های اخیر برای پایین بودن سن بلوغ و مسئولیت در حقوق کیفری تدابیری اتخاذ شده است .

۳- در دوران بلوغ تصمیم گیری مشکل تر ، بدخلقی ها بیشتر ، روابط والدین و فرزندان پر تنش تر است.

اهداف تحقیق:

۱ – ضرورت خاص به بررسی مشکلات نوجوانان در دوره بلوغ و دادن راهکارهای مناسب به والدین و جامعه برای برخورد با نوجوانان .

۲ – مشخص نمودن خلاء های قانونی موجود و راهکارهایی برای حل مشکلات نوجوانان بزهکار.

۳ – پیشنهاد ایجاد محیط هایی برای آشنایی بیشتر نوجوانان با این دوره مهم و حساس زندگی و جلوگیری از مشکلات رفتاری نوجوان در سنین بالاتر

۴ – توجه به بلوغ فکری در تصمیم گیری های قضایی در رابطه با نوجوان بزهکار.

فصل اول: بلوغ

مبحث اول: مفاهیم و تعریف

اگرچه والدین از ابتدای تاریخ از جوانان خود شکایت داشتند شکی نیست که طی کردن دوران نوجوانی آسان تر بود، زمانی که سرعت زندگی پایین تر، انتخاب ها کمتر، نقش جنس ها کاملاً مشخص و معین و نفوذ و فشار و وسایل ارتباط جمعی تقریباً صفر بود. شاید ما، در آرزوی زمان «ساده تری» باشیم ولی آنچه مسلم است آن روزها برای همیشه رفته اند. امروزه مرز میان دختری و زنیت، به طور قابل ملاحظه ای محو و کدر شده است. صرف نظر از اینکه آیا دختری واقعاً فرایند فیزیکی بلوغ را آغاز کرده فشارهای اجتماعی برای خودنمایی هرگز به این شدت نبود. همین فشارها چالش عظیمی برای رابطه مادر- دختر به وجود می آورد و این در موقعیتی است که دخترها سعی دارند معنی و مفهومی برای هیجانات تند، آرزوها و خواسته های احساسی عمیق خود پیدا کنند[۱]. در این مبحث با مفهوم بلوغ به طور مشخص آشنا می شویم.

گفتار اول: بلوغ

بلوغ  مرحله ای از زندگی است که توأم با تحولات جسمی و روحی بارزی می باشد. عده ای می گویند در طول عمر هر انسانی سه نقطه ی حیاتی وجود دارد که عبارتست از تولد، ازدواج و مرگ. ولی در این اظهار نظر مرحله ی بلوغ نادیده گرفته شده زیرا بلوغ قبل از ازدواج رخ می دهد و اگر بلوغی در کار نباشد ازدواج ممکن نخواهد بود[۱].

الف) مفهوم لغوی بلوغ 

از نظر لغوی، بلوغ در زبان فارسی به مفهوم «رسیدن به سن رشد» «مرد شدن»، «زن شدن»، «رسیدگی»، «پختگی و به حد کمال رسیدن» می باشد[۲].

بنابراین، به مرحله ای از رشد و تکامل در مسیر زندگی شخصی اطلاق می گردد که منجر به تغیرات خاص جسمانی وی می شود و او را برای باروری جنسی توانمند می سازد.

از نظر دانشمندان علوم طبیعی، بلوغ دوران تحول ناگهانی و تکامل بیولوژیکی موجود می باشد که در این دوران با آن تغییراتی را در حالات روحی، روانی و رفتارهای وی پدید می آورد. به عبارتی دیگر، دوران بلوغ را می توان دوران اکتساب تدریجی زمان باروری دانست. دوره ای که تغییرات تکاملی در مغز و غدد فرد، منجر به تغییرات جسمانی، روحی، روانی و رفتاری وی می گردد[۳].

ب) مفهوم پزشکی بلوغ

بلوغ فرایند شگفتی است مشتمل بر یک رشته تغییرات هورمونی در بدن و مغز دختر. اگرچه بسیاری از مردم، بلوغ را دوره ای می دانند که با اولین قاعدگی دختر شروع می شود ولی این واژه ارتباط با کل توالی رشد دارد که منجر به بلوغ زایشی و بلوغ جنسیتی می گردد. نشانه های فیزیکی آن افزایش رشد، بزرگ شدن سینه، موهای زیر بغل و جاهای دیگر و بوی بدن است که در نتیجه ی فعال شدن غده های برون ریز در آن مناطق ظاهر می شود. اولین قاعدگی در پایان این فرایند صورت می گیرد.

کل این توالی حدود چهار سال یا چهار سال و نیم طول می کشد، اگرچه بعضی از دخترها خیلی زودتر به بلوغ می رسند تغییرات هورمونی در مغز شروع می شود. به مدت هشت سال از کودکی تا قبل از بلوغ دو هورمون به نام گنادوتروپسین ها- LH، هورمون جسم زرد و FsH، هورمون محرک فولیکول- که تخمدان ها را تحریک می کنند، ابتدا در سطح خیلی پایین و در بدن قرار دارند در سن یازده سالگی بالا می آیند و در همان سطحی که در زن بعد از دوره ی یائسگی دیده می شود، قرار می گیرند!

بالا آمدن سطح این هورمون ها چند ماه قبل از بزرگ شدن سینه ها اتفاق می افتد و آن زمانی است که هیپوتالاموس شروع به آزاد کردن هورمون آزاد کننده گنادوتروپسین می کند. آن هم به نبه خود سبب آزاد شدن هورمون LH و FsH از هیپوفیز می شود که سبب رشد فولیکول تخمدانی و تولید استروژن و تستوسترون می شود. استروژن رشد سینه، رشد استخوان و توزیع چربی در جنس مؤنث را سبب می شود و تستوسترون سبب تحریک جنسی و افزایش ترشح غدد سبابه و ایجاد آکنه می گردد. مدتی طول می کشد تا تخمک گذاری به طور منظم صورت گیرد. در این زمان، عادات ماهیانه ی دختر، معمولاً بدون تخمک گذاری است و می تواند غیر منظم و شدید باشد.

بالا آمدن سطح این هورمون ها چند ماه قبل از بزرگ شدن سینه ها اتفاق می افتد و آن زمانی است که هیپوتالاموس شروع به آزاد کردن هورمون آزاد کننده گنادوتروپسین می کند. آن هم به نوبه خود سبب ازاد شدن هورمون LH و FSH از هیپوفیز می شود که سبب رشد فولیکول تخمدانی و تولید استروژن و تستوسترون می شود. استروژن رشد سینه، رشد استخوان و توزیع چربی در جنس مونث را سبب می شود و تستوسترون سبب تحریک جنس و افزایش ترشح غدد سبابه و ایجاد اکنه می گردد. مدتی طول می کشد تا تخمک گذاری به طور منظم صورت می گیرد. در این زمان، عادات ماهیانه دختر، معمولا بدون تخمک گذاری است و می تواند غیر منظم و شدید باشد. ۲۵ تا ۵۰درصد دختران برای ۴ سال اول قاعدگی دوره های بدون تخمک گذاری دارند. عوامل گوناگونی در عملکرد غده هیپوفیز و هیوتالاموس و درنتیجه زمان شروع قاعدگی تاثیر می گذارند. این عوامل می تواند هیجانات و باورهای قوی، ساختار بدن، رژیم غذایی، پویایی خانوادگی و ضمنا ساختار ژنتیکی باشند. تا چهل سال بعد عملکرد زایشی و قاعدگی دختر و سپس زن باز هم متاثر از این عوامل از جمله افکار و هیجاناتش خواهد بود. هر زنی که به هنگام استرس، قاعدگی اش دیر یا زود رخ دهد یا اصلا اتفاق نیفتد باید علت را خودش بداند. شروع دوران بلوغ در دختران بسیار متفاوت است، در بعضی بسیار زود و در برخی دیر است. ولی با همه پستی و بلندی ها، بلوغ فرایند طبیعی زندگی است که به ندرت نیاز به درمان دارویی دارد[۴].

ج) مفهوم حقوقی و فقهی بلوغ

بلوغ در فقه رسیدن طفل است به حال احتلام (در مرد) و حیض یا حمل در مورد زنان. علامات بلوغ عبارت است از: الف) روئیدن موی عانه ب) روئیدن موی صورت ج) احتلام د) گذشتن پانزده سال قمری از تاریخ تولد (ماده ۳۵ قانون جزا[۵])

علامات بلوغ اناث عارت است از:

الف) حیض

ب) حمل

ج) گذشتن ۹سال قمری از تاریخ تولد[۶]

بلوغ در اصلاح حقوقی سنی است که قانونا شخص طبیعی می تواند اداره کارهای خود را برعهده بگیرد و از حقوق مدنی برخوردار گردد. [۷] رسیدن شخص به سن معینی است که در آن عادتا از نظر جسمی و روحی به حد کمال می رسد و می تواند به طور مستقل در دارایی و حقوق مالی خویش تصرف کند. [۸]

د) مفهوم نوجوانی: در فرهنگ و بستر آمده است «نوجوانی انتقال از مرحله ی آخر کودکی به مرحله بالندگی و کمال است» یادوره ای از جریان تدریجی زندگی را نوجوانی می گوید که با تحول عمیق دذر جسم و روان و قدرت تجسم و تخیل زیادی همراه است.

مرحله ی بلوغ جنسی در شرایط تحول بهنجار در دوره ی نوجوانی به وقوع می پیوندد. دوره نوجوانی مرز مشخصی ندارد اما تقریبا از ۱۲ سالگی شروع می شود و تا آخر دوره ی دوم زندگی انسان ادامه می یابد.

سازمان بهداشت جهانی دوره ی نوجوانی را از ۱۰ تا۱۵ سالگی و دوره ی جوانی را از ۱۶ تا ۲۵ سالگی تخمین زده است[۹].

[۱]– گوهری، مریم، تنباکویی، محمدرضا، از بلوغ تا یائسگی، چاپ اول، نشر تربیت، تهران، ۱۳۸۳، ص۱۲.

[۲] – صانعی، نیر السادات، راهنمای جامع دختران نوجوان، چاپ اول، نشر اندیشمند، ۱۳۸۵، ص۱۶.

[۳] – همان، ص۱۶.

[۴] – نورتراپ کریستین، مترجم توران دخت، تمدن، همان، ص۴۶ و۴۷

[۵] – مواد قانونی در فصل ۳ بررسی شده

[۶] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، چاپ احمدی، چاپ دوم، پاییز ۱۳۶۷، ص

[۷] – ساکت، محمدحسین، شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی، مشهد، نشر مولف، ۱۳۷۰، ص ۱۷۷

[۸] – فصیحی زاده، علیرضا، اذن و آثار حقوقی آن، قم، نشر دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص ۷۵

[۹] – اکبری، ابوالقاسم، مشکلات نوجوانی و جوانی، نشر ساوالان، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۱، ص۴

۶- نور تراپ، کریستین، مترجم توران دخت، تمدن، دختران نوجوان، نشر فلسفه، چاپ آرین، ۱۳۸۵، ص۴۵

.Teenage . 1

[۲]

۲ . juvenile

[۴]. لطف آبادی ، حسین ، روانشناسی رشد کاربردی ( نوجوانی و جوانی ) ، نشر اسپید ، چاپ اول ، ۱۳۷۹ ، ص ۱۳ .

[۱]. نهج البلاغه

ادامه مطلب

گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا ۱۳۹

بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا. ۱۳۹

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص ۱۳۹

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی ۱۴۰

بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا.۱۴۱

بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط. ۱۴۱

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص ۱۴۲

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص. ۱۴۳

نتیجه گیری و  پیشنهادها .۱۴۴

نتیجه گیری. ۱۴۵

پیشنهادها .۱۵۵

منابع  و مآخذ ۱۵۷

چکیده:

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.

این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.

مقدمه:

مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ،  مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را  دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد.

تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیم محسوب می شد.حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند[۱]. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.»[۲]

امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند. از افزایش نرخ تکرار جرم گرفته تا فشار اقتصادی به دولت و مردم بی گناه ، از هم پاشیدن خانواده ها ، عادی شدن ارتکاب جرم و متعاقب آن حرفه ای شدن مجرمین کم خطر یا حتی بی خطر که تنها شاید به علّت یک جرم غیر عمدی راهی زندان شده  اند و دهها نتیجه سوء دیگر. همچنین درون خود زندانها نیز وقوع جرم به وفور دیده می شود .خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، زور گیری، روابط جنسی و انحرافات اخلاقی و مواردی از این دست مشکلاتی است که باید به لیست بلند بالای مشکلات زندان ها اضافه نمود. آثار منفی حبس استثناء بردار نیست و بر هر کسی حتّی به کمترین  میزان هم که شده مؤثر می افتد. مردان که عموماً نان آوران خانه هستند هم زندگی خودشان بر هم میریزد و هم خانواده ای که زیر سایه چتر شان زندگی می کنند. زندانی شدن زنان نیز سبب از هم گسستگی عاطفی خانواده ، مطرود شدن آنها از تمامی جمع ها حتّی خانواده و در بسیاری موارد طلاق از جانب شوهرانشان می گردد.

به طور کلّی زندان نه تنها مانع تکرار جرم نمی شود ، بلکه حس انتقامجویی آنان را نیز افزایش می دهد و مشکلات بی حدیّ چه در زمان گذران حبس ، چه بعد از آن و چه بر خود فرد و خانواده اش و چه بر جامعه متحمّل می سازد.

این شد که ایده مجازاتهای جایگزین حبس شکل گرفتند و کوشش شد تا به جای استفاده بی رویه و نا مناسب از زندان، از روش های مفید دیگری که بتوانند به اهداف مجازات ها جامه عمل پوشانده و دارای حدأقل مشکلات و آسیب ها باشند ، استفاده شود.

اصولاً زمانی که صحبت از مجازات های جایگزین حبس می شود اوّلین تعریفی که از آن در ذهن ما شکل می گیرد هر مجازات مناسب تری است که به کلّی جانشین حبس می شود و روشی جز حبس، دستاویز ما برای مجازات فرد مجرم میگردد. اما به راستی اینگونه نیست و مجازات های جانشین حبس تعریف دیگری دارد. در واقع منظور هر نوع مجازاتی است که یا از همان ابتدا مانع توسل به حبس می گردند و یا اینکه مدت زمان آن را تقلیل می دهند[۳] و یا با نوعی تغییر در ساختار کلی آن مانع بروز مخاطرات آن می گردند.در اصل هدف این است که با کمترین میزان استفاده از زندان مجرم را تنبیه و اصلاح نمود و از مجنی علیه و جامعه نیز دفاع کرد. بنابراین مفهوم عام مجازات های جایگزین، مد نظر است و حتی می تواند آزادی مشروط را نیز شامل شود و در واقع به اعتقاد بعضی از صاحبنظران هدفشان کاهش فوری شماری از مجازات های حبس و محکومین به آن است.[۴] البتّه در مقابل عدّه ای قائل به ایجاد دو دسته هستند : ۱- مجازات های جایگزین و ۲- مجازات های اجتماعی. آنها مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق مجازات را جزو دسته اوّل می داننند و مجازات هایی چون خدمات عام المنفعه را که در بستر جامعه تحقق می یابند جزو دسته دوّم در نظر می گیرند. [۵]

مسئولین در کشور عزیز ما ایران که متأسفانه تعداد زندانیانش نیز کم نیست نیاز به تغییر در ساختار مجازات مجرمین را احساس کرده و در صدد برآمدند تا از شیوه های جدیدی استفاده کنندکه به نظر مفید تر از زندان می آمد و سعی دارد تا با کمترین آثار سوء بهترین نتایج را ایجاد کند. بدین ترتیب در سال ۱۳۸۴ به در خواست قوه قضاییه لایحه ای با قید یک فوریّت در جلسه وزیران به تصویب رسید و سپس برای طّی مراحل قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و بنا شد تا در کارگروه های تخصصّی در این رابطه بررّسی های لازم صورت پذیرد و در نهایت به تصویب مجلس برسد امّا متأسفانه این مهّم هرگز تحقق نیافت و تا مدّت ها خبری از جایگزین های حبس نبود تا اینکه نهایتاً در سال ۱۳۹۲ در قانون جدید مجازات اسلامی در فصل نهم کتاب کلیّات و طّی مواد۶۴ الی ۸۷ به این مسئله پرداخته  و مجوز قانونی آن ها صادر شد.

ماده ۶۴ بدون ذکر هیچ تعریفی از مجازات های جایگزین حبس اعلام داشته است : «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیّت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ، شخصیّت و سابقه جرم ، وضعیّت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.»

همانگونه که اشاره شد دامنه مجازات های جایگزین گسترده تر از موارد اشاره شده در این ماده است و شیوه هایی که عموماً در گذشته نیز از آنها استفاده می شده امّا کمتر به دیده جایگزین به آنها نگریسته می شده است نیز جزو این دسته قرار می گیرند از جمله آزادی مشروط، تعلیق  اجرای مجازات و حتّی مجازات های مالی. البته در رابطه با مجازات آزادی مشروط باید اعلام کرد که به جهت اینکه در قانون فدرال آمریکا ، به موجب قانون اصلاح مجازات ها مصوب ۱۹۸۴ [۶] و اصلاحات بعدی آن موارد استفاده از این شیوه بسیار محدود گشته و تقریباً نسخ شده محسوب می گردد ، عموماً  هم مربوط به مجرمینی است که قبل از سال ۱۹۸۷ مرتکب جرم شدند به علاوه چند مورد محدود دیگر ، پس بررّسی و تطبیق آن در این تحقیق ، با آنچه که در نظام حقوقی ما وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد لذا از ذکر آن خودداری می شود.

در ادامه تبصره ماده ۶۴، به لزوم سنخیّت و تناسب بین حکم و جرم ارتکابی و شرایط آن اشاره نموده است. همچنین مواد ۶۵ و ۶۶ تکلیف مرتکبین جرایم عمدی را روشن می سازد که اگر مجازاتشان تا سه ماه حبس است حتماً و اگر حدأکثر نود و یک روز تا شش ماه است در صورت نبودن در دسته مستثنی شده  در ماده ۶۶ ، امکان بهره مندی از مجازات های جانشین را پیدا می کنند. این مرتکبین اگر مجازاتشان بیش از شش ماه تا یک سال حبس باشد تعیین مجازات جایگزین تخییری و با تصمیم دادگاه خواهد بود. در ماده ۶۸ نیز لزوماً مرتکبین جرایم غیر عمد را مستحق مجازات جایگزین دانسته اند مگر اینکه مجازات اصلیشان بیش از دو سال حبس باشد.

مواد ۶۹ الی ۸۲ نیز سایر شرایط کلّی اعمال این دسته از مجازات ها را بیان می کند و پس از آن تک تک از مجازات های جایگزین نام برده و خصوصیّات هر یک را بیان می نماید.

ویژگی های این تحقیق به نحو ذیل می باشد:

۱) طرح موضوع و بیان مسئله

امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود .سوالی که پیش می آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم.

کشور آمریکا که همواره به عنوان یکی از ممالک با جمعیت بالای زندانی شناخته می شود مدت ها است که به دنبال روش هایی مناسب بر دستیابی به اهداف مجازات ها است و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه در این کشور انجام گرفته و تجربیات زیادی حاصل شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و استفاده از تجربیات آنها و بررسی قانون فدرال این کشور به اطلاعات مفیدی دست یابیم و به این ترتیب دیگر نیازی به طی مسیر پیش رفته شده توسط آنها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مجازات های جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم.

[۱] فوکو٬میشل;مراقبت و تنبیه- تولّد زندان٬ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده٬نشر نی۱۳۸۷٬ ،ص۲۹۱

[۲] همان، ص ۲۸۶

[۳]آشوری , محمد ؛جایگزین زندان یا مجازات های بینابین٬نشر گرایش٬تهران٬۱۳۸۲٬چاپ اول, صفحه ۴۹

[۴] گودرزی بروجردی٬محمد رضا و لیلا مقدادی٬کیفر شناسی نوین یا کیفر های اجتماعی٬انتشارات مجد٬چاپ اول٬۱۳۸۴٬صفحه۷۶

[۵] احمدی ، احمد نقش کیفر خدمات عام المنفعه در پیشگیری از تکرار جرم مجموعه مقاله های کارگروه پیشگیری از جرم و بزه دیدگی با تأکید بر نقش پلیس، ۱۳۸۸ ، صفحه ۶۶

[۶] Sentences Reform Act 1984

ادامه مطلب

مبحث سوم: قانون. ۸۴-۸۰

فصل چهارم: تعامل حقوق و اخلاق.۸۵

مبحث اول: تحلیل روابط حقوق و اخلاق.۸۷-۸۵

مبحث دوم: تفکیک یا وحدت حقوق و اخلاق۹۳-۸۷

نتیجه گیری۹۷-۹۴

کتاب شناسی۱۱۱-۹۸

چکیده:

