اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدوتر است؛ حتی در مواردی آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند. در ایران مقررات قانون گوناگون درباره وضعیت بیگانگان موجود است. این مقررات بر دو گونه اند: یک دسته مقرراتی می باشند که در آنها شرایط آمدن بیگانه به ایران و اقامت و کار او در این سرزمین و خروج او از کشور تعیین گردیده اند. این مقررات از مقررات اداری است و هر بیگانه ای در ایران باید وضعیت خود را با آن تطبیق دهد. دسته ای دیگر قاعده هایی می باشند که در آنها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده است. اولویت مقررات دسته اول بر دسته دوم در آن است که شرط استفاده بیگانه از برخی حقوق در ایران بسته به انطباق وضع او با مقررات اداری یاد شده می باشد، مانند آنکه شرط استفادۀ بیگانه از حق کار در ایرن آن است که وی روادید ورود، پروانه اقامت و پروانه کار از مراجع ذیربط ایرانی گرفته باشد.
روابط حقوقی اشخاص بیگانه در ایران دارای صور گوناگون و در سطوح مختلف است. برجسته ترین این رابطه ها را روابط آنان با دولت تشکیل می دهد. این قسم رابطه ها دارای جنبه اداری و رسمی؛ یعنی رابطه هایی که بر اثر مراجعه بیگانه به مراجع صالح دولتی ایران برای گرفتن انواع اجازه نامه های لازم برای خود، مانند روادید ورود به ایران و پروانه کار در ایران شکل می گیرند و منتهی به صدور پروانه برای آنها می گردد. نوع دیگر، روابط آنان با افراد و اشخاص حقوق خصوصی یعنی روابطی است در زمینه حقوق خصوصی مانند انواع معاملات یا حقوق راجع به احوال شخصی و سرانجام روابط آنان در زمینه حقوق عمومی مانند حق مراجعۀ آنان به دادگاههای ایران برای احقاق حقوق خود یا دفاع از دعوایی که علیه آنان مطرح گردیده است.
بیگانگان در خصوص حقوق مالی از شرایط خاصی برخوردارند. در حقوق ایران برای معاملات و اشتغال آنها شرایط کاملاً دوستانه ای فراهم است علاوه بر آن نیز دارای محدودیتهایی نیز می باشد که در حقوق بین الملل نیز این نوع شرایط کاملاً طبیعی و عادی است و هر کشوری طبق مقررات داخلی و همچنین عهدنامه های دوجانبه و چندجانبه ای که با دول دیگر برقرار می کند حقوق مالی بیگانگان را می پذیرد و اِعمال می کند.
درباره استملاک اتباع بیگانه در ایران به این ترتیب عمل می شود که پیشگیری از نفوذ اتباع بیگانه در قلمرو کشور و کنترل توسعه فعالیتهای اقتصادی آنان ازحیث خرید اموال غیرمنقول و تجربه تلخ کاپیتولاسیون ،منشاء وضع قوانینی در این خصوص گردیده است که قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجه مصوب خرداد۱۳۱۰ ،آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۷،تصویب نامه راجع به استملاک اتباع بیگانه مصوب مهر ۱۳۴۲ و آیین نامه اجرایی این مصوبه ازجمله مقررات مربوط به این موضوع هستند. همچنین اتباع خارجه به موجب عهدنامه های مصوب بین دولتها می توانند دارای حق استملاک شوند. و اما در خصوص اتباع دولتی که با ایرانیان عهدنامه ای ندارند و قصد تملک املاک غیر مزروعی را دارند مشروط بر اینکه: فاقد پیشینه کیفری بوده وتملک آنها مغایر و منافی با نظم عمومی و قانون و عهدنامه های دولت ایران نباشد و اقامت دایمی در ایران داشته باشندو قصد سرمایه گذاری در اموال غیر منقول نداشته باشند و قصد آنها صرفاً سکونت یا کسب باشد،به شرط رفتار متقابل دول متبوع آنها با اتباع ایرانی می توانند املاک غیر مزروعی را با رعایت شرایط ذکر شده تملک نمایند. در قوانین راجع به استملاک اتباع بیگانه، به بیگانه اجازه تملک نامحدود داده نشده و تصریح شده که منظور از مالکیت باید برای محل سکونت، صنعت ویا محل کسب باشد و همچنین از آنجا که بیگانه فقط به همان منظور ممکن است اموال غیر منقولی در ایران تملک نماید تقاضا کننده خارجی تعهد می نماید که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمی خود را به خارج از ایران انتقال دهد باید ملک مورد تقاضای استملاک را حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ خروج از ایران به یکی از اتباع ایران یا خارجیانی که طبق مقررات اجازه استملاک تحصیل نموده اند، انتقال دهد و الا اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره کل ثبت ملک را از طریق مزایده بفروش رسانیده و وجه آن را پس کسر هزینه ها و عوارض قانونی به مالک خواهد پرداخت. البته تملک املاک مزروعی و توابع آن نظیر قنوات ، چشمه سارها ، باغات ، مراتع و امثال آن برای اتباع بیگانه بطورکلی ممنوع است ، همچنین هر ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل کرده است حق تملک اموال غیرمتقول را که موجب سلطه اقتصادی خارجی شود ندارد.(تبصره ۲ ماده ۹۸۷ ق .م )
در سال ۱۳۴۲،بمنظور پیشرفت جهانگردی به موجب یک تصویب نامه جایگزین قانون مقرر شد اجازه تملک اموال غیرمنقول (اماکن مسکونی و تجاری) به اشخاصی که به منظور سیاحت و زیارت به ایران مسافرتهای منظم در سنوات متوالی و متعدد دارند برای محل سکونت با انجام تشریفاتی با تصویب هیأت دولت ممکن است مشروط به اینکه ثمن معاملات مذکور را از محل ارزی که بوسیله یکی از بانکهای مجاز به کشور انتقال یافته باشد استیفاء کند. تقاضای استملاک برای اماکن محل سفارتخانه وکنسولگریها و موسسات وابسته به سفارت، از مجرای سیاسی امکانپذیر است و شرایط آن رفتار متقابل و موافقت هیأت وزیران است.
همچنین دربارۀ اهلیت بیگانگان درباره اعمال حقوقی آنها در ایران نیز ماده ۹۶۲ قانون مدنی از نوآوریهای قانونگذار ایران در کلیات جلد اول قانونی مدنی نسبت به مقدمه جلد اول می باشد. طبق آن A تشخیص اهیلت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. مع ذلک اگر یک نفر تبعۀ خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است، آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوق که کربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود.
در جمع آوری مطالب از منابع متنوعی استفاده نمودیم. اگرچه کاستی ها فراوان است اما دشواری جمع آوری مطالب از کتب مختلف و جستجوهای زیاد بر اساتید گرانقدر پوشیده نیست. باشد که با نظر لطف به این نوشتار نگریسته شود.
الف) بیان موضوع
در حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل و خصوصاً کنوانسیون های بین المللی و عهود ایجاد شده بین دولتها مسائل حقوقی اتباع بیگانه مطرح شده و به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است، حقوق مالی اتباع بیگانه یکی از این حقوق است که از جایگاه مهمی در حقوق بین المللی برخوردار است. در این نوشتار به این سوال پاسخ می دهیم که شناسایی حقوق مالی اتباع بیگانه، جایگاه، اهمیت و نقش آنها در روابط بین دولتها در قوانین داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟
ب) سوابق تحقیق
در این زمینه کتابهایی با این عنوان تألیف نیافته و در کتابهای حقوق بین الملل خصوصی به این موضوع پرداخته شده است و در بحث حقوق خصوصی اتباع بیگانه اشاراتی کوتاه اما مفید شده است. مقالاتی که در این باره جمع آوری شده نیز به بررسی موردی حقوق اتباع بیگانه پرداخته اند.
ج) سوالات تحقیق
در این نوشتار به این سوالات پاسخ داده خواهد شد:
۱ـ تبعه بیگانه کیست و از چه حقوقی برخوردار است؟
۲ـ حقوق مالی تبعه بیگانه طبق قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی چیست؟
۳ـ شرایط برخورداری اتباع بیگانه از حقوق مالی در حقوق ایران و صحنه بین المللی چیست؟
۴- آیا در قوانین ایران اهلیت تمتع افراد بیگانه دارای همان آثار حقوقی اتباع ایرانی است؟ در سایر کشورها هم در صورت تعارض بین رفتار دولتها درخصوص اتباع دیگر کشورها آیا رفتار متقابل از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی جایز می باشد؟
۵- در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه قانون کدام کشور حاکم بر قضیه می باشد؟
۶- آیا رعایت مفاد کنوانسیون های بین المللی درخصوص حقوق اتباع بیگانه پس از عضویت در صورت مغایرت با قوانین داخلی و شرع به موعد اجرا درخواهد آمد؟
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه