ب ـ اصل عدم مداخله . ۴۸
ج ـ اصل مخدوش بودن اراده . ۵۱
د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری  . ۵۳
ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی ۵۶
و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی ۵۹
ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم.۶۰
فصل سوم:  راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ۶۳
گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه. ۶۵
الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان     ۶۵
۱ـ اخطار. ۶۹
۲ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم. ۷۱
۳ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی ۷۲
ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی . ۷۳
۱ـ تعلیق تعقیب ۷۶
۲ـ میانجیگری ۸۰
۳ ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان
آخرین راهکار. ۸۲
ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی ۸۶
گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن ۸۸
الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان   ۸۸
ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی ۹۲
۱ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی  ۹۲
۲ـ تعویق صدور رأی ۹۳
۳ـ تعلیق اجرای مجازات ۹۵
۴ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی. ۹۶
۵ـ آزادی مشروط . ۱۰۰
ج ـ مراقبت بعد از خروج . ۱۰۲
نتیجه گیری و پیشنهادها. ۱۰۶
فهرست منابع .۱۱۳
مقدمه
لزوم احترام به حریم خصوصی افراد و مصونیت از مداخلات نابجا در زندگی شخصی آنان از جمله حقوقیست که به صرف انسان بودن،صرفنظر از عرضیاتی چون جنس،زبان،رنگ پوست و یا تابعیت،باید برای هر فرد منظور شود.اهمیت احترام به حریم و حدود افراد تا به آنجاست که ماده ۱۲اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ بصراحت بر آن تاکید می نماید و مقرر می دارد:
هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی،خانواده،خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد.هر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله ها و تعرض هایی برخوردار گردد.
خوب است اگر اندکی تامل کنیم که علت و چرایی الزامی بودن احترام به حریم خصوصی افراد چیست؟ یا بعبارت دیگر چه نتایج مخربی بر بی آبرو نمودن فرد در عرصه جامعه مترتب است که این حق را شایسته ذکر در جمع مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر،در اعلامیه ای بنیادین می نماید؟
به نظر می رسد که حفظ تصویری مطلوب در میان سایر اعضای اجتماع،در کنار تسهیل امکان پیشرفت و شکوفایی فرد در عرصه جامعه،ضرورتی حیاتی برای خود شخص نیز دارد،به این معنا که اشخاص تلاش بسیاری مصروف می دارند تا دیدگاهی مثبت و راضی کننده نسبت به خود را در ذهن دیگران شکل دهند.
از این زاویه شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که تعرض به آبرو و زیر پا گذاشتن حرمت افراد علاوه بر غیر قابل اعتماد جلوه دادن آن ها در اجتماع که به کاهش و چه بسا مختل شدن موفقیت فرد در جامعه منجر می شود،انگیزه آنان برای تلاش و بهبود را هم با اشکالاتی مواجه می سازد چراکه تصویر ایده آل خود نزد سایرین را نیز،تباه شده می یابد. از این منظر،در باب پاسخ دهی به جرائم نیز چه بسا گفته شود که خوار نمودن شخص در پی قانون شکنی وی که از آن با عنوان خصوصیت ترذیلی کیفرها یاد می شود،در بسیاری موارد به قطع ارتباط فرد و جامعه و نهایتا دشوارتر شدن بازگشت وی به زندگی عاری از جرم می انجامد.
پس در اتخاذ واکنش نسبت به پدیده بزهکاری،هوشیاری فوق العاده ای احتیاجست تا حتی الامکان راه بازگشت و ادغام مجدد در متن جامعه بر فرد بزهکار بسته نشود،حرمت فرد حتی المقدور محفوظ بماند و شرایطی فراهم نگردد که مجرم انگیزه ای برای اصلاح الگوهای ناپسند رفتاری خود نیابد.
۱-بیان مساله
اصل احترام به حریم خصوصی افراد و پاسداری از آن حتی در فرض ارتکاب جرم،در رابطه با اطفال و نوجوانان معارض قانون اهمیتی مضاعف می یابد زیرا هدف از فرایند عدالت کیفری در خصوص کودکان و نوجوانان مرتکب بزه،نه طرد و تحقیر آنان،بلکه اصلاح و جامعه پذیر ساختن مجددشان می باشد. مقصودی که با نقض حرمت و آبروی آن ها نزداعضای اجتماع اطراف نوجوان تعارضی آشکار دارد.
نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی،علیرغم ایراداتی که بر آن وارد شده است،برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان دستاوردهای بسیار داشته است.این نظریه به تمرکز بر این حقیقت می پردازد که برچسب زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض با قانون،تداوم و تکرار آن،علاوه بر تغییر باور کودک نسبت به خود که میتواند به پذیرش شخصیت مجرمانه توسط وی منجر شود،به جهت سوق دادن نوجوان به عضویت در گروه های مجرمانه که حمایت و محبت مورد نیاز کودک را به او عرضه می دارند،آنچه که گروه های سالم و عاری از جرم جامعه از او دریغ داشتند،به افزایش احتمال تکرار جرم توسط نوجوان می انجامد.
بنابراین در راستای پرهیز از بد نام نمودن کودک و نوجوان و با هدف اصلاح و تربیت مجدد وی بمنظور بازگرداندن او به سبک زندگی متعارف ومعمول در جامعه،اصول و راهکارهای متعددی بر دادرسی های کیفری اطفال و نوجوانان حاکمست که در اسناد بین المللی مرتبط با کودکان مورد اشاره قرار گرفتند و به قوانین داخلی کشورها راه یافتند.
در پایان نامه حاضر نیز با هدف ارائه تصویری از یک دادرسی استاندارد و بدور از برچسب زنی مجرمانه بر کودک که قادر است نیاز اصلاحی-تربیتی نوجوانان را برآورده سازد،پس از بیان مفاهیم به نحوی مختصر و به شیوه معمول تحقیق ها و پایان نامه ها،ابتدائا به بررسی چرایی یا مبانی ممنوعیت الصاق عناوین مجرمانه بر کودک معارض با قانون پرداخته می شود.در دومین گام،مجموعه ای از اصول مشترک و ویژه دادرسی های اطفال و نوجوانان که با برچسب زنی های بزهکارانه بر نوجوان در تعارضند و در طیف وسیعی از اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند،همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها ویاتامین منافع عالیه کودک و حضوری تلقی کردن دارسی،بیان می گردند.نهایتا باید دید که چه دسته از اقدامات و راهکارها،در مراحل مختلف رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مرحله انتظامی تا دادسرا و دادگاه، قابل استفاده اند که ما را جهت دستیابی به هدفمان در بدنام ننمودن طفل و پرهیز از عنوان دار کردن او با القاب مجرمانه،یاری می نمایند.باید تصریح شود که در کلیه مراحل مذکور،بررسی وضعیت فعلی قوانین ایران در رابطه با این اصول و راهکارها،در کنار ارائه شمایی از موقعیت آینده قوانین کشورمان در ارتباط با مباحث مطروحه،مورد توجه و عنایت است،با این هدف که در نهایت امر،موضع حقوق ایران در این مساله معین گردد و بتوان نتیجه گرفت که با وضعیت مطلوب و استاندارد چه میزان فاصله وجود دارد
۲-اهمیت و چرایی تحقیق
اهمیت توجه به موضوع مطرح در پایان نامه حاضر و تلاش برای ارائه تصویری روشن و نظام مند از دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان،با حداقل ظرفیت الصاق برچسب های مجرمانه،در شخصیت تکامل نیافته کودک و نوجوان نهفته است.
فقدان باوری تثبیت شده،نسبت به خود،در ذهن کودک و نوجوان،سبب می شود که وی،برداشت دیگران از خویشتن را بپذیرد و شخصیت خود را در جهت محقق ساختن تصویر ترسیم شده از سوی اطرافیان،شکل دهد. در بحث ارتکاب جرم و با ورود کودک به نظام عدالت کیفری،با عنایت به قدرت این نظام در وارد کردن برچسب های منفی و مجرمانه،این نکته مطرح است که مداخلات و واکنش های نامناسب در فرآیند عدالت کیفری کودکان و نوجوانان،تا چه اندازه ممکنست مخرب باشند.بنابراین،باید به استانداردها و پاسخ های اتخاذی در این نظام،توجهی فوق العاده نمود و با عدم مداخله یا کمترین مداخله،حسب مورد،ذهن کودک را از پذیرش باورهای مجرمانه نسبت به خود،مصون داشت.
۳ـ پیشینه تحقیق
منابع متعددی با هدف معرفی نظریه برچسب زنی، تاریخچه، مفاهیم، عناصر و نهایتاً انتقادات دارد بر آن تألیف شدند که از جمله آنها می‌توان به کتاب جرم شناسی نظری ار جرج والد و دیگران ترجمه علی شجاعی، جرم و جرم شناسی از راب وایت و فیوناهینز ترجمه علی سلیمی و نظریه‌های جرم شناسی از ویلیامز و مک شین ترجمه حمیدرضا ملک محمدی اشاره کرد.
از سوی دیگر کتاب‌ها و مقالات متعددی در خصوص دادرسی کودکان و نوجوانان معارض با قانون تألیف شدند همانند عدالت کیفری و اطفال از باقر شاملو، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون از فاطمه ابراهیمی ورکیانی و دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران از دکتر حسنعلی مؤذن زادگان که بصورتی مبسوط از حقوق کودک و نوجوان در فرآیند دادرسی، از حق داشتن وکیل تا لزوم حضور ولی یا قیم وی سخن می‌گویند.
در پایان نامه حاضر اما، با آگاهی از دستاوردهای نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی در پی بررسی اصول، الزامات و راهکارهایی هستیم که در جهت احتراز از انگ زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض قانون و در جریان دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان باید مورد توجه و استفاده قرار گیرند.
بنابراین می توان گفت که بنوعی در مرز دو رشته جرم شناسی و آئین دادرسی کیفری حرکت می کنیم.
۴ـ پرسش های تحقیق
الف ـ پرسش اصلی
بکارگیری اصول و راهکارهای منع برچسب زنی از قبیل قضازدایی، پیش بینی پلیس اطفال و نوجوانان، تعویق صدور رأی و در فرایند عدالت کیفری، در دادرسی اطفال و نوجوانان الزامیست؟ب ـ پرسش فرعی
اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرآیند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، اعمال می‌شوند؟
۵ـ فرضیات تحقیق
الف ـ فرضیه اصلی
بکارگیری اصولی مانند اصل تأمین منافع عالیه کودکان و نوجوانان، مخدوش بودن اراده، حضوری تلقی کردن دادرسی و راهکارهایی از قبیل پیش بینی پلیس اطفال و نوجوانان، تعویق صدور رأی و . در فرایند عدالت کیفری، در دادرسی اطفال و نوجوانان به دلایلی چون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نوجوان معارض قانون و یا اصلاح وی، الزامیست.
ب ـ فرضیه فرعی
اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرآیند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، بعضاً اعمال می شوند.
۶ ـ اهداف تحقیق:
پایان نامه پیش رو با انگیزه دستیابی به مقاصد زیر نگارش یافته است:
ـ ایجاد آگاهی بمنظور جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در کودکان و نوجوانان .
ـ تأمین هدف اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در فرآیند دادرسی های کیفری .
ـ ارائه راهکار به مقنن، نیروهای انتظامی، قضات دادسرا و دادگاه در جهت بهبود شرایط کودکان و نوجوانان در فرایند دادرسی .
۷ـ روش تحقیقپایان نامه حاضر با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته است.در حقیقت گام اول،توضیح و معرفی دیدگاه اسناد بین المللی در خصوص مبحث منع برچسب زنی است و در گام بعد با ارائه جایگاه این مطلب در قوانین ایران به تحلیل و بررسی میزان توجه و عنایت مقنن ایرانی پرداخته می شود.در این زمینه مجموعه ای از ابزارهای کتابخانه ای همچون مقالات،کتاب ها،پایان نامه ها و البته منابعی مانند پیمان نامه حقوق کودک،مقررات پکن و طبیعتا،قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران و نیز لایحه قانون آیین دادرسی کیفری که اجرایی شدن آن سرآغاز تحولاتی مثبت و ارزشمند در نظام

ادامه مطلب

5- 3 فرضیات فرعی                                                                                                   135
5- 3- 1 بررسی تاثیر متقابل منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی                                         135
5- 3- 2 بررسی وضعیت سن و سابقه                                                                              135
5- 4 پیشنهادات                                                                                                        136
منابع                                                                                                                137
فارسی                                                                                                                    137
لاتین                                                                                                                      139
چکیده انگلیسی                                                                                                         141

چکیده: سازمان تامین اجتماعی، به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‏گر کشور، نقش بسزایی در کاهش فقر و تأمین معیشت افراد کشور بر عهده دارد به همین جهت این سازمان کاملترین بسته خدمتی صندوق بازنشستگی را ارائه می‏نماید. صندوق‏های بازنشستگی جهت پایداری مالی نیازمند آن هستند که همواره متغیرهای درونی و پیرامونی خود را رصد نمایند. بررسی عملکرد گذشته و پیش بینی متغیرهای کلیدی، صندوق‏های بازنشستگی را قادر می‏سازد تا به ایفای بهتر تعهدات بلندمدت و آتی خود برآیند. با توجه به روند پیر شدن جمعیت و کاهش منابع و افزایش مصارف صندوق بیمه تأمین اجتماعی،ضرورت شناخت عوامل تاثیر‏گذار نظیر سن و سابقه‏ی بازنشستگی بر وضعیت منابع و مصارف آن به منظور انجام خدمات بهتر رفاهی در سطحی شایسته و پایدار بیش از پیش مشخص‏می‏شود.
در این مطالعه توصیفی- آماری، داده‏های مربوط به سن و سابقه بازنشستگی تمام افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به همراه منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی در طی سال‏های 1340 تا 1390 با بهره گرفتن از منابع و اسناد موجود در بانک اطلاعات سازمان جمع‏آوری گردید؛ داده‏ها با بهره گرفتن از نرم‏افزار Eviews و به روش اقتصاد‏سنجی و تحلیل رگرسیون با تکیه بر بررسی علیت میان متغیرها، آزمون VAR و تحلیل شوک‏های احتمالی به جهت بهره‏گیری از نتایج پیش‏بینی‏های این شوک‏ها مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج ناشی ازعلیت گرنجر رشد منابع کل از طریق آزمون والد (VALD) نشان داد متغیرهای میانگین سن بازنشستگی و منابع ناشی از دریافت حق بیمه‏ای و منابع کل تاخیری، علیت گرنجری رشد منابع‏‍‌‎‏ ‏کل هستند. نتایج ناشی ازعلیت گرنجر رشد مصارف کل از طریق آزمون والد (VALD) نشان داد که متغیرهای میانگین سن بازنشستگی و میانگین سابقه بازنشستگی علیت گرنجری رشد مصارف کل هستند.
این مطالعه نشان داد، دو پارامتر سن و سابقه بر روی منابع و مصارف صندوق‏ تاثیر معناداری داشته و با گذشت زمان این تاثیر بیشتر می‏شود؛ همچنین تاثیر تغییرات سابقه بر منابع و مصارف صندوق بیشتر و طولانی‏تر از سن است و با افزایش سن و سابقه، تفاوت منابع از مصارف نیز افزایش می‏یابد.
واژه‏های کلیدی: سن بازنشستگی، سابقه بازنشستگی، منابع، مصارف، صندوق تامین اجتماعی

۱- ۱ مقدمه
به گفته‏ی سازمان بازنشستگی کل کشور (1389)، نظام تأمین اجتماعی در ایران، نظیر بسیاری از کشورهای دیگر دارای نظام‏های فرعی بیمه، بازنشستگی، حمایت و امداد است. در نظا‏م‏های بازنشستگی، شاغلین می‏توانند با پرداخت کسری از حقوق خود به یک صندوق بازنشستگی، برای تأمین زندگی در دوران کهولت و پیری مبلغی را به عنوان حقوق دوران بازنشستگی دریافت دارند. نظام‏های حمایتی بر مساعدت و خدمات اجتماعی متکی هستند و در آن‏ها همه افراد جامعه در صورت وقوع حوادث پیش‏بینی شده‏، مشمول دریافت کمک از دولت یا نهادهای دیگر می‏شوند. باید بر این نکته تاکید نمود که نظام‏های امدادی مواردی را در بر می‏گیرند که افراد دچار حوادث و بلایای طبیعی و غیرعمدی شوند.
در بررسی حاضر وجه بازنشستگی نظام تأمین اجتماعی در کشور ما که به شکل صندو‏ق‏‏های بازنشستگی فعالیت می‏کنند، مورد توجه قرار دارد. به گفته‏ی سازمان بازنشستگی کل کشور (1389)، نظام‏های بازنشستگی در اصل به منظور کمک به شاغلین جهت پس‏انداز و سرمایه‏گذاری اندوخته‏ها و تأمین زندگی دوران کهولت و پیری از طریق پرداخت حقوق بازنشستگی به وجود آمده‏اند. نظام‏های بازنشستگی انواع مختلفی دارند. نظام بازنشستگی در کشور ما، مبتنی بر اصل مزایا تعریف شده است که از آن به عنوان”نظام” DB  نیز یاد می‏شود در این نوع نظام بازنشستگی، حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق چند سال آخر اشتغال محاسبه و پرداخت می‏شود.
به گفته‏ی سازمان بازنشستگی کل کشور (1389)، نظام بازنشستگی از عوامل مختلف درونی تأثیر می‏پذیرد. از جمله این عوامل می‏توان به قوانین و مقررات، روش‏های مورد عمل در اداره صندوق‏ها، نحوه سرمایه‏گذاری‏ها و کسب درآمد از اندوخته‏های صندوق‏ها و نیز اعطای بازنشستگی‏های زودرس اشاره نمود. در کنار عوامل درونی، عوامل بیرونی نیز تأثیر خاص خود را دارند؛ به عنوان مثال، نظام بازنشستگی ،در راستای عوامل بیرونی، از موضوعاتی نظیر اقتصاد، جمعیت، اشتغال و بیکاری، سیاست‏های دولت و عوامل فرهنگی و اجتماعی در کشور تاثیر می‏پذیرد. به نظر می‏رسد، هر چند چالش صندوق‏ها با عوامل بیرونی به مراتب دشوارتر و پیچیده‏تر از چالش‏های درونی است ولی این موضوع از اهمیت عوامل درونی و عوامل موثر بر آن‏ها نمی‏کاهد.
در این پژوهش ما در پی بررسی تاثیر پارامترهای سن و سابقه‏ی بازنشستگی بر وضعیت منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی هستیم.
۱- ۲ بیان مسئله
به گفته‏ی زاهدی اصل (1381) انسان در مسیر زندگی خود با حوادث، اتفاقات و پدیده‏هایی روبرو می‏شود که بخشی از آن مربوط به طبیعت انسانی و بخش دیگر مربوط به حوادث طبیعی، عملکرد نظام‏های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و یا عملکرد افراد است. این حوادث و پدیده‏ها از عمده‏ترین عوامل برهم‏زننده امنیت انسانی‏اند و نیاز به امنیت و جستجوی بی وقفه آن‏ها همواره یکی از خصوصیت‏های ذاتی بشر بوده است. سیاست‏های مربوط به نظام تأمین اجتماعی که پدیده بازنشستگی یکی از مهمترین ابعاد آن است، از اصولی‏ترین و موثرترین روش‏های تحقق امنیت انسانی است.
به گفته‏ی واکر و مالتبی (2003)، موضوع سالمندان همیشه تمرکز اصلی در سیاست‏های اجتماعی است و از آنجا که جامعه ما نیز با توجه به افزایش امید به زندگی، پیشرفت در ارائه خدمات بهداشتی و سیاست‏های کنترل جمعیت، یک جامعه در حال سالمند شدن است، اهمیت و توجه به این موضوع هرروز افزایش می‏یابد.
سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان یکی از مهمترین سازمآن‏های بیمه‏گر متکفل سیاست‏های مرتبط با سالمندان در ایران، با توجه به وضعیت رو به رشد سالمند شدن جمعیت ایران و پیر شدن جمعیت در آینده‏ای بسیار نزدیک، نیاز به بازنگری و اصلاح سیاست‏های خود در زمینه سالمندان دارد.
از نظر بهزادی(1387)، به طور کلی در صندوق‏های تأمین اجتماعی می‏توان سه نوع اصلاح را در نظر گرفت: 1) اصلاحات سیستمی، 2) اصلاحات ساختاری و 3) اصلاحات پارامتریک.
به گفته‏ی بهزادی (1387)، اصلاح سیستمی بنیادی‌ترین نوع اصلاح در صندوق‏های بازنشستگی تأمین اجتماعی است و به منزله یک انقلاب در نظام بازنشستگی تلقی می‏شود. این نوع اصلاحات را می‏توان در یک دوره بلند مدت انجام داد و پیش‏شرط‏ها و الزامات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاصی دارد که اگر این پیش‏شرط‏ها تحقق نیابد، دست زدن به این نوع اصلاحات کار خطرناکی است و کشور را با بحران روبرو می‏کند. درباره اصلاحات سیستمی به طور مختصر می‏توان گفت که سیستم‏های صندوق تأمین اجتماعی رایج در دنیا در زمینه افراد شامل دو نوع «مزایای معین‎‎ ‎[1]» و «مشارکت معین[2]» است که به ترتیب به آن‏ها مختصراً «DB» و «DC» گفته می‏شود. تقریباً در اغلب کشورهای دنیا، از جمله کشور ما، سیستم صندوق تأمین اجتماعی از نوع مزایای معین «DB» است. تغییر این سیستم از DB به DC نیاز به اصلاحات زیر‏بنایی و اساسی دارد که معمولاً در طول دو تا سه دهه می‌تواند به نتیجه برسد.
نوع دوم، اصلاحات ساختاری است. به گفته‏ی بهزادی (1387)، این نوع اصلاحات برخلاف تصور بعضی از مسئولان، محدود به اصلاح سازمانی و تشکیلاتی نیست و خیلی وسیع‏تر از آن است. این نوع اصلاح می‏تواند جنبه‏های مختلفی از قبیل ساختار کلان نظام تأمین اجتماعی، نحوه ارتباط بین اجزای این نظام با دستگاه‏های دولتی و وزارتخانه‏ها، نحوه ارتباط بین صندوق‏ها، ارتباطات درونی هر صندوق، ارتباط بین صندوق‏های بازنشستگی با مردم و تشکل های مردمی، سازوکارهای پاسخگویی و مانند آن را در بر گیرد. به همین دلیل، این نوع اصلاحات از اهمیت زیادی برخوردار است، چون هم در کوتاه‏مدت نتیجه می‏دهد و هم به طور مستقیم برای مردم و مدیران صندوق و همچنین مقامات سیاسی قابل لمس است.
اما اصلاح پارامتریک به گفته‏ی بهزادی (1387)، یعنی تنظیم مولفه‌های موثر بر روی ورودی‌ها و خروجی‌های هر صندوق تأمین اجتماعی از قبیل سن ورود به صندوق، نرخ حق بیمه، سن و سابقه بازنشستگی، شرایط برقراری مستمری‌ها و مانند آن. این نوع اصلاحات که جزء ضرورت‏های تداوم حیات نظام بازنشستگی هستند، باید بر اساس محاسبات بیمه‌ای و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور هرچند سال یکبار انجام شود.
به گفته‏ی بهزادی (1387)، در اصلاح پارامتریک، طراحی یک سیستم بازنشستگی به نحوی که تعادل بین منابع و مصارف آن برقرار باشد، نیازمند محاسبات پیچید‏ه‏ای درخصوص چگونگی تنظیم پارامترهای مؤثر در دریافت‏ها ) نرخ حق بیمه، سقف حقوق ومزایا، مدت پرداخت حق بیمه و .) و پرداخت‏ها (سن زمان بازنشستگی، امید به زندگی و فرمول تعیین حقوق بازنشستگی و .) باتوجه به عوامل اقتصادی واجتماعی می‏باشد.
به گفته‏ی شکوری (1388)، عوامل متعددی در افزایش مصارف و هزینه‏ های صندوق موثر است که ذیلاً به بعضی از آن‏ها اشاره می‏شود.

میزان پرداختی مستمری معمولاً با افزایش سال‏های خدمت و پرداخت حق بیمه بستگی دارد، لذا هر چه از اجرای طرح بگذرد، افراد دارای سوابق بیشتری شده و در نتیجه مبلغ پرداختی به آن‏ها افزایش خواهد یافت.
اگر در تعیین مبلغ مستمری متوسط تعداد سال‏هایی که در محاسبه میزان آن لحاظ می‏شود، کوتاه باشد، روند افزایش هزینه‏ ها در طرح تشدید می‏گردد.
در صورتی که با برنامه‏های بهداشتی و بهبود شرایط زندگی، متوسط طول عمر افزایش یابد؛ مستمری‏بگیران موجود سال‏های بیشتری از مزایا استفاده خواهند نمود.
به گفته‏ی شکوری (1388)، با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی در طول نیم قرن گذشته و افزایش امید به زندگی در بدو تولد، جمعیت کل و نسبت سالمندان در ایران افزایش یافته است و اغلب صندوق‏های بازنشستگی کشور نیز متأثر از افزایش امید به زندگی و ویژگی های خاصی که جهت استفاده از مزایای صندوق‏ها پیش بینی گردیده است در حال حاضر با مشکلات مالی روبرو هستند؛ از طرفی در سال‏های آتی نیز با حضور متولدین دهه 60 کشور در گروه بازنشستگان، مشکل صندوق‏های تأمین اجتماعی به ویژه صندوق‏های دولتی مضاعف خواهد گردید. با آن که اغلب سیستم‏های بازنشستگی دنیا، شروع پرداخت مزایای بازنشستگی را منوط به داشتن حداقل سن بازنشستگی نموده‏اند، با توجه به شرایط طرح‏های بازنشستگی، در ایران، عملاً داشتن حداقل سابقه خدمت موجب شرایط بازنشستگی می‏شود.
به گفته‏ی رانک[3] (2005)، اقدامات غلط صندوق‏های تأمین اجتماعی که در برخی زمان‏ها بدون در نظر گرفتن منابع و پشتوانه‏های مالی اقدام به ارائه خدمات رفاهی به افراد تحت پوشش کرده و گاه خدماتی را به صورت حمایتی به افرادی که مشارکت بیمه‏ای نداشته‏اند ارائه داده ‏اند؛ سبب شده تا امروزه این سیستم‏ها با کاهش نقدینگی برای ارائه خدمات ضروری چون هزینه‏ های درمانی روبرو شوند؛ چرا که با سالمند شدن جمعیت، اگر هیچ‏گونه تغییر دیگری به وقوع نپیوندد، نسبت وابستگی بازنشستگان به سرعت افزایش می‏یابد و متناسب با آن هزینه‏ های اقتصادی و حمایتی از بازنشستگان افزوده می‏شود و این مستلزم افزایش مستمری بازنشستگی برای آن‏ها خواهد بود که به علت مشکلات موجود در جامعه اعم از نرخ بالای تورم و عدم وجود منابع مالی کافی برای ارائه تسهیلات مالی لازم، باعث در فشار و مضیقه قرار گرفتن بازنشستگان خواهد شد به طوری که آنان از برآورده کردن نیازهای اولیه زندگی خود نیز عاجز خواهند ماند.
در واقع در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان، مسأله تأمین مالی بازنشستگان و سالمندان بیش از مسائل دیگر، مشکلاتی را برای نظام تأمین اجتماعی این کشورها فراهم ساخته، لذا مسئولان کشورهای مزبور را بر آن داشته تا با افزایش سن بازنشستگی و تأمین بودجه بیشتر برای نظام تأمین اجتماعی از طریق افزایش مالیات‌ها، تاحدی نگرانی‌های مربوط به سال‌های آتی را رفع کنند. اما در ایران مسأله سالمندان و تأمین رفاه و آسایش آنان با کشورهای پیشرفته تفاوت قابل توجهی دارد و به گفته کارشناسان رفاه و تأمین اجتماعی و استادان بهزیستی دانشگاه‌های کشورمان، نبود یک سیاست اجتماعی فراگیر در مورد سالمندان، کمبود بودجه و اعتبارات لازم، کمبود منابع انسانی، نا‏آشنایی مسئولان ذی‌ربط با مسایل مربوط به سالخوردگی جمعیت و کمبود تجهیزات و امکانات کافی، مشکلاتی را فراهم آورده‏اند که نظام تأمین اجتماعی کشورمان با آن روبه‌رو است؛ آنچه برای بازنشستگان در اولویت قرار دارد، دور کردن هر نوع دغدغه خاطر و نگرانی است، دغدغه و نگرانی از این طرز تفکر که بازنشسته دیگر نمی‌تواند فرد مفیدی برای جامعه و حتی خانواده خود باشد.
این تحقیق سعی دارد در حد وسع خود، یکی از مهمترین عوامل موثر بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با سالمندان را مورد بررسی قرار دهد. ازمهمترین پارامترهای موثر بر منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی، پارامترهای سن و سابقه‏ی بازنشستگی هستند که می‏توان با شناخت و آسیب شناسی و بررسی آن، برخی مسائل و مشکلات موجود را شناخته و با توجه به مستندات علمی به بازنگری در نحوه پرداخت مستمری و ارائه سایر تسهیلات به آنان دست یافت. درواقع در این پژوهش به بررسی تاثیر پارامترهای سن و سابقه‏ی بازنشستگی بر وضعیت منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی و اولویت‏گذاری مشکلات پرداخته خواهد شد تا با توجه به نتایج به دست آمده، راه کارهایی عملی در خصوص کاهش این معضل حاصل شود. به نظر می‏رسد با افزایش تعداد مستمری‏بگیران و به وجود آمدن انگیزه‏های کاذب بازنشستگی پیش از موعد، برای افراد شاغل در سنین پائین، به شکل معضلی بسیار حاد در کشورمان در آمده که خود سبب دوچندان شدن مشکلات سیستم‏های تأمین اجتماعی و بیمه‏ای شده است.صندوق تأمین اجتماعی سالیانه ضررهای مادی و غیرمادی زیادی از عدم شناسایی و بررسی تاثیر پارامترهای سن و سابقه‏ی بازنشستگی بر وضعیت منابع و مصارف، در سطوح مختلف خود، متحمل شده و به همین دلیل با این مسئله به چشم یک نقطه ضعف اساسی و چالش در سند راهبردی- توسعه‏ای خود برخورد کرده است.
۱- ۳ ضرورت تحقیق
بر طبق مطالعات زاهدی (1387)، بازنشستگی به عنوان پدیده اجتماعی، واقعیت مهمی است که لاجرم در زندگی شغلی نیروی انسانی رخ می‏دهد که ممکن است به علل مختلف به طور زودرس نیز حادث شود. این پدیده دارای ابعاد و تبعات مختلف فردی، اجتماعی و اقتصادی است که معمولاً با پدیده سالمندی نیز همراه است. بنابر برآوردهای سازمان ملل در دنیا بیش از ششصد میلیون سالمند زندگی می کنند که پیش بینی می‏شود این رقم در پنجاه سال آینده به یک میلیارد و هشتصد میلیون نفر برسد. این در حالی است که انتظار می‏رود جمعیت شصت سال و بالاتر کشورهای درحال توسعه از 6 درصد در سال ۱۹۷۵به ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد و مردان ۶۰ سال در این مناطق ۱۶ سال و زنان ۱۸ سال عمر طولانی‏تری داشته باشند. بر طبق آمار صندوق بازنشستگی کل کشور (1380) در کشور ما جمعیت سالمندان ۶۰ سال و بیشتر از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۷۵ دو برابر شده و به چهار میلیون نفر رسیده است و پیش بینی می‏شود تا سال ۲۰۲۵ میلادی جمعیت سالمند کشور به ده میلیون نفر برسد که این میزان ۸ تا ۱۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‏شود. در کشورهای درحال توسعه جدایی سالمندان از محل کار و بازنشسته شدن آن‏ها از کار یکی از مسایل مهم سالمندی است که این مسئله بویژه در شرایطی که افراد دارای توانایی اشتغال باشند، علاوه بر فشارهای روانی و اجتماعی، مشکلات اقتصادی ناشی از عدم توجه کافی به وضعیت آن‏ها اثرات بسیار ناگواری بر زندگی‏شان بر جای خواهد گذاشت. در حالی که تعداد شاغلین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در سال‏های اخیر کاهش یافته، تعداد مستمری‏بگیران روند افزایشی داشته‏ است که این مسئله از یک سو موجب کاهش منابع دریافتی صندوق حق بیمه‏ها و از سوی دیگر موجب افزایش مصارف صندوق شده است. علیرغم افزایش سن امید به زندگی در غالب نقاط جهان از جمله ایران و با وجود این که بیشتر کشورها سن بازنشستگی را هماهنگ با تغییرات جمعیتی افزایش داده ‏اند، سن بازنشستگی در کشور ما همچنان پایین می‏باشد. این مسئله موجب شده است که از یک سو، مشترکین صندوق، سال‏های کمتری حق بیمه پرداخت کنند و از سوی دیگر سال‏های بیشتری مزایای بازنشستگی دریافت نمایند. این موضوع لزوم انجام یک تحقیق علمی و سازمانی جهت آسیب‏شناسی و شناسایی و تاثیر پارامترهای سن و سابقه‏ی بازنشستگی بر وضعیت منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای علمی و

ادامه مطلب

اما آیا این به معنای آن است که دین، خود مبلغ و توجیه گر تئوکراسی است یا این که پیروان ادیان به اشتباه چنین برداشتی از مذهبشان داشته اند؟
پاسخ به این پرسش مستلزم پژوهشی مستقل در دین است اما قدر متیقن آن است که اگر دین را امری جدای از عملکرد دینداران بدانیم، و یا قائل به این باشیم که دین ( معرفت دینی) مجموعه برداشت­های مختلفی است که در طول تاریخ از آن وجود داشته است، به دو نتیجه متفاوت می­رسیم .
به نظر من متون مقدس مسلمانان تاب تحمل برداشت های مختلفی را داشته است . قرائت هایی که در هر زمان و مکانی با توجه به عرف غالب و نحوه زیست فکری و اجتماعی و حقوقی هر عصری رونق گرفته یا ازدواج افتاده است .
بی شک، عرف، و نگاه تئوکراتیکی که پیش از اسلام وجود داشت باعث شد که مسلمانان با چنین پیش فرض و ذهنیتی در دین بنگرند و آن چه را که خود مطلوب می بینند، ببیننند. صرف نظر از این که حقیقتاً دین ( متون دینی) خود آشکارا آن را تأیید می کنند یا نه . از آن جا که در بحث از پیشینه تئوکراسی، هدف، توصیف واقعیات بوده است، پس از بیان دیدگاه های مختلف، اعم از موافق و مخالف این نظریه، نقدی انجام نشده است . چرا که این تحقیق در مقام رد یا قبول تئوکراسی یا تطبیق آن با دین نیست. از طرف دیگر چاره ای جز بیان دیدگاه های مختلف نبوده است. پس ذکر نظرات موافقین و مخالفین تئوکراسی (به ویژه در اسلام) مستقل از دیدگاه شخصی اینجانب است.
آن گاه در بررسی قانون اساسی فعلی، پس از نگاهی به قانون اساسی مشروطه و پیش نویس قانون اساسی، دیدگاه های موافقین و مخالفین برداشت تئوکراتیک از قانون اساسی بیان شده است . و پس از بررسی مقدمه این قانون و نگاهی به مشروح مذاکرات بازنگری و نظرات تفسیری شورای نگهبان و قانون انتخابات خبرگان و تحلیل اصول مرتبط با تئوکراسی در قانون اساسی، به زعم نگارنده، فرضیه تحقیق اثبات شده است.
بار دیگر تأکید می کنم که نه غلبه عرف تئوکراتیک در دنیا تا رنسانس و نه حتی اثبات تئوکراسی در قانون اساسی، به معنای درست و مطلوب بودن و جانبداری اینجانب از آن نیست، بلکه در تمام این تحقیق، سعی در بیان واقعیات بوده است، و نه آن چه باید باشد و اما ایرادات کار حاضر:
نقص و ناتمامی، گوئیا نسبتی پیوسته با این دنیای مادی دارد، که از آن گریز و گزیری نیست. البته این رساله نیز از آن بر کنار نیست.
نقص در منابع مورد مطالعه، کژ فهمی احتمالی مطالب، تأثیر پیدا و پنهان پیش فرض ها بر تحلیل منصفانه و منطقی اطلاعات و . از جمله این ایرادات و نواقص است که بر صاحب این قلم پوشیده نیست .
امید است نقد و نظر عالمانه اساتید و دوستان عزیز و روشن بین و بینش مند در زدودن زنگارها و کژ و کوژی ها از این مسکین آینه خرد و شکسته کارگر افتد.ایدون باد .
گفتار اول
-شرح واژ های کلیدی پایان نامه
در این تحقیق، چنان که از نامش بر می آید، با دو واژ ه اصلی و محوری مواجهیم :
الف) تئوکراسی       ب) قانون اساسی
در مورد پیشینه تاریخی این دو عبارت در بخش مربوط به خود، سخن خواهیم گفت و در این جا تنها به توضیح معنایشان می پردازیم.
مبحث اول تئوکراسی: Theocracy  در یونانی Theokratia
«مرکب از دو جزء : Theos  به معنی خدا و  Kratos به معنای قدرت »[۱]
در فارسی: حاکمیت اهلی – خداسالاری – یزدان سالاری – حکومت خدایی
توضیح : «نوع حکومتی که در آن قدرت مطلق سیاسی در دست مرجع عالی روحانی (نبی، خلیفه، پاپ) است و در آن اساس نظری حکومت بر آن است که حکومت در چنین نظامی از جانب خداست و مرجع روحانی که فرمانروای سیاسی نیز هست و دستگاه اداری و قضایی او فرمان های خداوند را که از راه وحی رسیده است، تفسیر و اجرا می کند. از کامل ترین گونه های حکومت یزدان سالار، حکومت موسی و انبیای بنی اسرائیل بود. حکومت خلفا در صدر اسلام نیز از این گونه بوده است . حکومت هایی از نوع خلافت اموی و عباسی و عثمانی و همچنین حکومت پاپ ها در اروپای قرون وسطی نیز مدعی همین گونه حکومت بوده اند. اگر چه در واقع نوع حکومت آن ها با دستگاه پر شکوه شاهانه ای که داشتند به پادشاهی خودکامه همانند تر بوده است . به ویژه که جانشینی نیز در این خلافت ها موروثی بوده است . ولی به هر حال در این حکومت ها نیز قدرت سیاسی و مرجعیت روحانی با یک نفر بود و پادشاهان، منشور مشروعیت فرمانروایی خود در بخشی از حوزه نفوذ و اقتدار مرجع روحانی را از پاپ یا خلیفه می گرفته اند.»[۲]
«تئوکراسی عبارت است از حکومت کشیشان و روحانیون تحت عنوان نمایندگان خداوند. نظر به این که این اندیشه سیاسی در غرب شکل گرفته است، طبیعتاً ریشه این نوع حکومت را باید در شکل گیری تفکرات فلسفی – دینی بشر در اروپای قبل از قرون وسطی جُست که رهبران مذهبی ادعا می کردند با قدرت های فوق طبیعت هم در ارتباطند. از این رو قدرت های دنیوی را با امور اخروی به هم آمیخته، حکومت الهی به وجود می آوردند که بسیاری از جامعه شناسان وجود شاخه های متعدد مسیحیت را از همین امر می دانند.»
«تئوکراسی به معنای حکومت خدایی است . نوعی حکومت است که نظام دین و حق حاکمیت خداوند، اساس آن است و قوانین خدا را قوانین حکومت می داند. روحانیون ترتیب دهنده و مفسر و مجری این قوانین اند.»[۳]
«تئوکراسی یک نظریه سیاسی و دینی است مبنی بر این که حکومت دینی، تنها حکومت مشروع است و قانون صحیح همان قانونی است که به وسیله پیامبران به مردم ابلاغ شده و خداوند، واضع آن است . براساس این نظریه، دین و سیاست (روحانیت و دولت) از هم جدا نبوده و باید حدود قوانین الهی درباره مردم اجرا گردد. این نظریه، در ادیان الهی یهود و مسیحیت و اسلام نیز وجود داشته است . در صدر اسلام ( تا پایان عصر خلفای راشدین) وحدت دین و سیاست اعمال می گردید، لیکن از آغاز حکومت بنی امیه به دست فراموشی سپرده شد و مبارزه امامان شیعه اثنی عشری، را باید در این محتوا بررسی کرده در زمان معاصر، مسأله وحدت دین و سیاست از جانب سید جمال الدین اسدآبادی عنوان شد . بعدها مدرس نیز آن را دبنال کرد. در دهه های اخیر این اندیشه سیاسی از نو احیا شده است .»[۴]
«تئوکراسی به معنی حکومت الهی با حکومت مذهبی است که در صدر اسلام و دوران فرمانروایی پاپ ها از قرن دهم تا سیزدهم میلادی سابقه داشته و تا قبل از تسلط کمونیست ها بر تبت، لاماها نیز مقام پیشوای مذهبی و حکومت را توأماً در دست داشتند. در حال حاضر، تنها نمونه حکومت مذهبی در جهان، جمهوری اسلامی ایران است که پیشوای مذهبی کشور با عنوان ولایت فقیه بر تمام امور کشور نظارت عالیه دارد و در مقام فرماندهی کل قوا بر نیروهای مسلح کشور نیز فرمان می راند.»
«تئوکراسی رژیم حکومت و دولتی را گویند که زمامداران رسمی و رؤسای درجه اول آن، پیشوایان روحانی و یا بزرگان روحانیون می باشند، و در واقع ترکیب کامل مذهب و سیاست و تمرکز آن در نقطه واحد، و حکومت بر ارواح و اجساد مردم است . حکومت های صدر اسلام و حکومت پاپ روم در مدتی محدود در قرون وسطی، نمونه هایی از حکومت تئوکراسی بوده است که می توان آن را به حکومت مذهبی معنی کرد.»[۵]
در تمام تعاریفی که آمد، نکته اساسی ، همان حق محوری و اصیل خدا برای حکومت است . البته این حق از طرف نائبان او اعمال می شود. یعنی از طریق کسانی که خود مدعی ارتباط و جانشینی اویند و البته مردم نیز – کمابیش – این مقام را شایسته ایشان دانسته اند.
به نظر می رسد نکته اختلافی آشکاری در تعاریف فوق از تئوکراسی وجود ندارد . اما در ذیل و ارتباط ماهوی با تئوکراسی، عبارات و مفاهیمی چند، قابل تذکر و تأمل است :
حق الهی Divine Right : «پیش از پیدایش جنبش های جمهوری خواه و دموکراتیک، کمابیش در سراسر جهان، قدرت حکومت ها با نظریه حق الهی توجیه می شد. به موجب این حق، پادشاهان و شاهنشاهان، به خواست خداوند، بر روی زمین فرمان روایند. و این نظریه تا آن جا ادامه می یافت که پادشاهان را در مقامی خدایی یا نیمه خدایی و یا عامل اجرای اراده خداوند و ظل الله می شناسد . چنان چه نظام الملک، وزیر ملک شاه سلجوقی در سیاست نامه از این اصل بدین عبارت یاد می کند: «ایرد تعالی در هر عصری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان بدو باز بندد»
همچنان که در سنگ نبشته های هخامنشی نیز آشکارا، منشاء قدرت شاهانه به دَهِش اورامزدا نسبت داده شده است :«داریوش شاه گوید به خواست اهورامزدا، من شاهم. اهورامزدا شاهی را به من عنایت فرمود.»(سنگ نبشه بیستون) در چین باستان نیز منشاء قدرت شاهانه را آسمان می شمردند و خاقان را تی ین مینگ یا فرزند آسمان می نامیدند. و ایرانیان، خاقان چین را بغپور یا فغفور می نامیدند یعنی پسر خدا. در ژاپن نیز سلسله پادشاهان به خدای آفتاب می رسید. در اروپای سده های میاند تا روزگار انقلاب فرانسه، قدرت شاهانه اصل الهی داشت؛ اما پس از پیدایش جنبش های آزادی – خواهانه و دموکراتیک در عصر جدید، این نظریه در همه کشورها و به ویژه در کشورهایی که رژیم های استبدادی سلطنتی در آن ها به رژیم های مشروطه بدل شد، جای خود را به این اصل داد که حاکمیت دولت از جانب مردم است و دولت در برابر مردم مسئول است . در انگلستان، نظریه حق الهی سلطنت، پس از انقلاب با شکوه (۸۹-۱۶۸۸) فراموش شد.»[۶]
«حق الهی، نظریه ای است دایر بر این که سلاطین حق سلطنت کردن را به موجب قانون الهی و طبیعی، از پدران خود به ارث می برند و به این نحو پادشاه هیچ مسئولیتی در برابر ملت ندارد. توماس هابز،فیلسوف انگلیسی از طرفداران و مبلغان این نظریه بود. در فسلفه جان لاک، این نظریه مورد انتقاد سخت قرار گرفت. در ایران تا قبل از انقلاب مشروطیت ، چنین نظریه ای حاکم بود و پس از آن شاه به عنوان «عامل حاکمیت مردم و نماینده آن» شناخته شد.»
حاکمیت الهی:«زیرا این عنوان در تاریخ تمدن سخت های بسیار گفته شده است . از نظر اسلامی، حاجت عمومی مردم هر کشور در این مقطع زمانی به گونه حاد، نسبت به دموکراسی تجلی کرده است ، به طوری که نبودن دموکراسی مایه حرج است . در چنین موردی حتی به عقیده صاحب جواهر الکلام هم، حاجت عمومی، مشرّع است، پس آرای عمومی در انتخابات در حوزه دموکراسی در حال حاضر، مظهری از مظاهر حاکمیت الهی (اعمال قواعد شرع مقدس) است .»[۷]
 
حاکمیت مذهبی : Rerligious Soaereignty
«در چنین حالتی از امر حاکمیت، دکترین مذهبی، حاکمیت خود را از دو طریق اعمال می کند: یکی از طریق تشکیل یک دولت مذهبی براساس خواست عمومی یا اراده عام که اعضایش جزء کارگزاران حکومتی مذهبی باشند و دیگر از طریق تقنین یا انشاء قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از فرامین و احکام مذهبی باشند.»[۸]

حق الهی پادشاهان :Divine Right Of Kings
«نظریه ای مبنی بر این که پادشاهان، حق سلطنت کردن را به موجب قانون الهی و طبیعی از نیاکان خویش به ارث می برند و در ضمن هیچ گونه مسئولیتی هم در مقابل ملت ندارند. این نظریه پیش از ظهور نهضت های آزادی خواهانه در جهان، زیر بنای حکومت های استبدادی و مطلقه را تشکیل می داد.»[۹]

آیین قیصر پایی: Caesar O Papism
«اعتقاد به این که امپراطور یا پادشاه به موجب حق الهی، فرمانروایی دارد و از این رو نه فقط مملکت، بلکه کلیسا هم باید تحت نظارت وی باشد. در مقابل این نظریه، برخی معتقد بودند که پاپ نماینده خدا در زمین است و بدین جهت باید بر امور مملکت نظارت کند.»[۱۰]جمهوری اسلامی: «عنوان جمهوری اسلامی، در حال حاضر، علاوه بر جمهوری اسلامی ایران، به دو کشور پاکستان و موریتانی نیز اطلاق می شود. مفهوم جمهوری اسلامی، مقید ساختن قوانین و مقررات جاری در این کشورها در چارچوب قانون و مقررات قرآن و شریعت اسلامی است ولی از سه کشور نام برده، فقط ایران است که چگونگی انطباق قوانین مصوب قوه مقننه را با اصول شریعت دقیقاً پیش بینی کرده و یک نهاد قانونی را به نام شورای نگهبان، مأمور تطبیق قوانین و مقررات مصوب با اصول شریعت نموده است.»[۱۱]
 
آیین دو شمشیر : The Theory Of Two Swords
«نام آیینی است که در قرن پنجم میلادی در جامعه مسیحی رومی متشکل گردیده و در اواخر قرن مزبور از طرف پاپ گلاسیوس اول درباره آن اعلامیه رسمی صادر شد . این آیین در تمامی ادوار قرون وسطی به منزله یک آیین مقبول پذیرفته شده، جزء سنت و عادت قرار گرفت و هر زمان بین پاپ و امپراطور ، اختلاف یا رقابتی به وجود می آمد، به این آیین رجوع می نمودند. این آیین رابطه بین روحانیات و معنویات، و یا مذهب و سیاست را معلوم می کند. در دوره ای که به دوره پدران کلیسا معروف است، یک نوع تشکیلات دوگانه و کنترل دوگانه نسبت به جامعه اروپایی آن زمان به وجود آمد و عادت بر این جاری شد که دو قدرت، متساویاً و با تأیید یکدیگر جامعه را اراده نمایند: اول حفظ علایق و منافع روحانی و روحانیون و حکومت بر ارواح و عقاید مردم، که در حوزه اقتدار کلیسا قرار گرفت که تشکیل یک دستگاه سلسله مراتب و یک سلسله تعلیمات خاص را اقتضا دارد، که کشیشان و روحانیون عهده دار آن بودند. دوم، حفظ منافع و علایق دنیوی و حصول و حفظ صلح و نظم و عدالت که در منطقه حکومت کشوری یا سیاسی واقع شد و تشکیل یک سلسله عملیاتی را می داد که زمامداران سیاسی و کارگزاران ایشان، آن را به عهده داشتند.
پس لازم آمد که بین این دو، نوعی نظم و یک روح همکاری متقابل حکمفرما باشد و این آیین کمک متقابل کلیسا و دولت به یکدیگر و اداره امور جامعه بشری از طرف این دو قدرت، به آیین دو شمشیر یا دوا توریته معروف گردید و حاکی از این اصل است که یک جامعه، تحت کنترل دوگانه و زیر نظر دو دستگاه کلیسا و دولت، با حدود صلاحیت قضاوت مشخص اداره می شود و هر یک از دو قدرت، حدود قضاوت و حوزه حکومت قدرت دیگری را شناخته و مکمل عمل یکدیگر باشند و حقوقی را که خداوند برای قدرت دیگر مقرر داشته است، محترم شمارند.»[۱۲]«به طوری که از تاریخ مسیحیت بر می آید، جدایی دین از سیاست، در قرن پنجم میلادی و طبق اعلامیه پاپ گلاسیوس اول، رسمیت یافت .»

ادامه مطلب

1-2-4 تحلیل استنباطی فرضیه اصلی 102
2-2-4 تحلیل استنباطی فرضیه فرعی اول‌ 103
3-2-4 تحلیل استنباطی فرضیه فرعی دوم. 104
4-2-4 تحلیل استنباطی فرضیه فرعی سوم. 105
5-2-4 تحلیل استنباطی فرضیه فرعی چهارم. 106
فصل پنجم: «نتایج تحقیق».
مقدمه. 108
1-5 نتایج بخش توصیفی داده ها 108
2-5 نتایج بخش استنباطی داده ها 109
3-5 سایر نتایج بدست آمده از حاصل از پژوهش. 111
4-5 بحث و نتیجه گیری. 111
5-5 پیشنهادات. 114
6-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 115
7-5 محدودیتهای تحقیق 116
منابع فارسی 117
منابع انگلیسی. 120
ضمائم و پیوست ها
ضمیمه 1: پرسشنامه مدیریت دانش. 124
ضمیمه 2: پرسشنامه یادگیری سازمانی. 126
ضمیمه 3: خروجی آزمون پایایی پرسشنامه ها 127
ضمیمه 4: خروجی آزمون رگرسیون فرضیه های تحقیق. 128

فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                   صفحه
جدول 1-2 : تعاریف راهبرد دانش 26
جدول 2-2 : ابعاد اصلی و فرعی یادگیری سازمانی 63
جدول 3-2 : موانع اصلی یادگیری سازمانی. 70
جدول 4-2 : تسهیل کنندگان یادگیری سازمانی و فن آوری اطلاعات پشتیبان. 71
جدول 1-3 : مقیاس پرسشنامه لیکرت. 75
جدول 1-4 : اطلاعات توصیفی مربوط به میزان تحصیلات. 79
جدول 2-4 :اطلاعات مربوط به آماره‌های توصیفی سابقه خدمت 80
جدول 3-4 : اطلاعات مربوط به شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت 80
جدول 4-4 : اطلاعات تعداد دوره های آموزشی که منتخبین شرکت کرده اند. 81
جدول 5-4 : اطلاعات توصیفی میزان ساعات شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت. 82
جدول 6-4 : اطلاعات مربوط به آماره‌های توصیفی جنسیت 83
جدول 7-4 : اطلاعات توصیفی مربوط به دانش شغلی کارکنان بانک صادرات آذربایجان غربی. 84
جدول 8-4 : اطلاعات توصیفی مربوط به مؤلفه شناسایی دانش توسط کارکنان بانک 85
جدول 9-4 : اطلاعات توصیفی مربوط به مؤلفه اعتبارسنجی دانش توسط کارکنان بانک. 86
جدول 10-4 : اطلاعات توصیفی مربوط به مؤلفه ایجاد تغییر( ذخیره ) در دانش. 87
جدول 11-4 : اطلاعات توصیفی مربوط به مؤلفه خلق دانش جدید ( پالایش ). 88
جدول 12-4 : اطلاعات توصیفی مربوط به مؤلفه کسب، انتقال و بکارگیری دانش 90
جدول 13-4 : اطلاعات توصیفی مربوط به مؤلفه کار و یادگیری تیمی 92
جدول 14-4 : اطلاعات توصیفی مربوط به مؤلفه یادگیری مرتبط با رسالت و چشم انداز بانک 94
جدول 15-4 : اطلاعات توصیفی مربوط به مؤلفه ایجاد فرهنگ یادگیری. 96
جدول 16-4 : اطلاعات توصیفی مربوط به مؤلفه محیط تسهیل کننده یادگیری. 98
جدول 17-4 : اطلاعات توصیفی مربوط به مؤلفه بکارگیری فن آوری 100
جدول 18-4 : اطلاعات آزمون همبستگی پیرسون فرضیه اصلی پژوهش 102
جدول 19-4 : اطلاعات آزمون همبستگی پیرسون فرضیه فرعی اول پژوهش 103
جدول 20-4 : اطلاعات آزمون همبستگی پیرسون فرضیه فرعی دوم پژوهش. 104
جدول 21-4 : اطلاعات آزمون همبستگی پیرسون فرضیه فرعی سوم پژوهش 105
جدول 22-4 : اطلاعات آزمون همبستگی پیرسون فرضیه فرعی چهارم پژوهش. 106
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                   صفحه
نمودار 1-4 : نمودار میزان تحصیلات جامعه آماری منتخب. 79
نمودار 2-4 : نمودار جامعه آماری منتخب به تفکیک جنسیت. 83
نمودار 3-4 : نمودار میزان تشویق کارکنان بخاطرداشتن دانش بالا. 84
نمودار 4-4 : نمودار میزان قدردانی مسؤلین از کارکنان برای خلق دانش جدید. 86
نمودار 5-4 : نمودار میزان تخصیص اعتبار برای خلق دانش جدید. 89
نمودار 6-4 : نمودار میزان تشریک مساعی مدیران و کارکنان در فعالیتهای رشد و یادگیری. 91
نمودار 7-4 : نمودار میزان توجه و تأکید به یادگیری تیمی در بانک 93
نمودار 8-4 : نمودار میزان اهمیت یادگیری در چشم انداز بانک. 95
نمودار 9-4 : نمودار میزان کاهش رسمیت و مقررات دست و پاگیر در بانک 97
نمودار 10-4 : نمودار میزان تداخل کاری بین واحدهای بانک 99
نمودار 11-4 : نمودار میزان دسترسی کارکنان بانک به شبکه های محلی، اینترانت و اینترنت 101
 
 
 
فهرست شکلها
عنوان                                                                                                                                   صفحه
شکل 1-1 : مدل مفهومی تحقیق 8
شکل 1-2 : چهار فرایند فرعی یادگیری سازمانی از دیدگاه فیگوئردو 44
شکل 2-2 : یادگیری سازمانی به مثابه فرایندی پویا ( مدل کروسان و دیگران ) 47
شکل 3-2 : چرخه یادگیری چارلز هندی. 50

فصل اول
کلیات تحقیق

 
مقدمه

در دنیای رقابتی کنونی سازمانها به منظور افزایش رقابت پذیری بدنبال افزایش بهره وری و استفاده مؤثر از منابع خود می باشند. با توجه به پر رنگ شدن نقش فن آوری اطلاعات در فرآیندها و تعاملات سازمانی اعم از داخلی و خارجی ، دانش بعنوان مهمترین منبع سازمانها قلمداد می شود. از اینرو به منظور رقابت پذیری و بقای سازمانی، مدیریت دانش اهمیت ویژه ای یافته و بعنوان یکی از مباحث مطرح در مجامع علمی و پژوهشی مورد تاکید قرار می گیرد. در اقتصاد مبتنی بر دانش امروز ، مزیت رقابتی ، بیش از آنکه در دسترسی به منابع فیزیکی و بازارهای خاص باشد در تسهیل روندهای اطلاعاتی انجام کار یافت می شود. پس دانش و سرمایه فکری بعنوان مبنای اولیه دستیابی به شایستگی های اصلی و راهبردی برای عملکرد برتر مطرح می گردند. در راستای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار نیز توجه به دانش موجود ، چگونگی استفاده مؤثر از آن و ایجاد ساختاری برای استفاده از اطلاعات و دانش جدید امری مهم و حیاتی شمرده می شود که سازمانها  بایستی توجه ویژه ای به آن داشته باشند. در پژوهش حاضر هدف این است که تأثیر بکارگیری مدیریت دانش در افزایش یادگیری نیروی انسانی بانک صادرات آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گیرد.

1-1) بیان مسأله

امروزه مهمترین سرمایه های یک سازمان، کارکنان هوشمند و با دانش آن هستند که با خلق فرایندهای سازمانی نوین، فن آوریهای جدید و توسعه خدمات جدید سازمان را به مزیت رقابتی پایدار رهنمون مینمایند. تلاش نوآورانه در سازمان نتیجه سرمایه گذاری در فرایند یادگیری و ارتقا مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش است. سازمان میتواند با مدیریت خلاقانه دانش و بکارگیری نوآورانه مدیریت دانش، این امکان را برای کارکنان بوجود آورد تا در مسائل سازمانی که نیاز به راه حل جدید دارند به تجربیات خود تکیه کنند و با رشد در مسیر یادگیری، سازمان را در جهت رسیدن به اهداف یاری رسانند.
دانش سازمانی از دیدگاه مدیران موفق دنیا ، یکی از مهمترین سرمایه های عصر حاضر به حساب می آید که مدیریت کارآمد آن منجر به ارتقا سطح کیفی و کمی سازمان خواهد شد. مدیریت دانش واژه ای است که امروزه در ادبیات مدیریت و کسب و کار بسیار متداول گردیده است و کسانیکه در این حوزه مشغول فعالیت هستند به خوبی می دانند که در پس این واژه، حوزه های تخصصی متعددی وجود دارد که محققین مختلف در حال پژوهش و تحقیق بر روی آنها هستند.
به زعم صاحبنظران ، در محیط پرچالش و رقابتی و اقتصاد دانش محور امروزی ، یادگیری سازمانی عامل مؤثری برای دستیابی به اهداف سازمانی محسوب می گردد. به بیان دیگر یادگیری نقش کلیدی داشته و دیگر در محیط کنونی نمی توان به تجربه و مفاهیم ساده گذشته تکیه کرد. سازمانها به منظور افزایش توانایی و بهبود کالاها و خدمات قابل ارائه خود ، به دانش نیازی بیش از پیش دارند. دانش بعنوان عامل اصلی سازمان یادگیرنده و کارکنان آن می باشد و هرچه این عامل قوی تر و مؤثرتربکارگرفته شود باعث بالندگی و رشد سریعتر سازمان خواهد گردید. امروزه سازمانها به خوبی دریافته اند که هیچ عاملی به اندازه دانش نمی تواند آنها را در دستیابی به جایگاهی مطلوب در فضای رقابتی کنونی یاری دهد و مدیریت دانش بعنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان نشر و اشاعه نماید ، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.از طرفی یکی از مهمترین ابزارهای یادگیری کارکنان در سازمان مدیریت دانش می باشد که از طریق آن می توان در جهت توسعه و گسترش یادگیری دانش در سطح سازمان در جهت نیل به اهداف سازمانی بکاربست.
2-1) اهمیت و ضرورت تحقیق

افزایش تغییر و تحولات محیطی مانند توسعه روزافزون فن آوری ، افزایش شدت رقابت در سراسر زنجیره های کسب و کار ، تغییرات عمده در محیط اقتصادی که بواسطه جهانی شدن و فن آوری اطلاعات رخ داده  سازمانها را وادار ساخته است که در خود تحولات مهمی را به منظور انطباق با محیط و حفظ بقا در این دنیای نوین ایجاد نمایند. بدین ترتیب مفاهیم جدیدی وارد واژگان دانش مدیریت گردید.
« سازمان یادگیرنده » ، «یادگیری سازمانی » ، « سازمان دانش محور » ، « مدیریت دانش »  « سرمایه فکری » از مفاهیمی هستند که به سرعت مورد توجه مدیران و صاحبنظران قرار گرفت.
بیلی و کلارک (2000) مدعی هستند که «دانش، مخصوصاً دانش ضمنی کلیدی برای مزیت رقابتی پایدار در آینده است». کروپلی (1998) با اشاره به اینکه «دانش بدون مردم هیچ است». اهمیت جنبه انسانی مدیریت دانش را خاطر نشان می کند (محمدی فاتح و دیگران، 1387، 9).
در واقع تفاوت بسیاری میان سازمانهای امروزی و گذشته وجود دارد. یکی از ویژگیهای اساسی سازمانهای جدید ، شکل گیری آنها بر مبنای یادگیری است. بنابراین مدیران و کارکنان ، همواره در حال یادگیری بوده و مهارتهای جدید کسب می کنند چراکه قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش دایمی نیروی انسانی آن است. در واقع در جهان رقابتی امروز ، سازمانی شانس بقا دارد که بتواند خود را پیوسته با تغییرات محیط پیرامون وفق دهد. در این خصوص در سازمانهایی که تغییرات و پیشرفت علم و فن آوری در حوزه کاریشان با سرعت بیشتری شکل می گیرد این مسائل از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. در همین راستا فرایندی که در کانون و مرکز فعالیتهای یادگیری کارکنان سازمان قرار گرفته و به سازماندهی یادگیری پرداخته و با تمام سطوح سازمانی اعم از فرد، گروه و سازمان در تعامل است فرایند « مدیریت دانش »    می باشد. بعبارت دیگر نبض سازمان یادگیرنده با مدیریت دانش می زند که بعنوان فرایند آسان سازی یادگیری کارکنان سازمان بکار گرفته می شود.میزان هزینه برای مدیریت دانش در سال 1998 برابر 776 میلیون دلار بوده است و این رقم در سال 2003 به هشت میلیارد دلار رسید. از آنجا که صنعت،

ادامه مطلب

گفتار دوم: از جنگ جهانی اول تا امروز. ۵۹
گفتار سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در افغانستان ۶۶
نتیجه‌گیری ۷۱
عنوان                                                                                                      
فصل دوم: بررسی پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان
مقدمه. ۷۵
مبحث اول: جایگاهی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا ۷۹
گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل   ۷۹
(الف) اعتبار پیمان های استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل ۷۹
(ب) پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمان‌های امنیتی ۸۵
گفتار دوم: جایگاه پیمان‌های استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا ۸۷
(الف) حقوق افغانستان ۸۷
(ب) حقوق آمریکا ۹۱
مبحث دوم: تعارض پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی افغانستان   ۹۴
گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان ۹۴
گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی افغانستان ۹۷
نتیجه‌گیری ۱۰۳
فصل سوم: تعهدات متقابل افغانستان و آمریکا در چارچوب پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا
مقدمه. ۱۰۶
مبحث اول: تعهدات آمریکا به افغانستان ۱۰۷
گفتار اول: تعهدات اقتصادی ۱۰۷
گفتار دوم: تعهدات سیاسی ۱۱۵
گفتار سوم: تعهدات امنیتی ۱۱۷
عنوان
مبحث دوم: تعهدات افغانستان به آمریکا ۱۲۳
گفتار اول: اجازه تأسیس پایگاه نظامی ۱۲۳
گفتار دوم: مصونیت قضایی نیروهای آمریکا در افغانستان ۱۳۰
گفتار سوم: مزایا و مصونیت های مالی ۱۳۵
نتیجه‌گیری ۱۴۱
فصل چهارم: تأثیرات حقوقی پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا بر روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن
مقدمه. ۱۴۴
مبحث اول: کشورهای ایران و پاکستان ۱۴۶
گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران ۱۴۶
گفتار دوم: جمهوری اسلامی پاکستان ۱۵۰
مبحث دوم: چین و روسیه و سایر کشورها ۱۵۵
گفتار اول: جمهوری خلق چین ۱۵۵
گفتار دوم: روسیه و سایر کشورهای آسیای میانه. ۱۵۸
نتیجه‌گیری ۱۶۲
نتیجه‌گیری نهایی ۱۶۴
فهرست منابع

منابع فارسی ۱۶۸
منابع لاتین ۱۷۹
مقدمه
پیش از حمله شوروی به افغانستان، آمریکا توجه چندانی به این کشور نداشت و حضور آمریکا در افغانستان به اجرای طرح‌های اقتصادی خلاصه می‌شد و ازنظر سیاسی، جایگاهی خاصی در سیاست خارجی خود برای افغانستان و تحولات آن قائل نبود. میزان توجه آن کشور به افغانستان در حد جلوگیری از نفوذ شوروی به افغانستان بوده و به‌طورمعمول به خواست‌ها و تقاضاهای کمک به افغانستان توجهی نمی‌کرد.
آمریکا پس از تجاوز شوروی سابق در (۲۷ دسامبر ۱۹۷۹) به افغانستان احساس خطر کرد و سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر داد، به حمایت از مجاهدین پرداخت و با محکوم کردن تجاوز شوروی، خواستار خروج آن کشور از افغانستان گردید. در دوران جهاد مردم افغانستان از طریق پاکستان به حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های مسلح مجاهدین مقیم پاکستان اقدام نمود و در پی سقوط رژیم کمونیستی کابل و اتحاد جماهیر شوروی برآمد. آمریکا از تجاوز شوروی به‌عنوان خطر توسعه کمونیسم بهره‌برداری کرده و برای ضربه زدن به دولت مسکو از مجاهدین حمایت نسبی نمود. آمریکا برای آسیب رساندن به اتحاد جماهیر شوروی و تضعیف آن و پیشبرد اهداف و سیاست‌های خود، از مجاهدین حمایت کرد. پس از پیروزی مجاهدین و شکست شوروی، آمریکا به اهداف خود رسید و مردم افغانستان را تنها گذاشت. در قبال جنگ‌های داخلی افغانستان در ظاهر سیاست بی‌طرفی در پیش گرفت و در خفا با حمایت از گروه‌های خاصی توسط پاکستان تفرقه‌افکنی می‌کرد. حادثه یازده سپتامبر (۲۰۰۱) افغانستان را در کانون توجهات سیاست خارجی کشورها ازجمله آمریکا قرارداد. بعد از حمله یازدهم سپتامبر و در پی عدم توجه طالبان به (اتمامِ‌حجت[۱]) ایالات‌متحده آمریکا مبنی بر تحویل اسامه بن‌لادن و سایر سران القاعده به آن کشور، دولت آمریکا بدون توجه به گزینه‌های دیگر و یا مراجعه به سازمان‌های بین‌المللی به‌منظور حل‌وفصل موضوع، با استناد به قطعنامه‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تهاجم گسترده نظامی را همراه با نیروهای نظامی ۱۱ کشور (عمدتاً عضو ناتو) به افغانستان آغاز نمود که نتیجه آن شکست حکومت طالبان در افغانستان بود.
بعد از سقوط طالبان در پاییز سال ۱۳۸۰ اجلاس «بن» در شهر بن آلمان با حضور نیروهای سیاسی و نظامی افغان، نمایندگان سازمان ملل متحد، آمریکا و جامعه جهانی برای تعیین دولت جانشین طالبان تشکیل یافت. برآیند این نشست امضای یک موافقت‌نامه، تحت عنوان موافقت‌نامه «بن» در مورد افغانستان بود. این موافقت‌نامه در پنج بخش و دو ضمیمه ترتیب یافته و روند سه مرحله‌ای برای استقرار دولت جدید در افغانستان پیش‌بینی می‌کرد. ضمیمه اول این موافقت‌نامه موضوع تأمین امنیت افغانستان در دوران موقت و انتقالی را در برداشت که بر اساس آن تا زمان تشکیل نیروهای نظامی افغانستان (ارتش ملی، پلیس ملی)، نیروهایی از طرف سازمان ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و تأمین امنیت را بر عهده گیرند. با موافقت سازمان ملل متحد مسئولیت تأمین امنیت در افغانستان به نیروهایی متشکل از اعضای سازمان ملل متحد بنام (آیساف[۲]) که اکثراً عضو (ناتو[۳]) بودند، سپرده شد. این نیروها، به‌صورت دوره شش‌ماهه از سوی یکی از کشورهای عضو رهبری می‌شد. در سال (۲۰۰۳) با درخواست سازمان ملل متحد و دولت افغانستان از ناتو، موافقت اعضای پیمان آتلانتیک شمالی در «۱۱» اوت همین سال رهبری این نیروها به سازمان ناتو واگذار گردید. آمریکا به‌عنوان عضو ناتو، مدعی پیشگام بودن در مبارزه با تروریسم و یگانه کشوری که هدف مستقیم حمله تروریستی یازده سپتامبر قرارگرفته بود، نقش عمده‌ای را در تحولات افغانستان داشته و حضور پررنگ نظامی در افغانستان دارد. مبنای حقوقی حضور نظامیان خارجی به‌ویژه آمریکا در افغانستان را تفاهم‌نامه منعقده میان اداره موقت افغانستان و دولت آمریکا در سال ۲۰۰۳ و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل می‌دهند که هرسال به‌صورت مداوم حضور این نیروها با موافقت دولت افغانستان تمدید می‌شود. در نشست سال ۲۰۱۰ سران ناتو در (لیسبون) تصمیم گرفتند، مأموریت ناتو در افغانستان تا پایان سال ۲۰۱۴ خاتمه یابد. بر این اساس می‌بایست نیروهای این سازمان و نظامیان آمریکایی افغانستان را به‌طور کامل ترک نمایند و مسئولیت تأمین امینت را به دولت و ارتش ملی افغانستان واگذار کنند. دولت افغانستان در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ مطابق (۲ می ۲۰۱۲) اقدام به امضای پیمان راهبردی (استراتژیک[۴]) با آمریکا نمود. پیمان راهبردی عالی‌ترین نوع قرارداد میان دولت‌های عضو جامعه جهانی محسوب شده و زمینه را برای بهبود مناسبات دولت‌ها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی فراهم می کند. این پیمان دارای یک دیباچه و هشت بخش است. هدف از امضای آن تحکیم صلح، حفظ و تقویت ارزش‌های دمکراتیک، تقویت نهادهای دولتی، حمایت از توسعه درازمدت اقتصادی و اجتماعی، تشویق همکاری‌های منطقه‌ای، امنیت و ثبات پایدار در افغانستان خوانده‌شده است. بخش سوم این پیمان دارای «۹» ماده است. این بخش درزمینه­ای همکاری‌های امنیتی میان دو کشور، بیان نموده تا پیمان دیگری را بدین منظور تا پایان سال ۲۰۱۳ به امضا برسانند. به تعقیب همین توافق متن پیش‌نویس (پیمان امنیتی[۵]) افغانستان- آمریکا بعد از بحث و بررسی توسط هیئت مشترک طرفین در قالب یک مقدمه، ۲۶ ماده و دو ضمیمه (الف و ب) تنظیم و در اختیار دولت افغانستان به‌منظور تصمیم‌گیری نهایی سپرده شد. دولت افغانستان نیز با تأسیس «لوی جرگه[۶]» مشورتی، متشکل از نمایندگان مردم در مجلس، اعضای کابینه، دادستانی کل و رؤسای شورای استان‌ها و شهرستان‌ها در (آذر۱۳۹۲) نمود. این جرگه بعد از بحث و بررسی سه‌روزه با صدور اعلامیه‌ای موافقت خود را به امضای این پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا اعلام نمودند. این پیمان بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به‌طور رسمی از سوی دولت افغانستان در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی، امضا شد.بر اساس این پیمان امنیتی هشت تا دوازده هزار نیروی نظامی آمریکا بعد از سال ۲۰۱۴ تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی در افغانستان حضور خواهند داشت. این پیمان به آمریکا اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی در خاک افغانستان در مناطق مندرجه ضمیمه الف را می‌دهد. همچنان اعطایی مصونیت قضایی برای نیروهای آمریکا و قراردادی­های آن‌ها در افغانستان را پیش‌بینی می‌کند. بر اساس این دو پیمان تمامی تجهیزات نیروهای نظامی آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی، از هر نوع عوارض و گمرکات معاف بوده، به آن‌ها اجازه استفاده از تجهیزات مخابراتی، پایگاه‌های خبری نیز داده‌شده است. این پیمان‌ها به دولت افغانستان صلاحیت بازدید و نظارت از این پایگاه‌ها را داده‌ ولی چنین کاری منوط به اعلان قبلی از سوی دولت افغانستان و موافقت دولت آمریکا است. در مقابل دولت آمریکا متعهد شده تا از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی و داخلی حمایت نماید. درزمینه آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان همکاری نموده و سالانه مبالغی را بدین منظور به افغانستان کمک نماید. آمریکا متعهد شده که هیچ نوع سلاح‌های بیولوژیکی، شیمیایی یا هسته­ای و سایر مواد دارای ماهیت خطرناک را در این پایگاه‌ها نگهداری نکند. دولت آمریکا امروزه در بسیاری از کشورها دارای پایگاه نظامی است. اکثراً حضور نظامی این کشور در سرزمین کشورهای دیگر منجر به نقض حاکمیت، استقلال، ارتکاب جرائم از سوی سربازان آمریکایی و بی‌ثباتی در آن کشورها گردیده است. تجربه حضور نظامیان آمریکا در «ژاپن» و «فیلیپین» کره جنوبی دلیل خوبی بر این ادعا است. دولت افغانستان هدف از انعقاد این دو پیمان (استراتژیک و امنیتی) را برقراری ثبات و امنیت، تقویت همکاری‌ به‌منظور رشد و توسعه اقتصادی درازمدت افغانستان بیان می­ کند. در مقدمه هردو پیمان (استراتژیک و امنیتی) و قطعنامه صادره از سوی لوی جرگه مشورتی مبنی بر انعقاد این پیمان‌ها نیز به این موضوع تأکید شده است. درحالی‌که در این پیمان‌ها (استراتژیک و

ادامه مطلب