مبحث دوم: طرف قرار داد سبق فاسد در برابر سابق ( سبقت گیرنده) ۱۵۷

مبحث سوم: زوج در عقد نکاح باطل با علم زوجه به فساد ۱۶۰

مبحث چهارم: متهب در هبه فاسد. ۱۶۳

مبحث پنجم: محجور. ۱۶۴

مبحث ششم: مکره ۱۶۷

مبحث هفتم: نسبت به مورد معامله فاقد مالیت یا منفعت عقلاء مشروع. ۱۶۸

مبحث هشتم: در معامله ضمانی که موضوع آن عملی نامشروع است. ۱۶۹

بخش سوم: آثار فساد عقد در عقود غیر معوّض ۱۷۱

فصل یکم: ادلّه عدم ضمان در عقود غیر معاوضی فاسد. ۱۷۳

مبحث یکم: بررسی ادلّه عدم ضمان در فقه. ۱۷۳

مبحث دوم: بررسی آثار فساد عقود غیر معاوضی در حقوق ایران. ۱۷۷

فصل دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین ۱۸۳

مبحث یکم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین در فقه امامیه. ۱۸۳

مبحث دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین در حقوق ایران. ۱۸۵

فصل سوم: عدم ضمان در موارد مشابه. ۱۸۷

مبحث یکم: ضمان قابض نسبت به منافع غیر مستوفات در بیع فاسد. ۱۸۷

مبحث دوم: شریک در شرکت فاسد. ۱۹۲

مبحث سوم: عین در عقد اجاره فاسد. ۱۹۴

مبحث چهارم: مرتهن در رهن فاسد. ۲۰۰

مبحث پنجم: حمل در بیع فاسد حیوان حامل ۲۰۲

مبحث ششم: مورد عقد امانی فاسد به علت اکراه یا عدم استحقاق دهنده مال. ۲۰۴

مبحث هفتم: مورد عقد امانی فاسد به علت حجر تسلیم کننده ۲۰۶

مبحث هشتم: ضمان مبیع و منافع آن در بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت. ۲۰۷

نتایج و پیشنهادها ۲۰۸

فهرست تفصیلی ۲۱۲

فهرست منابع. ۲۱۸

فهرست علائم اختصاری

ق.اقانون اساسی

ق.م.قانون مدنی

ق.ت.قانون تجارت

ججلد

صصفحه

مقدمه
 

۱ـ تبیین موضوع تحقیق
کلیه معاملات فاسد جدای از علم وجهل طرفین از دید حقوقی و به اعتبار اثری که مورد انتظار طرفین است در حکم هیچ است؛ پدیده‌ی است که به ظاهر صورت عقد را دارد؛ ولی در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمی‌آورد؛ هم‌چنان‌که در مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی هم ذکر شده است. با این وجود، در پاره‌ای موارد، آثاری برای عقد فاسد شمرده شده که یکی از آن‌ها ضمان درک است که در بند ۲ ماده ۳۶۲ ق.م بیان شده است و نیز طبق ماده ۳۶۶ ق.م در صورتی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود و نیز طبق مواد ۸۲ و ۱۰۰ ق.ت نمی‌توان به بطلان عقد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث استناد کرد؛ یعنی، شرکت باطل در حکم شرکت واقعی تلقی شده است. ماده ۱۱۵۷ ق.م در مقام بیان نکاح فاسد، اثرات نکاح صحیح را بر آن بار می کند و لذا با این که نکاح فاسد بوده، نگهداری عدّه که حکم عقد نکاح صحیح است بر آن مترتب شده است.

۲ـ ضرورت و اهداف تحقیق
هر عقدی در صورت فساد، آثاری بر آن بار می‌شود که با دیگر عقود متفاوت است؛ هم‌چنین مطالعه تطبیقی آثار فساد عقد در مذاهب پنج‌گانه نظر اینجانب را بر انگیخت تا به مطالعه و تحقیق بپردازم.

۳ـ سؤالات تحقیق
۱ـ مراد از عقد فاسد در فقه امامیه، عامّه و حقوق ایران چیست؟

۲ـ آثار فساد عقد در فقه امامیه و دیگر مذاهب اسلامی کدام است؟

۳ـ آثار فساد عقد در حقوق ایران کدام است؟

۴ـ فرضیه‌های تحقیق
۱ـ عقد فاسد عقدی است که به دلیل فقدان شرایط اساسی صحّت معاملات مانند قصد و رضا و اهلیت و . ، فاقد اثر حقوقی است.

۲ـ در بین فقه شیعه و سنّی همگی اتفاق نظر دارند که با کشف فساد عقد، در صورتی که مورد معامله تسلیم شده باشد گیرنده مال اولاً؛ ضامن است و احکام آن مانند غصب است و ثانیاً؛ مورد معامله به تملیک گیرنده مال در نمی‌آید، به جز حنفیان که بین آثار عقد فاسد و باطل تفاوت قائل شده‌اند.

۳ـ در حقوق ایران، عقد فاسد فاقد آثار حقوقی مورد انتظار طرفین است که بر عقد صحیح مترتب می‌شود. در عین حال، فساد عقد ممکن است به تناسب آن‌چه در روابط متعاقدین اتفاق افتاده منشأ آثاری نظیر ضمان مقبوض به عقد معاوضی فاسد باشد.

۵ـ پیشینه تحقیق
ـ عباسی، محمد تقی، جریان یا عدم جریان قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده در اثر فسخ و یا اقاله آن، ، دانشگاه قم، ۱۳۹۰.

ـ گرجی، ابوالقاسم، مقبوض به عقد فاسد(چیزی که به وسیله قرارداد نادرست بدست آمده)، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۵۷.

ـ رحیم‌زاده میبدی، حسن، بررسی فقهی و حقوقی قاعده «کل مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کل ما لا یضمن بصحیحه ما لا یضمن بفاسده» در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامّه، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۶۲.

ـ پارسا، لیلی، احکام مقبوض به عقد فاسد در فقه و حقوق ایران، ، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.

ـ فهیمی، عزیزاله، فساد بیع و آثار آن، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، شماره ۲.

۶ـ قلمرو تحقیق
ـ نگاه این پژوهش معطوف به آراء فقهای امامیه در باب عقود فاسد و باطل است. مشهور فقهای امامیه در مورد عقود معوّض فاسد در صورتی که موضوع عقد عین یا منفعت باشد به چند قاعده فقهی هچون قاعده علی الید، لاضرر، احترام، اقدام و . و به تعدادی روایت که در این بحث مطرح است استناد کرده‌اند و در مورد عقود غیر معوّض به قاعده استیمان، اجماع و . استناد کرده‌اند. البته در هر کدام از عقود معوّض و غیر معوّض، مواردی به صورت نقض قاعده کلی ضمان در عقود معوّض و عدم ضمان در عقود غیر معوّض بیان کرده‌اند که همگی آن‌ها مورد پذیرش نیستند و مردود هستند. همچنین در این پژوهش به آراء فقهای اهل سنّت نیز نظر شده است و به صورت تطبیقی نظرات فقهی چهار مذهب اهل سنّت و حقوق ایران را بیان خواهیم کرد. فقهای اهل سنّت به علّت اینکه دو اصطلاح فساد و بطلان را به یک معنا نمی‌دانند و احکام جاری بر این دو مفهوم را جدای از هم می‌دانند لذا به صورت جداگانه نظر هر کدام از مذاهب اهل سنّت را در خصوص فساد معامله و حالت بطلان بیان خواهیم کرد. حقوق ایران که بر گرفته از فقه امامیه است در این خصوص در ماده ۳۶۵ به بیع فاسد اشاره می نماید و در ماده ۳۶۶ حکم مالی را که با بیع فاسد بدست می‌آید مشخص می‌کند.

در این‌جا مشخص نیست مقصود از باطل و فاسد یکی است یا این دو، از نظر قانون‌گذار متفاوت هستند لیکن چون قسمت اعظم قانون مدنی از فقه شیعه اقتباس شده و اصطلاحات فقها در آن بکار رفته است باید پذیرفت که مقصود از بیع فاسد همان بیع باطل است. مواد متعددی از قانون مدنی هم نشان می دهد که قانون‌گذار بین فساد و بطلان قائل به تمایز نیست، از جمله این مواد می‌توان به مواد ۳۶۵، ۳۶۶ و ۸۱۳ قانون مدنی اشاره کرد. حقوق‌دانان‌‌ ما هم بیع فاسد و باطل را یکی دانسته‌اند.

۷ـ روش تحقیق
ـ روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی ـ تحلیلی است و شیوه گردآوری منابع استفاده از کتب، پژوهش‌های موجود و نرم‌افزارهای فقهی است.

۸ـ ساختار تحقیق
این پژوهش شامل سه بخش است، بخش اول؛ کلیات و مفاهیم است که دو فصل مفاهیم اصلی و مفاهیم مرتبط با بحث تقسیم شده است در فصل اول به تبیین و توضیح واژه عقد و فساد از منظر فقه امامیه و فقه عامّه و حقوق ایران پرداخته است. فصل دوم به مفاهیمی همچون صحّت، انحلال و ضمان پرداخته‌ایم. برای این‌که آثار فساد عقد به صورت منظم و مطالب مربوط به آن را به صورت دسته‌بندی منظمی ارائه دهیم عقود را به معوّض و غیرمعوّض تقسیم کردیم و آثار فساد هر یک را در بخش‌های جداگانه‌ای آوردیم، چون دامنه بحث در عقود معوّض گسترده‌تر بود لذا ابتدا به آثار فساد عقد در بخش دوم پرداختیم.

بخش دوم؛ شامل چهار فصل است، فصل اول آثار فساد عقد نسبت به متعاقدین، فصل دوم آثار فساد عقد نسبت به عوضین، فصل سوم آثار فساد عقد نسبت به قائم مقام و اشخاص ثالث و فصل چهارم موارد مشابهی که ضمان در آن‌ها منتفی است، پرداختیم.

بخش سوم؛ در مورد آثار فساد عقد در عقود غیرمعوّض است که منقسم بر سه فصل است، فصل اول ادلّه عدم حکم ضمان، فصل دوم آثار فساد عقد نسبت به عوضین و فصل سوم را به موارد مشابهی که گیرنده مال ضمان است، اختصاص دادیم.

تعداد صفحه : ۲۵۰

ادامه مطلب

چکیده انگلیسی. ۱۳۳

چکیده 

مسئله کودکان بی هویت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجی با زنان ایرانی است سال ها است که تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. این کودکان از حقوق اولیه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع می شوند. اعطای تابعیت ایرانی به کودکانی که از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد شده اند امکان پذیر نیست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعیت مانع از ایرانی شناخته شدن آنها است. این پژوهش به بررسی موضوع از منظر حقوق کودک و همچنین حقوق زن که نقش مادر را داراست می پردازد تا مشخص کند که آیا ظرفیت های قانونی موجود مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حل می کند؟ یا اینکه می توان به تبعیت از مادر، که نه ماه جنین این کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعیت ایران را داد.

این پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادی تهیه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.

 

کلید واژه : بیگانه، تابعیت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی

کلیات پژوهش

 مقدمه

در این فصل به کلیاتی در خصوص پژوهش انجام شده شامل: انگیزه تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، بیان مساله، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، مشکلات تحقیق، ساختار تحقیق، سابقه و پیشینه تحقیق و روش تحقیق بشرح ذیل پرداخته شده است.

 

الف) انگیزه تحقیق

دفاع از حقوق اتباع هر کشوری بدون توجه به نژاد، زبان، قومیت، جنس و یا هر وجه ممیزه دیگری وظیفه و خواست هر دولتی است، در کشور ما طی سه دهه گذشته از مرز های شرقی و غربی ورود اتباع خارجی را داشته ایم که آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی و حقوقی برای کشور ما داشته است. از طرفی حقوق بشر و پیمان های بین المللی نیز دولت های عضو را مکلف می­ کند که حقوق اتباع خود و بیگانه را رعایت نماید . از جمله مواد ۷، ۸ و ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک[۱] که در خصوص تابعیت، هویت، و تحصیل کودکان تاکیداتی دارد و یا مواد ۲۳ و ۲۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] سازمان ملل متحد مصوب ۲۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ که در مورد ازدواج و حق تابعیت کودک است.

ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی هزینه های زیادی را بر کشور ما تحمیل نموده است. سازمان­ها و نهاد های مختلف دولتی، غیر دولتی و بین المللی که با مسئله ازدواج غیر قانونی با اتباع بیگانه مرتبط هستند، برای حل مشکلات ناشی از آن حسب وظایف قانونی خود به مسئله ورود پیدا کرده، از منظرهای مختلف به مسئله نگریسته و نسبت به حل آن اقداماتی می­نمایند. از جمله اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کمیسیون حقوقی و قضایی و سایر کمیسیون های مربوط در مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی، اداره کل امور بیگانگان وزارت اطلاعات، انجمن حمایت از حقوق کودکان و زنان آواره و پناهنده، و از نهاد های بین المللی می­توان به  نمایندگی صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) ، نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) ، نمایندگی صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) در جمهوری اسلامی ایران و سایر نهاد ها و نمایندگی های مرتبط اشاره داشت.

نگارنده که مفتخر به ۲۶ سال خدمت در سازمان ثبت احوال کشور در حوزه های هویتی و تابعیتی است و چندین سال نیز به عنوان مدیر پروژه در اجرای طرح های ملی و بین المللی با سازمان های بین المللی و نمایندگی های اقماری سازمان ملل متحد از جمله UNFPA و  WHO افتخار همکاری داشته است، آثار این معضل اجتماعی را در حوزه عمل سازمان متبوع خود دیده و تصمیم به بررسی موضوع از منظر حقوق کودک ایرانی و حقوق زن ایرانی گرفته است. از آنجائیکه اقدامات صورت گرفته در خصوص تابعیت فرزندان متولد در ایران از مادر ایرانی در قوای مجریه و مقننه کافی به مقصود نبوده و به لحاظ رویکرد های متفاوت به مسئله راه حل های مختلفی ارائه می­شود و قربانیان این شرایط یعنی کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با توجه به نظام حقوقی تابعیت در ایران، ایرانی محسوب نشده و به عبارتی، ایرانی بودن مادر نه تنها از نظر نسبی (خون) تاثیری در تابعیت فرزند ندارد بلکه حتی از نظر محل تولد ( خاک) هم نمی­توان او را ایرانی دانست و رحمی که جنین این فرزندان در آن پرورش می یابد محلی از اعراب نیست. بنابر این پرداختن به این موضوع مهم، اساسی و حساس وظیفه فعالان این حوزه اعم از مجموعه های دولتی مرتبط، قوه مقننه به لحاظ عملی و دانشگاه ها نیز به لحاظ دارا بودن ظرفیت تئوری پردازی و تحقیق و تدبر در موضوع، برای یافتن راه حل عملی است.

 

ب) ضرورت و اهمیت تحقیق

پاسداری از مرز های هویتی و تابعیتی همان اندازه اهمیت دارد که نگهبانی از مرز های جغرافیایی کشور ، حراست از کشور در گرو شناخت آسیب های موجود و تهدید های احتمالی به تمامیت ارضی و جمعیتی کشور است . بنابر این همانطور که نباید در اعطای تابعیت تساهل نمود در گرفتن تابعیت از اتباع ایرانی نیز نباید ساده انگاری بیش از حد یا سخت گیری بی مورد نمود،‌ چرا که مقوله تابعیت یک امر سیاسی و مبتنی بر مصلحت اندیشی زمامداران حکومت است نه یک موضوع شرعی.

با توجه به سیاست های دولت در دهه ۶۰ و حمایت از مبارزان مسلمان افغانی و عدم سخت گیری و اجازه ورود و صدور کارت سبز برای پناهندگان و کارت آبی برای مهاجرین باعث شد چند صد هزار نفر افغانی به ایران پناهنده شوند. کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ حق داشتن هویت و تابعیت برای کودکان را تاکید کرده و ایران نیز ملحق به این کنوانسیون است و می­بایستی حمایت جدی از کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نموده و از پیدایش معضلی بنام کودکان بدون هویت و مدارک هویتی جلوگیری کند.

مشکلات عدیده ای که ممکن است دامن گیر خانواده های بدون سرپرست شود از جمله آسیب های روحی و روانی، خودکشی، روی آوردن به روسپیگری، فرار از خانه و نهایتا احساس محرومیت ، دلیلی محکم برای تمرکز توجه مسئولین و محققین به این پدیده است.[۳]

“یکی از اساسی ترین وظایف دولت ها در طول تاریخ، صیانت از مرزها و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بوده است. با توجه به اصل تساوی حاکمیت ، در دو طرف مرز دولت های مستقل هر کدام قوانین و مقررات مخصوص به خود دارند. به همین دلیل، حقوق اشخاص در روابط بین الملل با پدیده مرز پیوند نزدیک دارد. در هر کشور ، ورود، اقامت و عبور اتباع بیگانه یکی از مسائلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط مستقیم دارد.”[۴] آثار و تبعات سوء ورود غیر قانونی اتباع بیگانه و ازدواج غیر قانونی با اتباع ایرانی آسیب های جدی به کشور می­رساند این مسئله می ­تواند به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و روان شناختی به کشور آسیب برساند. بنابراین ضروری است علل و عوامل ورود و اقامت اتباع بیگانه از مرز های شرقی و غربی به کشور بویژه ازدواج آنها با زنان ایرانی و وجود تعداد قابل توجه کودکان بدون تابعیت بررسی شود.

با توجه به اینکه هنوز اکثرکودکان بی هویت موجود در ایران در سن کودکی قرار دارند، تا فرصت باقی است و باید تا دیر نشده به فکر سرانجام آنان باشیم؛ چرا که در صورت عدم توجه به این مهم، ممکن است همین کودکان پس از رسیدن به سن رشد، تبعات سنگینی از باب جرایم اجتماعی، اشتغال و ازدواج غیرقانونی را بر جامعه ما تحمیل نموده خود نیز در آینده صاحب فرزندانی بی هویت شوند.[۵]

[۱] – ماده‌ ۷

تولد کودک‌ بلافاصله‌ پس‌ از به‌ دنیا آمدن‌ ثبت‌ می‌شود و از حقوقی‌ مانند حق‌ داشتن‌ نام‌، کسب‌ تابعیت‌ و در صورت‌ امکان‌، شناسایی‌ والدین‌ و قرار گرفتن‌ تحت‌ سرپرستی‌ آنها برخوردار می‌باشد.
کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ این‌ حقوق‌ را مطابق‌ با قوانین‌ ملی‌ و تعهدات‌ خود طبق‌ اسناد بین‌المللی‌ مربوطه‌ در این‌ زمینه‌، خصوصاً در مواردی‌ که‌ کودک‌ در صورت‌ عدم‌ اجرای‌ آنها آواره‌ محسوب‌ گردد، لازم‌الاجرا تلقی‌ خواهند کرد.
ماده‌ ۸

کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ کودک‌ برای‌ حفظ‌ هویت‌ خود، من‌ جمله‌ ملیت‌، نام‌ و روابط‌ خانوادگی‌ را طبق‌ قانون‌ و بدون‌ مداخله‌ تضمین‌ خواهند کرد.
در مواردی‌ که‌ کودک‌ به‌ طور غیرقانونی‌ از تمام‌ یا برخی‌ از حقوق‌ مربوط‌ به‌ هویت‌ خود محروم‌ شود، کشورهای‌ عضو حمایت‌ و مساعدتهای‌ لازم‌ را برای‌ استیفای‌ سریع‌ حقوق‌ فوق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.
ماده‌ ۲۸

کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ کودک‌ را نسبت‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند و برای‌ دستیابی‌ تدریجی‌ به‌ این‌ حق‌ و براساس‌ ایجاد فرصتهای‌ مساوی‌، اقدامات‌ ذیل‌ را معمول‌ خواهند داشت‌:
الف‌) اجباری‌ و رایگان‌ نمودن‌ تحصیل‌ ابتدائی‌ برای‌ همگان‌

ب‌) تشویق‌ توسعه‌ اشکال‌ مختلف‌ آموزش‌ متوسطه‌ منجمله‌ آموزش‌ حرفه‌ای‌ و کلی‌، در دسترس‌ قرار دادن‌ این‌ گونه‌ آموزشها برای‌ تمام‌ کودکان‌ و اتخاذ اقدامات‌ لازم‌ از قبیل‌ ارائه‌ آموزش‌ و پرورش‌ رایگان‌ و دادن‌ کمکهای‌ مالی‌ در صورت‌ لزوم‌.

ج‌) در دسترس‌ قرار دادن‌ آموزش‌ عالی‌ برای‌ همگان‌ براساس‌ توانائی ها و از هر طریق‌ مناسب‌.

د) در دسترس‌ قرار دادن‌ اطلاعات‌ و راهنمایی‌های‌ آموزشی‌ و حرفه‌ای‌ برای‌ تمام‌ کودکان‌.

ه‌) اتخاذ اقداماتی‌ جهت‌ تشویق‌ حضور مرتب‌ کودکان‌ در مدارس‌ و کاهش‌ غیبت‌ها.

کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ را جهت‌ تضمین‌ این‌ که‌ نظم‌ و انضباط‌ در مدارس‌ مطابق‌ با حفظ‌ شئون‌ انسانی‌ کودکان‌ بوده‌ و مطابق‌ با کنوانسیون‌ حاضر باشد، به‌ عمل‌ خواهند آورد.
کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ همکاریهای‌ بین‌المللی‌ را در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌، خصوصاً در زمینه‌ زدودن‌ جهل‌ و بیسوادی‌ در سراسر جهان‌ و تسهیل‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ فنی‌ و علمی‌ و روش های‌ مدرن‌ آموزشی‌، تشویق‌ و افزایش‌ خواهند داد. در این‌ ارتباط‌، به‌ نیازهای‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ توجه‌ خاصی‌ خواهد شد.[۲] – ماده ۲۳
۱- خانواده یک واحد گروهی و (جزء عنصر) بنیادین و طبیعی جامعه است و شایسته می باشد که بوسیله جامعه و حکومت حفاظت گردد.
۲- حق ازدواج و تشکیل خانواده برای مردان و زنانی که به این سن رسیده اند، برسمیت شناخته میشود.

۳- هیچ ازدواجی بدون رضایت آزادانه و کامل زوجین منعقد نمی گردد.
۴- کشورهای عضو این میثاق، باید اقدامات مناسب را بمنظور تامین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در خلال انعقاد و فسخ ازدواج بعمل آورند. در مورد فسخ ازدواج باید برای حفاظت کودکان پیش بینی های لازم انجام گیرد.
ماده ۲۴
۱- هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض (از قبیل) نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارائی یا تولد (نسب) که به اقتضای وضعیت صغارت )خردسالی) ایجاد شده است، حق دارد از اقدامات حفاظتی (حمایتی) خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد.
۲- هر کودکی باید بیدرنگ پس از تولد دارای نام گردد و به ثبت رسد.
۳- هر کودکی حق کسب تابعیت دارد.
[۳] – کوچکی آباده ، محمدجواد و مهرآفرین سعید ،( ۱۳۸۷) .  نگاهی به مشکلات و تبعات ازدواج های غیرقانونی . ماهنامه اصلاح و تربیت،  شماره ۷۶ ، ص ۵۵ .

– [۴] توسلی نائینی، منوچهر، (۱۳۸۴). تبعات ورود و اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه در ایران ، نامه مفید ، شماره ۴۹،  ص ۴۷.

[۵] –  توسلی نائینی، منوچهر، (۱۳۹۰) . تأملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ ، پژوهش نامه حقوقی،سال دوم ، شماره ۱ ، ص ۵۵ .

تعداد صفحه : ۱۴۷

ادامه مطلب

ب)فرض علم مجنی علیه               ۶۸

مبحث سوم: ابراء جانی       ۶۹

نتیجه گیری و پیشنهادات       ۷۵

منابع .              ۷۷

 

 

چکیده
 

این پایان نامه به بررسی مسئولیت کیفری ناشی از انتقال بیماری ایدز می پردازد. برای این منظور از روش تحقیقی،مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی بهره برده شده است.علوم به کار گرفته شده برای دستیابی به اهداف این پایان نامه عبارتند از:علوم پزشکی و حقوق جزا.
مسئولیت کیفری ناشی از ایدز یکی از مشکلات اساسی جامعه امروزی به شمار می آید. در قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲) نیز به این امر در قانون ۴۹۲ و ۴۹۳ پرداخته شده است.

با توجه به این که این مسئله یکی از معضلات جامعه است سیاستمداران ما به دنبال راه حل آن هستند تا بتوانند راه های پیشگیری را در جامعه به شهروندان گوشزد کنند تا حداقل سالانه آمار تلف شدگان این بیماری را به حداقل برسانند.

از دستاوردهای این پایان نامه این است که سیاستمداران سعی کنند که راه های مبتلا شدن به ایدز را کاهش دهند.و آگاهی های لازم را راجع به پیشگیری و درمان این بیماری به مردم بدهند و با تمام این اوصاف بتوانند با اعمال مسئولیت کیفری باعث امنیت و آسایش و آرامش خاطر شهروندان شوند.

بخش اول:در این بخش، مقدمه، بیان موضوع و کلیات راجع به موضوع همچون مسائل مربوط به اهمیت، تاریخچه، سوالات و فرضیه های تحقیق و. بیان شده است.

ویروس بخش دوم:به بررسی حقایق پزشکی مربوط به  ایدز که شامل تعریف ویروس HIV، بیماری ایدز،نشانه ها و عوارض ناشی از آن، درمان، روش کنترل و بررسی آماری این بیماری در سطح جهان و ایران می پردازد.

بخش سوم:شامل بررسی انتقال بیماری ایدز از منظر حقوق کیفری،دلایل مخالفان و موافقان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز و بررسی مصادیق قابل بحث در باب انطباق عناوین قانونی با انتقال بیماریHIV /ایدز می باشد و در پایان به نتیجه گیری از بحث،با توجه به منابعی که مورد استفاده قرار گرفته اند پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی

مسئوولیت کیفری،بیماری ایدز،ویروسHIV.

 

بخش اول:                 

 کلیات                                                 

 مقدمه

ایدز[۱]: به معنی نشانگان نقص ایمنی اکتسابی است.ایدز یک بیماری پیش رونده و قابل پیشگیری است.این بیماری حاصل تکثیر ویروسی به نامHIV  دربدن میزبان می باشد که باعث تخریب جدی دستگاه ایمنی بدن(معروف به نقص ایمنی یا کمبود ایمنی)انسان می گردد که خود زمینه ساز بروز عفونت های موسوم به فرصت طلب می باشد که یک بدن سالم عموماً قادر به مبارزه با آنها است ودر نهایت،در اثرپیشرفت همین عفونت ها،مرگ بیمار حاصل می گردد.

