۱-۳-۲-۲- بیمه حوادث ۲۳
۱-۳-۳- بیمه درمانی ۲۳
۱-۴-مشخصه های قرارداد بیمه ۲۴
۱-۴-۱-بیمه عقدی است لازم ۲۴
۱-۴-۲-بیمه عقدی است الحاقی ۲۶
۱-۴-۳-بیمه در زمره عقود استمراری است ۲۷
۱-۴-۴-بیمه در زمره عقود معوض است ۲۷
۱-۴-۵-بیمه در زمره عقود رضایی است ۲۹
۱-۴-۶-بیمه در زمره عقود اتفاقی است ۳۱
فصل دوم- ماهیت بیمه اجباری شخص ثالث ۳۲
۲-۱-ماهیت انواع بیمه در تعاریف حقوق دانان ۳۲
۲-۱-۱-دلایل دفاع از قانونی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار ۳۴
۲-۱-۲-وجود نص صریح قانونی در بیمه های شخص ثالث ۳۴
۲-۱-۳-الحاقی بودن قرارداد بیمه شخص ثالث ۳۴
۲-۱-۴-قراردادهای بیمه ۳۴
۲-۱-۴-۱-مخالفین و موافقین عقد بودن قراردادهای الحاقی ۳۵
۲-۱-۴-۱-۱-مخالفین عقد بودن قراردادهای الحاقی ۳۶
۲-۱-۴-۱-۲-عقد در اثر توافق بین دو اراده برابر حاصل می شود ۳۷
۲-۱-۴-۱-۳-طرفین نسبت به تمام جزییات و شرایط توافق کنند ۳۸
۲-۱-۴-۲–ماهیت ایقاعی اعمال الحاقی ۳۹
۲-۱-۴-۱-۱-منافع و مصالح اجتماعی به عنوان مبنای اعمال الحاقی ۳۹
۲-۱-۴-۱-۲-موافقین عقد بودن قراردادهای الحاقی ۴۰
۲-۱-۴-۱-۲-۱-نقش رضایت در عقود الحاقی ۴۲
۲-۱-۴-۱-۲-۲-نقد اضطراری بودن انجام معامله ۴۲
۲-۱-۴-۱-۲-۳-شرایط نابرابر طرفین مخدوش کننده عنصر رضایت نیست ۴۳
۲-۲-بررسی ماهیت از منظر قوانین ۴۴
۲-۲-۱-قوانین کار ۴۴
۲-۲-۲-قوانین اداری ۴۵
۲-۲-۳-تحلیل ماهیت رابطه از منظر قانون اصلاح قانون بیمه ۱۳۸۷ ۴۸
فصل سوم-بررسی آثار روابط بین بیمه گر و بیمه گذار ۵۱
۳-۱-انواع روابط متصور بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث ۵۱
۳-۱-۱-رابطه قانونی ۵۱
۳-۱-۲-رابطه قراردادی ۵۳
۳-۲-تصور رابطه با ماهیت دوگانه (رابطه قانونی و قراردادی) ۵۴
۳-۲-۱-ملاک های شناخت ماهیت رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث ۵۵
۳-۲-۲-ضابطه قانونی که تصریح به عقد بودن دارد ۵۵
۳-۲-۱-۱-قانون ایران ۵۶
۳-۲-۱-۲-قوانین دیگر کشورها ۶۱
۳-۳-آثار اصالت به قانونی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث ۶۲
۳-۳-۱-برتری نسبی قانون بر قرارداد ۶۲
۳-۳-۲-رجوع به تفاسیر قانونی در موارد اختلاف ۶۴
۳-۳-۲-۱-تعریف و مفهوم تفسیر ۶۴
۳-۳-۲-۲-انواع تفسیر ۶۴
۳-۳-۲-۲-۱-تفسیر قانونی ۶۴
۳-۳-۲-۲-۲-تفسیر قضایی ۶۵
۳-۳-۲-۲-۳-تفسیر شخصی یا تفسیر آزاد حقوقی ۶۶
۳-۳-۳- تحمیل ضمانت اجراء بر شخص ۶۶
۳-۳-۴- الزام به قبول حکم قانون ۶۸
۳-۳-۵- جهل به قبول قانون اثر ندارد ۶۸
۳-۳-۶- مفاد قرارداد قابل تغییر نیست ۶۹
۳-۴-آثار قراردادی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث ۷۰
۳-۴-۱-تعیین حقوق و تکالیف در پرتو اصول حاکم بر انعقاد قرارداد ۷۰
۳-۴-۲-اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها ۷۰
۳-۴-۳-تعیین اسم قرارداد و نتایج و آثار قرارداد توسط طرفین ۷۰
۳-۴-۴-عدم نیاز به تشریفات در انعقاد قرارداد ۷۰
۳-۴-۵-الزام به رعایت مفاد پیمان ۷۱
۳-۵-۶-توجه به اراده طرفین در تفسیر قرارداد ۷۲
۳-۶-محدودیت اثر عقد نسبت به طرفین ۷۲
۳-۶-۱-اصل لزوم قراردادها ۷۲۳-۶-۲-اصل نسبی بودن قراردادها ۷۳
۳-۶-۳-رجوع به تفاسیر قراردادی در موارد حل اختلاف ۷۴
۳-۶-۳-۱-تفسیر قرارداد به وسیله دادگاه ۷۴
۳-۶-۳-۲-پذیرش مفاد قرارداد به صورت تشریفاتی است ۷۵
۳-۶-۳-۳-الزام به قبول ضمانت اجرای ناشی از قرارداد ۷۵
۳-۶-۳-۴-قابل تغییر بودن مفاد قرارداد ۷۷
۳-۶-۳-۵-تعدیل قراردادی ۷۸
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادها ۷۹
فهرست منابع و ماخذ ۸۱
چکیده
آنچه در این رساله مورد تحلیل قرار گرفته تبیین «ماهیت حقوقی رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار» می باشد.از آنجایی که از یک طرف پاره ای از حقوق و تکالیف بین بیمه گر و بیمه گذار مندرج در متن قوانین و مقررات راجع به بیمه می باشد و از طرف دیگر بخشی از این حقوق و تکالیف به موجب انعقاد قرارداد بین طرفین مشخص می شود،این موضوع مطرح است که ماهیت این رابطه قانونی است یا قراردادی.تبیین این رابطه بر آثار روابط بین طرفین رابطه نیز موثر واقع می شود.در مجموعه قوانین و مقررات راجع به بیمه،اماراتی مبنی بر قانونی بودن رابطه وجود دارد.برای مثال می توان به مواد ۱،۲، ۱۳، ۲۶ و دیگر مواد قانون بیمه ۱۳۱۶ اشاره کرد.همچنین وجود برخی امارات قراردادی بودن رابطه را متبادر به ذهن می سازد.در این خصوص می توان به کاربست کلماتی نظیر عقد،قرارداد،توافق و. در قوانین مختلف از جمله قانون بیمه ۱۳۱۶ اشاره کرد.این امارت و قرائن که خود موجب آثار گوناگون می شود در این رساله به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.به عنوان نتیجه باید گفت که نمی توان صرفا و به طور قطع و یقین یک رابطه را پذیرفت.در مواردی رابطه بین این دو مبتنی بر قانون است و آن جایی است که نظم موجود در رابطه بین این دو به موجب قوانین آمره که توافق بر خلاف آن ممکن نیست مشخص شده و در جای دیگر قانونگذار امکان توافق را به شیوه های گوناگون میسور ساخته است.در حالت اخیر قرارداد به منزله قانون حاکم بر رابطه بین طرفین موضوعیت دارد.
