شهروندی محسوب می شود.ولی شرط کافی نیست. افراد زمانی لقب شهروندی محسوب می شود که حقوق وتکالیف خود را بشناسند وبه آن عمل کنند وآنگاه است که شهروند معنا و مفهوم پیدامی کند واز اینجاست که حقوق شهروندی شکل می گیرد.

حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای مثبت بشری است در بسیاری از موارد، مورد تایید دین اسلام نیز می باشد از جمله حق حیات، حق آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت، حق امنیت، برابری و غیره همگی مورد تایید وتاکید اسلام هستند ودر قران آیه­های صریحی درباره آن ها وجود دارد.

اما در طول تاریخ کشور ما کمتر به حقوق شهروندی افراد توجه شده است در بسیاری از موارد سلاطین وطبقه اشراف جامعه حقوق مردم عادی را از آنها سلب می­کردند به همین علت واژه رعیت در مقابل طبقه حاکم به کار برده می شد و رعایا به کسانی اطلاق می شد که از حقوق محدودی برخوردار بودند.

درواقع شهروندی رابطه چند سویه بین ملت، جامعه وشهروندان است به همین دلیل شهروندی را جزءاصول، مولفه ها وپیش شرط های دمکراسی در نظر گرفته اند موقعیت شهروند بریک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند می پذیرد در حالی که به او استقلال فردی اش را نیز ارزانی می دارد.

تجلی حقوق شهروندان در نظارت وکنترل دستگاه های حکومتی وقضایی بر رفتار شهروندان است در واقع یکی از حقوق شهروندان، امنیت قضایی است شهروندان باید این احساس را داشته باشنددر صورت ارتکاب جرم و رفتارهای مغایر هنجارهای اجتماعی در چارچوب قانون ومقررات با آنها برخورد خواهد شد.

۱-۱- بیان مساله

همان طور که اشاره شد یکی از تجلیات حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از حقوق دادخواهی وعادلانه بودن نظام دادرسی است علاوه بر حق دادخواهی، آزادی دفاع نیز از حقوق شهروندی افراد است و برای جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی در مراحل دادرسی یا تبیین واضح و روشن حقوق از دست رفته مظلوم به همه کسانی که علیه آنان دعوایی اقامه وطرح می شود قانون این حق و اجازه را داده است که بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند وحتی چنانچه کسی قادر به دفاع از خود نباشد وکیل انتخاب نماید و برخورد قضات باید در چارچوب قوانین باشد.

به همین منظور قانون گذار، آیین دادرسی را وضع کرده است که چارچوب رفتار وبرخورد قضات وکارکنان قضایی را با ارباب رجوع (مجرمین، وکلا وشاکیان) مشخص می کند.

علاوه برآیین دادرسی چندین قانون ازجمله قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب۱۳۸۳ و بندهای۱۰۰ تا۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه به موضوع شهروندی پرداخته است.در واقع مفهوم شهروندی در دهه گذشته در جامعه ما به صورت جدی مطرح شده ودر سازمان های اداری به ویژه قوه قضائیه به آن تاکید شده است.

البته مفهوم حقوق شهروندی یا کرامت انسانی در آموزه های دینی ما وجود دارد به عنوان نمونه در اسلام همه انسان ها با هم دارای حقوق برابر هستند واز کرامت ذاتی بر خوردارند وجان ومال وناموس آنان در حکومت اسلامی محفوظ است وهیچ کس حق تعرض به دیگری را ندارد.

این آموزه ها در قوانین ما به ویژه قانون اساسی تجلی پیدا کرده است.مطابق اصل بیست ودوم قانون اساسی حیثیت، جان ومال، حقوق، مسکن وشغل از تعرض مصون است طبق اصل سی وچهارم دادخواهی حق مسلم هر فرد است ومطابق اصل سی ونهم هتک حرمت وحیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت شده در هر صورت ممنوع است ودر اصول دیگر از قانون اساسی به تامین نیازهای اولیه افراد وحقوق شهروندی آنان به صراحت اشاره شده است بنابراین حقوق شهروندی از جمله اصول پذیرفته شده در جامعه ماست.

مفهوم شهروندی از جمله مفاهیمی است که برای اولین بار در یونان قدیم مطرح شد در یونان قدیم افراد شهر به دودسته شهروندان وبردگان تقسیم می شدند که فقط شهروندان حق رای تصمیم گیری و برخورداری از حقوق اولیه را داشتند و بردگان ازهیچ گونه حقی برخوردار نبودند و در روم افراد به دودسته شهروندان یعنی رومیان که از حقوق ومزایای خاصی برخوردار بودند و رعایا یعنی واقوام و ملل دیگری که تحت تسلط رومیان قرار داشتند.

این مفهوم در قرون جدید مجددا احیا شد و در قرن نوزدهم به عنوان یکی از مطالبات اساسی مردم اروپا درآمد آنها خواستار حقوق اولیه خود در مقابل حکومت شدند و در قرن بیستم تا حدودی مفهوم حقوق شهروندی تثبیت و در اسناد سازمان ملل به عنوان مفهوم بدیهی برای همه مردم جهان درآمد البته این فرایند حاصل تلاش های زیادی برای احیائ حقوق شهروندی طی دو قرن بود.

درکشور ما نیز شهروند معادل کلمهcitizen از زبان انگلیسی وارد ادبیات علوم اجتماعی وسیاسی شد ودر دودهه اخیر در ادبیات حقوقی راه پیدا کرد به طوری که در ۱۳۸۳ بخشنامه ای با موضوع حقوق شهروندی به مراجع قضایی، انتظامی واطلاعاتی کشور ابلاغ شد و در آن بخشنامه از مراجع ذیربط خواسته شد حقوق شهروندی مجرمین را رعایت نمایند در مقدمه این بخشنامه آمده است:از آنجایی که حفظ کرامت وارزش های والای انسانی واحترام به آزادی های مشروع وحقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی در گرو اقدامات صحیح وعادلانه مسئولان قضایی، انتظامی واطلاعاتی کشور می باشد.

دراین مقدمه حفظ کرامت وارزش های والای انسانی واحترام به آزادی های مشروع وحقوق شهروندی را منوط به رفتار صحیح مسولان دانسته و بردو نکته مهم اشاره می کند ۱- لزوم رعایت حقوق شهروندی همه افراد۲-رفتار صحیح مقام های انتظامی وقضایی.هم چنین در قانون چهارم برنامه توسعه نیز به موضوع شهروندی پرداخته است که این امر نشانگر اهمیت مفهوم شهروندی در ادبیات حقوقی ورویکرد مسوولین قانون گذاری به این موضوع می باشد.

درادبیات دانشگاهی نیز حقوق شهروندی به عنوان یکی از موضوع های پژوهشی مطرح شده است و چندین پایان نامه وطرح های پژوهشی به مساله حقوق شهروندی و ابعاد آن پرداخته اند نکته مهم در این گونه مباحث تقابل حقوق شهروندی ومساله حق وتکلیف در اسلام است این مساله که حقوق شهروندی که در غرب مطرح شده است تاچه اندازه با حقوقی که اسلام برای افراد درنظرگرفت تطابق دارد ازجمله مباحثی است که در دانشگاه وحوزه مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز به عنوان یکی از سازمان های قوه قضائیه تابع اصول قانون اساسی وسایر قوانین است در رژیم گذشته سازمان قضائی نیروهای مسلح با عنوان دادرسی ارتش مسئول رسیدگی به پرونده های امنیتی وسیاسی بوده و به لحاظ اهمیت و محرمانه بودن پرونده ها کمتر به آیین دادرسی وحقوق مجرمین توجه می شد اما پس از انقلاب اسلامی وتشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۵و محدود شدن صلاحیت سازمان قضایی ورویکرد نظام اسلامی به حقوق شهروندی موجب شد توجه به حقوق شهروندان به عنوان یک اصل در سازمان قضایی همانند سایر دستگاه های قوه قضاییه از اصول آیین دادرسی پیروی کند.

در مطالعه حاضر سعی بر این است که نگاهی اجمالی به مفهوم حقوق شهروندی وجایگاه آن در سازمان قضایی نیروهای مسلح داشته باشیم این تحقیق با این رویکرد دردستگاه قضایی ما انجام می شود و امید است گامی در جهت بسط وگسترش مفهوم حقوق شهروندی در همه دستگاه های اجرایی وقضایی باشد.

۱-۲- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

همان طورکه اشاره شد حقوق شهروندی مفهومی قدیمی ودر عین حال بدیع ونو می باشد این مفهوم در گذر زمان در کشور ما به فراموشی سپرده شد اما در دهه های اخیر به ویژه پس ازانقلاب اسلامی در مجموعه قوانین ما وارد شده و دستگاه های اجرایی و حقوقی سعی می کنند حقوق شهروندی را رعایت کنند البته حقوق شهروندی مفهوم بسیار گسترده ای است اما آنچه که به موضوع پژوهش برمی گردد بیشتر در قلمرو دستگاه های قضایی است که امکان سلب آزادی مجرمین و محاکمه آنها را دارند.

موضوع حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح باتوجه به وظیفه قانونی خود یعنی رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در زمان انجام وظیفه ازاهمیت زیادی برخوردار است چون این سازمان باید با حفظ اسرار نظامی و رعایت مسائل طبقه بندی، حقوق شهروندی مراجعین خود را نیز تامین نماید.

با توجه به اینکه به علت حساسیت رسیدگی پرونده ها ی نظامی تاکنون در باره حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح تحقیقی انجام نشده است واز طرفی نگرش مردم نسبت به سازمان قضایی به عنوان سازمانی دارای رویه خاص و جدا از مجموعه قوه قضائیه، ضرورت این تحقیق بیشتر احساس می شود.

۱-۳- اهداف تحقیق

۱-۳-۱-هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش”بررسی رعایت حقوق شهروندی درسازمان قضایی نیروهای مسلح” است.

۱-۳-۲-اهداف فرعی

اهداف فرعی این تحقیق آگاهی دادن به کارکنان ومراجعین به سازمان قضایی در خصوص حقوق شهروندی وتغییر نگرش مردم نسبت به سازمان قضایی به عنوان یکی از مراجع قضایی است.

۱-۴- سوال­های تحقیق

۱-ارتباط مباحث حقوق شهروندی با نهاد دادسرا و دادگاه های نظامی چیست؟

۲-چه مولفه هایی در حقوق شهروندی در دادسرا ودادگاه های نظامی رعایت می شود؟

۳-نواقص وخلاء های قانونی جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی دردادسراها و دادگاه های نظامی چیست؟

۱-۵- فرضیه های تحقیق

۱-مباحث حقوق شهروندی دارای ابعاد مختلفی است که بخشی از آن به نهادهای قضایی و دادرسی مرتبط می شود در واقع حقوق شهروندی در همه نهادهای زیرمجموعه دولت قابل طرح است اما در نهادهای قضایی و دراین تحقیق دادسرا و دادگاه های نظامی مطرح و درکلیه مراحل رسیدگی از احضار متهم تا بازداشت و صدور رای و محکومیت حقوق شهروندی باید رعایت شود.از آنجا که دادسرا ودادگاه نظامی زیرمجموعه قوه قضائیه هستند بنابراین مبحث حقوق شهروندی دردادسرا ودادگاه نظامی همانند محاکم عمومی مطرح است.

۲-کاهش اطاله دادرسی و رعایت فرآیند دادرسی یکی از مولفه های حقوق شهروندی ویکی از چالش ها و دغدغه های دستگاه قضایی به ویژه مسوولان سازمان قضایی بوده است سازمان قضایی توجه ویژه ای به کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها وفرآیند دادرسی در دادسرا و دادگاه نظامی مبذول داشته است وتوانسته با راهکارهای مختلف موفقیت هایی در این زمینه دست یابد.همچنین نحوه برخورد قاضی و کارکنان دستگاه قضایی بامتهمان ونیزوجود قوانین ومقرراتی که حقوق متهم باید رعایت شود.

۳-علیرغم اینکه ازنظراکثر مراجعین،حقوق شهروندی در دادسرا ودادگاه نظامی رعایت می شود لیکن خلاءها و نواقصی وجود دارد که باید نسبت به رفع آن اقدام نمود ازجمله آشنا کردن مجرمین با حقوق خود .تصویب آیین دادرسی متناسب با شرایط روز.علاوه براین یکی ازمشکلات دادسرا ودادگاه نظامی تداخل صلاحیت با دادسرا و دادگاه عمومی است زمانی که یک نظامی مرتکب جرم عمومی می شود  برای رسیدگی به جرم عمومی باید پرونده به دادگاه عمومی ارجاع شود.

۱-۶- تعریف مفاهیم

۱-۶-۱- سازمان قضایی نیروهای مسلح:

یکی از سازمان­هایی که وظیفه آن رسیدگی به جرایم نظامیان است.

۱-۶-۲- نیروهای نظامی:

به کلیه افرادی که زیرمجموعه یکی از یگان های نظامی (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع) هستند.

۱-۶-۳-دادسرای نظامی:

سازمانی است متشکل ازدادستان، بازپرس، دادیارکه وظیفه آن کشف جرم ورسیدگی درمرحله تحقیقات مقدماتی است

۱-۶-۴- دادگاه های نظامی:

به دادگاه هایی که وظیفه رسیدگی و صدور رای مجرمین نظامی را به عهده دارند.

ادامه مطلب