بند سوم: معنای اصطلاح دولت­های ناتوان یا در حال ناتوان شدن                          ۳۶

بند چهارم: رابطه شدت بحران و استناد به مسئولیت حمایت                                            ۳۸

   گفتار دوم: اقدامات سایر نهادهای بین ­المللی در مفهوم سازی مسئولیت حمایت                     ۴۱

مبحث نخست: اقدامات نهادهای بین ­المللی پس از گزارش کمیسیون تا سند نهایی

        نشست سران کشورها                                                                                           ۴۲

بند نخست: گزارش هیأت عالی رتبه                                                             ۴۲

بند دوم: گزارش دبیرکل در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه                                           ۴۶

بند سوم: سند نهایی نشست سران در سال ۲۰۰۵                                                            ۴۸

مبحث دوم: اقدامات نهادهای بین ­المللی پس از انتشار سند نهایی نشست سران جهان                  ۵۲

بند نخست: اقدامات شورای امنیت در نهادینه­سازی مفهوم مسئولیت حمایت                       ۵۲

بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در اجرای مسئولیت حمایت در سال ۲۰۰۹                     ۵۴

بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت در سال ۲۰۰۹              ۵۹

   فصل دوم: جایگاه نظریه مسئولیت حمایت در حقوق بین­الملل کنونی                     ۶۲

      گفتار نخست: نسبت نظریه مسئولیت حمایت با مداخلات بشردوستانه                              ۶۲

مبحث نخست: مفهوم و جایگاه اصل مداخلات بشردوستانه در حقوق بین­الملل                     ۶۳

بند نخست: مفاهیم سنتی مداخلات بشردوستانه                                                            ۶۴

بند دوم: مفاهیم معاصر مداخله بشردوستانه                                                                  ۶۶

مبحث دوم: نظریه مسئولیت حمایت؛ جایگزینی برای اصل مداخلات بشردوستانه                   ۷۱

گفتار دوم: اصول بنیادین منشور ملل متحد و نظریه مسئولیت حمایت                                 ۷۴

         مبحث نخست: تقابل اصل حاکمیت کشورها و نظریه مسئولیت حمایت                             ۷۴

       مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نظریه مسئولیت حمایت           ۸۰

بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بین­الملل                                                        ۸۱

بند دوم: تقدم حقوق بنیادین بشری بر اصل عدم مداخله                                                ۸۵

مبحث سوم: تقابل اصل منع توسل به زور در روابط بین ­المللی و نظریه مسئولیت حمایت          ۸۶

 جمع بندی بخش اول                                                                                                  ۹۱

بخش دوم: مسئولیت حمایت؛ از یک نظریه تا اصلی اجرایی                               ۹۳

   فصل نخست: تعهدات اجرایی نظریه مسئولیت حمایت                                      ۹۴

      گفتار نخست:تعهد به پیشگیری و بازسازی در بحران­های شدید انسانی                            ۹۵

مبحث نخست: اجرای مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت                                 ۹۵

بند نخست: تحلیل وضعیت­های بحران­آفرین                                                              ۱۰۰

بند دوم: ضرورت تأسیس نهاد هشدار به­هنگام و اولیه                                                   ۱۰۳

بند سوم: اقدامات پیشگیرانه ساختاری                                                                       ۱۰۶

بند چهارم: اقدامات پیشگیرانه مستقیم                                                                        ۱۱۰

مبحث دوم: اجرای مسئولیت بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت                                      ۱۱۳

بند نخست: بازیابی نظام امنیتی و سیاسی                                                                    ۱۱۵

بند دوم: بازیابی نظام قضایی                                                                                    ۱۱۷

بند سوم: بازیابی اقتصادی و اجتماعی                                                                        ۱۱۹

    گفتار دوم: تعهد به واکنش در بحران­های شدید انسانی                                                     ۱۲۰

         مبحث نخست: واکنش­های قهری غیرنظامی مسئولیت حمایت                                         ۱۲۰

بند نخست: واکنش­های سیاسی، دیپلماتیک                                                                ۱۲۱

بند دوم: واکنش­های اقتصادی                                                                                 ۱۲۳

بند سوم: واکنش­های ­امنیتی                                                                                    ۱۲۵

        مبحث دوم: واکنش­های قهری نظامی مسئولیت حمایت                                                   ۱۲۷

بند نخست: مشروعیت سازی برای واکنش نظامی                                                         ۱۲۸

بند دوم: مقام صلاحیتدار در تجویز واکنش نظامی                                                         ۱۳۱

بند سوم: تقابل مشروعیت و قانونی بودن در واکنش­های نظامی                                        ۱۳۳

فصل دوم: شناخت محدودیت­های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت و نقش و

توانمندی نهادهای بین ­المللی در مرتفع نمودن آنها                                               ۱۳۵

   گفتار نخست: چالش­های پیش روی اجرای نظریه مسئولیت حمایت                                     ۱۳۶     

         مبحث نخست: انتقادات نحوه اجرایی شدن مسئولیت حمایت                                          ۱۳۶

بند نخست: چالش­ بر سر سازماندهی اجرایی نظریه مسئولیت حمایت                               ۱۳۶

بند دوم: چالش­های حقوقی مانع اجرای نظریه مسئولیت حمایت                         ۱۴۰

        مبحث دوم: چگونگی ارتقای وضع کنونی نظریه مسئولیت حمایت                                    ۱۴۲     

بند نخست: یجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح بین ­المللی ۱۴۲

بند دوم: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح داخلی کشورها          ۱۴۴

  گفتار دوم: توانمندی­های نهادهای بین ­المللی در اقدام برای مسئولیت حمایت                         ۱۴۶     

مبحث نخست: نقش ملل متحد و کشور­های عضو آن                                                       ۱۴۷

بند نخست: نقش مجمع عمومی در ارتقای مسئولیت حمایت                                          ۱۴۷

بند دوم: نقش شورای امنیت در اجرا و ارتقای نظریه مسئولیت حمایت                             ۱۴۸

بند سوم: نقش دبیرخانه و سایر نهادهای ملل متحد در ارتقا و اجرای نظریه

مسئولیت حمایت                                                                                     ۱۵۰

       مبحث دوم: نقش سازمان­های منطقه­ای                                                                          ۱۵۲

بند نخست: سازمان­های منطقه­ای قاره افریقا                                                                ۱۵۴

بند دوم: سازمان­های منطقه­ای قاره اروپا                                                                     ۱۵۷

بند سوم: سازمان منطقه­ای آ. سه. آن در آسیا                                                    ۱۵۸

جمع بندی بخش دوم                                                                                              ۱۶۰

نتیجه پایانی                                                                                            ۱۶۲

فهرست منابع                                                                                          ۱۶۵

ضمائم                                                                                                  ۱۷۵

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

۴- اشکالات بازار معامله آنلاین (دادوستد الکترونیک سهام)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۵۴

– بورس لندن——— ۵۶

گفتار سوم- اهلیت متعاملین————— ۵۶

الف) اشخاص حقوقی— ۵۶

ب) اشخاص حقیقی—- ۵۷

ج)بیگانگان———– ۵۷

د)خرید سهام توسط خود شرکت———– ۵۸

گفتار چهارم- موضوع انتقال (مورد معامله)—- ۶۰

الف) سهم———– ۶۰

جنبه مادی سهم- ۶۰
گواهینامه موقت سهم————– ۶۱
ورقه سهم—– ۶۱
گواهینامه نقل و انتقال سهام——— ۶۲
بورس تهران—- ۶۲
بورس لندن—- ۶۳
جنبه غیر مادی سهم————– ۶۴
ب) قیمت سهام——- ۶۴

– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در خارج از بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۶۴

– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۶۵

ج) انتقال حقوق ناشی از مالکیت سهم——- ۶۶

– حقوق مالی——— ۶۷

– حقوق غیر مالی—— ۶۸

مبحث سوم- شرایط اختصاص انتقال و واگذاری سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۶۹

گفتار اول- قبض اوراق سهام بی نام——— ۶۹

گفتار دوم- ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۷۰

الف) تشریفات و نحوه ی ثبت انتقال——– ۷۰

ب) اثر حقوقی ثبت—- ۷۳

گفتار سوم- شرایط واگذاری و نقل و انتقال سهام در بورس اوراق بهادار————– ۷۴

الف) شرایط شرکت عرضه کننده سهام——- ۷۶

ب) شرایط راجع به سهام عرضه شده در بورس- ۷۷

فصل سوم- موانع و محدودیت های واگذاری و انتقال سهام و تأثیر عوامل خارجی بر انتقال سهام

مبحث اول- موانع و محدودیت های قانونی — ۷۹

گفتار اول- انتقال سهام شرکت های منحل شده- ۸۰

گفتار دوم- انتقال سهام بعضی شرکت های دولتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۸۱

گفتار سوم- انتقال سهام وثیقه مدیران شرکت— ۸۲

مبحث دوم- محدودیتهای قراردادی——— ۸۲

گفتار اول- شرکت سهامی عام————- ۸۴

گفتار دوم- شرکت های سهامی خاص——- ۸۶

الف) ایجاد شروط محدود کننده———— ۸۷

شرط درج شده در اساسنامه——— ۸۷
تصمیم مجمع عمومی فوق العاده—– ۸۷
ب) اقسام شروط محدود کننده———— ۸۹

– شرط موافقت مدیران با انتقال———— ۸۹

– شرط موافقت مجمع عمومی شرکت با انتقال- ۹۱

– حق تقدم سایر سهامداران در خرید سهام—- ۹۱

ج) محدوده و قلمرو شروط محدود کننده انتقال سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۹۳

مبحث سوم- تأثیر سیاستهای دولت و شرایط بازار بر قراردادهای انتقال و واگذاری سهام– ۹۵

گفتار اول- تأثیر خصوصی سازی و سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر        انتقال سهام      ۹۶

گفتار دوم- تأثیر ملی کردن و مصادره بر انتقال سهام و حقوق سهامداران————– ۱۰۸

گفتار سوم- تأثیر نوسانات بازار بر انتقال سهام و حقوق سهامدارانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۱۱۲

فصل چهارم- آثار حقوقی انتقال و واگذاری سهام

مبحث اول- انتقال مالکیت سهام———— ۱۱۵

گفتار اول- حدود و قلمرو مالکیت سهام—– ۱۱۵

الف) انتقال تعهدات ناشی از سهم———- ۱۱۵

ب) انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم—— ۱۱۸

ج)انتقال مالکیت قسمتی از سرمایه شرکت—- ۱۲۱

گفتار دوم- اصول و قواعد مهم حاکم بر انتقال و واگذاری سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۱۲۲

الف) مصونیت انتقال گیرنده از عیوب ناشی از پذیره نویسی و تخصیص سهام———- ۱۲۲

ب) قاعده استاپل—— ۱۲۴

– استاپل علیه شرکت  صادرکننده سهم(ناشرسهم)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۱۲۵

– استاپل علیه مالک حقیقی سهم———– ۱۲۷

مبحث دوم- آثار انتقال و واگذاری سهام نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه———— ۱۲۸

گفتار اول- وظایف و تکالیف انتقال دهنده سهم- ۱۲۹

الف) تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال——- ۱۲۹

ب) اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم—- ۱۳۰

ج) تعهد انتقال دهنده راجع به ثبت انتقال—– ۱۳۰

گفتار دوم- وظایف و تکالیف منتقل الیه—— ۱۳۱

الف) پرداخت قیمت سهام————— ۱۳۱

ب) پرداخت اقساط راجع به قیمت سهام—– ۱۳۲

مبحث سوم- آثار انتقال و واگذاری سهام نسبت به شرکتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۱۳۲

گفتار اول- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۱۳۳

نتیجه گیری و پیشنهادات- ۱۳۵

منابع و مآخذ——— ۱۳۸

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

مبحث پنجم: مزایا و منافع حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای۹۵

مبحث ششم: مدت حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده نرم افزار.۹۸

گفتار اول: مسائل و مشکلات قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار.۹۹

گفتار دوم: شباهت نرم افزار با آثار ادبی و هنری.۱۰۱

گفتار سوم: تفاوت نرم افزار با آثار ادبی و هنری۱۰۳

فصل سوم: مقایسه مواردی از حقوق مولف نرم افزارهای رایانه ای در ایران و فرانسه۱۰۷

مبحث اول: حقوق معنوی (اخلاقی).۱۰۷

گفتار اول: حق انتساب اثر به پدیدآورنده۱۰۸

گفتار دوم: حق حفظ تمامیت اثر (حق حرمت اثر)۱۱۰

گفتار سوم: حق انتشار اثر.۱۱۱

مبحث دوم: حق معنوی مولف در زمان حیات او.۱۱۲

گفتار اول: حق افشاء و اعلان.۱۱۲

گفتار سوم: حق رعایت حرمت اثر۱۱۸

گفتار چهارم: حق پشیمانی یا بازستانی.۱۲۱

مبحث سوم: تدابیر درمانی.۱۲۴

مبحث چهارم: ضمانت اجراهای حقوق مؤلف۱۳۰

مبحث پنجم: ضمانت اجراها در حقوق فرانسه۱۳۱

گفتار اول: ضمانت اجرای کیفری.۱۳۴

گفتار دوم: ضمانت اجرای مدنی۱۳۷

نتیجه گیری۱۴۰

منابع مواخذ۱۴۳

چکیده:

اولین مساله ای که می تواند ذهن هر نویسنده را در هنگام نگارش یک اثر ادبی به خود مشغول نماید بررسی حق مؤلف است. تمام نویسندگان در هر زمینه و هر رشته ای وقتی مطلبی را به رشته تحریر در   می آورند یا اثری را چاپ می نمایند دوست دارند بدانند چه حق و حقوقی در رابطه با اثر خود دارند.آیا اساسا قانونی وجود دارد که از آنها حمایت کند؟ بسیاری از نویسندگان از حقوق مربوط به نوشته خود آگاه نیستند،به همین دلیل برای انتشار اثر خود اقدام به انعقاد قرارداد با افراد یا شرکتهایی می نمایند که بعضا اثر آنان مورد سوء استفاده قرار می گیرد یا بحث سرقت ادبی اثر علمی مطرح می شود. اگر دولتها نسبت به حقوق پدیدآورندگان اثر علمی توجه خاص داشته باشند و پدیدآورنده بداند که دولت به صورت همه جانبه از حق مالکیت فکری آنها حمایت خواهد کرد میل و علاقه مولفین برای نوشتن بیشتر خواهد شد.از این رو مطالعه تطبیقی در این زمینه می تواند مفید فایده و مثمر ثمر باشد.فرانسه از جمله کشورهایی است که قانون مدون مالکیت فکری را در کشور خود بوجود آورده، مطمئنا مطالعه و بررسی تطبیقی قوانین حمایت از مالکیت فکری کشور مذکور با قوانین موضوعه ایران و فقه اسلامی و نهایتا مدون کردن آن در جامعه می تواند در پرتو حمایت از اثر علمی می تواند منجر به شکوفایی علمی و ادبی در جامعه شود. حق مؤلف ،مسئله ای است که در دوران کنونی با توجه به پیشرفت تکنولوژی،اینترنت وارتباطات بیشتر می توان مورد استفاده افراد قرار گیرد چون به راحتی افراد می توانند مطالب مفیدروز دنیا که در چند هزار کیلومتری آنهاست دسترسی پیدا کنند و آن را در جای دیگر و به اسم خود عرضه نمایند.به منظور آشنایی از این حقوق در بخش اول حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و در بخش دوم حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه:

اگر به تمام قوانینی که از گذشته بوجود آمده نگاه کنیم و تاریخ وگذشته وعلت بوجودآمدن هر یک را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید هرقانونی که بوجودآمده به دلیل این بوده که جامعه به وجود چنین قانونی نیاز داشته است،واگر در جامعه نیازی به حق مؤلف نبود مسلما این حق بوجود نمی آمد.

همانطور که مستحضرهستید،مسئله حقوق پدیدآورندگان موضوع جدیدی در حقوق بین الملل نیست،زیرا بسیاری از کشورها آن را به طور کامل در قانون خود رعایت کرده اند بعضی از کشورها هم درحال تدوین چنین قانونی هستند.در جامعه بین المللی نیز موافقتنامه برن۱۸۸۶(حمایت از آثار ادبی وهنری) وهمچنین موافقتنامه تریپس۱۹۹۴(جنبه های مرتبط با حقوق مالکیت فکری) این حقوق را گسترش داده اندکه بعضی کشورها آن موافقتنامه ها را پذیرفته اند وبعضی دیگر آنها را رد کرده اند.

کشور ایران از جمله کشورهایی است که تابع نظام حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن است.در ایران مجموعه ای از قواعد ومقررات به حق مؤلف پرداخته اند از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان،مصنفان وهنرمندان مصوب ۱۳۴۸،قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار صوتی مصوب ۱۳۵۲،قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرای آن مصوب ۱۳۸۳،قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنفی وعلائم تجاری ومواد۶۲،۶۳،و۷۴ قانون تجارت الکترونیکی.

باتوجه به اینکه ایران از سال ۲۰۰۱ عضوسازمان تجارت مالکیت فکری است ولی تا کنون به هیچ یک از کنوانسیون های برن وتریپس ملحق نگردیده است به همین دلیل آثار پدیدآمده در ایران بوسیله افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر مانند آمریکا محافظت نمی شود و این خود معزل بزرگی برای مؤلفان در کشور ما محسوب می شود و باعث بی میلی وکم رغبتب آنان در خلق آثار جدید می شود.

ازآنجا که درسال ۱۳۹۰ پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط ازسوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم شد که درصورت تصویب جایگزین قوانین فعلی خواهد شد در این پایان نامه سعی خواهد شد به بررسی قواعد ومقررات این پیش نویس وهمچنین مقایسه ای تطبیقی با قانون مالکیت فکری فرانسه بپردازیم تا کمبودها وکاستی های آن را مورد ارزیابی قراردهیم .آنچه تاکنون گفته شد، پیرامون مال و عوامل مالیت اشیاء و محدود نبودن مفهوم و مصایق مال به مواردی است که از قدیم در عرف شناخته شده و یا جنبه مادی داشته است . اینک برآن هستیم که در ماهیت نرم افزار تحقیق کنیم و عوامل تولید و اهمیت نسبی نقش هر یک از آن عوامل را در پدیدآمدن و عرضه آن در بازار مورد بررسی قرار دهیم . بدیهی است که بحث و بررسی ما دراین خصوص به حد نیاز و کفایت محدود است و تحقیقات بیشترپیرامون آن در خور کتب و منابع مفصلی است که در اصل ، جنبه فنی و موضوعی دارند و نه حقوقی.در بخش دوم پایان نامه به بررسی حقوق دیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای پرداخته ایم اهمیت این بخش نه تنها به دلیل تبیین یعنی مالیت و ارزش نرم افزار و حتی حقوق انحصاری در تولید آن است ، بلکه به طوریکه خواهیم دید اصلی ترین واساسی ترین نقش را دارد. . تنها با شناخت نرم افزار و نحوه تولید آن است که می توان جایگاه حقوقی مناسب جهت حمایت از تولید کنندگان آن را یافت و حتی برای نظام و قوانین نسبت به آن نظر و پیشنهاد داد و در آن جهت استدلال نمود.

۱- تبیین موضوع

در دنیای مجازی افراد می توانند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، حاکمیت سیاسی، نظارت سازمانها، مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و . از هر کجای دنیا و در هر زمان با جوامع مختلف ارتباط برقرار نماید. با آنها وارد گفتمان شود و از نظرات آنها مطلع شود.پس از گذشت انقلاب صنعتی که با بهره گیری از ابزارها و وسایل پیشرفته صنعتی، در امر تولید کالا تحولات شگرفی در سطح دنیا به دنبال داشت و عصر صنعتی را رقم زد اکنون پس از گذشت قرنها دچار «انقلاب اطلاعات» شده ایم که تاثیرات آن نسبت به انقلاب صنعتی بیشتر است که در مقابل عواقب این دگرگونی اطلاعات شامل یک ایالت یا یک سرزمین مشخص نیست بلکه شامل تمام جوامع ملل میگردد.در این دوره افراد می توانند به راحتی به حقوق دیگران که در فاصله چنیدن هزار کیلومتری یا بیشتر است با بهره گرفتن از اینترنت ورود پیدا کنند واز اطلاعات وآثار آنان بهره برداری کنند پس روز به روز که جامعه جهانی در حال پیشرفت تکنولوژی است باید در کنارآن بتوانیم حقوق معنوی افراد را نیز محکم تر کنیم تا در آینده جامعه راحت تر وامن تری داشته باشیم.

۲- اهداف پژوهش

با توجه به این که کشور ما درسال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مؤلفان را وضع نموده ودرباره پدیدآورندگان نرم افزارها نیز درسال ۱۳۷۹قانون آن را به تصویب رسانده واکنون در حال تدوین پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری وحقوق مرتبط با آن می باشدکه در سال ۱۳۹۰ لایحه آن تقدیم دولت شده است در این پایان نامه سعی شده است قوانین گذشته درباره مالکیت معنوی را به طور تطبیقی با قوانین فرانسه که یکی از سردمداران حقوقی در زمینه مالکیت معنوی می باشد تطبیق دهیم تا برای تدوین قوانین آینده بتوانیم قانون جامع و بی عیب و نقصی رابوجودآوریم.

۳- پرسش و فرضیه

۱. آیا دادگاه های ایران می توانند حمایت همه جانبه از مؤلفین داشته باشند؟

۲. چرا ایران تاکنون به کنوانسیون های بین المللی مالکیت فکری نپیوسته است؟

۳. آیا پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط با آن که در سال ۱۳۹۰ تقدیم دولت شد می تواند قانون جامعی درباره مالکیت معنوی باشد؟

فرضیه ها

به نظر می رسد حقوق مؤلفین آثار ادبی و نرم افزارهای کامپیوتری نتوانسته است در ایران جایگاه واقعی خود را به دست بیاورد.

به نظر می رسد موافقتنامه های بین المللی نتوانسته اند لازم الاجرا بودن حقوق مؤلفین را به تمام کشورها تحمیل کنند ودارای ضعف های فراوانی هستند.

به نظر می رسد پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط باآن قانون جامعی درباره مالکیت معنوی باشد.

۴- مشکلات پیش روی تحقیق:

به دلیل ویژگی خاص این قوانین، که همان بعد فراملی بودن آن، این موضوع را از سایر موضوعات متمایز کرده است و به خاطر همین ویژگی خاص آن کار را سخت تر شده است چرا که علاوه بر آشنایی این قوانین در بعد داخلی باید در صحنه ی بین المللی نیزبا قوانین بین المللی در زمینه مالکیت معنوی آشنایت داشته باشیم. از طرف دیگر برای آشنایی در بعد داخلی منابع محدود در اختیار داریم و دسترسی به منابع لاتین هم با محدودیت مواجه هستیم. و تا حالا بررسی این موضوع به شکل تطبیقی صورت نگرفته تا یک معیاری در دست ما قرار بگیرد ، از طرف دیگر قوانین کشورها در این حوزه هم با هم تفاوت دارد .به دلیل جدید بودن بیشتر مسائل و اینکه هنوز به طور جدی این قوانین در ایران و جامعه جهانی بطور جدی عملی نشدن وضمانت اجرای قوی یرای آنها در عصر کنونی بوجود نیامده است می توان یکی از مشکلات آن را محسوب دانست.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

کلان حکومتی را تضمین کند تحقق‌ چنین اهدافی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای موثر نظری، تاریخی، اجتماعی، ساختاری‌وسیاسی ازیک سو وعوامل و متغیرهای درون ساختی وتشکیلاتی مجالس، رفتارهای سیاسی ‌و مجموعه عوامل مؤثر برعملکرد وکارکردهای مجالس قانونگذاری است و انگیزه انتخاب آن است که این حقیر با توجه به اینکه کارمند مجلس شورای‌اسلامی می‌باشم و علاقه زیادی به این موضوع داشته تا نقاط ضعف مجلس شورای اسلامی را بررسی و پیشنهادهای لازم را جهت برطرف نمودن این نقاط ضعف به هیأت رئیسه محترم ارائه و گزارش نمایم.

هدف کلی‌ازموضوع تحقیق، اصلاح نظام قانونگذاری در ایران می‌باشد که عبارت است از دستیابی به الگو و شاخص‌های مطلوب و کارآمد قانونگذاری و بهره‌برداری از آنها برای بهبود وضعیت فعلی قانونگذاری که طبعاً مطالعات مقایسه‌ای و بهره‌گیری از تجارب حقوقی سایر کشورهای پیشرفته می‌تواند سهم به سزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد.

۳- سوالات یا فرضیه های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)

سوال۱- کشورهای انگلستان، ایالات متحده امریکا وفرانسه دارای چگونه ساختار و فرایند قانونگذاری هستند؟

فرضیه اول:

روند تقنین در آنها غالباً سه شوری وکمیسیون محور می‌باشد، مانند کنگره آمریکا و انگلستان که رسیدگی به طرح‌ها ولوایح تقنینی سه شوری است. کنگره آمریکا صاحب یکی از نهادینه‌ترین کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی پارلمانی است و این مرحله از مهم‌ترین مراحل رسیدگی به پیشنهادهای تقنینی محسوب می‌شود. برخی از کشورها، دارای رابطه‌ای نزدیک میان مجلس و نهادهای تحقیقاتی و دخالت نهادهای مدنی و گروه‌های ذی‌نفع و افراد متخصص و احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری بویژه در مرحله پیشاقانونگذاری(پیش نویس) می‌باشند برای نمونه در پارلمان فرانسه نهادهایی مانند دفتر پارلمانی ارزیابی قوانین وجود دارد که پارلمان فرانسه را در مراحل قانونگذاری یاری می‌دهد.

سوال۲- آیا تجربه سایر کشورهای جهان در روند تقنین می‌تواند راهگشای مشکلات قانونگذاری در ایران باشد؟

فرضیه دوم:

هدف کلی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران، عبارت است از: دستیابی به الگوها و شاخص‌های مطلوب قانونگذاری و بهره‌برداری ازآنها برای بهبود وضعیت فعلی قانونگذاری که طبعاً مطالعات مقایسه‌ای و بهره‌گیری از تجارب حقوقی سایر کشورهای پیشرفته، می‌تواند سهم به سزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد.

سئوال۳- یک نظام قانونگذاری مطلوب، موفق و کارآمد از نظر کارکردی، ساختاری و تشکیلاتی و حل وفصل معضلات اجتماعی دارای چه ویژگی‌هایی است؟

فرضیه سوم:

برای این‌که‌یک قاعده در درجه اول به قانون تبدیل شود باید از یک شرایط حداقلی برخوردار گردد، یعنی دست کم باید برخی ‌از ویژگی‌ها را دارا باشد والا قانون خوانده نمی‌شوند و به تعبیر دقیق‌تر اگر قاعده‌ای ویژگی‌های ذاتی‌ را دارا نباشد از موقعیت یک قانون برخودار نخواهد شد لذا به ویژگی‌های ذاتی خصوصیات حداقلی و کارکردگرا نیز گفته می‌شود وهمچنین برای تمایز و تشخیص‌یک قانون ایده‌ال و مطلوب از سایر قوانین و مطلوبیت قانونگذاری، قانون‌ باید دارای ویژگی‌های عرضی نیز ‌باشد.

سؤال(فرعی) ۴- قانون چیست و نظام تقنینی خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

قانون و امر تقنین اصولاً مفاهیمی مدرن‌اند. مفهوم قانون به مثابه حکمی که ضمانت اجرای خویش را از دولت و نظام پارلمانتاریستی اخذ کرده و ناظر به زندگی اجتماعی است و ریشه در اراده عمومی و خواست حداکثری دارد. قانون تجلی نهایی و همراه با الزام و نسبت کلی انسان متجدد است با عالم و وجود. برای این که نظام قانونگذاری از یک حیات ارگانیک و پویا برخودار باشد باید وظایف و کارکردهای معینی را انجام دهد و بر اساس اصول و اهداف قانونگذاری نماید.

۴- چهارچوب نظری تحقیق

بررسی ساختارهای درونی، کارکردهای نظام‌های قانونگذاری و روند تقنین، استفاده از تجارب کارآمد و موفقیت‌آمیز نظام‌های فوق‌الذکر در امر قانونگذاری با مطالعه تطبیقی کاستی‌ها و موانع کارآمدی نظام قانونگذاری را شناسایی و ارائه طریق می‌شود.

۵- مدل تحقیق

مقایسه‌ای و تطبیقی نظام‌های قانونگذاری.

۶- روش تحقیق

مطالعه تطبیقی از نوع توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطّلاعات و داده‌ها از منابع موجود و کتابخانه‌ای و سایتهای اینترنتی مجالس قانونگذاری.

رساله‌ مذکور در پنج فصل تدوین گردیده که فصل اول شامل شناخت قانون و قانونگذاری‌می‌باشد، در فصل دوم بررسی مراحل تصویب قانون‌ در نظام تک مجلسی ایران (روند تقنین در نظام قانونگذاری ایران) مورد بررسی قرار گرفته است، فصول‌ سوم، چهارم و پنجم نیز به روند تقنین در نظامهای دو مجلسی انگلستان، ایالات متحده امریکا وفرانسه اختصاص یافته است و درپایان نیز از مطالب عنوان شده نتیجه‌گیری به عمل آمده است و پیشنهاداتی برای بهبود و اصلاح نظام قانونگذاری در ایران ارائه شده است.

فصل اول: شناخت قانون و قانونگذاری

«قانونگذاری»در کنار«نظارت»یکی از کار ویژه‌های اصلی مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

اعمال صلاحیت قانونگذاری از سوی این نهاد همانند نهادهای قانونگذار در سایر جوامع بشری، مستلزم رعایت تشریفات خاصی است و تنها با رعایت این تشریفات شکلی از سوی نهاد ذی‌صلاح قانونی است که می‌توان اقدام به وضع مقرره‌های الزام‌آوری تحت عنوان «قانون» کرد.

این تشریفات در نظام حقوق داخلی در آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی از اصول قانون اساسی تعیین شده‌اند و جزئیات روند قانونگذاری را از مراحل ابتدائی: ارائه پیشنهاد قانونگذاری تا مراحل اعلام وصول و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی و در نهایت نظارت نهاد ناظر به منظور نگهبانی از قانون اساسی و موازین شرعی و ارسال قانون برای اجراء مشخص کرده است.

مبحث اول – مفهوم قانون

تقنین واژه‌ای است که به معنای «قانون گذاردن» «قانون گذراندن»به کار می‌رود. منظور از روند(فرایند) قانونگذاری مراحلی است که مطابق قوانین‌ومقررات مربوطه مانند آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی یک طرح یا یک لایحه باید طی کند تا پس از انجام آن مراحل و تشریفات متعدد تبدیل به قانون شده و به آن عنوان شناخته و اجراء شود و منظور از آئین نامه داخلی مجالس قانونگذاری به مجموعه مقررات و ترتیبات قانون گفته می‌شود که به تصویب مجلس قانونگذاری آن کشور می‌رسد و مطابق مفاد آن، شیوه اداره‌ مجلس، تشکیلات و ارکان داخلی مجلس و فرایند تصویب طرحها و لوایح و وظایف و کاردکردهای هریک از ارکان داخلی مجلس معین شده است.

نظام قانونگذاری به مجموعه‌ای از ارگانها، نهادها، تشکیلات، مقامات و فرایندهایی گفته می‌شود که در تدوین و تنظیم قوانین و مقررات رسمی کشور به نحوی از انحاء دخالت داشته و قانون اساسی کشور آن را به رسمیت شناخته باشد. پارلمان نیز به قوه‌مقننه یک نظام سیاسی اطلاق می‌شود که وظیفه قانونگذاری و تصویب قوانین را در کشور برعهده دارد. پارلمان در نظامهای قانونگذاری دو مجلسی مانند انگلستان، آمریکا و فرانسه شامل هر دو مجلس می‌شود.

گفتار اول – معنای لغوی

واژه قانون‌در اصل و ریشه، در میان پژوهشگران و اندیشمندان معاصر اختلاف نظرهای بسیاری به وجود آورده است. عده‌ای واژه قانون را یونانی، عده دیگر رومی و دسته‌ای آن را فارسی قلمداد کرده‌اند. البته این برداشت‌ها در کنار برداشت دیگر که این واژه را سریانی و یا عربی دانسته‌اند . طیف گسترده‌ای شکل می‌دهند. درلغت‌نامه‌فارسی، اصل، شکل، قاعده، طبقه، ترتیب، نظم، دستور، منوال، طرز، کانون، روش، آیین، آداب‌وشریعت‌از جمله معانی متعددی است که برمدلول لغوی«قانون» اقامه گردیده است.برخی نیز آن را در معنای رسم دستور، مقیاس، سؤال، و. . . به کار برده‌اند. در لغتنامه دهخدا آمده :«گویند این لغت معرب کانون است و عربی نیست، لکن در عربی مستعمل است.

در کتاب ترمینولوژی حقوق آمده:«گفته شده اصل آنcanon است که عبارت است از مقررات موضوعه توسط مقامات کلیسا و کلمه مزبور کلمه لاتین مذکور است. به هر حال شک نیست که این کلمه در اصل عربی نیست». در بیانی دیگر آمده «ریشه کلمه قانون، یونانی است که از راه زبان سریانی وارد زبان عربی شده است ودر اصل به معنی خط کش به کار رفته و بعد به معنی قاعده برگشته و امروزه در زبان اروپایی به معنی شریعت کلیسایی استعمال می‌گردد». از این رو در فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی، واژه Law را قانون، حقوق، آیین یا قاعده کلی و شریعت ترجمه کرده‌اند.

برخی از پژوهشگران و اندیشمندان معاصر عرب باور دارند که کلمه قانون از نظر ماده و شکل، عربی است و ماده این کلمه را «قنن، قن»گرفته‌اند که به معنای دنبال کردن اخبار، جستجو و خیره‌شدن است و از صیغه فاعول‌ می‌باشد. از سویی هیچ یک از علمای علم لغت در میان اعراب به اینکه کلمه قانون مشتق از کلمه«قنن، قن» باشد، اشاره‌ای نکرده‌اند. در زیر به دو تعریف از معنای لغوی قانون اشاره می‌شود که نسبت به تعاریف دیگر دارای جامعیت بیشتری است تا در پی آن، تعریفی جامع و مانع ارائه شود. معنای لغوی قانون شامل «اصل»، «قاعده»، «ناموس» و «دستورات» است. براساس آنچه گفته شد واژه قانون در دو معنا به کار گرفته می‌شود:

الف) اعتباری، وضعی و قرار دادی :که مفاد آن صراحتاً یا الزاماً دلالت بر امر یا نهی دارد.

ب)حقیقی و تکوینی :حکایت از یک ارتباط نفس‌الامری دارد که با اعتبار، وضع و قرارداد سر و کاری ندارد.

همانطور که گفته‌ شد در معنای دوم که اشاره بر قوانین تکوینی حاکم بر طبیعت دارد، کمتر در مباحث اجتماعی مورد توجه واقع می‌شود. در مقابل معنای وضعی و اعتباری قانون بیشتر موضوع و محور مباحث عمومی و اجتماعی می‌باشد. تعریف دقیق‌تر از قانون وضعی عبارت است از «قاعده‌ای حقوقی است که توسط مقام صاحب صلاحیت برای تنظیم رفتار مردم در جامعه تنظیم شده و نقض‌آن، مستوجب اعمال ضمانت‌های اجرایی توسط دولت می‌باشد».

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب

مبحث نخست- بیمه اتکایی آتش سوزی                                             ۱۰۰

گفتار نخست- تبیین موضوع                                                              ۱۰۰

گفتار دوم- شناسایی واحدهای در معرض خطر خسارت                          ۱۰۲

گفتار سوم- برنامه ریزی اتکایی                                                         ۱۰۲

مبحث دوم- بیمه اتکایی باربری دریایی                                               ۱۰۴

گفتار نخست-تبیین اتکایی بار بری و ویژگی های آن                              ۱۰۴

گفتار دوم- توسعه برنامه های اتکایی بیمه باربری                                 ۱۰۵

گفتار سوم- ظرفیت ها                                                                   ۱۰۷

گفتار چهارم- بیمه اتکایی بدنه کشتی و کالا                                        ۱۰۸

بند نخست- قراردادهای بدنه                                                            ۱۰۸

بند دوم- قراردادهای کالا                                                                  ۱۰۹

گفتار پنجم- تجمع سرمایه های در معرض خطر                                      ۱۰۹

مبحث سوم- بیمه اتکایی هواپیما                                                       ۱۱۰

مبحث چهارم- اتکایی بیمه های عمر                                                   ۱۱۱

گفتار نخست- بازار اتکایی بیمه های عمر                                            ۱۱۱

گفتار دوم- تقاضا برای اتکایی بیمه های عمر                                        ۱۱۱

گفتارسوم- قلمرو قرارداد                                                                  ۱۱۳

گفتار چهارم- سهم نگهداری                                                            ۱۱۳

گفتار پنجم- اتکایی                                                                        ۱۱۴

گفتار ششم – نحوه عملکرد                                                            ۱۱۴

فصل پنجم

نتیجه گیری                                                                                 ۱۱۶

پیشنهاد                                                                                     ۱۱۹

منابع و ماخذ                                                                               ۱۲۲

چکیده:

عقد بیمه اتکایی یکی ازجدیدترین نمونه­های قراداد بیمه می­باشد که هر چند سابقه فقهی تحت عنوان اعاده تامین دارد و بصورت جزئی در قوانین ما نیز آمده است ولی باید گفت که علیرغم کاربرد بسیار زیاد، مهجور مانده است. در نگاهی دقیق­تر این عقد بر قالب­های حقوقی ما همچون عقد وکالت و شرکت و بیمه وضمان نگنجیده بلکه به رغم اختلاف نظری که وجود دارد باید گفت همان تعریفی را که بر بیمه مترتب است بر عقد بیمه اتکایی نیز حاکم بوده و این عقد یکی از شقوق عقد بیمه بشمار می آید. در عقد بیمه، بیمه گذاران به علت مضایق مالی که در نتیجه وقوع حوادث بروز می­ کند دست به دامن بیمه گران می شوند و عملا از طریق بیمه گران توزیع خسارت صورت می پذیرد و در بیمه اتکایی نیز به طریق اولی، این بیمه گران هستند که به علت نا کافی بودن منابع مالیشان در مقابل تعهدات پذیرفته به ویژه در مقابل خسارت فاجعه­آمیز به همـکاری به یکدیگر برخاسته و به توزیع خسارت­ها ما بین خود می­پردازند. اگرچه به انواع قراردادهای بیمه اتکایی، تعهدات بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی متمایز می باشد، ملاحظه می گردد که مهم ترین تعهد واگذارنده پرداخت حق بیمه و مهم ترین تعهد بیمه گر اتکایی پرداخت خسارت می باشد. در این پایان نامه ، ضمن تعریف ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی، آثار حقوقی آن نیز در روابط میان طرفین قرارداد، انواع و روش های اجرای عقد بیمه اتکایی و برخی از رشته های معمول مورد استفاده بررسی شده است.

مقدمه:

اگر چه متجاوز از هشتاد سال از فعالیت موساست بیمه بازرگانی خارجی در ایران می گذرد ،اما هنوز بیمه به عنوان یک ابزار اقتصادی در جامعه امروز نتوانسته است جایگاه بایسته خود را بازیابد و حرکت خود را به نحوی تنظیم کند که در بستر زمان اقتصاد را به سوی تکامل و کاربرد بیمه آن سوق دهد.

همراه با رشد اقتصادی جوامع بشری ،حجم مبادلات بازرگانی افزایش می یابد و کاربرد ابزار و تکنولوژی های نوین بر پیچیدگی و تخصصی بودن زمینه های حمل و نقل ،صنعت و بیمه می افزاید. روابط بازرگانی و توسعه و گسترش و صنعت و اقتصاد در صورتی امکان پذیر است که منافع سرمایه گزاران و در واقع سرمایه های ملی حفظ و حراست گردد.

جهان امروز به طور گسترده بسوی پیچیدگی نظام سازمانی گام بر می دارد و با افزایش مناسبات داد و ستد،کمتر کشوری می تواند خود را از روند تحولات و فعالیت های جهانی بر کنار دارد و بر همین دلیل قویترین زنجیره اتصال ملت ها به یکدیگر بازرگانی بین المللی است که این ضرورت عصر جدید همه جوامع انسانی را بر عرصه داد و ستد بین المللی کشانده است و این فعالیت برای حفظ منافع و منابع خود به ابزارهای جدید نیازمند است که یکی از آنها بیمه اتکایی نامیده می شود. یکی از پرکارترین نمونه های بیمه در جهان عقد بیمه اتکایی است که در این تحقیق بر آن بوده با معرفی این نوع از بیمه نوین بتوان از راهکارها و فواید آن در کشور عزیزمان بهره جست. البته در حقوق ایران و در قوانین و مقررات و آثار حقوقی دکترین و فقه شیعه جعفری (تحت عنوان اعاده تامین) به عقد بیمه اتکایی اشاره شده است ولی در تبیین و تفهیم وگسترش علمی آن اقدامات موثری انجام نشده است. از آنجا که قرارداد بیمه اتکایی نوعی از تعهدات بیمه ای جدید بوده و آثار حقوقی آن کاهش ریسک های ناشی از اعمال بیمه ای می باشد و تعداد محدودی از کشورها از این قاعده حقوقی به نحو احسن استفاده می کنند، با این تحقیق بر آن شدیم تا یکی از گامهای اساسی در نیل به رسیدن به قانون گذاری شایسته در این مورد را برداشته باشیم . ساختار این تحقیق در پنج فصل آمده است؛ فصل نخست تاریخچه ، تعریف و ماهیت، فصل دوم اوصاف و اصول حاکم بر بیمه اتکایی وانعقاد واجرا و انحلال آن، فصل سوم آثار حقوقی، انواع و روش های اجرای بیمه اتکایی، فصل چهارم رشته های عقد بیمه اتکایی و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد.

طرح تحقیق:

تعریف عقد بیمه اتکایی: از این عقد تعریف های گوناگونی شده است که مهمترین تعریف را ایمرسون در کتاب خود بیان داشته است : (بیمه اتکایی قراردادی است که بر اساس آن بیمه گر با در نظر گرفتن حق بیمه مشخص ،خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار می نماید در حالی که خود در برابر بیمه گذار اصلی به همان صورتی که صادر شده، بدون هیچ گونه تغییر یا تبدیلی باقی می ماند ).

هدف: هدف از این تحقیق تبیین ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی و تبیین روابط حقوقی که میان بیمه گر اتکایی با بیمه گر اولیه اصلی، همچنین تبیین انواع وآثار و احکام حقوق بیمه اتکایی و تبیین اصول حاکم بر قرارداد بیمه اتکایی می باشد.

سوال های اصلی تحقیق:

۱- ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی چیست؟

۲- اقدامات بیمه گر واگذارنده در رابطه با بیمه گر اتکایی تاچه حد نافذ است؟

۳- با وجود بیمه اتکایی اجباری ضرورت وجود بیمه اتکایی اختیاری چیست؟

فرضیه ها:

فرضیه اول:

به نظر می رسد این است که بیمه اتکایی علیرغم نظرات مخالف بسیار زیاد یک عقد معین ومستقل از عقد بیمه نباشد.

فرضیه دوم:

بنظر میرسد علی الرغم آنکه بیمه گر واگذارنده در قبول بیمه های اولیه که مشمول اتکایی می باشد آزادی کامل دارو ولی اقدامات وی درحد قرارداد و حفظ منافع بیمه گر اتکایی مربوطه نافذ می باشد.

فرضیه سوم:

بنظر می رسد جایی که در قانون اجرای اجباری بیمه اتکایی مورد خاصی پیش بینی نشده باشد و یا ظرفیت اجباری تکمیل شده باشد و یا اینکه بنا به ضرورت و اهمیت موضوع، بیمه اتکایی اختیاری اجرا میگردد.

روش تحقیق:

تحقیق حاضر به روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته که یک فن خاص در گردآوری اطلاعات است مهمترین هدف آن اکتشاف، توصیف و تبیین عقد بیمه اتکایی است. برای شناسایی این موضوع و تبیین مفهوم آن از روش توصیفی و در بررسی نظریات حقوقدانان و مواد قانونی مرتبط با این امر از روش تحلیلی استفاده شده است.

روش گردآوری مطالب:

گرداوری در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای انجام شده و با مراجعه به کتابخانه‌های معتبر انجام شده است. شیوه گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری از منابع است. پس از اتمام فیش برداری مطالب طبقه بندی و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تنظیم گردیده است.

ضرورت:

ضرورت این تحقیق جدید بودن موضوع واینکه ماهیت آن بخوبی برای حقوقدانان ومحاکم ما شناسایی نشده است لذا هدف تبیین و تشریح ماهیت بیمه اتکایی و قواعد و اصول حاکم برآن می باشد تا در این راستا محاکم نیز در دعاوی مربوطه با علم و آگاهی کافی و به درستی اقدام به صدور حکم نمایند. باید افزود که شناسایی درست این نهاد هم قطعا پیامد های خوبی از جمله اطمینان شرکت های بیمه تازه کار دارد که این اهداف بیانگر هرچه بیشتر اهمیت این موضوع میباشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب