۲-۳-۶- نتیجه .۸۶
فصل سوم : شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن
۳-۱- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی ۸۸
۳-۱-۱- بررسی شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی ۹۳
۳-۱-۱-۱- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت ۹۴
۳-۱-۱-۲- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات ۹۵
۳-۱-۱-۳- تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران. ۹۶
۳-۱-۱-۴- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها ۹۷
۳-۱-۱-۴-۱- مالکیت اموال. ۹۷
۳-۱-۱-۴-۲- نگهداری اموال. ۹۸
۳-۱-۱-۴-۳- اجرای طرح های عمرانی. ۹۸
۳-۱-۱-۴-۴- درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی. ۹۸
۳-۱-۱-۴-۵- فروش اموال. ۹۹
۳-۱-۱-۴-۶- فروش سهام. ۱۰۰
۳-۱-۲- قرارداد های دولتی ۱۰۰
۳-۱-۲-۱- مفهوم قرارداد دولتی. ۱۰۰
۳-۱-۲-۲- ویژگی های اختصاصی قراردادهای دولتی. ۱۰۱
۳-۱-۲-۳- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) ۱۰۲
۳-۲- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران ۱۰۳
۳-۲-۱- مفهوم و ماهیّت داوری پذیری و سیر تحول ۱۰۳
۳-۲-۱-۱- ماهیّت داوری ۱۰۳
۳-۲-۱-۲- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری ۱۰۴
۳-۲-۲-داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی ۱۰۵
۳-۲-۲-۱- مفهوم اموال دولتی در قوانین. ۱۰۶
۳-۲-۲-۲- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامه ها و تصویب نامه ها ) ۱۰۹
۳-۲-۲-۳- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت ۱۱۱
۳-۲-۲-۴- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی. ۱۱۲
۳-۳- محدودیت ها بر داوریپذیری ۱۱۴
۳-۳-۱- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری ۱۱۶
۳-۳-۱-۱- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری ۱۱۶
۳-۳-۱-۲- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) ۱۱۷
۳-۳-۱-۲-۱- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت ۱۱۷
۳-۳-۱-۲-۲- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی. ۱۱۸
۳-۳-۱-۲-۳- قبول محدود داوری ۱۱۹
۳-۳-۲- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی. ۱۲۱
۳-۳-۲-۱- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی ۱۲۱
۳-۳-۲-۱-۱-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی ۱۲۱
۳-۳-۲-۲- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی ۱۲۲
۳-۳-۲-۱-۲- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین ۱۲۳
۳-۳-۲-۲-۱-۱- تئوری مصونیت قضائی دولت ها ۱۲۳
۳-۳-۲-۲-۲- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی. ۱۲۵
۳-۳-۲-۲-۲-۱- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار ۱۲۵
۳-۳-۲-۲-۲-۲- مبانی رد ایراد ۱۲۶
۳-۳-۳- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران. ۱۲۸
۳-۳-۳-۱- رجوع اشخاص حقیقی به داوری ۱۲۸
۳-۳-۳-۲- رجوع اشخاص حقوقی به داوری ۱۳۰
۳-۳-۴- جایگاه اصل ۱۳۹ ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی. ۱۳۲
۳-۳-۴-۱- بررسی اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م. ۱۳۴
۳-۳-۴-۲- مبنای حقوقی اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۱۳۵
۳-۳-۴-۳- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۱۳۷
۳-۳-۴-۴- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی. ۱۳۹
۳-۳-۴-۵- موضع دادگاه ها درخصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۱۴۰
۳-۳-۴-۶- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع. ۱۴۳
۳-۳-۵- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری ۱۴۶
۳-۳-۵-۱- وجود دعوی ۱۴۶
۳-۳-۵-۲- دولتی بودن مال. ۱۵۳
۳-۳-۵-۳- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم. ۱۵۵
۳-۳-۵-۴- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۱۵۸
نتیجه گیری .۱۵۹
منابع۱۶۶
چکیده لاتین .۱۷۲
چکیده
هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل ۱۳۹ قانون اساسی این حق را محدود کرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی که به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. این محدودیت قانونی در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تکرار شده است. اصل مذکور و آثار آن، آنجا که مربوط به اموال عمومی و دولتی میباشد، از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحثها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری بهعنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجهگیری بهعمل آمده است که با توجه به اصل ۱۳۹ ق.ا. و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاههای ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی، در مرحله مذاکرات فی مابین و تهیه پیشنویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهکارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی بهعمل آورند.
کلید واژه
شرط، اعتبار، داوری، دعاوی خارجی، قراردادهای بین المللی، اموال عمومی و دولتی، معاملات دولتی، شرکت دولتی.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
