گفتار دوم: از جنگ جهانی اول تا امروز. ۵۹
گفتار سوم: تاریخچه پیمانهای امنیتی در افغانستان ۶۶
نتیجه‌گیری ۷۱
عنوان
فصل دوم: بررسی پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان
مقدمه. ۷۵
مبحث اول: جایگاهی حقوقی پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا ۷۹
گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل ۷۹
(الف) اعتبار پیمان های استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل ۷۹
(ب) پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمانهای امنیتی ۸۵
گفتار دوم: جایگاه پیمانهای استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا ۸۷
(الف) حقوق افغانستان ۸۷
(ب) حقوق آمریکا ۹۱
مبحث دوم: تعارض پیمانهای استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی افغانستان ۹۴
گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان ۹۴
گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی افغانستان ۹۷
نتیجه‌گیری ۱۰۳
فصل سوم: تعهدات متقابل افغانستان و آمریکا در چارچوب پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا
مقدمه. ۱۰۶
مبحث اول: تعهدات آمریکا به افغانستان ۱۰۷
گفتار اول: تعهدات اقتصادی ۱۰۷
گفتار دوم: تعهدات سیاسی ۱۱۵
گفتار سوم: تعهدات امنیتی ۱۱۷
عنوان
مبحث دوم: تعهدات افغانستان به آمریکا ۱۲۳
گفتار اول: اجازه تأسیس پایگاه نظامی ۱۲۳
گفتار دوم: مصونیت قضایی نیروهای آمریکا در افغانستان ۱۳۰
گفتار سوم: مزایا و مصونیت های مالی ۱۳۵
نتیجه‌گیری ۱۴۱
فصل چهارم: تأثیرات حقوقی پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا بر روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن
مقدمه. ۱۴۴
مبحث اول: کشورهای ایران و پاکستان ۱۴۶
گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران ۱۴۶
گفتار دوم: جمهوری اسلامی پاکستان ۱۵۰
مبحث دوم: چین و روسیه و سایر کشورها ۱۵۵
گفتار اول: جمهوری خلق چین ۱۵۵
گفتار دوم: روسیه و سایر کشورهای آسیای میانه. ۱۵۸
نتیجه‌گیری ۱۶۲
نتیجه‌گیری نهایی ۱۶۴
فهرست منابع
منابع فارسی ۱۶۸
منابع لاتین ۱۷۹
مقدمه
پیش از حمله شوروی به افغانستان، آمریکا توجه چندانی به این کشور نداشت و حضور آمریکا در افغانستان به اجرای طرح‌های اقتصادی خلاصه می‌شد و ازنظر سیاسی، جایگاهی خاصی در سیاست خارجی خود برای افغانستان و تحولات آن قائل نبود. میزان توجه آن کشور به افغانستان در حد جلوگیری از نفوذ شوروی به افغانستان بوده و به‌طورمعمول به خواست‌ها و تقاضاهای کمک به افغانستان توجهی نمی‌کرد.
آمریکا پس از تجاوز شوروی سابق در (۲۷ دسامبر ۱۹۷۹) به افغانستان احساس خطر کرد و سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر داد، به حمایت از مجاهدین پرداخت و با محکوم کردن تجاوز شوروی، خواستار خروج آن کشور از افغانستان گردید. در دوران جهاد مردم افغانستان از طریق پاکستان به حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های مسلح مجاهدین مقیم پاکستان اقدام نمود و در پی سقوط رژیم کمونیستی کابل و اتحاد جماهیر شوروی برآمد. آمریکا از تجاوز شوروی به‌عنوان خطر توسعه کمونیسم بهره‌برداری کرده و برای ضربه زدن به دولت مسکو از مجاهدین حمایت نسبی نمود. آمریکا برای آسیب رساندن به اتحاد جماهیر شوروی و تضعیف آن و پیشبرد اهداف و سیاست‌های خود، از مجاهدین حمایت کرد. پس از پیروزی مجاهدین و شکست شوروی، آمریکا به اهداف خود رسید و مردم افغانستان را تنها گذاشت. در قبال جنگ‌های داخلی افغانستان در ظاهر سیاست بی‌طرفی در پیش گرفت و در خفا با حمایت از گروه‌های خاصی توسط پاکستان تفرقه‌افکنی می‌کرد. حادثه یازده سپتامبر (۲۰۰۱) افغانستان را در کانون توجهات سیاست خارجی کشورها ازجمله آمریکا قرارداد. بعد از حمله یازدهم سپتامبر و در پی عدم توجه طالبان به (اتمامِ‌حجت[۱]) ایالات‌متحده آمریکا مبنی بر تحویل اسامه بن‌لادن و سایر سران القاعده به آن کشور، دولت آمریکا بدون توجه به گزینه‌های دیگر و یا مراجعه به سازمان‌های بین‌المللی به‌منظور حل‌وفصل موضوع، با استناد به قطعنامه‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تهاجم گسترده نظامی را همراه با نیروهای نظامی ۱۱ کشور (عمدتاً عضو ناتو) به افغانستان آغاز نمود که نتیجه آن شکست حکومت طالبان در افغانستان بود.
بعد از سقوط طالبان در پاییز سال ۱۳۸۰ اجلاس «بن» در شهر بن آلمان با حضور نیروهای سیاسی و نظامی افغان، نمایندگان سازمان ملل متحد، آمریکا و جامعه جهانی برای تعیین دولت جانشین طالبان تشکیل یافت. برآیند این نشست امضای یک موافقت‌نامه، تحت عنوان موافقت‌نامه «بن» در مورد افغانستان بود. این موافقت‌نامه در پنج بخش و دو ضمیمه ترتیب یافته و روند سه مرحله‌ای برای استقرار دولت جدید در افغانستان پیش‌بینی می‌کرد. ضمیمه اول این موافقت‌نامه موضوع تأمین امنیت افغانستان در دوران موقت و انتقالی را در برداشت که بر اساس آن تا زمان تشکیل نیروهای نظامی افغانستان (ارتش ملی، پلیس ملی)، نیروهایی از طرف سازمان ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و تأمین امنیت را بر عهده گیرند. با موافقت سازمان ملل متحد مسئولیت تأمین امنیت در افغانستان به نیروهایی متشکل از اعضای سازمان ملل متحد بنام (آیساف[۲]) که اکثراً عضو (ناتو[۳]) بودند، سپرده شد. این نیروها، به‌صورت دوره شش‌ماهه از سوی یکی از کشورهای عضو رهبری می‌شد. در سال (۲۰۰۳) با درخواست سازمان ملل متحد و دولت افغانستان از ناتو، موافقت اعضای پیمان آتلانتیک شمالی در «۱۱» اوت همین سال رهبری این نیروها به سازمان ناتو واگذار گردید. آمریکا به‌عنوان عضو ناتو، مدعی پیشگام بودن در مبارزه با تروریسم و یگانه کشوری که هدف مستقیم حمله تروریستی یازده سپتامبر قرارگرفته بود، نقش عمده‌ای را در تحولات افغانستان داشته و حضور پررنگ نظامی در افغانستان دارد. مبنای حقوقی حضور نظامیان خارجی به‌ویژه آمریکا در افغانستان را تفاهم‌نامه منعقده میان اداره موقت افغانستان و دولت آمریکا در سال ۲۰۰۳ و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل می‌دهند که هرسال به‌صورت مداوم حضور این نیروها با موافقت دولت افغانستان تمدید می‌شود. در نشست سال ۲۰۱۰ سران ناتو در (لیسبون) تصمیم گرفتند، مأموریت ناتو در افغانستان تا پایان سال ۲۰۱۴ خاتمه یابد. بر این اساس می‌بایست نیروهای این سازمان و نظامیان آمریکایی افغانستان را به‌طور کامل ترک نمایند و مسئولیت تأمین امینت را به دولت و ارتش ملی افغانستان واگذار کنند. دولت افغانستان در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ مطابق (۲ می ۲۰۱۲) اقدام به امضای پیمان راهبردی (استراتژیک[۴]) با آمریکا نمود. پیمان راهبردی عالی‌ترین نوع قرارداد میان دولت‌های عضو جامعه جهانی محسوب شده و زمینه را برای بهبود مناسبات دولت‌ها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی فراهم می کند. این پیمان دارای یک دیباچه و هشت بخش است. هدف از امضای آن تحکیم صلح، حفظ و تقویت ارزش‌های دمکراتیک، تقویت نهادهای دولتی، حمایت از توسعه درازمدت اقتصادی و اجتماعی، تشویق همکاری‌های منطقه‌ای، امنیت و ثبات پایدار در افغانستان خوانده‌شده است. بخش سوم این پیمان دارای «۹» ماده است. این بخش درزمینهای همکاری‌های امنیتی میان دو کشور، بیان نموده تا پیمان دیگری را بدین منظور تا پایان سال ۲۰۱۳ به امضا برسانند. به تعقیب همین توافق متن پیش‌نویس (پیمان امنیتی[۵]) افغانستان- آمریکا بعد از بحث و بررسی توسط هیئت مشترک طرفین در قالب یک مقدمه، ۲۶ ماده و دو ضمیمه (الف و ب) تنظیم و در اختیار دولت افغانستان به‌منظور تصمیم‌گیری نهایی سپرده شد. دولت افغانستان نیز با تأسیس «لوی جرگه[۶]» مشورتی، متشکل از نمایندگان مردم در مجلس، اعضای کابینه، دادستانی کل و رؤسای شورای استان‌ها و شهرستان‌ها در (آذر۱۳۹۲) نمود. این جرگه بعد از بحث و بررسی سه‌روزه با صدور اعلامیه‌ای موافقت خود را به امضای این پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا اعلام نمودند. این پیمان بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به‌طور رسمی از سوی دولت افغانستان در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی، امضا شد.بر اساس این پیمان امنیتی هشت تا دوازده هزار نیروی نظامی آمریکا بعد از سال ۲۰۱۴ تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی در افغانستان حضور خواهند داشت. این پیمان به آمریکا اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی در خاک افغانستان در مناطق مندرجه ضمیمه الف را می‌دهد. همچنان اعطایی مصونیت قضایی برای نیروهای آمریکا و قراردادیهای آن‌ها در افغانستان را پیش‌بینی می‌کند. بر اساس این دو پیمان تمامی تجهیزات نیروهای نظامی آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی، از هر نوع عوارض و گمرکات معاف بوده، به آن‌ها اجازه استفاده از تجهیزات مخابراتی، پایگاه‌های خبری نیز داده‌شده است. این پیمان‌ها به دولت افغانستان صلاحیت بازدید و نظارت از این پایگاه‌ها را داده ولی چنین کاری منوط به اعلان قبلی از سوی دولت افغانستان و موافقت دولت آمریکا است. در مقابل دولت آمریکا متعهد شده تا از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی و داخلی حمایت نماید. درزمینه آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان همکاری نموده و سالانه مبالغی را بدین منظور به افغانستان کمک نماید. آمریکا متعهد شده که هیچ نوع سلاح‌های بیولوژیکی، شیمیایی یا هستهای و سایر مواد دارای ماهیت خطرناک را در این پایگاه‌ها نگهداری نکند. دولت آمریکا امروزه در بسیاری از کشورها دارای پایگاه نظامی است. اکثراً حضور نظامی این کشور در سرزمین کشورهای دیگر منجر به نقض حاکمیت، استقلال، ارتکاب جرائم از سوی سربازان آمریکایی و بی‌ثباتی در آن کشورها گردیده است. تجربه حضور نظامیان آمریکا در «ژاپن» و «فیلیپین» کره جنوبی دلیل خوبی بر این ادعا است. دولت افغانستان هدف از انعقاد این دو پیمان (استراتژیک و امنیتی) را برقراری ثبات و امنیت، تقویت همکاری به‌منظور رشد و توسعه اقتصادی درازمدت افغانستان بیان می کند. در مقدمه هردو پیمان (استراتژیک و امنیتی) و قطعنامه صادره از سوی لوی جرگه مشورتی مبنی بر انعقاد این پیمان‌ها نیز به این موضوع تأکید شده است. درحالی‌که در این پیمان‌ها (استراتژیک و
