۳-۴-۲- جهاد ابتدایی ۳
۳-۴-۳- جایگاه خمس در جهاد بی‌اذن امام ۳
۳-۴-۴- جهاد دفاعی ۳
۳-۴-۵- جنگ مسلمان با مسلمان‌نما ۳
۳-۵- معادن از دیدگاه فقها ۳
۳-۵-۱- نظریات حقوقی دربارۀ معادن ۳
۳-۵-۵-۱- دیدگاه اول ودلایل آن ۳
۳-۵-۵-۲- دیدگاه دوم و دلایل آن اشتراک در معادن ۳
۳-۵-۵-۳- دیدگاه سوم و دلایل آن ۳
۳-۵-۵-۴- بررسی دیدگاه ها ۳
۳-۵-۵-۵- ردّ دلایل و قول به اشتراک معادن ۳
۳-۵-۵-۶- راه های ثبوت حق ویژه در معادن ۳
۳-۵-۵-۷- سرچشمۀ حق ویژه در معدن و حکم خمس  آن ۳
۳-۵-۶- خمس جواهر دریایی ۳
۳-۵-۷- عنبر ۳
۳-۵-۸- ثروتهای دریایی ۳
۳-۶- کنز (گنج) ۳
۳-۶-۲- ویژگیهای مشترک معدن، گنج و جواهر دریایی ۳
۳-۷- خمس مال حلال مخلوط به حرام ۳
۳-۸- خمس زمین انتقالی ۳
۳-۸-۱- خمس زمین ذمی ۳
۳-۹- جایگاه خمس ارباح مکاسب ۳
۳-۹-۱- دیدگاه فقها ۳
فصل چهارم: مصارف خمس
۴- مصارف خمس ۳
۴-۱- دیدگاه فقها ۳
۴-۲- تقسیم خمس بعد از نبی ۳
نتیجه گیری ۳
فهرست منابع
چکیده
یکی از تدابیر دین مبین اسلام در رفع نیازهای مالی جامعه، فریضه خمس می‌باشد که در کنار زکات واجب گردیده است و از نظر مشهور فقها جهت تأمین هزینه‌های سادات که از زکات محرومند و نیز سهم امام (ع) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با توجه به اختلافاتی که در وجوب خمس در عصر غیبت، موارد آن و نیز مصارف خمس بین فقهای امامیه و اهل سنت وجود دارد هدف این پژوهش بررسی خمس از منظر مذاهب خمسه در قالب یک تحقیق نظری به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد به نحوی که وجوه افتراق و اشتراک مذاهب خمسه در سه محور حکم، منابع و مصارف خمس مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین یافته‌های این پژوهش عبارت‌اند از:
فقهای مذاهب خمسه معتقدند که خمس واجب است. دیدگاه غالب فقهای اهل سنت انحصار خمس به غنائم جنگی است اما خمس نزد فقهای امامیه در منابع هفت‌گانه (غنیمت، ارباح مکاسب، زمین منتقله به ذمی، معدن، کنز، غوص، مال حلاب آمیخته به حرام، معدن) واجب است. فقهای امامیه در شش چیز (سهم خدا، سهم پیامبر، سهم ذی‌القربی، سهم ایتام، سهم مساکین، سهم در راه‌ماندگان) و فقهای اهل سنت (حنیفه، شافعیه، مالکیه) مصارف خمس را در پنج چیز (سهم پیامبر، سهم ذی‌القربی، سهم ایتام، سهم مساکین، سهم در راه‌ماندگان) خلاصه کرده‌اند.
واژه های کلیدی: خمس، فقه امامیه، اهل سنت، منابع خمس، مصارف خمس.
مقدمه
تردیدی نیست که اسلام به صورت یک مکتب اخلاقی، فلسفی و یا اعتقادی محض ظهور نکرد؛ بلکه به عنوان یک آیین جامع ـ که تمام نیازهای مادی و معنوی در آن پیش بینی شده ـ پا به عرصه ظهور گذاشت. از سوی دیگر، این مکتب از همان عصر رسول خدا(ص) با تأسیس حکومت همراه بود؛ در نتیجه برای اداره آن نیاز به یک پشتوانه مالی غنی و منظم داشت که بتواند در سایه تشکیل حکومت اسلامی از بینوایان، بیماران، بی سرپرستان، معلولان و یتیمان جامعه دستگیری نماید و این خلأ اقتصادی را پرکند. خداوند متعال با نزول آیات زکات دست یاری و رحمت بی پایانش را به کمک نبی اکرم(ص) فرستاد و با واجب ساختن زکات، این نقص و کاستی را برطرف کرد. این فریضه الهی از مالیاتهایی است که در حقیقت جزو اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می شود و نیز به غیر بنی هاشم «سادات» اختصاص دارد و لذا مصارف آن عموماً موارد یاد شده است. ولی امام به عنوان رئیس حکومت نیز هزینه هایی دارد که باید تأمین شود. او برای پیشبرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به بودجه فراوانی نیاز دارد. فریضه خمس برای تأمین این منظور، بر متمکنان جامعه واجب گردیده است. خمس یکی از مسلّمات اسلام است که قرآن مجید وجوب آن را به صراحت بیان نموده است. قرآن ادای خمس را با ایمان به خداوند پیوند زده است. از اینجا روشن می شود که نه فقط اعتقاد به وجوب خمس، بلکه ادای آن از ضروریات دین است. آنچه بین شیعه و اهل سنت مشترک و مسلّم است، وجوب خمس بر اموال جنگی است. ولی مکتب اهل بیت(ع) با توجه به ظاهر آیه خمس و نظر به عرف و لغت، علاوه بر اموال غنیمت جنگی، خمس هر چیزی را که بر آن در لغت و عرف، غنیمت و فواید صدق می کند، واجب می داند و روایات فریقین را بر این مطلب دلیل آورده است. اما اکثر اهل سنت وجوب خمس را فقط بر اموال جنگی منحصر کرده اند، اگر چه برخی از آنها خمس را بر گنج و برخی دیگر بر اشیا نیز لازم می دانند. فلسفه اختصاص خمس به خاندان پیامبر هم این است که از یک طرف از زحمات پیوسته آن خاندان تقدیر به عمل آید و هم آنها از نظر اقتصادی به مردم نیاز نداشته باشند و از همه مهم تر در اداره نظام جامعه کمکی به این خاندان باشد.
این پژوهش با پرداختن به بررسی خمس از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه به شکل تطبیقی سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت حکومت اسلامی در حمایت از سلامت اقتصادی جامعه اشاره نماید.

۱-۱-۱- بیان مسأله
خمس در اسلام، جایگاه ویژه‌ای دارد و از فرایض مالى مسلمانان محسوب مى گردد. فقهاى اهل سنّت، خمس را فقط در غنایم جنگى و گنج و معادن، واجب مى دانند، لیکن از نظر فقهاى شیعه، خمس بر هفت چیز واجب است. (شیخ طوسی، ۱۴۰۶ق، ص۱۱۶)
اهل سنّت مانند ما شیعیان، در مواردى به وجوب خمس در غیر غنایم جنگى معتقدند، لیکن در این مسئله میان مذاهب چهارگانه حنفى، مالکى، حنبلى و شافعى، تفاوت نظر وجود دارد. حنفى ها به جز غنیمت جنگى، در «معدن و رِکاز» نیز خمس را واجب مى دانند، اما مى گویند: معادن سه قسم است و یک قسم آن، خمس دارد. در گنج نیز خمس واجب مى باشد و مصرف آن دو مانند غنیمت جنگى است. مالکى ها مى گویند: در گنج و معدن طلا و نقره، خمس واجب است و مصرف آنها را مانند غنایم جنگى مى دانند. شافعى ها و حنابله مى گویند: در رِکاز یا گنج، خمس واجب است. با توجه به اینکه بین فقهای امامیه و اهل سنت از یکسو و خود فقهای اهل سنت از سوی دیگر در متعلقات و احکام خمس اختلاف نظر و ابهاماتی وجود دارد، لازم است این اختلافات و ابهامات مورد بررسی و تبیین قرار بگیرد. (همان منبع، ۱۱۷).
لذا در این پایان نامه بر‌آنیم تا با بررسی دیدگاه فقهای مذاهب خمسه در خصوص خمس وجوه افتراق و اشتراک آنها را استخراج و موضوع را به شکل تطبیقی و علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم
۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق
– وجوه افتراق و اشتراک مذاهب خمسه در مورد خمس چیست؟
۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق

مذاهب خمسه در اصل وجوب خمس اشتراک نظر دارند.
مذاهب خمسه در تعلق گرفتن خمس به غنائم جنگی اشتراک نظر دارند و در سایر متعلقات خمس اختلاف نظر دارند.
وتعلق خمس به زائد بر موونه، مال مخلوط به حرام و زمینی که ذمی از مسلمان مسلمان می‌خرد مختص به فقه امامیه است
مذاهب خمسه در مصرف خمس چه از جهت نحوه تقسیم و چه از جهت نحوه هزینه کردن اختلاف نظر دارند.
۱-۱-۴- اهداف تحقیق

بررسی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص خمس چه از جهت حکم تکلیفی، متعلقات و مصارف آن.
بررسی و استخراج وجوه اشتراک مذاهب خمسه در خصوص خمس.
بررسی و استخراج وجوه افتراق مذاهب خمسه در خصوص خمس.
بررسی و تحلیل ادله مذاهب خمسه در خصوص خمس.
۱-۱-۵- سوابق تحقیق
نگارنده این پژوهش در خصوص بحث خمس در فقه امامیه و اهل سنت به شکل تطبیقی  کتاب مستقلی نیافته است و اگرچه در لابلای کتب فقهی مباحثی با عنوان خمس وجود دارد ولی به کاری جامع که تا کنون تفاوت خمس را از منظر فقهای پنج‌گانه مورد بررسی قرار دهد برخورد نکردم. البته در این خصوص می توان به کتاب « خمس، چالش‌ها و راهکارها » نوشته دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی که بحث تحولات تاریخی خمس را مورد بررسی قرار داده است، می‌توان اشاره نمود (دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۶).
همچنین کتاب « روش محاسبه خمس طبق نظر نه تن از مراجع تقلید» تألیف علی اصغر ظهیری از دیگر کتبی است که بحث خمس را به شکل مختصر ازمنظر فقهی مورد بحث قرار داده است (ظهیری، ۱۳۸۲). همچنان‌ کتاب «بررسی تاریخی و فقهی خمس» به قلم عبدالرحمن انصاری و مصطفی آخوندی توسط انتشارات بوستان کتاب به چاپ رسیده است (انصاری و آخوندی، ۱۳۸۶).همچنین فداحسین عابدی مقاله‌ای با عنوان « بررسی خمس از دیدگاه شیعه و اهل سنت» به نگارش در آورده که در مجله طلوع به چاپ رسیده است (عابدی، ۱۳۸۷).
۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق
اگرچه در خصوص خمس و مطالعه تطبیقی آن در مذاهب ۵ گانه مقالاتی نگاشته شده است اما کاری جامع که همه زوایای خمس را در مذاهب پنج گانه مورد بررسی قرار دهد انجام نشده است. این پایان‌نامه می‌تواند این مهم را به انجام برساند.
۱-۱-۷- روش تحقیق
روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می‌باشد که در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه الکترونیک، مطالب، جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.
۱-۱-۸- محدودیت‌ها و مشکلات
با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع به مرکز فقهی اهل بیت (ع) و کتابخانه بزرگ فقهی آیت‌الله فاضل لنکرانی و کتابخانه تخصصی فقه قم مراجعه نمودم. برای ترجمه مطالب عربی نیز با سختی‌هایی مواجه شدم.

۱-۲- مفاهیم
۱-۲-۱- معنای لغوی خمس، فیء، انفال و غنیمت
خمس، در فرهنگ لغت به معنای «یک‌پنجم» و جمع آن «اخماس» است (ابن منظور، ۱۴۰۵ق، ج ۶، ص۱۱۵).
فیء، در لغت به معنای بازگشت است. به هر مالی که از کفار، بدون جنگ به دست می‌آید فیء گفته می‌شود (پیشین، ج ۱، ص۶۱۴).انفال، جمع نفل است، به معنای غنیمت و هبه، یا جمع نفل است به معنای زیاده که منظور در شرع غنایم جنگی و یا هر مالی است که مالک خاص ندارد (راغب اصفهانی، مفردات قرآن، فضل بن حسن، مجمع‌البیان، ج ۴، ۱۴۱۵). از امام محمد باقر و امام صادق (ع) روایت است: «انفال به هر مالی گفته می‌شود که از دار حرب بدون جنگ به دست آید که اهل آن از آن کوچ کرده‌باشند.» (راوندی، ۱۳۵۶، ص۱۶۵)
غنیمت، به دست آمدن چیزی بدون زحمت است. صاحب مفردات الفاظ قرآن گفته است: دستیابی به منفعت و سود است. سپس درباره هر سود به دست

ادامه مطلب

3-7- پایایی 68
3-7-1- ثبات سنجه‌ها 69
3-7-2-  سازگاری درونی سنجه ها 69
3-8- روایی 70
3-8-1- روایی محتوا 70
3-8-2- روائی وابسته به معیار. 70
3-8-3- روائی سازه 70
4-1 مقدمه. 73
4-2 یافته های توصیفی 74
4-3 شاخص های مرکزی و پراکندگی 74
4-3-1 شاخص های مرکزی 74
4-3-1-1 میانگین 75
4-3-1-2 میانه. 75
4-3-1-3 مد (نما) 75
4-3-2 شاخص های پراکندگی 76
4-3-2-1 واریانس. 76
4-3-2-2 انحراف استاندارد (انحراف معیار) 76
4-4 فراوانی مشاهدات 77
4-4-1 جدول فراوانی و نمودار جنسیت 78
4-4-2 جدول فراوانی و نمودار سن 79
4-4-3 جدول فراوانی و نمودار سطح تحصیلات 80
4-4-4 جدوا فراوانی و نمودار سابقه استفاده از بانک قوامین : 81
4-5 روایی و پایایی پرسشنامه. 82
4-5-1 بررسی پایایی پرسشنامه. 82
4-5-2 بررسی روایی پرسشنامه. 84
4-5-2-1 شاخص KMO و آزمون بارتلت 84
4-6 آزمون نرمال بودن متغیرها (کولموگروف-اسمیرنوف) 86
4-7 تحلیل استنباطی 87
4-7-1 بررسی رابطه معناداری 87
4-7-2 بررسی فرضیات تحقیق. 89
4-7-2-1 میزان همبستگی بین متغیرها (آزمون همبستگی) 89
4-7-2-2 میزان تأثیر پذیری متغیرها (آزمون رگرسیون) 90
5-1 مقدمه. 93
5-2 بحث و نتیجه گیری 95
5-3 خلاصه یافته ها 96
5-4 بررسی فرضیات تحقیق : 97
5-5 پیشنهادات 97
5-6 محدودیت ها و مشکلات تحقیق. 100
5-7 منابع و مآخذ. 102
5-7-1 کتب و مقالات فارسی 102
5-7-2 منابع لاتین 102

 
فهرست جداول
 
جدول 4-1 شاخص های مرکزی و پراکندگی 74
جدول 4-2 فراوانی جنسیت. 75
جدول 4-3 فراوانی سن 76
جدول 4-4 فراوانی سطح تحصیلات. 77
جدول 4-5 فراوانی سابقه استفاده از خدمات بانک قوامین 78
جدول 4-6 ضریب آلفای کرونباخ 80
جدول 4-7 آزمون بارتلت و KMO 83
جدول 4-8 آزمون کلموگروف اسمیرنوف. 84
جدول 4-9 آزمون t 85
جدول 4-10 آزمون ANOVA 86
جدول 4-11 ضرایب همبستگی 87
جدول 4-12 معادلات رگرسیون. 88

Error! Bookmark not defined.
 
 
 
 فهرست شکل ها
 
شکل 4-1 نمودار جنسیت. 75
شکل 4-2 نمودار سن 76
شکل 4-3 نمودار سطح تحصیلات. 77
شکل 4-4 نمودار سابقه استفاده از خدمات بانک قوامین 78

چکیده
از جمله ابزارهای مورد استفاده در عرصه تبلیغات شعار سازمانی است و از آن به عنوان یک رکن اساسی در مبارزه های تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد. درواقع شعارسازمان می تواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی نقش مهمی در فراهم نمودن افکارعمومی مثبت برای سازمان ایفا نماید. تحقیق حاضر تحت عنوان “ارزیابی مطلوبیت تاثیر گذاری شعار بانک از لحاظ ساختاری و محتوایی بر افکار عمومی مثبت در بانک قوامین” سعی دارد تا میزان مطلوبیت ویژگی های ساختاری/محتوایی شعار بانک قوامین را سنجش نماید.
تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری آن مشتریان بانک قوامین شهر تهران می باشند که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ، نمونه انجام تحقیق مشخص گردید.برای جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته حاوی 30 سوال طراحی گردید. در مجموع پرسشنامه ها بین 450 مشتری توزیع شد و نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شمارش پاسخ پرسشنامه ها حاکی از آن بود که بیش از 66/0از اعضاء نمونه معتقد به مطلوب بودن شعار بانک از لحاظ ساختار و محتوا می باشند.  نهایتا مشخص شد که شعار بانک از لحاظ ساختار و محتوا دارای مطلوبیت قابل قبولی می باشد. در پایان این تحقیق پیشنهاد هایی جهت بهبود و مطلوبتر شدن شعار بانک ارائه شده است.

کلمات کلیدی
شعار بانک, افکار عمومی, ساختار, محتوا

 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 

1-1- مقدمه
در بین پدیده های روانی جمعی، افکار عمومی گسترده ترین و آشکار ترین آنهاست. این پدیده شگرف که با پویایی توانمند خود سرنوشت جامعه ها را رقم می زند، به موتوری می ماند که چرخ های اجتماعی را به گردش در می آورد، ماشینی که می سازد، تخریب می کند، تند می رود، سر و صدا به راه می اندازد و نیز خاموش می شود. افکار عمومی صدای مردم است. این صدا در همه جا و همه وقت به شیوه های مختلف شنیده می شود. اما در اکثر جوامع، حتی جوامع مدعی دموکراسی، گوش شنوایی پیدا نمی کند. یکی از مهمتر ین عناصر آمیخته بازاریابی عنصر ترفیع و یکی از زیر مجموعه های آن؛ یعنی تبلیغات است. کارکرد اصلی تبلیغات برقراری ارتباط با بازار برای رسیدن به سه هدف: اطلاع رسانی در مورد ویژگی ها و معرفی محصولات، ترغیب مشتریان به خرید محصولات وخدمات و یادآوری مستمرمحصولات و خدمات سازمان به بازار است(Kotlerand Keller,p.504). هر چقدر بازار رقابتی تر شود نقش تبلیغات اهمیت بیشتری می یابد. در صنعت بانکداری ایران به عنوان یکی از عناصر پایه ای اقتصاد ملی، تبلیغات طی سال های اخیر به شدت مورد توجه بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه قرار گرفته است. دلیل اصلی این امر تشدید رقابت در فضای جدید و حضور بانک های خصوصی از یک سو و خصوصی شدن برخی بانک های دولتی از طرف دیگر است. از نظر مخارج بازاریابی افزایش حجم فعالیت های تبلیغاتی مهمتر ین شاخص بازاریابی بانک ها در ایران است. همان گونه که بیان شد یکی از ابعاد کلیدی تبلیغات، شعار تبلیغاتی است. آل رایس از نویسندگان معروف و همکار جک تروت در یک سخنرانی به دو اشتباه بزرگ بانک های آمریکایی اشاره می کند. اشتباه اول تلاش برای نشان دادن این نکته که بانک آن ها بانک همه مردم و بخش های مختلف بازار است و اشتباه دوم تبلیغ خدمات است(Taja,1996).  این دو اشتباه در حوزه تبلیغات و شعارها و پیام های تبلیغاتی قرار دارند  اتفاقاً همین دو مشکل برای بانک های ایرانی نیز مشاهده می شود. بانک های ایرانی در شعارها و تبلیغات، بانک خود را بانک همه اقشار و بخش های مختلف ایران معرفی نموده و بیشتر بر روی خدمات خود تاکید دارند. اگر مدیران بازاریابی و تبلیغات بانک ها بدانند که مخاطبان آن ها چه ویژگی هایی را در شعار تبلیغاتی بانک می پسندند، قادرند تا شعارهای تبلیغاتی متمایز و اثربخشی تولید و ارائه کنند. مطالعه ویژگی های لازم برای شعارهای تبلیغاتی بانک ها در ایران تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است و در دنیا نیز مطالعات اندکی در سایر حوزه ها و نه بانک ها در این زمینه انجام شده است.

1-2- بیان مسئله
تاریخ افکار عمومی بسیار قدیمی است. ابداع این مفهوم را به ژان ژاک رسو نسبت می دهند.اصطلاح افکار عمومی[1] به معنای امروزی نخستین بار توسط “ژاک نکه” وزیر دارایی لویی شانزدهم، در آغاز انقلاب فرانسه مطرح شده است. پیدایش افکار عمومی با نظام های دمکراتیک پارلمانی، توزیع گسترده سواد و پیدایش رسانه ها پیوند بسیار نزدیکی دارد و با توسعه این سه، افکار عمومی نیز بیشتر مورد توجه واقع می شود. نخستین اندیشه ها و تحلیل های علمی درباره موضوع افکار عمومی، در پایان قرن نوزدهم به گابریل تارد فرانسوی تعلق داشته که در کتاب خود با عنوان “افکار و توده” رابطه میان پیدایش عموم و خبرنگاری را از یک سو و پیدایش افکار عمومی را از سوی دیگر به تحلیل کشید.
افکار عمومی در فرهنگ علوم اجتماعی اینگونه تعریف شده: افکار عمومی عبارت است از مجموع عقاید، نقطه نظرها و گرایش های بخش بزرگی از جامعه، پیرامون یک موضوع در یک زمان معین. به عبارت دیگر افکار عمومی مجموعه ای از عقاید شخصی، در مورد یک امر مربوط به شرایط زیست گروهی است. انجمن جهانی تحقیق افکار عمومی این تعریف را ارائه کرده: افکار عمومی مجموعه عقایدی است که افراد درباره آن موضوع، دارای منافع و علایق می باشند.(زارعیان،1387)
نتایج مطالعات در حوزه بازاریابی نشان می دهد که سازمانها باتلاش برای فراهم نمودن دیدمثبت عمومی یا افکارمثبت عمومی سعی در دستیابی به اهداف زیر دارند.

تغییر و بی اثرساختن افکار ، عقاید و نظرات نامناسب درمورد سازمانجهت دهی افکار و عقایدی که در حال شکل گیری هستند
حفظ و نگهداری افکار عمومی و عقاید مساعد و موافق
ایجاد افکار عمومی جدید
جلوگیری از بروز شایعه در مورد سازمان

ادامه مطلب

به انفاق، احسان و ایثار، توصیه به حسن ظن، وجوب نماز یا ذکر مستمر، وجوب روزه یا مجاهده با نفس، وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا نظارت عمومی.
کلید واژه ها: بزهکار، جرم، پیشگیری، غیر کیفری، بزهکار، اسلام
۱-کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
در پژوهش حاضر به بیان مختصر موضوعات کلیدی مطروحه در رهنمودهای حقوقدانان اسلام، برای همکاری و کمک فنی در حوزه پیشگیری از جرایم و ارائه رهنمودهایی برای پیشگیری از جرم، از نظر طراحی و اجرای سیاست های جامع پیشگیری ازجرم و ارتقا امنیت اجتماعی پرداخته خواهد شد. هر دو رهنمود، بر اهمیت رهبری دولت و مشارکت همه بخش های جامعه مدنی تاکید دارند. این رهنمودها، رویکردی چند بخشی از تعامل همه بخش های دولت و به صورت افقی بین بخش های دولت و جامعه مدنی را معرفی می کنند، رهنمودها بیانگر این شناخت کلی هستند که مسئولیت امنیت و ایمنی، مسئولیتی مشترک است و رویکردهای مقابله با جرم باید کنشی و آینده نگر باشد نه واکنشی و ارعابی. این رهنمود تأکید می کند که نظام عدالت کیفری رسمی، به تنهایی قادر به پیشگیری از جرم نیست و همکاری سیستم های رسمی و غیر رسمی برای ایجاد جامعه امن و عادلانه ضروری است.
علاوه بر این، این رهنمود مبتنی بر دانشی ارزشمند پیرامون کیفیت تعامل مؤثر جوامع در پیشگیری از جرم و درک ارزش گسترش سیاست ها و برنامه هایی است که بر مبنای اطلاعات عمیق و ارزیابی دقیق طراحی شوند.
این پژوهش به جای تکیه بر انواع برنامه های قابل اجرا، بر ابعاد پروسه گسترش برنامه ها و اقدامات پیشگیری راهبردی تکیه دارد. نمونه های قابل طرح زیادی از رویکردهای کشورهای مختلف در حل مسئله وجود دارد که چند نمونه از آنها برای تبیین این موضوع در این پژوهش آمده است. پس از بیست سال تجربه و اجرای پروژه های آزمایشی، نمونه های متعددی از سیاست های تأثیرگذار در دسترس است که می توانند اطلاعات و  درس های مفیدی ارائه نمایند. موضوعات تحت پوشش برنامه ها و سیاست های مذکور تنوع گسترده ای دارند: پیشگیری از خشونت جوانان، بازگشت مجدد اطفال و جوانان به جامعه، پیشگیری از خشونت علیه زنان و ارتقا ایمنی آنها در فضاهای عمومی و منزل، پیشگیری از ورود به عنف به اماکن مسکونی و تجاری، سرقت، طراحی مسکن و فضاهای عمومی ایمن، و پیشگیری از قاچاق انسان ها و پیشگیرهای کیفری دیگر.
به لحاظ شرایط، تاریخ و قابلیت ها، کشورهای با درآمد زیاد، متوسط و کم، تفاوت های زیادی با هم دارند. بنابراین ضرورت دارد که برنامه راهبردی پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود. هر برنامه ای باید انعکاسی از نگرانی های شهروندان بوده و بر مبنای ظرفیت و منابع موجود، طراحی شود.
رویکردهای غیر کیفری پیشگیری از جرم از دیدگاه علمای اسلام و  حقوقدانان، که دامنه گسترده ای برای مقابله با ریشه های اقتصادی و اجتماعی جرم و خشونت تا تقویت ظرفیت های جوامع محلی به منظور تغییر محیط برای بازداشتن مجرمین از ارتکاب جرم و ارتقا و افزایش احساس ایمنی، دارند. رویکرد کامل وجود ندارد، بنابراین راهبرد دقیق با ارزیابی و موازنه، گستره ای از رویکردها را برمیگزیند که می تواند پاسخی به مشکلات بزه و بزه دیدگی در کوتاه مدت و درازمدت ارائه کند. چنین راهبردی به نیاز تمام بخش های جامعه به گونه ای پاسخ می دهد که موجب حذف اقتصادی یا اجتماعی گروه های خاص نشده و احترام به حاکمیت قانون را ارتقا بخشد.
۱-۲-اهداف تحقیق
موضوع این تحقیق راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از وقوع جرم در حقوق اسلام است، با توجه به اینکه بعضاً راهکارهای کیفری بیش از آنکه مثبت واقع بشوند و باعث ارعاب و پیشگیری از وقوع جرم باشند بعضاً خود جرم زا هستند و باید در پی ارائه راهکارهای غیر کیفری برای پیشگیری از وقوع جرم باشیم که در این تحقیق به این موارد پرداخته شد و از اهداف اصلی این پژوهش می باشد، و در ذیل به چند تا از اهداف این پژوهش می پردازیم:
– مطالعه و بررسی بیشتر مفهوم « جرم»
– بررسی و مطالعه راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در نظامهای حقوقی دنیا
– بررسی و مطالعه حقوق اسلامی و نشان دادن راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم
۱-۳-سئوالات تحقیق
۱- ملاک و مبنای راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی کدامند؟
۲- با توجه به اینکه قوانین جزایی ما عمدتاً مقتبس از احکام دین مبین اسلام می باشند، و این احکام در بسیاری از موارد ثابت ولایتغیر و ابدی هستند، آیا می توان ضمن رعایت اصول و مبانی حقوق اسلام ، به منظور هماهنگی با نیازهای روز جامعه ، چه از بعد داخلی و چه از بعد بین المللی ، از برخی مقررات جرم زدایی یا کیفر زدایی نمود؟
۳- راهکارهای غیر کیفری از جرم به چه عواملی بستگی دارند؟
۴- رسانه های جمعی در چه شرایطی می توانند به عنوان یک راهکار غیر کیفری در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشند؟
۱-۴-فرضیات تحقیق
۱- قوانین جزایی اسلام مانند سایر احکام آن به منظور سعادت و رستگاری انسان در دنیا و آخرت بوده و مطابق نیازهای واقعی بشر و در راستای حفظ ارزشهای والای انسانی وضع گردیده است.
۲- از آنجایی که اسلام دینی کامل و جامع می باشد و به منظور اداره بشر و پاسخگویی به نیازهای همه ابناء بشر و در تمام تاریخ نازل گردیده است و از طرفی نیازهای انسان در بسیاری از موارد متفاوت می باشد و دچار تغییر و تحول خواهد شد ، لذا به نظر می رسد که مقررات جزایی اسلام به منظور هماهنگی با نیازهای روز جامعه از انعطاف لازم برخوردار باشد و ما بتوانیم با توسل به راهکارهایی که در خود احکام اسلام پیش بینی گردیده و با توجه به اوضاع و احوال و شرایط زمان و مکان مبادرت به کیفر زدایی از این مقررات بنمائیم.
۳- جرم زدایی می تواند از تحول اعتقادات، آداب و رسوم یا ضرورتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه ای نشأت بگیرد.
۴- با توجه به گستردگی رسانه ها ی دسته جمعی در جوامع امروزی، رسانه ها یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرم می باشند و می توانند نقش تعیین کننده ای در کاهش جرایم داشته باشند.
۱-۵-پیشینه و سابقه تحقیق
درخصوص موضوع پژوهش،چندمورد رساله،مقاله وکتاب در سالهای اخیر به رشته تحریر درآمده که البته بررسی و توصیف آنچنان که در این پژوهش بیان شده است، پایان نامه یا مقاله ای مشاهده نگردیده است.
۱- قناد، آقاجانی، (۱۳۸۵) ، در آمدی بر بررسی تطبیقی امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه معتزله و دیگر فرق اسلامی در مجله تخصصی کلام اسلامی، شماره شصت.
۲- گرجی، ابوالقاسم، (۱۳۸۵ ، « حقوق جزای عمومی اسلام» مجله حقوق تطبیقی شماره ۶.
۳- ابوالحسنی، سعید، (۱۳۸۱)، « بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران» ، در پایان نامه کارشناسی ارشد.
۴- مارک آنسل ، دفاع اجتماعی ، ترجمه دکتر محمد  آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، چاپ سوم، ۱۳۷۵.
۵- ژان پیناتل، « کیفرهای جانشین و جرم شناسی» ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، فصلنامه حق دفتر ششم ،۱۳۶۵.
۶- سزاربکاریا، رساله جرایم و مجازاتها ، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی ، چاپ چهارم،۱۳۸۰ .
۷- ریموند گسن ، مقدمه ای بر جرم شناسی ، ترجمه مهدی کی نیا، ۱۳۷۰.
۱-۶-روش تحقیق
این پژوهش به صورت میدانی انجام شده و با توجه به عنوان تحقیق که نیاز به جمع آوری پرسشنامه داشت سعی بر این کار شده و در بعضی موارد همانند سایر تحقیقات علوم انسانی از روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری استفاده شده. همچنین با توجه به گستردگی و اهمیت موضوع، مقالات و نشریات بی شماری در سایتهای اینترنتی موجود بود که از آنها در موارد مشابه استفاده گردید است.
۱-۷-ساماندهی تحقیق
این تحقیق در سه فصل تنظیم گردیده است فصل اول شامل سه مبحث و هفت گفتار به تعریف جرم و اشکال آن و جرم شناسی و اشکال مختلف آن و بیان عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم و تاریخچه و مفهوم پیشگیری از جرم پرداخته و همچنین به انواع روش های پیشگیری از جرم و رویکردهای مختلف آن پرداخته شد، و فصل دوم در پنج مبحث و هفده گفتار به بحث پیشگیری غیر کیفری از جرم، از جمله پیشگیری اجتماعی از جرم، پیشگیری وضعی و به نقش گروه های اجتماعی و جامعه مدنی در پیشگیری غیر کیفری از جرم پرداخته و همچنین به رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم و راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در محیط سایبری پرداخته شد و فصل سوم این پژوهش در دو مبحث و سیزده گفتار، نقش دولت و سیاستهای آن در پیشگیری از جرم و ارائه راهکارها و برنامه های آن و بیان نقش نهادهای دولتی و مردمی در پیشگیری غیر کیفری از جرم را بیان کرده.
۲- مفاهیم و کلیات
مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم
گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم
بند اول: تعریف جرم
جرم یک قاعده ریاضی یا قانون فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری از این دو و در رابطه با جوامع و مکاتب حقوقی و اجتماعی و غیره و حتی در رابطه با مذاهب و ادیان، معانی متفاوتی پیدا می کند هر کدام از آنها جرم را به گونه ای تعریف کرده اند(فیض، ۱۳۶۹: ۵۹) مثلاً “گاروفارلو”[۱] حقوقدان معروف جرم را چنین تعریف می کند: «جرم عبارت از عملی است که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام شود.» (همان)
“کارارا”[۲] در تعریف جرم گفته است: «جرم تجاوز از حدود و قوانین کشور است که به وسیله کسی انجام شود به شرطی که شخص مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و در ضمن برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.»(همان)
“دور کیم”[۳] جامعه شناس معروف فرانسه درباره جرم چنین می گوید: «ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع علیه آنها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد از این سلسله عملیات، گروهی می توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی بنام جرم را داد.» (مظلومان، ۱۳۵۲: ۱۹ و ۲۰).
“گارو”[۴] می گوید: «جرم انجام دادن یا ترک عملی است که قبلاً ممنوع و برای آن مجازات به معنی اخص تعیین شده باشد و در ضمن انجام دادن یا ترکش به جهت اجرای یک حق نباشد.» (فیض، ۱۳۶۹:۶۰)
“عبدالقادر عوده” در تعریف جرم چنین بیان می دارد: «جرایم از دیدگاه شریعت اسلامی عبارت از محضورات (اعمال ممنوعه) که خداوند به وسیله ی کیفر حد یا تعزیر از آن منع کرده است، بنابراین جرم، فعل یا ترک فعلی است که شریعت آن را تحریم و برای آن مجازات تعیین کرده است.» (عوده، ۱۳۷۹: ۹۰ و ۹۱) در حقوق جزای عرفی غالباً روی این تعریف تکیه می شود که: «جرم عبارت است از عملی که قانون آن را قدغن کرده یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته، برای آن عمل یا ترک، کیفری مقرر داشته است.» (فیض، ۱۳۶۹:۶۰)
بند دوم: تعریف مجرم
الف) از نظر حقوقدانان
مجرم کسی است که مرتکب جرم می شود. (همان: ۲۰۶.) تا کسی مبادرت به فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم شناخته شده، نکند، فعل یا ترک فعل مجرمانه در چهارچوب قانون بی حرکت باقی می ماند. انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه موجب تولد (مجرم) می شود و این اوست که محور سوال درمورد رفتار خویش قرار می گیرد. (نوربها، ۱۵۰) مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعل کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد به عبارت دیگر رفتار مجرمانه کافی نیست که تنها توسط قانون نهی شده باشد، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی توسط فاعلی که جرم به وسیله آن آشکار می شود برای تحقق فعل مجرمانه لازم است. (همان: ۱۵۱)
ب) از نظر جرم شناسان
در یک دیدگاه روحانی، مسیحیت مجرم را گناهکاری میداند که باید در جستجوی توبه او بود. (پرادل، ۱۳۷۰: ۱۲ الی ۳۱) “المبروزو” بزهکار را از نظر ماهیت متفاوت از سایر انسانها می داند (دانش، ۱۳۷۶: ۳۶) “الاف کینبرگ[۵]” در این خصوص می نویسد: «بشریت به دو گروه خوبان که هرگز تمایل به بزهکاری ندارند و بدان که بر عکس، دارای چنین میلی بوده و اعمالی را مرتکب خواهند شد که به وسیله قانون جزا “مجرمانه” تلقی می شود تقسیم می گردد.» وی اضافه می کند: «این یک اشتباه بزرگ است که فکر کنیم افرادی که گهگاه یا غالباً مرتکب اعمال ضد اجتماعی یا مجرمانه می شوند لزوماً با افرادی که مرتکب چنین اعمال نمی شوند فرق دارند.» (نجفی ابرند آبادی و همکار، ۱۳۷۷: ۷۱)گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی
علوم مرکب علومی چند بعدی و چند رشته ای می باشند و از ترکیب سایر علوم به وجود آمده اند بدون اینکه در آن علوم حل شده باشند. جرم شناسی نیز از تلاقی رشته های مختلف علوم به وجود آمده است: انسان شناسی جنایی، روانشناسی جنایی، جامعه شناسی جنایی، آمار جنایی، روانپزشکی جنایی، که جملگی حکایت از چند بعدی و چند مبنایی بودن این علم دارد.
۱- جرم شناسی به عنوان علمی مرکب جنبه عملی دارد.
۲- علت وجودی جرم شناسی، ایجاد اصلاحات و تحول در حقوق جزا و فراهم کردن زمینه اصلاح و درمان و پیشگیری از وقوع جرم است.
۳- جرم شناسی نه عام است نه خاص، یعنی جرم شناسی از علومی است که بین عام و خاص در حرکت و جنبش می باشند پزشک برای اینکه بتواند راه درمان بیماری را پیدا کند بیماران را به صورت فردی معاینه، عکسبرداری و آزمایش می کند. سپس این نتایج آزمایش و معاینه را در آزمایشگاه خود مورد مطالعه و بررسی قرار داده، از دل آنها نتایج دارویی و درمانی پیدا می کند. این درمان را نسبت به همه کسانی که این بیماری را دارند تجویز و اعمال می کند در جرم شناسی، کلینیک جرم، یعنی سازمان زندانها می باشد در این سازمان اداره پذیرش و تشخیص نقش معاینه و آزمایش را انجام می دهند، نهادی به نام شورای طبقه بندی زندانیان وجود دارد که بر اساس پرونده شخصیت محکومین را به مراکز مختلف موجود در داخل زندانها اعزام می نماید. هدف از این کار آن است که بعد از اتمام دوران حبس، زندانی، اصلاح شده از زندان بیرون برود.
۴- علوم مرکب در کنار مفاهیم علمی دارای مفاهیم ارزشی نیز می باشند. در پزشکی سلامتی، بیماری و شفا وجود دارد محدوده این مفاهیم مشخص نیست کسی که خود را شفا یافته تلقی می کند، چه بسا بیماریهای عدیده ای داشته باشد. این امر در مورد جرم شناسی نیز صادق است. مسائلی چون حق و ناحق، مسئولیت، جرم، مجازات اگر چه در قانون آمده اند ولی از دید هر کسی متفاوت است مجازات از نظر یک نفر ممکن است تنبیه باشد از نظر دیگری ممکن است تنبیه نباشد.۵- علوم مرکب تحت حاکمیت سلوک اخلاقی قرار دارند به عنوان مثال پزشکان بر اساس سوگند بقران متعهد می شوند که به هنگام درمان بیمار به او ضرر نزنند در جرم شناسی عقیده بر این است که به نام مجازات رنج و عذاب مضاعفی به مجرم به جهت بزهکار بودن تحمیل نگردد، نمی توان به تمامیت جسمانی او خدشه ای وارد کرد. بنا به رعایت سلوک اخلاقی و اخلاق جرم شناسی نباید پیشگیری از جرم منجر به مداخله در زندگی خصوصی افراد بشود یا به کرامت و حرمت انسانها خسارتی وارد شود به خاطر اینکه این علوم از مجموعه روش ها، دیدگاه ها و شناختهای متنوع لیکن ادغام شده در هم به وجود

ادامه مطلب

شکل (4-2) : توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سن62
شکل (4-3) : توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب تحصیلات.63

پیوست ها
عنوان                                                                                                                                        صفحه
پرسشنامه 91
 
 
 
چکیده
 
امروزه استراتژی وسیاست های راهبردی وتجاری برحفظ وبهبود وفاداری وافزایش اعتمادمشتریان نسبت به سازمان متمرکز شده اند. لذا از مهمترین علل چنین تغییری افزایش آگاهی واطلاع عمومی نسبت به پیامدهای مطلوب رضایتمندی و وفاداری و کیفیت خدمات به  مشتریان است. از عصر حاضـر، به عنوان عصر کیفیـــت یاد می شود و کیفیت به مثابه مهمترین مزیت رقابتی اکثر سازمانها، اعم از تولیدی و خدماتی مطرح است. بنابراین سازمانها برای ارتقاء سودآوری، کاهش منطقی هزینه ها، حفظ و افزایش سهم بازار ، فزونی رضایت مشتریان و . به دنبال یافتن روش های نوینی برای بهبود روز افزون کیفیت محصولات و خدمات خود هستند.
بدین منظورهدف اصلی این پژوهش که به روش پیمایشی انجام شد، ارزیابی کیفیت خدمات به مشتریان  شرکت مخابرات شهر اصفهان با بهره گرفتن از مدل تحلیل شکاف بود. جامعه آماری این پژوهش مشتریان و مراجعه کنندگان به دفاتر ومراکز خدمات تلفن ثابت اصفهان در حدود 1500000 نفر بودن که از این میان 384 نفرطبق فرمول کوکران برآورد گردید. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه سنجش کیفیت سروکوال بود برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ (0.96) استفاده شد. نتایج نشان داد به طور کلی سطح انتظار و سطح ادراک مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده درشرکت مخابرات استان اصفهان بالاتر از حد متوسط بود. رتبه بندی عوامل نشان داد اعتماد در بالاترین سطح و همدلی در پایین ترین سطح قرار دارند.

واژگان کلیدی:
کیفیت خدمات ، مدل تحلیل شکاف Gap analysis   ، مشتریان، کارکنان،انتظارات،ادراکات،سروکوال

    
 
       فصل اول
 کلیات تحقیق
 
 
مقدمه
از مهمترین تحولاتی که در زمینه بهبودعملکرد در دهه آخر قرن بیستم به وقوع پیوست موضوع شناخته شدن میزان رضایت مشتری به عنوان یکی از عناصر والزامات اصلی سیستم های مدیریتی در موسسات و بنگاه های کسب وکار بود. تلاش و کوشش فراوانی که امروزه درجهت ارتقای ابزارهای مدیریت کیفیت عملکرد و گسترش نگرش مشتری مداری توسط محققان، کارشناسان و مدیران سازمان های تجاری صورت می گیرد، نشان دهنده آن  است که اکنون مشتری یکی از مهمترین عوامل در تعیین موفقیت سازمان ها در امر تجارت وسودآوری به شمار می آید. بنابراین ایجاد و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت خدمات به مشتری به عنوان مهمترین شاخص درامر بهبود عملکرد از نیازهای اساسی سازمان های امروزی به شمار میرود.به هر حال هرگز نمی توان از این نکته چشم پوشیدکه محرک اصلی برای سازمان های تجاری و خدماتی که به دنبال بهبودهای عمده در مسیر پیشرفت خویش هستند، همانا مشتریان آن سازمان هستند. به بیان دیگر، هیچ کسب و کاری بدون مشتری قادر به ادامه بقا نیست. بنابراین بسیار حیاتی است تا هرموسسه تجاری، چارچوبی برای درک، تجزیه و تحلیل و ارزیابی کیفیت خدمات به مشتریانش در اختیار داشته باشد.

بیان مساله
امروزه سیاست های راهبردی وتجاری بر حفظ و بهبود وفاداری وافزایش اعتمادمشتریان نسبت به سازمان متمرکز شده اند. مهمترین علل چنین تغییری افزایش آگاهی واطلاع عمومی نسبت به پیامدهای مطلوب رضایت و وفاداری و کیفیت خدمات به  مشتریان است. به عبارتی دیگر، مشتری مداری به عنوان سنگ بنای نظریه های مدیریت بازاریابی نوین شناسایی شده است.تردیدی نیست که در عصر تولید انبوه و رقابت بی انتها، سازمان هایی می توانند به موفقیت دست یابند که میزان رضایتمندی مشتریان خود را تا سطح وفاداری کامل افزایش دهند و اصلی ترین مساله در رسیدن به این مهم ، ارائه کالایا خدمات با کیفیت مورد انتظار مشتریان است که از طریق اعمال مدیریت مناسب در مواجهه با مسائل درون سازمانی تحقق می یابد.کیفیت کالا از مهمترین عوامل رضایتمندی مشتریان است که در موسسات خدماتی همواره از مسائل درون سازمانی متاثر بوده و تحت تاثیرمتغیرهای گوناگونی قرار می گیرد. متغیرهایی که   بی توجهی به آنها افول مشتری مداری را به دنبال دارد.
مشتری محوری به عنوان عاملی مهم در موفقیت سازمان ها محسوب می شود . ( برادی[1]،2001ص20 ). رضایت مندی مشتری یکی از موضوعات مهم نظر ی وتجربی برای اکثر بازاریابان و محققان بازار یابی است رضایت مند ی مشتر ی را می توان به عنوان جوهره موفقیت در جهان رقابتی تجارت امروز در نظر گرفت.
رضایت مشتریان در واقع عکس العملی احساسی است که از فرایند ارزیابی خدمات دریافتی در برابر هزینه هایی که در جهت کسب آن خدمات پرداخت   شده ،بدست می آید مشتری را چنین مطرح می کند؛ هر کسی می داند رضایتمندی چیست تا اینکه از او بخواهند تعریفی از رضایت ارائه دهد، آن وقت به نظر می رسد هیچ کس نمی تواند آن را تعریف کند.  رضایت مشتری عموما دستیابی کامل به انتظارات است (الیور، 1980 ، ص 23 ).
در این تحقیق بیشتر قصد بر آن است تا با بهره گرفتن از مدل مفهومی کیفیت خدمات به مشتریان [2](پاراسورامان و همکارانش 1985 ) که در ادبیات این حوزه به مدل “سروکوال ” [3]معروف است، عوامل موثر بر کیفیت خدمات به مشتریان شرکت مخابرات شهراصفهان مورد بررسی قرار داده شود.
در قرن حاضر تحولات جدید باعث شده است تا بخش خدمات با سرعت زیادی گسترش پیدا کند. تا آنجا که دیگر، خدمات بخش کوچکی از اقتصاد به شمار نمی رود، بلکه به عنوان قلب ارزش آفرینی در اقتصاد مطرح است در واقع امروزه بخش خدمات بیش ترین سهم را در اقتصاد کشورها به خود اختصاص داده است .همانطور که می دانیم کیفیت هر چیزی بخشی از سرشت آن است و طبیعتاً جزئی از آن محسوب می شود، به همین دلیل می توان گفت که توصیف دقیقی از واژه ای کیفیت دشوار و مبهم است. از دید سیستم کیفیت  ISO :2000، به کلیه ی ویژگیهایی که برطرف کننده نیازهای مشتری می باشد، کیفیت اطلاق میگردد. یکی از مهمترین عوامل اساسی برای موفقیت یک سازمان در رقابت و حضور پیوسته در بازار ، اطمینان مشتریان از توانائی سازمان در استمرار سطح کیفیت برای محصولی است که تولید و عرضه می نماید . دیگر توجه اصلی مشتریان تنها به مطلوب بودن کیفیت محصول نیست بلکه به کیفیت تمامی عملکردها و فرآیند های تاثیر گذار برکیفیت می باشد . بر این اساس ، در دور مذاکره سازمان تجارت جهانی W.T.O) )در کشور اروگوئه ، توافق همگانی برای تعیین معیارهای سنجش ارزیابی کیفیت فرآیند تولید محصولات وخدمات  عرضه کنندگان به صورت اعتباری بین المللی بدست آمد، این توافق به پیدایش سری استانداردهای ISO9000 توسط موسسه بین المللی استاندارد انجامید :استانداردهای سری ISO9000  توسط کمیته فنی شماره 176 سازمان بین المللی استاندارد ( ISO ) تدوین و منتشر شد درواقع کیفیت محصول را تحت تاثیر عملکرد ها و فرآیندها در بخش های مختلف یک سازمان از جمله ، مدیریت ، تولید ، طراحی ، خرید ، فروش ، انبار ، کنترل کیفیت و مانند آن می داند و می خواهد تمامی فعالیت های که بر کیفیت تاثیر می گذارد بر پایه مطالعه و بررسی عمیق شناسایی شده و سپس نوشته شوند وآنچه که نوشته می شود نیز پس از انطباق با نیازمندیهای استاندارد در سرتاسر زمان اجرا شود.
داشتن گواهی ISO 9000 به معنی، مهر تائید برروی محصول یا خدمات سازمان مربوطه نمی باشد . گواهی ایزو بدین مفهوم است که فرآیند کیفیت سازمان دارای نظم و ترتیب است و اینکه سازمان حداقل نیازمندیها برای تامین کیفیت خواسته شده دارد و به آنچه می گوید در عمل پای بند است.[4]
هر محصولی که دارای ویژگیهای تأمین کننده نیازهای مشتریان باشد،محصولی با کیفیت است ،همچنین پاراسورامان وهمکاران و زیتامل و همکاران ذکر کرده اند که استراتژی کلیدی برای موفقیت و بقاء هر مؤسسه تجاری، ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان است. کیفیت خدمت درارتباط با مطمئن ساختن هر دو دسته مشتریان داخلی وخارجی برای فهم خواسته آنها می باشد. رضایت مشتری، احساس یا نگرش  وی در برابر تولید یا خدمتی خاص پس از استفاده از آن است. اغلب رضایت و کیفیت خدمت، به عنوان تابعی از ادراکات و انتظارات مشتریان بحث شده است. کیفیت خدمات به  مشتری با مشخص کردن ادراکات مشتری از کیفیت، انتظارات و ترجیحات او تعیین شده است. مشکل کیفیت خدمات، بیشتر در سازمانهایی به وجود  می آید که بر شناخت و برآوردن نیازها و خواسته های مشتریان تمرکز نمی کنند. باید سازمان خدماتی، خود را جای مشتریانش بگذارد و سیاستهای خودش را براساس دیدگاه آنان بنا نهد. عدم ارتباط مستقیم با مشتری، درنهایت سبب می شود عملکرد خدمت نتواند پاسخگوی انتظارات مشتریان باشد و در نتیجه میان مشتریان در زمینه  ارائه ی کیفیت خدمات اختلاف نظر ایجاد می شود.همچنین با توجه به اینکه مشتریان به طور روز افزون آگاهی شان افزایش می یابد و می توانند موجب تقویت ویا تضعیف سازمانها شوند باید افکار و احساسات آنان سرلوحه برنامه ی کاری هر سازمان قرار گیرد. بنابراین تمرکز و توجه محوری به خواست های این افراد ازمشخصات بارز سازمانها در شرایط فعلی است. ویدا وهمکارانش [5](1991) درحقیقت ضرر و زیان ناشی از ترک یک مشتری یا ازدست دادن یک مشتری ناراضی بسیار جدی تر از آن است که به نظر می رسد، چراکه یک مشتری ناراضی می تواند            با تعداد بسیار زیادی از مردم صحبت کند و نارضایتی خویش را به مراتب، بالاتر جلوه دهد( ویدا و  ریردون[6]2008ص45).
ادراکات، انتظارات و ترجیحات مشتریان از عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات به مشتر ی به حساب می آیند به عبارتی، رضایتمندی و یا عدم رضایت از تفاوت بین انتظارات و ادراک مشتری از واقعیت شکل می گیرد.امروزه شرکت ها جهت ایجاد رضایتمندی در مشتریان باید علاوه بر حذف دلایل نارضایتی ها و شکایت موجود، ارائه دهنده محصولاتی با کیفیت عالی وجذاب باشند تا موجبات شادمانی مشتریان را فراهم نمایند. بنابراین تحقیقات در زمینه رضایت مشتری ارتباط نزدیکی با ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت ها دارد (کرانین وتیلور[7] ،1992).
شرکت مخابرات اصفهان با اینکه از ابتدای امر سکاندار ارتباطات کشور بوده است وبا توجه به افزایش خدمات ارائه شده سعی نموده است رضایت مشتریان خود را جلب نماید اما به نظر می رسد شرکت های رقیب هم ساکت نشسته اند وپای به عرصه رقابت نهاده اند به طوریکه با راه اندازی تنها دو اپراتور خصوصی تلفن ثابت در استان سهمی زیادی از مشتریان را به خود اختصاص داده است. چالش پیش روی شرکت مخابرات ارزیابی کیفیت خدمات انجام شده و مشخص شدن درصد رضایتمندی مشتریان وتشخیص نیاز های آنها و به روز شدن خدمات وشناسایی نقاط ضعف وقوت با توجه به حجم بالای خدمات ، سرمایه گذاری زیادو کاهش سود دهی نیاز مبرم به شناسایی وآسیب شناسی وارائه راهکارهای مناسب وکارشناسانه می باشد.خاطر نشان می سازد که عموم مردم این مجموعه ها را اغلب زیرمجمموعه مخابرات لحاظ کرده واز بدنه مخابرات میدانند .با توجه به موارد فوق طی جلسات متعدد با مسئولان ومدیران شرکت مخابرات در سطوح مختلف از جمله بازاریابی وبازرگانی وروابط عمومی وآمار واطلاعات منتج به بررسی مواردبحث شده در قالب پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان گردید.
با توجه به مسائل مطرح شده  می توان گفت که هدف اصلی این پژوهش«بررسی  وارزیابی کیفیت خدمات به مشتریان شرکت مخابرات اصفهان از دیدگاه مشتریان » است . در همین راستا دستیابی به اهداف فرعی همچون شناسایی عوامل موثر برکیفیت خدمات بررسی و وجود یا عدم اختلاف نظر میان دیدگاهای مشتریان در مورد خدمات ارائه شده ، تعیین اولویت اقدامات اصلاحی به منظور بهبود کیفیت خدمات  در ابعاد مختلف مورد نظر می باشد.
شرکت های خدمات در سال های اخیر به علت افزایش رقابت وبه منظور حفظ بقا وافزایش سودآوری خویش مجبور به ارائه خدمات متنوع تر وبا کیفیت تر شده اند.به دلیل اهمیت کیفیت خدمات متعالی همواره این سوال مطرح است که چگونه می توان کیفیت خدمات این شرکتها را مورد ارزیابی قرار داد. به این منظور پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات به مشتریان در سطح شهر اصفهان وشرکت مخابرات اصفهان قابل بررسی است.با مطالعه گسترده در ادبیات تحقیق عوامل موثر بر کیفیت خدمات شرکت قابل شناسایی است.اختلاف نظر میان دیدگاهای مشتریان با استفاده ازآزمون های آماری متعدد قابل بررسی است ودر ادامه با بهره گرفتن از ((مدل تحلیل شکاف )) به منظور ارزیابی  کیفیت خدمات استفاده می گردد. یافته های تحقیق بیانگر دیدگاه مشتریان در مورد کیفیت خدمات  ارائه شده توسط شرکت مخابرات می باشد که در نهایت نقاط ضعف وقوت این مجموعه در مورد موضوع تحقیق قابل رصد وبهره برداری است.

اهمیت و ضرورت پژوهش
گسترش خطوط تلفن با امکانات موجود ،باعث گردید میل مشتریان به استفاده از شبکه تلفن ثابت کمتر گرددو صرفا خطوط تلفن ثابت به بخش کم درآمد جامعه اختصاص یابد وبه کالایی غیر ضروری تبدیل شود از  این رو شرکت مخابرات برآن شد خدمات بیشتری ارائه نماید.
همگام شدن با عصر تکنولوژی وپیشرفت ،افزایش سطح توقع مشتریان را به دنبال داشته است. در سال های اخیر شرکت های زیادی  تاسیس و خدمات رسانی می کنند که این امر افزایش رقابت را در پی داشته ولذا جهت حفظ بقاء ،ا فزایش سود آوری وسهم بازار ،شرکت ها را مجبور به ارائه خدمات متنوع تر وباکیفیت تر ومتناسب با خواسته ها وتمایلات وسلیقه های مشتریان خودنموده است.
در واقع می توان گفت که امروزه کیفیت خدمات متعالی شرط لازم شرکت ها برای دستیابی به موفقیت است.
حرکتی که لازمه بقاء وموفقیت در آن ارتقای کیفیت خدمات ورقابت برای به دست آوردن سهم بیشتری  از بازار از طریق جلب رضایت مشتریان می باشد . در این شرایط شرکت ها به دنبال تقویت موقعیت وموضع  رقابتی خودهستند.
اهمیت رضایت مندی مشتری و نگهداری مشتری و تدوین استراتژ ی بر ای شرکت ها ی مشتر ی مدار و بازار مدار نمی تواند دست کم گرفته شود.
عدم رضایت مشتریان هم می تواند تبلیغات منفی از سوی مشتریان، روی آوردن آنها به کالا وخدمات و سایر رقبا و در نتیجه کاهش سهم بازار شرکت را به دنبال داشته باشد. بدیهی است برای جلوگیری از کاهش سود آوری، شرکت چاره ای جزکشف دلایل افزایش نارضایتی در مشتریان نخواهد داشت( بزرگی[8] 2007).[1] . Brady
[2] Parasuraman  at al
[3] servqual
[4] http://www.isiri.org

ادامه مطلب

انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگیزه ارث باشد و بر همین مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا یا به تسبیب) مانع ارث می باشد. ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی با حکمی منقل گردد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که در مذاهب امامیه و اربعه اهل سنت قتل مانع ارث می گردد. اگرچه برخی مذاهب قتل عمد را مانع می دانند و برخی دیگر هر نوع قتلی را مانع ارث معرفی کرده اند.
واژگان کلیدی: ارث، فقهای امامیه، اهل تسنن، مانعیت قتل.
مقدمه
یکی از مباحث مطروح در فقه اسلامی بحث ارث می باشد این موضوع به کرار در کتاب خدا ( قرآن مجید) ذکر گردیده است . در کتب فقهی نیز مباحثی را به خود اختصاص داده و فقهاء را بر آن داشته تا آراء متفاوتی را در این خصوص صادر نمایند. «شارع اسلام مردم را به تعلیم علم ارث ، تشویق کرده و گفته است که : علم ارث، نصف علم است .» ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۱، ۲۴۸ )
خداوند کریم در آیه شریفه ۳۳ سوره نساء فرموده است :
«وَلِکُلّ جَعَلْنا مَوالیَ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ و الْاقْرَ بوُنَ وَالَّذینَ عَقَدَتْ اَیمْانُکُم فَاتُوهُمْ نصیبَهُم اِنَّ اللهَ کانَ عَلی کُلِّ شیءٍ شهیداً»
« ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی منقل گردد  » جعفری لنگرودی ، ۱۳۷۱ ، ۲۵۳ )
موجب ارث دو امر است : نسب و سبب ( منصور ، ۱۳۸۶ ، ۱۴۴، جلد ۱ و ۲و ۳ )
مهمترین موضوعی که در کنار بحث ارث مطرح می گردد مبحث موانع در کنار موجبات ارث می باشد .
« از نظر فقهای اسلام کسی می تواند از دیگری ارث برد که اولاً موجبات ارث در او باشد ، وجود رابطه سببی و نسبی بین وارث و مورث و موجود بودن مال و زنده بودن وارث در حین فوت مورث ، را موجبات ارث قرار داده اند. ثانیاً علاوه بر موجب ارث ، مفقودیت مانع نیز مطرح است یعنی وارث نباید دارای مانعی از موانح مذکور ، دربحث ارث باشد» ( مقدسی ، ۱۳۷۴،۲ )
موضوع مانعیت که در صدر آمده از نظر فقهای بزرگ با در نظر گرفتن آیات قرآن کریم و روایات وارده از پیامبر(ص) و ائمه معصومین بیان شده است .هدف از نگارش این پایان نامه‌، بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن  می‌باشد.

۱-۱- طرح تحقیق
۱-۱-۱- بیان مسأله
یکی از مباحث مطروح در فقه اسلامی بحث ارث می باشد این موضوع به کرار در کتاب خدا ( قرآن مجید) ذکر گردیده است . در کتب فقهی نیز مباحثی را به خود اختصاص داده و فقهاء را بر آن داشته تا آراء متفاوتی را در این خصوص صادر نمایند.
شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه جلد دوم بیان می دارد :
« اموری که مانع  از ارث می شود عبارتند از ۱- کفر ۲- قتل ۳- برده بودن ۴- لعان ۵- بودن بچه در شکم مادر ۶- غیبت منقطع »
در میان موانع ذکر شده فوق فقهای امامیه و اهل سنت تمایزات و اشتراکاتی دارند . قتل ، کفر ، رقیت از جمله اشتراکات ، مابقی تمایزات بین آنها می باشد .
با توجه به اینکه موضوع این رساله بررسی مانعیت قتل می باشد لذا نظریات علمای شیعه و اهل تسنن مورد واکاوی قرار می گیرد شهید اول در جلد دوم کتاب لمعه خود قتل را مانع ارث دانسته و بیان می دارد «. در صورتی قاتل از ارث محروم می گردد که با قصد و از روی ظلم و عدوان صورت گرفته باشد . و اگر از روی خطا و اشتباه باشد ، قاتل تنها از دیه محروم می گردد. »
قتل عبارت است از خاتمه دادن به حیات انسان زنده به گونه عمدی یا غیر عمدی ( خطایی).
قتل نفس بر سه نوع است : عمد ، شبه عمد ، خطا . ( قانون مجازات اسلامی ماده ۲۰۴)
دکتر ابوالحسن محمدی در مقاله خود تحت عنوان قتل از موانع ارث ، قتل را بر ۴ نوع ذیل تقسیم نموده است .
۱-  قتل عمدی غیر مشروع – مانع ارث است
۲-  قتل عمدی مشروع – خواه جایز باشد یا واجب اثری در ارث ندارد و چنین قاتلی از مقتول ارث می برد
۳-  قتل خطای غیر مشروع – مشهورترین عقیده فقها شیعه این است که قتل خطایی غیر مشروع مانع ارث نمی شود.
۴-  قتل خطائی مشروع – از نظر محتوا بینابین است چون مفاد آن این است که وارث قاتل از دارایی های مورث که با پیش از ارتکاب قتل ،داشته یا مستحق آن بوده ارث می برد و از دارایی که به واسطه ، قبل مالک می شود یعنی دیه و خون بها ارث نمی برد
موارد ذکر شده فوق با استناد مادتین ۸۸۱-۸۸۰ ق.م بیان شده است که چنین اشعار می دارد :
ماده ۸۸۰ ق.م: قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب ومنفرداً باشد یا به شرکت دیگری.
ماده ۸۸۱ ق.م: در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
در تکمیل مادتین فوق ماده ۸۸۵ ق.م نیز چنین بیان می کند : اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ ق.م از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند ، بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وارث نزدیک تری باعث حرمان آنان نشود.
آنچه گذشت حکم ارث قاتل در مذهب شیعه بود، اکنون به بررسی این مطالب در دیگر مذاهب اسلامی می‌پردازیم . ( به نقل از موضوعه الفقه السلامی ، جلد چهارم صفحه ۲۸۵ ببعد)
۱-  مذهب حنفی
اختلاف بارزی که بین مذهب حنفی و مذهب شیعه در این مساله وجود دارد در تاثیر نقل بالتسبیب است. بطوری که گذشت مذهب شیعه قتل بالتسبیب را مثل قتل بالمباشره میداند.در هر جا قتل بالمباشره مانع ارث باشد قتل بالتسبیب را نیز مانع دانسته و هر جا اولی را مانع ندانسته دومی را هم مانع نمی داند . ولی مذهب حنفی قتل بالتسبیب را مطلقاً مانع ارث نمی داند هر چند قتل عمد نا مشروع باشد و استدلالی که بر این حکم دارند این است که در احادیث مربوط به اثر قتل در ارث تعبیر شده به “قاتل” مثلاً داریم “لا میراث للقاتل “و در فرض قتل بالتسبیب قاتل حقیقی سبب نیست و او را مجازاً قاتل گویند مثلاً هر گاه کسی در غیر ملک خود چاهی حفر کند و رهگذری در آن بیفتد و بمیرد صاحب چاه واقعاً قاتل او نیست و اطلاق قاتل بر او مجازی است و لذا استدلال به روایت “لا میراث للقاتل” شامل او نمی شود .
۲-  مذهب مالکی – این مذهب موافق مذهب شیعه است .
۳-  مذهب شافعی
مذهب شافعی اختلاف فحاشی ، در این مسذله با مذهب شیعه و مالکی دارد ، زیرا این مذهب هر گونه قتل اعم از عمدی ،خطائی ، به حق و بنا حق را مانع ارث می داند تنها برخی از فقهای آنها قائل به تفصیل شده اند.
۴-  مذهب حنبلی:
مذهب حنبلی در حالی که بین قتل عمدی و خطائی – بالمباشره و بالتسبیب فرق نمی گذارد و همه مانع را ارث می داند ، مثل مذهب شافعی ، بین قتل محق و بنا محق فرق می گذارد و قتل به حق را مانع ارث نمیداند.
۵-  مذهب زیدی : مذهب زیدی مثل مذهب شیعه است. ( محمدی ، ۱۳۹۰، ۸)
با عنایت به نظرات فقهای شیعه و اهل سنت مجموعاً می توان عنوان کرد که قتل تنها مانعی است که در اکثر مذاهب اسلامی به عنوان یکی از علل عدم انتقال ترکه  از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن جلوگیری از تحقّق یعنی نیّات سوء بوده که انگیزه های مادّی عمده ترین داعی ارتکاب است .
۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق

از نظر فقهای امامیه و اهل سنت قتل چه تاثیری بر ارث گذاشته است؟
۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق
۱- میان فقهای اهل سنت و امامیه در خصوص مانعیت قتل در ارث اختلاف نظر وجود دارد.
۲- میان فقهای اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث اختلافاتی وجود دارد.
۳- فقهای امامیه اشتراک نظر کامل نسبت به مانعیت قتل بر ارث دارند
۱-۱-۴- اهداف تحقیق
۱- بررسی دیدگاه فقهای امامیه در خصوص مانعیت قتل بر ارث
۲- نظر فقهای اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث
۳- اشتراکات نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث
۴- تمایزات نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث
۱-۱-۵- سوابق تحقیق
با توجه  به تحقیقات و پژوهش های انجام شده در خصوص موضوع رساله مذکور مشاهده می گردد این موضوع از جمله مباحثی می باشد که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته و همین امر باعث گردید اینجانب به پژوهش در این خصوص بپردازم .
خداوند کریم در قران مجید در آیه ۱۲ سوره نساء احکام ارث را بیان داشته و در آیه ۱۳ همان سوره نیز به آن تأکید نموده و فرموده است  : « اینها اوامر و احکام خداست هر کس پیرو امر خدا و رسول اوست او را به بهشتهایی در آورد که در زیر درختانش  نهرها جاری است و آنجا منزل ابدی مطیعان خواهد بود . این است سعادت و فیروزی عظیم »
همچنین در کتاب های فقهی ، من جمله رساله های مجتهدین نیز براین امر تأکید و کتاب های جداگانه ای تألیف گردیده است .
قیدی که به آن اضافه گردیده بحث مانعیت در قتل می باشد که فقهای امامیه و اهل سنت نظرات متفاوتی در این باره ذکر نموده اند .
« مالک ، اوزاعی ، نخعی ، سعید ابن مسیب از علمای عامه ، همچون اما معتقدند قاتل خطایی تنها از دیه ارث نمی برد ( شیخ طوسی ، ۱۳۷۷ ؛ ۲۶۰ )
در میان فقهای اهل سنت ابوحنیفه معتقد است قتل خطایی ، چنانچه از سوی کودک یا دیوانه واقع شود موجب محرومیت از ارث نخواهد بود و چنین قاتلی از کل ماترک و دیه ارث خواهد برد .
از میان فقهای امامیه ، ابن عقیل ، فضل بن شاذان  و عمانی از متقدمان معتقدند که قاتل خطایی از ماترک و دیه ارث نمی برد ( نراقی ، ۱۴۱۹ ، ۶۹۲ ).
در میان اقسام سه گانه قتل ، تنها قتلی مانع ارث است که از روی عمد و ظالمانه و به عبارتی دیگر، به نا حق واقع شود . به نظر می رسد مفاد ماده ۸۸۰ قانون مدنی ایران ، مبنی بر محروم بودن قاتل عمدی از ارث مورث خود، مورد اتفاق و قبول مذاهب مختلف اسلامی است و جمیع مذاهب و فرق اسلامی ، در مانع ارث بودن قتل عمدی به  ناحق ، اتفاق نظر دارند ( ابن مرتضی ، ۳۶۷ )
احمد بن حنبل قتلی را مانع ارث می داند که مجازاتی – هر چند مالی – برآن مترتب باشد ؛ بنابراین ، قتل عمدی به حق که مستوجب مجازات نباشد ، مانع ارث نخواهد بود، بلکه سایر اقسام قتل مانع ارث است ؛ هر چند خطایی باشد یا شبه عمد ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۶۳ ، ۸۴).
تا قبل از پیروزی انقلاب تبصره ماده ۴۳ ق مجازات عمومی ( اصلاحی ۱۳۵۲ ) مقرر می داشت « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس ، عرض و آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده  و تقاضای کمک  کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد » ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بازنگری در قانون مجازات عمومی با توجه به نظر اکثر فقهای امامیه و احادیث وارده تبصره فوق اینچنین اصلاح شد « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد » بنابراین دفاع ، مدافع مشروع محسوب شده  و قاتل ( مدافع ) علاوه بر مجازات کیفری از مجازات مدنی ( ممنوعیت از ارث ) نیز معاف دانست ( ابن خرم ، ۱۳۵۱،۸۰ ) با عنایت به موارد ذکر شده در  قانون مدنی مادتین ۸۸۵-۸۸۱-۸۸۰ اشارات مستقیم به موضوع مانعیت قتل در ارث داشته همچنین در قانون مجازات اسلامی ۶۱ و ۶۲ و ۶۳۰ اشاراتی نیز داشته است .
۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق
هر چند در بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن در کتب ومقالات علمی مطالبی مختصر مطرح گردیده ،لکن تاکنون کسی دراین زمینه  کار تحقیقی با این وسعت انجام نداده است .   نگارنده در این رساله بر آن است تا با انجام یک کار تطبیقی ،ضمن بررسی نظرات فقهای امامیه واهل تسنن ،موارد اشتراک وافتراق را استخراج وبا آشنایی هر چه بیشتر محققان بااین مفهوم ،راه را برای ادامه مسیر وتکمیل این اثر هموار نماید.
۱-۱-۷- روش تحقیق
روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می‌باشد که در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه الکترونیک، مطالب، جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.۱-۱-۸- محدودیت‌ها و مشکلات
در این تحقیق با سختی‌هایی از قبیل: تهیه‌ی منابع فقهی مورد نیاز و ترجمه‌ی سلیس متون عربی به فارسی مواجه شدم.
۱-۲- تعاریف
قتل
محقق حلی در شرایع می گوید:« قتل عمد تحقق پیدا می کند به قصد بالغ عاقل به کشتن کسی به وسیله آلتی که غالباً کشنده است ».(حلی، ۱۴۰۸ ه.ق، ج۴، ص ۱۹۹)
امام خمینی (ره) در تعریف قتل عمد چنین می فرماید:« قتل عمد محض به قصد کشتن به آنچه که می کشد و لو بندرت و به قصد فعلی که غالباً به آن کشته می شود.اگر چه قصد قتل را به آن ننماید تحقق پیدا می کند ».(خمینی، ۱۳۶۹، ج ۴، ص ۲۶۹)
یعنی اینکه جانی باید از روی عمد عملی را با قصد انجام دهد به این معنا که جانی قصد کشتن شخص معینی را دارد و عمل هم از اموری است که غالباً کشنده است. انجام عمدی عملی بدون  قصد قتل نیز در حکم قتل عمد است.(دادمرزی، ۱۳۸۸، ص۶۵۲)
قتل عمد دارای ارکان زیر است:
قصد
ازارکان مهم تحقق قتل عمد، قصد و نیت است که جنایتکار قصد به فعل و قصد به نتیجه دارد. (مؤمنی، ۱۳۸۲، ص ۳۲۲و۳۲۱)
۱-۲-۸-۲- فعلرکن دیگر تحقق قتل عمد، فعل است، یعنی جنایتکار، نسبت به کسی کاری را انجام می دهد که آن کار غالباً کشنده است، هر گاه جنایتکار، فعلی که غالباً کشنده است، انجام دهد، قتل او قتل عمدی خواهد بود.(همان)
بلوغ و عقل
رکن سوم از ارکان تحقق قتل عمد، بلوغ و عقل است، یعنی قصد قتل و اقدام بر آن از فرد بالغ و عاقل صادر گردد، اگر غیر بالغ یا دیوانه با قصد به کشتن، و با 

ادامه مطلب