با توجه به روایات فوق که دربرگیرنده یک سری از ویژگی ها و خصوصیات لازم برای افراد مسئول بویژه مدیران رده عالی سازمان ها می باشد می توان دریافت که این ویژگی ها به نوعی بیانگر توانایی ها  و  مهارت هایی است که می توان انرا تحت عنوان مهارت های  مدیریتی  نام برد.برای مثال توجه به نظرات افراد در سازمان یا تواضع و فروتنی در برخورد با افراد که مورد تاکید در متون دینی ما می باشد یک نوع مهارت انسانی محسوب می گردد.    از سوی دیگر می توان دریافت که داشتن  توانمندی و مهارت های مورد نیاز برای مدیریت بویژه مهارت های انسانی و ادراکی  در سازمان، می تواند راه را برای ارتقای استراتژیک فکر نمودن مدیر هموار سازد. زیرا اگر مدیری این نوع مهارت ها را نداشته باشد، شاید نتواند بصیرت و بینش استراتژیک و راهبردی داشته باشد و راهبردی فکر کند. وچه بسیار که در مواجهه با مشکلات نتواند راهبردی عمل نموده و همانند مدیران استراتژیست تهدید ها را به فرصت های مطلوب تبدیل نماید. لذا مدیری با داشتن این مهارت ها ،می تواند دارای دیدگاه و افق استراتژیک مطلوب تری نسبت به مدیران غیر ماهر باشد .برای مثال یکی از  ابعاد تفکر استراتژیک مورد توجه مولفه بینش استراتژیک  است که با مهارت های ویژه ای بهبود می یابد.لذا در مجموع  باعنایت به نقش و تأثیر مهارت های مدیریتی در ارتقاء سطح بصیرت و بینش وبطور کلی تر  تفکر استراتژیک مدیران سازمانها که هم از دیدگاه عقلی  و نظری قابل استدلال است و هم در اموزه های دینی ماامده است   ، پژوهش حاضر اولاً: به شناخت و مطالعه میزان  وضعیت مهارت های مدیریتی و تفکر استراتژیک در مدیران( بصورت یک مطالعه موردی در شهرداری کاشان ) بر اساس شاخص های تشکیل دهنده  تفکر استراتژیک مبتنی بر نظریه لیدکا(1998)پرداخته و از سوی دیگر: درصدد است تا میزان  تاثیر مهارت های مدیریتی را بر سطح تفکر استراتژیک این مدیران  ارزیابی نماید لذا با عنایت به این هدف  در این تحقیق به شناخت و تبیین میزان تأثیر مهارتهای مدیریتی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان می پردازد .آنچه مهم است این است که در این تحقیق محقق بدنبال آن است که خلاء تفکر استراتژیک که بطور محسوسی در مجموعه مورد نظر نمایان است را بررسی و راه های پرکردن آن را با بهره گرفتن از مهارتهای عنوان شده مرتفع نماید .

لازم بذکر است که محقق برای سنجش میزان وجود تفکر استراتژیک و مهارتهای مورد نیاز  در مدیران شهرداری کاشان از شیوه کاربردی و پیمایشی استفاده می نماید لذا بدین منظور از ابزار پرسشنامه مبتنی بر نظریه های فوق الذکر بهره گیری می نماید تا بتواند از یک سو وضعیت موجود تفکر استراتژیک را از لحاظ شاخص هایی همچون نگرش سیستمی ،عزم استراتژ یک، فرصت طلبی هوشمندانه،پیشروی بر اساس اصول  علمی  و تفکر در زمان و مهارتهای تحقق این نوع تفکر را  که شامل سه مهارت فنی انسانی و ادراکی  می باشد در میان اعضای جامعه اماری مورد مطالعه و شناسایی قرار دهد و از سو ی دیگر با توجه به وضعیت موجود در شهرداری کاشان میزان تاثیر این مهارتها را در بروز و تحقق تفکر استراتژیک مدیران مورد مطالعه قرار دهد.لذا سوال اصلی تحقیق حاضر اینست که:”تاثیر مهار تهای مدیریتی(فنی، انسانی و ادراکی) بر ارتقای سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان چگونه می باشد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سازمان های امروزی همواره با مشکلات و مسایلی مواجه هستند که وظایف مدیریت این سازمانها را دو چندان می سازد.بدیهی است بهترین و مفید ترین راه برای حل مناسب و معقول مشکلات و چالش های فرارویری، پیش بینی صحیح انها و سپس انتخاب راه کار مناسب و معقول برای  مقابله با ان هاست و لذا اگر مدیران قبل از روبه رو شدن با هر گونه مشکل ان را پیش بینی کرده باشند تلاش خواهند کرد تا از بروز ان مشکل پیشگیری نمایند و چنانچه پیشگیری از وقوع مشکل نیز غیر ممکن باشدسعی
می نمایند تا راه کار مناسبی را برای مقابله صحیح و اصولی با مشکلات  و حل وفصل انها در نظر بگیرند.

نکته مهم در اینجا این است که شاید  تنها  راه شناسایی دقیق مشکلات و پیش بینی صحیح انها داشتن توان تفکر و بصیرت و بینش راهبردی و استراتژیک است  ما ممکن است از خود پرسیده باشیم که چرا بعضی از شرکتهای بزرگ و موفق در مدت زمان کوتاهی با از دست دادن سهم بزرگی از بازار خود به موقعیتی معمولی و حتی تأسف بار تنزل یافته اند و یا برخی از شرکتهای کوچک و گمنام به یکباره به جایگاه های ممتازی در صحنه رقابت بین المللی رسیده اند ؟ به عقیده بسیاری از متخصصان علم مدیریت پاسخ بسیاری از این گونه سوالات را باید در مفاهیمی به نام استراتژی و تفکر استراتژیک جستجو کرد .تفکر استراتژیک مدیر را قادر می‌سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف موردنظر موثر است و چگونه این عوامل موثر برای مشتری ارزش می‌آفریند؟ (مقدسی،1387).

مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنی پویا، آینده نگر ، جامع نگر و اقتضائی راه حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است . تفکر استراتژیک به سازمان این امکان را می دهد که به شیوه ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند . این شیوه تفکر و مدیریت باعث می شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد وفعالیت هایش به گونه ای در آید که اعمال نفوذ نماید و بدینگونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل در آورد(عابدی،1385) .

یکی از مهمترین منافع تفکر استراتژیک این است که موجب تفاهم و تعهد هرچه بیشتر مدیران و کارکنان می شود و همچنین از منافع بزرگ دیگر آن این است که موجب فرصتی می شود تا به کارکنان تفویض اختیار شود . تفویض اختیار عملی است که به وسیله آن کارکنان تشویق و ترغیب می شوند در فرایندهای تصمیم گیری مشارکت کنند . خلاقیت ، نوآوری و خیال پردازی را تمرین نمایند و بدینگونه اثربخشی آن افزایش خواهد داشت(عابدی وهمکاران،1385).

باتوجه به مطالب پیش گفته یکی از خلاء های بزرگ در سازمانهای پیچیده و متنوع بخصوص شهرداریها ایجاد دیدگاهی است که بر پایه آن مدیران و کارکنان با دورنگری و آینده نگری در دنیای متحول و سراسر تغییر تصمیمات به موقع و مناسب را اتخاذ نمایند لذا ایجاد تفکر استراتژیک و دیدگاهی به روز از ملزومات بسیار ضروری و مورد تأکید در شهرداریها می باشد(عابدینی،1375) . از نظر کاربردی تفکر استراتژیک در شهرداری کمک می کند تا مدیران از روش منظم تر ، معقولتر و منطقی تر راه ها یا گزینه های استراتژیک را انتخاب نمایند و بدینگونه استراتژیهای بهتری را تدوین نمایند .حال به منظور ایجاد این تفکر لاجرم ارتقاء سطح آموزش و مهارتهای مدیران ، دست اندرکاران و برنامه ریزان شهرداری قطعی است بدین منظور شهرداری ناگریز است با بکارگیری فنون مختلف سطح آگاهیها و مهارتهای مدیران خود را آن چنان تغییر دهد تا بصورت فزاینده ای نسبت به مسائل پیش رو با دیدگاهی کاملاً روشن و به روز نسبت به تغییرات و پیچیدگی ها اقدام نمایند . در تحقیق حاضر برای بخش مهارتهای مدیریتی مدیران شهرداری کاشان از مدل رابرت ال کاتز ( 1995 ) استفاده شده است که مهارتهای مدیریتی را شامل سه مهارت فنی،ادراکی وانسانی می داند .مهارت فنی شامل توانایی به کاربردن دانش ، فنون و ابزارهایی است که لازمه انجام وظایف خاصی است و از طریق تجربه ، تحصیل و کارورزی کسب می شود . مهارتهای انسانی شامل توانایی در زمینه ایجاد تفاهم و همکاری و انجام کار بوسیله دیگران و فعالیت موثر به عنوان عضو گروه ، درک انگیزه های افراد و تأثیرگذاری بر رفتار آنان و مهارت ادارکی شامل توانایی درک پیچیدگی ها و مشکلات سرتاسر سازمان و اقدام براساس هدفهای کل سازمان است (علاقه بند،1375)

با بررسیهای انجام شده و مطالعات صورت گرفته در جامعه اماری مورد مطالعه (شهرداری کاشان) علیرغم اقدامات با ارزش و مفیدی که در خصوص تهیه برنامه های راهبردی ،چشم اندازها و برنامه های استراتژیک صورت میگیرد لیکن خلا تفکر استراتژیک ورصد برنامه ها و تغییرات فزاینده و سریع داخلی و خارجی ، وضعیت رقبا و تعهدات قانونی از یک طرف،و وجود اهتمام مناسب و انگیزه لازم در جهت ارتقا مهارتهای مورد نیاز به منظور بهبود تفکر استراتژیک در بین مدیران و کارکنان از طرف دیگر، بطور محسوسی مشهود میباشد.باعنایت به نقش و تأثیر مهارتهای مدیریتی سه گانه یعنی مهارت فنی ، انسانی و ادراکی در ارتقاء سطح تفکر استراتژیک مدیران سازمانها ، پژوهش حاضر اولاً به بررسی و سنجش وضعیت مهارتهای مدیریتی و تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان پرداخته و سپس به تبیین میزان تأثیر مهارتهای مدیریتی برسطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان می پردازد. آنچه مهم است این است که در این تحقیق محقق بدنبال آن است که خلاء تفکر استراتژیک که بطور محسوسی در مجموعه مورد نظر نمایان است را بررسی و راه های پرکردن آن را با بهره گرفتن از مهارتهای عنوان شده مرتفع نماید .

با توجه به مطالب گفته شده  بالندگی یک سازمان صرفاً به خود مدیر،تفکرات و تصمیمات او به تنهایی بستگی ندارد، بلکه به مهارتهای فنی،انسانی وادراکی مدیران بستگی دارد. (حسینی،1387).

سازمان هایی موفق و اثربخش خواهند بود که رهبران آنها با اتخاذ مهارتهای مدیریتی خود ونفوذی که بر کارکنان دارند، بتوانند آنها را برانگیزند و تلاش های آنها را در جهت تحقق اهداف وتعالی سازمان همسو و منسجم کنند.  لذا برای دستیابی به چنین امری سازمان ها نیازمند رهبرانی با داشتن چشم انداز وتفکر استراتژیک خواهند بود، که این تفکررا در سطح سازمان توسعه دهند و مزیت رقابتی برای سازمان خلق کنند . چرا که مدیران با تفکر استراتژیک می توانند جهت مقابله سیستماتیک با معضلات به درک فرصت های تخصیص بهینه منابع کمیاب و دستیابی به نتایج مورد نظر کمک نمایندو برای هماهنگی با تغییرات روزافزون و گام برداشتن در جهت اهداف سازمانی، نیاز به تغییر در روش تفکر و تحول ذهنی مدیران سازمانها می باشد (رحمان سرشت،1387) .

ارتقاء مهارت های مدیریتی مدیران شهرداری تا حد زیادی می تواند مدیران را در کسب تفکر استراتژیک یاری رساند. بنابراین تأثیر مهارتهای مدیریتی برسطح تفکر استراتژیک مدیران  شهرداری می تواند درخور توجه محققان سازمان مدیریت بوده و بایستی در این خصوص مطالعات و تحقیقات صورت گیرد و به آن توجه شود.

1-4- پیشینه تحقیق:

با بررسی مطالعات و سوابق قبلی پیرامون موضوع ،محقق دریافت که در خصوص موضوع حاضر پژوهش هایی انجام شده است که در زیر به طور مختصر به مهمترین انها اشاره می شود.

– پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه بین مهارت های مدیران و اثربخشی مدارس متوسطه و پیش دانشگاهی ناحیه 2 شهرستان کرمان” که توسط لسانی و دهقانی در سال 90انجام گرفته است و مقاله ان در مجله پژوهشی نظام های اموزشی به چاپ رسده است .

– پژوهشی تحت عنوان: «تحلیل تفکر و مدیریت  راهبردی  حضرت امام خمینی(ره)» که توسط آقای فروزنده و همکاران در سال 1390 انجام شده و مقاله آن در نشریه راهبرد توسعه شماره 28 به چاپ رسیده است.

– پژوهشی تحت عنوان: «سنجش تفکر استراتژیک مدیران شهرداری تهران» که توسط آقای منوریان و همکاران در سال 1391 انجام شده و مقاله آن در مجله مدیریت بازرگانی شماره 12 به چاپ رسیده است.

– پژوهشی تحت عنوان : «مدل مبتنی بر مهارت در انتخاب مدیران با بهره گرفتن از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره» که توسط آقای مرادی و زنجانی در سال 1392 انجام شده و مقاله آن در مجله پژوهش­های مدیریت منابع انسانی شماره 14 به چاپ رسیده است.

– پژوهشی تحت عنوان : «شناسایی و تحلیل اثر مهارت های مدیریتی بر ارتقای بهره وری:مورد مطالعه؛ صنایع پشتیبانی و نوسازی هلیکوپتر ی ایران» که توسط آقای سبزیکاران و همکاران در سال 1392 انجام شده و مقاله آن در نشریه مهندسی هوانوردی شماره اول به چاپ رسیده است.

– پژوهشی تحت عنوان : «بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه مهارت های مدیریتی» که توسط خانم جوهری در سال 1392 انجام شده و مقاله آن در مجله رشد مدیریت مدرسه شماره 7 به چاپ رسیده است.

– پژوهشی تحت عنوان : «ارتباط مهارت های سه گانه مدیریتی با یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی و ارائه مدل بر اساس آن» که توسط آقای افشاری و همکاران در سال 1392 انجام شده و مقاله آن در مجله مدیریت ورزشی شماره 11 به چاپ رسیده است.

– پژوهشی تحت عنوان : «رابطه مدیریت زمان با مهارت های مدیران و ویژگی های فردی انان در دانشگاه ازاد اسلامی» که توسط آقای جواهری­زاده و چرمیان در سال 1388 انجام شده و مقاله آن در فصلنامه پژوهش­های مدیریت راهبردی شماره 43 به چاپ رسیده است.

– پژوهشی تحت عنوان : «بررسی میزان مهارت های مدیران از نظر معلمان و رابطه ان با پشرفت تحصیلی دانش اموزان دبیرستان پسرانه دولتی شهر تهران» که توسط آقای ستاری و واعظی سال 1384 انجام شد و مقاله آن در مجله روانشناسی و علوم تربیتی شماره 1 به چاپ رسیده است.

1-5-اهداف تحقیق:

اهداف تحقیق حاضر شامل یک هدف کلی و سه هدف ویژه است.

1-5-1 هدف اصلی

هدف اصلی در این تحقیق  سنجش  میزان تاثیر ابعاد تشکیل دهنده این مهارتهای مدیریتی بر سطح تفکر استراتژیک در بین مدیران شهرداری کاشان (قلمرو مکانی مورد مطالعه)  می باشد.

2-5-1 هدفهای فرعی

– سنجش میزان تأثیر مهارت های فنی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان

– سنجش میزان تأثیر مهارت های انسانی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان

– سنجش میزان تأثیر مهارت های ادراکی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان

– اولویت بندی میزان تاثیر مهارت های مدیریتی بر سطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان

1 ohme

ادامه مطلب

الف – تخفیف مجازات۸۳
ب – تعلیق مجازات.۸۴
۳-۱-۲-۲- شیوه های تشدیدی.۸۴
الف – تکرار جرم.۸۵
ب – تعدد جرم.۸۵
۳-۲- فردی کردن قضایی مجازات.۸۵
۳-۳- فردی کردن مجازات در مرحله اجرا۸۷
مبحث دوم: اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات.۸۷
۱- فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی۸۷
۲- فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام۸۹
۳- فردی کردن مجازات در تعزیرات۸۹
۴- فردی کردن مجازات به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۹۲
الف: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن۹۲
ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم.۹۴
پ: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات.۹۵
۵- نتایج تجزیه و تحلیل تحقیقات کاربردی آماری در سیستم حقوقی ایران.۹۶
فصل پنجم – نتیجه گیری.۹۷
۱- نتیجه گیری و پیشنهاد۹۸
۲- منابع۱۰۰
چکیده:
مرتکب فردی نیست که به دلیل هنجارشکنی از وی انتقام گیری شود و بایستی در نظر داشت اعمال مجازات تنها در راستای اجرای قوانین و جبران خسارت بزه دیده صورت پذیرد. با توجه به اینکه شناخت شخصیت مرتکب در جرایم تعزیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است می توان به این مهم دست یافت که شناسایی شخصیت بارزترین وجه تمایز جرایم تعزیری از جرایم حدی محسوب می گردد. به منظور اجرای عدالت کیفری در جرایم تعزیری، قضات می بایست در کلیه مراحل تحقیقات و رسیدگی به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی با بکارگیری تیمی از کارشناسان خبره شامل روانشناس، جامعه شناس، پزشک و. اقدام به تشکیل پرونده شخصیت مرتکب در کنار پرونده کیفری وی نمایند. توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که مجازات های تعزیری به صورت غیرمقدر باید صورت پذیرد و نه مقدر، در اینگونه مجازات ها انتخاب نوع، مقدار و کیفیت جرایم می بایست با بررسی پرونده شخصیت مرتکب بر عهده قاضی باشد نه براساس مجازات های از پیش تعیین شده ای که بر پایه حداقل ها و حداکثرها توسط قانونگذاران وضع گردیده است.
فصل اول: کلیات
مقدمه
قوانین جزایی مختلف با شرایط جامعه به مرور وضع گردید و به صورت مدون تدوین شد. و هرچند سال برحسب نیاز جامعه، جرم و مجازات با تغییرات اساسی رو به رو و قوانین جدیدی تصویب گردید. با اهدافی واحد، تحت عنوان جامعه بهتر و اصلاح پذیری مرتکبان. بدون آنکه بدانیم وضع قوانین در شرایط کنونی تنها جنبه اعمال و اجرای مجازات را در برمی گیرد نه اصلاح پذیری مرتکبان و عدم تکرار جرایم.
ناگفته پیداست اصل قانونی بودن در رویه قضایی بیشتر از اصل فردی کردن مورد توجه قرار گرفته و مجازات ها بیشتر بر مبنای اصل قانونی بودن اعمال و اجرا می گردند.
اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت، ذهن انسان را درگیر نموده و در طول تاریخ حقوق کیفری با واکنش های گوناگون مواجه شده است.
فکر اصلاح و بازپروری مرتکبان، ابتدا توسط اندیشمندانی چون افلاطون مطرح شد وسپس طرفدارانی در بین حامیان کلیسا پیدا نمود و باعث شد نحوه ی نگرش به مرتکبان دچار تحول اساسی شود و با گذشت زمان مفاهیمی چون جرم ومجازات، دچار تحولات اساسی شد و مجازات ها که در سابق به وحشیانه ترین شکل اعمال می شد، وضعیت بهتری پیدا کرد.
فردی کردن مجازات ها ابتدا در مکتب نیوکلاسیک حقوق جزا متجلی شد و هدف نیز این بود که میزان مسئولیت مرتکبان باید در تعیین مجازات مورد نظر قرار گیرد و قاضی باید آنقدر اختیار داشته باشد که بتواند مجازات را تا اندازه ای تخفیف دهد که با میزان مسئولیت مرتکبان متوازن شود. سپس اصل فردی کردن مجازات در مکتب تحققی (اثباتی) پذیرفته شد. به علت اینکه افزایش جرایم در سطح جامعه رو به افزایش بود نگاه ها به سوی مجرم سوق داده شد. طرفداران این مکتب معتقدند که علل فردی- زیستی اجتماعی، عوامل درونی وبرونی همگی علت پدیده بزهکاری می باشند. و دیگر اینکه در این مکتب انسان بزهکار با احاطه تمام عوامل و اسباب ناگزیر از بزهکاری می باشد و هیچ اراده و اختیاری در ارتکاب فعل مجرمانه ندارد.
فردی کردن مجازات ها در این مکتب با هدف شناسایی مرتکبان و اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی و درمان آنان و تامین دفاع جامعه مورد توجه قرار گرفت. و بسیاری از نهادهای حقوق کیفری همانند اقدامات تامینی و تربیتی، تعلیق مجازات، آزادی مشروط در راستای این اهداف وارد حقوق کیفری شدند.
فردی کردن مجازات ها به صورت جدی توسط گراماتیکا و مارک آنسل در مکاتب دفاع اجتماعی با اهداف، اصلاح و درمان مرتکبان و باز اجتماعی کردن آنان به قصد کاهش آمار جرایم و جلوگیری از تکرار جرم مطرح شد. در سال ۱۹۵۴ مکتب دفاع اجتماعی جدید تاسیس شد که با ظهور مارک آنسل و دیدگاه های اصلاح طلبانه اش بنیانی ایجاد کرد که باعث انقلابی در حقوق کیفری و بیشتر کشورهای جهان شد.
این مکتب معتقد است باید با توجه به شخصیت بزهکار نظام دوگانه ضمانت اجراها، یعنی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد او اعمال شوند و در اعمال آنها از تمام موازین دقیق علمی و علوم انسانی و اجتماعی کمک گرفته و در کنار هر پرونده کیفری یک پرونده شخصیت برای وی ترتیب دهیم تا قاضی کیفری با دیدی باز اقدام به اتخاذ تصمیم نماید.
انقلابی که مارک آنسل در حقوق کیفری به وجود آورد، موجب تحول گسترده در مبانی مجازات، مفهوم تعلیق مجازات و آزادی مشروط و. شد. و امروزه نیز این نهادها در وضعیتی پیشرفته تر و مدرن تر به حیات خود ادامه می دهند. وی علاوه بر توجه به مرتکب وتشکیل پرونده شخصیت مرتکبان، برای شناخت شخصیت واقعی شان در راه اصلاح و درمان مرتکبان، نهادهایی چون پیشگیری از وقوع جرم، کیفرزدایی، حبس زدایی را به منظور رسیدن به جامعه سالم و ایده آل پیشنهاد می کند.
فردی کردن مجازات ها یعنی شناسایی شخصیت واقعی مرتکبان توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مرتکبان شده و آنان را به آغوش خانواده و جامعه بازگرداند.
این هدف حاصل نمی شود جز با شناخت شخصیت واقعی مرتکب که قاضی کیفری با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و اخذ نظریات کارشناسان علوم مختلف به آن تسلط پیدا می کند. پرونده شخصیت حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی و روانی و مددکاران اجتماعی و. است.
قاضی با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و با شناختی که از مرتکب، پس از مطالعه پرونده شخصیت به دست می آورد، عوامل مختلف شکل گیری پدیده مجرمانه را کشف و به انگیزه های ارتکاب جرم پی می برد و با شناسایی عوامل جرم زا برای حذف و یا کاهش جرایم، تصمیمات مناسب را اتخاذ می نماید. در حالی که قضات همانند پزشکان، مجازات ها به سان دارویی تلقی می گردند، که تجویز و تزریق هرگونه داروی اشتباه به بیمار منجر به مرگ وی می شود. قوانین ما هم در بعضی اوقات همانند دارو اشتباه عمل می کنند که چنین مجازات اشتباهی بر مرتکب به دلیل عدم شناسایی شخصیت مجرم می باشد.
شاید بتوان گفت علت اصلی افزایش جرایم و آمار تکرارکنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده های حقارت و تقویت حس انتقام گیری در مرتکبان می شود.
توجه به شخصیت مرتکب در حقوق جزایی امروز، اهمیت فراوانی دارد و تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات بدون درک و شناخت شخصیت مرتکب مشکل است و بدون آن حقوق جزا، ممکن است به جای اجرای عدالت به گسترش ظلم همت گمارد.
درقوانین ما چندان توجهی به شخصیت مرتکبان صورت نگرفته و تصویب قوانین بیشتر بر مبنای شخصیت ظاهری افراد و الگو گرفته از شخصیت مرتکبان سابق می باشد که اعمال چنین مجازات هایی بر جامعه اثرات مخرب ومنفی در بردارد.
با وجود اینکه جرایم حدی و جنایت بر نفس و اعضا محدود می باشد و عمده جرایم و جرایم نوظهور، جرایم تعزیری قلمداد می گردند و تفاوت عمده تعزیر با حدود در شناسایی شخصیت مرتکب می باشد. در تعزیرات توجه به شخصیت مرتکب امری ضروری محسوب می شودولی متاسفانه در قوانین ما از اهمیت کمی برخوردار است و وجود مواد قانونی صرفاً به عنوان یک نوشته مکتوب شده و از پیش تعیین شده می باشد و در رویه قضایی بدان توجه چندانی نمی شود.
صحیح تر آن است در جرایم تعزیری قاضی مختار باشد که از بین مجازات ها، مجازاتی متناسب با شخصیت مرتکب تعیین و اجرا نماید. در جرایم تعزیری شناخت شخصیت جایگاهی ویژه دارد و قاضی در چنین جرایمی پس از مطالعه پرونده شخصیت، می تواند از هر یک از صور فردی کردن (تعلیق مجازات، تخفیف مجازات و.) استفاده نماید یا هیچ یک از مجازات ها را اعمال نکند و یا اینکه تشدید مجازات را برای شخص مرتکب و اصلاح وی نیاز ببیند. هنگامی که یکی از ویژگی های تعزیر نامعین بودن آن می باشد، بهتر آن است که مجازات های تعزیری به صورت نامعین باشند نه از پیش تعیین شده. در قوانین ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن، قانونگذاران مجازات جرایم تعزیری را به صورت مدون و قطعی تعیین نموده اند.
به طوری که قانونگذار در تعریف تعزیر در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و. به موجب قانون تعیین می شود و دادگاه در صدور حکم تعزیری بارعایت مقررات قانونی موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهد».
زمانی که قانونگذار در بحث تعزیرات که روز به روز جرایم آن روبه فزونی است اختیار قضات را همان گونه که در ماده فوق مشاهده می کنیم، محدود می نماید. یا زمانی که مجازات های هشتگانه اجازه تخفیف یا تعلیق و. را به قضات داده است. تناسب مجازات با مرتکب جایگاهی نخواهد داشت. قانونگذاران قبل از هرگونه رسیدگی در مراجع قضایی، شناسایی شخصیت یکایک مرتکبان را بررسی نموده و مجازات ها را بدین سان تقسیم نموده اند.
با اهمیتی که جرایم تعزیری در جامعه کنونی دارد، قانونگذاران بی توجهی کاملی را نسبت به این حیطه از جرایم انجام داده اند. تا آنجا که هیچگونه تفکیکی بر تعزیرات شرعی غیرمقدر و تعزیرات حکومتی قائل نشده اند.
باتوجه به اینکه اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مرتکبان قید نموده و این امر باید در سیاست جنایی تقنینی و قضایی مورد دقت نظر قرار گیرد. بالعکس در اکثر اوقات خلاف این دیده می شود که قوه قضاییه نه تنها در اصلاح مرتکبان عملکرد موثر و مناسبی را اعمال نمی کند بلکه عواقب سویی را به همراه خواهد آورد. همانطور که در مواد قانونی ازجمله ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم بیشتر به شخصیت ظاهری مرتکب توجه گردیده و شخصیت درونی مرتکب با تشکیل پرونده شخصیت (بدون استفاده از پزشکان، جامعه شناسان و.) مورد توجه نمی باشد. در قوانین جزایی ما اجرای مجازات ها، هدف نهایی و اصلی می باشد و اصلاح مرتکبان هدف تلقی نمی گردد. می توان گفت عدم اصلاح پذیری مرتکبان نشات گرفته شده از عدم شناسایی شخصیت و مجازاتی متناسب برای مرتکب می باشد.
با وجود اینکه شیوه های نوین در کاهش جرایم موثر واقع می گردند همانگونه که بیشتر کشورهای دنیا شیوه های سنتی را رها و شیوه های مدرن را مورد توجه قرار داده اند. در حالی که در کشور ما هیچ زمانی سیاست ثابت و پایداری در مبارزه با جرایم و به ویژه تکرار جرم دنبال نشده است. اگرچه در قوانین سابق و قانون مجازات اسلامی جدید توجه به شخصیت در کیفرهای تعزیری به صورت محدود بارها ذکر گردید و به چشم می خورد ولی هرگز در رویه قضایی شاهد چنین پرونده هایی نبوده ایم و روز به روز شاهد تکرار جرم توسط مرتکبان می باشیم تا زمانی که این مسایل به صورت ریشه ای حل نشود، با تغییر و تصویب قوانین مشکلی حل نخواهد شد. چون لازمه اصلاح هر معضلی ابتدا قبول وجود آن و سپس تلاش در جهت رفع آن است که این مهم در کشور ما به خصوص در مراجع قضایی ما جایگاهی ندارد.
با تمام وجودی که یکایک قضات ما به این امر واقف می باشند که تعیین مجازات ها بدون شناسایی شخصیت تعیین می گردد، همچنان هر روز شاهد رشد نرخ جرم و تکرار جرایم می باشیم.امید بر آن است که محاکم کیفری نگاهی دیگر بر مرتکبان داشته و مجازاتی متناسب با شخصیت آنها اعمال و اجرا نمایند و هدف قضات در راستای اصلاح پذیری مرتکبان باشد نه تنبیه آنان و ارائه آماری مثبت از شعبه رسیدگی کننده.
پس از شناخت اجمالی شخصیت و تعزیر و ارزش تناسب کیفر با شخصیت مرتکب در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در پایان به طرح پرسش هایی می پردازیم که این تحقیق درصدد یافتن پاسخ و راهکاری مناسب برای آن است:
۱- آیا در جامعه ایرانی واژه شخصیت به درستی معنا شده و در ذهنیت عموم جا افتاده است؟
۲- با توجه به اهمیت فردی کردن تصمیمات قضایی بر مبنای شخصیت متهم یا مرتکب در نظام دادرسی کیفری عادلانه، آیا در سیستم حقوقی ایران این مهم مورد توجه قرار گرفته است؟
۳- اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن و اصلاح مرتکبان می تواند باعث کاهش جرایم و مانع تکرار جرم شود؟
۴- آیا قانونی که از پیش تعیین گردیده به شخصیت یکایک افراد توجه نموده است؟
۵- آیا در قانون جدید که تعزیرات شرعی غیرمقدر را با تعزیرات حکومتی یکی نموده است به شخصیت توجه کرده است؟
۶- آیا شناخت شخصیت در تعیین مجازات ها تعزیری تاثیر دارد؟
۷- آیا در قانون مجازات اسلامی درجه بندی مجازات های تعزیری رویکرد اصلاحی به مرتکبان جرایم دارد یا جنبه بازدارندگی آنها مدنظر قانونگذار بوده است؟
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

3- منابع تجربی سازمان درعملکرد بازار یابی تاثیرمثبت ومعنی داری دارد.

4- چشم انداز مشترک درعملکرد بازار یابی تاثیرمثبت ومعنی داری دارد.

5-  ارتباط ساختار درعملکرد بازار یابی تاثیرمثبت ومعنی داری دارد.

6- پاسخ و سنجش تکنولوژی درعملکرد بازار یابی تاثیرمثبت ومعنی داری دارد.

7- موقعیت مکانی و نوع مالکیت نقش تعدیل کننده ای در بین منابع وقابیلت های سازمانی و عملکرد بازاریابی دارد.

1-6- روش تحقیق

نوع تحقیق

روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی می باشد روش تحقیق حاضر بر اساس هدف ، کاربردی می باشد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه ی دانش در یک زمینه ی خاص است .تحقیق حاضر بر اساس تحقیقات زمینه یابی، مقطعی است. چارچوب مفهومی منابع و قابلیت های سازمانی که تحقیق حاضر بر مبنای آن انجام می گیرد در شکل شماره1 ارائه شده است . در این چارچوب مفهومی منابع فیزیکی، منابع آموزشی، منابع تجربی، چشم انداز مشترک،ارتباط ساختار، پاسخ/سنجش تکنولوژی متغیر مستقل بوده و عملکرد بازاریابی متغیر وابسته می­باشد . همچنین با توجه به موقعیت مکانی در بازار و نوع مالکیت ، عملکرد بازاریابی را با تعدیل کنندگی این دو عامل می سنجیم.

-جامعه و نمونه آماری

در این تحقیق جهت سنجش مدل، روسای بانک بعنوان تاثیر گذاران بر عملکرد بازاریابی  انتخاب شدند . جامعه آماری تحقیق جهت جمع آوری داده ها، شعبات  بانک های مختلف استان آذربایجان شرقی می باشند. و از روش نمونه گیری خوشه ای برای اعضای جامعه آماری استفاده خواهد شد.

-قلمرو تحقیق

به منظور بررسی تاثیر منابع و قابلیت های سازمانی بر عملکرد بازار مرزهای زیر مشخص گردیده است:

الف) قلمرو موضوعی تحقیق :در مدل‌های ارائه شده در ارتباط عملکرد بازاریابی، مدل Fig به دلیل اهمیت وکاربرد بیشتر آن،  در بررسی تاثیر منابع و قابلیت های سازمانی بر عملکرد بازاریابی به عنوان قلمرو موضوعی تحقیق مطرح شده است.

ب) قلمرو مکانی تحقیق:  قلمرو مکانی این مطالعه شعب بانک های استان آذربایجان شرقی است .

ج) قلمرو زمانی تحقیق: در این مطالعه از داده ها و اطلاعات روسای بانک ها در نیمه اول سال 93 استفاده شده است.

-ابزار جمع آوری داده ها

در این پژوهش روش کتابخانه ای و ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به موضوع پژوهش و متغیرهای مورد بررسی در آن، اطلاعات اولیه جهت آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمع‌آوری می گردد. برای اطمینان از اعتبار صوری پرسشنامه، از نظرات تعدادی از دانشگاهیان و روسای شعب بانک استفاده می‌شود. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای سنجش اعتبار درونی(پایایی) پرسشنامه لحاظ گردیده است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده­ ها فرایند چندمرحله­ای است که طی آن داده­ هایی که جمع­ آوری شده­ اند خلاصه، کدبندی، دسته­ بندی، و درنهایت پردازش میشوند تا امکان تحلیل و ارتباط بین این دادها به منظور آزمون فرضیه ­ها فراهم آید. برای این امر باتوجه به نوع داده­ ها، سؤالات پژوهش، مقیاس و طیف متغیرها آماره­ها و آزمونهای مناسب و مربوط برای تحلیلهای یک متغیره، دو متغیره و چند متغیره انتخاب  میشوند.

در پژوهش حاضر از تجزیه و تحلیل یک متغیره برای شاخص‌های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی محاسبه می‌شود تا تصویری کلی از جامعه مورد بررسی به‌دست آید. در تجزیه و تحلیل  از آزمون همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون چندگانه استفاده میشود.

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss استفاده خواهد شد.

1-7- تعریف مفاهیم

1-7-1منابع

منابع به مواد و موجودات زنده ای اطلاق می گردد که به طور طبیعی در هر سازمانی بطور نسبی وجود دارد و اگر به طور صحیح از آنها بهره برداری و مدیریت شود ,هیچوقت تمام ویا غیر قابل استفاده نمی شوند که از یک نظر به دو دسته ملموس و ناملموس تقسیم می شود. مانند منابع فیزیکی و آموزشی و تجربی و . (واتانوپاس و تاینگام ، 2008).

1-7-2قابلیت
رویکرد قابلیت نسبت به مدیریت منابع انسانی رویکردی جدید نیست. رومیان قدیم شکلی از تصویر قابلیت را بکار می بردند که صفات یک «سرباز رومی شایسته» را توصیف می کرد(دراگانیدیس و منتزاس،52: 2006). اصطلاح قابلیت احتمالاً اولین بار در ادبیات روانشناسی در سال 1973 معرفی شد، وقتی دیوید مک کللند در مقاله خود تحت عنوان «آزمودن قابلیت بجای هوش» نشان داد که در واقع آزمون های سنتی استعداد و محتوای دانش، نه عملکرد شغلی و نه موفقیت در زندگی را پیش بینی می کند.

بنابراین بررسی برای تئوری و ابزارهایی که بتواند اثربخشی در محل کار را پیش بینی کند شروع شد. در سال 1982، بویاتزیس اولین بار داده های جامعی را برای ارزیابی قابلیت های شغلی جمع آوری کرد. از آن زمان، قابلیت ها عامل مهمی در فعالیت های بهسازی منابع انسانی محسوب شدند (واتانوپاس و تاینگام ، 2007)

1-7-3عملکرد

اصطلاح عملکرد به طور گسترده در همه حوزه های مدیریت به کار می رود. به واقع ، در همه رشته ها ما از سنجه هایی برای تشریح پدیده ها، تشخص علت ها، پیداکردن روابط، پیش بینی و مقایسه ها استفاده می کنیم. اغلب، عملکرد با کارایی و اثربخشی شناخته می شود (نلی و همکاران،1995) و در بیشتر ادبیات هم زمان به عمل، نتایج عمل، و خروجی ارجاع داده می شود.

1-7-4بازاریابی

کلمه بازاریابی، به طور رایج، برای ترسیم و تشریح چیز های مختلفی به کار می رود. از یک طرف، بازاریابی یک فلسفه درنظر گرفته می شود که در جستجوی بیان این موضوع است که چرا وچگونه یک سازمان باید خود را با بازار هدفش تطبیق دهد و در آن نفوذ کند . از طرف د یگر ،مجموعه ای از سیستم های فرعی است که اغلب به عنوان بخش از آن ها نام برده می شود که مجموعه ای از وظایف را، با توجه به اجرای بازاریابی، انجام می دهند (دا گاما، 2011)

1-7-5ارزیابی عملکرد بازاریابی

سیستم های ارزیابی عملکرد بازاریابی بازخوردی را، با توجه به نتایج تلاش های بازاریابی (کلارک و همکاران، 2006 )و ورودی هایی را برای تصمیم گیری و برنا مه ریزی برای آینده (مورگان وهمکاران، 2002) فراهم می آورند. در طی دهه های گذشته، سیستم های ارزیابی عملکرد بازاریابی به طور درخور توجهی توسعه یافته اند. یکی از تلاش های اولیه در توسعه مفهوم ممیزی جامع بازاریابی، با توجه به سلامت فعالیت های بازاریابی سازمان، بود (شاکمن، 1959 ) که مطابق با ممیزی های مالی در حسابداری بود. در سال های دهه 1960 ، به طور موازی، مفهوم ممیزی بازاریابی و مفهوم تجزیه و تحلیل بهره وری بازاریابی (سوین، 1965 ) که بر کارایی فعالیت های بازاریابی تمرکز داشت، توسعه یافت و بدان توجه شد. به طور سنتی، تجزیه و تحلیل بهره وری بازاریابی (از دیدگاه کارایی) و مفهوم ممیزی بازاریابی (از دیدگاه اثربخشی) رویکرد های غالب بر ارزیابی عملکرد بازاریابی اند، اما هیچ کدام از این دو رویکرد، به دلیل محدود یت های اجرایی و مفهومی، چارچوبی کامل برای ارزیابیِ یکپارچه فراهم نمی کنند (مورگان و همکاران، 2002 ) در پی این دو رویکرد، کار اولیه در ارزیابی عملکرد بازاریابی سطح سازمانی فقط بر سنجه ها و شاخص های مالی، مانند سود، فروش، و جریان نقد، تمرکز داشت . با این حال، در طی دوره 1970 تا 1980 ، عمل رایج استفاده از یک یا چند شاخص مبتنی بر حجم، مالی یا عددی به یک دیدگاه چند  بعدی از عملکرد بازاریابی بسط یافت که در آن از الگو های درونی و بیرونی برای ارزیابی عملکرد بازاریابی استفاده می شد (فروسن و همکاران، 2013 ) علاوه بر این، تمرکز در سیستم های ارزیابی عملکرد بازاریابی به سمت سنجه های غیر مالی، مانند سهم بازار، رضا یت مشتری، وفاداری مشتری، و ارزش برند، به عنوان میان جیگرهای بین ورودی بازاریابی و نتایج مالی، تغییر یافت (امبلر و همکاران، 2004)

بررسیِ تاریخیِ ارزیابی عملکرد بازاریابی بیانگر آن است که معیار های بازاریابی در طی سال های اخیر در سه جهت سازگار تکامل یافته اند:

از معیار های مالی به معیار های غیر مالی؛
از معیار های خروجی به معیارهای ورودی؛
از معیارهای تک بعدی به معیار های چندبعدی.
شاخص سهم بازار، به واسطه کار گروه مشاوره بوستون در او ایل سال های 1970 ، توجه زیادی را به خود جذب کرده است. از اواخر سال های 1980 ، چهار معیار خروجی غیر مالی  کیفیت خدمات، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، و ارزش برند  توجه سازمان ها و محققان را به خود جذب کرده است (دا گاما، 2011).تأکید بر این معیار ها سبب تشکیل جنبش عمومی شد، که سازمان ها معیار های مالی را همراه با دیگر معیار هایی که زودتر در فرایند ورودی- خروجی رخ می دهند درنظر می گرفتند. فعالیت ها و فرایند های بازاریابی به نتایج میانجی معیار های غیر مالی بازاریابی منجر می شوند و این نتایج،در نهایت، به نتایج مالی منجر می شود. سنجه ها و شاخص های عملکرد بازاریابی مزایا و نواقصی دارند . معیار های مالی تصویر لحظه ای از وضعیت سازمان ارائه می دهند، ولی آینده آن ها را پیش بینی نمی کنند. شاخص های غیر مالی نیز، به دلیل فقدان اطلاعات دقیق و بحث ادراک، ممکن است دقیق و درست نباشند . مزایا و نقایص گوناگون مرتبط با انواع متفاوت سنجه ها بیانگر آن است که هیچ معیار نقره فامی کامل و بدون نقص برای بازاریابی وجود ندارد (امبلر و رابرتس، 2008 ) به عبارتی،   آنچه ادبیات ارزیابی عملکرد بازاریابی نشان می دهد بیانگر آن است که صرف توجه به یک بعد خاص در ارزیابی عملکرد بازاریابی نمی تواند اطلاعات دقیق و کاملی درباره عملکرد بازاریابی ارائه دهد و نقاط قوت و ضعف آن را آشکار سازد. در نتیجه، باید با دید سیستمی و کلی نگر به ابعاد چندگانه ای برای ارزیابی عملکرد بازاریابی توجه کرد تا بتوان به اطلاعات دقیق و کاملی ازوضعیت عملکرد بازاریابی دست یافت.

1-8- ساختار مدل

مدل ما بر پایه تحقیقRBV  استوار است که بر منابع به عنوان محرک های کلیدی عملکرد بازاریابی تاکید دارد(امیت،1993)1. طبق این فرضیه پارامترهای کنترل کننده کمک می کند تا استراتژی که به عملکرد خوب می انجامد انتخاب شود.(بارنی،1991)2. منابع را می توان به دو دسته ملموس و ناملموس تقسیم کرد،که ملموس مانند(منابع مالی ،ساختمان و تجهیزات) و ناملموس مانند (منابع انسانی ،شهرت و تکنولوژی).(ایسن هارد،2000)3.منابع علاوه بر طبیعت شان به خودی خود قابل استفاده نیستند و در حقیقت با همسوئی و هماهنگی منابع دیگر به قابل استفاده می شوند.(هلفت،2003)4. وقتی یک شرکت می خواهد به مزیت رقابتی دست یابد یا به حدی برسد که توان رقابت داشته باشد باید به اندازه قابل قبولی تمرین و کار کند. (اسن هارد،2000).

مدل RBV می تواند در سه حالت باشد :

1-رقابت برابر – ظرفیت و منابع اولیه ،ولی بهره برداری زیاد

2-رقابت موقت- که بر پایه منابع کمیاب است

3-رقابت قابل تحمل-که متکی بر استقرار منابع کمیاب با ارزش می باشد

با این حال، مزیت رقابتی پایدار برای همیشه نیست، ممکن است از تغییرات پیش بینی نشده در ساختار اقتصادی صنعت (مانند ورود رقبای جدید)متاثر شود و حتی ممکن است بعضی وقت به کاهش استفاده از یک منبع یا قابلیت خاص روی آوریم تا بتوانیم مزیت رقابتی خود را حفظ کنیم .(رای،2004)5. بر اساس مدل ، موقعیت مکانی و نوع مالکیت به عنوان مفهوم پیاده سازی یک استراتژی است که ممکن است توسط سازمان های رقیب استفاده نشده باشد که به کاهش هزینه ها، بهره برداری از بازار فرصت ها، و خنثی کردن تهدیدات رقابتی کمک می کند.(بارنی،1991). مدل چنین نشان می دهد که عملکرد بازاریابی به عنوان متغییر وابسته برای بهره برداری از مزیت رقابتی می باشد(کچن،2005)6.مزیت رقابتی  نشان دهنده ارزش اقتصادی ایجاد شده از بهره برداری سازمان  از منابع و امکانات است ، در حالی که عملکرد اشاره به ارزش  اقتصادی  حاصل از تجاری سازی منابع و قابلیت می باشد.(نوبرت2008)1.

با توجه به مبانی مطرح شده  و همچنین اهمیت منابع و قابلیت های سازمانی در عملکرد بازاریابی از یک سو و نقش تعدیل کننده ای موقعیت های مکانی

ادامه مطلب

بند پنجم: عدم رفع عیب توسط موجر.۵۴
بند ششم: عدم تبری از عیوب.۵۴
گفتار دوم: تاثیر عیب مورد اجاره در فقه۵۶
بند اول: فسخ اجاره.۵۶
بند دوم: بطلان اجاره۵۸
گفتار سوم: تاثیر عیب مورد اجاره در قانون مدنی.۶۰
بند اول: فسخ اجاره.۶۰
الف) معیوب شدن عین مستاجره در حین عقد۶۱
ب) معیوب شدن عین مستاجره بعد از عقد و قبل از قبض۶۲
ج) معیوب شدن عین مستاجره در اثنای مدت اجاره (بعد از عقد و بعد از قبض)۶۳
بند دوم: بطلان اجاره۶۴
الف) حدوث عیب و خروج مال از قابلیت انتفاع۶۴
ب) تاثیر عوامل محیطی در عدم امکان استفاده مستاجر.۶۵
گفتار چهارم: عیب مورد اجاره و تاثیر آن در قانون روابط موجر و مستاجر سال۷۶و۶۲و۵۶.۶۶
بند اول: بطلان اجاره۶۶
بند دوم: فسخ اجاره۶۶
گفتار پنجم: تاثیر رفع عیب در اجاره در حق دارنده خیار۶۹
فصل سوم: وجوه اشتراک و افتراق خیار عیب در عقد اجاره و نکاح۷۱
مبحث اول: وجوه اشتراک خیار عیب در اجاره و نکاح.۷۲
گفتار اول: زمان وجود عیب۷۲
گفتار دوم: مخفی بودن عیب.۷۴
گفتار سوم: نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع۷۵
گفتار چهارم: فوریت خیار فسخ۷۶
گفتار پنجم: آثار ناشی از وجود عیب در اجاره و نکاح۷۷
بند اول: ثبوت حق فسخ.۷۷
بند دوم: عدم ثبوت ارش.۷۸
گفتار ششم: اثر فسخ در عقد اجاره و نکاح۸۰
گفتار هفتم: قابلیت اسقاط حق فسخ.۸۱
مبحث دوم: وجوه افتراق خیار عیب در اجاره و نکاح.۸۳
گفتار اول: تفاوت در نوع عیب.۸۳
گفتار دوم: تفاوت در طرفین دارای حق فسخ.۸۴
گفتار سوم: تفاوت در قابلیت انتقال حق فسخ.۸۵
گفتار چهارم: تفاوت در رفع عیب۸۶
گفتار پنجم: تاثیر عیب موجب سلب منفعت در اجاره و نکاح۸۷
نتیجه و پیشنهادات.۹۰
فهرست منابع۹۳
چکیده:
خیار عیب، یکی از خیارات مشترک در عقد نکاح و اجاره است. ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع گردد، موجب تحقق خیار خواهد بود. در حالی که در عقد نکاح، فقط عیوب خاصی در زوجین، موجب اعطای حق فسخ به طرف مقابل است. در عقد اجاره مانند نکاح، در صورت وجود خیار عیب، فقط حق فسخ پیش بینی شده است و بحثی از ارش مطرح نیست. در این پایان نامه، ضمن مقایسه احکام خیار عیب، در عقد نکاح و اجاره از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه‏ی ایران، ویژگیهای خیار عیب در این دو عقد مورد بررسی قرار می‏گیرد. چنانچه عیب برطرف گردد، خیار عیب ساقط خواهد شد. وجود عیبی که سبب سلب منفعت گردد، بطلان عقد را در پی خواهد داشت.
مقدمه:
به موجب قاعده لزوم و عمومات (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم)، هر عقدیکه با رعایت شرایط و مواد قانونی منعقد گردد، بین طرفین آن، همچنین قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می‏باشد و هیچ کدام نمی‏توانند از تعهدات خود عدول نمایند، اما در پاره‏ای از موارد قانونگذار در صورت وجود عوامل و شرایطی خاص، به یکی از متعاملین یا هر دوی آنها اجازه می‏دهد که بتوانند به صورت یکجانبه عقد منعقده را فسخ نمایند. از موجبات قانونی انحلال عقد، فسخ ارادی آن به جهت خیار است که از نظر فقها به« ملک فسخ عقد» تعبیر شده است. خیار عیب،یکی از خیارات نامبرده شده در ماده‏ی ۳۹۶ قانون مدنی است.
خانواده، اساسی ترین هسته هر جامعه‏ای را تشکیل می‏دهد و مقصود از آن، استقرار و بقای نسل بشری در خلال رابطه مقدس است. طرفداران تساوی حقوق زن و مرد در تلاشند همانطور که زن و مرد، در ایجاد علقه زوجیت، از حقوق یکسانی برخوردارند و آن را با تراضی و توافق منعقد می‏سازند در حین انحلال این رابطه نیز چنین باشد. فسخ یکی از اسباب انحلال است، ایقاعی است که با اراده یکجانبه زن یا شوهر صورت می‏گیرد. در واقع، فسخ اختیاری است که در موارد معینی طبق قانون به یکی از طرفین عقد داده شده است که به موجب آن، می‏تواند عقد را بر هم بزند و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ متوقف نماید. قانونگذار در صورت وجود برخی از عیوب در یکی از زوجین، به دیگری حق فسخ می‏دهد. با عنایت به موارد مصرح قانون مدنی، زن و مرد در این زمینه از موقعیت یکسانی برخوردار نیستند و با اینکه پاره‏ای از بیماری‏ها می‏تواند از عیوب مشترک آنها باشد، قانونگذار ایران، چنین تصوری نداشته است.
قانون مدنی در مواد ۴۷۸ الی ۴۸۰، احکام اجاره را با فرض وجوب عیب حین العقد و یا حدوث آن بعد از عقد و قبل از قبض و بعد از آن بیان کرده است. عقد اجاره نیز از نظر قوانین حاکم بر آن، دارای ویژگی خاص است و در ادوار مختلف، قوانین متعدد در مورد اجاره تصویب شده است. یکی از این قوانین، قانون مدنی است که مبانی اجاره را با استحکام مطرح کرده به نحوی که تغییر و تحولات پس از آن، بر مقررات قانون مدنی تأثیر نداشته است. قوانین و مقررات بعدی، برخی احکام را به عقد اجاره اضافه کرده‏اند، این قوانین عبارت است از : قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای ۱۳۷۶و ۱۳۶۲و۱۳۵۶.
عیب عبارت است از نقصان یا زیادتی در مال به طوریکه نقیصه یا زیاده معمولاً در سایر مصادیق آن مال وجود نداشته باشد (نوین و دیگران، ۱۳۷۷: ۶۹).قانون مدنی در مواد ۴۷۸ به بعداز خیار عیب در عقد اجاره و در مواد ۱۱۲۱ به بعد از خیار عیب در عقد نکاح بحث کرده و از ۱۰ عیب یاد می‏کند. خیار عیب،هم در اجاره و هم در نکاح اتفاق می‏افتد. از جهاتی این دو خیار شبیه هم هستند از جمله اینکه هر دو عقد مزبور می‏بایست صحیحاً واقع شوند تا بتوانند مشمول احکام خیار عیب قرار گیرند چرا که خیار عیب در عقود باطل راه ندارد. در هر دو عقد خیار عیب پس از علم به وجود عیب و فوریت اعمال آن، فوری است. در هر دو عقد، خیارقابلیت اسقاط در ضمن عقد و با تراضی طرفین را دارد.در هر دو عقد،باید قائل شد عیبی می‏تواند منجر به حق فسخ شود که برای طرف دیگر پوشیده باشد یعنییکی از طرفین از وجود آن مطلع نبوده باشد.
خیار عیب در دو عقد مزبور تفاوتهایی نیز به شرح زیر دارد، از جمله در عقد اجاره، عیبی موجب خیار است که منجر به نقصان منفعت، یا صعوبت در انتفاع و غیرقابل رفع باشد در حالیکه در عقد نکاح عیوب خاص مندرج در قانون، سبب ایجاد خیار است. در اجاره چنانچه عین مستاجره، به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شود، و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل است در حالیکه در نکاح وجود عیبی که غیر قابل رفع باشد حق فسخ به وجود می‏آورد. در عقد اجاره، خیار عیب به مستاجر اختصاص ندارد و موجر نیز در صورت عیب ثمن شخصی خیار عیب دارد، در حالیکه در نکاح هرچند یکسری عیوب مشترک موجب فسخ هستند لیکن عیوب مختص هر یک از طرفین نیز مطرح می‏باشد که حسب مورد تنها یکی از طرفین حق فسخ نکاح را خواهد داشت.
در این پایان نامه برآنیم با مقایسه‏ی احکام خیار عیب در اجاره و نکاح بر مبنای مقررات قانون مدنی و نظرات فقهی، تفکیک جامعی از تفاوتها و تشابهات خیار عیب در این دو عقد را مورد بررسی قرار دهیم.
۱- سؤال های پژوهش
۱. تاثیر رفع عیب در عقد اجاره و نکاح، در حق دارنده خیار چیست؟
۲. چنانچه عیب موجب سلب منفعت شود، تأثیر آن در نکاح و اجاره چیست؟
۲- پیشینه تحقیق
در مورد احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح، تحقیق مستقلی انجام نشده است لیکن در برخی آثار خقوقی،اشاراتی به این موضوع شده است که از جمله می‏توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱.‌ در عیوبی که در اثنای اجاره عارض شده، به طور مسلم فسخ به گذشته سرایت ندارد، زیرا منافع گذشته سالم بوده و موجبی برای انحلال عقد اجاره وجود ندارد(کاتوزیان، ۲۱۸:۱۳۷۱).
۲.‌ گاه در عین مستاجره، قبل از تسلیم یا بعد از آن، عیب و نقصانی حاصل می‏شود و این بر دو قسم است، یا طوری است که آن را از حیز انتفاعی که مقصود بوده می‏اندازد یا نقص و عیب به این درجه نبوده بلکه موجب نقصان در منفعت یا صعوبت در انتفاع می‏باشد(عبده بروجردی، ۱۳۸۰:۱۰۸).
۳.‌ تفاوتی که میان جنون زن و مرد وجود دارد این است که اگر مرد در زمان عقد مجنون نباشد ولی بعد از عقد جنون عارض شود، زن می‏تواند نکاح را فسخ کند اما مرد تنها وقتی می‏تواند به علت جنون نکاح را فسخ کند که این عیب قبل از عقد وجود داشته باشد(گرجی، ۱۵۶:۱۳۸۴).
۴.‌ صفت عَنن اگر بعد از عقد ولی قبل از نزدیکی عارض شده باشد، باز موجب حق فسخ برای زوجه خواهد بود بنابر این اگر بعد از انعقاد عقد ازدواج، نزدیکی واقع شود حق فسخ زن ساقط می‏گردد(دیانی، ۲۵۲:۱۳۷۸).
۳- فرضیه های تحقیق
۱. در عقد نکاح و اجاره، در صورت رفع عیب، خیار ساقط می‏شود.۲.چنانچه عیب موجب سلب منفعت شود در عقد نکاح، موجب حق فسخ و در عقد اجاره، موجب بطلان می‏شود.
۴- حدود پژوهش
گستره پژوهش در حقوق ایران و فقه امامیه است.
۵- اهداف پژوهش
هدف از این پ‍ژوهش بررسی احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح می باشد تا وجوه تشابه و افتراق خیار عیب در دو عقدمذکور مشخص گردد.
۶- روش شناسی پژوهش
در این پژوهش، ابتدا با بهره گرفتن از منابع موجود در کتابخانه‏ها، مباحث جمع آوری شده وسپس مورد تجزیه وتحلیل قرار می‏گیرد. لذا روش تحقیق، روش توصیفی-تحلیلی است.
۷- تقسیم بندی مطالب
در این پایان نامه، مقایسه احکام خیار عیب در اجاره و نکاح در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل اول، به عنوان کلیات مطرح گردیده است که به تعاریف اختصاص یافته است.
درفصل دوم، از احکام و آثار ویژه خیار عیب در عقد نکاح و اجاره و حق فسخ و عدم ارش بحث شده است.
در فصل سوم، مقایسه ‏ای میان خیار عیب و آثار آن در عقد نکاح و اجاره و همچنین به بیان تفاوتها و تشابهات میان این دو عقد، پرداخته شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادامه مطلب

بطوری که در بالا توضیح داده شد هر راه مشروعی  که بتواند منابع مالی را در ورزش گسیل دارد می تواند از راه های درآمدزایی ورزش محسوب شده و باعث افزایش سطح ارتقاء کمی و کیفی ورزش شود.

1-2 بیان مسأله

درآمد و منابع مالی به عنوان موتور محرک سازمان های ورزشی، باشگاه ها و لیگ ها شناخته می شوند. درآمدزایی برای توسعه ، برنامه ریزی موثر و حفظ استقلال این سازمانها ضروری می باشد، واز آسیب های که در این زمینه وجود دارد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

عدم توانایی بسیاری از مدیران رویدادهای ورزشی در کسب درآمد
عدم شناخت صحیح از رویداد و وجهه آن در جامعه
مقصر شناختن عوامل بیرونی به جای عوامل تحت کنترل
ارزان فروشی رویداد و تاثیر مخرب آن بر وجهه رویداد
عدم اطلاع از وجود برخی منابع درآمدی بالقوه
 

دهه های گذشته، صنعت ورزش به صورت تصاعدی رشد کرده است. ورزش در سطح جهانی هم به پای خود (به عنوان درصدی از بازار) و هم به دلیل ارتباطش با مشاغل دیگر در سایر حوزه ها، جایگاه شایسته ای در بازار اقتصاد بدست آورده است( احسانی، 1382). در این خصوص، ساختارهای اقتصادی، ارتباط متقابلی با تربیت بدنی و ورزش پیدا کرده اند. از یک طرف، توسعه اقتصادی و اجتماعی بر ارتقاء و توسعه ورزش در کل جامعه تاثیر می گذارد؛ و از طرف دیگر، توجه کافی به تربیت بدنی و ورزش در سطوح پایه، همگانی، و قهرمانی، خود عامل موثری برای تامین نیروهای انسانی سالم و با نشاط و در نتیجه شکوفایی اقتصادی و اجتماعی است(خلجی و همکاران، 1386).سرمایه گذاری در اغلب کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه، توسط بخش خصوصی و دولتی انجام می گیرد. سرمایه گذاری بخش خصوصی نه تنها به عنوان جزیی از تقاضای کل بلکه مهمتر از آن، منبع رشد و فرصت های شغلی در آینده است( صامتی و فرامرزپور، 1383).

به عنوان نمونه، در سازمان های ورزشی تحت نظر جنبش المپیک، حمایت ها و مشارکت شرکت های مختلف در جهان بسیار بیشتر از صرف کمک های مالی است. این شرکت ها، طیف وسیعی از کمک های فنی، خدمات و کارکنان، با بهترین فناوری را در اختیار سازمان های ورزشی می گذارند(راهنمای مدیریت ورزشی، 1383). با این وجود،  همانگونه که رهبر و همکاران(1386) در تحقیق خود گزارش کردند عوامل مربوط به قوانین و مقررات و حاکمیت نظم و قانون؛ فقدان استراتزی معین و ستاد تصمیم گیری مشخص در عرصه اقتصاد؛ مناسب بودن شرایط خروج سرمایه از کشور؛ بالا بودن ریسک برای سرمایه گذاری های خارجی؛ موانع غیر اقتصادی مانند عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بزرگ بودن دولت، فقدان تعریف مناسب قانون و امنیت در تولید و توزیع، ضعف بازارهای سرمایه و دسترسی به اطلاعات درست بازرگانی، وجود رانت ها و رقابت نابرابر میان بخش خصوصی و دولتی از جمله موانع سرمایه گذاری و درآمد زایی در کشور محسوب می شوند.

در حوزه ورزش کشور نیز با مطرح شدن خصوصی سازی در برنامه اول توسعه، واگذاری ورزش و امور تصدی گری آن در برنامه سوم توسعه در دستور کار دولت قرار گرفت. با این وجود، به نظر می رسد موضوع خصوصی سازی در ورزش کشور با مشکلاتی مواجه باشد(صداقتی و همکاران، 1389). در این خصوص عنوان شده است که سهم ورزش در اقتصاد ملی، رابطه مستقیم با میزان سرمایه گذاری در ورزش دارد که در حال حاضر با توجه به محدودیت ها و تنگناهایی که بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه ورزش کشور دارد، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است( طرح جامع،1382). طی یکی از راه های سرمایه گذاری، ورود بخش خصوصی یا خصوصی سازی است. خصوصی سازی در دهه های اخیر به سوی جبهه اول اندیشه اقتصادی و سیاسی و به عنوان راهکاری قابل قبول برای افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته حرکت کرده است. بسیاری از دولت ها نیز برای رهایی از بار سنگین این خدمات به اقدامات خصوصی سازی روی آورده اند(رضوی، 1384). بر این اساس، عقیده بر این است که خصوصی سازی و درآمدزایی هدفمند و هوشمند یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است و باید سرلوحه برنامه های توسعه آن قرار گیرد(یوسفی بهرام،1384).

بطور کلی می توان  عنوان کرد امروزه ورزش حرفه ای و صنعت پیشرفته ورزش بدون درآمدزایی ورزش قادر به حیات نمی باشد. در کشور ما متاسفانه ورزش متکی به درآمد های دولتی می باشد، و همین امر به توسعه ورزش در کشورمان آسیب جدی وارد کرده است، لذا با توجه به نتایج مطالعات قبلی و چالش­های موجود این پژوهش قصد دارد که با بررسی منابع  جدید درآمدزایی در استان مرکزی این موضوع را بررسی و به سوالات زیر پاسخ دهد؛ منابع سرمایه گذاری و درآمدی در ورزش استان مرکزی کدام است؟  نحوه و روش  بازاریابی ورزشی در استان مرکزی چگونه می باشد؟ علل حضور حامیان ورزشی از رویدادها و مسابقات ورزشی چه می باشد؟ عوامل تاثیر گذار بر رشد صنعت ورزش استان مرکزی چه می باشد؟  عوامل  کاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رویداد های ورزشی استان مرکزی چه می باشد؟ آیا  درآمدزایی ورزشی  بر سطح کمی و کیفی ورزش استان مرکزی تاثیری داشته است؟

3-1 بیان ضرورت تحقیق

یافته های پژوهشی حاکی از آن است که ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و مشارکت در ورزش دارای مزایای بسیاری است.  با این وجود، در تحقیق رضوی (1385) آمده است که میزان سرمایه گذاری دولت در بخش ورزش، با رشد جمعیت و متقاضیان ورزش متناسب نیست و چنانچه این روند در آینده نیز ادامه یابد، میزان کمبودها بیشتر آشکار می شود. برطرف کردن این مشکلات با میزان سرمایه گذاری دولتی میسر نیست. برای حل چنین مشکلی در بسیاری از کشورها بخش های خصوصی وارد عمل شده اند و باعث ایجاد مزایایی بسیار از جمله رشد اقتصادی شده اند.

در این رابطه، عقیده بر این است که انتقال مالکیت و کنترل شرکت به بخش خصوصی معمولا موجب افزایش و بهبود کارآیی و بهره وری بنگاه های اقتصادی در سطح خرد می شود(رضوی، 1385). در همین رابطه، نتایج تحقیق سلیمانی و همکاران(1390) نشان داد که بین اجرای برنامه خصوصی سازی و توسعه ورزش های همگانی رابطه معنی داری وجود دارد.  بنابراین، خصوصی سازی در ورزش در راستای سیاست های برنامه های پنج ساله دولت، اگر به درستی صورت پذیرد می تواند ظرفیت ها و قابلیت های حوزه ورزش را افزایش داده و باعث تحول و بهره وری بهتر آن را فراهم سازد. در این خصوص، نتایج تحقیق هودا(2001) حاکی از آن است که اصل انتظار سود حاصل از سرمایه گذاری، مهمترین عامل جذب سرمایه گذاری مالی در ورزش است و حامیان مالی اگر مطمئن شوند که بیش از سایر گزینه ها سود خواهند برد آنگاه در ورزش سرمایه گذاری می کنند(هودا، 2001).

استان مرکزی یکی از قطب های صنعتی کشور محسوب می شود و دارای معادن مختلف نیز می باشد. اساس اقتصاد این استان را به ترتیب بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی تشکیل می دهد(پارک علم و ، 1390)؛ که احتمالا بخش عمده ای از آنها در حوزه کاری بخش خصوصی قرار دارد، ولی به نظر می رسد با وجود ظرفیت های مناسب در حوزه های ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه ای، شرایط و بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی در ورزش این استان و درآمدزایی مساعد نباشد. بنابراین، ضروری دارد مشکلات فراروی سرمایه گذاری و درآمدزایی در ورزش استان مرکزی شناسایی تا راهکارهای حل آنها بتواند به توسعه سطح کمی و کیفی ورزش استان مرکزی کمک نماید.

1-5 اهداف تحقیق

هدف کلی:  بررسی تاثیر منابع مالی و بازاریابی ورزشی  بر توسعه  ورزش استان مرکزی

اهداف فرعی:

1- شناسایی منابع سرمایه گذاری و درآمدی در ورزش استان مرکزی.

2-  بررسی نحوه  بازاریابی ورزشی در استان مرکزی.

3- شناسایی علل حضور حامیان ورزشی از رویدادها و مسابقات ورزشی

4- شناسایی موارد رشد صنعت ورزش استان مرکزی

5- شناسایی عوامل  کاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رویداد های ورزشی استان مرکزی

6- بررسی تاثیر درآمدزایی ورزش بر سطح کمی و کیفی ورزش استان.

 

6-1 سوالات تحقیق

1-  منابع سرمایه گذاری و درآمدی در ورزش استان مرکزی چیست ؟

2-  نحوه و روش  بازاریابی ورزشی در استان مرکزی چگونه می باشد؟

3- علل حضور حامیان ورزشی از رویدادها و مسابقات ورزشی چه می باشد؟

4- عوامل تاثیر گذار بر رشد صنعت ورزش استان مرکزی چه می باشد؟

5-  عوامل  کاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رویداد های ورزشی استان مرکزی چه می باشد؟

6- آیا  درآمدزایی ورزشی  بر سطح کمی و کیفی ورزش استان مرکزی تاثیری داشته است؟

1-7 فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

منابع مالی و بازاریابی ورزشی  بر توسعه ورزش  استان مرکزی تاثیر دارد.

فرضیه های  فرعی:

1- منابع سرمایه گذاری و درآمدی بر توسعه ورزش استان مرکزی  تاثیر دارد.

2-  نحوه  بازاریابی ورزشی بر توسعه ورزش استان مرکزی  تاثیر دارد.

3-  حضور حامیان ورزشی از رویدادها و مسابقات ورزشی بر توسعه ورزش استان مرکزی  تاثیر دارد.

4- رشد صنعت ورزش استان مرکزی بر توسعه ورزش استان تاثیر دارد.

5- کاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رویداد های ورزشی بر توسعه ورزش استان مرکزی  تاثیر دارد.

6- درآمدزایی ورزش بر سطح کمی و کیفی ورزش استان تاثیر دارد

1-8 محدودیت های تحقیق

در اجرای این پایان نامه کمبود اسپانسر های ورزشی در استان به عنوان نمونه های پژوهش و کمبود باشگاه های حرفه ای که تحت حمایت حامیان مالی باشند از محدودیت های اساسی و مهم تحقیق می باشد.

1-9 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

حامیان مالی: حمایت از یک ورزش، رویداد ورزشی، سازمان ورزشی یا رقابت توسط یک شخص یا شرکت برای کسب منافع یا سود دوجانبه برای هر دو طرف قرارداد(طرح جامع ورزش کشور، 1382).

بازاریابی: یک فرآیند اجتماعی است که افراد و گروه ها را قادر می سازد تا از طریق تولید ، عرضه ومبادله محصولات و خدمات ارزشمند به آنچه مورد نیاز است دست یابند(معماری، 1386).

بازاریابی ورزشی: کاربرد اصول خاص بازاریابی و فرآیندهای مربوطه در رابطه با محصولات ورزشی(معماری، 1386).

صنعت ورزش: صنعت ورزش به مجموعه فعالیت‌های مرتبط با تولید و بازاریابی کالاها و خدمات ورزشی گفته می‌شود که در ارتقای ارزش افزوده نقش داشته باشند(طرح جامع ورزش کشور، 1382).

ادامه مطلب