گفتار دوم : ایقاعات اشخاص دارای قدرت تمییز و بالغ فاقد رشد. ۱۲۰
بند الف: ایقاعات صغیر ممیز ۱۲۱
بند ب: ایقاعات سفیه . ۱۲۴
بند ج : ایقاعات افراد بالغ فاقد رشد ۱۲۵
مبحث سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط معین نبودن موضوع ۱۲۶
گفتار اول : موجود نبودن موضوع ایقاع. ۱۲۷
گفتار دوم : معلوم و معین نبودن موضوع ایقاع. ۱۲۸
گفتار سوم : ضمانت اجرای فقدان قدرت بر تسلیم ۱۳۰
گفتار چهارم : ضمانت اجرای غیرقابل تملک بودن مورد ایقاع . ۱۳۱
گفتار پنجم : ضمانت اجرای فقدان قدرت برنقل و انتقال ۱۳۱
مبحث چهارم : وضعیت حقوقی ایقاع دارای جهت نامشروع ۱۳۲
مبحث پنجم : وضعیت حقوقی ایقاع با انگیزه فرار از دین. ۱۳۳
نتیجه گیری ۱۳۶
پیشنهاد. ۱۴۰
منابع ۱۴۱
چکیده:
در قانون مدنی ایران برای اعتبار و تاثیر گذار بودن معاملات یکسری شرایط در ماده ۱۹۰ احصاء شده است این شرایط عبارتند از:
۱- قصدورضا؛
۲- اهلیت طرفین؛
۳- موضوع معامله که بایدمعین باشد؛
۴- مشروعیت جهت معامله.
که در صورت فقدان هریک از این شرایط عقد نمی تواند تاثیر مطلوب خود را داشته باشد. معاملات یکی از اعمال حقوقی بسیار مهم هستند که قانونگذار شرایط صحت آن را تعیین کرده است حال ایقاعات نیز مانند معاملات از جمله ی اعمال حقوقی هستند که در زندگی اجتماعی دارای اهمیت و تاثیر زیادی می باشد که در ابواب مختلف این تاثیر را می توان مشاهده کرد در باب حقوق عینی که می تواند سبب تملک شخص شود مثل احیای اراضی موات یا باعث سقوط حق مالکیت و اجازه ی احیا به دیگران بشود مثل اعراض؛ در باب حقوق دینی مثل ابراء دین مدیون یا در امور خانوادگی که طلاق نمونه بارز آن است یا فسخ نکاح و رجوع شوهر یا بذل مدت در نکاح منقطع، حال در قانون مدنی برای صحت و اعتبار ایقاع شرایطی ذکر نشده است و این امر باعث تشتت آراء می گرددو با توجه به اهمیت این موضوع شایسته است که این شرایط تعیین شود.
بنظر می رسد بتوان با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات و در نظر گرفت مبانی و قواعد حقوقی به این نتیجه رسید، تمام شرایطی که برای صحت معامله در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده است در ایقاع نیز لازم است و باید در نظر گرفته شود.
در رابطه با ضمانت اجرای فقدان این شرایط در ایقاع باید بیان کرد، جز در موارد استثنایی که با در نظر گرفتن مبانی و مصلحت اینگونه در نظر گرفته می شود مانند طلاق مکره که حکم بر بطلان این طلاق می گردد ضمانت اجرا همان است که در عقود مطرح می باشد.
مقدمه
الف – بیان مسئله
روابط افراد در جامعه تابع قانون است و این قانون است که باید ها و نباید ها را تعیین می کند، مشخص می نماید که چه اعمالی اعتبار دارند و چه اعمالی بی اعتبار هستند برای مثال ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط اساسی صحت یک معامله را بیان می کند . حال اگر هریک از این شرایط وجود نداشته باشد در اعتبار معامله اثر گذار است چراکه هر کدام یک از این شروط با در نظرگرفتن مصلحت ها و مبناهایی تعیین شده اند . این احصاء شرایط توسط قانونگذار خود ناشی از اهمیت موضوع است . یکی دیگر از اعمال حقوقی که در زندگی اجتماعی دارای اهمیت است ایقاع می باشد ولیکن ایقاع و قواعد حاکم بر آن در حقوق ما تا حد زیادی مهجور مانده است که این امر خود ریشه در فقه ما دارد چراکه در فقه نیز آنگونه که شایسته است به این عنوان حقوقی پرداخته نشده است و از طرف دیگر در حقوق خارجی هم نسبت به عمل حقوقی یک طرفه تا حد زیادی بی اعتنا است. اهمیت ایقاع در زندگی اجتماعی را می توان در ابواب مختلف بررسی کرد در حقوق عینی که می تواند سبب تملک شخص شود مثل احیای اراضی موات یا باعث سقوط حق مالکیت و اجازه ی احیا به دیگران بشود مثل اعراض؛ در باب حقوق دینی مثل ابراء دین مدیون یا در امور خانوادگی که طلاق نمونه بارز آن است یا فسخ نکاح و رجوع شوهر یا بذل مدت در نکاح منقطع، با این اوصاف می توان به نقش اثرگذار ایقاع نیز در زندگی اجتماعی پی برد، پس لازم است که شرایط صحت ایقاع مورد بررسی قرار گیرد.
ب – سوالات اصلی
با توجه به عدم ذکر شرایط صحت ایقاع؛
۱- شرایط اساسی صحت ایقاع با در نظر گرفتن ماده ۱۹۰ قانون مدنی چیست؟
۲- ضمانت اجرای فقدان شرایط اساسی صحت ایقاع چیست؟
سوالات فرعی
۱- قلمرو اعتبار قصد و رضا در ایقاع به چه صورت است؟
۲- قلمرو اعتبار اهلیت در ایقاع به چه صورت است؟
۳- قلمرو اعتبار معین موضوع در ایقاع به چه صورت است ؟
۴- قلمرو اعتبار مشروعیت جهت در ایقاع به چه صورت است؟
ج – فرضیه ها
۱-آن چه که با استقراء از قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات و با در نظر گرفتن قواعد حقوقی و اخلاقی به دست می آید این است که تمام شرایط صحت معامله در ایقاع اعتبار دارد و باید رعایت شود.
۲- ضمانت اجرای فقدان این شرایط در ایقاع جز در موارد استثنایی همان ضمانت اجراهای مقرر برای معامله است.
فرضیه های فرعی
۱- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که وجود قصد و رضا در ایقاع لازم است.
۲-با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که برای اعتبار ایقاع شخص موقع باید دارای اهلیت باشد.
۳- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که معین بودن موضوع ایقاع ضروری است.
۴- آنچه که با در نظر گرفتن قواعد و مبانی حقوق و اخلاقی و توجه به نظم عمومی بدست می آید این است که ایقاع باید دارای جهتی مشروع باشد.
د – روش تحقیق
روش توصیف تحلیلی است.
هـ – روش گردآوری اطلاعات
روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری از کتب، اسناد و مقالات می باشد.
و – پیشینه تحقیق
با توجه به بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد در رابطه با این موضوع تحقیق جامع و مانعی صورت نگرفته باشد، به واقع می توان گفت بغیر از دکتر امیرناصر کاتوزیان که آن هم بطور مختصر در کتاب ایقاع و اعمال حقوقی دوره مقدماتی به این امر پرداخته، در منابع فارسی حقوق ایران کسی تا بحال متعرض این بحث نشده است.
ز – ضرورت تحقیق
با توجه به این که ، ایقاع یکی از اعمال حقوقی پرکاربرد است و در زندگی اجتماعی دارای اهمیت زیادی می باشد شرایط صحت آن تعیین نشده است ، ضرورت این امر احساسمی شود که شرایط صحت آن تعیین شود.
ح – اهداف تحقیق
هدف از این کوشش این است که این تحقیق ، یک طرح و پیشنهاد برای قوه مقننه باشد تا با بهره گرفتن از این تحقیق بتواند به صورت بهتری شرایط صحت ایقاع را تعیین نماید.
ط – ساختار تحقیق
این پایان نامه در سه فصل تهیه شده، که فصل اول آن به کلیات پرداختهو بیشتر سعی در تبیین مفهوم ایقاع و قواعد کلی آن شده است وفصل دوم آن در تبیین این امر تلاش می کند که آیا شرایط صحت معامله در ایقاع هم معتبر هست؟ که این موضوع در چهار مبحث مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شد است و نهایتاٌ فصل سوم در پنج مبحث به تبیین ضمانت اجرای فقدان شرایط صحت معامله در ایقاع پرداخته است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
