به انفاق، احسان و ایثار، توصیه به حسن ظن، وجوب نماز یا ذکر مستمر، وجوب روزه یا مجاهده با نفس، وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا نظارت عمومی.
کلید واژه ها: بزهکار، جرم، پیشگیری، غیر کیفری، بزهکار، اسلام
۱-کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
در پژوهش حاضر به بیان مختصر موضوعات کلیدی مطروحه در رهنمودهای حقوقدانان اسلام، برای همکاری و کمک فنی در حوزه پیشگیری از جرایم و ارائه رهنمودهایی برای پیشگیری از جرم، از نظر طراحی و اجرای سیاست های جامع پیشگیری ازجرم و ارتقا امنیت اجتماعی پرداخته خواهد شد. هر دو رهنمود، بر اهمیت رهبری دولت و مشارکت همه بخش های جامعه مدنی تاکید دارند. این رهنمودها، رویکردی چند بخشی از تعامل همه بخش های دولت و به صورت افقی بین بخش های دولت و جامعه مدنی را معرفی می کنند، رهنمودها بیانگر این شناخت کلی هستند که مسئولیت امنیت و ایمنی، مسئولیتی مشترک است و رویکردهای مقابله با جرم باید کنشی و آینده نگر باشد نه واکنشی و ارعابی. این رهنمود تأکید می کند که نظام عدالت کیفری رسمی، به تنهایی قادر به پیشگیری از جرم نیست و همکاری سیستم های رسمی و غیر رسمی برای ایجاد جامعه امن و عادلانه ضروری است.
علاوه بر این، این رهنمود مبتنی بر دانشی ارزشمند پیرامون کیفیت تعامل مؤثر جوامع در پیشگیری از جرم و درک ارزش گسترش سیاست ها و برنامه هایی است که بر مبنای اطلاعات عمیق و ارزیابی دقیق طراحی شوند.
این پژوهش به جای تکیه بر انواع برنامه های قابل اجرا، بر ابعاد پروسه گسترش برنامه ها و اقدامات پیشگیری راهبردی تکیه دارد. نمونه های قابل طرح زیادی از رویکردهای کشورهای مختلف در حل مسئله وجود دارد که چند نمونه از آنها برای تبیین این موضوع در این پژوهش آمده است. پس از بیست سال تجربه و اجرای پروژه های آزمایشی، نمونه های متعددی از سیاست های تأثیرگذار در دسترس است که می توانند اطلاعات و  درس های مفیدی ارائه نمایند. موضوعات تحت پوشش برنامه ها و سیاست های مذکور تنوع گسترده ای دارند: پیشگیری از خشونت جوانان، بازگشت مجدد اطفال و جوانان به جامعه، پیشگیری از خشونت علیه زنان و ارتقا ایمنی آنها در فضاهای عمومی و منزل، پیشگیری از ورود به عنف به اماکن مسکونی و تجاری، سرقت، طراحی مسکن و فضاهای عمومی ایمن، و پیشگیری از قاچاق انسان ها و پیشگیرهای کیفری دیگر.
به لحاظ شرایط، تاریخ و قابلیت ها، کشورهای با درآمد زیاد، متوسط و کم، تفاوت های زیادی با هم دارند. بنابراین ضرورت دارد که برنامه راهبردی پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود. هر برنامه ای باید انعکاسی از نگرانی های شهروندان بوده و بر مبنای ظرفیت و منابع موجود، طراحی شود.
رویکردهای غیر کیفری پیشگیری از جرم از دیدگاه علمای اسلام و  حقوقدانان، که دامنه گسترده ای برای مقابله با ریشه های اقتصادی و اجتماعی جرم و خشونت تا تقویت ظرفیت های جوامع محلی به منظور تغییر محیط برای بازداشتن مجرمین از ارتکاب جرم و ارتقا و افزایش احساس ایمنی، دارند. رویکرد کامل وجود ندارد، بنابراین راهبرد دقیق با ارزیابی و موازنه، گستره ای از رویکردها را برمیگزیند که می تواند پاسخی به مشکلات بزه و بزه دیدگی در کوتاه مدت و درازمدت ارائه کند. چنین راهبردی به نیاز تمام بخش های جامعه به گونه ای پاسخ می دهد که موجب حذف اقتصادی یا اجتماعی گروه های خاص نشده و احترام به حاکمیت قانون را ارتقا بخشد.
۱-۲-اهداف تحقیق
موضوع این تحقیق راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از وقوع جرم در حقوق اسلام است، با توجه به اینکه بعضاً راهکارهای کیفری بیش از آنکه مثبت واقع بشوند و باعث ارعاب و پیشگیری از وقوع جرم باشند بعضاً خود جرم زا هستند و باید در پی ارائه راهکارهای غیر کیفری برای پیشگیری از وقوع جرم باشیم که در این تحقیق به این موارد پرداخته شد و از اهداف اصلی این پژوهش می باشد، و در ذیل به چند تا از اهداف این پژوهش می پردازیم:
– مطالعه و بررسی بیشتر مفهوم « جرم»
– بررسی و مطالعه راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در نظامهای حقوقی دنیا
– بررسی و مطالعه حقوق اسلامی و نشان دادن راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم
۱-۳-سئوالات تحقیق
۱- ملاک و مبنای راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی کدامند؟
۲- با توجه به اینکه قوانین جزایی ما عمدتاً مقتبس از احکام دین مبین اسلام می باشند، و این احکام در بسیاری از موارد ثابت ولایتغیر و ابدی هستند، آیا می توان ضمن رعایت اصول و مبانی حقوق اسلام ، به منظور هماهنگی با نیازهای روز جامعه ، چه از بعد داخلی و چه از بعد بین المللی ، از برخی مقررات جرم زدایی یا کیفر زدایی نمود؟
۳- راهکارهای غیر کیفری از جرم به چه عواملی بستگی دارند؟
۴- رسانه های جمعی در چه شرایطی می توانند به عنوان یک راهکار غیر کیفری در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشند؟
۱-۴-فرضیات تحقیق
۱- قوانین جزایی اسلام مانند سایر احکام آن به منظور سعادت و رستگاری انسان در دنیا و آخرت بوده و مطابق نیازهای واقعی بشر و در راستای حفظ ارزشهای والای انسانی وضع گردیده است.
۲- از آنجایی که اسلام دینی کامل و جامع می باشد و به منظور اداره بشر و پاسخگویی به نیازهای همه ابناء بشر و در تمام تاریخ نازل گردیده است و از طرفی نیازهای انسان در بسیاری از موارد متفاوت می باشد و دچار تغییر و تحول خواهد شد ، لذا به نظر می رسد که مقررات جزایی اسلام به منظور هماهنگی با نیازهای روز جامعه از انعطاف لازم برخوردار باشد و ما بتوانیم با توسل به راهکارهایی که در خود احکام اسلام پیش بینی گردیده و با توجه به اوضاع و احوال و شرایط زمان و مکان مبادرت به کیفر زدایی از این مقررات بنمائیم.
۳- جرم زدایی می تواند از تحول اعتقادات، آداب و رسوم یا ضرورتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه ای نشأت بگیرد.
۴- با توجه به گستردگی رسانه ها ی دسته جمعی در جوامع امروزی، رسانه ها یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرم می باشند و می توانند نقش تعیین کننده ای در کاهش جرایم داشته باشند.
۱-۵-پیشینه و سابقه تحقیق
درخصوص موضوع پژوهش،چندمورد رساله،مقاله وکتاب در سالهای اخیر به رشته تحریر درآمده که البته بررسی و توصیف آنچنان که در این پژوهش بیان شده است، پایان نامه یا مقاله ای مشاهده نگردیده است.
۱- قناد، آقاجانی، (۱۳۸۵) ، در آمدی بر بررسی تطبیقی امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه معتزله و دیگر فرق اسلامی در مجله تخصصی کلام اسلامی، شماره شصت.
۲- گرجی، ابوالقاسم، (۱۳۸۵ ، « حقوق جزای عمومی اسلام» مجله حقوق تطبیقی شماره ۶.
۳- ابوالحسنی، سعید، (۱۳۸۱)، « بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران» ، در پایان نامه کارشناسی ارشد.
۴- مارک آنسل ، دفاع اجتماعی ، ترجمه دکتر محمد  آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، چاپ سوم، ۱۳۷۵.
۵- ژان پیناتل، « کیفرهای جانشین و جرم شناسی» ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، فصلنامه حق دفتر ششم ،۱۳۶۵.
۶- سزاربکاریا، رساله جرایم و مجازاتها ، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی ، چاپ چهارم،۱۳۸۰ .
۷- ریموند گسن ، مقدمه ای بر جرم شناسی ، ترجمه مهدی کی نیا، ۱۳۷۰.
۱-۶-روش تحقیق
این پژوهش به صورت میدانی انجام شده و با توجه به عنوان تحقیق که نیاز به جمع آوری پرسشنامه داشت سعی بر این کار شده و در بعضی موارد همانند سایر تحقیقات علوم انسانی از روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری استفاده شده. همچنین با توجه به گستردگی و اهمیت موضوع، مقالات و نشریات بی شماری در سایتهای اینترنتی موجود بود که از آنها در موارد مشابه استفاده گردید است.
۱-۷-ساماندهی تحقیق
این تحقیق در سه فصل تنظیم گردیده است فصل اول شامل سه مبحث و هفت گفتار به تعریف جرم و اشکال آن و جرم شناسی و اشکال مختلف آن و بیان عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم و تاریخچه و مفهوم پیشگیری از جرم پرداخته و همچنین به انواع روش های پیشگیری از جرم و رویکردهای مختلف آن پرداخته شد، و فصل دوم در پنج مبحث و هفده گفتار به بحث پیشگیری غیر کیفری از جرم، از جمله پیشگیری اجتماعی از جرم، پیشگیری وضعی و به نقش گروه های اجتماعی و جامعه مدنی در پیشگیری غیر کیفری از جرم پرداخته و همچنین به رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم و راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در محیط سایبری پرداخته شد و فصل سوم این پژوهش در دو مبحث و سیزده گفتار، نقش دولت و سیاستهای آن در پیشگیری از جرم و ارائه راهکارها و برنامه های آن و بیان نقش نهادهای دولتی و مردمی در پیشگیری غیر کیفری از جرم را بیان کرده.
۲- مفاهیم و کلیات
مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم
گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم
بند اول: تعریف جرم
جرم یک قاعده ریاضی یا قانون فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری از این دو و در رابطه با جوامع و مکاتب حقوقی و اجتماعی و غیره و حتی در رابطه با مذاهب و ادیان، معانی متفاوتی پیدا می کند هر کدام از آنها جرم را به گونه ای تعریف کرده اند(فیض، ۱۳۶۹: ۵۹) مثلاً “گاروفارلو”[۱] حقوقدان معروف جرم را چنین تعریف می کند: «جرم عبارت از عملی است که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام شود.» (همان)
“کارارا”[۲] در تعریف جرم گفته است: «جرم تجاوز از حدود و قوانین کشور است که به وسیله کسی انجام شود به شرطی که شخص مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و در ضمن برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.»(همان)
“دور کیم”[۳] جامعه شناس معروف فرانسه درباره جرم چنین می گوید: «ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع علیه آنها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد از این سلسله عملیات، گروهی می توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی بنام جرم را داد.» (مظلومان، ۱۳۵۲: ۱۹ و ۲۰).
“گارو”[۴] می گوید: «جرم انجام دادن یا ترک عملی است که قبلاً ممنوع و برای آن مجازات به معنی اخص تعیین شده باشد و در ضمن انجام دادن یا ترکش به جهت اجرای یک حق نباشد.» (فیض، ۱۳۶۹:۶۰)
“عبدالقادر عوده” در تعریف جرم چنین بیان می دارد: «جرایم از دیدگاه شریعت اسلامی عبارت از محضورات (اعمال ممنوعه) که خداوند به وسیله ی کیفر حد یا تعزیر از آن منع کرده است، بنابراین جرم، فعل یا ترک فعلی است که شریعت آن را تحریم و برای آن مجازات تعیین کرده است.» (عوده، ۱۳۷۹: ۹۰ و ۹۱) در حقوق جزای عرفی غالباً روی این تعریف تکیه می شود که: «جرم عبارت است از عملی که قانون آن را قدغن کرده یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته، برای آن عمل یا ترک، کیفری مقرر داشته است.» (فیض، ۱۳۶۹:۶۰)
بند دوم: تعریف مجرم
الف) از نظر حقوقدانان
مجرم کسی است که مرتکب جرم می شود. (همان: ۲۰۶.) تا کسی مبادرت به فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم شناخته شده، نکند، فعل یا ترک فعل مجرمانه در چهارچوب قانون بی حرکت باقی می ماند. انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه موجب تولد (مجرم) می شود و این اوست که محور سوال درمورد رفتار خویش قرار می گیرد. (نوربها، ۱۵۰) مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعل کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد به عبارت دیگر رفتار مجرمانه کافی نیست که تنها توسط قانون نهی شده باشد، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی توسط فاعلی که جرم به وسیله آن آشکار می شود برای تحقق فعل مجرمانه لازم است. (همان: ۱۵۱)
ب) از نظر جرم شناسان
در یک دیدگاه روحانی، مسیحیت مجرم را گناهکاری میداند که باید در جستجوی توبه او بود. (پرادل، ۱۳۷۰: ۱۲ الی ۳۱) “المبروزو” بزهکار را از نظر ماهیت متفاوت از سایر انسانها می داند (دانش، ۱۳۷۶: ۳۶) “الاف کینبرگ[۵]” در این خصوص می نویسد: «بشریت به دو گروه خوبان که هرگز تمایل به بزهکاری ندارند و بدان که بر عکس، دارای چنین میلی بوده و اعمالی را مرتکب خواهند شد که به وسیله قانون جزا “مجرمانه” تلقی می شود تقسیم می گردد.» وی اضافه می کند: «این یک اشتباه بزرگ است که فکر کنیم افرادی که گهگاه یا غالباً مرتکب اعمال ضد اجتماعی یا مجرمانه می شوند لزوماً با افرادی که مرتکب چنین اعمال نمی شوند فرق دارند.» (نجفی ابرند آبادی و همکار، ۱۳۷۷: ۷۱)گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی
علوم مرکب علومی چند بعدی و چند رشته ای می باشند و از ترکیب سایر علوم به وجود آمده اند بدون اینکه در آن علوم حل شده باشند. جرم شناسی نیز از تلاقی رشته های مختلف علوم به وجود آمده است: انسان شناسی جنایی، روانشناسی جنایی، جامعه شناسی جنایی، آمار جنایی، روانپزشکی جنایی، که جملگی حکایت از چند بعدی و چند مبنایی بودن این علم دارد.
۱- جرم شناسی به عنوان علمی مرکب جنبه عملی دارد.
۲- علت وجودی جرم شناسی، ایجاد اصلاحات و تحول در حقوق جزا و فراهم کردن زمینه اصلاح و درمان و پیشگیری از وقوع جرم است.
۳- جرم شناسی نه عام است نه خاص، یعنی جرم شناسی از علومی است که بین عام و خاص در حرکت و جنبش می باشند پزشک برای اینکه بتواند راه درمان بیماری را پیدا کند بیماران را به صورت فردی معاینه، عکسبرداری و آزمایش می کند. سپس این نتایج آزمایش و معاینه را در آزمایشگاه خود مورد مطالعه و بررسی قرار داده، از دل آنها نتایج دارویی و درمانی پیدا می کند. این درمان را نسبت به همه کسانی که این بیماری را دارند تجویز و اعمال می کند در جرم شناسی، کلینیک جرم، یعنی سازمان زندانها می باشد در این سازمان اداره پذیرش و تشخیص نقش معاینه و آزمایش را انجام می دهند، نهادی به نام شورای طبقه بندی زندانیان وجود دارد که بر اساس پرونده شخصیت محکومین را به مراکز مختلف موجود در داخل زندانها اعزام می نماید. هدف از این کار آن است که بعد از اتمام دوران حبس، زندانی، اصلاح شده از زندان بیرون برود.
۴- علوم مرکب در کنار مفاهیم علمی دارای مفاهیم ارزشی نیز می باشند. در پزشکی سلامتی، بیماری و شفا وجود دارد محدوده این مفاهیم مشخص نیست کسی که خود را شفا یافته تلقی می کند، چه بسا بیماریهای عدیده ای داشته باشد. این امر در مورد جرم شناسی نیز صادق است. مسائلی چون حق و ناحق، مسئولیت، جرم، مجازات اگر چه در قانون آمده اند ولی از دید هر کسی متفاوت است مجازات از نظر یک نفر ممکن است تنبیه باشد از نظر دیگری ممکن است تنبیه نباشد.۵- علوم مرکب تحت حاکمیت سلوک اخلاقی قرار دارند به عنوان مثال پزشکان بر اساس سوگند بقران متعهد می شوند که به هنگام درمان بیمار به او ضرر نزنند در جرم شناسی عقیده بر این است که به نام مجازات رنج و عذاب مضاعفی به مجرم به جهت بزهکار بودن تحمیل نگردد، نمی توان به تمامیت جسمانی او خدشه ای وارد کرد. بنا به رعایت سلوک اخلاقی و اخلاق جرم شناسی نباید پیشگیری از جرم منجر به مداخله در زندگی خصوصی افراد بشود یا به کرامت و حرمت انسانها خسارتی وارد شود به خاطر اینکه این علوم از مجموعه روش ها، دیدگاه ها و شناختهای متنوع لیکن ادغام شده در هم به وجود

ادامه مطلب