۳-۱ اختیاری بودن. ۷۷
۳-۲ نامعین و مبهم بودن حدود تشدید مجازات. ۷۷
گفتار دوم: لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰. ۷۸
بند اول : تکرار جرم ۷۸
بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم.۸۰
۲-۱ سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات تعزیری درجه یک تا شش ۸۰
۲-۲ ارتکاب مجدد جرم تعزیری درجه یک تا شش. ۸۱
۲-۳ ارتکاب جرم جدید پیش از اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرا.۸۱
بند سوم: ویژگی های تشدید مجازات تکرارجرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی ۸۱
۳-۱ الزامی بودن. ۸۱
۳-۲ معین و مشخص بودن حدود تشدید مجازات ۸۱
گفتار سوم: اقسام تکرار جرم ۸۲
بند اول : خاص و عام. ۸۲
۱-۱ تکرار جرم خاص ۸۲
۲-۱ تکرار جرم عام ۸۳
بند دوم: موقت و دایم ۸۳
۲-۱ تکرار جرم موقت. ۸۳
۲-۲ تکرار جرم دائم. ۸۴
بند سوم: ساده و به عادت. ۸۴
۳-۱ تکرار جرم ساده۸۴
۳-۲ تکرار جرم به عادت ۸۴
گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تکرار جرم ۸۶
مبحث سوم: بررسی نظام تعدد و تکرار در حدود ۸۷
گفتار اول: تعدد جرم در حدود ۸۷
بند اول: تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال ۱۳۷۰۸۷
۱-۱ تعدد جرم در زنا ۸۷
۱-۲ تعدد جرم در شرب خمر. ۸۷
۱- ۳ تعدد جرم قذف ۸۸
۱-۴ تعدد جرم سرقت ۸۸
بند دوم: تعدد حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی. ۸۹
گفتار دوم: تکرار جرم در حدود. ۹۱
بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰. ۹۱
بند دوم: تکرار حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی ۹۲
نتیجه گیری ۹۴
منابع و مأخذ. ۹۶
چکیده:
جرم همواره برای بشرخطرناک است.اما گاهی حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهدید ویژه می کند. تعدد و تکرار جرم یکی از این حالات است که قانون گذار تشدید مجازات را جهت جلوگیری از این وضعیت مقرر نموده است. تعدد جرم حالت کسی است که مرتکب جرایم مختلف شده بدون این که در رابطه با هیچ کدام محکومیت قطعی یافته باشد. تکرار جرم حالتی که شخص پس از محکومیت قطعی و اجرای مجازات در برخی از قوانین مجدداً مرتکب جرم جدیدی شده باشد.امروزه چگونگی تأثیر تعدد و تکرار جرایم بر مجازات و همچنین کیفیت مجازات‌ها جهت پیشگیری از این حالات از اهمیت خاصی برخوردار است و نظر به تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی لزوم بررسی بیشتر و تحلیل تفاوت های موجود در قانون سابق و لایحه ضروری به نظر می رسد. در قانون سال ۱۳۷۰ مبنای مقنن در تشدید مجازات نظریه ی بازدارندگی است و لایحه قانون مجازات اسلامی مبنای تشدید مجازات را با هدف متناسب کردن مجازات‌ها با درجه ی مجرمیت بر اصل فردی کردن مجازات‌ها قرار داده است. در اعمال تشدید در تعدد جرایم تنها در جرایم حدی و تعزیری درجه ی هفت و هشت از قاعده ی جمع مجازات‌ها و در تکرار جرم از نظریه مجازات شدیدتر از مجازات اشد پیروی کرده است. مقنن به پیروی از اصل قانونی بودن مجازات‌ها در تشدیدها و در صورت وجود جهات تخفیف حدود تشدید و تخفیف را معین نموده است. در این پژوهش سعی بر آن است که قانون سال ۱۳۷۰ و لایحه قانون مجازات اسلامی به صورت تطبیقی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
مقدمه
۱- بیان مسئله
عدالت اقتضا می کند میان مجرمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرر مرتکب بزه می شود، و همچنین مجرمی که مرتکب یک جرم شده و مجرمی که مرتکب جرایم متعدد شده است، ولی به علل گوناگون تحت تعقیب قرار نگرفته به یک میزان مجازات حکم نشود و میان این دو تفاوت باشد؛ چرا که جامعه از وجود او متحمل خطرات و ضرر بیشتری خواهد شد.
تعدد و تکرار جرم به عنوان علل مشدده ی کیفر یکی از مهم ترین مباحث در نظام کیفری کشور است، که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. تفاوت های عمده ای از نظر مواد مربوط به تعدد و تکرار، نوع مجازات های در معرض تعدد و تکرار و نهادهای مختلف جزایی از قبیل تعیین جمع مجازات‌ها یا تلفیق در موارد مختلف میان ق.م.ا سال ۱۳۷۰ و لایحه قانون مجازات اسلامی مشاهده می گردد. و ما در صدد تحلیل و توصیف این تفاوت‌ها و ارزیابی جهت گیری لایحه نسبت به قانون سابق هستیم.
۲- سوالات اصلی تحقیق
سئوال اصلی این تحقیق عبارت است از:
رویکرد لایحه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰ در رابطه با تعدد و تکرار جرم در مقایسه با قانون ۱۳۷۰ چگونه است؟
۳- فرضیه تحقیق
رویکرد مقنن در لایحه قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات در موارد تعدد و تکرار و بیان مقررات مربوط به حدود و قصاص با اجرای اصل قانونی بودن مجازات و ممانعت از اعمال‌نظر شخصی دادگاه‌ها می‌باشد.
۴- پیشینه تحقیق
تعدد و تکرار جرم از مهم ترین مباحث در نظام کیفری است که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. پایان نامه هایی با موضوع تعدد و تکرار جرم در قوانین موضوعه ایرا ن و هم چنین مقایسه این قوانین با مقررات کشورهای دیگر از جمله مصر نوشته شده است.در این راستا کتب ارزشمندی همچون مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، تعدد و تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی به بررسی قواعد تعدد و تکرار جرم پرداخته اند. با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰ ضروری به نظر می رسد با مطالعه تطبیقی میان قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و لایحه به بررسی دقیق نظام تعدد و تکرار جرم به عنوان علل عام تشدید مجازات پرداخت. شاید تدوین این پایان نامه حرکتی در راه پیشرفت قانون کیفری کشور باشد.
۵- روش تحقیق
این تحقیق از طریق تحلیل محتوی کتب و منابع حقوقی و از نوع کتابخانه‌ای و نظری مورد بررسی قرار گرفته است.
۶- موانه تحقیق
کمبود منابع یکی از بزرگترین مشکلات و موانع در راه تدوین این پایان نامه بود.
۷- اهداف تحقیق
پیشگیری از تکرار و تعدد جرم توسط مجرمین خطرناک به واسطه ی نظام تشدید مجازات، با عنایت به تغییرات عمده ای که در لایحه نسبت به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در این خصوص وجود دارد جهت آگاهی از قواعد تعدد و تکرار در لایحه قانون مجازات اسلامی و تبیین نقاط ضعف و قوت این لایحه نسبت به ق.م.ا سال ۱۳۷۰ مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.
۸- ساختار تحقیق
این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است؛ در فصل اول به بیان کلیاتی در رابطه با مفاهیـم و تاریخچه ی تعدد و تکرار جرم و مبانی نظری قواعد تعدد و تکرار پرداخته شده است ، و در فصل دوم نظام تعدد و تکرار جرم به صورت تطبیقی در قانون سال ۱۳۷۰ و لایحه سال ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفته است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
