واژگان کلیدی: تبدیل تعهد، تبدیل دین، سقوط تعهد، ماهیت برات، ماهیت چک

مقدمه:

اقتصاد امروزه بر پایه سرعت ،سهولت در گردش سرمایه وامنیت سرمایه گذاری استوار است. حجم مبادلات بسیار گسترده است به طوریکه امروزه شیوه های خرید و فروش سنتی جای خود را به تجارت الکترونیک داد، با این وجود اگر چه اسناد الکترونیکی مدت هاست در آمریکا یا حتی در آسیا رایج شده ومشکلات ناشی از اسناد کاغذی را تا حدود زیادی از بین برده ولی نتوانسته به طور کلی جایگزین اسناد تجاری« برات سفته، چک» شود و اغلب تجار بزرگ تمایل دارند در معاملات بزرگ از این نوع اسناد استفاده کنند مزایا استفاده از این اسناد هنوز یکی از علل رواج این نوع اسناد در امر اقتصادی است به طوریکه افراد در بعضی موارد ناخواسته مجبور به استفاده از این نوع اسناد می شود در کشور ما نیز هرچند از برات بصورت خیلی محدود استفاده می شود ولی سفته و چک همچنان جایگاه خود را از دست نداده اند و این اسناد جایگزین پول شده اند.

بیان مسئله وضرورت تحقیق
اسناد تجاری در تمام کشورها اهمیت خاصی پیدا کرده اند وتوجه خاصی به آن می شود. از طرفی با تمام مزایایی که دارند مشکلاتی را به همراه خواهند داشت. چرا که این اسناد بجای وجه نقد استفاده می شود در حالی که ماهیت آن با پول رایج کشور متفاوت است یکی از این مشکلات این است که تکلیف معامله اصلی که بوسیله اسناد تجاری پرداخت شده را مشخص نمی کند. اینکه طرفین با صدور اسناد تجاری حق رجوع به معامله اصلی را دارند یا نه مشخص نیست. استفاده از این اسناد ایجاب می کند که قانونگذار توجه خاصی به این اسناد کرده لذا برای پی بردن به ماهیت این اسناد باید آنها را مورد برسی و تبیین قرار داد.

۲- هدف تحقیق:

هدف اساسی در این پژوهش از نظر علمی بررسی و تحلیل ماهیت اسناد تجاری و نقش آن در پرداخت دین است و از نظر کاربردی بررسی محاسن و معایب دیدگاه های موجود در این زمینه در جهت اصلاح و یا تکمیل قوانین و همچنین ایجاد وحدت رویه در محاکم دادگستری است.

۳- پیشینه تحقیق:

نکته قابل توجه که قابل ذکر است این است که در باب ماهیت و اثرپرداخت دین توسط اسناد تجاری قانون جامع و مانعی در این خصوص وجود ندارد که به طور دقیق در این خصوص وضعیت آن را مشخص کند. بجز قانون مدنی که بسیار عام و مبهم است. و قابل انطباق به این اسناد که ماهیت تجاری دارند نمی باشد.

همچنین کتبی از اساتید برجسته حقوق من جمله کتاب اسناد تجاری دکتر محمد صقری وسقوط تعهدات دکتر مهدی شهیدی وهمچنین نشریات ومقالاتی مانند برات چیست نشریه کانون وکلا از مهدی کاشانی در این  زمینه موجود است. لکن به صورت جسته وگریخته مباحثی را در بٌعد ماهیت اسناد تجاری بیان کرده اندکه فقط نظرات موجود در این زمینه را بیان کرده اند. دلایل نظرات خود را بیان ننموده اند و نتیجه­گیری از این نظرات خود به عمل نیاورده اند. ولی با عنوان حاضر(اثر پرداخت دین توسط اسناد تجاری) کمتر می توان پایان نامه یا مقاله یا کتاب پیدا نمودکه صرفاً به این موضوع پرداخته باشد.

۴- سؤال اصلی و سؤالات فرعی:

با پرداخت دین توسط اسناد تجاری قرارداد اصلی چه وضعیتی پیدا می کند؟
طرفین حق برگشت به معامله اصلی را دارند. و تکلیف اسناد تجاری که به عنوان ثمن معامله پرداخت شده چیست؟
۵ – فرضیه:

با پرداخت دین توسط اسناد تجاری تبدیل تعهد صورت می گیرد.
اسناد تجاری فقط به عنوان ابزاری جهت پرداخت وجه می باشند بنابراین معامله اصلی از بین نمی رود. وطرفین حق رجوع به معامله اصلی را دارند.
۶- روش تحقیق:

روش تحقیق توصیفی وتحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است به طوری که از کتب موجود در این زمینه، فصلنامه ها و اسناد جهت تدوین اطلاعات استفاده می شود سپس با مراجعه به بعضی از پرونده های موجود در این زمینه با این اطلاعات تطبیق داده می شود.

۷- ساختار تحقیق

پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است

فصل اول به کلیات اختصاص یافته که شامل دو مبحث عمده می باشد. در مبحث اول که مشتمل بر دو گفتار است سعی شده بیشتر به بررسی سند ومفهوم سند و انواع آن پرداخته در مبحث دوم که شامل سه گفتار است ضمن تعریف اسناد تجاری ، تاریخچه اسناد تجاری ، و تقسیم بندی انواع و اوصاف و مزایا آن مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل دوم به اثر پرداخت دین توسط برات پراخته می شود. این فصل شامل سه مبحث
می‌باشد که در مبحث اول به تعریف و اقسام برات پرداخته می شود. مبحث دوم که شامل پنج گفتار است ودر هر گفتار به یک نظریه در رابطه با پرداخت دین توسط برات پرداخته می شود ونظراتی که در این زمینه وجود دارد را مورد برسی قرار می گیرد دلایل رد یا تأیید این نظریه ها بیان می شود. فصل سوم نیز که مشتمل بر دو مبحث است در مبحث است در مبحث اول ضمن تعریف چک ، وجوه افتراق چک با برات بیان می شود در مبحث دوم به این موضوع رسیدگی می‌شود که ماهیت پرداخت دین توسط چک چیست. این مبحث مشتمل بر سه گفتار است. گفتار اول چک را به عنوان ابزار پرداخت معرفی می کند دلایل آن را بیان می کند در این گفتار چک را به چکهای عادی و فوق العاده تقسیم می شود ماهیت هر یک مورد بررسی قرار می گیرد . گفتار دوم چک را به عنوان وسیله ای جهت استرداد وجه معرفی می کند دلایل رد این نظر مطرح می شود. درگفتار سوم رویه قضایی در مورد صدور چک مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر فصل سوم به نتیجه‌گیری و پیشنهادات پرداخته می شود.

مبحث اول :تعریف سند

گفتار اول: تعریف سند

سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند آمده است[۱] و در اصطلاح حقوقی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد،««ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی»

سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع­-­ اجاره­- صلح­­- طلاق و نکاح نوشته می شود ولی ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود مثلاً ثبت وقایع­- تولد یا فوت که بوسیله اداره ثبت احوال صورت می گیرد و از آنجاکه معمولاً به خط یا مهر و امضاء شخصی که سند به او نسبت داده شده است نوشته شده از اعتبار و یژه ای برخوردار است.

لزوم استفاده از سند در قرآن مجید نیز آمده است[۲] که در معاملات مدیون با حضور دو شاهد نوشته ای که حاکی از اقرار به دین است تسلیم دائن نماید.

گفتار دوم: انواع سند

الف) سند رسمی:

به موجب ماده۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسنا­د و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است بنابراین سند در صورتی که اولاً به وسیله مأمورین رسمی تنظیم شده باشد ثانیاً با رعایت حدود صلاحیت مأمور در تنظیم سند و در آخر رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

انواع سند رسمی
۱-۱. سند رسمی از حیث ماهیت[۳]:

سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود، تصرفات قانونی.
سند رسمی عمومی: سند دستورات، تصمیمات اداری و معاهدات
سند رسمی قضائی: مانند تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.
سند رسمی ثبتی: مانند سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.
سند رسمی محضری: مانند اسناد که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.
۲-۱. انواع سند رسمی از حیث محل تنظیم:

اسنادی که در اداره ثبت اسناد رسمی تنظیم می شود.
اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.
اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد.
۳-۱. انواع سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی:

اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند.
اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که دارای قوه اجرائی و امکان صدور اجرائیه دارند که اصطلاحاً لازم­الاجرا نامیده می شوند[۴]
ب) اسناد عادی:

به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی «هرگاه سند بوسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت مقررۀ قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای مهر یا امضاء طرف باشد عادی است.

از سوی دیگر ماده ۱۲۸۹ بیان می کند غیر از اسناد مذکور در مادۀ ۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد عادی است.

۱-۱.تفاوت سند رسمی با سند عادی :

سند رسمی دارای قدرت اجرائی است چرا که می توان برای اسناد رسمی اجرائیه صادر کرد بدون حضور در دادگاه و تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوا و اشخاص ثالث مؤثر است. «ماده ۱۲۹۰»

سند رسمی در صورتی که مستند دعوی قرار بگیرد فقط می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد«ماده ۱۲۹۲» و تا زمانی که ادعای اخیر به اثبات نرسیده است سند رسمی از لحاظ تاریخ تنظیم و مدلول معتبر خواهد بود اما سند عادی علاوه بر ادعای جعل می توان مورد انکار و تردید واقع گردد در سند رسمی ادعای جعل چون ادعاست، لذا مدعی باید ادعا جعلی بودن سند را در دادگاه ثابت کند در حالی که در سند عادی انکار و تردید چون دفاع محسوب می شود دلیل اصالت سند را باید دارنده ثابت کند، همچنین سند رسمی برای تنظیم تابع تشریفات خاصی است در حالی که سند عادی از چنین تشریفاتی پیروی نمی نماید.

۲-۱انواع اسناد عادی:

۱-۲-۱. دفاتر تجاری:

به موجب ماده ۶ قانون تجارت تاجر مکلف است ۴ نوع دفتر که عبارتند از دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی، دفتر کپیه را داشته باشد.

دفاتر تجاری در دعوای بین تاجر و تاجر و همچنین غیر تاجر با تاجر علیه او دلیل است ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی «قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است» دفتر تجاری در دعوای بین تاجر و غیر تاجر در هر حال علیه او دلیل است اما به نفع خود تاجر سندیت ندارد تنها ممکن است جر قرائن و امارات قبول شود «ماده ۱۲۹۸ ق.م»

۲-۲-۱. اسناد تجاری:

قانون تجارت تعریفی از اسناد تجاری نکرده است ولی بعضی از نویسندگان حقوق گفته اند اسناد تجاری به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل شوند و معمولاً اسناد اوراقی می باشند که قابل معامله بود و معرف طلبی به سر رسید مدت کم باشد.

این تعریف نیز به طور کامل درست نمی باشد چرا که در این تعریف به اسنادی اشاره دارد که بین تجار رد و بدل می شود در حالی که همین اسناد می تواند توسط غیر تاجر صادر گردد.[۵]

ادامه مطلب

انگیزش معلمان و کارکنان را ایجاد می کند، کادر مدارس در قبال عملکرد و نتیجه کارخود احساس مسئولیت بیشتری می کنند، امکان نوآوری و خلاقیت به وجود می آید و در نتیجه روش های جدیدی برای حل مسائل و معضلات آموزشی و پرورشی دانش آموزان پدید می آید. در این وضعیت، سرعت تصمیم گیری افزایش یافته و زمینه های پرورش رهبران و مدیران فعال و پویا در سطوح پائین تر و در یک کلمه رشد نیروها فراهم می شود (فانی ،1380، ص21).

برای تصمیم گیری در سطح مدرسه، ممکن است یک شورای مدیریت در هر مدرسه ای ایجاد شود که شامل مدیر مدرسه، نمایندگان والدین، معلمان، در مواردی نماینده اهالی محل و در سطح دبیرستان، نماینده دانش آموزان باشد. شورا ممکن است تصمیمات را اتخاذ کند و در موارد دیگر شورا، مدیر مدرسه را در تصمیم گیری مشورت دهد. در هر دو حالت، مدیر مدرسه برای اجرای مدیریت مدرسه محور، نیاز به آموزش در زمینه تصمیم گیری، حل مساله، پویایی های گروهی و مهار تهای رهبری در سطح مدرسه دارد. گفته شده است که مدیریت مدرسه محور برای اجرای موثر لازم است که از شرایط زمینه ای زیر برخوردار باشد :

– مورد حمایت و پشتیبانی همه کار کنان مدرسه باشد.

– کار کنان مدرسه و منطقه آموزشی باید در زمینه مدیریت و تصمیم گیری آموزش ببینند و همچنین یاد بگیرند که چگونه با نقشها و ارتباطات جدید خود را ساز گار نمایند.

– مدیران سازمان مرکزی باید اختیارات را واقعا به مدیران مدارس منتقل کنند و مدیران مدارس به نوبه خود، معلمان و والدین را در این اختیارات سهیم سازند (علاقه بند ،1388،ص181).                                                                                                                                       طرفداران شیوه مشارکتی معتقدند، مدیریت مدرسه محوری باعث افزایش و توسعه ارتباطات بین افراد ذینفع مدرسه از جمله هیاتهای مدیره، مدیران، روسای مناطق آموزشی، معلمان، اولیا دانش آموزان و اعضای جامعه می شود؛ نیز به علت مشارکت همه افراد عملکرد آموزش و پرورش اثر بخش تر خواهد شد. دانش آموزان و معلمان احساس مثبت تری به کارشان پیدا می کنند و نیز تعهد بیشتری نسبت به اهداف مدرسه و دانش آموزان پیدا خواهند کرد (نیکنامی ،1387،ص71).

امروزه کار یدی در برابر کار فکری بیش از پیش کم ارزش شده است و مفاهیمی چون مدیریت دانش و کارمند دانش به میان آمده است و آموزش و پرورش نیز از الگوی سازمان یاد گیرنده و جامعه یاد گیرنده برخوردار گشته است. هریک از مدیران و معلمان نه تنها باید در زمینه شغلی خود، بلکه در ارتباط با فعالیت های مدیریت و فرایند های آموزشی و محیط پیرامون بصورت مداوم اطلاعات بروزی را کسب نموده و قادر گردند در عرصه های علمی و کاری، حضوری اثر بخش داشته باشند؛ معلمان و دانش آموزان بر اساس میزان نماد پردازی، فعالیتهای فکری، کیفی، خلا ق، به جریان انداختن و خلق دانش و فن آوری مورد ارزیابی قرار می گیرند ( داونپورت ، ترجمه :محمد حسین رحمان سرشت ،1379).

بیش از 90 در صد هزینه مدارس مربوط به حقوق معلمان است. حال آن که معلم فعال، کارا، اثر بخش، بهره ور همان حقوقی را دریافت می کند که معلم غیره بهره ور؛ با حرکت به سوی مدرسه محوری یا دست کم تفویض مالی به مدارس، می توان معلمان را تشویق به فعالیت بیشتر کرد و همچنین دلگرمی را در معلمان اثر بخش و کارا افزایش داد. از نظر دانشمندان اقتصاد – آدام اسمیت[3]– باید میان معلمان اثر بخش و معلمان تباه کننده منابع مالی و مادی تفاوت قائل شد. این نوع مدیریت مالی (غیر متمرکز در موسسات خصوصی و حتی مدارس غیر دولتی، کاملا بکار گرفته شده و نتایج سود مندی ببار آورده است، بطوری که معلمان برتر و حرفه ای عموما در این مدارس مشغولند، در حالی که از معلمان کم کار و غیره بهره ور در این مدارس خبری نیست(پژوهشگر تعلیم و تربیت ،1388).

برای اینکه بدانیم به کجا می خواهیم برسیم باید بدانیم کجا هستیم و چرا ؟ لذا باید بر خیزیم و دوری بزنیم تا بتوانیم قدمی برداریم. البته فراموش نکنیم اگر صد نفر یک قدم برای بهبود بر دارند، بهتر است تا یک نفر صد قدم. در فرایند آموزش و پرورش به هیچ وجه نمی توان منتظر نتیجه ماند و آنگاه عیوب را بر طرف ساخت و به عبارتی اصلاح امور در آخرین مرحله بسیار دیر است. پس لازمست مدیریت با کیفیت در همه مراحل فرایند آموزش و پرورش صورت گیرد و اعمال شود سرمایه گذاری در مورد تربیت مدیران بهترین و سودمندترین نوع سرمایه گذاری است(تورانی ،1384).

از ابزار لازم برای بهبود سازمان می توان به مشارکت مدیریت، جلسات تیمی، تیم های خودگردان، کاهش انحراف، نظم و پاکیزگی محیط کار، تیم بهبود و اشاره کرد(حیدری تفرشی و همکاران،1390،ص332). برای رسیدن به این مهم مدیران باید موقعیتی را فراهم کنند که نیرو های بالقوه کارکنان آزاد شود (عبد اللهی،1385،ص22).

1-2 بیان مسأله :

امروزه عنصر مدیریت آموزشی یکی از اهرم های توسعه جامعه بشری است. مدیریتی که برای خود دارای تئوری بوده و بینش و بصیرت داشته باشد در جامعه مهمترین بخش سازمانی و مغز توفنده خواهد بود و باید به قلب تپنده آن یعنی ابزار های مدیریت توجهی ویژه داشت، تا زمانی که مدیریت های ما مغز های توفنده و قلب های تپنده نداشته باشند و مسلح و مجهز به تئوریهای بروز نباشند نخواهند توانست به اهداف خود برسند (حیدری و همکاران، 1381، ص124). اگر بخواهیم وارد مبحث مدیریت مدرسه محور شویم باید تعریفی جزئی تر از مدیریت آموزشی ارائه کرد. آنچه مسلم است لزوم داشتن مدیریت کار آمد و اعضای سازمان که ابزارهای انسانی مدیریت اند و توسعه و بروز بودن همه عوامل سازمان است. که در این جا مراد ما سازمان مدرسه می باشد. هزاره سوم عصر تلفیق تئوری وعمل است. عصر چالش مستمر برای آموزش پویاست، اهمیت بوجود آوردن فضا و انگیرش خلاق گروهی جهت جهانی کردن آموزش به عنوان چالشی مهم برای متوازن کردن تئوری های  خلاق و نیز تلفیق تئوری و عمل احساس می شود و برای جهانی شدن آموزش و جهانی عمل کردن باید با دید سیستمی و نگرش همه جانبه به آموزش توجه نمود و برای بوجود آوردن تفکر خلاق در اعضای آموزشی بسترسازی نمود و مدیریت مدرسه محور حاصل تفکر سیستماتیک برای بوجود آوردن محیط مشارکتی و فضای انتشار خلاق اندیشه ها در چارچوب منطقی است وبه عنوان چارچوب و رهیافتی پویا برای تسریع و تعمیق یادگیری خلاقانه و مستمر افراد با مشارکت همدیگر فضای خشک و بی روح آموزش را که بصورت غیر سیستماتیک وخطی باعث استعدادکشی و انجماد خلاقیت افراد می شود در هم شکسته و با تفویض اختیار در امر آموزش وتصمیم گیری مشارکتی در مورد خلاقانه یادگرفتن، ساختارشکنی فضای متمرکز آموزش را موجب  شده  زمینه  را برای شکل گیری مدیریت استراتژیک دانش باعث شد و فضای مهیا شده از این ساختار نامتمرکز آموزشی مدیریت مدرسه محور و مدیریت حاصل از این دانش باعث مرز شکنی  آموزش شده و زمینه ایجاد آموزش فرامرزی و جهانی مدیریت آموزش را بوجود می آورد (سرکارآرانی ،1391).

در اغلب آموزش های سنتی، فراگیران فقط در معرض مطالب و مهارت های ارائه شده از طرف معلم یا مدیر قرار گرفته و مطابق برنامه از پیش تعیین شده حتی در جزئیات به پیش می روند. یک معلم رشد یافته و حرفه ای در آموزش  از روش های خلاقانه طوری استفاده می کند، که فراگیرنده خود نقش فعال ایفا نموده و مربی یا رهبر به جز در کلیات و جهت اصلی آموزش، نقش تعیین کننده ای ندارد . در سازمان های آموزشی چنین فضایی باید برای معلمان و مدیران مهیا باشد ( جرجانی  ، 1385).

مدیریت مدرسه محور در صورت اجرایی شدن خواهد توانست انعطاف پذیری و مشارکت عملی بیشتر را در فضای مدرسه حاکم سازد. مدیریت مدرسه محور یک روند مهم بین الملی از اصلاحات  مدرسه است که با تاکید بر تمرکززدایی در سطح مدارس به عنوان ابزار اصلی برای ترویج تصمیم گیری موثر واستفاده از منابع گوناگون مدرسه برای پاسخگویی به نیازهای متنوع در آموزش وپرورش می باشد. این شیوه از فکر کردن در بازسازی مدرسه لازم است (ین چیونگ چنگ[4] ، 2003).

یکی از مهم ترین و با ارزش ترین جنبه های مشارکت این است که افزون بر تشویق افراد به حداکثر تلاش و کوشش، و نیروی خلاقیت و سازندگی آنها را نیز شکوفا می کند در مقدمه اجرای مدیریت مشارکتی در مدارس ضروری به نظر می رسد. و باید تمام مسئولان تمام تلاش خود را برای برطرف کردن موانع موجود بر سر راه اجرای مدیریت مشارکتی بکار گیرند( پرداختچی؛ عارفی ونگین تاجی 1383٬، صص13-15).

در پیشبرد اهداف آموزشی از طریق مشارکت در تصمیم گیری ها، پیروی از اصل آزمایش در خطا در اتخاذ تصمیمات آموزش و پرورش هم در نحوه برقراری ارتباط با کارکنان، دانش آموزان، مشغولیت ذهنی به امور غیر آموزشی مانند مکاتبات اداری، برداشتی که  هم اکنون از مفهوم وظایف مدیریت آموزشگاهی در سطح مدارس وجود دارد برداشتی سنتی و ناکارآمد است. غالب مدیران آموزش دیده در ایفای درست وظایفشان با دشواری روبرو هستند. مدیریت آموزشی فعالیتی است که خارج از مدارس در سازمان های آموزشی در بالاترین سطح سلسله مراتب صورت می گیرد و مقصود از آن اعمال ضوابط و مقررات رفتاری برای ایجاد نظم و گردش کار نظام به طور کلی است به جای تکیه بر تحقق و دستیابی به چهارچوب نظری هدایت کننده عمل به تدارک و تدوین روش ها و رویه های استاندارد برای اداره فعالیت تاکید می شود (حسینی،1378،ص31).

مدرسه محوری عبارت است از تمرکز زدایی پایدار، مستمر وتدریجی در نظام آموزشی و انتقال اقتدار و تصمیم گیری در ابعاد مختلف کارکرد های عملیاتی به مدرسه است هدف اصلی مدیریت مدرسه محور بهبود عملکرد مدرسه و ارتقای کیفیت آموزشی به منظور افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است این فرایند به سمت افزایش سطح دخالت و درگیری مدرسه در اداره خود است (خورشیدی ،1381،ص340).  نتیجه آن تقویت کارکنان برای مشارکت در تصمیم سازی ها و کاستن شکاف بین مدیران و کارکنان برای رسیدن به کارایی و کار آمدی در اجراست (پیری و دیگران ،1390). اخیرا این فکر که سازمانها دارای ” توانایی های دسته جمعی” هستند، توجه بیشتری را براین موضوع متمرکز ساخته است که چگونه محیط کار ، می تواند تمام کارکنان را به خلاق تر شدن قادر سازد. بدین ترتیب، سازمان به بازنگری در مسایلی چون طراحی محیط کار، روش های انعطاف پذیر کار وبهره گیری موثر از فناوری، هدایت شده است ( طالب زاده ، 1385).

حرفه ای بودن از ویژگی های بسیار اساسی و کلیدی است. مفهومی کلی که در همه حوزه های زندگی انسان ساری و جاری است. برخورداری از دیدی کامل و نگرشی کل گرایانه به یک کار یا زمینه کاری که با تسلط و احاطه همه جانبه به موضوع همراه است وناشی از دغدغه مندی، تجربه فراوان، کسب دانش و خرد مندی لازم و کافی در آن زمینه است. اصول حرفه ای بودن را میتوان به اختصار چنین برشمرد :1-داشتن دغدغه و جدیت، دانش و خردمندی، تجربه فراوان، لذت بردن، رعایت احترام، یادگیری مستمر، پشتکار، دلسوزی و تعهد و بهره وری بالا (میرزا امینی ، 1384) .

تحولاتی که در سایه نوع ابداعات و نو آوری ها به منصه ظهور رسید بر ابعاد مختلف زندگی تاثیر شگرفی گذاشت و در این بین سازمانها به منزله نهادهای برخاسته از بطن اجتماع ناگزیر از همگامی وهمسویی با این تحولات بودند در این چنین وضعیتی آماده شدن برای حرفه ای معین مستلزم صرف وقت زیاد و آموزشهای تخصصی بود به این ترتیب آموزش کارکنان به تدریج در اکثر مشاغل جایگاه ویژه ای پیدا کرد (فتحی ، اجارگاه ،1383، صص1-2) .

آموزش ضمن خدمت چیزی نیست جز تلاش هایی که در جهت ارتقای دانش و آگاهی و مهارت های فنی، حرفه ای و شغلی و نیز استقرار رفتار مطلوب در کارکنان یک موسسه یا سازمان صورت می گیرد و آنان را برای انجام بهینه وظایف و مسئولیتهای شغلی آماده می کند (چایچی،1381، ص14-13).  از این رو سرمایه گذاری برای آموزش یک عامل کلیدی در فرایند توسعه است (ساخار وپولوس[5] ،1373 ،ص5) .

بلوم[6] (2004)، و دی [7](1997)چنین اظهار می کنند که آموزش ضمن خدمت، یکی از مهمترین راه های تضمین کیفیت آموزش  حرفه ای است و نقش مهمی را در بروز کردن دانش و آگاهی آموزش گران بر عهده دارد(الیاسی،1389،ص19) .

اگر دست اندر کاران سیستم آموزشی نسبت به رشته علمی و تخصصی خویش آگاه نباشند و روشها و فنون مدیریت را فرا نگیرند دانشی منسوخ را به روش قدیمی به نسل جدید منتقل می سازند که این امر از جنبه های گوناگون ،عواقب زیادی را برای جامعه به دنبال خواهد داشت . بنابراین هر کشوری که بخواهد به توسعه همه جانبه دست یابد باید به سرمایه گذاری در نیروی انسانی سازمانهای کشور همت گمارند ( صافی، 1380 ،ص56) .

اهمیت این مساله یعنی بهبود کیفیت نظام آموزشی، از طریق بهسازی و توسعه زندگی فردی و اجتماعی افراد سبب شده که جوامع به این باور برسند که مدرسه زمینه ساز پرورش پایه های پیشرفت می باشد و بالطبع، افزایش مداوم نیازهای جوامع به دانش ها، مهارتها  ومنابع انسانی توانمند، ضرورت ارتقا کارائی و اثربخشی مدیریت نظام های آموزشی نیز برای تامین این نیاز ها بیشتر احساس می شود . مدرسه محوری به عنوان یکی از راهبرد های نوین ،جهت پاسخگویی به نیاز های آموزشی و تربیتی جامعه امروز مورد توافق بیشتر اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت قرار گرفته است (رضایی ،اکبری ،1388،ص 41).

دسیمون[8] و پورتر [9]و دیگران(2002)، معتقدند توسعه حرفه ای اثر بخش ابتدا باید مدرسه محور باشد و به تدریج به درون فعالیت های روزانه معلمان تسری داده شود. همچنین مک دیارمید[10] (1995)، اظهار می کند به منظور آموزش معلمان برای بهره گیری از روش های جدید تدریس، توسعه حرفه ای باید دوباره به عنوان بخش مرکزی در تدریس تعریف شود(همان منبع ،ص19). رشد حرفه ای که با توانمند شدن افراد همراه خواهد بود به اعتقاد لین[11](1998) : “نوعی احساس تعهد و مالکیت شخصی است و زمانی به فرد دست می دهد که احساس کند تصمیم گیرنده است؛ نه فردی که فقط یک جفت دست دارد تا هرچه به او میگویند بدون فکر انجام دهد” (لین،1998،ص233) . توجه به اهمیت توسعه حرفه ای مدیران ومعلمان که مهمترین عناصر آموزش و تعلیم و تربیت  و پرورش در یادگیری اثر بخش دانش آموزان( محصولات نظام آموزشی ) می باشند وهمچنین توجه به اینکه ساختار متمرکز نظام آموزشی و سنتی آن در بسیاری از موارد مشکلاتی برای رشد و توسعه حرفه ای هرچه بیشترکارکنان آموزشی وتربیتی مدرسه ایجاد می کند و همچنین محیط سازمانی و جو حاکم بر فضای آموزشی وتربیتی مدرسه  از دلایل عمده  عدم بروز خلاقیت  درکارکنان آموزشی می باشد . آنها حق شرکت  فعال در تصمیم گیریها را در بیشتر مواقع نداشته و منفعلانه مجری محض قوانینی هستند که در سلسله مراتب بالا وضع می شوند و در بیشتر مواقع این مقررات همخوانی کافی را با شرایط منحصر بفرد مدارس برقرار نمی کنند. در تحقیق مزبور نیز که دردبیرستانهای دخترانه دولتی شهرستان خوی در جهت بهره گیری کارکنان (مدیران ومعلمان) از فضای وجو مناسب مشارکتی مدرسه برای پرورش  و رشد حرفه ای آنان انجام گرفته وبا عنایت به اینکه مدیریت مدرسه محوری با ساختار غیر متمرکز و مشارکتی اش آیا می تواند زمینه ای برای توسعه حرفه ای معلمان و دبیران باشد؟ ذهن محقق را مشغول ساخته است؟. حال با توجه به مطالب یادشده در زمینه مدیریت مدرسه محوری وضرورت توسعه حرفه ای کارکنان آموزشی ودر راس آنها مدیران و معلمان به عنوان مهمترین مولفه های انسانی آموزشی این سوال مطرح می شود که مدیریت مدرسه محور و توسعه حرفه ای مدیران ومعلمان  تا چه حدی می توانند رابطه داشته باشند؟ وآیا مدیریت مدرسه محوری می تواند به عنوان بستری مناسب برای ایجاد زمینه توسعه حرفه ای کارکنان آموزشی قرار گیرد. بررسی این مهم از دیدگاه

ادامه مطلب

انسان توانسته قلم یا قلم مویی در دست بگیرد ، وجود داشته است. اما مبدا چنین حقی به درستی قابل تعیین نیست.»[۱] بعد از اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ کپی برداری از کتب و نوشته ها بدون مجوز مولف ؛ از روند رو به رشدی برخوردار شد ، به همین خاطر نیاز به حمایت از این آثار احساس شد ، تا اینکه اولین قانون مدون در زمینه حمایت از حق چاپ آثار در سال ۱۷۱۰ میلادی موسوم به قانون «آن»[۲] در انگلستان به تصویب رسید.[۳] با این تفاسیر قوانین اولیه در زمینه حق چاپ تنها شامل کتب و آثار مکتوب می شده ، اما به مرور و با افزایش اطلاعات و دانش از یک سو و امکانات فنی مرهون انقلاب صنعتی اروپا از سوی دیگر اختراعات مهمی درحوزه وسایل ارتباطی اتفاق افتاد ، تا آن جایی که مانند حلقه های یک زنجیر و با فاصله ی اندکی از هم ؛ عکاسی در سال ۱۸۳۹ میلادی ؛ تلگراف در سال ۱۸۴۴ میلادی ؛ تلفن در سال ۱۸۷۶ میلادی ؛ سینما توگراف در۱۸۹۵ میلادی ؛ رادیو در سال ۱۸۹۶ میلادی و نهایتاً تلویزیون در سال ۱۹۲۶ میلادی اختراع گردید. به همین دلیل نیاز به تصویب قوانین جدید برای حمایت از آثار صوتی یا صوتی و تصویری که از رادیو ، سینما و تلویزیون پخش می شده ، در برابر استفاده بدون مجوز و از طرف دیگر شناسایی آفرینندگان و پدید آورندگان این آثار قوت گرفت.

در این میان تلویزیون به عنوان آخرین حلقه زنجیره با وجود آنکه خود محصول رشد فنی رادیو و سینما بوده ، به چند دلیل از مقبولیت بیشتری برخوردار شد، ؛ اول آنکه تلویزیون به دلیل همراه بودن صدا با تصویر نسبت به رادیو که تنها یک وسیله شنیداری بود ، از همه جوانب به خصوص جنبه سرگرمی جذابیت بیشتری داشت. دوم آنکه سهولت دسترسی به تلویزیون در مقایسه با سالن های سینما به دلیل ظرفیت محدود تماشاگر ، استفاده از آن را به ویژه در دهه ۱۹۵۰ میلادی به بعد رونق بخشید.

قاعدتاً به دلیل همین ویژگی ها امکان تجاوز به حقوق آفرینندگان آثار ادبی و هنری در قالب برنامه های تلویزیونی از یک سو و همچنین تجاوز به حقوق سازمان های پخش (صدا و سیما ) به موجب تکثیر و کپی برداری برنامه هایشان در قالب سی دی ، دی وی دی[۴] یا پخش از سازمان پخش دیگر و نهایتاً نشر در فضای مجازی بسیار سهل و ساده می باشد. با توجه به همین تحولات کشورهای دو نظام بزرگ حقوق رومی- ژرمن نظیر فرانسه و کامن لا نظیر انگلستان دست به اصلاح قوانین داخلی خویش و نیز تدوین کنوانسیون های بین المللی در زمینه مالکیت فکری و خاصه توسعه گستره آثار قابل حمایت زدند. تا آن جایی که قانون مالکیت فکری فرانسه حمایت از آثار تلویزیونی را به صراحت در قوانین مربوط به حق مولف خود پذیرفته است. قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ایران نیز همین رویه را اعمال نموده است. اما گاهی اثر اجرا کنندگان یا تولید کنندگان اثر صوتی یا حتی اثری که خود سازمان پخش آن را تولید می نماید ، از رسانه تلویزیون پخش می شود. در نتیجه اثر تلویزیونی را می توان از حیث نحوه تهیه و تولید به عنوان یک اثر اصیل و به موجب حق مولف[۵]یا به عنوان یک اثر جانبی و به موجب حقوق مرتبط[۶] مورد حمایت قرار داد که خود دو شاخه مهم حقوق مالکیت ادبی و هنری را تشکیل می دهند.

الف) طرح موضوع

حقوق مالکیت ادبی و هنری که یکی از زیر شاخه های اصلی حقوق مالکیت فکری است ، دارای مصادیق متنوعی می باشد. یکی از مصادیق پر کاربرد و دارای ابهام فراوان از جنبه های مختلف حقوق مالکیت فکری مربوط به آثار تلویزیونی می باشد. شایان ذکر است که رابطه این آثار با آثار سینمایی عموم و خصوص من وجه است. از طرف دیگر ابعاد حقوقی مصادیق آثار تلویزیونی از قبیل ماهیت آثار (جمعی یا مشترک) تعیین مالــک نخستین ، نوع آثار (از لحاظ اثر اصلی یا اثری که در مقوله حقوق مرتبط می گنجد مثل اجرا کنندگان ) امکان انتقال حقوق مادی و همچنین اشکال مختلف حقوق معنوی نیاز به بررسی همه جانبه به ویژه در حقوق ایران می باشد.

ب) پیشینه تحقیق

در این خصوص گرچه در منابع خارجی نسبتاً تحقیقاتی صورت گرفته ، اما متاسفانه در منابع داخلی هیچ تحقیقی صورت نگرفته و منبع مشخصی وجود ندارد و در منابع موجود در ارتباط با مالکیت فکری بیشتر به کلیات آن هم به صورت کاملاً تئوریک پرداخته شده ، بدون آنکه تک تک آثار تحت حمایت به طور جامع تبیین شود. به دلیل آنکه قوانین مربوط به مالکیت فکری در ایران بسیار دیرتر از کشورهای اروپایی پا به عرصه قانونی گذاشته و حقوقدانان نیز چندان رغبتی به آن از خود نشان نداده اند ، کتب و آثار تحقیقاتی در این زمینه چندان کافی و مفید فایده نبوده و از طرف دیگر  علی رغم گذشت زمان بسیار ، قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ شمسی تاکنون اصلاح نشده و همچنین در حال حاضر ایران در هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق مولف و حقوق مرتبط عضو نمی باشد.

ج) اهداف تحقیق

از اهداف مهم تحقیق در باب آثار تلویزیونی می توان به رفع مشکلات حقوقی مراکز پخش صدا و سیما به جهت پخش آثار و همچنین آگاه سازی دست اندرکاران آثار تلویزیونی نسبت به حقوق مالکیت فکری خود نسبت به اثر تلویزیونی اشاره کرد ، که بی توجهی به هر کدام از آن ها به دلیل تعدد دست اندرکاران این گونه آثار مسئله ساز خواهد شد.

د) سوالات تحقیق

– سوال اصلی : ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری در آثار تلویزیونی چه می باشد؟

– سوالات فرعی

۱.ماهیت آثار تلویزیونی چیست؟

۲.آثار تلویزیونی با نگاه حقوق مالکیت فکری چگونه دسته بندی می شوند؟

۳.مدت حمایت از آثار تلویزیونی چند سال است؟

۴.مالک نخستین در آثار تلویزیونی چه کسی است؟

۵.حقوق اخلاقی و مادی پدید آورنده آثار تلویزیونی چه می باشد؟

ه) فرضیه های تحقیق

– در پاسخ به ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری نسبت به اثرتلویزیونی می بایست ماهیت ، مدت حمایت ، مالکیت نخستین و انواع حقوق را در آثار فوق الذکر مورد بررسی قرار داد.

۱.از لحاظ ماهیت غالباً به عنوان اثر مشترک و در پاره ی موارد که زیر نظر مستقیم و با هدایت سازمان های رادیویی تلویزیونی صورت می گیرد به عنوان آثار جمعی مطرح می باشد.

۲.اثر تلویزیونی بسته به نوع اثر ممکن است به عنوان اثر اصیل یا یکی از مصادیق حقوق مرتبط باشد.

۳.مدت حمایت وابسته به ماهیت اثر متغیر و حداقل ۵۰ سال خواهد بود.

۴.مالک نخستین به طور کلی اشخاصی هستند که خلاقیت ذهنی خود را در خلق اثر اعمال می کنند.

۵.در مورد حقوق مادی آن دسته از آثاری که در صدد بیان اخبار و گزارش هایی که موضوع آن اطلاع رسانی و بیان وقایع روزانه باشد  ، به عنوان مستثنیات حقوق مادی قابل حمایت نیستند.

و) روش تحقیق

روش کار در این پژوهش تحلیلی ، توصیفی و تطبیقی بوده و روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ایی می باشد .

ز) ساختار تحقیق

در جهت تشریح هر چه بهتر حقوق مالکیت فکری در آثار تلویزیونی تحقیق و پژوهش حاضر در سه فصل تدوین گردید ؛ بدین صورت که در فصل اول کلیاتی راجع به موضوع در دو مبحث تاریخچه و مفاهیم مورد بررسی قرار گرفت. اما مطالب مهم مربوط به بررسی حقوق مالکیت فکری در آثار تلویزیونی به ترتیب در دو فصل دوم در قالب بیان ماهیت و شکل این گونه آثار برای حمایت در دو مبحث جداگانه تحت عنوان حقوق مولف و حقوق مرتبط مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نهایتاً در فصل سوم در دو مبحث جداگانه و به همان شیوه فصل قبل تبیین حقوق مادی ، حقوق معنوی ، مستثنیات حقوق مادی و مدت حمایت از آثار تلویزیونی بسته به اینکه آثار فوق الذکر از جمله آثار حقوق مولف یا حقوق مرتبط باشند، پرداخته شده است.

فصل اول

مبحث اول: تاریخچه

بدون شک نمی توان فناوری ساخت دستگاه تلویزیون را تنها به یک نفر منتسب دانست ، زیرا آنچه موجبات ساخت این وسیله را فراهم آورده ، تلاش روزافزون گروهی از مخترعین خلاق بوده که به فکر ساخت دستگاهی افتادند ؛ تا با بهره گرفتن از آن جذابیت های سینما و رادیو را با هم تلفیق نمایند. بدین ترتیب تلویزیون با نشان دادن همزمان صدا و تصویر به این ایده جامه عمل پوشاند. با رشد و توسعه دستگاه تلویزیون و راه یافتن آن به درون خانه ها و نهایتاً همه گیر شدن آن از دهه ۱۹۵۰ میلادی و امکان پخش زنده برنامه های تلویزیونی مساله مهم ؛ پخش برنامه باب میل بینندگان بود. همین امر موجب شد تا کم کم چگونگی ساخت و تامین برنامه های تلویزیونی به یک مساله مبتلابه تمامی سازمان های پخش تبدیل شود. در نتیجه می توان گفت : ساخت و تحول دستگاه تلویزیون و سیستم های پخش با چگونگی حمایت از برنامه ها و آثار تلویزیونی ارتباط تنگاتنگی داشته و دارد.

به همین دلیل به نظر می رسد ، بحث از چگونگی ساخت و پیشرفت های فنی دستگاه تلویزیون و انواع سیستم های پخش در این تحقیق ، زمینه را برای درک بهتر قواعد حقوقی حاکم بر حمایت از اثر تلویزیونی فراهم نماید. زیرا این رشد سیستم های پخش بوده که توجه به حقوق آثار تلویزیونی ، دست اندرکاران ساخت برنامه و سازمان های پخش را مطرح نموده و این توجه خود منجر به تصویب قوانین جدید یا بازنگری در قوانین قبلی شده است. در ادامه پس از بیان یک تاریخچه کلی از ساخت دستگاه تلویزیون به تحولات تاریخی حمایت از چنین آثاری در قوانین داخلی و بین المللی خواهیم پرداخت.

گفتار اول : پیدایش تلویزیون

تلویزیون[۷] یک سامانه ارتباطی برای ارسال و دریافت تصاویر متحرک و صدا از یک فاصله ی دور بوده و دستگاه گیرنده نیز در این سامانه تلویزیون نام دارد. نکته قابل تامل آنکه واژه تلویزیون که از فرانسه به فارسی راه یافته ، به لحاظ ریشه لغوی خود از دو لغـت « Tele » در زبان یونانی به معنای دور و لغـت «vision» در زبان لاتین به معنای دید و بینایی نشات گرفته است.

توسعه فناوری در اختراع تلویزیون را می توان در دو مرحله مورد بررسی قرار داد :  در مرحله اول پس از کشف قابلیت نورسانی سلنیوم توسط « بای اسمیت» در سال ۱۸۷۳ ، «پاول نیپ کو» با اختراع دیسک اسکن چهارچوب نخستین تلویزیون را در سال۱۸۸۴ میلادی پایه ریزی کرد ، اما هرگز آن را نساخت. در این میان تلاش های «زوریبکن» نیز در انتقال تصاویر بسیار ساده به سیم های الکترونیکی بی فایده بود. تا اینکه تلویزیون به معنای پخش تصاویر زنده ، متحرک و ترام دار و سایه نما و دو صوتی توسط «جان لویی برد» در سال ۱۹۲۵ میلادی به شکل تلویزیون الکترومکانیکی ساخته شد. در مرحله دوم با این پیش زمینه فنی «زوریبکن» با انجام تحقیقات مداوم و استفاده از لامپ اشعه کاتدی و نهایتاً اختراع دستگاه ایکونوسکوپ در سال ۱۹۲۳ میلادی به عنوان پدر تلویزیون الکترونیکی شناخته شد. اما سیستم تمام الکترونیک اولین بار توسط « فرانس وورس » در سال ۱۹۲۷ میلادی ساخته شد و تمام تلویزیون های امروزی نیز مستقیماً از طرح او استفاده می کنند. به این ترتیب تلویزیون به خانه های مردم راه یافت و تا به امروز نیز حتی پس از کشف رسانه های جدید جایگاه خود را حفظ نموده است. در واقع سیستم های تلویزیون در پاسخ به این مساله به وجود آمدند که چگونه می توان تصاویر دو بعدی را از محلی به محل دیگر منتقل کرد ؟ راه حلی که برای حل این مساله به کار برده شد ، عبارت بود از تبدیل تصاویر به سیگنال های الکتریکی (الکترومکانیکی) در یک محل و دریافت سیگنال ها و بازسازی تصویر در محل دیگر. هر چند ساختار تلویزیون های رنگی پیچیده تر می باشد ، زیرا تصویر در آن بوسیله سه سیگنال مختلف نشان داده خواهد شد که هر کدام تحت تاثیر سه رنگ اصلی قرمز ، آبی و سبز قرار دارند. تلویزیون ها اعم از سیاه و سفید یا رنگی در آغاز دارای سیستم پخش آنالوگ بوده و هنوز هم در برخی نقاط جهان همین سیستم کاربرد دارد. در سیستم پخش آنالوگ برای این که بتوانیم یک تصویر را به سیگنال الکتریکی تبدیل کنیم ، باید هر تصویر را از بالا به پایین (افقی) به صورت خط به خط اسکن کنیم. بدین صورت که وقتی سیگنال الکتریکی مربوط به یک خط ساخته شد ، به ابتدای خط بعدی رفته و شروع به ساختن سیگنال بعدی می کنیم ، وقتی سیگنال خط آخر تمام شود ، یک تصویر کامل (فریم ) ساخته خواهد شد. قاعدتاً اگر از خطوط بیشتری برای ارسال استفاده کنیم ، دقت و وضوح تصویر بیشتر خواهد شد ، بیشتر سیستم های تلویزیون ۵۲۵ خطی هستند. اما امروزه با گسترش پخش دیجیتال تصویر به جای آنکه خط به خط اسکن و به سیگنال الکتریکی تبدیل شود ، به نقطه های کوچکی به نام پیکسل تقسیم می شود.[۸] امروزه بسیاری از سیستم های الکترونیکی و ارتباطی به سمت فناوری دیجیتال سوق پیدا کرده و این امر به علت مزایای زیاد سیستم دیجیتال همچون ذخیره و بازیابی و پردازش اطلاعات ، با سرعت زیاد و هزینه نسبتاً کم است. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با پیشرفت های جهانی اقدام به تبدیل سیستم آنالوگ به سیستم های دیجیتال نموده است. با همه تلاش هایی فنی صورت گرفته برای ساخت دستگاه تلویزیون که تا به امروز همچنان در حال تحول است ، آنچه موجب مقبولیت رسانه تلویزیون شده ، بدون شک تکنولوژی پخش تلویزیونی حاوی دو فرکانس یکی برای ارسال صدا و دیگری برای ارسال تصویر است.

ادامه مطلب

امروزه شناخت نیازها و درک رفتار کارکنان سازمانها برای سازمانهای خدماتی جهت بهبود عملکرد وکسب مزیت رقابتی الزامی است کشف عواملی که موجب رضایت و رفتار شهروندی سازمانی می شود از جمله دغذغه های کنونی سازمانهای خدماتی است که چالشی استراتژیک تلقی می شود.در این پژوهش محقق سعی در بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی با توجه به واسطه ای عدالت ادراک شده دارد . مدیران بانک می توانند با توجه به نیازهای مشتریان داخلی و خارجی  خود و درک رفتارآنها،نه تنها به جذب و حفظ مشتریان ،بلکه به عملکرد بهتری در کسب و کار دست یابند.

1-9- متغیرهای تحقیق

متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش‌های گوناگون و متفاوت را بپذیرد. این ارزش‌ها می‌توانند در زمان‌های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا این‌که در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف، متفاوت باشد (سکاران[16]، 1390). متغیرها نقش‌های مختلفی در هر پژوهش ممکن است به خود بگیرند.

متغیر مستقل: متغیری است که توسط پژوهشگر اندازه‌گیری، دستکاری یا انتخاب می‌شود تا تاثیر یا ارتباط آن با دو متغیر دیگر مشخص کند (دانایی‌فرد و همکاران، 1387). در این تحقیق متغیر مستقل عبارت است از ابعاد بازاریابی داخلی.
متغیر وابسته: متغیری است که مشاهده یا اندازه‌گیری می‌شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم مشخص شود (خاکی، 1382). در این تحقیق متغیرهای وابسته عبارت‌اند از بازارگرایی.
متغیر میانجی: از آنجایی که طبق مدل تحلیلی تحقیق عدالت است.
1-10- تعریف متغیرها

1-10-1-  تعریف مفهومی متغیرها

بازاریابی داخلی: مشاهده کارکنان به عنوان مشتریان داخلی، مشاهده شغل به عنوان محصول داخلی که نیازها و خواسته­ های این مشتریان داخلی را در حالی برآورده می­سازدکه به اهداف سازمان رسیدگی می­شود(بری،1981).
عدالت: منصفانه بودن در رویارویی خدمات را می سنجد که به ترتیب با افراد، بروندادها و فرایندهای درگیر با آن، ارتباط دارد(گرینبرگ[17]، 1993).
بازارگرایی: عبارت است از ایجاد اطلاعات حاصل از بازار در کل سازمان درباره نیازهای جاری و آینده مشتریان، توسعه و انتقال این اطلاعات و استعداد در سراسر سازمان و پاسخگویی به آن در تمام سطوح سازمان(کهلی وجاورسکی،1993).
1-10-2- تعریف عملیاتی متغیرها

تعریف عملیاتی مفهومی مرکب از ارائه سوابق، پی‌آمدها یا مفاهیم وابسته به مفهوم نیست؛ بلکه در آن صفات قابل مشاهده‌ی مفهوم را برای این‌که بتوان آن را اندازه‌گیری کرد، توصیف می‌شود (دانایی‌فرد و همکاران، 1387). در این پژوهش تعریف عملیاتی متغیرها عبارت‌اند از:

بازارگرایی:بازارگرایی در این مطالعه منعکس کننده مشتری مداری،رقیب گرایی و هماهنگی بین بخشی است و برای ارزیابی آن از سوالات استاندارد در این زمینه که توسط کاماررو[18](2007)پیشنهاد شده استفاده شده است.

بازاریابی داخلی: در این مطالعه منظور از بازاریابی داخلی، بازاریابی داخلی کارکنان را به عنوان مشتریان درنظر می گیرد که باید از طریق آگاهی کارکنان از چشم­انداز سازمان، آموزش­ها، ارتباطات و تسهیم اطلاعات،تیم و کارگروهی، ساختار سازمانی پویا و توسعه به آنها توجه شود. برای ارزیابی آن از28 سوال استفاده شده است.

عدالت ادراک شده: در این پژوهش ادراک عدالت در مواجهه با خدمات انصاف را می­سنجد که به ترتیب با افراد، بروندادها و فرایندهای درگیر با آن، ارتباط دارد. برای ارزیابی آن از سوألات استاندارد در این زمینه که توسط کولکویت[19](2001) پیشنهاد شده استفاده شده است.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه

پویایی در محیط‌های کسب و کار که به دلیل بروز عواملی چون رشد یا سقوط اقتصادی، فزونی و شدت رقابت، جهانی‌سازی، ادغام‌ها و ترکیب‌ها و نوآوری تکنولوژیکی بوجود آمده است، قابلیت مدیران رده بالا را در درک به موقع و پاسخگویی سریع به آن‌ها به افول شرکت‌ها منجر می‌شود. همچنین افزایش اهمیت بخش خدمات، تغییرات به نیاز مشتریان بوجود آورده است. در هم تنیدگی و افزایش نیروها و عوامل تعیین کننده در بازار، حضور رقبای قدرتمند متعدد، همچنین تغییر بی‌وقفه و مداوم سلایق مشتریان و بالا رفتن سطح انتظارات آن‌ها، شرکت‌های خدماتی را با مخاطرات و چالش‌های عمیقی روبرو نموده است. بازارگرایی مفهومی است که به رفع این چالش پاسخ می‌دهد، چرا که از یک سو بر جمع‌آوری اطلاعات درباره نیازها و خواسته‌های مشتریان قابلیت تمرکز دارد و از سوی دیگر با بکارگیری و استفاده از منابع سازمان و یکپارچگی بخش‌های درون سازمان به ایجاد بیشترین ارزش برای مشتریان منجر می‌شود ( آواد و آگتی[20]،2011)  از طرفی توانایی شرکت در بکارگیری سیاست‌های بازارگرایی در عمل بستگی به شرایط کارکنان آن دارد ( هریس و آگبانا[21]،2000). بخصوص در بخش خدمات ماهیت غیر ملموس  محصول در زمینه تدارک خدمات، کارکنان را به عنوان یکی از پارامترهای حیاتی در فرآیند ارزش در سازمان‌های خدماتی معرفی می‌کند. نقش کارکنان وفدار و متعهد در وفادار نمودن مشتریان حائز اهمیت است که یکی از این راه‌ها برای وفادار نمودن کارکنان ایجاد عدالت در بین کارکنان می‌باشد. بازارگرایی چه بعنوان یک فرهنگ و چه به عنوان یک رفتار، نمی‌تواند بدون عدالت سازمانی بروز کند , از این رو موفقیت سازمان‌های خدماتی در راستای فعالیت‌های بازارگرایی مستلزم این است که عدالت در کارکنان تضمین شود. یکی از راه‌های دستیابی به چنین عدالت و تعهدی که بدنبال آن در کارکنان بوجود می‌آید برنامه‌های بازاریابی درونی است ( کاروآنا و کالیا[22]،1998). بازاریابی درونی یکی از مباحث بازاریابی است که دو دهه قبل به عنوان شیوه‌ای برای حل مسائل و مشکلات مربوط به کارکنان سازمان‌ها و ارائه خدمات با کیفیت توسط آن‌ها مطرح شد. که فعالیت‌های بازاریابی درونی از طریق نفوذ و ایجاد انگیزه و عدالت در کارکنان موجب وفاداری کارکنان می‌شود و رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایستگی‌ها را ارتقا می‌دهد ( احمد و رفیق[23]،2002).

2-2- بازاریابی داخلی

سازمان­های پیشرو در عصر حاضر، موفقیت خود را در به­کارگیری سهمی بیشتر از دارائی­های نامشهود دنبال می­ کنند، در این میان منابع انسانی دانشگر و خلاق، مهم­ترین دارائی نامشهود و کلید طلائی در عرصه­ رقابت است و بی­دلیل نیست که در زیرنویس ترازنامه­ی اکثر شرکت­ها، جمله­ی «با ارزش­ترین دارائی ما، کارکنان ما هستند» به چشم می­خورد(عباسی و صالحی، 1390). کوپر و کرونین بازاریابی داخلی را کوشش سازمان برای آموزش و پاداش و بطور کلی مدیریت نیروی انسانی برای ارائه خدمات بهتر می­داند. ساسر و آربیت معتقدند که کارکنان بازار اولیه سازمان را تشکیل می­ دهند. پارسرمن[24] نیز معتقد است که مشاغل به­ویژه در بخش خدمات همان محصولات داخلی هستند که نیازها و خواسته­ های کارکنان را برآورده ساخته و به تحقق اهداف سازمان منجر می­شوند(ابزری و دیگران، 1388).

2-3  تاریخچه بازاریابی داخلی

بری(1981)، نخستین کسی است که اصطلاح بازاریابی داخلی را بیان کرده و آن را به عنوان “مشاهده کارکنان به عنوان مشتریان داخلی، مشاهده شغل به عنوان محصول داخلی (که نیازها و خواسته­ های این مشتریان داخلی را در حالی برآورده می­سازدکه به اهداف سازمان رسیدگی می­شود) “بیان کرد(زمان[25]، 2012).

نویسندگان و پژوهشگران در این زمینه، به منظور توضیح این ایده، تعاریف مختلفی را ارائه داده­اند(احمد، رفیق، و ساد[26]، 2002؛ بالاتین[27]، 2003؛ بری، 1981؛ کهیل[28]، 1995؛ لینگز و بروکز[29]، 1998؛ مودی[30]، 2003؛ پراساد و استفز[31]، 2002؛ واری و لوئیس[32]، 1999). ایده­های اصلی مورد بحث، در حوزه­های اثرات بازاریابی داخلی بر روی کارکنان(احمد و همکاران، 2002؛ بالاتین، 2003؛ بری، 1981؛ کهیل، 1995؛ لینگز و بروکز، 1998؛ مودی، 2003؛ پارساد و استفز، 2002؛ واری و لوئیس، 1999)، اثرات آن بر روی سازمان­ها(احمد و همکاران، 2002؛ بالاتین، کریستفر، و پین[33]، 1995؛ لینگز، 1999؛ مودی، 2003؛ واری و لوئیس، 1999)، رضایت مشتریان خارجی(احمد و رفیق، 2003؛ کهیل، 1995؛ پارساد و استفز، 2002؛ رفیق و احمد، 2000) و پیشرفت و توسعه واحدهای متقابل عملکردی در درون سازمان است(احمد و رفیق، 2003؛ بالاتین، 2003؛ احمد و رفیق، 2002). همچنین در مباحث زیر تاثیر بازاریابی داخلی بر روی کارکنان، سازمان­ها، رضایت مشتریان خارجی، و پیشرفت و توسعه واحدهای متقابل عملکردی و نیز پیدایش بازاریابی داخلی بحث شده است.

2-4- تعریف و مفهوم بازاریابی داخلی

بازاریابی داخلی، به منزله­ی ایجاد یک بازار داخلی در سازمان توسط کارکنان است. اعضای این بازار باید برای برآورده کردن نیاز­ها و خواسته­ های مشتریان خارجی، آموزش ببینند، پاداش دریافت کنند و انگیزه پیدا کنند(داکاکیس و کیتچن[34]، 2004). فعالیت­های بازاریابی داخلی از طریق کارکنان، منجر به اصلاح ارتباطات داخلی و افزایش آگاهی و بصیرت مشتری می­شود(دیویس[35]، 2005). ایده بازاریابی داخلی اصولاً به عنوان راه­حلی برای ایجاد انگیزه در کارکنان و در جهت ارائه مستمر خدمات با کیفیت مناسب، مطرح و ارائه شد.

به‌طور کلی مفهوم منطقی بازاریابی داخلی این است که ارضای نیاز­های مشتریان داخلی می ­تواند به کارمند انگیزه دهد، وی را راضی نگه دارد و بنابراین به درجه­ بالاتری از رضایت شغلی کارمند و رفتار مشتری‌مدارانه‌ی وی منجر شود(گامسون، 1994). بنابراین انتظار درجه­ بالاتری از رضایت مشتری و وفاداری مشتری در سازمان وجود دارد( لایو[36]، 2009). طی چند سال اخیر، تعاریف متعددی از بازاریابی داخلی ارائه گردیده است؛ اما نکته‌ی اصلی در تمامی آنها رفتار با کارکنان به عنوان مشتریان داخلی سازمان و کسب رضایت­مندی آنهاست،که در نهایت سازمان می ­تواند موقعیت بهتری در ارائه­ خدمات مطلوب­تر به مشتریان خارجی داشته باشد و میزان رضایت‌مندی مشتریان بالاتر برود(هوانگ اینگ-سان[37]، 2005). به‌طورکلی بازاریابی داخلی به افراد درون مرزهای سازمان(کارکنان) و ایجاد رضایتمندی و انگیزه در آنها می ­پردازد(پاپاسولومو و ورونتیس[38]، 2006).

2-5  پیدایش بازاریابی داخلی

2-5-1 کارکنان

بازاریابی داخلی به بحث در مورد نیاز به استخدام، آموزش، جذب، ایجاد انگیزه، برقراری ارتباط و حفظ همه‌ی کارکنان از طریق آگاهی به منظور برآورده کردن خواسته­ها و نیازهای آنها تعریف شده است .بطوری که یکی از نویسندگان، بازاریابی داخلی را نیاز به”اظهار عشق” به کارکنان تعریف کرده است(کهیل، 1995).

در صورتی که نیازهای کارکنان برآورده نشود، جلب رضایت مشتریان خارجی دشوار خواهد شد. چنانچه نیازهای کارکنان برآورده شود، کارکنانی متعهد، مشارکت کنندگانی موثر و مشتاق در مسائل سازمان خواهیم داشت. این کار بواسطه­ی بررسی رفتار کارکنان به عنوان مشتریان داخلی انجام می­شود. این فرآیند شامل استفاده از تکنیک­های بازاریابی برای فروش محصول در داخل، و در نظر گرفتن کارکنان به عنوان مشتریان سازمان به هنگام خرید محصولات یا خدمات می­باشد؛ و به کارکنان اجازه می­دهد تا خدمات عالی در بهبود کیفیت خدمات و ارائه‌ی بازخورد فوری را تجربه کنند(احمد و همکاران، 2002؛ بالاتین، 2003).

ترویج بازاریابی داخلی مستلزم کمرنگ شدن خطوط سازمانی از طریق افزایش ارتباطات است که باعث افزایش دانش، اطلاعات و توانایی ارائه‌ی بازخور به سازمان می­شود. این کار منجر به ایجاد بازارگرایی بواسطه­ی افزایش رضایت کارکنان خواهد شد که باعث افزایش سود، رشد فروش و موفقیت محصول جدید که احتمالا ناشی از عوامل داخلی است، می­شود(لینگز، 1999).

احمد و رفیق(2003)، شرح داده­اند که باید موانع بین سطوح اداری و سلسله مراتبی برداشته شود تا بازاریابی داخلی موثری بوجود آید. سازمان باید روابط‌های میان­فردی اعضای سازمان را بهبود بخشد. بکارگیری و مشارکت تمام منابع شامل افراد، مالی و فنی برای دستیابی به موفقیت مورد نیاز است. این مشارکت از طریق ایجاد ارتباط­هایی مبتنی بر آگاهی و فهم، صمیمیت، اعتماد و تعهد ترویج می­یابد.

بازاریابی داخلی بدون این چهار عامل اثربخش نخواهد بود. اعتماد برای از بین بردن ترس در درون کارکنان و تشویق آنها به فعالیت­ها، رفتارها، افکارها، و عقیده­ی مناسب مورد نیاز است تا بازاریابی داخلی اثربخشی ایجاد شود.

کهیل(1995)، در حذف موانع سازمانی، ایده­ای به عنوان یادگیری سازمانی را عنوان کرد. این مفهوم شرح می­دهد چگونه افراد در نتیجه جمع­‏آوری اطلاعات، امکان تغییر و یادگیری سریع سازمان، امکان مشارکت کامل و ایجاد یک حافظه، یادگیری حاصل می­ کنند؛ اما جنبه­های ناخوشایند یادگیری سازمانی، قابل سنجش نیستند.

اکثر روش­های جامع در ایجاد و ترویج بازاریابی داخلی، با اطلاعات توسعه داده شده توسط بالانتین(2003) گسترش یافت. تحقیقات وی چهار مرحله‌ بازاریابی داخلی را نشان می­دهد که شامل تقویت و تحریک، شکاف در دستورالعمل­ها، توانمند­سازی و اختیار دادن، و اشاعه آن می­باشد که هر مرحله از طریق فعالیت‌های یادگیری، انجمن­های خودجوش، و تجدید دانش کامل می­شود. این مراحل به کارکنان اجازه می­دهد تا دانش، کاربرد آن در حل مشکلات و درک انتخاب را فرا گیرند و سپس این دانش را دربین دیگر کارکنان سازمان انتقال دهند و عمومیت بخشند. مرحله‌ی پایانی شامل درک درست مشتریان و نیازهای آنان می­باشد. بازاریابی داخلی به منظور ایجاد شبکه ­های ارتباطی مؤثر و کاهش رخداد سیلوهای بازار، یک خطوط ارتباطی در بین بخش­های سازمان ایجاد می­ کند. دروندادها در داخل این چهار مرحله شامل دانش مشارکتی و هوش بازار و بروندادها شامل کیفیت ارتباطات، آگاهی مشتریان، و

ادامه مطلب

علی رغم نظریات موافق و مخالفی که در خصوص مجازات سلب آزادی بشر ( حبس ) ارائه شده است امروزه استفاده از این مجازات در تمام نظام‌های کیفری رواج دارد و شاید حذف آن از زرادخانه‌های کیفری در حال حاضر نه ممکن و نه منطقی باشد.

تأمل در آمار یک‌صد و هشتاد هزار نفری زندانیان در ایران و مجموعه سازمان‌های گسترده، بودجه و امکاناتی که برای نگهداری، اصلاح و تربیت، باز پروری و همچنین در برخی موارد ارائه خدمات مراقبت بعد از خروج به این جمعیت گسترده صرف می‌گردد، اهمیت این موضوع و لزوم توجه بیشتر به جنبه‌های مختلف این مجازات را بیشتر نمایان می‌سازد.

بی تردید تفاوت‌های بسیاری میان این افراد در نوع جرم ارتکابی و نوع اتهام و مکانی که در بند آن هستند وجود دارد. برخی از این جمعیت یک‌صد و هشتاد هزار نفری در مراکزی نگهداری می‌شوند که از مکان‌های مناسب و از امکانات رفاهی مطلوب، کارکنان آموزش دیده و مبتنی بر برنامه‌های اصلاحی و تربیتی برخوردار می‌باشند و برخی دیگر از مکان‌هایی فاقد شرایط مطلوب، که زندانیان پس از ورود به آن در معرض انواع آسیب‌ها، بیماری‌ها، تهدیدها و سوء استفاده‌ها قرارمی گیرند، که در مواردی این امر می‌تواند توسط خود زندانیان صورت پذیرد. اما علی رغم تفاوتی که میان این‌گونه زندانیان و مکان‌های نگهداری آنان به عنوان زندان وجود دارد، یک چیز در میان همۀ آن‌ها مشترک است. تک تک آن‌ها زندانانی محسوب شده و مکانی که در آن به سر می‌برند صرف نظر از اسم‌های مختلف در نظر گرفته شده برای آن‌ها زندان محسوب می‌گردد. حال آنچه که به عنوان زندان از آن نام می‌برند و لاجرم افراد در بند آن‌را، خواه کوتاه و خواه بلند مدت و خواه به عنوان بازداشت و خواه به عنوان مجازات، زندانی می‌نامند و در خور تدبر و تأمل می‌باشد. به راستی هدف ما از اجرای مجازات زندان چیست؟ اجرای مجازات زندان چه تأثیری بر زندانی، خانوادۀ وی و اجتماع دارد؟ آیا در بند کشیدن و محصور نمودن جسم زندانی به معنای در بند کشیدن تمامی حقوق اساسی زندانی است؟ آیا سلب آزادی فرد به معنای سلب سایر حقوق وی می‌باشد؟

در تحقیق حاضر که از دو بخش تشکیل گردیده بخش اول به تبیین زندان و جایگاه آن در حقوق کیفری اختصاص یافته و سعی گردیده پاسخی شایسته نیز در لابه لای مباحث به این سئوالات داده شود. در بخش دوم حقوق زندانیان در ایران و عملکرد سازمان زندان‌ها در زندان مرکزی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.

۱-۲ اهمیت تحقیق

با پذیرش مجازات زندان به عنوان یک مجازات مهم در نظام عدالت  کیفری که با در بند کشیدن آزادی فرد، نقش خود را به عنوان یک کیفر در برابر جرم ارتکابی این فرد نشان می‌دهد، این سئوال مطرح می‌گردد که آیا هدف ما از اجرای این مجازات، سلب تمام حقوق این فرد بوده است؟ و آیا این حبس باعث سلب سایر حقوق فرد زندانی نمی‌گردد؟ و سئوال مهم‌تر نهاد زندان باید چگونه باشد تا ضمن برخورداری از کارآمدی لازم به عنوان یک کیفر،حقوق اساسی زندانیان را نیز تا حد مطلوب رعایت نماید؟

درک جنبۀ انسانی و حقوق بشری حبس امری بسیار ساده و نیاز به فلسفه بافی و استدلال‌های گوناگون ندارد.کافی است هر کس چشم خود را در لحظه‌ای فرو بندد و با خود بیاندیشد که اگر هرآینه روزی از سر تقدیر، و به هر دلیلی سر از زندان در آورد چه انتظاری از این نهاد می‌تواند داشته باشد و متوقع چه راهکارهایی خواهد بود که در عین حال که وی را متوجه و ملزم به جبران خطای خود نماید به گونه‌ای کافی در برابر مخاطرات احتمالی که منجر به تباهی و نابودی‌اش می‌گردد محافظت نماید.

متأسفانه علی رغم آفت‌ها و مخاطرات گوناگون تعریف شده برای مجازات حبس و لزوم استفاده از این مجازات به عنوان آخرین راه حل، روز به روز شاهد افزایش تعداد زندانیان در سراسر جهان و کشور خودمان می‌باشیم. در کشور ما با توجه به تورم قوانین کیفری و استفاده از اهرم مجازات حبس به عنوان یک مجازات اصلی حتی در مورد تخلفات نه چندان مهم چون بدهی مالی، ارتکاب جرایم غیر عمد و.، آفات و مضرات زندان و تأثیر نامطلوب آن بر فرد زندانی، خانوادۀ او و کل جامعه، توجه بیشتر به حقوق اساسی زندانیان، را ضروری می کند. متأسفانه عموم مردم جامعه نه تنها از شرایط بد زندان‌ها مشکلات و آفات زندان،متأثر و متألم نمی‌گردند بلکه اطلاع از برخی حقوق زندانیان موجبات نارضایتی و اعتراض آن‌ها را نیز فراهم می‌گرداند.

صرف نظر از تمامی موارد ذکر شده و جنبه‌های انسانی و حقوق بشری زندان، اگر صرفاً از دیدگاه اصلاحی و تربیتی به مقولۀ حبس نگاه کنیم آیا در زندان‌هایی که علاوه بر آزادی زندانی، وی را از سایر حقوق انسانی‌اش محروم می‌کنیم و او را در شرایط حقارت آمیز و خفت بار نگهداری می‌کنیم، به جای اصلاح و بازپروری، موجب سقوط و غلتیدن هرچه بیشتر زندانی از مقام انسانیت نمی‌گردیم؟ آیا صحیح می‌باشد در زندان‌هایی که زندانی تحت شرایط غیر انسانی و تحقیر آمیز نگهداری می‌شود توقع داشت در این شرایط و پس از آزادی این فرد از خود رفتارهای انسانی بروز دهد؟

لذا علاوه بر دیدگاه حقوق بشری و انسان دوستانه، جهت رسیدن به اهداف اصلاحی و تربیتی زندان‌ها و کاهش آفت زندان و تأثیر نامطلوب آن بر جامعه و زندانی باید هر چه بیشتر حقوق انسانی زندانیان را شناخت و در جهت تثبیت و احقاق آن اقدام نمود و این پایان نامه تلاشی جزیی در این راه می‌باشد.

۱-۳ اهداف تحقیق

مهم‌ترین اهداف این تحقیق به شرح ذیل می‌باشد :

۱- بررسی و شناخت برخی از حقوق که در آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است.

۲- ارزیابی عملکرد سازمان زندان‌ها در ایران در راستای اجرای حقوق پیش بینش شدۀ زندانیان در آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.

۳- بررسی و تطبیق حقوق پیش بینی شده برای زندانیان در ایران با حقوقی که در حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای زندانیان پیش بینی شده است.

۴- ارزیابی حقوق زندانیان در اردوگاه مرکزی اصفهان و عملکرد سازمان زندان‌ها در این استان.

۱-۴ سئوالات و فریضه‏های تحقیق

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می کند؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۱-۵ روش تحقیق

تحقیق حاضر که نوعی تحقیق کاربردی می‌باشد در دو بخش تهیه شده است که بخش اول تحقیق نظری بوده و به روش کتابخانه‌ای و فیش برداری از منابع کتابخانه‌ای تهیه شده است. در بخش دوم همانند بخش اول که در آن علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه‌ای از مصاحبه‌های صورت گرفته از مسئولان سازمان زندان‌ها در استان اصفهان ( مدیر کل سازمان زندان‌ها در استان اصفهان، سرپرست زندان مرکزی استان اصفهان و معاونان وی)، زندانیانی که در اندرزگاههای مختلف زندان مرکزی اصفهان بوده‌اند و نیز مشاهدات عینی که از بخش‌های مختلف اردوگاه مرکزی اصفهان به عمل آمده است، استفاده شده است.

۱-۶ پیشینۀ تحقیق

در کشور ما از میان کتب موجود چند کتاب قدیمی در زمینۀ زندان و مسائل مربوط به آن از خانم دکتر تاج زمان دانش و آقایان دکتر محمد باهری و دکتر جاوید صلاحی وجود دارد که در آن ضمن بررسی زندان، به طور مختصر و مفید به حقوق زندانیان نیز اشاره شده است. در سال‌های اخیر کتاب‌هایی از سوی مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان‌ها که اکثر آن‌ها ترجمه کتاب‌ها و منابع خارجی می‌باشد از طرف انتشارات این مرکز (انتشارات راه تربیت) چاپ شده است. همچنین تحقیقاتی به صورت جسته و گریخته توسط مراکز آموزشی و پژوهشی زندان‌های مختلف کشور صورت گرفته است. مقالاتی اندک نیز توسط برخی از اساتید رشته حقوق و جامعه شناسی و رشته‌های مرتبط و دانشجویان رشته حقوق در مجلات دانشگاهی وجود دارد. در تحقیقاتی خارجی، مطالعات و پژوهش‌های زیادی در هر مورد وجود دارد. و همان طور که عرض شد بسیاری از کتاب‌هایی که در حال حاضر در ایران چاپ شده است ترجمه منابع خارجی می‌باشد.

۱-۷ زندان و جایگاه آن در حقوق کیفری

حبس یکی از انواع مجازاتی است که برای فرد مجرم وضع شده است، حبس نمودن فرد نتیجۀ مستقیم بزهی است که توسط بزهکار در جامعه صورت پذیرفته است. یکی از مهم‌ترین اهداف حبس یا سلب آزادی فرد، تأثیر اصلاحی این مجازات بر فرد بزهکار و اشخاص دیگری که از بیرون به محکوم علیه می‌نگرند می‌باشد. این تصور که هر چه وضعیت مشقت بار تری را در زندان‌ها برای مجرمین به وجود آوریم، و هر چه بر بزهکار محبوس سخت گیری بیشتری بشود و هرچه او را از حقوقی که می‌توان برای یک انسان در نظر گرفت بیشتر محروم نماییم، بهتر و بیشتر از گذشته می‌توان به اصلاح فرد و در نهایت جامعه پرداخت، نمی‌تواند تصوری صحیح باشد و چه بسا با اجرای این روش‌ها نه تنها به جنبه‌های اصلاحی مورد نظر دست پیدا نمی‌کنیم بلکه نتایج معکوس عاید ما می‌گردد. در این فصل سعی شده ابتدا تصویری روشن از حبس در قالب بیان تاریخچه حبس و جایگاه حبس در حقوق کیفری ارائه گردد، سپس به نقش حبس در جرم زایی و پیشگیری از وقوع جرم پرداخته شود.

۱-۸ مبحث اول : تعریف حبس، تاریخچه و جایگاه آن در حقوق کیفری

وقتی سخن از حبس به میان می‌آید، ناگزیر مفاهیم زندان و زندانی نیز متبادر به ذهن می‌گردد که رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. بنابراین در این مبحث سعی می‌گردد هم از حبس به عنوان مجازات و هم از حبس به عنوان زندان به موازات هم بحث گردد. سپس تاریخچۀ این مجازات در جوامع بشری و در اسلام و در نهایت از میان دیدگاه‌های مختلفی که نسبت به این مجازات وجود دارد دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروری بزهکاران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۸-۱ گفتار اول – تعریف و تاریخچه حبس

۱-۸-۱-۱ تعریف حبس

جهت آشنایی بیشتر با تعریف و مفهوم حبس در دو قسمت جداگانه از لحاظ لغوی و اصطلاحی این مقوله به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. همان طور که گفته شد گاهی مراد از حبس ذکر آن به عنوان نوعی از انواع مجازات و گاهی از آن تحت عنوان محبس و مکان نگهداری تعبیر می‌شود.

۱-۸-۱-۲ معنای لغوی حبس

حبس در لغت به معنای منع کردن، بازداشتن،زندانی کردن و دیگر معانی مشابه آمده است.

در فرهنگ عمید واژه حبس به بازداشتن، زندانی کردن، بازداشت و نیز به زندان معنا شده است [۱]. در لغت نامه دهخدا، حبس عموماً به معنای زندانی کردن، زندانی، توقیف بند و بستن آمده است [۲].

در فرهنگ جامع نوین (عربی به فارسی) ترجمه المنجد نیز حبس به معنای منع کردن و احاطه ساختن چیزی به چیز دیگر آمده است[۳]. در دایره المعارف علوم اسلامی قضایی آمده است:

«۱- حبس در لغت به معنای منع کردن است، زیرا کسی که حبس می‌شود ممنوع از خروج از مکان معین است. حبس به معنای حبس و زندان نیز آمده است.

۲- حبس شرعی: حبس شرعی حبس در مکان معین نیست، حبس شرعی این است که شخص را از آزادی عمل در رفت و آمد و توقف باز دارند، یا او را از این کارها محدود کنند.پس ملازمت مدیون از جانب این یک نوع حبس شرعی است[۴].»

ادامه مطلب