1-1. مقدمه
تجارت الکترونیک[1] و شاخه‌های متعدد آن در قرن حاضر به ضرورتی انکارناپذیر مبدل و باعث تغییرات شدید و عمده در روند مبادله کالا خصوصاً بازاریابی شده است. ظهور مقوله­های گوناگون در تجارت الکترونیک مانند بازاریابی الکترونیک، فروشگاه الکترونیک، بازار الکترونیک و ارتباطات مجازی تنها بخشی از مدل­های مورد استفاده در دنیای کسب و کار الکترونیک می­باشد. یکی از شیوه های جدید در خرده فروشی­های غیرفیزیکی، خرید اینترنتی[2] است. تجارت الکترونیک باعث جهانی شدن هر چه بیشتر تجارت، ‏برداشته شدن محدودیت‌های زمانی و مکانی، ایجاد اشتغال، کاهش تورم، گسترش ‏پوشش بازار، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش، ارتقاء بهره‌وری،‏ ‏کاهش چشمگیر هزینه‌های معاملاتی و ایجاد امکان فعالیت برای بنگاه­های کوچک و ‏متوسط و . خواهد شد (شیرخدایی،1384،23).
در ایران شرکت‌‌های بسیاری را می‌توان یافت که در پی انتخاب تجارت الکترونیک یا گسترش آن
می‌باشند. همچنین از آنجایی که در کشور، استفاده از اینترنت به گستردگی استفاده آن در جوامع غربی نمی‌باشد، اهمیت بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه خرید اینترنتی افزایش می یابد.

1-2. بیان مسئله
نگرش­ مثبت مصرف­ کنندگان درخصوص خرید اینترنتی و شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل خریداران، کلید بقاء و سودآوری فروشندگان اینترنتی دربازار رقابتی حاضر است. باتوجه به آمار سال 2009 اینترنت ورد استیت[3]، ایران در خاورمیانه با 32 میلیون کاربر رتبه نخست را از نظر تعداد کاربران اینترنتی دارا می باشد و بر اساس تحقیقات صورت گرفته و برآورد آمار مرکز اطلاعات بازار[4](MIC) وابسته به مؤسسه صنایع اطلاعاتی[5](III) تعداد کاربران اینترنت که در طول سال­های اخیر اقدام به خرید اینترنتی نموده اند افزایش چشمگیری داشته است) پویی لای و همکاران[6]، 2007، ص 774). این امر نشان از این دارد که اینترنت قطعاً به عنوان یک کانال بسیار مهم در فرایند خرید تلقی شده است. با این حال، بر خلاف پیشرفت‌های چشمگیر در کسب و کار خرید برخط، بیشتر تحقیقات در خصوص انگیزه‌های خرید اینترنتی متمرکز بر انگیزه‌ سودمندی گرایی[7] است که در ارتباط با خرید اینترنتی به عنوان یک تجربه خرید عقلایی مطرح می‌باشد. انگیزه خرید از نقطه نظر سودمندی­گرایی تنها شامل تهیه محصول یا تکمیل مأموریت است.
با رواج خرید لذت گرایانه در خرید‌های غیر برخط برخی پژوهشگران شروع به کاوش ارزش‌های اجتماعی و عاطفی کسب شده در طی فرایند خرید فیزیکی کرده‌اند و به شناسایی عوامل انگیزشی خرید لذت­گرایانه[8] در خرید‌های فیزیکی پرداختند، در حالی که جنبه عاطفی انگیزه خرید اینترنتی به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. افراد دانشگاهی معتقدند که صرفاً بررسی اینکه آیا محصول تهیه شده یا ماموریت خرید به اتمام رسیده است برای نشان دادن انگیزه خرید کفایت نمی‌کند و نمی‌توان از انگیزه رضایت عاطفی و احساسی در طی فرایند خرید چشم پوشی کرد)پویی لای و همکاران،2007، ص 775). بنابراین، در این تحقیق جنبه‌های عاطفی خرید برخط همراه با جنبه‌های عقلایی خرید به عنوان عوامل اثر گذار در خرید‌های اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به اینکه تجارت الکترونیک B2C[9] فرصت‌های بی شماری را برای داد و ستد ایجاد کرده است  هنوز سوالاتی در باره انگیزه‌های خرید مصرف کننده‌گان خرید اینترنتی در مقابل خرید سنتی وجود دارد. بدیهی است که بررسی عوامل انگیزشی موثر بر خرید اینترنتی می‌تواند به شناسایی این عوامل و تلاش جهت تقویت آنها منجر شود. بنابراین سوال اصلی که این تحقیق به دنبال پاسخگویی به آن می‌باشد این است که آیا عوامل انگیزشی سودمندی­گرایی و لذت­گرایی با تمایل به خرید اینترنتی مصرف کننده‌گان رابطه دارد؟

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق
در دهه اخیر تغییرات هیجان انگیزی در شیوه تجارت به وجود آمده است. کلید این تغییرات، جهانی شدن می‌باشد که به پیشرفت سریع فناوری موبایل و اینترنت کمک کرده است. تأثیر اینترنت روی عملیات تجاری بسیار گسترده است. خلق ارزش بطور فزاینده­ای بر اساس خلاقیت و نوآوری استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده است.به طور کلی اینترنت سه کارکرد اصلی دارد.

به عنوان ابزاری برای ارتباطات مثل ایمیل، ICQ و.
ابزاری برای بدست آوردن اطلاعات از قبیل پایگاه های برخط، کتابخانه‌های الکترونیکی،
به عنوان سرگرمی (تسانگ و تسی [10]، 2005، صص 1040-1039).
این در حالی است که جنبه تجاری اینترنت نیز به قدری گسترش یافته است که می‌توان آن را جداگانه مطرح و به تجزیه و تحلیل آن پرداخت.
فناوری اطلاعات[11](IT) در سه حوزه کلیدی تأثیر گذاشته است: صرفه‌جویی در وقت، غلبه بر مرز‌های جغرافیایی و بازسازی روابط.به طوری که برای بسیاری از شرکت های تجاری ایده استفاده از تکنیک های تبلیغات و بازاریابی نوین برای بازار جهانی گسترش پیدا کرده است (تسانگ و تسی، 2005، ص1040).
با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات در امور مختلف زندگی، یکی از مباحث طرح شده، شیوه انجام مبادلات از طریق اینترنت است که مورد توجه بسیاری از سازمانها و مشتریان قرار گرفته است. مزایای فراوان ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات، مواجهه کشور با تهدید جا ماندن از سایرکشورها درحوزه دنیای الکترونیک و حذف موانع توسعه در صورت استفاده مناسب از فناوری اطلاعات ازجمله دلایل اولیه اهمیت آمادگی الکترونیکی درحوزه های مختلف در کشور می­باشد. آنچه مسلم است آن است که در آینده­ای نه چندان دور، خرید از طریق شبکه ­های اینترنتی یکی از هنجارهای اجتماعی خواهد شد. که در این میان فروشگاه­های مجازی، نمونه های تمام عیار آن خواهد بود. حجم فروش از طریق شبکه ­های اینترنتی و رایانه­ای اگرچه درصد کوچکی از فروش کل کشور را تشکیل می دهد اما روند موجود حکایت از وقوع جهش­های فزاینده در عرصه کسب و کار­های اینترنتی دارد (جعفر پور و رحمان سرشت،1388). هر چند تحقیقات گسترده­ای پیرامون انگیزش خرید اینترنتی به منظور شناخت وسیعتر مشتریان خرید برخط در کشور های پیشرفته صورت گرفته است ولی این موضوع در ایران دارای سابقه و پشتوانه غنی و در عین حال کاربردی نمی باشد.
امروزه فرصت­های بسیار زیادی برای بهبود در حوزه اتمام معاملات وجود دارد. یکی از  موانع بسیار مهمی که در مقابل رشد خرده فروشی اینترنتی وجود دارد مربوط به ناشناخته ماندن عوامل انگیزشی مشتریان خرید برخط می باشد. چه این نگرانی به صورت واقعی یا تصور باشد طبق تحقیقات گذشته نسبت تعداد تعاملات اینترنتی که به اتمام می رسد تا تعاملاتی که به نتیجه نمی رسد خیلی کم می باشد در نتیجه شناسایی انگیزه­های خرید اینترنتی کلید موفقیت مدیران بازاریابی است که مشتریان را به این نوع خرید دعوت می کنند.

1-4. اهداف تحقیق
 

1-4-1. هدف اصلی
هدف اصلی تحقیق شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی گرایی و لذت­گرایی با تمایل خرید اینترنتی می باشد.

1-4-2. اهداف فرعی
اهداف فرعی تحقیق به شرح زیر می باشد:

شناسایی رابطه صرفه جویی در هزینه با انگیزه سودمندی­گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه راحتی با انگیزه سودمندی­گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه انتخاب با انگیزه سودمندی­گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه دسترسی به اطلاعات با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه اجتماعی نبودن با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه سفارشی بودن محصول و خدمت با انگیزه سودمندی­گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه ماجراجویی با انگیزه لذت­گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه اجتماعی بودن با انگیزه لذت­گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه ایده با انگیزه لذت­گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه ارزش با انگیزه لذت­گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه تسلط بر موقعیت با انگیزه لذت­گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه انگیزه سودمندی­گرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه انگیزه لذت­گرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه انگیزه سودمندی گرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه تمایل به جست و جو با تمایل به خرید در خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه انگیزه لذت­گرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی.
1-5. فرضیات تحقیق
 

1-5-1. فرضیه اصلی
عوامل انگیزشی سودمندی گرایی و لذت­گرایی با تمایل خرید اینترنتی رابطه دارد.

1-5-2. فرضیات فرعی
 

صرفه جویی در هزینه با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
راحتی با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
انتخاب با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
دسترسی به اطلاعات با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
اجتماعی نبودن با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
سفارشی بودن محصول و خدمت با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.ماجراجویی با انگیزه لذت­گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
اجتماعی بودن  با انگیزه لذت­گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
ایده تأثیر با انگیزه لذت­گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
ارزش با انگیزه لذت­گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
تسلط بر موقعیت با انگیزه لذت­گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
انگیزه سودمند گرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه دارد.
انگیزه لذت­گرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه دارد.
انگیزه سودمندی گرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه دارد.
تمایل به جست و جو با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه دارد.
انگیزه لذت­گرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه دارد.
[1] E-commerce
[2] Internet shopping
[3] Internet World State
[4] Market Information Center
[5]Institute of Information Industries[6] Pui-Lai  et al;
[7]Utilitarian motivation
[8] Hedonic motivation
[9]business-to-consumer
[10] Tsang and Tse

ادامه مطلب

۲_۳_۲_۱_اصل وابستگی امضاها ۴۷ ۲_۳_۲_۲_محدودیت وارد به اصل وابستگی امضاها: ۵۱ ۲_۳_۲_۳_مرور زمان تعهدات براتی: ۵۲ ۲_۳_۲_۴_قبولی برات و سفته: ۵۳ ۲_۳_۲_۴_الف:قبولی برات و تعهد براتکش: ۵۵ ۲_۳_۲_۴_ب_قبولی برات و تعهد ظهرنویس: ۵۵ ۲_۳_۲_۴_ج_قبولی برات و ضمانت آن: ۵۶ ۲_۳_۳_تعارض قوانین و اجرای تعهدات براتی: ۵۶ ۲_۳_۳_۱_محّل برات: ۵۶ ۲_۳_۳_۱_الف:وجود محّل برات: ۵۷ ۲_۳_۳_۱_ب:انتقال محّل برات: ۵۸ ۲_۳_۳_۲_پرداخت وجه برات: ۶۰ ۲_۳_۳_۲_الف:تصریح جهت پرداخت: ۶۱ ۲_۳_۳_۲_ب: سرقت، گم شدن و از بین رفتن برات: ۶۲ ۲_۳_۳_۳_تعهد براتگیر: ۶۳۲_۳_۳_۴_نوع پول پرداخت: ۶۳ ۲_۳_۴_حقوق و وظایف دارنده‌ی سند تجاری: ۶۴ ۲_۳_۴_الف_شرایط مراجعه و طرح دعوای برات: ۶۴ فصل سوّم: ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری ۳_۱_ایجاد قواعد تعارض قوانین: ۷۲ ۳_۱_۱_بررسی دیدگاه‌های مختلف مربوط به قانون حاکم: ۷۳ ۳_۱_۲_کنوانسیون ژنو و حقوق ایران: ۷۶ ۳_۲_شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن: ۷۷ ۳_۲_۱_قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری: ۷۷ ۳_۲_۲_قانون حاکم بر اعتبار اسناد: ۷۹ ۳_۲_۲_الف:قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: ۷۹ ۳_۲_۲_ب_نحوه‌ی تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: ۸۰ ۳_۳_بررسی نظریات تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری: ۸۳ ۳_۳_۱_طرفین قرارداد قانون حاکم را صریحاٌ تعیین ۸۳ ۳_۳_۲_طرفین قرارداد قانون حاکم را به طور ضمنی تعیین نموده اند: ۸۴ ۳_۳_۳_سکوت طرفین قرارداد نسبت به قانون حاکم: ۸۴ ۳_۴_ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد: ۸۵ ۳_۴_۱_تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری: ۸۷ ۳_۴_۲_قانون حاکم بر اهلیّت: ۸۹ ۳_۴_۳_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات برات گیرنده و متعهد سفته: ۹۲ ۳_۴_۴_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات صادرکننده برات: ۹۴ ۳_۴_۵_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات ظهرنویس اسناد تجاری: ۹۵ ۳_۴_۶_ تعیین قانون حاکم بر آثار تعهدات ضامنین: ۹۶ نتیجه گیری: ۹۹ منابع و مآخذ: ۱۰۱ چکیده انگلیسی. ۱۰۶ چکیده: بی‌شک پیشرفت بشر در عرصه‌ی جهانی بدون مبادلات تجاری امکان‌پذیر نیست و زندگی در جامعه‌ی جهانی کنونی نیازمند مبادلات تجاری است که در طول زمان با گذشت تجربه‌های مختلف در این زمینه به خصوص استفاده از اسناد تجاری ایجاد شد. توسعه‌ی مراودات و معاملات تجاری در سطح بین‌الملل با استفاده و بکارگیری از اسناد تجاری(برات، سفته، چک، قبض انبار و غیره)، به رغم فراهم آوردن امکانات بهتر برای بشریّت، مشکلاتی را نیز بوجود آورده است که برخلاف اهداف ایجاد و بکارگیری آن‌ها می‌باشد. اهدافی از جمله سهولت گردش، سرعت، امنیت که از مهم‌ترین ویژگی‌های این اسناد می‌باشند. ‌استفاده از اسناد تجاری در پاره‌ای از موارد باعث بروز تعارضاتی در قوانین مربوط به آن می‌شود. قوانینی که گاه به جهت آن که جزء قوانین داخلی یک کشور محسوب می‌شود. هر کشوری در ابتدا سعی بر آن دارد که قانون خود را حاکم بر قراردادها و دعاوی نماید و بالتبع هر نظام حقوقی در مواجهه با تعارض قوانین بنا به مصالح خود ممکن است قانون خود را حاکم و یا قابل اعمال بر آن دعوی تشخیص دهد. به عبارت دیگر، تعیین قانون مناسب حاکم بر این گونه تعارضات بی‌شک یکی از مهم‌ترین وظایفی است که مقام رسیدگی کننده خواه قاضی دادگاه و یا خواه داور بین‌المللی با آن روبه‌رو می‌شود. روش‌ها و نظریّات گوناگونی برای حل این تعارضات و انتخاب قانون اصلح وجود دارد که بحث تفصیلی حقوقی را می‌طلبد و در این خصوص جامعه‌ی بین‌الملل تلاش‌هایی را کرده است من‌جمله برگزاری نشست ۱۹۳۰ ژنو که در مورد اسناد تجاری بوده است. گرچه کشورمان به این کنوانسیون نپیوسته است امّا سعی بر آن شده در پاره‌ای از مواد به حل تعارض قوانین کمک شود. مقدمه: بشر به لحاظ اجتماعی بودن ناگزیر از زندگی در اجتماع ‌می‌باشد که لازمه‌ی این گونه زندگی با همنوعان خویش، نیازمند ایجاد و تدوین حقوقی منظم با قواعد خاص خود می‌باشد که به استقرار مدنیّت و نظم در جامعه بسیار یاری و کمک می‌رساند. این نیاز بشریّت به زندگی در جامعه و برقراری تعاملات تجاری و با گذشت زمان و با افزایش مطالبات مدنی و تجاری و بالا رفتن سطح ارتباطات به دلایل مختلف باعث پیچیده‌تر شدن مسایل اجتماعی شده و در این راستا نیاز به قوانین پیچیده‌تر و سازمانی‌تر شده است. تجارت و امور مربوط به آن به لحاظ احتیاج انسان به ادامه‌ی حیات، بی‌شک یکی از امکان‌ناپذیرترین امور بشر در عصر کنونی و بی‌اغراق در قدیم‌الایام نیز می‌باشد. در طول دوران و با گذشت زمان در پی یاری رساندن به تجّار و افرادی از این قبیل با عناوین مختلف، اسنادی ابداع و به کار گرفته شده است با هدف سهولت نقل و انتقال پول، ایجاد اعتبار، امنیت انتقال و. که بی‌شک این اسناد دارای قوانین و مقررّات سازمان‌دهی شده‌ی خود می‌باشند. این مقررّات در واقع جزء حقوق داخلی هر کشور می‌باشد. امّا از آن‌جایی که بشر همواره در پی گسترش روابط اجتماعی و تجاری در این گیتی پهناور می‌باشد، ناخودآگاه در پی این تعاملات، مقررّات در هم آمیخته و اگر قوانین کشورها یکسان نباشد، باعث بروز مشکلاتی برای افراد خواهد شد. این جهانی شدن حقوق تجارت داخلی را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد به طوری که گاهی قانونگذار داخلی ناگزیر از تصویب قانونی برای هماهنگی با تجارت بین‌المللی است. حقوق تجارت هرگز نتوانسته است به نیازهای تجارت بین‌المللی توجّه نکند. در حقوق تجارت مخصوصاٌ تجارت بین‌المللی، عهدنامه‌های دو جانبه و چندجانبه بسیار زیاد و روزافزون است. در عصر حاضر روابط بین‌المللی گامی فراتر از معاهدات برداشته و در مرحله‌ی جهانی شدن است. بنابراین، این موضوع در زمینه‌ی تجارت بین‌المللی و استفاده و گسترش گردش اسناد تجاری به جهت اختلافات در قوانین و مقررّات داخلی کشورهای طرفین معامله باعث بروز تعارضاتی شده است که حقوق هر یک از طرفین و گاهی دولت‌ها را درگیر می‌کند. با توجّه به تاریخچه‌ی قانون تجارت کشورمان که در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ به تصویب مجلس شورای وقت رسیده است و بیش از هشتاد سال است که بر تجارت ایران حکومت می کند، این قانون در بعضی از موضوعات مانند چک، شرکت تعاونی اصلاح و در بعضی از موضوعات مانند برات و سفته و شرکت تضامنی و اسناد در وجه حامل و غیره همچنان دست نخورده باقی مانده است. در زمینه‌ی بین‌المللی و در برابر تعارضات قوانین گرچه منابع کمکی خارج از قانون برای این مقررّات وجود دارد، از جمله عهدنامه‌های بین‌المللی و رویه‌ی قضایی، امّا کشور ما نیز جدا از این مشکل نبوده و به رغم پاره‌ای از مسایل به کنوانسیون ژنو نپیوسته است. از آن‌جایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته است و چند کتبی که به تعارض قوانین پرداخته‌اند تنها بخشی از مبحث را به این مهم اختصاص داده‌اند و با توجّه به این‌که با عدم پیوستن ایران به کنوانسون ژنو(۱۹۳۰ در مورد برات و سفته)، مشکلات جامعه‌ی تجاری ما با مشکلاتی بیش از سایر کشورها مواجهه است، بنابراین، موضوع پایان نامه‌ی خود را با موضوع «بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه‌ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰» برگزیده‌ام تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه‌ی راهکارهایی برای حل مسایل و مشکلات و نارسائی‌هایی که در جامعه، به خصوص جامعه‌ی تجاری و محاکم دادگستری و سایر سازمآن‌ها در زمینه‌ی موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه ادامه مطلب

3-9- معرفی الگوی اندازه گیری کارایی   72
تابع تولید مرز تصادفی  74
3-10- روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها . 77
3-10-1- آمار توصیفی   . 77
3-10-2- آمار استنباطی. 77
فصل چهارم : یافته ها  ———————————————————————-
4-1- مقدمه .  87
4-2 آمار توصیفی.    87
4-3 آمار استنباطی   89
4-3-1-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش 89
4-3-1-2- آزمون معنی دار بودن کل رگرسیون 90
4-3-1-3- آزمون دوربین – واتسون. 91
4-3-1-4- ضریب تعیین. 91
4-3-2- نتایج اجرای رگرسیون.   92
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه .  99
5-2- نتایج تحقیق.  99

ث
5-3- محدودیت های تحقیق.  100

5-4- پیشنهادات تحقیق  .  100
5-4-1- پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیق .  100
5-4-2- پیشنهادهای فرعی  . 101
5-4-3- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی  101
فهرست منابع و ماخذ . 103
پیوست   111

ذ
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                                           صفحه
جدول 4-1 87
جدول 4-2  .  90
جدول 4-3.   90
جدول 4-4  .  91
جدول 4-5  .  96
جدول 5-1   100

ط
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                                           صفحه
شکل 2-1 .   28
شکل 3-1 .  76
شکل 4-1 .  88

غ
غ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
               کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
انسان در همه ی قرون و اعصار با مشکلی به نام محدودیت منابع و امکانات تولید مواجه بوده ، بگونه ای که حتی در شرایط کنونی و با توسعه ی روزافزون علوم و فنون ، هنوز هم منابع محدود به امکانات موجود می باشد . کوشش های اقتصادی انسان نیز همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را از امکانات و عوامل موجود به دست آورد و این همان تمایل انسان برای دستیابی به کارایی بالاتر است . کارایی ، معطوف به حداکثر کردن نتیجه توسط سازمان یا نهاد اقتصادی و مرتبط با بهره برداری صحیح از منابع می باشد . بدون افزایش کارایی هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم خود را داشته باشد ، زیرا که یکی از عوامل تعیین کننده ی رفاه  جوامع ، میزان برخورداری افراد از امکانات محدود موجود در جامعه می باشد . لذا پژوهش در زمینه کارایی ، از جمله در سطح بنگاه ها ، یکی از مهمترین و اساسی ترین پژوهش های اقتصاد به شمار می رود ( امامی میبدی ، 1379).
در میان بنگاه ها و موسسات موجود ، توسعه ی موسسات و بازارهای مالی ، یک امر سرنوشت ساز و اجتناب ناپذیر برای رشد کشورها می باشد . با گذشت زمان و روشن شدن هر چه بیشتر اهمیت توسعه ی بازارهای پولی و مالی و به ویژه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، به عنوان عاملی موثر در حمایت از اقتصاد و در نهایت توسعه و رونق اقتصادی کشور ، ارزیابی عملکرد بانکها از جنبه کارایی ، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است . در زمینه کارایی بانکها ، مطالعات متعددی در خارج از کشور و تعداد محدودی نیز در داخل انجام شده است . لیکن در بین این مطالعات ، تعداد معدودی به مقایسه کارایی شعب یک بانک پرداخته اند و این درحالی است که ایجاد شبکه ای کارا از شعب ، یکی از راه کارهای اصلی در تنظیم برنامه های بهبود کارایی در سطح یک بانک می باشد ( رنجبر و همکاران ، 1388).
از سوی دیگر در بنگاه های اقتصادی ، مدیران در مقابل مقامات بالاتر و سایر اشخاص ذی نفع در ارتباط با بکارگیری منابع پاسخگو می باشند .

1-2- بیان مساله
بانک ها از ارکان اصلی اقتصاد در هر کشور محسوب می شوند .  با توجه به فرآیند جهانی شدن در سالهای اخیر اهمیت بانکها در کشورهای مختلف متفاوت می باشد بطوری که در برخی کشورها بانکها بخش قابل توجهی از بازارهای مالی را تشکیل می دهند . بانکها نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارند گلد اسمیت (1969) خاطرنشان می کند که رشد صنعت آلمان که اقتصاد آن برمبنای سیستم بانکی است به مراتب سریعتر از رشد صنعت انگلستان بوده است که اقتصاد آن مبتنی بر بازار است. در بحران مالی که در آگوست 2007 آغاز شد بانکها در کانون بحران قرار داشتند و با عدم ایفای تعهدات خود، خود و سایر بخش های اقتصاد را در معرض خطر ورشکستگی قرار دادند .بی شک در فضای رقابتی کنونی تنها بنگاه های اقتصادی می توانند در صحنه رقابت باقی بمانند که با بهره گرفتن از منابع و عوامل ، محصولات و خدماتی با کیفیت و قیمت مناسب ارائه نمایند و این به معنی کارایی هزینه و سود است. لذا انجام تحقیقاتی برای پی بردن به عوامل موثر بر کارایی سود شعب بانکها ضروری بنظر می رسد ، چرا که عملکرد کارا بانکها منجر به رشد و توسعه و رونق اقتصادی می گردد( جوادی ،1392) .

1-3- اهمیت موضوع
در شرایط فعلی با توجه به گستردگی شعب بانک ها در سراسر کشور ، ایجاد موسسات مالی و اعتباری جدید و بوجود آمدن رقابت بیش از پیش بین بانکها و اثرات تحریم های بین المللی ، موضوع کارایی بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوری که عملکرد صحیح و کارا بانکها  می تواند منجر به کارایی دیگر بخش های اقتصاد شود چراکه بانکها با  جذب سپرده های اشخاص و اعطای تسهیلات نقش عمده ای در تامین مالی دیگر بنگاه های اقتصادی دارند. با توجه به این که بخش عمده مراودات تجاری بانکها در شعب آنها صورت می گیرد عملکرد کارا و اطلاع از میزان کارایی شعب و عوامل موثر بر این کارایی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد تا ضمن نیل به اهداف از پیش تعیین شده بانک ، با جلوگیری از اتلاف منابع کمیاب در جهت تامین منافع اقتصاد ملی گام بردارند .

1-4- اهداف تحقیق
اهداف این پژوهش عبارتند از :
1- اندازه گیری کارایی سود شعب بانک سینا .
2- شناخت شعب ناکارا و ایجاد زمینه برای حرکت به سوی کارایی .
3- شناخت متغیرهای که بیشترین تاثیر را بر اندازه گیری شاخص کارایی سود دارند .

1-5- سوالات تحقیق
سوالاتی که در این پژوهش مطرح می شوند به شرح ذیل می باشد :
1- میزان کارایی سود هر یک از شعب بانک سینا چقدر می باشد ؟
2- چه متغیرهای بیشترین تاثیر را بر شاخص کارایی سود شعب بانک سینا دارند ؟

1-6- فرضیات تحقیق
فرضیات پژوهش به شرح ذیل می باشند :
فرضیه اول : بین تسهیلات شعب و کارایی سود شعب رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه دوم : بین سرمایه گذاری های  شعب و کارایی سود شعب رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه سوم : بین سپرده های نزد سایر بانکها  شعب و کارایی سود شعب رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه چهارم : بین قیمت نیروی کار  شعب و کارایی سود شعب رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه پنجم : بین قیمت سرمایه فیزیکی  شعب و کارایی سود شعب رابطه معناداری وجود دارد .

ادامه مطلب

۳-۲-۲- امضاء. ۶۰

۳-۲-۲-۱- تعریف امضاء و کارکرد آن. ۶۰

۳-۲-۲-۲- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی ۶۲

۳-۲-۲-۳- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی ۶۲

۳-۲-۲-۴- فرض انتساب سند به صادر کننده ۶۳

۳-۳- اصالت. ۶۵

۳-۳-۱- تعریف اصالت و کارکرد آن. ۶۶

۳-۳-۲- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی ۶۷

۳-۴- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی ۶۹

۳-۴-۱- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا ۷۰

۳-۴-۱-۱- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران. ۷۰

۳-۴-۱-۲- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا ۷۱

۳-۴-۱-۳- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه ۷۳

۳-۴-۲- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی ۷۵

۳-۴-۳- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی ۷۷

۳-۴-۳-۱- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی ۷۸

۳-۴-۳-۲- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن ۷۹

۳-۴-۴- بار اثبات دعوا ۸۴

۳-۴-۵- تعارض دلایل ۸۵

۳-۴-۶- تکذیب صحت سند. ۸۶

۳-۴-۶-۱- اظهار انکار و تردید. ۸۶

۳-۴-۶-۲- ادعای جعل ۸۷

۳-۴-۷- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی ۸۸

۳-۵- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک. ۹۰

۳-۶- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران. ۹۳

نتیجه‌گیری ۹۵

منابع. ۹۶

چکیده انگلیسی۹۸

چکیده
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن  به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال ۱۳۸۲ گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده ۱۲ قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده ۱۲۸۴در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم  بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.

مقدمه
مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون  تجارت الکترونیک که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند.

با وجود آنکه چندین سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی سپری شده است، اما متأسفانه هنوز هم گاهی این نوع دلیل، در درس ادله اثبات دعوای دانشجویان رشته حقوق، نادیده گرفته می‌شود و نام این قانون برای عده زیادی از قضات، وکلا و دانش آموختگان رشته حقوق نا آشناست. از آنجا که جامعه حقوقی نسبت به زیر ساختهای فنی دلیل الکترونیکی از جمله سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و امضای دیجیتال، شناخت کافی ندارد، تصور غالب، این است که دلیل الکترونیکی به راحتی قابل جعل و تغییر است، سیستم های اطلاعاتی چندان مطمئن نیستند و احتمال خطا در داده‌های حاصل از آنها وجود دارد، به همین جهت وکلا برای اثبات دعاوی خود، چندان به دلیل الکترونیکی استناد نمی‌کنند و گاه دادرسان نیز از پذیرش آن خودداری می‌کنند. به علاوه رسیدگی به اعتبار این نوع دلیل در دادگاه نیازمند وجود کارشناسانی است که به زیر ساختهای فنی وقواعد حقوقی دلیل الکترونیکی مسلط باشند تادر بازیابی، حفاظت و اثبات اطمینان دلیل الکترونیکی، راهگشای دادرس باشند.

پیش از ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، دلیل فقط در شکل سنتی آن یعنی در قالب های اقرار، سند کاغذی، شهادت، امارت و سوگند متصور بود و کاغذ، مهمترین حامل اطلاعات به شمار می آمد اما در طی قرن اخیر، اختراعات شگرفی در زمینه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفت؛تلگراف، تلفن، نمابر، میکروفیلم، رایانه و اینترنت روش های جدیدی را برای برقراری ارتباط به وجود آورد، سهولت و کارایی این ابزارها موجب ترویج سریع استفاده از آنها در امور تجاری وحتی روزمره مردم شد، تا جایی که شیوه جدیدی از تجارت برای مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ به عنوان تجارت الکترونیک شکل گرفت. همچنین، ابزارهای رایانه‌ای چنان دقیق و هوشمند هستند که علاوه بر آنکه به عنوان ابزاری جهت ذخیره و انتقال اطلاعات به کار می روند، قادر هستند به صورت خودکار، بدون دخالت مستقیم انسان، اطلاعات را ایجاد و پردازش کنند.

اطلاعاتی که توسط ابزارهای جدید تولید، ذخیره و پردازش می شوند یا با بهره گرفتن از این ابزارها انتقال می‌یابند، اندک اندک به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفتند در نتیجه، در کنار ادله سنتی، نوع جدیدی از ادله به نام ادله الکترونیکی شکل گرفتند.

ماهیت دلیل الکترونیکی، متفاوت با دلیل سنتی است. دلیل الکترونیکی مادی و ملموس نیست، به راحتی قابل جعل و تغییر است و از آنجا که معمولاً در قراردادهای الکترونیکی و مبادلات از راه دور مورد استفاده قرارمی گیرد، به دلیل عدم رویارویی فیزیکی طرفین، شناخت هویت صادر کننده سند دشوار است. همچنین مفهوم« اصل سند» به معنای سندی که برای نخستین بار به وجود آمده است در محیط الکترونیکی ممکن نیست، زیرا تمام اطلاعاتی که در صفحه ابزارهای الکترونیکی مشاهده می شوند، پس از انتقال از قسمت های مختلف حافظه رایانه به نمایش در می آیند.

متفاوت بودن این ویژگی ها موجب شد پذیرش دلیل در دادگاه ها بر اساس نظام ادله سنتی اثبات دعوا که برای اعتبار اسناد، نوشته بودن، تشخیص هویت صادر کننده سند و اصالت سند را لازم می‌داند با مشکل مواجه شود، اما استفاده روز افزون از ابزارهای الکترونیکی و نیاز مبرم تجار به اعتبار دلایل الکترونیکی موجب شد در دهه ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم، اقداماتی در جهت معتبر شمردن این نوع دلایل صورت گیرد.

پس از ظهور دلایل الکترونیکی در ایران نیز به دلیل اختلاف ویژگی های دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی، در پذیرش دلیل الکترونیکی تردید وجود داشت، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی قوه قضاییه با این استدلال که دلایل در نظام حقوقی ایران شمارش شده‌اند، ضبط صوت را غیر قابل استناد دانست، اما نیاز جامعه به اعتبار این دلایل موجب توجه قانونگذار به این امر شد تا اینکه نهایتاً اعتبار و ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی با تصویب قانون تجارت الکترونیک در ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ پذیرفته  شد. این قانون براساس قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی و با عنایت به قانون نمونه امضای الکترونیکی وضع شده است. پس از آن، با تأسیس مرکز صدور گواهی دیجیتال در آذر ماه ۱۳۸۵، گام بلندی به سوی اطمینان دلیل الکترونیکی برداشته شد.

همانطور که بیان کردیم، منشأ اعتبار دلیل الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیک است، به همین جهت ممکن است  این امر مورد شبهه قرار گیرد که با توجه به عنوان این قانون که واژه تجارت را با خود دارد آیا قلمرو این قانون صرفاً دلایل تجاری الکترونیکی را در بر می گیرد یعنی آیا احکام این قانون صرفاً در دلایل تجاری قابل اعمال است و یا شامل دلایل الکترونیکی که در دعاوی کیفری و حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نیز می‌شود مثلاً در صورتی که در یک دعوای حقوقی، زوجه ضمن یک سند الکترونیکی، زوج را از پرداخت  مهریه ابراء نموده باشد آیا اعتبار چنین سندی می‌تواند مشمول قانون تجارت الکترونیک باشد.

برای پاسخ به این سؤال تجارت الکترونیک را تعریف می‌شود.که تعاریف متفاوتی از این واژه ارائه شده است. و وجه مشترک همه تعاریف، این است که تجارت الکترونیک، به هر حال قلمرو تجارت را در بر می گیرد اما بر خلاف این تعاریف، قانون تجارت الکترونیک، قلمرو خود را محدود به موضوعات تجاری نکرده است. ماده ۱ این قانون در معرفی قلمرو شمول قانون مقرر می‌دارد: « این قانون، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود». پس، قواعد و احکام این قانون در مورد تمام اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی یا سیستم‌های ارتباطی جدید، مبادله شده و یا ذخیره می شوند اعمال می‌شود و محدودیتی برای موضوع آنها تعیین نشده است. بنابراین، چنین اطلاعاتی حتی اگر موضوع آنها امور تجاری نباشد، تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. دقت در مواد این قانون نیز نشان می‌دهد که قلمرو این قانون، صرفاً امور تجاری نیست.

به عنوان مثال، مواد۶و ۷و۸ قانون تجارت الکترونیک، در مواردی که وجود یک نوشته، امضاء یا ارائه اصل سند « از نظر قانون» لازم باشد داده پیام را در هر مورد معادل این الزامات قانونی می‌داند، در این مواد، واژه « قانون» به معنای عام به کار رفته است پس می‌تواند تمام قوانین را شامل شود و محدود به قانون تجارت نشده است، از طرفی ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک، مواردی را از شمول اصل برابری داده پیام و نوشته خارج کرده است که یکی از این موارد، اسناد مالکیت اموال غیر منقول است. با توجه به آنکه این اسناد در زمره اسناد مدنی هستند، در می یابیم قلمرو قانون تجارت الکترونیک و احکام آن و نیز اصل برابری داده پیام و نوشته، تمام دلایل را شامل می‌شود و صرفاً شامل امور تجاری نیست، در غیر این صورت، نیازی به مستثنا کردن اسناد مالکیت اموال غیر منقول که نوعی از اسناد مدنی هستند از اصل کلی برابری داده پیام و نوشته نبود، زیرا در چنین فرضی، این اسناد به خودی خود، خارج از قلمرو قانون قرار می گرفتند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

1-1- مقدمه یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها، بازار سرمایه است که ارتباط نزدیکی با ساختار و وضعیت اقتصادی کشور دارد. توسعه بازار سرمایه می تواند نقش مهمی در رشد درآمد ملی و رفاه عمومی جامعه ایفا کند. بازار سرمایه به عنوان یک زیر سیستم بخش مالی اقتصاد، کارکرد بسیار مهمی در توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شرایط مطلوب اقتصادی در کشورهای مختلف دارد. امروزه بورس به عنوان مهمترین بخش بازار سرمایه ابزاری برای تجهیز و هدایت سرمایه در جهت توسعه اقتصادی، مؤثرترین ابزار در سیستم اقتصاد متکی به بازار آزاد به شمار می رود. بررسی ریسک و بازده سهام شرکت‌های مختلف بورسی، از مهمترین پیش نیازهای سرمایه‌گذاری در بورس می باشد. ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﻛﻪ می توان ﮔﻔﺖ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻫﻴﭻ ﺧﻄﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ، ﺑﻪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ نخواهد رسید. ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻳﺴﻚ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺛﺮﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﻢ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، بنابراین وجود یک نسبت معقول از هر دو معیار مورد نیاز است. در واقع سرمایه‌گذار به منظور حداکثر نمودن مطلوبیت خود و نیز حداقل ساختن ریسک حاصل از سرمایه‌گذاری، اقدام به سنجش ریسک سهام با توجه به شاخص‌های مختلف می کند. امروزه نهاد‌‌های بسیاری در جامعه وجود دارد که هر یک از درجه‌ی اهمیت و ضرورت خاصی در امر سرمایه‌گذاری برخوردارند. یکی از این نهادهای پر اهمیت بورس اوراق بهادار می باشد. حضور بورس و رشد روز‌افزون آن در اقتصاد کشورها خود از دلایل اهمیت و ضرورت آن است به طوری که اقتصاد کشورها بدون وجود آن نمی تواند رونقی را تجربه کند. جمله‌ی معروف موجود در بازار سرمایه اسلامی “بورس میزان الحراره ی اقتصاد کشورهاست” آشکار‌ کننده میزان اهمیت و ضرورت بورس در اقتصاد کشورها می باشد. این جمله بدان معنا است که هرگونه اتفاق مثبت و یا منفی که در اقتصاد هر کشوری رخ دهد به سرعت در بورس منعکس خواهد شد. به عبارت دیگر، افراد هر کشور می توانند با توجه به روند کلی وضیت بورس آن کشور نسبت به وضعیت کلی اقتصاد کشورشان قضاوت نمایند. 1-2- بیان مسأله از آغاز دهه ی 1950 تا کنون پژوهشگران زیادی در بازار‌های سرمایه به مسئله‌ی سنجش ریسک توجه کرده و همواره با مدل سازی و آزمون مدل‌های موجود در صدد بررسی کارایی ابزار‌های مختلف بوده اند. امروزه با گسترش روز افزون بازارهای سرمایه و جذب سرمایه‌های کوچک فردی به سمت فعالیت‌های تولیدی، این بازارها نقش مهمی در تخصیص منابع مالی جامعه ایفا می کنند. دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است. در کنار منابع مالی در هر جامعه، هدایت این منابع به سمتی که منجر به بالاترین بازدهی شود. شکی نیست که توسعه و حفظ توان اقتصادی هر کشوری در آینده در گرو سرمایه‌گذاری امروز آن کشور است و سرمایه‌گذاری موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی است. بورس اوراق بهادار یکی از زمینه‌های بسیار مستعد کسب بازدهی برای سرمایه‌گذارانی که هر کدام به تنهایی توانایی راه اندازی یک کسب و کار را ندارند و می توانند با سرمایه محدود خود در بورس سرمایه‌گذاری کرده و به مقیاس سرمایه‌گذاری خود منتفع شوند. بورس اوراق بهادار تهران صنایع متعددی را شامل می شود. از جمله صنایع موجود در بازار بورس اوراق بهادار تهران، صنایع شیمیایی و خودرویی می باشد. صنعت مواد شیمیایی در این بازار نسبت به دیگر صنایع از حاشیه سود بالایی برخوردار است. صنعت خودرو به دلیل پر چالش بودن بازار خودرو در ایران، از صنایع پر افت و خیز و حاشیه سود متغیر می باشد. مهمترین مفاهیم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، بازده و ریسک می باشند. هرگاه رویدادهای آتی به طور کامل قابل پیش بینی نباشد و اختلافی میان نرخ بازده مورد انتظار و بازده واقعی وجود داشته باشد، ریسک وجود دارد. وجود ریسک بدین معنی است که برای پیش بینی آینده، بیش از یک نتیجه وجود دارد و هیچ‌یک از نتایج تحقق یافته، قطعی نیست. رابطه‌ی میان بازده و ریسک یک رابطه‌ی مثبت است، یعنی هر اندازه بازده مورد انتظار بالاتری مد نظر باشد، ریسک آن نیز بیشتر خواهد بود. برای هر سرمایه‌گذاری بدست آوردن بازده مطلوب است اما موضوع مهم‌تر این که، سرمایه گذار در قبال تحمل چه میزان ریسک، به این بازدهی می رسد. هدف مدیریت ریسک کنترل پیامدهای نامطلوب ناشی از تحمل ریسک و همچنین اطمینان یافتن از دستیابی به فواید پذیرش ریسک است. سهل‌انگاری در مدیریت ریسک، عواقب نامطاوب و مهمی به لحاظ مالی و اعتباری بر جای می‌گذارد و بی توجهی به آن می تواند باعث انحراف از مسیر اصلی امور شود و موجب شود تا به جای صرف وقت در مسایل اصلی تجارت، عمده انرژی و امکانات صرف مقابله با تبعات عدم مدیریت ریسک گردد. یکی از ابزارهای اندازه‌گیری ریسک انحراف معیار می باشد که تغییرات بازدهی اطراف میانگین را ریسک می نامد. سنجه ی بعدی ریسک انحراف معیار نامطلوب می باشد که فقط به بازدهی‌های زیر نرخ هدف توجه خاصی دارد و نیم واریانس که با دید واقع بینانه‌تری بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذار را ملاک ارزیابی ریسک قرار می دهد و انحراف از بازدهی‌های زیر نرخ میانگین سرمایه‌گذاری را ریسک می داند. معیار‌های ریسک همچون انحراف معیار، انحراف معیار نامطلوب و نیم واریانس و هیچ کدام از این معیار‌ها در زمانی که توزیع بازدهی های حاصل از سرمایه‌گذاری غیر نرمال باشد، از کارائی بالایی برخوردار نبوده و در صورتی معیارهای کارایی می باشند که تابع مطلوبیت سرمایه‌گذاران درجه دو باشد و توزیع بازدهی‌های مورد مطالعه نرمال باشد در صورتی که واضح است که در بسیاری از موارد این شروط برقرار نیست. از این رو استفاده از معیار تسلط تصادفی برای سنجش ریسک شرکت‌های صنایع شیمیایی و خودرو، به دلیل اینکه فاقد مفروضات محدود کننده نسبت به سایر روش های سنجش ریسک، با توجه به نوع توزیع بازدهی است، مورد استفاده قرار می گیرد. 1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش رشد اقتصاد بدون توسعه‌ی مالی امکان پذیر نیست. بر پایه‌ی تحقیقات متعدد، موسسات و ابزارهای مالی، رابطه‌ی مثبت با توسعه و رشد اقتصادی دارند و اغلب اقتصاد‌ دانان رشد مالی را مقدمه‌ای بر ایجاد جهش در فرایند توسعه‌ی اقتصادی می دانند. تجارب کشورهای مختلف و مطالعات متعدد تجربی در این زمینه، بیانگر این واقیت است که توسعه‌ی بازار مالی به خصوص بورس اوراق بهادار، اثر خالص مثبت بر پس انداز، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی دارد. بنابراین اهمیت این پژوهش از منظر افراد درگیر در فرآیند سرمایه‌گذاری به شرح ذیل می باشد: از منظر شرکت‌های بورس به منظور سنجش عملکرد خود با سایر شرکت‌های فعال در بازار سرمایه بالاخص شرکت‌های فرابورسی، شرکت‌های بورسی، شرکت‌های بورسی-فرابورسی و یا شرکت‌های فعال در بازار پایه این پژوهش حائز اهمیت می باشد. از دیدگاه خود شرکت‌های صنعت خودرو و صنعت شیمیایی فرایند سنجش ریسک می تواند موجب گردد که شرکت‌ها بایکدیگر مورد مقایسه قرار گیرند و هر کدام از این شرکت‌ها که ریسک و بازده معقولی داشته باشد، توانایی سرمایه‌پذیری بالایی را در کنار ریسک معقول خود داشته باشند. از منظر سرمایه‌گذاران، سنجش ریسک شرکت‌های بورسی موجب افزایش اطمینان خاطر فرد سرمایه‌گذار در اطمینان حاصل نمودن از کارایی شرکت‌های صنایع مورد نظر در امر سرمایه‌گذاری می شود. با توجه به این که هدف از سرمایه‌گذاری قبل از هر گونه کسب بازده، حفظ اصل سرمایه می باشد، بنابراین در صورت عدم آگاهی از میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذران با خطر از دست دادن اصل سرمایه مواجه خواهند شد. از منظر نظارت بر عملکرد شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت خودرو و شیمیایی، در واقع عملکرد تمامی شرکت‌های ارائه شده، از جمله شرکت‌هایی که اوراق بهادار منتشره توسط آنها سهام می باشد برای این سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است. 1-4- اهداف پژوهش سنجش ریسک و رتبه بندی شرکت‌های زیرگروه صنعت خودرویی بورس اوراق بهادار بوسیله ی معیار تسلط تصادفی. سنجش ریسک و رتبه بندی شرکت‌های زیرگروه محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار بوسیله‌ی معیار تسلط تصادفی. تعیین مرتبه تسلط(تسلط تصادفی مرتبه اول، تسلط تصادفی مرتبه دوم، تسلط تصادفی مرتبه سوم) شرکت‌های صنعت خودرو بر یکدیگر. تعیین مرتبه تسلط(تسلط تصادفی مرتبه اول، تسلط تصادفی مرتبه دوم، تسلط تصادفی مرتبه سوم) شرکت‌های محصولات شیمیایی بر یکدیگر. مقایسه‌ی میان رتبه بندی‌های بدست آمده با بهره گرفتن از تسلط تصادفی، انحراف معیار، انحراف معیار نامطلوب و نیم واریانس. 1-5- سوالات پژوهش با توجه به موضوع پژوهش، این پژوهش سوال محور می باشد و فرضیه برای آن متصور نیست. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر هستیم: سوال اول: تسلط شرکت‌های زیر گروه محصولات خودرویی و شیمیایی بر یکدیگر به تفکیک مرتبه تسلط (تسلط تصادفی مرتبه اول، تسلط تصادفی مرتبه دوم، تسلط تصادفی مرتبه سوم) چگونه است؟ سوال دوم: رتبه بندی شرکت‌های صنعت محصولات خودرویی و شیمیایی بر اساس ریسک با بهره گرفتن از معیار تسلط تصادفی چگونه است؟ سوال سوم: رتبه بندی شرکت‌های صنعت خودرو و صنعت محصولات شیمیایی بر اساس انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب چگونه است؟ سوال چهارم: رتبه بندی شرکت‌های صنعت خودرو و صنعت محصولات شیمیایی بر اساس نیم واریانس چگونه است؟ سوال پنجم: آیا میان نتایج سنجش ریسک شرکت‌های خودرویی و شیمیایی، با معیار تسلط تصادفی، انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب ارتباط معناداری وجود دارد؟ سوال ششم: آیا میان نتایج سنجش ریسک شرکت‌های خودرویی و محصولات شیمیایی، با معیار تسلط تصادفی و نیم واریانس ارتباط معناداری وجود دارد؟ 1-6- نوع پژوهش این پژوهش از نقطه نظر بررسی داده ها از نوع پس- رویدادی می باشد. بر اساس اهداف پژوهش، این پژوهش از نوع کاربردی است. از نظر روش این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. 1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش قلمرو موضوعی این پژوهش سنجش ریسک و رتبه بندی شرکت‌های صنعت خودرویی و شیمیایی با بهره گرفتن از معیار تسلط تصادفی و مقایسه با انحراف معیار، انحراف معیار نامطلوب و نیم واریانس می باشد. 1-6-2- قلمرو مکانی پژوهش قلمرو مکانی این پژوهش شرکت‌های صنایع خودرویی و شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که قبل از سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرده اند. 1-6-3- قلمرو زمانی پژوهش قلمرو زمانی این پژوهش از ابتدای سال 1393 تا انتهای اسفند 1393 در نظر گرفته شده است. به عبارت دقیق تر در این پژوهش اقدام به مشاهده و بررسی ریسک هفتگی شرکت های زیر گروه صنعت خودرویی و زیر‌گروه محصولات شیمیایی در 52 هفته سال شده که از فروردین ماه سال 1393 شروع می شود و به اسفند ماه سال 1393 ختم میشود. 1-7- نوآوری پژوهش نظریه ی برتری تصادفی به عنوان یکی از نظریه‌های مطرح در حوزه ی اقتصاد مالی، اخیراً توجه بسیاری را در حوزه مطالعات تجربی به خود جلب کرده است. در واقع برتری تصادفی شکلی از اولویت‌بندی تصادفی است که در نظریه‌ی تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گرفته و به موقعیت‌هایی اشاره دارد که بر اساس آن یک سبد سرمایه گذاری (با یک توزیع احتمال نتایج مورد انتطار) می تواند بر سبد سرمایه‌گذاری دیگر بر مبنای ترجیح‌های مربوط به نتایج، برتری داشته باشد. در اغلب منابع و کتب مربوط به اقتصاد مالی به مفهوم برتری تصادفی از منظر یک نظریه ی رفتاری در حوزه ی مالی پرداخته شده است. در همین حال مطالعات تجربی اندکی در زمینه‌ی کارکرد‌های این نظریه در حوزه‌ی مالی انجام شده است. همچنین پژوهش‌هایی در زمینه ی سنجش ریسک با بهره گرفتن از شاخص‌های نظریه‌ی سنتی و مدرن پرتفوی انجام گرفته است اما تا به حال در ایران برای سنجش ریسک با بهره گرفتن از معیار تسلط تصادفی در یک صنعت و زیر گروه خاص از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقی انجام نشده است. تسلط تصادفی به دلیل نداشتن مفروضات خاصی مثل نرمال بودن توزیع که به عنوان محدودیت در سایر نسبت‌ها شناخته می شود، نسبت به سایر معیارها می تواند معیار مفیدی در سنجش ریسک تلقی شود. نوآوری دیگر این پژوهش مقایسه نتایج حاصله از معیار تسلط تصادفی با انحراف معیار، ادامه مطلب