بند سوم: مکان ارائه۸۶
بند چهارم: اثر ارائه ناصحیح.۸۷
گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت نکول برات۸۷
بند اول: لزوم واخواست۸۸
بند دوم: مراحل واخواست نکول.۹۰
الف) محل اعتراض نامه۹۰
ب) شکل اعتراض نامه.۹۰
ج) مهلت اعتراض نامه.۹۰
د) تعداد نسخ اعتراض نامه.۹۱
ه) ابلاغ اعتراض نامه.۹۲
مبحث دوم: ارائه برات جهت اخذ وجه برات و عدم پرداخت برات.۹۲
گفتار اول: ارائه برات جهت اخذ وجه برات۹۳
بند اول: مهلت ارائه۹۳
بند سوم: مکان ارائه.۹۴
بند چهارم: اثر عدم ارائه صحیح.۹۵
گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت عدم پرداخت.۹۶
بند اول: واخواست عدم تأدیه.۹۷
الف) لزوم واخواست عدم تأدیه.۹۷
ب) مهلت اعتراض عدم تأدیه۹۸
ج) آثار عدم واخواست.۹۸
گفتار سوم: ارسال اطلاعیه۹۹
گفتار چهارم: اقامه دعوای مطالبه وجه برات.۱۰۱
نتیجه گیری.۱۰۲
منابع۱۰۳
چکیده
در ابتدای بحث ثابت شد که بهتر است ماهیت برات را ترکیبی از چند عقد محسوب کنیم و مشکلات راجع به عقد بودن آن را با مدل مرحوم نائینی توجیه کنیم که عناوین در برات همچون بعضی از نهادهای حقوقی عنوان ثانوی قهری اخذ شده اند و نیازی به قصد نتیجه نخواهند داشتو بر این اساس به سراغ ماهیت نکول و آثار آن برویم.
از بررسی مواد قانون تجارت راجع به نکول برات به این نتیجه رسیدیم که نکول برات در نظر قانونگذار به معنای خاص به کار رفته است و شامل نکول مصرحه و قبولی مشروط و امتناع از قبول نکول براتگیر می باشد و بر اساس مدل مرحوم نائینی (ره) این عنوان نیز همچون سایر عناوین در برات، عنوان ثانوی قهری محسوب شده و اعتراض نکول علت مبقیه ی این حادث حقوقی می باشد؛ بنابراین این عنوان انشایی بوده و ایقاع محسوب میگردد؛ بنابراین نیازمند بررسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی راجع به این ایقاع غیر تشریفاتی هستیم و عناصر قصد و رضا و موضوع و جهت مشروع و اهلیت ناکل مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در فصل دوم به آثار نکول برات پرداخته شد و به پاسخ های فرضیه ها رسیدیم کهدارنده برات در صورت نکول دارای حقوق و تکالیفی می گردد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: دین مؤجل به حال تبدیل می شود، تمامی امضا کنندگان سند در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند، اقدام جهت تنظیم اعتراض نکول و دیگر تشریفات قانونی، رعایت مواعد قانونی مرور زمان جهت اخذ وجه و غیره. ماهیت نکول عمل حقوقی انشایی غیر تشریفاتی است و ماهیت نکول با سایر انواع نکول (نکول در عقد فضولی، قسم، شهادت، لعان و نکول از انجام تعهد) متفاوت است به دلیل آنکه سایر انواع نکول انشایی نیستند و نکول برات انشایی و عمل حقوقی است.
الف) مقدمه
هرچند سند برات عملاً در روابط تجار مهجور واقع شده است اما مطالعه دقیق آن و تمرکز در اصول و مقررات جذاب آن، هرچه بیشتر ما را به سمت منظور قانون گذاران دهه اول و دوم قرن اخیر راجع به سایر نظرات حقوقی می کشاند به طوری که گاهی اوقات از دقت نظر این قانوننویسان به شگفت میآییم.
اما راجع به نکول برات تقریباً میتوان گفت که هیچ کس سخنی در ماهیت آن نرانده است و این سکوت شاید به دلیل اغنایحقوقدانان از این ماهیت بوده است. در نوشته های فقها نیز هیچ فقیهی به ماهیت نکول در تمام عرصه ها نپرداخته است؛ به طوری که نگارنده راجع به این مطلب با مشکلات زیادی مواجه بود و لازم بود از خود سؤال و جواب هایی را پیرامون این مطلب طرح کند تا مطلب روشن گردد؛ زیرا ماهیت نکول فرع بر ماهیت برات و اصول حاکم بر آن می باشد و اگر نتوان ماهیت درستی از برات و اصول حاکم بر آن ارائه داد نمی توان از ماهیت نکول سخنی گفت.
برات دارای احکام ضعیف، فراوان و پیچیده ای است که همه آن ها در جهت اهداف پیش گفته مقرر شده اند. تعدد و پیچیدگی های این احکام سبب شده است تبیین ماهیت حقوقی برات به گونه ای که بتواند این احکام را توجیه و مدلل نماید بسیار دشوار گردد، تا آنجا که برخی از نویسندگان تلاش برای تبیین کامل ماهیت این تأسیس حقوقی را کاری بی ثمر قلمداد نموده اند. تعدد نظریات مختلف ابرازی از سوی حقوقدانان کشورهای مختلف و نقض و ابرام های این نظریات در بین حقوقدانان مؤید این معناست.
تبیین صحیح ماهیت حقوقی برات از آن جهت دارای اهمیت است که اولاً موجب درک و فهم آسان احکام غامض و متعدد حاکم بر آن می گردد ثانیاً در رفع تعارض این احکام بسیار مؤثر است ثالثاً در موارد اجمال و یا سکوت قانون همچون نکول برات به راحتی می توان حکم صحیح را برمبنای آن استنباط نمود.
آنچه از مجموع استقرائات صورت گرفته در نظریات ابرازی در مورد تبیین اصول و احکام حاکم بر برات می توان احصا نمود این است که حقوقدانان در برخورد با پیچیدگی های احکام برات نوعاً این اصول و احکام را خلاف اصول و قواعد مدنی (به طریق اولی قواعد فقهی) توصیف نموده اند و این تخلف سامانه ها و نهادهای حقوق مدنی را ناشی از ناکارآمدی حقوق مدنی در تعلیم نیازهای دنیای تجارت دانسته اند.
به دیگر سخن آنان در تحلیل حقوقی این احکام صرفاً آن ها را ناشی از الزامات دنیای تجارت دانسته و لهذا نوعاً چهره ای خلاف قاعده و استثناییبر اساس مبانی حقوق مدنی و فقه برای اسناد براتیایجاد کرده است. به نظر ما این امر ناشی از عدم ارائه تبیین صحیح از ماهیت حقوقی برات و بالنتیجه ماهیت نکول برات است به این سبب این تحقیق وجهه همت خود را تلاش برای تبیین ماهیت حقوقی برات و ارائه مدل درست و صحیح در توجیه قواعد آن و سپس ماهیت نکول برات بر اساس آن قرار داده است تا برمبنای آن بتوان تحلیل صحیحی از آثار و اصول حاکم بر برات ارائه نمود و در موارد اجمال و فقدال نصوص قانونی حکم صحیح را استنباط نمود. اما راجع به ماهیت برات به علت مبنایی بودن و این که موضوع علی حده ای نسبت به این تحقیق محسوب می شود بسیار مختصر به آن پرداخته شده است.
ب) تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق:
بحث آثار مترتب بر نکول در برات با وجود «مبتلا به بودن» آن در کتب حقوقی به طور مستقل پرداخته نشده است؛ از آنجا که بحث مورد نظر جزء موضوعات مورد اختلافی بین حقوقدانان است لذا بر آن هستیم که مبانی و استدلال های ارائه شده را مورد بررسی قرار داده و با پذیرش نظریه ی موجه آن را در حقوق ایران تحلیل کرده و با بهره گرفتن از تحلیل ها و راه حل ها و بهره گیری از دیدگاه های حقوقدانان ایرانی به حل هر چه بهتر و مناسب تر کردن این گونه مسائل بپردازیم و از آنجا که این موضوع دارای سابقه ی طولانی در حقوق خارج می باشد لذا دراین تحقیق ابتدا با مبنا قرار دادن قانون تجارت ایران راهحل های موجود در کنوانسیون های متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته مصوب ۱۹۳۰ و برات و سفته بین المللی مصوب ۱۹۸۸ کنوانسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) به علت اهمیت بین المللی آنها و حقوقکامن لا به علت اینکه مقررات فوق را مورد پذیرش قرار نداده است مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در نهایت سعی خواهد شد باتوجه به موارد فوق راهحل های مناسبی اتخاذ گردد. سوال های تحقیق عبارتند از:
۱) دارنده برات در صورت نکول دارای چه حقوق و تکالیفی می باشد؟
۲) ماهیت نکول برات چیست؟
۳) آیا نکول برات با سایر انواع نکول متفاوت است؟
ج) سابقه و ضرورت انجام تحقیق:
از آنجا که در این زمینه کار تحقیقی کامل و جامعی وجود ندارد لذا بر آن هستیم تحقیق کامل و جامعی از جهت نظری و عملی و کاربردی انجام دهیم.
د) فرضیه ها:
۱) دارنده برات در صورت نکول دارای حقوق و تکالیفی می گردد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: دین مؤجل به حال تبدیل می شود، تمامی امضا کنندگان سند در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند، اقدام جهت تنظیم اعتراض نکول و دیگر تشریفات قانونی، رعایت مواعد قانونی مرور زمان جهت اخذ وجه و غیره.
۲) ماهیت نکول عمل حقوقی انشایی غیر تشریفاتی است.
۳) ماهیت نکول با سایر انواع نکول متفاوت است به دلیل آنکه سایر انواع نکول انشایی نیستند و در نتیجه واقعه حقوقی محسوب می شوند.
ه) هدف ها:
بررسی آثار مترتب بر نکول برات در قوانین و مقررات ایران و کنوانسیون های بین المللی و نواقص حقوق کشورمان در زمینه حقوق و وظایف دارنده برات با توجه به کنوانسیون های ژنو و آنسیترال و ارائه راه کارهای متناسب در رفع این کاستی ها از اهداف این تحقیق می باشد به طوری که در این بین اصول و قواعد فقه امامیه که حقوق کشورمان متأثر از آن است نیز مورد تعرض قرار نگیرد.بنابرین ابتدا به بررسی ماهیت برات می پردازیم تا پی به ماهیت نکول ببریم زیرا نکول از عناوین در برات است و شناخت ماهیت فرع متوقف بر شناخت ماهیت اصل است. پس از آن در بخش دوم به بررسی آثار آن در برات می پردازیم.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
