الف:مواد قانونی در رابطه با ضرورت اطلاع رسانی کامل و صحیح ۸۳
ب:مواد قانونی راجع به عدم ارائه اطلاعات غلط و ناقص. ۸۴
نتیجه‌ی بحث . ۸۵
فصل سوم:آثار تعهد به دادن اطلاعات
مبحث اول: آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی. ۸۷
گفتار اول:نقض مثبت و منفی تعهد به دادن اطلاعات. ۸۸
بند اول:نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات ۸۸
الف:ارائه اطلاعات ناقص. ۸۸
ب:ارائه اطلاعات نادرست . ۸۸
بند دوم:نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات ۸۹
الف:عدم افشای اطلاعات ۸۹
ب:کتمان حقیقت. ۹۰
گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات ۹۱
بند اول: اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تسلیم ۹۱
الف:تغییر وضعیت بایع ۹۱
ب:تلف قبل از تسلیم. ۹۲
ج:اجبار به تسلیم . ۹۲
د:فسخ. ۹۳
هـ: پرداخت خسارت ۹۴
بند دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی. ۹۵
الف:شرط صفت . ۹۶
ب:شرط نتیجه ۹۷
ج:شرط فعل. ۹۸
۱:شرط فعل مثبت ۹۸
۲:شرط فعل منفی. ۹۸
عنوان صفحه
بند سوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای
حسن نیت و انصاف. ۱۰۰
الف:پایان دادن به قرارداد ۱۰۱
ب:جبران خسارت. ۱۰۲
گفتار سوم:مصادیق نقض تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی. ۱۰۴
بند اول:تدلیس ۱۰۴
الف: ارکان تدلیس ۱۰۵
ب:تدلیس و نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات. ۱۰۵
ج: تدلیس و نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات. ۱۰۶
بند دوم:سوء عرضه ۱۰۷
بند سوم: عدم مطابقت کالا با قرارداد ۱۰۸
الف:عدم مطابقت مادی. ۱۰۸
۱:مطابقت از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن . ۱۰۸
۲: مطابقت از حیث جنس و ضمانت اجرای آن ۱۰۹
۳: مطابقت از حیث وصف و ضمانت اجرای آن. ۱۱۰
ب:عدم مطابقت حقوقی ۱۱۱
مبحث دوم:آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی. ۱۱۲
گفتار اول:مبانی مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات. ۱۱۲
بند اول:مسئولیت بر مبنای تقصیر. ۱۱۲
بند دوم: مسئولیت بر مبنای تسبیب ۱۱۴
بند سوم: مسئولیت بر مبنای نظریه مسئولیت محض ۱۱۸
گفتار دوم:قوانین موضوعه در رابطه با تعهد به دادن اطلاعات
در روابط غیر قراردادی ۱۲۱
بند اول:قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ ۱۲۱
بند دوم:قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ ۱۲۲
بند سوم:قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ ۱۲۳
بند چهارم:قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ ۱۲۶
بند پنجم:قانون مواد خوردنی،آشامیدنی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ ۱۲۶
نتیجه گیری ۱۲۸
فهرست منابع و ماخذ ۱۳۲
مقدمه
اهمیت و ضرورت موضوع
گسترش روز افزون اطلاعات و رشد سریع تخصص‌ها موجب گردیده است که مطلع‌ترین افراد جامعه نیز تنها در رشته تخصصی خود اطلاعات داشته باشند و در سایر رشته‌ها و زمینه‌ها نا آگاه و بی اطلاع باشند. به علاوه پیچیدگی محصولات صنعتی بر زندگی روزمره تأثیر بسزایی گذاشته است به طوری که علت بسیاری از مرگ و میر‌های جهان کنونی ناشی از بی اطلاعی افراد غیر متخصص و ناآگاهی آنان از خطراتی است که جهان صنعتی ایجاد نموده است.
سازندگان کالا که در واقع ایجاد کنندگان خطر می باشند قشر مطلع، قوی و ثروتمند جامعه میباشند که با ارائه اطلاعات در رابطه با نحوه استفاده، عیوب و خطرات کالا می‌توانند از بسیاری از خسارات پیشگیری نمایند.
در زمینه روابط قراردادی در جهان کنونی در اغلب اوقات آگاهی طرفین معامله نسبت به موضوع قرارداد و امور تخصصی با نابرابری چشم‌گیری همراه است و همین امر موجب عدم تعادل قابل توجهی در قراداد میگردد و این عدم تعادل زمینه اصلی طرح و پردازش مسئله تعهد به ارائه اطلاعات را فراهم می‌آورد.
خطرات جامعه صنعتی و محصولات پیچیده آن به هیچ وجه محدود به قرارداد‌های اعتباری افراد نمی گردد و هر فردی از افراد جامعه را تهدید می‌کند. بنابراین محدود کردن تعهد به دادن اطلاعات به روابط قراردادی جوابگوی نیاز جامعه امروزی نخواهد بود. لذا ضرورت ارائه اطلاعات نه تنها در روابط غیر قراردادی وجود دارد بلکه از اهمیت بیشتری نیز برخوردار میباشد و ضرورت حفظ جان و مال افراد توجیه کننده این اهمیت و ضرورت است که این ضرورت مورد توجه قانونگذاران اغلب کشور‌های دنیا قرار گرفته است. به این صورت که در تمام مواردی که اقشار مطلع و متخصص خطری را برای عموم افراد جامعه ایجاد می‌نمایند، تعهد به دادن اطلاعات به آنها بار نموده‌اند.
مسأله تحقیق
در این رساله به دنبال یافتن مبنایی از بین نهاد‌های حقوقی مرسوم و شناخته شده می‌باشیم تا بتوان بر فرد متخصص و آگاه این تعهد را بار نمود که اطلاعات لازم و ضروری اقشار ضعیف جامعه را ارائه نماید و به این وسیله از ورود خسارت به آنها پیشگیری شود. یافتن مبنایی متناسب با نوع اطلاعات ما را در یافتن ضمانت اجرایی جهت نقض این تعهد یاری خواهد نمود و اعمال ضمانت اجرا از خطراتی که سرمایه داران در جهت منافع خود ایجاد میکنند و موجب ورود خسارات به اقشار ضعیف و بی اطلاع جامعه که جز ندانستن تقصیر دیگری ندارند می شود جلوگیری مینماید.در واقع توجیه حقوقی این تعهد و ضمانت اجرای آن باعث جبران طیف بسیاری گسترده ای از خسارات که به ناحق وارد میشوند ،خواهد شد.
روش تحقیق
در تحقیق حاضر به روش کتابخانه‌ای به نگارش مطالب پرداخته شده است. به این صورت که ابتدا مطالب مربوط به موضوع از کتب، مقالات، رسالات و جزوات جمع‌آوری شده و پس از استخراج مطالب و جمع‌آوری نظرات مختلف حقوقی و فقهی به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر به تحلیل آنها پرداخته شده است. علاوه بر این از منابع اینترنتی و رویه قضایی داخلی و خارجی استفاده شده است.
این رساله در سه فصل نگاشته شده است. در فصل اول به کلیات پرداخته شده است و مفهوم، اقسام و تاریخچه موضوع توضیح داده شده است.
در فصل دوم، درصدد یافتن مبنای برای این تعهد بوده‌ایم که در دو مبحث جداگانه روابط قراردادی و غیر قراردادی به بررسی و تحلیل مبانی مختلف پرداخته‌ایم.
در فصل سوم، با بررسی مبانی ارائه شده ضمانت اجراهای این تعهد را در فرض انتخاب هر مبنایی در دو مبحث قراردادی و غیر قراردادی بررسی نموده ایم.
نتایج اجمالی تحقیق
در تحقیق موجود اجمالاً مبنایی که به نظر می‌تواند توجیه‌گر این تعهد باشد لزوم حفظ جان و سلامتی افراد جامعه است و همین مبنا بوده است که قانونگذاران کشور‌ها را به وضع قوانینی سخت‌گیرانه در رابطه با مواد خوردنی ، بهداشتی و دارویی واداشته است، تا علاوه بر حکم به جبران خسارت آن‌جا که ضرری هم در کار نیست و خسارتی وارد نشده است با وضع مجازات‌های کیفری تکلیف ارائه اطلاعات را بر متخصصین و تولید کنندگان تحمیل نمایند.
مبحث اول: مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات وانواع آن
گفتار اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات
به دلیل پیدایش تنوع در موضوعات قراردادی و ایجاد تخصصهای گوناگون در حوزه کالا و خدمات و در نهایت تخصصی شدن موضوعات قرارداد و چگونگی انعقاد و اجرای آن، عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان یک پیش فرض پذیرفته شده است.[۱]
از طرفی رضایت طرفین قرارداد، شرط اساسی یک قرارداد صحیح است. این رضایت باید به طور ارادی حاصل شده و از هرگونه مانعی مانند اشتباه، تقلب و اجبار به دور باشد. اگر یکی از این موانع در مورد یکی از طرفین یا هر دوی آنها وجود نداشته باشد، رضایت کامل محقق نشده و در نتیجه قرارداد قابل ابطال میگردد.[۲]
قرآن به وضوح تنها معاملهای را مجاز میداند که با رضایت کامل حاصل شده باشد.[۳]
تحقق این رضایت در گرو مبادله اطلاعات کامل و صحیح و به دور از هرگونه فریب و تقلب از موضوع معامله است.
مواردی نیز وجود دارد که قراردادی در کار نمی باشد اما یک شخص حقیقی یا حقوقی ملزم به ارائه اطلاعات میگردد،مصداق بارز آن رابطه تولید کننده و مصرف کننده است، تنوع و پیچیدگی کالا و خدمات موجود در بازار، استفاده صحیح آن را وابسته به اطلاعاتی نموده که نوعاً در اختیار تولید کننده متخصص است. این اطلاعات، مصرف کننده را در استفاده بهینه از کالا و خدمات راهنمایی و خطرها و آثار جانبی زیان بار آن را گوشزد مینماید.
پیچیدگی محصولات جدید و محصولات صنعتی، قانونگذاران را وا داشت که تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات لازم جهت استفاده از این محصولات و نیز امتناع از ارائه اطلاعات ناصحیح بر سازندگان و فروشندگان محصولات مزبور تحمیل کنند، و به منظور برخورداری از دانش لازم برای انعقاد قرارداد و ایجاد رضای سالم قراردادی و تحقق هدف متعارف مصرف کننده از تهیه کالا الزاماتی را برای تولید کنندگان و فروشندگان وضع کرده اند. بنابراین تعهد به دادن اطلاعات را می توان اینگونه تعریف نمود:تعهدی قانونی با قراردادی که بر فرد متخصص وآگاه بارمی شود تا اطلاعات لازم وضروری که ندانستن آن نوعا سبب ورود خسارت به غیر متخصص ونا آگاه می شود به طرق متعارف به اطلاع وی برساند.گفتار دوم: ضرورت در ارائه اطلاعات
وجود عیب از ضرورتهای انکار ناشدنی و دلایل مهم طرح نظریه تعهد به دادن اطلاعات
میباشد. چنانچه در موضوع تعهد، عیبهای پنهان یا وضعیت معیوب مخفی وجود داشته باشد، به گونهای که مصرف کننده با بررسی متعارف و معقول قادر به کشف آنها نباشد، عرضه کننده موظف است اطلاعات لازم در خصوص این عیوب را در اختیار مصرف کننده قرار دهد. قصور وی از افشای اطلاعات مزبور، موجب نقض تعهد به دادن اطلاعات میگردد.[۴]
علاوه بر آن، یکی از اقسام عیب، عیب ناشی از عدم افشای اطلاعات است. یک کالا ممکن است به واسطه عدم ارائه اطلاعات ضروری و مناسب درباره خطرها و زیانهای احتمالی و چگونگی بهره برداری از آن معیوب محسوب شود.[۵]
یکی دیگر از موجبات ضرورت دادن اطلاعات، وجود خطر در موضوع تعهد میباشد. بسیاری از کالاهای سالم و فاقد عیب، بدون همراهی اطلاعات مربوط به چگونگی استفاده از آن، ناسالم و خطرناک میباشند، از این رو عرضه کننده و فروشنده، متعهد به ارائه اطلاعات ضروری و لازم نسبت به خریدار میباشند.[۶]
نابرابری چشم گیر آگاهی طرفین نسبت به موضوع قرار داد و امور تخصصی مربوطه، در هنگام انعقاد و اجرای آن، موجب بروز عدم تعادل قابل توجه در قرارداد میگردد. عدم تعادل یاد شده زمینه اصلی طرح و پردازش نظریه تعهد به ارائه اطلاعات را تشکیل میدهد.
بر مبنای نظریه «تعهد به ارائه اطلاعات» طرفی که بر مبنای پیش فرض یاد شده در قرارداد، آگاهتر و مطلعتر از طرف دیگر فرض شده مکلف است، اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد.[۷]
بنابراین عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد که ناشی از عواملی از قبیل بالا بودن سن، ضعیفتر بودن روحیه و نداشتن تخصص ودانش و .می باشد نیز وجود تعهد به ارائه اطلاعات از سوی طرف قویتر به طرف ضعیفتر را توجیه مینماید.[۸]در هر حال، تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد اساساً بر عهده متخصص به عنوان مصداق بارز طرف آگاهتر قرار میگیرد.[۹]
در موارد غیر قراردادی ضرورت ارائه اطلاعات از لزوم حفظ جان افراد ناشی میشود در دین مبین اسلام اهمیت حفظ اجتماع و یاری رساندن به یکدیگر بسیار مورد تاکید میباشد به گونهای که در قرآن کریم آمده است نجات جان یک انسان مانند زنده کردن همه انسانهاست و کشتن یک انسان مانند کشتن همه
