گفتار اول: موافقت نامه ی منطقه توسعه مشترک، ویژگی ها و انواع آن ۹۲
بند اول: ویژگی های موافقت نامه و مزایای آن ۹۲
بند دوم: انواع موافقت نامه های بهره برداری مشترک. ۹۴
گفتار دوم: موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست طرف موافقت نامه و مصداق آن  ۹۴
بند اول: موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی، مصداقی بارز از این نوع موافقت نامه. ۹۴
بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه مصداق(ژاپن – کره جنوبی) ۹۵
الف : اختیار اعطای مجوز و وضع مقررات. ۹۶
ب : مدیریت منابع ۱۰۰
ج : آحادسازی یا یکپارچه سازی ۱۰۲
د : مالکیت. ۱۰۳
ﻫ : مالیات. ۱۰۳
و : حقوق قابل اعمال ۱۰۳
ز : آلودگی ۱۰۴
ح : آیین حل و فصل اختلاف. ۱۰۵
گفتار دوم: موافقت نامه های خالق مقام فراملی ۱۰۵
بند اول: ویژگی های کلی موافقت نامه. ۱۰۵
بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه. ۱۰۶
الف: ایجاد مقام مشترک. ۱۰۶
ب : نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام. ۱۰۸
ج : اختیار اعطای مجوز ۱۰۹
د :ایجاد صندوق برای مقام مشترک. ۱۰۹
ﻫ : مالکیت منابع ۱۱۰
و : صلاحیت و قانون حاکم ۱۱۰
ز : آحادسازی ۱۱۱
ح: حل و فصل اختلافات. ۱۱۲
مبحث دوم: موافقت نامه های مناسب برای توسعه منابع مشترک گاز در مناطق مرزی تحدید حدود شده ۱۱۲
گفتار اول: آحادسازی و ویژگی های کلی آن ۱۱۲
بند اول: آحادسازی یا یک کاسه سازی ۱۱۲
بند دوم: سابقه استفاده از آحادسازی ۱۱۳
الف: ایالات متحده امریکا خاستگاه آحادسازی ۱۱۳
ب: آحادسازی در دیگر کشورها ۱۱۷
بند سوم : تفاوت های مقررات حاکم بر آحادسازی در کشورهای مختلف. ۱۱۹
گفتار دوم: اصول مشترک موافقت های آحادسازی بین المللی ۱۱۹
بند اول: قواعد کلی آحادسازی ۱۲۰
الف: منطقه ی آحاد شده(واحد) ۱۲۰
ج : قید عدم خدشه به حقوق حاکمیتی طرفین ۱۲۲
د : مدیریت منطقه. ۱۲۳
ﻫ : تعیین و تقسیم ذخایر. ۱۲۳
و : تعیین و تقسیم مجدد ذخایر. ۱۲۴
ز : تعیین عامل ۱۲۵
بند دوم: قواعد جانبی آحادسازی ۱۲۶
الف : ایمنی و تسهیلات منطقه. ۱۲۶
ب : مالیات. ۱۲۶
ج : امور استخدامی و تامین اجتماعی ۱۲۷
د : جلوگیری از آلودگی ۱۲۷
ﻫ : استفاده از تاسیسات برای عملیات خارج از واحد. ۱۲۷
و : حل و فصل اختلافات. ۱۲۸
ز : سایر موارد. ۱۲۸
مبحث سوم: میادین مشترک گاز ایران و الگوی حقوقی حاکم بر آن ها ۱۲۹
گفتار اول: میادین مشترک گازی ایران ۱۳۰
بند اول: میدان گنبــدلی – ترکمنستان ۱۳۰
بند دوم: پارس جنوبـــی – قطـــــر. ۱۳۱
بند سوم: میدان سلمــان – امارات متحده عربی(ابوظبی) ۱۳۳
بند چهارم: میدان مبــارک- امارات متحده عربی(شارجه) ۱۳۴
بند پنجم: میدان هنــــگام – عمان ۱۳۷
بند ششم: میادین گازی فرزاد B ، A- عربستان سعودی ۱۳۹
بند هفتم: میدان گازی آرش – کویت. ۱۳۹
گفتار دوم: ایران و بهره برداری از میادین مشترک. ۱۴۲
بند اول: الگوی حقوقی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران ۱۴۳
الف: موافقت نامه های تحدید حدود ایران ۱۴۳
ب : میادین مشترک گازی ایران و چگونگی برداشت از آنها ۱۴۵
ج : مدیریت صیانتی در برداشت از مخازن مشترک. ۱۴۹
گفتار سوم: معایب شیوه های بهره برداری از میادین مشترک ایران و راهکارهای پیشنهادی  ۱۵۰
بند اول: معایب شیوه ی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران ۱۵۰
بند دوم: راهکارها و توصیه ها ۱۵۲
نتیجه گیری ۱۵۴
نتیجه گیری کلی. ۱۵۶
منابع ۱۶۱
مقدمه کلی
امروزه انرژی به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای حاکم بر معادلات بین المللی و منطقه ای، نقش تأثیرگذاری درارتباطات بین دولت ها ایفا می کند. نیاز دولت ها به انواع مختلف انرژی به خصوص منابع نفت و گاز جهت نیل به اهداف توسعه ای و ایجاد نوعی برتری اقتصادی، نظامی و در نتیجه سیاسی سبب شده است که مسائل مربوط به این نیاز، محور بسیاری از تعاملات و نیز منازعات بین المللی در یک قرن اخیر قرار گیرد. در این میان کشورهای مختلف کوشیده اند تا با حداکثرسازی سهم خود از برداشت منابع هیدروکربوری، اهداف ملی توسعه خود را تسریع بخشند. این سیاست در مورد منابع هیدروکربوری داخلی به دلیل اینکه با یک نگاه ملی در رابطه با برداشت صیانتی و حداکثری از مخازن نفت وگاز همراه می شود، عواید فراوانی نصیب می کند، اما در مورد منابع مشترک به دلیل ورود عوامل دیگر بحث تا اندازه ای متفاوت است.
از سوی دیگر حاکمیت دولتها در حقوق بین الملل به رغم وجود برخی دیدگاه های بحث برانگیز، اصطلاح شناخته شده ای است و عمری به بلندای عمر دولت دارد. یکی از جلوه های این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای کشور و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. از جمله مهم ترین منابع تحت حا کمیت دولتها، مخازن نفت و گاز (انرژی) می باشد. مقصود از منبع، هر ظرف طبیعی است که در آن نفت و گاز یافت شود. استفاده از منبع به جای هر یک از اصطلاحات مخزن، میدان یا حوضه نفتی به علت قابلیت به کارگیری آن به جای هر یک از موارد سه گانه است. در مورد به کارگیری وصف مشترک برای منابع نفت و گاز در حالت طبیعی مناقشه بسیار است. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدیدناپذیر بهره برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد. امروزه با تکنولوژی اکتشاف و استخراج موجود، تقریباً احتمال دستیابی به محلی که با حفاری کم عمق و ساده بتوان به نفت و گاز سرشار رسید، منتفی است. در نتیجه یافتن میادین جدید گاز پر هزینه و توأم با صرف وقت زیاد صورت خواهد گرفت. این واقعیت باعث شده است برخی مسائل اختلافی در مورد میدانهای مشترک که در مرز بین دو یا بیش از دو کشور قرار می گیرد و پیش تر، کمتر مورد توجه بودند، از اهمیت زیادتری برخوردار شوند و بخشی از حقوق بین الملل نفت و گاز را به خود اختصاص دهند.
مبنا و منشأ اختلافات در این موضوع ناشی از طبیعت گاز است. این منابع برخلاف معادن جامد که به آسانی و براساس خطوط مرزی تعیین شده بین کشورها، قابل تقسیم می باشند، به دلیل سیال بودن، مهاجرت می کنند و شکل مخزن خود را می گیرند و با بهره برداری از آن توسط یک دولت ذی نفع در قلمرو سرزمینی خود، کل یا بخش قابل ملاحظه ای از مخزن که در سرزمین کشور مجاور قرار گرفته نیز بدون رضایت آن کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. این عمل با توجه به اصل بنیادین احترام به حاکمیت سرزمینی، وحدت و تمامیت سرزمینی و منع مداخله می تواند نوعی تجاوز خاموش یا پنهان به قلمرو سرزمینی کشور دیگر تلقی شود، از سوی دیگر منع کشور شریک در منبع از بهره برداری از مخزن مشترک نیز به نوبه خود مغایر با همان اصول یا اصول دیگر حقوق بین الملل خواهد بود میادین نفتی و گازی مشترک با توجه به ماهیت سیال قابل برداشت و موجود در مخزن در معرض این تهدید قرار دارند که در صورت عدم برداشت به موقع از میدان و نیز بهره برداری مستمر طرف مقابل، نفت و گاز موجود در بخش تحت حاکمیت یک کشور به سمت مقابل منتقل شده (در اصطلاح فنی مهاجرت کرده) و مورد برداشت کشور همسایه قرار گیرد. لذا علاوه بر نگاه صیانتی و فنی که در مورد میادین هیدروکربوری داخل مورد توجه قرار می گیرد، نگاه رقابتی نیز پیرامون میادین مشترک مطرح می شود و اتفاقا به دلیل مسائل مربوط به امنیت و مصالح ملی غالبا چنین نگاهی غالب  می گردد. نتیجه غلبه این نوع نگاه رقابتی در بهره برداری و برداشت ازمیادین مشترک، پایین آمدن حجم کل سیال قابل برداشت از مخزن برای هر دو یا چند طرف ذینفع (رفتار غیرصیانتی با مخزن) ، افزایش شدید هزینه ها، آلودگی های زیست محیطی و بعضا تنش های سیاسی است. لذا کشورهای مختلف دارای میادین مشترک به ویژه طی پنجاه سال گذشته تلاش کرده اند تا مکانیسم های حقوقی خلاقانه ای را جهت همکاری مشترک و متقابل در بهره برداری از میادین مشترک گاز در راستای کاهش هزینه ها و اصطکاک های تحمیلی و نیز افزایش بهره وری مخازن به کار گیرند، لیکن مجموعه این تلاش ها منجر به ارائه یک الگوی واحد و فراگیر و الزام آور برای کلیه کشورهای دنیا نگردیده است. در این میان دولت ها سعی کرده اند خود الگوهای را برای بهره برداری از میادین مشترک ارائه دهند. از جمله این الگوها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

واگذاری بهره برداری به یک کشور
مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک
بهره برداری با ایجاد مقام مشترک
بهره برداری بر پایه یکپارچه سازی یا آحادسازیدر این میان ایــــران به عنوان یکی از ۷ کشور برتر در ذخایر نفت درجهان و دومین کشور دارنده منابع گاز طبیعی و موقعیت جغرافیای خاص خود، جایگاه ویژه و منحصر به فردی را دارا می‌باشد که این برتری‌ها می‌تواند موقعیت ایـــران را بیش از پیش حساس کند. ایران دارای حدود ۳۵ میدان نفتی و گازی است. زمانی که در مبحث نفت و گاز صحبت از موقعیت جغرافیایی ایران می‌شود اول مقوله مهم جدای از مبحث ترانزیت انرژی، میادین مشترک گاز ایران با همسایه های خود خواهد بود.
کشور ایران با برخی کشورهای همسایه خود دارای میادین گازی مشترک است. این کشورها عبارتند از: ترکمنستان، عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی و عمان.
در حال حاضر حداقل ۷ مخزن مشترک بین ایران و این کشورها وجود دارد. در این بین مخازن مشترک در همجواری کشور ترکمنستان قرار دارد و سایر مخازن در خلیج فارس و دریای عمان واقع‌اند.
در این میادین ایران با کشورهای همسایه خود در زمینه ی شیوه و میزان بهره برداری از منابع نفت و گاز آنها، قراردادهایی را منعقد نموده است که قراردادهای دوجانبه بوده و یک طرف آن ایران و طرف دیگر آن هر کدام از کشورهای همسایه ی هر یک در میدان مشترک هستند.
فصل اول سرآغاز سخن و در واقع ابتدای راه این پژوهش است. بیان و بررسی حقوقی هر موضوعی بدون آشنایی داشتن با موضوع مطروحه و مسائلی که احتمالا در آن ذکر می شود، امکان پذیر نیست. از این روست که ما هم به سیاق معمول و برای آشنایی بهتر با مباحثی که در آینده مطرح می شود به بیان برخی از مفاهیم و تعاریفی از آن ها می پردازیم. همچنین سعی می شود تا با بیان سابقه توجه به این موضوع و اهمیت توجه به آن جایگاهش در عرصه حقوق بین الملل مشخص گردد. در این جا مطالب را در قالب فصل، مبحث، گفتار و بند و . بیان نموده ایم؛ تا مطالب از دسته بندی خاصی پیروی نمایند.
مبحث اول: تعاریفبحث از منابع طبیعی و شیوه های بهره بردای از آن ها بی نیاز از تعریف و بیان برخی    مفاهیم نخواهد بود و در این میان برخی از مفاهیم از اهمیت بیشتری برخوردارند. در این جا بحث از حیث حقوقی مطرح می شود و از آنجا که مسائل مربوط به نفت و گاز و بهره برداری و استخراج از این منابع، تخصصی و فنّی است و بیان همه ی آن ها مجالی درخور آن را می طلبد؛ بنابراین به ناچار نمی توان تمام تعاریف فنّی و کامل را در اینجا ارائه نمود و باید به بیان اختصاری مفاهیم و اهمیت آن ها اکتفا کرد.

ادامه مطلب

مقدمه:
قدمت قالی ایرانی و هنر و زیبایی این دستباف به قدری است که خیلی از موزه‌های معروف دنیا نمونه‌هایی از قالی‌‌ ایرانی را در خود نگهداری می‌کنند ونیز فرش ایرانی با نقشه‌های اصیل و جالب بیانگر فلسفه وزندگی مشرق زمین است. اگر چه در ظرافت و زیبایی فرش‌های دستباف ایران شکی نیست، اما آمار صادرات چیز دیگری می‌گوید و آن هم واگذاری سهم قابل‌توجهی از بازار فرش دستباف به رقباست . باید توجه داشت که جهانی شدن به عنوان بخشی از اقتصاد نوین، موضوع بحث کارشناسان اقتصادی در کشورها است. در ایران به منظور گسترش صادرات غیر نفتی و حضور در بازارهای جهانی و رشد و دوام در این بازار ، نیازمند در نظر گرفتن اصول سلیقه‌یابی و ایجاد بازارهای مصرف مناسب و مطمئن است. در این راستا فرش دستباف به عنوان یکی از مهم‌ترین صادرات ایران در عرصه تجارت جهانی، به دنبال به دست آوردن جایگاه متناسب و در خور توجه وشان و منزلت خود است. لذا بررسی آسیب‌شناسی حوزه صادرات فرش ، لازمه دستیابی به جبران خسارات ناشی از مشکلات است. در این مقاله ضمن بررسی مفاهیم، رویکردها و الگوهای آسیب‌شناسی ، صنعت فرش کشور را به لحاظ اهمیت اقتصادی مختلف جامعه مورد تحلیل قرار داده و برای توسعه صادرات و در نتیجه توسعه اقتصادی صنعت فرش کشور ، شرکت فرش ملی ایران  را مورد آسیب‌شناسی قرار داده‌ایم.

ی:

برزگر،میثم، 1389 :بررسی تأثیر راهبردهای رقابتی بر گسترش بازار داخلی صنعت فرش.
حشمتی رضوی،فضل‌الله، 1380 :فرش ایران،تهران،دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
شم آبادی،محمدعلی، 1383 :طراحی الگوی بازاریابی صادرات فرش دستباف ایران
صبوری خسروشاهی ،حبیب، 1382 : تحقیق پیرامون راه‌های جلب اعتماد خریداران خارجی فرش دستباف ایران ، مرکز تحقیقات فرش دستباف ایران.
عزیز پناه ، محمد ، 1380 : تحقیق پیرامون شیوه‌های تبلیغات و بازاریابی فرش دستباف ایران در بازار جهانی ، مرکز تحقیقات فرش دستباف ایران
فلیحی ، نعمت، 1387 :بررسی نقش و جایگاه صنعت فرش دستباف ایران در اقتصاد ملی
فیروزه عابدی و امید میرزایی، 1382 : اولین سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف
رحمانی، جعفر و علی باقی نصرآبادی؛ فرهنگ و رفتار سازمانی؛ انتشارات مؤلف
رابینز، استیفن پی؛ مبانی رفتار سازمانی؛ ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی؛ . انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چ 1380 ،4
10-دکتر سید محمد مهدوی نیا؛بازاریابی

منابع لاتین:
 
1-A. Kiumarsi. R. Abomahboub. S. M. Rashedi, M. Parvinzadeha Millefolium, a New Source of Natural Dye for Wool Dyeing
2- Belman,R. E. & L. A. Zadeh (1970), “Decision-Making in a Fuzzy
Environment”, Management Science, 17, (4), B141-B164.
3- Bozdag, C. E., Kahraman, C., & Ruan, D. (2003), “Fuzzy Group Decision
Making for Selection Amang Computer, Integrated Manufacturing Systems”,
Computer in Industry 51, 13-29.
4- Chan, L. K., Kao, H. P., Ng, A. & Wu, M., L. (1999), “Rating the Importance of
Customer Needs in Quality Function Deployment by Fuzzy and Entropy
Methods”, International Journal of Production Research, 37 (11), 2499-2518.
5- Chang, D. Y. (1992), “Extent Analysis and Synthetic Decision”, Optimization
Techniques and Application1, 352.
6- Chang, D. Y. (1996), “Application of the Extent Analysis Method on Fuzzy
AHP”, European Journal of operational Research, 95, 649-655.9-
7- Fadzlan, Sufian (2009), “Determinants of Bank Efficiency During Unstable
Macroeconomic Environment: Empirical Evidence from Malaysia”, Research in International Business and Finance, 23, 54–77.
8- Frei, F. X., & Harker, P. T. (1999), “Measuring Aggregate Process Performance
Using AHP”, European Journal of Operational Research, 116, 436-442.
9- Kahraman, C., Cebeci, U. & Ruan, Da. (2004), “Multi- Attribute Comparison of
Catering Service Companies using Fuzzy AHP: The Case Study of Turkey”, Int.

Production Economics, 87, 171-184.
10- Kahraman, C. (2008), “Fuzzy Multi-Criteria Decision Making”, Springer Scienceand  Business Media 15,65.
11.DOCTOR M . MAHDAVI NIA
 

Abstract
The current research with purpose of recognizing and categorizing strategies affecting on carpet industry compatibility development, was accomplish in society include 67 people of chairmen and managers in Iran Carpet Center and Qom province business room. After a review on strengths, weaknesses, opportunities and treatments, 3 critical success factors and 15 marketing-based strategies distinguished and then ranked by many  technique                                        .
Finally “making exporters more familiar with new marketing techniques like international business, internet marketing and e-commerce to maintain market share”, “ increasing marketing activities, advertising and market research for competing with internet rivals” and “supporting suitable position for applying information technology in direct of marketing and advertising” were selected as the most important strategies and “ increase in applying information technology in direct of marketing and advertising” was chosen as the top critical success factor as the top.
Keywords: Strategy, Carpet Industry, Multi Criteria Decision Making

فصل اول
کلیات تحقیق
 

1-1: مقدمه:    
با مطالعه این مقاله خواهیم دید که در ایران فرش دستباف در حوزه تولید و توزیع مبتنی بر نظام رانشی است تا کششی. بدین معنا که در تولید فرش دستباف نظر و سلیقه مشتریان در انتخاب نوع مواد اولیه مصرفی، نوع ریسندگی مواد اولیه، نحوه رنگرزی، نوع طرح و نقشه، شکل و اندازه فرش، رج شمار و نوع کاربری و در امر توزیع مواردی چون اندازه سفارشات، ارائه خدمات پس از فروش، تحویل سفارشی به مشتری و رعایت و مراقبت جهت ممانعت از پارگی، رطوبت و پوسیدگی فرش، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. البته به زعم فعالان این صنعت با جدی گرفتن نظر و سلیقه مشتریان چه در امر تولید و چه در امر توزیع امکان تغییر عرضه فرش دستباف به شکل کنونی وجود دارد.
این مطالعه نشان خواهد داد که تولید در ایران رابطه‌ای متناسب باسلیقه‌ها و درخواست‌های مشتریان ندارد و از این بابت یکی از عامل‌های مهم تأثیرگذار در روند کاهش بازار جهانی فرش ایران محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد عدم تمایل برای به کار گرفتن ابزار نوین فناوری اطلاعات در میان تجار فرش ایرانی خارج از کشور، باعث نداشتن اطلاعات مناسب در خصوص سلیقه مشتریان و نیز ناتوان بودن در انتقال این اطلاعات به حوزه تولید در داخل کشور نیز شده است.

مسئله تحقیق:
قدمت قالی ایرانی و هنر و زیبایی این دستباف به قدری است که خیلی از موزه‌های معروف دنیا نمونه‌هایی از قالی‌‌ ایرانی را در خود نگهداری می‌کنند.
اگر چه در ظرافت و زیبایی فرش‌های دستباف ایران شکی نیست، اما آمار صادرات چیز دیگری می‌گوید و آن هم واگذاری سهم قابل‌توجهی از بازار فرش دستباف به رقباست.
باید توجه داشت که جهانی شدن به عنوان بخشی از اقتصاد نوین، موضوع بحث کارشناسان اقتصادی در کشورها است. در ایران به منظور گسترش صادرات غیر نفتی و حضور در بازارهای جهانی و رشد و دوام در این بازار ، نیازمند در نظر گرفتن اصول سلیقه‌یابی و ایجاد بازارهای مصرف مناسب و مطمئن است. در این راستا فرش دستباف به عنوان یکی از مهم‌ترین صادرات ایران در عرصه تجارت جهانی، به دنبال به دست آوردن جایگاه متناسب و در خور توجه وشان و منزلت خود است.
لذا بررسی آسیب‌شناسی حوزه صادرات فرش ، لازمه دستیابی به جبران خسارات ناشی از مشکلات است. در این مقاله ضمن بررسی مفاهیم، رویکردها و الگوهای آسیب‌شناسی ، صنعت فرش کشور را به لحاظ اهمیت اقتصادی مختلف جامعه مورد تحلیل قرار داده و برای توسعه صادرات و در نتیجه توسعه اقتصادی صنعت فرش کشور ، مرکز ملی فرش دستباف ایران را مورد آسیب‌شناسی قرار داده‌ایم.        باید در ابتدا دانست آسیب‌شناسی حرکتی است انقلابی در جهت رسیدن به مطلوب، و همیشه جنبه درمانی ندارد بلکه حرکت در جهت توسعه نیز از ویژگی‌هایی است که توسط آن محقق می‌شود. مدیران مبتکر ، خلاق و مسئولیت‌پذیر همیشه از ارزیابی استقبال می‌کنند چرا که آن نه تنها خطری برای خود احساس نمی‌کنند بلکه از آن به عنوان راستی آزمایی عملکرد خود و حتی اصلاح برخی ازروش‌ها و شیوه‌ها در جهت رسیدن به اهداف یاد می‌کنند.
در ایران سال‌هاست ‌ارزش صادرات فرش دستباف ایرانی از اوج خود فاصله گرفته و از رقم یک میلیارد و 600 ‌میلیون دلار صادرات در سال 73 که 44 درصد صادرات غیر نفتی در آن زمان را تشکیل می‌داد ، روند نزولی در پیش‌گرفته و حول‌وحوش رقم‌های نیم میلیارد دلار صادرات می‌چرخد، به طوری که رقم صادرات فرش دستباف در سال 89 به حدود 556 میلیون دلار رسید و سال 90 نیز حدود600میلیون دلار بود .
امسال نیز با آن که ، صادرات یک میلیارد دلاری را برای فرش دستباف تا پایان سال هدف‌گذاری شد اما آمار ده ماهه گمرک از صادرات فرش دستباف نشان می‌دهد ‌ طی این مدت تنها 361 میلیون دلار فرش دستباف به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به میزان صادرات این محصول در مدت یادشده در سال گذشته کاهشی 17 درصدی را نشان می‌دهد، در نتیجه با توجه به زمان باقیمانده تا پایان سال به طور قطع می‌توان گفت رقم هدف‌گذاری شده برای صادرات یک میلیارد دلاری بسیار آرمانی و دور از واقعیت بوده است.
صادرات یک میلیارد دلاری در حالی در نیمه اول امسال وعده داده شد که به عقیده تولیدکنندگان ، دستیابی به این رقم با توجه به کاهش میزان تولید فرش و افزایش هزینه تمام‌شده در پی افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد و. بعید به نظر می‌رسد آنچه مسلم است در سال‌های گذشته نبود برنامه‌ریزی مناسب و حمایت‌های لازم باعث شده ‌رقبایی چون چین، هند و پاکستان بتوانند با تولید فرش‌هایی ارزان‌قیمت‌تر و طرح‌هایی متناسب باسلیقه بازار ، سهم فرش ایران از بازارهای جهانی را کاهش دهند. تحریم‌ها نیز موجب شد برخی صادرکنندگان بازار صادراتی خود را ‌از دست بدهند.                        گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد در سال‌های گذشته همواره بیش از 95 درصد فرش دستباف ایران به 33 کشور صادر می‌شده است که در این بین آمریکا، آلمان، امارات، ایتالیا، لبنان و ژاپن به عنوان شش کشور اصلی مقصد صادرات فرش دستباف ایران محسوب می‌شدند                                        اگر چه هم اکنون مسئولان بازرگانی، کشورهای هدف جدیدی را از جمله کشورهای آفریقایی، چین، اندونزی و. ‌ به عنوان بازارهای جدید صادرات فرش در برنامه خود تعریف کرده‌اند و گفته می‌شود قالی ایران به حدود 80 کشور صادر می‌شود، اما به گفته همین مسئولان، بیشترین مشکل صادرات در کشورهای دیگر ناآشنایی مردم آن کشورها با فرش دستباف ایران است که برای رفع این مشکل نیاز به تبلیغات قالی ایران در کشورهای خارجی و حضور مستمر برای جلوگیری از فروش فرش رقبا به نام فرش دستباف ایران است.به گفته فعالان صنعت فرش دستباف کشور، در حوزه تجارت، دنیا پیشرفت‌های زیادی کرده است، اما در ایران کماکان روش‌های سنتی فروش و بازاریابی اعمال می‌شود به گفته آن‌ها بهتر است به جای ایجاد مرکز سفارش پذیری متمرکز فرش دستباف، به سراغ ساماندهی زنجیره‌ تولید و سفارش رفته و سر دو زنجیر را که یک سر آن خارج از کشور و در بازار مصرف وجود دارد و سر دیگر آن داخل کشور یعنی تولید در روستاهاست را ساماندهی کرد.                                                                                        مسلم است اعزام هیات‌های تجاری برای یافتن بازارهای جدید گامی است مثبت، اما موفقیت زمانی حاصل می‌شود که این اقدام همراه با برنامه باشد و در کنار اعزام این هیات‌ها، نحوه تبلیغات و روش‌های ورود به این بازارها بررسی شود تا با توجه به سلایق و تولیدات مورد نیاز این بازارها فرش‌های دستباف تولیدشده روانه این بازارها شود و از رقابت‌های نابجای تجار ایرانی با یکدیگر نیز جلوگیری شود.
تولید سنتی و تمرکز بر طرح و نقشه‌های قدیمی و روش‌های سنتی بازاریابی و فروش، و نیز کور بافی و تولید بدون اهمیت دادن به سلیقه‌های مشتریان فرش در بازارهای هدف، می‌تواند یکی از عوامل رکود فرش ایران باشد که باید در این زمینه، تحول اساسی صورت گیرد.
همچنین در مورد نوسانات بازار صادراتی فرش دستباف بحث‌های گوناگونی مطرح شده است بخش قابل‌توجهی از مطالعات با تاکید بر ارزآوری، اشتغال‌زایی و ارزش افزوده بالای فرش دستباف، دولت را مسئول زیان صادراتی ایران در این بازار می‌دانند و مطالبات جدیدی (مثل جایزه صادراتی) را مطرح می‌کنند.
در این مطالعه به دنبال این هستیم که نشان دهیم در ایران فرش دستباف در حوزه تولید و توزیع مبتنی بر نظام رانشی است تا کششی. بدین معنا که در تولید فرش دستباف نظر و سلیقه مشتریان در انتخاب نوع مواد اولیه مصرفی نوع ریسندگی مواد اولیه، نحوه رنگرزی، نوع طرح و نقشه، شکل و اندازه فرش، رج شمار و نوع کاربری و در امر توزیع مواردی چون اندازه سفارشات، ارائه خدمات پس از فروش، تحویل سفارشی به مشتری و رعایت و مراقبت جهت ممانعت از پارگی، رطوبت و پوسیدگی فرش، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. البته به زعم فعالان این صنعت با جدی گرفتن نظر و سلیقه مشتریان چه در امر تولید و چه در امر توزیع امکان تغییر عرضه فرش دستباف به شکل کنونی وجود دارد.

ادامه مطلب

الف:مواد قانونی در رابطه با ضرورت اطلاع رسانی کامل و صحیح ۸۳
ب:مواد قانونی راجع به عدم ارائه اطلاعات غلط و ناقص. ۸۴
نتیجه‌ی بحث . ۸۵
فصل سوم:آثار تعهد به دادن اطلاعات
مبحث اول: آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی. ۸۷
گفتار اول:نقض مثبت و منفی تعهد به دادن اطلاعات. ۸۸
بند اول:نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات ۸۸
الف:ارائه اطلاعات ناقص. ۸۸
ب:ارائه اطلاعات نادرست . ۸۸
بند دوم:نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات ۸۹
الف:عدم افشای اطلاعات ۸۹
ب:کتمان حقیقت. ۹۰
گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات ۹۱
بند اول: اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تسلیم ۹۱
الف:تغییر وضعیت بایع ۹۱
ب:تلف قبل از تسلیم. ۹۲
ج:اجبار به تسلیم . ۹۲
د:فسخ. ۹۳
هـ: پرداخت خسارت ۹۴
بند دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی. ۹۵
الف:شرط صفت . ۹۶
ب:شرط نتیجه ۹۷
ج:شرط فعل. ۹۸
۱:شرط فعل مثبت ۹۸
۲:شرط فعل منفی. ۹۸
عنوان                                                                                                                      صفحه
بند سوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای
حسن نیت و انصاف. ۱۰۰
الف:پایان دادن به قرارداد ۱۰۱
ب:جبران خسارت. ۱۰۲
گفتار سوم:مصادیق نقض تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی. ۱۰۴
بند اول:تدلیس ۱۰۴
الف: ارکان تدلیس ۱۰۵
ب:تدلیس و نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات. ۱۰۵
ج: تدلیس و نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات. ۱۰۶
بند دوم:سوء عرضه ۱۰۷
بند سوم: عدم مطابقت کالا با قرارداد ۱۰۸
الف:عدم مطابقت مادی. ۱۰۸
۱:مطابقت از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن . ۱۰۸
۲: مطابقت از حیث جنس و ضمانت اجرای آن ۱۰۹
۳: مطابقت از حیث وصف و ضمانت اجرای آن. ۱۱۰
ب:عدم مطابقت حقوقی ۱۱۱
مبحث دوم:آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی. ۱۱۲
گفتار اول:مبانی مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات. ۱۱۲
بند اول:مسئولیت بر مبنای تقصیر. ۱۱۲
بند دوم: مسئولیت بر مبنای تسبیب ۱۱۴
بند سوم: مسئولیت بر مبنای نظریه مسئولیت محض ۱۱۸
گفتار دوم:قوانین موضوعه در رابطه با تعهد به دادن اطلاعات
در روابط غیر قراردادی ۱۲۱
بند اول:قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ ۱۲۱
بند دوم:قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ ۱۲۲
بند سوم:قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ ۱۲۳
بند چهارم:قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ ۱۲۶
بند پنجم:قانون مواد خوردنی،آشامیدنی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ ۱۲۶
نتیجه گیری ۱۲۸
فهرست منابع و ماخذ ۱۳۲
مقدمه
اهمیت و ضرورت موضوع
گسترش روز ‌افزون اطلاعات و رشد سریع تخصص‌ها موجب گردیده است که مطلع‌ترین افراد جامعه نیز تنها در رشته تخصصی خود اطلاعات داشته باشند و در سایر رشته‌ها و زمینه‌ها نا آگاه و بی اطلاع باشند. به علاوه پیچیدگی محصولات صنعتی بر زندگی روزمره تأثیر بسزایی گذاشته است به طوری که علت بسیاری از مرگ و میر‌های جهان کنونی ناشی از بی اطلاعی افراد غیر متخصص و ناآگاهی آنان از خطراتی است که جهان صنعتی ایجاد نموده است.
سازندگان کالا که در واقع ایجاد کنندگان خطر می باشند قشر مطلع، قوی و ثروتمند جامعه می‌باشند که با ارائه اطلاعات در رابطه با نحوه استفاده، عیوب و خطرات کالا می‌توانند از بسیاری از خسارات پیشگیری نمایند.
در زمینه روابط قراردادی در جهان کنونی در اغلب اوقات آگاهی طرفین معامله نسبت به موضوع قرارداد و امور تخصصی با نابرابری چشم‌گیری همراه است و همین امر موجب عدم تعادل قابل توجهی در قراداد می‌گردد و این عدم تعادل زمینه اصلی طرح و پردازش مسئله تعهد به ارائه اطلاعات را فراهم می‌آورد.
خطرات جامعه صنعتی و محصولات پیچیده آن به هیچ وجه محدود به قرارداد‌های اعتباری افراد نمی گردد و هر فردی از افراد جامعه را تهدید می‌کند. بنابراین محدود کردن تعهد به دادن اطلاعات به روابط قراردادی جوابگوی نیاز جامعه امروزی نخواهد بود. لذا ضرورت ارائه اطلاعات نه تنها در روابط غیر قراردادی وجود دارد بلکه از اهمیت بیشتری نیز برخوردار می‌باشد و ضرورت حفظ جان و مال افراد  توجیه کننده این اهمیت و ضرورت است که این ضرورت مورد توجه قانون‌گذاران اغلب کشور‌های دنیا قرار گرفته است. به این صورت که در تمام مواردی که اقشار مطلع و متخصص خطری را برای عموم افراد جامعه ایجاد می‌نمایند، تعهد به دادن اطلاعات به آن‌ها بار نموده‌اند.
مسأله  تحقیق
در این رساله به دنبال یافتن مبنایی از بین نهاد‌های حقوقی مرسوم و شناخته شده می‌باشیم تا بتوان بر فرد متخصص و آگاه این تعهد را بار نمود که اطلاعات لازم و ضروری اقشار ضعیف جامعه را ارائه نماید و به این وسیله از ورود خسارت به آن‌ها پیشگیری شود. یافتن مبنایی متناسب با نوع اطلاعات ما را در یافتن ضمانت اجرایی جهت نقض این تعهد یاری خواهد نمود و اعمال ضمانت اجرا از خطراتی که سرمایه داران در جهت  منافع خود ایجاد میکنند و موجب ورود خسارات به اقشار ضعیف و بی اطلاع جامعه که جز ندانستن تقصیر دیگری ندارند می شود جلوگیری مینماید.در واقع توجیه حقوقی این تعهد و ضمانت اجرای آن باعث جبران طیف بسیاری گسترده ای از خسارات که به ناحق وارد میشوند ،خواهد شد.

روش تحقیق
در تحقیق حاضر به روش کتابخانه‌ای به نگارش مطالب پرداخته شده است. به این صورت که ابتدا مطالب مربوط به موضوع از کتب، مقالات، رسالات و جزوات جمع‌آوری شده و پس از استخراج مطالب و جمع‌آوری نظرات مختلف حقوقی و فقهی به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر به تحلیل آن‌ها پرداخته شده است. علاوه بر این از منابع اینترنتی و رویه قضایی داخلی و خارجی استفاده شده است.
این رساله در سه فصل نگاشته شده است. در فصل اول به کلیات پرداخته شده است و مفهوم، اقسام و تاریخچه موضوع توضیح داده شده است.
در فصل دوم، درصدد یافتن مبنای برای این تعهد بوده‌ایم که در دو مبحث جداگانه روابط قراردادی و غیر قراردادی به بررسی و تحلیل مبانی مختلف پرداخته‌ایم.
در فصل سوم، با بررسی مبانی ارائه شده ضمانت اجراهای این تعهد را در فرض انتخاب هر مبنایی در دو مبحث قراردادی و غیر قراردادی بررسی نموده ایم.
نتایج اجمالی تحقیق
در تحقیق موجود اجمالاً مبنایی که به نظر می‌تواند توجیه‌گر این تعهد باشد لزوم حفظ جان و سلامتی افراد جامعه است و همین مبنا بوده است که قانون‌گذاران کشور‌ها را به وضع قوانینی سخت‌گیرانه  در رابطه با مواد خوردنی ، بهداشتی و دارویی واداشته است، تا علاوه بر حکم به جبران خسارت آن‌جا که ضرری هم در کار نیست و خسارتی وارد نشده است با وضع مجازات‌های کیفری تکلیف ارائه اطلاعات را بر متخصصین و تولید کنندگان تحمیل نمایند.
مبحث اول: مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات وانواع آن
گفتار اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات
به دلیل پیدایش تنوع در موضوعات قراردادی و ایجاد تخصص­های گوناگون در حوزه کالا و خدمات و در نهایت تخصصی شدن موضوعات قرارداد و چگونگی انعقاد و اجرای آن، عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان یک پیش فرض پذیرفته شده است.[۱]
از طرفی رضایت طرفین قرارداد، شرط اساسی یک قرارداد صحیح است. این رضایت باید به طور ارادی حاصل شده و از هرگونه مانعی مانند اشتباه، تقلب و اجبار به دور باشد. اگر یکی از این موانع در مورد یکی از طرفین یا هر دوی آنها وجود نداشته باشد، رضایت کامل محقق نشده و در نتیجه قرارداد قابل ابطال می­گردد.[۲]
قرآن به وضوح تنها معامله­ای را مجاز می­داند که با رضایت کامل حاصل شده باشد.[۳]
تحقق این رضایت در گرو مبادله اطلاعات کامل و صحیح و به دور از هرگونه فریب و تقلب از موضوع معامله است.
مواردی نیز وجود دارد که قراردادی در کار نمی باشد اما یک شخص حقیقی یا حقوقی ملزم به ارائه اطلاعات میگردد،مصداق بارز آن رابطه تولید کننده و مصرف کننده است،  تنوع و پیچیدگی کالا و خدمات موجود در بازار، استفاده صحیح آن را وابسته به اطلاعاتی نموده که نوعاً در اختیار تولید کننده متخصص است. این اطلاعات، مصرف کننده را در استفاده بهینه از کالا و خدمات راهنمایی و خطرها و آثار جانبی زیان بار آن را گوشزد می­نماید.
پیچیدگی محصولات جدید و محصولات صنعتی، قانونگذاران را وا داشت که تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات لازم جهت استفاده از این محصولات و نیز امتناع از ارائه اطلاعات ناصحیح بر سازندگان و فروشندگان محصولات مزبور تحمیل کنند، و به منظور برخورداری از دانش لازم برای انعقاد قرارداد و ایجاد رضای سالم قراردادی و تحقق هدف متعارف مصرف کننده از تهیه کالا الزاماتی را برای تولید کنندگان و فروشندگان وضع کرده اند. بنابراین تعهد به دادن اطلاعات را می توان اینگونه تعریف نمود:تعهدی قانونی با قراردادی که بر فرد متخصص وآگاه بارمی شود تا اطلاعات لازم وضروری که ندانستن آن نوعا سبب ورود خسارت به غیر متخصص ونا آگاه می شود به طرق متعارف به اطلاع وی برساند.گفتار دوم: ضرورت در ارائه اطلاعات
وجود عیب از ضرورت­های انکار ناشدنی و دلایل مهم طرح نظریه تعهد به دادن اطلاعات
می­باشد. چنانچه در موضوع تعهد، عیب­های پنهان یا وضعیت معیوب مخفی وجود داشته باشد، به گونه­ای که مصرف کننده با بررسی متعارف و معقول قادر به کشف آن­ها نباشد، عرضه کننده موظف است اطلاعات لازم در خصوص این عیوب را در اختیار مصرف کننده قرار دهد. قصور وی از افشای اطلاعات مزبور، موجب نقض تعهد به دادن اطلاعات می­گردد.[۴]
علاوه بر آن، یکی از اقسام عیب، عیب ناشی از عدم افشای اطلاعات است. یک کالا ممکن است به واسطه عدم ارائه اطلاعات ضروری و مناسب درباره خطرها و زیان­های احتمالی و چگونگی بهره ­برداری از آن معیوب محسوب شود.[۵]
یکی دیگر از موجبات ضرورت دادن اطلاعات، وجود خطر در موضوع تعهد می­باشد. بسیاری از کالاهای سالم و فاقد عیب، بدون همراهی اطلاعات مربوط به چگونگی استفاده از آن، ناسالم و خطرناک می­باشند، از این رو عرضه کننده و فروشنده، متعهد به ارائه اطلاعات ضروری و لازم نسبت به خریدار می­باشند.[۶]
نابرابری چشم گیر آگاهی طرفین نسبت به موضوع قرار داد و امور تخصصی مربوطه، در هنگام انعقاد و اجرای آن، موجب بروز عدم تعادل قابل توجه در قرارداد می­گردد. عدم تعادل یاد شده زمینه اصلی طرح و پردازش نظریه تعهد به ارائه اطلاعات را تشکیل می­دهد.
بر مبنای نظریه «تعهد به ارائه اطلاعات» طرفی که بر مبنای پیش فرض یاد شده در قرارداد، آگاه­تر و مطلع­تر از طرف دیگر فرض شده مکلف است، اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد.[۷]
بنابراین عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد که ناشی از عواملی از قبیل بالا بودن سن، ضعیف­تر بودن روحیه و نداشتن تخصص ودانش و .می باشد نیز وجود تعهد به ارائه اطلاعات از سوی طرف قوی­تر به طرف ضعیف­تر را توجیه می­نماید.[۸]در هر حال، تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد اساساً بر عهده متخصص به عنوان مصداق بارز طرف آگاه­تر  قرار می­گیرد.[۹]
در موارد غیر قراردادی ضرورت ارائه اطلاعات از لزوم حفظ جان افراد ناشی میشود در دین مبین اسلام اهمیت حفظ اجتماع و یاری رساندن به یکدیگر بسیار مورد تاکید می‌باشد به گونه‌ای که در قرآن کریم آمده است نجات جان یک انسان مانند زنده کردن همه انسانهاست و کشتن یک انسان مانند کشتن همه

ادامه مطلب

نتیجه آزمون نرمال بودن موانع سه گانه مدل. 143
آزمون همبستگی دو متغیر ((فرهنگ سازمانی)) و ((مدیریت دانش)) 148
آزمون همبستگی دو متغیر ((خلاقیت فردی)) و ((مدیریت دانش)) 150
آزمون همبستگی دو متغیر ((حمایت مدیریت)) و ((مدیریت دانش)) 152
آزمون همبستگی دو متغیر ((سازش با پدیده تعارض)) و ((مدیریت دانش)) 154
آزمون همبستگی دو متغیر ((هماهنگی و انسجام)) و ((مدیریت دانش)) 156
آزمون همبستگی دو متغیر ((پاداش کارکنان)) و ((مدیریت دانش)) 158
آزمون همبستگی دو متغیر ((سبک رهبری)) و ((مدیریت دانش)) 160
ضریب تعیین مدل رگرسیونی 161
تحلیل واریانس مدل رگرسیونی 162
برآورد ضرائب مدل رگرسیونی 163
 
فهرست اشکال
کوه یخ سازمانی 23
مدل شاین 30
چارچوب ارزش های متضاد. 38
مقایسه اقتصاد دانشی با اقتصاد سنتی 76
مدل سرمایه فکری مدیریت دانش اسکاندیا (Skandia) 81
عناصر و رویکردهای سازمانی 83
چارچوب کلی تحقیق 106
مدل نهائی برازش شده توسط رگرسیون چندگانه گام به گام. 170

 
فهرست نمودارها
جریان دانش،اقتباس از بلینگر. 44
فراوانی پاسخگویان با توجه به متغیر جنسیت. 122
فراوانی پاسخگویان با توجه به متغیر وضعیت تاهل 123
فراوانی پاسخگویان با توجه به متغیر سطح تحصیلات. 124
فراوانی پاسخگویان با توجه به متغیر سابقه کار. 125
فراوانی پاسخگویان با توجه به متغیر سن 126
نمودار جعبه‌ای متغیر ((خلاقیت فردی)) 128
نمودار جعبه‌ای متغیر ((سبک رهبری)) 130
نمودار جعبه‌ای متغیر ((سازش با پدیده تعارض)) 132
نمودار جعبه‌ای متغیر ((هماهنگی و انسجام)) 134
نمودار جعبه‌ای متغیر ((حمایت مدیریت)) 136
نمودار جعبه‌ای متغیر ((پاداش کارکنان)) 138
نمودار جعبه‌ای متغیر ((فرهنگی سازمانی)) 140
نمودار جعبه‌ای متغیر ((مدیریت دانش)) 142
نمودار بافت نگار متغیرهای اصلی مدل تحقیق 144
پراکنش متغیرهای ((فرهنگ سازمانی)) و ((مدیریت دانش)) 147
پراکنش متغیرهای ((خلاقیت فردی)) و ((مدیریت دانش)) 149
پراکنش متغیرهای ((حمایت مدیریت)) و ((مدیریت دانش)) 151
پراکنش متغیرهای ((سازش با پدیده تعارض)) و ((مدیریت دانش)) 153
پراکنش متغیرهای ((هماهنگی و انسجام)) و ((مدیریت دانش)) 155
پراکنش متغیرهای ((پاداش کارکنان)) و ((مدیریت دانش)) 157
پراکنش متغیرهای ((سبک رهبری)) و ((مدیریت دانش)) 159

فصل اول
کلیات تحقیق

1-                    کلیات تحقیق
 

1-1-مقدمه
در سال‌های اخیر، مدیریت دانش به موضوع بحث محافل علمی و عرصه‌های عملی تبدیل شده است. جوامع علمی و عملی هر دو بر این باورند که سازمان‌ها با قدرت دانش می‌توانند برتری‌های بلند مدت خود را درعرصه‌های رقابتی حفظ کنند. امروزه چشم اندازهای رقابتی سازمان‌ها نشان دهنده تاثیرات این دیدگاه ها در عرصه‌های راهبردی سازمان‌های تجاری است.اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیح دانش را در جایگاه مناسب آن تشخیص دهد در عرصه‌های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد.(سرلک، 1387، 2)
مدیریت دانایی می‌تواند گستره ای از ویژگیهای عملکرد سازمانی را با قادر ساختن شرکت به «عملکرد هوشمندانه تر » بهبود بخشد. اما این به تنهایی کافی نیست چرا که مدیریت دانایی برای آنکه قابل استفاده باشد، نیازمند هماهنگی با فرهنگ سازمانی موجود می‌باشد. زیرا در هر سازمانی فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد که به افراد شیوه فهم و معنی بخشیدن به رویدادها را نشان می‌دهد. بنابراین از فرهنگ سازمانی می‌توان به عنوان یک اهرم قدرتمندی برای تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود. فرهنگ سازمانی ضعیف مانع از آن می‌شود که افراد در تلاش برای نگاهداشت پایگاه قدرت شخصی و کارایی خویش، دانسته‌های خود را تسهیم کرده و منتشر سازند. لذا برای تسهیل مشارکت افراد و ایجاد دانش، فرهنگ سازمانی حائز اهمیت است. (کرمی،2،1384)
بنابراین در این تحقیق با درک ضرورت موضوع پژوهش و درنظر گرفتن دانشگاه پیام نور استان تهران واحد ورامین بعنوان نمونه مطالعاتی ، سعی در کشف رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش و  تبیین رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی (خلاقیت فردی،سبک رهبری،تعارض،هماهنگی و انسجام ،حمایت مدیریت،پاداش کارکنان) با مدیریت دانش داریم.

1-2-بیان مسأله تحقیق
با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگی‌های آن در حیطه عملکرد سازمان‌ها می‌توان دریافت که برخورداری از دانش و اطلاعات روزآمد برای ادامه حیات سازمان‌ها به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است. اگر روند تغییر و تحول دانش در جامعه معاصر به دقت مورد ارزیابی واقع شود، این نتیجه مهم حاصل می‌شود که جامعه فرا صنعتی امروز، جامعه‌ای اطلاعاتی است که در آن به تدریج فناوری‌های نیرو افزا جای خود را به فناوری‌های دانش افزا می‌دهند (پورداریانی، 1381، 152) .
در محیط پویا و پیچیده امروزی برای سازمان‌ها ضروری است که به طور مداوم دانایی جدید را به شکل ایجاد، اعتباربخشی و کاربرد در محصولات و خدمات خود به کار گیرند. بنابراین، مدیریت سازمان‌ها باید با تکیه بر دانایی برتر اتخاذ تصمیمات معقول تر در موضوعهای مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانایی را پیدا کنند. از این رو، مدیریت دانایی مقوله ای مهم محســوب می شود که در سازمان‌ها به دنبال آن است تا نحوه چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته‌های فردی و سازمانی را به دانایی و مهارتهای فردی و گروهی تبیین و روشن سازد. . سازمانها باید محیطی برای اشتراک، انتقال و تقابل دانایی در میان اعضای بوجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعاملاتشان آموزش دهند. تنها با بررسی، تغییر و ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب و منعطف است که می‌توان به تدریج الگوی تعامل بین افراد را در سازمان تغییر داد و از مدیریت دانایی بعنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت  . (کرمی، 1384،3)
موفقیت سازمان‌ در اجرای هر استراتژی از جمله مدیریت دانش، تا حدود زیادی به حمایت و پشتیبانی فرهنگ سازمانی از آن استراتژی بستگی دارد. تلاش سازمان‌ها برای تبدیل شدن به سازمان دانش محور در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که ویژگی‌های فرهنگی مورد نیاز برای اجرای مدیریت دانش در سازمان وجود داشته باشد. دانش در صورتی میتواند به طور موثر در سازمان خلق و تسهیم شود، که مورد حمایت فرهنگ سازمان  قرار گیرد . ترویج فرهنگ گشودگی، تسهیم، همکاری، اعتماد و یادگیری در سازمان، نقش بسزایی در تسهیل مدیریت دانش در سازمان دارند. (منوریان، عسگری، آشنا، 1386،12)
انتقال و خلق دانش، مستلزم وجود فرهنگ سازمانی است که در آن افراد و گروه ها تمایل داشته باشند با یکدیگر همکاری نموده و در راستای منافع متقابلی که دارند، دانش خود را با یکدیگر تسهیم کنند. تسلط فرهنگ فرد گرایی بر سازمان موجب می‌شود افراد از انتقال دانشی که دارند مضایقه کنند، در صورتیکه وجود اعتماد، همکاری و فرهنگ تسهیم دانش در میان کارکنان، موجب افزایش خلق و تبادل دانش می‌شود. تاکید بر یادگیری در فرهنگ سازمان بر توانایی سازمان در خلق دانش جدید تاثیر میگذارد. سازمان‌ها با تاکید بر یادگیری به کارکنانشان کمک می‌کنند که نقش فعال تری در خلق دانش ایفا کنند. سازمان‌ها برای موفقیت در زمینه مدیریت دانش باید فرهنگ یادگیری را در خود گسترش دهند و زمینه‌های لازم را برای یادگیری مستمر را فراهم سازند. (عسگری، 1384، 4)
دانشگاهها عمده ترین مراکز تولید و اشاعه دانش هستند. ایجاد نوآوریها و در نتیجه خلق دانش جدید از دیرباز از مهمترین کارکردهای موسسات دانشگاهی به شمار آمده ودر این راستا بیشترین اهتمام جامعه دانشگاهی درارتقاء دانش وتقویت سرمایه‌های فکری با بهره مندی از منابع موجود بوده است. این منابع نه تنها شامل منابع اطلاعاتی؛ بلکه نیروهای فکری ومنابع انسانی نیزمی باشند که لازم است با بکارگیری شیوه‌های صحیح مدیریت شناسائی و بگونه‌ای سازمان یافته مورد بهره برداری قرار گیرند. بنابراین  موسسات دانشگاهی بعنوان مراکز تولید و اشاعه دانش بیش از هر سازمان دیگری نیازمند اجرای مدیریت دانش هستند. (حاضری، صراف زاده، 1385) .
لذا اهمیت مقوله مدیریت دانش در دنیای امروز و فرهنگ سازمانی جهت تسهیل مشارکت افراد و ایجاد دانش و رابطه آن با مدیریت دانش، انگیزه محقق را جهت انجام این پژوهش با عنوان ” میزان ارتباط بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش (KM) در دانشگاه پیام نور استان تهران واحد ورامین ” بوجود آورد و در نهایت مسئله اصلی این تحقیق اینگونه تدوین می‌شود که میزان ارتباط بین فرهنگ سازمانی (و مولفه‌های آن) واستقرار مدیریت دانش در این دانشگاه چگونه می‌باشد ؟

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
رهبران سازمانی، مدیران و محققان دانشگاهی تمرکز و توجه روز افزونی بر فهم مفهوم فرهنگ سازمانی دارند  . عدم تغییر در این توجه روز افزون به این معنا است که دلیل اولیه برای تشخیص فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل موثر سازمانی برای اثر بخشی سازمانی حیاتی است، می‌توان نتیجه گرفت که وظیفه محوری مدیران، درک و مدیریت فعال فرهنگ سازمان‌ها است. (منوریان، قربانی شریفی، 1387، 7)
فهم فرهنگ سازمانی در عین حال می‌تواند زمینه‌ای را برای درک تاریخ سازمان و حوادث و رویدادهای مهم آن – که احتمالا به آن‌ها در شکل گیری نهاد سازمان کمک میکند – فراهم کند. از این گذشته، رشد دانسته‌ها درباره فرهنگ سازمانی می‌تواند موجب پیدایش رهبران، مدیران و محققانی با درک ویژه از مشخصات بنیادین سازمان شود.که به نوبه خود به مدیریت یا تغییر فرهنگ کمک میکند. از این گذشته، این نکته نیز شایسته توجه است که مدیریت فرهنگ سازمان می‌تواند یکی از خطرناکترین وظایفی باشد که رو در روی رهبران قراردارد، در حالی که نظارت بر فرهنگ سازمان برای اطمینان از این که فرهنگ سازمان با محیط بیرونی در یک سطح می‌ماند، برای ماندگاری و بقای سازمان ضروری است این عوامل ارزش بررسی فرهنگ سازمانی را در سازمان‌های خصوصی و دولتی بیشتر میکند.(همان منبع،8)فرهنگ سازمانی بعنوان مشخصه ای که باعث پیوستگی سازمان‌ها می‌شود، شناخته می‌شود و تنها یک جنبه از بازی نیست بلکه خود بازی است. فرهنگ می‌تواند ارتباط اتخاذ تکنولوژی و رشد سازمانی را تقویت کند، می‌تواند یک فاکتور مهم در استراتژی تولید باشد و می‌تواند نقش حیاتی در مشخص کردن موفقیت یا عدم موفقیت روابط بین سازمانی باشد.
از طرف دیگر بیشتر گروههایی که مطالعات قرن بیست و یکم را انجام می‌دهند بر این اعتقاد دارند که جهان در وضعیتی قرار دارد که هیچ گاه در تاریخ بشر نبوده است. تغییرات نسبت به سالهای پیشین که سالیان ثبات بوده با نرخ فزاینده ای در بیشتر نقاط جهان و دربیشتر زمینه‌های زندگی صورت می‌گیرد. بنابراین، دنیای امروز و فردا دنیای تغییر است، دنیایی که تنها عامل باثبات در آن خود تغییر است از این رو هر سازمان برای اینکه با دنیای در حال تغییر سازگار گردد باید از عهده این تغییر و تحول برآید و مهارت‌های جدید و نگرش‌های تازه به وجود آورد یکی از پاسخ‌های خردمندانه به محیط تغییر، افزایش آگاهی از اهمیت دانایی و یادگیری است.
بنابراین، وجود یک فرهنگ سازمانی منعطف که بتواند تغییرات را به خوبی مورد حمایت قراردهد و همواره سازمان را در مزیت رقابتی موفق نگهدارد برای کاویدن، فهمیدن و خلق دانایی مورد نیاز سازمان و اشاعه آن میان کارکنان سازمان ضروری بنظر می‌رسد. چرا که فرهنگ سازمانی یک سازمان، هویت و شخصیت آن سازمان می‌باشد. و افراد ناخودآگاه مطابق با آن عمل می‌کنند. چنانکه نتایج مطالعات نشان داده است یک فرهنگ سازمانی ایستا و غیرمنعطف می‌تواند اشتباهات نابودکننده ای را بوجود آورد. همان گونه که بی توجهی به دانایی جدیت و هدایت دانش سازمانی می‌تواند سازمان‌ها را از مزیت رقابتی خارج کند. (حسینی، 1385، 6)با توجه به اینکه درمحیط دانشگاه بیش از هر جای دیگر نیاز به فرایندهای ذخیره اطلاعات و همین‌طور انتقال تجارب است، اهمیت سیستم‌هایی چون مدیریت دانش در این محیط از اهمیت خاصی برخوردار است. عموما تجربه چنین سیستم‌هائی در سازمان‌های بسیار بزرگ وجود داشته و اکنون نتایج و فواید اجرای چنین طرح‌هائی در این سازمان‌ها به ثمر رسیده است، لذا در این مقطع اجرائی ساختن روش‌های نوین مدیریتی مانند مدیریت دانش در سازمان‌های دارای حجم متوسط و کوچک دارای اهمیت بسیار است. در محیط خاص فرهنگی دانشگاه که عموم ارباب رجوع در این محیط را قشر

ادامه مطلب

گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی. ۱۰۷
عنوان                                                                                                                      صفحه
گفتار چهارم: تبیین نشدن رابطه حجیّت و کارآمدی در نظام قانون گذاری ۱۰۸
بخش دوم: چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران. ۱۰۹
گفتار اول: سیاست های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۱۱۰
بند اول: تعیین سیاستهای کلی نظام در مذاکرات شورای
بازنگری قانون اساسی ۱۱۱
بند دوم: مفهوم سیاست های کلی نظام در اصل۱۱۰ قانون اساسی ۱۱۳
بند سوم: نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام. ۱۱۵
بند چهارم: سیاست های کلی نظام و فروض متصوّره در این ارتباط ۱۱۷
گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۱۸
بند اول: مفهوم شناسی و روند تاریخی موضوع ۱۱۱۹
الف: حل معضلات نظام در رویه عملی امام خمینی(ره) . ۱۲۰
ب: بند۸ اصل۱۱۰ در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ۱۲۲
بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در این ارتباط ۱۲۴
الف: عدم امکان حل معضلات از طریق عادی . ۱۲۴
ب: حل معضلات مربوط به تدوین قوانین ۱۲۵
ب ـ۱: قانون تعزیرات حکومتی ۱۲۶
ب ـ۲: قانون محکمه عالی انتظامی قضات ۱۲۷
ب ـ۳: قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها . ۱۲۷
بند سوم: حل معضلات نظام در مقام عمل ۱۲۸
الف: اقدام مستقیم رهبری در حل معضلات نظام  ۱۲۸
ب: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام ۱۲۹
نتیجه گیری نهایی. ۱۳۱
فهرست منابع و مآخذ ۱۳۵
 ۱ـ بیان مسئله
در نظام های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون، چیزی جز تمایلات، خواسته ها، منافع دنیوی و گرایش های فعلی و زودگذر آدمیان نیست. در مقابل حکومت ولایی، مبتنی بر اصل توحید در ربوبیت است، منشاء اصلی قانون در این نگرش تنها خداوند است؛ خدایی که خالق، مالک و ربّ انسان هاست. لذا از منظر فلسفه حقوقی ـ دینی تنها خداوند، حق تصمیم گیری در امور انسان را دارد. از طرف دیگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر کسی آگاه است و بهترین راه نیک بختی و خیر برین را به او می نمایاند. بنابراین در حکومت ولایی تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی خداوند و یا کسانی که از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع کاملاً سازگار باشد، لاجرم کارکرد مجاری قانون گذاری در چنین نظامی، عمدتاً کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی های زمان است.
بی تردید پیامبران الهی نخستین مربیان و معلمان تاریخ بشریت هستند و لذا نخستین قوانین یا نخستین قواعد رفتار اجتماعی که موجب نظم جوامع و جلوگیری از اختلاف و درگیری مردم می شد، توسط آنان بر انسانها عرضه شد. می توان گفت قانون از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر بر کره خاک وجود داشته است و انبیای الهی یکی پس از دیگری قوانین و نظاماتی را که انسانها برای سامان دهی امور اجتماعی خود به آنها نیازمند بودند، به جوامع عرضه می کردند؛ اما قانون گذاری به مفهوم جدید آن، که بیشتر ناظر به مقرراتی است که از سوی قوه مقننه و با رعایت ضوابط و تشریفات خاصی وضع می شود، سابقه چندان زیادی نداشته و به اواخر قرن هجده میلادی بر می گردد.
قانون در جامعه و نظام اسلامی، اولاً: مراد از آن قانون اعتباری است. ثانیاً به دو قسم منصوص و غیر منصوص تقسیم می شود. قانون منصوص قابل جعل بالإصاله توسط انسان ها نیست و فقط توسط مجتهدین و کارشناسان اسلامی مورد اجتهاد و نهایتاً استنباط قرار می گیرند، اما قانون در غیر منصوصات(مالانصٌ فیه) مورد تمرکز و نقل پایان نامه حاضر است.
قابل ذکر است اگر قوانین مالانصٌ فیه به لسان حقوق بیان شود به ترتیب اهمیت در چهار شکل زیر قابل دسته بندی اند:

قانون اساسی(اعمال قوه مؤسس)؛
قوانین عادی(اعمال قوه مقننه)؛
تصویب نامه ها و آئین نامه ها(اعمال قوه مجریه)؛
مصوبات انجمن ها و شوراها(اعمال استان، شهرستان و شهر).[۱]
اما شیوه ی بحث از قانون را می توان با یک مفروض عوض نموده و به مباحث دیگری پرداخت که به نظر می رسد در جامعه اسلامی امروز طرح بحث بدین نحو بسیار ضروری می باشد و آن بدین نحو است که امروز نه در جامعه ی ما، بلکه در بسیاری از کشورها، اسلام به عنوان دین و حضرت محمد(ص) به عنوان پیامبر و قرآن به عنوان قانون الهی و خدا به عنوان مقنن پذیرفته شده است، لذا در این شیوه بحث از قانون مفروض این است که قانون گذار اصلی خداست و حق تقنین بالإصاله و بالذّات تنها به خدا تعلق دارد و حتی رسول الله(ص) نیز بالذّات حق قانون گذاری ندارد، چه رسد به آحاد جامعه؛ پس در این که قانون کامل باید آسمانی و خدایی باشد مفروض ماست و در این جا دیگر استدلال ها ذکر نمی شود.
توجه به این نکته نیز ضروری است که مشروعیت نظام ولایی اصولاً به ولایت الهی بر می گردد. این ولایت در عصر امامان معصوم(ع) از ناحیه آنان اعمال می شود و در عصر غیبت، مجتهد جامع الشرایط به عنوان ولی فقیه حکومت را به عهده دارد. اعتقاد به چنین حکومتی برخاسته از جهان بینی توحیدی است که بر اساس آن تمام عالم هستی ملک مطلق خداست و تصرّف در آن بدون اذن او ممکن نیست. لذا در نظام سیاسی اسلام حکومت از آن خداوند و منصوبین مستقیم و غیر مستقیم اوست که از آن به «حکومت ولایی» تعبیر می شود. لازم به ذکر است که نظام ولایی یک نوع نظام حکومتی ویژه و حکومت مردمی خاص است که در آن محور قانون گذاری وحی الهی است.
در این پایان نامه جهت تبیین مطالب فوق و بطور کلی تبیین بحث قانون گذاری در نظام ولایی، ضمن اشاره به نظر فقها و نظریه پردازان طراز اول این بحث، روی نظرات حضرت امام خمینی(ره) و شهید شیخ فضل اله نوری(ره)[۲] تأکید می گردد.
به عنوان شاهد مثال بحث پیشین اشاره می شود که شیخ فضل اله نوری(ره) بر این باور بود که: «مهم ترین قوانین، قوانین الهی است. و بحمد اله ما طایفه ی امامیه بهترین و کامل ترین قوانین الهیه را در دست داریم. معلوم است که این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست. لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود. بلکه اگر کسی را گمان آن باشد که ممکن و صحیح است جماعتی از عقلا و حکما و سیاسین جمع شوند وبه شورا ترتیب قانونی بدهند که جامع این دو جهت باشد و موافق رضای خالق هم باشند، لابد آن کس از رقبه ی اسلام خارج خواهد بود.»[۳]
در عین حال امام خمینی(ره) نیز حکومت قانون و قانون مداری را تأکید می فرمودند. با اینکه عمدتاً مراد حضرتشان قوانین منصوص است، اما در مواردی به قوانین غیر منصوص نیز تصریح داشته اند.
از مجموع نظرات امام خمینی در باب قانون گذاری در نظام ولایی چنین استنباط می شود که اگر فقیه حاکم از سویی شخصیت حقیقی و از سوی دیگر شخصیت حقوقی است قطعاً شخص حقیقی فقیه نیست که(مقنن) است(دارای اختیارات حکومتی) بلکه شخصیت حقوقی فقیه به جهت عدالت، فقاهت و همچنین اقبال مردم است که صلاحیت صدور احکام حکومتی می یابد و از سوی دیگر قانون گذاری در سطوح مختلف(قانون اساسی، عادی، تشخیص مصلحت و.) نیز معلوم اند، لذا حضور و تنفیذ فقیه سبب می شود که قوانین مصوبه از مجاری متعدد مشروعیت داشته باشند.[۴]
به طور مختصر اشاره می شود که با عنایت به اقتضائات خاص نظام ولایی و اندیشه الهی قدرت و حاکمیت در این نظام، مشخص است که نظام ولایی لوازم و کارکردهای خاص خود را دارد. طبیعتاً در این گفتمان مهم ترین منبع قانون گذاری در ابتدا ذات اقدس احدیت است که قوانین لازمه زندگی بشر را از طریق شرع انور در اختیار مردم قرار می دهد. پیامبران و ائمه ی اطهار علیهم السلام در درجه نخست و در مرحله ی بعد فقهای جامع الشرایط و مشخصاً شخص ولی فقیه این وظیفه را بر عهده دارند. ولی فقیه با تمسک به احکام اولیه و در موارد ضرورت احکام ثانویه، اداره حکومت را در دست می گیرد. اما همین امر با توجه به ماهیت لایتغیّر متون فقهی و نیازهای متغیر زندگی اجتماعی ایجاد چالش می کند. بر طبق اقتضائات دنیای امروز ضرورت مجالس قانون گذاری به عنوان یک قوه مستقل تقنینی اجتناب ناپذیر است در حالی که وجود چنین مجلسی در نظام ولایی اساساً نمی تواند مفهوم چندانی داشته باشد و یا حداقل طبق تجربه چند ساله قانون گذاری در ایران نظارت همه جانبه فقیهان بر مصوبات قوه مقننه قطعاً ضروری است(اصل۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). از سوی دیگر، تعارض مصوبات این قوه و احکام حکومتی صادره از سوی شخص ولی فقیه می تواند موضوع چالشی دیگر در سلسله مراتب هنجارها باشد.
۲ـ سؤالات تحقیق
الف) سؤال اصلی
با عنایت به نیازهای متغیّر زندگی اجتماعی و شرایط گوناگون زمان و مکان و با توجه به ماهیت لایتغیّر متون فقهی آیا اساساً فقه و شیوه استنباطی موجود در عصر حاضر می تواند مبنایی برای قانون گذاری در نظام ولایی باشد؟
ب) سؤالات فرعی
۱ـ آیا می توان متون فقهی را مستقیماً و بدون هیچ تغییری تبدیل به قانون کرد؟ آیا همه احکام فقهی(حوزه معاملات و سیاسات) را می توان یا باید تبدیل به قانون کرد یا خیر؟
۲- «منطقه الفراغ» چیست؟ و حکم کلی منطقه الفراغ در احکام اسلامی چیست؟
۳ـ اگر ولایت در حد منصوصات(احکام فرعیه شرعیه) باشد چه مشکلاتی پیش می آید و چقدر باید به فقیه در حد غیر منصوص و منطقه الفراغ میدان داد؟
۴ـ جایگاه احکام حکومتی صادره از ولی فقیه و قوانین مصوب قوه مقننه از نظر سلسله مراتب هنجاری چگونه ارزیابی می شود؟
۵ـ  نقش و جایگاه «مصلحت»، «عرف»، «اجتهاد» و «نظارت» در قانون گذاری نظام دینی چگونه است؟
۶ـ قانون گذاری پس از استقرار حکومت ولایی و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران چه نقاط ضعف و قوتی داشته  است؟

۳ ـ سابقه ی علمی
این بحث در گذشته ی دور در دوره ی غیبت و حتی پیش از آن با عنوان «مالانصٌ فیه» مطرح بوده است. بسیاری از عالمان اهل سنت مسائل اسلامی و احکام شرعی را به دو
دسته ی منصوص و غیر منصوص تقسیم می کردند. مسائلی که در کتاب و سنت به گونه ای عام و یا خاص طرح شده در بخش نخست جای می دادند و مسائلی را که از آن یاد نشده بود در غیر منصوص.
سبب این تقسیم چه بود؟ سبب این بود که اهل سنت به جهت نپذیرفتن احادیث اهل بیت(ع) به عنوان ادامه سنت پیامبر(ص) در تنگنا قرار گرفتند چرا که قرآن بیش تر به مسائل اعتقادی و کلیات مسائل فرعی پرداخته و بیان جزئیات آن را بر عهده سنت گذاشته است. از سوی دیگر احادیث پیامبر(ص) نیز در همه ی موارد نیاز در دسترس نبود. گاه در نقل روایات اختلافاتی به وجود می آمد. به ویژه که شماری از خلفا به انگیزه هایی خاص از نوشتن و گاه نقل حدیث باز می داشتند. بدین ترتیب خلأ قانون روز به روز گسترش می یافت و بیش از پیش کار فقیهان را در استباط احکام دشوار می ساخت. در این میان شیعیان که گفتار اهل بیت(ع) را همانند گفتار پیامبر(ص) حجّت می دانستند چنین خلائی را احساس نمی کردند تنها مشکل آنها فشارهای سیاسی قدرت های حاکم در منزوی ساختن امامان اهل بیت(ع) و دشواری تماس با آنان بوده که آن را هم شیعیان با فداکاری های خود جبران می کردند و با تماس های آَشکار و نهانی که با امامان(ع) می گرفتند نیازهای شرعی خود را بر می آوردند. در دوره غیبت نیز روایات و قواعد کلی رسیده از امامان(ع) چراغ راه عالمان شیعه برای استنباط احکام و پاسخ به نیازهای گوناگون شیعیان قرار می گیرد. اما عالمان اهل سنت چون همانند شیعیان به امامان نمی نگریستند برای پُر کردن این خلأ و پاسخ به نیازهای گوناگون فقهی جامعه و حکومت در صدد یافتن منبع و یا منابع دیگری برای فقه و حقوق اسلامی برآمدند تا بتوانند این خلأها را پُر کنند. بدین گونه بود که مسائل اسلامی به دو بخش منصوص و غیر منصوص تقسیم شد و در غیر منصوص «قیاس»، «استحسان»، «استصلاح» و. به عنوان عناصر فقهی جدید مطرح شدند.در این میان عالمان اهل سنت مانند «سرخسی»، «شهرستانی» و «امام محمد غزالی» با اتکاء به قیاس، استحسان و اجتهاد به رأی از موافقان سکوت قانون هستند.
در برابر دیدگاه سکوت قانون و روا بودن قیاس، برخی از متفکران شیعی و از اهل سنت سلفیه و ظاهریه قرار دارند. این گروه به روشنی اعلام داشته اند: چیزی به عنوان «مالانصٌ فیه» وجود ندارد بلکه برای همه ی امور مورد نیاز انسان ها در همه ی شئون زندگانی حکم الهی تشریع شده است. شیخ مفید و ابن قیم از این دسته اند.
گروهی از متفکران شیعه دیدگاه سومی را در این مسئله ارائه داده اند. در این دسته می توان به علمایی مانند علامه نائینی، شهید صدر، سید کاظم حائری، علامه طباطبایی و استاد شهید مرتضی مطهری اشاره کرد که سکوت و فراغ قانونی را در پاره ای از بابهای فقه(البته نه به آن معنایی که اهل سنت باور دارند) پذیرفته اند. شهید شیخ فضل اله نوری(ره) و امام خمینی(ره) نیز در این جرگه قرار می گیرند که در این مقاله با تأکید بیشتر بر روی نظرات این دو بزرگوار به تشریح بحث قانون گذاری در نظام ولایی پرداخته خواهد شد.
به طور مشخص اشاره می شود که علاوه بر موارد فوق الذکر آیت اله جوادی آملی نیز کتاب “ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت” را به رشته تحریر درآورده که در آن علاوه بر ذکر اهداف، ضرورت و وظایف حکومت ولایی به پاسخ به پرسش هایی پیرامون نظریه ولایت فقیه پرداخته است که به طور مشخص مبحث قانون گذاری را مورد بررسی قرار نداده است. کتاب “حکومت ولایی” دکتر محسن کدیور نیز علاوه بر تشریح انواع ولایت به بررسی ادله اثبات ولایت فقیه پرداخته است. این کتاب را نیز به طور دقیق نمی توان به عنوان یک پژوهش دقیق در باب قانون گذاری قلمداد کرد. کتاب دیگر کتاب “دین و دولت در اندیشه اسلامی” محمد سروش است که بیشتر به بررسی خواستگاه دولت اسلامی و اصول و مبانی نظام ولایت فقیه می پردازد.به هر حال در هیچ کدام از آثار فوق مبحث قانون گذاری در نظام ولایی به طور دقیق و خاص مورد بررسی قرار نگرفته است.
با توجه به عنوان پایان نامه حاضر، کتاب “ولایت فقیه” حضرت امام خمینی(ره) و کتاب “مجموعه آثار و رسایل” شیخ فضل اله نوری(ره) نیز مورد بررسی قرار گرفته که نظرات این دو بزرگوار را پیرامون مبحث قانون گذاری در نظام ولایی از میان این دو اثر و نیز سایر آثار آنان می توان دریافت.

ادامه مطلب