گفتار اول: تقدیم دلیل «لاضرر» بر ادله احکام به نحو اطلاق. . ۱۱۶

گفتار دوم: توافق دادن عرفی بین ادله احکام و قاعده لاضرر. . ۱۱۷

گفتار سوم: تقابل دلیل «لاضرر» با مجموعه ادله احکام . ۱۱۷

گفتار چهارم: دلیل لاضرر از نظر قاعده لطف و امتنان . ۱۱۸

گفتار پنجم: رعایت قاعده تعارض بین ادله احکام و قاعده لاضرر . ۱۱۸

گفتار ششم: حکومت قاعده لاضرر بر دیگر ادله احکام . ۱۱۹

گفتار هفتم: نقش قاعده اقدام در جلوگیری از اعمال قاعده لاضرر . ۱۲۰

مبحث پنجم: قاعده لاضرر مبنای فسخ قرارداد ۱۲۰

فصل دوم: شرط ضمنی. . ۱۲۸

و
مبحث اول: مفهوم و ماهیت شرط و دلایل اعتبار آن. ۱۲۹

گفتار اول: مفهوم شرط. . ۱۲۹

بند اول: مفهوم لغوی شرط . ۱۲۹

بند دوم: مفهوم اصطلاحی شرط. . ۱۳۰

گفتار دوم: ماهیت شرط ۱۳۲

گفتار سوم: دلایل اعتبار و لزوم وفای به شرط . ۱۳۴

مبحث دوم: شرایط صحت شرط ۱۳۵

مبحث سوم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار ذکر یا عدم ذکر در عقد . ۱۴۲

گفتار اول: شرط صریح . ۱۴۲

گفتار دوم: شرط ضمنی . ۱۴۲

بند اول: شرط ضمنی بنایی. . ۱۴۲

بند دوم: شرط ضمنی عرفی . ۱۴۶

مبحث چهارم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار موضوع آن. ۱۴۸

گفتار اول: شرط صفت. . ۱۴۸

گفتار دوم: شرط نتیجه. . ۱۴۹

گفتار سوم: شرط فعل. . ۱۴۹

مبحث پنجم: شرط ضمنی مبنای فسخ قرارداد. ۱۵۱

فصل سوم: عیب اراده . ۱۵۸

مبحث اول: مفهوم  اراده. ۱۵۹

ز
مبحث دوم: مراحل تکوین اراده و اجزاء آن. ۱۶۱

گفتار اول: مراحل تکوین اراده در انسان . ۱۶۱

گفتار دوم: اجزاء اراده . ۱۶۵

گفتار سوم: اراده  باطنی  و اراده  ظاهری. . ۱۶۷

مبحث سوم: مفهوم عیب اراده و اقسام آن ۱۶۹

مبحث چهارم: عیب اراده مبنای فسخ قرارداد. ۱۷۲

نتیجه ۱۷۶

فهرست منابع ۱۷۸

الف) منابع فارسی. ۱۷۸

ب) منابع عربی ۱۸۱

 

 
 
ح
مقدمه

از آن هنگام که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و داد و ستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش‌های زندگی و به موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشری، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از قراردادها ایجاد شده‌اند. به گونه‌ای که هر قرارداد شرایط خاصی داشته که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمین و وقوع انقلاب صنعتی به یکباره تغییر شگرفی در زندگی انسان‌ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملی و بین‌المللی سرعت و سهولت یافت. اما به زعم و عقیده عقلای جامعه و علمای حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نیازمند امنیت و لزوم نیز هستند. به این معنا که پس از انعقاد قرارداد هر یک از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نتواند به میل و اختیار، خود را از زیر بار تعهدات ناشی از آن برهاند و طرف دیگر نیز اطمینان داشته باشد که به نتایج و منافع قرارداد دست خواهد یافت. و چه بسا به واسطه همین اطمینان و اعتماد خود را در مقابل دیگران متعهد سازد. این ضرورت که از آن به قاعده لزوم تعبیر می شود، قدمتی دیرین دارد و در متون قانونی کشورهای مختلف هم انعکاس داشته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده از جمله قواعد مهم و اساسی حاکم بر معاملات و قراردادها است.[۱] اما در عین حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نیست به گونه‌ای که طرفین قرارداد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را بهم زده و منحل نمایند. بلکه علاوه بر عقود جایز که به حکم طبیعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر یک از طرفین عقد بدون هیچ علتی می‌تواند آن را منحل  نماید، در  قراردادهای لازم نیز قانونگذار دو سبب ارادی برای انحلال عقد پیش‌بینی نموده که یکی اقاله است به معنی تفاسخ و توافق اراده‌های ایجادکننده عقد بر انحلال آن و دیگری اختیار فسخ و انحلال عقد در مواردی که قانون تعیین نموده است. در خصوص مبنای اقاله و قدرت آن بر انحلال عقد مباحثه فراوان نیست. چه آن که بنا بر اصل حاکمیت اراده، اراده‌هایی که در عالم اعتبار به یک قرارداد حیات بخشیده‌اند، همان اراده‌ها نیز باید بتوانند آن را از بین ببرند، مگر آنکه اقاله به منافع عمومی یا به حقوق اشخاص ثالث زیان برساند که در این صوت اثری در انحلال عقد ندارد. اما در خصوص اختیار فسخ قرارداد در مواردی که قانون پیش‌بینی نموده، نظر به تعدد خیارات و مبانی اعمال آنها بحث‌های زیادی وجود دارد.

سئوال اصلی که موضوع این تحقیق را تشکیل می‌دهد این است که چرا در قراردادهای لازم یکی از طرفین یا هر دوی آنها و گاه شخص ثالث می‌تواند لزوم عقد را نادیده گرفته و آن را منحل نماید؟ به عبارت دیگر اختیار فسخ این دسته از عقود از کجا ناشی شده و از کدام منبع نیرو می گیرد؟ آیا این اختیار زاییده تراضی است یا چهره‌ای قهری دارد؟ این بحث که از آن به مبنای خیار تعبیر می‌شود هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان مطرح بوده است؛ اما به گونه‌ای که در بحث از برخی خیارات به طور مختصر و به اجمال به ذکر مبنای آن پرداخته‌اند، و کمتر به جمع‌آوری نظریه‌های موجود و بررسی مبنا یا مبانی خیارات و بالاخره تمهید یک قاعده عمومی و کلی در یک تحقیق توجه شده است. لذا علیرغم بضاعت علمی اندک نگارنده سعی شده است نظرات مطرح درباره مبنا و منشأ خیارات در این تحقیق جمع‌آوری شده و مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

به طورکلی درباره مبنای خیار سه نظر عمده ذکر شده است که عبارتند از:

قاعده لاضرر و جبران ضرر ناروا
شرط ضمنی و تخلف از مفاد تراضیعیب اراده
فرضیه‌ای که نگارنده در این تحقیق در صدد اثبات آن برآمده، این است که به استثنای خیار مجلس و خیار حیوان که بیشتر بر سنن و یادگارهای تاریخی متکی بوده تا مبنا و منطق حقوقی و خیار شرط که بی‌گمان مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است و ریشه قراردادی دارد، بقیه خیارها بر مبنای قاعده لاضرر قابل توجیه می‌باشند. در حالی که دو نظریه دیگر، یعنی نظریه شرط ضمنی و نظریه عیب اراده، با ایراداتی که بر آنها وارد است نمی‌تواند مبنای منطقی و مناسبی برای خیارات بوده و با خواست و اراده قانونگذار و متعاملین که هدف از انعقاد هر قراردادی را اجرای آن قرارداد می‌دانند و فسخ را امری استثنایی می‌شمارند، منافات دارد.

در حقیقت قاعده لاضرر که در بیشتر ابواب فقه اعم عبادات و معاملات مورد استناد فقها قرار گرفته، قاعده‌ای مبتنی بر عقل و بنای عقلا است و خواهیم دید که جبران ضرر ناروایی که به یکی از متعاملین وارد شده بهترین مبنای جعل و اعمال خیار می‌باشد.

علیرغم مطالعات بسیار و تا حد امکان، دسترسی به منابع موجود و تدقیق در نظرات فقها و اساتید حقوق و صرف زمان بیش از یک سال در نگارش این رساله، نگارنده اطمینان دارد که این تحقیق، خالی از اشکال نبوده و ایرادات بسیاری بر آن وارد است، که امید دارد با نگاه توام با اغماض اساتید محترم و دانشجویان گرامی همراه شود.

مطالب این تحقیق را به دو بخش تقسیم و در بخش اول به کلیات و در بخش دوم به مبانی نظری فسخ خواهیم پرداخت.

[۱] – با این حال برخی از فقها و نویسندگان حقوفی منکر اصل لزوم در قراردادها هستند که در این باره در فصل دوم از بخش اول این رساله به تفصیل بحث خواهیم کرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

سازمان ها تشخیص داده اند که مشتریان مهم ترین داراییشان هستند و به روابط با مشتریان به عنوان مبادلاتی سودمند و متقابل ونیز فرصت هایی که نیاز به مدیریت دارد، می نگرند (Plakoyi annaki, 2005 و فرزانه، 1385، ص1).

۱-۲-بیان مسئله

فن آوری موجب شده تا سازمان ها بتوانند محصولات و خدمات خود را با کیفیت بالا و قیمت پائین در اختیار مشتریان خود قرار دهند. به این دلیل تنها با بهره گرفتن از فن آوری پیشرفته یا قیمت ارزان تر نسبت به رقبا نمی توان به مزیت رقابتی دست یافت. در این شرایط، مشتری تنها مزیت رقابتی قابل اتکاء برای سازمان ها می باشد. مدیریت ارتباط با مشتری[1] راهبردی تجاری است که به جذب، حفظ وارتقای مشتری می پردازد. با اجرای صحیح مدیریت ارتباط با مشتری، سازمان ها قادر خواهند بود با هزینه کمتر به سه وظیفه فوق بپردازند و در نتیجه مزیت رقابتی اصلی خود را که همان مشتری است، حفظ نمایند. این کار در عصر جهانی سازی و در زمانی که یک سازمان ممکن است میلیون ها مشتری داشته باشد، بدون به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) امکان پذیر نخواهند بود(بون، 2002). فن آوری اطلاعات ابزاری برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در دسترس قرار داده تا بوسیله آن سازمان ها بتوانند با تک تک مشتریان به گونه ای ارتباط داشته که گویی آن مشتری، تنها مشتری سازمان است. به عنوان مثال اگر یک بانک به خواسته های مشتریان توجه کند قطعاً در تأمین مقاصد مادی و معنوی مشتریان خود موفق خواهد بود. وقتی مشتری در شعبه یک بانک با مانع روبرو می شود سعی می کند خواستۀ خود را در بانک دیگری تأمین نماید و باتوجه به رقابت شدید در عرصه بانکداری، بانکی که بتواند رضایت مشتری را تأمین کند موفق تر خواهد بود. مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری به نیازهای امروزی مدیران برای رقابت پاسخ می دهد. با این وجود گزارشات بسیاری مبنی بر شکست مدیریت ارتباط با مشتری وجود دارد که شرکت ها را برای سرمایه گذاری در این مورد به شک وا می دارد. پتانسیل بالای “مدیریت ارتباط با مشتری”، با عدم اطمینان بالایی که ناشی از شکست های قبلی می باشد توام است، که این امر تعیین عوامل موثر بر یک شرکت برای تصمیم به کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری را مطرح نموده است.بنابراین اهمیت انجام تحلیلی عمیق از آمادگی شرکت برای به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری و بهبود آن ضروری به نظر می رسد. این ارزیابی پاسخ های مفصلی به دو سوال اساسی است: آمادگی جاری شرکت برای مدیریت ارتباط با مشتری به چه میزان است؟ و چه تغییراتی باید برای بهبود و ارتقاء مدیریت ارتباط با مشتری  در شرکت انجام شود؟ نتایج نشان می دهد که 30 تا 50 درصد فعالیتهای مدیریت ارتباط با مشتری اهداف شرکت را برآورده نمی سازند و با شکست همراه می گردند و 20 درصد آنها واقعاً به روابط با مشتری صدمه می زند(تحقیقات ای ام آر،2002). به نظر می رسد یک سری از شرایط، موقعیت ها و چالش ها منجر به موفقیت یا شکست نهایی یک فعالیت مدیریت ارتباط با مشتری می شود، بنابراین قبل از اینکه از منابع کمیاب سازمان در چنین تکنولوژی پر ریسکی سرمایه گذاری شود، مدیریت باید به دنبال ابزاری باشد تا عدم اطمینان مدیریت ارتباط با مشتری را کاهش دهد. اگر چه تحقیقات گسترده ای در مورد عوامل حیاتی موفقیت در مورد به کارگیری تکنولوژی اطلاعات ، توسعه وپیاده سازی سیستم های اطلاعات و مدیریت تکنولوژی اطلاعات انجام شده است، نیاز است تا این عوامل و عوامل دیگر جهت  تعیین سطح بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری و جایگاه سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری تعیین شده و مسیر پیشرفت و بهبود آن ارائه شده و با شناخت بیشتر برای رسیدن به سطوح بالاتر هزینه کمتری صرف گردد(کرنر، 2002).

این پژوهش به دنبال شناسایی ابعاد و عواملی است که بانک سپه در تدوین و اجرای نظام مدیریت ارتباط با مشتری باید در نظر گیرد. به همین منظور با بررسی متون و ادبیات مدیریت ارتباط با مشتری ابتدا مدل مفهومی ترسیم شده و سپس از دیدگاه مدیران شعب بانک سپه مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق

 در دهه ١٩٨٠ برای نخستین بار مفهوم سی.آر.ام مطرح شد که مبنای آن جذب، حفظ و افزایش رضایتمندی مشتریان بود، سپس در دهه ١٩٩٠ شکل نوین سی.آر.ام با مضمون “راهبرد کاریای برای انتخاب و مدیریت ارزشمندترین نوع ارتباط با مشتری” مجدداً مطرح و از آن زمان به طور جدی مطالعات و تحقیقات وسیعی پیرامون سی.آر.ام آغاز گردید و در سالهای اخیر نیز شرکتهای نرم افزاری بزرگ دنیا، نرمافزارهای متعددی در این زمینه طراحی و به بازار عرضه نموده اند.( Sarah L. Roberts-Witt,2000)

آنچه مسلم است در دنیای امروز با توجه به نقش پر قدرت مشتری در عرصه اقتصادی جهان، نیاز مبرم به مدیریت صحیح ارتباط با مشتری در هر سازمانی از جمله سازمانهای داخل کشورو متعاقباً نیاز به طراحی نرم افزاری برای اجرای این استراتژی ضرورت پیدا میکند. همچنین با توجه به اینکه سی.آر.ام یک مفهوم نوین در صنعت تکنولوژی اطلاعات است، هر سازمان یا شرکتی برای دوام و پایداری در بازار رقابت و سودآوری بیشتر نیاز به پیاده سازی چنین طرح نوینی خواهد داشت.

در کشور ما نیز، در چند سال اخیر، بحث مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری به تدریج پر رنگتر شده و در سازمانهای مختلف بر روی استفاده از این استراتژی، اقدامات و برنامه ریزیهایی صورت گرفته و سازمانها، لزوم حرکت از محصول محوری به سوی مشتری محوری و قرار دادن مشتری در مرکز تمام فعالیتهای سازمان را احساس نموده اند. برخی شرکتهای کامپیوتری نیز در داخل کشور تلاش در جهت تولید نرم افزارهای سی.آر.ام را با انجام مطالعاتی پیرامون این مبحث مهم آغاز نموده اند، که البته هنوز نرم افزاری در این زمینه به بازار عرضه نشده است. لازم به ذکر است که در کشور ما با توجه به شرایط اقتصادی موجود، تولید نرمافزار سی.آر.ام ، شرایط دشوارتری خواهد داشت چرا که بازار سی.آر.ام هنوز به خوبی شناخته نشده و جای خود را باز نکرده است و مسلماً تنها با الگو برداری از پروژه های نرم افزاری سی.آر.ام انجام شده در سایر کشورها نمیتوان به الگوی مناسبی برای طراحی یک نرم افزار مفید و کاربردی دست پیدا کرد اما میتوان از تجربیات حاصل از پروژه های انجام گرفته و نتایج آنها با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور، استفاده نمود. مدیریت ارتباط با مشتریان یک راهبرد کسب و کاری است که به ماورای افزایش میزان معامله با مشتری گسترش مییابد. هدف مدیریت ارتباط با مشتریان افزایش سودآوری و درآمد شرکت و افزایش رضایت و وفاداری مشتریان است. برای مدیریت ارتباط با مشتریان، مجموعه گسترده‌ای از ابزارها، فناوری‌ها و رویه‌ها با هدف ارتقاء رابطه با مشتریان و به منظور افزایش فروش مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر شرکتی که با مشتری سر و کار دارد، حتماَ سطحی از مدیریت ارتباط با مشتری را نیز دارد اما برخی از شرکت ها در این زمینه از سایرین بسیار جلوتر هستند. این شرکت ها با بهره‏گیری و استقرار انواع مفاهیم، روش‏ها و ابزارها – مانند سیستم‏های مبتنی بر فناوری اطلاعات پیشرفته – ارزش بسیاری بیشتری از روابط خود با مشتریان خلق می‏نمایند.

گرچه اثبات می‏شود که ابتکارات مربوط به مدیریت ارتباط با مشتریان بر عملکرد سازمان تاثیر دارد، اما بسیاری از شرکت ها در توسعه و استقرار ابتکارات مدیریت ارتباط با مشتریان شکست می‏خورند. این شکست ها ناشی از موانع و مشکلاتی است که از دستیابی شرکت ها به اهداف این ابتکارات جلوگیری می‏نمایند. در واقع شواهد زیادی می‏توان از شکست سرمایه‏گذاری های شرکت ها در مدیریت ارتباط با مشتریان – عدم ایجاد بازده مناسب  – ارائه داد. این موضوع در مورد بانک­ها نیز می‏تواند مصداق داشته باشد. بنابراین این شرکت ها به منظور کاهش احتمال و ریسک تلاش‏های خود برای مدیریت ارتباط با مشتریان نیازمند پاسخ‏گویی به این سوال کلیدی هستند که عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط موفق با مشتریان در حوزه خدمات بانک چه عواملی هستند؟ – عوامل کلیدی موفقیت آن عوامل یا فعالیت‏هایی هستند که تمرکز بر آنها دستیابی به اهداف را بسیار تسریع و تسهیل می‏کنند و عدم توجه به آنها مانع دستیابی برنامه ‏ها به اهداف می‏شود – بدیهی است آگاهی از این عوامل این شرکت ها در برنامه ریزی و استقرار ابتکارات مدیریت ارتباط با مشتریان یاری رسانده و ریسک شکست را کاهش می‏دهد. عوامل کلیدی موفقیت CRM در بانک عبارتند از زمینه هایی که بانک­ها را به سمت دستیابی به اهداف و موفقیت شرکت هدایت می کند، بدیهی است بانک­ها با شناخت این عوامل و درک آنها  می توانند CRM را هر چه موفق تر در شرکت پیاده سازی کنند. این پژوهش به دنبال شناسایی ابعاد و عواملی است که بانک سپه در تدوین و اجرای نظام مدیریت ارتباط با مشتری باید در نظر گیرد. به همین منظور با بررسی متون و ادبیات مدیریت ارتباط با مشتری ابتدا مدل مفهومی ترسیم شده و سپس از دیدگاه مدیران ستادی بانک سپه مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

۱-۵-اهداف تحقیق

 در این تحقیق محقق می کوشد تا با شناسایی عوامل اثرگذار در موفقیت طراحی و استقرار نظام مدیریت ارتباط با مشتری مسیر راه مناسبی برای مدیران بانک سپه در این خصوص را طراحی نماید. هدف از این کار ارائه پیشنهاد مؤثر به مدیریت ارشد بانک جهت استقرار مدیریت ارتباط با مشتری بوده که باعث افزایش وفاداری مشتریان این بانک می گردد.

۱-۶-سوالات تحقیق

 این پژوهش در پی دست یابی به این پاسخ می­باشد که چه  ابعاد و عواملی در موفقیت نظام مدیریت ارتباط با مشتری  دربانک سپه باید در نظر گرفته شود؟

۱-۷- فرضیه ­های تحقیق

 نتایج به دست آمده از بررسی ادبیات و پروژه های موجود در حوزه طراحی و اجرای پروژه ها (با اتخاذ رویکردی استقرایی) وبه عبارت مدیریت پروژه در مدیریت نشان داد که دو گروه از عوامل اصلی بر موفقیت استقرار این نظام اثر گذارند.(2001, Cohlin،2007 , Struky، 1999, Caiden، ,2000 Kitakiro،2008 و Antwi et al). دسته ی اول عوامل مرتبط با طراحی این نظام و دسته ی دوم عوامل مرتبط با اجرای این نظام. درواقع مدل حاضر براساس مطالعاتی که درخصوص تدوین واجرای طرح ها و پروژه ها در محیط های اداری انجام شده شکل گرفته است.

بررسی ها نشان داد در گروه عوامل مرتبط با طراحی، شناخت وضع موجود، کیفیت فرایندها و برنامه های تدوین شده و تدوین جدول زمانی دقیق برای اجرا حائز اهمیت است.

بنابراین سه فرضیه زیر بیان می گردد:

فرضیه 1- شناخت وضع موجود در استقرار موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری دارای اهمیت است.

فرضیه 2– کیفیت فرایندها و برنامه های تدوین شده در استقرار موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری دارای اهمیت است.

فرضیه 3– تدوین جدول زمانی دقیق در استقرار موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری دارای اهمیت است.

درگروه عوامل مرتبط با اجرا مشخص شد که ویژگی های ساختاری بانک، فرایندهای موجود در بانک، توانایی و مهارت مجریان و انگیزه ی آنها در استقرار موفقیت آمیز این نظام اثرگذار است. بنابراین چهار فرضیه زیر بیان می گردد:

فرضیه 4- ویژگی های ساختاری بانک در استقرار موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری دارای اهمیت است.

فرضیه 5– فرایندهای موجود در بانک در استقرار موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری دارای اهمیت است.

فرضیه 6– میزان توانایی و مهارت مجریان و کارگزاران در استقرار موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری دارای اهمیت است.

فرضیه 7– انگیزه و تمایل مجریان و کارگزاران در استقرار موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری دارای اهمیت است.

۱-۱۰-قلمرو زمانی تحقیق

 این پژوهش از شهریورماه 1392 آغاز شده و در شهریورماه 1393خاتمه یافته است.

۱-۱۱-قلمرو مکانی تحقیق

در این تحقیق بانک سپه مدیریت شعب منطقه شرق تهران به عنوان مطالعه موردی برای پژوهش شناسایی ابعاد موثر در موفقیت نظام مدیریت ارتباط با مشتریدر نظر گرفته شده است.

۱-۱۲- تعریف عملیاتی واژه ها

 مدیریت ارتباط با مشتری :  به عنوان یک فرایند، متشکل از نظارت بر مشتری(مثل جمع آوری داده های مناسب)، مدیریت و ارزشیابی داده ها، و نهایتا ایجاد مزیت واقعی از اطلاعات استخراج شده در تعاملات با آنان است (Hampe & Swatman, 2002).

مدیریت ارتباط با مشتری، استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوری، فرایندها و تمام فعالیت های کسب و کار را حول مشترییکپارچه می سازد (Feinberg & Romano, 2003).

عوامل کلیدی موفقیت: آن فعالیت‏ها و عواملی که تمرکز بر آنها و دستیابی به نتایج عملکرد رضایت بخش در انها منجر به تحقق اهداف می‏شوند (Rockart, The Rise of managerial Computing,1986).

بطور مثال ایجاد راهبرد اثربخش و همراستا برای مدیریت ارتباط با مشتریان یا مدیریت تغییر نمونه‏هایی فرضی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان محسوب می‏شوند.

فرآیند CRM: یک فرآیند سیستماتیک جهت مدیریت ارتباط با مشتری از آغاز ارتباط تا انتهای آن با توجه به همه   محل های تماس با مشتری جهت

ادامه مطلب

۱-۷-۱-مفهوم مسئولیت مدنی .۲۸

۱-۷-۲-مسئولیت مدنی و کیفری .۲۹

۱-۷-۳-ارتباط دو مسئولیت مدنی و کیفری ۲۹

۱-۷-۴-مبانی مسئولیت در فقه امامیه ۳۰

۱-۷-۴-۱- قاعده لاضرر.۳۰

۱-۷-۴-۲- قاعده اتلاف۳۰

۱-۷-۴-۳- قاعده تسبیب.۳۱

۱-۷-۴-۴- ضمان ید.۳۱

۱-۷-۴-۵- ضمان غرور۳۲

۱-۷-۵-مسئولیت در حقوق ایران .۳۳

۲-فصل دوم-عناصر و احکام تدلیس و انواع آن ۳۴

۲-۱ –قلمرو تدلیس .۳۴

۲-۲-عملیات فریبنده مدلِّس.۳۴

۲-۲-۱- عناصر تدلیس .۳۵

۲-۲-۲-عنصر مادی تدلیس۳۵

۲-۲-۳-عنصر روانی تدلیس .۳۵

۲-۳-انواع تدلیس .۳۷

۲-۳-۱-تدلیس قولی (گفتار کاذبانه) .۳۷

۲-۳-۲-تدلیس فعلی(اعمال متقلبانه) ۴۰

۲-۳-۳-تدلیس سلبی(سکوت عمدی) .۴۱

۲-۳-۴-تدلیس ثالث.۴۳

۲-۳-۵- ترغیب به معامله یا تبلیغ.۴۵

۲-۳-۶-بررسی تدلیس در نکاح۴۷

۲-۳-۶-۱-شرایط تأثیر تدلیس در نکاح ۴۸

۲-۳-۷ تدلیس در معاملات دولتی.۴۹

۲-۴- تدلیس و نهادهای مشابه-حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس.۵۰

۲-۴-۱- تدلیس و نظریه اشتباه.۵۰

۲-۴-۲-اکراه و تدلیس۵۴

۲-۴-۲-۱ – تعریف اکراه و مفهوم آن  ۵۴

۲-۴-۲-۲-اثر حقوقی اکراه .۵۴

۲-۴-۳-تدلیس و قاعده غرور .۵۵

۲-۴-۴-تدلیس و عیب ۵۷

۲-۴-۵-تدلیس و غبن . ۵۸

۲-۴-۶- تدلیس و تخلف از شرط صفت . ۵۹

۲-۵-حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس ۶۱

۲-۵-۱- تقلب نسبت به قانون.۶۳

۲-۵-۲-مقایسه تدلیس و تقلب نسبت به قانون   .۶۵

۳- فصل سوم –آثار –ضمانت اجرا – جبران خسارت  ۶۷

۳-۱-تأثیر تدلیس بر سرنوشت عقد ۶۷

۳-۲- چگونگی و اقسام ضمانت اجرا ۷۲

۳-۲-۱-کلیات .۷۲

۳-۲-۱-۱-بطلان و عدم نفوذ و فسخ قرارداد .۷۳

۳-۲-۱-۲-اجرای مفاد حق به طور مستقیم .۷۳

۳-۲-۱-۳-فشار به مدیون برای اجرای حق ۷۴

۳-۲-۱-۴-الزام به جبران خسارت-مسئولیت مدنی .۷۴

۳-۲-۱-۵-شیوه های فسخ قرارداد .۷۴

۳-۳- آثار فسخ ۷۵

۳-۳-۱-انحلال عقد ۷۷

۳-۳-۲-انتفاء شرط به لحاظ انحلال عقد ۷۸

۳-۳-۳-اصل بازگشت عین آثار قبل از عقد.۷۹

۳-۳-۳-۱-نظریه حضرت امام خمینی (ره) در طریقه استرداد عوضین .۸۰

۳-۳-۳-۲-نظریه شهید ثانی در استرداد بدل عوضین .۸۰

۳-۳-۴-جواز انتقال منافع .۸۱

۳-۴-اسقاط خیار تدلیس ۸۲

۳-۵-لزوم فوریت فسخ قرارداد۸۲

۳-۶-اعلام فسخ  .۸۳

۳-۶-۱-اعمال حق فسخ از طریق لفظ ۸۳

۳-۶-۲-اعمال حق فسخ از طریق فعل . ۸۴

۳-۷-اثبات حق فسخ در مرحله ایجاد ۸۴

نتیجه گیری .۸۵

منابع  ۸۸

چکیده

تدلیس به معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و حیله گری است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی به این معنی است که یکی از طرفین عقد یا قرارداد با انجام اعمالی توأم با فریب، موجب مشتبه شدن امر بر طرف دیگر می شود به نحوی که یا با کتمان عیب و نقص مورد معامله و یا با اظهار صفت کمال در مورد معامله در حالی که فاقد آن است، سرانجام در شکل گیری اراده طرف مقابل مؤثر افتاده و موافقت او را جهت انعقاد عقد جلب می کند. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته است و این امر از عیوب اراده خارج می باشد . زیرا عیب اراده در فقه امامیه منحصر به اکراه و اشتباه می باشد . لذا تصور نادرست ناشی از حیله و فریب اگر به حد اشتباه مؤثر در عقد نرسد، تأثیری در نفوذ صحت عقد ندارد و تنها حق فسخ به فریب خورده می دهد . از مصادیق شایع تدلیس در فقه،می توان به تدلیس ماشطه در نکاح و تدلیس تصریه در بیع حیوان نام برد. البته در جوامع امروزی با عنایت به تنوع زندگی و نوع معاملات و روابط اقتصادی نوین،تدلیس مصداق های بیشتری خواهد داشت و دامنه شمول آن در حال گسترش می باشد. تدلیس علاوه به جنبه صرف حقوقی ، بعضاً جنبه جزایی هم خواهد داشت و مرتکب آن به عنوان یک مجرم واجد مجازات کیفری است . از جمله می توان به تدلیس در معاملات دولتی، تدلیس در کلاهبرداری ، نام برد. دیگر اینکه ارتکاب تدلیس از سوی هر یک از طرفین امکان پذیر است و حق فسخ برای فریب خورده محفوظ خواهد ماند.

واژگان کلیدی: تدلیس- عیوب اراده- ضرر- فسخ-جبران خسارت

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

نوع این تحقیقات بنیادی _ کتابخانه ای و روش ان توصیفی _ تحلیلی می باشد.

در پاسخ به این سوالات ابتدا در فصل اول کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. سپس در فصل دوم به ادبیات تحقیق پرداخته شده است. انگاه فصل سوم به سه بخش تقسیم شده است.1) سطح فردی 2) سطح سازمان و 3) سطح جامعه. و هر بخش بر اساس سوالات مطرح شده در پایان نامه تنظیم گردیده است. که از ایات و روایات به جمع اوری منابع همت گماشته شده است. در پاسخ به سوال اول معیار خود کنترلی مد نظر میباشد. و اهمیت و روش های ایجاد خود کنترلی بحث شده است. در پاسخ به سوال دوم معیار نظارتهای مستقیم و غیر مستقیم مدیر و همچنین نظارتهای مخفی بحث گردیده است. و در پاسخ به سوال سوم معیار امر به معروف و نهی از منکر به عنوان کلید نظارت و کنترل قلمداد گردیده است.

کلید واژه ها: نظارت وکنترل، مدیریت اسلامی، خودکنترلی، امر به معروف و نهی ازمنکر.

 1-1 مقدمه:

مدیریت یکی از مهمترین فعالیتهایی است که باعث هماهنگی و بقا سازمان، جامعه و منابع مادی و معنوی می گردد. وظایف مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، ونظارت وکنترل است. علی رغم اینکه نظارت وکنترل مرحله پایانی وظایف مدیریت می باشد، اماهمه مراحل از بدو شروع درگیرنظارت وکنترل به صورت نامحسوس می باشند که بدون انجام این عمل امکان دست یابی به هدفهای تعیین شده امکان پذیر نمی باشد. اصول وچارچوب نظری نظارت[1] و کنترل[2] در متون رایج مدیریت بیان شده است. اما قالب این متون در فرهنگ و بستر ارزشی خاص خود تدوین و اجرا گردیده است که تحت تاثیرهمان محیط رشد وتکامل یافته است. لذا درک این موضوع ما را رهنمون می سازد که جهت دستیابی به نظارت وکنترلی دقیق که بر گرفته از ارزشهای خاص جامعه است، می باید به فرهنگ ان جامعه نیز توجه کافی شود. فرهنگ خود متشکل از چند بعد است که مذهب یکی از ابعاد ان است.

عامل اساسی که تربیت ما را شکل می دهد مذهب میباشد. والدین ما ممکن است افراد مذهبی یا غیر مذهبی باشند و نیز ممکن است خدا و دیگر افراد مقدس در زندگی ما جایگاه ویژ ه ای داشته و یا نداشته باشند، اما به هر صورت ماتحت تاثیر مذهب هستیم(مقیمی و همکاران، 1385، ص 190).

در کشورهایی که حکومت مذهبی دارند، نقش مذهب بسیار گسترده و پررنگ تر از کشورهای سکولار است. در جمهوری اسلامی ایران، همه نهادهای اجتماعی مثل موسسات اموزشی، رسانه ها، هنر، ساختار سیاسی، ارتش و سازمانهای خصوصی و دولتی ملزم به رعایت موازین اسلامی هستند(همان متن،1385، ص 191).

با توجه به این ویژگی می بایستی نظارت و کنترلی که برگرفته از ارزشهای خاص جامعه است جهت برقراری توازن و هماهنگی وجلوگیری از انحرافات احتمالی مورد استفاده قرارگیرد که برگرفته از متون دینی وسیره نبوی وامامان معصوم است. که این کار موجب بومی سازی علم و همچنین رفع نیازها باتوجه به معضلات و مشکلات داخلی امکان پذیرمی گردد.

1-2 بیان مساله:

در سالهای اخیر رشد روز افزون منابع علمی در خارج از کشور موجب شده که مدیریت نیز به عنوان یک رشته علمی از این قافله مستثنا نباشد. با چاپ و ترجمه متون مدیریتی در ایران نمی توان گفت که نیاز مدیران کشور به متدها و روش های علمی رفع گردیده است. چون این متون باتوجه به نظام مدیریتی و در بستر فرهنگی و ارزشی خاص خود رشد و توسعه یافته است. نظام مدیریتی کشور ما نیز دارای فرهنگها، ارزشها، و ایده ال های است که برامده از متن جامعه می باشد که نشات گرفته از باورهای دینی و اسلامی است.

همچنین سیستم های نظارت و کنترل که در غرب وحتی در ایران اعمال می گردند به طور کامل پاسخگوی نیازهای جامعه نمی باشند به نحوی که از یک سوء هزینه های نظارت و کنترل را افزایش می دهند و از سوی دیگرموجب خشکی و از خود بیگانگی و جداکردن روح معنوی کار از نیروی کار شاغل در سازمان را موجب می شوند. در کشور ما نیز سیستم های کنترلی که از غرب استقراض شده، موجب نارسایی هایی و بعضاً مشکلاتی در سالهای اخیر خصوصا در این دهه شده است. کنترل های دوره ای، ماهانه وسالانه نیز نمی تواند به خوبی از پس این عمل براید زیرا نتنها موجب کاهش فساد نشده بلکه خود نیز نمونه ی دور باطلی است که این روزها شاهد ان هستیم زیرا این مشکلات ناشی از عدم تطابق این نوع سیستم ها با فرهنگ کشور و نیز نظام اداری حاکم بر جامعه است.

ارتباط دادن متون علمی مدیریت با ارزشهای اسلامی _ ایرانی که در تاروپود جامعه وجود دارد کاری است که همتی مضاعف را می طلبد. در این تحقیق ما بران شدیم تا با توجه به این که دین اسلام دینی جهانی است به تبیین عوامل نظارت و کنترل از منظر اسلام بپردازیم تا از این رهگذر بتوانیم به بومی سازی علم بر مبنای ارزشهای فرهنگی خود کمک کنیم چه بسا در این دهه امر نظارت و کنترل در جامعه ما امری ضروری و اجتناب ناپذیر وحیاتی می باشد.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:

نظارت وکنترل یکی از وظایف مهم در مدیریت می باشد، اهمیت ان زمانی اشکار و برجسته می شودکه با منابع محدود درصدد به دست اوردن حداکثر اهداف تعیین شده باشیم. در نتیجهء ان، چیزی که از صحت دست یابی به این اهداف، مدیریت و سازمان را اگاه می سازد اصل نظارت و کنترل به عنوان ابزار کار است. وجود بازار و محیط متغیرخود گویای این مطلب است که نظارت و کنترل امری مهم و برای سازمان جنبهء حیاتی دارد. تمام سیستم های بخش خصوصی و دولتی در ایران در محیطی که با فرهنگ اسلامی _ ایرانی شکل گرفته است مشغول به کار هستند و مدیران این سازمانها می بایستی به ابزارعلمی مجهز باشند که برگرفته شده از فرهنگها و ارزشهای جامعهء خود می باشد تا بتوانند در این محیط به فعالیتهای اقتصادی اجتماعی ادامه دهند. حال با توجه به اهمیت نظارت وکنترل در سازمانها می بایست مبانی علمی که بتواند باشرایط محیطی، فرهنگی، ارزشی مذهبی جامعه ما تطابق داشته باشد را جهت استفاده این مدیران پیش روی انان قرار دهیم. منابعی که بتواند نیازهای سازمانی و فرهنگی ما را مرتفع سازد. لذا مدیران کشور به کاربردی کردن این منابع در بستر ارزشهای اسلامی _ ایرانی نیازمند هستند. ازاین رو در اختیار گذاشتن این منابع به پیوند بین چرخه صنعت و دانشگاه کمک شایانی می نماید.

1-4 سوال های تحقیق

دراین تحقیق به این سوال اساسی می پردازیم که “معیارهای نظارت وکنترل از منظر اموزه های اسلام چیست ؟”

وجهت پاسخگویی به این سوال در پی یافتن پاسخ هایی از قران، نهج البلاغه، و احایث شریفه هستیم که منابع غنی اسلامی به شمار می روند که بتوانیم چارچوبی واضح از ان ترسیم نماییم.

سوالات فرعی که در این تحقیق به دنبال انها هستیم حول سه محور در جریان است:

1)معیارهای نظارت و کنترل، در سطح فردی از منظر اموزه های اسلام چیست؟

2)معیارهای نظارت و کنترل، در سطح سازمان از منظر اموزه های اسلام چیست؟

3)معیارهای نظارت و کنترل، در سطح جامعه از منظر اموزه های اسلام چیست؟

1-5 اهداف تحقیق:

هدف کلی تحقیق حاضر عبارتست از « شناخت معیارهای نظارت و کنترل از منظر اموزه های اسلام » که در چارچوب هدف کلی فوق اهداف ویژه ای نیز در نظر گرفته شده است.

تعیین معیارهای نظارت و کنترل در سطح فردی از منظر اموزه های اسلام.
تعیین معیارهای نظارت وکنترل در سطح سازمانی از منظر اموزه های اسلام.
تعیین معیارهای نظارت و کنترل در سطح جامعه از منظر اموزه های اسلام.
1-6 روش تحقیق:

این تحقیقات با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، اشیاء و الگو ها در جهت توسعه رفاه و اسایش و ارتقا سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند؛ و از ان لحاظ توسعه ای است که هدف ان، بررسی هایی که نشان می دهد چگونه تولید افزایش می یابد یا سازمان تولید گسترش پیدا می کند یا مدلها و روش های تولید کالا وخدمات چیست. به طور کلی هدف این تحقیقات توسعه و بهبود روشها، ابزارها، کالاها یا ساختارهاست و به همین دلیل در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرند(حافظ نیا،1385،ص 51 و 52).

تحقیق براساس هدف از نوع کابردی _ توسعه ای میباشد.

در تحقیات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن است و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شی یا مطلب چگونه است. محقق علاوه بر تصویر سازی انچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مساله و ابعاد آن می پردازد. از ویژگی های تحقیق توصیفی این است که محقق دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد وانها را دستکاری یا کنترل نمی کند و صرفا انچه را وجود دارد مطالعه کرده، به توصیف و تشریح ان می پردازد(همان منبع ،1385،صفحات58،60).

براساس ماهیت و روش، تحقیقی توصیفی _ تحلیلی است.

1-7 قلمرو تحقیق:

قلمرو زمانی: بازه زمانی در گرداوری اطلاعات از منابع اسلامی اردیبهشت ماه 1392 تا ابان ماه 1392 می باشد. با توجه به این که این منابع در دوره های طولانی به وجود امده است، لذا این پژوهش در یک دوره زمانی به گرداوری مطالب از موضوعات اسلامی پرداخته است که مربوط به مبحث نظارت و کنترل می باشد.

قلمرو موضوعی: از نظر موضوعی، پژوهش حاضر با موضوعاتی همچون معیارهای نظارت و کنترل، مدیریت اسلامی و اموزه های اسلامی مرتبط می باشد.

1-8 فرضیه ها:

در این تحقیق فرضیه وجود ندارد اما سوال تحقیق را به عنوان فرضیه تحقیق مد نظرقرار می دهیم.

معیارهای نظارت وکنترل از منظر اموزه های اسلام چیست ؟

مقاله اول با عنوان نظارت وکنترل در مدیریت اسلامی:

این مقاله توسط اقایان حسن گیوریان و سهیل سرمد سعیدی جهت ارائه در کنفرانس اولین همایش مدیریت اسلامی نگاشته شده است.

به طور خلاصه، نگارندگان نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی را به بحث می گذارند و ابتدا مروری بر تعاریف نظارت و کنترل و مراحل ان در مدیریت و سپس اهمیت ضرورت ان در مدیریت اسلامی، ویژگی های نظارت کننده از دیگاه قران و حضرت علی (ع) بیان شده است و همچنین هرم نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی از دیگاه های فوق بررسی و انواع نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی و اهمیت نظارت و کنترل و خود کنترلی از دیدگاه قران و حضرت علی (ع) و مراحل نظارت و کنترل را بررسی کرده است. و نیز اقدامات اصلاحی در نظارت کنترل به بحث گذارده شده است. و دست اخر به ارائه الگوی پیشنهادیشان جهت نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی پرداخته است. این مقاله از ان جهت به تحقیق حاضر مربوط است که فرایند های نظارت و کنترل را  از منابع اسلامی مثل قران و نهج البلاغه بررسی می کند.

مقاله دوم با عنوان نظارت وکنترل سیستمی در مدیریت اسلامی:

این مقاله توسط اقای ناصر ازاد جهت ارائه در اولین کنفرانس مدیریت اسلامی تهیه شده است .

این مقاله با اتکا به ایات و روایات یکی از اصول مهم مدیریت که جوامع و دیدگاه ها بر روی ان تاکید شده است و فنون کاربردی زیادی نیز به واسطه کاربرد ان طراحی و بررسی قرار گرفته است، را ارائه می نماید. این مقاله با چارچوب، چکیده، مقدمه، بحث مدل کنترل و نظارت و ضرورت لزوم نظارت و کنترل  در مدیریت اسلامی، نظارت حضرت علی (ع)، معیارهای نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی، روش های کنترل نظارتی در مدیریت اسلامی، اهداف نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی و خلاصه و نتیجه گیری تقسیم شده است. که در پایان نظارت و کنترل را یکی از اصول خدشه ناپذیر و بسیار مهم در مدیریت اسلامی می داند. این تحقیق از این لحاظ به تحقیق حاضر مربوط است که نظارت و کنترل در قران، نهج البلاغه، و نامه حضرت علی (ع) به مالک را بررسی می کند.

[1] .Monitoring

ادامه مطلب

۴-۱-۲-۳. نفع مال (به معنی اسم معنا): ۳۳

۴-۱-۲-۴. تعریف جامع و مانع پیشنهادی. ۳۳

فصل دوم. ۳۶

بررسی مصادیق جدید ضرر. ۳۶

عدم‌النفع. ۳۷
۱-۱. تعریف عدم‌النفع. ۳۷

۱-۲. پیشینه‌ی قانونگذاری ۳۹

۱-۳. تقسیم “عدم‌النفع”. ۴۵

۱-۳-۱. منفعت محقق ۴۶

۱-۳-۲.  منفعت محتمل ۴۶

۱-۳-۳.  ماهیت “عدم‌النفع”. ۴۷

۱-۳-۳-۱.  “عدم‌النفع” از دیدگاه قانون مدون ایران ۵۰

۱-۳-۳-۲.”عدم‌النفع” از دیدگاه علمای حقوق ۵۱

۱-۳-۴. قابلیت مطالبه عدم‌النفع ۵۵

۱-۳-۴-۱. بنای عقلا جوازی بر مطالبه عدم‌النفع ۵۵

۱-۳-۴-۲. مطالبه عدم‌النفع در قوانین موضوعه. ۵۶

۱-۴. فرصتهای از دست رفته. ۵۷

۱-۴-۱.لزوم مشروع بودن و استقرار موقعیت عملی: ۶۰

۱-۴-۲.از دست دادن امکان: ۶۱

۱-۴-۳. بیان نظرات موافقین و مخالفین ۶۱

۱-۵.”عدم‌النفع” و تفویت منفعت عین ۶۲

۱-۶. عدم‌النفع و منافع ممکن الحصول ۶۳

ضرر در محیط‌های الکترونیکی ۶۷
۲-۱. ضرر وارد بر حقوق مولفان. ۶۹

۲-۱-۱. تعریف حق معنوی. ۶۹

۲-۱-۲. ویژگیهای حق معنوی ۷۰

۲-۱-۲-۱. غیر قابل انتقال بودن ۷۰

۲-۱-۲-۲. محدود نبودن به زمان و مکان ۷۲

۲-۱-۳.خسارات معنوی ۷۲

۲-۱-۳-۱. تعریف خسارت معنوی. ۷۳

۲-۱-۳-۱. تاریخچه خسارت معنوی. ۷۳

۲-۱-۳-۳. دعوای جبران خسارت معنوی. ۷۴

۲-۱-۳-۴. خسارات معنوی شخص حقوقی ۷۵

۲-۱-۴. حق حرمت مؤلف. ۷۵

۲-۱-۴-۱. حق عدول یا استرداد (در حقوق فرانسه). ۷۷

۲-۱-۴-۲. قرارداد جهانی حق تألیف ۷۸

۲-۱-۵. بررسی انواع تجاوز به حقوق مؤلفان. ۷۹

۲-۱-۵-۱.  انواع تجاوز به حقوق مادی. ۷۹

۲-۱-۵-۲. انواع تجاوز به حقوق معنوی. ۸۰

۲-۱-۶. چگونگی جبران خسارات معنوی. ۸۱

۲-۱-۷. چگونگی رسیدگی به دعاوی. ۸۱

۲-۱-۸. حل و فصل اختلافات در حوزه حقوق مالکیت معنوی در کشور ایران ۸۲

مطالبه میزان کاهش ارزش پول با خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی ۸۷
۳-۱. تبیین موضوع تبصره ماده ۱۰۸۲ق.م. ۸۹

۳-۲. تبیین موضوع ماده ۵۲۲ق.آ.د.م. ۹۳

۳-۳. قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه. ۹۴

خسارت تاخیر تأدیه. ۹۵
۴-۱. تبیین حکمی‌و موضوعی ماده ۲۲۸ق.م. ۹۵

۴-۱-۱. عدم قابلیت استناد ماده ۲۲۸ق.م. ۹۵

۴-۱-۲. قابلیت استناد ماده ۲۲۸ق.م. ۹۶

۴-۲. تبیین حکمی‌و موضوعی ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ آن ۹۷

۴-۲-۱. اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر دیه. ۹۸

۴-۲-۲. عدم اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر تأدیه. ۹۹

۴-۲-۳.  اجمال و عدم قابلیت استناد مقررات ذیربط. ۱۰۰

۴-۲-۳-۱. بررسی ارتباط منطقی ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن با ماده ۲۲۸ق.م. ۱۰۲

۴-۲-۳-۲. تساوی مصادیق ۱۰۲

۴-۲-۳-۳. عموم ماده  ۵۱۵ق.آ.د.م. و تبصره ۲ آن نسبت به ماده ۲۲۸ق.م. ۱۰۳

۴-۲-۳-۴. بررسی ارتباط اصولی ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ آن با ماده ۲۲۸ق.م. ۱۰۵

۴-۲-۳-۴-۱. تساوی. ۱۰۵

۴-۲-۳-۴-۲. عموم و خصوص مطلق ۱۰۷

دیه. ۱۰۹
۵-۱. ماهیت حقوقی دیه. ۱۰۹

۵-۱-۱. دیه مجازات تلقی می‌شود. ۱۱۱

۵-۱-۲. دیه ماهیت دوگانه دارد. ۱۱۱

۵-۱-۳.  دیه ماهیت خسارت دارد. ۱۱۱

۵-۲. نقد اصطلاح «خسارت مازاد بر دیه» ۱۱۵

۵-۳. رویه قضایی ۱۱۶

جبران خسارت ناشی از دادرسی ۱۱۸
خسارت از خسارت. ۱۱۹
تحلیل موضوع: ۱۲۰

نتیجه‌گیری: ۱۲۲

فهرست منابع و مآخذکتب و مقالات: ۱۲۷

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب