و
بند اول: اصول جرمشناسی.۳۵
الف. علت۳۵
ب. انگیزه.۳۶
پ. شرط۳۶
ه.عامل .۳۷
بند دوم: ضعف قانون و عدم ضمانت اجرایی مناسب در آن۳۷
الف. اعلام و ثبت وقایع حیاتی۳۷
ب. همکاری سازمان های ذیربط با وظایف سازان ثبت احوال۳۸
پ. زمینه سازی جرائم اسناد سجلی.۴۰
د: عدم رعایت دقیق قوانی و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان.۴۱
ه. عدم وجدان کاری و عدم کنترل.۴۱
ن. عدم اطلاع و آگاهی کافی از قوانین و مقررات ثبت احوال.۴۱
فصل سوم:ادبیات پژوهشی
مبحث اول: بررسی تاریخچه جعل اسناد۴۴
مبحث دوم: بررسی صور مختلف جعل در اسناد دولتی.۴۵
مبحث سوم :عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی۴۶
ز
گفتار اول: بررسی عنصر قانونی بزه جعل اسناد هویتی۴۶
گفتار دوم: بررسی عنصر مادی بزه جعل اسناد هویتی.۴۹
بند اول: رفتار مجرمانه ۴۹
بنددوم: موضوع جرم ۵۲
بند سوم: نتیجه مجرمانه ۵۲
گفتار سوم: بررسی عنصر معنوی بزه جعل اسناد هویتی۵۲
مبحث چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد هویتی.۵۳
گفتار اول: نحوه پیشگیری از جرائم مرتبط با اسناد هویتی ۵۳
گفتار دوم: بررسی انواع پیشگیری۵۴
گفتار سوم: جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در قوانین جزائی ایران۵۶
گفتار چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد سجلی در پرتو مقررات فرو تقنینی.۵۷
بند اول: آیین نامه تعزیرات حکومتی در رابطه با سوء استفاده از شناسنامه۵۷
بند دوم: آیین نامه اجرای تبصره (۲) اصلاحی ماده ۵ قانون ثبت احوال.۵۹
بند سوم: مکانیزه نمودن صدور اسناد هویتی۵۹
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مبحث اول: مطالعه جرمشناختی جعل اسناد هویتی ۶۲
گفتار اول:هدف و ضرورت جرم انگاری ۶۳
گفتار دوم: آسیب ها و زیان های جعل اسناد هویتی .۶۵
گفتار سوم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در کلان شهر اهواز در طی سال های ۱۳۸۸ الی۱۳۹۳ه.ش .۶۶
گفتار چهارم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در استان خوزستان در طی سال های ۱۳۸۸ الی۱۳۹۳ه.ش ۷۲
مبحث دوم :بررسی موضوعی عامل انگیزهدر جعل اسناد هویتی در کلان شهرستان اهواز ۷۸
گفتار اول:انگیزه شناسی جاعلین در جعل اسناد هویتی۷۹
بند اول. انگیزه های مالی۸۱
بند دوم. انگیزه های معنوی۸۲
بند سوم. انگیزه های فرهنگی.۸۲
بند چهارم.انگیزه های سیاسی۸۲
گفتاردوم: بررسی نمونه احکام قضایی جاعلین و مزورین اسناد هویتی دادگستری استان خوزستان۸۳
فصل پنجم:تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل داده ها.۹۱
نتیجه گیری..۱۰۳
پیشنهادات.۱۰۷
منابع و ماخذ۱۰۹
پیوست ها .۱۱۲
قانون اصلاحی ثبت احوال کل کشور،مصوب سال:۶/۴/۱۳۶۶.ش.۱۰۳
قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه، مصوب:۱۰/۵/۱۳۷۵ه.ش.۱۳۱
چکیده به زبان انگلیسی.۱۳۵
فصل اول
کلیات و مفاهیم
. مقدمه
یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد ،بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد. جعل یک سند با بهره گرفتن از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود.از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و غیره قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که: اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است .
جرائمی‌که از ابتداء شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد.با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روش های مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند. و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید، مثل: قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره می باشد ، که با توجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می‌شود.در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده است که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با بهره گرفتن از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه ، پایان خدمت و غیره، اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است.
تعداد صفحه : ۱۴۰
