گفتار اول – شمول قاعده مسئولیت متصرف مال غیر. ۳۰
گفتار دوم – نقش قرارداد در مسئولیت ۳۱
فصل دوم – وضعیت فقهی و حقوقی شرط ضمان امین
مبحث اول – ارائه نظریات در رابطه با شرط ضمان امین. ۳۷
گفتار اول – نظریه بطلان شرط ضمان امین. ۳۷
بند اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین. ۳۷
بند دوم – منافات شرط ضمان امین با مقتضای امانت ۳۸
بند سوم – عدم مشروعیت شرط ضمان امین. ۴۶
بند چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین ۵۲
الف) عدم امکان اجتماع با وصف امانت ۵۲
ب) حقیقت عقود امانی. ۵۲
گفتار دوم – نظریه صحت شرط ضمان امین ۵۳
بند اول – شمول عموم دلیل شرط نسبت به شرط ضمان امین. ۵۳
بند دوم – بنا و روش عقلا ۵۳
بند سوم – صحت شرط ضمان امین بر اساس روایات ۵۴
بند چهارم – اصل صحت در قراردادها. ۵۴
بند پنجم – اصل آزادی قراردادها. ۵۷
مبحث دوم – نقد و بررسی دلایل عدم امکان اشتراط (بطلان شرط ضمان) ۵۹
گفتار اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین ۵۹
گفتار دوم – منافات شرط ضمان با مقتضای امانت ۶۱
گفتار سوم- عدم مشروعیت شرط ضمان امین. ۶۲
گفتار چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین. ۶۳
بند اول – عدم امکان اجتماع ضمان با وصف امانت. ۶۳
بند دوم – حقیقت عقود امانی ۶۳
مبحث سوم – بررسی مصادیق شرط ضمان در عقود امانی. ۶۴
گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد ودیعه ۶۴
گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره ۶۶
بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن ۶۶
بند دوم – استدلال موافقین صحت شرط ضمان مستأجر. ۶۹
گفتار سوم – شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه. ۷۱
گفتار چهارم – شرط ضمان عامل در عقد مضاربه ۷۲
گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانی ۷۳
فصل سوم – آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی
مبحث اول – صورت­های شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط ۷۶
گفتار اول – تلف مال امانی ۷۶
بند اول – تلف به فعل امین. ۷۶
بند دوم – تلف به فعل ثالث. ۷۷
گفتار دوم – نقص و عیب مال امانی. ۷۹
گفتار سوم – عدم امکان رد مال امانی. ۸۰
مبحث دوم – تأثیر و قلمرو شرط ضمان در عقد ۸۲
گفتار اول – قلمرو شرط ضمان نسبت به خسارت ناشی از قوه قاهره ۸۲
گفتار دوم – قلمرو شرط ضمان نسبت به میزان خسارت وارده به مشروط له. ۸۴
مبحث سوم – شیوه ­های جبران خسارت ۸۵
گفتار اول – شیوه ­های جبران خسارت به فرض تلف. ۸۵
بند اول – بدل مثلی ۸۶
بند دوم – بدل قیمی ۸۸
گفتار دوم – شیوه ­های جبران خسارت به فرض تلف و عیب ۸۹
نتیجه گیری. ۹۱
فهرست منابع و مآخذ. ۹۶
مقدمه
یکی از مهم­ترین آرزو­های بشر در طول تاریخ، به دست­آوردن هر چه بیشتر اموال و ابزار تولید و سایر سرمایه­های موجود در جهان بوده که برای رسیدن به آن بسیاری از جنگ­ها و کشمکش­ها روی داده و قربانیان فراوانی را گرفته­است؛ لیکن به دلیل محدودیت این اموال و سرمایه­ها از یک سو و بی­حد و حصر بودن خواسته­ های انسان از سوی دیگر، رسیدن به این هدف همواره به عنوان یکی از آرزو­های مهم بشر باقی مانده ­است و به تدریج راه­های دیگر برای دستیابی به آن و رفع نیاز­های انسان اندیشیده­شده و تحولاتی در مفهوم مالکیت به­ وجود­ آمده­است؛ به طوری که امروزه می­توان ادعا کرد استفاده از اموال و سرمایه­های دیگران به عناوین مختلف به مراتب بیشتر از استفاده مالکان اصلی آن­ها می­باشد؛ برای مثال ابتکار بشر در ایجاد عقودی همانند اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، وقف، عاریه، ودیعه، و غیره را می­توان نام برد که هم مشکل مالکان اموال و سرمایه­ها را در بهره ­برداری از آن­ها حل نموده است و هم به افراد دیگری که به آن­ها نیاز دارند؛ ولی قادر به تملک آن­ها نیستند، کمک نمایند که از اموال و سرمایه­های دیگران استفاده کنند؛ چنان­که در اجاره، افرادی که اموالی را برای بهره ­برداری و استفاده در اختیار خود دارند، ولی شخصاً قادر به استفاده از آن­ها نیستند و یا ماهیت و طبیعت آن اموال به گونه­ای است که یک شخص به تنهایی قادر به بهره ­برداری از آن نمی­باشد؛ ناگزیر باید آن اموال در اختیار گروهی از افراد قرار گیرند تا امکان به­کارگیری از آن فراهم­آید یا همانند انواع وسایل حمل و نقل کالا و مسافر از طریق زمین و هوا و دریا، می­توانند اموال خود را برای بهره ­برداری در اختیار دیگران قرار دهند و یا در اقسام مختلف عقود مشارکتی و از جمله مضاربه، افرادی که سرمایه را در اختیار دارند، ولی به دلیل این­که شخصاً توانایی به­کارگیری و تجارت با آن را ندارند یا بدان دلیل که تک­تک سرمایه­ها اندک بوده و نمی­توان با آن­ها به تنهایی تجارت نمود یا به دلایل دیگر؛ مالک سرمایه خود را به منظور تجارت و مشارکت در سود حاصل، در اختیار دیگری قرار می­دهد و بدین ­وسیله هم نیاز مالک را در استفاده و به­کار­انداختن سرمایه برآورده­ می­نماید و هم به افرادی که سرمایه در اختیار ندارند ولی توانایی تجارت و استفاده از امکانات مالی و سرمایه دیگران را دارا می­باشند؛ امکان ورود به بازار تجارت و داد­و­ستد را می­دهد؛ همچنین مورد دیگری را که در این جا به ­جایی اموال و سرمایه­ها نباید از­یاد­برد، انگیزه­های معنوی و خداپسندانه­ است که همواره در جوامع مختلف انسانی به اشکال گوناگونی وجود داشته و دارد و انسان­ها را وادار می­نماید که به منظور رفع حوائج و نیازهای همنوعان خود و جلب رضایت خداوند، اموال خود را به رایگان در اختیار دیگران قرار دهند؛ برای مثال عقد عاریه و وقف و امثال آن­ها در این راستا به وجود­آمده­اند. بنا به مراتب مذکور و برخی دیگر از ضروریات زندگی اجتماعی که مجال پرداختن به همه آن­ها وجود­ندارد، امروزه امکان استفاده و بهره ­برداری مستقیم و شخصی از تمام اموال و دارایی­ها در جوامع بشری وجود ندارد و انسان­ها ناگزیرند برای رفع نیازمندی­های خود به اشکال مختلف اموال و مایملک خود را در اختیار دیگران قرار دهند و یا از امکانات و اموال دیگران استفاده نمایند؛ بدون اینکه مالکیت آن­ها را به خود انتقال دهند. یکی از مهم­ترین مسایل مطرح شده در این نقل وانتقال­ها و جا به ­جایی اموال و دارایی­ها، بررسی روابط حقوقی طرفین آن­ها می­باشد که از جهات گوناگون جای بحث­های فراوان حقوقی دارد. آن­چه در این رساله مورد بحث است، فقط بررسی روابط حقوقی طرفین در عقودی است که جلوه­ای از امانت در آن­ها وجود دارد و یکی از طرفین عقد نسبت به اموال طرف دیگر که در اجرای عقدِ واقع شده بین آن­ها، در اختیار وی قرار گرفته، به حکم قانون امین محسوب می­گردد.
اگر کسی در مال دیگری تصرف مشروع و مجاز کند، ید او نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست؛ مگر اینکه مالک، تعدی یا تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدائی شارع ناشی شود، که به امانت شرعی معروف است. این نوع امانت از موضوع مورد بحث خارج است و یا ممکن است از اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات مالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است؛ همین موضوع مورد بحث است؛ بنابراین پرسش این است که در عقود امانی اگر مالک بر متصرف شرط ضمان کند، آیا این شرط نافذ است و شارع چنین شرطی را تنفیذ می­ کند؟هرچند حکم اولیه در فقه اسلامی درباره متصرف مشروع در مال غیر، امان است و در صورتی مسئول است که تعدی یا تفریط او ثابت شود، در عرف جامعه در بسیاری موارد، مالک به مسئولیت امانی متصرف اکتفا نمی­کند؛ بلکه ضمن شرط ضمنی و عرفی یا شرط شخصی بر مسئولیت و ضمان امین تصریح می­ کند و او را ضامن مال مورد تصرف قرار می­دهد؛ بنابراین با توجه به رواج شرط ضمان امین در جامعه از یک طرف و حکم اولیه فقه اسلامی مبنی بر عدم مسئولیت امین در صورت عدم اثبات تعدی یا تفریط او از طرف دیگر، ضروری است که بررسی شود آیا شرط ضمان امین که در عرف رایج است نافذ است و یا حکم امانی بودن از احکام آمره ­است و شرط خلاف آن، شرط مخالف کتاب و سنت است؟
ضرورت تحقیق
۱-یکی از عقودی که جلوه­ای از امانت در آن وجود دارد و شرط ضمان در آن موضوع بحث­های مختلف قرار گرفته است، عقد اجاره است. اجاره اعم از این­که مورد آن اشیاء یا حیوانات باشد یا منافع مورد انتقال قرار گیرد، امروزه کاربرد فراوانی دارد و در حد وسیعی از آن استفاده می­گردد؛ برای مثال بسیاری از محل­های مسکونی، کسب و کار و غیره به عنوان اجاره از سوی مالک در اختیار دیگران قرار  می­گیرند؛ همانند حمل­و­نقل مسافر و کالا، ارائه­ خدمات پزشکی و درمانی، کشاورزی، صنعتی، ورزشی، تفریحی و مانند آن­ها که شرط کاهش و افزایش مسئولیت مستاجر و اجیر در آن­ها اهمیت فراوانی دارد و جزء یکی از مهم­ترین مسائل حقوقی روز می­باشند و جا دارد که مورد بررسی دقیق قرار گیرند و راه­حل­های مناسب و کارگشا در مورد آن­ها ارائه گردد.

۲-یکی دیگر از عقود امانی عقد مضاربه است که با سایر عقود مشارکتی، احکام و آثار مشترک فراوانی دارد و بحث از شرط ضمان عامل در مضاربه می ­تواند در سایر عقود مشارکتی مانند مزارعه و مساقات و حتی در شرکت­های دیگر تجاری و مدنی مورد استفاده قرار گیرد. بی تردید یکی از مشکلات موجود در ارتباط با عقد مضاربه، مسئولیت عامل نسبت به سرمایه مالک است که در اختیار دارد؛ به­ طوری که می­توان ادعا کرد امروزه به جهت سست شدن پاره­ای از اعتقادات مذهبی و دینی و عدم اعتماد افراد به یکدیگر، عقد مضاربه آن­گونه که در متون فقهی و قانونی بیان شده، در جامعه رواج ندارد و بیشتر سرمایه­های افراد در مسیرهای نادرست اقتصادی همانند دلالی صرف می­گردد و کمتر در امور بازرگانی و تجاری به کار گرفته می­شود. شاید با دادن تضمین­های قانونی مناسب به افراد بتوان آن­ها را تشویق نمود تا سرمایه­های خود را با اطمینان خاطر در اختیار افراد و شرکت­هایی که توان تجارت با آن را دارند، قرار دهند و هم خود سهمی از سود حاصل ببرند و هم در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه عمل نموده باشند؛ بنابراین بررسی شرط مسئولیت برای مضارب

ادامه مطلب

منابع فارسی ۱۷۹
منابع عربی ۱۸۴
منابع انگلیسی ۱۹۰
مقدمه
بیان مسئله
نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری در مبارزه با پدیده ی مجرمانه ظرفیتی محدود دارد.بنابراین استفاده بیش از حد از حقوق کیفری ،کارکرد های متعارف و معقول آن را هم از بین می برد.
از این رو در سیاست جنایی اسلام عکس العمل های کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی نشده و لذا صورتهای مختلف و گسترده ای از اجرای واکنش های جزایی پیش بینی و در جهت دفع کیفر تلاش شده است.چرا که از دیدگاه سیاست جنایی اسلام کیفر نه فقط تنها عامل مبارزه با بزه کاری محسوب نمی گردد بلکه اصولا عکس العملی اساسی و بنیادین هم به شمار نمی آید. زیرا اجرای کیفر هرگز عامل قوی و موثری در تثبیت ارزشهای اخلاقی ،کمال معنوی و اصلاح به حساب نمی آید. لذا امکان کنار گذاشتن عکس العمل های رسمی نسبت به رفتارهای مجازات شدنی از سیاستهای حاکم بر حقوق جزای اسلامی است.که نه تنها به اعمال نکردن کیفر منتهی می شود بلکه لزوم صدور حکم محکومیت و پیگردهای رسمی را نیز منتفی می کند.از این رو مخفی داشتن و نهان سازی جرم  در قالب سیاست بزه پوشی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتا ب و سنت مورد تایید حقوق دانان اسلامی بوده ، آن را از ابعاد و جنبه های مختلف دارای اهمیتی قابل توجه دانسته اند.
توجه به ارزشهای اخلاقی و مصالح اجتماعی و همچنین کیفر زدایی در جهت حفظ سر افرازی مو قعیت انسانی در قالب سیاست بزه پوشی یکی از راهکار های موثر در جهت رفع تبعات، مشکلات و آثار اجتماعی  ناشی از رویکرد های صرفا کیفری است. چرا که توسل بی دریغ و پی در پی به کیفرعلاوه بر هزینه و آثار سوء اجتماعی آن،ثمری جز شخصیتی متزلزل و حقیر از مجرم بر جای نخواهد گذاشت.
لذا سیاست بزه پوشی منحصرا در جرایم حق اللهی اعمال می شود که بر خلاف سایر جرایم، اصولا برای کشف آنها تلاشی از سوی حاکمیت صورت نمی گیرد، بلکه تلاش بر این است که جرم اثبات نشود در مقابل ، مرتکب با یک دریافت درونی و آگاهانه به خطای خویش پی ببرد و در آینده مرتکب بزه نشود ؛ علاوه بر بزه پوشی نیز طیفی از رویکردها مانند توبه ی بز هکار و عفو، می تواند کیفر را ساقط کند. در واقع شارع در خصوص جرایم حق اللهی، اجرای اخلاق در قلمرو خصوصی و در خلوت را که اصولا قلمرویی محرمانه و خارج از نظارت جامعه است،به ضمانت اجرای کیفری وابسته نکرده است.در عوض اجرای اخلاق را به کشش های اخلاقی درونی که ناشی از حس وظیفه ی وجدانی ودینی هستند موکول نموده است.مواردی مانند تلاش برای عدم اثبات بزه، ترتیب اثر دادن به رجوع  بزهکار از اقرار خویش ، عدم تشویق به گواهی دادن به مجرد وقوع جرایم حق اللهی ،پذیرش عذر هایی چون اشتباه و اکراه و اضطرار در کنار تشویق بزهکاران به توبه در مسیر اعمال سیاست بزه­پوشی همگی گویای آن اند که اصلاح بزهکار و ایجاد تحول درونی در او اصلی ترین هدف است.چنین رویکردی افزون بر اخلاقی کردن جامعه باعث می شود تا ز شتی و قبح آن نیز محقوظ بماند.و کیفر نیز بر اثر عدم اجرای مکرر وصف بازدارندگی خود را حفظ نماید.
بنابراین با اعمال سیاست بزه پوشی تلاش می شود ک جرایم و زشتی های مردم تا آنجا که ممکن است مخفی داشته از افشا و ظهار و پیگیری آن –ضمن در نظر داشتن محدودیت های این سیاست- خودداری گردد.اعمال این رویکرد آثار جرم­شناختی قابل توجهی بر جای می گذارد که این پژوهش با طرح سئوالات ذیل در صدد تبیین جرم شناختی این سیاست و آثار آن آست.

بزه پوشی از منظر جرم شناسی در کدام دسته از رویکرد­ها قرار می گیرد و مبانی آن چیست؟
۲.سیاست بزه پوشی کدام دسته از جرایم و مجرمین را شامل می شود؟
۳.آثار توسل و عدم توسل به سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی چیست؟
پیشینه ی پژوهش
در خصوص پیشینه ی پژوهش در حوزه­ بزه پوشی باید گفت که تا کنون کتابی اختصاصاً در این زمینه به چاپ نرسیده است.با وجود این در کتاب اهداف مجازات در جرایم جنسی ،تالیف رضا نو بهار ، گفتاری مختصر با عنوان :اصل تر جیح پرده پوشی جرایم جنسی در قالب دو صفحه به بزه پوشی و ذکر نمونه ای از روایات پرداخته است.و همچنین در کتاب جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران ،تالیف روح الله فروزش ، ذیل عنوان اصول حاکم بر مجازات های حدی، اصرار بر بزه پوشی را مختصرا با ذکر مستندات و تو صیه اسلام بر نهی از تجسس و عیب جویی و افشای اسرار دیگران مطرح شده است.
در مقالاتی که تا کنون به چاپ رسیده است دو مقاله مستقیما به سیاست بزه پوشی پرداخته اند،اولین مقاله با عنوان «بزه پوشی» در سال ۱۳۷۸ توسط محمد هادی صادقی در مجله ی حقوقی دادگستری به چاپ رسیده است،در این مقاله سیاست بزه پوشی در فقه جزای اسلامی به تفصیل معرفی و آیات و روایات مستند آن نیز ذکر شده است.مقاله ی دوم نیز با عنوان «مشارکت مجرم و شهود در بزه پوشی» در سال ۱۳۸۱ توسط همین نویسنده در مجله‌ی مذکور به چاپ رسیده است.در این مقاله نقش مجرم و شهود و اعمال این سیاست با اشاره به مستندات فقهی ان مطرح شده است.
در بررسی پایان نامه های موجود اولین پایان نامه ای که به موضوع بزه پوشی اشاره کرده، رساله ی دکتری است با عنوان « گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام»که در سال ۱۳۷۳ در دانشگاه تربیت مدرس توسط دکتر محمد هادی صادقی نگاشته شده است.در این رساله که به ابتکار نویسنده ی آن عبارت بزه پوشی برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی میشود، این سیاست، مستندات، محدودیت ها و ضوابط آن به تفصیل مطرح شده است.
همچنین پایان نامه ای با عنوان« سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرایم جنسی به عنف (با تاکید بر فقه امامیه)» توسط مصطفی قطبی راوندی در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه شهید بهشتی تدوین شده است،که در فصل دوم آن گفتاری با عنوان ارزیابی رویه قضایی ایران در حمایت از بزه دیدگان جرایم جنسی مطرح و در چند سطر توسل به قاعده ی درءرانمایانگر سیاست بزه پوشی دانسته و تاکید می کند که اعمال این سیاست در جرایمی است که بزه دیده‌ای در میان نباشد و رساله ی دکتری نفیسه متولی زاده با عنوان «تبیین های روانشناختی-اجتماعی جرم با نگاه به منابع اسلامی –ایرانی »که در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه تهران تدوین شده ،و سیاست بزه پوشی را به عنوان توصیه فقه اسلامی در جلوگری از ایجاد برچسب و هویت مجرمانه مطرح می کند.
لازم به ذکر است که هر دو پایان نامه در اشاره به سیاست بزه پوشی به مقاله ی«بزه پوشی» تالیف محمد هادی صادقی و پایان نامه ی ایشان ار جاع داده اند.
با این حال در پایان نامه­ی حاضر به بررسی جرم­شناختی سیاست بزه­پوشی پرداخته می‌شود، که در موارد مذکور  به چنین تحلیلی پرداخته نشده است.
هدف پژوهش
هدف کلی از این پژوهش بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی است.در این راستا با شرح و تحلیل جرم شناختی این سیاست بر آن است که پاسخی در خور به سئوالات پژوهش ارائه کند.
جهت نیل به این هدف نیز مطالب در پنج فصل به قرار زیر تدوین شده است:
تبیین جایگاه و تعریف بزه پوشی در فصل اول، مبانی آن در فصل دوم و در فصل سوم شرح و تحلیل دایره ی شمول سیاست بزه پوشی و محدودیت های آن ، و آثار عدم توسل و آثار توسل به سیاست بزه پوشی نیزدر دو فصل چهارم و پنجم بیان شده اند.
ضرورت پژوهش
با توجه به انتقادات نا به جا اما فراوانی که فقه جزای اسلامی را متهم به سزا گرایی در قالب مجازاتهای بدنی خشن می کند،معرفی و تبیین چرایی وآثار و منطبق کردن رویکرد های فقه اسلامی با بستر های اجتماعی ، این اتهام نابه جا را که ناشی از عدم آشنایی و درک صحیح از مبانی و اهداف و آثار رویکردهای این سیاست جنایی است مرتفع خواهد کرد.
چرا که فقه جزای اسلامی با به رسمیت شناختن کرامت انسانی ، توجه به ارزشهای اخلاقی به عنوان مبنای حقوق و همچنین احترام به حریم خصوصی ، طیف وسیعی از رویکرد ها را در اختیار دارد ،چنان که نه راه افراط در سزاگرایی و نه راه افراط را در اصلاح و درمان می پیماید، بلکه رویکرد میانه­ای را با در بر داشتن ابزاری چون سیاست بزه پوشی مطرح می کند.این سیاست به روشنی گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام را در بازگشت مجرم به جامعه و اهتمام بر اصلاح او و کاهش آثار مخرب مجازات و رویکردهای صرفا کیفری نشان می دهد.
از آنجا که موضوع این پژوهش ،موضوع فراموش شده ای است که کمتر به آن پرداخته شده و همچنین مطرح نشدن راهکارهای عملی منسجم جهت اعمال این سیاست در قانون ، ضرورت تحلیل جرم شناسانه ی آن را دو چندان می کند.
روش پژوهش
برای رسیدن به هدف پژوهش و پاسخ به سئوالات ،با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای ابتدا تلاش بسیاری جهت یافتن منابع مستقیم صورت گرفت که با توجه به کمبود این دسته از منابع با بررسی منابع غیر مستقیم در شاخه ی جرم شناسی، جامعه شناسی در قالب کتب فارسی و عربی و مقالات، پایان نامه ها و تقریرات اساتید، منابع و اطلاعات لازم جهت تدوین مطالب جمع آوری شدند.
سیاست جنایی اسلام با نگاهی جامع به پدیده­ مجرمانه مجموعه ای منسجم از رویکردها رادر برخورد با پدیده­ مذکور توصیه می­ کند.
بنا براین به منظور کاهش پیامد های منفی اقدامات نهادهای کیفری و در نتیجه شهرت فرد به هویتی مجرمانه و برچسب خوردن او، فقه اسلامی نه راه الغای نظام کیفری و تمرکز صرف بر اصلاح و تربیت را پیش گرفته و نه سزاگرایی صرف را دنبال می­ کند،بلکه با در بر داشتن رویکردهایی متعادل راه میانه­ای را برای کاهش تبعات بر چسب زنی و بر چسب خوردن افراد ، کاهش آثار اجتماعی و فردی آن توصیه می کند.
سیاست بزه­پوشی نیز با احترام به کرامت انسانی،مصالح اخلاقی،به رسمیت شناختن حریم خصوصی و همچنین توجه سیاست جنایی اسلام به کیفر­زدایی و پرهیز از سزاگرایی صرف در میان این گروه از رویکرد ها قابل شناسایی و تعریف است.
بنابراین با نگاهی جرم شناسانه عدم افشای جرم و نهان­سازی زشتیها رویکردی است با هدف جلوگیری از برچسب خوردن و سیاست بزه پوشی نیز ضمن در بر داشتن مجموعه ای از آثار به عنوان رویکردی موثر جهت جلوگیری از برچسب خوردن معرفی می شود.
لذا در این فصل پس از بیان مختصری ازنظریه­ی برچسب زنی ،رویکرد های فقه اسلامی در جلوگیری از برچسب خوردن و بر چسب زذن و سپس تعریف بزه پوشی بیان خواهد شد.
مبحث اول: نظریه­ برچسب­زنی از دیدگاه منابع اسلامی
دیر زمانی است که متفکران و صاحب­نظران حوزه­های مختلف علم و اندیشه این نکته را واقعیتی انکار ناپذیر در حیات فردی و اجتماعی انسان می­دانند،که بر چسب­زدن می ­تواند تاثیری تعیین­کننده بر رفتار و شخصیت فرد داشته باشد.آنان از چشم اندازهای مختلف و با سخنان و تعبیرهای گوناگون از این واقعیت سخن گفته­اند ،هوارد بکر و همکاران او دیدگاه خود را در این زمینه در قالب نظریه ای با عنوان برچسب زنی ارائه داده اند.
در این نظریه سنجش جرم عملاً فرایندی را تشکیل می­دهد که در خلال آن افرادی که مناصب قدرت را در درون نظام جزایی در دست دارند ، کنش­های خاص افرادی معین را به عنوان کنش­های مجرمانه تعریف می­ کنند.بنابراین یکی از قلمرو­های اصلی تحلیل در نظریه ی برچسب­زنی ، مناسبات موجود میان مجرم و افرادی است که قدرت وارد آوردن برچسب را داردند.پیامد این قبیل مناسبات ، احتمال وقوع بد­نامی است. نظریه­پردازان بر چسب­زنی بر آنند که فرایند برچسب­زنی می ­تواند آثار منفی خاص خود را داشته باشد.آثاری از این دست که ممکن است شخص بر چسب خورده ، نقشی را به خود بپذیرد که در آن برچسب به او نسبت داده می شود.به بیان دیگر اگر بر شخصی انگ مجرم وارد آید این امر ممکن است موجب شود که او به شکلی متناسب با آن برچسب رفتار کند. در واقع می توان گفت نظریه بر چسب زنی به آثار وارد امدن بر­چسب بر روند رشد و تحول روانی و اجتماعی مجرمان اشاره دارد.[۱]که به این مطلب درفصل سوم اشاره خواهد شد.
بنابراین در نگاه یک نظریه­پرداز برچسب­زنی، پیامدهای احتمالی و منفی فرایند بر­چسب زنی ،باور لازم بودن مداخله در نخستین گام را تحت­الشعاع قرار می دهد به نظر آنان بد نامی ناشی از مداخله­ی رسمی دستگاه جزا­یی به خوبی می ­تواند افراد را به سوی فعالیت در نوعی پیشه­ی مجرمانه سوق دهد. از این رو نظریه بر­چسب­زنی یادآور می شود که واکنش نظام جزایی در برابر رفتارهای مجرمانه باید مبتنی بر نوعی سیاست تغییر مسیر باشد.بدین معنا که باید تلاش کرد تا قشر هایی خاص از مجرمان به مسیری جدای از مسیرهای دادرسی در نظام جزایی هدایت شوند و مسیری که آنان را از تماس با بخش عمده­ای از ارکان رسمی این نظام به دور می­دارد.و از این طریق احتمال بد نام شدن آنان را کاهش دهد.[۲]
طرفداران نظریه بر چسب زنی بر این عقیده اند که تعریف رفتار خاص به عنوان جرم، همواره اعمال قدرت توسط گروه­هایی است که اختیار یا ابزار استفاده از قانون را برای حمایت از منافع خود و تحمیل ازرشها و عقاید خودشان بر کل جامعه داردند.[۳]
بنابرایان مطابق این نظریه ، هیچ رفتاری به طور ذاتی مجرمانه نیست و گروه های قدرتمند بر اساس ارزشهای خود، قوانینی را تصویب می­ کنند . وقتی قانونی وضع گردید، فردی که آن را رعایت نمی­کند، به عنوان فردی که نمی­تواند خود را با قوانین گروه سازگار گرداند در نظر گرفته می­شود و بیگانه یا اجنبی خوانده می­شود.این نظریه ،بر نسبی بودن رفتار مجرمانه تاکید دارد و ادعا می­ کند که یک عمل تنها زمانی جرم تلقی می­شود که برچسب رفتار مجرمانه توسط دیگران به آن زده شود.[۴]ملاحظه می شود که این نظریه بر نسبی بودن رفتار مجرمانه تاکید دارد و مدعی شده است که هیچ رفتاری را نمی­توان به خودی خود اشتباه و بد قلمداد نمود.[۵]این نسبی گرایی سبب شده است که از نقش آفرینی مواردی که هنجارهای اجتماعی بر نوعی وفاق در باب ارزشها متکی است، غفلت شود و لذا این نظریه از فهم و تبیین مواردی که یک رفتار ، فی نفسه زیان بخش و مخرب است، ناتوان مانده است.[۶]
در واقع با توجه به مفهوم جرم در این نظریه ، طرفداران آن بر این اعتقادند که معیار شناخت رفتار های خوب و بد (ارزشها و ضد ارزشها)، پذیرش و عدم پذیرش گروه اجتماعی حاکم است. پس این افراد، حسن و قبح افعال را تابعی از شاخص قبول و رد صاحبان قدرت در جامعه می­داند و اعتقادی به حسن و قبح ذاتی افعال ندارند.
بر خلاف نظریه بر چسب زنی که جرم را ساخته و پرداخته­ی نگرش گروه ها و طبقات خاصی نسبت به رفتار دیگران و در راستای منافع آن گروه­ها می دانند و هیچ معیار واقعی برای آن نمی­شناسد،از دیدگاه اسلام ، جرم واقعیتی عینی دارد و جرم­انگاری در راستای تامین مصالح واقعی فرد و جامعه صورت گرفته است. و هیچ گونه جهت­گیری خاصی در جهت منافع گروه­ها و طبقات خاص در آن دیده نمی­ شود.[۷]
نگرش نظریه­ برچسب­زنی به ماهیت جرم که ریشه در نسبیت مفاهیم و ارزشهای اخلاقی دارد ، با نگرش دین اسلام به کلی متفاوت است.از نظر اسلام ، هنجارها مبتنی بر ارزشها و ارزشها مبتنی بر باورها و باورها مبتنی بر واقعیاتی هستی­شناختی و انسان­شناختی هستند. که با سعادت و کمال واقعی انسان ارتباطی تنگاتنگ دارند.هر رفتار انسان بر اساس تاثیر واقعی که بر سعادت و کمال او دارد ارزیابی می شود و به هنجار یا نا بهنجار شناخته می شود.[۸]
«مسایل اخلاقی به معیار های سنجش، زاییده از جهان بینی ها بستگی دارد.آنها که اصل و اساس را جامعه در شکل مادی آن می­بینند، چاره­ای جز قبول نسبیت در اخلاق ندارند.زیرا جامعه­ی بشری به طور دایم در تغییر و تحول است.و شکل مادی آن پیوسته دگرگون می­شود.بنابراین چه جای تعجب که این گروه ،مرجع تشخیص رفتارهای خوب و بد را افکار عمومی جامعه و یا افکار گروه خاصی در جامعه و قبول و رد آن بدانند.»[۹]«اما در اسلام که معیار اخلاقی و ارزش فضایل و رذایل از سوی خدا تعیین می­شود و ذات پاک او ثابت و لایتغیر است ، ارزشهای اخلاقی ثابت خواهند بود و افراد و جوامع انسانی باید از آن الگو بگیرند و تابع آن باشند، نه اینکه اخلاق تابع خواست آنها باشد.»[۱۰]
آیات متعددی از قر آن مجید،خوب و بد و یا خبیث و طیب را به طور مطلق مطرح کرده است و وضع جوامع بشری را در این امر بی اثر می شمرد. در آیه ۱۰۰ سوره ی مائده آمده است:

ادامه مطلب

منابع و ماخذ
فهرست منابع
فهرست منابع غیر فارسی
چکیده لاتین

جدول 2-1 تفاوت کلیدی بازاریابی تهاجمی و دفاعی 21
جدول 2–2 انواع بازاریابی رابطه مند. 22
جدول 3-1 جامعه و نمونه آماری برگرفته از طبقه بندی بر حسب دانشکد. 41
جدول3-2 نحوه بارم گذاری نمرات پرسشنامه طیف لیکرت 44
جدول3-3 مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای هریک از ابعاد پرسشنامه. 45
جدول 4-1 توزیع درصد فراوانی جنسیت پاسخگویان. 48
جدول 4-2 توزیع درصد فراوانی سن پاسخگویان. 49
جدول 4-3  توزیع درصد فراوانی تحصیلات پاسخگویان. 50
جدول 4-4  میانگین و انحراف معیار  سوالات پرسشنامه تحقیق 51
جدول 4-5  رابطه بین استراتژی بازاریابی رابطه مند و رضایتمندی مشتریان 54
جدول 4-6 رابطه بین استراتژی بازاریابی رابطه مند وعملکرد مالی 55
جدول 4-7رابطه بین رضایتمندی مشتریان و عملکرد مالی. 56
جدول 5-1 خلاصه نتایج بدست آمده 57

نمودار شماره 4-1 توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 48
نمودار شماره 4-2  توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب رده های سنی 49
نمودار شماره 4-3  توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 50

شکل1-1 مدل مفهومی تحقیق 9
شکل2-1 تاثیر جنسیت در وفاداری با مشتری 39

چکیده
در دنیای رقابتی امروز رضایت مشتریان و ایجاد وفاداری در آنها عامل ایجاد دوام فعالیت شرکتهای خدماتی و مولفه اصلی موفقیت سازمانهاست. محقق با این دیدگاه که ابعاد بازاریابی رابطه مند شامل(اعتماد، همدلی، پیوند، روابط متقابل) با رضایت در مشتریان (دانشجویان) و همچنین عملکرد مالی سازمانها مرتبط است، اقدام به پژوهش کرده است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس نحوه گرد آوری داده ها توصیفی – پیمایشی  می باشد ، که به توصیف نظرات دانشجویان مراجعه کننده به صندوق رفاه دانشجویی در خصوص مولفه و شاخص ها در پرسشنامه می پردازد . برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گیری طبقه بندی متناسب استفاده شده است و برای همین منظور تعداد 384 پرسشنامه توزیع شد. سؤالات پرسشنامه بر اساس مقیاس ترتیبی[1] و طیف پنج درجه‌ای لیکرت[2] که شامل 5 طیف بسیار زیاد، زیاد، نظری ندارم، کم و بسیار کم تنظیم گردیده و به صورت طبقه‌بندی شده و بر اساس موضوع فرضیات سه‌گانه تحقیق طراحی شده‌اند. با توجه به نتایج بدست آمده هر سه فرضیه تحقیق پذیرفته شده و بین استراتژی بازاریابی رابطه مند و رضایتمندی مشتریان، و همچنین عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین رضایتمندی مشتریان و عملکرد مالی همبستگی 0.77 درصد بدست آمده که نشان می دهد با افزایش سطح رضایتمندی مشتریان ، عملکرد مالی افزایش می یابد.

واژه های کلیدی: استراتژی بازاریابی رابطه مند، رضایتمندی مشتریان، عملکرد مالی، صندوق رفاه دانشجویان، وفاداری مشتریان.

فصل اول
 

کلیات تحقیق
 

1-1 مقدمه
آنچه را که در این فصل و همچنین در کل مبانی نظری تحقیق به تحریر درآمده است چه آنچه از قول عالمان و اندیشمندان و محققان نگاشته شده و چه آنچه را محقق ارائه نموده است به درستی و وضوح نشان می دهد، بیانگر چگونگی تدوین و تکوین مسیر اندیشه محقق برای انتخاب و گزینش چنین پژوهشی بوده است .
بررسی ها نشان می دهد عدم موفقیت سازمان ها تا حد زیادی متأثر از ناتوانی آن ها در بهره گیری از فنون بازاریابی می باشد.  سازمان هایی که تحولات بازار و تغییرات الگوی مصرف مشتریان را نادیده
می گیرند و به جای روی آوردن به بازاریابی پیشرفته، به فروش می پردازند و کسب سود بیشتر درکوتاه مدت را بر رضایت مشتریان ترجیح می دهند، به احتمال بسیار قوی در آینده ای نزدیک علایم شکست آن ها ظاهر خواهد شد. از این رو در شرایط کنونی، بازاریابی و جلب رضایت مشتریان مورد توجه روزافزون سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی و ملت ها قرار گرفته و از مرحله ی اولیه توزیع و فروش به فلسفه ای پیچیده برای ارتباط پویای سازمان ها با بازارهایشان تبدیل شده است(فیض، وملازاده ،1387،124-123).

1-2 تاریخچه مطالعاتی
مطالعات و تحقیقات گوناگونی در مورد رضایت کارکنان، رضایت مشتریان، عوامل موثر بر رضایت مشتری و دلایل موفقیت برخی از بانکها صورت گرفته است. در این قسمت خلاصه ای از برخی تحقیقات و نتایج آنها بیان می شود.
امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمان هایی که در بخش خدمات فعالیت می کنند، شناخته شده است. سازمان هایی که به سطح بالاتری از کیفیت خدمات دست می یابند، سطوح بالاتری از رضایتمندی مشتریان را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت. نظام بانکی نیز که در اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از اجزای مهم اقتصاد هر کشور است و مسئولیت بسیار سنگینی را دارد، از این امر مستثنی نیست. بانک های امروزی برای رقابت در محیط متلاطم امروز ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند. این امر ماندگاری بیشتر مشتریان، جذب مشتریان جدید و بهبود عملکرد مالی و سودآوری را به دنبال خواهد داشت. در طی دهه های اخیر، شدت یافتن رقابت میان بنگاه های اقتصادی در جهت به دست آوردن سهم بیشتری از بازار توجه آنها را به سمت شناخت دقیق تر و عمیق تر نیازها و خواسته های  مشتریان سوق داده است (حسینی و قادری،١٣٨٩،90).
یو و پارک [3]در سال ٢٠٠٧ بیان کردند آموزش کارکنان و درک مشترک کارکنان از فعالیت های یکدیگر منجر به افزایش کیفیت خدمات ادراک شده تو سط مشتری می گردد.آنان همچنین بیان کردند کیفیت خدمات ادراک شده منجر به رضایت مشتری و رضایت مشتری نیز منجر به افزایش عملکرد مالی شرکت می گردد .
در رابطه با مفهوم رضایت مندی مشتری تعاریف مختلفی از سوی نظریه پردازان بازاریابی ارائه شده است. کاتلر[4] رضایت مندی مشتری را به عنوان درجه ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، تعریف می کند . به نظر وی اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می کند( فیلیپ[5]،2001،90 ).
جمال و ناصر دو پژوهشگر عرب نیز رضایت مندی مشتری را به عنوان احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن تعریف می کنند(همان منبع ، 159).
از اواسط دهه هفتاد میلادی، در کشورهای توسعه یافته، محققین علوم بازاریابی و رفتار مصرف کننده همچون الیور[6](1977)، چرچیل و سوپرننت[7] (1982)، اولشاوسکی[8] (1993) مطالعات جامعی را در زمینه رضایت مشتری آغاز نمودند. در سال 1982 پروفسور فورنل[9] به اتفاق همکارانش در دانشگاه میشیگان اقدام به تهیه اولین سیستم اندازه گیری شاخص رضایت مشتری در سطح ملی نموده و پس از آن هم مدل ACSI را در سال 1996 معرفی نمودند.
این مدل شامل متغیر های محرک مانند انتظارات مشتری، استنباط مشتری از کیفیت و ارزش درک شده و وفاداری مشتری و شکایت مشتری به عنوان اثرات رضایت مشتری می باشد.
امروزه بسیاری از بانکها نیز، برنامه های استراتژیک خود را به سمت و سوی مشتریان سوق داده اند . در حقیقت تحقیقات نشان می دهد که رضایت مشتری یک عامل کلیدی در رفتار مشتری بوده و می توانند در برخوردهای مشتری از قبیل استفاده از خدمات بانکی ، انجام تبلیغات کلامی ، تمایل پرداخت هزینه های بیشتر و حتی تمایل به داشتن یک بانک به عنوان بانک اصلی و رابط تاثیر گذار باشد .
توجه روز افزون بانکهای بزرگ در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به ارائه خدمات بانکی از طریق اینترنت و توسعه بانکها و موسسات مالی مجازی موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده است. به طوری که سایر بانکها نیز در صدد توسعه رویکردهای مختلف بانکداری الکترونیکی برآمده اند. با مطرح شدن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی  و ورود رقبای خارجی به بازارهای مالی کشور، بانکهای ایرانی نیز نیازمند توسعه خدمات خود در راستای تغییرات تکنولوژی هستند. پاسخ گویی به نیاز مشتریان با بافت سنتی بانک های کشور آسان نیست و ایجاد زمینه و در اختیار گرفتن فناوری مناسب الزامی است . کندی و نادیده گرفتن این بازار فضای مناسبی برای شرکت ها و مؤسسات غیر بانکی ایجاد می کند تا با ارائه خدمات خود در حد توان سهم بزرگی از فعالیت های مالی را از آن خود کنند(سعیدی،1383، 18).
بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد بنا به گفته مدیران بزرگ بانکهای معروف دنیا، فقط ۵درصد از مشتریان بیش از٨۵ درصد سودآوری بانک ها را تشکیل می دهند. همچنین تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده که بانک ها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول خویش و ایجاد رضایت موثر در مشتریان به طور بی سابقه ای به سودآوری خود می افزایند. امروزه این حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی می کند. مشتریان امروز فرصت های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند ومدیریت مالی آنها پیچیده تر شده است. بنابراین روابط مناسب میان مشتریان و بانک ها و مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده درهنگام خرید به کیفیت تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی دارد و قضاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی بانک درکمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است در کشور ما هدف و غایت نهایی مشتریان انجام سریع امور و عدم اتلاف وقت به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت کنونی می باشد ومشتریان به عنوان ارکان تعیین  کننده ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانک ها قایل هستند.
تحقیقات متعددی نشان می دهد که مؤسسات با یک سطح بالا از رضایتمندی مشتری سطح بالائی ازعملکرد مالی را بدست خواهند آورد و یک فهم مشترک عرصه ای است که چگونه کارکنان چشم اندازهایشان، استاندارد خدماتشان و نتایج عملکرد خدماتشان را می شناسند. تعیین یک فهم مشترک میان کارکنان حیاتی است زیرا باعث تسهیل ارتباط، همکاری، هماهنگی میان آنها می شود. یک فهم مشترک باعث دستیابی به اهداف می شود(دانگ و جیونگ[10] ،2007،150).
در بخش خدمات، ارزیابی کیفیت آن حین فرآیند ارائه خدمات انجام می گیرد. هر تماس دریافت کننده خدمات بعنوان لحظه ای برابر ایجاد اعتماد و فرصتی برای راضی کردن یا ناراضی کردن وی به شمار می رود. رضایت دریافت کننده (مشتری) از یک خدمت را می توان از طریق مقایسه انتظارات یا برداشت او از خدمت ارائه شده، تعریف نمود. اگر خدمات ارائه شده از حد انتظارات مشتری فراترباشد، آن خدمات فرح بخش و فوق العاده قلمداد می شود. وقتی انتظارات مشتری از خدمات ارائه شده با برداشت او منطبق باشد، کیفیت خدمات ارائه شده رضایت بخش است(کاشانی نژاد، ١٣٨٩،90).
رضایت کارکنان و کیفیت خدمات در بانکها و از طرفی ایجاد شرایط مناسب کاری برای کارکنان دربانکها، رضایت و وفاداری آنان را در پی دارد و این رضایت منجر به کیفیت خدمات می شود و ازطرفی دیگر کارکنان تمام توانایی خود را برای ارائه خدمات برتر به مشتریان و جلب رضایت آنان به کارمی گیرند و رضایت مشتریان منجر به تکرار مراجعه و یا افزایش خرید می گردد.

1-3  بیان مسئله
بازاریابی در سیر تکامل خود در مرحله ای قرار دارد که بازاریابان تنها در اندیشه یافتن مشتریان جدید نیستند بلکه هدف بازاریابی مدیریت تقاضا از طریق رشد دادن و سوق دادن مشتری تا حد بلوغ در نردبان وفاداری به سازمانهاست.
امروزه ، دیگر رضایتمندی مشتری کافی نبوده و شرکتها نباید به رضایت مشتریانشان دلخوش کنند، بلکه  هنر بازاریابی آن است که مشتریان یک سازمان در داخل همکار و در خارج از سازمان حامی و طرفدار سازمان باشند و همچنین متعهد کردن مشتری جایگاه ویژه ای پیدا کرده است (سالاری،1383،49).
بنابراین شرکتها کوشش می کنند روابط بلندمدت با مشتریانشان را به منظور افزایش سود آوری و عملکردمالی بهتر بهبود بخشند و بهبود روابط به صورت سود آور بلندمدت و موفق برای طرفین ، توجه محققین را در طول چند دهه اخیر به خود جلب کرده است .
همچنین تردیدی در علاقه مندی و توجه شرکتها  به موضوع بازاریابی رابطه مند وجود ندارد . ویژگی های رقابتی محیط کسب و کار کنونی برقراری روابطی مستحکم بین شرکت با مشتریان را الزامی کرده است . در این خصوص و بنا بر اظهار نودوبیزی[11](2005)شرکتهای بیشتر و بیشتری بر ایجاد تداوم ارتباط مستمر و خوب با مشتریان به منظور کسب اطلاعاتی ارزشمند در این خصوص که چگونه مشتریانش را در مقابل برندهای رقابتی محافظت نمایند توجه دارند. چرا که ایجاد و برپایی روابطی متقابل با مشتریان هم برای شرکت و هم برای مشتریان ارزشمند و سود آور است .
1 Ordinal Scale
2 Five-Point Likert Scale1 yoo & park
2 Kotler
[5] philip
2 Oliver
3 Churchill & Suprenant

ادامه مطلب

گفتار سوم: بهینه سازی کارکرد عنصر فرهنگی ۸۷
بند اول : مدیریت تکریم مدار عنصر فرهنگی. ۸۷
بند دوم: حقوق و امتیازات غالبا مالی ۹۰
الف: مهریه. ۹۱
ب: نفقه ۹۲
بند سوم: شرط کفائت در نکاح ۹۳
گفتار سوم:بهینه سازی کارکرد عنصر اقتصادی. ۹۴
بند اول: حقوق مالی ۹۴
بند دوم: اصل مدیریت و ریاست مرد. ۹۵
بند سوم حق طلاق مرد ۹۷
بند چهارم: لعان ۹۸
مبحث سوم: کارکرد های خانواده ۱۰۱
گفتار اول: انواع کارکردهای خانواده ۱۰۱
گفتار دوم: کارکرد انحصاری خانواده ۱۰۶
مبحث چهارم: اصل دوام و استحکام خانواده ۱۰۸
گفتار اول: شرط کفائت در نکاح. ۱۰۸
گفتار دوم:هماهنگ سازی نظام شغلی با سیاست ترویج ازدواج . ۱۰۹
گفتار سوم:حق طلاق مرد ۱۱۴
گفتار چهارم: داوری خانوادگی ۱۱۴
گفتارششم: تک همسری. ۱۱۷
نتیجه‏گیری. ۱۲۰
منابع و مآخذ. ۱۲۲
مقدمه
الف. بیان مسئله
نهاد خانواده اولین، مهم ترین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است . سیاست جنایی به عنوان علمی کاربردی، در یکی از معانی خود مجموعه ای منظم از اصول تعریف شده است که دولت و جامعه به وسیله آن پیشگیری از جرم ودر برخی نظام ها انحراف اجتماعی را، سامان بخشیده و راهبردی می کند.[۱]
نظام حقوقی حاکم بر نهاد خانواده که عمدتاً در نظام حق و تکلیف زن و شوهر تبلور یافته است در تبعیت از مجموعه ای سیاستهای کلان تدوین و نظم یافته که بر آیند آن کمینه، پیشگیری از جرم و بیشینه ، زمینه مساعد جهت نیل به هدف خلقت- تعالی و تکامل بشریت – و حیات طیبه است.
نظر به اینکه نظام سیاست جنایی اسلام ، ماهیتی ایدئولوژیک و سیستماتیک داشته و ماهیتاً ارزشی و هدایت گر  است؛ در همین راستا تمامی فرآیندها وکیفیت روابط میان اجزا وعناصر نظام باید با این دو ویژگی، همسو و هماهنگ باشند.
اگرچه به نظر می رسد قوانین در جامعه اسلامی بر اساس متون دینی و این ایدئولوژی که تشریع در انحصار شارع مقدس است تدوین می شود و با وجود نهاد ناظر(شورای نگهبان) مواد قانونی فاقد مبنای شرعی، به نظام حقوقی راه نمی یابند؛ اما افسوس که تغییر مبانی معرفت شناختی و فلسفی جامعه علمی در دو سده ی نوزدهم و بیستم[۲] دامن همه نظام های حقوقی را گرفته است. همین مسئله موجب ابهام و گسست ساختاری  برخی سیاست ها شده است؛ چرا که سیاست های خرد بایستی بازتاب سیاست های کلان و اصولی باشند که جهت نیل به اهداف مشخصی طراحی شده اند.
سیاستهای کلان ، جهت گیری سیاست های خرد را مشخص می سازد وهمان طور که برخی از نویسندگان اشاره کرده اند، قاعدتاً هر سیاست جنایی در یک نظام سیاست جنایی قرارمی گیرد[۳]ابهام در سیاستهای کلی موجب ابهام در سیاستهای خرد می شود. اگر سیاستها هماهنگی کامل با یکدیگر نداشته باشند، نظام سیاست جنایی دچار گسست شده و کارآمدی خود را از دست می دهد. این امر یک قاعده در یک نظام سیاست جنایی کارآمد صرف نظر از ماهیت ایدئولوژیک آن است. کشف وتبیین سیاست های مزبور موضوع پژوهش پیش رو اند.
بنابراین، در صدد پاسخ به این پرسش ها هستیم؛ ارکان و ویژگی های نظام سیاست جنایی کارآمد کدامند؟ خانواده در نظام سیاست جنایی چه جایگاهی دارد ؟ چه اصولی باید بر این جایگاه حاکم باشد تا خانواده دارای کارکرد حداکثری در تمامی زمینه ها باشد؟ نظام حقوق خانواده در تبعیت از چه سیاستهایی ، نظم یافته و تدوین شده اند؟ اگر سیاست جنایی تقنینی دچار کمبودهایی است این خلاء ها را با چه پیشنهادهایی می توان برطرف نمود ؟ آیا سیاست‌های کلی در قالب سیاست جنایی تقنینی نمود یافته است ؟
ب – ضرورت 
با گسترش مکاتب فکری مختلف در فرآیند جهانی شدن[۴]  که توسط رسانه ها با بالاترین کیفیت و بیش ترین کمیت بستر سازی شده و در نشست های علمی ، گردهمایی ها ارائه می شود؛ سپس در اسناد بین المللی بازتاب یافته و به حقوق داخلی کشورها راه می یابد ، موضع ما به عنوان طراح برنامه ی دنیوی جامع با قابلیت اجرا در همه زمان ها و مکان ها در حقوق خانواده چیست؟ با توجه به بافت نظام مند و سیستماتیک نظام سیاست جنایی اسلام موضع ما در خصوص پیوستن به کنوانسیون ها ، بدون تدوین و ارائه سیاست ها در حوزه خانواده، چگونه تبیین می شود ؟
نظر به این که شیعیان داعیه دار حکومت جهانی اسلام بوده وارائه دهنده ی دکترین مهدویت[۵] هستند ، درفضای رقابت مکاتب فکری، الگوی نظام سیاست جنایی نهاد خانواده نیز باید ارائه شود. در همین راستا پاسخ به این پرسش ضروریست؛ آیا برنامه مدیریت نهاد خانواده و نظام سیاست جنایی که در نظام حق و تکلیف زن و شوهر بازتاب یافته است تعیین وارائه شده است؟ آیا جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی مشخص شده است ؟ آیا نمی بایست شیعیان نقش فعال و نه منفعل داشته باشند ؟
وقتی  ادعا می شود روابط بین اجزای نظام به بهترین نحو تنظیم یافته، چرا در برخی موارد ، نظام کار آمدی لازم را ندارد؟ آیا قوانین مصوبه توانسته اند این ماهیت سیستماتیک را حفظ کنند؟ باپذیرش و وارد کردن قوانین کشورهای دارای تفاوتی ساختاری و مبنایی در قانون گذاری با نظام حقوقی ما، آیا با تعارضی ساختاری در نظام حقوقی مان مواجه نیستیم؟[۶] ارزیابی وضعیت موجود و تلاش برای تغییر آن از الزامات آموزه مهدویت است که ناشی از ضرورت برنامه ریزی راهبردی در عرصه بیان آموزه مهدویت می باشد.[۷]این پژوهش در راستای راهبردی کردن  آموزه مهدویت  در قسمت سیاست جنایی حوزه نظام خانواده ست.[۸]
ج-اهداف
به طور کلی می توان دو هدف کوتاه مدت و بلند مدت را بر شمرد:هدف کوتاه مدت عبارت است از مدیریت نهاد خانواده به گونه ای که تمام کارکردهای خود را اعم از کارکرد جرم شناختی، جامعه شناختی و از همه مهم تر فرهنگی و اخلاقی با بالاترین کیفیت اعمال کند. این مدیریت از کانال نظام حق و تکلیف زن و شوهر عبور می کند. کشف و تبیین سیاستهای کلی که در راستای آن قوانین و مقررات نظام خانواده تدوین یافته، جهت نیل به این مهم، اجتناب ناپذیراست.
هدف بلند مدت پژوهش حاضر، کلید زدن پیش نویس یک کنوانسیون در بردارنده الگوی نظام سیاست جنایی حاکم بر نهاد خانواده است، که بر مبنای قابلیت جهانی بودن برنامه مدیریت جامعه اسلامی و( ضرورت برنامه ریزی راهبردی در عرصه بیان آموزه مهدویت می باشد.)[۹] طراحی شده باشد.

پیشینه پژوهش
پژوهش های به عمل آمده در ارتباط با موضوع مزبور را می توان به دو دسته کلی (سیاست جنایی و نظام حقوق خانواده و سپس هریک را به سه دسته (کتاب، مقاله و طرح پژوهشی ،پایان نامه) تقسیم نموده ،از منابعی که بیشترین ارتباط را داشته آغاز نموده، تحلیل کرد.
نظام های بزرگ سیاست جنایی « اثر میری دلماس مارتی»
جلد اول این کتاب در فصل دوم از بخش اول تحت عنوان« مدل های جامعوی » به تحلیل عملکرد نهادها در نظام سیاست جنایی می پردازد ؛اما بصورت جزئی وارد بحث نهادها نمی شود و نهاد خانواده را نیز بررسی نمی کند، چرا که رویکرد کتاب مزبور رویکردی کلان محور است. در جلد دوم کتاب مزبور، در مبحث سوم از فصل اول تحت عنوان «راهبرد پیش روی یا پس روی: تغییر گستره سیاست جنایی»  با طرح مباحث «جرم انگاری و جرم زدایی» از این لحاظ که می تواند الگوی مناسبی جهت مقایسه با سیاست های کیفری، جرم انگاری ها و جرم زدایی های حمایتی که در ارتباط با نظام خانواده در ایران وجود دارد، ارائه دهد، با تحقیق پیش رو ارتباط  اندکی دارد؛ چرا که موضع گیری های کشورهای اروپایی را در این خصوص به خوبی تبیین کرده است. با این تفاوت که پژوهش حاضر تبیین سیاست های جنایی کلان در حوزه نظام خانواده بصورت ساختاری و نظام مند است نه گزاره ای، حال آنکه کتاب مذکور حاوی مواضع کشورهای اروپایی در این خصوص بصورت موردی و گزاره ای است و به طور خاص تنها به دو موضوع سقط جنین و هم جنس گرائی می پردازد.«درآمدی به سیاست جنایی»  اثر کریستین لازرژ
قسمت پیشگفتار کتاب مزبور که به قلم مترجم است بخوبی مفهوم سیاست جنایی و تاریخچه آن را بیان نموده که این امر به شناخت ویژگی های یک نظام سیاست جنایی کارآمد و به طورخاص سیاست جنایی ایران اسلامی، در ارتباط است.

ادامه مطلب

پیوست 99
ب – 1  توزیع درصد فراوانی بر اساس جنسیت 100
ب – 2   توزیع درصد فراوانی بر اساس سابقه کار 101
ب – 3  توزیع درصد فراوانی بر اساس مدرک تحصیلی 102
ب – 4  توزیع درصد فراوانی بر اساس سن 103
ب – 5  توزیع درصد فراوانی بر اساس محل کار 104
ب – 6  توزیع درصد فراوانی بر اساس پست سازمانی 105
ب – 7  توزیع درصد فراوانی بر اساس پایه تحصیلی 106
ب – 8  توزیع درصد فراوانی بر اساس وضعیت استخدام 107
ب – 9  جدول فراوانی مربوط به گویه های ابعاد ارزشیابی عملکرد 108
ب – 10 نمودار ستونی توزیع فراوانی گویه های ارزیابی عملکرد 111
فهرست جداول
جدول 3- 1 ضریب آلفای کرونباخ متغیر های پژوهش 69
جدول 3- 2 خروجی آزمون KMO and Bartlett’s Test  روایی پرسشنامه 69
جدول 4 – 1 خروجی آزمون نرمال بودن نمره عامل های ارزیابی عملکرد 74
جدول 4 – 2 خروجی آزمون نرمال بودن نمره عامل های بهبود نیروی انسانی  75
جدول 4 – 3 خروجی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه اصلی 76
جدول 4 – 4 خروجی آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه اصلی 77
جدول 4 – 5 خروجی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه فرعی اول 79
جدول 4 – 6 خروجی آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی اول 80
جدول 4 – 7 خروجی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه فرعی دوم 81
جدول 4 – 8 خروجی آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی دوم 82
جدول 4 – 9 خروجی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه فرعی سوم 83
جدول 4 – 10 خروجی آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی سوم 84
جدول 4 – 11 خروجی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه فرعی چهارم 86
جدول 4 – 12 خروجی آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی چهارم 86
جدول 4 – 13 خروجی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه فرعی پنجم 88
جدول 4 – 14 خروجی آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی پنجم 89
نمونه پرسشنامه  115
منابع و ماخذ  120

چکیده
هدف از انجام این تحقیق شناسایی ارتباط معنادار بین ارزشیابی عملکرد و بهبود نیروی انسانی( بهبود عملکرد ) در بین کارکنان آموزش و پرورش فریدن می‌باشد. در این تحقیق روش به کار برده شده بر حسب هدف، کاربردی و بر اساس نحوه‌ی گرد آوری اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. برای گرد آوری اطلاعات مراجعه به متون کتاب و توسل به روش میدانی است و ابزار مورد استفاده در مطالعات میدانی از دو نوع پرسشنامه، که پرسشنامه اول برمبنای شاخص‌های مربوط به ارزیابی عملکرد و پرسشنامه دوم بر مبنای شاخص‌های بهبود نیروی انسانی و بر اساس مدل تحقیق و توسط محقق طراحی شده است. جهت تعیین روایی صوری و محتوایی ابزار از نظرات اصلاحی استاد محترم راهنما و نظر ده تن از اساتید مجرب در این زمینه استفاده گردیده است. برای تعیین پایایی، از ضریب
آلفای کرونباخ به کمک نرم افزارSPSS  استفاده شده است. آزمون به کار برده شده در این تحقیق آزمون تحلیل همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون برای تشخیص خطی بودن رابطه استفاده شده است. نمونه آماری، تعداد 210 نفر از مدارس منطقه فریدن به صورت ترکیبی از حالت نمونه‌گیری خوشه‌ای و طبقه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها بین آنان توزیع شده است. بعداز تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که فرضیات تحقیق در مورد ارتباط معنادار بین ارزشیابی عملکرد و بهبود نیروی انسانی (=0.27 , P<0.05ρ) و در مورد ارتباط با قابلیت‌های فردی (=0.71 , P<0.05ρ) و آموزش (=0.30 , P<0.05ρ) و رضایت شغلی (=0.15 , P<0.05ρ) و انگیزش (=0.26 , P<0.05ρ)با احتمال 95 درصد ارتباط معنا داری وجود دارد. اما فرضیه‌ی ارتباط ارزیابی با خلاقیت در سطح 5 درصد (=0.11 , P>0.05ρ) مورد تایید قرار نگرفت، به این معنی که بین ارزیابی عملکرد با خلاقیت رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کلید واژه
ارزیابی عملکرد ، بهبود عملکرد ، ارزشیابی عملکرد ، بهبود نیروی انسانی

فصل اول:

کلیات پژوهش

1 – 1 –  مقدمه
در هر وضعیتی که زندگی می‌کنیم، می‌آموزیم و سپس رفتارهای خود را بر اساس همان آموخته‌ها بنیان می‌نهیم. برای بهبود اعمال و تغیر رفتارها، باید عملکردها را متحول کرد و این تحول هنگامی رخ
می‌دهد که رفتارهای قبلی را بررسی و ارزیابی کنیم و بر اساس این نقد و بررسی، زمینه رفتارهای عالی را فراهم نماییم. امروزه ارزیابی بدون تردید به علت ماهیت و عملکرد خاص خود در هرگونه نظام مدیریتی یکی از گسترده‌ترین و جنجال برانگیزترین مباحث مدیریت منابع انسانی است. شاید یکی از دلایل عمده این امر، تغیرات شگرفی است که در نظام‌های کاری و مدیریتی پدید آمده است(گودرزی، 1382).
مطالعه جوامع مختلف و چگونگی اجرای تصمیمات حکومتی هر یک نشان می‌دهد که ارزشیابی در
دوران‌های گذشته نیز وجود داشته است. وجود مامورانی به نام چشم و گوش شاه در ایران باستان برای گرد آوری اطلاعات و ارائه آن به شاه، گرد آوری اطلاعات از طریق سربازان ویژه در هنگام جنگ و دادن این اطلاعات به فرماندهان برای بررسی وضعیت جبهه و در نتیجه تصمیم‌گیری در مورد تاکتیک‌ها و
راهبردهای جنگی همگی نوعی ارزشیابی غیر رسمی محسوب می‌گردند. ارزیابی به عنوان یکی از فعالیت‌های کلیدی و از عناصر اصلی مدیریت به شمار می‌آید و ابزاری است کارآمد که مدیر و کارکنان از طریق آن به نقاط قوت و ضعف سازمان پی برده و با ریشه‌یابی آنها اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد را انجام می‌دهد. ارزشیابی ابزاری موثر در مدیریت منابع انسانی است که با انجام صحیح و منطقی آن ضمن آنکه سازمان‌ها با کارآیی و کارآمدی به اهداف خود می‌رسند، منافع کارکنان نیز تامین می‌گردد. همه افراد حق دارند و علاقه‌مند هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه باشند. این مساله در مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا می‌کند و آن این است که کارکنان علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوی دیگر سازمان نیز محق است نظرات خود را در مورد منابع انسانی سازمان که اصلی‌ترین سرمایه‌های سازمان می‌باشند ابراز داشته و به اطلاع ایشان برساند. شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان، ازجمله علل ارزیابی عملکرد است. در گذشته مدیران ارزیابی عملکرد را فقط به منظور نظارت بر کارکنان انجام می‌دادند، در حالی که امروز جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل اهمیت بیشتری یافته و هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این است که اطلاعات ضروری در مورد نیروهای شاغل در سازمان جمع آوری شود و در دسترس مدیران قرا گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات به جا و لازم را برای بالا بردن کیفیت و کمیت کارکنان اتخاذ نمایند. بنابراین هدف نهایی از ارزیابی عملکرد افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است نه توبیخ و تنبیه کارکنان ضعیف(گودرزی، 1382 ).
1 – 2-  بیان مسئله پژوهش
از آنجا که بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی باعث ایجاد نیروی بالقوه‌ای می شود که خود از بسیاری از فرصت‌های رشد حمایت می‌کند لذا دولت و سازمان‌ها تلاش‌های زیادی را در این راستا به عمل
می‌آورند. ارزیابی عملکرد می‌تواند باعث آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد شده و در نتیجه انگیزه و فرصت لازم برای ارتقای کیفیت عملکرد دستگاه‌ها را فراهم کند. همچنین ارزیابی عملکرد موجب تحریک حس کنجکاوی پرسش و چالش در مورد انجام کارها و نحوه تخصیص منابع می‌گردد لذا ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد موجب هوشمندی نظام و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می‌شود. نیروی انسانی بزرگ‌ترین سرمایه هر سازمانی است و از دیرباز سنگ بنای پیشرفت هر سازمانی بوده است. بهبود و بهسازی نیروی انسانی به منظور افزایش بهره‌وری سازمان همواره مد نظر هر سازمان انتفاعی و غیرانتفاعی است. به زعم صاحب‌نظران مدیریت و سازمان، ارزیابی عملکرد یک راهکار مناسب جهت بهسازی نیروی انسانی است. یعنی هدف از ارزیابی عملکرد باید بهبود و ارتقاء توانمندی کارکنان سازمان باشد . ارزیابی افراد و ارزش گذاری به کار وخدمات ارائه شده از طرف آنها به منظور تشخیص نقاط قوت و ضعف عملکردی آنها از دیر باز امری شناخته شده می‌باشد به گونه‌ای است که اکنون سال‌هاست در نظام اداری و سازمان‌های خصوصی اغلب کشورها نتایج ارزشیابی به عنوان پایه و مبنای اتخاذ تصمیمات مهم اداری همچون ارتقاء، انتصاب به رده‌های بالاتر، تشویق و تقدیر از خدمات برجسته، جایگزینی افراد بر اساس استعداد و شایستگی و تعیین نیازهای  آموزشی کارکنان با توجه به نارسایی عملکرد آنها و انواع پرداخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد(سعادت،1379).
ارزشیابی و اندازه گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب
می‌شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است(دراکر، 1373).
رسیدن به اهداف سازمان در گروی توانایی نیروی انسانی در انجام امور محوله است. نیروی انسانی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در پیشبرد اهداف و ارتقای بهره‌وری سازمان‌ها محسوب می‌شود. بنابراین بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی نیاز انکارناپذیری برای سازمان‌ها است و مدیریت عملکرد ابزاری برای دستیابی به این هدف است. ارزیابی عملکرد نسبت به بسیاری فنون و روش‌های بهبود سازمانی بسیار کم هزینه‌تر، آشناتر و ملموس‌تر است. باتوجه به توان بالقوه ارزیابی عملکرد در بهسازی نیروی انسانی اگر از این ابزار به درستی و مطابق نیازهای روز استفاده شود نیازی به تغییرات بنیادین صرف هزینه‌های بالا نخواهد بود . باید یادآور شد که بسیاری از مدیران ارزشیابی عملکرد را فقط جهت رفع تکلیف و بدون توجه به پیامدهای آن به عمل می‌آورند و کوتاهی در ارائه بازخورد به کارکنان باعث بروز نارضایتی در میان آنان شده و در نتیجه باعث کاهش انگیزه و تلاش کارکنان می‌شود(دسلر،1381).تحقیقات مشابهی که در این زمینه انجام گرفته نشان می‌دهند که ارزیابی عملکرد تاثیر قابل توجهی در ابعادی مثل انگیزش کارکنان، تمایل به آموزش، رضایت شغلی و . دارد و در کل منجر به بهبود عملکرد می‌شود. حال با این سوال مواجه می‌شویم: آیا نظام ارزیابی عملکرد در قلمرو مکانی مورد تحقیق توانسته به اهداف خود که همان بهبود عملکرد کارکنان و تحقق اهداف سازمانی است به طور کامل دستیابی پیدا کند؟ لذا سعی کردیم تا نظام ارزیابی عملکرد کارکنان را که تاثیر مهمی در تحقیق اهداف این مجموعه را دارد را به صورت اجمالی بررسی کنیم تا نسبت به کارآیی این نظام ارزیابی شناخت پیدا کنیم و برای رسیدن به این شناخت با توجه به گفته‌های اخیر باید به این پرسش پاسخ دهیم: تا چه اندازه ارزیابی عملکرد با بهبود عملکرد که منجر به بهبود نیروی انسانی می‌گردد ارتباط دارد؟
1 – 3 – ضرورت و اهمیت مساله پژوهش
امروزه عامل انسانی به عنوان کلیدی‌ترین و حساس‌ترین عنصر سازمانی محسوب می‌شود و بیشتر تئوری‌های جدید سازمان و مدیریت نیز به چنین عامل حساسی اشاره کرده‌اند لذا به منظور آگاهی از نتایج عملکرد نیروی انسانی، در رابطه با بازده و کارایی مورد انتظار، شاغلان در سازمان مورد ارزیابی قرار
می‌گیرند. بدین گونه با شناخت نقطه ضعف‌های مستخدم، کمبودهای سازمان و نیروهای صدیق و با کیفیت، اقدامات لازم جهت بهسازی به عمل می‌آید(عسگریان،1370).
سازمان‌ها همواره در جهت اهداف از پیش تعین شده در حرکت بوده و فعالیت‌های آن ها به منظور رسیدن به همان هدف‌ها است؛ لیکن سازمان نیز اهدافی دارند که برای تأمین آن ها تلاش می‌کنند. هرگاه نظام صحیح و مناسبی برای ارزیابی شایستگی و لیاقت کارکنان طراحی، و به درستی اجرا شود، نه تنها عامل مؤثری برای دست‌یابی به اهداف سازمان است؛ بلکه در تأمین اهداف و منافع واقعی کارکنان نیز نقشی به سزا خواهد داشت. مدیریت سازمان جهت ایجاد سازمانی با نیروی انسانی کارآمد و توانمند راهی جز توجه به امر آموزش، تقویت قدرت خلاقیت و ابتکار، بالا بردن روحیه و انگیزه، رشد شخصیت کارکنان و مسائلی از این قبیل ندارد، جهت دست یابى به این اهداف، در مرحله نخست عملکرد کارکنان باید به نحو مطلوب مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت کارکنان در این زمینه‌ها می‌توان نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدام نمود. به

ادامه مطلب