۲-۱-۱- ارکان وصیت. ۳۳
۲-۱-۱-۱- موصی ۳۳
۲-۱-۱-۲- دوم موصی له ۳۴
۲-۱-۱-۲- مواد قانونی در باب موصی له ۳۶
۲-۱-۱-۳- موصی به. ۳۷
۲-۱-۱-۴- چهارم وصی. ۳۹
۲-۱-۱-۵- صیغه وصیت ۴۰
۲-۱-۲ – وصیت کردن برای وارث، غیر وارث، حمل و محل  احتساب (ثلث) و ۴۰
۲-۱-۲-۱- وصیت برای وارث. ۴۰
۲-۱-۲-۲- وصیت برای غیر وارث. ۴۰
۲-۱-۲-۳- مواد قانونی. ۴۱
۲-۱-۳- وصیت برای حمل ۴۱
۲-۱-۳-۱- مواد قانونی. ۴۱
۲-۱-۴- وصیت برای قاتل، کافی  و مرتد ۴۲
۲-۱-۴-۱- شرح وصیت برای قاتل، کافی  و مرتد ۴۲
۲-۱-۴-۲- مواد قانونی. ۴۳
۲-۱-۵- وصیت معلق به شرط ( مضاف ) ۴۳
۲-۱-۶-  بطلان وصیت ۴۳
۲-۲- وصیت در حقوق ایران. ۴۴
۲-۲-۱- حقوق اقلیت ها  (وصیت)  در قانون اساسی جمهوری اسلامی ۴۴
۲-۲-۱-۱- تعریف اقلیت. ۴۴
۲-۲-۱-۲- اقلیت های دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ۴۵
۲-۲-۲- قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم  ۴۶
۲-۲-۳- وصیت در قانون مدنی. ۴۶
۲-۲-۳-۱- وصی ۴۷
۲-۲-۳-۲- موصی به. ۴۷
۲-۲-۳-۳- موصی له. ۴۸
۲-۲-۳-۴- وصی ۴۸
۲-۲-۳-۵- از قانون مدنی در مورد وصیت. ۴۸
۲-۲-۴-  وصیت در قانون امور حسبی ۵۰
۲-۲-۴-۱- وصیت خود نوشته ۵۰
۲-۲-۴-۲-  وصیت نامه رسمی. ۵۰
۲-۲-۴-۳- وصیتنامه سری ۵۱
۲-۲-۴-۴- وصیت نامه شفاهی. ۵۱
۲-۲-۴-۵- موادی از قانون امور حسبی. ۵۱
۲-۳-  تعارض قانون مدنی و مقررات احوال شخصیه (وصیت) مذاهب چهارگانه. ۵۳
۲-۳-۱- حل تعارض. ۵۳
۲-۳-۲- شرایط اعمال احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه ۵۳
۲-۳-۳- رویه دادگاه های ایران در مورد دعاوی ایرانیان غیر شیعه ۵۴
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
۳-۱- نتیجه گیری. ۵۵
منابع . ۵۷
چکیده انگلیسی ۵۹

چکیده  
موضوعات مربوط به احوال شخصیهافراد از جمله وصیت تملیکی از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد.فقه اسلامی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران  به خاطر ویژگی‌های وصیت، احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. با توجه به اختلاف بینقواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی، احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی، اجازه داده ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند.همچنین طبق ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب ۱۳۱۲، دادگاه های ایران دعاوی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه را،باید طبق قواعد و سنن مسلّم مذهبی شخص طرف دعوا رسیدگی نمایند.ازاین رو ضرورت شناسایی و تطبیق مذاهب اربعه اهل سنت با حقوق موضوعه ایران احساس می شود. در این تحقیق مختصر تطبیق وصیت تملیکی در مذاهب اربعه اهل سنتبا قوانین جمهوری اسلامی ایران با واکاوی و شناخت نقاط مشترک و اختلاف،به شناخت دقیق و مناسب از جایگاه وصیت تملیکی در حقوق ایران کمک خواهد نمود. با توجه به اندک پژوهش و تحقیق صورت گرفته می توان گفت:در فقه اهل سنت قاعده لاوصیه للوارث جاری بوده و لذا وصیت به نفع وراث یا جانیز نبوده و یا محتاج اجازه ورثه می باشد. احناف اعتقاد دارند وصیت دیوانه باطل است همچنین اکثریت فقهای اهل سنت هر گاه موصی در وقت انشاء وصیت دارای اهلیت کامل باشد و سپس دیوانه شود وصیت او صحیح می باشد! حنفیه معتقدند اگر موصی وارث یا دینی نداشته باشد وصیت زائد برثلت و حتی وصیت به تمام اموال صحیح است و منوط به اجازه متصدی  بیت المال نیست. زیر بیت المال وارث محسوب نمی شود. اما در فقه امامیه که منبع حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران می باشد، موصی مجاز به وصیت به نفع هر شخص اعم از وراث یا غیروراث می باشد. اکثر فقهای امامیه وصیت سفیه را باطل می دانند، زیرا در کنار بلوغ و عقل (رشد موصی) را نیز شرط صحت می دانند. اما در مذاهب اهل سنت رشد تحقق شرط صحّت وصیت نبوده و سفیه نیز می تواند وصیت کند.

مقدمه  
سرزمین ایران از دیر باز مهد زیست مسالمت آمیز اقوام، ملل، فرق و مذاهب مختلف بوده است. افتخار این دیار آن است که توانسته مذاهب و آیین­های مختلف را در خود جای دهد و قرن ها زندگی توام با آسایش و آرامش را در زیر پرچم دوستی و مدارا هدیه آنانی کند که دل در گرو مهر مام میهن نهاده اند.

قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران حقوق اقلیت های ساکن در ایران را به رسمیت شناخته و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷با آرای اکثریت قریب به اتفاق مردم به تصویب رسید به حقوق اقلیت ها و ایرانیان غیر شیعه اشاره و اهتمام لازم شده است. از مذاهب غیرشیعه ساکن در کشور برادران اهل سنتمی باشند. اهل سنت در چارچوب قانون اساسی از حقوق تعیین شده خود برخوردارند.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند. همچنین طبق ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب ۱۰/۵/۱۳۱۲، دادگاه های ایرانی دعاوی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه را باید طبق قواعد و سنن مسلّم مذهبی شخص طرف دعوا رسیدگی نمایند و دادگاه ها حق ندارند طبق قانون ماهوی رسمی(قانون شیعه)به آن رسیدگی کنند.

از طرفی وصیت و به طور خاص وصیت تملیکی از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد. افراد باید بتوانند برای وضعیت و مالکیت اموال خود برای پس از مرگ تصمیم گیری نمایند. همچینین چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام کارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن کار راناممکن ساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى که مطرح گردید، وصیت عمل حقوقى مفیدى است که موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى‌گردد.

از طرفی به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می‌باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است.

شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.

اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است که پیامبر اکرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند:

«آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقضى در مروت و عقل دارد.»

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و که از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریک متفاوت هستند،وصیت را بسیار عمیق و موشکافانه بررسى کرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهتقابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان کهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می‌کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان داشته باشیم.

وصیت از نظر قانون و فقه بردونوع، وصیت تملیکی و وصیت عهدی می باشد(قانون مدنی، م ۸۲۵). وصیت تملیکی عبارت است از این‌که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری به طور مجانی تملیک کند. با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را، معین کند. مانند صرف اموال برای ساختن مدرسه،دانشگاه، مکان ورزشی،مسجد وغیرهکه بیشتر موارد مبتلابه وصیت همان وصیت تملیکی است. در این تحقیق مقصود از وصیت، وصیت تملیکی  می باشد.وصیت عهدی: عبارت است از این‌که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید. در وصیت، شخصی که وصیت می‌کند موصی و کسی که به نفع او وصیت تملیکی شده موصی‌له و مورد وصیت را موصی به می‌گویند.

در مذهب تسنن فرقه‏های مختلفی به وجود آمدند که مهم‏ترین آنها مذاهب اربعه اهل سنت می‏باشند.مجتهدین و امامان فقه در مذهب سنت زیاد بودند، دولت عباسی جهت سهولت کار در امر قضا، فقط چهار مجتهد را به رسمیت شناخت و فتوای آنان را معتبر و محترم شمرد، بدین ترتیب مذهب آنان مذهب رسمی اهل سنتگردید(مشکور، ۱۳۶۸، ص۱۰۳). مذاهب اربعه شامل شافعی، حنبلی، مالکی و حنفی می باشد.

با مطالعه مجموع منابع فقهی و حقوقی در مذاهب اربعه و حقوق ایران،  به سوالاتی از این دست بر می خوریم: ماهیت حقوقی وصیت تملیکی در حقوق ایران و فقه اهل سنت چیست؟ نظر مذاهب اربعه اهل سنت و قانون مدنی ایران نسبت به وصیت تملیکی تبرعی چیست؟ تعریف وصیت از نظر مذاهب اربعه و شرایط آن به چه نحو بوده و وجه تمایز آن با قانون در چیست؟ حکم جاری (وصیت) احوال شخصیه زن و شوهر دارای مذاهب مختلف نسبت به یکدیگر چگونه است؟

این تحقیق بر مبنای این فرضیه نگاشته شده که مذاهب اهل سنت وصیت تبرعی را برای خویشان غیر وارث جایز دانسته اند. همچنین در قانون مدنی به ماهیت وصیت تملیکی اشاره نشده در حالیکه در فقه، عقیده بر عقد بودن آن است. حکم وصیت دارای مذاهب مختلف، تابع احوال شخصی موصی می باشد. و همچنین وصیت در بین مذاهب مختلف دارای تعاریف مختلفی می باشد.

با بررسی های بعمل آمده در خصوص احوال شخصیه مذاهب در گذشته تحقیقاتی صورت گرفته اما این موضوع  بررسی تطبیقی وصیت تملیکی در حقوق ایران و فقه اهل سنت به طور مشخص پیشینه ای ندارد.

تحقیق پیش رو که بهشیوه توصیفی و تحلیلیبا مطالعه مجموع منابع فقهی و قانونی نگاشته شده، پس از بررسی مذاهب چهارگانه اهل سنت و شناسایی دقیق آن و همچنین ماهیت حقوقی و فقهی وصیت تملیکی، به تطبیق وصیت تملیکی در مذاهب چهارگانه و قوانین مربوطه ایران خواهد پرداخت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

جدول1-1- مناسبت­های نوشیدنی­ها از سال 1998- 2008 درکشورهای اروپایی و امریکا 9
جدول1-2- خلاصه­ای از مفاهیم. 19
جدول2-2- دسته­بندی مناسبت­ها 20
جدول3-2- مزایا و معایب بازاریابی رویدادی 34
جدول4-2- طبقه ­بندی مشتریان در بانک ولز فارگو. 48
جدول 5-2- بخش­بندی مشتریان براساس مناسبت­های نوشیدنی­ها 52
جدول 6-2- خلاصه­ای از مطالعات انجام شده 69
جدول1-4- پراکنش جنسیتی مشارکت ­کنندگان در مصاحبه. 93
جدول 2-4- پراکنش سنی مشارکت کنندگان در مصاحبه. 93
جدول 3-4- پراکنش تحصیلی مشارکت کنندگان در مصاحبه. 94
جدول 4-4- پراکنش شغلی مشارکت کنندگان در مصاحبه. 95
جدول 5-4- مناسبت­های شناسایی شده 95
جدول6-4- مناسبت­ها بر اساس متغیرهای جمعیت­شناختی. 96
جدول 7-4- مناسبت­هایی که در آن هدیه گرفته یا داده شده 97
جدول8-4- نوع هدیه­های مبادله شده در ایام مناسبت­ها 98
جدول 9-4- انواع کانال های ارتباطی استخراج شده از مصاحبه. 98
جدول10-4- وضعیت کانال­ها براساس متغیرهای جمعیت­شناختی. 99
جدول11-4- پراکنش جنسیتی پاسخ دهندگان به پرسشنامه به تفکیک شعب مختلف 100
جدول12-4- پراکنش وضعیت تاهل پاسخ دهندگان به پرسشنامه به تفکیک شعب مختلف 101
جدول13-4- پراکنش تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه به تفکیک شعب مختلف 102
جدول14-4- پراکنش شغلی پاسخ دهندگان به پرسشنامه به تفکیک شعب مختلف 103
جدول15-4- پراکنش سنی پاسخ دهندگان به پرسشنامه به تفکیک شعب مختلف 104
جدول16-4- میانگین اهمیت مناسبت­ها در خوشه­ها 107
جدول 17-4- نیمرخ جمعیت شناختی خوشه­ها 109
جدول18-4-  تحلیل واریانس یک طرفه مناسبت­ها بر مبنای خوشه­ها 111
جدول19-4- نتایج آزمون کای اسکور جهت بررسی ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با خوشه­ها 111
جدول20-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های ملی- باستانی در خوشه اول. 113
جدول21-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های مذهبی در خوشه اول. 113
جدول22-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های شخصی در خوشه اول 114
جدول23-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های خاص در خوشه اول. 114
جدول24-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت کانال­های ارتباطی در خوشه اول. 115
جدول25-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های ملی- باستانی در خوشه دوم. 116
جدول26-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های مذهبی در خوشه دوم . 117
جدول27-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های شخصی در خوشه دوم . 117
جدول28-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های خاص در خوشه دوم . 118
جدول29-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت کانال­های ارتباطی در خوشه دوم 119
جدول30-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های ملی- باستانی در خوشه سوم. 120
جدول31-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های مذهبی در خوشه سوم . 120
جدول32-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های شخصی در خوشه سوم 121
جدول33-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های خاص در خوشه سوم 122
جدول34-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت کانال­های ارتباطی در خوشه سوم 123
جدول 35-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های مذهبی در خوشه اول. 124
جدول 36-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های ملی- باستانی در خوشه اول 124
جدول 37-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های خاص در خوشه اول . 124
جدول 38-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های شخصی در خوشه اول . 125
جدول 39-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های مذهبی در خوشه دوم . 125
جدول 40-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های ملی- باستانی در خوشه دوم 126
جدول 41-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های خاص در خوشه دوم . 126
جدول 42-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های شخصی در خوشه دوم . 126
جدول 43-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های مذهبی در خوشه سوم. 127
جدول 44-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های ملی- باستانی در خوشه سوم . 127
جدول 45-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های خاص در خوشه سوم . 127
جدول 46-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های شخصی در خوشه سوم . 127
جدول 47-4-  فعالیت سازمان­­ها و موسسات در ایام مناسبت­ها 128
جدول 1-5- بررسی وضعیت متغیرها در خوشه­ها 133
جدول 2-5- نتایج مقایسه خوشه­ها 135
جدول 3-5- اولویت مناسبت­های ملی- باستانی به تفکیک خوشه­ها 136
جدول 4-5- اولویت مناسبت­های مذهبی به تفکیک خوشه­ها 136
جدول 5-5- اولویت مناسبت­های شخصی به تفکیک خوشه­ها 137
جدول 6-5- اولویت مناسبت­های خاص به تفکیک خوشه­ها 137
جدول 7-5- اولویت کانال­های ارتباطی به تفکیک خوشه­ها 138
جدول 8-5- نتایج فراوانی پیام­ها به تفکیک خوشه­ها در مناسبت­های مذهبی. 139
جدول 9-5- نتایج فراوانی پیام­ها به تفکیک خوشه­ها در مناسبت­های ملی- باستانی. 139
جدول 10-5- نتایج فراوانی پیام­ها به تفکیک خوشه­ها در مناسبت­های خاص. 140
جدول 11-5- نتایج فراوانی پیام­ها به تفکیک خوشه­ها در مناسبت­های شخصی. 140

فهرست شکل ها

شکل 1-1- دسته­بندی انواع مناسبت­ها 4
شکل2-1- مدل مفهومی اولیه راهبرد بازاریابی مناسبتی 6
شکل 3-1- بخش­بندی مشتریان بانک کشاورزی 7
شکل1-2- ارتباط مناسبت و رویداد. 17
شکل 2-2- ارتباط بین مناسبت­های خرید و مصرف 24
شکل 3-2- مزایای مناسبت­ها برای ذی نفعان. 25
شکل 4-2- مدلACV. 25
شکل 5-2-  فرآیندهای بازاریابی بر اساس مناسبت­ها 27
شکل 6-2- مقایسه ارتباطات در بازاریابی سنتی و بازاریابی رویدادی 36
شکل 7-2- ابعاد بازاریابی رویدادی 37
شکل 8-2-  بررسی رابطه بین بازاریابی رویدادی و دیگر ابزارهای پیشبردی 38
شکل 9-2-  نقش بازاریابی رویدادی در آمیخته بازاریابی 39
شکل 10-2- مدل طبقه ­بندی بازاریابی رویدادی 40
شکل 11-2- حمایت­گری سنتی و بازاریابی رویدادی 42
شکل 12-2- افزایش ریسک و کنترل با حرکت از حمایت­گری سنتی به بازاریابی رویدای 43
شکل 13-2-  طبقه ­بندی مشتریان بانک از دیدگاه زیتامل. 47
شکل 14-2- طبقه ­بندی مشتریان در اداره تحقیق و توسعه بانک کشاورزی 49
شکل 1-3- فرایند انجام پژوهش. 74
شکل2-3 سه روش ترکیب داده­های کمی و کیفی در پژوهش­های آمیخته. 77
شکل3-3- انواع پژوهش­های آمیخته 77
شکل 4-3- فرایند بخش بندی بازار 89

فهرست نمودار
نگاره1-4- دندروگرام خوشه­بندی سلسله مراتبی روش وارد- فاصله اقلدیسی. 104
نگاره2-4- توالی هزینه. 105
نگاره3-4 – وضعیت متغیرها در خوشه­ها 106
نگاره4-4- توزیع مناسبت مذهبی در خوشه­ها 108
نگاره5-4- توزیع مناسبت خاص در خوشه­ها 108
نگاره6-4- توزیع مناسبت ملی- باستانی در خوشه­ها 109

فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- طرح مسئله (تعریف و اهمیت موضوع)
تحولاتی که در جوامع بشری مشاهده می­شود در طول زمان بر زندگی همه انسان­ها اثرگذار بوده است. نکته مهم در این تحولات، پیشرفت تکنولوژی در زمینه ارتباطات و فناوری­های مربوط به این رشته است. پیشرفت تکنولوژی و افزایش آگاهی مردم از آخرین دستاوردها و حقوق مورد مطالبه خود، موجب کاهش انحصارها و ایجاد فضای رقابتی در بازار گردیده است. شرایط رقابتی موجود در بازار باعث بهبود کیفیت خدمات و افزایش خدمات­رسانی به مشتریان شده است. در بازار رقابتی مشتریان بعنوان دلیلی برای وجود کسب و کارها در نظر گرفته شده ­اند. بنابراین بانک­ها سعی کرده­اند با بهره گرفتن از راهبردهای گوناگون مشتریان را جذب و حفظ نمایند(Meiden,1996). یکی از راه­های موفقیت در عرصه رقابت، آگاهی داشتن از اصول بازاریابی و بکارگیری فنون آن است. بازاریابی فنی است که اگر به صورت منطقی و هوشیارانه در شرایط رقابتی مورد استفاده قرار گیرد سازمان­ها را از چالش­های موجود و موانع پیش رو، رد نموده و به اهداف مورد­نظر آن­ها می­رساند. بازاریابی بطور فزاینده­ای از عناصر حیاتی برای موفقیت هر کسب و کار به شمار می­رود 2006),Kotler & Keller).صنعت بانکداری در ایران نیز از جمله صنعت­هایی بوده که در شرایط مختلف قرار گرفته و طی دوره­های مختلف دچار دگرگونی­های زیربنایی شده است. از اوایل دهه 80 میلادی به بعد جهت و حرکت بانک­ها دچار تحولات بسیار مهم و اساسی گردید و با ظهور بانک­های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری صنعت بانکداری به صنعتی رقابتی تبدیل گردید. افزایش رقابت بین بانک­ها و اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع بانک­های دولتی و خصوصی، بانک­ها را مجبور کرد هرچه سریع­تر برای جذب و حفظ مشتریان چاره­اندیشی نمایند. امروزه همه بانک­ها با توجه به تغییرات سریع در موقعیت­های رقابتی و شرایط حاکم بر بازار، جذب و حفظ مشتریان را در سرلوحه برنامه ­های خویش قرار داده­اند. از عوامل مهم موفقیت بانک­ها، ارائه خدمات سریع و صحیح و ایجاد این احساس در مشتری است که رضایت وی از خدمات دریافتی، برای بانک­ بسیار مهم است. بنابراین مشتریان فقط بانک­هایی را انتخاب خواهند کرد که سطح مطلوبی از خدمات برتر و با کیفیت­تر را در مقایسه با رقبا فراهم نمایند Puccinelli,1999)) که این باعث رقابت شدید و کاهش وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری شده است Webb,1997)) و هزینه بدست آوردن مشتریان را افزایش داده است. بطور متوسط بانک­ها زمانی را که برای حفظ یک مشتری صرف می­ کنند شش برابر آن را باید برای بدست آوردن یک مشتری جدید صرف نمایند (Limayem,2009). در بازاریابی امروزی برای حفظ و جذب مشتریان تمرکز اصلی بازاریابان بر روی عواملی مانند تخفیف و پیشبرد بر­مبنای قیمت و . است اما رکودهای اقتصادی اخیر و محدودیت­های مالی و تلاش بانک­ها برای کاهش هزینه،­ این روش­های بازاریابی را تا حدودی محدود کرده است. بانکداری امروزی شیوه ­های نوین بازاریابی و سرویس­دهی و خدمات مورد نظر مشتری را می­طلبد که هر بانکی در این شیوه­ها موفق­تر عمل نماید در بازار رقابتی می ­تواند منابع و مشتریان بیشتری را جذب، و در نتیجه سهم بازار خود افزایش دهد. یکی از شیوه ­های نوین بازاریابی که اخیراً مورد توجه بازاریابان قرار گرفته، بازاریابی مناسبتی (بازاریابی براساس مناسبت­ها یا OBM)[1] است. بازاریابی مناسبتی یک رویکرد برای شناسایی اینکه مصرف کنندگان چه وقت و چرا از محصولات و خدمات استفاده می­ کنند و آن­ها چگونه محصولات و خدمات را خریداری می­ کنند.

ادامه مطلب

۲-۲-۲- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات. ۴۴

۲-۲-۲-۱- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی ۴۴

۲-۲-۲-۲- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات. ۴۵

۲-۳- مصادیق عمل حقوقی حیازت. ۴۵

۲-۳-۱- آبهای مباح. ۴۵

۲-۳-۱-۱- قوانین مربوط به مالکیت آب ها ۴۷

۲-۳-۲- معدن. ۴۸

۲-۳-۳- اصطیاد(شکار و صید) ۵۰

۲-۳-۴- حیازت های نوین. ۵۱

۲-۳-۵- جهول المالک. ۵۲

۲-۳-۵-۱- شرایط مال مجهول المالک. ۵۲

۲-۳-۵-۲- تقسیم بندی اموال مجهول المالک. ۵۳

فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات

۳-۱-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات. ۵۷

۳-۲-اجازه اشخاص. ۵۸

۳-۲-۱-شرایط اجاره اشخاص. ۵۹

۳-۲-۲-آثار اجاره اشخاص. ۶۰

۳-۲-۲-۱-تعهدات اجیر. ۶۰

۳-۲-۲-۲-تعهدهای مستاجر. ۶۱

۳-۲-۳-حیازت اجیر ۶۱

۳-۳-حیازت به وکالت. ۶۲

۳-۴-شرکت در حیازت ۶۳

۳-۵-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات ۶۳

۳-۶-نتیجه گیری ۶۴

۳-۷-پیشنهادها ۶۵

منابع. ۶۷

چکیده انگلیسی ۷۰

چکیده
حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و . بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.

مقدمه

منابع طبیعی یکی از نعمت های خدادادی است که استفاده شایسته از آن ها باعث رشد اقتصادی و پیشرفت کشور اسلامی می شود و در مقابل، استفاده نادرست و غیر متناسب، پیامدهای ناگواری را به دنبال می آورد و آفتی برای اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده می شود. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر(ص) و امام(ع) مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است. بخش خصوصی، از طریق نهاد احیاء و حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهد و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود(فراهانی فرد،۱۳۸۵).

حیازت در منابع فقهی و حقوقی به معنای مشابه مفهوم لغوی، یعنی سلطه داشتن و دست نهادن بر چیزی به گونه ای که دیگران امکان تصرف در آن را نداشته باشند، یا فراهم کردن مقدمات استیلاء به کار رفته است. حیازت مباحات فقط در مورد اموال منقول جاری است و ملکیت مباحات غیر منقول، مانند اراضی موات، با صرف حیازت حاصل نمی شود. البته در قانون مدنی به منقول بودن مال مورد حیازت اشاره ای صورت نگرفته است و با توجه به اطلاق ماده ۱۴۶ همان قانون، هم اموال منقول و هم اموال غیر منقول متبادر به ذهن می شود. مراد از مباحات( یا مباحات عام یا مباحات اصلی)، که بخشی از مشترکات عمومی به شمار می روند، ثروت های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آنها مشترک اند و هیچ مانع شرعی برای بهره برداری یا تملک آن ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گمشده، آبها، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی؛ این مباحات را از آن رو اصلی نامیده اند که امکان حیازت و بهره برداری از آن ها برای هر شخصی که اقدام به حیازت کند، وجود دارد. بخش دیگر مشترکات، انفاق هستند که مراد از آن، اموال منقول یا غیر منقولی است که ملک پیامبر و امام به شمار می روند و تصرف در آنها منوط به اجازه آنهاست. تفاوت مهم انفال با مباحات عمومی آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آنکه اجازه عام یا خاص داده شود. بخش دیگری از مشترکات، مانند راه ها، بازارها و مساجد؛ ذاتاً قابل تملک خصوصی نیستند و صرفاً حق انتفاع از آنها به همگان داده شده است. البته بر پایه قاعده سبق، اولویت بهره بردن از آنها، از آن کسی است که بر دیگران پیشی گرفته باشد. در منابع جامع فقهی، به طور معمول احکام مربوط به حیازت در ابواب مختلف فقهی، مانند شرکت، اجاره، خمس، بیع، وکالت، شهادت، لقطه، غنیمت و صید به مناسبت مطرح شده و همه احکام در باب خاصی نیامده است، لذا و با این وجود، مطالعه همه جانبه و جامع، در قالب یک بحث در چنین تحقیقی خالی از فایده و اهمیت نخواهد بود.

لازم به توضیح است که، در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. ترتیب استفاده از هر یک از مصادیق به تفصیل در قوانین مرتبط به هر یک از آنها آمده است. از این رو برخی حقوقدانان، مصداق مهم حیازت را تنها مباحات بالعرض دانسته اند، مانند غذا یا لباس اعراض شده و به جا مانده از مشتریان در غذاخوری ها و مسافرخانه ها. در تحقیق حاضر، نهاد حیازت مباحات که یکی از وسایل و ابزار، تحصیل منابع اقتصادی در دین مبین اسلام محسوب می گردد، در قوانین موضوعه ایران با فقه اهل سنت به صورت تطبیقی بررسی و مطالعه می گردد، در این راستا با توجه به اینکه قوانین موضوعه ایران علی الخصوص قانون مدنی، مبتنی و براساس آموزه های فقه امامیه می باشند، بنابراین مطالعه ی نظر فقهای امامیه نیز در دستور کار قرار می گیرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

۲-۳-۸- توافق ناقص ۳۷

فصل سوم: مبانی مسؤولیت پیش قراردادی

۳-۱- مبانی مسؤولیت در حقوق انگلیس و ایران ۴۰

۳-۱-۱ نظریه تعهد الزام آور. ۴۰

۳-۱-۲- نظریه زیان های اتکایی ۴۲

۳-۱-۳- نظریه تقصیر. ۴۴

۳-۱-۴- نظریه تقصیر در گفتگوهای مقدماتی ۴۶

۳-۱-۵- نظریه اظهار خلاف واقع ۵۰

۳-۱-۶- نظریه سوء استفاده از حق. ۵۳

۳-۱-۷- نظریه دارا شدن بدون جهت یا ناعادلانه. ۵۶

۳-۲- مبانی مسؤولیت پیش قرارداد در فقه امامیه. ۶۰

۳-۲-۱- قاعده اتلاف ۶۰

۳-۲-۲- قاعده تسبیب. ۶۳

۳-۲-۳- قاعده غرور. ۶۴

۳-۲-۴- شرط بنایی ۶۵

۳-۲- ۵- قاعده لاضرر. ۶۷

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۴-۱- نتیجه گیری۶۹

۴-۲- پیشنهادها۷۱

فهرست منابع ۷۲

چکیده انگلیسی ۷۷

چکیده:

امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد ، که با انشای ایجاب و قبول می باشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی(دوره قراردادی) می رسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست می انجامد ، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا ، باید در دوره پیش قرارداد ، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب ، اتلاف ، غرور و لاضرر ، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان  می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسأله

تشکیل قراردادها و آثار آن به طور کلی سه مرحله را در بر میگیرد: پیش از قرارداد ، انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد. به طور معمول در مرحله پیش قراردادی طرفین شرایط قراردادی را بررسی نموده و درباره این شرایط و آثار آن به گفتگو می نشینند که گاهی با توافق اولیه همراه است و ممکن است به انعقاد قرارداد اصلی هم نینجامد(کاتوزیان،۱۳۶۹). ممکن است یکی از طرفین با اعتماد بر پیشنهاد طرف مقابل وسایل و مقدمات اجرای تعهدات ناشی از عقد را فراهم سازد درحالی که طرف مقابل به پیشنهاد خود پایبند نبوده و از این رهگذر ضرر فراوانی به او وارد می شود. در برخی موارد انعقاد قرارداد مستلزم تمهید مقدماتی است که زمان زیادی به طول می انجامد.

از این رو طرفین توافق می کنند مذاکرات را جهت انعقاد قرارداد ادامه دهند و به دنبال این مرحله است که دو طرف به تصمیم نهایی می­رسند و مفاد عقد را به صورت ایجاب و قبول انشاء می­ کنند(سپهری،۱۳۸۷).

برای این منظور ابتدا حدود و ثغور دوره پیش­قراردادی مشخص می­شوند. سپس رابطه حقوقی طرفین و میزان التزام به آن در این دوره مورد بررسی قرار می­گیرد و مبانی تخلف از این التزام تحلیل می شوند. در تحلیل مبانی تخلف از التزام، فقه امامیه و نظام حقوقی برخاسته از آن، کنوانسیون های بین المللی، نظام حقوقی انگلیس به طور خاص مورد مطالعه قرار می­گیرند. چراکه با توجه به رویکرد سنتی مرسوم در نظام حقوقی ایران که برگرفته از فقه امامیه است مسؤولیت از زمان انعقاد قرارداد شروع می شود این در حالی است که نیازهای اقتصادی در انعقاد قراردادها مستلزم وجود مسوؤلیت هایی قبل از انعقاد قرارداد به عهده طرفین است که خود نیازمند مطالعه نظام حقوقی انگلیس است که در این زمینه پیشرفت داشته اند(شهیدی،۱۳۸۲).

پرسش اصلی آن است که طرفین در ادامه یا قطع مذاکرات آزادی کامل دارند یا خیر؟ آیا طرفین مذاکره کننده نسبت به رفتار خود پیش از انعقاد قرارداد مبنی بر ترک مذاکره مسؤولیت دارند یا خیر؟آیا توافقات اولیه تأثیری در شرایط قراردادی خواهد داشت یا خیر ؟ چنانچه چنین مسؤولیتی برای آن‌ها متصور است، مبنای مسؤولیت آن‌ها کدام است؟

اهمیت مرحله پیش از قرارداد به طور خاص در روابط تجاری بین المللی روشن می­شود. از این رو در این مقاله مسؤولیت دو طرف نسبت به این مرحله در بستر حقوق تجارت بین الملل بررسی می­شود لذا منظور از انجام تحقیق مبنایی است جهت مسؤولیت جبران خسارت به طرفی که در اثر قطع مذاکرات متحمل ضرر شده است از جمله هزینه هایی که به اعتماد قرارداد آینده صرف شده ، خسارات از دست دادن فرصت انعقاد قرارداد با دیگری و خسارات از دست دادن موقعیت های دیگر مثل موقعیت شغلی در اثر اعتماد به قرارداد آینده است. بنابراین فایده این تحقیق حمایت از شخص زیان دیده نسبت به تخلف طرف مقابل در اجرای تعهدات ناشی از پیش قرارداد می باشد.

۲-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

رویکرد سنتی در حقوق قراردادها ، سبب مسؤولیت را منحصراً در قرارداد جست و جو می­ کند.بدین ترتیب اقداماتی که پیش از انعقاد قرارداد انجام شده­است همگی بی­اثر می­شوند.

در قراردادهای تجاری و بین المللی به طور معمول روند انعقاد قرارداد زمان زیادی به طول می­انجامد. از طرفی انعقاد این دسته از قرادادها مستلزم تمهید مقدماتی است که هزینه­هایی به دنبال دارد.بنابراین افراد توافقاتی مقدماتی برای اطمینان از پایبندی یکدیگر به انعقاد قرارداد می­ کنند.

در برخی توافق نامه­های مقدماتی شروطی مندرج می­شود و طرفین متعهد می­شوند قرارداد اصلی را براساس این شروط منعقد کنند و آن را در خود قرارداد نیز لحاظ نمایند. در صورتی که قرارداد بدون توجه به این شروط منعقد شود یا اجرای قرارداد بدون این شروط صورت پذیرد پایبندی طرف دیگر که به اتکای این شرایط به انعقاد قرارداد وارد شده متزلزل می­شود.

بنابراین تبیین و تحلیل این نوع از مسؤولیت بر مبانی حقوقی و فقهی در نظام حقوقی ایران در این زمینه ضروری به نظر می­رسد تا هم خلأ قوانین را تا حدودی برطرف نماید وهم نظری مطلوب را پیش روی دادگاه‌ها و رویه قضایی قراردهد.

۳-۱- سوالات تحقیق

۱- در صورت تخلف از اجرای پیش قرارداد کدام مبانی مسؤولیت مدنی حاکم می باشد؟

۲- مبنای الزام آور بودن تعهدات مرحله پیش قرارداد در چیست؟

۴-۱- فرضیه های تحقیق

دراین تحقیق دو فرضیه مطرح می‌شود:

۱-تعهدات دوره پیش از قرارداد بر مبانی نظریه تقصیر می باشد.

۲- هرگاه گفت وگوهای مقدماتی منتهی به انعقاد قرارداد شود، به عنوان شرط بنایی جزئی از قرارداد محسوب می‌گردد و در نتیجه مطابق هر قرارداد الزام آور است.

۵-۱- اهداف تحقیق

تبیین مسؤولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی درتخلف از اجرای پیش قراردادهای مدنی و تجاری از اهداف اصلی این تحقیق است که در نهایت به یافتن ضمانت اجرای حقوقی و بیان و آثار آن منتهی می گردد. البته مقایسه با حقوق انگلستان باعث می شود تا به صورت تطبیقی به عمق بحث بیفزائیم.

۶-۱- مرور ادبیات و سوابق

در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسؤولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسؤولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد(داراب پور، ۱۳۷۴). در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلّف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول است. درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر، زیان زننده ضامن می باشد هرچند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد( کاتوزیان، ۱۳۶۹). بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسؤولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسؤول دانستن شخص وجود داشته باشد، می توان او را مسؤول دانست( سپهری، ۱۳۸۷) با وجود آن که در ارتباط با مسؤولیت دوره پیش قراردادی در نظام حقوقی کامن لا مطالعات و تحقیقات گسترده ای صورت پذیرفته است، در نظام حقوقی رومی- ژرمنی این مطلب مغفول واقع شده است که ریشه در نگاه سنتی این نظام بر آغاز مسؤولیت از زمان انعقاد قرارداد دارد.

تاکنون مقالاتی با عنوان «ماهیت مذاکرات مقدماتی نوشته فاطمه سپهری در مجله حقوق دانشگاه قم»،«توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و امریکا نوشته عبدالحسین شیرویدر مجله اندیشه های حقوقی » ، «تقصیر در گفت و گوهای مقدماتی نوشته حبیب طالب احمدی در مجله حقوقی دانشگاه شیراز» نگاشته شده است درحالی که با مطالعه منابع موجود در زمینه حقوق قراردادها به نظر می­رسد مسئولیت پیش قراردادی موضوع رساله ای مستقل قرار نگرفته و جوانب مختلف آن از جمله مسئولیت و آثار آن بررسی نشده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

بخش دوم:  بحث حقوقی و فقهی اطفال نامشروع ۷۶

فصل اول: حقوق اطفال در مجامع بین المللی .۷۶

گفتار اول: اعلامیه جهانی .۷۶

بند اول: متن اعلامیه جهانی حقوق کودک .۷۷

گفتار دوم: کنوانسیون حقوق کودک .۷۹

بند اول: چهار اصل کلیدی در کنوانسیون. .۸۰

بند دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودک .۸۰

بند سوم: پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون. .۸۱

بند چهارم: پاره ای از حقوق مشترک اطفال در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک ۸۱

گفتار سوم: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک .۸۶

بند اول: سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی ۸۶

بند دوم: موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون. .۸۷

بند سوم: اعتراضات مجامع بین المللی به شرط ایران. .۸۹

بند چهارم: جایگاه اطفال نامشروع از منظر قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱/۱۲/۷۲. ۹۱

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک. ۹۲

بند اول: حقوق کودک در قرآن. .۹۳

بند دوم: مقایسه تطبیقی بین قرآن و مفاد کنوانسیون در خصوص حقوق اطفال. ۹۴

فصل دوم: احکام فقهی کودکان نامشروع. .۱۰۲

گفتار اول: آثار نسب ناشی از زنا .۱۰۲

مبحث اول: اسلام ولدالزنا .۱۰۲

مبحث دوم: توارث. .۱۰۴

مبحث سوم: محرمیت وازدواج .۱۰۴

مبحث چهارم: حضانت و ولایت. .۱۰۵

مبحث پنجم: نفقه. .۱۰۶

مبحث ششم: احترام و اطاعت از ابوین .۱۰۸

مبحث هفتم: احکام متولد از تفخیذ. .۱۰۸

گفتار دوم: جایگاه حقوقی کودکان نامشروع. .۱۱۰

مبحث اول: حقوق مادی کودک نامشروع. .۱۱۰

بند اول: نفقه طفل نامشروع. .۱۱۰

بند دوم: ارث طفل نامشروع. .۱۱۳

الف) ارث اطفال نامشروع از منظر قوانین جاریه: .۱۱۳

ب) توارث اطفال نامشروع از دیدگاه علمای فقهی: .۱۱۵

مبحث دوم: حقوق غیر مادی طفل نامشروع. .۱۱۶

بند اول: حضانت. .۱۱۶

بند دوم: ولایت و قیومیت اطفال نامشروع. .۱۱۸

بند سوم: تابعیت کودک نامشروع. .۱۲۰

بند چهارم: اقامتگاه اطفال نامشروع. .۱۲۲

بند پنجم: ثبت ولادت اطفال نامشروع. .۱۲۲

بند ششم: استفاده اولاد نامشروع از نام خانوادگی پدر طبیعی ۱۲۳

بند هفتم: ازدواج اطفال نامشروع. .۱۲۴

بند هشتم: مسئولیت مدنی اطفال نامشروع ( صغیر نامشروع ): ۱۲۶

بند نهم:  مواردی که طهارت مولد شرط است. .۱۲۷

بند دهم: سایر حقوق کودکان نامشروع. .۱۲۹

بخش پایانی: بحث و نتیجه گیری .۱۳۱

نتیجه: .۱۳۱

بررسی فرضیه های پژوهش. .۱۳۴

فرضیه اصلی: .۱۳۴

فرضیه فرعی اول: .۱۳۴

فرضیه فرعی دوم: .۱۳۴

مشکلات و محدودیت های پژوهش. .۱۳۵

پیشنهادات پژوهش. .۱۳۵

منابع. .۱۳۷

چکیده
اطفال نامشروع، خواسته یا ناخواسته عضوی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و تنها گناه آنان این است که محصول تفکر غلط و اشتباه دو انسان دیگر بوده که شاید اگر ارضای نفس خویش را در قالب قانون به سرانجام می رساندند هرگز وضعیت این کودکان بدین سان نمی گردید. بر این اساس مسئولیت حمایت از حقوق این اطفال بر دوش قانون می باشد و قانونگذار باید به گونه ای با آن برخورد نماید که حقی از حقوق این افراد بیگناه از بین نرفته و سرانجام آنان هم چون یک دور تسلسل باطل مثل والدین آنها (زانی و زانیه) نگردد. در این میان دین مبین اسلام که شناخت کاملی از انسان و نیازهای او دارد با بهره گرفتن از فقهای اندیشمند خود در فقه امامیه و اهل تسنن نیز، راهکارهایی عملی و مطلوب در حراست و صیانت از حقوق این گروه از اقشار جامعه ارائه داده است. پژوهش حاضر که به لحاظ نوع کاربردی و اجرا توصیفی می باشد که با طرح این فرضیه که حمایت از اطفال نامشروع در فقه امامیه و فقه اهل سنت مبنای واحدی در رعایت مصلحت و غبطه طفل داشته و وجه افتراق ندارد با روش مطالعه کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در فقه امامیه و فقه اهل سنت نگاهی مشترک بر این گروه از اطفال بوده و آنان با استناد به قوانین اسلامی و به خصوص کلام وحی، ‌توانسته اند به نکات مشترکی در این زمینه دست یابند در این میان مولفه هایی هم چون وراثت، محرمیت و ازدواج، نفقه، دیه و امثالهم از جمله مسایلی است که در این خصوص اظهار نظر در خصوص آن گردیده است از سویی دیگر حفوق موضوعه نیز با طرح مباحثی از جمله اقامتگاه، تابعیت، ولایت و قیمومیت و امثالهم توانسته در این حوزه گامهای موثری را بردارد ضمن آنکه قبول اعلامیه های حقوق کودک و کنوانسیون آن نیز از جمله نقاط برجسته نظام حقوقی ایران می باشد. کما اینکه به جهت برخی شرایط ورود اطفال نامشروع در برخی مشاغل از جمله قضاوت و امام جماعت و فقیه شدن از جمله مواردی است که دین اسلام به جهت شرایط خاص آنان را منع نموده است.

مقدمه
بحث و بررسی در خصوص اطفال نامشروع از جمله مباحثی است که از دیرزمان گذشته در نظام های مختلف حقوقی مورد نظر اندیشمندان بوده است. در ابتدا اهمیتی بر ان قائل نبوده، و اطفال نامشروع از حمایت های حقوقی برخوردار نمی شده و دیدگاه جامعه به آنان که نتیجه نادانی و گناه افراد دیگر است به چشم دیگری می نگریستند و این رویه از آنان در آینده افرادی سرخورده، شرور و مخل امنیت جامعه می ساخت. بر این اساس جوامع غربی بر آن شدند که با بهره گرفتن از تجربیات سایر نظام های حقوقی به خصوص حقوق اسلام، نگاهی رسمی به حقوق این گروه از جوامع بشری داشته باشند، که اعلامیه های جهانی حقوق کودک را می توان دلیلی بر این ادعا دانست. از سویی دیگر دین مبین اسلام با توجه به وحی و کلام الهی و استنباط فقهای آن چه در مذهب شیعه و چه در مذهب اهل سنت، گام های اساسی و مطلوبی در راستای حفظ حقوق کودکان نامشروع برداشته است. در این میان اسلام با نفس عمل یعنی زنا مخالفت نموده، و ضمن بیان دیدگاه های خود در خصوص این فعل حرام، زانی و زانیه را مورد مجازات شدید قرار داده است و بدین جهت، حاصل این عمل زشت (طفل نامشروع) را به رسمیت نشناخته و موانعی را در جهت آسودگی خاطر زانی و زانیه قرار داده تا بدین وسیله آنان به جهت وقوع چنین اتفاقی از اصل عمل خویش نادم و از آنجام آن خودداری نمایند. در این میان فقهای اهل تسنن و فقهای امامیه، در بسیاری از موارد با یکدیگر هم نظر بوده و این اتفاق نظر توانسته اثرات مثبتی را در نوع نگاه جامعه اسلامی به این عمل بوجود آورد. لذا از انجایی که تحقیق حاضر اهتمام بر آن دارد که وضعیت حقوقی اطفال نامشروع را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار دهد امید وار است که این پژوهش گامی هر چند کوچک در راستای معرفی پویایی و گستردگی تفکر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی در قبال نظام های حقوقی غربی باشند که همواره ادعای بشر دوستی آنان، صرفا به الفاظ و شعار ختم شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب