حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.

در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه افتراق بسیاری دارد.

اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ۱۳۷۸ و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری ۱۳۹۲، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.

واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس

مقدمه:

الف) بیان موضوع

دادرسی کیفری در جهت حمایت از اطفال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که البته این به معنی عدم نیاز به حمایت های حقوقی نسبت به کودکان در فرآیند دادرسی مدنی نمی باشد بلکه به دلیل حساسیت امور کیفری از لحاظ منافع جمعی، نظم عمومی و اعمال مجازات و به ویژه آسیب پذیری اطفال از اعمال غیر علمی و مخاطره آمیز مأموران اجرایی در دادرسی کیفری می باشد که منجر به ضرورت گستردگی بیشتر حمایت ها در موضوعات کیفری می شود. اطفال به دلایل مختلفی ممکن است در یک فرآیند دادرسی قرار گیرند. این درگیری می تواند از یک سو ناشی از عمل خلاف قانون وی و بزهی که مرتکب می شود باشد که در اینجا نظام دادرسی نیازمند اصول و قواعدی است که بتواند هم طفل را متنبه سازد و هم او را از ادامه این راهی که در پیش گرفته باز دارد. از سوی دیگر ممکن است که طفل به عنوان قربانی جرم یا مقصر از عمل حقوقی دیگران و یا به عنوان شاهد و یا به طور کلی متأثر از جرم در دادرسی قضایی حاضر شود. در هر صورت در این موارد، می بایست حمایت های ویژه ای از این قشر به عمل آید تا طفولیت موجب تضرر آنان نگردد و مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرند. با توجه به وضعیت خاص اطفال، دادرسی کیفری اطفال نیز نیازمند آیین دادرسی و قواعد شکلی خاص می باشد که این دادرسی باید تابع یک سری اصول و قواعد متمایز از اصول و قواعد عام باشد.

همانگونه که در انگلیس این حمایت ها و ملاحظات برای اطفال در نظر گرفته شده است، در کشور ما نیز مطابق یافته های نوین علمی و اصولی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، لزوم اصلاح و تربیت اطفال ناقض قوانین کیفری مد نظر قانون گذار قرار گرفته است و اصول و قواعد متمایزی در دادرسی کیفری اطفال پیش بینی شده است.

ب) سوالات تحقیق

پژوهش در خصوص «بررسی دادرسی کیفری حقوق بزهکاری اطفال در ایران و انگلیس» به منظور پاسخ به مهمترین سوالاتی که به ذهن متبادر می شوند عبارتند از:

سوال اول: آیا رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان تعارض دارد؟

سوال دوم: آیا پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان نقشی مفید و بازدارنده ایفا کرده است؟

سوال سوم: مجازات های جایگزین حبس برای اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان چه پیامد هایی به همراه داشته است؟

پ) فرضیه های تحقیق

در پاسخ به سوالات فوق، فرضیاتی به شرح ذیل ارائه شده است:

فرضیه اول: رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان معارض است و در قانون گذاری مختلف سعی بر آن گردیده است که با تعیین محدوده سنی خاص مسئولیت اطفال را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید.

فرضیه دوم: در دنیای امروز مدتهاست که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند.

فرضیه سوم: مهم ترین فایده و رسالت جایگزین ها، اصلاح و درمان بزهکار و باز اجتماعی کردن او و جلوگیری از تکرار جرم توسط وی می باشد. در سطح بین المللی نیز سالهاست که مجازات حبس مورد انتقاد شدید می باشد.

ت) اهداف و کاربرد ها

در پایان نامه حاضر سعی بر آن شده است که ضمن تبیین جایگاه حقوق دادرسی اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان، تشکیلات، اصول و قواعد ناظر بردادرسی اطفال در ایران و انگلستان را بیان و مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه پیشنهاداتی بر حمایت از اطفال بیفزاییم. همچنین اصلاح قوانین و مقررات و نیل آن به سوی افزایش کمی و کیفی حقوق اطفال در دادرسی، هدفی است که هر پژوهشگر حقوق اطفال آرزوی آن را دارد.

آثار چنین تحقیقی البته با حسن توجه مسئولان و محاکم می تواند موجب اصلاح رویه موجود در جهت حفظ منافع عالیه کودکان در فرآیند دادرسی گردد. لذا امید می رود که با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بتوانیم با ایجاد منابعی کامل و مفید در این زمینه نتایج آن را مورد استفاده محاکم، وکلا و حقوقدانان و دانشجویان کشور قرار دهیم.

ت) روش تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است به توصیف موازین دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان بپردازیم، لذا نوع تحقیق حاضر بنیادی است که در آن از روش توصیفی – تحلیلی استفاده می شود. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای و با مطالعه اسناد و مدارک فارسی و انگلیسی اعم از کتب، مقالات، پایان نامه ها، به عمل آمده و مطالب مورد نیاز به وسیله فیش برداری به دست آمده است و سپس با تحلیل و بررسی و نقد این منابع، نظر پیشنهادی ارائه می گردد.

ج) معرفی پلان

نوشتار حاضر مشتمل بر ۲ بخش می باشد:

در بخش نخست به مبانی، سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار در پایان نامه میپردازیم. ابتدا مبانی دادرسی اطفال بزهکار را در فصل نخست و در دو مبحث مورد بررسی وتبیین قرار خواهیم داد و درفصل دوم سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار را در دو مبحث جداگانه بیان خواهیم نمود.

در بخش دوم پژوهش سعی شده است که اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار، ابتدا اصول دادرسی در مراحل مقدماتی را در دو مبحث بیان خواهیم کرد سپس اصول دادرسی در مرحله محاکمه و صدور حکم را در دو مبحث مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد و مراجع و مقامات صالح در این زمینه را در ایران و انگلستان توصیف می نماییم و سپس اصول و قواعد ناظر بر مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال را (در مرحله محاکمه و مرحله صدور حکم) به صورت مفصل بررسی می کنیم.

فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار

در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می باشد: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال و علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال

این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد، به بحث و بررسی درباره مهم ترین مسائل مربوط به افزایش جرائم اطفال، اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال، گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال و اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال می پردازد.

گفتار اول: افزایش جرائم اطفال

جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیر قابل انکار مواجه اند که در چند دهه اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان رو به افزایش نهاده است. در ریشه یابی علل و عوامل این افزایش، با جهات مختلفی مواجه می شویم که بنا به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت می باشد. بی توجهی والدین به تربیت فرزندان، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین، بی اعتنایی به معنوییت، فقر فرهنگی و اعتقادی، ضعف مالی و اقتصادی، بیکاری، ابتلا به مواد مخدر، آزادی بی حد و حصر و بی بندو باری و. می تواند از عوامل برجسته این مهم به شمار آید. لیکن متأسفانه نتیجه شوم این عوامل گریبانگیر قاطبه افراد جوامع بشری می باشد.[۱]

پژوهشگران افزایش بزهکاری و خشونت نوجوانان را ناشی از علل گوناگون می دانند از آن جمله: برخی فقر، افزایش مواد مخدر و خشونت حاکم بر خانواده و جامعه را از جمله زنجیره ای از علل افزایش بزهکاری می دانند. فقر محرک طغیان و موجد بغض و کینه و محرومیتی است که شخص را متوجه سعی و کوشش و تلاش برای بهبود زندگی می کند، فقر موجب بزهکاری نیست، فقر فقط اشخاص بی استعداد را به بزهکاری وا می دارد.[۲]

اما فقر زاییده نابرابری های اجتمای و اقتصادی موجب می گردد بیشترین میزان خشونت از آن جوامعی باشد که بالاترین نا برابری های اجتماعی و اقتصادی را دارا هستند.[۳] فقر و طرد اجتماعی و بیکاری غالباً باعث حاشیه نشینی می شود و اطفالی که حاشیه نشین شده اند آمادگی بیشتری برای توسعه و حفظ رفتار بزهکارانه دارند. مرتون و دور کهایم در نظرات خود درباره فقر می گویند: فقر وقتی تأثیر مخرب خواهد داشت که در مقابل «فقر» «تصویر» یا «قول» آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود، در آن صورت است که فقر غیر قابل تحمل می گردد.

کونیگ[۴] اشاره می کند که فقر کالاهای اقتصادی در واقع عاملی نیست که تولید آنومی بکند، بر عکس شکل سنتی پذیرفته شده از فقر وجود دارد که انسان به آن عادت کرده است. اما شرایط وقتی تغییر می کند که از طریق گسترش وسایل ارتباط جمعی (مثلا برنامه های تلویزیونی) تصویر یک نوع زندگی دیگر و مرفه تر تا اقصی نقاط جوامع رخنه کند. یعنی زمانی که نابرابری اجتماعی وجود دارد و مردم فقیر خود را با انسانها و گروه هایی که بر اساس برخی از خصوصیات شباهت هایی با آنها دارند مقایسه می کنند، احساس فشار و محرومیت بوجود می آید که منجر به رفتارها و فعالیت های مجرمانه می گردد. با توجه به متوسط جمعیت هر خانوار ایرانی که حدود ۸/۳ نفر است ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند که با توجه به تأثیر بحران اقتصادی جهانی و تأثیر خود فقر بر بی هویتی فردی می توان ابعاد و گستردگی این بحران را در سالهای آتی پیش بینی کرد[۵].

میزان بزهکاری ممکن است تحت تأثیر وضعیت اقتصادی کشور قرار گیرد. فقدان فرصت های اقتصادی مشروع و قانونی ممکن است فرد را به سوی قاچاق مواد مخدر، سرقت و خشونت سوق دهد. افزایش قاچاق مواد مخدر و تلاش سوداگران مرگ در بدام انداختن هرچه بیشتر نوجوانان، بخش عمده ای از جرایم خطرناک نوجوانان را در پی داشته است.[۶]

گروه های سازمان یافته قاچاق مواد مخدر، کودکان و نوجوانان را به کار می گیرند زیرا دستمزد آنها پایین تر است، از مجازات های کیفری سنگین در امانند و از خطر کردن و جرئت پذیرش خطر بالا بر خوردارند. بعلاوه نوجوانان معتاد برای تأمین پول مورد نیاز جهت تهیه مواد مخدر به سرقت، روسپیگری و خشونت مبادرت می ورزند. عامل مهم دیگر سلاح هایی است که نوجوانان در اختیار دارند. افزایش سلاح های سرد (چاقو، قمه، شمشیر و.) در سال های اخیر بر خشونت و بزهکاری نوجوانان دامن زده است. در آمریکا تعداد بی سابقه ای از نوجوانان مسلح هستند و از سلاح های خود در جرایم خشونت آمیز استفاده می کنند.[۷] برخی از هم پاشیدگی خانواده، انحراف و بزهکاری والدین یا یکی از اعضاء خانواده، سوء رفتار و بی توجهی والدین نسبت به فرزندان و تضاد خانوادگی را مسئول افزایش بزهکاری نوجوانان دانسته اند.

عدم نظارت والدین بر رفتار فرزندان و غیبت دائمی والدین یا یکی از آنها سبب تیرگی روابط خانوادگی و سردی کانون خانواده می گردد. در غیبت پدر و یا مادر کودکان (دختر یا پسر) کسی را ندارند تا خود را با او همانند سازند و این امر باعث پیدایش نا امنی عاطفی در کودکان، تیرگی روابط و زندگی نامتعادل خانوادگی می شود. نبود فردی که کودک بتواند خود را با او همانند سازد یکی از علل اصلی وجودی گروه های بزهکار در میان نوجوانان امروزی است. وقتی میان کودک و پدر و مادر «همانند سازی» وجود نداشته باشد، هر یک در دنیای متفاوتی زندگی می کنند و وجوه اشترک میان اعضاء خانواده بسیار کم خواهد بود. در حقیقت ارتباط نسلی وجود نخواهد داشت در نتیجه زندگی خانوادگی به حیاتی تبدیل می شود که افراد خانواده (والدین – کودکان) هیچگونه مقصود مشترکی ندارند و فاقد هدف مشترکی هستند که برای ایجاد احساس تعلق خاطر در کودکی ضروری است.

ادامه مطلب

گفتار پنجم – فوت یا حجر داور. ۸۸

گفتار ششم – انقضای مدت داوری ۸۸

فصل سوم آثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی

مبحث نخست – آثار رأی داور. ۹۱

گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکوم‏بها ۹۲

گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس. ۹۴

بند نخست- تصحیح رأی ۹۵

بند دوم- تفسیر رأی ۹۷

گفتار سوم- اثر اعلامی رأی داور. ۹۸

مبحث دوم- موارد اعتراض به رأی داور. ۹۹

گفتار نخست- موارد اعتراض به رأی داور علت بطلان آن. ۹۹

بند نخست – رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد. ۱۰۰

بند دوم – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است. ۱۰۰

بند سوم – رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. ۱۰۱

بند چهارم- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی است، مخالف باشد. ۱۰۱

بند پنجم – رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‏اند. ۱۰۱

بند ششم – قرارداد رجوع به داوری بی‏اعتبار بوده باشد. ۱۰۱

گفتار دوم- اعتراض به رأی داور و آیین و آثار آن. ۱۰۲

بند نخست- مرجع ذی‏صلاح جهت ابطال رأی داور. ۱۰۲

بند دوم – مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی ۱۰۳

بند سوم- نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داور. ۱۰۵

مبحث سوم – بطلان رأی داور در رویه قضایی ۱۰۷

نتیجه‌گیری ۱۱۹

پیشنهاد. ۱۱۹

فهرست منابع و مآخذ. ۱۲۴

مقدمه

الف) بیان مسئله

طرفین یا اصحاب دعوا می‌توانند توافق نمایند اختلافات میان خود را که از یک رابطه حقوقی معین به وجود آمده و یا به وجود خواهد آمد اعم از اینکه این رابطه قراردادی یا غیرقراردادی باشد، به داوری ارجاع نمایند.

داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می‌شود که به طور خصوصی و علی‌الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می‌پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می‌شود دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و براساس مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی رسیدگی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوا به فرد یا افرادی محول می‌شود که برای این منظور تعیین می‌گردند که حکم یا داور خوانده می‌شوند.

تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به ویژگی‌های برجسته داوری و اجرای بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات بسیاری که بر سر راه رسیدگی‌های قضایی وجود دارد، از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی و از طریق داوری بیشتر شود. در این فرآیند نکته مهم آن است که معمولاً طرفین دعوا به شخصیت کسانی که به مسائل آنها رسیدگی می‌کنند، اهمیت می‌دهند. در نظام داوری، طرفین به اختیار خود داور یا داوران را معین می‌کنند. جلسات رسیدگی هم ممکن است از قواعد شکلی متبع سازمان قضایی رسمی فارغ و آزاد باشد و نیز در داوری رسیدگی غیرعلنی است و این امر که تضمین‌کننده محرمانه بودن یا سری مانند مسائل طرفین است، هم در مسائل مدنی و هم در امور اقتصادی و تجاری، قابل توجه است.

مراجعه به داوری به این منظور صورت می‌گیرد که به دلیل پاره‌ای مزایا، داور که شخص خصوصی منتخب مستقیم یا غیرمستقیم طرفین اختلاف است، جایگزین دادگاه بشود. حال آنکه درخواست ابطال رأی داوری، کاری، عکس داوری است؛ زیرا این کار، چیزی جز به دادگاه کشیدن جریان خود داوری یا محاکمه داوری نیست. از این‌رو دست یازی به ابطال رأی داوری، با هدف از داوری و همه مزایایی که برای داوری شناخته شده است در تعارض است و حکایت از روندی می‌کند که همه تلاش‌های به کار رفته در جریان داوری را، در معرض بیهودگی قرار می‌دهد. طرفین را به چالشی گرفتار می‌سازد که معمولاً برای گزیر از آن به داوری، رو می‌شود. بااین‌همه در عمل گاه پیش می‌آید که حداقل، یکی از طرفین دعوا، رأی داوری را، صحیح و قابل تحمل نمی‌پندارد و علت آن را کج‌روی‌ها و ناراستی‌هایی می‌داند که در روند داوری، روی داده است. اگر چنین ادعایی به ثبوت برسد، البته ابطال رأی داوری نادرست، جلوه ناروا نخواهد داشت و با هدف نهایی توسل به داوری که احقاق حق است در تعارض نخواهد بود.

برای حفظ حقوق طرفین دعوای مطروحه در دادگاه، در قبال رأی نادرست، راه‌حل‌هایی وجود دارد لذا برای رهایی طرفین داوری از آثار رأی داوری ناروا نیز، باید راهی باشد؛ بحث از موارد ابطال رأی داوری برای نه تنها، نشان دادن این راه‌کارها، بلکه راهبری درست داوری، دقت عمل دست‌اندرکاران داوری در فراهم آوردن و اداره داوری، صدور رأی داوری درست و در نهایت جلوگیری از صدور رأی قابل ابطال سودمند است. این سودمندی را، بررسی همه موارد و جهاتی که اشکال و تردید در آنها، اعتبار رأی داوری را متزلزل می‌کند، تأمین خواهد کرد.

قوانین داوری کشور ما، از قوانین و متون خارجی گرته‌برداری شده است. این گفته نباید چنین تعبیر شود که داوری در کشور و حقوق ما بی‌سابقه بوده است. در حقوق اسلامی، توسل به قاضی تحکیم، نوعی رجوع به داوری است. قاضی تحکیم، شخص حائز شرایط قضاوت که منصوب به قضاوت نیست، بلکه طرفین دعوا، براساس یک قرداد جایز، او را به قضاوت مورد درخصوص منازعه خود، تعیین می‌کنند. رأی قاضی تحکیم، باید چون رأی قاضی، بر احکام شرعی مبتنی باشد و غیرقابل اعتراض است.

در قانون اصول محاکمات ۱۲۸۹ هـ.ش(۱۳۲۹ هـ.ق) که به دنبال انقلاب مشروطیت و تأسیس دادگستری براساس اصول اداری مقتبس از قانون تجارب کشورهای اروپایی، تصویب شد، ارجاع منازعات موجود، به داوری داورانی به تعداد مطلق، پیش‌بینی شده بود. رجوع به داوری می‌بایست به موجب قرارنامه تنظیم شده در ضمن عقد لازم باشد، داوران تابع تشریفات نبودند، ولی نمی‌توانستند، مخالف قوانین توافقی بنمایند. رأی داوران قابل شکایت و قابل اجرا بود.

در سال ۱۳۰۶ قانون حکمیت به تصویب رسید که علاوه بر داوری به تراضی، که در هر مرحله از مراحل رسیدگی رجوع به آن مجاز بود، داوری اجباری را پیش ‌بینی می‌کرد. به موجب این قانون، در صورت درخواست هر یک از طرفین تا آخر نخستین جلسه رسیدگی در مرحله رسیدگی نخستین – اعم از دادگاه بخش یا شهرستان دعوا علی‌رغم مخالفت طرف مقابل دعوا، به داوری ارجاع می‌شد، لکن رأی داوری قابل تجدیدنظر و استیناف بود و تجدیدنظر را داورهای تجدیدنظر انجام می‌دادند.

قانون مصوب ۱۳۰۷ موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده(شرط داوری) را معتبر شناخت و قانون ۱۳۰۸ موارد داوری اجباری را محدود کرد. چون داوری اجباری با توافق توام نشد قانون ۱۳۱۳ آن را متوقف نمود. قانون آیین دادرسی ۱۳۱۸ بابی را به داوری اختصاص داد. این قانون موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود و آینده را معتبر شناخت و موارد بطلان رأی داور را محدود نمود.

ب) سوالات تحقیق

در چه مواردی رأی داوری قابل ابطال است؟
مرجع صالح برای ابطال رأی داوری و مبنای تعیین موارد ابطال آن، چیست؟
دخالت دادگاه در روند داوری و ابطال آن شامل چه مراحلی است؟
در چه مواردی رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجراست؟
ج) فرضیات تحقیق

برخی موارد ابطال رأی داوری عبارتست از: فقدان اهلیت طرفین، عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری، عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ رضایت داوری و تعیین داور، قادر نبودن به دفاع به علل خارج از اختیار، مخالفت ترکیب مرجع داوری با موافقت‌نامه داوری و قانون، پذیرش جرح داوری که نظر موافق و مؤثر در رأی داده است، مخالفت آیین دادرسی با موافقت‌نامه داوری، ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن رأی داوری از حدود اختیار مرجع داوری و ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در خصوص ثبوت جعلیت مستند رأی یا کشف مدرک مستند رأی که طرف موجب کتمان آن شده است و
به نظر می‌رسد مرجع صالح برای ابطال رأی داور یا داوران، طرفین دعوا یا قضات دادگستری هستند.به نظر می‌رسد دخالت دادگاه در جریان روند داوری شامل ۳ مرحله است: پیش از داوری، در جریان داوری و پس از صدور رأی داوری است.
به نظر می‌رسد در صورتی موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد؛ در صورتی که مفاد رأی، مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا قوانین آمره باشد و نیز در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران که با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد.
د) سوابق تحقیق

در خصوص موضوع بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی باید گفت تحقیقات انجام شده در این خصوص بسیار محدود و در حد چند مقاله بوده و در کتب آیین دادرسی مدنی به این موضوع بسیار کم پرداخته شده است. این تحقیق در صدد آن است که این موضوع را به طور کامل بحث کرده، رویه‌های قضایی صادره از دادگاه‌های کشور را حتی‌المقدور منعکس و تشریح نماید.

هـ) اهداف

کمک به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حل مسائل مربوط به داوری.
پیشنهاد به مجلس قانون‏گذاری برای تصویب قانون مناسب و صریح و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد
مشخص نمودن خلأءهای قانونی موجود در این زمینه که باعث اختلاف رویه محاکم دادگستری گردیده ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به اختلافات موجود دراین زمینه
و) روش تحقیق

عمده روش تحقیق روش کتابخانه‌ای بوده که به بررسی و مطالعۀ کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است. همچنین تعدادی از آراء محاکم در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

روشی که در این تحقیق برگزیده شده، روش تحقیق اسنادی و مطالعه توصیفی است که در آن، به تجزیه و تحلیل آنچه هست، می‏پردازیم. در روش تحقیق کتاب خانه‏ای، مأخذیابی گام نخست در انجام پژوهش است و از طریق فیش برداری، با تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقدانان و تتبع در اندیشه‏های اندیشمندان حقوق و بهره گیری از نظریه‏های آنان، گردآوری اطلاعات صورت می‏گیرد. سپس فیش‏ها به تناسب موضوع به یکدیگر مرتبط شده ‏اند.

ادامه مطلب

1-1-  مقدمه
امروزه شناخت و پیش بینی نیازهای مشتریان برای بنگاه اقتصادی جهت کسب مزیت رقابتی و بخش بندی بازار ضروری است. مشتری عامل کلیدی و محوری در تقویت چابکی سازمان قلمداد می­شود و جهت گیری کلیه اهداف، استراتژی­ها و منابع حول محور جذب و نگهداری مشتری می­باشد. حفظ و تقویت وفاداری مشتریان برای شرکت­هایی که دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند، چالشی استراتژیک تلقی می­شود؛ بنابراین وفاداری مشتریان کلید موفقیت تجاری سازمان محسوب می­شود بدین معنا که با افزایش وفاداری مشتریان می­توان انتظار داشت سهم بازار و میزان سود دهی بنگاه اقتصادی ارتقا می­یابد. درک بازار با برنامه ­ریزی و اتخاذ استراتژی­های مناسب جهت وفادار کردن مشتریان و افزایش نرخ وفاداری آنها منافع بلند مدت برای بنگاه­های اقتصادی را سبب می­شود (حمیدی زاده و غمخواری، 1388). بنابراین بازارگرایی به عنوان کاربرد مفهوم بازاریابی از آن رو مورد توجه سازمان­های عصر حاضر قرار دارد که مشتری اکنون به دلیل پیشی گرفتن تولید بر تقاضا و افزایش رقابت میان تولیدکنندگان انتخابگر شده است (نیکومرام و حیدرزاده، 1385) و عدم توجه به مشتری راهی به سوی نابودی برای هر کسب و کاری محسوب می­شود. بنابراین بازارگرایی پیش نیاز عملیات موفق یک کسب و کار می­باشد.
همانطور که بیان شد، مشتری عاملی کلیدی و محوری در تقویت چابکی سازمان قلمداد می­شود. تغییر، باثبات ترین مشخصه­ای است که می­توان برای دنیای کنونی کسب وکار معرفی کر د(الفت، زنجیرچی، 1389). امروزه شرکت ها با رقابتی بسیار شدید رو به رو هستند که از تغییرات تکنولوژیکی و تغییر در تقاضای مشتریان ناشی می­شود. این وضعیت باعث زیر سؤال رفتن صحت مدل­های سنتی مدیریت شده است( جعفرنژاد و درویش،1388). شرکت­ها باید به طور مؤثر بر تغییرات مستمر و غیرمنتظره و همچنین چالش­های جدید مشتریان با هزینه اندک فایق آیند؛ بنابراین، توانایی واکنش سریع و اثربخش ، رقابت مبتنی بر زمان و تأمین نیازهای مشتری، مشخصه­ی قطعی رقابت جویی شده است. در واقع چابکی ضرورتی برای بقا در مقابل رقبا، تحت محیط­های متغیر برای برخورد با چالش­های تحویل سریع محصولات و خدمات، کیفیت و رضایت مشتری است(صدیقه و محفوظی،1389). توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات بازار، چابکی نامیده می­شود که امروزه عامل اصلی بقای بنگاه­ها تلقی می­شود(محمدی و امیری،1391).
با توجه به مطالب عنوان شده، در این تحقیق به بررسی تأثیر بازارگرایی بر چابکی استراتژیک با تأکید بر نقش فرهنگ سازمانی پرداخته شده است.
همچنین شایان ذکر است که در این تحقیق منظور از چابکی استراتژیک همان چابکی سازمان می­باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2-  تعریف مساله
گرایش بازار به طور کلی بیانگر پاسخ یک شرکت به نیازهای فعلی بازارش است (چانگ[1]، 2011). نارور[2] و اسلاتر[3] (1990) گرایش بازار را به این صورت تعریف کردند: “فرهنگ سازمانی­ای که به موثرترین و کاراترین شکل، رفتارهای ضروری جهت ایجاد ارزش افزوده برای خریداران و در پی آن عملکرد بالاتری برای کسب و کار را به وجود می­آورد. “بازارگرایی نه تنها برای خارج از سازمان بلکه در داخل سازمان و نه تنها در بازارهای داخل یک کشور و بلکه در بازارهای بین المللی و جهانی هم مورد توجه می­باشد (لی و همکاران، 2006). تمرکز بر نیازهای مشتری به شرکت این اجازه را می­دهد تا ارزش افزوده بالاتری را تأمین کرده و بدین ترتیب منجر به سطوح بالاتری از رضایت مشتری می­شود (دیبرل[4]، 2011). یک سازمان بازارگرا با نظارت مستمر بر نیازهای مشتریان، سعی در جلب رضایت آنها به وسیله اصلاح خروجی­های خود با حفظ سود قابل قبول می­نماید (کوهلی[5] و جاروسکی[6] ،1990، نارور و اسلاتر، 1990).
از طرفی دیگر به­کارگیری چابکی استراتژیک[7] در سازمان­ها، راهبردی برای موفقیت در محیط­های رقابتی و نامطمئن امروزی است. بنابراین چابکی استراتژیک در محیط­های فوق رقابتی امروز بسیار نیاز است. مفهوم چابکی برای اولین بار توسط ناگل و داو[8](1992) در مؤسسه­ی آیوکوک معرفی شد. همانطور که سازمان­ها در محیط­هایی متلاطم فعالیت می­کردند، این مفهوم توجه زیادی را به خود جلب نمود و سازمان­ها اهمیت پاسخگویی سریع به نیازها و تقاضاهای متغیر محیطی با روش­های کارآمد هزینه­ای را دریافتند.(سیگور و همکاران[9]، 2000). گلدمن و همکاران[10](1995) بیان نمودند”سازمانی چابک نامیده می­شود که بتواند به طور سودآوری در محیط متلاطم با نیازهای متغیر و غیر قابل پیش ­بینی امروزی فعالیت نماید. بنابراین چابکی راهی است برای مدیریت سازمان­ها که با یک واکنش سریع و موثر به بازارهای در حال تغییر از طریق تولید محصولات و خدماتی که مشتری محور است، عمل می­نماید و به ابزاری برای رقابت تبدیل شده است.(ژانگ و شریفی[11]، 2007). سازمان­های چابک با تغییر، عدم قطعیت و غیرقابل پیش بینی بودن محیط کسب و کارشان و پاسخ مناسب دادن به این تغییرات عجین شده ­اند. در بر داشتن استراتژی­های چابکی برای سازمان­ها منافعی دارد مانند پاسخ­هایی سریع و مؤثر به نیازهای در حال تغییر بازار، قابلیت سفارشی کردن محصولات و خدمات تحویل داده شده به مشتری، هزینه های تولید کاهش یافته، افزایش رضایت مشتری و حذف فعالیت­هایی که ارزش افزوده­ای ایجاد نمی­کنند.(سافورد؛گوش و مورثی[12]،2006).
بنا بر تحقیقات انجام شده، توانایی شناسایی تغییرات ایجاد شده در نیازهای مشتریان از طریق بازارگرایی، پیش­زمینه­ای ضروری در توانایی برای پاسخ به این تغییرات است. بهبود برنامه ­های چابکی، برای توسعه­ی قابلیت­های سازمانی جهت پاسخ سریع و مؤثر به تغییرات ایجاد شده در نیازهای مشتری، طراحی شده است(زلباست، گرین جی آر؛ ابشایر و ساوور[13]؛ 2010). براون شیدل و سوره(2009) در تحقیق خود دریافتند که بازارگرایی بطور غیرمستقیم از طریق انسجام سازمانی بر چابکی اثر می­گذارد. لین(2004) دریافت که بازارگرایی بطور مثبتی بر شبکه­ی نوآوری چابکی اثر می­گذارد. زلباست و همکاران(2010) در تحقیق خود دریافتند که بازارگرایی بطور مستقیم و مثبت بر تولید به موقع، مدیریت کیفیت جامع و چابکی تولید، اثر می­گذارد. در این پژوهش، چابکی استراتژیک معادل چابکی سازمانی در نظر گرفته می­شود.
هر سازمانی دارای شخصیتی است مانند انسان، همان­گونه که عنصر اصلی شخصیت یک انسان فرهنگ اوست، عنصر اصلی شخصیت یک سازمان نیز فرهنگ سازمان است(هیلز چارلز[14]،2002). سازمان­های موفق دنیا به ویژه آن­هایی که تا سطح بالای ایمنی راه پیموده­اند، مدعی هستند که به بسیاری از این موفقیت­ها از راه تقویت فرهنگ سازمانی خود،­ دست یافته­اند. با توجه به اهمیت مبحث فرهنگ سازمانی در هر سازمانی، بدیهی است که موفقیت در پیاد­ه­سازی شیوه ­های نوین و تکنیک­های جدید مدیریتی، مستلزم پشتیبانی از طرف فرهنگ سازمانی است. تحقق اهداف هر سازمان در گرو هماهنگی فرهنگ سازمانی به عنوان شاخص وضعیت نیروی انسانی با اهداف و استراتژی­های تدوین شده است(ابزری، مهدی؛ دلوی، محمدرضا، 1388). در تعریفی از فرهنگ سازمانی بیان می­شود، فرهنگ سازمانی  به معنای ارزش ها، مفروضات و هنجارهای مشترک بین افراد است(شین[15]،1985).
از طرفی دیگر در تحقیقات انجام شده این نتیجه حاصل شده است که بازارگرایی و توانایی بازارگرا شدن بطور فزاینده­ای در فرهنگ سازمانی ریشه دارد و عواملی که بعنوان پیش­زمینه­هایی برای بازارگرایی پیش ­بینی شده اند مانند تأکید مدیران عالی، سیستم پاداش و تمرکز ممکن است نقشی کمرنگ­تر از فرهنگ داشته باشند(گبهاردت و همکاران[16]،2006).
همچنین بنابر مطالعه­ پیشینه­ی تحقیق، دریافت شد که تحقیقات متعددی به بررسی رابطه­ میان فرهنگ سازمانی و روش­های چابک پرداخته­اند(رابینسون و شارپ[17]،2005؛ شرهی و کاروسکی[18]،2007؛ استرود و هاف و ترتیاکو[19]،2009؛ تولفو و وازلاویک[20]،2008).  جوهان لیواری و نتا لیواری[21] (2011) به بررسی رابطه­ فرهنگ سازمانی و روش­های چابک پرداختند و به این نتیجه رسیدند که هر فرهنگی به جز فرهنگ سلسله مراتبی، کاربرد روش­های چابک را افزایش می­دهد. جیم شفیلد و جولین لمتایر[22](2013) بیان می­ کنند که توسعه­ی برنامه ­های چابکی توسط محیط سازمان( فرهنگ سازمانی) و توانمندی اعضای سازمان، تحت تأثیر قرار می­گیرد.
بنابراین با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی بر دو متغیر بازارگرایی و چابکی اثرگذار است و از طرفی بازارگرایی بر چابکی نیز تأثیر دارد، در این تحقیق بر آن شدیم که به بررسی رابطه­ بازارگرایی و چابکی و نقش تعدیل­گر فرهنگ سازمانی بپردازیم.
در این فصل به مباحث کلی پژوهش شامل اهداف، فرضیات و سؤالات تحقیق و مباحث دیگری از قبیل تعریف واژگان پرداخته می­شود.

1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به مطالب عنوان شده به نظر می­رسد که بازارگرایی بستری مناسب برای بروز و ظهور چابکی استراتژیک در سازمان است چرا که هر دو هدفی مشترک دارند و آن پاسخ به نیازهای متغیر مشتری است تا از این طریق ارزش افزوده­ای برای آنها ایجاد کنند. بنابراین منطقی به نظر می­رسد که بررسی تأثیر بازارگرایی بر چابکی استراتژیک سازمان نیازمند بررسی دقیق­تری است، لازم به ذکر است آنچه که بر میزان اهمیت این مورد می­افزاید این است که در تحقیقاتی ارتباط بازارگرایی بر چابکی استراتژیک مورد بررسی قرار گرفته است اما اینکه آیا فرهنگ سازمانی می ­تواند تعدیل کننده­ رابطه­ این دو باشد با خیر، تا کنون مورد بررسی واقع نشده است.

1-4-  اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق” تعیین تأثیر بازارگرایی بر چابکی استراتژیک با تأکید بر فرهنگ سازمانی در صنعت دارو” می­باشد و در این راستا اهداف فرعی عبارتند از:

تعیین وضعیت چابکی استراتژیک در صنعت دارو؛
تعیین وضعیت بازارگرایی در صنعت دارو؛
تعیین وضعیت فرهنگ سازمانی در صنعت دارو.
1-5-  سؤال­های تحقیق
آیا بازارگرایی چابکی استراتژیک را  در صنعت دارو تحت تأثیر قرار می دهد؟
آیا فرهنگ سازمانی، چابکی استراتژیک را  در صنعت دارو تحت تأثیر قرار می دهد؟

1-6-  فرضیه ها/ پیش فرض ها
 

1-6-1-  فرضیه ­های اصلی
 

بازارگرایی[23]، چابکی استراتژیک سازمان را در صنعت دارو تحت تأثیر قرار می­دهد.مشتری گرایی[24]، چابکی استراتژیک در صنعت دارو را تحت تأثیر قرار می­دهد.
رقابت مداری[25]، چابکی استراتژیک را در صنعت دارو تحت تأثیر قرار می­دهد.
هماهنگی بین بخشی[26] ، چابکی استراتژیک را در صنعت دارو تحت تأثیر قرار می­دهد.
فرهنگ سازمانی، رابطه ی بین بازارگرایی و چابکی استراتژیک را تحت تأثیر قرار می­دهد.
[1] – Chung
[2] – Narver
[3] – Slater
[4] – Dibrell[5] – Kohli
[6] – Jaworski
7-Strategic agility
8-Nagl & Dove
9-Siegore
1-Goldman
2-Zhang & Saarifi
3-P.M.Swafford, S.Ghosh, N.Murthy
4- Pamela J. Zelbst, Kenneth W. Green, Jr, Roger D. Abshire, Victor E. Sower
[14] – Hill Charles
[15] –Schein
[16] – Gebhardt et al
[17]– H. Robinson, H. Sharp
[18] -B. Sherehiy, W. Karwowski, J.K. Layer
[19] – D.E. Strode, S.L. Huff
[20] – C. Tolfo, R.S. Wazlawick[21] – Juhani Iivari, Netta Iivari
[22] – Jim Sheffield , Julien Lemétayer
1-Market-Orientation
2-Customer-Orientation
3-competieor-Orientation

ادامه مطلب

گفتار دوم : ایقاعات اشخاص دارای قدرت تمییز و بالغ فاقد رشد. ۱۲۰

بند الف: ایقاعات صغیر ممیز ۱۲۱

بند ب: ایقاعات سفیه . ۱۲۴

بند ج : ایقاعات افراد بالغ فاقد رشد ۱۲۵

مبحث سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط معین نبودن موضوع ۱۲۶

گفتار اول : موجود نبودن موضوع ایقاع. ۱۲۷

گفتار دوم : معلوم و معین نبودن موضوع ایقاع. ۱۲۸

گفتار سوم : ضمانت اجرای فقدان قدرت بر تسلیم ۱۳۰

گفتار چهارم : ضمانت اجرای غیرقابل تملک بودن مورد ایقاع . ۱۳۱

گفتار پنجم : ضمانت اجرای فقدان قدرت برنقل و انتقال ۱۳۱

مبحث چهارم : وضعیت حقوقی ایقاع دارای جهت نامشروع ۱۳۲

مبحث پنجم : وضعیت حقوقی ایقاع با انگیزه فرار از دین. ۱۳۳

نتیجه گیری ۱۳۶

پیشنهاد. ۱۴۰

منابع ۱۴۱

چکیده:

در قانون مدنی ایران برای اعتبار و تاثیر گذار بودن معاملات یکسری شرایط در ماده ۱۹۰ احصاء شده است این شرایط عبارتند از:

۱- قصدورضا؛

۲- اهلیت طرفین؛

۳- موضوع معامله که بایدمعین باشد؛

۴- مشروعیت جهت معامله.

که در صورت فقدان هریک از این شرایط عقد نمی تواند تاثیر مطلوب خود را داشته باشد. معاملات یکی از اعمال حقوقی بسیار مهم هستند که قانونگذار شرایط صحت آن را تعیین کرده است حال ایقاعات نیز مانند معاملات از جمله ی اعمال حقوقی هستند که در زندگی اجتماعی دارای اهمیت و تاثیر زیادی می باشد که در ابواب مختلف این تاثیر را می توان مشاهده کرد در باب حقوق عینی که می تواند سبب تملک شخص شود مثل احیای اراضی موات یا باعث سقوط حق مالکیت و اجازه ی احیا به دیگران بشود مثل اعراض؛ در باب حقوق دینی مثل ابراء دین مدیون یا در امور خانوادگی که طلاق نمونه بارز آن است یا فسخ نکاح و رجوع شوهر یا بذل مدت در نکاح منقطع، حال در قانون مدنی برای صحت و اعتبار ایقاع شرایطی ذکر نشده است و این امر باعث تشتت آراء می گرددو با توجه به اهمیت این موضوع شایسته است که این شرایط تعیین شود.

بنظر می رسد بتوان با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات و در نظر گرفت مبانی و قواعد حقوقی به این نتیجه رسید، تمام شرایطی که برای صحت معامله در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده است در ایقاع نیز لازم است و باید در نظر گرفته شود.

در رابطه با ضمانت اجرای فقدان این شرایط در ایقاع باید بیان کرد، جز در موارد استثنایی که با در نظر گرفتن مبانی و مصلحت اینگونه در نظر گرفته می شود مانند طلاق مکره که حکم بر بطلان این طلاق می گردد ضمانت اجرا همان است که در عقود مطرح می باشد.

مقدمه

الف – بیان مسئله

روابط افراد در جامعه تابع قانون است و این قانون است که باید ها و نباید ها را تعیین می کند، مشخص می نماید که چه اعمالی اعتبار دارند و چه اعمالی بی اعتبار هستند برای مثال ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط اساسی صحت یک معامله را بیان می کند . حال اگر هریک از این شرایط وجود نداشته باشد در اعتبار معامله اثر گذار است چراکه هر کدام یک از این شروط با در نظرگرفتن مصلحت ها و مبناهایی تعیین شده اند . این احصاء شرایط توسط قانونگذار خود ناشی از اهمیت موضوع است . یکی دیگر از اعمال حقوقی که در زندگی اجتماعی دارای اهمیت است ایقاع می باشد ولیکن ایقاع و قواعد حاکم بر آن در حقوق ما تا حد زیادی مهجور مانده است که این امر خود ریشه در فقه ما دارد چراکه در فقه نیز آنگونه که شایسته است به این عنوان حقوقی پرداخته نشده است و از طرف دیگر در حقوق خارجی هم نسبت به عمل حقوقی یک طرفه تا حد زیادی بی اعتنا است. اهمیت ایقاع در زندگی اجتماعی را می توان در ابواب مختلف بررسی کرد در حقوق عینی که می تواند سبب تملک شخص شود مثل احیای اراضی موات یا باعث سقوط حق مالکیت و اجازه ی احیا به دیگران بشود مثل اعراض؛ در باب حقوق دینی مثل ابراء دین مدیون یا در امور خانوادگی که طلاق نمونه بارز آن است یا فسخ نکاح و رجوع شوهر یا بذل مدت در نکاح منقطع، با این اوصاف می توان به نقش اثرگذار ایقاع نیز در زندگی اجتماعی پی برد، پس لازم است که شرایط صحت ایقاع مورد بررسی قرار گیرد.

ب – سوالات اصلی

با توجه به عدم ذکر شرایط صحت ایقاع؛

۱- شرایط اساسی صحت ایقاع با در نظر گرفتن ماده ۱۹۰ قانون مدنی چیست؟

۲- ضمانت اجرای فقدان شرایط اساسی صحت ایقاع چیست؟

سوالات فرعی

۱- قلمرو اعتبار قصد و رضا در ایقاع به چه صورت است؟

۲- قلمرو اعتبار اهلیت در ایقاع به چه صورت است؟

۳- قلمرو اعتبار معین موضوع در ایقاع به چه صورت است ؟

۴- قلمرو اعتبار مشروعیت جهت در ایقاع به چه صورت است؟

ج – فرضیه ها

۱-آن چه که با استقراء از قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات و با در نظر گرفتن قواعد حقوقی و اخلاقی به دست می آید این است که تمام شرایط صحت معامله در ایقاع اعتبار دارد و باید رعایت شود.

۲- ضمانت اجرای فقدان این شرایط در ایقاع جز در موارد استثنایی همان ضمانت اجراهای مقرر برای معامله است.

فرضیه های فرعی

۱- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که وجود قصد و رضا در ایقاع لازم است.

۲-با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که برای اعتبار ایقاع شخص موقع باید دارای اهلیت باشد.

۳- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که معین بودن موضوع ایقاع ضروری است.

۴- آنچه که با در نظر گرفتن قواعد و مبانی حقوق و اخلاقی و توجه به نظم عمومی بدست می آید این است که ایقاع باید دارای جهتی مشروع باشد.

د – روش تحقیق

روش توصیف تحلیلی است.

هـ – روش گردآوری اطلاعات

روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری از کتب، اسناد و مقالات می باشد.

و – پیشینه تحقیق

با توجه به بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد در رابطه با این موضوع تحقیق جامع و مانعی صورت نگرفته باشد، به واقع می توان گفت بغیر از دکتر امیرناصر کاتوزیان که آن هم بطور مختصر در کتاب ایقاع و اعمال حقوقی دوره مقدماتی به این امر پرداخته، در منابع فارسی حقوق ایران کسی تا بحال متعرض این بحث نشده است.

ز – ضرورت تحقیق

با توجه به این که ، ایقاع یکی از اعمال حقوقی پرکاربرد است و در زندگی اجتماعی دارای اهمیت زیادی می باشد شرایط صحت آن تعیین نشده است ، ضرورت این امر احساسمی شود که شرایط صحت آن تعیین شود.

ح – اهداف تحقیق

هدف از این کوشش این است که این تحقیق ، یک طرح و پیشنهاد برای قوه مقننه باشد تا با بهره گرفتن از این تحقیق بتواند به صورت بهتری شرایط صحت ایقاع را تعیین نماید.

ط – ساختار تحقیق

این پایان نامه در سه فصل تهیه شده، که فصل اول آن به کلیات پرداختهو بیشتر سعی در تبیین مفهوم ایقاع و قواعد کلی آن شده است وفصل دوم آن در تبیین این امر تلاش می کند که آیا شرایط صحت معامله در ایقاع هم معتبر هست؟ که این موضوع در چهار مبحث مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شد است و نهایتاٌ فصل سوم در پنج مبحث به تبیین ضمانت اجرای فقدان شرایط صحت معامله در ایقاع پرداخته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

جدول ‏3‑2 متغیرهای احتمالی تاثیرگذار بر بازده غیرعادی بلند مدت سهام. 77
جدول ‏4‑1 آمار توصیفی متغییرهای تحقیق 83
جدول ‏4‑2 میانگین بازده غیرعادی تعدیل شده بازار(MAAR‌) در یک روز بعد از تاریخ عرضه. 86
جدول ‏4‑3 میانگین بازده خرید و نگهداری تعدیل شده بازار(MABHR‌) 88
جدول ‏4‑4 روش ارزش نسبی( WR ) 90
جدول ‏4‑5 نتایج آزمون معناداری کل مدل رگرسیون. 93
جدول ‏4‑6 میزان معناداری هر یک از متغیرهای مدل. 94
جدول ‏4‑7 نتیجه گیری فرضیات فرعی 96

1       فصل اول: کلیات تحقیق
شامل:

بیان مسئله
هدف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیات تحقیق
واژه های کلیدی
 

1-1    بیان مسأله
شرکت‌ها پس از پذیرش در بازارهای بورس بنا بر قوانین و مقررات حاکم بر هر بازار اقدام به عرضه عمومی سهام خود می‌نمایند و با این کار قصد دارند که سرمایه مورد نیاز برای ادامه فعالیت و گسترش عملیات خود را تامین نمایند. به همین خاطر برای این شرکتها مهم است که قیمت تعیین شده برای سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارائیها و فرصت های توسعه و رشد آنها در آینده باشد.لذا مهارت در مورد ارزشیابی قیمت سهام و بازده ناشی از آنها در مورد سهام عرضه اولیه در اخذ تصمیمات مهم بوده و از شروط لازم برای موفقیت در بازارهای مالی دنیا است.
این موضوع درحالیست که مطالعات تحقیقات  انجام شده  توسط  محققان  از جمله  ولچ  و ریتر  (2002)، کولی(2003)، کمپل(2009)، کای (2010)،عبده و دموری (1382)ایمانی (1384) و باقرزاده (1388)در زمینه عرضه اولیه اوراق بهادار نشان می دهد بازده کوتاه مدت عرضه های اولیه نسبت به بازده کوتاه مدت شاخص بورس در همان مقطع زمانی بیشتر است و از این پدیده تحت عنوان قیمت گذاری کمتر از واقع  یا به عبارتی بازده غیرعادی مثبت کوتاه مدت در عرضه های اولیه یاد می شود[1].این پدیده موجب می شود سرمایه گذاران بتوانند با خرید سهام این شرکتها در کوتاه مدت سود خود را افزایش داده و از بازده غیر عادی بهره مند شوند.همچنین در زمینه بازده بلند مدت عرضه های اولیه نتایج بعضی از تحقیقات نشان می دهد بازده بلند مدت این شرکتها کمتر از بازده بلند مدت بازار طی مدت مشابه می باشد که از این پدیده تحت عنوان بازده منفی در بلند مدت یاد می شود[2].  بازده منفی در بلند مدت می تواند ناشی از  قیمت گذاری غیر منطقی آن ها در زمان عرضه ، عملکرد مدیریت شرکت در قبل و بعد از عرضه عمومی اولیه و برخی ویژگیهای شرکت در زمان عرضه  باشد.(مهرانی و عسگری،1389)
تحقیقات انجام شده توسط لیونکویست(2005) و لوفران و ریتر(2007) نشان می دهد پدیده بازده غیر عادی مثبت کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه تقریباً در بورس اوراق بهادار کشورها وجود دارد. البته بازده غیر عادی مثبت کوتاه مدت سهام عرضه های اولیه در بازارهای سرمایه در حال توسعه در مقایسه با بازارهای سرمایه توسعه یافته، بیشتر است.(ایکر،2008) با این حال به اعتقاد بعضی از محققان از جمله براو و گوپرز(1997) ، فاما (1998)، کولی و سرت (2006) پدیده عملکرد منفی بلندمدت سهام عرضه های عمومی اولیه بر خلاف بازده غیر عادی مثبت کوتاه مدت، در بازارهای سرمایه مورد تایید قرار نگرفته و روش های اندازه گیری آن نیز مورد منازعه پژوهشگران مالی قرار دارد.به همین دلیل این مسئله به معمای عملکرد عرضه عمومی اولیه مشهور شده است.(ساهرمان و آگونگ،2011) مشخص است این نتایج علاوه بر مخدوش کردن عملکرد بازار و مفهوم کارایی آن، باعث ایجاد ضرر و زیان زیادی برای شرکتهای منتشر کننده سهام خواهد شد و نگرانیهائی در مورد خطرات سرمایه گذاری بلند مدت در سهام عرضه های اولیه و همچنین ابهامات و سوالاتی در رابطه با دلایل آن ایجاد کرده است و می تواند این هشدار را به سرمایه گذاران دهد که سرمایه گذاریهای بلند مدت در سهام عرضه های اولیه نمی تواند موقعیت سودآوری باشد و تنها موقعیت خرید کوتاه مدت می تواند باعث سودآوری شود.
اینگونه نتایج موجب شد تا زمینه این تحقیق فراهم شود و به دنبال این اهداف برویم که بازدهی بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام بر اساس شاخص بازار چگونه است؟، آیا بازده سهام عرضه های عمومی اولیه بورس اوراق بهادار تهران همانند سهام عرضه های عمومی اولیه بورس اوراق بهادار برخی کشورها ، در بلند مدت در مقایسه با پرتفوی بازار بازده کمتری عاید سرمایه گذاران خود می سازند یا خیر؟، اگر سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران بازده کمتری در بلندمدت برای خریداران خود ایجاد می کنند، چه عامل یا عواملی در شکل گیری این پدیده می تواند موثر واقع شوند؟
برای محاسبه بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه از سه روش مختلف استفاده شده است. روش بازده غیرعادی تعدیل شده بازار[3] برای محاسبه بازده کوتاه مدت به کار گرفته شده است. برای محاسبه بازده بلند مدت نیز از معیار بازده خرید و نگهداری تعدیل شده[4] و روش ثروت نسبی[5]استفاده شده است. همچنین برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بازده بلند مدت بازار ثانویه از روش رگرسیون مقطعی چند متغیره[6]و آزمونهای آماری متناسب با آن استفاده شده است.
این تحقیق درصدد است به این سوال پاسخ دهد که ” بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار چگونه است؟”

1-2    هدف های تحقیق
هدف اصلی:

تعیین بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام بر اساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383-1388
شناسایی متغییرهای تاثیر گذار بر بازده بلند مدت بازار ثانویه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383-1388
 
هدف های فرعی:
1-2- شناسایی تاثیر عمر شرکت بر بازده بلند مدت بازار ثانویه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383-1388
2-2- شناسایی تاثیر اندازه شرکت بر بازده بلند مدت بازار ثانویه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383-1388
3-2- شناسایی تاثیر نسبت اهرمی شرکت بر بازده بلند مدت بازار ثانویه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383-1388
4-2- شناسایی تاثیر نسبت قیمت به ارزش دفتری شرکت بر بازده بلند مدت بازار ثانویه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383-1388
5-2- شناسایی تاثیر بازده کوتاه مدت بر بازده بلند مدت بازار ثانویه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383-1388
6-2- شناسایی تاثیر دوره گرم و سرد بر بازده بلند مدت بازار ثانویه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383-1388

1-3    اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به افزایش عرضه های اولیه در سال‏های اخیر، به ویژه به دنبال مطرح شدن‏ خصوصی‏سازی و اجرای سیاست‏های اصل 44  و ضرورت توسعه و رشد بورس اوراق بهادار بعنوان یکی از مهمترین ارکانهای اقتصادی کشور و همچنین بدلیل مزیت مهم عرضه عمومی اولیه در تجهیز بیشتر منابع مالی بخاطر گستره وسیع آن نسبت به سایر روشها، فراهم کردن شرایط مناسب برای استقبال مردم از سهام از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از این شرایط مناسب تشویق مردم و سرمایه گذاران به خرید و نگهداری بلند مدت سهام عرضه های اولیه می باشد و برای این مهم از بین بردن نگرانی ها در مورد میزان بازده بازار ثانویه خصوصا بازده بلندمدت عرضه های اولیه ضروری است.با بررسی بازدهی های عرضه های اولیه در ایران و محاسبه آن می توان در مورد کارایی بورس اوراق بهادار به نتایج مهمی رسید و بررسی های انجام شده می تواند در بهبود تصمیم گیری و ارزیابی برای کلیه فعالان در بازار سرمایه شامل سرمایه گذاران بالقوه و فعلی بازار سرمایه ،موسسات سرمایه گذاری ،بانکها ،بیمه ها ،مدیران شرکتها موسسات مشاوره و تحلیلگری مالی و سایر علاقمندان دارای اهمیت باشد.لذا تحقیق اینجانب به موضوع بررسی بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام خواهد پرداخت.
الف)اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری

تا بحال تحقیقی در زمینه بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه در ایران از روش مورد استفاده در این تحقیق انجام نشده است.
تا بحال تحقیقی در زمینه بازده بلند مدت عرضه های اولیه در ایران در بازه زمانی مورد استفاده در این تحقیق انجام نشده است.
این تحقیق به افزایش دانش مالی در حوزه بازار سرمایه کمک می کند.
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی

این تحقیق به شناسایی عوامل موثر بر بازده بلند مدت بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام کمک می کند.
این تحقیق به بهبود تصمیم گیری و ارزیابی کلیه فعالان در بازار سرمایه کمک می کند.
این تحقیق شفافیت و کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند.
این تحقیق روش های قیمتگذاری عرضه اولیه را بررسی می کند.
1-4    فرضیه ها  یا سؤال های تحقیق
فرضیه اصلی:
1- بین بازدهی بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام با بازده بازار تفاوت وجود دارد.
2- متغییرهای عمرشرکت،اندازه شرکت،نسبت اهرمی شرکت،نسبت قیمت به ارزش دفتری شرکت،بازده کوتاه مدت و دوره سرد و گرم بازار بر بازده بلندت مدت عرضه های اولیه تاثیر دارند.
فرضیه های فرعی:
1-2- عمر شرکت در زمان عرضه بر بازده بلند مدت عرضه های اولیه تاثیر دارد.
2-2- اندازه شرکت در زمان عرضه بر بازده بلند مدت عرضه های اولیه تاثیر دارد.
3-2- نسبت اهرمی شرکت در زمان عرضه بر بازده بلند مدت عرضه های اولیه تاثیر دارد.
4-2- نسبت قیمت به ارزش دفتری شرکت در زمان عرضه بر بازده بلند مدت عرضه های اولیه تاثیر دارد.
5-2- بازده کوتاه مدت بر بازده بلند مدت عرضه های اولیه تاثیر دارد.
6-2- دوره گرم و سرد در زمان عرضه بر بازده بلند مدت عرضه های اولیه تاثیر دارد.

1-5    تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق
عرضه عمومی اولیه[7] : به عرضه سهام شرکتها به عموم مردم برای اولین بار و بدون سابقه قبلی قیمتگذاری و معامله در بورس اطلاق می شود.(علی خادمی 10:1388)
بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار منتشر شده قبلی، مجددا خرید و فروش می گردد. .(رضا راعی 44:1389)
بازده سهام : منظور از بازده سهام مجموعه مزایایی است که در طول یک سال مالی به یک سهم تعلق می گیرد. .( تهرانی 1385: 30 )
بازدهی بلند مدت عرضه اولیه: بازدهی سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار پس از اولین عرضه تا 36 ماه بعد از آن.(مهرانی،1389)
بازده کوتاه مدت(اولیه) عرضه اولیه: بازدهی سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار در اولین روز پس از عرضه.(باقرزاده،1388)
بازدهی شاخص بازار : بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی در طول دوره ای که بازده عرضه های اولیه محاسبه می شود. (باقرزاده،1388)عمر شرکت : فاصله زمانی بین تاریخ تاسیس شرکت و تاریخ ورود به بورس بر حسب سال.(سشادو و پاربینا ،2010)
اندازه شرکت : تعداد سهام منتشره و در دست سهامداران ضرب در میانگین قیمت سهام در اولین روز معامله.(سشادو و پاربینا ،2010)
نسبت اهرمی[8] : حاصل تقسیم مجموع بدهیها به حقوق صاحبان سهام.(سشادو و پاربینا ،2010)
دوره گرم عرضه اولیه[9]: دوره هایی که تعداد عرضه عمومی اولیه در بازار زیاد است. (سشادو و پاربینا ،2010)
دوره سرد عرضه اولیه[10]: دوره هایی که تعداد عرضه عمومی اولیه در بازار کم است. (سشادو و پاربینا ،2010)
خصوصی سازی: خصوصی سازی عبارتست از انتقال مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی.( آخوندی 1386 : 11 )
بورس اوراق بهادار[11]  : بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود.( آریا 1389: 265 )
اوراق بهادار: ورقه بهادار سند یا مدرکی است مبنی بر داشتن حق ادعا نسبت به درآمد یا دارایی های یک موسسه. .( علی خادمی 1388: 9 )
بازار کارا: بازاری است که در آن اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تاثیر می گذارد. ( تهرانی 1387: 18 )

1-Underpricing
2 -Underperformance
[3] – Market Adjusted Abnormal Return
[4] – Market Adjusted Buy and Hold Return
[5] – Wealth Relative[6] – Cross-Sectional Ordinary Least Squares (OLS)
[7] – Iinitial Public Offering
[8] –Leverge
[9] – Hot IPO Period
[10] – Cold  IPO Period

ادامه مطلب