کلید واژگان : دفاع مشروع، حقوق جزای داخلی، حقوق جزای بین الملل، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.
مقدمه
قانونگذار داخلی و بین المللی در برخی مواقع به دلیل عارض شدن اوضاع و احوال خاص در زمان ارتکاب عملی، که انجام آن در شرایط عادی جرم محسوب می شود، آن را جرم نمی شناسد و مجازاتی برای فاعل آن عمل در نظر نمی گیرد. این اوضاع و احوال استثنائی مواردی هستند که جرم را توجیه کرده و جنبۀ مجرمانه آن را از بین می برند. به عنوان مثال، قتل و ایراد ضرب و جرح در قانون جرم شناخته شده است، اما اگر کسی در قبال حملۀ نامشروعی که نسبت به او صورت می گیرد در مقام دفاع مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قانونگذار او را مجرم نمی شناسد و مجازات نمی کند. یکی از این عوامل موجهه جرم، دفاع مشروع می باشد. علت موجهه دانستن آن، زائل شدن عنصر قانونی می باشد نه به خاطر زائل شدن قصد مجرمانه، به عبارت دیگر، بنا به گفته یکی از حقوقدانان[۱] منطق کیفری دفاع مشروع اجازه است نه اغماض. لذا اگر اجازه باشد جای دفاع مشروع در داخل عوامل موجهه است. یعنی قانونگذار استثناء وارد می کند. در واقع جایی که قانونگذار خودش توانایی دفاع ندارد، می گوید برگشت به وضع طبیعی و هرکس از خود دفاع کند. اما اگر منطق کیفری اغماض باشد، عمل جرم است و مسؤولیت کیفری هم است استثنائاً قانونگذار شخص را مجازات نمی کند. اما با توجه به مواد ۶۱ ، ۶۲ ، ۶۲۵ ، ۶۲۶ ، ۶۲۸ ق.م.ا اگر چه عبارات متفاوتی ( قابل تعقیب و مجازات نیست یا دفاع جایز است ) نیز دیده می شود ولی باید گفت که مادۀ ۶۱ ق.م.ا مفهوماً معنای جواز را می رساند. اگرچه به اعتقاد برخی از همین کلمۀ « مجازات نمی شود » برداشت دیگری شد که منجر به معافیت از مجازات می شود ولی به نظر می رسد که آن منطق کیفری ایجاب می کند همانطور که قانونگذار در محدودۀ جواز حرکت می کند دفاع مشروع جزء عوامل مؤثر در عنصر قانونی و رافع عنوان مجرمانه است. بنابراین، باید قرار منع تعقیب یا حکم برائت به علت عدم وقوع بزه صادر کرد ولی قطعاً برای دفاع مشروع نمی توان رفع مسؤولیت قائل شد چون هیچ یک از مبانی مسؤولیت کیفری مختل نشده است. شخص در هنگام دفاع مشروع با عنصر معنوی کامل عنصر مادی را انجام می دهد و مستوجب مجازات است و چون قانونگذار گفته است انجام بده، دیگر نمی توانیم وی را تعقیب کنیم. به نظر می رسد که دفاع مشروع قطعاً جزء عوامل موجهه است. قانونگذار اجازه می دهد تا در جایی که قوای اجتماعی نمی تواند از فرد دفاع کند فرد از خودش دفاع کند.دفاع مشروع مفهومی است که در حقوق کیفری در دو مصداق متفاوت مورد استعمال قرار می گیرد. در مصداق اول که می توان آن را دفاع مشروع فردی نامید و تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، انحصاراً موضوعی از موضوعات حقوق کیفری داخلی بود، مدافع در مقابل حمله انسانی قریب الوقوع و برای دفع حمله از جان ومال و . خود دفاع می کند. اما مصداق دوم دفاع مشروع که یکی از موضوعات حقوق کیفری بین المللی است و در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به آن اشاره شده است، ناظر به مقابله با حمله و تهاجمی است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور را به مخاطره می اندازد. این دفاع، دفاع مشروع دولتی نام دارد. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای اولین بار دفاع مشروع فردی در کنار دفاعیاتی مانند اکراه و. پیش بینی شده است. با توجه به عدم پیش بینی این دفاعیات در اساسنامه محاکم بین المللی پیشین و نیز با توجه به عدم وجود رویه قضایی مشخص در این زمینه امکان یا عدم امکان استناد به دفاعیات ماهوی در جرایم بین المللی، از موضوعات مناقشه انگیز اساسنامه است.
تا قبل از تدوین اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی که برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی تشکیل شده بود، ذکری از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحۀ این جرایم به میان نیامده بود. به عبارت بهتر، در دادگاه نورنبرگ و توکیو و نیز دادگاه های کیفری بین المللی برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی در یوگسلاوی و رواندا، دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه جرایم احصاء شده در اساسنامه این محاکم پیش بینی نشده بود.
در زمان تهیه پیش نویس اولیۀ دیوان توسط وکلای بین المللی نیز از دفاعیاتی مثل دفاع مشروع ذکری به میان نیامده بود. در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۹۴ برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی دائمی نیز به ذکر مختصری از حقوق قابل اجرا بسنده شده بود. به علت نقایص موجود، گروهی از حقوقدانان کیفری در طول سال های ۱۹۹۵ الی ۱۹۹۶، در طرح های تهیه شده برای اساسنامه به دفاعیات جزایی اشاره نمودند. بسیاری از پیشنهادات این گروه در گزارش مقدماتی کمیته ایجاد دادگاه کیفری بین المللی انعکاس یافت. نشست های بعدی کمیته زمینۀ وضع بند ج ماده ۱-۳۱ اساسنامه را فراهم نمود.[۲]در این تحقیق ما از رهگذر شناسایی و تبیین مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع از یک سو، و بررسی شرایط دفاع و تجاوز، موضوع و آثار دفاع مشروع در پرتو مطالعه تطبیقی آن در مقررات ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم، سعی در رفع و یا کاهش ابهامات موجود پیرامون این موضوع و نهایتاً ارتقاء بخشیدن به جایگاه نظام عدالت کیفری خواهیم بود.

ادامه مطلب

تا با اعمال نرخ های پایین، درآمدهای مالیاتی مورد نظر دولت محقق شود. بدین ترتیب درآمد مالیاتی بیشتری با حداقل از بین رفتن انگیزه تولید و سرمایه گذاری ایجاد میگردد. محققین در خصوص نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده مباحثی را مطرح نموده که این مسائل بعضا” باعث بروز اختلاف نظرهایی در شکل و ماهیت اجرای قانون بوجود میآورد از جمله اینکه برخی از ایشان اعتقاد بر ایجاد و تعیین سطح آستانه مالیاتی دارند و گروهی دیگر بر مشمولیت کلیه فعالین اقتصادی اعم از سطح خرد و کلان دارند،از آنجا که تعداد تجار کوچک و صنعت گران جزء در کشورها زیاد هستند، اعمال مالیات بر ارزش افزوده برآنها مستلزم صرف هزینه های بالایی است. به این دلیل اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا آستانه مشخصی را برای عواید سالانه این تجار معرفی کرده و آنهایی را که عواید سالانه پائین تر از آستانه فوق دارند، از لزوم ثبت نام، نگهداری اسناد و پرداخت مالیات معاف می کنند (همان،131).

همچنین نظر به اینکه اکثر تحقیقات انجام شده قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شده و آنچه در نظر و عمل صورت یافته بعضا” دارای تناقضاتی است لذا پژوهش حاضر که تقریبا” سه سال پس از اجرای اولیه قانون مالیات بر ارزش افزوده و با تجربه سه ساله اخیر نگارش یافته علاوه بر بررسی مباحث نظری به ارزیابی برخی خلاءهای تحقیقاتی ناشی از نتایج عملی اجرای قانون نیز می پردازد.

علی رقم اجرای این مالیات در بیش از 140 کشور جهان اما بررسی اجرای مراحل پایانی قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به وضعیت جغرافیایی، اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیازمند بررسی و تحقیق جامعی می باشد، که ضمن بررسی موانع اجرای قانون، با دستیابی به نظرات  کارشناسان امور مالیاتی مسیر اجرای قانون را به نحوی برای مجریان فراهم نماید تا منافع آتی ناشی از اجرای قانون نصیب کشور گردد.

اهداف تحقیق
هدف اصلی: هدف اصلی از انجام این پژوهش این است که میزان اهمیت وصول مالیات را بر اقتصاد کشور مورد بررسی قرار دهد، با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی که به نوعی متاثر از اقتصاد تک محصولی است، لذا تغییرات متعدد بازارهای جهانی و اتفاقات منطقه ای همیشه این منبع درآمدی را تهدید می نمایند، لذا مالیات به عنوان یک ابزار توسعه اقتصادی ضریب اطمینان بیشتری برای دولت در برابر این منبع تمام شدنی هست، هر چقدر ابزارهای مالی در جهت وصول عادلانه مالیات گسترش یابد اقتصاد کشور نیز از بعضی خطرات مثل انحصار، اقتصاد زیر زمینی، تورم لجام گسیخته، بیکاری و غیره نجات می یابد

اهداف کلی :با توجه به نقش ارزنده مالیات بر ارزش افزوده در وصول تامین منابع مالی مطمئن برای دولت و همچنین پیامدهای آن که شامل شفافیت اقتصادی، کنترل مصرف خانوار، رشد پس انداز ملی، کمک به امر صادرات، راهیابی کشور به پیمانهای منطقه ای و بین المللی و تجارب کشورهای مجری این تحقیق به بررس موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می پردازد.

با بررسی آزمون فرضیه ها و نتایج حاصل از تحقیق ضمن بررسی موانع اجرای قانون زمینه را برای افزایش درآمدهای عمومی دولت ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش تعداد مودیان و مشمولین و تکمیل زنجیره نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم می نماید.

اهداف کاربردی:

بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران
بررسی تاثیر عوامل درونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران
بهره برداران از این پژوهش: وزارت امور اقتصادی ودارایی- خزانه داری کل و سازمان امور مالیاتی کشور.

سؤالات تحقیق:
سوال اصلی تحقیق این است که:

موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران کدامند؟
ترتیب اهمیت و اولویت این موانع به چه صورت می باشد؟
فرضیه‏های تحقیق:
فرضیه های اصلی:

عوامل بیرونی، مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران هستند.
عوامل درونی، مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران هستند.
فرضیه های فرعی:

عوامل بیرونیشرایط اجتماعی، سیاسی و عدم حمایت مردمی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
گوناگونی و تنوع مودیان مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
انتظار تورم ناشی از اجرای قانون مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
شفاف سازی محیط اقتصادی ناشی از اجرای قانون مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
عدم اطمینان مودیان به استرداد وجوه اضافه پرداختی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
نامناسب بودن زمان اجرای قانون با توجه به شرایط اقتصادی کشور مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
عوامل درونینرخ اجرایی قانون مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
عدم تعیین آستانه مالیاتی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
ضعف اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
کمبود منابع انسانی متخصص مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
پیچیدگی اجرا و نظام کنترلی موجود مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
فقدان بانک اطلاعاتی جامع مودیان مانع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است.
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
مالیات[2]: به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته ‌است.
مالیات بر ارزش افزوده[3]: در طبقه بندی قانون مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده(VAT) در زمزه مالیات غیر مستقیم، [مالیات] بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات بشمار می آید. این نوع مالیات، مالیاتی چند مرحله ای است که در هر یک از مراحل واردات، تولید، توزیع تا مصرف نهایی بر حسب ارزش افزوده ایجاد شده در هر مرحله، به صورت درصدی از آن، در همان مرحله اخذ می شود .مالیات بر ارزش افزوده می تواند با یک یا چند نرخ اعمال شود. اما برخلاف مالیات های غیرمستقیم معمول در یک مرحله (مرحله مبادله کالا) اصابت نمی کند. مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند و بار قانونی مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است .این نوع مالیات از ارزش افزوده بنگاه ها یعنی مابه التفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه های پرداختی بابت خرید نهاده های تولید (به استثنای نیروی انسانی).
عوامل بیرونی[4]:شرایط اجتماعی و سیاسی و عدم حمایت مردمی: شرایط اجتماعی وسیاسی و حمایت مردمی نیز در نحوه اجرای خط مشی های مالیاتی اثر مثبت دارد(طاهر پور کلانتری ومعمارزاده، 1387، 66).
گوناگونی و تنوع مودیان: تنوع مودیان مالیات بر ارزش افزوده و ضرورت شناخت کلیه مشاغل و صنوف در حوزه اقتصادی کشور فرآیند اجرای مالیات بر ارزش افزوده در مورد هریک از آنها با توجه به نوع و ماهیت کار آنها با موانعی مواجه می سازد(شهریاری راد و همکاران، 1383، 88).
انتظار تورم ناشی از اجرای قانون: به علت آنکه مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش خالص درآمد میشود، افزایش آن معمولا” به جای تورم زا بودن ضد تورمی است. فقط در صورتی مالیات بر ارزش افزوده باعث تورم می شود که با اقدامات تورم زایی چون افزایش حقوق و دستمزد و افزایش عرضه پول همراه شود، به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده ذاتا” تورم زا نیست اما سیاستهای دولتی همواره ممکن است باعث ایجاد تورم شوند( طیب نیا و رحمانی،1383، 4).
شفاف سازی محیط اقتصادی ناشی از اجرای کامل قانون: از آنجا که در مالیات بر ارزش افزوده تمام بخشهای تولیدی و خدماتی مورد توجه قرار می گیرد و جزئیات ارزش افزوده در تمام مراحل شکل گیری در این بخشها مد نظر است، می توان انتظار داشت که این مساله منجر به شفاف سازی حسابهای ملی( بخصوص محاسبه تولید ناخالص داخلی) می شود. در این نظام کلیه مبادلات بایستی با صدور فاکتور انجام شود و این امر به معین شدن دقیق حجم مبادلات و حجم واقعی فعالیت های اقتصادی هر واحد تولیدی و تجاری انجامد(نادران، 1383، 14).
عدم اطمینان مودیان به استرداد وجوه اضافه پرداختی: مدیریت استرداد در کشوهای در حال توسعه مشکلات خاصی دارد. در این کشورها، چارچوب قانونی و  اجرایی به گونه ای است که مقامات تمایل به استرداد ندارند و مؤدیان برای دریافت هرگونه استرداد باید مراحل پیچیده ای را طی کنند(تیت،1386، 92).
نامناسب بودن زمان اجرای قانون با توجه به شرایط اقتصادی کشور: در کشوری مانند فرانسه که قبل از استقرار مالیات بر ارزش افزوده نیز در زمینه مالیات، فرهنگی نهادینه شده داشت، حدود 20 سال جهت استقرار کامل VAT زمان صرف شد و از اجرای شتاب زده آن اجتناب گردید. با مد نظر قرار دادن این موضوع که مشکل کشور ایران در زمینه مالیات،، بیشتر مشکل فرهنگی و مدیریتی است نه صرفا” مشکل تکنولوژیکی، نباید با اجرای شتاب زده تر VAT  مشکلی بر مشکلات، اضافه نمود؛ بلکه با صبر و حوصله و ایجاد بسترهای فرهنگی و رفتاری مناسب، بحث مالیات را نهادینه نمود و در مرحله بعد به نهادینه نمودن VAT  اقدام گردد( نوربخش لنگرودی، 1388، 137).
عوامل درونی[5]:نرخ اجرایی قانون: تعدد و میزان نرخ ها در مالیات بر ارزش افزوده از موضوعات مهم اجرای این نوع مالیات به شمار می آید.
عدم تعیین آستانه مالیاتی: تعیین دقیق سطح آستانه معافیت، این امکان را برای سازمان مجری مالیات بر ارزش افزوده فراهم می نماید که در جهت تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی به میزان قابل توجهی در هزینه های اجرایی و وصول صرفه جویی نموده و با توجه به کاهش حجم کار اجرایی به لحاظ عملکردی در تحقق وصول مالیات بر ارزش افزوده بالقوه مورد انتظار موفق عمل نماید.
ضعف اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی: اطلاع رسانی در نظام مالیات بر ارزش افزوده به معنی تهیه اطلاعات برای عموم مردم است. ایجاد فرهنگ تمکین خوب، مستلزم پذیرش و اقبال عمومی نسبت به معرفی مالیات بر ارزش افزوده است.
کمبود منابع انسانی متخصص: فرآیندهای شناسایی صاحبان درآمد، تشخیص و وصول مالیات در کشور، به دلیل ماهیت آنها و سیستم اجرایی وصول مالیات، اغلب با تکیه بر نیروی انسانی متخصص صورت می گیرد. از این رو، تامین نیروی انسانی متخصص برای ادارات مالیاتی و آموزش آنها، توان دولت را در وصول مالیات افزایش می دهد(موسوی جهرمی و همکاران، 1387، 27).
پیچیدگی اجرا و نظام کنترلی موجود: جهت ساده سازی عملیات و سهولت کنترل فرآیند اخذ مالیات میتوان از مجامع و صنوف مربوطه، در مرحله نام نویسی و جمع آوری اطلاعات مالیاتی و همچنین دسته بندی نمودن این اطلاعات کمک گرفت و جهت کنترل فرآیند از سیستم رایانه ای خبره و هوشمند استفاده نمود (نوربخش و همکاران، 1388، 136).فقدان بانک اطلاعاتی جامع مودیان: کلیه پرونده های مودیان مالیاتی از حالت کاغذی به صورت الکترونیک درآمده و ارتباط بانک های اطلاعاتی کلیه دستگاه های اجرایی، بانک ها و موسسات اعتباری و گمرک با ادارات امور مالیاتی کل کشور به فراخور سطوح دسترسی و تعریف شده برقرار شود(تیت، 1386، 125).
روش شناسی تحقیق

این پژوهش یک تحقیق توصیفی خواهد بود، که از لحاظ تقسیم بندی برمبنای  هدف کاربردی بوده، هدف تحقیق؛ بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران است، به منظور آزمون فرضیه ها از آزمون‌ کای دو (chi_ square test)  استفاده شده است.

به منظور آزمون طبقه بندی اولویت فرضیه ها از آزمون ناپارامتری درون موردی فریدمن(friedman test‌ Nonparametric,) و آزمون مقایسه میانگین های همبسته((Sample t-test paired استفاده شده است.

میزان معناداری در این آزمون‌ها حداقل 01/0 (01/0 ) درنظر گرفته شده است.جهت آزمون روش های فوق از برنامه نرم افزاری spssاستفاده شده است.

متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

با توجه به مفروضات این تحقیق، که به بررسی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های می پردازد از عوامل یاد شده در جهت شناخت موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران بهره برداری شده، با توجه به ارتباط این مقوله با اجرای خط مشی های دولتی به بررسی عوامل موثر بر اجرای خط مشی به عنوان متغییر وابسته می پردازیم.

بنابراین مدل مفهومی تحقیق بر اساس تلفیقی از پژوهش دکتر طاهر پور کلانتری و دکتر معمار زاده در مورد اجرای خط مشی ها و مدل دکتر محسن محمد نوربخش در خصوص بررسی عوامل درونی و بیرونی با تغییراتی که به عنوان مدل پژوهش ارائه می گردد و به بررسی رابطه بین عوامل داخلی و خارجی موثر بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ( متغییر مستقل) و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ( متغیر وابسته ) می پردازد.

1 VAT=ValueAdded Tax

[2] Tax

[3]Value Added  Tax(vat)

[4] External factors

ادامه مطلب

۲۰
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه
۲۳
تفکیک بین قوانین کیفری شکلی وماهوی
۲۶
فصل سوم:
جایگاه اصل قانون مندی درحقوق جزای بین الملل
مبحث نخست: اصل قانون مندی ومنابع حقوق بین المللی کیفری
۲۹
گفتارنخست:جایگاه معاهدات وعرف بین المللی
۳۰
گفتار دوم : جایگاه اصول کلی حقوقی
۳۱
الف:اصول کلی حقوقی خاص
۳۱
ب: اصول کلی حقوقی مشترک
۳۲
گفتارسوم: جایگاه رویه قضایی ودکترین حقوقی
۳۲
مبحث دوم:جایگاه اصل قانون مندی دردیوان بین المللی کیفری
۳۳
گفتارنخست:صلاحیت دیوان واصل قانون مندی جرائم ومجازات ها
۳۳
گفتاردوم:اساس نامه دیوان و اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها
۳۵
الف: تحلیل موادمربوطه
۳۵
ب: تحلیل کیفرهای مربوطه(فصل هفتم اساس نامه)
۳۶
مبحث سوم: اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی
۳۷
گفتارنخست :دراسنادبین المللی
۳۷
الف: منشورملل متحد
۳۷
ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر
۳۸
ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی
۴۰
د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی واجتماعی
۴۱
گفتاردوم: دراسناد منطقه ای
۴۲
الف:کنواسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر
۴۲
ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
۴۴
ج:اعلامیه افریقایی حقوق بشر
۴۸
گفتارسوم:دراسنادخاص
۴۸
الف:اعلامیه تهران
۴۸
ب:کنوانسیون بین المللی منع ومجازات تبعیض نژادی
۵۱
ج:کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان
۵۵
د:رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری ازبزهکاری نوجوانان(رهنمودهای ریاض)
۵۶
نتیجه گیری
۵۹
پیشنهادات
۶۰
منابع
۶۱
چکیده انگلیسی
۶۴
چکیده
حقوق جزا از اصولی پیروی میکند که هرکدام ازاین اصول هدف حمایت ازحقوق فردی و اجتماعی وبرقراری نظم عمومی رادنبال می­نماید پژوهش حاضربه تبیین اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلی وکیفری بین الملل می پردازدزیر ااصل مذکور درحقوق ایران طی اصولی چندازجمله اصول
۱۶۹،۱۶۶،۱۵۹،۳۷،۳۶،۳۲،۲۵،۲۳،۲۲ قانون اساسی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است همچنین شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابیان) به رسمیت میشناسد.اصل مذکور در اسناد فرا ملی حقوق بشر نیز وارد گردیده و بعنوان یک حق بشری شناخته شده است که با تا سیس سازمان ملل متحد در سال۱۹۴۵ در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته‏، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی‏، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ نیز به آن تصریح دارد وبطور کلی منظور از این اصل آن است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قانون آنرا جرم بداند، هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنکه قانون آنرا صراحتا تعیین کرده باشد، هیچ محکمه ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگرآنکه قانون ، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد‏، هیچ حکمی قابل اجرا نیست مگرآنکه در زمان صدور حکم تشریفات دادرسی قانون رعایت شده باشد .
کلید واژگان: اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها، حقوق بین الملل کیفری، اسناد فراملی حقوق بشر، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
مقدمه
یکی ازاصول اولیه ومسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست زیرااین اصل حافظ حقوق فردی واجتماعی افراددربرابرتعرضات دیگران به آزادی های بنیادین است بطوری که میزان پایبندی به این اصل موجبات تضمین ورعایت حقوق وآزادی های اساسی آحاد جامعه رافراهم می آورد .این اصل تقریبادرتمامی سیستم های حقوقی پذیرفته شده به آسانی به دست بنی آدم نرسیده است. انسان برای بدست آوردن این اصل ۱۸قرن (تاحاکمیت مکتب کلاسیک وانقلاب کبیرفرانسه)راپشت سرگذاشت تاتوانست این اصل رادرنظام حقوقی کشورهاجای دهدبنابراین مردم درقلمرویک دولت باتعریف جرم ومجازات ان آشنا هستند، اما نکته مهم درصدربند۲ ماده ۱۱ ارزش گذاری حقوق داخلی درکنارحقوق بین المللی است .در فرضی که حقوق داخلی مفهومی راجرم بداندوبرای آن مجازات تعریف کندولی حقوق بین الملل آن راجرم نداندیا حتی منشورحقوق بشرآن رادرقلمروآزادی انسان درنظربگیردآنگاه چگونه بایدحقوق داخلی رابا حقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرجمع کرد؟ این پرسش مطرح است آیابایدحقوق بین الملل رابرحقوق داخلی ترجیح دهیم ،چرا؟یااینکه حقوق داخلی درقلمروسرزمین یک دولت رامعتبربدانیم ودراین قلمرو حقوق داخلی رابرحقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرمقدم بدانیم؟ دراین پژوهش پاسخ به این پرسش ها تعامل بین حقوق داخلی وحقوق بین الملل راروشن مینماید. ((حقوق جزای عمومی بین الملل صیانت نظم عمومی بین الملل رابه عهده دارد،ولی نمیتواندازداده های حقوق جزای عمومی درموردتعریف جرم ، عناصر تشکیل دهنده آن،مسئولیت کیفری ومجازات ها دورباشد)) ۱.
درقدیم مراجع صدورحکم مجازات (دادگاها) به موجب قانون به وجودنمی آمدندپادشاه وعمال اوبرای کشف حقیقت به میل خوددست به هرعملی میزدندلیکن گذشت زمان وتحول پدیده های اجتماعی دانشمندان رابرآن داشت تاباتنظیم مقرراتی مانع ازآن شودکه عاملان جرم وستم هرچه رانمی پسندیدند جرم بدانندبعدازجنبش بکاریاتقریبادرتمام کشورهااین اصل راپذیرفته اند(که هیچ عملی جرم نیست مگراینکه قانون آنراجرم بداندوهیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگراینکه قانون انراسریعامشخص کرده باشد).
اصل قانونی­بودن جرائم ومجازات ها و ثمرات آن با تاسیس­ سازمان ­ملل ­متحد در سال۱۹۴۵ در اسناد بین ­المللی مورد توجه قرارگرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) در مواد ۹ و۱۰ و۵۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (۱۹۶۶) به ویژه در مواد ۹ و۱۴ و۱۵ بر اهمیت پیش ­بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قضایی داخلی تاکید ورزیده اند. مواد۲۲ و۲۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ در روم نیزبه تفکیک اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها راپیشبینی کرده است .بدین ترتیب ملاحظه    می­گردد که قانونمند کردن نظام کیفری که ابتدا به حقوق داخلی کشورهاراه یافته بود،امروزه درحقوق بین الملل کیفری ازجایگاه مهمی برخوردارمی باشد .لذادراین پژوهش سعی گردید تابه تفصیل این موارد را مورد کنکاش قراردهیم.
الف:طرح مساله وضرورت تحقیق
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها دارای جایگاه مهم در حقوق کیفری ملی و فراملی است، با عنایت به این که ازیک طرف درحقوق جزای ملی وجوداین اصل درقانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بصورت شفاف و مصرح مورد پذیرش قرار گرفته و وازضمانت اجرایی برخورداراست گردیده و از طرف دیگرتفاوت هایی درزمینه خاستگاه وآثارآن باحقوق داخلی دارد درپایان نامه حاضر مطالعه تطبیقی این اصل درحقوق جزای داخلی وبین المللی صورت پذیرفته است. دراین مجموعه مسائل مهمی همچون مفاهیم ، مبانی ، پیشینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحیطه حقوق داخلی وجزای بین الملل موردتحلیل قرارمیگیردسپس وجوه افتراق واشتراک دردوحیطه حقوق داخلی وحقوق جزای بین الملل ترسیم میگردد.
ب:اهداف تحقیقاهداف این پژوهش عبارتنداز:
۱- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.
۲-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.
۳-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.
۴-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران
ج: سوال تحقیق
۱- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟
۲- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟
د: فرضیه های تحقیق
۱-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادرحقوق جزای داخلی وحقوق جزای بین الملل دارای تفاوت هایی ازنظرخاستگاه ، مفهوم وآثارمی باشد.
۲-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ملی ازاعتبارافزون تری نسبت به حقوق جزای بین الملل برخورداراست .
ه : روش تحقیق
این پژوهش یک تحقیق بنیادین وکاربردی میباشدکه به صورت­کتابخانه ای بوده وباتکیه برمنابع اصلی هم درجزای داخلی وبین المللی بابهره بندی ازکتب فارسی ،مقالات وجزوات درسی انجام پذیرفته است.
و: سابقه تحقیقاگرچه درزمینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها به صورت مجزادرحقوق داخلی یاحقوق جزای بین الملل مباحثی مطرح شده لیکن منبع خاصی که به مطالعه تطبیقی انتزاجی درهردوحیطه جزایی وبین المللی کمترموردتوجه قرارگرفته است.
ز: سازماندهی تحقیق

مطالب این پژوهش درسه فصل کلی تدوین شده است فصل اول به بررسی مفاهیم ،پیشینه و درامدی بردلایل پذیرش واصل قانونمندی خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

و با در نظر گرفتن هزینه هر کدام از راهکارهای موثر در رسیدن به این هدف، می­توان با صرفه­ترین روش ممکن را که می ­تواند بیشترین تأثیر در جذب بیشتر منابع داشته باشد، انتخاب کرد. همچنین نتایج آن می ­تواند برای مدیران بانک­ها و دیگر موسسات پولی و اعتباری کشور در زمینه شناسایی راه­های دستیابی به افزایش منابع و رشد دلخواه مفید و ارزشمند باشد.

شرایط رقابتی کنونی صنعت بانکداری و افق پیش رو نشان می­دهد که بانک­ها برای  تجهیز منابع پایدار و ارزان­قیمت  با چالش های جدی مواجه می­باشند و باید به دنبال روش­های نوینی در جذب این منابع باشند.

از دو جهت این پژوهش جدید می­باشد اول اینکه در پژوهش­هایی که در زمینه تجهیز منابع صورت گرفته بیشتر بر روی منابع کلی بانک متمرکز بوده و بر روی منابعی که کمترین هزینه را برای بانک داشته باشد و به اصطلاح ارزان قیمت تحقیقی صورت نگرفته. دوم اینکه در پژوهش­های قبلی هر کدام فقط به یک جنبه و ارتباط یک یا دو متغیر را با جذب منابع بررسی نموده ­اند. در این تحقیق به ارتباط چهار متغیر اصلی، مدیریتی، نیروی انسانی، مشتریان، فناوری(چن[1]،1999، لافور[2]2005، سرکا[3]،2005)، در میزان جذب منابع ارزان­قیمت پرداخته شد.

1-3  ضرورت و اهمیت پژوهش:

اگر وظیفه یک بانک را در دو کلمه تجهیز منابع و تخصیص منابع خلاصه کنیم، موضوع این پژوهش در ارتباط با وظیفه اول بانک، یعنی تجهیز منابع است. بانک­ها از یک طرف با روش­های مختلف اقدام به جمع­آوری منابع می­ کنند، و از طرف دیگر منابع جمع­آوری شده را به بخش­های مختلف اقتصادی تخصیص می­ دهند. هیچ بانکی بدون منابع مالی نمی­تواند  به حیات خویش ادامه دهد. در حقیقت زیر بنا و لازمه تشکیل و ادامه حیات هر بانکی به جذب منابع مربوط است.

بانک­ها زمانی قادر به فعالیت خواهند بود که سهم خود را از سبد پولی حفظ نموده، در صدد افزایش آن برآیند. شناسایی عوامل موثر بر افزایش منابع مالی برای بانک­ها امری ضروری است. با توجه به اهمیت این موضوع اولین و محکم­ترین پله دستیابی به سود، افزایش منابع، مخصوصا منابع ارزان­قیمت است (رمضانی،1385).

به علت اهمیت تجهیز منابع برای بانک­ها، رقابت شدیدی در این زمینه ایجاد شده است. یکی از عمده­ترین دلایل استفاده فناوری پیشرفته  و ارائه خدماتی نظیر تلفن­بانک، فاکس بانک، کارت­های هوشمند، برای جلب اطمینان بیشتر مردم به سپرده­گذاری در بانک­ها می­باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه ­های جدیدی جهت جذب سپرده ارائه خدمات بهتر و سریع­تر به مشتریان به وجود آمده است، که برخی از آن­ها عبارتند از: بانک­داری از طریق تلفن همراه و استفاده گسترده از شبکه اینترنت، ارائه خدمات بانکی مانند چک و پول الکترونیکی و رواج روز افزون تجارت الکترونیکی و رواج روزافزون تجارت الکترونیکی در عرصه فعالیت­های اقتصادی.

سوال مطرح آن است که چه متغیرهایی در جذب منابع ارزان قیمت تأثیر گذار هستند؟ آیا عوامل مدیریتی، عوامل نیروی انسانی، رضایت مشتریان، عوامل فناوری(چن[4]،1999، لافور[5]2005، سرکا[6]،2005) بر میزان و موفقیت بانکها در جذب منابع ارزان قیمت تأثیرگذار هستند یا خیر؟ و اینکه در صورت تأثیرگذاری، تأثیر هر کدام از متغیرهای مذکور به چه میزان است. در این پژوهش پاسخ مناسبی به این سؤالات داده شد.

این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می­باشد. با توجه به مدل ارائه شده تأثیر چهار متغیر: عوامل مدیریتی، عوامل نیروی انسانی، رضایت مشتریان، عوامل فناوری، به عنوان متغیرهای مستقل اصلی بر متغیر وابسته جذب منابع ارزان قیمت مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. ابزار جمع­آوری اطلاعات شامل تحقیقات مستقل، منابع کتابخانه­ایی، اینترنتی و سایر بانک­های اطلاعاتی و همچنین پرسشنامه بود. برای تحلیل آماری داده ها از فنون آمار توصیفی)تنظیم جداول توصیفی، میانگین و انحراف معیار( و استنباط )آزمونt  استیودنت، فیشر، آزمون کلمگروف– اسمیرنوف، آزمون همبستگی، آزمون آنووا) استفاده شد تا مناسب بودن آن از دید جامعه­ی آماری ارزیابی و بیان شود. داده­های گردآوری شده از پرسشنامه­ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و با بررسی فرضیات،  مناسب بودن مدل مشخص گردید.

متغیرهای پژوهش شامل:

متغیر مستقل: عوامل مدیریتی، عوامل نیروی انسانی، رضایت مشتریان، عوامل فناوری.
متغیر وابسته: جذب منابع ارزان قیمت.
1-4  اهداف پژوهش:

1-4-1 اهداف کلی پژوهش :

هدف از این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی مؤسسه مورد مطالعه که کمترین هزینه را برای بانک داشته باشد و همچنین درجه اولویت این عوامل از لحاظ میزان اثربخشی به منظور تقویت منابع بانک از لحاظ حجم ریالی است. عوامل مورد نظر در این تحقیق ، عوامل مدیریتی، عوامل نیروی انسانی, رضایت مشتریان، عوامل فناوری الکترونیکی می­با­شد.

1-4-2 اهداف ویژه پژوهش :

شناسایی عوامل مدیریتی مؤثر بر جذب منابع مالی ارزان­قیمت بانک­های مورد مطالعه
شناسایی عوامل نیروی انسانی مؤثر بر جذب منابع مالی ارزان­قیمت بانک­های مورد مطالعه
شناسایی عوامل رضایت مشتریان مؤثر بر جذب منابع مالی ارزان­قیمت بانک­های مورد مطالعه
شناسایی عوامل فن­آوری مؤثر بر جذب منابع مالی ارزان­قیمت بانک­های مورد مطالعه
1-4-3 اهداف کاربردی:

در فعالیت­های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه­ها باشد، جذب منابع مالی ارزان قیمت برای هر بانک و سیستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی و هم به عوامل درون سازمانی مربوط می­شود، لذا شناخت این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آن­ها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است. بر همین اساس نتایج به­دست آمده از این پژوهش می ­تواند برای کلیه بانک­ها و موسسات مالی به صورتی کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.

1-5 قلمرو پژوهش:

1-5-1 قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق نیمه دوم سال 1391 است.

1-5-2 قلمرو مکانی: قلمرو مکانی پژوهش، شعب بانک­های دولتی ( ملی، سپه، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن ) شهر کرمانشاه بوده است.

1-5-3 قلمرو موضوعی: این پژوهش رابطه بین عوامل کلیدی موفقیت بانک و جذب منابع مالی را مورد شناسایی قرار می­دهد.

 1-6 سؤالات و فرضیات پژوهش:

سؤال کلی این تحقیق عبارت است: «از متغیرهایی که در جذب منابع ارزان­قیمت موثرند کدامند؟».

سؤال ویژه این تحقیق عبارت است از: «تاچه اندازه جذب  منابع مالی ارزان قیمت در بانک ها تحت تاثیر متغیرهای مدیریتی، رضایت مشتریان ، نیروی انسانی، ، فناوری رایانه­ای قراردارد؟»

همچنین فرضیات پژوهش عبارتند از :

عوامل مدیریتی بر موفقیت بانک­­های دولتی کرمانشاه در جذب منابع ارزان­قیمت تأثیر مثبت و معنی­داری دارد.
عوامل نیروی انسانی بر موفقیت بانک­­های دولتی کرمانشاه در جذب منابع ارزان­قیمت تأثیر مثبت و معنی­داری دارد.
رضایت مشتریان بر موفقیت بانک­­های دولتی کرمانشاه در جذب منابع ارزان­قیمت تأثیر مثبت و معنی­داری دارد.
عوامل فناوری بر موفقیت بانک­­های دولتی کرمانشاه در جذب منابع ارزان­قیمت تأثیر مثبت و معنی­داری دارد.
1-7 تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات:

الف- تعاریف مفهومی:

مهارت­های انسانی: استفاده ازکارکنان مجرب و با روابط عمومی مناسب که دارای سوابق وتحصیلات مرتبط باشند به منظور کاهش میزان اختلاف عملکرد بانک با انتظارات مشتریان درخصوص ارائه خدمات، حائز اهمیت است. زیرا که ارائه خدمات بانکی بستگی مستقیم به قابلیت نیروی انسانی شاغل در این صنعت داشته و یکی از مؤلفه­های اساسی افزایش و ارتقای کارایی محسوب می­شود(یزدانی و دهنوی، 1384).
رضایت مشتریان: رضایت احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمت ایجاد می‌شود. این احساس از تقابل انتظارات ، مشتری و عملکرد عرضه کننده به­وجود می‌آید. اگر کالا و خدمت دریافت شده از جانب مشتری هم سطح انتظارات ارزیابی شود در مشتری احساس رضایت ایجاد می­شود در صورتی که سطح خدمت و کالا بالاتر از سطح انتظارات مشتری باشد موجب ذوق‌زدگی و سطح پایین‌تر خدمت و کالا نسبت به انتظارات منجر به نارضایتی مشتری می‌شود.
کیفیت: نارضایتی و ذوق‌زدگی افراد در هر زمان و در هر مورد متفاوت بوده و همواره به میزان فاصله سطح انتظارات و عملکرد عرضه کننده در قالب کیفیت کالا و خدمات مربوط می‌شود(ابراهیم‌زادگان، 1385).
فن­آوری: فناوری (تکنولوژی) شیوه و شگرد ساخت و کاربرد ابزار، دستگاه‌ها، ماده‌ها و فرایندهایی است که گره­گشای دشواری‌های انسان است. فناوری یک فعالیت انسانی است و از همین رو، هم از دانش و هم از مهندسی دیرینه­تر است.
بر این پایه واژه فناوری اغلب به نوآوری‌ها و نوابزارهایی اشاره دارد که از اصول و فرایندهای تازه یافتهٔ دانشی بهره می‌گیرند. از این رو مقوله فناوری ممکن است در بدو مواجهه عجیب و محیر العقول جلوه کند. لیکن چنین نیست. حتی نوآوری‌های بسیار کهن مانند چرخ هم نمونه‌هایی از فناوری بوده و به شمار می‌روند. از مصداق­های فناوری نزد قدما فوت کوزه‌گری بوده‌است (اندرو،1993).

منابع ارزان­قیمت: منابعی است که بر خلاف منابعی که بانک در قبال آن به مشتری متعهد است، هیچ­گونه تعهدی بانک در خصوص پرداخت تسهیلات یا سود به دارنده حساب ندارد.
سپرده­های قرض­الحسنه: سپرده­هایی هستند که ماهیت قرض­الحسنه دارند و هدف سپرده­گذار از تودیع وجوه در این حساب دریافت سود نیست.
عوامل حیاتی موفقیت ( CSF )[7]: عبارت است از تعداد محدودی از عوامل و معیارها که برای رسیدن به نتایج مورد انتظار ضروری بوده و اگر وضعیت آن­ها رضایت­بخش باشد، موفقیت سازمان در رقابت با سایر سازمان­ها را تضمین خواهد کرد ( روچارت، 1979)[8].
تعاریف عملیاتی:عوامل فناوری: منظور از عوامل فناوری در این پژوهش عبارت است از هر نوع ابزار فناوری که قابلیت استفاده در سیستم بانکی در جهت کسب اهداف مورد نظر را داشته باشد. از جمله شبکه اینترنت و تلفن که بستر لازم برای بانک­داری اینترنتی و موبایل بانکینگ را فراهم می­آورند و همچنین سخت­افزارهایی که در این بستر قابل استفاده می­باشند از جمله دستگاه­های خودپرداز و pos. همچنین سیستم­های نرم­افزاری مرتبط که امکان ارائه خدمات مناسب و موثر در سیستم بانک­داری را فراهم می­آورند.
رضایت مشتریان: منظور از رضایت مشتری عواملی است که می ­تواند در سیستم بانکداری موجبات رضایت او را فراهم آورد و باعث جذب منابع مالی او توسط بانک به بهترین صورت و کم هزینه ترین روش و در بلندمدت باشد. از جمله توجه کارکنان به مشتری­مداری و سیستم بررسی شکایات و دریافت پیشنهادات مشتریان بانک.
عوامل نیروی انسانی: منظور از عوامل فوق در این پژوهش مهارت­هایی است که نیروی انسانی سیستم بانکی به میزان کافی و به نحوی مناسب و موثر واجد آن باشد تا امکان دسترسی به اهداف مورد نظر و جذب منابع ارزان قیمت میسر گردد. از جمله مهارت­های انسانی، ادراکی و فنی کارکنان که در کنار سایر شایستگی­های آنان مورد توجه می­باشد.
عوامل مدیریتی: منظور از عوامل مدیریتی هرگونه فعالیت مدیریتی می­باشد که در جهت دستیابی بهتر به اهداف سازمان و جذب بهتر منابع صورت می­گیرد. از جمله فعالیت­های مدیریتی در حوزه منابع انسانی، تبلیغات، مکان­سنجی شعب و مواردی از این دست که در نهایت موجبات جذب منابع مورد نظر را فراهم می­آورد.
منابع ارزان قیمت: منظور از منابع فوق در این پژوهش هرگونه منابع مورد نیاز بانکی از جمله منابع مالی و سرمایه می­باشد که با اعمال موثرترین و مناسب­ترین روش­های مدیریتی و کسب وکار و استفاده از عوامل انسانی مطلوب و بکارگیری فناوری به سهل­ترین روش و با کمترین هزینه قابل دستیابی و استفاده است.
سپرده­های قرض­الحسنه: در پژوهش حاضر منظور از سپرده­های قرض­الحسنه، قرض­الحسنه پس­انداز و جاری است که نسبت به سایر منابع اقتصادی­تر بوده و در نتیجه مورد توجه گروه­های مختلف بانکی است.عوامل حیاتی موفقیت( CSF ): در صنعت بانک­داری، شناسایی و مشخص نمودن بازنده­ها و برنده­ها در محیط پیرامون، کار ساده و آسانی نیست. از این رو، برای شناخت این مورد در این پایان ­نامه سعی شده است تا فاکتورهای حیاتی موفقیت در صنعت بانک­داری در زمینه جذب منابع ارزان­قیمت تعیین شود. کاربرد عوامل حیاتی موفقیت رویکردی است که فاکتورهای مناسب واقعی را در صنعت بانک­داری مشخص می­نماید و می ­تواند اطلاعات مورد نیاز

ادامه مطلب

۴-فرضیات اصلی ۲
۵- روش انجام تحقیق ۲
۶-تقسیم بندی و سازماندهی. ۳
۷-سوابق انجام پژوهش ۳
بخش اول: اسناد هویت و تبیین اهمیت حقوقی- جرم شناختی آن ها و ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت این اسناد. ۴
فصل اول: مفهوم اسناد هویت و تبیین اهمیت حفاظت از آن ها ۴
مبحث اول: مفهوم سند و مفهوم هویت. ۵
گفتار اول: مفهوم سند. ۵
۱- سند رسمی. ۵
۲- سند عادی ۶
گفتار دوم: مفهوم هویت، عناصر تشکیل دهنده آن و تعریف اسناد هویت. ۷
الف: هویت و عناصر آن. ۷
ب: تعریف اسناد هویت ۸
ج: نام و نام خانوادگی ۹
د: تاریخ تولد و نسب. ۱۲
ه: امکان تغییر عناصر هویت. ۱۵
مبحث دوم: انواع اسناد هویت. ۱۶
گفتار اول: شناسنامه و ترتیب صدور آن ۱۶
گفتار دوم: کارت ملی و ترتیب صدور آن ۱۸
گفتار سوم: گواهی نامه رانندگی و ترتیب صدور آن. ۲۱
گفتار چهارم: کارت پایان خدمت (معافیت از خدمت وظیفه) ۲۵
گفتار پنجم: گذرنامه و کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه ۲۶
گفتار ششم: سایر اسناد هویت. ۲۹
مبحث سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی و ضرورت حفاظت از آن ها ۳۱
گفتار اول: اهمیت اسناد هویت برای دولت ها. ۳۱
گفتار دوم: اهمیت اسناد هویت برای بخش خصوصی ۳۲
گفتار سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی خانوادگی و احوال شخصیه ۳۴
گفتار چهارم: خطرات ناشی از تعرض به تمامیت اسناد هویت یا سوء استفاده از آن ها ۳۶
فصل دوم: ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت اسناد هویت. ۳۷
مبحث اول: جرایم باز دارنده (جرم انگاری به منظور پیش گیری از جرم) و ابعاد آن در حقوق امروزی        ۳۷
گفتار اول: مفهوم جرم بازدارنده. ۳۸
گفتاردوم:ابعادپیش بینی جرایم بازدارنده درحقوق کنونی ومصادیق آن درارتباط با اسنادهویت ۳۹
مبحث دوم: انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده یا جعل اسناد هویت. ۴۰
گفتار اول: جرایم مالی ۴۰
گفتار دوم: فریب در ازدواج ۴۴
گفتار سوم: قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین ۴۵
گفتار چهارم: جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل جاسوسی و تروریسم. ۴۸
گفتار پنجم: علاقه گروه های مجرمانه سازمان یافته به جعل یا سوء استفاده از اسناد هویت ۵۱
بخش دوم:قوانین موجودبرای حفاظت ازاسنادهویت درحقوق جزای ایران ونارساییهای آنها. ۵۵
فصل اول: جرایم مذکور در قانون جرایم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه. ۵۵
مبحث اول: جعل و دستکاری شناسنامه. ۵۶
گفتار اول: دستکاری شناسنامه بدون قصد تقلب یا مهر کردن غیر مجاز آن. ۵۶
گفتار دوم: جعل شناسنامه ۵۷
گفتار سوم: ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز اوراق مربوط ۶۰
مبحث دوم: سایر جرایم مذکور در قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ۶۳
گفتار اول: خرید و فروش شناسنامه. ۶۳
گفتار دوم: اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. ۶۴
گفتار سوم: اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود ۶۷
گفتار چهارم: ارتکاب جرایم مربوط به اسناد سجلی به صورت سازمان یافته و یا توسط مأمورین دولت       ۶۸
فصل دوم: جرایم مربوط به اسناد هویت و خلاء های جرم انگاری و ضمانت اجرا ها. ۷۱
مبحث اول: سرقت اسناد هویت و استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری ۷۱
گفتار اول: سرقت اسناد هویت. ۷۱
الف: شرط مال بودن شی مسروقه و امکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاء غیر مالی نظیر اسناد هویت    ۷۱
ب: ضرورت پیش بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت. ۷۲
گفتار دوم: استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری غیر از شناسنامه ۷۳
الف: خلاء جرم انگاری ۷۳
ب: شیوه صحیح اصلاح قانون در ارتباط با بهره گرفتن از اسناد هویت متعلق به دیگری ۷۳
مبحث دوم: سایر خلاء های جرم انگاری. ۷۴
گفتار اول: استفاده از اسناد هویت مکرر یا المثنی غیر مجاز به غیر از شناسنامه ۷۴
گفتار دوم: اتخاذ اسم یا عنوان یا هویت دیگری در مراجع رسمی یا قضایی. ۷۴
مبحث سوم: مشکلات مربوط به ضمانت اجرا. ۷۶
گفتار اول: عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب. ۷۶
گفتار دوم: عدم پیش ­بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسناد هویت. ۷۹
نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۱
منابع. ۸۵
چکیده انگلیسی ۹۲

۱- طرح موضوع و تشریح اهمیت آن
اسناد هویت مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می­روند و شامل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت (کارت معافیت)، گواهینامه و مدارک شناسایی صنفی مانند کارتهای شناسایی ادارات دولتی و . می­باشند. از آن جایی که این اسناد پایه و اساس دیگر مدارک قرار می­گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه­ای هستند و برای همین، مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون قرار می­گیرند (مثل کلاهبرداری)، در بین این اسناد مهم ترین آنها شناسنامه است که سند رسمی هویت و تابعیت شخص محسوب می­شود و بقیه اسناد هویتی طبق مندرجات شناسنامه تکمیل می­شوند.
نظر به این که جرایم مرتبط با اسناد هویت مورد اقبال گروه های بزهکاران سازمان یافته است و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتکاب این گونه سوء استفاده ها از اسناد هویت در ارتباط بوده که از میان این جرایم مهم ترین آنها جعل می­باشد چرا که جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسایش عمومی، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمان ها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها وارد             می گردد. هم چنین، باعث خدشه به حیثیت و اعتبار فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور می شود و یکی از عوامل اساسی نا کارآمدی اقتصادی و اجتماعی در جامعه محسوب می گردد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و از آن جایی که اصولاً تغییر مندرجات اسناد و مدارک هویتی بدون رعایت مقررات قانونی تبعات و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به همراه داشته و خواهد داشت فلذا اقتضا دارد که تمامی ابعاد و زوایای موضوعاتی نظیر پدیده جعل، سرقت اسناد هویت، و استفاده از اسناد هویتی مجعول، و نیز راه های کشف و پیشگیری از آن ها و نقش و اهمیت این اسناد در جامعه مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.۲– اهداف انجام پژوهش:
الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی
ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم
۳- سوالات کلیدی
الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می ­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟
ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می ­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟
۴- فرضیات اصلی
الف- در بسیاری از جرایم هویتی مثل سرقت اسناد هویت، استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری و هم چنین استفاده از اسناد هویت مکرر غیر از شناسنامه و. با خلاء جرم­انگاری، قوانین قدیمی و یا مجازاتهای خفیف مواجه هستیم و به خصوص تدبیری برای ضبط عوائد مجرمانه کسانی که از راه حرفه قرار دادن جعل اسناد هویتی درآمد های کلان و نامشروع کسب می­ کنند در قوانین پیش ­بینی نشده است.ب- میزان مجازات جرائم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی تأثیر محدودی در پیش­گیری از وقوع این نوع جرائم دارد.
۵- روش انجام تحقیق
روش و شیوه­ی تحقیق نگارش و تدوین این پایان­ نامه مراجعه­ی مستقیم به منابع کتابخانه­ای و مخصوصاً مقالات به روز مرتبط بوده است، که از جمله مقالات مورد استفاده در نگارش پایان نامه مقالات ارائه شده در همایش ملی حقوق ثبت احوال در تاریخ ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ بوده که با توجه به

ادامه مطلب