ایدز تنها یک مشکل بهداشتی نیست.بلکه یک مشکل اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد که با هاله ای از شرم و منع های اخلاقی و فرهنگی همراه است که این موضوع مانع اعلام درمان از سوی افراد شده و همین مساله منجر به  پنهان ماندن بیماری، طی نشدن پروسه درمان و در نتیجه شیوع سریع آن می باشد.به علت پیش داوری و ترس از سرایت بیماری،این بیماران در مورد انتخاب مسکن،شغل،مراقبت های بهداشتی و حمایت عمومی،مورد تبعیض قرار می گیرند.رفتارهای نا مناسب و تحقیر آمیز موجب انزوای بیمار گشته و فرصت آموزش را از وی می گیرد.وحشت از مرگ و طرد شدن و انگ اجتماعی موجب می شود که شخص بیمار تا جایی که مقدور است وضعیت خود را مخفی نگه دارد واین خود موجب گسترش آلودگی می گردد.

عدم اطلاع بسیاری از مبتلایان به بیماری(ایدز)خود یکی دیگر از عوامل شیوع می باشد،که شخص بدون اینکه بداند ناقل بیماری است موجب انتقال آن به دیگران می شود.متاسفانه گاهی پیش می آید که افراد به دلایل مختلف با علم به بیماری و نتایج حاصل از آن،که در نهایت منجربه مرگ می باشد، عمداً و یا سهوأ و از روی بی احتیاطی و بدون رعایت اقدامات پیشگیرانه آن را به دیگران منتقل می کنند.

بنابراین اهمیت این مسئله ایجاب می کند که در کنار تمام تلاشهای فراوانی که جهت شناسائی،کنترل،پیشگیری و درمان این بیماری توسط جامعه پزشکی و نهاد های حفظ بهداشت عمومی،صورت گرفته به بررسی نقش و کارکرد رشته حقوق(علی الخصوص رشته حقوق کیفری)نیز بپردازیم.اصولأ حقوق و قواعد حقوقی،متاثر از اوضاع و احوال و نیازهای جامعه بوده و وظیفه آن وضع و کنترل هنجارها و پاسخ به همین نیازها است.از همین روست که به حقیقت نمی توان از کنار چنین حربه ای در مقابل چنین معضلی به آسانی و بی اعتناء گذر نمود.عمده تلاشهایی

که در این رابطه و در مقابله با شیوع بیماری ایدز صورت پذیرفته است،ناظر به اعمال سیاست های کیفری در قلمرو حقوق جزا بوده و تلاش شده است با فرض مسوولیت،برای ناقل آن،اندکی از سرعت شیوع این بیمار ی کاسته شود.در این فرض امید می رود که اعمال مجازات بر انتقال ایدز بتواند چنین قصدی را در اذهان مبتلایان منتفی نموده و ترس از مجازات و مکافات عمل،این گروه را از اجرای مجرمانه خویش باز دارد،و انتظار می رود که آثار عبرت انگیز اعمال مجازات در تعدیل تمایلات بزهکارانه موثر افتد و کسانی را که چنین افکاری در ذهن می پروانند را از حرکت باز ایستاند.در مجموع در شیوع بالا،مرگ و میر زیاد،درمان ناپذیری  وامکان پیشگیری،ناشی از این بیماری اهتمام هر چه بیشتر سیاست های کیفری را در این زمینه توجیه می کند.فارغ از تلاشهای وسیعی که در کشورهای اروپایی در این راستا به عمل آمده،متاسفانه در کشور ما هیچ نوع تحرکی در این زمینه به چشم نمی خورد.بدرستی معلوم نیست که آیا نهاد قانونگذاری،اعمال سیاست های کیفری را در این زمینه لازم می داند؟وآیا نهادهای عدالت گستر،حقی را برای قربانیان این بیماری به رسمیت می شناسند؟لذا جهت پاسخ به این سوالات،در این پایان نامه،ابتدا به شناخت ویروسHIVو بیماری ایدز،راه های انتقال،پیشگیری و درمان و محدودیت هایی که در این مسیر موجود است پرداخته.سپس به بررسی سیاستهای نظام کیفری کشورمان در برخورد با رفتارهای ناقل ایدز و تطبیق برخی عناوین کیفری با چنین رفتارهایی،خواهیم پرداخت.

الف)پیشینه تحقیق

چند سالی است که از ورود این مفهوم به حقوق کیفری ایران می گذرد اما در حوزه ی پژوهش هیچ تحقیقی جز به جز و کامل به این مفهوم نپرداخته است از این حیث تنها با عباراتی تکراری و مختصر در کتب حقوقی رو به رو هستیم که فقط به بیان کلیات اکتفا کرده اند.

محمد صالح ولیدی (۱۳۶۴) در کتاب خود تحت عنوان موقعیت خطای جزایی در اثبات مسئولیت کیفری کتاب ایشان  جز اشاره ای مختصر چیز دیگری بیان نکرده اند ولی از آن جهت که در کتاب خود به مبانی و اهداف مسئولیت جزایی پرداخته اند استفاده از کتاب ایشان مفید و شایسته است.

سید رضا احسان پور (۱۳۸۸) کتاب ایشان تحت عنوان مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز تنها با نگاهی مختصر به این موضوع پرداخته است و با توجه به اهمیت جایگاه ایشان در این زمینه مید به نظر می رسد.

محمد روشن (۱۳۸۶) در مقاله خود به بررسی حقوقی و فقهی انتقال بیماری از طریق تماس حنسی پرداخته است به طور کامل به بررسی حقوقی نپرداخته است.

محمود عباسی در مقاله خود به بررسی انتقال بیماری ایدز از طریق تماس جنسی و انتقال خون از آثار حقوقی تا پیامدهای کیفری پرداخته است که به تحلیل شرایط و موانع این بیماری پرداخته است

اما در آخر با توجه به همه تحقیق هایی که در این زمینه انجام شده است نسبت به موضوع این پایان نامه می توان بیان داشت که این موضوع از یک طرف نو  و تازه می باشد و از طرف دیگر کاملتر از کارهای انجام شده است چون هیچ کدام آنها به طور کامل و واضع با تمام شرایط و ویژگی ها به بررس مسئولیت جزایی ناشی از ایدز نپرداخته اند.

ب)هدف تحقیق

۱-تبیین جایگاه مسئولیت جزایی در قوانین جزایی سابق

۲-بررسی مسئولیت جزایی ناشی از ایدز از منظر قانون جدید

۳-تبیین اختلافات و تشابهات مسئولیت جزایی در برابر سایر موارد

پ)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق به آثار زیانباری که بیماری ایدزHIV/ بر طیف های مختلف جامعه(فردی،اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و .)می گذارد،بر می گردد.با توجه به تلاشهای زیادی که جهت جلوگیری از شیوع این بیماری شده است،همچنان ما شاهد شیوع روز افزون این بیماری در سطح جامعه هستیم لذا این تحقیق به ما نشان خواهد داد که حقوق کیفری تا چه حد می تواند از شیوع بیماری ایدز در جایی که افراد عاملأ و عامدأ و یا سهوأ آن را به دیگران انتقال می دهند جلوگیری کند،وهمچنین این تحقیق می تواند راهگشای بسیاری ازسوالات ومشکلات مطرح شده درحیطه کاری قضات، وکلا و جامعه پزشکی، در کنار دیگر افراد جامعه باشد.

 

ت)روش انجام تحقیق

با توجه به اینکه در این رساله از روش های استدلالی و تحلیلی عقلایی استفاده می شود لذا منابع استفاده شده در آن به لحاظ شکلی عبارتند از:کتب،مقالات . آخرین خبرهای مربوط به سایتهای

اینترنتی و تز لحاظ ماهوی به دو بخش پزشکی و حقوقی تقسیم می شود که مطالب ضروری ومرتبط با موضوع پایان نامه با رفتن به کتابخانه ملی،موسسه علوم جزایی دانشگاه تهران، موسسه حقوق پزشکی سینا،موسسه تحقیقات اخلاق پزشکی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکش تهران،جمع آوری واستفاده شده است.

ث)محدودیتها و مشکلات تحقیق

هر تحقیقی در راه انجام گرفتن با مسائل و مشکلات فراوانی رو به رو است که باید پشت سر نهاد و این تحقیق هم به نوبه خود از این قاعده مستثناء نبوده است.برخی مشکلات موجود عبارتند از:

۱-مشکل فهم و درک برخی اصطلاحات پزشکی که با رشته حقوق بسیار بیگانه بودند از جمله مشکلات این پایان نامه بود.

۲-به دلیل بدیع بودن موضوع،منابعی که به بحث و بررسی در مباحث حقوقی مربوط به موضوع این پایان نامه بپردازند،بسیار محدود بودند.

(AIDS) Immune deficiency syndrome acquired
تعداد صفحه : ۹۴

ادامه مطلب

مبحث دوّم: فقدان جرم انگاری بعضی از شروع به سرقت ها. ۹۲

مبحث سوّم: عدم پیش بینی ضبط وسائل مورد استفاده در جریان سرقت. ۹۳

مبحث چهارم: قانونمند نبودن نقل و انتقالات موتورسیکلت‌ها. ۹۴

مبحث پنجم: خلأ قانونی در خصوص حمل سلاحهای سرد نامتعارف. ۹۵

مبحث ششم: ناکارآمد بودن قوانین مربوط به مبارزه با موادّ مخدّر ۹۶

گفتار دوّم: قضایی. ۹۸

مبحث نخست: عدم وجود شعب تخصّصی در دادسرا و دادگاه. ۹۸

مبحث دوّم: صدور دستورات مبهم و غیرمرتبط و نیز اخذ تأمین های نامتناسب ۹۹

مبحث سوّم: عدم توجّه به اصل حتمیّت و قطعیّت در تعیین مجازاتها. ۱۰۱

مبحث چهارم: تعیین مجازات نامتناسب ۱۰۳

مبحث پنجم: زندان و مشکلات مربوط به آن ۱۰۳

مبحث ششم: عدم توجّه به جنبه ی عمومی جرم ۱۰۵

مبحث هفتم: فرآیند طولانی رسیدگی ۱۰۵

گفتار سوّم: اجرایی. ۱۰۶

مبحث نخست: کشف و مهار سنّتی جرایم ۱۰۷

مبحث دوّم: تفاوت و تعارض آماری. ۱۰۷

مبحث سوّم: تجمیع نامناسب پرونده‌ها ۱۰۸

مبحث چهارم: عدم استفاده ی بهینه از پلیس‌های تخصّصی. ۱۰۹

مبحث پنجم: فرآیند پیشگیری بدون حضور نهادهای غیر امنیّتی ۱۱۰

مبحث ششم: رسانه‌ها؛ پیشگیری یا ترویج؟. ۱۱۰

مبحث هفتم: کم اقبالی نسبت به پیشگیری وضعی. ۱۱۳

نتیجه‌گیری ۱۱۶

فهرست منابع و مآخذ ۱۱۹

   درآمد

یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت، در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم، برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت» می باشد. این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن، (در مقایسه با جرایم علیه اشخاص) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می ‌دهد و همین کثرت وقوع، توجّه خاصّ حقوقدانان را به آن، ایجاب می‌کند.

امروزه در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن، به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاصّ و مجازات مخصوص به خود دارد، تفکیک شده است که از این میان می‌توان ازسرقت ساده[۱]، سرقت مقرون به آزار یا تهدید[۲]، سرقت در شب، سرقت از بانک‌ها، صرّافی‌ها، جواهر فروشی‌ها و مکان‌های مشابه، سرقت از مغازه‌ها و سوپر مارکت‌ها[۳]، سرقت از منازل مسکونی سرقت عتیقه ‌جات از موزه ها و اماکن مشابه، سرقت توأم با هتک حرز و نظایر آن نام برد.

در این بین، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، یکی از مهمترین و خطرناک‌‌ترین انواع سرقت های رایج در جامعه می باشد که نقش مؤثّر و بسزایی در کاهش احساس امنیّت در بین شهروندان دارد و هر روزه بخش قابل ملاحظه‌ای از صفحات حوادثِ روزنامه‌ها و نیز برنامه های مرتبط با آن در صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی را به خود اختصاص می‌دهد. مزید بر آن بخش عظیمی از توان و وقت نیروهای متولّی امنیّت در کشور معطوف چاره اندیشی در این مقوله شده است. با ملاحظه‌ی گزارش نهادهای ذی مدخل و متولّی امنیّت، به خوبی می توان نتیجه گرفت که آمار سرقتهای به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید در سالیان اخیر، رشد و شتاب فزاینده ای به خود گرفته است[۴]. نحوه ی ارتکاب جرم و برخوردی که مجرمین در صحنه ی جرم با قربانیان و مالباختگان می‌کنند که با چاشنی خشونت نیز همراه است، تبعات ناگوار و سنگینی که در روح و روان ناظرین چنین جرایمی و حتی مخاطبینی که حوادث مذکور را پس از وقوع، از طریق رسانه ها ی گروهی دنبال می کنند، ایجاد می کند، لطمات و ضربات جبران ناپذیری در سطح جامعه در ابعاد مختلف، (امنیّتی، اجتماعی، اقتصادی و .) وارد می کند که عدم توجّه به آن، خود، می تواند مُنتج به نتایج ناگوارتر و نامطلوبتری شود که بعضاً ممکن است حاکمیّت را به چالش بکشد. بی شک تدوین یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد، بدون شناخت ابعاد شخصیّتی چنین متهمانی و شگردهای خاصّ آنان در ارتکاب بزه‌های مذکور و زمینه‌های اجتماعی- اقتصادی بروز و ظهور این پدیده‌ی ضد امنیّتی امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش وقوع سرقت‌های به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید، خود، نشانه‌ی ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی از جنبه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی می‌باشد. از آنجایی‌که امر پیشگیری خود دارای ابعاد و زوایا و ظرایف مهمّی است که بسته به موضوع مورد بحث آن متفاوت است، لذا برّرسی دقیق اوضاع فعلی از جنبه های مذکور و ارائه ی نواقص آن، می‌تواند کمک شایانی به مقوله ی پیشگیری نماید. در این نوشتار، سعی بر آن است که ضمن تشریح سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، علل و انگیزه ی اینگونه سرقت ها از ناحیه ی متّهمان مذکور و نمونه‌های رایج آن با تکیه بر داده‌های آمار جنایی، چگونگی تحقّق امر پیشگیری با در نظر گرفتن جمیع عوامل بررسی شود؛ آنگاه با تبیین چالش‌های تقنینی، قضایی و اجرایی در پیشگیری از سرقت‌های مقرون به آزار، حتّی المقدور به راهکارهای پیشنهادی نیز پرداخته شود. مزید بر آن، با توجه به موقعیّت ممتاز آمار جنایی در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقتهای مقرون به آزار یا تهدید، در قسمتی از این نوشتار به مفهوم آمار جنایی، کارکردهای آن و نیز مشکلات موجود در ارتباط با آن در کشورمان، خواهیم پرداخت.

قبل از ورود به بحث، خاطر نشان می سازیم که اگر چه بیشتر سرقت هایِ مقرون به آزار یا تهدیدِ مورد بحث ما، از مصادیق مادّه ی ۶۵۲ قاون مجازات اسلامی، می باشند؛ معهذا سرقت های دیگری همچون کیف قاپی ها (موضوع مادّه ی ۶۵۷ قانون مذکور) و یا سرقت های مسلّحانه (موضوع مادّه ی ۶۵۴ همان قانون)، که در جریان وقوع، با چاشنی خشونت همراه می شوند، نیز در بعضی از مباحث مورد نظر بوده اند که در جای خود، به آن تصریح شده است.

ساختار پژوهش
۱-۱. مسأله ی پژوهش

مسأله‌ی اصلی این پژوهش، «برّرسی سیر صعودی افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و تشریح چالشهای فرا روی پیشگیری از آن»، می باشد؛ موضوعی که بیش از هر چیز، ناکامی و ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی را در ابعاد مختلف، نمایان می سازد. پُر واضح و مُبرهن است که مقوله ی پیشگیری، بدون در نظر گرفتن این نواقص و کاستیها، میسّر نخواهد شد. اگر چه اقدامات ضربتی و زود بازده، به صورت مقطعی و مُسکّن گونه، باعث کاهش یا حدّاقل توقّف روند صعودی این گونه سرقتها، می شود، مع الوصف موفقیّت کلّی در امر پیشگیری، در گرو تدارک مقدّمات ضروری آن می باشد. به همین جهت در این پژوهش، سعی بر آن شده است تا ضمن برّرسی سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، با تکیه بر آمار جنایی و جایگاه ممتاز آن در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقت های مورد بحث، به چالشها و نارسائیهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی و حتّی المقدور، راهکارهای اجرایی آن پرداخته شود.

۲-۱. پرسش های پژوهش

در زمینه‌ی سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، با پرسش های متعدّدی رو به رو هستیم؛ امّا در این پژوهش، تمرکز اصلی ما در پی یافتن جواب، در خصوص دو پرسش است: «پرسش نخست» آنکه، علّت افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، چه می باشد؟ و بالأخره «پرسش دوم»؛ چالشها و نارسائیهای فرا روی پیشگیری و راهکارهای آن در این زمینه، کدامند؟

۳-۱. فرضیه های پژوهش

در فرضیه های پژوهش، آنچه که مسلّم است این است که: اوّلاً؛ بیشتر مرتکبین سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، نوجوانان و جوانان بوده و از میانگین سنّی بین ۱۸ تا ۲۵ سال برخوردارند. ثانیاً؛ اصولاً مرتکبین اینگونه جرائم، از ضریب هوشی پایینی، برخوردار بوده و بر قدرت و فیزیک بدنی خود متّکی هستند تا هوش و نبوغ فکری خود. ثالثاً؛ قوانین مرتبط با سرقت، چه از بُعد ماهوی و چه از بُعد شکلی، جامعیّت کافی برای پیشگیری و مقابله با رشد روز افزون سرقت های مقرون به آزار یا تهدید را نداشته و بعضاً با خلأهایی در این زمینه رو به رو هستیم. رابعاً؛ پلیس تخصّصی به معنای واقعی، در کشف علمی این گونه جرائم، نداریم و کما کان به شیوه ی سنّتی عمل می کنیم، که این امر، منجر به بالا رفتن قدرت مانور سارقین، شده است. خامساً؛ در این بین، فقدان نظام آمار جنایی کار آمد- که خود از مهمترین مقدمّات ضروری پیشگیری در این حوزه است -، بر تشدید وخامت اوضاع، بیش از پیش، افزوده است.

۴-۱. پیشینه‌ی پژوهش

در باب سرقت، سخن ها بسیار و مطالب، فراوان، گفته و نگاشته شده است؛ اما آن چه که سعی شده در این پژوهش به آن پرداخته شود، متفاوت با کار پیشینیان است؛ چه آنکه زاویه ی دید ما در این پژوهش، تلفیقی از مباحث تئوری و کاربردی است؛ با این توضیح که آنچه سابق بر این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته بود، یا اصولاً مباحث صرفاً کاربردی بوده که نوع نگرش آن عمدتاً پلیسی و امنیّتی است؛ یا مباحث صرفاً تئوری، که نوع نگاه غالب آن حقوقی و قضایی است. اما آنچه حلقه ی مفقوده ی این وضعیّت را نمایان می ساخت، فقدان برقراری رابطه بین این دو حوزه و تجمیع مباحث مربوط به آن است. با توجّه به موقعیّت شغلی نگارنده، لزوم پرداختن به این موضوع، بیش از پیش احساس شد؛ خصوصاً آنکه انجام کار قضایی چندین ساله در مجتمع قضایی ویژه ی مشهد- که یکی از پرونده های تعریف شده جهت رسیدگی در آن، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید می باشد،- و نیز حضور طولانی در کمیسیون مبارزه با سرقت استان، همزمان با کار قضایی، فرصتی مناسب و ایده آل، برای جمع و نزدیک کردن این دو دیدگاه را بیش از پیش، فراهم آورده بود.

به عبارتی دیگر، مباحث کاربردی یا تئوری محض، تا کنون در امر پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، مُثمر ثمر واقع نشده اند؛ بنابراین با دیدگاهی نُو، بدواً به مباحث، از هر دو زاویه پرداخته شده؛ سپس با نگاهی به داده های آماری و نیز تجارب قضایی و امنیّتی بدست آمده، به چالشهای موجود در این زمینه پرداخته شده است.

[۱]– theft.

[۲] – roberry.

[۳]-shoplifting.

[۴] –– «بنا به گزارش پلیس، وقوع سرقت های مسلّحانه که طی ده سال گذشته، بیشتر در استانهای فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان رخ داده، در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸، حدود ۱۸ درصد در کشور، افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، تحلیل آمارها توسط پلیس نشان می دهد با آنکه وقوع سرقت های مسلّحانه از سال ۸۰ تا ۸۷، تقریباً سیر نزولی داشته است، اما از سال ۸۷ تا سال۹۰، شاهد سیر صعودی وقوع این جرم، در کشور هستیم. بر اساس آمارهای موجود در سال هشتاد و نه، ۹۹۵ فقره سرقت مسلّحانه در کشور به وقوع پیوسته که این آمار در سال هشتاد و هشت ۸۱۹  فقره بوده است که این امرحاکی از افزایش حدود ۱۸ درصدی وقوع این جرم است.» به نقل از روزنامه ی خراسان، روزنامه ی صبح ایران، شنبه ۱۵مرداد۱۳۹۰، شماره ی ۱۷۹۰۱، صفحه ی حوادث. [البته آمار ارائه شده ی فوق، منصرف از سرقت های مقرون به آزار است؛ زیرا از دیدگاه پلیس، در تقسیم بندی جرایم، سرقت های مسلّحانه متفاوت با نوعِ مقرون به آزار آن است؛ در حالیکه ممکن است آزار یا تهدید مورد نظر قانونگذار، به وسیله ی اسلحه ایجاد شود. بنابراین سرقت های مسلّحانه، لزوماً از سرقت های مقرون به آزار، جدا نیست. برای آگاهی بیشتر ر.ک: به مبحث دوّم از گفتار سوّم بخش دوّمِ همین مجموعه.]

تعداد صفحه : ۱۴۳

ادامه مطلب

و

بند اول: اصول جرمشناسی.۳۵

الف. علت۳۵

ب. انگیزه.۳۶

پ. شرط۳۶

ه.عامل .۳۷

بند دوم: ضعف قانون و عدم ضمانت اجرایی مناسب در آن۳۷

الف. اعلام و ثبت وقایع حیاتی۳۷

ب. همکاری سازمان های ذیربط با وظایف سازان ثبت احوال۳۸

پ. زمینه سازی جرائم اسناد سجلی.۴۰

د: عدم رعایت دقیق قوانی و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان.۴۱

ه. عدم وجدان کاری و عدم کنترل.۴۱

ن. عدم اطلاع و آگاهی کافی از قوانین و مقررات ثبت احوال.۴۱

فصل سوم:ادبیات پژوهشی

مبحث اول: بررسی تاریخچه جعل اسناد۴۴

مبحث دوم: بررسی صور مختلف جعل در  اسناد دولتی.۴۵

مبحث سوم :عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی۴۶

ز

گفتار اول: بررسی عنصر قانونی بزه جعل اسناد هویتی۴۶

گفتار دوم: بررسی عنصر مادی بزه جعل اسناد هویتی.۴۹

بند اول: رفتار مجرمانه ۴۹

بنددوم: موضوع جرم ۵۲

بند سوم: نتیجه مجرمانه ۵۲

گفتار سوم: بررسی عنصر معنوی بزه جعل اسناد هویتی۵۲

مبحث چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد هویتی.۵۳

گفتار اول: نحوه پیشگیری از جرائم مرتبط با اسناد هویتی ۵۳

گفتار دوم: بررسی انواع پیشگیری۵۴

گفتار سوم: جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در قوانین جزائی  ایران۵۶

گفتار چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد سجلی در پرتو مقررات فرو تقنینی.۵۷

بند اول: آیین نامه تعزیرات حکومتی در رابطه با سوء استفاده از شناسنامه۵۷

بند دوم: آیین نامه اجرای تبصره (۲) اصلاحی ماده  ۵  قانون ثبت احوال.۵۹

بند سوم: مکانیزه نمودن صدور اسناد هویتی۵۹

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مبحث اول: مطالعه جرمشناختی جعل اسناد هویتی ۶۲

گفتار اول:هدف و ضرورت جرم انگاری ۶۳

گفتار دوم: آسیب ها و زیان های جعل اسناد هویتی .۶۵

گفتار سوم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در کلان  شهر اهواز در طی سال های ۱۳۸۸ الی۱۳۹۳ه.ش .۶۶

گفتار چهارم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در استان خوزستان      در طی سال های ۱۳۸۸ الی۱۳۹۳ه.ش ۷۲

مبحث دوم :بررسی موضوعی عامل انگیزهدر جعل اسناد هویتی در کلان شهرستان اهواز ۷۸

گفتار اول:انگیزه شناسی جاعلین در جعل اسناد هویتی۷۹

بند اول. انگیزه های مالی۸۱

بند دوم. انگیزه های معنوی۸۲

بند سوم. انگیزه های فرهنگی.۸۲

بند چهارم.انگیزه های سیاسی۸۲

گفتاردوم: بررسی نمونه احکام قضایی  جاعلین و مزورین  اسناد هویتی دادگستری استان خوزستان۸۳

فصل پنجم:تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل داده ها.۹۱

نتیجه گیری..۱۰۳

 پیشنهادات.۱۰۷

منابع و ماخذ۱۰۹

پیوست ها .۱۱۲

قانون اصلاحی ثبت احوال کل کشور،مصوب سال:۶/۴/۱۳۶۶.ش.۱۰۳
قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه، مصوب:۱۰/۵/۱۳۷۵ه.ش.۱۳۱
چکیده به زبان انگلیسی.۱۳۵

فصل اول

کلیات و مفاهیم

. مقدمه

یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد ،بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد. جعل یک سند با بهره گرفتن از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است  و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود.از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و غیره قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که: اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است .

جرائمی‌که از ابتداء شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد.با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روش های مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند. و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید، مثل: قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره می باشد ، که با توجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند        بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می‌شود.در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده است که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با بهره گرفتن از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه ، پایان خدمت و غیره، اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است.

تعداد صفحه : ۱۴۰

ادامه مطلب