جدول 3-1- تفکیک متغیرهای تحقیق در پرسشنامه                                                                          122
جدول 3-2- مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق                                                                           124
جدول 4-1- توزیع فراوانی اعضای نمونه های آماری بر حسب تعداد مراجعه                                               129
جدول 4-2- توزیع فراوانی اعضای نمونه های آماری بر حسب سن                                                          130
جدول 4-3- توزیع فراوانی اعضای نمونه های آماری بر حسب درآمد                                                       132
جدول 4-4- توزیع فراوانی اعضای نمونه های آماری بر حسب تحصیلات                                                   133
جدول 4-5- توزیع توصیفی متغیرهای تحقیق                                                                                  135
جدول 4-6- نتایج آزمون پیرسون                                                                                                137
جدول 4-7- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی اول)                                                                        139
جدول 4-8- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی دوم)                                                                        140
جدول 4-9- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی سوم)                                                                       141
جدول 4-10- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی چهارم)                                                                   142
جدول 4-11- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی پنجم)                                                                    143
جدول 4-12- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی ششم)                                                                    144
جدول 4-13- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی هفتم)                                                                    145
جدول 4-14- مقدار ضریب تعیین                                                                                                147

فهرست پیوست ها
پیوست 1: پرسشنامه                                                                                                                                               188
پیوست 2: خروجی های نرم افزار SPSS                                                                                         191

 
 
فصل اول
 
 
کلیات تحقیق
 

مقدمه:
در دنیای پر رقابت فعلی که محصولات مختلف با به کار گیری روش های صحیح، امکان موفقیت در بازار را دارند، برای موفقیت باید به دارائیهای نا مشهود شرکت بیش از پیش توجه کرده تا در این عرصه رقابت باقی بمانیم. یکی از مهمترین دارائی های نامشهود، برند و جایگاه آن در ذهن مصرف کننده می باشد. همواره این سوال مطرح است که دلیل اهمیت کمتر نام تجاری در ایران در مقایسه با سایر کشورها چیست؟ و یا اهمیت حفظ و یا احیای نام تجاری تا چه حد شناخته شده است؟
مشتری به عنوان اصلی ترین جزء برنامه های استراتژی های بازاریابی که مدیریت برند هم از زیرمجموعه های آن محسوب می گردد، باید در رأس تحقیقات قرار گیرد چرا که هدف نهایی ما جذب مشتری در درازمدت می باشد. در مورد محصولات مصرفی مثل پوشاک مشتری در خرده فروشی ها بخش عمده دیدگاهش نسبت به برند خاصی که از آن خرید می کند، شکل می گیرد. بنابراین باید به خرده فروشی ها توجه بیشتری نمود تا اولین برخورد مشتری با جلوه ظاهری کل شرکت ما ( همان خرده فروشی ها) منجر به تجربه خوبی از برند ما شود تا بتوانیم در همان اولین تجربه دید مثبتی در ذهن مشتری ایجاد نماییم. در این تحقیق به مراحل این روند تکیه می کنیم تا دریابیم فرایند ساخت برند[1] در سطح خرده فروشی از دیدگاه مشتری چگونه است و تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد.
صنعت پوشاک در ایران با مشکلات متعددی روبروست. یکی از این موارد عرضه پوشاک و لباسهایی است که بدون برچسب معرفی ویژگی های آن کالا و یا به عبارت دیگر بدون شناسنامه (Brand) در بازار توزیع می شوند، نکته قابل توجه دیگر اینکه اغلب تولیدکنندگان پوشاک در کشور نام و نشان خاص ندارند و کالای اکثر آنان بدون نصب نام و علامت تجاری است که تعداد انگشت شماری از آنها مبادرت به نصب نام تجاری خود بر پوشاک تولیدشده می کنند. بنابراین بر آن شدیم تا عوامل موثر بر ساخت برند را در سطح خرده فروشی پوشاک های ایرانی بررسی نماییم و این عوامل را از دیدگاه مشتری شناسایی کنیم.
1-2- بیان مساله:
نامهای تجاری[2] جزئی از راهبردی اند که با هدف متمایز سازی، عرضه و تدوین می شوند. شرکتها برآنند که انتظارات گروه خاصی از مشتریان را بهتر برآورده کنند. برای این کار شرکتها به نحوی هماهنگ و مستمر آرمانی از مشخصه ها- هم ملموس و هم ناملموس، مشهود و هم نامشهود و به شکلی عملی یا نمادین- تحت شرایطی که از نظر اقتصادی برای آنها شدنی است، فراهم می آورند.( بهجت، 1386)
هر نام تجاری تصویری از ویژگی ها و خصوصیات را در ذهن مشتری تداعی می کند. به عبارتی مجموعه باورهایی که افراد در مورد یک محصول با نام تجاری خاص دارند، تصویر نام تجاری نامیده می شود. کیفیت، اعتبار، مقبولیت، صمیمیت، قابلیت دسترسی، زمان، قیمت تمام شده و . همگی در شکل گیری شخصیت نام تجاری در اذهان مشتریان موثر و تعیین کننده خواهد بود. از این نظر در می یابیم ساختن برند در ذهن مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوریکه بتوانیم در زمینه محصولی خاص اولویت برند را در ذهن مشتری بدست آوریم. (میراحمدی،1390)
پوشاک و پوشش جزو مهمترین موارد ظاهری آدمی است و رفته رفته به معنای ثانویه ای دست یافته بنابراین بازاریابی برای موفقیت در داخل و یا خارج کشور برای این صنعت در داخل کشور امری قابل تامل است و جای کار بسیار دارد بطوریکه نمی توان از مزایای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ایجاد یک صنعت آن هم با یک بازار داخلی موفق چشم پوشی کرد.اگرچه طبق گزارشات تنها 50 درصد پوشاک مصرفی از واردات تامین می شود ولی منابع داخلی در حدی هست که بتوان این رقم را کاهش داد. هم اکنون در این صنعت ما شاهد حضور برندهای متنوع ایرانی هستیم ولی به جرات می توان گفت بیشتر آنها تنها به صورت یک کارگاه تولیدی باقی مانده و برند آنها هیچ آینده روشنی برای خود نمی بیند.به عبارت دیگر می توان گفت برند آنها در حال مرگ است و یا اینکه اجناس تولیدی خود را با برندهای شناخته شده و تقلبی به بازار مصرف می رساند. در واقع مشکل نداشتن برند شناخته شده و معتبر برای مصرف کنندگان است. این امر دلیلی برای رکود این صنعت با توجه به ظرفیت های موجود شده است. برای ساخت یک برند معتبر در ذهن مشتری بخصوص در این صنعت باید به بررسی روند و شناسایی عوامل موثر بر آن پرداخت. چون هدف نهایی ما ساخت برند با توجه به عوامل موثر بر ذهن مشتری است و تاکید ما بر زمان بعد از ورود برند به بازار است، این تحقیق در سطح ارتباط خریدار با فروشنده یعنی آخرین مرحله تولید و مصرف مورد بررسی قرار می گیرد.(فتحیان،1389)
بررسی این عوامل در سطح خرده فروشی صورت می گیرد زیرا پوشاک کالایی مصرفی و کاملا سلیقه ای است و باید گفت خرده فروشی پوشاک در قرن حاضر بدلیل وجود مشتریانی کاملا آگاه و حساس متفاوت شده است. بنابراین لازم است خرده فروشان نسبت به هر آنچه که مشتریانشان در زمان خرید و حتی بعد از خرید با آنها سر و کار دارند، آگاه و دقیق باشند و شرایط را به گونه ای فراهم کنند که مشتری همواره از آنها به خوبی یاد کند. (دانایی،1389)
در این تحقیق بر آنیم با کمک فروشگاه های خرده فروشی سه برند شناخته شده پوشاک ایرانی ( هاکوپیان، ماکسیم و گراد)، عوامل موثر بر ساخت یک برند از دید مشتری را شناسایی و رابطه آنها را بررسی کرده تا بتوانیم با کمک آن مشکلاتی همچون ناتوانی در قدرتمندسازی برند و کمک به دوام آن در بازار و صنعت و همچنین جلو گیری از مرگ برند را در این صنایع شناسایی کنیم. در واقع هدف ما پاسخ به این پرسش است که عوامل موثر بر ساخت برند را در سطح خرده فروشی در صنایع پوشاک را از دیدگاه مشتریان چیست و نوع و میزان ارتباط آنها به چه صورت می باشد؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
یکی از مهمترین استراتژی های بازاریابی که تا کنون در ایران چندان به آن پرداخته نشده و مورد توجه نبوده استراتژی های برند و مدیریت آن در صنایع تولیدی می باشد. نکته اصلی این است که نمی توان یک استراتژی بدون هدف واضح و روشن داشت. استراتژی  یک برند، فرایندی است که بر اساس آن یک کالا جای خود را در ذهن مشتری باز می کند و باعث می شود که مشتری مزیت های آن کالا را درک کند. برای اینکه از مزایای برندها به طور کامل بهره ببریم نیازمند تجزیه و تحلیل نحوه شکل گیری دیدگاه مشتری به برند ماست. شروع این فرایند در اولین تجربه مشتری از برند ما می باشد که این تجربه در خرده فروشیهای شرکتها آغاز می گردد. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی از اولین گامها در مدیریت برند می باشد.
با بررسی های انجام شده توسط وزارت صنایع به این نکته پی برده اند که صنعت نساجی ایران با مشکلات فراوانی روبروست و به طبع آن صنعت تولیدی پوشاک ایران نیز به دلایل فراوانی اعم از عدم حمایت و کنترل دولت در واردات، ضعیف بودن صنعت نساجی یعنی سازنده مواد اولیه این صنعت، وجود برندهای تقلبی خارجی و دیدگاه ضعیف مشتریان پوشاک نسبت به این کالای ایرانی، به طور همزمان با مشکلات خود مواجه است. یکی از مهمترین مشکلات این صنعت عدم توجه به معتبر ساختن یک برند ایرانی در ذهن مشتری است بطوریکه اگر تمرکز و تلاش خود را در رونق سازی این صنعت بگذاریم بی شک با توجه به منابع موجود در ایران جزو موفق ترین کشورها در این زمینه هستیم. واردات بی رویه پوشاک و یا زدن برندهای خارجی بر روی تولیدات ایرانی و یا پوشاک بنجل خارجی به منظور جلب رضایت مشتری ایرانی از جمله مهمترین مشکلات این صنعت است که متاسفانه تولید کننده ایرانی به آن توجه نکرده و به منظور کسب سود در کمترین زمان برند خود را مطرح نمی کند. اهمیت این موضوع به حدی است که تولید کننده به جای توجه به کیفیت تولیدات خود تنها به فروش سریع تولیداتش توجه می کند و یکی از اساسی ترین حقوق مشتریان یعنی حق استفاده از کالای با کیفیت در قبال پول خود را نادیده می گیرد ( دانایی، 1389).
این تحقیق با توجه به این مسئله هم از نظر کاربردی و هم نظری دارای اهمیت می باشد که در ذیل به آنها اشاره شده است:
از دیدگاه نظری:

شناسایی عوامل مترتب بر خرده فروشی
مطالعه و بررسی روش های مدیریت تجربه مشتری
شناسایی عوامل موثر بر جایگاه یابی برند در سطح خرده فروشی
مطالعه و بررسی روش های جایگاه یابی برند در ذهن مشتری
مروری تئوریک بر تحولات برند در ایران و جهان
مطالعه و بررسی جایگاه برند در محصولات مصرفی مانند پوشاک
از نظر کاربردی:

آسیب شناسی برند در صنعت پوشاک ایران
شناسایی عوامل و راه های حل مشکل برند در صنعت پوشاک ایران
شناسایی عوامل مترتب بر خرده فروشی در صنعت پوشاک
شناسایی عوامل موثر بر افزایش اعتبار برند پوشاک در ایران از طریق خرده فروشان
کمک به کارگاههای تولید پوشاک و کمک به رونق صنعت نساجی و پوشاک ایران
1-4- اهداف پژوهش
هدف کلی این پژوهش عبارت است از:
شناسایی عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی پوشاک ایرانی از دیدگاه مشتریان؛
اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

تعیین میزان تاثیر تجربه مشتری بر ساخت برند در صنعت پوشاک ایرانی
تعیین میزان تاثیر اولویت برند در ذهن مشتری بر ساخت برند در صنعت پوشاک ایران
تعیین میزان تاثیر تجربه مشتری بر اولویت برند در ذهن مشتری
تعیین میزان تاثیر متغیرهای فضای فروشگاه بر تجربه مشتری از برند
تعیین میزان تاثیر متغیرهای شایستگی فروشنده بر تجربه مشتری از برند
تعیین میزان تاثیر متغیرهای مربوط به قیمت بر تجربه مشتری از برند
تعیین میزان تاثیر متغیرهای مربوط به خدمات مغازه بر تجربه مشتری از برند
اولویت بندی عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی پوشاک ایرانی
1-5- سوالات پژوهش
با توجه به نتایج بدست آمده از پیشینه تحقیق، سوالات تحقیق در قالب یک سوال اصلی و هفت سوال فرعی تدوین شده اند که عبارتند از :
سوال اصلی: عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی در صنایع پوشاک ایرانی کدامند؟
سوال فرعی 1: تجربه مشتری از برند تا چه اندازه بر ساخت برند در صنایع پوشاک ایران موثر است؟
سوال فرعی 2: اولویت برند در ذهن مشتری تا چه اندازه بر ساخت برند در صنایع پوشاک ایران موثر است؟
سوال فرعی 3: تجربه مشتری از برند تا چه اندازه بر اینکه آن برند در ذهن مشتری دارای اولویت شود، موثر است؟
سوال فرعی 4: متغیرهای فضای فروشگاه تا چه اندازه بر تجربه مشتری از برند موثر است؟سوال فرعی 5: متغیرهای مربوط به شایستگی فروشنده تا چه اندازه بر تجربه مشتری از برند موثر است؟
سوال فرعی 6: متغیرهای مربوط به قیمت تا چه اندازه بر تجربه مشتری از برند موثر است؟
سوال فرعی 7: متغیرهای مربوط به خدمات مغازه تا چه اندازه بر تجربه مشتری از برند موثر است؟
[1] Building brand

ادامه مطلب

ب:اجرت المثل ایام تصرف. ۱۰۵

بند دوم:آثار تخریبی. ۱۰۶

نتیجه گیری. ۱۰۷

چکیده:

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیش بینی شده است:

۱- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹

۲- قانون اصلاح تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲

۳- قانون مجازات اسلامی مصوب

ماده ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود که در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. تعریف تصرف بر طبق این قانون عبارت است از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به مال درخواست می کند.برطبق این تعریف:الزامی نیست متصرف حتما مالک باشد،مال مورد تصرف میبایست غیر منقول باشد و مال بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شده باشد.

قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۵۲ هم در مورد تصرف عدوانی است که وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.دعوای تصرف بر طبق این قانون نسبت به اموال منقول نیز قابل طرح میباشد و خواهان ظرف مدت یک ماه از تصرف عدوانی باید بر علیه متصرف طرح دعوا نماید

یک نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد که واجد وصف کیفری می باشد و در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است .در این قانون بر عکس قوانین قبلی مالکیت اشخاص نقش اساسی در پیروزی در دعوا دارد.

اینکه در حال حاضر کدامیک از این قوانین لازم الاجرا میباشند و کدامیک نسخ شده است فی مابین حقوقدانان اختلاف نظر است که مفصلا در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته و در نهایت حاصل گشت که:

آن دسته از قوانین و مقررات قانون مصوب ۱۳۵۲ که مغایر با قانون آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ نیست معتبر شمرده شود، قانون مجازات اسلامی نیز ناسخ قانون مذکور نمیباشد.با پذیرش این نظر دایره شمول دعوای تصرف گسترده تر شده و در صورتیکه خواهان مدعی تصرف عدوانی مال منقول خود باشد میتواند با رعایت شرایط و اساس قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی اقدام کند.

در دعوای تصرف عدوانی مدنی ادعای مالکیت از طرف خوانده مؤثر در دعوا نیست و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده موجب صدور حکم مبنی بر رفع تصرف و اعاده وضع ید سابق است و اگر کسی ادعای مالکیت بر ملکی داشته باشد باید علیه متصرف طرح دعوای مالکیت ویا در صورت داشتن سند رسمی مالکیت،طرح دعوای خلع ید کند.اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری ادعای مالکیت از ناحیه مشتکی عنه یک دفاع محسوب میشود و دادگاه میتواند به دلایل وی رسیدگی نماید تا معلوم شود نامبرده ملک متعلق به دیگری را تصرف کرده است. داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و. وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.

چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله : حمایت از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی. امروزباتوجه به ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی جدید ولزوم حفظ عمومی وتوجه قانون گذاربه حفظ نظم عمومی توسط دادسراها در دعوای رفع تصرف عدوانی به نظرمیرسد مبنای منع احقاق حق شخصی از اولویت بیشتری نزد قانون گذاربرخورداربوده است و این در حالی است که بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که دعوای مخالف با سند مالکیت را مردود تلقی مینمود مبنای حمایت از مالکیت بیشتر مدنظر قانون گذار بوده است.

مطابق نص صریح ماده ۱۷۷ق.آ.م، رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. بنابراین از مفهوم مخالف ماده مزبور می‌توان نتیجه گرفت که دردعوی تصرف عدوانی، اصول دادرسی باید رعایت شود.

دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ با دستور موقت ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م متفاوت است.از جمله اینکه نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی ندارد،نیازی به دادن تأمین نمیباشد ،با صدور رأی به رد دعوای خواهان و قبل از قطعیت حکم مرتفع میشود.

آرای صادره در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی با وجود اینکه قابل تجدید نظرند اما این قابلیت مانع از اجرای آنها نخواهد شد.بنابر این میتوان گفت ماده یک قانون اجرای احکام مدنی توسط ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م تخصیص خورده است و با جمع این دو ماده میتوان گفت هیچ رایی در حالت عدم قطعیت اجرا نمیشود مگر اینکه در مورد دعاوی تصرف باشد.پیش بینی اجرای حکم غیر قطعی،با توجه به اینکه احتمال فسخ آن در مرحله تجدید نظر میرود،علاوه بر اینکه مشکلات زیادی را در صورت فسخ به وجود میاورد با توجه به دستور موقت ماده ۱۷۴ ضروری نبوده است.

دعاوی تصرف نیازی به صدور اجراییه ندارد و به محض صدور به موجب دستور دادگاه صادرکننده رأی اجرا میشود.

به طور کلی دعوای رفع تصرف عدوانی دارای احکام و شرایط خاصی میباشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز میسازد که در این تحقیق ضمن بیان کلیاتی از این دعوا و پیشینه و مبانی آن شرایط خاص این دعوا مفصلا بررسی گردیده است.

مقدمه:

به منظور حفظ نظام جامعه و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال،مقررات قانونی مختلفی وضع و به حمایت از مالکیت و تصرف مشروع افراد اختصاص یافته است.این مقررات به مقابله با اشخاص میپردازد که قصد تجاوز به رابطه مشروع میان افراد و اموال را دارند.بنابراین اگر فردی مدعی غیر قانونی بودن رابطه تصرف باشد ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوا باید این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.یکی از دعاوی که قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه اشخاص و در حمایت سریع از تصرفات پیش بینی نموده است،دعوای تصرف عدوانی است.در این دعوا که مبنای آن تصرفات قبلی خواهان میباشد ادعای خواهان بر این مبنا استوار است که وی مال مورد نظر را در تصرف و اختیار داشته و سابقا از آن استفاده نموده است و اینک از استیلای وی خارج شده است.در این دعوا به وجود یا عدم وجود حق ماهوی خواهان،یعنی مالکیت توجهی نمیشود و صرفا به بررسی سبق تصرفات خواهان،لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرف پرداخته میشود.در واقع قانونگذار با تجویز دعوای تصرف عدوانی امتیازی به خواهان اعطا نموده تا با تسهیلات ویژه دعوای مزبور در مدت کوتاهی به خواسته خویش دست یلبد و از طرف دیگر،نظم اجتماع برقرار گردد.از جمله این تسهیلات ویژه :

رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی،عدم نیاز به ارائه دلیل مالکیت در رسیگی به دعوا،تجویز صدور دستور موقت متفاوت از دستور موقت موضوع ماده   ق.آ.د.م ،اجرای رای دادگاه به محض صدور و قبل از قطعیت آن و.میباشد.

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی را به این شرح تعریف میکند:

«دعوای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.

این تعریف با تمرکز بر عنصرتصرف و اختصاص ظاهری این دعوا بر اموال غیر منقول ،ناقص به نظر میرسد.جالب توجه آنکه در دیگر مقررات و دیگر شاخه های حقوقی گاه تعابیر و مفاهیم متفاوتی از دعوای تصرف عدوانی به چشم میخورد.از جمله این موارد میتوان به قانون اصلاح و جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ و مواد ۶۰ الی ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی اشاره نمودبدیهی است مفاهیم متفاوت از تصرف عدوانی موجد عناصر اعتباری مجزایی خواهد بود.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی برای متصرفین عدوانی مجازات تعیین نموده است که در این ماده جرم تصرف عدوانی با وجود شرایطی وفق اصول جزا تحقق پیدا میکندو با تصرف عدوانی حقوقی از جهات زیادی متفاوت است از جمله اینکه داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و. وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.

قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ اموال منقول را هم مشمول دعاوی تصرف دانسته است و رسیدگی به دعوا را به دادسرا محول نموده است و تقریبا به شکل خاص(نه شیوه کیفری و نه شیوه حقوقی) به دعاوی تصرف رسیدگی میشود. که با عنایت به سابقه تصویب قانون جلوگبری از تصرف عدوانی که نشاندهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است و با توجه به عدم امکان نسخ خاص مقدم توسط عام موخر بایذ گفت قانون مزبور معتبر است.

با این اوصاف مدعی مخیر است که به استناد شرایط مندرج در ماده ۲ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی یا ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به طرح دعوای تصرف عدوانی بپردازد.

چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله : حمایت از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی که در این پایان نامه مبنای اخیر مورد پذیرش قرار گرفته است.با این استدلال که هر شخصی که از او سلب تصرف شده،نمیتواند شخصا مجری حق خود باشد.بلکه بایستی به کمک مراجع قضایی احقاق حق نماید تا نظم عمومی بر هم نخورد.

با توجه به آنچه در باب تشتت در مفهوم حقوقی و عناصر تشکیل دهنده و در نتیجه مصادیق دعوای تصرف عدوانی آمد و با عنایت به وجود تشریفات خاص دادرسی در باب این دعوا ،تحقیق حاضر با هدف تحلیل ماهیت حقوقی ای دعوا از منظر آیین دادرسی مدنی و تفکیک آن از جنبه جزایی و در عین حال ارتباط حقوقی این دو مفهوم برای تشریفات دادرسی دعوای رفع تصرف عدوانی و ویژگیهای خاص آن به رشته تحریر درآمده است.

در کتب و تاسیسات حقوق داخلی به صورت اجمالی به این موضوع اشاره شده است.از میان حقوقدانان برجسته معاصر آقایان دکتر عبدالله شمس و دکتر ناصر کاتوزیان به بحث در خصوص تفکیک دعوای تصرف عدوانی از بعد حقوقی و کیفری پرداخته شده است.اما به بررسی ویژگیهای دعوای تصرف عدوانی به شکل دقیق پرداخته نشده است.

سوالات

۱-آیا ماهیت حقوقی و عناصر دعوای رفع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی با دیگر مقررات مرتبط مطابقت دارد یا خیر؟

۲-ویژگیهای خاص دعوای رفع تصرف عدوانی در آیین دارسی مدنی در مقایسه با سایر دعاوی چیست؟

فرضیه ها

۱-ماهیت حقوقی و عناصر دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی با دیگر مقررات مرتبط مطابقت کلی ندارد.

۲-دعوای تصرف عدوانی در مقایسه با سایر دعاوی از ویژگیهای خاصی چون سرعت رسیدگی و اجرای فوری برخوردار است.

روش تحقیق به صورت تحقیقی و تحلیلی است و در پاسخ به سوالات مطروحه از روش استدلال و تحلیل بر پایه مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است.

این تحقیق شامل دو بخش که در بخش اول به موضوع شناسی دعوای رفع تصرف عدوانی در دو فصل،فصل اول موضوع شناسی مفهومی و فصل دوم موضوع شناسی ساختاری پرداخته شده است و در بخش دوم ویژگیهای خاص دعوای رفع تصرف عدوانی در دو فصل ،فصل اول ویژگیهای دادرسی و فصل دوم ویژگیهای اجرایی بررسی شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

3-3- روش جمع­آوری داده­ ها:.42
3-4- متغییر های پژوهش و نحوه سنجش آنها42
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده­ ها:.44
3-6- رویکرد مرتب سازی پرتفوی. .44
3-7- تحلیل رگرسیون 49
3-8- رگرسیون های سری زمانی49
3-9- تحلیل داده های پنلی50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه.52
4-1- آماره های توصیفی.52
4-2- داده های پنلی.54

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه.57
5-1-خلاصه تحقیق 57
5-2-نتایج آزمون فرضیات .58
5-3- پیشنهاد کاربردی .59
5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقاتی آتی59
منابع و ماخذ 60

جداول

 

 

 

 

 

عنوان
صفحه
جدول(2-1)مطالعات انجام شده پیرامون مدل های چند شاخصه و عوامل آنها
33
جدول(4-1)آماره های توصیفی نوسانات غیرسیستماتیک،اندازه شرکت، عامل بازار، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
52
جدول(4-2)متوسط بازده پرتفولیو تعدیل شده با ریسک در مدل فاما و فرنچ و CAPM
53
جدول(4-3)متوسط بازده پرتفولیو بهبود یافته با عوامل کیفی شرکت
54
فصل اول
کلیات تحقیق

 
مقدمه
مطالعات تجربی در زمینه ی رفتار سهام، حقایقی را روشن کرده است که بسیاری از آنها در ارتباط با عوامل موثر بر بازدهی سهام هستند. این مطالعات نشن داده است که دسته ی خاصی از سهام، بازدهی بالاتری نسبت به دسته دیگر دارند. این یافته ها معلول عواملی هستند که به ناهنجاری معروف شده اند؛ زیرا نمی توان آنها را با مدل های هنجاری توجیه کرد.
چنین رفتار هایی تا حدودی در بورس اوراق بهادار تهران نیز وجود دارد؛ لذا انگیزه ی اصلی این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا می توان با شناسایی و پیگیری روند پسماند(یا جزء اخلال) در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازدهی اضافی کسب کرد یا خیر؟ همچنین آیا عوامل مرتبط با عملکرد شرکت نیز بر دست یابی به این بازدهی موثر خواهد بود؟ در ادامه تلاش خواهد شد تا سوالات فوق بررسی شوند.

بیان مسأله:
طبق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، در شرایط متعادل صرفاً ریسک سیستماتیک دارایی قیمت گذاری می شود زیرا نوسانات غیرسیستماتیک[1] آن از طریق تنوع بخشی حذف می گردد. با این حال، سرمایه گذاران به دلایل عدیده ای نظیر هزینۀ معاملات و محدودیت های فروش استقراضی قادر به تنوع بخشی کامل پرتفوی خود نیستند. در صورت وجود هزینه های گردآوری اطلاعات، سهامی که از نوسان پذیری غیرسیستماتیک بالایی برخوردار است، بازده مورد انتظار بالایی خواهد داشت زیرا در این شرایط، سرمایه گذاران قادر نخواهند بود ریسک خاص شرکت را از طریق تنوع بخشی حذف نمایند (مرتون، 1987)[2]. بر پایه فرضیه بازار کارا، سرمایه گذاران رفتار عقلایی دارند به این معنی که همه اطلاعات موجود ودردسترس را پردازش کرده و به دنبال حداکثرساختن مطلوبیت مورد انتظار هستند. بر این اساس، تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است و رفتار بی خردانه سرمایه گذار تاثیری بر بازده ندارد. حتی اگر بعضی از سرمایه گذاران با معاملات بی خردانه در عرضه و تقاضا شوک ایجاد کنند، دیگر آربیتراژگران منطقی، اثر این شوک ها را خنثی می کنند. بنابراین قیمت سهام در سطح بنیادی باقی خواهد ماند (کیم و ها، 2010).
با این حال، شواهد تجربی حوزۀ یاد شده، بسیار متناقض است.  به نحوی که برخی محققان نظیر درو و همکاران (2006) ، چوآ[3] و همکاران (2006)، فو (2009)، بروکمن و همکاران (2009)، برگ برانت[4] و کانگ (2010) همسویی رابطۀ نوسانات غیرسیستماتیک[5] و بازده سهام را تایید نموده و برخی دیگر نظیر آنگ[6] و همکاران (2006، 2009) بر رابطۀ معکوس آنها (اثر نوسانات) صحه می گذارند.
صرفه نظر از جهت رابطۀ نوسانات غیرسیستماتیک و بازده سهام، بسیاری از شواهد تجربی وجود رابطه میان متغیرهای مورد نظر را تأیید می نماید. تأیید رابطۀ متغیرهای مذکور دال بر سودآوری راهبرد معاملاتی طراحی شده بر مبنای نوسانات غیرسیستماتیک است. شواهد ارائه شده آنها نشان می دهد آلفای راهبرد یاد شده صرف نظر از مدل عاملی مبنای تخمین آن (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی و چهار عاملی(، همواره مثبت و معنادار است. محققان بسیاری بر آن شدند تا به توضیح دلایل بروز بازده راهبرد سرمایه گذاری مبتنی بر نوسانات غیرسیستماتیک بپردازند. با این حال، اغلب تردیدهای مطرح پیرامون دلایل بروز پدیده اخیر، بر پایه مباحث روش شناسی نظیر شیوه تخمین نوسان پذیری غیرسیستماتیک، الگوی وزنی محاسبه بازده پرتفوی و ملحوظ نمودن سایر عوامل نوسانات، متمرکز بوده است (دولو و حمیدی­­زاده، 1392).
در این تحقیق، محقق تلاش دارد تاتأثیر عوامل کیفی شرکت را بر رابطه بازدهی شرکت و نوسانات غیرسیستماتیک جهت شناسایی عوامل منجر شده به این اثر، مورد آزمون و بررسی قرار دهد. عوامل کیفی شرکت شامل سود آوری و نوسانات جریانات نقدی است.

ضرورت و اولویت تحقیق:
سرمایه گذاران همواره به دنبال کاهش ریسک و افزایش بازدهی هستند. ضرورت شناسایی و درک تاثیر کیفیت شرکت از آنجا ناشی می شود که انتخاب و در اختیار گرفتن سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار بر اساس مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل فاما و فرنچ[7](1993) منجر به قیمت گذاری اشتباه سهام این شرکت ها می شود. این اشتباه عمدتا ناشی از عوامل تفسیر نشده این مدل ها می باشد. شناسایی و تفسیر این عوامل می تواند از معمای بازدهی بالا و نوسانات غیرسیستماتیک پایین پرده بردارد. سودمندی مطالعه نوسان غیرسیستماتیک از طرف سرمایه گذاران از این جهت است که آنها نوسان پذیری غیرسیستماتیک سهام را به عنوان معیاری از ریسک در نظر می گیرند و همچنین خطی مشی گذاران بازار سرمایه می توانند از این معیار به عنوان ابزاری برای اندازه گیری میزان آسیب پذیری بازار در اکثر سهام استفاده نمایند. با توجه به اینکه نوسان غیرسیستماتیک کاربردهایی برای مواردی از قبیل تنوع بخشی پورتفوی، مدیریت فعال پورتفوی، رابطه بین ریسک و پاداش و ارزشیابی حق تقدم دارد، بررسی عوامل موثر بر آن می تواند مهم باشد.1-3-اهداف تحقیق:
هدف اصلی تحقیق عبارت است از:
بررسی تأثیر کیفیت شرکت بر رابطه بازدهی شرکت و نوسانات غیرسیستماتیک است.
این هدف با توجه به مدل های تحقیق به اهداف فرعی زیر عملیاتی می گردد:
 هدف 1. بررسی تأثیر سود آوری شرکت بر بازدهمازادسهام.
هدف 2. بررسی تأثیر نوسانات جریانات نقدی شرکت بر بازده مازاد سهام .   
[1] در ادبیات تحقیق، از اصطلاعات مختلفی از جمله نوسانات توضیح داده نشده بازده سهام، نوسانات غیر متعارف بازده سهام، نوسانات غیرسیستماتیک بجای عبارت ریسک غیرسیستماتیک استفاده شده است که تمامی این عبارات به معنا و مفهوم یکسانی اشاره دارند. با توجه به مفهوم تحقیق و در جهت کاهش ابهام در رابطه با موضوع و جهت تحقیق، از عبارت نوسانات غیرسیستماتیک در تمامی طرح پژوهشی استفاده می شود.[2] Merton
[3] Chua
[4] Bergbrant
[5] Idiosyncratic volatility
[6] Ang

ادامه مطلب

۳-۱   اختیاری بودن. ۷۷

۳-۲   نامعین و مبهم بودن حدود تشدید مجازات. ۷۷

گفتار دوم: لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰. ۷۸

بند اول : تکرار جرم ۷۸

بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم.۸۰

۲-۱ سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات تعزیری درجه یک تا شش ۸۰

۲-۲ ارتکاب مجدد جرم تعزیری درجه یک تا شش. ۸۱

۲-۳ ارتکاب جرم جدید پیش از اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرا.۸۱

بند سوم: ویژگی های تشدید مجازات تکرارجرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی ۸۱

۳-۱ الزامی بودن. ۸۱

۳-۲   معین و مشخص بودن حدود تشدید مجازات ۸۱

گفتار سوم: اقسام تکرار جرم ۸۲

بند اول : خاص و عام. ۸۲

۱-۱ تکرار جرم خاص ۸۲

۲-۱ تکرار جرم عام ۸۳

بند دوم: موقت و دایم ۸۳

۲-۱   تکرار جرم موقت. ۸۳

۲-۲ تکرار جرم دائم. ۸۴

بند سوم: ساده و به عادت. ۸۴

۳-۱ تکرار جرم ساده۸۴

۳-۲ تکرار جرم به عادت ۸۴

گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تکرار جرم ۸۶

مبحث سوم: بررسی نظام تعدد و تکرار در حدود ۸۷

گفتار اول: تعدد جرم در حدود ۸۷

بند اول: تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال ۱۳۷۰۸۷

۱-۱   تعدد جرم در زنا ۸۷

۱-۲ تعدد جرم در شرب خمر. ۸۷

۱- ۳ تعدد جرم قذف ۸۸

۱-۴   تعدد جرم سرقت ۸۸

بند دوم: تعدد حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی. ۸۹

گفتار دوم: تکرار جرم در حدود. ۹۱

بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰. ۹۱

بند دوم: تکرار حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی ۹۲

نتیجه گیری ۹۴

منابع و مأخذ. ۹۶

چکیده:

جرم همواره برای بشرخطرناک است.اما گاهی حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهدید ویژه می کند. تعدد و تکرار جرم یکی از این حالات است که قانون گذار تشدید مجازات را جهت جلوگیری از این وضعیت مقرر نموده است. تعدد جرم حالت کسی است که مرتکب جرایم مختلف شده بدون این که در رابطه با هیچ کدام محکومیت قطعی یافته باشد. تکرار جرم حالتی که شخص پس از محکومیت قطعی و اجرای مجازات در برخی از قوانین مجدداً مرتکب جرم جدیدی شده باشد.امروزه چگونگی تأثیر تعدد و تکرار جرایم بر مجازات و همچنین کیفیت مجازات‌ها جهت پیشگیری از این حالات از اهمیت خاصی برخوردار است و نظر به تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی لزوم بررسی بیشتر و تحلیل تفاوت های موجود در قانون سابق و لایحه ضروری به نظر می رسد. در قانون سال ۱۳۷۰ مبنای مقنن در تشدید مجازات نظریه ی بازدارندگی است و لایحه قانون مجازات اسلامی مبنای تشدید مجازات را با هدف متناسب کردن مجازات‌ها با درجه ی مجرمیت بر اصل فردی کردن مجازات‌ها قرار داده است. در اعمال تشدید در تعدد جرایم تنها در جرایم حدی و تعزیری درجه ی هفت و هشت از قاعده ی جمع مجازات‌ها و در تکرار جرم از نظریه مجازات شدیدتر از مجازات اشد پیروی کرده است. مقنن به پیروی از اصل قانونی بودن مجازات‌ها در تشدیدها و در صورت وجود جهات تخفیف حدود تشدید و تخفیف را معین نموده است. در این پژوهش سعی بر آن است که قانون سال ۱۳۷۰ و لایحه قانون مجازات اسلامی به صورت تطبیقی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

مقدمه

۱- بیان مسئله

عدالت اقتضا می کند میان مجرمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرر مرتکب بزه می شود، و همچنین مجرمی که مرتکب یک جرم شده و مجرمی که مرتکب جرایم متعدد شده است، ولی به علل گوناگون تحت تعقیب قرار نگرفته به یک میزان مجازات حکم نشود و میان این دو تفاوت باشد؛ چرا که جامعه از وجود او متحمل خطرات و ضرر بیشتری خواهد شد.

تعدد و تکرار جرم به عنوان علل مشدده ی کیفر یکی از مهم ترین مباحث در نظام کیفری کشور است، که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. تفاوت های عمده ای از نظر مواد مربوط به تعدد و تکرار، نوع مجازات های در معرض تعدد و تکرار و نهادهای مختلف جزایی از قبیل تعیین جمع مجازات‌ها یا تلفیق در موارد مختلف میان ق.م.ا سال ۱۳۷۰ و لایحه قانون مجازات اسلامی مشاهده می گردد. و ما در صدد تحلیل و توصیف این تفاوت‌ها و ارزیابی جهت گیری لایحه نسبت به قانون سابق هستیم.

۲- سوالات اصلی تحقیق

سئوال اصلی این تحقیق عبارت است از:

رویکرد لایحه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰ در رابطه با تعدد و تکرار جرم در مقایسه با قانون ۱۳۷۰ چگونه است؟

۳- فرضیه تحقیق

رویکرد مقنن در لایحه قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات در موارد تعدد و تکرار و بیان مقررات مربوط به حدود و قصاص با اجرای اصل قانونی بودن مجازات و ممانعت از اعمال‌نظر شخصی دادگاه‌ها می‌باشد.

۴- پیشینه تحقیق

تعدد و تکرار جرم از مهم ترین مباحث در نظام کیفری است که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. پایان نامه هایی با موضوع تعدد و تکرار جرم در قوانین موضوعه ایرا ن و هم چنین مقایسه این قوانین با مقررات کشورهای دیگر از جمله مصر نوشته شده است.در این راستا کتب ارزشمندی همچون مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، تعدد و تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی به بررسی قواعد تعدد و تکرار جرم پرداخته اند. با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰ ضروری به نظر می رسد با مطالعه تطبیقی میان قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و لایحه به بررسی دقیق نظام تعدد و تکرار جرم به عنوان علل عام تشدید مجازات پرداخت. شاید تدوین این پایان نامه حرکتی در راه پیشرفت قانون کیفری کشور باشد.

۵- روش تحقیق

این تحقیق از طریق تحلیل محتوی کتب و منابع حقوقی و از نوع کتابخانه‌ای و نظری مورد بررسی قرار گرفته است.

۶- موانه تحقیق

کمبود منابع یکی از بزرگترین مشکلات و موانع در راه تدوین این پایان نامه بود.

۷- اهداف تحقیق

پیشگیری از تکرار و تعدد جرم توسط مجرمین خطرناک به واسطه ی نظام تشدید مجازات، با عنایت به تغییرات عمده ای که در لایحه نسبت به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در این خصوص وجود دارد جهت آگاهی از قواعد تعدد و تکرار در لایحه قانون مجازات اسلامی و تبیین نقاط ضعف و قوت این لایحه نسبت به ق.م.ا سال ۱۳۷۰ مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.

۸- ساختار تحقیق

این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است؛ در فصل اول به بیان کلیاتی در رابطه با مفاهیـم و تاریخچه ی تعدد و تکرار جرم و مبانی نظری قواعد تعدد و تکرار پرداخته شده است ، و در فصل دوم نظام تعدد و تکرار جرم به صورت تطبیقی در قانون سال ۱۳۷۰ و لایحه سال ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

4-28. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 4 و 5 .118
4-29. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 4 و 6 .119
4-30. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 5 و 6 .119
4-31. مقدار آماره آزمون KMO جهت امکان­پذیری کاهش متغیرها .120
4-32. مقدار آماره آزمون KMO جهت امکان­پذیری کاهش متغیرها .121
4-33. مقدار آماره آزمون KMO جهت امکان­پذیری کاهش متغیرها .122
4-34. جدول 4-34 مقدار اعتبار آزمون فریدمن 123
4-35. میانگین تاثیر گذاری هر یک از فرضیات در تمایل به استفاده از اعتبارات اسنادی124
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                       صفحه
3-1. نمودار مراحل اجرایی تحقیق . 84
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                       صفحه
1-1. مدل مفهومی تحقیق  .  10
2-1. فرایند واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی   18
2-2. الگوی مفهومی تحقیق    78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
1-1- مقدمه
آرزوی دیرینه تجار بویژه در تجارت بین الملل ، یافتن ابزار و روش مناسب جهت تسلیم کالا و پرداخت وجه آن بوده است .تجارب تلخ تجار در از دست دادن اموال و سرمایه خود در سفرهای طولانی و همچنین فاصله مکانی خریدار و فروشنده از یکدیگر و عدم آشنایی هر یک از طرفین به مقررات کشور طرف دیگر همواره به عنوام مانعی در راه توسعه تجارت خارجی خودنمایی می کرده است . از طرف دیگر عدم اطمینان کامل خریدار به فروشنده مبنی بر اینکه آیا وی کالا را  تحویل خواهد داد یا خیر؟ و سرمایه وی تلف می گردد یا خیر ، و همچنین عدم اطمینان کافی فروشنده به خریدار مبنی بر اینکه آیا با ارائه کالا بهای آن را دریافت خواهد کرد یا خیر؟  و چه مانتی برای تسلیم کالا و تادیه وجه آن برای طرفین خواهد بود همواره میان خریدار و فروشنده به عنوان مهمترین مشکل در قراردادهای تجارت خارجی مطرح بوده است . ( بوالحسنی،1387، 218) .
در مبادلات بین المللی روش های مختلفی برای پرداخت وجود دارد و از طرف دیگر، قوانینی در سطح جهانی وضع شده است که باعث تسهیل مبادلات بین کشورها شود.  برای کسب آگاهی در مورد انواع روشها و تسهیلات و امکانات لازم ، ابتدا اشاره ای به انواع روش های پرداخت  در دادو ستد بین کشورها می شود و مختصری در مورد هر کدام از این روشها و گونه های مختلف آنها گفته می شود. پس از آن در خصوص شیوه ­های گوناگون تحویل کالا به مشتری و تعریف مسئولیت هرکدام از طرفین در قالب اینکوترمز توضیح داده می­شود. به دلیل نقش قابل توجه حمل و نقل در داد و ستدهای بین ­المللی، به گونه­های مختلف حمل و نقل محصولات، انواع بارنامه و انواع کنوانسیون­های بین ­المللی مربوط به حمل و نقل پرداخته خواهد شد.
1-2- بیان مسأله : 
در معاملات بین المللی ، شیوه پرداخت وجه معامله به عنوان یکی از مهم ترین  و اساسی ترین اصول و مراحل قرارداد است و از دیدگاه طرفین مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . طبیعی است که هر کدام از طرفین با بررسی و در نظر گرفتن کلیه جوانب و امکانات وتوانایی ها ی خود سعی بر آن دارد که مطلوب ترین روش را ، از نظر حفظ حداکثر منافع خود ، به طرف مقابل تحمیل کند.
بعد مسافت ، میزان شناخت طرفین از یکدیگر ، ثبات یا بی ثباتی مقررات صادرات ، واردات و مقررات بانکی ، بود یا بنود مقررات ، محدودیت ارزی ، وضعیت اقتصادی و سیاسی و توان ارزی کشور متبوع خریدار و فروشنده نقش مهم  و تعیین کننده ای در شیوه پرداخت دارد . با ملاحظه این موارد و جو حاکم بر معاملات بین المللی، باید رویه ای قابل قبول ایجاد گردد  و شیوه پرداخت باید مورد توجه دولت ها و فعالان حقوق تجارت بین الملل قرار گیرد و محاسن و معایب هر روش ( پرداخت بر اساس حساب مفتوح ، وصولی ، پرداخت قیمت از پیش و اعتبارات اسنادی ) مورد تحلیل قرار گیرد . در این راستا می توان به روش اعتبار اسنادی اشاره کرد که روشی کاملاً مطمئن و مورد قبول عموم صاحب نظران این رشته می باشد  و مشکلات خریدار و فروشنده را به حداقل می رساند (زردینی ،1381،15)
اعتبار اسنادی به عنوان پر استفاده ترین شیوه پرداخت ، پدیده ای پویا و متحول است  که ضوابط و مقررات  حاکم بر این شیوه پرداخت ، در عین توجه به منافع خریدار و فروشنده ، ایجاد شده  و همگام با پیشرفت تکنولوژی حمل و نقل و گسترش روزافزون  حجم معاملات بین المللی بار ها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است . بنابراین  کشوری که بخواهد در تجارت بین المللی نقشی  داشته باشد وبه رشد اقتصادی برسد  و از این مقررات جهانشمول استفاده بهینه نماید ، باید از این روش شناخت کافی  داشته باشد . ( دستباز، 1379 ، 12 )
با وجوداینکه بانک ها در روش پرداخت اعتبارات اسنادی هیچگونه مسئولیتی را مطابق مقررات نشریه 600 اتاق بازرگانی بین الملل  و در مورد خطرات و خسارات وارده بر کالاو اسنادتقلبی بر عهده نمی گیرند و مسئولیت بانک ها به بررسی اسناد از حیث ظاهر و مطابقت ظواهر با شرایط اعتبار محدود می گردد و حذف اعتبار اسنادی قابل برگشت در مقرارات جدید یو –سی- پی 600 که موجب ایجاد محدودیت های بیشتر برای وارد کنندگان شده است،  محقق بر آ ن شده تا به بررسی علل تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش پرداخت در معاملات بین المللی بپردازد
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :
در معاملات بین المللی نحوه پرداخت وجه به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول و مراحل معامله تلقی می شود. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران در زمینه تجارت بین الملل روش پرداخت وجه در معاملات خود بیانگر میزان اعتماد و اطمینان طرفین قرارداد به یکدیگر و در حقیقت معرف جو حاکم در روابط بازرگانی است .بدیهی است که در انجام یک معامله تجاری و نحوه پرداخت ارزش کالا یا خدمت موضوع قرارداد علاوه بر میزان شناخت خریدار و فروشنده از یکدیگر وضعیت اقتصادی ، سیاسی و توان ارزی کشور خریدار و فروشنده و وجود و یا عدم وجود مقررات محدودیت ارزی و ثبات یا بی ثباتی قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات بانکی نیز نقش مهم و تعیین کننده ای ایفا می کند .
از آنجایی که در تجارت بین الملل خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف قرار دارند و هر یک نهایت احتیاط را در تسلیم کالا و پرداخت وجه می نمایند ،  یافتن ابزاری که راه گشا باشد ضروری است و از طرف دیگر روابط اقتصادی میان کشورها از ضروریات زندگی اقتصادی امروز است . و بدین جهت با ابداع و تاسیس اعتبارات اسنادی تا حد زیادی مشکل بر طرف شده است (بوالحسنی ،247 ،1387).
روش اعتبارات اسنادی منافع خریدار و فروشنده را در نظر گرفته است و تا حدی رسیک های طرفین قرار داد را پوشش می دهد بدین صورت که ارائه اسناد حاکی از حمل کالا ( طبق شرایط مورد قبول طرفین ) به یک موسسه ثالث ( بانک ) نشانگر حمل کالا تلقی گردیده و بر اساس آن پرداخت از طریق بانک انجام می پذیرد .
مزایای بیشمار اعتبارات اسنادی از قبیل: پرداخت وجه کالا در قبال تسلیم اسناد مربوطه از سوی فروشنده ، مصرف صحیح ارز توسط خریدار ، برقراری اعتماد و اطمینان دوجانبه بین خریدار و فروشنده، ایجاد امنیت بین خریدار و فروشنده،ترتیب انجام مبادلات تجاری بین المللی توسط بانکها و افزایش توانایی در جهت بهبود کیفیت کالا ، کنترل کمیت و کیفیت کالا و همچنین نحوه صدور آن ،باعث شده که این روش به عنوان یک روش معقول و مناسب در تجارت بین المللی شناخته شده و کشورهای پیشرفته در امر تجارت از آن به عنوان عنصری مطمئن و کارساز جهت برقراری مبادلات بین المللی استفاده نمایند به گونه ای که در این گونه کشورها صادرات از طریق روش ها و کانال های غیر اعتبار اسنادی هرگز توصیه نمی شود. (زینال زاده ،1388 ،25).
روش اعتبار اسنادی سالیانی است که به عنوان جایگزینی برای پرداختهای نقدی در مبادلات بازرگانی بین المللی مرسوم شده است . محقق در این تحقیق به دنبال بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی تا بدین وسیله واردکنندگان بتوانند ضمن استفاده از نتایج و پیشنهادهای این پژوهش با اطمینان خاطر بیشتر و همچنین با از بین بردن بعد مسافت که موجب عدم اطمینان در طرفین بیع می شود، گامهای موثرتری را در تخصیص بهینه منابع و رشد اقتصادی کشورها بردارد.
1-4- روش تحقیق :
از نظر دسته‌بندی تحقیقات بر حسب هدف، می‌توان این تحقیق را یک تحقیق کاربردی محسوب کرد، از آن جهت، این تحقیق از نوع کاربردی به‌شمار می‌رود که سنگ بنایی را برای تحقیقات آینده می‌گذارد که واردکنندگان می‌توانند پژوهش‌هایی را در حوزه روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا تعریف کنند.
با توجه به اینکه هنوز چنین پژوهشی در زمینه عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی به گونه ای که از زمان گرد آوری اطلاعات آن زمان نسبتاً زیادی نگذشته باشد در ایران صورت نگرفته است ، امید است که نتایج این تحقیق به واردکنندگان در جهت شناخت مزایای هر چه بیشتر این روش پرداخت بر سایر روش ها  کمک نماید.از آنجایی که تحقیقات توصیفی به مطالعه آنچه که هست می پردازند، بنابر این روش تحقیق از نوع توصیفی است و به دلیل توزیع پرسشنامه در جامعه آماری از نوع پیمایشی می باشد.(توصیفی-پیمایشی)
و نهایتاً به منظور جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به سوابق پژوهش و چارچوب نظری آن از روش مطالعه کتابخانه ای ، جستجو در سایت های اینترنتی و مراجعه به مراکز علمی و پژوهشی استفاده شده است.
1-5. اهداف پِِژوهش
1-5-1. هدف اصلی :
هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتباراسنادی در بیع بین المللی کالا می باشد .
1-5-2. اهداف فرعی:
1- شناسایی انواع روش های پرداخت  در بیع بین المللی  کالا از آغاز تا امروز
2- شناسایی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرذاخت  اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا.
3- اولویت بندی  عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا
1-6. فرضیات تحقیق :
1- استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب کاهش ریسک واردکننده در دریافت کالای مغایر با شرایط قرارداد می گردد.
2- استفاده از  روش پرداخت اعتبار اسنادی  موجب افزایش توان خریدار با بهره گرفتن از تسهیلات اعتباری بانک ها در پرداخت های مدت دار می شود .3- حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی در صورت بروز مشکلات  ، موجب تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی می شود .
4- حمایت و استقبال بانک ها به استفاده  از روش اعتبار اسنادی  موجب افزایش تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین الملل می شود .
5-  پایین بودن هزینه های استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی موجب تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین المللی کالا می شود .
6- آشنایی وارد کنندگان با  مکانیزم پرداخت به روش اعتبار اسنادی موجب  افزایش تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش  در بیع بین المللی کالا می

ادامه مطلب