ج) مقالات ۱۲۵

د) سایت ها .۱۲۹

چکیده:

اصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است. بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند؛ چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی یا پیشگیری اجتماعی در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود که بدان پیشگیری اولیه و ثانویه گفته می شود و سیاست های آموزشی و تربیتی نیز در این سطح از پیشگیری از ارتکاب بزه مد نظر قرار می گیرد. آموزش و پرورش مناسب در راستای پیشگیری از بزه یکی از محورهای اصلی می باشد  و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه بیشتر جنبه اجرایی دارند تا جنبه قضایی، به همین دلیل بیشتر کشورها پیشگیری از بزهکاری را به نهادهای اجرایی محول می کنند تا این نهادها با در اختیار داشتن توانایی ها و امکانات کافی در این زمینه به نتیجه موفقیت آمیزی دست یابند. لذا اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در مراحل قبل و بعد از تکوین بزهکاری و بزه دیدگی کودکان در چارچوب سیاست گذاری تربیتی و آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق هم این جهت گیری مورد بحث قرار گرفته است.

مقدمه:

بزهکاری را می‌توان به منزله یک بیماری اجتماعی تلقی نمود که باید معالجه شود. مسلماً برای مبارزه با هر مرضی باید ابتدا آن را شناخت و به زمینه‌های پیدایش آن پی‌برد، سپس بیمار را نجات داده و از بروز دوباره این عارضه پیشگیری نمود. چنانچه بزهکاری یک عارضه و آسیب اجتماعی تلقی شود، لذا «قشر نوجوان» به عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در معرض ابتلا به این عارضه هستند یا به نوعی به آن دچار شده‌اند. بررسی علت‌ها، سبب می‌شود که مسئولین مربوط، به چگونگی شکل‌گیری اعمال نابهنجار شناخت پیدا کنند، آنگاه شیوه‌های صحیح و مناسب مبارزه با آنها را جستجو نمایند. لذا اینگونه مطالعات و تحقیقات ضرورت می‌یابند تا کجرویها و جرایم بهتر و عمیق‌تر شناخته شود، منشاء آنها کشف گردد و بالاخره راه های اصلاح و بازپروری بزهکاران هموار گردد. بالاخره این قبیل کاوش‌هاست که امکان پیشگیری از ابتلاء به انحراف و سقوط استعدادها را در نیروهای انسانی بالقوه جامعه، فراهم می‌سازد و خانواده و دولت، حال و آینده کشور از خسارات مادی و معنوی فراوانی رهایی می‌یابند. با توجه به اینکه سازندگی فردای جامعه بستگی به نیروی فعال پر شور و سلامت جسمی و روحی نسل نوجوان دارد، لازم است که همه امکانات جامعه را برای پیشگیری و مبارزه و ریشه کن کردن بزهکاری نوجوانان کشورمان به کار بردیم.از طرف دیگر آنچه موجب نگرانی شده است صدمات و لطمات جبران ناپذیری است که بر اثر فروپاشیدن کانون خانواده ایجاد می‌شود، صدماتی که متوجه تمام اعضای خانواده منجمله فرزندان می‌شود. بعد از جدایی برای اکثر افراد یک دوره تضاد و دوگانگی عاطفی و تغییرات خلقی جدید پیش می‌آید که در رفتار خانواده بخصوص فرزندان تأثیر عمیقی می‌گذارد که از جمله آن بزهکاری است.

امروزه صاحب نظران معتقدند مجازات مجرم مسئله‌ای است که باید در آخرین مرحله به آن پرداخته شود و باید قبل از آن با نگاهی دوراندیشانه به شرایط جامعه، اقداماتی انجام داد که مانع از ارتکاب جرم شود. پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان، نه‌تنها در مورد مباحث پزشکی که در زندگی اجتماعی ما نیز کاربرد بسیار دارد. بر پایه این اصل و با گزینش شیوه‌های کارآمد و همچنین با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از عناصر محیطی، اجتماعی و فنی می‌توان انگیزه افراد برای ارتکاب بزه و به‌دنبال آن میزان جرم در میان آنان را کاهش داد. لذا پیشگیری اجتماعی از جمله مهم‌ترین مباحث اجتماعی است که در جامعه ما کمتر به آن پرداخته شده است و در این مطالعه سعی خواهد شد که به دو عامل مهم اجتماعی یعنی خانواده و مدرسه بعنوان عناصر پیشگیری اجتماعی پرداخته شود.

الف – بیان مسأله

پیشگیری از وقوع جرم که مؤثرترین و بهترین راه مبارزه با رفتار کجروانه و ناهنجاری‌های اجتماعی است، جایگاه والا و ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها دارد. پیشگیری از جرم طبق تعریف «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» عبارت است از «پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن». در طول قرون متمادی، اتخاذ چنین تدابیر و اقدامات به منظور حفظ حقوق فردی و اجتماعی و تأمین امنیت همه جانبه افراد، توجه دانشمندان علوم مختلف و سیاست مداران را به خود معطوف داشته است.[۱]

البته با توجه به تقسیم بندی مطروحه در حوزه پیشگیری ، تاثیرگذاری تیپ های مختلف پیشگیری یکسان نیستند، برخی از انواع پیشگیری زمینه و علل وقوع جرم را از بین می برد(پیشگیری اجتماعی) و دیگری فرصت و امکان آن را کاهش می دهد یا دشوار می سازد. به عنوان مثال پیشگیری وضعی، هدفش از بین بردن و کاهش فرصتهای وقوع جرایم می باشد

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه، ایجاد زمینه های مناسب برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او و حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست، نمونه هایی از بندهای اصل سوم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به واقع تحقق آنها نمونه هایی از آرمان شهر مدینه فاضله می نماید بگونه ای که زمینه بسیاری از جرایم را می خشکاند. جملگی موارد یاد شده در قالب پیشگیری اجتماعی می گنجد، با این توضیح که” پیشگیری اجتماعی” اقدام های اساسی عمیق و دراز مدت نسبت به افراد و محیط پیرامون آنها را شامل می شود. در این مورد عمدتاً دو نوع رویکرد یا دو نوع طرز تلقی مهم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی مورد توجه قرار گرفته است این دو رویکرد را تحت عنوان رویکرد ساختاری یا معماری ورویکرد تفریحی وسرگرمی در قالب “اوقات فراغت” مطرح می کنند یعنی به مسائل ساخت و ساز خیابانها، محله ها و شهرکهای جدید و لحاظ مسائل امنیتی در مقابل جرم توجه می شود. رویکرد دیگر مبتنی بر تنظیم اوقات فراغت و مسائل فرهنگی است.[۲]

بنابراین با توجه به اینکه عموماً سیاست های آموزشی و تربیتی در چهارچوب استراتژی های پیشگیری اجتماعی قابل بررسی است لذا  مسئله اساسی تحقیق این است که این سیاست ها کدامندو اصول و محورهای حاکم برآن چیست؟

ب – سوالات تحقیق

۱- اصول و راهکارهای آموزشی و تربیتی در پیشگیری از بزهکاری کدامند؟

۲- محورهای حاکم بر سیاست های پیشگیری از بزهکاری در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و اجتماعی کدامند ؟

ج – پیشینه پژوهش

در بررسی پیشینه و سوابق مطالعاتی موضوع، تحقیق، مقاله و مطالعاتی توسط اندیشمندان و حقوق دانان در محافل و نشریات علمی و حقوقی منتشر شده است که هر کدام به ابعاد مختلف موضوع پرداخته اند.در بررسی پیشینه و سوابق مطالعاتی مربوط به موضوع تحقیق می توان به تحقیقات و پژوهش های انجام یافته زیر اشاره کرد.

رجبی پور در مطالعه ای تحت عنوان بزهکاری دانش آموزان و امکان پیشگیری اجتماعی رشدمدار (از دیدگاه کارشناسان آموزش و پرورش) بررسی عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان، موضوع ها و مباحث آموزش پیشگیری از جرم، تاثیر آموزش بر پیشگیری از جرم نوجوانان، نحوه اجرای آموزش، پیشگیری از بزهکاری، نحوه تعامل پلیس با دانش آموزان از منظر کارشناسان آموزش و پرورش انجام داده  است. این پیمایش با نظرسنجی از ۲۶ نفر از کارشناسان آموزش و پرورش نواحی شرق و شمال شرق تهران و به صورت تمام شمار در سال ۱۳۸۵ انجام گرفته است. این کارشناسان از افرادی بودند که علاوه بر مسئولیت های اجرایی در آموزش و پرورش، سابقه آموزشی نیز داشته اند. داده های پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه گردآوری شده و شامل چند بخش از جمله ویژگی های فردی، عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان، نگرش دانش آموزان به پلیس، موضوع آموزش و پیشگیری پلیس از جرم، جایگاه رویکرد یادگیری در آموزش، پیشگیری اجتماعی رشد مدار و آزمون های توصیفی برای تجزیه و تحلیل  داده هاست.[۱]

رییسی در مطالعه ای تحت عنوان نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان سعی کرده است  ویژگی‌های خانوادگی نوجوانان بزهکار را با ویژگی‌های خانوادگی نوجوانان‌ غیر بزهکار در شهر تهران به عنوان جامعه آماری،مورد مقایسه قرار دهد.تا از این طریق به‌ میزان نقش خانواده و شرایط موجود در آن در ایجاد و یا کاهش انحرافات اجتماعی و بزهکاری در نوجوانان پی ببرد. برای انجام این تحقیق تعداد ۸۰ نفر از نوجوانان دختر و پسر ۱۲ تا ۱۸ ساله موجود در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران و همچنین تعداد ۸۰ نفر از نوجوانان غیر بزهکار ۱۲ تا ۱۸ ساله در مدارس و دبیرستان‌های شهر تهران از طریق نمونه‌گیری تصادفی که جمعا ۱۶۰ نفر را تشکیل می‌دهند به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده و سپس با تکمیل پرسشنامه‌ای که به‌ همین منظور تهیه شده توسط نوجوانان مذکور اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری گردیده است.[۲]

عباچی در مطالعه ای تحت عنوان پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی کودکان می نویسد. پیشگیری کنشی در صدد آن است که با شناسایی و سپس حذف و خنثی سازی عوامل و موقعیت های بزه زا و بزهدیده زا از ورود کودکان به وادی بزهکاری و بزهدیدگی جلوگیری کند[۳].

شعاع کاظمی مطالعه ای تحت عنوان جرم و راه های پیشگیری از آن انجام داده است. هدف از این تحقیق تعیین میزان تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه است. در این مقاله سعی شده تا به نقش علل پدیدآورنده و سپس به نقش عوامل پیشگیری‌کننده توجه گردد. محرومیت‌های اقتصادی، تبعیض و نابرابری، جنگ، تراکم جمعیت، خانواده، مدرسه، رسانه‌های گروهی، تلویزیون، روزنامه‌ها و ماهواره در پیدایش جرم نقش بسزایی دارند. نقش خانواده از حیث گسسته بودن یا منسجم بودن، میزان تحصیلات والدین و شغل آنان از متغیرهای تعیین‌کننده جرم‌خیزی بوده است. در رابطه با نقش مدرسه نیز، مطالب مورد تدریس، شیوه‌های تهیه و تدوین برنامه درسی، رابطه معلم و دانش‌آموز، اتخاذ شیوه‌های تربیتی و آموزشی با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و روانی دانش‌آموز و تهیه و تدارک برنامه‌های اوقات فراغت از متغیرهای پیشگیری‌کننده و در عین حال تسهیل‌کننده شرایط بروز جرم به حساب می‌آیند. در ارتباط با نهادهای امنیتی، نقش پلیس و دستگاه‌های قضایی به عنوان متغیر پیشگیری‌کننده، آموزش‌دهنده و مراقبت کننده حایز اهمیت می‌باشد و اینکه این قشر بهتر است در نقش معلم به منظور جلب اعتماد اقشار مختلف، بخصوص نسل جوان، مطرح شود تا از این طریق به اهداف خود که بالا بردن میزان آگاهی و بینش مردم در ارتباط با قوانین اجتماعی برای سلامت فردی و اجتماعی است نایل گردد. سرانجام با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی سعی شد تا به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شود که بر این اساس رابطه معناداری بین عوامل یاد شده و بروز جرم در سطح ۹۵ درصد مشاهده گردید.[۴]

علی نژاد در مقاله ای تحت عنوان رویکردهای نظری به مساله پیشگیری از جرم (با تاکید بر رویکرد جامعه شناختی و مدیریت استراتژیک) می نویسد اساسا اصل پیشگیری از وقوع جرم مستلزم رویکردی راهبردی نسبت به مفهوم امنیت بوده و نیازمند اقدامات زمینه ای و فرهنگی است تا در بلندمدت در جامعه نهادینه شود. معیارهای اجتماعی پیشگیری از جرم ریشه در جامعه محوری، کنش عقلانی شهروندان و سرمایه اجتماعی دارد. جامعه محوری در پلیس نوعی بازگشت مجدد پلیس به جامعه است؛ آن هم نه یک بازگشت فیزیکی و ظاهری، بلکه بازگشت رویکردی و نگرشی که اصل پیشگیری از وقوع جرم و اصل رضایت شهروندی، نتیجه آن است. معیارهای عقلانی اصل پیشگیری نیز ریشه در منافع و مصالحی دارد که با تامین امنیت پیشگیرانه، متوجه جامعه می شود. سرمایه اجتماعی، ظرفیت ها و استعدادهای نهفته در بطن جامعه است که در بستر نهادهای مدنی و رسمی بروز می کند و به پلیس امکان می دهد تا اعتماد، مشارکت مردمی و نهادهای مدنی را در جهت کنترل هرچه بهتر جامعه و اعمال مقررات پیشگیرانه پلیسی به کار گیرد[۵].

[۱] – رجبی پور، محمود ، بزهکاری دانش آموزان و امکان پیشگیری اجتماعی رشدمدار (از دیدگاه کارشناسان آموزش و پرورش) ، ص۱۰.

[۲] –رییسی، ابوالقاسم، بررسی نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان،  صص ۹۷ تا ۱۱۸.

[۳] – عباچی، مریم، پیشگیری ازبزهکاری وبزه دیدگی کودکان،ص ۴۹.

[۴] – شعاع کاظمی، مهرانگیز، جرم و راه های پیشگیری از آن ، صص ۱۰۷ تا ۱۱۶.

[۵] – علی نژاد، منوچهر ، رویکردهای نظری به مساله پیشگیری از جرم (با تاکید بر رویکرد جامعه شناختی و مدیریت استراتژیک) ، ص ۱۷۱.

[۱] – بایسته های پیشگیری از وقوع جرم، ۱۲/۱۱/۹۰، ساعت ۱۰:۵۷

http://www.maavanews.ir/Default.aspx?tabid=4355&articleType=ArticleView&articleId=70724

[۲] – سیاستگذاری و مدیریت پیشگیری از وقوع جربمه نقل از -http://www.vakil.net/index.php/1389-08-26-15-41-10/1389-08-26-15-17-02/145-1389-08-27-00-07-44

تعداد صفحه :  ۱۴۰

ادامه مطلب

۱-۶-۲-قانون اساسی     ۳۲
۲-۶-۲-قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور     ۳۳
۳-۶-۲-مقررات زدایی از منظر قوانین برنامه توسعه (برنامه های اول تا پنجم)    ۳۹
۱-۳-۶-۲-برنامه اول     ۳۹
۲-۳-۶-۲-برنامه دوم     ۳۹
۳-۳-۶-۲-برنامه سوم     ۳۹
۴-۳-۶-۲-برنامه چهارم     ۴۰
۵-۳-۶-۲-برنامه پنجم     ۴۰
۵-۴-اصول و مبانی حقوقی خصوصی سازی     ۴۳
۵-۵-پیشینه خصوصی سازی     ۴۳
۵-۶-دلایل خصوی سازی     ۴۴
۵-۷-تعریف خصوصی سازی     ۴۵
۵-۸-اهداف خصوصی سازی     ۴۶
۵-۹-روش های خصوصی سازی     ۴۷
۵-۱۰-سازمان خصوصی سازی     ۵۲
فصل دوم-کوچک سازی دولت و لزوم آن
مقدمه     ۵۸
۲-۱-تعریف تورم قوانین     ۵۸
۲-۲-دلایل تورم تقنینی     ۶۰
۲-۲-۱-وقوع انقلاب و تغییر ساختار سیاسی و اداری
۲-۲-۲-تغییر نیازهای اجتماعی     ۶۱
۲-۲-۳-خروج از اصل «تفکیک قوا»     ۶۱
۲-۲-۴-نتایج خروج از اصل تفکیک قوا     ۶۶
۲-۲-۵-موازی سازی قانونگذاری     ۶۶
۲-۳-نهادهای موازی در قانونگذاری در ایران     ۶۷
۲-۳-۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام     ۶۷
۲-۳-۲-شورای نگهبان     ۶۹
۲-۳-۳-بررسی نظریات شورای نگهبان در رابطه با قانونگذاری     ۶۹
۲-۳-۳-۱-اختیار تعریف مفاهیم قانونی به دولت     ۶۹
۲-۳-۳-۲-تقنینی بودن تعیین ضوابط     ۷۰
۲-۳-۳-۳-اصلاح قانون     ۷۰
۲-۳-۳-۴-تضییع و توسعه حکمی و موضوعی قوانین     ۷۱
۲-۴- مجلس خبرگان     ۷۲
۳-۵-اصل ۱۶۷ قانون اساسی     ۷۳
۳-۶-حکم حکومتی     ۷۳
۳-۷-شواری عالی انقلاب فرهنگی     ۷۵
۳-۸-شورای عالی اداری     ۷۶
۳-۹-«قانونگذاری قضایی»    ۷۸
۳-۱۰-آثار تورم در قوانین     ۷۸
۳-۱۰-۱-آثار مربوط به مقننه     ۷۸
۳-۱۰-۲-آثار مربوط به قضاییه     ۷۹
۳-۱۰-۳-آثار مربوط به مجریه     ۸۱
۳-۱۱-راهکارهای خروج از تورم     ۸۱
۳-۱۱-۱-حذف نهادهای موازی     ۸۱
۳-۱۱-۲-نگارش شفاف قانون برای پرهیز از اختلافات     ۸۲
۲-۱۱-۳-پرهیز از تصویب قوانین تفویضی     ۸۳
۲-۱۱-۴-تغییر و حذف قوانین تکراری     ۸۳۲-۱۱-۵-حذف قوانین زاید جرم انگار در حوزه حقوق عمومی (جرم زدایی)    ۸۵
۲-۱۱-۶-استفاده از حقوقدان متخصص در نگارش متن قانون     ۸۸
۲-۱۱-۷-استفاده از شیوه های قانونگذاری مشارکتی     ۸۹
فصل سوم- تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت
۳-۱-مقررات زدایی بخشی     ۹۲
۳-۲-انحصار و شبه انحصار زدایی     ۹۳
۳-۳-انعطاف پذیری در قوانین و  مقررات     ۹۶
۳-۴-حذف برخی از خدمات و «رایگان زدایی»    ۹۷
۳-۵-ادغام سازمان های موازی     ۹۹
۳-۶-خصوصی سازی خزنده     ۱۰۰
۳-۷-مقررات زدایی به مثابه یک سیاست کلی     ۱۰۲
۳-۷-۱-کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت در نظام اداری     ۱۰۲
۳-۷-۲-مقابله با کاغذ بازی و ایجاد نظام متمرکز     ۱۰۴
۳-۷-۳-مقررات زدایی در قلمرو روابط صنعتی     ۱۰۵
۳-۷-۴-فردی نمودن نظام اجرت و دستمزد     ۱۰۵۳-۷-۵-شناور کردن ساعات کار و تنظیم زدایی اقتصادی     ۱۰۶
۳-۷-۶-اصلاح مقررات مالیاتی و برداشتن دیوارها در بازارهای پولی و مالی     ۱۰۸
نتیجه گیری     ۱۱۰
فهرست منابع و ماخذ     ۱۱۱

ادامه مطلب

۱-۳-۲-۲- بیمه حوادث     ۲۳
۱-۳-۳- بیمه درمانی     ۲۳
۱-۴-مشخصه های قرارداد بیمه    ۲۴
۱-۴-۱-بیمه عقدی است لازم    ۲۴
۱-۴-۲-بیمه عقدی است الحاقی    ۲۶
۱-۴-۳-بیمه در زمره عقود استمراری است    ۲۷
۱-۴-۴-بیمه در زمره عقود معوض است    ۲۷
۱-۴-۵-بیمه در زمره عقود رضایی است    ۲۹
۱-۴-۶-بیمه در زمره عقود اتفاقی است    ۳۱
فصل دوم- ماهیت بیمه اجباری شخص ثالث    ۳۲
۲-۱-ماهیت انواع بیمه در تعاریف حقوق دانان     ۳۲
۲-۱-۱-دلایل دفاع از قانونی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار     ۳۴
۲-۱-۲-وجود نص صریح قانونی در بیمه های شخص ثالث    ۳۴
۲-۱-۳-الحاقی بودن قرارداد بیمه شخص ثالث    ۳۴
۲-۱-۴-قراردادهای بیمه    ۳۴
۲-۱-۴-۱-مخالفین و موافقین عقد بودن قراردادهای الحاقی     ۳۵
۲-۱-۴-۱-۱-مخالفین عقد بودن قراردادهای الحاقی     ۳۶
۲-۱-۴-۱-۲-عقد در اثر توافق بین دو اراده برابر حاصل می شود     ۳۷
۲-۱-۴-۱-۳-طرفین نسبت به تمام جزییات و شرایط توافق کنند     ۳۸
۲-۱-۴-۲–ماهیت ایقاعی اعمال الحاقی     ۳۹
۲-۱-۴-۱-۱-منافع و مصالح اجتماعی به عنوان مبنای اعمال الحاقی     ۳۹
۲-۱-۴-۱-۲-موافقین عقد بودن قراردادهای الحاقی     ۴۰
۲-۱-۴-۱-۲-۱-نقش رضایت در عقود الحاقی     ۴۲
۲-۱-۴-۱-۲-۲-نقد اضطراری بودن انجام معامله     ۴۲
۲-۱-۴-۱-۲-۳-شرایط نابرابر طرفین مخدوش کننده عنصر رضایت نیست     ۴۳
۲-۲-بررسی ماهیت از منظر قوانین     ۴۴
۲-۲-۱-قوانین کار     ۴۴
۲-۲-۲-قوانین اداری     ۴۵
۲-۲-۳-تحلیل ماهیت رابطه از منظر قانون اصلاح قانون بیمه ۱۳۸۷     ۴۸
فصل سوم-بررسی آثار روابط بین بیمه گر و بیمه گذار     ۵۱
۳-۱-انواع روابط متصور بین بیمه گر و بیمه گذار  در بیمه های شخص ثالث    ۵۱
۳-۱-۱-رابطه قانونی     ۵۱
۳-۱-۲-رابطه قراردادی     ۵۳
۳-۲-تصور رابطه با ماهیت دوگانه (رابطه قانونی و قراردادی)    ۵۴
۳-۲-۱-ملاک های شناخت ماهیت رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث    ۵۵
۳-۲-۲-ضابطه قانونی که تصریح به عقد بودن دارد    ۵۵
۳-۲-۱-۱-قانون ایران    ۵۶
۳-۲-۱-۲-قوانین دیگر کشورها     ۶۱
۳-۳-آثار اصالت به قانونی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث    ۶۲
۳-۳-۱-برتری نسبی قانون بر قرارداد    ۶۲
۳-۳-۲-رجوع به تفاسیر قانونی در موارد اختلاف     ۶۴
۳-۳-۲-۱-تعریف و مفهوم تفسیر    ۶۴
۳-۳-۲-۲-انواع تفسیر     ۶۴
۳-۳-۲-۲-۱-تفسیر قانونی    ۶۴
۳-۳-۲-۲-۲-تفسیر قضایی    ۶۵
۳-۳-۲-۲-۳-تفسیر شخصی یا تفسیر آزاد حقوقی    ۶۶
۳-۳-۳- تحمیل ضمانت اجراء بر شخص     ۶۶
۳-۳-۴- الزام به قبول حکم قانون     ۶۸
۳-۳-۵- جهل به قبول قانون اثر ندارد     ۶۸
۳-۳-۶- مفاد قرارداد قابل تغییر نیست     ۶۹
۳-۴-آثار قراردادی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار  در بیمه های شخص ثالث    ۷۰
۳-۴-۱-تعیین حقوق و تکالیف در پرتو اصول حاکم بر انعقاد قرارداد     ۷۰
۳-۴-۲-اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها     ۷۰
۳-۴-۳-تعیین اسم قرارداد و نتایج و آثار قرارداد توسط طرفین     ۷۰
۳-۴-۴-عدم نیاز به تشریفات در انعقاد قرارداد    ۷۰
۳-۴-۵-الزام به رعایت مفاد پیمان     ۷۱
۳-۵-۶-توجه به اراده طرفین در تفسیر قرارداد    ۷۲
۳-۶-محدودیت اثر عقد نسبت به طرفین     ۷۲
۳-۶-۱-اصل لزوم قراردادها     ۷۲۳-۶-۲-اصل نسبی بودن قراردادها     ۷۳
۳-۶-۳-رجوع به تفاسیر قراردادی در موارد حل اختلاف     ۷۴
۳-۶-۳-۱-تفسیر قرارداد به وسیله دادگاه     ۷۴
۳-۶-۳-۲-پذیرش مفاد قرارداد به صورت تشریفاتی است     ۷۵
۳-۶-۳-۳-الزام به قبول ضمانت اجرای ناشی از قرارداد     ۷۵
۳-۶-۳-۴-قابل تغییر بودن مفاد قرارداد     ۷۷
۳-۶-۳-۵-تعدیل قراردادی    ۷۸
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادها     ۷۹
فهرست منابع و ماخذ    ۸۱

چکیده
آنچه در این رساله مورد تحلیل قرار گرفته  تبیین «ماهیت حقوقی رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار» می باشد.از آنجایی که از یک طرف پاره ای از حقوق و تکالیف بین بیمه گر و بیمه گذار مندرج در متن قوانین و مقررات راجع به بیمه می باشد و از طرف دیگر بخشی از این حقوق و تکالیف به موجب انعقاد قرارداد بین طرفین مشخص می شود،این موضوع مطرح است که ماهیت این رابطه قانونی است یا قراردادی.تبیین این رابطه بر آثار روابط بین طرفین رابطه نیز موثر واقع می شود.در مجموعه قوانین و مقررات راجع به بیمه،اماراتی مبنی بر قانونی بودن رابطه وجود دارد.برای مثال می توان به مواد  ۱،۲، ۱۳، ۲۶ و دیگر مواد قانون بیمه ۱۳۱۶ اشاره کرد.همچنین وجود برخی امارات قراردادی بودن رابطه را متبادر به ذهن می سازد.در این خصوص می توان به کاربست کلماتی نظیر عقد،قرارداد،توافق و. در قوانین مختلف از جمله قانون بیمه ۱۳۱۶ اشاره کرد.این امارت و قرائن که خود موجب آثار گوناگون می شود در این رساله به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.به عنوان نتیجه باید گفت که نمی توان صرفا و به طور قطع و یقین یک رابطه را پذیرفت.در مواردی رابطه بین این دو مبتنی بر قانون است و آن جایی است که نظم موجود در رابطه بین این دو به موجب قوانین آمره که توافق بر خلاف آن ممکن نیست مشخص شده و در جای دیگر قانونگذار امکان توافق را به شیوه های گوناگون میسور ساخته است.در حالت اخیر قرارداد به منزله قانون حاکم بر رابطه بین طرفین موضوعیت دارد.

ادامه مطلب

از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.
فصل۱۰ قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب رسید- اما هنوز لازم الاجرا نشده است- موضع نظام کیفری ما در برابر کودکان بزهکار را بیان می کند. این مقررات نسبت به مقررات فعلی دچار تغییرهایی شده است. در این گزارش، مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار را پیش از اجرای قانون جدید و بعد از آن نیازمند تحلیل است. تغییر و تحول عمده در روند رسیدگی به پرونده های قضایی با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری از ابعاد دیگر موزد پژوهش است.
۳۰ سالی می شود که قانون مجازات اسلامی، آزمایشی در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌قضاییه و صاحب‌نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده‌ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.
در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۰ و روزهای پایانی مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل ۸۵ به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن ۵ سال آزمایشی شد.
لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه در زمان آیت الله شاهروی و دولت کار کارشناسی شد و بعد به مجلس رفت. طبق قانون اساسی مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۸۵ به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌ کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود .
با توجه به اینکه مواد قانون جدید زیاد است و اگر به صحن می رفت بسیار طول می کشد. در مجلس برای قوانینی که در اصل ۸۵ تصویب می شود تصویب شد که در حین اجرا یا پس از آن با یک ماده واحده می تواند تبدیل به قانون دائمی شود و نیاز نیست به صحن برود چون این قانون بسیار تخصصی است و هر کسی نمی تواند در مورد آن نظر دهد، بنابراین مطابق اصل ۸۵ باید آزمایشی اجرا شود.
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و مهمترین مواد این قانون که تغییر و بازنگری شدند.
حل ایرادات شرعی شورای نگهبان را در این قانون و از طرف دیگر بحث های حقوق بشری در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ماده ۱۲ بر قانونی بودن دادرسی تاکید شده که پیش از این وجود نداشت. در ماده ۱۴اصل مجازات بازدارند خیلی اختلاف وجود داشت؛ منظور تعزیری بازدارنده بود و قضات هم اختلاف داشتند. همه تعزیری شدند.
در ماده ۱۷ ما دیه را تعریف و آورده شده که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.در ماده ۱۹ ما مجازات‌ها را به ۸ درجه تقسیم کردیم و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.به عبارتی با تقسیم مجازات‌ها قضات نمی توانند تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا برای مجازات‌های درجه یک آورده شده است که مصادره اموال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال. همچنین ماده ۵۱ حل شده است. مطابق آن هرگاه حکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق،مرتکب جرم عمدی که شامل حد،قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می شود.
با استناد به ماده ۲۷ که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقد باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا ۱۰۰هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود.
در تبصره آمده که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است.
یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد .ماده ۳۵ بود که عبارت است از انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعذیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و . که جمعا ۱۳ مورد است یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.
یکی از این مواد ماده ۳۶ است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال و تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد.
از دیگر موادی که تغییر کردند می توانیم به مواد ۳۸،۳۹،۵۵،۶۱و ۶۳ اشاره کنم. مثلا در ماده ۳۸ در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد.این یک فصل جدیدی در قوانین است.از سوی دیگر قبلا تعلیق را داشتیم نه معافیت. یعنی اگر جرم محرز است اما شاکی رضایت دهد دادگاه می تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که اصلاح می شود حکمی صادر نکند. البته باید اشاره کنیم که حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و تشخیص دادگاه در عدم ارائه حکم در جهت اصلاح فرد نه محکومیت فرد.در ماده ۳۹ آمده است که دادگاه می تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری اجرای حکم را ۶ ماه تا دو سال به تعویق بیندازد که قبلا این مورد را نداشتیم. در ماده ۵۵ هم که به نام نظام نیمه آزادی است، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان ببیند.اجرای این فعالیتها توسط مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها تاسیس می شود انجام می شود که این قانون یک نوع آوری است. این قانون البته الان عملا اجرا می شد اما به صورت ماده قانونی نبود. همچنین قبلا این موضوع در تهران بود که اکنون در سایر استانها هم اجرایی می شود.
در ماده ۶۱ آمده است که در جرائم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند. این موضوع به کاهش زندانیان در زندانها کمک می کند و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می شود.البته ماده ۶۳ هم مجازات‌های جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جایگزین کرد.
به عبارتی موارد جایگزین حبس مشخص و قانومند شده است که ما در سال ۷۸ برای کودکان زیر ۱۸ سال خیلی تلاش کردیم وخواستار اصلاح آن شدیم.
با اشاره به مواد ۸۷ تا ۹۰، شاید اغراق به نظر بیاید اما در نگاهی گذرا می‌توان گفت مهم‌ترین تغییر در قانون جدید افزوده شده فصل دهم تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» و به‌ویژه ماده ۹۰ آن در تعریف چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد است. البته ورود مباحثی چون «نظام نیمه‌آزادی»، «آزادی مشروط» و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و تعیین مجازات‌های مختلف به تناسب درجه آن از دیگر تغییرات چشمگیر این قانون است.
در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جزائر تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب ۹ تا ۱۵ سال شمسی است دادگاه می تواند یا سرپرستی آنها را به اولیا یا سرپرست قانونی و گرفتن تعهد از آنها کند یا به پزشک، مددکار اجتماعی معرفی کند و یا اینکه در یک موسسه فرهنگی و آموزشی برای حرفه آموزی آنها را بفرستد.بنابراین مطابق این مواد قانونی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر ۱۸ سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال است) اما زیر ۱۸ سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر ۱۸ سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با مجازات های تعزیری افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است.
افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نمی شوند اما برای تربیت به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می شوند.این موضوع به صورت رویه بود اما قانونی نبود. در دوره گذشته ریاست قوه قضائیه تلاش بسیاری شد برای اطفال زیر ۱۸ سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضایت از طرف مقابل، دقت در صدور احکام و یا به تعویق افتادن حکم قصاص رعایت شود.
همچنین ما در ماده ۸۹ تاکید کردیم که دادگاه می تواند در حکم طفل یا نوجوان یک بار تجدید نظر کند و آن را به یک سوم کاهش دهد. خوشبختانه شورای نگهبان به این مواد ایرادی نگرفت. در این مواد موضوع شاخص این است که سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است چون طبق قانون قبلی سن بلوغ مهم بود یعنی دفعی بود اما اکنون برای کودکان زیر ۱۵ سال تصمیم گیری قاضی مهم است یعنی حکم نمی دهد. همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمی گیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری. ماده ۹۰ هم بسیار مهم است که ما بسیار برای تصویب آن تلاش کردیم. در این ماده آمده است در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات می شوند و دادگاه باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد.در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود .چون دوران ۱۵ تا ۱۸ سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت. فلسفه این ماده این است که زیر ۱۸ سال حکم قصاص نداریم.
برخی گمان می کنند، وقوع جرایم به دلیل ضعف قوانین است. بنابراین قانون باید اجرا شود همان گونه که تاکنون اجرا شده است؛ منتها بعضا مردم از اجرای قانون آگاه نمی شوند. در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، اگر مردم از روند اجرای حکم آگاه شوند، جنبه بازدارندگی زیادی خواهد داشت و از سویی، احساس امنیت در جامعه ایجاد خواهد شد.
ایجاد نهادهای جدید معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکم مجازات در برخی جرائم، نظام نیمه آزادی محکومان به زندان و مجازات جایگزین زندان از جمله نوآوری های مهم دیگر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی است.
همچنین حذف جنسیت از مجازات‌های کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی و تعیین سن مسوولیت‌ کیفری به شمسی ازجمله مزیت‌های این قانون است. رسمیت یافتن انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین از دیگر مزیت‌های این قانون و مهم‌تر اینکه آوردن بخش مجازات‌های کودکان و نوجوانان و بخش‌بندی افراد زیر ۱۸ سال به افراد زیر ۹ سال، ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون است. به همین دلیل می‌توان برای هرکدام مجازاتی در نظر گرفت و افراد زیر ۹ سال هم که به‌طور کلی مسوولیت کیفری ندارند.
مطابق این قانون کسانی که قصاص نشدند حکمشان اصلاح می شود.با استناد به ماده ۱۰ آورده شده که اگر رفتاری در گذشته جرم بوده به موجب قانون جدید با او برخورد می شود. بنابراین تمام مجازات‌ها عطف ما به سبق می شود.
به جز این ها، مواد ۱۰۴،۱۲۱،۱۲۹،۱۳۳ هم تغییر کرده اند و ماده ۱۲۱ جدید است. طبق آن هر کس قصد ارتکاب جرمی کند اما به دلیلی خارج از اراده معوق بماند در جرایمی که مجازات آن حبس دائم یا حبس تعذیری درجه یک تا سه است به حبس تعذیری درجه چهار، در مجازاتی که حکم قطع عضو یا درجه چهار است به درجه پنج، و در جرایمی که شلاق است به جزای نقدی یا مجازات درجه شش تبدیل می شود. در ماده ۱۴۸ هم آمده است که هرگاه فردی در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد قوه تشخیص باشد مجنون است و مسئولیت کیفری ندارد. این درجه تشخیص که عنوان شده بسیار مهم است یعنی واژه اختلال روانی را آورده است. توجه داشته باشید که در برخی کشورها جرایم خشن تری از کشور ما وجود دارد اما در قانون وجود ندارد و برای همین مشکلی ندارند.
دقیقا ماده مهم دیگر که به آن اشاره شده ماده ۲۲۴ است که هر گاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبه باشد ادعای وی بدون بین یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.در فقه هم همین گونه است؛ برای نمونه، راهزن ها و یا کسانی که به وسیله سلاح، اعم از سرد یا گرم راه را بر مردم می‌بندند، مجازات سنگینی دارند و یا کسانی که در جامعه ایجاد رعب و وحشت می کنند. در این موارد، افزون بر حق الناس، ایجاد بی‌نظمی اجتماعی، جرمی جداست که مجازات سنگینی دارد. از لحاظ عقلی نیز چنین برخوردی با مجرمان منطقی است، حال آن که امنیت، مهمترین مقوله‌ای است که جامعه به آن نیاز دارد؛ بنابراین، باید با افرادی که با ایجاد رعب و وحشت مخل امنیت و نظم جامعه می شوند، برخورد شود. در مورد اعمال منافی عفت، قانونگذار جداگانه بحث کرده است و در مواردی که تجاوز به عنف صورت می گیرد، قانونگذار به شدت برخورد و مجازات اعدام را تعیین کرده است. در این قانون در تجاوز به عنف خیلی شدیدتر از گذشته برخورد می شود. مثلا اگر کسی فردی را گول بزند و یا مثلا مشروب بدهند و تجاوز کنند از مصادیق عنف شمرده می شود.از آنجا که میزان دیه در شرع مشخص نشده است. اقلام ۶ گانه را که برای تعیین نرخ دیه بود، در این قانون حذف شده تا دیگر مشکل نداشته باشیم. طبق قانون جدید رئیس قوه قضاییه ابتدای هر سال بر مبنای شرعی نرخ دیه را مشخص می کند.
این ماده هم جزو چند ماده ای بود که شورای نگهبان اصرار بر اصلاح داشت و ما ناچار حذف کردیم مثل هزینه مازاد بر دیه که شورای نگهبان نپذیرقت. ابتدا ما قصد داشتیم به مجمع تشخسص مصلحت ارسال کنیم که دیدیم خیلی طول می کشد، برای همینآن را حذف کردیم و قرار است بعدا لایحه ای به نام اصلاح موادی از قانون مجازات تقدیم مجلس می کنیم.ما همچنین جنایت عمدی را تعریف کردیم و برای جنایت عمدی،شبه عمدی و خطای محز و رفع ابهامات تعریف ارائه دادیم که یک نو آوری است. همچنین سقط جنین فقط دیه دارد. در مورد قانون رجم هم تغییراتی داده شده است.
در ماده ۲۲۵ در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبی ،زنا با زن پدر،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف اعدام زانی دارد. برای حد لواط هم اعدام پیش بینی شده است.

حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به عنوان جرم از لایحه قانون مجازات اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسید. درواقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زنای محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن بعنی سنگسار را نیز از چهارچوب قانون مجازات اسلامی حذف کرد. باید اضافه کنم که در لایحه مجازات اسلامی حدود ارتداد و رجم بیان نشده اما صریحا بیان شده است، چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏۱۶۷قانون اساسی باید عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏۱۶۷قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بنابراین، اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏۱۶۷‏ قانون اساسی، قاضی باید به فتوای مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتوای ولی فقیه مراجعه کند‏.

ادامه مطلب

رویکردهای التقاطی۲۴
پیشگیری از بزهکاری.۲۶
پیشگیری اولیه (سطح اول ) : ایجاد یک محیط سالم ۲۶
پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : کاهش عوامل خطر زا ۲۷
پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : کنترل موقعیت خطر .۲۸
استراتژی های پیشگیری از بزهکار ۲۸

فصل دوم : کودکان بزهکار وبزه دیده در حقوق ایران
قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار .۳۶
مفهوم کودک در قوانین ایران ۳۷
حدود ۳۸
قصاص .۳۸
دیات .۳۸
تعزیرات ۳۹
های بازدارنده .۴۰
قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزه دیده .۴۰
تخفیف ۴۱
تشدید .۴۱
جرم انگاری ۴۲
فصل سوم : شناخت کودکان ونوجوانان در معرض خطر و علل بزه دیدگی آنان
کودکان ونوجوانان در معرض خطر و بزه دیدگی ۵۲

فصل چهارم : در آمدی برحمایت از اطفال بزه دیده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
حمایت در برابر مواد مخدر۶۳
حمایت از حقوق اجتماعی ۷۰
حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی .۷۴
حمایت در برابر جرایم جنسی۷۹
نتیجه گیری و پیشنهادها .۹۰

چکیده
ظهورجنبش های بزه دیده شناسی در دهه های اخیر و تأثیرگذاری آنان در کاهش جرایم، موجب شد که چشم انداز جدیدی تحت عنوان«حمایت از بزه دیدگان » مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد. ضرورت حمایت از بزه دیدگان، گسترۀ مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین، سازمان های بین المللی را وادار نمود که در اندک زمانی طرح حمایت از بزه دیدگان جرایم را در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به تصویب رسانده و دول عضو را ملزم به اجرای آن نماید. ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا می باشد اولا، شناسایی و اولویت بندی نیازهای اساسی بزه دیدگان است و پس از آن آرایۀ را هکار و اتخاذ سیاست های کاربردی در راستای حمایت از بزه دیدگان است.
گروه های آسیب پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی صورت می گیرد.سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می شود.در اسناد بین المللی نیز توجه ویژه ای به اطفال شده است. سعی داریم که به تطبیق حمایت های کیفری پیش بینی شده برای اطفال در اسناد بین المللی با قوانین داخلی بپردازیم.
واژگان کلیدی:حمایت کیفری، قوانین داخلی، اسناد بین المللی، سیاست افتراقی، اطفال بزه دیده.

مقدمه
۱-۱-بیان مسئله
امروز مسئله بزهکاری نوجوانان و جوانان بصورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جـوامع مختلف در آمده است. پیدایش جوامع و ارتکاب جرم در آغاز با یکدیگر همراه بود‌ه‌اند، زیرا از روزی که افراد دور هم جمع شده و تشکیل جامعه داده‌اند جـرم نیز با آنان همراه شده و گسترش یافـته است. رسـوخ بزهـکاری در میان نوجــوانان و جوانان که سازندگان اجتماع فردا هستند و ریشه دار شدن آن موجب بیم و نگرانی بیشتری شده است. بزهکاری اصولاً از مجمـوعه‌ای از جرائمی به وجود می‌آید کـه در یک زمان و مـکان معین به وقـوع مـی پیوندد و بـه همین جهت زمانی که مورد بررسی قرار می گیرند، در حقیقت کلیه پدیده هـای اقتصادی، فرهنگـی، بهداشتی، سیاسی، مــذهبی، خـانوادگی و . یک جـامعه عمیقاً مـورد مطالعه واقع مـی شوند. در وهله اول بزهکاران از جهات مختلف، سن و میزان تحصیلات، جرم، مشکلات خانوادگی و . تقسیم بندی می‌شوند و به دنبال آن علل و عوامل مؤثر بزهکـاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری از این عامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. علل و عوامل مؤثر در بزه دیدگی:عامل بروز بزهکار معمولاً عامل واحدی نیست، بلکه همیشه چندین عامل دست به دست یکدیگر داده و باعث بروز بزه در افراد می شوند. عوامل مهمی-که می‌توان نسبت به سایر عوامل اساسی‌تر تشخیص داد شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی، روابط والدین و نوجوان می شود.عوامل اجتماعی: جامعه شناسان به عوامل مستقیم و غیر مستقیم محیط و تراکم جمعیت، وضع سکونت، آلودگی هوا و . توجه کرده‌اند. نقش شرایط اجتماعی و تعارضاتی کـه در چارچوب آن به وقوع می پیوندد. انکـار ناپذیر است. به همین دلیل نه می توان بزهکاری را تنها بر اساس عوامل اجتماعی بررسی کـرد و نه یافته‌‌هــای مستقل این زمینه قبلی همواره هماهنگ است. بررسی ها نشان می دهد وقتی که در جامعه‌ای ثبات و پایداری اجتماعی وجود نداشته باشد، میزان بزهکاری رو به افزایش می گذارد. و به عکس، هر قدر جامعه به سوی پایداری سوق داده شود، میزان بزهکاری کاهش می یابد.
عوامل اقتصادی: فقر یکی از عوامل مهم از انواع انحرافات از جمله دزدی و انحراف جنسی در مردم، به ویژه اطفال و نوجوانان است. فقر بی گمان به وجود آورنده سختی ها و ناملایماتی است که اگر نتوان با آنها مبارزه کـرد، خواه ناخواه انسان را به زانو در می‌آورد. بیشتر محرومیتها و برآورده نشدن تمایلات کـه موجب عــدم اطمینان اجتماعی می‌شود، ناشی از عوامل فقر است و نمی توان آن را نادیده گرفت. بیکاری، کمبود مواد غذایی و پوشاک، بی‌سوادی و عقب افتادگی، جهل و خرافات، عدم بهداشت کافی و انواع بیماریهای روحی و جسمی و حتی در سطح جهانی، جنگها و خونریزیها، ریشه در نیازهای مادی و ترس از فقر دارد.
محیط خانوادگی: بررسی‌های مختلف نشان داده است که محیط خانواده رابطه مستقیمی با بروز رفتار بزهکـارانه و انحرافی دارد. بزهکاران اغلب دارای والدینی نامناسب و محیط خانوادگی متشنج و از هم گسیخته هستند. این افراد اغلب در برابر والدین مقاومت می کنند، به طور کلی این افراد کسانی هستند کـه بالقوه نیروی بزهکارانه فراوانی در وجود خود دارند، اما اینکه این نیروها روزی بـه بالفعل تبدیل شوند بستگی به طـرز رفتار والدین و سایر افـراد خانواده و محیط اجتماعی که در آن قرار می گیرند دارد. وضـع خانوادگی و محیط عاطفی عـوامـل بسیار مهمی در بروز بزهکاری است.عوامل مهم دیگری که در بزهکاری نوجوانان مؤثرند به نقش دوستان و همسالان، عـوامـل روان شناختی، تغییرات سریع اجتماعی، مهاجرت، زندگی در شهرهای شلوغ و پر جمعیت و تماشای مکرر برنامه های خشونت بار می‌توان اشاره کرد.

ادامه مطلب