دورکیم، در جامعه شناسی علمی خود، مبتنی بر مبانی پوزیتویستی، سعی در بررسی مفهوم اخلاق نموده و اخلاق را بعنوان یک واقعیت اخلاقی برخاسته از وجدان جمعی، عاملی برای تنظیم کردن قواعد رفتاری مجاز میان افراد جامعه می داند. اما آیا این اخلاق، خاستگاهی دینی داشته یا سکولار بوده؟ اخلاقی سکولار بوده، مربوط به چگونگی صفات، رفتارها و هنجارهای حاکم بر آنها، مبتنی بر دیدگاه غیردینی، یا ضد مرجعیت دینی که خواستار دخالت انحصاری و مطلق عقلِ خودبنیاد و علم در تنظیم امور زندگانی بوده و سعادت دنیوی و رفاه اجتماعی بشر، تنها غایت مطلوب آن است. در این رساله، در خلال روش توصیفی- تحلیلی بکار برده، به این نتیجه می رسیم که کاربرد واژه ی لاییک برای اخلاق دورکیم، اشتباه مصطلحی است که به جهت کاربرد متداول معمول گشته و حال آنکه اخلاق دورکیم اخلاقی سکولار می باشد. از سویی دیگر میان اجزای جامعه بایستی مجموعه ای از هماهنگی ها و تعاون برقرار باشد، دورکیم عامل اصلی برقراری این همبستگی در دوران معاصر را که ماهیتی ارگانیک دارند، تقسیم کار می داند و حقوق، بعنوان نمود بیرونی این همبستگی، رسالت برقراری هماهنگی و تعاون در جامعه را برعهده دارد. اخلاق، بنیان حقوق بوده و دورکیم با وجود رویکرد پوزیتویستی که دارد، در پاسخ به وحدت یا جدایی حقوق و اخلاق؟ نه تنها، حقوق و اخلاق را از هم بیگانه ندانسته بلکه بدلیل وحدت منشأ، آنها را درتعامل با هم می داند.

مقدمه:

الف) بیان مسئله و طرح موضوع

بررسی و شناخت دقیق ماهیت حقوق و اخلاق از جمله مباحث پایه ای است که در علم حقوق همواره مورد بحث بوده و از مفاهیم کلیدی و مبنایی به شمار می رود که برای دانشجویان حقوق مورد توجه قرار می گیرد. شناخت دقیق این مفاهیم و مهم تر از آن رابطه ی میان آنها، مکاتب مخلف حقوق را به خود مشغول ساخته و هر یک به فراخور نظرگاه و مبانی اولیه، پاسخی برای آن ترسیم نموده اند. از آن جمله، مکاتب جامعه شناختی است. بررسی رابطه ی میان مفهوم حقوق و اخلاق از جمله مباحث جنجالی می باشد، چنانکه می توان بدرستی آنرا دماغه ی هورن مباحث حقوقی دانست. در میان این تفاوت  آرای مقابل و متضاد نسبت به بررسی این موضوع ، گروهی این دو را متعلق به دو دنیای کاملا متفاوت و بیگانه از هم می دانند، گروهی آنها را همبسته، واحد و حتی مکمل یکدیگر به شمار می آورند و بعضا ضمن رعایت بیگانگی و دوئیت میان آنها روابط و هماهنگی هایی میان آنها قایل می شوند. به هرترتیب  از میان این همه، ما نگاه پوزیتویستی را بررسی می کنیم که امیل دورکیم، جامعه شناسی که روش علمی دقیق و مستقلی را برای بررسی پدیده ها ی اجتماعی و تحلیل واقعیت ها طرح انداخته، بدان پرداخته است.

رابطه ی میان حقوق و اخلاق را با تحلیل نگاه دورکیمی از این مفاهیم بررسی می کنیم تا ضمن بیان و معرفی حقوق دورکیم و اخلاق دورکیم رابطه ای که از گزاره های او برخواسته می شود را ارائه دهیم. پرداختن به سرچشمه ‌ها و سرشت نیروی اخلاقی، از دیگر مسایلی است که در فرایند مقررات گذاری جوامع اهمیت قابل توجهی دارد و بسیاری از سؤالات مربوط به فلسفه ی حقوق در گرو پاسخ به آن می باشد، بنابر این با بررسی مفهوم اخلاق، منشأ و خصوصیات قاعده ی اخلاقی این مسأله را نیز بررسی خواهیم کرد.

ب) اهمیت موضوع و انتخاب چرایی آن

بررسی رابطه ی حقوق و اخلاق، با رویکرد جامعه شناختی از آن روست که در میان مباحث حقوقی، جای یک تحلیل میان رشته ای خالی بنظر می رسید. چرا که حقوق در کارزار تنظیم و تنسیق مقررات اجتماعی و به سامان کردن روابط اجتماعی گاهاً در تقابل با قواعد اخلاقی قرار می گیرد، آنجا که عمل کردن و پایبندی به یک تکلیف اخلاقی، ممکن است به معنای زیر پا گذاشتن مقررات اجتماعی و قواعد حقوقی باشد، یا حتی آنجا که تنظیم یک قاعده ی حقوقی ممکن است از پیشینه ای اخلاقی برخوردار باشد. به هر ترتیب شناخت دقیق این دو مفهوم حقوقی یا به تعبیر دورکیم، واقعیت اجتماعی ما را در مقام رویارویی با این دسته از قواعد ( قواعد اخلاقی و حقوقی مقابل هم ) و تشخیص جایگاه اهمیت آنها در مقررات گذاری یاری می رساند. حتی اگر بخواهیم از این فراتر رویم باید گفت؛ فهم و شناخت دقیق این واقعیت های اجتماعی ما را در هضم و پذیرش قواعد حقوقی و اخلاقی مقابل یکدیگر یاری می رساند. انتخاب رویکرد امیل دورکیم به عنوان نظریه ی مبنای این رساله از آن روست که او را پیشگام جامعه شناسی علمی مستقلی می دانیم که سعی در تبیین اخلاقی غیر دینی، در جامعه داشته تا از رهگذر آن قواعد نظم دهنده ی جامعه را تحلیل کند خواه قواعد حقوقی یا اخلاقی.

ج) پیشینه تحقیق

در زمینه ی تحلیل مفهومی حقوق و اخلاق، تا کنون مباحث زیادی صورت گرفته چنانکه، تا مطالعات حقوقی بوده بحث و تبیین مفهوم حقوق هم بوده، همینطور در مورد مفهوم اخلاق و رابطه ی میان آنها چیزی که سراسر تحت عنوان فلسفه ی حقوق و فلسفه ی اخلاق مشحون از چنین تحلیلی می باشد. در بیان رابطه ی میان آنها نیز وضع به همین صورت است. اما آنچه پیش از این انجام نشده، بررسی دو مفهوم از مفاهیم اساسی فلسفه ی حقوق، در آثار دورکیم می باشد. چرا که، پیش از این با نگاه جامعه شناختی به اندیشه های او نظر انداخته اند. گذشته از این، به این دلیل که دورکیم بدنبال همان علمی کردن کرسی جامعه شناسی و بعد هم ساخت اخلاقی پوزیتیو بوده ، به مسأله ی حقوق و منشأ قانون و رابطه ی حقوق و اخلاق مستقیماً توجهی نداشته ، پیش از این هم، در این مورد بحثی در آثار او صورت نگرفته ، بنابر این ما به استخراج و  بررسی نظر او می پردازیم تا بتوانیم متوجه شویم چه رابطه ای میان مفهوم حقوق با واقعیت اخلاقی دورکیم برقرار است.

د) اهداف تحقیق

اگر جامعه‌شناسی به نتایجی که مایه‌ی بهبود وضع جامعه شوند نینجامد، شایسته‌ی یک ساعت زحمت هم نیست. بر اساس این گزاره ی منطقی هدف از این تحقیق ارائه ی شناختی روشن از مفهوم حقوق و اخلاق است و شناسایی یک باب از هزاران بابی که در میان مکاتب و آثار فلسفه ی حقوق نسبت به رابطه ی این دو تقریر یافته. اما گذشته از این، کارکردی که در فرایند این تحقیق مترصد بوده، عبارتست از شناسایی مرز دقیق مفاهیمی چون ، اخلاق ، دین و حقوق. چراکه در فرایند قانونگذاری و یا حتی تربیت های اجتماعی که صورت می گیرد دانستن تأثیر و تأثراتی که حقوق و اخلاق می توانند نسبت به هم داشته باشند، می تواند بعضا مانع از بروز قوانینی گردد که پذیرش اجتماعی را به همراه نداشته و موجب سرکوب و فشار بر جامعه می شود از طرفی، یا موجب بی اعتنایی و تخطی از التزام به قانون می شود از طرفی دیگر.

ه) سوالات تحقیق

_سؤال اصلی: نسبت میان قواعد اخلاقی و حقوقی از منظر دورکیم چیست؟ حقوق و اخلاق در نگاه پوزیتویستی دورکیم چه جایگاهی دارند؟ دورکیم چه رابطه ای را میان حقوق و اخلاق در نظر می گیرد آیا قایل به جدایی آنهاست و یا وحدت میان آنها؟

_سؤالات فرعی: آیا جامعه ی سالم و به هنجار ، جامعه ای است عاری از هرگونه جرم و اقدام غیر اخلاقی ؟ نسبت میان جرم و اخلاق چیست؟

_ آیا اخلاق دورکیم یک اخلاق دینی است یا سکولار؟ منظور از اخلاق سکولار دورکیم چیست؟

_ دورکیم ، منشأ اخلاق و قانون را در چه چیزی ارزیابی می کند؟

_ آیا با تغییر جوامع و در فرایند تحول شرایط زیستی و مبانی اعتقادی جامعه و اخلاق رایج در آن، حقوق هم تغییر می کند؟

و) فرضیه های تحقیق

-گزاره های دینی الزاماً تقارن و مناسبتی با قواعد اخلاقی ندارند. هیچ الزامی در تبعیت قواعد اخلاقی از دین نیست به این معنی که نمی توان گفت هر عملی که مبنای دینی نداشته باشد غیر اخلاقی است. یا تنها امور دینی ، اخلاقی هستند.

– اگرچه در دوران ابتدایی زندگی بشر، دین حاکم بر قواعد اخلاقی و حقوقی بوده، دست کم، در دوران معاصر برای اخلاقی بودن، انواع دلایل و توجیهات فلسفی وعقلی وعرفی و انسانی و اجتماعی مستقلی ارائه شده است.

– حقوق و اخلاق علی رغم مشابهت ها و هم پوشانی هایی که بعضاً میانشان شاهد هستیم، الزاماً واحد و منطبق بر هم نیستند و چه بسا قواعد حقوقی که وجه غیر اخلاقی داشته باشند.

– نیاز به قانون بیش از نیاز به اخلاق است.

– اگرچه نمی توان هیچ حکم دستوری و تکلیفی برای پیروی قواعد حقوقی از قواعد اخلاقی داشت، اما نمی توان منکر مناسبت ها و شباهت های قواعد آنها بوده و قایل به بی تفاوتی قواعد حقوقی نسبت به قواعد اخلاقی باشیم.

ز) روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات و داده ها

– روش مورد استفاده در این تحقیق، روشی توصیفی- تحلیلی بوده، که در آن برای جمع آوری منابع نیز با بهره گیری ازروش کتابخانه ای، از منابع مختلف فارسی و انگلیسی که در دسترس نگارنده قرار داشته استفاده گردیده است.

ح) ساماندهی تحقیق

این رساله در چهار فصل دسته بندی شده که ابتدا در فصل اول، با معرفی اجمالی دورکیم، بستر ها و زمینه ی فکری او را از تصویب و برقراری مکتب جامعه شناسی علمی مختص به دورکیم تا پوزیتویسم حقوقی بررسی خواهیم کرد و ضمن بیان و معرفی پوزیتویسم حقوقی دورکیم به تحلیل و نقد آن می پردازیم. در فصل دوم به معرفی واحد تحلیلی دورکیم یعنی واقعیت اجتماعی می پردازیم که ضمن آن واقعیت اخلاق را چنانکه مد نظر دورکیم بوده بشناسیم. مفهوم اخلاق، پیوسته در میان مطالعات مربوطه هم نشینی با دین داشته، بنابر این در فصل دوم در مبحثی مجزا این نکته را روشن خواهیم کرد که آیا امکان مفهومی میان اخلاق دینی می توان متصور بود یا نه؟ و هم چنین اینکه، اخلاق دورکیم، اخلاقی دینی است یا غیر دینی ؟ و در پایان با بررسی این نکته که اخلاق دورکیم اخلاقی غیر دینی است به بیان و بررسی اخلاق سکولار می پردازیم و مرز میان اخلاق لاییک و سکولار را روشن می کنیم.

در فصل سوم با معرفی و تکاپوی در آثار دورکیم آنجا که به مفهوم حقوق پرداخته، حقوق مورد نظر دورکیم را معرفی می کنیم و کارکرد و نقش حقوق را در جامعه شناسی دورکیم مشخص می کنیم. با بررسی انواع نظام های حقوقی دورکیم، نقش حقوق را در مدیریت ناهنجاری های اجتماعی و در کنترل جرم تبیین می کنیم و در نهایت به بررسی منشأ قانون می پردازیم.

در فصل چهارم بر اساس دستاوردها و گزاره های بدست آمده در خلال بررسی مفاهیم اخلاق و حقوق در جامعه شناسی دورکیم به بررسی رابطه ی حقوق و اخلاق می پردازیم و بر اساس آن ها دیدگاه دورکیم را در خصوص نسبت حقوق با اخلاق استخراج می کنیم و ضمن بیان به بررسی و تحلیل آن می پردازیم.

ادامه مطلب

حقیقت، ظلمی دیگر وپایمال شدن حقی را در پی داشته باشد. مطالعه، کسب معلومات، آشنایی با روش های مختلف تحقیق، شناخت امکانات و تجهیزات علمی، بهره گیری از تجارب دیگران، غره نشدن به معلومات خود وتلاش مستمر، گلی را شکوفا خواهد نمود که رایحه خوش آن می تواند تسکینی برآلام دل کودکی یتیم یا مادری داغدار باشد.

اغلب جنایتکاران با اطلاع از روش های کشف جرم و محدودیت های قانونی وپلیسی (حقوق شهروندی ، ونظایر آن ) جنایاتی  طراحی شده ویا سریالی را مرتکب می شوندآنها سعی می کنند ضمن اینکه اثری از خود در صحنه جرم باقی نگذارندپلیس را در تحقیقات منحرف نمایند. بسیاری از پرونده های قتل به خصوص قتل های سریالی واز قبل طراحی شده از پیچیدگی خاصی برخوردارند در چنین وضعیتی عوامل دخیل در کشف قتل که وظیفه خطیرکشف قتل های واقع شده را به عهده دارند می بایست بنحوی که در سریعترین زمان ممکن قتل ها را با روندی محکمه پسند کشف نموده تا مردم احساس امنیت وآرامش نمایند.

کشف بسیاری از جرائم ، به ویژه قتل حاصل تعامل وهمکاری میان بخش های کارآگاهی  ،پلیس علمی، پزشکی قانونی ودادگستری است این بخش هاباتوجه به وظایف مختلفی که در فرآیند کشف قتل دارند می بایست همکاری وهماهنگی تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند با توجه به اینکه عامل اصلی در پی جویی قتل ، کارآگاهان هستند سایر بخش ها قاعدتاً باید از آنان حمایت نموده ویابا یافته های علمی خود در سریع ترین زمان ممکن موجبات تکمیل تحقیقات وکشف معما های جنایی را فراهم نمایند در کنار بخش های فوق الاشاره که در کشف هر پرونده قتل نقش دارند سایر سازمان ها  نیز بنا به ضرورت وحسب موضوع پرونده با اطلاع رسانی ویا همکاری علمی وفنی و.خود می توانند سهمی در رسیدگی داشته باشند .  همگام با پیشرفت فناوری پیشرفت های غیر قابل انکاری در روش های ارتکاب جرم بویژه جرم قتل توسط مجرمین پدیدآمده است که کشف آنها به سادگی وبدون علم وآگاهی وبهره گیری از اصول کشف علمی جرائم واستفاده از تجربیات گرانمایه پویندگان این راه امکان پذیر نمی باشد. لذا انتظار براین است که عوامل دخیل در کشف وپیگیری پرونده های قتل در بررسی این گونه پرونده ها از اسلوب وروش های علمی پیروی نموده تا در اندک زمان ممکن ضمن افزایش میزان دقت وکاهش اشتباهات بتوانند تحقیقات خود را به نتیجه برسانند. لذابا توجه به تجربه چندساله محقق در امور انتظامی وآگاهی در شهرستان ها وگاهاً در مراکز استان نیز قضات ویژه قتل وبازپرسان در صحنه قتل حاضر نمی گردند وبه فرمانده پاسگاه یا رئیس کلانتری اعطا نیابت می نمایند که شخصاً صحنه قتل را بررسی و ارائه گزارش نمایند وحتی توجه خاصی به گزارش تنظیمی ندارندکه این امر باعث عدم بررسی دقیق صحنه قتل وتنظیم ناقص گزارش اولیه می گردد و باعث کندی روند کشف قتل وعدم دستگیری به موقع قاتل یا قاتلین است وگاهی افراد بی گناه تا مدت ها در بازداشت ویا حبس می مانند که این امر مشکلاتی را در جریان رسیدگی به پرونده ایجاد می نماید، بدون تردید افزایش تعامل مناسب بین پلیس ودستگاه قضایی علاوه برکشف به موقع قتل ودستگیری قاتل یا قاتلین در اندک زمان ممکن در راستای کاهش میزان قتل وسایر جرائم نیز تاثیر مثبت وبسزائی خواهدداشت و می تواند در تامین امنیت وآسایش عمومی وفردی آحاد جامعه بسیار مفید ولزوم توجه به آن موضوعی انکار ناپذیر است لذا در این تحقیق بر آنیم تابه بررسی رابطه تعاملپلیس ودستگاه قضایی رادر کشف  جرم  قتل در شهرستان کرمانشاه که سوال اصلی تحقیق است بپردازیم وبا نتایج آن بیشتر آشنا شویم.

۳-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق

موضوع جرم قتل از اهمیت ویژه ای بر خوردار است واینکه وقوع قتل در جامعه امنیت واحساس امنیت آحاد مردم را تهدید می نماید و به نوعی کلیه فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی وفرهنگی جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد و لطمات روحی وجسمی که آحاد جامعه در این رهگذر متحمل می شوند حتی بعد از کشف ودستگیری قاتل وقاتلین نیز مرتفع نخواهد شد  به هر حال وقوع جرائمی چون قتل برتشدیداحساس ناامنی درسطح جامعه وافکار عمومی دامن زده وبه نوعی خدمات پلیس ودستگاه قضایی را زیر سئوال می برد چون به یغما رفتن حیات انسانها توسط همنوعان خود پدیده ای است ناگوار که دلها رااز نگرانی مملو نموده واحساسات پاک انسانیت راجریحه دارنموده وعده زیادی را نگران امنیت فردی وآسایش اجتماعی خودوخانواده اشان ساخته وخسارات های مادی ومعنوی زیادی برجامعه وارد می نماید .از آنجاییکه امنیت درهرجامعه موجب پیشرفت همه جانبه در ابعاد مختلف می گرددوبا توجه به اهمیت جرم قتل واینکه ایجاد تعامل مناسب وسازنده بین پلیس ودستگاه قضایی می تواند در کشف به موقع قتل کمک نموده واین اقدام سریع واکنش بسیار مناسبی است برای برقراری هر چه بهتر نظم وامنیت در سطح جامعه وعبرت آموزی سایر بزهکاران واینکه هیچ راه گریزی از چنگال عدالت وقانون ندارند ،بدون شک همکاری مناسب وسازنده بین پلیس ودستگاه قضایی در راستای کشف قتل در کوتاه ترین زمان ممکن می تواند گامی موثر در کاهش جرم قتل واحساس امنیت در جامعه را به دنبال داشته باشد.

لذا اهمیت وضرورت تحقیق حاضر از جنبه های زیر مورد توجه قرار می گیرد :

۱-پدیده قتل عمد از نظر جامعه شناسی با مفاهیمی همچون سلامت اجتماعی، مسائل اجتماعی وکنش متقابل اجتماعی مرتبط می باشد که معرف اهمیت وضرورت تحقیق در این زمینه محسوب می گردد فلذا توجه به این مهم (کشف قتل) ضروری به نظر می رسد.

۲-آمارهای موجود در کشور ما در زمینه جرائم خشن چندان روشن نیست اما با نگاهی به وضعیت وساختار جمعیتی کشور می توان دریافت که بافت جمعیت در آینده به صورتی خواهد بود که امکان تشدید این جرایم وجوددارد زیرا هم اکنون در کشور ما چندین میلیون جوان مجرد وجوددارد که تا چند سال آینده بخش عمده ای از آنان به سن ازدواج می رسند یعنی شرایطی که در آن از امید افراد برای تشکیل خانواده به شدت کاسته می شود از سوی دیگر ویژگی های خاص فرهنگی واجتماعی مردم ایران می تواند وضعیت را تشدید کند در حالی که انگیزه های همانند مسائل مالی در خیلی از کشورها از انگیزه های اصلی است.

درسالهای اخیر در استانهای مرزی از جمله استان کرمانشاه شاهد افزایش نزاع وقتل هستیم به گونه ای که حتی از نظر رتبه بندی کشور در این گونه جرایم اغلب اوقات جزده استان های اول قرار داشته است.

۳-باتوجه به بررسی های انجام شده از منابع مختلف از قبیل سازمان تحقیقات ومطالعات ناجا ،پایان نامه های دافوس ،مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران در خصوص تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف  قتل تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است لذابا توجه به اینکه در پی وقوع قتل تعدادی از قاتلین برای مدتی طولانی وشاید برای همیشه متواری میگردند وبا هویت جعلی در مکان یا نقطه ای دیگر سکنی می گزینند وتعدادی از مقتولین بعد گذشت مدت زمانی از به قتل رسیدن کشف می گردند که رد پای از قاتل یا قاتلین در محل به جای نمی ماند لزوم همکاری وتعامل بسیار نزدیک پلیس ودستگاه قضایی وحتی سایر سازمان ها می تواند به نوعی در کشف قتل موثر باشد وهیچ نقطه ومکانی محل امنی برای قاتلین نباشد وبا استفاده از جدیدترین ومدرنترین ابزار روز دنیا قتل های نهفته براحتی کشف گردند لذا در این تحقیق در پی آن هستیم تا به بررسی رابطه تعامل  پلیس ودستگاه قضایی در کشف قتل بپردازیم.

۴-۱- اهداف تحقیق

الف- هدف اصلی :

تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف  جرم قتل

ب – اهداف فرعی :

تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی درانجام اقدامات عملیاتی برای کشف قتل

تعیین آثارتعامل پلیس ودستگاه قضایی درجمع آوری ادله وآثار برای کشف قتل

تعیین آثارتعامل پلیس ودستگاه قضایی درکسب اطلاعات از سایر منابع برای کشف قتل

۵-۱- سوال های تحقیق

الف – سئوال اصلی :

تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف   جرم قتل چگونه می باشد؟

ب – سئوال های فرعی :

تعامل پلیس ودستگاه قضایی در انجام اقدامات عملیاتی برای کشف  قتل چگونه می باشد ؟

تعامل پلیس ودستگاه قضایی درجمع آوری ادله آثار برای کشف قتل چگونه می باشد؟

تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کسب اطلاعات از سایر منابع برای کشف قتل چگونه می باشد؟

ادامه مطلب

۴-۷-۱- برنامه‌های کنترل و پیشگیری ثالث مشکلات اجتماعی گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و بازتوانی آنها۱۴۵

۴-۷-۱-۱- طرح اول. ۱۴۵

۴-۷-۱-۱-۱- خدمات ارائه شده توسط همیاران سلامت روانی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور. ۱۴۶

۴-۷-۱-۱-۲- نقش سلامت روان در ظهور رفتارهای پرخطر. ۱۴۶

۴-۷-۱-۲- طرح دوم. ۱۴۷

۴-۷-۱-۲-۱- طرح دادگاه مدار برای معتادان ۱۴۸

۴-۷-۱-۲-۲- ترک اعتیاد به روش بستری. ۱۴۸

۴-۷-۱-۲-۳- ترک اعتیاد به روش اجتماع درمان ‌مدار. ۱۴۹

نتیجه و پیشنهادات ۱۵۰

نتیجه. ۱۵۱

پیشنهادات. ۱۵۳

پیشنهاد به وزارت رفاه تأمین اجتماعی ۱۵۴

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ۱۵۵

منابع و مآخذ ۱۷۵

الف: کتب فارسی ۱۷۵

ب: مقالات. ۱۷۶

ج: قوانین ۱۷۷

Abstract.

چکیده:

پایان‌نامه حاضر به بررسی ضرورت توجه سایر حوزه‌های مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم در تعامل با قوه قضائیه می‌پردازد. یکی از این حوزه‌ها توجه به نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. محور قرار دادن برنامه‌ها و طرح‌هایی که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به موجب قوانین و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به منظور پیشگیری از بزهکاری انجام می‌دهند و نیز پاسخ‌گویی به این سؤالات که این وزارتخانه چگونه و با الهام از کدام مدل پیشگیری در امر پیشگیری از بزهکاری نقش ایفا می نماید و دیگر اینکه وزارت رفاه در راستای پیشگیری از بزهکاری زنان و کودکان و طلاق و اعتیاد چه برنامه‌ها تدوین و ارائه می کند از جمله اهدافی است که پایان‌نامه مذکور در راستای پاسخ به آنها تدوین شده با توجه به اینکه ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌باشد برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز، از روش میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده است.

با بررسی قوانین و آیین‌نامه که تشریح کننده فعالیتهای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد این نتیجه حاصل گردید که این وزارتخانه در رهگذر برنامه‌های راهبردی خود و با رویکرد حمایتی، اصلاحی و با الهام پیشگیری سه مرحله‌ای (اولیه- ثانویه- ثالث) بلندمدت و کوتاه مدت و پیشگیری اجتماعی درصدد پیشگیری از بزهکاری می‌باشند. این وزارت‌خانه در راستای فعالیتهای خویش در پی آن است که در مرحله اول افراد جامعه در دام علل و عوامل بزهکاری گرفتار نشوند و در مرحله دوم یعنی بعد از گرفتار شدن در دام علل و عوامل بزهکاری و انحراف با ارائه خدمات تخصصی درصدد رفع علل و عوامل مذکور برآید.

و در مرحله سوم یعنی بعد از ارتکاب بزه و منحرف شدن افراد جامعه، با ارائه فعالیتهای خویش سعی در جلوگیری از تکرار بزهکاری دارد.

مقدمه:

برنامه‌ریزی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم از وظایف حاکمیت‌ها می‌باشد تا با اتخاذ تدابیر مناسب و تدوین برنامه‌های کاربردی بستر لازم را برای ارتقاء سلامت اجتماعی مردم و جامعه فراهم کنند. در این راستا جوامعی موفق خواهند بود که از تمام ظرفیت‌های موجود در جامعه بهره بگیرند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، نیستو نخواهد بود. گرچه در ایران در حوزه پیشگیری از وقوع جرم عمدتاً برخوردهای قهری محور مداخلات بوده است اما نتایج حاصل از آن زیاد رضایت‌بخش نبوده که افزایش پرونده‌های قضایی افزایش تعداد زندان و غیره موید نکته فوق می باشد عمدتاً پیشگیری‌های قضایی و انتظامی بوده و همچنین پیشگیری‌های وضعی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مدنظر بوده که آنها هم از فراگیری و جامعیت لازم و اثرگذاری برخوردار نبودند که با توجه به ماهیت موضوعات اجتماعی نباید انتظار هم داشت که در برخوردهای قضایی- انتظامی در این زمینه اثرگذاری پایدار و مستمر داشته باشد، بعنوان مثال: در ابتدای بعد از انقلاب اسلامی ایران افراد معتاد مواد مخدر اعدام می‌شدند، سؤال این است که آیا تعداد معتاد کمتر شده است؟ آیا سن معتادین بالا رفته است؟ آیا طرحهای متعددی از قبیل: والعادیات و غیره که که اجرا شده است توانسته در این زمینه تأثیر پایدار و ماندگار داشته باشد قابل ذکر است که با پیچیده‌تر شدن روابط مهاجرت بی‌رویه به شهرهای بزرگ تنوع و فراوانی آسیب‌های اجتماعی را به همراه داشته است. با توجه به آمار مراجعین به مراکز مشاوره و آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، میانگین سنی این گروه ها دچار آسیب از اواخر دهه سوم زندگی به اوایل دوره جوانی کاهش یافته است. دورانی که هرفرد با بحران هویت مواجه شده و بیش از هر زمان دیگر آمادگی برای ابتلا به رفتارهای انحرافی را دارد فقدان برنامه و سیاست هماهنگ در زمینه آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی، زمینه های مستعد برای افزایش شیوع و بروز مشکلات اجتماعی به دلیل جمعیت جوان کشور، و وجود پدیده‌های اجتماعی مهمی همچون مهاجرت فزاینده و شهرنشینی، گسترش مناطق حاشیه‌نشین و آمار روز افزون مشکلات اجتماعی مثل اعتیاد، جرم خشونت از دلایل مهمی هستند که بازنگری جدی در برنامه‌های ناکارآمد گذشته و اصلاح دیدگاهی و رویکردها نسبت به مسایل اجتماعی و ارتقای فعالیت هماهنگ دستگاه ها را اجتناب ناپذیر می کند. به همین دلیل نباید از سایر ظرفیت‌ها و جنبه‌های پیشگیری از وقوع جرم غفلت کرد که از مهمترین آنها می‌توان به پیشگیری اجتماعی اشاره و توجه کرد که بدون شک با توجه به ماهیت اجتماعی موضوعات اجتماعی تقویت این جنبه می‌تواند بسیار مؤثر باشد. البته این پایان‌نامه به معنای این نیست که سایر جنبه‌ها نباید مدنظر باشند که منظور این است که اولین و آخرین اقدامات در این زمینه نباید صرفاً انتظامی و قضایی باشد.

در این اثر تلاش بر این بوده است که به توضیح و تحلیل یکی از وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بر اساس اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب سند چشم‌انداز توسعه به ویژه ماده ۹۷ و همچنین مواد ۱، ۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۵، ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که زمینه‌سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت، بسط پوشش بیمه، حمایتی و امدادی کشور و ایجاد هماهنگی و برنامه‌های اجرای قلمروهای سه‌گانه نظام جامع تأمین اجتماعی پرداخته و همچنین به بررسی شرایط موجود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و برنامه راهبردی تهیه شده شامل: مأموریت، چشمه انداز، شاخص تحقق آن، ارزشها، ذینفعان موضوعات استراتژیک و توصیف اهداف میان مدت و راهبردهای دین اهداف و اینکه در آینده می‌خواهد به چه نقطه برسد و راهبردهای مناسب در جهت رسیدن به این دورنما و سازمانها و نهادهایی که در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی فعالیت می‌کنند پرداخته شده است.

این اثر در چهار فصل تنظیم شده است، فصل اول (کلیات) که در آن به طرح موضوع، اهمیت موضوع، هدف تحقیق، سؤالات و فرضیه‌های تحقیق پرداخته شده است و فصل دوم به مباحثی همچون مفهوم پیشگیری،‌ معانی لغوی و تعریف و انواع و فایده پیشگیری در فصل سوم به ساختار و بررسی اهداف تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گرفته.

در هرصورت با وجود تلاش‌های زیاد پژوهشگر، این اثر خالی از نقص و کاستی نمی‌باشد که البته نکات فوق و مثبت آن را مدیون اساتید محترم می‌باشد و نکات ضعف و کاستی آن به نگارنده اثر برمی‌گردد.

فصل اول: کلیات

۱-۱- طرح موضوع

مسئله بزهکاری و انحراف اطفال و نوجوانان از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است همزمان با گسترش انقلاب صنعتی وسعت دامنه نیازمندیها، محرومیت‌هایخاص از عدم امکان تأمین خواستها و احتیاجات زندگی موجب توسعه و دامنه‌دار فساد، عصیان، دزدی و. در اطفال و نوجوانان شده است.

هرروز صفحه حوادث از متنوع‌ترین صفحات روزنامه‌ها است که خوانندگان بسیاری دارد. آمار جرم و جنایت خشونت، طلاق و. بی‌محابا در آنها نوشته می‌شود. برخی از دانشمندان عوامل محیطی و اجتماعی را منشأ جرم تلقی کردند. لذا این‌گونه مسایل امروزه برای کشور ما هم مطرح است و آثار مهلت آنها در سیمای جامعه آشکار است کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و سلامت روح و جسم آنها تضمین کننده سلامت جامعه آینده است.

با عنایت به نکته فوق پیشگیری از بزهکاری و انحراف اطفال و نوجوانان در حقوق ایران وجاهت قانونی دارد چرا که خبرگان قانون اساسی و قانونگذار در افکار حقوق جزا مبانی قانون پیشگیری از جرم را پیش‌بینی کرده‌اند.

قطعاً پیشگیری از وقوع جرم در کاهش جرایم، بستن مفاسد جرم‌زا و کاهش ورودی پرونده‌ها بسیار مؤثر است اما مسلماً حرکت در این مسیر نیازمند همکاری مشترک سه قوه است تا نتیجه مطلوب در پیشگیری از وقوع جرم حاصل شود.

درک این واقعیت کافی است تا نیاز به تحقیق جامعی که نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی که به مثابه اصلی‌ترین و تأثیرگذارترین نهاد جامعه مدرن در زمینه رفاه و مسائل اجتماعی است و نقش مؤثری در پیشگیری از جرم دارد گردآوری نموده و به تجزیه و تحلیل آن بپردازد.

در این تحقیق سعی شده تا تمامی راهبرها و سیاستها و برنامه‌هایی که وزارترفاه و تأمین اجتماعی در مقوله پیشگیری از جرم بکار برده را به صورت یکجا در دسترس علاقمندان و پژوهشگران قرار گیرد.

۲-۱- پیشینه تحقیق

تاکنون تحقیقی به عنوان «نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیریاز جرم» وجود نداشته و یا حداقل نگارنده علیرغم تفحص موفق به پیدا کردن آن نشده است.

فقدان چنین تحقیق خود حاکی از ضرورت انجام آن است. در موضوع پیشگیری از جرم کتابها و مقالاتی تدوین شده است اما هیچ‌یک از این کتب و مقالات به بررسی نقش این وزارتخانه در پیشگیری از جرم نپرداخته است.

۳-۱- اهداف تحقیق

هدف از ارائه این اثر گردآوری و جمع‌بندی جامع و تحقیق و علمی و در عین حال مختصر از برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از ابتدا تاکنون است.

اگرچه علم پیشگیری از جرم تاریخچه بسیار کوتاهی دارد ولی به سبب اهمیت مسئله از یک سو و از سوی دیگر به علت تحولی مبتنی بر علم در حال تکامل پیشگیری از حساسیت بسیاری برخوردار است با عنایت به این نکته موضوع پایان‌نامه‌ام را «نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم» قرار داده‌ام و خواست قلبی‌ام این بوده که یادآور تکالیف و خدمات این وزارتخانه در برابر مردم باشم.

۴-۱- سوالات تحقیق

سؤالات اساسی این تحقیق در چند محور قابل طرح است.

۱- آیا وزارت رفاه تأمین اجتماعی نقش مؤثر در پیشگیری از جرم دارد.

۲- آیا پیشگیری از جرم در این وزارتخانه قبل از وقوع جرم است یا بعد از وقوع جرم.

۳- این وزارتخانه از چه نوع مدل پیشگیری استفاده می کند.

ادامه مطلب