گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی ۷۸

گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی ۷۹

نتایج و بحث. ۸۲

پیشنهادات. ۷۷

فهرست منابع. ۸۶

چکیده

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

بیان مسأله تحقیق

ورشکستگی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت حساب می‌شود و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌گردد. با توجه به گسترش خصوصی‌سازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی وجود دارد. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات می‌توانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا می‌تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر است که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد. جلوگیری از لطمه خوردن به سرمایه‌های خصوصی و ملی تا حد امکان و همینطور با توجه به مشکلات اقتصادی دنیا و تحریم‌هایی که چند سال اخیر علیه ایران و شرکت‌های معتبر خصوصی صورت گرفته و منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌ها شده است بر آن شدم تا با ارائه این پایان‌نامه توجهات بیشتری را به موضوع قرارداد ارفاقی به عنوان منجی اعتبار تاجر معطوف کنم که نه تنها باعث رشد اقتصادی و اجتماعی تاجر بلکه باعث رشد جامعه و افراد به تبع آن می‌گردد زیرا در این زمینه نیز ما با مشکلات تقنینی (خلاء قانونی یا سکوت) مواجه هستیم.

سؤالات تحقیق

۱- بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی ضمانت ضامن اجرای قرارداد دارد؟

۲- اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی چه تأثیری دارد؟

۳- اگر قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود تکلیف دارایی تاجر ورشکسته چیست؟

فرضیه ها

۱- در صورت بطلان قرارداد ارفاقی ضمانت ضامن اجرای قرارداد سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، زیرا در این فرض متعلق ضمانت اجرای قراردادی است که خود باطل است.

۲- قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا آن را امضاء نکردند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند که به طوری که آنها را در نوبت بعداز طلبکاران در قرارداد ارفاقی قرار می‌دهد. پس قرارداد ارفاقی استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.

۳- با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکارهای موافق و طلبکارانی که بعداً طلبکار شده‌اند به عزماء تقسیم می‌شود یعنی هر طلبکاری سهم عزمایی خود را دریافت می‌کند.

اهداف تحقیق

با توجه به توسعه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش تجارت بینتجار و همینطور مشکلات اقتصادی امروزی جوامع، لازم است با ارائه تحقیقاتی با این موضوع بتوان از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی و همینطور امکان ایجاد فرصت شغلی مخصوصا در این برهه از زمان در کشور توجهات را به ورشکستگان معتبر و اثرات تجارت و قرارداد ارفاقی بیشتر کنیم. همانطور که در حقوق اسلام هم راه‌حل‌هایی برای تجار و افراد عادی و کمک به آنها پیش‌بینی شده است مثل زکات، وقف.

مقدمه

قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم می‌باشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت می کند. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب می‌کند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین منظور ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است.

ورشکستگی دوره‌ای است که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن است ایجاد شود. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر می‌کند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر می‌گردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبه‌های عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند.

در امور حقوقی غیر تجاری دست دادرس برای اعطاء مهلت و تقسیط باز گذاشته شده است. طلبکاران می توانند مهلتی جهت ایفاء تعهدات، بدون طرح دعوی و به صورت دوستانه عرضه نمایند. دادگاه نیز تحت شرایطی، می‌تواند برأس موعد تعهد را تغییر دهد اما در حقوق ورشکستگی، چون عملیات تصفیه امور ورشکسته به صورت جمعی انجام می‌گیرد، تمام طلبکاران می بایست، مطالبات خود را از طریق دعوی جمعی درخواست نمایند و دادرس نیز راجع به اعطاء مهلت، نسبت به دیون تجاری، بدون رضایت متعهدله، اختیاری ندارد (ماده ۲۶۹ ق.ت).

روزگاری ورشکستگی از بدترین پدیده‌های اجتماعی به شمار می‌رفت و تاجر ورشکسته نیز به بدترین شکل مورد مجازارت قرار می‌گرفت. اما امروزه موارد مجرمانه ورشکستگی هنوز هم در قوانین جزائی یافت می‌گردد ولی، دیگر ورشکستگان از صحنه محو نمی‌شوند. در حقوق کنونی مصالح اجتماعی و اقتصاد ملی به منافع گروهی طلبکار ترجیح داده شده است. به همین جهت، در حقوق امروزی اصل بر بازسازی و برقراری مجدد بنگاه های بحران زده قرار داده شده است.

علاوه بر توصیه‌های اخلاقی و نقش انصاف، شرع مقدس اسلام نیز به طور صریح طلبکاران را دعوت به گذشت و مساعدت با مدیون می کند. قرارداد ارفاقی راه حل قانونی این نوع مساعدت و مصالحه می‌باشد. این قرارداد علیرغم دارا بودن عنوان قراردادی، دارای قواعد خاص خود می‌باشد. بنابراین به طور کامل مشمول قواعد عمومی قراردادها نیست.

خلاصه کلام، قرارداد ارفاقی پدیده‌ای حقوقی است که منحصر به حقوق تجارت و تجار می‌باشد. شرایط استثنایی انعقاد این قرارداد و همینطور آثار و ماهیت خاص آن، انگیزه تحقیق را در نگارنده این پایان‌نامه ایجاد کرده است. فقر منابع در نظام حقوقی ما، عدم توجه به این تاسیس حقوقی شرایط تحقیق وسیع را بوجود نیاورد. با وجود این، در تبیین قواعد این تاسیس با توسل به شیوه تحقیق و بررسی عقود و با بهره گرفتن از تحلیل مواد قانون تجارت، تمام تلاش خود را نمودم.

پس از صدور حکم ورشکستگی، رسیدگی به مطالبات و تشخیص و قبول قطعی یا موقت آنها طلبکاران می توانند با تاجر ورشکسته توافق نمایند که در نتیجه آن از ادامه تصفیه جلوگیری بعمل آید و فروش اموال موقوف گردد. اثر مستقیم و اولیه توافق تاجر ورشکسته و طلبکاران او بر حکم ورشکستگی است این تراضی در صورت تصدیق و تایید از جانب دادگاه آثار حکم ورشکستگی را زایل خواهد نمود.

اصولاً پیشگیری بهتر از درمان است در مورد ورشکستگی هم باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت باید چنان طرح‌ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه‌های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح‌جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می‌گردد و او را از نیستی نجات می‌دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در‌ صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره‌ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده‌ای عام است باقی نمی‌ماند. بحث اساسی در این پایان‌نامه علاوه بر شرایط اساسی لازم برای انعقاد هر عقد، شرایط خاص قرارداد ارفاقی می‌باشد.

قرارداد ارفاقی خود نوعی حمایت از بنگاه های اقتصادی است اصولاً بعداز بروز مشکلات اقتصادی منعقد می‌گردد و در واقع نوعی پوشش اقتصادی است که جایگزین سیاست های صحیح اقتصادی می‌گردد.

فصل اول: کلیات

با صدور حکم ورشکستگی یک عملیات گسترده به جریان می‌افتد و از آنجا که دارایی مدیون، اعم از عناصر مثبت یا منفی باید مورد رسیدگی قرار گیرد در محدوده اجرای حکم ورشکستگی به اندازه وسعت همان دارائی مهم می‌باشد. بعد از صدور حکم، مهر و موم اموال و سایر اقدامات تامینی نوبت به مرحله پایانی عملیات ورشکستگی می‌رسد. قاعده‌ای سنتی در ختم ورشکستگی سنتی در ختم ورشکستگی فروش ماترک تاجر ورشکسته و تقسیم آن به نسبت دیون است که این راه حل اغلب تمام دیون را پوشش نمی‌دهد و برخی دیون پرداخت نمی‌شوند و طلبکاران چاره‌ای جز قبول آن مقداری از دارایی که به آنها می‌رسد را ندارند. مدتی بعد قرارداد ارفاقی وارد عرصه ورشکستگی شد و سعی در ایفاد تمام دیون داشت. از زمان صدور حکم تا اجراء حکم عملیات ورشکستگی مراحلی را طی می کند که هرکدام قواعد خاص خود را دارد.

اما مدتی نگذشت که قرارداد ارفاقی به عنوان عامل حقوقی مفید، وارد عرصه ورشکستگی شد و به عنوان وسیله اجرای حکم ورشکستگی سعی در ایفاء کامل و تمام دیون داشت. حکم ورشکستگی همانند تمامی محکومیت های مالی می تواند به تراضی طرفین، به شیوه مورد توافق به اجرا درآید. اما امروزه دولت‌ها در موارد عدیده در روابط خصوصی اشخاص دخالت می نمایند و در جهت تامین مصالح اجتماعی تغییراتی در آن ایجاد می نمایند و در این موارد قوانین خاص بر قانون تجارت حکومت می کند. بنابراین ختم ورشکستگی عبارت است از اعمالی که جهت اجرای حکم ورشکستگی مقرر شده است. از زمان صدور حکم تا اجرای حکم عملیات ورشکستگی مراحلی طی می نماید که هر کدام قواعد خاص خود را دارد.

ختم عملیات ورشکستگی به طور معمول از دو طریق انجام می گیرد. ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی شیوه تدریجی حکم ورشکستگی است و در صورت ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم اموال شیوه اجرای فوری حکم آغاز می شود.

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن

یکی از طرق ختم ورشکستگی انعقاد قرارداد ارفاقی است. موضع قانون تجارت راجع به ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی مشخص نیست. معلوم نیست که انعقاد قرارداد ارفاقی موجب ختم ورشکستگی می‌گردد یا تا زمان اجرای قرارداد ارفاقی اجرای حکم ورشکستگی معلق می‌گردد. بعد از اجراء قرارداد ارفاقی عملیات ورشکستگی خاتمه می‌یابد، اما به نظر می رسد از آنجا که ختم ورشکستگی به این معنی است که آثار حکم ورشکستگی پایان می پذیرد و ورشکسته حقوق سابق خود را بدست می آورد برای اموال او استرداد ی گردد و حق دخل و تصرف در آنها را دارد. انعقاد قرارداد ارفاقی موجب می شود که تاجر به اعمال تجاری سابق خود ادامه دهد و قرارداد ورشکستگی را ختم نماید. در حقوق ما، راجع به انتشار حکم تصدیق قرارداد ارفاقی پیش بینی صورت نگرفته است. در ایران در صورت انعقاد قرارداد به آگهی ختم ورشکستگی در روزنامه نیازی نیست.[۱] اما در حقوق فرانسه مطابق مقررات قانون ۱۹۶۷ حکم به تصدیق، دستور ختم ورشکستگی است می بایست در روزنامه منتشر گردد.[۲] در این صورت علاوه بر اطلاع طرفین از تصدیق، سایر تجار هم از حکم آگاه می گردند و به راحتی می تواند اعمال تجاری انجام دهد. در غیر این صورت تاجر باید همیشه حکم تصدیق قرارداد را به آنها ارائه نماید.

در حقوق ایران، قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران مؤثر نیست و طلبکارانی که با آن مخالب بوده‌اند داخل در آن قرار نمی‌گیرند بنابراین قرارداد ارفاقی همراه با تصفیه اموال از طریق فروش و تقسیم انجام می‌گیرد. اما در حقوق فرانسه از آنجا که تاثیر قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران خواه موافق خواه مخالف، تحمیل می‌شود. قرارداد ارفاقی یک شیوه مستقل از فروش و تقسیم می‌باشد با انعقاد قرارداد دیگر جایی برای فروش و تقسیم اموال باقی نمی‌ماند.

بنابراین در صورتی که اقلیتی با انعقاد قرارداد ارفاقی مخالفت نماید اموال تاجر ورشکسته به دو قسمت اساسی تقسیم می شود و طلبکاران مخالف، حصه خود دریافت می کنند و در صورتیکه اموال تاجر ورشکسته تمام دیونش را کفایت ننماید نسبت به مابقی مطالبات طلبکاران مخالف باید سند عدم کفایت دارایی صادر گردد.

ادامه مطلب

4-3-9-      جریان درآمدی 89
فصل 5-    92
5-1-   مقدمه. 93
5-2-   پاسخ به سوال اصلی تحقیق 93
5-3-     استخراج مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی 94
5-4-   یافته‌های پژوهشی مربوط به سوالات اصلی و فرعی تحقیق 95
5-5-   پیشنهادات کاربردی تحقیق 98
5-6-   محدودیت‌های تحقیق 101
5-7-   پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 102
فهرست مراجع  103

فهرست شکل‌ها
شکل ‏2‑1: سیر تکامل مدل کسب و کار. 20
شکل ‏2‑2: مدل کسب و کار. 35
شکل ‏2‑3: اجزای یک مدل کسب و کار از دیدگاه آلن آفوا 36
شکل ‏2‑4: چارچوبی برای تحلیل منابع سودآوری و مزایای رقابتی، در یک مدل کسب و کار. 37
شکل ‏3‑1: مراحل تفسیر داده‌های کیفی 52
شکل ‏3‑2: طرح عمومی تحلیل تماتیک 53
شکل ‏4‑1: دیدگاه اولیه از هستی شناسی  مدل کسب و کار. 56
شکل ‏4‑2: فرآیند یک مدل کسب و کار را از دیدگاه 57
شکل ‏5‑1: مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی 94
فهرست جداول
جدول ‏2‑1: تعاریف مختلف مدل کسب و کار. 18
جدول ‏2‑2: مؤلفه‌های مدل کسب و کار. 22
جدول ‏2‑3: اجزای مدل کسب و کار از دیدگاه 25
جدول ‏2‑4: اجزای مدل کسب و کار از دیدگاه 26
جدول ‏2‑5: چارچوب‌ها و اجزای ارائه شده برای تعریف مدل کسب و کار. 27
جدول ‏2‑6: مؤلفه‌های مدل کسب و کار. 31
جدول ‏3‑1: ویژگی‌های دو روش کیفی و کمی 47
جدول ‏3‑2: انواع داده‌های کیفی 48
جدول ‏4‑1: چهار رکن اصلی و نه بلوک مدل کسب و کار. 56
جدول ‏4‑2: دسته‌ه ای مفهومی تشکیل دهنده‌ی تم. 58
جدول ‏4‑3: دسته‌ه ای مفهومی تشکیل دهنده‌ی تم کانال‌های ارتباطی 68
جدول ‏4‑4: دسته‌ه ای مفهومی تشکیل دهنده‌ی تم روابط با مشتریان. 72
جدول ‏4‑5: دسته‌ه ای مفهومی تشکیل دهنده‌ی تم فعالیت‌های کلیدی 76
جدول ‏4‑6: دسته‌ه ای مفهومی تشکیل دهنده‌ی تم منابع کلیدی 81
جدول ‏4‑7: دسته‌ه ای مفهومی تشکیل دهنده‌ی تم شرکای کلیدی 85
جدول ‏4‑8: دسته‌ه ای مفهومی تشکیل دهنده‌ی تم ساختار هزینه‌ای 87
جدول ‏4‑9: دسته‌ه ای مفهومی تشکیل دهنده‌ی تم جریان درآمدی 89
جدول ‏5‑1: یافته‌های پژوهشی مربوط به سوالات اصلی و فرعی تحقیق 95

فصل 1-              فصل اول
کلیات پژوهش

1-1-       مقدمه
دنیای متغیر امروز ایجاب می‌کند که سازمان‌ها برای بقا و رشد خود دست به تلاش مداوم و روزافزون زده و از ابزارهای نوینی که سرعت توسعه و پیشرفتشان را فزونی می‌بخشند استفاده نمایند. از جمله این ابزارها می‌توان به طراحی مدل کسب و کار برای یک سازمان اشاره نمود که این ابزار نه تنها مسیر پیشرفت را برای سازمان‌ها نمایان می‌سازد بلکه سرعت آن‌ها را در رسیدن به اهدافشان، با مشخص بودن مراحلِ در پیش رو، افزایش می‌بخشند. یک مدل کسب و کار مجموعه ایست که نشان می‌دهد یک شرکت چه فعالیت‌هایی را به چه صورت و در چه زمانی انجام دهد تا با بهره گرفتن از منابع خود بتواند ارزش مازاد مشتری خلق کرده و موقعیت مناسبی برای خود کسب کند(آفواه و توسی[1]،2003). مدل کسب و کار یک شرکت در واقع نماینده‌ی مختصر و ساده شده‌ی منطق آن کسب و کار است که توصیف می کند یک شرکت چه چیزهایی را به مشتریانش پیشنهاد می‌دهد، چگونه به مشتریان دست پیدا می‌کند و چطور با آن‌ها رابطه برقرار می‌کند؟ از طریق چه منابع، فعالیت‌ها و شراکت‌هایی به این اهداف می‌رسد و نهایتاً چگونه درآمد کسب می‌کند؟(اوستروالدر[2]، 2006).
چگونه طراحی کردن مدل کسب و کار به موضوع مهمی تبدیل گردیده است. اگر افراد دانشگاهی بتوانند روش شناسی اصول طراحی مدل‌های کسب و کار را پیشنهاد کنند، کارآفرینان و مدیران قادر خواهند بود بدون هدر دادن مقدار زیادی پول برای تلاش‌هایی که منجر به شکست می‌شود، کسب و کار خود را راه اندازی نمایند(سای[3] و همکاران،2011). بررسی نقاط قوت و ضعف مدل کسب و کار، کشف گزینه‌هایی برای نوآوری مدل کسب و کار و پی بردن به راه‌های تقویت نوآوری مدل کسب و کار از منابع کلیدی مزیت رقابتی در اقتصاد امروز می‌باشد. یک سازمان موفق باید مدام به بررسی و نوآور نمودن مدل کسب و کار خود از طرق مختلف بپردازد، ازجمله ی این موارد پاسخ به پرسش‌های زیر می‌باشد:

چه مدل‌های کسب و کار جدیدی در صنعت شما در حال ظهورند؟
آیا پایه و اساس رقابت در حال تغییر است؟
مدل‌های کسب و کار جدید و نفاق افکن از کجا پدیدار می‌شوند؟ از درون صنعت شما یا از جانب رقبای جدید و صنایع دیگر؟
درجه‌ی تغییر و نوآوری در صنعت شما چه میزان است؟
چه نکاتی را می‌توانیم از نوآوری‌های موفقِ مدل‌های کسب و کار چه در صنعت خودمان و چه در سایر صنایع بیاموزیم؟
آیا شما باعث تغییر در صنعت خود می‌شوید و یا تغییر بر شما تحمیل می‌شود؟
آیا یک راه سیستماتیک برای به تصویر کشیدن سناریوهای آینده‌ی صنعت و نتایج آن‌ها برای استراتژی نوآوری خود دارید؟(گیسن[4] و همکاران،2007).
نگاهی به وضعیت جوامع انسانی در کل جهان نشان می‌دهد که زندگی نسبت به قرن‌های گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است. در مقابل این پیشرفت‌ها، یک تغییر مهم در زندگی بشر، کاهش به‌کارگیری بدن به دلیل افزایش امکانات و تسهیلات زندگی می‌باشد. دلیل این مدعا، افزایش شیوع انواع بیماری‌های قلبی _ عروقی، اسکلتی، عضلانی و سایر بیماری‌های بدون درمان به خصوص در جوامع صنعتی و پیشرفته می‌باشد. تحقیقات مختلف نشان داده‌اند که هر ساله مالیات دهندگان،‌ سنگینی را بابت برخورداری از زندگی بی‌تحرک پرداخت می‌کنند، هزینه‌های درمانی افزایش حق بیمه سلامتی، حق بیمه عمر، بیمه مربوط به بیماری و از کارافتادگی از این جمله‌اند. مشکلات مادی و افزایش هزینه‌های زندگی، انسان‌ها را به تلاش واداشته است و در این میان زنان را نیز بکار گرفته و تا آنجا پیش رفته که گروهی از زنان، برخلاف ماهیت بدنی خود به کارهای سنگین مردانه می‌پردازند (ملدی, 1389). زنان باید در جهت افزایش بهره‌وری شغلی و نیز بازده کاری به فعالیت جسمانی منظم پرداخته و تلاش کنند تا بهترین شرایط جسمی و روانی در محل کار و خارج از آن بدست آورند. صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که تمرینات حرکتی و ورزشی برای اکثریت مردم اعم زن و مرد دارای ارزش بسیار است. فعالیت بدنی منظم و متعادل می‌تواند اثرات مطلوبی بر بدن و روان افراد ایجاد کند(ترابی­نژاد،1386).
بدین منظور تحقیق در پیش رو با توجه به اهمیت مدل‌های کسب و کار در پیشرفت سازمان‌های امروزی و ارزش سلامتی روحی و جسمانی افراد در پیش برد اهداف سازمان‌ها، به استخراج مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی به عنوان یک بنگاه اقتصادی در صنعت حیاتی و رو به رشد ورزش، می‌پردازد.
در این فصل به کلیات پژوهش اعم از بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، تعریف متغیرها و اصطلاحات مورد استفاده در پژوهش می‌پردازیم.

1-2-       بیان مسأله
با توجه به ارزش روزافزون ورزش به عنوان ابزاری برای سلامت جسم، شاداب کننده‌ی روح و پر کردن اوقات فراغت، اهمیت تمرکز علمی و پژوهشی بر روی ورزش که امروزه به یک صنعت بزرگ تبدیل گردیده است، هر چه بیشتر بارز می‌گردد(آزموده،1389). به منظور افزایش تمایل این گروه هدف به ورزش و ماندن در این راه و قرار دادن ورزش در برنامه‌ی زندگی روزمره خود، مهم‌ترین امر ارتقا سطح خدمت رسانی باشگاه‌های ورزشی و نوآورانه ساختن هر چه بیشتر این بنگاه‌های اقتصادی از راه‌های مختلف می‌باشد که می‌توان به کارآفرینی در این عرصه به عنوان مهم‌ترین راه اشاره نمود که طراحی یک مدل کسب و کار نو آ ورا نه و هم راستا ساختن آن با تغییرات روزافزون بازارهای اقتصادی امروز، می‌تواند به کارآفرینانه نمودن هرچه بیشتر این بنگاه‌ها یاری رساند. در این راستا این تحقیق سعی در طراحی یک مدل کسب و کار جامع برای بنگاه‌های ورزشی استان تهران با الگو قرار دادن مدل‌های ارائه شده تا به امروز دارد، باشد که کلید موفقیت بنگاه‌های ورزشی در این راه پیدا شود؛ بنابراین در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که مدل کسب و کار برای باشگاه‌های ورزشی دربرگیرنده‌ی چه حوزه‌هایی می‌باشد؟

1-3-       اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 

1-3-1-               اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری
از آنجایی که معضلاتی همچون چاقی و افسردگی به مقدار زیادی در میان بانوان رو به افزایش می‌باشد این امر ورزش را به عنوان راه درمانی برای نجات از این معضلات پیش روی بانوان جامعه قرار می‌دهد(ملدی،1389). این راهِ درمان نه تنها سلامت روحی و جسمی بانوان را ارتقا می‌دهد بلکه راه حلی مناسب برای ارتقا سطح زندگی ایشان در کنار خانواده و تشویق فرزندان به ورزش از دوران کودکی می‌باشد.
با مروری بر پروژه‌های انجام گرفته در کشورمان به ناکافی بودن تحقیقات در این زمینه پی برده می‌شود و با توجه به لزوم گسترش امر ورزش و ارتقا سطح ارزش آفرینیِ باشگاه‌های ورزشی، تحقیق در این زمینه امری مهم در کشورمان قلمداد می‌شود.

1-3-2-               اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی
توجه به ورزش و فعالیت بدنی به عنوان راهکار اصلی پیشگیری و نیز درمان بسیاری از بیماری‌ها محسوب شده و عامل ایجاد سلامت عمومی و کاهش سطح ناتوانی در جمعیت بیمار می‌گردد. از این رو باشگاه‌های ورزشی می‌توانند کسب و کارهای سوددهی برای کارآفرینان بوده و یک کارآفرینی اجتماعی با هدف کمک به ارتقا سلامت جامعه و کاهش بیماری‌ها محسوب شوند و در این راستا تهیه‌ی یک مدل کسب و کار مناسب به پیشرفت هرچه بیشتر این باشگاه‌ها کمک خواهد کرد و نوآوری مستمر در این مدل به حفظ مزیت رقابتی باشگاه خواهد انجامید(اسماعیلی،1380).

1-4-       اهداف تحقیق
هدف اصلی
استخراج مدل کسب و کار برای باشگاه‌های ورزشی بانوان در استان تهران
اهداف فرعی
استخراج حوزه‌ی محصول مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی
استخراج حوزه‌ی مالی مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی
استخراج حوزه‌ی زیر ساختار مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی
استخراج حوزه‌ی مشتری مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی

1-5-       فرضیه‏های تحقیق
سوال اصلی
چگونه می توان مدل کسب و کار برای باشگاه‌های ورزشی بانوان را استخراج کرد؟
سوالات فرعی
حوزه‌ی محصول مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی شامل چه مواردی می‌باشد؟
حوزه‌ی مالی مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی شامل چه مواردی می‌باشد؟
حوزه‌ی زیر ساختار مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی شامل چه مواردی می‌باشد؟حوزه‌ی مشتری مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی شامل چه مواردی می‌باشد؟

[1]– Afuah and Tucci
[2]– Osterwalder
[3]– Tsai

ادامه مطلب

بند دوم: نقش شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی ۸۵

نتیجه گیری ۸۷

پیشنهادات. ۸۹

منابع ۹۱

الف- کتب

ب: مقالات

ج-پایان نامه ها و جزوات

ذ- سایر منابع

چکیده

یکی از اصطلاحات حقوقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرف حقوقی و قضایی رایج گردیده و مباحثی را برانگیخته است، اصطلاح انفال است. خاستگاه این اصطلاح را باید در آثار فقهی جستجو کرد. ارزش و جایگاه انفال در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی) بحث می شود. به غیر از قوانین عادی یکی از مقرره های قانونی مهمی که در مورد انفال در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده اصل ۴۵ قانون اساسی است که مطابق آن این اموال در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. قبل از انقلاب قوانینی مانند قانون ملی شدن جنگل ها بسیاری از اراضی را در اختیار دولت قرار داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر و اندیشه نوین مبتنی بر اصول و قواعد فقهی و موازین شرعی، اموال و مشترکات عمومی را فرا گرفت و موقعیت جنگل‌ها ، مراتع و سایر عرصه‌ها و منابع طبیعی را از محدوده تصویب نامه ملی کردن آنها به جایگاه قانون اساسی ارتقاء داد و برای نخستین بار چند اصل از اصول قانون اساسی به منابع طبیعی اختصاص پیدا کرد. دایرۀ انفال وسیع بوده و اموال بسیاری را شامل می شود به نحوی که بهره برداری از این اموال در حال حاضر حسب مورد در صلاحیت دستگاه‌های اجرایی متعددی چون، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان اراضی وابسته به وزارت کشاورزی، سازمان آب وابسته به وزارت نیرو، وزارت معادن، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اراضی موات شهری قرار گرفته است. اعتراض به ملی شدن نیز تا تا سال۱۳۹۰ در صلاحیت کمیسیون ماده واحده بود اما اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است.      به تبع این قانون، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود.

کلید واژگان: اراضی- ملی- انفال – کمیسیون ماده واحده- شعب ویژه

مقدمه

الف: بیان مساله

همانطور که می دانیم بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.

با این مقدمه ملی کردن به عنوان یکی از اهرم های سلب مالکیت خصوصی با اهداف گوناگون و مختلفی انجام می شود. به عنوان مثال رژیم های انقلابی سوسیالیست، ملی کردن را به صورت یکی از اهداف اساسی خود که برانداختن مالکیت خصوصیِ وسایل تولید است دنبال می کردند. در رژیم های اقتصاد آزاد نیز ملی کردن بعضی از رشته های صنایع و ارتباطات و خدمات به سود همگان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رایج شد. نوع دیگر ملی کردن اکثراً در کشورهای جهان سوم که تحت سلطه استعمار و استبداد بوده اند با هدف باز پس گیری منابع طبیعی و تولیدی انجام می گیرد. هدف اصلی از این گونه ملی کردن، انطباق نظام مالکیت و مدیریت صنایع ملی شده با مبانی ایدئولوژیک نظام جدید و اهداف و آرمان­های انقلابی است. اغلب این موارد بدون پرداخت هرگونه غرامت انجام شده و کارخانجات، صنایع و مؤسسات با کلیۀ اموال متعلق به آنها از مالکیت مالکین خصوصی منتزع و به دولت منقل شده است. مانند ملی کردن برخی کارخانجات، شرکت های خصوصی و تولیدی، سرمایه های خارجی و. که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به موجب مصوبات شورای انقلاب صورت گرفت.(قانون ملی شدن بانک ها مصوب ۱۷/۳/۵۸ و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۱۰/۴/۵۸). اما نوع دیگر ملی شدن به معنی لغو مالکیت­های خصوصی قبلی، تملک و استقرار مالکیت دولت بر منابعی است که تا پیش از آن از مشترکات عمومی و یا مباحات محسوب و مطابق ماده ۲۷ قانون مدنی، افراد مجاز بودند «هر یک از اقسام مختلفه آنها را تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند.». با گسترش جمعیت، افزایش نیازها و کمبود این منابع و نظر به سایر مصالح عمومی، دولت مجبور شد با وضع قوانین و مقررات، تملک این گونه مباحات توسط اشخاص خصوصی را منتفی و یا محدود نماید و صرفاً تحت ضوابط و شرایط خاصی اجازه «استفاده» از این منابع را به شرط دریافت مجوز از دولت آن هم به میزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد ۱۴۸ تا ۱۶۰ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ آب های عمومی، انهار طبیعی، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی جزء «مباحات » محسوب می شد که هر کس می توانست با رعایت قوانین مربوط آن را حیازت نموده و مالک آن شود. قوانین مورد اشاره در این راستا همان مقررات مندرج در مواد ۱۴۸ تا ۱۶۰ قانون مدنی است که ضوابط ساده ای از قبیل رعایت حق تقدم افراد در تملک آب های مباح، چگونگی تقسیم آب در نهرهایی که توسط دو یا چند نفر مشترکاًٌ احداث می شود و. بوده است. اما «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۷ به حاکمیت مواد یاد شده پایان داد و آب های عمومی را از زمرۀ مباحات خارج و به عنوان «ثروت ملی» در اختیار دولت قرار داد.

ملی کردن جنگل­ها و مراتع را نیز می توان از این نوع ارزیابی کرد. زیرا تا قبل از تصویب لایحه قانونی ملی شدن، اشخاص می توانستند با تصرف و تبدیل این منابع و اخذ سند مالکیت به ویژه در مورد مراتع، همانند مباحات آنها را تملک کنند، آزادانه با قطع درختان جنگلی در جنگل­های عمومی از چوب آنها استفاده یا دام های خود را در آن تعلیف نمایند. اما با تصویب قانون مذکور تمامی جنگل­ها و مراتع به عنوان ثروت عمومی متعلق به دولت اعلام شد.

با ذکر موارد فوق باید گفت که اراضی ملی به موجب ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ جزو اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت دولت بر آن ها به سبب ادارۀ آن ها می باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی شود. همچنین اراضی موات خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ دارای مرجع تشخیص متفاوت از اراضی موات داخل محدوده شهرهاست و دولتی محسوب و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر می شود. طبق ماده ۱ و ۲ قانون ملی شدن جنگل، عرصه و اعیانی کلیه جنگل و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرف و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شده است. حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگل بانی ایران واگذار شد. اما در پی تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ این مهم به وزارت جهاد سازندگی محول شد. لازم به ذکر است مطابق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳ همان ماده توده های جنلگی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلداری شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند، عرصه و محاط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل احداث شده اند و اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها خارج اند. اکنون با ادغام وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وظایف مذکور در حیطه اختیارات این وزارتخانه می باشد و از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای آن مبادرت می نماید. در تازه ترین اقدام نیز شعب و دادگاه ویژه در زمینه رسیدگی به این زمینه تشکیل شده است.

ب: ضرورت پژوهش

مهمترین ضروتِ انجام پژوهش این است که با توجه به تغییراتی که در شیوه اعتراض به ملی شدن اراضی ملی صورت گرفته است تا کنون اثر منقح و قابل اتکایی در این زمینه کار نشده است؛ کتبی که نیز در این زمینه موجود است بیشتر به کلیات پرداخته و گذشته از آن به روز نیستند. در این راستا با توجه به اینکه تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) می باشد این ضرورت آشکار می شود که طرق اعتراض به ملی شدن نزد محاکم قضایی چگونه بوده و اصولا رویه و سیر اعتراض به آرای این مراجع چگونه است؟ پاسخ به این موارد، همچنین تشریح انواع اراضی با تکیه بر اراضی ملی در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.

ج: سوالات تحقیق

سوال اصلی

جایگاه اراضی ملی در انفال چیست؟
سوالات فرعی

طبق آخرین تحولات قانونگذاری و قضایی، فرآیند رسیدگی و اعتراض به ملی شدن اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب کدام قوانین انجام و مرجع رسیدگی به این اعتراضات کدام است ؟
معیار تمیز انفال چیست؟
د: فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

باتوجه به اصل ۴۵ قانون اساسی، اراضی ملی از مصادیق بارز انفال و دارای جایگاه ویژه ای است.

فرضیه فرعی:

از سال۱۳۹۰، رسیدگی به پرونده های جدید منابع طبیعی در صلاحیت شعب ویژه مطابق با قانون افزایش بهره وری کشاورزی است.
معیار تمیز­ انفال، مالک خاص نداشتن است.ه: هدف تحقیق

تغییرات قوانین و مقررات اخیر در مورد قابلیت اعتراض در مراجع سابق مانند کمیسیون ماده واحده با تشکیل شعب ویژه تا کنون، ابهاماتی ایجاد کرده است که شناخت دقیق اراضی ملی و چگونگی اعتراض به ملی شدن اراضی مهم می نماید که بررسی آن مهمترین هدف این تحقیق است. در کنار این امر مساله مهم دیگر نیز قوانین حاکم در این زمینه است. این نکته نیز قابل توجه است که با اتمام کار کمیسیون ماده واحده(با احتساب عدم ورودی پرونده جدید به این کمیسیون) این سوال مطرح می شود که اشخاص چگونه می توانند اعتراضات خود را پیگیری کنند. در کنار این اهداف نیز می توان به اهداف دیگر این تحقیق اشاره کرده که شامل مواردی در رابطه با نقش کاداستر در جلوگیری از زمین خواری و نقش شواری حفاظت از بیت المال در جلوگیری از تملک و تصرف اراضی ملی را ذکر کرد.

و: روش پژوهش

با بهره گرفتن از مدل ترکیبی؛ توصیفی و تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته و جهت بررسی مسأله، فرضیه و پرسش­های پژوهش با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای و از طریق منابع مکتوب نظیر کتب، مقالات، پایان ­نامه­ها، پژوهش­ها، قوانین و مقررات و اینترنت به این امر اقدام نموده­ام.

ز: روش جمع­آوری داده­ ها و اطلاعات

جمع­آوری اطلاعات از طریق بررسی کتب، مقالات و پایان ­نامه­ها، از طریق مراجعه به کتابخانه، مراکز پژوهشی و اینترنت انجام شده است. و البته در کنار آن از سوابق، پرونده­ها، جزوات و متون آموزشی موجود در سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز استفاده­های زیادی به عمل آمده است. همچنین از دانسته­ها، تجربه­ها، نظرات همکاران ارجمند به ویژه پیشکسوتان و کارکنان باسابقۀ منابع طبیعی و مسئولان محترم سازمان جنگل­ها و مراتع بهره­های فراوان برده­ام.

ح: پیشینه ی پژوهش

با توجه به اینکه موضوعی که برای پایان نامه انتخاب کرده ام جایگاه اراضی ملی در انفال است پس از بررسی های به عمل آمده در خصوص سابقه و پیشینه ی پژوهش حاضر مشخص گردید در این زمینه منابع کمتری وجود دارد و تا کنون کار منقح و قابل اتکایی کار نشده است. با بررسی انجام شده به جز معدودی تحقیقات موجود در قالب پایان­نامۀ دوره کارشناسی ارشد که با عناوین کلی نظیر «نظام حقوقی اراضی ملی شده» انجام گرفته است، تحقیق یا تألیف خاصی در این موضوع مشاهده نشد. لذا این تحقیق با هدف پرکردن بخش کوچکی از این خلأ و پاسخگویی به نیاز جامعه حقوقی در خصوص موضوع انجام گرفته است.

ادامه مطلب

 
 
 
 
 
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق  
 

مقدمه

مقدمه
در محیط پویا و غیر قابل پیش بینی کسب و کار، سازمان ها با چالش جدی گسترش بازارها و افزایش سطح انتظارات مشتریان مواجه هستند. بدین منظور سازمان ها ملزم به افزایش کارایی و اثربخشی، بهینه سازی زنجیره ارزش داخلی، کاهش هزینه های عملیاتی، کاهش زمان انجام فعالیت ها، کاهش میزان موجودی، ارائه تاریخ تحویل قابل اطمینان تر و خدمات بهتر به مشتری، بهبود کیفیت و هماهنگی تقاضا، عرضه و تولید و در نهایت افزایش توانمندی خود در مواجهه با بازار رقابتی می باشند. به منظور دستیابی به این اهداف، سازمان ها به دنبال نصب و به کارگیری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی[1] هستند. این سیستم ها همه فعالیت ها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را به موقع در اختیار استفاده کنندگان آن قرار  می دهد. این سیستم تمامی عملیات لازم کسب و کار و بخش های مختلف سازمان از قبیل طراحی محصول، خرید، کنترل موجودی، فروش، مالی، منابع انسانی، مدیریت سفارش، تولید و توزیع را یکپارچه کرده و به یک سیستم واحد تبدیل می کند. به همین علت بسیاری از سازمان ها به دنبال استفاده از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به منظور بهبود توانمندی خود در پردازش تراکنش ها، یکپارچه سازی جریان اطلاعات، افزایش دقت اطلاعات و حمایت از فرایندهای متنوع کسب و کار هستند. لیکن علی رغم پیاده سازی آن در بسیاری از سازمان ها، موانع متعددی در پیاده سازی موفقیت آمیز این نوع از سیستم ها وجود داشته و یکی از سخت ترین پروژه های سرمایه گذاری در سازمان ها به شمار می رود. به رغم آن که سالیانه میلیاردها دلار و میزان بالایی نفر ساعت به منظور پیاده سازی این سیستم ها صرف می شود، احتمال شکست آن در سازمان ها بسیار بالا بوده و برآوردها حاکی از آن است که حدود سه چهارم از پروژه های پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با شکست مواجه می شوند. به همین علت پیاده سازی این گونه از سیستم ها همواره یکی از دغدغه های اساسی سازمان ها بوده است.
 

مساله اصلی تحقیق
در طول دهه گذشته سیستم مدیریت منابع سازمان در بسیاری از سازمان ها در سراسر جهان اجرا و پیاده سازی شده است، لیکن موانع و مخاطرات مختلف و متعددی در روند اجرای موفقیت آمیز و سودآور آن وجود داشته است. این امر سبب شده تا پیاده سازی این گونه از سیستم ها به عنوان یکی از سخت ترین پروژه های سرمایه گذاری در سازمان ها به شمار رود. به بیان دیگر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بسیار پیچیده، زمان بر و پر هزینه بوده، تاثیر گسترده ای در تمام سازمان داشته و احتمال بالایی مبنی بر شکاف و عدم انطباق مابین کارکردهای محیا شده توسط این سیستم با نیازمندی های سازمانی که این سیستم را پیاده سازی می کند، وجود دارد. بنابراین پروژه های پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان اغلب با شکست مواجه شده و علی رغم این که هزینه های هنگفتی صرف سرمایه گذاری در آن ها می شود، بسیاری از سازمان ها قادر به پیاده سازی کامل و موفق این سیستم نبوده اند. با عنایت به حجم بالای شکست پیاده سازی این سیستم در سازمان ها، یافتن راه حل مناسبی برای کاهش احتمال شکست ضروری می نماید (Dillard, 2006; Zhu, 2010).
در این راستا تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در مراحل آغازین آن همانند مرحله امکان سنجی و حین پیاده سازی در سازمان ها می باشد تا میزان موفقیت آن ها را در این خصوص مورد بررسی و سنجش قرار دهد و مطابق اطلاعات سازمان مجری این سیستم، راه حل مطلوبی جهت افزایش احتمال موفقیت پیاده سازی این سیستم ارائه کند. موضوع تحقیق حاضر با هدف ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان، تلاش دارد تا از طریق شناسایی جامع و کامل شاخص های متعددی که به منظور ارزیابی پیاده سازی این سیستم ها در مقالات متعدد معتبر وجود دارند، سیستم استنتاج فازی را طراحی نماید تا به کمک آن احتمال موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان را پیش از نصب آن در سازمان مجری مورد ارزیابی قرار داده و بتواند به مسئولین مرتبط و ذی صلاح در جهت تصمیم گیری بهینه در خصوص پیاده سازی آن؛ راهکار مناسب ارائه دهد. در نتیجه سازمان ها  می توانند با شناسایی نقاط نیازمند بهبود، اقدامات لازم و مقتضی را برای تغییر و اصلاح شرایط و افزایش احتمال موفقیت پیاده سازی این سیستم، صورت دهند. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن شناسایی و فازی سازی شاخص های موثر بر موفقیت پیاده سازی این سیستم، نسبت به ارزیابی سازمان منتخب بر اساس شاخص های تعیین شده، اقدام گردد.

تشریح و بیان موضوع
سازمان های بی شماری در سرتاسر جهان به دنبال پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان هستند. حدود 60 درصد از سازمان های چند ملیتی سعی در پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان داشته اند (Dillard and Yuthas, 2006). در بیشتر مواقع پیاده سازی این سیستم نیازمند صرف مبالغ هنگفت می باشد؛ به طوری که تخمین ها حاکی از آن است که در سال 2011 تنها در کشور آمریکا بیش از چهل و هفت بیلیون دلار صرف اجرای این سیستم خواهد شد (Zhu et al., 2010). همچنین بودجه متوسطی که صرف پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان می شود، در سازمان های کوچک و متوسط معادل سه میلیون دلار بوده و در سازمان های بزرگ به بیش از یک صد میلیون دلار می رسد. به علاوه مدت زمان لازم جهت پیاده سازی این سیستم اغلب بسیار طولانی می باشد. لیکن علی رغم صرف هزینه و زمان بسیاری که سالیانه برای پیاده سازی این سیستم در سازمان های مختلف صورت می گیرد، احتمال شکست پیاده سازی این سیستم بسیار بالا بوده و حدود 60 الی 90 درصد پروژه های پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان با شکست مواجه می شود(Calisir and Calisira, 2004; Kwahk and Ahn, 2010; Verville et al., 2007; Wang et al., 2008).
این امر سبب می گردد تا بسیاری از سازمان ها در حین پیاده سازی این سیستم ، مبالغ هنگفتی (در حدود 40 الی 50 میلیون دلار) صرف متوقف نمودن آن کرده تا ریسک مخاطرات بسیار حاصل از پیاده سازی این سیستم را که در مراحل آغازین اجرا نمود پیدا می کند، به حداقل برسانند (Nicolaou and Bhattacharya, 2006). به طور مثال، شرکت دل پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمانی خود را پس از دو سال از شروع اجرای آن و با صرف هزینه ای بالغ بر دویست میلیون دلار، متوقف کرد (Wu et al., 2008). بنابراین منافع بالقوه حاصل از اجرای موفقیت آمیز پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان از یک سو و حجم بالای شکست های گزارش شده در این خصوص که اغلب سازمان را با هزینه های بسیار هنگفت مواجه می نماید، نمایانگر خسارات جبران ناپذیر عدم موفقیت سازمان ها در پیاده سازی این سیستم است.

نتایج حاصل از حل مساله
نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به سازمان های ایرانی کمک کند تا با توجه به شرایط داخلی و محیطی خود و با در نظر گرفتن متغیرهای سنجش میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان، احتمال موفقیت خود را در پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان بسنجند و از این طریق احتمال شکست خود را در اجرای این پروژه کاهش دهند.

ضرورت انجام تحقیق
1-5-1) سیستم مدیریت منابع سازمان هم اکنون به عنوان جدیدترین و موثرترین ابزار برنامه ریزی کل منابع سازمان مطرح بوده و شامل یک نظام بهم پیوسته اطلاعاتی، مهندسی و مدیریتی است که همه نیازهای یک سازمان را با نگرشی فرایندی و در جهت نیل به اهداف سازمان و یکپارچه ساختن تمام عملیات، برآورده می کند. پیاده سازی این سیستم با مساله و چالش هایی همراه است که در صورت نادیده گرفتن آن ها، سازمان هایی که اقدام به پیاده سازی این سیستم می کنند، با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین با توجه به هزینه بالای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان از یک سو و مزایای بالقوه حاصل از پیاده سازی موفقیت آمیز آن در سازمان از سوی دیگر، درک شاخص های مرتبط با اجرای موفق این سیستم بسیار مهم به شمار می رود. به همین منظور در ادبیات تحقیقات و مطالعات مرتبط با پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان، به شناسایی عوامل موثر در موفقیت پیاده سازی این سیستم ها پرداخته شده است. لیکن بیشتر مطالعات به بررسی و اندازه گیری موفقیت پیاده سازی بر اساس چند شاخص محدود می پردازند. بر این اساس این پایان نامه به دنبال تبیین و شناسایی شاخص های موثر در ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان بوده و بر اساس مقالات ارائه شده در حوزه مورد نظر، فهرست جامع و کاملی از این شاخص ها را ارائه می دهد.
1-5-2) بسیاری از تصمیمات در شرایطی اخذ می شوند که اطلاعات جامع و کاملی از متغیرهای موثر در تصمیم گیری، شرایط داخلی سازمان، شرایط محیطی و نتایج حاصل از اقدامات صورت گرفته وجود ندارد. بر این اساس استفاده صرف از روش تحقیق کمی و اعداد و وارقام قطعی نمی تواند به تنهایی برای حل مسائل دنیای واقعی به کار رود چرا که در این صورت، تحقیق انجام شده دارای اعتبار درونی پایینی می باشد و در نتیجه از دقت لازم برخوردار نبوده و استفاده از نتایج حاصل از آن می تواند منجر به اخذ تصمیمات نادرست گردد. بنابراین پاسخ به سوالات دنیای واقع بر اساس تلفیقی از روش تحقیق کمی و کیفی می تواند منجر به ایجاد داده های منطقی تر و معتبرتر در خصوص موضوع مورد نظر شود. بر این اساس، سیستم استنتاج فازی با بهره گرفتن از استدلال و قواعد فازی می تواند جهت تحلیل داده ها و مدل سازی جنبه های کیفی دانش انسان و فرایند پردازش داده ها بر اساس پارامترها و شاخص ها به کار رود. استفاده از منطق فازی جهت تحلیل داده ها و طراحی سیستم پیش بینی کننده، قابلیت پردازش اطلاعات مبهم را فراهم می کند. بنابراین می توان میزان موفقیت پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان را که در گذشته تنها با بهره گرفتن از شاخص های مالی از قبیل بازگشت سرمایه، گردش نقدینگی، خالص ارزش فعلی، دوره بازگشت سرمایه و . ارزیابی می گردید، به طور دقیق تر و واقعی تر مورد بررسی قرار داد. پژوهش حاضر با بهره گرفتن از منطق فازی (که امکان انجام تحقیق در حوزه موضوع مورد نظر را تحت پارادایم تفسیری و پسا ساخت گرایی فراهم می گرداند)، می تواند نتایجی را که انطباق بیشتری با واقعیت دارند، ایجاد کند. این تحقیق با بهره گرفتن از شاخص های شناسایی شده و بررسی چند سازمان منتخب که اقدام به پیاده سازی این سیستم نموده اند، سیستم استنتاج فازی را جهت ارزیابی میزان موفقیت سازمان ها، ارائه می دهد. با ارائه سیستمی جهت سنجش و تعیین میزان موفقیت سازمان ها و ارائه راهکارهای مرتبط با افزایش احتمال موفقیت سازمان در پیاده سازی این سیستم، وضعیت جاری سازمان به لحاظ کارایی و کیفیت فرآیندها ارتقاء یافته و علاوه بر افزایش میزان بازگشت سرمایه به سازمان (ROI) و سودآوری بیشتر، به ایجاد مزیت رقابتی پایدار منجر می شود.
در نتیجه می توان اطمینان یافت که تحقیق حاضر از اعتبار درونی بالایی برخوردار است و سازمان ها می توانند از نتایج این تحقیق و راهکار پیشنهادی آن جهت کاهش احتمال عدم موفقیت خود در اجرای این پروژه، استفاده کنند. لذا با توجه به اهمیت بالای موضوع برای سازمان ها و ناکافی بودن پژوهش های گذشته در این خصوص، موضوع مورد بررسی می تواند راهگشای سازمان ها جهت تعیین میزان موفقیت ایشان در پیاده سازی این سیستم باشد.
بر این اساس، معیارهای انتخاب موضوع پژوهش حاضر شامل کسب شناخت علل موثر در موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در سازمان ها، اهمیت موضوع، وجود منابع اطلاعاتی کافی در خصوص موضوع مورد بررسی در پایگاه های اطلاعاتی علمی اعم از مقالات معتبر بین المللی و کتاب های به چاپ رسیده و غیر تکراری و تازه بودن موضوع بوده است. این پژوهش با توجه به تخمین میزان موفقیت این پروژه در سازمان های منتخب که اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان کرده اند، بدیع بوده و می تواند رویکرد نوینی را به منظور تخمین احتمال موفقیت سازمان ها در به کارگیری این سیستم، ارائه دهد.

اهداف اساسی از انجام تحقیق
هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه مجموعه ای از شاخص های مرتبط با ارزیابی پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می باشد. این معیارها، با بهره گرفتن از روش های ارائه شده در علم منطق فازی، منجر به طراحی مجموعه قواعد استنتاج فازی جهت تخمین میزان موفقیت استقرار این سیستم و تصمیم گیری در مورد نقاط قابل بهبود جهت افزایش احتمال موفقیت می گردد.بطور کلی می توان اهداف این پژوهش را به شرح زیر بیان نمود:
1-6-1) هدف اصلی : تدوین و ارائه سیستم استنتاج فازی جهت سنجش موفقیت سازمان در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
1-6-2) اهداف فرعی :

شناسایی شاخص های موثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان
تبیین میزان تاثیر شاخص های شناسایی شده بر موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان
تدوین مجموعه ها و قواعد سیستم استنتاج فازی به منظور تخمین و ارزیابی میزان موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در چند سازمان منتخب داخلی
ارزیابی سیستم استنتاج فازی طراحی شده در تعیین میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان
تعیین میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در یک سازمان منتخب داخلی
ارائه راهکار جهت افزایش میزان احتمال موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در سازمان منتخب
 

سوالات تحقیق
جهت توسعه سیستم استنتاج فازی توانمند در ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، نیاز است که مولفه های موثر جهت سنجش موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شناسایی شده و تاثیر آن ها در موفقیت استقرار این سیستم شناسایی گردد. از این رو بر طبق بررسی و شناسایی عناصر موثر بر موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در ادبیات تحقیق موجود در این زمینه، سوالات اصلی این تحقیق عبارت است از:

شاخص های موثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان کدام است؟
تاثیر هر کدام از شاخص ها / متغیرهای شناسایی شده در موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان به چه میزان است؟
آیا سیستم استنتاج فازی طراحی شده قادر به سنجش میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می باشد؟

ادامه مطلب

چکیده

یکی از اصول مشترک بین المللی تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری برای اطفال است. این امر در اسناد بین المللی و نظام‌های حقوقی مختلف مورد تأکید قرار گرفته و کشورهای مختلف سنین متفاوتی را به عنوان حداقل سن مسوولیت کیفری تعیین نموده‌اند. اکثر قریب به اتفاق کشورها در کنار تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری، سن مسؤولیت مطلق کیفری یا سن بلوغ کیفری افراد را نیز تعیین و برای محدوده زمانی بین این دو سن واکنش های متفاوتی در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته‌اند.

با عنایت به اهمیت سطوح سنی کودکان معارض با قانون، نظام کنترل بزهکاری کودکان و نوجوانان تحت شرایط خاص صورت می‌گیرد که در اکثر موارد با نظام کنترل بزرگسالان متفاوت است و علاوه بر پیشگیری از بزهکاری شامل جرایم ارتکابی، نحوه برخورد پلیس و یا ضابطین دادگستری و محاکم و هم چنین نحوه برخورد در اماکن نگهداری، مددکاران و مشاوران نیز می شود.

در این پژوهش همواره تلاش شده است با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با بهره گرفتن از سایر کتب و قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی به تبیین ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال که باید در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد، نقش و جایگاه پلیس یا ضابطان دادگستری، ضوابطی که قاضی باید طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، پرداخته شود.

نتایج حاصل از این تحقیق به سن مسؤولیت کیفری، نقش پلیس، محرومیت از آزادی پیش از محاکمه، رسیدگی بدون تأخیر، حق اعتراض به بازداشت موقت، اهمیت نقش وکلا و نقش مراکز نگهداری و بازپروری اشاره دارد.

کلید واژه: طفل، سن مسؤولیت کیفری، سلب آزادی، قرار بازداشت موقت‌،کانون اصلاح و تربیت.

الف- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش

ارتکاب هرگونه اعمال و رفتار ناقض حقوق جزا از سوی اطفال آن‌ها را در حیطه و قلمرو کیفری وارد می‌سازد و به محض ورود طفل به این عرصه بحث حقوق کیفری صغار مطرح می‌گردد. اطفال همانند بزرگسالان دارای حقوقی در این زمینه هستند و طبق قواعد و مقررات خاص خودشان باید با ‌آن‌ها برخورد نمود، لذا دادرسی کیفری اطفال از حیث اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آن ها واجد اهمیت فراوان است.

سازمان ملل به عنوان یک سازمان جهانی و بدون پیروی از هیچ نظام خاص حقوقی و هم چنین با توجه به نیازهای متنوع کشورهای عضو راهکارهایی را در زمینه بزهکاری اطفال و در قالب اسناد ارائه می کند که اصولا برای ارتقای حقوق ملی کشورهایی است که در این زمینه غنی نبوده و نیاز به مساعدت بین المللی دارند. این سازمان با ارائه رهنمودهای نوین در قبال اطفال بزهکار مشتمل بر مقررات خاص در مورد پیشگیری، رسیدگی به جرایم آن‌ها و نیز نحوه نگهداری بزهکاران صغیر در مؤسسات ویژه نوعی سیاست جنایی افتراقی را نسبت به اطفال تبیین نموده است. رهنمودهای مذکور در قالب اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادی برای ارتقاء سطح قوانین ملی به دولت‌های عضو سازمان ملل توصیه شده که هدف واضعان از این قواعد در نهایت حمایت از حقوق و منافع اطفال است.

در بیشتر کشورها مشکل اطفال بزهکار ناشی از فقدان قوانین و مقررات خاص نیست بلکه مسأله اصلی در قالب اجرای این قوانین می‌گنجد. با وضع قوانین خاص در زمینه حقوق کیفری ماهوی و شکلی در عمل و موقع اجرا گاهی حقوق اطفال نادیده گرفته می‌شود این معضل درجایی به شکل مضاعف نمودار می‌شود که اصلا قوانین ویژه در مورد اطفال وضع نشده باشد در این صورت مسلما اجرای قوانین حمایتی موضوعیت نخواهد داشت.

معاهده حقوق کودک‌ به عنوان یک سند لازم الاجرا برای کشورهای امضاء کننده معاهده در حکم قانون است و تمام موارد آن باید اجرا شود. اعلامیه حقوق کودک در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹، قطعنامه ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ سازمان ملل، قطعنامه ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵(پکن) نمونه ای از این تلاش ها می باشد که پس از شناسایی حقوق مختلف و بنیادین برای کودک حق برخورداری از آیین دادرسی ویژه و رفتاری مطابق با شئونات کودک و با توجه به شرایط کودک را لحاظ می کند. این پیمان نامه حافظ حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان و نوجوانان در زمان‌های صلح و جنگ می‌باشد.

تصویب مقررات بین المللی فوق و الحاق اکثر کشورهای جهان به آن موجب شد آن ها سعی نمایند تا سیستم حقوی داخلی را منطبق با این قوانین نمایند. ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد با امضای مشروط معاهده حقوق کودک، خیلی از مواد این کنوانسیون را غیر قابل اجرا دانسته که از مهم‌ترین موارد آن سن مسؤولیت کیفری است. در معاهده حقوق کودک صرف نظر از جنسیت، سن ۱۸ سال معیار تعریف طفل است در حالی که در حقوق ایران سن مسؤولیت کیفری طفل برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. در خصوص قوانین داخلی کشورها تعریف کودک کاملا متفاوت از تعریف کنوانسیون و بر اساس سن بلوغ جسمی می باشد، لذا دختر سن ۹ سال و پسر سن ۱۵ سال کودک محسوب می شود و چنان چه پس از این سن مرتکب نقض قانون کیفری شوند مستوجب برخوردی شبیه با بزرگسالان خواهد بود.

از نظر کنوانسیون حقوق کودک منظور از طفل فرد زیر ۱۸ سال است مگر این که سن بلوغ طبق قانون داخلی هر کشور کمتر تعیین شده باشد بنابراین تشخیص این که منظور از طفل کیست به عهده قوانین داخلی کشورها است اما آزادی عمل کشورها در تقلیل سن کودکان و با تعیین معیار سنی مسوولیت کیفری بدون هیچ محدودیتی می تواند موجب نادیده گرفتن حقوق اطفال گردد در هر حال از دیدگاه پیمان نامه حقوق کودک اگر چه تفکیکی بین مسوولیت کیفری و حقوقی به عمل نیامده است اما معیار تشخیص اطفال فاقد مسوولیت کیفری از بزرگسالان ۱۸ سال تعیین شده است که قوانین داخلی بسیاری از کشورها همین را ملاک و الگوی قانونگذاری قرار داده اند. با توجه یه این توضیحات چنان چه کودکی در فاصله سنی حداقل سن مسوولیت کیفری تا سن بلوغ کیفری مرتکب نقض قانون کیفری شود جامعه نسبت به او واکنش نشان داده و وارد کردن او در سیستم دادرسی کیفری او را تا حدودی ملزم به پاسخگویی می داند.

حق آزادی برای کودکان هم در مرحله قبل از محاکمه و هم پس از محاکمه بسیار حائز اهمیت است. کمیسیون حقوق کودک آن را مورد توجه خاص و مضاعف نسبت به بزرگسالان قرار داده است. این حق ایجاب می نماید که از توقیف احتیاطی توسط پلیس و بازداشت موقت برای کودکان پرهیز شود حتی در هنگام صدور حکم نیز باید از صدور مجازات سالب آزادی دوری شود. کنوانسیون تأکید می کند که سلب این حق تنها به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه ترین مدت ممکن است.

از نظر کمیته حقوق بشر حداکثر زمان بازداشت مجاز ۲۴ ساعت است در قوانین داخلی این زمان ۲۴ ساعت در نظر گرفته شده است. حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت موقت و اعتراض به این قرار نیز از تضمین های دادرسی بزرگسالان و کودکان می باشد. مدت معقول برای بازداشت موقت در مورد بزرگسالان با توجه به شرایط هر پرونده معین می شود اما درخصوص کودکان کمیته حقوق کودک اذعان داشته است این مدت برای کودکان باید به حداقل برسد ضمن آن که هر دو هفته یک بار باید قانونی بودن قرار مورد بازبینی قرار گیرد. هم چنین کودک باید حداکثر ۳ روز پس از بازداشت موقت نزد قاضی حاضر شود اما در قوانین داخلی تفاوتی بین کودکان و بزرگسالان نمی باشد و حداکثر زمان برای بازداشت موقت در جرایم عادی ۲ ماه و در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان ۴ ماه تعیین شده است پس از آن دادستان باید آن را فک یا به دلایل معقول ابقا کند که به هیچ وجه قابل انطباف با مقررات بین المللی   نمی باشد. هم چنین پس از صدور قرار ظرف ۱۰ روز متهم حق اعتراض دارد که محدود نمودن این حق منطبق با مقررات بین المللی نمی باشد.

حق برخورداری از وکیل در مرحله پیش از محاکمه و لزوم اعلام این حق به کودک و گرفتن وکیل تسخیری در صورت عدم توانایی وی با توجه به منافع عالیه کودک و سن وی در کنوانسیون حقوق کودک هم چون میثاق حقوق مدنی و سیاسی شناسایی شده است. کمیته این حق را بسیار مهم می داند تا حدی که از دولت ها می خواهد حق شرط خود را نسبت به آن خذف کنند. در قوانین داخلی اگر چه حق برخورداری از وکیل شناسایی شده است اما قابل محدود شدن است هم چنین الزام قانونی به اعلام این حق و یا تعیین وکیل تسخیری برای وی وجود ندارد. در خصوص حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت علاوه بر شرایط بزرگسالان برای کودکان باید شرایط خاص رعایت شود به نحوی که تعلیم و تربیت و اصلاح کودک به نحو احسن امکان پذیر شود. بالتبع این امر ایجاب می کند که کودک از بزرگسالان جدا نگهداری شود هم چنین تفکیک بین کودک متهم با کودک محکومیت یافته و با توجه به نوع و میزان جرم باید به عمل بیاید و از هرگونه رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی با وی پرهیز گردد. در قوانین داخلی با تأسیس کانون اصلاح و تربیت سعی شده است این حق رعایت شود اما برای انعطاف بیشتر با موارد مذکور امکانات و تسهیلات بیشتری باید هم چنان در کانون به کودکان و نوجوانان ارائه شود.

ب- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن

اهمیت دوران کودکی به عنوان دوران شکل گیری شخصیت انسان ایجاب می‌کند نظام دادرسی خاصی با در نظر گرفتن احساسات و عواطف کودک در رسیدگی به جرایم وی اعمال گردد.‌ یکی از موضوعات بسیار با اهمیت حقوق کیفری مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان است. در تمام کشورها بخش قابل توجهی از قوانین داخلی به امور جرایم اطفال و نوجوانان و واکنش در مقابل آن و نیز حدود مسؤولیت کیفری آنان اختصاص دارد. با توجه به این که بررسی جرایم اطفال و نوجوانان و نحوه برخورد با این اطفال در رابطه با بازپروری آنان به جامعه امروزه اهمیت بسزایی دارد و نیز با توجه به این که امروزه‌ همه کشورها با بحران‌های شدیدی در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان مواجه هستند و علاوه بر آن اطفال و نوجوانان امروزه آماج باندهای تبهکار و گروه‌های جنایتکار قرار گرفته و در حد گسترده به بزه دیدگی کشیده می‌شوند، بررسی ابعاد متعدد بزهکاری آنان می‌تواند در فرایند پیشگیری از این معضل بزرگ جامعه جهانی مؤثر واقع شود. اهمیت پیشگیری از بزهکاری و با التبع آن روش‌های برخورد و محاکمه این اطفال وقتی آشکار‌تر می‌گردد که ملاحظه می‌شود قشر عظیمی از افراد جامعه را اطفال و نوجوانان تشکیل می‌‌دهند. بنابراین پرداختن به معضل کیفری اطفال و نوجوانان در حقیقت پرداختن به امور کیفری حدود نیمی از جمعیت است. به نظر این جانب بررسی این موضوع زمانی از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود که ملاحظه می‌شود آینده جامعه بشری را باید این قشر عظیم رقم بزند. گفتنی است در زمان کنونی بزهکاری اطفال و نوجوانان با رشد چشم گیری مواجه شده است و آسیب پذیری اطفال امروزه رو به افزایش است، لذا همان طور که عده زیادی از جامعه شناسان، جرم شناسان و حقوق‌دانان به بررسی همه جانبه بزهکاری اطفال پرداخته‌اند، اقتضا دارد به دلیل اهمیت بالای این موضوع پژوهش‌های همه جانبه‌ای در این خصوص صورت گیرد. یکی از ارکان اساسی و مهم در سیاست‌های اجتماعی مؤفق میزان توجه به مسایل کودکان بویژه در چهارچوب حقوق کیفری می‌باشد. آیین دادرسی کیفری اختصاصی اطفال به عنوان واکنشی مناسب علیه بز‌هکاری اطفال نقش بسزایی را در تحقق این اهداف ایفا خواهد نمود. نتیجه عقلی دیگر‌ی که می‌توان بدست آورد این است که سیاست کیفری نسبت به کودکان باید اختصاصی و متناسب با عوامل سازنده شخصیت کودک اتخاذ شود چه بسا کودک در آغاز بزهکاری خود قربانی برخی شرایط تحمیلی به خود می‌گردد که این شرایط تحمیلی می‌تواند از سوی خانواده یا جامعه باشد پس باید به دنبال سیاست‌هایی در نظام دادرسی و محاکمه اطفال بود که پس از گذراندن دوران محکومیت بتوان آن را در جهت بازپروری به جامعه و شروع زندگی مجدد اجتماعی آماده ساخت که این مهم بر عهده قانونگذاران می‌باشد که بخش عظیمی از این مسؤولیت را بر عهده دارند.

قانونگذاران در سال ۱۳۳۸ با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بر انجام این امر مهم همت گماشتند و بدین ترتیب دادگاه اطفال تشکیل گردید و کانون اصلاح و تربیت به جای زندان و دارالتأدیب مأمن اطفال بزهکار شد. در کشور ما از بدو تصویب قوانین کیفری موضوع کیفری این گروه مد نظر بوده است. در اولین قوانین ماهوی کیفری (قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ خورشیدی) طی چند ماده قانونگذار به بیان آغاز مسؤولیت کیفری و نحوه واکنش در قبال اطفال نابالغ و اطفال ممیز یعنی نوجوانانی که در سنین اولیه بلوغ هستند پرداخته است. این قانون تا سال ۱۳۳۸ که قانون مربوط به تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار به تصویب رسید مورد توجه دادگاه‌ها و استناد احکام آن‌ها قرار می‌گرفت. در قانون سال ۱۳۳۸ نوآوری‌هایی نسبت به موضوع بزهکاری اطفال مشاهده می‌شد من جمله پیش بینی شده بود برای نگهداری اطفال و نوجوانان بزهکار باید کانون اصلاح و تربیت تأسیس شود و سن مسؤولیت کیفری را ۶ سال تعیین نمودند (سن مسئولیت کیفری بر اساس قانون سال ۱۳۰۴ دوازده سال بود) این قانون تا سال ۱۳۵۲ مجرا بوده و در این سال با اصلاح قانون مجازات عمومی و تغییراتی که در خصوص مقررات کیفری اطفال و نوجوانان صورت گرفت قانون سال ۱۳۳۸ تعدیل گردید‌ و در محاکم بر اساس مقررات جدید در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار عمل می‌نمودند. بعد از پیروزی انقلاب قانونگذار ایرانی با الگوپذیری از حقوق اسلامی بسیاری از مقررات قبلی را دگرگون کرده و به خصوص در رابطه با سن مسؤولیت و تفاوت فاحش بین دختر و پسر و حذف دادگاه های اطفال و . تقریبا شیوه‌ای جدید از گذشته را اتخاذ نمود. اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ رویکرد جدید را قانونگذار ایرانی نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوانان نشان داده است اما اهمیت توجه به اطفال و نوجوانان بزهکار و اتخاذ روش‌های جدید ‌و نو در کشورهای دیگر نسبت به این دسته از بزهکاران و تحولات ایجاد شده در جامعه و نیازهای نو اقتضای آن را داشت که یک قانون مستقل در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با راه کارهای جدید و اتخاذ روش‌های مؤثرتر به تصویب برسد. این اندیشه باعث ارائه لایجه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوان گردید.

پس از بحث و گفتگوی فراوان لایحه مزبور‌ از طرف جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۳ به مجلس ارائه و مجلس پس از اعلام وصول جهت بررسی‌های کارشناسانه آن را به کمیسون قضایی مجلس ارسال نمود این لایحه که مشتمل بر ۵۲ ماده بود در تاریخ ۴/۱۲/۹۲ تصویب و به صورت قانون درآمد. این قانون حاوی موضوعاتی است که تاکنون در حقوق کیفری یا فاقد سابقه است و یا به گونه‌ای که در این قانون مطرح شده است مد نظر نبوده. بررسی این نوگرایی صرف نظر از این که در مرحله عمل با چه مشکلاتی مواجه و چه تأثیرات مثبت یا منفی داشته باشد یک تحقیق جامع و کامل را می‌طلبد.

ج- سؤالات تحقیق:

اصولا در بررسی موضوع تحقیق سؤالات متعددی مطرح می‌شود که باید پاسخ داده شود اما سؤالات اصلی که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و این تحقیق درصدد پاسخ دادن به آن‌ها است عبارت‌اند از:

۱- آیا در حقوق ایران سلب آزادی از اطفال(چه به عنوان مجازات و چه به عنوان بازداشت پیش از محاکمه) تابع قواعد مخصوصی است و به گونه ای استثنایی مورد استفاده قرار می گیرد؟

ادامه مطلب