ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری ۱۶۴ ن – ۱ – شرایط موافقتنامه ی داوری ۱۶۵ ن – ۱ – ۱ – فقدان اهلیت یکی از طرفین ۱۶۵ ن – ۱ – ۲ عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری ۱۶۵ ن – ۱ – ۳ – مشخص نبودن موضوع داوری ۱۶۶ گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی ۱۶۶ بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی ۱۶۶ الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین ۱۶۷ الف – ۱ – قانون حاکم بر اهلیت ۱۶۹ ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری ۱۷۰ پ ــ داوری ناپذیری اختلاف ۱۷۲ ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری ۱۷۳ ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری ۱۷۶ ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت ۱۷۷ د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری ۱۷۸ هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره ۱۸۲ فهرست مطالب عنوان صفحه و ــ صدور رای به استناد سند مجعول ۱۸۴ ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است ۱۸۵ بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی ۱۸۵ الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد ۱۸۵ ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه ۱۸۶ ب – ۱ – مفهوم نظم عمومی ۱۸۶ ب – ۲ – مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی ۱۸۸ ب – ۳ – مفهوم اخلاق حسنه ۱۹۱ ب – ۴ – قرادادهای مخالف اخلاق ۱۹۲ ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره ۱۹۳ د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی ۱۹۴ بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور ۱۹۵ بند چهارم : اسقاط حق اعتراض ۱۹۶ بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل ) ۱۹۸ مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای ۱۹۹ گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای ۱۹۹ فهرست مطالب عنوان صفحه بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای ۲۰۱ بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر ۲۰۳ گفتار دوم : آثار نقض رای ۲۰۴ بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای ۲۰۴ بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص ۲۰۵ بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض ۲۰۵ گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده ۲۰۵ بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال ۲۰۷ الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال ۲۰۷ الف – ۱ ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی ۲۰۹ ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال ۲۰۹ ب – ۱ ــ انتقاد ۲۱۰ ب – ۱ – ۱ ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه ۲۱۱ ب – ۱ ــ ۲ – بی اثر شدن دعوای ابطال ۲۱۱ ب – ۱ ــ ۳ – افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی ۲۱۱ ب – ۲ ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی ۲۱۲ فهرست مطالب عنوان صفحه نتایج تحقیق ۲۱۴ پیشنهادات ۲۱۷ منابع و ماخذ ۲۲۱ چکیده در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روش های حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات بویژه در زمینه روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزامآوربودن رای داور را نمیتوان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفادههای احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و .، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکومعلیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفهی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶ بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد میباشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب میآید ولی این قانون هنوز در زمینههایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستیهایی است. در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین المللی مشابه، و تقریبا یکسان میباشد. کلید واژگان: بطلان، داوریهای بین المللی، اعتراض، نظارت قضائی، ابطال، محل داوری، دادگاه مقر، کشور مبدا. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند ادامه مطلب
۲-۳-۶- نتیجه .۸۶
فصل سوم : شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن
۳-۱- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی ۸۸
۳-۱-۱- بررسی شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی ۹۳
۳-۱-۱-۱- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت ۹۴
۳-۱-۱-۲- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات ۹۵
۳-۱-۱-۳- تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران. ۹۶
۳-۱-۱-۴- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها ۹۷
۳-۱-۱-۴-۱- مالکیت اموال. ۹۷
۳-۱-۱-۴-۲- نگهداری اموال. ۹۸
۳-۱-۱-۴-۳- اجرای طرح های عمرانی. ۹۸
۳-۱-۱-۴-۴- درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی. ۹۸
۳-۱-۱-۴-۵- فروش اموال. ۹۹
۳-۱-۱-۴-۶- فروش سهام. ۱۰۰
۳-۱-۲- قرارداد های دولتی ۱۰۰
۳-۱-۲-۱- مفهوم قرارداد دولتی. ۱۰۰
۳-۱-۲-۲- ویژگی های اختصاصی قراردادهای دولتی. ۱۰۱
۳-۱-۲-۳- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) ۱۰۲
۳-۲- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران ۱۰۳
۳-۲-۱- مفهوم و ماهیّت داوری پذیری و سیر تحول ۱۰۳
۳-۲-۱-۱- ماهیّت داوری ۱۰۳
۳-۲-۱-۲- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری ۱۰۴
۳-۲-۲-داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی ۱۰۵
۳-۲-۲-۱- مفهوم اموال دولتی در قوانین. ۱۰۶
۳-۲-۲-۲- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامه ها و تصویب نامه ها ) ۱۰۹
۳-۲-۲-۳- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت ۱۱۱
۳-۲-۲-۴- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی. ۱۱۲
۳-۳- محدودیت ها بر داوریپذیری ۱۱۴
۳-۳-۱- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری ۱۱۶
۳-۳-۱-۱- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری ۱۱۶
۳-۳-۱-۲- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) ۱۱۷
۳-۳-۱-۲-۱- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت ۱۱۷
۳-۳-۱-۲-۲- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی. ۱۱۸
۳-۳-۱-۲-۳- قبول محدود داوری ۱۱۹
۳-۳-۲- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی. ۱۲۱
۳-۳-۲-۱- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی ۱۲۱
۳-۳-۲-۱-۱-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی ۱۲۱
۳-۳-۲-۲- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی ۱۲۲
۳-۳-۲-۱-۲- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین ۱۲۳
۳-۳-۲-۲-۱-۱- تئوری مصونیت قضائی دولت ها ۱۲۳
۳-۳-۲-۲-۲- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی. ۱۲۵
۳-۳-۲-۲-۲-۱- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار ۱۲۵
۳-۳-۲-۲-۲-۲- مبانی رد ایراد ۱۲۶
۳-۳-۳- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران. ۱۲۸
۳-۳-۳-۱- رجوع اشخاص حقیقی به داوری ۱۲۸
۳-۳-۳-۲- رجوع اشخاص حقوقی به داوری ۱۳۰
۳-۳-۴- جایگاه اصل ۱۳۹ ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی. ۱۳۲
۳-۳-۴-۱- بررسی اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م. ۱۳۴
۳-۳-۴-۲- مبنای حقوقی اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۱۳۵
۳-۳-۴-۳- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۱۳۷
۳-۳-۴-۴- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی. ۱۳۹
۳-۳-۴-۵- موضع دادگاه ها درخصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۱۴۰
۳-۳-۴-۶- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع. ۱۴۳
۳-۳-۵- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری ۱۴۶
۳-۳-۵-۱- وجود دعوی ۱۴۶
۳-۳-۵-۲- دولتی بودن مال. ۱۵۳
۳-۳-۵-۳- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم. ۱۵۵
۳-۳-۵-۴- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۱۵۸
نتیجه گیری .۱۵۹
منابع۱۶۶
چکیده لاتین .۱۷۲
چکیده
هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل ۱۳۹ قانون اساسی این حق را محدود کرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی که به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. این محدودیت قانونی در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تکرار شده است. اصل مذکور و آثار آن، آنجا که مربوط به اموال عمومی و دولتی میباشد، از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحثها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری بهعنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجهگیری بهعمل آمده است که با توجه به اصل ۱۳۹ ق.ا. و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاههای ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی، در مرحله مذاکرات فی مابین و تهیه پیشنویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهکارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی بهعمل آورند.
کلید واژه
شرط، اعتبار، داوری، دعاوی خارجی، قراردادهای بین المللی، اموال عمومی و دولتی، معاملات دولتی، شرکت دولتی.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
گفتار دوم : احترام به سنت رسول اکرم (ص) . ۳۰
گفتار سوم : کنترل به غریزه جنسی . ۳۱
گفتار چهارم : تکامل روانی انسان . ۳۳
گفتار پنجم : سلامتی جسم و جان ۳۵
گفتار ششم : تولید نسل . ۳۶
گفتار هفتم : تربیت انسانی . ۳۶
مبحث دوم : ازدواج در آرا فقهی . ۳۷
فصل چهارم : ازدواج مجدد در فقه
گفتار اول : مفهوم فقهی ازدواج مجدد ۴۶
گفتار دوم : جواز ازدواج متعدد مردان تبعیض نسبت به زنان ۴۷
بند اول : اصل بودن تک همسری و استثنا بودن چند همسری ۵۰
بند دوم : موارد اسثتنا و ضرورت در چند همسری ۵۲
بند سوم : ازدواج مجدد مرد پاسخی ناجوانمردانه به ایثار زنانه ۵۳
بند چهارم : مقتضای تساوی زن و مرد در حقوق ازدواج متعدد ۵۵
گفتار پنجم : ماهیت جواز متعدد برای مردان ۶۰
گفتار ششم : تجویز مشروط بودن ازدواج متعدد و هم زمان برای زنان در فقه ۶۱
گفتار هفتم : ماهیت شرط عدالت در ازدواج از منظر فقه و حقوق ایران . ۶۳
بند اول : مفهوم شرط . ۶۳
بند دوم : مفهوم عدالت . ۶۵
بند سوم : رعایت شرط عدالت . ۶۶
بند چهارم : سند قرآنی رعایت عدالت در ازدواج مجدد ۶۹
مبحث دوم : نظریات موجود در مورد شرط عدم ازدواج مجدد ۷۲
گفتار اول : نظریه ی مخالفان شرط عدم ازدواج مجدد ۷۲
گفتار دوم : دلایل موافقان نظریه ی بطلان شرط . ۷۳
گفتار سوم : ارزیابی و نقد دلایل مورد استناد برای بطلان شرط . ۷۴
گفتار چهارم : نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ۷۹
بند اول : نقل کلام برخی طرفداران نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد . ۷۹
بند دوم : دلایل طرفداران نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد . ۸۰
بند سوم : ارزیابی دلایل و نظر مختار ۸۱
گفتار پنجم : اثر شرط عدم ازدواج مجدد با تاکید بر عنصر مصلحت اجتماعی . ۸۲
مبحث دوم : ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین ایران . ۸۵
گفتار اول : ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن در فقه و حقوق . ۹۲
بند اول : نظر موافقین حق طلاق زوجه . ۹۲
بند دوم : نظر مخالفین طلاق ۹۳
گفتار دوم : نظر مراجع ۹۵
گفتار سوم : ازدواج مجدد و رویکرد جدید فقهی و حقوقی ایران . ۹۷
فصل پنجم : ازدواج مجدد در مکتب فمنیسم
مقدمه . ۱۰۴
حوزه عمومی و خصوصی . ۱۰۴
افول و تزلزل در بنیان ازدواج ۱۰۵
آراء فمینیسم در باب ازدواج مجدد مردان و نظر دین اسلام ۱۰۷
نتیجه گیری ۱۰۸
پیشنهادها ۱۱۳
منابع و مواخذ ۱۱۶
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی ۷۹
بند۱- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل: ۷۹
بند۲- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: ۸۰
بند۳- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: ۸۲
بند۴- مجازات صدور چک بی محل: ۸۲
گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی ۸۳
بند۱- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی: ۸۳
بند۲- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت: ۸۵
مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته. ۸۸
گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته. ۸۸
بند۱- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: ۹۰
بند۲- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی ۹۱
گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام اسناد تجاری ۹۱
بند۱- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه. ۹۳
بند۲- اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: ۹۳
بند۳- صدور قرار تامین خواسته: ۹۳
بند۴- غیر قابل استناد بودن ایرادات ۹۴
مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت ۹۵
گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی ۹۶
گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی ۹۹
مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک. ۱۰۲
گفتاراول: شیوه‌های متداول پرداخت ۱۰۳
بند۱- پرداخت به صرف درخواست: ۱۰۳
بند۲- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: ۱۰۵
بند۳- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: ۱۰۶
بند۴- پرداخت با اولین درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: ۱۰۷
گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی ۱۰۹
مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری ۱۱۱
فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن. ۱۱۷
مبحث اول: اموال و اسناد. ۱۱۷
گفتاراول: اموال. ۱۱۷
بند۱- اموال منقول. ۱۱۹
بند۲- اموال غیرمنقول. ۱۲۰
گفتاردوم: اسناد. ۱۲۰
بند۱- انواع اسناد لازم‌الاجراء. ۱۲۱
بند۲- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی ۱۲۳
بند۳- اسناد تجاری ۱۲۴
بند۴- مزایای اسناد تجاری ۱۲۵
مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری ۱۲۶
گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن. ۱۲۸
بند۱- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: ۱۲۹
بند۲- لزوم عین بودن مورد رهن: ۱۳۰
بند۳- تاثیر قبض در عقد رهن: ۱۳۰
گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان. ۱۳۲
بند۱- رهن دین و موضع فقها در آن: ۱۳۲
بند۲- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: ۱۳۴
گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری ۱۳۸
بند۱- معامله با حق استرداد: ۱۳۸
بند۲- ضمانت در پرداخت: ۱۳۸
بند۳- وکالت در تملک: ۱۳۹
بند۴- انتقال صوری: ۱۳۹
بند۵- وثیقه قراردادی: ۱۴۰
مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق ۱۴۲
گفتاراول: چک. ۱۴۲
گفتاردوم: سفته. ۱۴۴
گفتارسوم: سند مالکیت ۱۴۵
گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی ۱۴۶
گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها ۱۴۷
مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی ۱۴۸
نتیجه گیری: ۱۵۳
فهرست منابع: ۱۵۶
Abstract. 159
چکیده:
بانکها برای حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده ۶ آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۶۲ هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و انتخاب وثیقه مناسب با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
قرارداد و تعهدات از جانب کارفرماست که بجاست به آن بیش از پیش پرداخته شود.
پیمانکاری به عنوان یکی از قراردادهای کاربردی جامعه امروز ، آمیزه ای از مسائل پیچیده فنی ، مالی و حقوقی است که بسیار حائز اهمیت است. روشن نمودن تعهدات و مسئولیت های پیمانکار و نیز حقوق او در اجرای امور پیمانکاری از دو نظر قابل بررسی است : اولاً پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید ، ثانیاً کارفرما را موظف به رعایت این حدود می کند تا بار اضافی بر دوش پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند . لذا روشن شدن حیطه وظایف و مسئولیت ها و عدم زیاده خواهی و عدم کم کاری و تخطی از مفاد قرارداد مانع از بروز اختلافات حقوقی در این گونه قراردادها خواهد شد.
انگیزه انتخاب این موضوع ناشی از تجربیات عملی سالها خدمت در دستگاه دولتی ، نوع مسئولیت محوله ، ملاحظات عینی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات ، ممنوعیت ها بوده که به نظر رسید با توجه به پیوند مستقیم با مسائل مالی و ایجاد الزامات و تعهدات عمده برای دستگاه ها و دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی مفید فایده واقع گردد ، چراکه در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری دولتی بالاخص در بخش ساخت و ساز ، با توضیحاتی که داده شد عملاً شاهد موارد متعددی از مشکلات ، کاستی ها ، نواقص ، ابهامات و . . . در سایر مراحل اجرایی از بدو امر تا خاتمه پیمان بوده که منجر به تضییع حقوق احد از طرفین و سوء استفاده طرف دیگر شده است. احصاء ، شناخت و ریشه یابی نقاط ضعف و قوت در این بخش امکان ارائه راهکار متقن و مناسب در جهت حفظ حق و حقوق طرفین و صیانت از اموال عمومی و بیت المال را فراهم خواهد نمود.به این علت که در اجرای طرحهای عمرانی و ساخت وساز کارفرما و پیمانکار مانند پایه اصلی یک سازه عمل می کنند اگر هر یک از این پایه ها کوتاه یا فاقد توانایی لازم برای تحمل بار وارده باشد ، کل سازه از حالت تعادل خارج می شود.
لذا در شرایط فعلی ، با وجود ابهامات و نارسایی های موجود و اعمال سلیقه و کم کاری متعاقدین در حین اجرای پیمان و قراردادهایی از این دست ، و عدم آشنایی برخی پیمانکاران و کارفرمایان نسبت به مسائل و مشکلات حقوقی زمان انعقاد وحین اجرای قراردادها ، لازم است با پژوهش و تحقیق در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز در دستگاه های دولتی ، نقاط ضعف احصاء ، بر طرف و راه کار متقن و مناسب ارائه گردد ، که در تحقیق حاضر به این موارد بطور خاص پرداخته شده است.
پیشینه تحقیق :
قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی هستند و قواعد حاکم بر این قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند و نظام حقوقی پیمانهای دولتی بر آن طرح حاکم است و عدم رعایت این قواعد موجب بطلان قرارداد می شوند.
لهذا با توجه به اینکه قراردادهای دولتی درصد بالایی از کل پروژه های صنعتی و ساختمانی را شامل می شود و هدف از انعقاد اینگونه قراردادها حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است ، به همین علت مصلحت عمومی ایجاب می نماید که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند.
بنابراین با استناد به ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۵۱ ، دولت موظف است استانداردها و معیارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی را بصورت آیین نامه ، بخشنامه ، دستورالعمل در یک چارچوب مشخص تعیین و به دستگاه های اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران جهت اجرا ابلاغ نماید . به همین علت با وجود نقایص و معایب موجود ، قراردادهای دولتی کاملترین قراردادها بشمار می روند .
فلذا چنانچه تحقیقاتی در این رابطه صورت می پذیرد لزوماً می بایست با مدنظر قراردادن چارچوب تعیین شده توسط مقنن ودستگاه های متولی امر انجام شود.
در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی با وجود تحقیق و تتبع نگارنده ، کتاب ، مقاله یا پایان نامه ای یافت نشد و تنها تعداد اندکی کتاب و پایان نامه مرتبط با بخش هایی از موضوع به رشته تحریر در آمده که می توان به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره نمود.
الف – شهیدی (۱۳۷۷) در کتاب “تشکیل قراردادها” (جلد۱) ، در تقسیم عقد از جهت تعداد طرفهای عقد ، عقد را به دو طرفه و چند طرفه تقسیم نموده و پیمانکاری را در زمره عقود دو طرفه آورده است .که هر یک از طرفین در قبال دیگری حقوق و تعهداتی دارند و در پاره ای طرحهای تولیدی و عمرانی ممکن است پیمانکاران متعددی بکار دعوت شوند و کارفرما با هر یک از ایشان قرارداد جداگانه ای منعقد کند .ولی ممکن است در یک قرارداد ، همه پیمانکاران و کارفرما ، طرفهای قراردادی یکدیگر باشند و تخلف هر یک ، موجب مسئولیت او به جبران خسارت باشد.
ب – طباطبائی مؤتمنی (۱۳۷۹) در کتاب “حقوق اداری” به بررسی اعمال اداری اعم از اعمال اداری یک جانبه و دو جانبه ، قراردادهای اداری ، ماهیت قراردادهای اداری ، انعقاد قرارداد و آثار قرارداد پرداخته است و دربحث آثار قرارداد ،تعهدات ، وظایف وحقوق و مزایای پیمانکار را بیان نموده است.
پ – اباذری فومشی (۱۳۹۰) در کتاب “نحوه عملی تنظیم قراردادها”، براساس قوانین و مقررات جاری اعم از قانون مدنی ، شرایط عمومی پیمان به انواع قراردادها اشاره نموده وبه نحوه تنظیم هریک پرداخته است و در برخی موارد نیز مفاد موثر تشریح گردیده و نمونه ای از قراردادی پیمانکاری و نحوه تکمیل آن را بیان نموده است.
ت – اسماعیلی هریسی (۱۳۸۴) در کتاب ” مبانی حقوقی پیمان” ، به شرح ماده به ماده ی موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان پرداخته و پیمان را از منظر یک حقوقدان بررسی کرده است . که از نظر تطبیق با قوانین داخلی قابل توجه می باشد.
ث – ایزانلو (۱۳۷۹) در پایان نامه خود با عنوان “مسئولیت پیمانکار در قرارداد پیمانکاری” ، به تشریح مبانی مسئولیت قراردادی و قهری پیمانکار پرداخته و اینکه آیا می توان مسئولیت پیمانکار را تحدید و تعدیل کرد . ایشان بیش از هر چیز به مسئولیت مدنی پیمانکار توجه داشته است.
ج – کریمی سغینی(۱۳۷۶) در پایان نامه خود با عنوان ” حدود مسئولیت پیمانکار در قبال کارفرما” به مراحل مقدماتی (مطالعات جامع و طراحی) ، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری و مرحله بهره برداری (تحویل پیمان) با تاکید بر مسئولیت پیمانکار و بیشتر از منظر حقوق کارفرما پرداخته است . ایشان در بخش سوم پایان نامه ، مسئولیت قراردادی پیمانکار را مورد بررسی قرارداده است.
اهداف تحقیق
اهداف تحقیق را می توان از جمله موارد ذیل دانست :
احصاء منشاء بروز اختلاف قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
بررسی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات و ممنوعیت ها در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
ارائه راهکار با هدف پیشگیری از بروز اختلاف و تفاسیر گوناگون از مفاد قرارداد ساخت و ساز
مشخص نمودن محدوده مسئولیت و تعهدات پیمانکار و کارفرما نسبت به یکدیگر
چگونگی حل و فصل اختلافات حادث شده و الزام متعاقدین به ارجاع موضوع به داوری
اهمیت تحقیق
سروکار داشتن با امور پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مربوطه و پرداختن به آنها در دنیای امروز اعم از اینکه پیمان عنوان ساخت و ساز ، تولیدی ، تدارکاتی ، خدماتی و . . . را داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان و تجربه است ، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی و حقوقی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود. و از طرفی تلاش در جهت تفکر ، تجزیه و تحلیل موضوع ، توسط حقوقدانان و مرتبطین با این قرارداد است ، تا با ارائه نقطه نظرات در این خصوص ، هر چه بیشتر بر غنای حقوقی ، شرایط عمومی پیمان ، بیفزایند.
کاربرد نتایج تحقیق
نتایج این تحقیق علاوه بر کاربردهایی که در دستگاه های دولتی دارد ، در کلیه شرکت های پیمانکاری و بخش های خصوصی و سازمانهای مرتبط با نظام اداری کشور ، کارشناسان حقوقی ، مهندسین و کارکنان متولی امر در دستگاه های دولتی و خصوصی ، مهندسان مشاور و وکلای دادگستری مورد استفاده خواهد بود. زیرا با سیاست خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی ، بر تعداد قراردادهای ساخت و ساز افزوده خواهد شد و با توجه به فقدان برخی قوانین راهگشا برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی طرفین در این قبیل قراردادها ، نیاز به بررسی قوانین قراردادهای دولتی و پیمانکاری و قواعد مرتبط با آنها بیش از پیش احساس می شود.
سوال های تحقیق
اختلافات حقوقی در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی چیست ؟ و راه های حل و فصل آنها چگونه است ؟
فرضیه ها
فرضیه های این تحقیق عبارتند از :
– اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه تمایز طرحهای عمرانی و غیر عمرانی به چه نحو می باشد.
– ریشه بروز اختلافات و اهم ادعاهای پیمانکاران و محدوده مسئولیت ایشان باید احصاء و راهکار متناسب با هر یک مد نظر قرار گیرد.
روش تحقیق
روش تحقیق در این رساله به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری صورت خواهد گرفت و از روش توصیفی ، تحلیلی ، کاربردی ، تاریخی و در مواردی تطبیقی و در صورت لزوم مراجعات آماری و میدانی استفاده خواهد شد ، که نگارنده با هدایت اساتید محترم به کنکاش در منابع قانونی ، آیین نامه ها ، آراء وحدت رویه ، متون فقهی و نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری و غیره پرداخته و در جهت تبیین نظریات مکتسبه ، به صورت مستقل و با مراجعه به منابع مختلف به شناخت آسیب ها و ارائه راهکاری مناسب پرداخته خواهد شد.
ساختار تحقیق
فرآیند این پژوهش ، در چهار فصل به ترتیب ذیل ارائه می گردد :
فصل نخست ، که شامل دو مبحث می باشد . در مبحث اول به کلیات موضوع ومفاهیم و تعاریف و جایگاه پیمان در عقود پرداخته می شود و در مبحث دوم نظام حاکم بر پیمانهای دولتی و خصوصی و وجه تمایز آنها بیان می گردد.
در فصل دوم ، که شامل دو مبحث می باشد به اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی و وجه افتراق طرحهای عمرانی و غیر عمرانی مورد بحث قرار می گیرد.
در فصل سوم ، که شامل سه مبحث است ، در مبحث اول ، به ریشه مشکلات و منشاء بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجرا پرداخته شده . در مبحث دوم به علل بروز ادعای پیمانکاران و مهمترین آنها و در ادامه راهکارها و پیشنهادات مربوط به این بخش ارائه شده است. در مبحث سوم محدوده مسئولیت پیمانکار در زمان اجرا و پس از اتمام قرارداد بیان گردیده .
در فصل چهارم ، که متشکل از دو مبحث می باشد در مبحث اول به داوری و جایگاه آن در قراردادهای ساخت و ساز اشاره شده است. در مبحث دوم نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی آسیب شناسی و راهکار مدنظر ابراز گردیده و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات گنجانده شده است.
[۱] – کاتوزیان ، ناصر (۱۳۹۱)، عقود معین ، جلد اول ، چاپ یازدهم ، سهامی انتشار ، ش۳۹۷ تا ۴۰۳ .
[۲] – ماده ۷۹ ق.م.ع.ک ” بیان می دارد : معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر : . . .
[۳] – ماده ۲۳ ـ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین‌اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی‌آیین نامه‌ای تهیه و پس ازتصویب هیأت وزیران بر اساس آن‌دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می کند ودستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.
[۴] – در بعضی از قراردادها اختیار گفتگوی آزادانه از طرف مقابل سلب می شود و طرف دیگر قبلا تمام شرایط و آثار آن را تعیین می کند . کسی که مایل به انعقاد آن است یا باید تمام آن شرایط و آثار را بپذیرد و یا بالعکس از آن صرف نظر کند. در واقع باید به طرحی ملحق شود که طرف او مستقلاً تنظیم کرده است. از این روست که به این نوع قراردادها ، قراردادهای الحاقی می گویند.(اسماعیلی هریسی ، ۱۳۸۶،ص۲۶)
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
