۱۳۲
گفتار سوم: رابطۀ تراکم و کاربری اراضی
۱۳۲
گفتار چهارم: نقش قوانین در تعیین کاربری اراضی و مراجع مربوطه
۱۳۳
گفتار پنجم: نقدی کوتاه بر برخی قوانین و تغییر کاربری اراضی
۱۳۴
بند اول: استثنائی بر تعیین کاربری اراضی
۱۳۵
بند دوم : نگاه های متضاد حقوقی به موضوع تعیین کاربری
۱۳۶
بند سوم، ابهاماتی در خصوص ارزش افزوده ملک بر اثر تغییرکاربری از مسکونیبه تجاری
۱۳۷
مبحث ششم: تغییر کاربری در رویه قضایی
۱۳۸
گفتار اول: مانع تراشی دوایر دولتی در مقوله تغییر کاربری
۱۳۷
بند اول: رأی شمارۀ ۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳۹
بند دوم: رأی شمارۀ ۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰
گفتار دوم: قلع بنای احداث شده در ملک با کاربری زراعی و باغی
۱۴۰
بند اول: رأی شمارۀ ۷۰۷ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۱
بند دوم: رأی شمارۀ ۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۱
بند سوم: تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع مادۀ ۱۰ قانون اصلاح قانونحفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی
۱۴۲
گفتار سوم: قلمرو شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
۱۴۳
گفتار چهارم: قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
۱۴۵
گفتار پنجم: عدم جواز اخذ عوارض تغییرکاربری درفرض وجود سابقه تصرف مالکانه در ملک
۱۴۶
گفتار ششم: جواز تصرف مالک در ملک خود در فرض عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر قانونی
۱۴۷
بند اول: رأی بشمارۀ ۸۱/ ۱۶۹
۱۴۸
بند دوم: رأی بشماره دادنامه ۸۶/۱۹۷
۱۴۸
بند سوم- رأی بشماره دادنامه ۵۶۱
۱۴۹
فصل چهارم: خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات
۱۵۱
مبحث اول: نتایج
۱۵۲
گفتار اول: خلاصه و نتیجه گیری فصل اول
۱۵۲
گفتار دوم: خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم
۱۵۷
گفتار سوم: خلاصه و نتیجه گیری فصل سوم
۱۶۸
مبحث دوم : پیشنهادات
۱۷۶
علائم اختصاری
۱۸۱
فهرست منابع
۱۸۲
چکیده انگلیسی
۱۸۷
عنوان به زبان انگلیسی
۱۸۸
 

چکیده:

براساس قاعده فقهی، تسلیط و مادۀ ۳۰ قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامنۀ تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضاً دامنۀ این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود. مالک فقط با این اعمال محدود نمی شود. بلکه با توجه به افزایش جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرک ها، خیابان ها، جاده ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی، بهداشتی و درمانی، خدمات عمومی، تصرف و تملک املاک مالکان توسط دستگاه های اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است. لذا دستگاه های اجرایی از جمله آنها شهرداری ها در تملک املاک و نحوۀ خرید و تصرف این گونه املاک، بعضاً با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه می شوند. حتی بعضاً علاوه بر تحدید مالکیت، موجب سلب مالکیت مالکان نیز می شوند. که خود گویایی بی عدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد می باشد. از طرفی دیگر قانونگذار با وضع پاره ای از مقررات خود نیز موجب تحدید مالکیت مالکان می شود. از جمله این مقررات قانون حفظ اراضی کاربری زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات ۱۳۸۵می باشد. تعیین و تغییر کاربری مقوله ای است که به لحاظ ارتباط آن با حقوق عمومی می تواند بعضاً مورد سوء استفاده دستگاه های اجرایی قرار گیرد. و مآلاً به تضییع حقوق مالکانه اشخاص منجر شود، که کثرت و تعدد دعاوی قضایی در دیوان عدالت اداری مؤید این مضاعف پرداختن به شرایط و آثار تعیین و تغییر کاربری از نظر حقوقی موضوعی است که ضرورت آن غیر قابل انکار است و سعی خواهد شد تا حد امکان زوایایی مبهم قضیه مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که در حقوق ایران جایگاه کاربری اراضی و املاک در تحدید مالکیت چه جایگاه و نقشی دارد.

مقدمه        

همانطوریکه می دانیم با توجه به حدیث نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم» و مادۀ ۳۰ قانون مدنی و استنباط قاعده تسلیط اشخاص برمال خود حق هرگونه تصرف و دخل و بهره برداری و استفاده دارند. اما با پیشرفت جوامع بشری و علم و تکنولوژی و شهرسازی و تعریض خیابانها و اختصاص اراضی افراد برای استفاده فضای سبز و پارکها و شهربازی ها و .معنای مالکیت که کاملترین حقی است که انسان می تواند داشته باشد.محدود می شود و مثل سابق نمی تواند، از آن حق عینی مطلق خود که همان مالکیت به معنای اخص است، استفاده کند و تمام دولتها برای رفاه عموم و جامعه بهتر و همچنین با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و همچنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود، چرا که برنامه ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده ترین گونه های برنامه ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. و همۀ این موارد باعث تغییر کاربری اراضی و ملک مالک یا مالکین می شود، و مالکیت مالک را در ملک خود محدود می کند. در این خصوص برای محدود کردن هرچه بیشتر حق مالکیت افراد قوانینی از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ و متن تلفیق شدۀ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ و آراء وحدت رویه در این خصوص و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت و قانون نحوۀ تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۸۰ به تصویب رسده، که با توجه به ارتباط موضوع با جنبه های مختلف حقوقی وهمچنین دخالت عوامل اجرایی در نحوۀ تفسیر و اعمال قوانین مورد اشاره، پرداختن به موضوع در قالب یک طرح جامع پژوهشی یک ضرورت جدی است. وهمچنین با توجه به موضوع پایان نامه در این تحقیق در خصوص مالکیت و حقوق مالکانه و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها و طرح تقصیلی املاک و طرح جامع بعنوان عاملهای تحدید مالکیت بحث خواهد شد.

اهمیت و ضرورت موضوع: از آنجای که قاعده تسلیط و مستنبط از آن مادۀ ۳۰ قانون مدنی هرکس می تواند هرگونه تصرفی را درمال خود انجام دهد و این قاعده فقهی شخص مالک را در هرگونه استفاده از ملک را برای مالک آزاد گذاشته است. از طرفی قاعدۀ لاضرر و لا اضرار فی الاسلام داریم که تاحدی حدود مالکیت افراد را محدود می کند. اما حال با توجه به پیشرفت روز افزون جامعه بشری و شهرسازی و ایجاد فضای سبز برای زندگی بهتر و فراهم نمودن رفاه عموم و استفاده بهینه از اراضی و زمینهای تحت مالکیت افراد جهت این گونه موارد هرچند خود مالک نیز از عموم جامعه است و از آن طرح های عمومی استفاده می کند، اما بایستی دانست تا چه حد و مرزی مالکیتش محدود می شود و آیا این محدود کردن ها تا چه اندازه ای زیان و ضرر به مالک می رساند و آیا بهای پرداختی اراضی جهت استفاده این موارد تمام خسارتها و نیازهای مالک را برآورد می کند یا خیر؟ و در صورتیکه بالفرض بین مالک و شهرداری توافقی صورت نگیرد و بالاجبار بایستی مالک بهای زمین را دریافت کند و رفع تصرف نموده و ملک را تحویل شهرداری نماید، آیا این با عدالت اسلامی تطابق دارد یا خیر؟ اما در جاهای که اصلاً رفاه عموم وجود ندارد، تغییر کاربری از جمله دیوارکشی اراضی کشاورزی و باغ ها و . بایستی شخص مالک هزینه های به شهرداری پرداخت کند، (لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۷/۸/۱۳۵۸) و یا محدود کردن مالک از اعطای امتیاز آب و برق و گاز و. و اهمیت این مطلب در جای دارای ارزش است که دولت علاوه بر نیازهای عموم جامعه نیازهای خود مالک را نیز مدنظر داشته باشد و تا جای که امکان دارد به مالک هیچ گونه زیان و خسارتی وارد نشود.

اهداف این تحقیق: آشنایی با تحدید مالکیت و محدود کردن مالک در ملک خود و بررسی نقش کاربری به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران است. نحوۀ تعامل دولت با مالکین هنگام اجرای طرح های عمومی موضوعی است، که تعیین آن از اهداف اصلی این تحقیق به نحو مفصل بررسی خواهد شد.

فرضیات و سئولات مربوط به تحقیق:

درجایی که طرح عمومی دارای توجیه قانونی باشد رضایت مالک تأثیری در قضیه ندارد.
درحوزۀ قانونگذاری آثار مترتب برکاربری غیر از آثاری است در عمل براین موضوع از سوی نهادهای اجرایی بار می گردد.
شهرداری ها در قبال تغییر کاربری طرح های عمومی از نظر حقوقی مجاز به اخذ عوارض نیستند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

است. خرید اشاره به قراردادهای R&D، خرید لیسانس و برون سپاری است. با توجه به اینکه سازمان های ایرانی در انتقال تکنولوژی سرمایه گذاری های زیادی را انجام می دهند شایسته است تا بر روی استراتژی های اکتساب تکنولوژی جدیت بیشتری به خرج دهند

در این پایان ­نامه ابتدا برآنیم تا مولفه های اثر گذار در اکتساب تکنولوژی را شناسایی کنیم و سپس این عوامل را به صورت خاص در حوزه فناوری اطلاعات در سطح بنگاه ها مطالعه نماییم و استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی که در این صنعت رایج است را بررسی نماییم و سپس با بهره گرفتن از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)  به انتخاب و الویت بندی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی بپردازیم.

1- 3-  سوابق تحقیق

محققین بر روی معیارهای اثرگذار بر استراتژی های اکتساب تکنولوژی تلاش های بسیاری انجام داده اند. برخی در مطالعات خود نشان داده است که موقعیت تکنولوژیک، منابع موجود برای تحقیق و توسعه، فوریت اکتساب، میزان اهمیت برای سازمان، چرخه عمر تکنولوژی معیارهای تاثیرگذاری هستند(Ford, 1998). برخی دیگر نیز در مطالعات خود به نقش موقعیت تکنولوژیک، نیروی انسانی تحقیق و توسعه، عدم قطعیت در فضای بازرگانی، اندازه بازار، شدت رقابتی اشاره نموده است(Lee,H, et al. 2008) .دو پژوهشگر نیز  به تاثیر موقعیت تکنولوژیک، منابع تحقیق و توسعه، اندازه شرکت، دارایی های مکمل و شدت رقابت و پویایی محیط توجه                                     نموده اند(Lowe, L, et al. 1998). چرخه عمر تکنولوژی، مرتبط بودن تکنولوژی، شدت رقابتی، تناسب استراتژی کسب و کار، شایستگی تکنولوژی، پیشرفت تکنولوزی، نوآور بودن تکنولوژی، کلیدی بودن تکنولوژی، الزامات تکنولوژی، عام بودن تکنولوژی، ارتباطات تکنولوژیک، قابلیت توسعه تکنولوژی، اثر کسب و کار، بازگشت بالقوه سرمایه گذاری، اثر بر سهم بازار موجود، پتانسیل بازار جدید، اندازه بالقوه بازار، زمانسنجی تکنولوژی، پتانسیل توسعه تکنولوژی، مهیا بودن منابع فنی، پشتیبانی تجهیزات، فرصت موفقیت فنی، ریسک، ریسک بازرگانی، ریسک فنی و مشکلات فنی نیز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند(Cho,D H, et al, 2000).

فروزش برای دستیابی به تامین تکنولوژی های مورد نیاز به سه روش تحقیق و توسعه، انتقال تکنولوژی و مهندسی معکوس اشاره کرده است(فروزش، 1383). او از ماتریس جذابیت-توانایی برای طبقه بندی میزان ارزش افزوده ناشی از تکنولوژی لازم برای اکتساب استفاده نمود. برای رتبه بندی تکنولوژی های مختلف از روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS [3]استفاده کرد.مجد رحیم آبادی برای تدوین استراتژی های تکنولوژی در سطح بنگاه از مدل های استراتژیک تکنولوژیک منبع محور بهره برد. او عناصر استراتژی تکنولوژی را از دید مدل فورد بررسی کرد که دستیابی سریع به تکنولوژی و توانایی نسیی بنگاه دو عامل اثرگذار بودند. او در مورد روش های تملک تکنولوژی به توسعه درونزا، همکاری مشترک، تحقیق و توسعه به بخش خارجی، خرید حق امتیاز و خرید محصول تکنولوژی اشاره کرده است. در مورد معیارهای کسب تکنولوژی نیز به توانایی نسبی بنگاه در تکنولوژی، ضرورت دسترسی سریع به تکنولوژی، تملیک به تکنولوژی های درونی، اثر رقابتی تکنولوژی و دوره عمر تکنولوژی اشاره کرد.(مجد رحیم آبادی، 1389) برای انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژی می توان از روش های تصمیم گیری چند معیاره استفاده نمود. چرایی استفاده از این روش ها در حل این مساله به توانایی این روش ها در ساختاربندی و فرموله کردن مسایل تصمیم گیری است که فروزش نیز بدان اشاره کرده است(فروزش، 1383). یکی از این روش ها، فرایند تحلیل شبکه ای است. فر ایند تحلیل شبکه ای در سال 1996 توسط ساعتی توسعه داده شده( Mescon Group, 2001) و هدف آن ساختارمند کردن فرایند تصمیم گیری با توجه به یک سناریو متاثر از عوامل چندگانه مستقل از هم است(رجب زاده، 1384). این فن فرایند تحلیل سلسله مراتبی را به عنوان یک ابزار تصمیم گیری چندمعیاره به وسیله جایگزینی شبکه به جای سلسله مراتب بهبود می بخشد(Saaty, 2006).یک مساله پیچیده را می توان به چند مساله فرعی متشکل از سطوح سلسله مراتبی به گونه ای تجزیه نمود که هر سطح در برگیرنده ی مجموعه ای از معیارها و گزینه های مربوط به هر مساله فرعی باشد. در این ساختار سلسله مراتبی بالاترین نقطه هدف مساله می باشدو سطوح میانی شامل عوامل نمایانگر سطح بالاتر می باشد(Moore, 2002). آخرین سطح شامل گزینه ها یا فعالیت هایی است که برای رسیدن به هدف باید به آن ها توجه کرد. فرایند ANP چهار مرحله اصلی را طی می کنند:  1)ساختن مدل و ساختاربندی مساله 2) ماتریس های مقایسات زوجی و بردارهای الویت  3)تشکیل سوپرماتریس 4)انتخاب بهترین گزینه ها

1- 4-  اهداف تحقیق

1- 4- 1-  هدف اصلی تحقیق

انتخاب بهترین گزینه در استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی در صنعت فناوری اطلاعات در سطح بنگاه

1- 4- 2-  اهداف فرعی تحقیق

1- شناسایی روش های مختلف اکتساب تکنولوژی

2- -شناسایی معیارهای اثرگذار بر انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژی

3- ارائه چارچوبی برای ارزیابی استراتژی های مختلف کسب تکنولوژی

1- 5-  روش شناسی تحقیق

روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است اما از نظر روش توصیفی پیمایشی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده می شود. تحقیق کاربردی به نوعی از تحقیق اطلاق می شود که با اتکاء و استفاده از زمینه و بستر شناختی و نیز معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده، در جستجوی دست یابی به توسعه دانش کاربردی و حصول یک هدف عملی است. به دیگر سخن، پژوهش کاربردی به سوی کاربرد عملی دانش قدم بر می دارد. لذا خصیصه عمده تحقیق کاربردی وجود هدف و مقصود خاص برای آن است. دانشی که با این ترتیب تولید می شود می تواند راهنما و دستورالعملی برای فعالیتهای عملی باشد. این نوع تحقیق اگر درست انجام شود اطلاعات ارزشمندی در زمینه برنامه ریزی، طرح و توسعه و شیوه های عملی فعالیت های اجرایی به دست می دهد (سرمد، بازرگان، حجازی، 1389). هدف پژوهش کاربردی حل مسئله و مشکل و سرانجام دست یابی به اطلاعات جهت اخذ تصمیم ورفع نیازها ومعضلات فوری است (همان،ص 29).  بنابراین این تحقیق کاربردی از دوبخش کلی تشکیل شده است. بخش اول مرور ادبیات موضوع است که به مدل مفهومی تحقیق منتهی می شود و بخش دوم مطالعه میدانی است که در شرکت برید سامانه صورت می گیرد و پس از گردآوری داده های لازم ، براساس تکنیک های تحلیل شبکه ای، تجزیه وتحلیل انجام ونتایج منعکس می شود. روند کلی کار این پژوهش به صورت شماتیکی به صورت زیر است:

در مرحله 2 با مطالعه­ مفاهیم «استراتژی های اکتساب تکنولوژی»، «مولفه های اثرگذار اکتساب تکنولوژی»، «مولفه های اثرگذار در حوزه فناوری اطلاعات»، «شرکت­های نرم­افزاری» و  «روش تصمیم گیری چندمعیاره ANP» به چارچوب نظری زیر رسیدیم.

مرحله3 : در مورد گردآوری داده ها نیز باید گفت که داده ها به روش پرسشنامه ای جمع آوری می­شود.

مرحله 4: تحلیل داده ها توسط تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و با بهره گرفتن از نرم افزار SUPER DECISION [4]  صورت خواهد گرفت.

مرحله 5: در این مرحله گزارش نهایی تهیه می­شود و نتیجه گیری حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات تدوین شده و پیشنهادات لازم ارائه می­شوند.

1- 5- 1-  روش­های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­ ها

در این تحقیق از روش ها و ابزارهای ذیل جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها استفاده می شود :

1- بررسی کتابخانه­ای و مطالعه متون تخصصی با بهره گرفتن از منابعی نظیر کتاب­های موجود در حوزه تکنولوژی و استراتژی های اکتساب تکنولوژی و همچنین مقالات علمی و پایان ­نامه­های داخلی منتشر شده در مورد ادبیات موضوع به منظور شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب استراتژی مناسب برای اکتساب تکنولوژی، عوامل مؤثر در حوزه فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار می­گیرند.

2- استفاده از پرسشنامه به عنوان اصلی­ترین ابزار جمع آوری اطلاعات. به منظور شناسایی میزان تاثیر هرکدام از عوامل اثرگذار برای انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژی و همچنین تاثیرات متقابلی که هر یک از این عوامل می تواند بر دیگری داشته باشد پرسش­نامه­ای طراحی و در اختیار خبرگان قرار می­گیرد.روایی این پرسشنامه با بهره گرفتن از نظرات خبرگان تأیید می­شود.

از روش­های زیر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسش­نامه استفاده می­گردد:

پایایی پرسش­نامه با بهره گرفتن از روش ضریب سازگاری که در مدل ANP بدست می آید، بررسی می­گردد.

1- 5- 2-  جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه

جامعه آماری این پژوهش شرکت نرم افزاری برید سامانه نوین است. این شرکت یک شرکت نرم افزاری جهت ارائه راهکارهای تجاری بر پایه راه حل های فناوری اطلاعات است که در سال 1374تاسیس شده است و جزو پیشگامان نرم افزارهای اتوماسیون اداری در ایران است. شرکت دارای تجربه ی وسیعی در پیاده سازی سیستم های اتوماسیون اداری، سیستم های یکپارچه [5]ERP، شامل سیستم های مالی اداری، حقوق دستمزد و منابع انسانی و سیستم های جامع فروشگاهی است و نیازهای دسته ی وسیعی از سازمان ها و شرکت های کشور را پوشش داده است.در حال حاضر بیش از 150 نفر پرسنل و کارشناس فنی، در زمینه ­های مختلف فناوری اطلاعات در این شرکت مشغول بکار می­باشند. محصولات این شرکت در اکثر سازمان های دولتی و برخی بانک­ها در حال استفاده می­باشد(http://www.baridsoft.ir) . تعداد افراد خبره شاغل در این شرکت که حدود 35 نفر در نظر گرفته شده است و جامعه آماری نیز همین 35 نفر است، از تمامی این افراد به عنوان پاسخ دهنده استفاده شده است و نیازی به نمونه گیری وجود ندارد.

«جامعه آماری» به کل گروه افراد، وقایع، یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره ی آنها بپردازد و «گروه نمونه» مجموعه ی کوچکی از جامعه ی آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از اعضای جامعه ی آماری انتخاب شده اند. در واقع، گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه است که با مطالعه ی آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران, 1390).

جامعه آماری دربرگیرنده ی خبرگان، شامل مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان شرکت برید سامانه نوین می باشد.

1- 6-  الگوی مفهومی و فرضیه ­های تحقیق

فرضیه ای برای این تحقیق اشاره نشده است ولی بر مبنای سوال اصلی و سوالات فرعی ناشی از آن تحقیق انجام شده است.

سؤالات:

1- استراتژی های عمده و غالب اکتساب تکنولوژی کدامند؟

2- عوامل اثرگذار در انتخاب استراتژی های اکتساب تکنولوژی چه عواملی هستند؟روابط بین این عوامل اثرگذار در مدل ارزیابی استراتژی های اکتساب تکنولوژی به چه صورت است؟

3- مدل ارزیابی و الویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی چیست؟

1- 7-  تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح

اکتساب تکنولوژی: فرایندی است که در آن تکنولوژی های منتخب سازمان کسب شده و جهت استفاده در اختیار سازمان قرار می گیرد.

استراتژی اکتساب تکنولوژی: اشاره به استراتژی دارد که یک بنگاه برای کسب تکنولوژی مورد نظر خود می تواند از آن استفاده کند که از یک منظر به ایجاد تکنولوژی و از منظر دیگر به انتقال تکنولوژی ویا ترکیبی از این دو اشاره دارد.

فر ایند تحلیل شبکه ای (ANP): در سال 1996 توسط ساعتی توسعه داده شد و هدف آن ساختارمند کردن فرایند تصمیم گیری با توجه به یک سناریو متاثر از عوامل چندگانه مستقل از هم است.

عوامل اثرگذار در اکتساب تکنولوژی: به عواملی اشاره دارد که برای انتخاب روش های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها مورد استفاده با بهره گرفتن از آن ها مورد استفاده قرار می گیرد.

[1] Analytical Network Process

[2] Research And Development

[3] یکی از روش های حل مسایل تصمیم گیری چندمعیاره

[4] یکی از نرم افزارهای حل مسایل ANP

[5] Enterprise Resource Planning

ادامه مطلب

۲-۲-۴-۱- فوت کارگر. ۴۴

۲-۲-۴-۲- بازنشستگی کارگر ۴۵

۲-۲-۴-۳- از کار افتادگی کلی کارگر. ۴۵

۲-۲-۴-۴- بازداشت منجر به محکومیت کارگر ۴۶

۲-۲-۴-۵- کاهش توانایی ها فکری و جسمی کارگر ۴۶

۲-۲-۵- شرایط دیگر خاتمه قراردادکار. ۴۷

۲-۲-۵-۱- قصور کارگر و عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی کارگاه ۴۷

۲-۲-۵-۲- عدم رعایت شرایط مورد توافق طرفین در قراردادکار. ۴۹

۲-۲-۵-۲-۱- شروط صحیح در قرارداد کار. ۴۹

۲-۲-۵-۲-۱-۱- شرط صفت. ۴۹

۲-۲-۵-۲-۱- ۲- شرط فعل. ۵۰

۲-۲-۵-۲-۱- ۳- شرط فسخ ۵۰

۲-۲-۵-۲-۲- شروط غیر صحیح در قرارداد کار. ۵۱

۲-۲-۵-۲-۲-۱- شروطی که قرارداد کار را باطل نمی کنند. ۵۱

۲-۲-۵-۲-۲-۲- شروطی که قرارداد کار را باطل می کنند. ۵۲

۲-۲-۵-۲-۳- نکات عمومی مربوط به شرط در قرارداد کار. ۵۲

۲-۲-۵-۲-۴- صرف نظر از عمل به شرط ۵۲

۲-۳-آثار انحلال قرارداد کار ۵۳

۲-۳-۱- مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی. ۵۳

۲-۳-۲- مزایای پایان کار. ۵۵

فصل سوم: تدابیر قانونی الحاق شده به قانون کار

۳-۱-تدابیر قانونی. ۵۸

۳-۱-۱- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۲۵ آبان ۱۳۸۷. ۵۸

۳-۱-۱-۱- بند “ز” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری ۵۹

۳-۱-۱-۲- بند “ح” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری و تطابق آن با ماده نه قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور . ۶۰

۳-۱-۲- دستورالعمل شماره ۱۷ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی. ۶۶

۳-۱-۳- لایحه اصلاحی برخی ار مفاد قانون کار مصوب ۱۳۹۱. ۶۷

۳-۱-۳-۱- رویکرد تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاحی ارائه شده ۱۳۹۱ برخی از مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران. ۶۷

۳-۱-۳-۲- نقد و بررسی پیش نویس لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار۱۳۹۱. ۶۸

فصل چهارم: مروری بر چند رأی صادره در شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری        ۸۱

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

۵-۱-پیشنهادات ۹۷

۵-۱-۱- لزوم توجه به کنوانسیون های بین المللی ۹۷

۵-۱-۲- الگو برداری از قوانین موفق در کشورهای صنعتی و پیشرفته بر اساس آموزه های اسلامی   ۱۰۲

۵-۲- نتیجه گیری. ۱۰۲

منابع و مآخذ

منابع فارسی. ۱۰۵

چکیده انگلیسی ۱۰۸

چکیده

قرارداد کار در زمره مهم‌ترین مباحث حقوق کار است و خاتمه این قرارداد از جمله اساسی‌ترین اصول مورد توجه مقنن بوده است. قانون‌گذار ایران طی ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یکی‌ از علل فوت‌ کارگر، بازنشستگی‌ کارگر، از کار افتادگی‌ کلی‌ کارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهای‌ کار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجدید صریح‌ یا ضمنی‌ آن، پایان‌ کار در قراردادهایی‌ که‌ مربوط‌ به‌کار معین‌ است‌ و یا استعفای‌ کارگر در نظر گرفته است؛ که مشخصاً موارد احصاء شده، تنها می‌تواند نافع حقوق کارگران تلقی شود و عملاً برای کارفرمایان مفید ارزیابی نمی‌شود.

پژوهشگر تلاش خواهد نمود که به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با امعان نظر به شرایط اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در جهت توسعه اقتصادی با بررسی قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد.

مقدمه

در نظام حقوقی ایران، پیش از تصویب قانون کار، بر روابط کارگر و کارفرما حقوق مدنی به عنوان قانون مادر حکم فرما بود و رابطه کارگر و کارفرما به نوعی عقد اجاره اشخاص محسوب می‌شد.

پس از تصویب قانون کار مبحثی تحت عنوان قرارداد کار در نظام حقوقی ایران به وجود آمد؛ اصطلاحی که با وجود آن که در نظام حقوقی ایران تقریباً می‌توان جدیدالتأسیسش خواند اما سابقه‌ای طولانی‌تر در حقوق بین‌المللی کار و کشورهای صنعتی دارد.

قرارداد کار را باید یکی از اساسی‌ترین مباحث حقوقی در حقوق کار دانست، چرا که تمامی ضوابط و شرایط کار و اختیار و اراده کارگر و کارفرما را با مد نظر قرار دادن قانون کار تبیین و تحدید می کند.

یکی از مهم‌ترین ضوابط و شرایطی که مورد توجه قانون‌گذار بوده است خاتمه این قرارداد و در واقع اختتام رابطه کارگر و کارفرماست. به طور کلی می‌توان خاتمه قرارداد کار را به یکی از صور بیکاری، تغییر کارگاه و یا تغییر شغل احصاء نمود اما قانون‌گذار در صدد رعایت حقوق طرفین، وفق ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یکی‌ از علل فوت‌ کارگر، بازنشستگی‌ کارگر، از کار افتادگی‌ کلی‌ کارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهای‌ کار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجدید صریح‌ یا ضمنی‌ آن، پایان‌ کار در قراردادهایی‌ که‌ مربوط‌ به ‌کار معین‌ است‌ و یا استعفای‌ کارگر در نظر گرفته است؛ بدیهی است که موارد احصاء شده، تنها حافظ حقوق کارگران است و در عمل به موقعیت و وضعیت کارفرما توجهی نشده است.

مشخص است که بر اساس این ماده درخواست کارفرما برای ترک شغل (اخراج) در زمره این موارد احصاء نگردیده است. به عبارت دیگر قانون‌گذار فسخ قرارداد کار از جانب کارگر را موجب اختتام رابطه دانسته است اما فسخ از جانب کارفرما را تحت این عنوان نیاورده است هر چند ماده بیست و هفتم این قانون به این مسأله پرداخته و شرایطی را برای اخراج کارگران مد نظر قرار داده است.

شاید همین مسأله بوده است که قانون‌گذار قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۲۵ آبان ۱۳۸۷ در ماده هشتم این قانون بند «ز» را به شرح: فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌ است، را به ماده بیست و یکم قانون کار ملحق نمود.

از دیگر موارد الحاقی ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی، انضمام بند «ح» با شرح کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به ماده بیست و یکم قانون کار، بوده است.

در قانون کار، شاید به دلیل توجه ذهن قانون‌گذار به حقوق کارگران، برخی موارد با سکوت برگزار شده‌اند؛ از جمله این موارد می‌توان به ترک کار توسط کارگر اشاره نمود که طی سال‌های گذشته موجبات ضرر فراوان کارفرمایان را فراهم آورد و همین مسأله موجب شد که معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۰، اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۱۷ با مضمون «ترک کار عبارت است از فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی، برای محقق شدن ترک کار کارگر می‌بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابراین در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی‌شود»، و بدین وسیله شاید درصدد تبیین شرایط ترک کار بوده است؛ هرچند که کارایی این دستورالعمل چندان امیدوار کننده به نظر نمی‌رسد.

انتقادات وارده به قانون کار فعلی و عدم تبیین حقوق مکفی برای کارفرما و کارگر و فقد قانونی که بتواند منشأ وجود شناخت تکالیف واقعی طرفین قرارداد کار باشد و از جانب دیگر حمایت یک جانبه قانون‌گذار از کارگران (در شرایطی که حتی این حمایت را نمی‌توان منشأ اثر دانست) موجب شد طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت موظف شود لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقدیم کند و در این راستا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نویسی ارائه و مذاکراتی نیز صورت گرفته که تاکنون منجر به نظر اجماعی نگردیده است. منتقدان این لایحه یکی از موارد انتقاد را افزودن تبصره حق اخراج دسته‌جمعی برای کارفرمایان به ماده بیست و یکم دانسته‌اند که در تناقض با موارد برشمرده شده در ماده بیست و یک است. هرچند که بدیهی است که با وجود شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه هرگونه تغییری بسیار سخت و بلند مدت به نظر می‌رسد.

پژوهشگر در این مجال بر آن است تا با استعانت از قادر متعال و یاری اساتید گران‌قدر، به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با مد نظر قرار دادن واقعیت‌های موجود اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در راستای توسعه اقتصادی با نگرشی بر قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

پژوهش حاضر بر اساس ماهیت از نوع کیفی ،بر اساس هدف از نوع توسعه ای – کاربردی است،در این پژوهش ابتدا به مرور ادبیات موجود در این حوزه پرداخته و با بهره گرفتن از مصاحبه انجام شده از نخبگان، نظر آنها درباره انتخاب و گزینش از بین شاخص ها منتخب انجام شود و در نهایت به فهرستی از شاخص های با اهمیت بالا از نظر نخبگان رسیده و بعد از تبدیل شاخص ها به سوالات با نظرات تعدادی از کارشناسان این امر،این پرسشنامه ها بعد از اعتبارسنجی در دو مدرسه اجرا گردید. به استخراج شاخص های نهایی از شاخص های آموزش و پرورش می پردازد و در مرحله بعد با بهره گرفتن از نظر نخبگان به اولویت بندی و طبقه بندی شاخص ها پرداخته شد و در نهایت با تهیه پرسشنامه شاخص های مذکور را در دو مدرسه به آزمایش گذاشته شد .جامعه آماری شامل دانش آموزان سال اول و سوم دبیرستان مدارس استعداد درخشان بدون محدودیت جنسیت می باشند. نمونه گیری نیز به طور غیر تصادفی و انتخابی از بین دانش آموزان مدارس استعداد درخشان صورت خواهد پذیرفت.

– فرهنگ

 2-1-1- مقدمه

به زعم امام خمینی(ره) بدون هیچ تردیدی بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است و اساسا فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن را تشکیل می دهد.[1]   «راه اصلاح یک مملکت فرهنگ آن مملکت است.»[2] «فرهنگ است که مبدأ همه خوشبختی ها و بدبختی های یک ملت است»[3]. آن چیزی که ملت ها را می سازد فرهنگ صحیح است[4] و « اگر فرهنگ درست شود یک مملکت اصلاح می شود»[5] با همه اهمیت که فرهنگ در بیانات امام به آن اشاره شد، صاحب نظران برای فرهنگ کارکردهای مختلفی برشمرده اند مثل نقش فرهنگ در  چگونگی زندگی و ادامه حیات اجتماعی و ملی ملت ها، تأمین نیازهای درونی و بیرونی انسان، ایجاد و حفظ همبستگی بین افراد جامعه، هویت بخشی  و مواردی از این قبیل  دلالت های روشنی در تآیید اهمیت فرهنگ وجود د

1-2-1-2- مفهوم فرهنگ و انواع رویکردها به آن

در تعریف فرهنگ از آنجا که مفهوم بسیار گسترده و پیچیده ای است به طوری که مورد مداقه صاحب نظران در طول زمان های متمادی گرفته است و تاکنون بیش از 200 تعریف برای فرهنگ ارائه شده و هرکدام از تعاریف برمبنای رویکرد خاصی بنا شده است، در اینجا سعی می شود ابتدا به تعریف فرهنگ از منظر صاحب نظران غربی پرداخته و سپس به آنچه توسط اندیشمندان ایرانی مطرح شده و مرتبط با موضوع این پژوهش است، ارجاع داده شود.

همانطور که پیشتر اشاره شد از سالیان دور فرهنگ با رویکردهای مختلفی مورد بررسی و تحقیق پژوهشگران علوم مختلف از جمله جامعه شناسی، مردم شناسی، روان شناسی، انسان شناسی و . قرار گرفته است و بالطبع تعاریف مختلفی با دیدگاه های مختلف برای آن ارائه شده است که در این مجال بصورت مجمل به آنها اشاره می کنیم:

دیدگاه توصیفی به تبیین عناصر موجود در فرهنگ می پردازد. تیلور در کتاب فرهنگ ابتدایی جامع ترین تعریف توصیفی از فرهنگ را اینگونه بیان می کند: “فرهنگ مجموعه پیچیده ای شامل معارف، اعتقادات، هنر، حقوق، اخلاق، رسوم و تمام توانایی ها و عاداتی است که بشر به عنوان عضوی از جامعه اخذ می نماید.” (تیلور، 126-118: 1871)

دیدگاه تاریخی بر وجه میراث فرهنگی و تمدنی تاکید دارد. سایپر[6] فرهنگ را از این منظر اینگونه تعریف می کند: “مجموعه ای همبسته از کردارها و باورها که از جامعه به ارث رسیده و بافت زندگی ما را می سازد.”

دیدگاه هنجاری بر جنبه قواعدی و راه و روشی فرهنگ نظر داشته و فرهنگ را مجموع راه و رسم های عمل و اندیشه یک گروه اجتماعی در گذشته و حال می داند.

دیدگاه روانشناسی فرهنگ به جنبه سازگاری، یادگیری و به عادت در آمدن فرهنگ می پردازد و فرهنگ را عامل سازگاری انسان با محیط می داند که از راه آموزش و یادگیری انتقال می یابد.

دیدگاه ساختاری بر ماهیت سیستمی و سازمانی فرهنگ تاکید داشته و آن را شامل نوآوری ها و ویژگی های خاصی دانسته که در یک سیستم یکپارچه شده و اجزاء آن کم و بیش با یکدیگر در ارتباط می باشند.

دیدگاه تکوینی نیز فرهنگ را یک برساخته و محصول تعریف می کند. هانتینگتون[7] فرهنگ را عبارت از هر شیء، عادت، نهاد، شیوه زندگی  عملی می داند که انسان آفریده و به نسل بعدی می سپارد. (آشوری، 74-47: 1381)

در جمع بندی دیدگاه های محققین غربی در مورد فرهنگ می توان به این نتیجه رسید که فرهنگ مجموعه ای از باورها، ارزش ها و رفتارهای برآمده از انسان و فعالیت ها و روابط او در یک جامعه است که در اجزاء و عناصر یک نظام پیچیده و منسجم بازشناسی می شود و در طول تاریخ از نسلی به نسل دیگر به واسطه یادگیری و جنبه های سازگاری و عادتی آن انتقال می یابد و بدین سان چارچوب های اندیشه و اقدام را در یک اجتماع مشخص می سازد. (حسن بیگی، 1390)

بر اساس جمع بندی انجام شده دو عامل مهم در شکل گیری فرهنگ دخالت دارد. اول، ارتباط ذهنی، شیوه تفکر، احساس و عمل افراد دارای فرهنگ مشترک و دوم، تجلی نوع تفکر افراد در نهادها و تولیدات ملموس جامعه. به عبارتی می توان گفت فرهنگ دارای دو ساحت مادی و معنوی است که ساحت مادی شامل مصنوعات، رفتارها و نهادهاست و ساحت معنوی شامل باورها، مفروضات و ارزشها. (روسک، 1369) می توان جمع بندی حاصل از تعاریف مختلف فرهنگ را در مدل ساده ای ترسیم کرد. مدل شاین[8] به خوبی این مطلب را بیان کرده است. بر اساس این مدل فرهنگ بر روی سه سطح شکل می گیرد: سطح باورها و مفروضات، سطح هنجارها و ارزشها، و سطح مصنوعات ونمادها. هچ (1385) معتقد است نمادها و مصنوعات خود به سه دسته تقسیم می شوند: دسته اول نمودهای فیزیکی(آرم ها، آثار و طراحی های هنری، معماری، لباس و اشیاء مادی و .)، دسته دوم نمودهای رفتاری(مراسم، الگوهای ارتباط، آداب، پاداش ها و .) و دسته سوم نمودهای شفاهی(حکایتها، داستان ها، اسطوره ها، تاریخ و قهرمان ها و .) (هچ[9]، 353-344: 1385) وی معتقد است میان سطوح فرهنگ تاثیر متقابل و ربط و برگشتی وجود دار و هر یک، دیگری را دچار تغییر و تحول می سازد. (هچ، 345:1385؛ شاین، 4: 1388)

با توجه به تعاریف رایج مفهوم فرهنگ که از عامل در برگیرنده مجموعه ای از عناصر برای حفظ وضعیت موجود برخوردار می باشد، دو موضوع مهم مورد غفلت واقع شده است؛ اول آنکه تمرکز بر رابطه و پیوند عناصر سازنده فرهنگ، هسته هر گونه اقدامی در راستای مهندسی فرهنگی است و دوم اینکه تمرکز بر هدف تعالی سازی جامعه به وسیله فرهنگ که روح مهندسی فرهنگی است در این تعاریف جنبه محوری نداشته و حداکثر بصورت حاشیه ای مطرح شده است. بنابراین از کنار هم قرار دادن اجزای منفعل بدون در نظر گرفتن اصل پیوستگی که عامل اتحاد بخش آن اجزاست و گوهر اساسی فرهنگ را شکل می دهد، نمی توان به مفهوم فرهنگ پی برد. فرهنگ در درجه اول به همبستگی و منطقی وحدت بخش قابل تعبیر است که ورای رفتارهای واقعی جای داشته و می تواند امکان توضیح این رفتارها را فراهم آورد. (عیوضی، 1387؛ بدیع، 1376) فلذا ایجاب می کند تعریفی مناسب با این مساله از فرهنگ ارائه شود. در مهندسی فرهنگ  می بایست فرهنگ را سیستمی در نظر گرفت که دارای اجزایی است که این اجزاء در تعامل با یکدیگر قرار دارند و در جهت هدف معینی حرکت می کنند؛ بنابراین در مهندسی فرهنگ تعریفی مبنا قرار می گیرد که الف) حداکثری باشد، ب) نگاه سیستمی به آن شده باشد و ج) ارتباط آن با سایر نظامات جامعه اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی لحاظ شده باشد. (ناظمی، 1385)

اندیشمندان ایرانی نیز به سبب اتصال عمیق مقوله فرهنگ با مسائل مختلف ملی و بین المللی مواردی را به این تعریف افزوده اند از جمله اینکه مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای، در تعریفی که از فرهنگ ارائه داده اند، می فرمایند:

عاملی که یک ملت را به رکود و خمودی، یا تحرک و ایستادگی، یا صبر و حوصله یا پرخاشگری و بی حوصلگی یا اظهار ذلت در مقابل دیگران. یا احساس غرور و عزت در مقابل دیگران به تحرک و فعالیت تولیدی یا به بیگارگی و خمودی تحریک می کند. فرهنگ ملی است. فرهنگ – با همین تعریف ویژه – محصول تعریف جمعی از یک جامعه است و خودش موثر در همه حرکات و تحولات و تشکیل دهنده هویت یک جامعه است. (1383)

ایشان معتقدند فرهنگ دارای دو جزء اصلی است که می بایست در یک تعامل سیستمی با هم قرار داشته باشند. این دو جزء عبارتند از الف) مظاهر فرهنگی مانند زبان و خط و امثال اینها و ب) باطن و اصل تشکیل دهنده پیکره فرهنگ ملی مثل: عقاید، آداب اجتماعی، موارث ملی، خصلتهای بومی و قومی.

به تعبیر استاد شهید آیت الله مطهری برای اینکه فرهنگ را بشناسیم که آیا اصالت و شخصیت دارد و از روح و حیات ویژه ای برخوردار است و یا صرفا، التقاطی است از فرهنگهای دیگر و احیانا ادامه و استمرار فرهنگهای پیشین است، لازم است انگیزه های حاکم بر آن فرهنگ، جهت و حرکت، آهنگ رشد و همچنین عناصر برجسته آن را زیر نظر بگیریم. (مطهری، 1357:14) بنابراین اگر فرهنگی از انگیزه های ویژه برخوردار باشد، جهت و حرکت مخصوص به خود داشته باشد، آهنگ حرکتش با آهنگ حرکت سایر فرهنگها متفاوت باشد و عناصر ویژه ای را وارد کند که آن عناصر از برجستگی خاصی برخوردار باشند به این معنی است که آن فرهنگ اصالت و شخصیت دارد. (ازگلی، 1385)

علامه محمد تقی جعفری نیز در تعریف فرهنگ اینگونه می فرمایند:

مقصود از فرهنگ، پذیرش و منعکس ساختن آن نمودها و فعالیتهای بشری که کاملا منشاء طبیعی داشته و از قوانین جبری تبعیت می کنند، نمی باشد. البته همه نمودها و شئون هر یک از اقوام بشری با خصوصیات فرهنگی آن قوم می تواند رنگ آمیزی شود. (جعفری، 1366) بنابراین فرهنگ رنگ آمیزی واقعیات عینی و توجیه فعالیتها و شئون زندگی (هر جامعه) با مقداری از آرمان ها و عقاید و رسوم و هدف گیری ها، که اخلاق و هنر به معنای عمومی، و کمیت و کیفیت آزادی و مذهب و برداشت خاص از جهان بینی و علم و اخلاق تابو و حتی قوانین حقوقی را کیفیت خاصی می بخشد نامیده می شود. (جعفری، 1360)

امام راحل و بنیانگذار انقلاب اسلامی در تعریف فرهنگ اسلامی می فرمایند:

بدیهی است فرهنگ به مفهوم مجموعه باورها و ارزشها و آداب و رسوم باید بر اساس شناخت اسلام اصیل باشد؛ تا ما را به سوی جامعه‌ای که سرشار از استعدادها و تقوای انسانی و عدالت اجتماعی است راهنمایی کند. (امام خمینی(ره)، مهر ماه 1357)

امام خامنه ای در تعریف فرهنگ چنین می فرمایند:

«فرهنگ اعم از: مظاهر فرهنگی و. است: عقاید، آداب اجتماعی، مواریث ملی، خصلت‌های بومی و قومی و.ارکان و مصالح تشکیل‌دهنده فرهنگ یک ملت است. فرهنگ، یعنی خلقیات و ذاتیات یک جامعه و بومیِ یک ملت؛ تفکراتش، آرمان‌هایش. فرهنگ به معنای خاص برای یک ملت عبارت از ذهنیات و اندیشه‌ها و ایمان‌ها و باورها و سنت‌ها و آداب و ذخیره‌های فکری و ذهنی است. (بیانات امام خامنه‌ای در دیدار با علما و روحانیون تبریز،1372)

فرهنگ ـ با همین تعریف ویژه ـ محصول تعریف جمعی از یک جامعه است و خودش مؤثر در همه حرکات و تحولات و تشکیل‌دهنده هویت یک جامعه است. (بیانات امام خامنه‌ای در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی83)

بخش عمده‌ی فرهنگ، همان عقاید و اخلاقیات یک فرد یا یک جامعه است. رفتارهای جامعه هم که جزو فرهنگ عمومی و فرهنگ یک ملت است، برخاسته‌ی از همان عقاید است.مقوله‌ی فرهنگ در موارد زیادی شامل رفتارها هم می‌شود، لیکن اساس و ریشه‌ی فرهنگ عبارت است از عقیده و برداشت و تلقی هر انسانی از واقعیات و حقایق عالم، و نیز خلقیات فردی و خلقیات اجتماعی و ملی.«( بیانات امام خامنه‌ای در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی79)

استاد شهید مرتضی مطهری نیز فرهنگ اسلامی را نوعی فرهنگ خاص و ویژه می دانند که در میان فرهنگهای جهان، با یک روح خاص و یک سلسله مشخصات مخصوص به خود مانند یک سلول زنده رشد کرده و فرهنگهای دیگر را از یونانی و هندی و ایرانی و غیره در خود جذب کرده و به صورت موجودی جدید با چهره و سیمایی مخصوص به خود، ظهور و بروز می کند و به اعتراف محققان تاریخ فرهنگ و تمدن، تمدن اسلامی در ردیف بزرگترین تمدن ها و فرهنگهای بشری است. (مطهری 1357:15)

در تعریفی که کمیته تخصصی مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه اصلی مهندسی فرهنگی کشور از مقوله فرهنگ ارائه داده است آمده است:

“فرهنگ نظام واره ای از باورها و مفروضات اساسی، ارزش ها، آداب و الگوهای رفتاری ریشه دار ودیرپا ونمادها و مصنوعات است که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل می دهد و هویت آن را می سازد.”

که این تعریف را تعریف مختار مدنظر قرار می دهیم.

فرهنگ انواعی دارد از جمله فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی، فرهنگ تخصصی و فرهنگ سازمانی. مهندسی فرهنگ به این معنی است که همه این انواع به یک نظم، جهت گیری، جهت یابی و انسجام برسند. اعمال مدیریت راهبردی فرهنگ الزامی است که ضرورت مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی را بیش از پیش باز می شناساند. مدیریت راهبردی فرهنگ دو وظیفه عمده بر عهده دارد: الف) تعیین شاخصهای روشن و مشخص برای اهداف فرهنگی و ب) تعیین نرخ موجود و نرخ هدف. فلذا می توان با سازماندهی فرهنگ و مدیریت راهبردی آن تاثیرات و تغییرات بسزایی در جامعه ایجاد کرد. از طرفی نیز  درکنار مهندسی فرهنگی نیاز به مرهم گذار برای مسائل و تهاجمات فرهنگی در جامعه می باشد که پیوست فرهنگی یکی از این مرهم ها می باشد که برای مقابله با تهاجم فرهنگی به بررسی مسائل و مشکلات فرهنگی پرداخته و  برای اصلاح آنها راه حل ارائه می دهد.

ادامه مطلب

بند۱)مجلس خبرگان از بعد نظارتی:۵۴

بند ۲)وظایف مجلس خبرگان رهبری:۵۴

بند۳)انتخاب رهبری.۵۶

بند۴)عزل رهبری:۶۰

بند۵)نظارت بر رهبری:۶۱

بند۶)وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها:.۶۷

بخش سوم:کمیسیون اصل ۹۰۸۴-۷۱

بند۱)تقسیم قوا۷۱

بند۲)نظارت بر اعمال قوای سه گانه۷۱

بند۳)نکاتی در رابطه با اصل ۹۰ قانون اساسی۷۳

بند۴)منابع قانونی اصل ۹۰ قانون اساسی.۷۴

بند۵)تشکیلات-صلاحیت و اختیارات کمیسون اصل ۹۰.۷۷

بند ۶)سازمان بندی کمیسیون اصل ۹۰.۸۱

بند۷)تصمیمات کمیسیون اصل ۹۰۸۳

بخش چهاروم:دیوان عدالت اداری.۸۵

بخش پنجم: سازمان بازرسی کل کشور.۸۹

*فصل سوم:مطالعه تطبیقی سازو کارهای کنترل بر موارد نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه۱۴۶-۹۴

بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی در ایران۹۶

بخش دوم: نظام حقوقی جمهوری ترکیه۱۰۲

بخش سوم:ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ج. ترکیه.۱۱۲

بخش چهاروم:حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان.۱۱۹

بخش پنجم:وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی.۱۲۲

بخش ششم:حدود وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی ج.ترکیه.۱۳۱

بخش هفتم:آخرین اصلاحات قانون اساسی ج.ترکیه در باب دادگاه قانون اساسی۱۳۷

*نتیجه گیری از بحث و بیان سازوکارها و راه کارهای عملی چگونگی نظارت و کنترل بر موارد نقض قانون اساسی.۱۶۳-۱۴۷

* منابع و مآخذ فارسی – ترکی استانبولی .۱۶۶-۱۶۴

چکیده

دادرسی اساسی یکی از بنیادی ترین اصول حقوق اساسی است چه آنکه تضمین کننده وجود و کارکرد قانون اساسی در جوامع مختلف بشری است.بررسی ساز و کارهای نهاد کنترل کننده و نظارت کننده بر حسن اجرای قانون اساسی و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی از جمله ماهوی ترین مفاهیم ذهن نگارنده بوده و هست. نگارنده در ارائه بحث خود به بیان مفاهیمی کلی نظیر حقوق اساسی و ویژگیها و کارکردهای آن در قالب قانون اساسی – کنترل و نظارت- انواع کنترل و نظارت -بررسی نهاد قدرت و انواع اشکال آن در عرصه حکومت بعنوان مقدمه بحث ماهیتی در چارچوب حقوق اساسی پرداخته است و پس از آن به ذکر نظارت و کنترل های غیر قضایی و ساز و کارهای کنترلی بر روند اجرای قانون اساسی و سیر تاریخی – ترکیب-ساختار-عملکرد و کارکرد هریک از این ساز و کارها پرداخته است و پس از آن به بیان نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی بعنوان دو نهاد کنترلی و نظارتی پرداخته ام و در این راستا عملکرد هریک از این دو نهاد را بعنوان متولی دادرسی اساسی سلبی و ایجابی مورد مداقه قرار داده ام و پس از آن نگارنده به بیان پیشنهادات خود جهت نیل هر چه بهتر به کنترل و نظارت و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی پرداخته است و در این گذر ما را به این مهم رهنمون ساخته که نام و عنوان دادرسی اساسی هر آنچه که میخواهد باشد مهم آنست که در نیل به دفاع از حقوق اولیه و اساسی آحاد جامعه و تضمین برخورداری افراد جامعه از این حقوق صرف نظر و بدور از هرکونه نگاه و گرایشی موفق باشد.

پیشگفتار:

“اضربوا بعض الرای ببعض ان یتولد منه الصواب”[۱]

«بگذارید تا تضارب اندیشه ها پدید آید تا از میان آن اندیشه ای نوین جلوه نماید.»

از دیر باز آنچه که همواره آرزوی دیرین من بوده و هست همانا پرداختن به این مهم میباشد که در باب حقوق اساسی و نهاد صیانت از آن در سیستم های مختلف حقوقی مطالعه ای هرچند مختصر و موجز داشته باشم که به یمن و برکت تحقیق و تفحص در خصوص پایان نامه تحصیلی ام این فرصت برای من فراهم گردید.

همانگونه که میدانیم هر انسانی چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی خود دارای حقوق اولیه و ابتدایی است که این حقوق باید مصون از هرگونه تجاوز و تعدی باشد و صرف نظر از اینکه فرد دارای چه نژاد-مذهب و ملیت و ایدئولژی و .است باید از این حقوق برخوردار باشد لذا از همین نقطه و مکان است که ما به ضرورت وجودی دو مهم پی میبریم که یکی وجود و تبیین این حقوق و دیگری هم نهاد صیانت از وجود و اجرای وجودی این حقوق میباشد چه آنکه در طول گذر زمان در مجرای تاریخ ما همواره شاهد و ناظر آن بوده ایم که حقوق اولیه انسانی بنا به دلایل-تفاسیر و برداشتهای مختلف نه تنها مورد جرح و تعدیل قرار گرفته حتی در خیلی از موارد انسان از این حقوق محروم نیز گشته است لذا درهمین راستا بوده که اندیشمندانی چون کلسن و.اهمیت وجود نهاد کنترل کننده و ناظر اجرای قانون اساسی را به اندازه خود قانون اساسی در نظر می گرفته اند و در همین چارچوب به فکر ایجاد نهاد نظارتی و کنترلی اجرای قانون اساسی افتاده اند.

امروزه شاید در کمتر کشوری بتوان ادعا کرد که چنین نهادی وجود ندارد حتی برای ژست دموکراتیک هم که شده اکثر کشورها وجود چنین نهاد نظارتی و کنترلی را در قانون اساسی خود پیش بینی مینمایند و بحث ما در این مقال اینست که ماهیت وجودی این نهاد کنترلی را در دو مدل مختلف (مدل اروپایی و مدل فرانسوی ) بررسی نماییم و به این سوال جواب دهیم که چرا برغم چنین تدابیری هر روز بیش از پیش قوانین اساسی نقض شده و اجرای آن زیر پا گذارده میشود و عمده معضل تحقق این مشکل آیا در شکل و قالب نهاد نظارتی است؟ یا در گستره وظایف و تکالیف آن ؟ و یا در ترکیب اعضاء و نوع نگرش آنها به حقوق اساسی ؟ و یا نقش ایدئولژیها در شکل گیری آنها و یا.

بنده در تحقیق خود دو مدل متفاوت از یکدیگر در باب کنترل و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی یعنی مدل شورایی(فرانسوی) و مدل اروپایی(متمرکز)را مورد بررسی قرارداده ام.

در راستای طرح تحقیق خود من ابتدا به بیان کلیاتی تحت لوای مفهوم دولت و اقسام آن و اشکال مختلف حکومت و اعمال حاکمیت – تفکیک و اختلاط و همکاری قوا را به بحث گذرانده ام – بیان حقوق اساسی و ویژگیهای آن و وجوه تمایز آن با قوانین عادی – شرح کنترل و نظارت بلحاظ مفهومی و در گذر سیر تاریخی و بیان مدلهای مختلف نظارتی و کنترلی پرداخته ام و آنگاه پس از این کلیات ومقدمات به بیان و تشریح دو مدل شورایی (هرچند که به نظر نگارنده مدل جمهوری اسلامی بجهت نوع انتصاب اعضاء شورای نگهبان و تاثیر پذیری آن از قوه فائق و سایر دلایل از مدل شورایی یا فرانسوی صرف تبعیت نمی نماید) و مدل اروپایی (جمهوری ترکیه) میپردازم و در این مسیر ساختار- تاریخچه- وظایف و تکالیف هر یک از این دو نهاد و تطبیق و مقایسه آنها با یکدیگر و بیان نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته و در پایان با نتیجه گیری از بحث آنرا به پایان می برم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب