۱-۱-۳- گفتار اول: مصادیق مربوط به خواسته دعوا۵۵

۱-۱-۱-۳- بند اول: افزایش خواسته۵۵

۲-۱-۱-۳- بند دوم: کاهش خواسته۵۷

۳-۱-۱-۳- بند سوم: تغییر خواسته.۵۹

۲-۱-۳- گفتار دوم: مصادیق مربوط به تغییر دعوا۶۱

۱-۲-۱-۳- بند اول: تغییر درخواست.۶۱

۲-۲-۱-۳- بند دوم: تغییر نحوه دعوی.۶۳

۳-۲-۱-۳- بند سوم: دعاوی موضوع ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی۶۶

۲-۳- مبحث دوم: شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی۶۸

۱-۲-۳- گفتار اول: شرایط اقامه دعوای اضافی۶۸

۱-۱-۲-۳- بند اول: وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی۶۸

۲-۱-۲-۳- بند دوم: مهلت اقامه دعوای اضافی۷۲

۲-۲-۳- گفتار دوم: نحوه رسیدگی به دعوای اضافی۷۵

۱-۲-۲-۳- بند اول: تقدیم دادخواست۷۵

۲-۲-۲-۳- بند دوم: پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن۷۶

۳-۲-۲-۳- بند سوم: صدور رای و طرق شکایت از آن۷۹

نتیجه گیری۸۰

فهرست منابع.۸۲

چکیده:

بر اساس قانون آیین دادرسی، خواهان می تواند در خواسته اولیه خود تغییراتی اعمال نماید؛ این اختیار در حقوق ما به دعوای اضافی مشهور می باشد، باید دانست که دعوای اضافی اگر چه در زمره دعاوی طاری قرار می گیرد، اما در میان حقوقدانان مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در حقوق سایر کشورها مانند فرانسه و لبنان به این دعوا اهمیت قابل توجهی داده اند، مبانی این دعوا را باید اصل جلوگیری از صدور احکام معارض و جلوگیری از اطاله دادرسی دانست، از طرف دیگر به نظر می رسد دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد. زیرا بر اساس این اصل هنگامی که دعوا اقامه شد و ثبات یافت، اصحاب دعوا دیگر نمی توانند در این خصوص تغییراتی را اعمال نمایند، در حالی که مقنن در ماده ۹۸ قانون جدید، صریحا موضعی خلاف این اصل را اتخاذ نموده است، در خصوص شرایط و احکام این دعوی نیز بین حقوقدانان اختلاف زیادی وجود دارد، به نظر می رسد آنچه را که باید به عنوان جمع دیدگاه ها بیان داشت، دعوای اضافی اصولا نیازمند تقدیم دادخواست می باشد، بر همین اساس در صورتی که دادخواست تقدیم شد هزینه دادرسی نیز باید پرداخت گردد، البته در این میان باید مواردی مثل تغییر نحوه دعوی را مجزا دانست و همه را به یک صورت رفتار نکرد، باید دانست که علیرغم نظر مخالفی که وجود دارد، برای دعوای اضافی فقط مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی وجود خواهد داشت.

۱- مقدمه

بیان مسئله

یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون‌گذار و نویسندگان حقوقی قرار گرفته، دعوای اضافی است.برخلاف سایر دعاوی طاری(دعوای تقابل، جلب و ورد ثالث)، در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده(ماده ۹۸)بدان اختصاص پیدا کرده و در پاره‌ای از مهم‌ترین کتاب‌های آیین دادرسی به ذکر مثال‌هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است.بدین جهت، ابهامات و پرسش‌های بیشتری، در مقایسه با سایر دعاوی طاری، در مورد این دعوی وجود دارد. (حسن زاده، مهدی، ۱۳۹۰، ص ۲).

دعوای اضافی را باید یکی از استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران به شمار آورد. در حقیقت بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا نیز شناخته می شود: ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب می کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس اصولا طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند.

در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می شود. طرفین بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. ( غمامی و محسنی، مجید و حسن،۱۳۸۶،ص ۱۵۴). بنابراین ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی که به خواهان تحت شرایطی امکان انجام تغییراتی در دعوی خود را داده است را باید استثنائی بر این اصل دانست. در حقوق بسیاری از کشورها به خواهان دعوی اجازه داده شده که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید. در حقوق فرانسه، از این اختیار تحت عنوان دعوای اضافی یاد شده که ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید این کشور آن را به صراحت یکی از دعاوی طاری شناخته است .مواد ۱۲۴ قانون مرافعات مدنی و تجاری مصر و ۱۱۵ قانون اصول محاکمات مدنی اردن و ماده ۳۱ قانون اصول محاکمات مدنی لبنان هم با عنوان دعاوی اضافی«الطلبات الاضافیه»چنین اختیاراتی را برای خواهان پیش بینی نموده اند. ( مولودی، محمد، ۱۳۸۱، ص۲).

اما باید گفت که دعوای اضافی در حقوق ایران ابهامات و ضعف های فراوانی دارد. که نیازمند تحلیل و بررسی است. در این خصوص باید گفت که دعوای اضافی در قانون دادرسی تنها در یک ماده ذیل فصل چهارم این قانون که به جلسات دادرسی اختصاص دارد پرداخته است و از عنوان دعوای اضافی نیز نامی نبرده است. بر همین اساس معلوم نیست دعوای اضافی باید ذیل جلسات دادرسی بیان شود یا در فصل دعاوی طاری؟ اگر ماده ۹۸ را دعوای اضافی و جزء دعاوی طاری محسوب داریم تحت چه شرایطی این دعوا می تواند اقامه شود؟ برای مثال آیای دعوای اضافی نیازمند تقدیم دادخواست است؟ آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟

۲- سوالات تحقیق

الف) سوال اصلی

آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟

ب) سوالات فرعی

۱ـ آیا ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی حصری بوده یا خیر هر گونه تغییر احتمالی دیگری را تحت شرایطی می توان به عنوان دعوای اضافی اقامه کرد؟

۲ـ آیا اقامه دعوای اضافی مانند سایر دعاوی نیازمند شرایط اقامه دعوا و تقدیم دادخواست است یا خیر؟

۳ـ آیا در قانون آیین دادرسی ۱۳۷۹ برای اقامه دعوای اضافی مهلتی تعیین گردیده است؟

۳- اهداف تحقیق

الف)هدف اصلی

تبیین جایگاه دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و بیان شرایط و احکام آن

ب) اهداف فرعی

۱ـ تبیین محدوده ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی.

۲ـ تبیین دلایل و مصالحی که موجب شده قانونگذار اصل تغییر ناپذیری دعوا را نادیده انگارد.

۳ـ تببین و تشریح نقایص و ناکارآمدی های مقررات قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی.

۴. تبیین راهکارها و تدابیر جدید در خصوص برطرف کردن نقایص و ضعف های موجود قانون آیین دادرسی ۱۳۷۹ در خصوص دعوای اضافی.

۴- فرضیه های تحقیق

۱ـ به نظر می رسد ماده ۹۸ را باید از لحاظ موقعیت جزو دعاوی طاری و در کنار سایر امور اتفاقی مطرح کرد و از حیث ماهیت نیز آن را دعوای اضافی که از سوی خواهان اقامه می شود به شمار آورد

۲ـ به نظر می رسد اختلافات مطرح شده در خصوص ماد ه ۹۸ قانون آیین دادرسی ناشی از عدم چیدمان مناسب و رابطه منطقی بین فصول و مطالب قانون آیین دادرسی ۱۳۷۹ می باشد.

۳ـ به نظر می رسد امکان دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد.

۵- پیشینه تحقیق

در این خصوص باید بگوییم که دعوای اضافی در حقوق ما و اصطلاحات رایج بین دکترین حقوقی چندان شناخته شده نیست. در واقع با توجه به این که قانون آیین دادرسی تنها در ماده ۹۸ و ذیل فصل چهارم که به جلسه دادرسی اختصاص دارد به بیان آن پرداخته، عنوانی نیز برای آن بیان نکرده و در این خصوص تعریفی نیز برای آن نیامده است. بر همین اساس حقوقدانان نیز اقوال مختلفی دارند.

برخی از آن ها در قسمت طواری دادرسی (امور اتفاقی)، برخی در ذیل جلسات دادرسی و برخی نیز در بحث اختیارات خواهان به آن پرداخته اند. در مقالات و کتب حقوقی نیز بحث های اندکی در این خصوص بیان شده است که از آن جمله می توان مقاله دعوای اضافی اثر محمد مولودی در سال ۱۳۸۱، مقاله مهلت اقامه دعوای اضافی اثر مهدی حسن زاده در سال ۱۳۹۰، را بیان کرد. در کتب حقوقی هم همان طور که گفته شد حقوقدانان در بعضی از قسمت های اثر خود با توجه به دیدگاهشان مطالبی در این خصوص بیان کرده اند که البته جامع و مانع نبوده ونیازمند تحلیل و بررسی بیشتری می باشد.

۶- روش تحقیق

در این تحقیق از روش توصیفی ، اسنادی با تحلیل محتوا استفاده خواهد شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

امامیه سازگار و قابل پذیرش است. هیچ نصّی هم در کتاب، سنت، فقه، عرف و حقوق موضوعه، در خصوص بطلان و عدم صحت شرط فاسخ نمی توان یافت.

۲- به نظر می رسد با درج شرط فاسخ در ضمن عقد، می توان انحلال و انفساخ آن را معلّق بر یک امر احتمالی و غیر قطعی کرد، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد از زمان وقوع آن خود بخود منحل و منفسخ گردد.

۴- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

شرط فاسخ در حقوق ایران به صورت مستقل موضوع مطالعه قرار نگرفته است. سکوت قانون گذار و نبودن وحدت رویه، تشتت و اضطراب در آراء محاکم را به دنبال داشته است. همچنین، تضاد در نظرات علما و مراجع، گرایش اشخاص حقیقی و حقوقی به استفاده از شرط فاسخ در قراردادها، به جهت استحکام و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی، و اینکه نخستین گام در انجام یک پژوهش علمی وجود مشکل، و ضرورت رفع اشکال به طور کلی یا نسبی می‌باشد؛ انگیزه ای شد تا «شرط فاسخ» با عنوان «ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها»، موضوع پایان نامه حاضر انتخاب شود.

۵- اهداف تحقیق

اهداف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تعلیق در شرط و انحلال قرارداد به عنوان زایل کننده اثر قرارداد، بررسی سازگار بودن یا نبودن شرط فاسخ با مبانی حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، تعیین جایگاه شرط فاسخ در حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب انحلال قرارداد و سقوط تعهدات، و کاربردی بودن موضوع آن می باشد.

۶- نوع تحقیق و روش انجام آن

این تحقیق و پژوهش از نوع بنیادی است، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

۷- ساختار تحقیق

مطالب این پایان نامه در چهار فصل گردآوری شده است؛ که فصل اول، شامل کلیات، فصل دوم، شامل مفهوم، مبانی و ماهیت شرط فاسخ، فصل سوم، شامل شرط فاسخ، ویژگی ها، ارکان، اقسام و تمیز آن از مفاهیم مشابه و فصل چهارم، شامل قلمرو و آثار شرط فاسخ می باشد.

۸- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

روش و ابزار گردآوری اطلاعات، با بهره گرفتن از جمع آوری، بررسی و تحلیل احکام دادگاه های بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور در این زمینه، استفتاء از علما و مراجع تقلید، استفاده از کتب فقهی و حقوقی مرتبط، گردآوری و استفاده از مقالات، اینترنت، نرم افزارهای فقهی و حقوقی می‌باشد.

استفتائات انجام شده و احکام دادگاه ها، یک منبع بسیار خوب برای نوشتن این پایان نامه بود، و نتیجه اکثر مباحث از احکام و استفتائات، استخراج و تحلیل شده است.

۹- مشکلات پژوهش، استفاده کنندگان و کاربرد آن

به دلیل کمبود منابع، پراکندگی مطالب و تازگی موضوع، زمان زیادی صرف گردآوری مطالب، تدوین و بازنگری آنها شد.

مجموعه دانشگاه پیام نور، به دلیل ضعف زیرساختها، ضعیف سیستم اداری، مدیریت ضعیف و برخوردهای نامناسب، در اطاله این پایان نامه سهم زیادی داشتند. دلیل این ادعا، تصویب سیستم آموزش محور به جای پایان نامه و گرایش دانشجویان به این سیستم می باشد.

مطالب این پایان نامه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است؛ اما مطالب ارائه شده وحی منزل نیست، تا سدی در راه تکامل آن توسط دیگر دانشجویان و محققان باشد. امید است مطالب ارائه شده در این پایان نامه، که ناشی از بضاعت ناچیز علمی نگارنده می باشد، مورد استفاده دانشجویان، پژوهشگران، دادگاه ها، قوه قضائیه، مجلس، اشخاص حقیقی و حقوقی که در فعالیت ها اقتصادی و تجاری فعالیت می‌نمایند، قرار گیرد؛ تا با تحقیقات بیشتر و برطرف کردن نقص های آن، شرایط برای ایجاد وحدت رویه و ایجاد قوانین مدون در این زمینه آماده شود.

فصل اول: کلیات

طرح مبحث: با توجه به ارتباط موضوع پایان نامه با مباحثی مثل انحلال، تعلیق و شرط، پیش از ورود به موضوع اصلی، لازم است این مباحث به اجمال مورد بررسی قرار گیرند. به همین جهت در گفتار اول، انحلال قرارداد و اسباب آن و در گفتار دوم، تعلیق و اثر آن در انعقاد و انحلال قرارداد و در گفتار سوم، شرط، اقسام شرط و ارتباط شرط با عقد مشروط، به اجمال بررسی می شوند.

گفتار اول: انحلال قرارداد و اسباب آن

طرح موضوع: در این گفتار پس از تعریف و بیان مفهوم انحلال، اسباب انحلال قرارداد را ذکر می‌نماییم. یکی از اسباب انحلال قرارداد که در حقوق موضوعه هم پیش بینی شده است؛ انحلال قهری یا انفساخ است که ارتباط نزدیکی با موضوع این پایان نامه دارد.

۱- مفهوم انحلال

انحلال قرارداد، در اصطلاح یعنی قراردادی به طور صحیح واقع می شود و پس از آن با تراضی طرفین یا به ارادۀ یکی از آنها یا بدون دخالت اراده، از تاریخ معینی منحل و منفسخ می گردد. به عبارت دیگر، انحلال قرارداد، گسیخته شدن و از هم پاشیده شدن قراردادی است که صحیحاً واقع شده است؛ اما به سببی از اسباب، منحل گریده؛ و ممکن است انحلال با دخالت متعاقدین (مانند فسخ به وسیلۀ خیارات و اقاله، موضوع مواد ۳۹۶، ۲۱۹ و ۲۸۳ ق.م.) یا بدون دخالت آنها (مانند انحلال بیع به تلف مبیع قبل از قبض موضوع ماده ۳۸۷ ق.م.) باشد.

انحلال، از آثار و عوارض عقد صحیح است؛ و نباید آن را با بطلان عقد اشتباه کرد؛ زیرا «عقد باطل صورتی بی معنا است که از آغاز نیز نفوذ و اعتباری ندارد. ولی، در انحلال قرارداد، سببی عقد موجود را بر هم می زند و حکم دادگاه، اگر نیازی به وجود آن احساس شود، ناظر به حدوث همین سبب است.» پس در انحلال، عقدی که صحیحاً واقع شده است، به سببی از اسباب، منحل می گردد. ولی در بطلان، اصلاً عقدی واقع نشده است. به عبارت دیگر عقد صحیح، فسخ، اقاله، منحل و منفسخ می‌گردد و عقد باطل فسخ، اقاله و انفساخ ندارد.

گاهی انحلال قرارداد با اجرای آن نیز اشتباه گرفته می شود. «قرارداد با اجرای تمام تعهد های ناشی از آن پایان می پذیرد، ولی این تحول طبیعی انحلال عقد نیست. زمانی از انحلال سخن گفته می شود که عقد، برحسب مفاد خود، جایی برای اجراء داشته باشد ولی سبب ویژه ای آن را بی اثر کند.»

اثر انحلال ناظر به آینده است و به گذشته اثر ندارد. یعنی از زمان انعقاد عقد و قرارداد تا زمان وقوع سبب انحلال، عقد و قرارداد تشکیل شده، نافذ است؛ اما از زمان تحقق سبب انحلال، عقد و قرارداد از هم گسیخته و آثار آن نیز قطع می شود.

۲- اسباب انحلال قرارداد

در عقود جایز، هر یک از طرفین می تواند با اراده خود عقد را بر هم بزند؛ اما در عقود لازم این گونه نیست. با توجه به اصل لزوم در ماده ۲۱۹ ق.م.، انحلال عقد لازم امری استثنایی و خلاف قاعده است. به همین جهت قانون گذار موارد استثناء را احصا کرده است. گاهی هم در عقود جایز و هم در عقود لازم، با حکم قانون گذار عقد خود بخود و بدون نیاز به اعمال اراده و انشای جداگانه، منحل و منفسخ می گردد.

اسباب انحلال در عقود لازم فراوان است؛ اما به اعتبار دخالت ارادۀ طرفین، اسباب انحلال قرارداد را به سه دسته تقسیم می نمایند؛

۱-۲- انحلال به وسیله تراضی یا اقاله

انحلال به تراضی، یعنی تراضی طرفین عقد یا قائم مقام آنها برای بر هم زدن و قطع آثار آن. انحلال به تراضی در حقوق ایران به «اقاله» معروف است (ماده ۲۱۹ ق.م.)؛ و در فقه به آن تفاسخ می‌گویند. پس از عقد طرفین با تراضی یکدیگر، به وسیله اقاله گره بسته شده را باز و انحلال عقد را جداگانه انشاء می نمایند. اثر این انحلال از زمان اقاله و ناظر به آینده است.

با توجه به مبنای اقاله، که حکومت اراده می باشد و نصّ قانون مدنی، تمام عقود لازم را می توان با تراضی اقاله و منحل کرد؛ به غیر از عقد نکاح و عقد وقف، که اقاله در آنها راه ندارد.

سئوالی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که جایگاه طبیعی اقاله کجاست؟ به عبارت دیگر اقاله جزء اسباب سقوط تعهدات است یا جزء اسباب انحلال عقد می باشد؟

قانون گذار ایران در بند دوم ماده ۲۶۴ ق.م. اقاله را در زمرۀ اسباب سقوط تعهدات، آورده است. و در مواد ۲۱۹ و ۲۸۳ ق.م.، اقاله را به عنوان یکی از اسباب انحلال عقد لازم معرفی کرده است. علاوه بر اینکه اقاله سبب سقوط تعهدات و انحلال قرارداد می باشد؛ وسیله قطع آثار تعهدات و قراردادی که ایفا و اجرا شده، نیز می باشد.

بنابراین، به نظر می رسد، اقاله دامنه گسترده ای دارد که در ذیل یک عنوان نمی گنجد و نمی توان جایگاه آن را محدود به یک عنوان کرد. در فصل های بعد خواهیم دید که حتی می توان اقاله را به صورت معلّق در ضمن عقد شرط کرد.

۲-۲- انحلال به وسیله فسخ

انحلال به وسیله فسخ، یعنی یکی از طرفین قرارداد یا ثالث (در خیار شرط) با توجه به خیاری که به واسطه قرارداد یا قانون (مواد ۲۱۹ و ۳۹۶ ق.م.) به دست آورده، اختیار فسخ قرارداد را به دست می‌آورد؛ و با انشای جداگانه آن، قرارداد را منحل می نماید. این گونه انحلال ارادی را در حقوق ایران و در فقه «فسخ» می نامند؛ و اختیاری را که یکی از طرفین یا ثالث (در خیار شرط) برای بر هم زدن عقد لازم به دست می آورد، «خیار» می گویند. اثر این انحلال از تاریخ فسخ و ناظر به آینده است.

در بین خیارات، خیار شرط در مقایسه با سایر خیارات دارای دو ویژگی مهم می باشد؛ یکی توافق و تراضی طرفین در ضمن عقد، و دیگر اینکه، خیار شرط به شخص ثالث هم تعلق می گیرد. خیار شرط، علاوه بر اینکه جزء اسباب انحلال قرارداد می باشد؛ می تواند به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیز باشد. خیار شرط در عقد نکاح (ماده ۱۰۶۹ ق.م.) و عقد وقف راه ندارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

پرسشنامه­های تحقیق .     147 
فهرست جداول
جدول 2-1 تعاریفی از تجارت الکترونیک .      11
جدول 2-2 برخی از انواع مدل­های تجارت الکترونیک       12
جدول 2-3 قوانین محیطی و شبکه­ها: حوزه­های مرتبط با تجارت الکترونیک .     50
جدول 2-4 مقایسه مدل­های منابع انسانی .     59
جدول 3-1 نظرات تصمیم گیرندگان درباره شاخص­ها      106
جدول 4-1 ماتریس حاصل از ادغام نظر کارشناسان .     111
جدول 4-2-1 نتایج گام اول .     112
جدول 4-2-2 نتایج گام اول .     112
جدول 4-2-3 نتایج گام اول     113
جدول 4-2-4 نتایج گام اول .     113
جدول 4-2-5 نتایج گام اول .    114
جدول 4-2-6 نتایج گام اول .    114
جدول 4-2-7 نتایج گام اول    115
جدول 4-3-1 مقادیر بدست آمده از گام 2-5 .    116
جدول 4-3-2 مقادیر بدست آمده از گام 2-5 .    116
جدول 4-3-3 مقادیر بدست آمده از گام 2-5    117
جدول 4-3-4 مقادیر بدست آمده از گام 2-5    117
جدول 4-3-5 مقادیر بدست آمده از گام 2-5    118
جدول 4-3-6 مقادیر بدست آمده از گام 2-5    118
جدول 4-3-7 مقادیر بدست آمده از گام 2-5    119
جدول 4-4-1 سطح امنیت مولفه­های تجارت الکترونیک در شرکتهای مورد مطالعه    120
جدول 4-4-2 سطح امنیت مولفه­های تجارت الکترونیک در شرکتهای مورد مطالعه  120
جدول 4-4-3 سطح امنیت مولفه­های تجارت الکترونیک در شرکتهای مورد مطالعه    121
جدول 4-4-4 سطح امنیت مولفه­های تجارت الکترونیک در شرکتهای مورد مطالعه    121
جدول 4-4-5 سطح امنیت مولفه­های تجارت الکترونیک در شرکتهای مورد مطالعه    122
جدول 4-4-6 سطح امنیت مولفه­های تجارت الکترونیک در شرکتهای مورد مطالعه    122
جدول 4-5-1 سطح کلی امنیت در تجارت الکترونیک شرکت­های مورد مطالعه .   123
جدول 4-5-2 سطح کلی امنیت در تجارت الکترونیک شرکت­های مورد مطالعه .   124
جدول 4-5-3 سطح کلی امنیت در تجارت الکترونیک شرکت­های مورد مطالعه .   124
جدول 4-5-4 سطح کلی امنیت در تجارت الکترونیک شرکت­های مورد مطالعه .   125   
   
فهرست اشکال
شکل 1-1 مدل فناوری­های ضروری در خدمات تجارت الکترونیک .     4
شکل 2-1 مراحل تعیین الزامات امنیتی .    16
شکل 2-2 مدل هدف امنیتی برای حمله به منظور جا به ­جایی نرم افزار .    41
شکل 2-3 لایه­های سیستم­های ارتباطی .    50
شکل 2-4 ساختار محقق ساخته مولفه­های امنیت در تجارت الکترونیک .     95
شکل 2-5 ساختار محقق ساخته مولفه­های امنیت در تجارت الکترونیک .     96
شکل 3-1 فرآیند انجام پژوهش    104
 

 
 
 
 
 
 
 
         فصل اول:
       کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 

مقدمه
در کشورهای در حال توسعه، دستیابی به توسعۀ اقتصادی تنها زمانی امکان­پذیر است که کشور بتواند در ایجاد درآمد ارزی موفق شود. از سوی دیگر برای رشد تولید ناخالص ملی، بخش­های صنعتی و بازرگانی کهنه به نوسازی و بازسازی نیازمندند و در اغلب کشورهای در حال توسعه جایگزین کردن صنایع جدید به جای صنایع قدیمی، کهنه شده و فرسوده نیازمند منابع خارجی است که مهمترین آنها فناوری و دانش می­باشد. بنابراین، برای خرید منابع خارجی که خود باعث حرکت توسعه اقتصادی می­گردد، کشورهای در حال توسعه باید ذخایر ارزی خود را افزایش دهند، در این راستا تنها صادرات است که می ­تواند مقدار زیادی درآمد ارزی برای کشور حاصل نماید و بخش­های کهنه و فرسوده را در صنعت و تجارت متحول سازد. اما باید در نظر داشت که موفقیت راهبرد جهش صادراتی، مستلزم شناسایی تحولات جهشی، نظیر تجارت الکترونیک در عرصۀ تجارت بین­الملل است. لازم به ذکر است که تجارت الکترونیک و جهانی شدن دو پدیدۀ بسیار مهم و بحث انگیز جهان امروز هستند که فرصت­های زیادی را برای بنگاه­ها ایجاد کرده­ و بنگاه­ها با بهره گرفتن از این فرصت­ها می­توانند موفقیت خود را در بازار جهانی تضمین نمایند. از این رو می­توان گفت که فناوری اطلاعات یک پایۀ اساسی برای توسعۀ کشورها و یک معیار عمل برای رهبری و موفقیت سازمانی است.
بنابراین می­توان نتیجه گرفت که توسعۀ اینترنت تأثیر قوی برروی شیوۀ تجارت داشته و تجارت الکترونیک، به یک شیوه تجاری جدید در کسب و کار امروزی تبدیل شده است که باعث شهرت بیشتر می­شود. اما با وجود رشد سریع آن، محدودیت­هایی وجود دارد که مانع از گسترش تجارت الکترونیک می­شوند، باید درنظر داشت که اطلاعات در سیستم­های رایانه­ای مجزا از یکدیگر، حالتی کاملا ایستا دارد و لذا حفظ امنیت آن چندان مسئلۀ دشواری به شمار نمی­رود. اما با اتصال گستردۀ رایانه­ها و پیدایش شبکۀ ارتباطی، اطلاعات به عنوان مهمترین کالای این عرصه دیگر مقیم رایانۀ خاصی نیست و در پهنای شبکۀ گستردۀ ارتباطی، دائماً نقل مکان می­ کنند (جعفری، 1385). این حرکت باعث می­شود که حفظ امنیت اطلاعات به مقوله­ای بسیار دشوارتر از پیش تبدیل شود. درحالی که ریسک­های زیادی در زمینۀ اینترنت و محیط شبکه برای تجارت الکترونیک وجود دارد، امنیت می ­تواند به عنوان یک ابزار برای جلوگیری یا حداقل کردن ریسک مورد استفاده قرار گیرد.
از سوی دیگر معرفی مداوم تکنولوژی­های جدید، باعث می­شود که مشکل تأمین امنیت سیستم­های وب، بیشتر به چالش کشیده شود، لذا با توجه به نقش محوری فناوری اطلاعات در شرکت­های امروزی، امنیت اطلاعات به یکی از  مؤلفه­های کلیدی مدیریت و برنامه ­ریزی شرکت­های مدرن تبدیل شده است. این روندها به وضوح نشان دهندۀ یک نیاز برای درک بهتر فعالیت­های مخرب اینترنتی براساس هردو تجزیه و تحلیل کیفی و کمی است که حفاظت، تشخیص و بهبود خدمات را امکان­پذیر می­سازد.

لازم به ذکر است که مدیریت امنیت اطلاعات، از آنها در برابر طیف وسیعی از تهدیدات به منظور اطمینان از تداوم کسب و کار، به حداقل رساندن آسیب­ها و حداکثر کردن بازده سرمایه­گذاری محافظت می­ کند. البته امنیت کلی یک سیستم از طریق در نظر گرفتن عوامل فیزیکی مانند سخت افزار، منطقی از قبیل نرم افزار و اقدامات امنیت سازمانی ایجاد می­شود. بنابراین، روش ارجح برای ارزیابی امنیت، تجزیه و تحلیل حملات داخلی و خارجی است (کیرسبیلک و ون هوک[1]، 2006).
با توجه به مفاهیم فوق، امنیت مانند دیگر جنبه­های یک سیستم فناوری اطلاعات، اگر از طریق چرخۀ عمر سیستم برنامه ­ریزی شده باشد، بهتر مدیریت می­شود و در بررسی امنیت یک سازمان باید ابتدا به این سوال پاسخ داد که چه سطحی از امنیت برای یک سازمان نیاز است و سازمان چگونه باید نیاز امنیتی خود را تأمین کند.
1-2) بیان مسئله و تبیین موضوع
با ورود فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف، حوزۀ اقتصاد نیز تحت تأثیر قرار گرفته است و یکی از نمودهای بارز فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی است. با توجه به این­که امروزه این نوع تجارت نقش عمده‌ای در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند، به‌کارگیری و استقرار موفقیت‌آمیز تجارت الکترونیک به وجود یک برنامه و استراتژی مدون و مشخص نیازمند است، زیرا بدون آن ممکن است، کلیه تلاش‌های شرکت در راستای استقرار این تجارت با شکست مواجه شود و ضمن اتلاف منابع مالی، انسانی و زمانی، حتی بقای سازمان نیز با تهدید مواجه شود. ارتقا و استفادۀ بهینه از امنیت، حریم خصوصی و اعتماد، عناصر مهمی برای حمایت از رشد کسب و کار الکترونیک هستند (بلانگر، هیلر و اسمیت[2]، 2002) و می‌توان به راحتی دریافت که بدون وجود اعتماد در تجارت الکترونیک، بیشتر شرکت‌های محتاط در تجارت و مشتریان، ممکن است تصمیم بگیرند که از اینترنت چشم پوشی نموده و به سبک‌های سنتی انجام فعالیت‌های تجاری برگردند؛ بنابراین به منظور ایجاد اعتماد در تجارت الکترونیک، نیاز به فراهم آوردن زیر ساخت‌های لازم در این زمینه، مانند زیرساخت‌های امنیتی می­باشد. از این رو موضوع مربوط به امنیت شبکه در تجارت الکترونیک و سایت‌های مشتری به طور مداوم باید بررسی شده و اقدامات متقابل برای آن ابداع گردد (مارچنی و ترونت[3]، 2002). از سوی دیگر، درگذشته شرکت‌ها دسترسی محدود به اطلاعات را مجاز می‌دانستند، اما امروزه تعداد شرکت‌هایی که اطلاعات خود را برای کاربران دور از طریق اینترنت در دسترس قرار می‌دهند به طور مداوم در حال افزایش است (کوتزی و الوف[4]، 2002). آنچه مطرح می‌باشد این است که در برنامه‌های تجارت الکترونیک، تمام اطلاعات محرمانه و یا دارای ارزش بازاری هستند که باید در زمان انتقال برروی اینترنت با دقت محافظت شوند (گوتارت، کاررا، بلترن، تورس و آو گواد[5]، 2007)، به این علت، توسعه مداوم تجارت الکترونیک در فراهم آوردن شرایط تجاری منصفانه، امن و کارآمد، الهام بخش محققان شده است (یو، گو  سون و لیانگ[6]، 2009). با توجه به مباحث بالا می‌توان دریافت که اطلاعات جزء عوامل حیاتی بسیاری از سازمان‌ها هستند و نباید در هیچ شرایطی به خطر بیفتند، بلکه باید کاملا امن و مدیریت شده باشند، زیرا اگر سازمان‌ها در زمینۀ امنیت

اطلاعات شکست بخورند با نتایجی‌ از قبیل شکست‌های مالی یا پیگردهای قانونی مواجه خواهند شد (کریتزنگر و اسمیت[7]، 2009). درنتیجه، این الزام مطرح است که سازمان‌های فعال در عرصۀ تجارت الکترونیک، سطح امنیت در تجارت الکترونیک سازمان خود را مشخص نمایند تا در صورت وجود هرگونه ضعف امنیتی در بخش‌های مختلف بتوانند آن را برطرف کرده و از بروز هرگونه مشکل و نقض در سیستم تجارت الکترونیک خود جلوگیری کنند؛ بنابراین باید امنیت تجارت الکترونیک در یک سازمان کمیت­سنجی شده تا مشخص شود که چه سطحی از امنیت در آن سازمان حاکم است و از این طریق مواردی که نیاز به توجه بیشتر دارد، شناسایی گردند. البته در بررسی‌های امنیتی یک سازمان باید ابتدا به این سوال مهم پاسخ داد که چه سطحی از امنیت برای یک سازمان نیاز است و چگونه یک سازمان باید از نیازهای امنیتی خود مطلع شود؟ از سوی دیگر با توجه به گستردگی به­کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان، فعالیت‌های تجاری و ریسک‌های موجود در این زمینه، این الزام وجود دارد که سازمان‌ها جهت اطمینان از حصول اهداف خود به تحقیق و بررسی دست بزنند زیرا شرکت‌هایی که بدون مطالعه و تحقیق دست به تجارت الکترونیک می‌زنند و تمام ابعاد انجام چنین کاری را مورد بررسی و تحلیل قرار نمی‌دهند، در رسیدن به اهداف خود موفق نخواهند بود؛ لذا در اینجا مسئلۀ اصلی این است که روشی ارائه شود که همۀ جوانب امنیت تجارت الکترونیک را از مرحلۀ پیاده‌سازی تا مراحل بعدی بسنجد و نقاط قوت و ضعف سیستم را مشخص نماید تا در نهایت سطح امنیت کلی شرکت را مشخص شود. در تحقیق حاضر، محقق سعی بر پرداختن به این موضوع دارد.
[1] Keerseblick & Vanhoucke[2] Belanger, Hiller & Smith
[3] Marchany & Tront
[4] Coetzee & Eloff
[5] Guitart,, Carrera, Beltran, Torres & Ayguadé
[6] Yu, Guo-sun, Z & Liang

ادامه مطلب

۴-۳-۴- فرضیه چهارم——— ۱۳۴

۴-۳-۵ – فرضیه پنجم——– ۱۳۹

۴-۳-۶- فرضیه ششم——- ۱۴۴

۴-۳-۷- فرضیه هفتم——– ۱۴۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۵۴

۵-۱- مقدمه—————– ۱۵۵

۵-۲- نتایج تحقیق———– ۱۵۵

۵-۳- محدودیت های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۱۶۱

۵-۴- پیشنهادها————- ۱۶۲

منابع فارسی—————- ۱۶۸

منابع انگلیسی————– ۱۷۱

فهرست سایتها————- ۱۷۲

پیوستها—– ۱۷۵

چکیده انگلیسی———— ۱۸۱

طرح پشت جلد انگلیسی– ۱۸۲

چکیده:

فساد اداری، پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با این حال، نوع، شکل، میزان وگستردگی آن در هر کشور متفاوت است(عباس زادگان،۱۳۸۳). امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد ومرزی هم نمی شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.

این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.

مقدمه:

فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد.(هیود، ۱۳۸۱، ص.۵۰)و موجب اخلال در روند توسعه می شود. (ربیعی، ۱۳۸۳، ص.۱)

نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند (هیود،۱۳۸۱،ص۵۰).

گزارش های مطبوعاتی و رسانه ای در کشورهای مختلف به خوبی نشان می دهد که فساد اداری مختص کشورهای در حال توسعه نبوده و در کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای سوسیالیستی سابق نیز سابقه دارد (ربیعی،همان، ص.۱۲). در کنار آمار و ارقام داخلی گزارش های سازمان های بین المللی به خصوص سازمان شفافیت بین الملل (www.transparency.org) نیز حاکی از وضعیت نگران کننده فساد در ادارات ایران بوده است. (ابراهیم آبادی ، ۱۳۸۳،ص.۱۹۷) این سازمان غیردولتی که یکی از وظایفش اندازه گیری شاخص فساد درسطح کشورها و رده بندی آنها بر این مبناست، از سال ۱۹۹۵م. هرساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهای مورد بررسی می افزاید. (افشاری،۱۳۷۳.)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی، تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است .

از میان تدابیر اتخاذ شده مراجعی چون مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل ۹۰)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل ۱۷۴) و دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳) می باشد، که دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و
آیین نامه های دولتی بر عهده دارد.

دیوان عدالت اداری نهاد مهمی است که می‌تواند در پیشگیری از فساد اداری بسیار موثر باشد. حقوق افرادی که حقشان در ادارات تضییع شده را مورد بررسی قرارمی ‌دهد و از ضایع شدن حق مردم جلو گیری می‌کند. دیوان عدالت اداری یکی از ره آوردهای ارجمند انقلاب اسلامی است که در اصول ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و برضرروت پژوهش در حقوق اداری بیش از پیش می افزاید اما با این وجود مفاهیم و تعاریف و اصطلاحات حقوق اداری هنوز مدون نشده است.به نظر می رسد یکی از راه های مهم حل این مشکل بررسی پرونده های مختومه و مفتوح و احصاء دعاوی مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری باشد که نتایج آن می تواند به منظور اصلاح مسیر به نظر مقامات کشور برسد تا حرکت های بعدی خود را با توجه به بررسی های مزبور انجام دهند.

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه

دراین فصل ابتدا به بیان مسأله می پردازیم .سپس به سایر بخش ها مانند اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق اشاره می کنیم. زیرا همانطور که مبین است، تا یک پژوهش یا تحقیق دارای یک نظر وانسجام مشخص ومعینی نداشته باشد، در روند بررسی آن دچار مشکلاتی خواهیم شد.

۲-۱- بیان مسأله

مساله اصلی که تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به آن است ، شناساندن تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از عوامل بروز فساد در نظام اداری و چگونگی مقابله با آن است. هدف از این تحقیق دست یابی به شناخت واقعی از ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری است.

دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدام ها، تصمیم ها ، مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد . راستگویی و صداقت مسئولین تنها راه مبارزه با فساد اداری است، در همین راستا دیوان عدالت اداری جهت برخورد با هرگونه فساد مالی و اداری به عنوان مجری قانون در دستگاه های دولتی شناخته شده است. اگر چه پژوهش‌های فراوانی در زمینه فساد اداری و بررسی نظارت دیوان عدالت اداری انجام پذیرفته است، اما سوء استفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، ابهام در برخی از قوانین و روش ها، کیفیت کار بازرسان ادارات،سطح دستمزدها دربخش دولتی ونظارت های سازمانی ارائه شده از مهم ترین عوامل موثربرمطالعه دقیق ورفع این ابهامات وشناساندن جایگاه دیوان عدالت اداری درادارات دولتی به کارمندان،دلایلی هستندکه ازهمین دیدگاه سرچشمه می گیرد.باتوجه به اهمیت موضوع،وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، ما را بر آن داشت تا با تاکید بر شناسایی عوامل فساد اداری و تاثیردیوان عدالت اداری درپیشگیری از بروز فساد در ادارات دولتی بپردازیم.

۳-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

جهان امروز سیر هزاران ساله‌ای را برای رسیدن به تمدن جدید گذرانده‌ است که این سیر همچنان ادامه دارد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و تلاش می‌کند تا همگام با کشورهای پیشرفته برای رسیدن به تمدن های جدید حرکت کند. فساد و تقلب پدیده هایی هستند که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها ، باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده فساد در ادارات مختلف شده است .فساد اداری و راه های مبارزه با آن در بسیاری از کشورهای مختلف به عنوان مسئله اساسی موردنظر است چون دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی و سیاسی است.

فساد اداری امری اجتناب ناپذیر است که هیچ گاه نمی توان از به صفر رسیدن آن سخن گفت؛ با این حال، وقتی در عملکرد یک سازمان ، فساد اداری به حداقل خود کاهش پیدا کند، می توانیم ادعا کنیم که این سازمان واجد وصف سلامت اداری است. از سوی دیگر بانک جهانی و سازمان های بین المللی نظیر سازمان های غیردولتی، نبود شفافیت در امور اداری،ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی، سوء استفاده از مناصب دولتی درکسب منافع شخصی فساد اداری را تعریف می کنند (www.transparency.org). به موجب بند الف ماده یک قانون ” ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۰، فساد اداری به کسب منفعت با نقض قوانین یا از طریق ایراد ضرر به منافع عمومی تعریف شده است . با این حساب فساد اداری را می توان به اعمال خلاف قانونی که سازمان ها را از هدف اصلی خود خارج و در خدمت منافع شخصی افراد قرار می دهد، تعریف کرد.

به همین منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است. دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار مورد اصلاح واقع شده‌است. عدالت اداری مولود همکاری سه عامل قانون و قاضی و متصدی اجرا است ولی نقش قاضی در فروزان ساختن مشعل عدالت بیش از دو عامل دیگر حایز اهمیت است. وظیفه خطیر قاضی در دیوان عدالت اداری این است که در ضمن قضاوت درخصوص تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم ساز و تصمیم گیر اقدام کننده نیز اطلاع حاصل نماید و با معرفت کامل نسبت به شخصیت آنان این حقیقت را روشن سازد که آیا مامور دولت از روی غرض و برخلاف حق درباره فردی که در مقام اعتراض و تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری رجوع نموده اظهار نظر یا اقدامی کرده است یا خیر؟

در این نوشتار با مطالعه آثار نویسندگان درمورد فساد اداری، کوشش می شود تا به شناخت ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری بپردازیم .همچنین در این اثر محقق تلاش کرده با تهیه پرسشنامه و روش نمونه گیری به بررسی جنبه های اجتماعی فساد و تخلفات اداری و تحلیل عوامل فردی و اجتماعی فساد، برای پیشرفت و ترقی اصلاحات کشور و همچنین عوامل کلیدی و عمده فساد اداری و راهکارهای آن بپردازد . همچنین سعی بر این شده تا جایگاه دیوان عدالت اداری را برای پیشگیری از بروز فساد به مردم و کارکنان دولت بشناساند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

 

 
 

 
 

1-1مقدمه
هر شرکتی برای شکل گیری و فعالیت، نیاز به سرمایه دارد بنابراین برای ایجاد این میزان سرمایه از دو طریق تامین مالی انجام میدهد: 1- از طریق بدهی 2- از طریق سهام عادی
بدهی پولی است که معمولاً در مقابل یک وثیقه به مالک کسب‌وکار داده می‌شود، مشروط بر این که اصل بدهی به همراه بهره‌ای ثابت یا متغیر در زمانی خاص باز پرداخت شود.
دومین روش، تأمین مالی از طریق سهام عادی می‌باشد.این روش   سرمایه پولی است که از طریق انتقال مالکیت شرکت، تهیه می‌شود. سرمایه گذار سهام، درصدی از مالکیت شرکت را به دست می‌آورد که به طور ایده آل متناسب با رشد شرکت، قیمت گذاری[1] می‌شود. همچنین سرمایه گذار ممکن است بخشی از سود سالانه شرکت را دریافت نماید که سود تقسیمی[2] نام دارد که بر مبنای درصد مالکیت تعیین می‌گردد.
به عبارت دیگر به ترکیب بدهی‌ها و حقوق‌ صاحبان سهام ساختار سرمایه شرکت گفته می‌شود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه می‌باشد.(جهانخانی و یزدانی،1374) ساختار سرمایه یک شرکت ترکیبی از بدهی‌های کوتاه مدت،بدهی‌های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد که به وسیله آن دارایی‌های شرکت تامین مالی شده)
نظریه‌های نوین ساختار سرمایه در سال 1958 توسط فرانکو مودیلیانی و مرتون میلر شکل گرفت.از زمانی که این نظریه مطرح شده است تحقیقات گوناگونی در این زمینه صورت گرفته است .نظریات مطرح‌شده را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد.گروه اول که مربوط به گزینش روش تامین مالی یعنی استفاده از بدهی یا سهام می‌باشد و گروه دوم که مربوط به انتخاب نوع بدهی(خصوصی یا عمومی) می‌باشد.کانون توجه همه این تحقیقات تأثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت می‌باشد.
امروزه تحقیقات بسیاری بر روی عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه انجام شده است.در واقع نتایج این تحقیقات می‌توانند سازمان‌ها را برای پیش‌بینی ساختار سرمایه و انتخاب راه و روش مناسب تامین سرمایه در شرایط مختلف کمک می‌کند.

1-2بیان مسئله
شرکت‌ها برای ایجاد شدن، انجام پروژه‌ها و ادامه حیات به تامین مالی نیاز دارند. محیطی که شرکت‌ها اکنون در آن فعالیت می‌کنند محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی است بسیاری از شرکت‌ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی و بسط فعالیت‌های خود از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌باشند(متان و همکاران،1389). تامین مالی به دو شکل کلی تامین مالی با بهره گرفتن از بدهی و افزایش سرمایه صورت می‌گیرد.ترکیب منابع استفاده‌شده برای تامین مالی ساختار سرمایه را تشکیل می‌دهد(روجرز،2009).ساختار سرمایه موضوع بسیار مهمی می‌باشد ،در واقع تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از منابع مختلف مالی و تعیین ساختار مطلوب سرمایه که موجب حداکثر شدن ثروت سهامداران می‌گردد،یکی از مهم‌ترین مسایلی است که مدیران همواره با آن روبرو هستند.شرکت‌ها می‌توانند نیازهای مالی خود را از منابع مالی مختلف تامین کنند که هر یک هزینه خاص خود را دارد.در نظریه‌های مدیریت مالی،مفهوم هزینه سرمایه  از جایگاه مهمی برخوردار است.از این رو مدیران باید هنگام اتخاذ تصمیماتی مانند بودجه‌بندی سرمایه‌ای،استقرار ساختار بهینه سرمایه،تصمیم در مورد اجاره بلندمدت،جایگزینی اوراق قرضه و مدیریت سرمایه در گردش،در مورد هزینه سرمایه اطلاعات کافی داشته باشند. (نصیرزاده و مستقیمان،1389) در واقع هزینه سرمایه همان نرخی می‌باشد که پروژه‌ها توسط آن تنزیل شده پذیرفته یا رد می‌شود،و حیات سازمان‌ها به انتخاب و اجرای پروژه‌های سودآور وابسته است.
البته ساختار سرمایه یک سازمان می‌توانند سازمان‌های دیگر را هم تحت تأثیر قرار دهد مثل شرکت‌های سرمایه‌گذاری ،بانک‌ها و.،چون که ادامه حیات این سازمان‌ها هم به این بستگی دارد که بتواند در تامین مالی سازمان‌های دیگر شرکت کنند و از این طریق کسب درآمد نموده و در نتیجه به حیات خود ادامه دهند.پس ساختار سرمایه نقش اساسی در ادامه حیات سازمان‌ها بازی می‌کند،چنانکه مشخص‌کننده هزینه سرمایه می‌باشد که اهمیت آن بیان شد. اما در شرایط پیچیده امروز ساختار سرمایه چگونه باید انتخاب شود که بهینه باشد و هزینه سرمایه را بهینه کند؟ تعیین ساختار سرمایه شرکت تابع تصمیم‌گیری مدیران است که با در نظر گرفتن شرایط صورت می‌گیرد،بعضی از روش‌های تامین مالی برای شرکت‌ها ریسک زیاد به همراه دارد و هزینه کم و در مقابل بعضی روش‌های تامین سرمایه ریسک کمتر و هزینه بیشتر دارند و مدیران سعی در انتخاب ساختاری دارند که بهینه باشد و حداقل هزینه و ریسک را برای سازمان‌ها در پی داشته باشد(تهرانی،1387،ص:418-406).سازمان‌ها در موقعیت‌های مختلف ساختارهای سرمایه مختلف را برمی‌گزینند،آن‌ها گاهی روش‌های پر هزینه و کم ریسک و گاهی روش‌های کم هزینه و پر ریسک را انتخاب می‌کنند (تهرانی،1387،ص:206-175). سازمان‌ها برای تصمیم‌گیری‌های خود با توجه به توانایی‌ها و محدودیت‌های خود و همچنین سایر عوامل و محدودیت‌هایی که در محیط خارج وجود دارد تصمیم می‌گیرند.اما با این حال آن‌ها برای انتخاب ساختار بهینه سرمایه با مشکل روبرو هستند و نمی‌توانند به سرعت خود را با تغییرات عوامل گوناگون تطبیق دهند.متأسفانه این عدم تطبیق تغییرات ساختار سرمایه با تغییر سایر عوامل در شرکت‌های ایرانی شدیدتر از سایر کشورهاست رگه باعث شده است که ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه غیر بهینه باشد،و در نتیجه باعث افزایش هزینه‌ها و ریسک بالای شرکت‌های ایرانی و کاهش قدرت آن‌ها در رقابت با شرکت‌های بین‌المللی گشته است.این عدم تطابق به موقع از عدم شناخت رابطه سایر متغییرها با ساختار سرمایه ناشی می‌شود.پس برای حل این مشکل و انتخاب ساختار سرمایه مناسب در شرایط گوناگون باید رابطه متغیرهای گوناگون را با ساختار سرمایه دانست،کاری که این تحقیق در پی آن می‌باشد. این تحقیق سعی بر بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با عوامل شرکتی و عوامل کشوری دارد؛در واقع هدف این پژوهش مشخص کردن پاسخ این سؤال است که: آیا رابطه معناداری بین ساختار سرمایه با عوامل شرکتی و کشوری وجود دارد؟و سازمان‌ها تحت شرایط مختلف عوامل شرکتی و کشوری چگونه ساختار سرمایه‌ای انتخاب کنند؟

1-3اهمیت و ضرورت تحقیق
 

1-3-1ضرورت نظری
 

عدم بررسی رابطه عوامل کشوری با ساختار سرمایه در ایران
کمک به غنای ادبیات تحقیق در زمینه ساختار سرمایه و عوامل مرتبط با آن .
1-3-2ضرورت عملی
 

زمینه‌سازی پیش‌بینی ساختار سرمایه مناسب برای شرایط آتی برای مدیران شرکت‌ها
کمک به پیش‌بینی هزینه سرمایه شرکت و تصمیم‌گیری در مورد پروژه‌های آتی
زمینه‌سازی شناسایی منابع مناسب برای تامین مالی توسط مدیران شرکت با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در مورد ساختار سرمایه صورت گرفته است.
کمک به توان پیش‌بینی برای افراد حقیقی و حقوقی فعال در بخش‌های سرمایه‌گذاری برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و آماده شدن برای شرایط آتی
1-4 فرضیه‌ها و سؤالات تحقیق
فرضیات و سؤالات تحقیق به شرح زیر است

1-4-1سؤالات تحقیق
سؤال اصلی1
آیا عوامل شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند؟
سؤال فرعی1-1
آیا ریسک سیستماتیک بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی1-2
آیااندازه شرکت بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی1-3
ایا سودآوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی1-4
آیا نقدینگی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی1-5
ایا نرخ مالیات بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال اصلی2
آیا عوامل کشوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند؟
سؤال فرعی 2-1
آیا نرخ بهره بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی2-2
آیا بازده بازار بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی 2-3
آیا نرخ رشد GDP بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
 
سؤال فرعی 2-4
آیا نرخ تورم بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی2-5
آیا درآمدسرانه بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

1-4-2فرضیات اصلی
فرضیه اصلی1
عوامل شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند.
فرضیه فرعی 1-1
ریسک سیستماتیک بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی 1-2
نقدینگی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.فرضیه فرعی 1-3
سودآوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی 1-4
اندازه شرکت بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی1-5
نرخ مالیات بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه اصلی 2
عوامل کشوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند.
فرضیه فرعی 2-1
نرخ بهره بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی2-2
بازده بازار بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی2-3
نرخ رشد GDP بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی 2-4نرخ تورم بر ساختار سرمایه تاثیر معنا دار دارد.
فرضیه فرعی2-5
نرخ رشد درامد سرانه بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
[1] Appreciate

ادامه مطلب