ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • هشدار زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش دخترانه
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه و زنانه که حتما باید بدانید
  • ⚠️ هشدار : تکنیک‌هایی که برای آرایش برای دختران باید به آنها دقت کرد
  • توصیه های اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ ترفندهای مهم درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ❌ هشدار! نکاتی که درباره آرایش برای دختران باید به آنها توجه کرد
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8 "
  • " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره – 1 "
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "
پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر. ۱۰۵

نتیجه گیری وپیشنهاد. ۱۰۶

نتیجه گیری. ۱۰۷

پیشنهاد :. ۱۱۳

منابع :. ۱۱۴

ضمائم :. ۱۱۷

فصل ششم. ۱۱۸

فصل هفتم. ۱۱۹

مراحل تنظیم سند. ۱۱۹

مراحل تنظیم سند. ۱۱۹

الف)طرح موضوع. ۱۱۹

منابع :. ۱۲۵

چکیده فارسی:

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

کلیدواژه:

ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک

مقدمه:

الف ) بیان موضوع

ذهن پویای بشرهمواره درحال خلاقیت ونوآوری است وهمین موهبت خدادادی زمینه سازرشدوشکوفائی اشرف مخلوقات می باشد.انسانهادربسترزمان می کوشندتابابه کارگیری قدرت اندیشه وتوان علمی خودسریعترین وآسانترین راه راجهت دست یابی به اهدافشان ورفع امورجاری خویش برگزینندوصدالبتهبه حکم عقل ازضرورت حصول اطمینان وبالابودن ضریب آن درانتخاب راه سهل وسریع غافل نبوده اند.

انسان این موجوداجتماعی برای رفع احتیاج روزمره ناگزیرازبرقراری ارتباط باهمنوعان خویش است.هرچه جامعه گسترده ترارتباط نیزبیچیده تراست.واین قانون حاکم برآن جامعه است که به این پیچیده گی نظم منطقی میدهدوروابط افرادرادرزمینه های گوناگون متعادل واعمال ووقایع راتحت کنترل قرار داده وآنهارامستحکم می سازدتاافرادباپیروی از قانون باخیال آسوده به کسب وکاروتجارت ورفع نیازهای روزمره خویش بپردازند.علاوه براین انسانهاپس ازآنکه فراگرفتندتا بارسم علائم ونمادهای متفاوت درقالب نوشتارقصدواراده خویش رابیان نمایندنیروی عقل به آنان حکم نمودتامعاملات وقراردادهای خود رانیزمکتوب وثبت نمایندچراکه نمیتوان تنهاباتکیه برقدرت حافظه حقوق وتکالیف ناشی ازتعهدات رایادآوری وبدان عمل نمود.این تصمیم خردمندانه که ازپشتوانه قانون برخوردارگشت موجب شدتابه مرورزمان نهادی باهدف تنظیم و ثبت اسنادبطوررسمی شکل بگیرد .

این نهادمدنی بانام محضریادفتراسنادرسمی موجودیت یافت وازطریق ثبت مالکیت شهروندان براموال ودارائیهای خودورسمیت بخشیدن به عقودوتعهدات به تامین بهداشت حقوقی جامعه کمک قابل توجهی نمود .جامعه روبه رشد درمسیرتکامل خوداین نهادرادرآغوش کشیدوباتکنولوژی عصر هماهنگ نمود.

ضرورت هماهنگی بافن آوری روزامری اجتناب ناپذیراست و غفلت ازآن مساوی است با رکودوعقب ماندگی جامعه که می تواند زمینه سازبسیاری ازنابسامانی هادرعرصه های مختلف ازجمله تجارت گردد.

مبادلات وتجارت دربستری مناسب که سرعت ارزانی وایمنی والبته هرسه درضریب بالاراتامین نمایدامری است که موردتوجه تجاروحکومتها می باشد. تجارت درچنین بستری سبب تسهیل مبادلات ومعاملات ازجهات مختلف می گردد که می تواند زمینه سازرشداقتصاد وتوسعه پایدارجامعه شود.باتوجه به فن آوری نوین وتجهیزات پیشرفته ارتباطات ازجمله مولفه هائی راکه می توان درتسهیل مبادلات وتوسعه تجارت مدنظرقراردادنقشی است که تجارت الکترونیکی دراین عرصه ایفامی نماید. تجارت الکترونیک مستلزمداشتن هویت الکترونیکی وانجام بسیاری ازاموردرفضای مجازی است وتوسعه آن به معنای توسعه تجارت الکترونیکی است.

سازمان ثبت اسنادواملاک سازمان ثبت احوال ودفاتراسنادرسمی مراجع تصدیق حاکمیتی برای هویت ومالکیت هستندومدارک صادره از ایشان دراین باره قابل استنادواستعلام پایدارمی باشد.درایران وخیلی از کشورهای دیگرجهان دفاتراسنادرسمی عهده دارثبت اسنادمالکیت واحراز هویت وصدورگواهی اصالت امضامی باشند.

باتوجه به اینکه بهره گیری از فناوری جدیداطلاعات وارتباطات درثبت اسناداجتناب ناپذیراست.لذاجهت عقب نماندن از غافله تمدن ورکودبایدهمگام بانغمه دل انگیزتغییروتحول تکنولوژی رادرچنگ گرفته وباشیوه ای نوین دراین میدان خدمت رسانی کردامری خطیروسرنوشت سازکه ازچشمان تیزبین مسولین ومتولیان دلسوزایران اسلامی پنهان نمانده وموردعنایت قانونگذارقرارگرفت .

باتوجه به قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وقانون ارتقاءسلامت اداری براساس تصمیم وزارت بازرگانی وسازمان ثبت اسنادواملاک وتوافق کانون سردفتران ودفتریاران دفاتراسنادرسمی که افتخارپیش کسوتی بیش ازهشتادسال درتامین وتضمین امنیت حقوقی واقتصادی جامعهراازآن خوددارندونخستین بخش خصوصی حاکمیتی هستند که سیستم نظارتی کاملی برآنان حکمفرماست به عنوان مناسب ترین پیشخوان جهت ارائه خدمات ثبتی وتنظیم وثبت اسنادرسمی باشیوه نوین ازجنس دیجیتال برگزیده شدندوازشهریورماه سال جاری(۱۳۹۲) مکلف به تنظیم وصدورکلیه اسنادرسمی وامورتبعی آن به روش الکترونیکی می باشند.این انقلاب ثبتی که فرآیندآن درفضای سایبری رخ می دهدتغییروتحولاتی رادرپی داشته که منجربه شیوع ابهام وتناقض ومسائل متعددی درروندثبت اسنادگردیده است .این طبیعت هرپدیده جدیدی می باشدوبی تردیدبایدباصرف وقت وانرژی ابعادوزوایای آن بررسی ونقاط ضعف وقوت آن شناسائی وباکارشناسی دقیق وتخصصی مسائل ومشکلات آن تبیین ورفع گردد.

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژهش قراردهیم.

ب ) سؤالات تحقیق

نگارنده در پژوهش حاضرمی کوشد ضمن بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی و تبیین مولفه های مرتبط باآن به پرسشهای زیرپاسخ دهد:

۱- تفاوت بنیادین ثبت نوین باثبت سنتی درچیست ؟

۲-آیاقوانین مرتبط باثبت جوابگوی نیازهای مرتبط باثبت آنی می باشد؟

۳-آیادرتنظیم قوانین مرتبط باثبت الکترونیکی قانون کشورهای پیشگام دراین زمینه مورداقتباس قرارگرفته است؟

۴-روش جدیدثبت تاچه اندازه امنیت سرعت ارزانی وآرامش موردنظررافراهم نموده است؟

۵-چه راهکارهایی جهت ارتقادانش فنی وبالابردن کارآیی سردفتران وجوددارد؟

۶-آثارحقوقی اسنادالکترونیکی چیست وازچه درجه اعتباربرخوردارند؟

ج ) فرضیه های تحقیق

۱- شیوه نوین ثبت (ثبت آنی ) درگسترش فلسفه تجارت الکترونیکی موفق بوده است .ضروری است که این فرآیندبامجهزترین وسایل الکترونیکی انجام پذیرد.بنابراین نیاز است که سامانه ثبت الکترونیکی اززیرساخت های قوی تری برخوردارباشد.

۲- این شیوه ثبت امنیت قضائی کشوررابالامی برد.

۳-کشورهایی که اززیرساخت های قوی درایجاد شبکه اینترنت برخورداربوده انددررسیدن به اهداف شیوه نوین ثبت موفق تربوده اند.

د )پیشینه پژوهش

موضوع تحقیق حاضر تاکنون بطورمستقل وجامع موردبررسی قرارنگرفته است لیکن مفاهیمی چون امضا الکترونیکی تجارت الکترونیکی ثبت الکترونیکی موضوع اصلی نوشته های برخی ازنویسندگان قرارداشته وبخشی رابه اختصاربه ثبت الکترونیکی اختصاص داده واشاره ای گذرابه رونداین شیوه ثبت داشته اند.

ه)روش پژوهش

تجربه کشورمان درخصوص ثبت الکترونیکی محدوداست.مطالب موردنیاز این پژوهش بابهره گیری توام روش های کتابخانه ای ومیدانی بااستفاده ازمقاله هائی که برخی اساتیدصاحب نظروحقوقدان ودانشجویان پژوهش گرمنتشرنموده اندونیزآثاری که دراین زمینه توسط مرکز انتشارات اتاق بازرگانی وکانون سردفتران ودفتریاران وسازمان ثبت اسنادواملاک انتشاریافته ونیزبامراجعه مستقیم به دفاتراسنادرسمی حوزه های مختلف ثبتی ومشاهده مستقیم ثبت الکترونیکی ومصاحبه بامسولین وکاربران دفترخانه تهیه گردیده است دراین راستا بابرخی ازمسولین کانون مرکزی سردفتران ودفتریاران که نقش حساسی دربرنامه ریزی ومهیانمودن بسترمناست اجرای طرح ملی ثبت آنی داشته اندونیزمسولین سازمان ثبت اسنادواملاک مصاحبه بعمل آمد .

و) ارزش پژوهش

درپژوهش حاضرگام به گام مراحل تولدیک سندالکترونیکی تشریح گردیده است وضمن مشاهده عینی ونزدیک ثبت نوین شابع تربن مسائل ومشکلاتفنی وحقوقی آن بررسی وموردبحث قرارگرفتهاستدرحالیکه قبلابااین رویکردواین وسعت به موضوع پرداخته نشده است .این تحقیق درحوزه تخصصی یکی ازرشته های سرنوشت ساز واقتصادی حقوق که همان حقوق ثبت می باشدصورت گرفته وضمن تبیین مفاهیم سنتی آن اصطلاحات وتعاریف وواژه های جدیدمرتبط باشیوه جدیدثبت راارئه نموده است ومی تواندبه دیگرپژوهش گران که دراین زمینه فعالیت دار ندکمک کند.

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

عنوان . صفحه
جدول شماره 3-1 :  متغیرهای تحقیق .61
جدول شماره 3-2: شاخص های کارایی و اثر بخشی به همراه شماره سوالات مربوط در پرسشنامه.64
جدول 3-3 : جدول تحلیل آماری67
جدول 4- 1:  نتایج حاصل از بررسی انتظارات و ادراکات پاسخ دهندگان در مورد سوال فرعی(1).72
جدول 4- 2 :  نتایج حاصل از بررسی انتظارات و ادراکات پاسخ دهندگان در مورد سوال فرعی(2).73
جدول4-3: شاخص های برازندگی مربوط به تحلیل عاملی عامل های منتخب جهت ارزیابی خصوصی سازی.76
جدول 4- 4: نتایج حاصل از رتبه بندی عامل های انتخاب شده جهت ارزیابی خصوصی سازی77
جدول شماره 4-5 : آزمون T مستقل با توجه به شاخص جنسیت .78
جدول شماره 4-6 : آزمون  ANOVA با توجه به شاخص سابقه شغلی .79
جدول شماره 4-7 : آزمون  ANOVA با توجه به شاخص تحصیلات.80
فهرست نمودار
عنوان . صفحه
نمودار(4-2-1-1) : توزیع فراروانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت .70
نمودار(4-2-1-3) : توزیع فراروانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات70
نمودار(4-2-1-4): توزیع فراروانی پاسخ دهندگان بر حسب سطح شغلی یا رتبه سازمانی71
نمودار (4- 1): نمودار معادلات ساختاری (Estimate) یا تحلیل عاملی  عامل های منتخب جهت ارزیابی خصوصی سازی.74
نمودار (4-2): نمودار ضرایب معنی داری (T-value) عامل های منتخب جهت ارزیابی خصوصی سازی75
فهرست اشکال
عنوان . صفحه
شکل شماره 1-1 : مدل مفهومی تحقیق .9
شکل شماره 1-2 : فرآیند تحقیق ( اقتباس از کیوی و کامپنهود؛ 1376؛ 34) .10
شکل 4-1– شکل آزمون سوال اصلی دوم .74
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقدمه :
خصوصی سازی[1] در مفهوم گسترده آن به شیوه های کاهش نقش دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی و پیروی از منطق بازار در تمام تصمیمات اقتصادی اطلاق می شود. از این نقطه نظر ، فاصله از سیاست حفظ برخی از فعالیتهای مشخص در دست دولت برای توسعه بیشتر توسط بخش دولتی (انحصار زدایی)، به کاهش جایگاه نسبی بخش دولتی و واگذاری نقش بیشتر به بخش خصوصی اشاره دارد. خان و رین هارت  (1990)
ورود بنگاههای جدید بخش خصوصی می تواند در وضعیتی که بخش دولتی از انحصار بر خوردار بوده است، رقابت را برانگیزد. بنگاههای دولتی موجود مجبور خواهند شد حالت تجاری بگیرند و به ضوابط و نیروهای بازار واکنش نشان دهند. فرآیند انحصار زدایی گاهی در چارچوب امر خصوصی سازی به عنوان فعالیتی موازی و مکمل توصیف شده است . علاوه بر این، خصوصی سازی نیز هنگامی نمود پیدا می کند که دولت ها تصمیم به کاهش تعهدات خود در زمینه تنظیم و هدایت رفتار بازیگران خصوصی در اقتصاد بگیرند. هدف از پیگیری سیاستهای حذف مقررات زاید این است که سیستم تنظیمی محدود کننده اهمیت کمتری بیابد.
در کشور ایران حجم بالای دولت در اقتصاد، حضور شرکتهای دولتی در فعالیتهای غیر ضروری اقتصادی، رقابت پذیری پایین اقتصاد در سطح ملی و بین المللی، عدم توسعه بخش خصوصی فعال در حوزه های سرمایه گذاری، ضعف بازار سرمایه برای توسعه بخش خصوصی، عدم توزیع مناسب منابع و فرصتها بین بخش دولتی و غیر دولتی،مشهود است. خصوصی سازی عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه ؛ از سال 1368 بطور جدی مطرح شد و دولت در صدد واگذاری بخشی از فعالیتهای اقتصادی شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی بر آمد . اما خصوصی سازی به صورت سازماندهی شده و بر اساس قوانین و مقررات مشخص و شفاف با محوریت متمرکز سازمان خصوصی سازی به عنوان سازمان اجرایی مورد نظر عملاً از سال 1380 با اجرایی شدن فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه آغاز شد و در قانون برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان مکملی مناسب برای قانون مذکور دنبال شد.

تعریف مسئله :
در مفهوم عام و گسترده، خصوصی سازی در صنایع دولتی عبارت است از کاهش بخشی از فعالیتهای اقتصادی دولت. در مفهوم خاص و محدود، خصوصی سازی به معنی واگذاری مالکیت بخشی از صنایع دولتی به بخش خصوصی است. خان و کومر (1997)
عموما دو دلیل و یا دو هدف برای واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی ارائه می شود: اول، کاهش مسؤولیت های دولت و خارج سازی صنایع غیر استراتژیک[2] و غیر دولتی از حیطه مدیریت دولت. دوم، کاهش بار مالی صنایع بر بودجه کشور. تجدید ساختار و خصوصی سازی در صنعت برق پدیده ای است که در بسیاری از کشورها ضرورت آن درک و گرایش به سمت آن آغاز شده است. آیا خصوصی سازی باعث افزایش کیفیت خدمات رسانی به مشترکین می شود ؟
از طرفی رشد فزاینده مصرف انرژی الکتریکی در کشور و نیاز به سرمایه گذاری متناسب با مصرف فوق، لزوم پیروی از حرکت های نوین اقتصاد جهانی، وجود تنگناهایی از قبیل محدودیت های اعتباری ناشی از انحصار دولتی صنعت برق، عدم توان دولت برای تأمین منابع مالی لازم جهت سرمایه گذاری های روزافزون مورد نیاز، استراتژی یارانه ای تعرفه های برق و بحث کیفیت برق در ارائه خدمات، از عمده عواملی هستند که نشان می دهند ساختار سنتی فعلی پاسخگو نبوده، تجدید ساختار را در این صنعت زیربنایی الزامی می نمایند. آیا خصوصی سازی هزینه ها را کاهش می دهد ؟
اصلاحات ساختاری دقیق و با پیش بینی های لازم می تواند تصور اشتباه منشأ پولی و اعتباری وجود نارسایی ها در بخش توزیع را به تفکر استفاده بهینه از امکانات و سرمایه های موجود تبدیل نماید. از آنجا که برای اصلاحات ساختاری بخش توزیع در سند برنامه سوم توسعه کشور تکالیفی قانونی مشخص شده، اما هنوز بعد از گذشت بیش از سه سال از تصویب برنامه، چشم انداز روشنی از چگونگی و نحوه انجام تکالیف فوق ترسیم نگردیده است. لذا ضروری است که با دیدگاه جهانی و در قالب ملی، ترسیم مناسبی از نحوه اداره بخش توزیع به صورت منطق هائی با توجه به تکالیف فوق ارائه گردد. آیا خصوصی سازی قیمت تمام شده نهایی را کاهش می دهد ؟
پس از بررسی و تبیین اهداف و روش های خصوصی سازی در وزارت نیرو، نقاط قوت، ضعف، تنگناها و روش های اجرائی و اصلاحات ساختاری دربخش توزیع می پردازیم آنگاه در یک مطالعه موردی خصوصی سازی به روش برو نسپاری و نتایج آن را در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان  ( مطالعه ی موردی شهرستان نیک شهر) مورد بحث قرار می دهیم و با توجه به آن راهکارهایی برای دستیابی هر چه بهتر به روند مناسب و صحیح خصوصی سازی را استنتاج نمائیم.
اکنون مساله اینست که طبق اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی در بسیاری از شرکتهای دولتی انجام شده است به تبع ازآن در شرکت برق سیستان و بلوچستان و شهرستان نیکشهر انجام شده است اما معلوم نیست این خصوصی سازی باعث افزایش کیفیت[3] -رضایت مندی مشترکین[4]– بهره وری[5] -کارائی[6] و اثر بخشی[7] شده است. در پژوهش کوشیده می شود با توجه به سوال مساله به این موارد پرداخته شود.

سابقه و ضرورت انجام تحقیق :
طی دو دهه اخیر مکانیزمهای خصوصی سازی در بسیاری از کشورها طراحی و به مرحله اجرا در آمده است و از آن به عنوان راه حلی در جهت منطقی نمودن ساختار اقتصادی جامعه،کاهش بار مالی دستگاه ها بر بودجه دولت،افزایش کارائی،افزایش بهره وری،گسترش فعالیتها و تجهیز منابع مالی دولت ،استفاده کارآمد از تخصص های موجود،افزایش نیروهای تخصصی و ایجاد انگیزه برای نیروهای تخصصی بهره گیری شده است.
در سالهای اخیر پژوهشهای زیادی در ارتباط با خصوصی سازی در داخل و خارج از کشور انجام شده است. در اینجا به تعدادی از تحقیقات در ارتباط با خصوصی سازی اشاره می کنیم:
ولش و فرموند (2002) در پژوهش خود تحت عنوان “معرفی یک مدل جهت انجام خصوصی سازی “با هدف بهینه بودن فرایند انجان آن پرداخته است.
پژوهش دیگر حیدری در رساله دکترای مدیریت استراتژیک  طرح تحقیقی با عنوان “مدل خصوصی سازی برای کشور را از طریق مرور ادبیات و استفاده از نظرات خبرگان و صاحبنظران انجام داده است .
همچنین تحقیقها و مقالات زیادی تحت عنوان بررسی اثرات خصوصی سازی در شرکتهای توزیع نیروی برق مشهد و تهران و اصفهان و همچنین کیفیت بهره وری در خصوصی سازی شرکتهای توزیع نیروی برق در ایران انجام گرفته است.
یکی از مهمترین شروع یک کار تحقیقاتی این است که طرح تحقیقاتی به صورت یک پرسش آغازین عنوان شود؛ در این پرسش محقق سعی می کند آنچه را که می خواهد بداند آشکار کند؛ بهتر بفهمد و به دقیقترین صورت ممکن در گزاره یک پرسش آغازین بیان کند.(کیوی و کامپنود[8]، 1376).
لذا مسئله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به روند خصوصی سازی در  شرکتهای توریع نیروی برق، تاثیر این روند قبل و بعد از اقدامات چگونه بوده و توانسته گامی در جهت ارتقا کارایی و اثربخشی سازمان مذکور برداشته و نوع این تاثیر چگونه است ؟

اهداف تحقیق :
پژوهشگر در این تحقیق سعی کرده رویکرد مقایسه ای بصورت ارزیابی خصوصی سازی قبل و بعد از اجرای برنامه های خصوصی سازی را مدنظر قرار دهد. بطور کلی اهداف این پژوهش در دو بعد نظری و کاربردی طبقه بندی می گردد. تدوین ادبیات و کمک به غنی تر شدن مبانی نظری موضوع با بهره گرفتن از نظریات علمی از یکسو و شناسایی فعالیت های تئوریک و مفهومی دیگران با رویکرد مقایسه ای از سوی دیگر بخشی از اهداف نظری این تحقیق است. و از بعد کاربردی نیز پژوهشگر قصد دارد ضمن ارزیابی اقدامات خصوصی سازی در بخش های منتخب، به رتبه بندی هر بخش با توجه به دیدگاه پاسخ دهندگان جهت ادامه اقدامات خصوصی سازی و موفقیت های بعدی را مورد مطالعه قرار دهد. و با ارائه پیشنهاداتی حرکت به سوی وضعیت مطلوب و رضایت بخش را فراهم آورد.به بیان دیگر اهداف کلی این تحقیق عبارتند از:

ارزیابی خصوصی سازی بصورت تطبیقی (قبل و بعد ازخصوصی سازی)
بررسی برازندگی ابزار سنجش مطالعه حاضر از نظر روایی سازه ای و ساختاری
بهبود کیفیت خدمات رسانی شرکتهای توزیع نیروی برق به مشترکین در سطح استان و اعمال سیستم قیمت گذاری مناسب و معقولانه
ارائه راهکارهای علمی و کاربردی به مدیران شرکت توزیع نیروی برق در جهت افزایش بهره وری و کارائی و حرکت بسمت آینده ای مطلوب
تلاش برای کاهش هزینه های برق تحویلی به مشترکین
افزایش کارائی بخش توزیع از طریق اصلاح ترکیب نیروی انسانی و اداره مهندسی فعالیتهای توزیع
ارتقای بهره وری از طریق مشارکت بیشتر کارکنان در اداره امور ، تفویض اختیار،اجرای طرحهای کارانه و واگذاری سهام در زمان اشتغال در صورت ضرورت
تعمیم آموزش در سطوح مختلف کارکنان شرکتها با تاکید بر آموزشهای کاربردی
Privatization
Non-strategicQuality
Customer satisfaction .2

Productivity
Efficiency
Effectiveness

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری. ۶۰

بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری ۶۰

بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان شهرداری ۶۱

بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین . ۶۱

بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاه های دولتی و غیر دولتی بطور پیمانکاری. ۶۲

بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشکل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری. ۶۲

گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر. ۶۲

بند اول: استعلام در مورد کمک های مالی شورای شهر به سازمان ها ۶۲

بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر ۶۳

بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یک اعضای شورای شهر با شهرداری . ۶۳

بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر ۶۴

بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری

توسط شورای شهر ۶۴

نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۶

الف: نتیجه گیری. ۶۶

ب: پیشنهادات . ۶۷

منابع و مأخذ . ۶

[۱]چکیده:

شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :

۱-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

۲-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.

اغلب برنامه ها و تصمیمات شهرداری (لوایح) با هماهنگی و نظارت شوراها انجام می پذیرد. طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. در این پژوهش سعی و تلاش بر آن است که چگونگی تاثیر گذاری شورای شهر بر شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی :

شهرداری ، شورای شهر ، نظام حقوقی ، شهردار

مقدمه

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.

اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال ۱۳۲۸ با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال ۱۳۳۱ تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (. وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه ۱۵۹) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه ۳۸ ).

طبق فرمایش حضرت امام خمینی (ره) به شورای انقلاب فرمودند که به تهیه قانون و آئین نامه اجرائی شوراها برای اداره امور شهر و روستا در سراسر ایران مبادرت ورزیده و پس از تصویب جهت اجرا به دولت ابلاغ نمایند. در همین راستا اولین قانون شوراهای محلی در تیر ماه ۱۳۵۸ در شورای انقلاب به تصویب رسید پس از دوبار اصلاح در سالهای ۱۳۶۱و۱۳۶۵ سرانجام در تاریخ ۱/۳/۱۳۷۵ قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب رسید . این قانون در تاریخ۶/۷/۸۲ مورد بازنگری کلی مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در حال حاضر با ۹۵ ماده قابلیت اجرائی داشته و در حال بهره برداری می باشد. لازم به ذکر است هر جا که در این تحقیق صحبت از قانون شوراها سخن به میان آمده مقصود همان قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵می باشد. نظر به اینکه اینجانب بمدت ۳ سال بعنوان کارشناس حقوقی شهرداری ساری و مدت ۱۱ سال بعنوان مسئول واحد حقوقی شهرداری بهشهر انجام وظیفه می نمایم با توجه به تجارب چندین ساله ام بر آن شدم تا به منظور پیشبرد برنامه های امور شهری، تصمیم گیریها و جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری نسبت به گردآوری قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط بین شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اقدام نماییم . با امید به اینکه این مجموعه مورد بهره گیری اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مدیران شهری (شهرداران) قرار گیرد درآن سعی شده تا حد ممکن ارتباطات قانونی هر یک از وظایف شورای اسلامی شهر با مقررات و قوانین، نحوه ارتباطات و مناسبات شوراها با شهرداری ها، چگونگی اقدام در خصوص نظارتهای قانونی شوراها، وضع و تدوین مقررات و تصویب مواردی که به عهده شوراها گذارده شده همچنین نحوه ارتباط با سازمانها و دستگاه های اجرائی معرفی و تشریح گردد در پایان بر خود لازم می دانم از همکاری کلیه عزیزانی که در تهیه وگردآوری این مجموعه مرا یاری نمودند تشکر و قدردانی نماید.

الف : بیان مسئله

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است.

ب: انگیزه واهداف موضوع تحقیق

پیشبرد برنامه های امور شهری و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری و همچنین جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و تأثیرات این دو نهاد نسبت به یکدیگر در مسائل مختلف، اعم از موارد مالی و غیر مالی و نظر به اهمیت این موضوع و اینکه اینجانب قریب به ۱۴ سال بعنوان مسئول حقوقی و املاک شهرداری بهشهر بوده و خود شاهد ابهامات و انحرافات شوراها از مسیر قانون بوده در حد بضاعت علمی و تجربه خود در این موضوع تحقیقات نموده تا بتواند تحقیق حاضر با توجه به پیچیدگی و اثرات زیاد آن خدمت ناچیزی برای جامعه شهروندی و حقوق دانان داشته باشد.

از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد :

۱-   نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.

۲- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .

۳- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.

۴- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .

۵- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداریها.

ج: پیشینه تحقیق

بلدیه به مفهوم شهرداری، در ایران سازمانی نسبتاً جدید است و سابقه آن به عهد ناصرالدین شاه قاجار می‌‎رسد مقالات و تحقیقات در سطح گسترده در مورد شهرداری و شورای شهر تا به امروز صورت گرفته است . از جمله آن می توان به کاری از آقای غلامرضا کامیار درباره حقوق شهری و شهرسازی که درباره وظایف و تکالیف شهرداری و شورای شهر در سال ۱۳۸۹ گردآوری و همچنین مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای شهرداری و شورای اسلامی شهر که توسط آقای غلامرضا حجتی اشرفی در سال ۱۳۸۴ جمع آوری شده است اشاره نمود . علاوه بر این کتاب قانون شوراهای اسلامی شهرها نوشته ی سید یونس حسینی در سال ۱۳۸۹ در این تحقیق حائز اهمیت بسیار می باشد.

د: سوالات تحقیق

سوالات تحقیق در این پایان نامه عبارتند از:

۱- جایگاه شهرداری در قوانین و مقررات شهری به چه کیفیتی می باشد؟

۲- جایگاه شورای شهر در قوانین موضوعه چگونه می باشد؟

۳- چه رابطه حقوقی بین شورای شهر با شهرداری وجود دارد؟

و:فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق عبارتند از:

۱- مطابق قوانین و مقرارات شهری زیبایی در مبلمان شهری و جلوگیری و حفظ شهروندان از خطرات و حوادث جانی و مالی و فراهم نمودن فضاهای سبز و شهر بازی در شهر ها جایگاه شهرداری را در قوانین و مقررات شهری بیشتر نمایان می نماید .

۲-بدون مصوبه شورای شهرتصمیمات و اقدامات مهم شهرداری غیر قانونی می باشد.

۳-شهرداریها در اجرای وظایف و تکالیف خود اکثراً نیاز به اخذ مجوز و مصوبه از شورای اسلامی شهر میباشند.

ه: فصل بندی تحقیق :

این پایان نامه متشکل از سه فصل میباشد که در فصل اول شهرداری و قلمرو وظایف آن بررسی گردید .این فصل که به چهار مبحث تقسیم گردیده،مبحث اول به مفاهیم و تعاریف شهر و شهرداری و مبحث دوم به وظایف و اختیارات شهرداری و مبحث سوم در مورد سازمانهای وابسته به شهرداری ومبحث چهارم به تخلفات کارکنان شهرداری می پردازد. در فصل دوم آن به شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن مربوط می شود به دو مبحث تقسیم گردید ، مبحث اول آن در مورد وظایف و اختیارات شورای شهر و مبحث دوم آن تخلفات شورای شهر .در فصل سوم به تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی اختصاص یافته که به دو مبحث تقسیم شده است، در مبحث اول قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر و در مبحث دوم به موارد ابهام و تلاقی وظایف حقوقی شهرداری وشورای شهر پرداخته است.

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه ارائه روشی برای تعیین حاشیه امنیت کارایی واحدهای تصمیم گیری بر پایه مدل تحلیل پوششی داده­ها
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

جدول 4-2: اسامی گروه­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ به تفکیک دانشکده 108

جدول 4-3: هزینه کل، تعداد دانشجو و هزینه سرانه هر گروه آموزشی 109

جدول 4-4: میانگین نمرات تراز دانشجویان ورودی به هر رشته 110

جدول 4-5: میانگین نمرات ارزشیابی اساتید هر گروه (رضایت دانشجویان هر گروه) 111

جدول 4-6: قبولی­های آزمون کارشناسی ارشد به تفکیک گروه 112

جدول 4-7: امتیاز هر نوع تألیف مطابق با آیین نامه ارتقا 113

جدول 4-8: میزان تألیفات هر گروه آموزشی و امتیاز آن 114

جدول 4-9: ورودی­ ها و خروجی­های هر کدام از گروه­های آموزشی 115

جدول 4-10: میزان کارایی گروه­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ 116

جدول 4-11: حاشیه امنیت نسبی کارایی واحدها بر حسب درصد (سطر نسبت به ستون) 120

جدول 4-11 (ادامه): حاشیه امنیت نسبی کارایی واحدها بر حسب درصد (سطر نسبت به ستون) 121

جدول 4-12: حاشیه امنیت مطلق کارایی واحدهای تصمیم ­گیری بر حسب درصد 122

جدول 4-13: ورودی ها و خروجی های گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی 125

جدول 4-14 : ورودی ها و خروجی های گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 126

جدول 4-15 : ورودی ها و خروجی های گروه های آموزشی دانشکده هنر 126

جدول 4-16: میزان کارایی گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی 127

جدول 4-17 : میزان کارایی گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 127

جدول 4-18 : میزان کارایی گروه های آموزشی دانشکده هنر 128

جدول 4-19: حاشیه امنیت کارایی گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی 129

جدول 4-20: حاشیه امنیت مطلق کارایی گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی 130

جدول 4-21: حاشیه امنیت کارایی گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 131

جدول 4-22: حاشیه امنیت مطلق کارایی گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 131

جدول 4-23: حاشیه امنیت کارایی گروه های آموزشی دانشکده هنر 132

جدول 4-24: حاشیه امنیت مطلق کارایی گروه های آموزشی دانشکده هنر 133

عنوان صفحه

شکل 1-1 : نمودار مقالات منتشره در حوزه تحلیل پوششی داده ها (Emrouznejad,2008) 4

شکل 2-1 تبدیل n ورودی به m خروجی در یک واحد تصمیم گیرنده 13

شکل 2-2: تابع تولید کارا و واحدهای کارا و ناکارا 18

شکل 2-3 کارایی یک واحد ناکارا

19

شکل 2-4 الف بازده به مقیاس متغیر، ب بازده به مقیاس ثابت 24

شکل 2-5 عملکرد تعدادی واحد یک ورودی – یک خروجی 40

شکل 2-6 بدتر شدن ورودی و خروجی B به اندازه δ 41

شکل 2-7 عملکرد واحد های کارای A,B,C,D 42

شکل 3-1: عملکرد تعدادی واحد در یک مدل یک ورودی – دو خروجی 49

شکل 3-2: عملکرد واحد E بهبود یافته است. 50

شکل 3-3: واحد E با بهبود عملکرد، بر روی مرز کارا قرار می­گیرد. 51

شکل 3-4: تغییر در مرز کارا در اثر بهبود عملکرد واحد E 51

شکل 3-5: کاهش کارایی واحد F در اثر بهبود عملکرد واحد E 52

شکل 3-6: نمایش عملکرد یک واحد با یک نقطه در صفحه 65

شکل 3-7: نقاط نشاندهنده عملکرد واحدها و واحدهای تشکیل دهنده مرز کارا 66

شکل 3-8: ارتقاء عملکرد یک واحد ناکارا با استراتژی ثابت 67

شکل 3-9: واحد ناکارای اولیه با ارتقاء عملکرد، به مرز کارا می­رسد. 67

شکل 3-10: جابجا شدن مرز کارا با ارتقاء عملکرد واحد محک سنجش 68

شکل 3-11: کارا ماندن تمام واحدهای سابقا کارا، در عین جابجا شدن مرز کارا 69

شکل 3-12: واحد سابقا کارای B، کارایی خود را از دست می­دهد. 70

شکل 3-13 : یافتن حاشیه امنیت کارایی واحد B نسبت به واحد D 70

شکل 3-14 : میزان پیشرفت عملکرد واحد D 71

شکل 3-15 : شماره­گذاری واحدهای کارا به ترتیب زاویه iα 72

شکل 3-16 وضعیت الف 73

شکل 3-17 وضعیت ب 74

شکل 3-18 وضعیت ج 74

شکل 3-19: یافتن میزان حاشیه امنیت کارایی در وضعیت الف 75

شکل 3-20: یافتن میزان حاشیه امنیت کارایی در حالت ج 78

شکل 3-21 وضعیت واحدهای کارا و ناکارا 81

شکل 3-22 تفکیک واحد های کارا و نا کارا 89

شکل 3-23 بهبود عملکرد واحد D، واحد B را از کارایی می­اندازد. 90

شکل 3-24‌ مکان هندسی نقاطی که از جمع موزون تمام نقاط کارا به دست می­آیند

و فقط وزن نقطه B مثبت است. 92

شکل 5-1 استراتژی متفاوت برای واحد بهبود دهنده عملکرد 144

فصل اول

کلیات تحقیق

روش شناسی تحقیق

«هرگاه توانستیم آنچه را که درباره آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم، می‌توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید»

لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی

1-1 مقدمه

ارزیابی عملکرد سازمان و واحدهای درون سازمانی، یکی از اصلی­ترین اموری است که در صورت صحت انجام، می ­تواند موجبات موفقیت هر سازمانی را به دنبال داشته باشد. در شرایط رقابت­آمیز کنونی نیز که توجه به موضوع تعالی سازمان امری طبیعی و غیر قابل اجتناب محسوب می­شود اهمیت ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی، بیش از پیش هویدا است. پذیرفتنی است که ارزیابی عملکرد یک سازمان، فرآیند سنجش کارایی و اثربخشی فعالیت­های واحدهای آن سازمان و تعیین برآیند کلی آن می­باشد.

یکی از کاربردی ترین روش های سنجش کارایی، استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده­هاست. تحلیل پوششی داده­ ها برای تعدادی واحد تصمیم ­گیری همگن (واحدهایی با ورودی­های یکسان و خروجی­های یکسان) کارایی نسبی را اندازه گرفته و واحدهای کارا و ناکارا را شناسایی می‌کند.

از آن­جا که کارایی محاسبه شده برای واحد های تصمیم گیری، در روش تحلیل پوششی داده­ ها به صورت نسبی است، طبیعی است که هر واحد با تلاش و بهبود عملکرد خود سعی می کند تا در رقابت با دیگران جایگاه کارایی خود را از دست ندهد و حتی ارتقاء بخشد. فاصله­ای که هر واحد تصمیم گیری از نظر کارایی با سایر واحدها دارد، حاشیه امنیتی را برای کارایی آن واحد ایجاد می­ کند.

آن­ها نسبت به یکدیگر، در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گفتار اول: حبس جانی در قتل عمد:. ۴۴

گفتار دوم: حبس ممسک در قتل. ۴۶

گفتار سوم: حبس آمر در قتل. ۴۸

گفتار چهارم: حبس عامل فرار متهم به قتل. ۵۱

گفتار پنجم: حبس تروریست. ۵۲

گفتار ششم: حبس ایلاء کننده و ظهارکننده. ۵۳

گفتار هفتم: مجازات زندان برای دانشمندان- پزشکان- دلالان کلاهبردار  ۵۸

مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با اموال. ۵۹

گفتار اول: حبس سارق. ۵۹

بند اول: حبس جیب بر، رباینده، کیف زن. ۶۲

بند دوم: حبس نباش. ۶۳

گفتار سوم: حبس تارک نفقه. ۶۵

گفتار چهارم: حبس مدیون ممتنع از ادای دین:. ۶۶

فصل دوم: مصادیق زندان در جرایم مرتبط با دین و امنیت. ۶۸

مبحث اول: زندان در جرائم مرتبط با دین. ۶۸

گفتار اول: حبس مرتد. ۶۸

گفتار دوم: حبس باغی، طاعی و یاغی (بغی). ۷۳

مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با امنیت. ۷۴

گفتار اول: حبس محارب. ۷۴

گفتار دوم: حبس شرارت و فساد افکنی (زعاره) و (دعاره). ۷۵

نتیجه و پیشنهادها. ۷۸

الف) نتایج. ۷۸

ب: پیشنهادها. ۷۹

فهرست منابع. ۸۳

چکیده

اعمال زندان یکی از شیوه های پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین و خطاکاران است با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام زندان به معنای اصطلاحی فعلی وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم می شدند و او را در حضور صاحب حق نگه می داشتند، نوشتار حاضر، به ادله مشروعیت زندان در لسان قرآن و سنت و دیگر منابع می پردازد و با کمک آیات و روایات معتبر و تفاسیر مرتبط، پاسخی روشن و مستدل به مشروعیت زندان داده است، در مشروع بودن زندان بین فقهاء و علمای شیعه و سنی اختلافی نیست و همگان بر مشروعیت زندان در موارد خاص، تاکید دارند ولی در به کار بردن مصادیق حبس اختلاف دارند، قرآن کریم در آیات مختلف به این موضوع اشاره کرده است و در روایات معصومین (ع) موارد گوناگونی بر مشروعیت زندان یافت می شود که به بعضی از آنها اشاره شده است و به دنبال آن به بررسی مشروعیت از منظر اجماع و عقل پرداخته شده است در ادامه به جرائمی اشاره شده که مشروعیت زندان از آنها به دست می آید و هر جرمی از منظر روایات و دیدگاه فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت اثبات شده که مجازات زندان در میان کیفرهای اسلامی هم به عنوان حد و هم به عنوان تعزیر به کار رفته است البته باید توجه داشت که بیشترین کاربرد حبس در بحث تعزیرات می باشد و بدنبال آن به بررسی انواع زندان در سیستم های کیفری دنیا، زیانهای ناشی از آن و حقوق زندانی در اسلام توجه شده است.

کلید واژه ها:

زندان- حقوق زندانی- مشروعیت زندان- انواع زندان- کیفرهای اسلامی

مقدمه

الف) بیان موضوع

موضوع تحقیق، بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی است. از قدیم الایام، زندان به عنوان یکی از راه های مجازات مجرمین و بزهکاران، معمول و مرسوم بوده است. در تمامی کشورهای جهان، صرف نظر از نژاد، عقاید، رسوم، آداب، فرهنگ و زمان، زندان بخشی از نظام قضایی می باشد. در نظام های حقوقی متعارف، زندان یکی از انواع مجازات می باشد و در بحث حقوق جزاء طبقه بندی می شود. در این تحقیق، بنا براین است که موضوع زندان از دیدگاه شرع مقدس اسلام مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و نظر فقه شیعه و سایر مذاهب فقهی اسلامی در خصوص زندان، جستجو و تبیین گردد.

ب) ضرورت تحقیق

مجازات زندان سابقه طولانی در تاریخ بشر دارد. در زمان های گذشته مجازات ها با قساوت و شقاوت تمام اجرا می شد. مجازات هایی از قبیل زنده به گور کردن، سوزاندن، طعمه حیوانات درنده ساختن، کور کردن و انواع شکنجه های بدنی رواج داشت. با آمدن دین اسلام، خیلی از مجازات های فوق منع گردید و نسبت به مجازات زندان، شرایطی را فراهم ساخت که در مواردی خاص می توان زندان را معمول نمود. به خاطر آسیب های اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی که بر پیکر اجتماع و زندانی وارد می شود، ضرورت تجدید نظر در مجازات زندان روشن می گردد. به همین خاطر ریاست محترم قوه قضاییه سیاست زندان زدایی را در دستور کار خود قرار داده اند و چون در فقه امامیه و عامه موارد منجر به زندان محدود هستند و برای هر تخلفی مثل تخلفات رانندگی یا انتخاباتی و. زندان روا نمی دارند. این در حالی که در قوانین فعلی برای موارد فوق، مجازات زندان لحاظ شده است. به امید می رود که استفاده از زندان به کمترین حد (موارد مشروع) کاهش پیدا کند و این تحقیق می تواند در این زمینه راه گشا باشد.

پ) پیشینه تحقیق

مجازات زندان در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی داشته است. در فقه امامیه به موارد محدودی از مجازات زندان اشاره شده است. چون حاکمان حکومت اسلامی در طول تاریخ کسانی بوده اند که با فقه امامیه فاصله داشته اند، به همین جهت زندان در منابع فقهی به شکل پراکنده و در بخشهایی از ابواب حدود و تعزیرات آمده است. لذا فقهاء بحث های کامل و جامعی که در سایر موارد فقهی مطرح نموده اند در مورد حبس ارائه نکرده اند و فقط به صورت پراکنده و در بعضی از فروعات، حبس را مطرح کرده اند. در میان قدما مرحوم شیخ طوسی در کتاب های و در بعضی از فروعات، حبس را مطرح کرده اند. در میان قدما مرحوم شیخ طوسی در کتاب های مبسوط، خلاف و نهایه به ذکر بعضی از مصادیق زندان پرداخته اند و فقهای بعد از او به ذکر بعضی از موارد زندان اشاره داشته اند. در حالی که فقهای معاصر کتابهای متفاوتی در خصوص زندان نوشته اند. به طور مثال نجم الدین طبسی کتابی با عنوان موارد السجن فی النصوص و الفتاوی به رشته تحریر در آورده اند و قبل از او احمد وائلی کتابی با عنوان احکام سجون را نوشته اند و آیه الله محمدحسینی شیرازی در الموسوعه فقهی اش و آیه الله منتظری در کتاب مبانی حکومت اسلامی به موارد زندان و ادله مشروعیت آن، اشاره کرده اند. با این حال تحقیقی که در حد یک پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی فقهی مباحث مشروعیت و موارد زندان بپردازد، یافت نشد و جا دارد که فقهای عظام با توجه به استقرار حکومت اسلامی در این زمینه بحث های کافی و وافی بنمایند و موارد زیادی را که برای آنها مجازات زندان لحاظ شده است مرتفع سازند و درصدد تطبیق قوانین فعلی با آنچه در منابع فقهی و روایی است بر آیند، تا از میزان استفاده زندان به عنوان مجازات کاسته شود، زیرا آموزه های دین بر زندان زدایی تاکید دارند.

ت) سوالات تحقیق

۱-آیا در سیستم جزایی اسلام، زندان به عنوان یک مجازات مطرح است؟

۲- رویکرد اسلام به مجازات زندان چیست؟

۳- ادله حبس کدامند؟

ث)فرضیه های تحقیق

۱- در نظام جزایی اسلام، زندان نه تنها به عنوان یک مجازات بلکه به عنوان یک ضرورت مطرح است. ضرورت است که در مواردی خاص مشروعیت دارد. ضرورت نه از آن جهت که واجب است بلکه به این معنا که کسانی که امنیت افراد و جامعه را در معرض خطر و تهدید قرار می­ دهند در جایی نگهداری شوند تا جامعه در آرامش باشد.

۲- نگاه اسلام به مجازات، بیشتر بر اساس اسلاح و تربیت مجرم است.

۳- قرآن، سنت، اجماع و عقل ادله ای هستند که می توان به عنوان مبانی مشروعیت زندان به آنها استناد کرد.

ج)اهداف و کاربردهای تحقیق

۱- ارتقاء دانش حقوق کیفری در زمینه ی مجازات زندان

۲- تبیین سیاست کیفری اسلام در خصوص این مجازات

۳- ارائه رهنمودهای لازم به مراجع و مقامات قضایی و نحوه برخورد آنها با مجازات زندان.

۴- ایجاد منبع قابل بهره برداری برای دانشجویان و دانشگاهیان و استفاده مراجع و مقامات قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه در محاکم.

د) روش تحقیق

روش تحقیق در این موضوع آمیزه ای از روش توصیفی و تحلیلی است و در این زمینه ضمن مطالعات نظری و کتابخانه ای به تحلیل موضوع پرداخته شده است. در این نوشتار ضمن بیان مهمترین دیدگاه های فقهی در خصوص مجازات زندان، موارد اختلاف میان فقها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در مراحل تحقیق سعی بر آن بوده که منابع معتبر و دست اول فقهی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

هـ) معرفی پلان ساختار تحقیق

رساله حاضر در دو بخش تدوین گردیده است بخش اول دارای دو فصل است: فصل اول متشکل از دو مبحث می باشد که مبحث اول آن اختصاص به تعریف و اقسام زندان دارد. مبحث دوم درباره سابقه زندان در اسلام می باشد، فصل دوم از بخش اول نیز شامل دو مبحث می باشد که عبارتند از: مبحث اول مبانی نقلی،                          مبحث دوم مبانی عقلی. بخش دوم اختصاص به مصادیق زندان در حقوق اسلامی دارد این بخش نیز همانند بخش اول دارای دو فصل است. فصل اول از بخش دوم شامل دو مبحث می باشد، مبحث اول : زندان در جرائم مرتبط با نفوس، مبحث دوم :زندان در جرائم مرتبط با اموال. فصل دوم از بخش دوم درباره مصادیق زندان در جرائم مرتبط با دین و امنیت است که در دو مبحث مورد بررسی قرار میگیرد . مبحث اول :زندان در جرائم مرتبط با دین، مبحث دوم : زندان در جرائم مرتبط با امنیت

ادامه مطلب

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 375
  • 376
  • 377
  • ...
  • 378
  • ...
  • 379
  • 380
  • 381
  • ...
  • 382
  • ...
  • 383
  • 384
  • 385
  • ...
  • 975
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

 تسلط بر الگوریتم‌های گوگل
 عشق‌های نوجوانانه
 علائم افسردگی گربه
 مقابله با لینک‌های شکسته
 انتخاب پارک سگ مناسب
 بلوغ گربه‌ها
 شغل مناسب افراد کم‌مهارت
 غلبه بر احساسات بعد جدایی
 اسباب‌بازی مرغ عشق
 جلوگیری از اختلافات بیپایان
 واکنش بعد خیانت مردان
 درآمد از تولید محتوا مشارکتی
 بازاریابی مخفیانه
 روانشناسی عشق و وابستگی
 درآمد از ویرایش ویدئو
 تغییرات در روابط عاشقانه
 بهینه‌سازی ثبت‌نام سایت
 عبور از بحران خیانت
 بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی
 درآمد از ویدئوهای آموزشی طراحی وب
 سئوی ویدئو یوتیوب
 درآمد آرایشگری بدون اینترنت
 جلوگیری از احساسات ناپایدار
 افزایش فروش محتوا تخصصی
 گیمیفیکیشن وبسایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان