بخش دوم: بحث حقوقی و فقهی اطفال نامشروع ۷۶
فصل اول: حقوق اطفال در مجامع بین المللی .۷۶
گفتار اول: اعلامیه جهانی .۷۶
بند اول: متن اعلامیه جهانی حقوق کودک .۷۷
گفتار دوم: کنوانسیون حقوق کودک .۷۹
بند اول: چهار اصل کلیدی در کنوانسیون. .۸۰
بند دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودک .۸۰
بند سوم: پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون. .۸۱
بند چهارم: پاره ای از حقوق مشترک اطفال در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک ۸۱
گفتار سوم: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک .۸۶
بند اول: سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی ۸۶
بند دوم: موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون. .۸۷
بند سوم: اعتراضات مجامع بین المللی به شرط ایران. .۸۹
بند چهارم: جایگاه اطفال نامشروع از منظر قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱/۱۲/۷۲. ۹۱
گفتار چهارم: بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک. ۹۲
بند اول: حقوق کودک در قرآن. .۹۳
بند دوم: مقایسه تطبیقی بین قرآن و مفاد کنوانسیون در خصوص حقوق اطفال. ۹۴
فصل دوم: احکام فقهی کودکان نامشروع. .۱۰۲
گفتار اول: آثار نسب ناشی از زنا .۱۰۲
مبحث اول: اسلام ولدالزنا .۱۰۲
مبحث دوم: توارث. .۱۰۴
مبحث سوم: محرمیت وازدواج .۱۰۴
مبحث چهارم: حضانت و ولایت. .۱۰۵
مبحث پنجم: نفقه. .۱۰۶
مبحث ششم: احترام و اطاعت از ابوین .۱۰۸
مبحث هفتم: احکام متولد از تفخیذ. .۱۰۸
گفتار دوم: جایگاه حقوقی کودکان نامشروع. .۱۱۰
مبحث اول: حقوق مادی کودک نامشروع. .۱۱۰
بند اول: نفقه طفل نامشروع. .۱۱۰
بند دوم: ارث طفل نامشروع. .۱۱۳
الف) ارث اطفال نامشروع از منظر قوانین جاریه: .۱۱۳
ب) توارث اطفال نامشروع از دیدگاه علمای فقهی: .۱۱۵
مبحث دوم: حقوق غیر مادی طفل نامشروع. .۱۱۶
بند اول: حضانت. .۱۱۶
بند دوم: ولایت و قیومیت اطفال نامشروع. .۱۱۸
بند سوم: تابعیت کودک نامشروع. .۱۲۰
بند چهارم: اقامتگاه اطفال نامشروع. .۱۲۲
بند پنجم: ثبت ولادت اطفال نامشروع. .۱۲۲
بند ششم: استفاده اولاد نامشروع از نام خانوادگی پدر طبیعی ۱۲۳
بند هفتم: ازدواج اطفال نامشروع. .۱۲۴
بند هشتم: مسئولیت مدنی اطفال نامشروع ( صغیر نامشروع ): ۱۲۶
بند نهم: مواردی که طهارت مولد شرط است. .۱۲۷
بند دهم: سایر حقوق کودکان نامشروع. .۱۲۹
بخش پایانی: بحث و نتیجه گیری .۱۳۱
نتیجه: .۱۳۱
بررسی فرضیه های پژوهش. .۱۳۴
فرضیه اصلی: .۱۳۴
فرضیه فرعی اول: .۱۳۴
فرضیه فرعی دوم: .۱۳۴
مشکلات و محدودیت های پژوهش. .۱۳۵
پیشنهادات پژوهش. .۱۳۵
منابع. .۱۳۷
چکیده
اطفال نامشروع، خواسته یا ناخواسته عضوی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و تنها گناه آنان این است که محصول تفکر غلط و اشتباه دو انسان دیگر بوده که شاید اگر ارضای نفس خویش را در قالب قانون به سرانجام می رساندند هرگز وضعیت این کودکان بدین سان نمی گردید. بر این اساس مسئولیت حمایت از حقوق این اطفال بر دوش قانون می باشد و قانونگذار باید به گونه ای با آن برخورد نماید که حقی از حقوق این افراد بیگناه از بین نرفته و سرانجام آنان هم چون یک دور تسلسل باطل مثل والدین آنها (زانی و زانیه) نگردد. در این میان دین مبین اسلام که شناخت کاملی از انسان و نیازهای او دارد با بهره گرفتن از فقهای اندیشمند خود در فقه امامیه و اهل تسنن نیز، راهکارهایی عملی و مطلوب در حراست و صیانت از حقوق این گروه از اقشار جامعه ارائه داده است. پژوهش حاضر که به لحاظ نوع کاربردی و اجرا توصیفی می باشد که با طرح این فرضیه که حمایت از اطفال نامشروع در فقه امامیه و فقه اهل سنت مبنای واحدی در رعایت مصلحت و غبطه طفل داشته و وجه افتراق ندارد با روش مطالعه کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در فقه امامیه و فقه اهل سنت نگاهی مشترک بر این گروه از اطفال بوده و آنان با استناد به قوانین اسلامی و به خصوص کلام وحی، توانسته اند به نکات مشترکی در این زمینه دست یابند در این میان مولفه هایی هم چون وراثت، محرمیت و ازدواج، نفقه، دیه و امثالهم از جمله مسایلی است که در این خصوص اظهار نظر در خصوص آن گردیده است از سویی دیگر حفوق موضوعه نیز با طرح مباحثی از جمله اقامتگاه، تابعیت، ولایت و قیمومیت و امثالهم توانسته در این حوزه گامهای موثری را بردارد ضمن آنکه قبول اعلامیه های حقوق کودک و کنوانسیون آن نیز از جمله نقاط برجسته نظام حقوقی ایران می باشد. کما اینکه به جهت برخی شرایط ورود اطفال نامشروع در برخی مشاغل از جمله قضاوت و امام جماعت و فقیه شدن از جمله مواردی است که دین اسلام به جهت شرایط خاص آنان را منع نموده است.
مقدمه
بحث و بررسی در خصوص اطفال نامشروع از جمله مباحثی است که از دیرزمان گذشته در نظام های مختلف حقوقی مورد نظر اندیشمندان بوده است. در ابتدا اهمیتی بر ان قائل نبوده، و اطفال نامشروع از حمایت های حقوقی برخوردار نمی شده و دیدگاه جامعه به آنان که نتیجه نادانی و گناه افراد دیگر است به چشم دیگری می نگریستند و این رویه از آنان در آینده افرادی سرخورده، شرور و مخل امنیت جامعه می ساخت. بر این اساس جوامع غربی بر آن شدند که با بهره گرفتن از تجربیات سایر نظام های حقوقی به خصوص حقوق اسلام، نگاهی رسمی به حقوق این گروه از جوامع بشری داشته باشند، که اعلامیه های جهانی حقوق کودک را می توان دلیلی بر این ادعا دانست. از سویی دیگر دین مبین اسلام با توجه به وحی و کلام الهی و استنباط فقهای آن چه در مذهب شیعه و چه در مذهب اهل سنت، گام های اساسی و مطلوبی در راستای حفظ حقوق کودکان نامشروع برداشته است. در این میان اسلام با نفس عمل یعنی زنا مخالفت نموده، و ضمن بیان دیدگاه های خود در خصوص این فعل حرام، زانی و زانیه را مورد مجازات شدید قرار داده است و بدین جهت، حاصل این عمل زشت (طفل نامشروع) را به رسمیت نشناخته و موانعی را در جهت آسودگی خاطر زانی و زانیه قرار داده تا بدین وسیله آنان به جهت وقوع چنین اتفاقی از اصل عمل خویش نادم و از آنجام آن خودداری نمایند. در این میان فقهای اهل تسنن و فقهای امامیه، در بسیاری از موارد با یکدیگر هم نظر بوده و این اتفاق نظر توانسته اثرات مثبتی را در نوع نگاه جامعه اسلامی به این عمل بوجود آورد. لذا از انجایی که تحقیق حاضر اهتمام بر آن دارد که وضعیت حقوقی اطفال نامشروع را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار دهد امید وار است که این پژوهش گامی هر چند کوچک در راستای معرفی پویایی و گستردگی تفکر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی در قبال نظام های حقوقی غربی باشند که همواره ادعای بشر دوستی آنان، صرفا به الفاظ و شعار ختم شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
