ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • هشدار زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش دخترانه
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه و زنانه که حتما باید بدانید
  • ⚠️ هشدار : تکنیک‌هایی که برای آرایش برای دختران باید به آنها دقت کرد
  • توصیه های اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ ترفندهای مهم درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ❌ هشدار! نکاتی که درباره آرایش برای دختران باید به آنها توجه کرد
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8 "
  • " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره – 1 "
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "
پایان نامه مشکلات وچالشهای مدیریت واحد شهری وراهکارهای برون رفت از آن
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

1-3- ضرورت واهمیت تحقیق :

به طور کلی مدیریت واحد شهری درایران از جایگاه ویژه ای برخوردار نبوده به طور کلی هر یکی از دستگاه مجری درسطح شهر فعالیتهای خدماتی خود را جهت پیشبرد اهداف عالیه خود به مرحله اجرا گذاشته وبه برنامه های پیش بینی شده سایر دستگاه ها توجهی ننموده ، واین درحالی است که درراستای خدمات رسانی به شهروندان کلیه دستگاه ها ملزم به خدمات رسانی مطلوب بوده ولیکن با این نحوه مدیریت وموازی کاریها نه تنها رضایت شهروندان حاصل نمی گردد بلکه با نارضایتی های فراوانی مواجه میشویم وبا ایجاد مدیریت واحد شهری هماهنگی های لازم درفعالیت های اجرایی وشهری نهادهای اجرایی بوجود آمده واز دوباره کاری ، اسراف وسردرگمی جلوگیری میشود ودرواقع تجربه چند ساله گذشته شوراها وبه تبع آن شهرداریهامشخص میکند که شهر را نمی توان با قوانین وساختار سازمانی موجود اداره کرد، درواقع بسیاری که معتقد بودند با تشکیل شوراها بسیاری از مشکلات شهرداریها برطرف میشود به این نکته واقف شدند که حل مشکلات شهر بدون همکاری بسیاری از سازمانها ونهادها غیر ممکن بوده ودراین راستامهمترین عوامل تاثیر گذار درمدیریت شهری که شامل مدیران شهرداری وشورای اسلامی شهر ومدیران دستگاه های خدماتی میباشند با مشکلات گوناگون مواجه هستند که این مشکلات میتواند عملکرد مدیرت مدیریت شهری را تحت الشعاع قرارد دهد بنابراین برای رسیدن به اهداف توسعه باید این مشکلات شناسایی شده ودرجهت رفع آنها اقدامات اساسی صورت گیرد ، آنچه که دراینجا از اهمیت ویژه ای برخورداراست که نهادهای مسئول درسطح شهر باید نگرش مثبتی نسبت به عملکرد خود درشهروندان ایجاد نمایند  ، واین نگرش مثبت باعث تقویت حس مشارکت شهروندان درفعالیت های مختلف شهری  خواهد شد.  وبا عنایت به موارد مطروحه بالا ضرورت تحقیق زمانی محسوس خواهد بود که شهر را بصورت یک مجموعه کلی درنظر گرفت درحالی که هر کدام از دستگاه های اجرایی ، فعالیتهای خود را بدون هماهنگی وبدون درنظر گرفتن هزینه های اضافی  که به خود وسایر دستگاه ها تحمیل می نمایند نسبت به فعالیت خود ادامه داده وباعث کندی سرعت توسعه شهر میشوند .

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1-هدف کلی : بررسی چالشهای مدیریت واحد شهری در شهر گلشهر وارائه راهکارهای برون رفت از آن

1-4-2-اهداف جزیی :

1-4-2-1- اطلاع از وجود هماهنگی های لازم  بین دستگاه های مجری درشهر گلشهر

1-4-2-2-اطلاع از میزان آمادگی مدیران اجرایی برای ایجاد مدیریت واحد شهری درشهر گلشهر

1-4-2-3-بررسی و ارزیابی نقاط قوت وضعف مدیریت واحد شهری

1-4-2-4-ارائه راهکارهای مناسب جهت یکپارچگی مدیریت درشهر گلشهر

1-5-سوالات تحقیق

1-5-1 – مهمترین مشکل تمرکز مدیریت واحد شهری از نظر  مدیران دستگاه های اجرایی چیست ؟

1-5-2 – آیا امکان ایجاد مدیریت واحد شهری درشهر گلشهر وجود دارد ؟

1-5-3-آیا مدیران دستگاه های اجرایی تخصص وتوان ایجادمدیریت واحد شهری را دارا میباشند؟

1-5-4-آیا دولت مرکزی نسبت به واگذاری اختیارات به دستگاه های شهرستانی اقدام مینماید ؟

1-6-فرضیات تحقیق

1-6-1-مهمترین مشکل ایجاد مدیریت واحد شهری کمبود منابع مالی ودرآمد های پایدار میباشد.

1-6-2-مدیران دستگاه های اجرایی وشورای اسلامی شهرآمادگی وتخصص لازم جهت ایجاد مدیریت واحد شهری را ندارند .

1-6-3-دولت مرکزی ودستگاههای استانی حاضر به واگذاری اختیارات خود به دستگاه های شهرستانی نبوده ونظارت لازم صورت نمی گیرد .

1-6-4-نقصان برنامه ریزی وطرح های علمی – کاربردی وعدم مشارکت شهروندان  از مشکلات مدیریت شهرهای کوچک میباشد .

منابع مالی : درهر مجموعه وجود منابع مالی شرط لازم برای پایداری مجموعه میباشد ودراین تحقیق وجود منابع مستقل مالی امکان تحقق مدیریت یکپارچه شهری را افزایش میدهد.

تخصص وآگاهی : قبل از انجام هرکاری می بایست تخصص وآگاهی لازم را کسب نمود تا بتوان به هدف نهایی دست یافت .

اختیارات : بدون داشتن اختیارات کافی نمی توان به اهداف پیش بینی شده دست پیدا کرد .

برنامه ریزی : قبل از شروع هر کاری می بایست برنامه ریزی لازم صورت گیرد، وهر هدفی بدون داشتن برنامه ریزی محکوم به شکست خواهد بود .

1-9-مراحل مختلف این پژوهش

1-9-1-انتخاب موضوع وتهیه چارچوب نظری تحقیق با توجه به مطالعات اولیه محقق درزمینه مشکلات وهمچنین بررسی پیشینه تحقیق ومطالعه تحقیقات انجام شده درمورد عملکرد مدیریتی واحدشهری درشهر گلشهر

1-9-2-انجام مطالعات کتابخانه ای واسنادی درکنار منابع ومقالات خارجی واینترنت

1-9-3-انجام مطالعات میدانی ، مصاحبه ، تهیه پرسشنامه وتکمیل آن از طریق مدیران ومجموعه تحت امر

1-9-4-تلفیق داده ها وتحلیل یافته های تحقیق با بهره گرفتن از برنامه  نرم افزاری spss

1-9-5-ارائه راهکارهاوراهبردهای مناسب جهت تمرکز مدیریت واحد شهری درشهرگلشهر

1-10-سوابق تحقیق

1-10-1-کتابی با عنوان مدیریت و حکمروایی شهری توسط آقایان ناصر برک­پور و ایرج اسدی
کتاب با توصیف شهرنشینی شتابان و چالش­های شهری آغاز می­شود. پس از مرور چالشهای مدیریت شهری، مفهوم شناسی مدیریت شهری در قالب عناوینی چون زمینه­ها و دلایل پیدایش مفهوم مدیریت شهری، ماهیت مدیریت شهری و ارتباط آن با رویکرد یکپارچه­نگر ارائه می­شود.

1-10-2- مقاله : بررسی مسائل مدیریت شهری درایران توسط جواد حاجی زاده که دراین مقاله توضیحی دراین خصوص که شهرسازی نوین پرورش یافته فکر و اندیشه متخصصینی است که به نحوی با مسائل شهری مواجه بوده و خطراتی را که شرائط نامساعد در سیستم شهری بوجود آورده را مورد توجه مسئولین امور شهری قرار می دهد. درست است که عنوان کنیم در شهرسازی هنوز نظامی یکپارچه و مبتنی بر پایه های استوار همانند سایر علوم بوجود نیامده است لیکن تحقیقات بسیاری در زمینه های مختلف مربوط به ساختن شهرها و روستاها صورت گرفته که باعث تحلیل مسائل و مشکلات در سطح وسیع گردیده اند.

1-10-3- درمطالعه انجام شده در شهر یورک تعارضات اجتناب ناپذیر درآن به عنوان یک مکان اجتماعی گردشگری از سویی ومکان زندگی وکار مردم از سوی دیگر وتاثیرات آن بر مدیریت شهری بررسی وسپس رهنمودهایی برای تدوین خط مشی مناسب دربرنامه ی توسعه گردشگری با نگاه به حقوق شهروندان ارائه شده است. (می تن 1997)

1-10-4-پژوهشی با عنوان مدیریت شهری درکشورهای درحال توسعه انجام شده وبا توجه به تعریف های ارائه شده از فرایند مدیریت شهری بر ملاحظات توسعه شهرها درابعاد راهبردی وعملیاتی تاکید شده است . دراین تحقیق ، به نقش برنامه ریزی شهری ، فرایند تامین زیر ساخت ها ، بازیگریان اصل برنامه ریزی ومدیریت شهری برای شناسایی مدل آرمانی مدیریت شهری توجه شده است . این پژوهش ، محقق مدیریت شهری را با هدف دوگانه ای معرفی کرده که هدف اول ، برنامه ریزی ، ایجاد زیر ساخت ها وارائه وارتقای خدمات شهری است وهدف دوم تعریف وتجزیه وتحلیل مدیریت شهر است که آیا وی میتواند به لحاظ سازمانی ومالی به ایفای نقش ووظیفه خود بپردازد( رونالدمک گیل ، 1998)

1-10-5-درتحقیق دیگری با نام به سوی رویکردی منسجم دربرنامه ریزی پایدار شهری شهرها به عنوان نیروی محرکه توسعه پایدار درقاره اروپا با بیان اینکه تغییرات اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی ( اکولوژی ) ونهادی یک شهر به شکل روز افزون درهم تنیده می شود ، اهمیت پیچیدگی مدیریت شهری وسازمان ارائه کننده خدمات را مورد توجه وتاکید قرارداده اند . به عقیده آنها ، مدیریت تیمهای پیچیده وزیر شهرها نیازمند استفاده از ابزارهای برنامه ریزی پیشرفته ونو آورانه ای است که بتواند شرایط موجود شهرها را به درستی بررسی وتوسعه های مورد نیاز آینده را پیش بینی کند.علاوه برآن ، مدیریت شهری ، نیازمند یک مشارکتی ساختار یافته ومورد حمایت اجتماعی است که سودمند آن درترسیم چشم انداز درازمدت گونه ای فعال ومطلوب نقش آفرین باشند ( روتمنز وآسلت ، 2000).

1-10-6-درپژوهشی با نام ارائه الگوی مناسب تقسیمات شهری بر اساس مدیریت یکپارچه ، شیوه های مدیریت شهری به سه دسته کلی شامل سیستم غیر متمرکزدرنظامهای فدرالی ، سیستم غیر متمرکز درنظامهای متمرکز ، وسیستم نظارتی تقسیم شده است . محقق براین باور است که وزارتخانه ها، سازمانها و شرکت های زیادی مستقیم وغیر مستثقیم درمدیریت شهری دخالت میکنند . این شیوهن مدیریت شهری مشکلات زیادی را برای شهرداریها وسازمانهای موثر درمدیریت شهری بوجود آورده است . وی با اشاه به مطالعه ای که درباره مشهد صورت گرفته ، اظهار میدارد که هر سازمان با معیار مورد نظر خود شهر به چند منطقه تقسیم کرده است و ناهماهنگی درتقسیم بندی شهر توسط سازمانها ، معلول مدیریت های گوناگونی است که دراین تقسیم بندی شکل گرفته است وراه برون رفت از آن مدیریت شهری هماهنگ ویکپارچه در شهرهاست (نوایی ،1382).

1-10-7-در تحقیق منتشر شده درماهنامه شهرداریها ، ابتداء به نقش خطیر شهرداری به عنوان متولی ومجری بسیاری از طرح های توسعه مداروناظر بر خدمات اجتماعی ورفاه عمومی مردم اشاره ودرادامه به ضرورت هماهنگی بین سه مرجع مردم ، دولت ، وسایر سازمانها برای موفقیت اجرای نقش شهرداری تاکید میکند .رویکرد تحقیق نامبرده اختلاف وچالش پیش آمده درخصوص همکاریهای بین بخشی است که هریک به نحوی وظیفه رابه دیگری واگذار می کند وآنرا از محدوده قانونی وظایف خود خارج می کند .وی درپایان راه حل را ، یافتن راهکارهایی می داند که یک بار برای همیشه به ناهماهنگی های اجرایی درمدیریت شهری خاتمه دهد (نجاتی ، 1382)

1-10-8-کاظمیان درپایان نامه تحصیلی خود که با عنوان طراحی سیستم  مدیریت شهر مناسب شهرهای ایران ، نمونه موردی شهر مشهد تدوین شده مینویسد : مدیریت شهری موجود درایران علاوه بر موراد تاریخی دچار مسائل ومشکلات جدی است که اهم آنها را میتوان به صورت نامشخص بودن جایگاه وهویت مدیریت شهری درسیستم کلان مدیریتی کشور ، نامناسب بودن مفهوم سیستم ، برای مدیریت شهری موجود به لحاظ نقایص پوشش عملکردی وجغرافیایی نبود عناصر ونهادهای منتخب شهروندان، وابستگی شدید همه جانبه به  حکومت مرکزی ورویارویی سازمانها وعناصر با یکدیگر خلاصه کرد.

1-10-9-در گزارش طرح مطالعاتی اصلاح وبهبود وضعیت اقتصادی شهرداری مشهد ، دیدگاه شهرداران مناطق 11گانه مشهد درخثصوص مشکلات موجود که مانع اجرای مدیریت واحد شهری هستند مورد بررسی قرار گرفته است . محقق ، هفت عامل را مانع عمده اجری مدیریت یکپارچه شهری معرفی کرده است ( قربانی ، 1382)

1-10-10-عباس احمد آخوندی – عضو هیئت علمی موسسه مطالعات آمریکای شمالی واروپا ، دانشگاه تهران در مقاله خود تحت عنوان اسیب شناسی مدل اداره امور شهر درایران به بررسی مدل های اداره شهر درایران وسایر کشورها پرداخته وپس از تحلیل مدل اداره امور شهر درایران نسبت به شناسایی آسیب ها ونقایص این مدل بدین ترتیب اقدام نموده : عدم تفکیک رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی ، محدود بودن وظایف نهادهای مدیریت شهری ، یکسان بودن مدل اداره امور شهر درتمام شهرهای کشور ، ضعف مکانیسم های نظارت وتعادل بخشی درتنظیم رابطه شورا وشهردار، عدم شکل گیری شوراهای محله ای ومنطقه ای زیر مجموعه شوراهای شهرونحوه انتخاب اعضای شورای شهر .( آخوندی، 1386)

1-10-11-غلامرضا کاظمیان و سیده زهره میر عابدینی در مقاله خود تحت عنوان آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری درتهران از منظر سیاستگذاری وتصمیم گیری شهری مدیریت یکپارچه شهری را به معنای اتخاذ یک رویکرد کل نگرانه وطراحی ساز وکارهایی جهت پیگیری رویکرد مذکور درمدیریت شهر میداند ودراین پژوهش به بررسی عوامل موثر بر یکپارچگی مدیریت شهری در سطح سیاستگذاری وتصمیم گیری درنمونه موردی شهر تهران با روش کمی پرداخته که تحقیق حاضر محصول جمع آوری نظرات 50 نفر از مدیران  وکارشناسان مدیریت شهر تهران میباشد که تحقیق فوق نشان میدهد که 3 عامل الف :تعدد عناصر وکنشگران ذیربط ودرنتیجه روابط متفرق میان سازمانی در سیاستگذاری وتصمصم گیری ب:ساختار توزیع قدرت درمیان عناصر ذیربط تصمیم گیری وسیاستگذاری ج :عوامل مرتبط با منابع وابزار قدرت وحاکمیت درموضوع تصمیم گیری وساستگذاری شامل قوانین ومقررات موجود شهری، زیر ساخت های اطلاعاتی وارتباطی وتوانمندی مالی مدیریت شهری از جمله عوامل موثر بر عدم یکپارچگی سیاستگذاری درمدیرت شهری هستند .(کاظمیان ومیر عابدینی

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه ارشد حقوق : حدود مسئوولیت پزشک خانواده
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گفتار دوم : اسباب خارجی ۱۰۴

بند اول : فورس ماژور ۱۰۵

الف- تعریف فورس ماژور . ۱۰۵

ب- مصادیق فورس ماژور در ارتباط با فعل زیانبار پزشک خانواده ۱۰۶

۱- فوریت های پزشکی . ۱۰۶

۲- فوت ، جنون ، سفرهای اجباری پزشک خانواده . ۱۰۶

۳- اعتصاب همکاران پزشک خانواده در تیم سلامت ۱۰۷

بند دوم : فعل شخص ثالث . ۱۰۸

بند سوم : تقصیر بیمار ( = زیان دیده ). ۱۰۹

اول: نقش بیمار در ورود خسارت ۱۰۹

دوم: اقسام تقصیر بیمار . ۱۱۰

نتیجه گیری. ۱۱۱

پیشنهادات ۱۱۵

منابع. ۱۱۶

ضمائم ۱۱۸

چکیده انگلیسی. ۱۲۱

چکیده

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال ۱۳۸۵ در کشورمان به اجراء درآمد با اجرای این طرح رابطه قدیمی و ساده پزشک و بیمار به یک رابطه حرفه ای و گروهی متمایل گردیده است زیرا با اجرای این طرح حتی ساده ترین ‌خدمات عمومی پزشکی نیز با همکاری گروهی از متخصصین (پزشک ، ماما و پرستار و .) ارائه می گردد. این اشخاص سالیان دراز به تحصیل پرداخته اند و به تخصص لازم رسیده اند. لذا حمایت از طرف ضعیف این رابطه (بیمار) ضروری به نظر می رسد.

در این تحقیق سعی شده است با بررسی منابع مسؤولیت پزشک خانواده ، تعهدات وی را در قبال بیمارانش مشخص سازیم . دستور عمل پزشک خانواده یکی از منابع بررسی مسؤولیت در این تحقیق است که پزشک خانواده را متعهد ساخته ، کلیه ی خدمات ارائه شده در تیم سلامت (پزشک ، ماما و پرستار و .) را برعهده داشته باشد. بدین ترتیب پزشک خانواده مسؤولیت ناشی از فعل غیر(فعل همکارانش) را برعهده دارد . علاوه بر این مطابق دستور عمل مربوطه وی مسئول حفظ سلامت محیط ، اعلام وفات و ولادت جمعیت تحت پوشش خود ، تدبیر فوریت های پزشکی ، مراقبت و درمان بیماری های خاص است. از طرفی با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بیماران می گردد که در راه رسیدن به شفای بیماران تحت پوشش خود با رعایت موازین فنی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش نماید و در صورتی که با بیماری مواجه گردید که درمان او از شایستگی و صلاحیت علمی او خارج است مکلّف است بیمار را به خدمات تخصّصی ارجاع دهد و تا درمان بیماری آن را تحت نظر قرار دهد .نهایتاً  این تحقیق سعی در بررسی قلمرو مسؤولیت پزشک خانواده با بررسی منابع مسؤولیت وی دارد.

 

واژگان کلیدی : مسؤولیت مدنی، پزشک خانواده ، بیمار، تقصیر

مقدمه

الف)بیان مساله:

از جمله اشخاصی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند ، پزشکان می باشند . پزشکان عمومی تنها مسئولیت تشخیص و درمان بیمار را بر عهده دارند با اجرای طرح پزشک خانواده در حوزه سلامت ، مسئولیت وسیع تری بر عهده پزشکان عمومی قرار گرفته است زیرا در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی است که وظیفه ای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر عهده اوست بعلاوه تیم سلامت که شامل ماما و پرستار می شوند نیز تحت نظر او فعالیت می کنند بنابراین مسئوولیت ناشی از اقدامات همکاران خویش را نیز بر عهده دارد. همچنین پزشک خانواده نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیای مشخصی مسئول می باشد. لذا تعهدات پزشک خانواده محدود و منحصر به امور جاری پزشکی نیست.

این تحقیق در پی یافتن مبانی و اسباب مسئوولیت پزشک خانواده است. همچنین سعی دارد میزان مسئولیت پزشک خانواده در قبال مراجعه کنندگان خود ، محیط جغرافیای که در آن فعالیت می کند و اشخاصی که تحت نظر او مسئول می باشند را مورد بررسی قرار دهد.

د)اهمیت و ضرورت تحقیق:

مسؤولیت پزشکی یکی از مهمترین شقوق مسؤولیت تلقی می گردد که مبیّن مسؤولیت پزشک به جبران ضرری است که در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد کرده است اصطلاح مسؤولیت پزشکی در نظام ما جایگاهی ماندگار یافته است که در واقع معادل اصطلاح ضمان طبیب در نظام فقهی می باشد که در برگیرنده شقوق مختلف مسؤولیت اعمّ از مسؤولیت مدنی ، مسؤولیت کیفری و مسؤولیت انتظامی می باشد .

مسؤولیت پزشکی هر چند از موضات قدیمی مطرح شده در حقوق اسلام است امّا امروزه بابی جدید در این رابطه گشوده شده است به این معنی که دولت با وضع قواعد و مقرّراتی، از جمله اجرای طرح پزشک خانواده ، رابطه بین پزشک و بیمار را از یک رابطه قدیمی ، شناخته شده در فقه خارج ساخته است و به یک رابطه ی حرفه ای و گروهی متمایل گردانیده به این صورت که با اجرایی شده طرح پزشک خانواده ، تیم سلامت که متشکّل از پرستار ، ماما و بهورز می باشد تحت نظارت و هدایت پزشک خانواده اقدامات درمانی را جهت معالجه بیماران انجام می دهد .

پزشک خانواده شخصی است که حداقل دارای دکتری حرفه ای پزشکی باشد و وظیفه ارتقای سلامت بیماران ، پیشگیری ، درمان های اولیّه ، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پیگیری بیمار به خدمات تخصصّی و تحت نظر قراردادن وی را برعهده دارد .

نهایت سخن دراین تحقیق روشن نمودن وضعیت حقوقی قلمرو مسؤولیت پزشک خانواده می باشد و از آنجا که مسؤولیت او تحت عنوان کلّی تری بنام مسؤولیت حرفه ای قرار می گیرد و غالباً مسؤولیت های حرفه ای توسط دستور عمل ها و آیین نامه ها با ابهام بیان می گردد . لذا تبیّین و تشریح قواعد و مقررّات راجع به مسؤولیت پزشک خانواده ضروری به نظر می رسد زیرا بررسی حدود مسؤولیت پزشک خانواده مسلتزم تحلیل دقیق تعهدات قراردادی و تعهدات قانونی وی می باشد .

این تحقیق برای عموم افراد جامعه ، به ویژه قضات ، وکلای دادگستری ، دانشجویان حقوق و پزشکان مفید واقع می گردد و نتیجه گیری های آن نیز می تواند مورد توجه قانونگذار واقع شود.

ب) سوالات تحقیق:

۱-سؤال اصلی تحقیق:

اقسام مسئولیت پزشک خانواده چیست ؟

۲-سوالات فرعی تحقیق

منابع و ارکان مسؤولیت پزشک خانواده شامل چه مواردی می شود؟
قرارداد معالجه پزشک خانواده دارای چه اوصافی می باشد و چه تعهداتی برای وی ایجاد می کند؟
پزشک خانواده در قبال سایر همکاران خویش در تیم سلامت و جمعیّت (بیماران) تحت پوشش خویش چه تعهداتی را برعهده دارد؟
ج) فرضیه تحقیق:

اقسام مسئولیت پزشک خانواده شامل مسئوولیت اخلاقی ، مسئولیت حقوقی«کیفری – مدنی»و مسئولیت انتظامی می گردد.

هـ) پیشینه تحقیق:

از زمان اجرای طرح پزشک خانواده تا به حال تحقیق جامعی در خصوص تعیین قلرو مسئوولیت پزشک خانواده صورت نگرفته  لذا در این تحقیق ما قصد داریم میزان مسئوولیت او را مورد بررسی قرار دهیم.

و) محدودیت های تحقیق:

در نظام حقوقی ایران وظایف دارندگان مشاغل حرفه ای همانند وکالت ، پزشکی و مهندسی و . را قانون و آیین نامه های مربوطه مشخص می سازد و در قرارداد بین دارندگان این مشاغل و مشتریان آنان ، جزئیات مربوط به چگونگی انجام کار معمولاً به سکوت برگزار می گردد. با بررسی منابع قانونی حاکم بر مسؤولیت پزشک خانواده و همچنین قرارداد معالجه وی می توان دریافت که مسؤولیت پزشک خانواده نیز از این سکوت و ابهام مستثنی نبوده.

نویسنده با بضاعت علمی ناچیز خود که عاری از عیب و ایراد هم نیست سعی نموده تا از خرمن علم دیگران خوشه چینی نماید تا طرح موضوعی به این شکل در مسؤولیت پزشک میراثی برای آیندگان شود تا دیگران به فکرت عمارت و آبادانی آن افتند .

و) روش تحقیق

به طور کلی ، شیوه تحقیق حاضر ، روش توصیفی ، تحلیلی و کتابخانه ای است ، بنابراین به توصیف پدیده های مورد نظر پرداخته می شود و با بهره گرفتن از این روش روابط حقوقی ناشی از این پدیده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

ح) ساختار تحقیق

موضوع اصلی بحث در این تحقیق حدود مسؤولیت پزشک خانواده است به همین دلیل ناگزیر هستیم پاره ای از مسائل حقوقی مرتبط با قرارداد پزشک خانواده و تعهدات ناشی از دستور عمل اجرایی این طرح را مورد بحث قرار دهیم .

لذا فصل اوّل را به کلیّات اختصاص داده ایم به این صورت که تعریف مسؤولیت را بیان می کنیم و اقسام آن را معرفی خواهیم کرد سپس به تاریخچه موضوع می پردازیم . در فصل دوّم مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت پزشک خانواده را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در فصل سوم تعهدات و تخلفات و عوامل رافع مسؤولیت پزشک خانواده را طی مباحث جداگانه ای تجزیه و تحلیل می کنیم .
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ب: تنوع طلبی و تعدد زوجات. ۱۱۷

ج: استمنا ۱۱۸

د: نزدیکی با حیوانات ۱۱۸

ه- چشم چرانی. ۱۱۹

گفتار دوم: انحراف جنسی توام با تحقیر و تعرض ۱۲۱

الف: مزاحمت با لمس بدن. ۱۲۱

ب: عورت نمایی و خطاب قراردادن دیگران ۱۲۲

فصل دوم: چالش ناشی از عدم پیش بینی واکنش کیفری و اقدامات تامینی مناسب ۱۲۳

مبحث اول: چالش در کشف، تعقیب و تحقیق در جرایم و انحرافات جنسی. ۱۲۴

گفتار نخست: مخفی ماندن جرایم و انحرافات جنسی. ۱۲۵

الف: ملاحظات اجتماعی و دینی. ۱۲۵

ب: ترس بزه دیده ازطرح شکایت. ۱۲۶

مبحث دوم: ناکارآمدی ابزارهای قانونی در جرایم و انحرافات جنسی. ۱۲۶

گفتار نخست: عدم توجه به مقوله اصلاح و درمان در مجازات‌ها ۱۲۷

گفتار دوم: ناتوانی ناکارآمدی از حیث کمیت مجازات­ها ۱۲۸

گفتار سوم: نتیجه‌گیری ۱۲۹

پیشنهادات ۱۳۲

منابع و ماخذ. ۱۳۵

مقدمه

الف: ضرورت تحقیق

انسان بعنوان موجودی که رسالت جانشینی خداوند در زمین را دارد به مانند سایر موجودات دارای یک سری نیازها و غرایز درونی بوده و همواره بطرق مختلف در تکاپوی تامین نیازهای خود می‌باشد بر همین اساس درجهت نیل به اهداف خود و رفع بهتر نیازها هنجارهایی را همواره پیش روی خود قرار داده و متمسک و ملتزم به آن شده است. نخستین قوانین مدون و مکتوب تا مدرن‌ترین قوانین و در متمدن‌ترین جوامع همه وهمه درراستای سامان بخشیدن به خواسته‌های مادی و معنوی انسانها بوده بنحوی که بدون انحراف از ملاکها و معیارهای موجود بسته به نوع فرهنگ و مبانی قانون رسیدن به سرمنزل مقصود را باعث شود. ریشه‌های حقوق موضوعه جدید ایران را باید در سالهای قبل از ۱۲۸۲ هجری شمسی، یعنی تاریخ اعطای مشروطیت، جستجو کرد. امواج فرهنگ جدید غرب، افکار متفکرین قرن هجدهم فرانسه را به کشور ما رساند و موجب تحریر اولین قانون موضوعه در ایران با نام «کتابچه قانونی کنت» گشت[۱]. مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون مزبور به منافیات عفت اختصاص داشت که فقط به جرم هتک ناموس اشاره کرده بود.۱

وجه مشترک همه قوانین بشری شناخت متخلف با محک تخلف از قانون بوده است لذا قانون بهترین و متداول‌ترین شیوه تشخیص یک رفتار بهنجار یا ناهنجار می‌باشد که البته این تشخیص ارتباط تنگاتنگی با آداب ورسوم قومیتها وفرهنگ و دین هر ملت دارد چه بسا قانون یک قوم رفتاری را بهنجار وهمان رفتار در جوامعی دیگر ناهنجار و مخالف قانون قلمداد گردد اما آنچه بدیهی است ریشه بسیاری ازجرایم و بزهکاری‌ها را می‌بایست در اجتماع جستجو کرد و آسیبهای اجتماعی که نوع بشر را تهدید می‌کند در قالب جوامع بشری و در ارتباطات افراد شکل می‌گیرد و نمود پیدا می‌کند. بر همین اساس مساله بزهکاری بصورت یکی از حادترین مسایل اجتماعی جوامع مختلف درآمده است لذا پیدایش جوامع و ارتکاب جرم از آغاز با یکدیگر همراه بوده اند. دورکیم، پیدایش جرم را امری طبیعی و هنجاری می‌داند که از عملکرد ناشی از قوانین حاکم بر پدیده‌های اجتماعی، تبعیت می‌کند. رویکرد دورکیم به جرم، رویکردی است تبیینی که درصدد توضیح علل وقوع جرم براساس اوضاع و احوال حاکم بر جامعه است و در واقع منشأ بینش‌ها و نگرشهای جزایی و رویکرد آنها به جرایم و ازجمله جرایم جنسی را، سازمان اجتماعی می‌داند و با این وصف، ضرورت و فایده جرم را برای جامعه به رسمیت می‌شناسد. از نظر وی، با وجود طبیعی بودن جرم و جنایت و به دلیل تسلط بنیادهای اجتماعی بر جرم، تا آنجا می‌توان با جرم، مبارزه نمود که جرایم، پیکر اجتماع را تهدید نکند. نظریه دورکیم، یک نسبیت گرایی در حوزه جرم‌شناسی است که با قبول غیرقابل دفع بودن وقوع جرایم، بهره‌برداری صحیح از جرایم را توصیه می‌کند[۲].

نظریه تعامل‌گرا، عمل مجرمانه را محصول تعامل «وضعیت ماقبل جنایی» و «شخصیت بزهکار» می‌داند که در یک فرآیند و بر اثر عوامل مختلف و اوضاع و احوال خاص، محقق می‌گردد.این بینش، به جرم به عنوان یک عمل ترکیبی می‌نگرد و با توجه به تأثیر عوامل اجتماعی به جرم می‌توان نظریه مزبور را یک نگرش اجتماعی دانست که بیشتر به تبیین شخصیت بزهکار پرداخته است؛ لذا از نتایج این رویکرد، تبیین جرایم جنسی به عنوان پیوند ترکیبی شخصیت مجرم و وضعیتهای ماقبل جنایی است؛ در واقع این رویکرد، جرم را یک فرآیند می‌داند که در طبیعت مجرمان، ریشه گرفته است و به تنهایی، محصول وجدان عمومی یا چگونگی تصور محیط اجتماعی نیست[۳].

بررسی‌های جرمشناسی نشان می‌دهد هر جرمی معلول علتی است که بر افراد جامعه اثر می‌گذارد و آنها را بسوی ناسازگاری ونا هنجاری سوق می‌دهد. پیامد این سوق دادن ارتکاب بزه است و مرتکب آن را بزهکار می‌نامند. علاوه برآن ریشه بسیاری از بزهکاری‌ها را در تمنیات و خواسته‌های درونی انسان باید جستجو کرد.

غریزه امری فطری و درونی است که از هنگام تولد به همراه انسان است، و موجود را برای رسیدن به تمایلات و ارضای خود به کارهایی وا‌می‌دارد.همچنین غریزه، از عوامل مهمی است که در رنگ دادن به شخصیت، فوق‌العاده مؤثر است؛ وجود غریزه در انسان سبب خواهد شد که هر کس دارای روحیه و رفتاری ویژه و اخلاقی مخصوص به خود باشد و در برابر امور، موضع ویژه‌ای اتخاذ نماید.

غریزه جنسی در میان غریزه‌های دیگر انسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، و قدرت آن در مقایسه با دیگر غرائز نسبتاً زیادتر است؛ تفاوتهای جنسی بین زنان و مردان و ویژ‌گی‌های روحی و روانی افراد در پرتو غریزه جنسی آنان بوجود می‌آید، اگر نیکو تأمل شود در می‌یابیم که غریزه جنسی مقدمه‌ای برای انگیزه مادری است، زن نخست در اثر احساس بلوغ تمنیاتی در خود می‌یابد که براساس آن تن به ازدواج و رابطه همسری می‌دهد که حاصل آن پذیرش همسر و تسلیم در برابر وظیفه مادری است. اهمیت این غریزه تنها منحصر در تفاوتهای فردی نیست، بلکه غریزه در زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی انسان نیز تأثیر فوق‌العاده‌ای دارد، در سایه غریزه جنسی است که خانواده تشکیل یافته گرمی، لطافت و عشق بر خانواده حاکم می‌شود، همچنین غریزه جنسی موجب شور و احساس تحرک در افراد شده، آنان را به کار و فعالیت وادار می‌کند. تداوم و بقای نسل بشری معلول وجود غریزه جنسی است، اِعمال غریزه جنسی تنها راه معقول و موجود برای تولید نسل می‌باشد. با وجود همه اهمیتی که غریزه جنسی دارد، می‌توان آنرا به ‌عنوان مهمترین عامل سقوط آدمی در صورت عدم جهت‌دهی مناسب معرفی کرد، به همین دلیل است که غریزه جنسی از مسائل مهم و بحث‌برانگیز در میان روانشناسان، روانکاوان، مربیان، جامعه‌شناسان، جرمشناسان و دیگر صاحب نظران درباره مسائل انسانی است.

علت بسیاری از آشفتگی‌های روانی، لغزشهای اخلاقی، شکست‌های زندگی زناشویی، ناسازگاری‌ها، ‌بدبختیها، خلافکاریها و حتی جنایات در اثر عدم توجه به امور و مسائل جنسی بوده و یا به نحوی با آن ارتباط دارد.غریزه جنسی همانطور که باعث رشد و حرکت انسانی (در صورت ارضای صحیح و به موقع) می‌شود، توانایی ‌آن را دارد که فرد را به سقوط و انحطاط کشانده و راه رسیدن به هلاکت را برای وی هموار سازد.عدم ارضای صحیح و به موقع این غریزه باعث ایجاد عقده‌ها و انحراف در افراد می‌گردد.

از آنجا که آگاهی به این غریزه مصادف با خلقت انسان است در طول تاریخ عالمان دانشمندان و فلاسفه قسمتی از بنیانهای فکری و اساس نظری خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند. توجه به این غریزه انسان درکالبد علمی و تحقیقاتی دارای سابقه تاریخی چندانی نیست در یک مرحله بشر از این غریزه تنها لذت جویی را طلب می‌نمود. تا اوایل قرن بیستم به امیال و تمایلات جنسی و موضوع جنسیت ومسایل مربوط به آن آنطور که از لحاظ روانشناسی در خور اهمیت است توجهی نمی‌شد و اگرچه گهگاه دانشمندان ضمن مطالعات علمی خود به این موضوع اشاراتی می‌کردند ولی سنن و عقاید و افکار خامی که میراث فرهنگ استاتیک و کندپای قرون گذشته بود اجازه نمی‌داد که اسرار ورموز تمایلات و امور و مسایل جنسی افراد بشر با کلید دانش گشوده شود و نقش قاطع و غیرقابل انکار آنها در شخصیت فردی و ارزش اجتماعی بررسی و تبیین گردد تا اینکه سرانجام با تلاشها و مجاهدت پشگامان مکتب روانکاوی زنجیرهای سنتی قرون و اعصار پیشین گسسته شد و پیشرفت دانش روانشناسی قرن بیستم حوزه امیال و تمایلات و مسایل جنسی را نیز فرا گرفت.

دانشمندان دریافتند که درباره یکی ازمسایلی که بیش ازهرعاملی دیگردرتکوین شخصیت فردی موثربوده کمتراز آنچه که تصورشودتحقیق وبررسی شده است.

علیرغم موانعی که سنت گرایان ایجاد می‌کردند و با وجود اشکالات فراوانی که بر سر راه بررسی‌های علمی آنان موجود بود به تلاشهای مجدانه خود ادامه دادند و امور و مسایل جنسی را آنطورکه الزامات علمی ایجاب می‌کند بطورعریان مورد بحث قراردادند، این دانشمندان چنین نتیجه گرفتند که بشر از نخستین روز آغاز زندگی تا واپسین مراحل حیات دستخوش امیال وتمایلات جنسی خویش بوده وهرگاه رشد جنسی افراد بشر از نقطه نظر روانی به اشکالات و موانعی برخورد کند و یا امیال و تمایلات انها کوفته شود به انواع انحرافات خانمانسوز جنسی و جنایات ضد انسانی و بیماریهای روانی گرفتار خواهد شد و این آغاز جرایم جنسی خطرناک وانحرافات جنسی خواهد بود.لذا توجه واهمیت به ریشه بسیاری از جرایم، دانشمندان دیگرعلوم چون جرمشناسان و آسیب‌شناسان اجتماعی را به تامل واداشت تا قسمتی از یافته‌های علمی خود را در جهت ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از جرایم، اصلاح و بازپروری مجرمین در کنار سایر ظرفیتها علمی موجود به جرایم جنسی اختصاص دهند و نمود واقعی آن در ورود جرایم جنسی به حوزه جرم واعمال مجازات دراکثرقوانین جزایی کشورها می‌باشد که همواره با یافته‌های جدید والزامات به فراخور زمان دستخوش تنقیح واصلاح می‌گردد وبخش وسیعی از مجازاتها واقدامات تامینی وسیاست جنایی را به خود اختصاص داده است همچنین یکی از موضوعاتی که از دیرباز فکر بشر را به خود مشغول کرده و در ردیف مهم‌ترین مشغله‌های فکری او قرار داشته است، مسئله انحراف جنسی است. انحراف جنسی چیست؟ چرا پدید می‌آید؟ چگونه گسترش می‌یابد؟ چه عواقب و پیامدهایی برای انسان و جامعه انسانی در پی دارد؟ و چگونه می‌توان از پیدایش یا گسترش آن جلوگیری کرد و. اینها پرسش‌ها و دلمشغولی‌های همواره متفکران و اندیشمندان جوامع بوده است. البته تاکنون تلاش‌های فراوانی در این زمینه صورت گرفته است به گونه‌ای که امروزه این موضوع در برخی علوم، مانند حقوق و جامعه شناسی، جرم‌شناسی یا انحراف‌شناسی به عنوان رشته‌ای جداگانه مطرح است و تحقیقات و تئوری‌پردازی‌های جداگانه‌ای درباره آن شکل گرفته است. اما با این همه از آنجا که پدیده انحراف جنسی یک پدیده انسانی است و با واقعیت وجودی انسان پیوند دارد و از سوی دیگر علوم تجربی با در پیش گرفتن روش استقرا وتجربه و تکیه بر نمودهای رفتاری انسان، از شناخت انسان به عنوان یک «کل» ناتوان است، تاکنون نتیجه قطعی در این زمینه به دست نیامده است. ولی حقایق خوبی کشف شده است که می‌تواند در شناخت جامع تر این پدیده کمک کند. یکی از حقایقی که آشکار شده است این است که آموزه‌های دین، تأثیر و نقش مهمی در جلوگیری و محدودسازی انحراف جنسی در جامعه دارد. و از سویی این حقیقت آشکار است که عدم کنترل انحرافات جنسی آثارشوم خود را باجرایم جنسی غالبا خطرناک وبا سبق تصمیم پدیدار می‌کند.لذا توجه به انحرافات جنسی بعنوان مقدمه ای برای ارتکاب اعمال مجرمانه جنسی توجه ویژه ای را می‌طلبد و چه بسا لازم آید به این انحرافات مربوط در زمینه مسایل جنسی با نگاه جرم انگاری در جهت کنترل و پیشگیری نگریسته شود.

الف- ضرورت تحقیق:

اهمیت و ضرورت تحقیق را با این سوال آغاز می‌کنیم که اگر قوانین موجود و رویه‌های معمول در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم جنسی کارآمد می‌باشد پس اشکال کار در کجاست که در جامعه‌ای مثل ایران علیرغم ادعای سیاستی جنایی منسجم وجامع مبتنی بر آموزه‌های دینی و کنترل اجتماعی شدید و نکوهش اخلاقی و مشخصا مجازاتهای بسی سختگیرانه، هر ساله با آمارهای وحشتناکی از ارتکاب جرایم جنسی و در سال‌های اخیر به صورت گروهی ودسته جمعی روبرو هستیم شبیه آنچه در یکی از شهرهای خراسان رضوی ویا یکی از شهرهای استان اصفهان ویا درزندگی برخی از افراد سرشناس رخ می‌دهد و متاسفانه اغلب همراه با جرایم فجیع چون تجاوزات بعنف یا متعاقب آن جرایم دهشت‌آ وری چون قتل و جنایات عمدی می‌باشد.

هر روزه با مطالعه صفحات حوادث مواجه با یک سری از جرایم هستیم که ریشه در انحرافات جنسی و جرایم جنسی دارد وگاها ا وج قساوت وانحراف کنترل نشده این مرتکبین تا حدی است که به القابی چون خفاش شب یا شکارچی شب و. مفتخر گشته‌اند! گره کار در کجاست که علیرغم برخوردهای گاها شدید دستگاه‌های انتظامی وقضایی اهداف سیاست جنایی اسلام محقق نمی‌گردد. و برای افراد جامه شنیدن اخبار اینگونه پدیده‌های مجرمانه عادی ومعمول گردیده است.

۱- «کتابچه قانونی کنت» که در سال ۱۲۵۴ هجری شمسی، به امضاء ناصرالدین شاه رسید و وی دستور اجرای آن را داد، حاوی ۵۸ ماده جزایی است که توسط کنت دومونت فرت که از اتباع ایتالیا بود و مدتی نیز ریاست پلیس تهران را نیز بعهده داشت، نگاشته شده است.

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

فرضیه فرعی ششم : بین اندازه شرکت وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی هفتم : بین رشد فروش شرکت و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

1-8  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات کلیدی

سرمایه در گردش: مجموعه مبالغی است، که در دارایی‌های جاری یک شرکت، سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری یک شرکت کسر گردد، سرمایه در گردش خالص به دست می‌آید.

مدیریت سرمایه در گردش: عبارت است، از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش، به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد (فیلبک و کروگر[8] 2005)

سودآوری: سودآوری به توانایی شرکت در بدست آوردن درآمد وسود اشاره میکند. درآمد یا سود خالص، تنها معیاراندازه گیری سودآوری می باشد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند.

متوسط دوره وصول مطالبات: برابر متوسط زمانی است که طول می کشد تا وجه حاصل از فروش کالا/خدمات دریافت شود. برای محاسبه متوسط دوره وصول مطالبات مانده حسابهای دریافتنی متوسط فروش روزانه به دست می آید.

گردش موجودی کالا: در حسابداری نسبتی است، که نشان می‌دهد موجودی کالا و مواد شرکت، در یک بازه مشخص، (مانند یک سال مالی) چند بار بفروش رسیده و جایگزین شده است.

مدیریت هزینه­ها: مدیریت هزینه در یک بیان ساده عبارت است از به کارگیری مطلوب و توام با کارآیی منابع سازمان در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان.

کارایی دارایی ها: نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها .

شاخص های مدیریت سرمایه درگردش: معیاری که برای تعیین و ارزیابی مدیریت سرمایه درگردش به منظور تعیین کارایی آن مورد استفاده قرار می گیرد (افزا و نظیر، 2011).

چرخه تبدیل وجه نقد: به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمعآوری وجوه حاصل از فروش.

رشد فروش: از تفاوت درآمد فروش در سال مورد نظر و سال مبنا، تقسیم بر سال مبنا محاسبه می شود.

   2-1مقدمه

در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب شود. شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل می دهد و می توان ادعا کرد که همه فعالیت های تجاری نیازمند سرمایه اند، سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند (پی نوو و همکاران، 1386).

شرکتها می توانند سطح بهینه ای از سرمایه در گردش را دارا باشند که ارزش آنها را بیشینه نماید. موجودی فراوان و سیاست اعتباری سخاوتمندانه می تواند منجر به افزایش فروش گردد. موجودی زیاد ریسک کمبود موجودی را کاهش می دهد و اعتبار تجاری به دلیل اینکه امکان ارزیابی کیفیت محصول را قبل از پرداخت برای مشتریان فراهم می سازد، می تواند باعث افزایش فروش گردد (دلاف[9]، 2003).

یک معیار رایج برای سنجش مدیریت سرمایه در گردش چرخه تبدیل نقد، فاصله زمانی بین انجام هزینه برای خرید مواد اولیه و وصول مبالغ کالاهای فروش رفته است. هر چه این فاصله زمانی طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش انجام شده است. جزء دیگر سرمایه در گردش حسابهای پرداختنی است به تعویق انداختن پرداخت ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می سازد تا کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد و می تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکت ها باشد. از طرف دیگر اگر عرضه کننده به منظور پرداخت پیش از موعد، تخفیف پیشنهاد نماید تاخیر در پرداخت صورتحساب می تواند بسیار هزینه بر باشد.

با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند مدت متمرکز است و پژوهشگران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند.

همچنین شرکت ها باید با بهره گرفتن از ابزارهای کنترل ریسک، مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگه داری موجودی کالا، مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی، چرخه نقدینگی را کنترل و از این طریق اثرات مثبت بر روی شاخص های عملکرد مالی را برای شرکت به ارمغان آورند (فتحی وهمکاران، 1388). با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد (فتحی و همکران، 1388).

2-2 تاریخچه بورس دنیا و ایران

2-2-1 تاریخچه بورس دنیا

در قرن پانزدهم میلادی , بازرگانان و صرافان بلژیکی در شهر “بورژ” در مقابل خانه مردی به نام “فن در بورزه”(واندر بورس) جمع می شدند و به داد و ستد می پرداختند. بدین ترتیب نام فعالیتی که بعدها یعنی در سال 1460 بازار متشکلی را شامل گشت از اسم آن مرد بلژیکی گرفته شد.

اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» از سلسله عواملی برای نیل به موفقیت برخوردار بود: 50 هزار نفر کارمند غیر نظامی با ارتش خصوصی مشتمل بر 40 ناوجنگی، 30 نفر ملوان و 10 هزار خدمه و البته گردش فزاینده سود. این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالاً قویترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است. کلید موفقیت این شرکت درحقیقت حضور «عموم» در مالکیت آن بوده است.

با توجه به تشکیل بورس اوراق بهادار لندن قبل از قرن 19، تا سال 1801 هیچگونه مقررات یا عضویت رسمی در بورس اوراق بهادار لندن مشاهده نشد. درحالی که بزرگترین گام‎های تغییر در تاریخ دنیا به وقوع می‎پیوست، هنوز تعدادی اعتقاد داشتند که خرید وفروش سهام امری غیر اخلاقی و شیطانی محسوب می‎شود.

هم زمان با انتشار فهرست ابزارهای مالی در قهوه‎خانه ای در لندن، کارگزاران سهام در زیر درختی در خیابان «وال استریت» نیویورک جهت دادوستد سهام، نشست ترتیب دادند. وال استریت، یک دیوار مستحکم در نیویورک بود که به هرعلتی توسط هلندیان بنا شده بود. در سال 1792، 24 کارگزار سهام قراردادی را امضا نمودند که بعدها «هیأت سهام و بورس نیویورک»- شرکتی که بعدها به بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) تبدیل شد- جایگزین آن گردید.

قرار داد باتن وود[10] نه تنها پیدایش بورس اوراق بهادر نیویورک را باعث گردید بلکه شاهد انکار ناپذیری مبنی بر توسعه ایالات متحده و تبدیل آن به یک ابرقدرت اقتصادی محسوب شد. جالب است که وال استریت در کنار دیگر سمبل ایالات متحده یعنی آسمان‎خراش‌ها ، به عنوان نماد قدرت و پول این کشور به شمار می‎رود.

امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچگاه تصور نمی‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را دربرگیرد. (ترجمه و تهیه: کریم کریمی، کارشناس مسئول امور بین‌الملل، سازمان بورس و اوراق بهادار)

2-2-2 تاریخچه بورس ایران

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت ‌ماه 1345 تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون).

اما ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام ران لوترفلد[11] به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند.

اما آغاز جنگ جهانی دوم فرصت ادامه فعالیت را از کارشناسان گرفت. از سرگیری مطالعات در این زمینه به فرصت مناسبتری نیاز داشت که این فرصت پس از کودتای 28 مرداد 1332 و حاکم شدن آرامش نسبی بر ایران برای اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ایجاد شد تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند.

در سال 1345 قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال کردند. لایحه مزبور در اردیبهشت 1345 تصویب شد،اما به دلیل عدم آمادگی بخش صنعتی و بازرگانی بورس تهران در پانزدهم بهمن ماه 1346 با ورود سهام بانک صنعت و معدن– به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان- فعالیت خود را آغاز کرد.

دوره نخست (1357-1346):

بعد از ورود بانک صنعت و معدن در 15 بهمن 46، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. در طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران (سال‌های 1346 تا 1357) تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی در سال 1346 به 105 بنگاه در سال 57 افزایش یافت.

دوره دوم (1367-1358):

پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.

دوره سوم (1383-1368):

با توجه سیاستگزاران اقتصادی کشور به تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار در سال 1368، تعداد شرکتها از 56 شرکت در سال 1367 به 249 شرکت در سال 1375 افزایش یافت.

از سوی دیگر، روند پرنوسان فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1369 تا 1375،به ویژه نوسانهای شدید و یک سویه قیمتها در سالهای1370 ،1373و1374، افت وخیزهای دوره ای قابل توجهی را در پی داشته که برآیند آنها به انتظارات سرمایه گذاران و بی اطمینانی حاکم بر این بازار انجامیده است.

سال 1370 سال پررونقی برای بازار سرمایه بود. در این سال افزایش چشمگیری در ارزش و حجم معاملات بازار پدید آمد. این رشد به سبب عرضه سهام در مقیاس بالا از طرف سازمان‌های دولتی، ورود 29 شرکت جدید به فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، عرضه سهام به صورت نسبتاً فراگیر در سراسر کشور از طریق شبکه بانکی و عرضه سهام به کارگران به نرخ‌های ترجیحی براساس مصوبه موقت بود. از آنجا که در سال 1371 اقتصاد کشور دچار رکود نسبی شده بود.

عامل اصلی افزایش حجم معاملات به طور عمده مربوط به چهار ماه آخر سال 1373 و ناشی از عدم عرضه سهام توسط عرضه‌کنندگان عمده دولتی، افزایش قیمت شناور ارزهای خارجی و تشدید تورم بوده است که موجب ایجاد صف‌های تقاضا در این سال شد.

[1] Working Capital Management

ادامه مطلب

نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی: آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری
ارسال شده در 4 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

دستگاه های اجرائی ابلاغ شده و دستگاه های اجرائی در تنظیم قراردادها موظف به رعایت مفاد آن می باشند. در این دستورالعمل به منظور حفظ مصالح و منافع عمومی در شرایطی، اجازه فسخ قرارداد، به صورت یک جانبه به کارفرما داده شده است. ضرورت توضیح و توجیه موارد فسخ پیمان، زمانی آشکار می شود که طرفین قرارداد برای حفظ منافع خود، در تفسیر آن دچار اختلاف می شوند.

در تعریف قراردادی پیمانکاری می توان گفت که قرارداد پیمانکاری یک نهاد حقوقی است مبتنی بر توافق طرفین و حاکمیت ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی اراده متعامیلن که طرفین را برای تعیین تعهدات و اختیاراتی که بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، آزاد گذاشته است.

قراردادهای پیمانکاری شامل دو نوع عمده فعالیت می باشد:

۱- انجام عمل

۲- انتقال مال، که برخی از مصادیق این قرارداد شامل قرارداد های پیمانکاری اعم از بازرگانی، تجاری یا صنعتی و تولیدی کوتاه مدت یا بلند مدت می باشد.

انعقاد قرارداد های پیمانکاری مستلزم مراحلی می باشد که این مراحل در سه مرحله دسته بندی        می گردد. یکی از این مراحل، مرحله پیش از قرارداد است که بررسی وضعیت بازار اقتصادی و انتخاب طرف معامله را شامل می گردد. در مرتبه بعدی وضعیت حقوقی مورد معامله اهمیت می یابد که در مرحله قبل از امضاء و ورود به مذاکره طرفین باید بررسی وضعیت حقوقی مورد معامله را در دستور کار خود قرار بدهند چرا که در قرارداد های پیمانکاری، توافقات طرفین قراداد تنها بخشی ازمراحل تحقق قرارداد را تشکیل می دهد و بخش غالب موضوع انطباق توافقات طرفین که در قالب بندی های قرارداد ظهور می یابد مطابق با نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری خواهد بود. و مرحله سوم ورود به مذاکره و امضای قرارداد می باشد.

مساله اساسی که دراین پایان نامه بحث خواهد شد مصادیق، موجبات و آثار فسخ این چنین قراردادهایی است که امروزه به صورت وسیع مورد استفاده است. و اکثراً با چنین مشکلاتی روبرو می باشد. با توضیحات ذکر شده معلوم می شود که مسأله فسخ بر خلاف آن چه که از دور دیده می شود یک پروسه ای را طی می کند که در نهایت با از بین بردن قرارداد جلوه می کند، و بعد از بروز با اشکال مختلف، مشکلات و عدم توافق ها پیش می آید. از حیث روش های فسخ این قراردادها مطابق با قواعد عام و خاص انحلال به سه سبب زیر ممکن است صورت بگیرد:

اقاله
فسخ
انفساخ
حال با توجه به شرایط عمومی می خواهیم بررسی کنیم که انحلال پیمان با کدام یک از اسباب فوق به عمل می آید و مواردآن کدام است؟ آیا هر سه سبب یاد شده بالا می تواند موجب انحلال گردد؟ پاسخ این موارد از حیث فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار فسخ در این پایان نامه بررسی می شود.

 ۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

پیچیدگی و تنوع قراردادهای پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی ناشی از فسخ قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد. در این تحقیق نگارنده برآن است که آثار و تبعات ناشی از فسخ قرار دادهای پیمانکاری را مورد بررسی قرارداده و در صورت نیاز ایرادات و نقاط قوت تقنینی موضوع را در دکترین حقوقی به بحث و مداقه بگذارد.

 ۴- اهداف تحقیق

۴-۱- هدف کلی

بررسی آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری، هدف کلی این تحقیق است.

۴-۲-اهداف فرعی

۱-بررسی ابعاد اقتصادی فسخ قراردادپیمان کاری

۲- بررسی مسئولیت طرفین در زمان فسخ قرارداد

۳-بررسی موارد فسخ پیمان

۴-بررسی وظایف حقوقی کارفرما و پیمان کار در فسخ قراردادهای پیمان کاری

۵-مقایسه آثار و احکام فسخ قرارداد پیمان کاری با سایر اسباب انحلال

۶-بررسی مدیریت قرارداد در زمان فسخ

۵-سؤال تحقیق

آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری درحقوق ایران چیست ؟

۶- فرضیه های تحقیق

۱- مسأله فسخ قراردادهای پیمان کاری نظر به این که ذات این قراردادها طوری است که همیشه بار اقتصادی کلانی را یدک می کشند و انواع و مصادیق فراوانی دارد از اهمیت ویژه ای برای مطالعه و تحقیق دارا ست چون که همیشه در چنین مواقعی شناسایی نوع قرارداد از اهمیت بسیاری برخوردار است.

۲- پیچیدگی موضوع شناسایی و تحلیل مسئولیت طرفین و تبعات مثبت و منفی آن در زمان مذاکره انعقاد اجرا و تسویه در زمان فسخ قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۳- چگونه شناسایی موارد فسخ پیمان و این که آیا این موارد به صورت صریح یا ضمنی در قرارداد آمده یا قانون حاکم بر قرارداد بر آن بار نموده است و این که فسخ در کدام مرحله از قرارداد رخ داده از اهمیت زیادی برای بحث برخوردار است.

۴- شناخت وضعیت کارفرما و پیمان کار در قراردادهای پیمان و اینکه شناخت حقوق و تعهدات هر یک از آن ها و اینکه عقد پیمان چه نوع عقدی است و نسبت به کدام طرف جایز و نسبت به کدام طرف لازم است می تواند درتعیین مقدار مسئولیت هر یک از طرفین ازاهمیت بخصوصی برخوردار باشد.

۵- جدا کردن آثار و احکام فسخ قرارداد پیمان کاری با سایر اسباب انحلال پیمان اعم از اقاله و انفساخ و تعیین آثار هر کدام نسبت به طرفین و زمانی نیز نسبت به اشخاص ثالث از اهمیت فراوانی بر خوردار است.

۶- مدیریت پیمان بخصوص فسخ آن و اینکه مسئولیت هایی که به بار می آیید و بخصوص زمانی که پای شرکت های بیمه به میان می آید و تعیین حدود و قلمرو مسئولیت آن شرکت ها از اهمیت ویژه ای برای بررسی و مطالعه برخوردارند.

۷-پیشینه علمی تحقیق

تحقیق مستقلی درباره ی فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار آن انجام نشده است.

 ۸-روش تحقیق

مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی. در این پایان نامه ابتدا مطالب لازم از منابع موجود در کتابخانه ها تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. و در پایان نتیجه گیری به عمل می آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی است.

۹- سازماندهی تحقیق

مطالب این پایان نامه در سه بخش بیان می شود:

در بخش اول: کلیات تحقیق بیان می شود.

در بخش دوم: تعاریف ومفاهیم بررسی شده و در بخش سوم: آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری درحقوق ایران تبیین می گردد.

فصل اول: بررسی مفاهیم و تاریخچه

مبحث اول: بررسی مفاهیم محوری موضوع

برای ورود به بحث اصلی، پژوهشگر احساس نمود که مفاهیم و تعاریف مرتبط باموضوع را به بحث وبررسی بگذارد.

گفتار اول: مفهوم لغوی واصطلاحی پیمانکاری

پیمانکاری در لغت به معنای مقاطعه کاری، کنتراتچی، مقاطعه چی، کسی که انجام دادن کاری در قبال مبلغ معینی پول تعهد کند، می باشد. در اصطلاح مالیات بر درآمد آن است که کسی ضمن عقد قراردادی کتبی، تعهد کند ساختن بنایی یا تهیه و تحویل کالایی را در قبال مزد و پول معینی تعهد نماید.[۱]

در ماده ۷ ش.ع.پ نیز پیمانکار چنین تعریف شده است:

«پیمانکار شخصی حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است که اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.»

مفهوم لغوی پیمانکار در فرهنگ معین این گونه آمده است:

«پیمانکار» در لغت به معنی کسی است که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده بگیرد، و آن را مترادف با «مقاطعه کار» دانسته اند.[۲]

پیمانکار به شخص یـا مـؤسسه‌ ی اطلاق می‌شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند)، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یک پروژه را بر عهده دارد. (تبصره ۱ ماده ۲ از قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵)[۳]

 گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد

در بیان مفهوم لغوی قرارداد آمده است:

قرارداد مترادف با عقد ومعامله و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی وارد شده و به معنی بستن است.[۴]

در مفهوم لغوی قرارداد، می توان این گونه نوشت:

قرارداد شامل عقود معینه، غیر معینه، عهدی،‌ تملیکی،‌ مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و حتی شامل موافقتهائی است که منظور منتفی ساختن اثر موجود را محقق می سازد ولی قانونگذار در خارج از ماده ۱۸۳ قانون مدنی عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه بکار برده است منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد یعنی عقد یا عقود را از نظر لغوی با قرارداد به یک معنا دانسته است. بنابراین قرارداد را می توان به توافق قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترک تعریف کرد.[۵]

قرارداد در مفهوم اصطلاحی به شرح زیر است:

عقد یا قرارداد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون بیع، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا به اصطلاح دکتر لنگرودی، قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

ادامه مطلب

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 394
  • 395
  • 396
  • ...
  • 397
  • ...
  • 398
  • 399
  • 400
  • ...
  • 401
  • ...
  • 402
  • 403
  • 404
  • ...
  • 975
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

 تسلط بر الگوریتم‌های گوگل
 عشق‌های نوجوانانه
 علائم افسردگی گربه
 مقابله با لینک‌های شکسته
 انتخاب پارک سگ مناسب
 بلوغ گربه‌ها
 شغل مناسب افراد کم‌مهارت
 غلبه بر احساسات بعد جدایی
 اسباب‌بازی مرغ عشق
 جلوگیری از اختلافات بیپایان
 واکنش بعد خیانت مردان
 درآمد از تولید محتوا مشارکتی
 بازاریابی مخفیانه
 روانشناسی عشق و وابستگی
 درآمد از ویرایش ویدئو
 تغییرات در روابط عاشقانه
 بهینه‌سازی ثبت‌نام سایت
 عبور از بحران خیانت
 بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی
 درآمد از ویدئوهای آموزشی طراحی وب
 سئوی ویدئو یوتیوب
 درآمد آرایشگری بدون اینترنت
 جلوگیری از احساسات ناپایدار
 افزایش فروش محتوا تخصصی
 گیمیفیکیشن وبسایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان