ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • هشدار زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش دخترانه
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه و زنانه که حتما باید بدانید
  • ⚠️ هشدار : تکنیک‌هایی که برای آرایش برای دختران باید به آنها دقت کرد
  • توصیه های اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ ترفندهای مهم درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ❌ هشدار! نکاتی که درباره آرایش برای دختران باید به آنها توجه کرد
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8 "
  • " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره – 1 "
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "
پایان نامه رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی با تعهد سازمانی دبیران زن مقطع متوسطه ناحیه 4 شیراز
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

پیش بینی تعهد سازمانی از طریق ابعاد یادگیری سازمانی
پیش بینی تعهد سازمانی از طریق ابعاد توانمند سازی
پیش بینی تعهد سازمانی ازطریق یادگیری سازمانی و توانمندسازی
فرضیه های پژوهش:

فرضیه اصلی:

بین یادگیری سازمانی و توانمند سازی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

1- بین ابعاد یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

2- بین ابعاد توانمند سازی و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

3- ابعاد یادگیری سازمانی به طور معنادار قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشد.

4- ابعاد توانمند سازی به طور معنادار قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشد.

5- یادگیری سازمانی و توانمندسازی به طور معنا دار قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشد.

سؤال:

توانمند سازی به عنوان متغیر میانجی به چه میزان تسهیل کننده رابطه یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی می باشد.

تعریف مفاهیم و واژه های مورد استفاده:

تعاریف نظری:

الف)تعهد سازمانی:

از نظر لغوی عبارت است از به گردن گرفتن کاری، به عهده گرفتن، نگاه داشتن، عهد و پیمان بستن (معین، 1371)

تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش اغلب اینگونه تعریف شده است:

تعهد سازمانی عبارت است از میزان نسبی همانند سازی با سازمانی خاص یا دلبستگی به آن سازمان که می تواند حداقل به وسیله ی سه عامل زیر مشخص شود:

الف)اعتقاد راسخ به ارزشها  و اهداف سازمان

ب)میل به تلاش بیشتر در راه تحقق اهداف سازمان

ج) خواست قوی به باقی ماندن در سازمان و حفظ عضویت سازمان (مودی،پورتر،استیریتز[17]،1992)

در برخی از تحقیقات از یک مدل سه بخش تعهد سازمانی استفاده شده است که عبارت است از: تعهد عاطفی، تعهد تکلیفی یا هنجاری، تعهد مستمر (سامرز[18]، 1374)

1)تعهد عاطفی:

به عنوان تعلق خاطر یک سازمان از طریق قبول ارزشهای سازمانی و نیز به وسیله تمایل به ماندگاری در سازمان مشخص می شود (موغلی، 1388).

2)تعهد تکلیفی یا هنجاری:

به عنوان یک وظیفه درک شده و برای حمایت از سازمان و فعالیت های آن تعریف می شود و بیانگر احساس دین و الزام به باقی ماندن در سازمان می باشد و افراد فکر می کنند ادامه فعالیت و حمایت از سازمان دینی است که بر گردن آنهاست (اردستانی، 1387)

3)تعهد مستمر:

ناشی از درک افزایش یافتن هزینه های از دست رفته در یک سازمان است (محمدی، 1381)

ب)یادگیری سازمانی:

یادگیری سازمانی فرایندی است پویا که سازمان را قادر می سازد تا به سرعت با تغییرسازگاری یابد.یادگیری سازمانی راه اصلی ایجاد کار دانشی وبهبود کارایی سازمان است.پس یک سازمان موفق باید در یادگیری پویا باشد(ژانگ وهمکاران,2009)

یادگیری سازمانی فرآیند تشخیص و اصلاح خطاهاست (آرگریس[19]، 1999)

یادگیری سازمانی کاربرد آگاهانه فرایندهای یادگیری در سطوح فردی و گروهی است که منجر به حرکت دائم سازمان به سمت هر چه بیشتر راضی کردن سهامدارانش می شود (دیکسون[20]، 1994)

یادگیری سازمانی فرآیند بهبود عملیات از طریق دانش و فهم بهتر است (فیول و لیلز[21]، 1985)

ابعادیادگیری سازمانی از دیدگاه(نیف,2001)عبارتند از:چشم انداز مشترک, فرهنگ سازمانی, کار ویادگیری تیمی, اشتراک دانش, تفکر سیستمی, رهبری مشارکتی وتوسعه شایستگی های کارکنان که در این پژوهش به کار گرفته شده است.

چشم انداز مشترک[22]:اهمیت چشم انداز مشترک برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده;اول اینکه چشم انداز مشترک تمرکز و انرژی برای یادگیری را فراهم می سازد.دوماینکه،چشم اندازافراد را به عمل سوق می دهد.چشم انداز بیانگر آمال ورؤیاهای آن هااست وبه آن هامعنی می بخشد.سوم اینکه ،کشش به سمت هدف مطلوب بالاتر با نیروی حاکم بر وضع موجود مقابله می کند.چهارم اینکه،ارزش ها ومعانی مشتک،در تعیین نوع دانشی سازمان ذخیره و منتقل می کند،مهم هستند(مارکورات،2002)

فرهنگ سازمانی:هنگامی که اعضای هر جامعه ،سازمان یا گروه برای انطباق با محیط خارجی و حل مشکلات یکپارچگی داخلی تلاش می کنند،ناخودآگاه به یادگیری اقدام کرده اند.به این دلیل که از جهت نظریه پردازی،یادگیری وحل مسائل نه تنها متفاوت نیستندبلکه باید گفت که دیدگاه های متفاوت،فرایند اساسی یکسانی دارند.

کار و یادگیری گروهی[23]:در کار و یادگیری گروهی تأکید براهمیت هم راستایی نیروهاوکارکنان سازمان است تاز به هدر رفتن انرژی جلوگیری شود.یادگیری جمعی عبارت است از فرایندی که طی آن ظرفیت اعضای گروه توسعه داده شده به گونه ای همسو شود که نتایج حاصله از آن چیزی باشد که همگان واقعاطالب آن بوده اند(سنگه،1990).

به اشتراک گذاشتن دانش:انتقال و توزیع دانش انتقال سازمانی و فن اورانه ی داده ها،اطلاعات ودانش را در برمی گیرد. ظرفیت سازمان برای جابه جایی دانش ،بیانگر قابلیت انتقال و به اشتراک گذاشتن قدرت است که لازمه موفقیت شرکت نیز هست. دانش باید به دقت وبه سرعت در سرتا سر سازمان توزیع شود(مارکورات،2002).

تفکر سیستمی[24]:تفکرسیستمی یعنی استفاده از روش سیستمی درتحلیل واداره امور سازمان وتوجه به تأثیر عوامل  سازمانی بریکدیگر.باتفکری کلی نگرانه ،فعالیت های تجاری وبه طور کلی سایر تلاس های انسان همگی سیستم هستند.آن هاتوسط ساخته های فعالیت های مرتبط بایکدیگر محدود شده اند ،فعالیت هایی که معمولاًنیاز به سال ها زمان دارند تا به طور کامل بریکدیگر اثر گذارند.از آنجا که ما خود جزئی از این مجموعه هستیم،برای پی بردن به الگوی تغییر بادشواری مضاعفی مواجه هستیم(سنگه،1990).

رهبری مشارکتی:پیامد رهبری مشارکتی،داشتن احساس شراکت کارکنان است.نتیجه چنین کوششی آن است که کارکنان احساس می کنندبه آنان نیاز است و وجودشان سودمند است .تحقیقات ثابت کرده است که مشارکت،مقاومت در مقابل تغیی را کاهش ،تعهد به سازمان را افزایش داده وسطح فشار روانی را پایین می آورد

توسعه شایستگی های کاکنان:شایستگی در ادبیات منابع انسانی،مجموعه ای است از دانش،مهارت ها و رفتارهای قابل مشاهده که در موفقیت یک شغل یا پست سهیم  هستند. برای مدیریت مناسب منابع انسانی باید سطح دانش ،اطلاعات،مهارت ها و قابلیت های کارکنان را ارتقا دادو در آنان شایستگی ایجاد کرد.توسعه منابع انسانی با آموزش های زیاد حاصل نمی شود،بلکه باید منابع انسانی به صورت برنامه ریزی شده  ونظام مند عمل کند.

ج)توانمند سازی[25]:

توانمندسازی : فرایند توسعه است,فرایندی که باعث افزایش توان کارکنان برای حل مشکل ارتقای بینش اجتماعی و سیاسی کارکنان می شودو آنان راقادر می سازد تاعوامل محیطی را شناسایی کنندوتحت کنترل خود در آورند (کارترایت[26],2002)

توانمندسازی یعنی اینکه کارکنان بتوانندبه خوبی وظایفشان را درک کنند پیش از آنکه به آنها بگویند که چکارکنند(ساوری ولاک[27],2001)

توانمند سازی به مجموعه تکنیکهای انگیزشی اطلاق می شود که به دنبال افزایش سطح مشارکت کارکنان به منظور بهبود عملکرد آنان است (وچییو[28]، 2000).

توماس و ولتهاوس[29](1990)توانمند سازی روانشناختی رافرایند افزایش انگیزش درونی شغلی می دانند که شامل چهار حوزه شناختی،یعنی احساس شایستگی،تأثیرگذاری ،احساس معنی دار بودن وحق انتخاب می شود مطالعات میشرا[30](1992)بعد”اعتماد”را به آن افزودو پنج بعد روانشناختی توانمند سازی به شرح زیر شکل گرفت:

شایستگی[31]:شایستگی به درجه ای که یک فرد می تواند وظایف شغلی را با مهارت و به طور موفقیت امیز انجام دهد اشاره دارد(توماس و ولتهاوس،1990).افرادتوانمند نه تنها احساس شایستگی،بلکه احساس اطمینان دارند که قادرند کارها را با کفایت لازم انجام دهند.آنان احساس برتری می کنند و معتقدند که می توانند راهی برای رویارویی با چالش های جدید بیاموزند.

استقلال[32]:خود مختاری یا داشتن حق انتخاب به معنی آزادی عمل و استقلال فرد در تعیین فعالیت های لازم برای انجام دادن وظایف شغلی اشاره دارد(ولتهاوس و توماس،1990).

احساس استقلال به معنی تجربه احساس انتخاب در آغاز فعالیت ها و نظام بخشیده به فعالیت های شخصی است(وتن و کمرون[33]،1998).استقلال فعالیتی را شامل می شود که با احساس آزادی عمل  وتجربه حق انتخاب همراه است(گانگن ودسی[34]،2005).استقلال یک احساس نیاز روانی است(راین ودسی[35]،2000).

مؤثر بودن[36]:مؤثر بودن یا تأثیر گذاری یا به قول وتن و کمرون(1998)پذیرش پیامد شخصی در جایی است که فرد می تواند بر نتایج راهبردی،اداری و عملیاتی شغل اثر بگذارد. تأثیر گذاری عکس ناتوانی در تأثیر گذاری است(اسپیریتزر،1995). این بعد به درجه ای اشاره دارد که رفتار فرد در اجرای اهداف شغلی متفاوت دیده می شود،بدین معنی که نتایج مورد انتظار در محیط شغلی به دست آمده است(توماس و ولتهاوس،1990).

معنی داربودن[37]:معنی دار بودن فرصتی است که افراد احساس کنند اهداف شغلی مهم وباارزشی را دنبال می کنند،آنان احساس می کننددر جاده ای که وقت و نیروی آنان باارزش است(اپلبام و هانگر[38]،1998).معنی دار بودن،یعنی باارزش بودن اهداف شغلی  وعلاقه درونی شخص به شغل(توماس و ولتهاوس،1990).معنی دار بودن تناسب بین الزامات کاری و باورها،ارزش ها و رفتارهاست(اسپیریتزر،1995).

اعتمادبه دیگران[39]:اعتماد به علاقمندی گشودگی و اطمینان به دیگران مربوط می شود(میشرا واسپیریتزر،1997).افراد توانمند دارای احساس اعتماد هستند ومطمئن هستند که با انان منصفانه برخورد خواهد شد،آنها اطمینان دارن که صاحبان قدرت و اختیار باآنان بیطرفانه رفتار خواهند کرد،به عبارت دیگر

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : رعایت حقوق شهروندی دردادسراها ودادگاه­های نظامی
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

شهروندی محسوب می شود.ولی شرط کافی نیست. افراد زمانی لقب شهروندی محسوب می شود که حقوق وتکالیف خود را بشناسند وبه آن عمل کنند وآنگاه است که شهروند معنا و مفهوم پیدامی کند واز اینجاست که حقوق شهروندی شکل می گیرد.

حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای مثبت بشری است در بسیاری از موارد، مورد تایید دین اسلام نیز می باشد از جمله حق حیات، حق آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت، حق امنیت، برابری و غیره همگی مورد تایید وتاکید اسلام هستند ودر قران آیه­های صریحی درباره آن ها وجود دارد.

اما در طول تاریخ کشور ما کمتر به حقوق شهروندی افراد توجه شده است در بسیاری از موارد سلاطین وطبقه اشراف جامعه حقوق مردم عادی را از آنها سلب می­کردند به همین علت واژه رعیت در مقابل طبقه حاکم به کار برده می شد و رعایا به کسانی اطلاق می شد که از حقوق محدودی برخوردار بودند.

درواقع شهروندی رابطه چند سویه بین ملت، جامعه وشهروندان است به همین دلیل شهروندی را جزءاصول، مولفه ها وپیش شرط های دمکراسی در نظر گرفته اند موقعیت شهروند بریک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند می پذیرد در حالی که به او استقلال فردی اش را نیز ارزانی می دارد.

تجلی حقوق شهروندان در نظارت وکنترل دستگاه های حکومتی وقضایی بر رفتار شهروندان است در واقع یکی از حقوق شهروندان، امنیت قضایی است شهروندان باید این احساس را داشته باشنددر صورت ارتکاب جرم و رفتارهای مغایر هنجارهای اجتماعی در چارچوب قانون ومقررات با آنها برخورد خواهد شد.

۱-۱- بیان مساله

همان طور که اشاره شد یکی از تجلیات حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از حقوق دادخواهی وعادلانه بودن نظام دادرسی است علاوه بر حق دادخواهی، آزادی دفاع نیز از حقوق شهروندی افراد است و برای جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی در مراحل دادرسی یا تبیین واضح و روشن حقوق از دست رفته مظلوم به همه کسانی که علیه آنان دعوایی اقامه وطرح می شود قانون این حق و اجازه را داده است که بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند وحتی چنانچه کسی قادر به دفاع از خود نباشد وکیل انتخاب نماید و برخورد قضات باید در چارچوب قوانین باشد.

به همین منظور قانون گذار، آیین دادرسی را وضع کرده است که چارچوب رفتار وبرخورد قضات وکارکنان قضایی را با ارباب رجوع (مجرمین، وکلا وشاکیان) مشخص می کند.

علاوه برآیین دادرسی چندین قانون ازجمله قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب۱۳۸۳ و بندهای۱۰۰ تا۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه به موضوع شهروندی پرداخته است.در واقع مفهوم شهروندی در دهه گذشته در جامعه ما به صورت جدی مطرح شده ودر سازمان های اداری به ویژه قوه قضائیه به آن تاکید شده است.

البته مفهوم حقوق شهروندی یا کرامت انسانی در آموزه های دینی ما وجود دارد به عنوان نمونه در اسلام همه انسان ها با هم دارای حقوق برابر هستند واز کرامت ذاتی بر خوردارند وجان ومال وناموس آنان در حکومت اسلامی محفوظ است وهیچ کس حق تعرض به دیگری را ندارد.

این آموزه ها در قوانین ما به ویژه قانون اساسی تجلی پیدا کرده است.مطابق اصل بیست ودوم قانون اساسی حیثیت، جان ومال، حقوق، مسکن وشغل از تعرض مصون است طبق اصل سی وچهارم دادخواهی حق مسلم هر فرد است ومطابق اصل سی ونهم هتک حرمت وحیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت شده در هر صورت ممنوع است ودر اصول دیگر از قانون اساسی به تامین نیازهای اولیه افراد وحقوق شهروندی آنان به صراحت اشاره شده است بنابراین حقوق شهروندی از جمله اصول پذیرفته شده در جامعه ماست.

مفهوم شهروندی از جمله مفاهیمی است که برای اولین بار در یونان قدیم مطرح شد در یونان قدیم افراد شهر به دودسته شهروندان وبردگان تقسیم می شدند که فقط شهروندان حق رای تصمیم گیری و برخورداری از حقوق اولیه را داشتند و بردگان ازهیچ گونه حقی برخوردار نبودند و در روم افراد به دودسته شهروندان یعنی رومیان که از حقوق ومزایای خاصی برخوردار بودند و رعایا یعنی واقوام و ملل دیگری که تحت تسلط رومیان قرار داشتند.

این مفهوم در قرون جدید مجددا احیا شد و در قرن نوزدهم به عنوان یکی از مطالبات اساسی مردم اروپا درآمد آنها خواستار حقوق اولیه خود در مقابل حکومت شدند و در قرن بیستم تا حدودی مفهوم حقوق شهروندی تثبیت و در اسناد سازمان ملل به عنوان مفهوم بدیهی برای همه مردم جهان درآمد البته این فرایند حاصل تلاش های زیادی برای احیائ حقوق شهروندی طی دو قرن بود.

درکشور ما نیز شهروند معادل کلمهcitizen از زبان انگلیسی وارد ادبیات علوم اجتماعی وسیاسی شد ودر دودهه اخیر در ادبیات حقوقی راه پیدا کرد به طوری که در ۱۳۸۳ بخشنامه ای با موضوع حقوق شهروندی به مراجع قضایی، انتظامی واطلاعاتی کشور ابلاغ شد و در آن بخشنامه از مراجع ذیربط خواسته شد حقوق شهروندی مجرمین را رعایت نمایند در مقدمه این بخشنامه آمده است:از آنجایی که حفظ کرامت وارزش های والای انسانی واحترام به آزادی های مشروع وحقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی در گرو اقدامات صحیح وعادلانه مسئولان قضایی، انتظامی واطلاعاتی کشور می باشد.

دراین مقدمه حفظ کرامت وارزش های والای انسانی واحترام به آزادی های مشروع وحقوق شهروندی را منوط به رفتار صحیح مسولان دانسته و بردو نکته مهم اشاره می کند ۱- لزوم رعایت حقوق شهروندی همه افراد۲-رفتار صحیح مقام های انتظامی وقضایی.هم چنین در قانون چهارم برنامه توسعه نیز به موضوع شهروندی پرداخته است که این امر نشانگر اهمیت مفهوم شهروندی در ادبیات حقوقی ورویکرد مسوولین قانون گذاری به این موضوع می باشد.

درادبیات دانشگاهی نیز حقوق شهروندی به عنوان یکی از موضوع های پژوهشی مطرح شده است و چندین پایان نامه وطرح های پژوهشی به مساله حقوق شهروندی و ابعاد آن پرداخته اند نکته مهم در این گونه مباحث تقابل حقوق شهروندی ومساله حق وتکلیف در اسلام است این مساله که حقوق شهروندی که در غرب مطرح شده است تاچه اندازه با حقوقی که اسلام برای افراد درنظرگرفت تطابق دارد ازجمله مباحثی است که در دانشگاه وحوزه مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز به عنوان یکی از سازمان های قوه قضائیه تابع اصول قانون اساسی وسایر قوانین است در رژیم گذشته سازمان قضائی نیروهای مسلح با عنوان دادرسی ارتش مسئول رسیدگی به پرونده های امنیتی وسیاسی بوده و به لحاظ اهمیت و محرمانه بودن پرونده ها کمتر به آیین دادرسی وحقوق مجرمین توجه می شد اما پس از انقلاب اسلامی وتشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۵و محدود شدن صلاحیت سازمان قضایی ورویکرد نظام اسلامی به حقوق شهروندی موجب شد توجه به حقوق شهروندان به عنوان یک اصل در سازمان قضایی همانند سایر دستگاه های قوه قضاییه از اصول آیین دادرسی پیروی کند.

در مطالعه حاضر سعی بر این است که نگاهی اجمالی به مفهوم حقوق شهروندی وجایگاه آن در سازمان قضایی نیروهای مسلح داشته باشیم این تحقیق با این رویکرد دردستگاه قضایی ما انجام می شود و امید است گامی در جهت بسط وگسترش مفهوم حقوق شهروندی در همه دستگاه های اجرایی وقضایی باشد.

۱-۲- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

همان طورکه اشاره شد حقوق شهروندی مفهومی قدیمی ودر عین حال بدیع ونو می باشد این مفهوم در گذر زمان در کشور ما به فراموشی سپرده شد اما در دهه های اخیر به ویژه پس ازانقلاب اسلامی در مجموعه قوانین ما وارد شده و دستگاه های اجرایی و حقوقی سعی می کنند حقوق شهروندی را رعایت کنند البته حقوق شهروندی مفهوم بسیار گسترده ای است اما آنچه که به موضوع پژوهش برمی گردد بیشتر در قلمرو دستگاه های قضایی است که امکان سلب آزادی مجرمین و محاکمه آنها را دارند.

موضوع حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح باتوجه به وظیفه قانونی خود یعنی رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در زمان انجام وظیفه ازاهمیت زیادی برخوردار است چون این سازمان باید با حفظ اسرار نظامی و رعایت مسائل طبقه بندی، حقوق شهروندی مراجعین خود را نیز تامین نماید.

با توجه به اینکه به علت حساسیت رسیدگی پرونده ها ی نظامی تاکنون در باره حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح تحقیقی انجام نشده است واز طرفی نگرش مردم نسبت به سازمان قضایی به عنوان سازمانی دارای رویه خاص و جدا از مجموعه قوه قضائیه، ضرورت این تحقیق بیشتر احساس می شود.

۱-۳- اهداف تحقیق

۱-۳-۱-هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش”بررسی رعایت حقوق شهروندی درسازمان قضایی نیروهای مسلح” است.

۱-۳-۲-اهداف فرعی

اهداف فرعی این تحقیق آگاهی دادن به کارکنان ومراجعین به سازمان قضایی در خصوص حقوق شهروندی وتغییر نگرش مردم نسبت به سازمان قضایی به عنوان یکی از مراجع قضایی است.

۱-۴- سوال­های تحقیق

۱-ارتباط مباحث حقوق شهروندی با نهاد دادسرا و دادگاه های نظامی چیست؟

۲-چه مولفه هایی در حقوق شهروندی در دادسرا ودادگاه های نظامی رعایت می شود؟

۳-نواقص وخلاء های قانونی جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی دردادسراها و دادگاه های نظامی چیست؟

۱-۵- فرضیه های تحقیق

۱-مباحث حقوق شهروندی دارای ابعاد مختلفی است که بخشی از آن به نهادهای قضایی و دادرسی مرتبط می شود در واقع حقوق شهروندی در همه نهادهای زیرمجموعه دولت قابل طرح است اما در نهادهای قضایی و دراین تحقیق دادسرا و دادگاه های نظامی مطرح و درکلیه مراحل رسیدگی از احضار متهم تا بازداشت و صدور رای و محکومیت حقوق شهروندی باید رعایت شود.از آنجا که دادسرا ودادگاه نظامی زیرمجموعه قوه قضائیه هستند بنابراین مبحث حقوق شهروندی دردادسرا ودادگاه نظامی همانند محاکم عمومی مطرح است.

۲-کاهش اطاله دادرسی و رعایت فرآیند دادرسی یکی از مولفه های حقوق شهروندی ویکی از چالش ها و دغدغه های دستگاه قضایی به ویژه مسوولان سازمان قضایی بوده است سازمان قضایی توجه ویژه ای به کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها وفرآیند دادرسی در دادسرا و دادگاه نظامی مبذول داشته است وتوانسته با راهکارهای مختلف موفقیت هایی در این زمینه دست یابد.همچنین نحوه برخورد قاضی و کارکنان دستگاه قضایی بامتهمان ونیزوجود قوانین ومقرراتی که حقوق متهم باید رعایت شود.

۳-علیرغم اینکه ازنظراکثر مراجعین،حقوق شهروندی در دادسرا ودادگاه نظامی رعایت می شود لیکن خلاءها و نواقصی وجود دارد که باید نسبت به رفع آن اقدام نمود ازجمله آشنا کردن مجرمین با حقوق خود .تصویب آیین دادرسی متناسب با شرایط روز.علاوه براین یکی ازمشکلات دادسرا ودادگاه نظامی تداخل صلاحیت با دادسرا و دادگاه عمومی است زمانی که یک نظامی مرتکب جرم عمومی می شود  برای رسیدگی به جرم عمومی باید پرونده به دادگاه عمومی ارجاع شود.

۱-۶- تعریف مفاهیم

۱-۶-۱- سازمان قضایی نیروهای مسلح:

یکی از سازمان­هایی که وظیفه آن رسیدگی به جرایم نظامیان است.

۱-۶-۲- نیروهای نظامی:

به کلیه افرادی که زیرمجموعه یکی از یگان های نظامی (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع) هستند.

۱-۶-۳-دادسرای نظامی:

سازمانی است متشکل ازدادستان، بازپرس، دادیارکه وظیفه آن کشف جرم ورسیدگی درمرحله تحقیقات مقدماتی است

۱-۶-۴- دادگاه های نظامی:

به دادگاه هایی که وظیفه رسیدگی و صدور رای مجرمین نظامی را به عهده دارند.

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه رابطه مشارکت کاری و مهارت های ارتباطی با توانمند سازی دبیران زن ناحیه یک شیراز
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بیشتری احساس می کنند. امکان نوآوری و خلاقیت به وجود می آید، شیوه های تازه ای برای حل مسائل و مشکلات سازمانی پیشنهاد می شود، امر تصمیم گیری سرعت عمل بیشتری پیدا می کند» (علاقه بند، 1381).

به نظر بنیس، توانمندسازی از طریق مدیریت مشارکتی شامل تقویت این احساس در افراد است که آنان در مرکز رویدادهای سازمان قرار دارند، در پیرامون آن، این امر به طور مؤثر باعث خواهد شد که هر فردی در سازمان احساس کند در موفقیت آن نقش دارد و بنابراین سازمان برای او اهمیت، آزادی عمل و تعهد قائل است. آنان احساس خواهند کرد در فرهنگی زندگی می کنند که دارای احترام و منزلت هستند و درواقع بدون آنکه از مافوق کسب تکلیف کنند، خود کارها را انجام می دهند (ابطحی و عابسی، 1386).

امروزه فرآیند ارتباطات یکی از اجزای اصلی فعالیتهای سازمانهای مختلف گردیده است. بسیاری از مشکلات سازمانی روابط مبهم بین افراد سوء تفاهم و ناهنجاری ها همگی معلول ارتباط ضعیف یا نادرست هستند که خود یکی از علل کند شدن روند کار سازمان شده و کارایی سازمان را کاهش می دهد. ضمن اینکه ارتباطات موفق و موثر باعث ایجاد روحیه بالا، کارآیی زیاد و در نهایت رابطه مطلوب کارکنان با هم می گردد (امین شایان جهرمی، 1382).

بنابراین محقق به تبیین رابطه مشارکت کاری و مهارتهای ارتباطی با توانمندسازی دبیران زن ناحیه 1 شیراز پرداخته است.

اهمیت و ضرورت پژوهش

مدیریت منابع انسانی، به ویژه توجه به این حوزه از مدیریت با نگرش راهبردی در فرآیندی شکل می گیرد که تمام حرکات و تصمیمات مدیریتی در سازمان ها را به هم سویی و هم جهتی سوق دهد و موجب هم افزایی و توفیق سازمان ها می شود.

یکی از مهم ترین چالش های مدیران عصر حاضر، عدم استفاده کافی از منابع فکری، توان ذهنی و ظرفیت های بالقوه منابع انسانی موجود است. در اغلب سازمان ها از توانایی های کارکنان استفاده بهینه نمی شود و مدیران قادر نیستند ظرفیت بالقوه آنان را به کار گیرند. اندیشمندان مدیریت تحول و بهسازی سازمان، توانمندسازی کارکنان را به عنوان یک راهبرد اثرگذار بر عملکرد و بهسازی نیروی انسانی معرفی نموده اند و معتقدند که توانمندسازی منابع انسانی یکی از نگرش های مهم جدید است که امروزه توسط سازمان ها به کار گرفته می شود و در واقع پاسخ به نیاز حیاتی مدیریت معاصر در پاسخ گویی به نیاز تغییر و تحول است (کنیلا، 1383).

مشارکت در مدیریت سبب می شود تا میزان نظارت بر کارکنان کاهش یابد و کارکنان خود برای افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان، دلسوزی نشان دهند و دلبستگی خود را به هدف های گروهی بیفزایند و با احساس نظری مثبت نسبت به خود، به پدید آمدن نشان فضای سازمانی دلپذیری کمک کنند. بررسی های  روانشناختی نشان می دهد هرگاه مردم فرصت بیان اندیشه های خود را بیابند و در اتخاذ تصمیمی که بر سرنوشت آنها اثر می گذارد، شریک شوند، خلاقیت نوآوری بیشتری از خود نشان می دهند و مسئولیت بیشتری می پذیرند سرانجام اینکه نظام مشارکت زمینه فرهنگی انسان سازی در سازمان محسوب می شود (طوسی، 1370)

دلایل زیادی وجود دارد که توانمندسازی یادرگیر کردن و مشارکت کارکنان در کار، دستاوردهای مثبتی در عملکرد ایجاد می کند و این دستاوردها تنها دلیل اجرای فرایند گسترش توانمندسازی در یک سازمان محسوب می شوند (کنیلا، 1383)

توانمندسازی علاوه بر اینکه، موفقیت سازمان و دسترسی آن را به اهداف تعیین شده ممکن می سازد، در حفظ و ارتقاء بهداشت و سلامت کارکنان بسیار مؤثر است. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه بین رفتار و منش مدیران در سازمان ها بر توانمندی و مهارتهای ارتباطی افراد آن سازمان تأثیرات بسزایی دارد.

بنابراین نیاز به توانمندسازی و توجه ویژه به آن به عنوان معیاری کارآمد در موفقیت سازمان و ایجاد محیط و جو سازمان مطلوب جهت مشارکت فعال کارکنان و ایجاد مهارتهای ارتباطی در بین کارکنان کاملاً احساس می شود.

این تحقیق می تواند به شناخت و درک بیشتر مفهوم، ابعاد و سایر عوامل مرتبط با مهارتهای ارتباطی مشارکت و توانمندسازی منجر شود و در ضمن از چارچوب مورد استفاده و یافته های این تحقیق می توان در رفع بسیاری از مشکلات و معضلاتی بهره جست که در عصر رقابتی و پرتلاطم امروز می توان به وسیله وجود مهارتهای ارتباطی و مشارکت کارکنان برای دستیابی به توانمندسازی به عنوان مزایای رقابتی در سازمان نوین قابل حل می باشد.

براساس اهمیت مطالب مزبور پژوهشگر به بررسی ارتباط بین مشارکت کاری و مهارتهای ارتباطی با توانمندسازی دبیران زن پرداخته و این مسأله را مورد مطالعه قرار داده است.

اهداف پژوهش

اهداف اصلی

تبیین رابطه مشارکت کاری و مهارتهای ارتباطی با توانمندسازی دبیران زن دبیرستان

اهداف فرعی

1- تبیین رابطه ابعاد مشارکت کاری با توانمندسازی دبیران

2- تبیین رابطه ابعاد مهارتهای ارتباطی با توانمندسازی دبیران

3- پیش بینی توانمندسازی از طریق مشارکت کاری و مهارتهای ارتباطی

4- پیش بینی توانمندسازی از طریق ابعاد مشارکت کاری

5- پیش بینی توانمندسازی از طریق ابعاد مهارتهای ارتباطی

فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی

1- بین مشارکت کاری و مهارتهای ارتباطی با توانمندسازی دبیران دبیرستان رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه های فرعی

1- بین ابعاد مشارکت کاری و توانمندسازی رابطه معنادار وجود دارد.

2- بین ابعاد مهارتهای ارتباطی و توانمندسازی رابطه معنادار وجود دارد.

3- مشارکت کاری و مهارتهای ارتباطی به طور معناداری قادرند توانمندسازی را پیش بینی نمایند.

4- ابعاد مشارکت کاری به طور معناداری قادرند توانمندسازی را پیش بینی نمایند.

5- ابعاد مهارتهای ارتباطی به طور معناداری توانمندسازی را پیش بینی نمایند.

 تعاریف نظری و عملیاتی:

مهارتهای ارتباطی:

تعریف نظری:

ارتباطات مؤثر یکی از عناصر کلیدی موفقیت مدیران است، چرا که اطلاعات به عنوان یک واژه ی مهم در سیستم سازمانی در سایه ی ارتباطات مؤثر وارد سازمان می شود و همین که به سازمان راه یافت، باز نیازمند یک سازمان ارتباطی کارآمد است تا مورد پردازش قرار گرفته و بسان خون در رگ های سازمان جریان یابد (استواری، 1388).

ارتباطات عبارتست از مبادله اطلاعات بین دو یا چند نفر از طریق علائم مشترک. به عبارت دیگر، ارتباطات عبارتست از کلیه فعالیت های گفتاری، نوشتاری و کرداری (حرکتی) که برای انتقال معنی و مفهوم یا اثرگذاری و نفوذ بر دیگران به کار گرفته می شود (مشکسار، 1389).

تعریف عملیاتی:

میزان نمره ای است که هر آزمودنی از پرسشنامه مهارت های ارتباطی (گوش دادن، تنظیم عواطف، درک پیام، بینش، قاطعیت) کسب می نماید. دامنه نمره محتمل برای هر فرد بین 34 تا 170 خواهد بود.

توانمندسازی

تعریف نظری:

ادارک کارکنان از وجود توانایی و قدرت سازگاری با وقایع، موفقیت ها و کارکنانی که در محل کار با آن ها کار می کند به عنوان انگیزش کاری درونی در چهار حیطه 1-معنی داری 2-خودمختاری 3-صلاحیت 4-اثرگذاری تجلی می یابد که جهت یاری فرد برای نقش کاری اش را منعکس می کند. (کانگر و کاننگو، 1993، به نقل از غفوری، 1387).

این چهار حیطه به صورت زیر تعریف می شوند:

1- معناداری: به میزان ادراک فرد از ارزش اهداف یا مقاصد شغلی اشاره دارد که در رابطه با هنجارها و آرمان های شخصی آن ها قضاوت می شود.

2– خودمختاری: به میزان احساس و ادراک داشتن از استقلال برای شروع، تنظیم و برنامه ریزی فعالیت های شغلی اشاره دارد. استقلال در آغاز کردن و ادامه دادن رفتارها و فرآیندهای کاری مانند تصمیم گیری در مورد روش های کار، خط مشی ها و تلاش و کوشش های شغلی را شامل می شود (همان منبع).

3- شایستگی: صلاحیت یا خودکارآمدی به میزان عقیده یا باور افراد در مورد توانایی هایشان برای انجام ماهرانه فعالیت های شغلی اشاره دارد صلاحیت مشابه باورهای خود کارآیی، تسلط شخصی با انتظار تلاش و کوشش و عملکرد بالا می یابد (استواری، 1388).

4- اثرگذاری: اثرگذاری به میزان ادراک افراد از اینکه قادر به اثرگذاری بر راهبردهای شغلی اجرا با اعمال نتایج در کار هستند اشاره دارد.

تعریف عملیاتی:

در این پژوهش برای سنجش توانمندسازی روانشناختی از پرسشنامه ای که توسط اسپرتیزر (1995) تدوین شده است و توسط نعامی (1387) ترجمه و مورد کاربرد قرار گرفته است، استفاده خواهد شد. حداقل و حداکثر نمره در هریک از خرده مقیاس ها به ترتیب 3 و 15 می باشد. حداقل و حداکثر نمره هر فرد کل پرسشنامه نیز به ترتیب 12 و 60 می باشد.

 مشارکت کاری

تعریف نظری:

مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند (طوسی، 1378).

تعریف عملیاتی

مشارکت نمره ای است که فرد در مقیاس مشارکت کاری به دست می آورد. این مقیاس دارای 20 گویه می باشد و در آن ابعاد پنچ گانه مشارکت کاری لاداهل و کجنر مورد سنجش قرار می گیرد. در این مقیاس گویه های (19، 16، 13، 10) عامل بی تفاوتی نسبت به کار و گویه های (11، 9، 7، 6) عامل درگیری بالای شغلی، گویه های (20، 5، 4،1) عامل حس وظیفه شناسی و گویه های (18، 15، 14) عامل اجتناب از کار و ناخرسندی برای اتمام کار و گویه های (17،

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق : تحولات تقنینی مربوط به فرزندخواندگی
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مبحث دوم: تعهدات غیرمالی ۹۷

گفتار اول: حضانت. ۹۷

گفتار دوم: ولایت. ۱۰۳

گفتار سوم: تسری نام خانوادگی ۱۱۰

گفتار چهارم: محرمیت و حرمت نکاح ۱۱۳

گفتار پنجم: اقامتگاه ۱۱۹

مبحث سوم: ضمانت اجرایی نقض تعهدات. ۱۲۱

گفتار اول: ضمانت اجرایی نقض تعهدات مالی ۱۲۱

گفتار دوم:ضمانت اجرایی نقض تعهدات غیر مالی ۱۲۵

مبحث چهارم: بطلان و فسخ رابطه سرپرستی ۱۲۹

گفتار اول: بطلان فرزندخواندگی ۱۲۹

گفتار دوم : فسخ فرزند خواندگی ۱۳۱

نتایج ۱۳۷

پیشنهادات برخاسته از تحقیق ۱۳۹

پیوست ۱. ۱۴۲

پیوست ۲. ۱۴۶

منابع ۱۵۷

چکیده

فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کسی، فرد دیگری را که فرزند طبیعی او نیست، به فرزندی بپذیرد. در ایران به دلیل وجود اهمیت مذهب و نگهداری یتیمان در خانه‌ها با افزایش جمعیت و تحولات اجتماعی و فرهنگی و بالا رفتن آمار کودکان بی سرپرست، نیاز به وجود قانون در این زمینه احساس شد. در نتیجه قانونی تحت عنوان حمایت از کودکان بی سرپرست در اسفند ۱۳۵۳، به تصویب رسید و تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفته است. به دلیل عدم کارایی قانون مزبور، متخصصان بر آن شدند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست را تدوین و تقدیم مجلس کنند. در این لایحه که در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۲به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، دامنه واگذاری کودکان گسترده تر شد و شامل نوجوانان نیز شده است و کودکان بد سرپرست را هم تحت شمول خود قرار داده است. همچنین در این لایحه افراد واجد شرایط سرپرستی نیز شامل زن و شوهر دارای فرزند و دختران مجرد نیز شده است. در این تحقیق که شامل ۳ فصل می‌باشد، قانون مصوب ۱۳۵۳، با قانون جدید مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل اول که شامل کلیات می باشد، پیشینه فرزند خواندگی و مفاهیم مرتبط با آن مورد بررسی واقع شده است. در دو فصل دیگر ماهیت و اثر فرزندخواندگی و تشریفات قانونی آن در دو قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۵۳ و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب ۱۳۹۲، مقایسه شده است و این نتایج حاصل شده است که قانون سابق، به دلیل عدم پوشش کافی افراد واجد شرایط، در برخی زمینه ها و به دلیل کهنگی در قسمت‌هایی، فاقد کارایی بوده و نیاز به، به روز شدن احساس می شد تا جوابگوی نیاز روز جامعه کنونی باشد که قانون جدید، این نواقص را نسبتاً برطرف ساخته است. اگرچه در قسمت‌هایی کاستی‌هایی مشاهده می‌شود که امید می‌رفت قانون‌گذار توجه بیشتری را به این قسمت ها، مبذول می‌داشت.

کلمات کلیدی: تحولات تقنینی، فرزند خواندگی، کودک بی سرپرست، کودک بدسرپرست، سرپرستی

مقدمه

کودکان به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه، همواره مورد توجه بوده‌اند. یکی از دغدغه‌های مهم حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان حمایت از آنان و حفظ حقوق ایشان است.

کودکان که سرنوشت فردا جامعه را رقم می‌زنند زمانی می‌توانند افرادی سالم و فعال بوده و در راستای رشد و تعالی جامعه خود قدم بردارند که در خانوادهای سالم رشد یافته باشند. پدیده بی‌سرپرستی در فرهنگ‌ها و مکان‌های مختلف در اثر عوامل متعددی به وجود می‌آید. در برخی جوامع امروزه به علت کم رنگ شدن ارزش و قداست خانواده و ازدواج، کودکانی که حاصل ازدواج نامشروع والدین خود هستند درصد بالایی از کودکان بی‌سرپرست را تشکیل می‌دهند. ولی در کشورهایی نظیر ایران به علت حاکمیت اخلاق و اصول شرعی در زندگی مردم، تعداد بسیار کمی از کودکان بی‌سرپرست را کودکان نامشروع تشکیل می‌دهد و عواملی چون اعتیاد، مرگ و میر والدین در اثر بیماری یا حوادث طبیعی و انسانی، جدایی والدین و. عواملی هستند که علل به وجود آمدن این پدیده را تشکیل می‌دهند.

در ایران به دلیل به وجود جو مذهبی و نگهداری یتیمان در خانه‌ها، با افزایش جمعیت و تحولات اجتماعی و فرهنگی و بالا رفتن آمار کودکان بی سرپرست نیاز به وجود قانون در این زمینه حس شد و در نتیجه قانونی تحت عنوان قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در اسفند ۱۳۵۳ به تصویب رسید و تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

اما با گذشت زمان و با توجه به روند رو به رشد جمعیت کودکان بی سرپرست و بد سرپرست به دلیل افزایش جرایم و تغییر نحوه زندگی و ضرورت بازنگری قانون فعلی، با توجه به افزایش تعداد این کودکان، تقویت برنامه خانواده‌ها احساس شد و دولت‌مردان و صاحب نظران به لزوم ایجاد یک نهاد تخصصی‌تر برای حمایت از این دسته کودکان ضمن تسریع در رفع موانع قانونی فرزند خواندگی که می‌تواند سرنوشت بسیاری از این کودکان را تغییر دهد، کوشیدند.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، تدوین، و تقدیم مجلس شد. در این لایحه همانطور که از نامش پیداست دامنه واگذاری کودکان گسترده‌تر شده و شامل نوجوانان نیز شده است و کودکان بد سرپرست را هم تحت شمول خود قرار داده است.

اگرچه در این قانون جدید کاستی‌هایی هم مشاهده می‌شود، ولیکن نسبت به قانون سابق وضعیت این کودکان رو به بهبود است، با امید به گشودن اندک روزنی برای تابیدن نگرشی تازه بر فرزند خواندگی و کاهش نقصان آن.

در این تحقیق که شامل ۳ فصل می باشد، در فصل اول به بیان کلیات وپیشینه فرزندخواندگی پرداخته شده و در فصل دوم، ماهیت و تشریفات قانونی فرزند خواندگی در ۲ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست و قانون جدید فرزندخواندگی مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به آثار حقوقی و موارد انحلال آن پرداخته و مورد کنکاش قرار گرفته است. همچنین در این تحقیق کاستی‌های قانون جدید و قانون سابق در مواردی مورد نقد قرار گرفته است و به نقاط قوت آن نیز اشاره شده است. در پایان پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

بیان مسئله

امروزه سرپرستی از کودکان یتیم و بدون سرپرست از نظر اجتماعی فوائد بسیار زیادی دارد و اصل قضیه قابل انکار نیست، زیرا کودکان یتیم و بی سرپرست کانونی برای رشد می‌خواهند و نباید در جامعه رها شوند.

اگر برای این کودکان که فاقد سرپرست هستند سرپرستی تعیین نشود و از تربیت صحیح محروم باشند، پس از رسیدن به سن نوجوانی معضلات زیادی ایجاد خواهد کرد. در حالی که با تعیین سرپرست، ضمن اینکه از بار مسئولیت دولت کاسته می شود و خانواده هایی که از داشتن فرزند محرومند، چراغی برای زندگی یکنواخت و خسته کننده خود می یابند.

در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در ادوار تاریخی گذشته، با نفوذ اسلام منسوخ گردید، ولی به علت فوائد فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و حمایت از اطفال بدون سرپرست، تحت عنوان سرپرستی اطفال بدون سرپرست، با آثار حقوقی مشخص احیا گردید.

البته در قانون مدنی ایران، فرزندخواندگی وجود نداشت، ولی از آنجا که سرپرستی از یتیمان و کودکان بی‌سرپرست به شدت توصیه شده و بسیاری از خانواده‌ها با اشتیاق سرپرستی کودکان درمانده را می پذیرفتند، ولی این تعهد اخلاقی بود و جنبه الزام نداشت، لذا قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مورخ ۲۹/۱۲/۵۳ تصویب شد. این قانون نخستین گام در منظم ساختن روابط اخلاقی این کودکان با خانواده‌ها بود.

در ایران نهاد فرزند خواندگی و سرپرستی از مقوله‌هایی است که مهجور مانده است، فقط استادانی انگشت شمار در پاره‌ای از مباحث به آن پرداخته‌اند، در این دوره از زمان با فزونی فرزندان بدون سرپرست و ازدیاد درخواست برای سرپرستی این اطفال، این نیاز بیش از هر زمان دیگر حس می‌شود و جای خالی آن خود نمایی می نماید.

با توجه به اینکه بیش از ۳۹ سال از تاریخ تصویب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۵۳ می‌گذرد و بررسی‌های انجام شده و مشکلاتی که سازمان بهزیستی کشور با آن روبرو بود مبین آن بود که، قانون مذکور پاسخگوی نیازهای روز جامعه اسلامی نبوده و نیاز به انطباق و نوآوری در آن کاملاً مشهود و محسوس بود پس ضرورت داشت که قانون یاد شده به نحوی اصلاح شود تا با رفع محدودیت‌های موجود از یک سو، با گسترش دامنه شمول سپردن کودکان واجد شرایط به خانواده‌های دارای شرایط مقتضی به تصویب شیوه مراقبت در خانواده‌های جایگزین کمک نموده و از سویی دیگر ضمن پاسخگویی به نیازهای متقاضی فرزندخواندگی تا حد امکان سلامت جسمی، اخلاقی، روحی کودکان یادشده، تأمین و تضمین گردد.

مطابق قانون سابق، تاکنون تنها کودکان بی سرپرست شرایط واگذاری داشتند که این تنها ۱۵ درصد کودکان بهزیستی را تشکیل می دهد، لایحه حمایت ازکودکان بی سرپرست و بدسرپرست، با هدف اصلاح قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۵۳، گسترش دامنه شمول سپردن، ارائه شد. با تصویب این لایحه شرایط واگذاری ۵۰ درصد کودکان فراهم شد و متقاضیان سرپرستی با سهولت و سرعت بیشتری می‌توانند از دادگاه حکم سرپرستی اخذ نمایند.

اهداف تحقیق

هدف از انتخاب این موضوع، خلأ پژوهشی شدید درباره این تحولات در زمینه فرزندخواندگی بوده است. در این راستا، مسائل و سوالات بسیاری از بدو پیدایش فرزندخوانده از پذیرش و شیوه آن ماهیت و تشریفات قانونی آن مطرح است، که باید پاسخ داده شود. لذا در این مسئله مهم و مبتلابه، قانون گذاری امروز نیازمند پژوهش و نوشتاری است که بتواند با مقایسه و بررسی این تحولات، به سوالات مطرح شده پاسخ دهد. وبه این نکته دست یابد که، آیا قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست خواهد توانست، مشکلات ناشی از خلا  قانونی موجود، از قانون قدیم را حل نماید؟ تا در پایان تحقیق با دست یافتن به راهکارهای جدید و ارائه پیشنهاداتی در جهت کارامدی بیشتر قانون، در راستای تسهیل شرایط واگذاری کودکان بی سرپرست قدم ناچیزی برداشته باشم.

اهدافی که از این تحقیق متصوراست شامل مواردزیر می باشد:

-بررسی اثار حقوقی ناشی از تحولات قانونگذاری در فرزندخواندگی

-بررسی راهکارهای ارائه شده وابعاد کاربردی قانون جدید در باب فرزندخواندگی

-بررسی وضعیت چالشهای موجود در رابطه با پذیرش و مراقبت از کودکان در خانواده های جایگزین

سوالات تحقیق

۱- تحولات تقنینی مربوط به فرزندخواندگی چه تاثیری بر روند واگذاری کودکان بی سرپرست خواهد داشت؟

۲-مسئولیت سرپرستی و نگهداری این کودکان به عهده چه شخص یا اشخاصی است؟

۳-ماهیت حقوقی سرپرستی به  نحو فرزند خواندگی عقد است یا ایقاع؟ اگر عقد است چه نوع عقدی است؟

۴- اگر شخصی کودکی را به عنوان فرزند انتخاب نموده و نگهداری و سرپرستی  آن را بر عهده گرفته آیا تعهدی بر عهده او ایجاد خواهد شد؟

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی سیاست جنایی دولت ، قوانین جاری و خلا های قانونی موجود در حمایت از بزه دیدگان
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

اساس و عامل پیدایش مکاتب حقوق کیفری، پاسخ به پرسش فلسفه ی مجازات بوده است .اما بعد از آن که مکاتب کیفری  ظهور پیدا کردند، در تعیین میزان مجازات علیه مجرم، به گرایشاتی تقسیم شدندو هرکدام از این گرایشات در این راستا به عامل ومعیار خاصی توجه نمود.  گرایشات مذکور را می توان به چهار گرایش جرم مدار، مجرم مدار، جامعه مدار وبزه دیده مدار تقسیم نمود.

با توجه به اینکه مکاتب کیفری مسیر طولانی را طی نموده وتأثیر فروانی بر نظام حقوق کیفری اغلب کشورهای دنیا داشته است وحقوق کیفری تا حدودی وامدار مکاتب مذکور بوده است، بررسی این امر درواقع به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و ارج نهادن به آن در مکاتب  مذکور به چه شکل بوده، اهمیت دارد. بررسی حقوق کیفری حکایت از آن دارد که پژوهش‌های جرم شناسان و مسایل حقوق جزا بیش تر بر عناصری چون جرم، مجرم و مجازات متمرکز بوده است و در نتیجه قربانی جرم که در دوره انتقام خصوصی، نقش محوری را در فرایند تعقیب و مجازات مجرم بر عهده داشت ودفاعیات اصلی را در محاکمات ایفا می نمود، باگسترش دوره دادستان عمومی از نظر دور مانده و اهمیت خود را در مراحل مختلف عدالت کیفری از دست داده و حمایت از حکمرانان و دولت‌ها جایگزین آن گردیده است. به تعبیر یکی از اندیشمندان عرب، این مساله که بسیاری از قوانین جزایی با سر فصلی تحت عنوان «جرایم علیه دولت» آغاز می‌شود یک امر اتفاقی نیست؛ بلکه نشان از افول و تضعیف پایگاه حقوقی بزه دیدگان و توجه بیش تر به منافع دولت‌ها و حمایت از آن دارد.

یکی از مفاهیم بسیار مهم در این امر «بزه دیده» است که عبارت از: « کسی است که یک خسارت قطعی،آسیبی به تمامیت شخصی او وارد آورده است و اکثر افراد جامعه هم به این امر اذعان دارند»[۱].

با ظهور پدیده بزه دیده شناسی شاهد رویکرد متفاوتی نسبت به قربانیان جرم ازگذشته می‌باشیم. در این سیاست جدید، چشم انداز نوینی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگان و نقش آنان در تحقق پدیده مجرمانه» ظهور کرده است که در این گرایش، بزه دیده نه مانند دوره انتقام خصوصی نقش محوری دارد و نه مانند دوره دادگستری عمومی از گستره سیاست جنایی خارج شده است در این وضعیت، بزه دیدگان به عنوان عناصر جرایم در قبال دیگر ارکان آن – جرم و مجرم- دارای موقعیت حقوقی است.

جبران خسارت بزه دیده از جرم به دلیل اهمیت زیادی که دارد ، در این پژوهش سعی شده است شیوه های جبران آن نشان داده شود .مهم ترین دغدغه خاطر بزه دیده گان جرایم ، پیش از آنکه اجرای مجازات باشد، جبران خسارت است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده اند. به همین جهت جبران خسارت بزه دیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی دارا است و مقامات مسئول همواره می کوشند برای تحقق آن از سایر ابزار های سیاست جنایی استفاده بهینه کنندکه جبران حداکثر ضرر و زیان ناشی از جرم را فراهم کنند ودر قالب مفاهیمی همچون – خسارات معنوی ،خسارات مازاد بر دیه ،هزینه از کار افتادگی ،بهره مندی از آزادی مشروط ،تعلیق مجازات برای مرتکب جرم و در صورت جبران کامل مجازات- از بزه دیده حمایت شود . به نظر می رسد دولت در قبال بزه دیدگان مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد، دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.

۱-۱- بیان مساله

فرایند صنعتی شدن، استفاده ی فزاینده از ابزار و ماشین آلات فنی را موجب شده است، عدم رعایت اصول صحیح درساخت یا استفاده از این وسایل، حوادث ناشی از کار را افزایش داده است. مطابق بیانیه یا آمار سازمان بین المللی کار در سال۲۰۰۳میلادی، روزانه هزار نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان می دهند. وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان، تسری آن به دیگر کشورهای اروپایی و استفاده از نیروی محرکه ی مکانیکی و الکتریکی، کارهای دستی را به ماشینی مبدل کرد، تقسیم کار نیز افزایش تولیدات و سرعت در انجام کار را سبب شد؛ نتیجه ی این امر، افزایش خطر در محیطهای صنعتی بوده است.  ضمن آنکه  به جای استفاده از انرژی باد، حیوانات و جریان آب، استفاده از انرژی بخار ، توربین بخار و انرژی سوخت، بنزین، گازوئیل و. معمول شد.  صنایع غول پیکر به وجود آمد و به دلیل استفاده از چرخ دنده، پرسها، تیغه ها و .، معلولان و مصدومان ناشی ازکار افزایش یافت.  با اختراع ماشین بخار، در صنایع نساجی و دیگر صنایع جهشی بزرگ رخ داد، تولید انبوه رونق  گرفت و کارگران از مزارع به صنایع روی آوردند.

در چند سده ی گذشته، توجه به حفاظت، مطرح نبود و محکومان به اعدام کارهای سخت و خطرناک مانند کار در معادن و تونل ها را انجام می دادند.در سال ۱۸۲۰ میلادی، نخستین قانون برای ایمنی محیط کار و بازرسی از آن در انگلستان تصویب و با تجدید نظر در این قانون، اداره ای رسمی برای بازرسی ایجاد شد.  در منشور این انجمن چنین آمده بود:«صاحب کارخانه وظیفه دارد به شرایط جسمی و روحی کارگران توجه نماید. این الزام کاملا اخلاقی است و هیچ گونه مزدی نمی تواند جایگزین آن گردد و باید بر هر گونه منافع و ملاحظات مقدم شود». در آمریکا تاسیس ادارات رسمی برای بازرسی ایمنی کارخانه از ایالت ماساچوست آغاز شد و سرانجام مسئولیت کارفرما در صورت بروز حوادث ناشی از کار، در مقررات ایالت های مختلف ظاهر شد. اهمیت و پیچیدگی تدریجی صنعت در کشورهای غربی، منجر به ایجاد رشته های گوناگون و در نهایت کارشناسان متخصص بسیار در این حوزه ها شد، به تدریج مسئولیت کارفرما در این موارد به شرکت های بیمه سپرده شد، این شرکت ها نیز برای اطمینان از اتخاذ تدابیر حفاظتی، بازرسانی را استخدام  نمودند؛ در نتیجه، به مرور زمان فعالیت در زمینه پیش گیری از حوادث ناشی از کار افزایش یافت.

در سال ۱۸۸۹ برخی کنگره های بین المللی در زمینه حفاظت محیط کار تشکیل شد؛ این کنفرانس ها به توسعه قوانین حفاظتی منجر گردید؛ به نحوی که اجرای موثر الزامات قانونی و نقش مستقل بازرسان مورد تاکید قرار گرفت و برای حمایت از این اقدامات، انجمن هایی در دیگر کشور ها شکل گرفت.برخی تحقیقات در خصوص حوادث ناشی از کار در ایران، حاکمیت نود و نه درصد از مجموع کارگران حادثه دیده را مردان و یک درصد را زنان تشکیل می دهند. علت اصلی این اختلاف، تعداد بیشتر کارگران مرد در محیطهای کارگری و ماهیت کارهایی است که در اغلب موارد، زنان به آنها اشتغال دارند.  ضمن آنکه، بافت ساختار فرهنگی، از جمله آداب و سنن قومی که فرصت مطرح شدن، بروز استعدادها، عرضه ی توانمندیها و در نهایت، فرصت اشتغال را برای زنان کشور، محدود کرده است، دلیل قابل تأملی در پایین بودن نرخ اشتغال و به تبع آن، میزان حوادث ناشی از کار در میان زنان کشور است .  بیشترین تعداد حادثه دیدگان، در محدوده ی سنی بیست تا بیست و نه سالگی است .  این نتیجه به علت بالا بودن تعداد شاغلان کشور در این محدوده ی سنی است که فعالترین قشر تولیدکننده ی کشور را تشکیل می دهند.                                                                            عواملی مانند کم سوادی و بی تجربگی،بی باکی بیش از حد و بی احتیاطی، از جمله عوامل بروز حوادث در سنین پایین است، افراد کم سواد یا بی سواد، بیش از افرادتحصیل کرده دچارحادثه می شوند. تعداد حادثه دیدگان متأهل بیشتر از حادثه دیدگان مجرد است. [۲] حوادث ناشی از کار که به زودی با عنوان «حوادث صنعتی»[۳] نامیده شدند،از اهمیت دو چندانی برخوردار شدند.

حوادث ناشی ازکار همانند حوادث رانندگی قربانیان زیادی می گیرد. نظامهای مختلف حقوقی برای مقابله باافزایش این جرایم وحوادث،به قواعدکیفری،مدنی و اداری متوسل می شوند.به طور معمول سطح استانداردهای ایمنی در این حوادث بسیار بالا است.  با این که در سالهای اخیر ازنظر مسؤلیت مدنی از نیروی کار حمایت قابل توجهی می شود،رویکردپیشگیری ازوقوع این حوادث نیزامری بسیارمهم و بایسته است که در مقررات مختلف منعکس شده است.  سازمانهای مختلفی نیز در امر پیشگیری ازاین حوادث دخالت دارند. تجربه نشان می دهداعمال ضمانت اجرای کیفری در این حوادث چندان موفق نبوده و باید به تقویت مسائل پیشگیرانه همت گمارد.

در بسیاری جرم انگاری های کیفری، هدف اصلی و اولیه، حمایت از بزه دیده می باشد  و در درجه اول جبران زیان های او را ملاک قرار داده اند ؛ حتی درجرم سنگینی مانند قتل عمد که نظم عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد،به نظر می رسد هدف اصلی جرم انگاری آن حفظ منافع فردی و تشفی خاطر زیان دیده است ؛ چنانکه سر نوشت قاتل به دستان خانواده مقتول سپرده می شود، اگر بخواهند او را می بخشند، اگر بخواهند دیه می گیرند و اگر بخواهند قصاص می کنند.

از مطالعه تاریخ حقوق کیفری متوجه می شویم، بزه دیده نقش یکسانی دردوره های مختلف حقوق کیفری نداشته است، مثلا در دوره انتقام خصوصی، نقش فوق العاده مهمی را بزه دیده، بازی می کرد به طوری که کیفر باید مجنی علیه را  ارضا می کرد و بزهکار باید می دانست که به خاطر بزه دیده آزار می بیند و حمایت از نظم  عمومی چندان مطرح نبود  و به تدریج با پیدایش دولت و شروع و گسترش دادگستری عمومی ، نقش بزه دیده در این میان کمتر شد؛ به گونه ای که جرم خصیصه ای دو گانه از جنبه های عمومی و خصوصی گرفت .

حمایت از بزه دیده طیف وسیعی از اقدامات را همچون حمایت پزشکی،روانی،اجتماعی،حقوقی و غیره در بر می گیرد؛ اما بدون شک مهمترین حمایت، حمایت مالی از بزه دیده یعنی جبران خسارت از او  می باشد. این موضوع از دوران گذشته حتی در دوره دادگستری عمومی محل توجه قانون گذاران و حاکمان بوده است ولی امروزه ابعادی تازه ای به خود گرفته است. جبران خسارت بزه دیده از جرم به دلیل اهمیت زیادی که دارد ،در این پژوهش سعی شده است شیوه های جبران آن نشان داده شود. مهم ترین دغدغه خاطر، بزه دیده گان جرایم پیش از آنکه اجرای مجازت باشد، جبران خسارت است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده اند. امروزه در اثر مطالعات گسترده ای که پیرامون بزده دیده صورت گرفته است، دیگر نباید بزه دیده را رکن مخفی جرایم به شمار آورد، این مطالعات طیف گسترده ومتنوعی را در برمی گیرد، از نقش بزه دیده در فرآیند تکوین پدیده مجرمانه گرفته تا بررسی انواع حمایت های مورد نیاز او، از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی.

۱- ژینا ، فیلزولا؛۱۳۷۹، ترجمۀ روح الله کرد علیوند واحمد محمدی، بزه دیده وبزه دیده شناسی،تهران، مجد، ص۹۶

۱- کرمانی ،داود، منتجبی، افشین؛۱۳۸۸، تاثیر تیم کاری ایمنی برکاهش حوادث شغلی، ماهنامه تدبیر ، سال بیستم،شماره ۲۰۴،اردیبهشت، ص ۳۶

ادامه مطلب

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 314
  • 315
  • 316
  • ...
  • 317
  • ...
  • 318
  • 319
  • 320
  • ...
  • 321
  • ...
  • 322
  • 323
  • 324
  • ...
  • 975
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

 تسلط بر الگوریتم‌های گوگل
 عشق‌های نوجوانانه
 علائم افسردگی گربه
 مقابله با لینک‌های شکسته
 انتخاب پارک سگ مناسب
 بلوغ گربه‌ها
 شغل مناسب افراد کم‌مهارت
 غلبه بر احساسات بعد جدایی
 اسباب‌بازی مرغ عشق
 جلوگیری از اختلافات بیپایان
 واکنش بعد خیانت مردان
 درآمد از تولید محتوا مشارکتی
 بازاریابی مخفیانه
 روانشناسی عشق و وابستگی
 درآمد از ویرایش ویدئو
 تغییرات در روابط عاشقانه
 بهینه‌سازی ثبت‌نام سایت
 عبور از بحران خیانت
 بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی
 درآمد از ویدئوهای آموزشی طراحی وب
 سئوی ویدئو یوتیوب
 درآمد آرایشگری بدون اینترنت
 جلوگیری از احساسات ناپایدار
 افزایش فروش محتوا تخصصی
 گیمیفیکیشن وبسایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان