۴-فرضیات اصلی ۲
۵- روش انجام تحقیق ۲
۶-تقسیم بندی و سازماندهی. ۳
۷-سوابق انجام پژوهش ۳
بخش اول: اسناد هویت و تبیین اهمیت حقوقی- جرم شناختی آن ها و ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت این اسناد. ۴
فصل اول: مفهوم اسناد هویت و تبیین اهمیت حفاظت از آن ها ۴
مبحث اول: مفهوم سند و مفهوم هویت. ۵
گفتار اول: مفهوم سند. ۵
۱- سند رسمی. ۵
۲- سند عادی ۶
گفتار دوم: مفهوم هویت، عناصر تشکیل دهنده آن و تعریف اسناد هویت. ۷
الف: هویت و عناصر آن. ۷
ب: تعریف اسناد هویت ۸
ج: نام و نام خانوادگی ۹
د: تاریخ تولد و نسب. ۱۲
ه: امکان تغییر عناصر هویت. ۱۵
مبحث دوم: انواع اسناد هویت. ۱۶
گفتار اول: شناسنامه و ترتیب صدور آن ۱۶
گفتار دوم: کارت ملی و ترتیب صدور آن ۱۸
گفتار سوم: گواهی نامه رانندگی و ترتیب صدور آن. ۲۱
گفتار چهارم: کارت پایان خدمت (معافیت از خدمت وظیفه) ۲۵
گفتار پنجم: گذرنامه و کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه ۲۶
گفتار ششم: سایر اسناد هویت. ۲۹
مبحث سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی و ضرورت حفاظت از آن ها ۳۱
گفتار اول: اهمیت اسناد هویت برای دولت ها. ۳۱
گفتار دوم: اهمیت اسناد هویت برای بخش خصوصی ۳۲
گفتار سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی خانوادگی و احوال شخصیه ۳۴
گفتار چهارم: خطرات ناشی از تعرض به تمامیت اسناد هویت یا سوء استفاده از آن ها ۳۶
فصل دوم: ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت اسناد هویت. ۳۷
مبحث اول: جرایم باز دارنده (جرم انگاری به منظور پیش گیری از جرم) و ابعاد آن در حقوق امروزی ۳۷
گفتار اول: مفهوم جرم بازدارنده. ۳۸
گفتاردوم:ابعادپیش بینی جرایم بازدارنده درحقوق کنونی ومصادیق آن درارتباط با اسنادهویت ۳۹
مبحث دوم: انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده یا جعل اسناد هویت. ۴۰
گفتار اول: جرایم مالی ۴۰
گفتار دوم: فریب در ازدواج ۴۴
گفتار سوم: قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین ۴۵
گفتار چهارم: جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل جاسوسی و تروریسم. ۴۸
گفتار پنجم: علاقه گروه های مجرمانه سازمان یافته به جعل یا سوء استفاده از اسناد هویت ۵۱
بخش دوم:قوانین موجودبرای حفاظت ازاسنادهویت درحقوق جزای ایران ونارساییهای آنها. ۵۵
فصل اول: جرایم مذکور در قانون جرایم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه. ۵۵
مبحث اول: جعل و دستکاری شناسنامه. ۵۶
گفتار اول: دستکاری شناسنامه بدون قصد تقلب یا مهر کردن غیر مجاز آن. ۵۶
گفتار دوم: جعل شناسنامه ۵۷
گفتار سوم: ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز اوراق مربوط ۶۰
مبحث دوم: سایر جرایم مذکور در قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ۶۳
گفتار اول: خرید و فروش شناسنامه. ۶۳
گفتار دوم: اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. ۶۴
گفتار سوم: اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود ۶۷
گفتار چهارم: ارتکاب جرایم مربوط به اسناد سجلی به صورت سازمان یافته و یا توسط مأمورین دولت ۶۸
فصل دوم: جرایم مربوط به اسناد هویت و خلاء های جرم انگاری و ضمانت اجرا ها. ۷۱
مبحث اول: سرقت اسناد هویت و استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری ۷۱
گفتار اول: سرقت اسناد هویت. ۷۱
الف: شرط مال بودن شی مسروقه و امکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاء غیر مالی نظیر اسناد هویت ۷۱
ب: ضرورت پیش بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت. ۷۲
گفتار دوم: استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری غیر از شناسنامه ۷۳
الف: خلاء جرم انگاری ۷۳
ب: شیوه صحیح اصلاح قانون در ارتباط با بهره گرفتن از اسناد هویت متعلق به دیگری ۷۳
مبحث دوم: سایر خلاء های جرم انگاری. ۷۴
گفتار اول: استفاده از اسناد هویت مکرر یا المثنی غیر مجاز به غیر از شناسنامه ۷۴
گفتار دوم: اتخاذ اسم یا عنوان یا هویت دیگری در مراجع رسمی یا قضایی. ۷۴
مبحث سوم: مشکلات مربوط به ضمانت اجرا. ۷۶
گفتار اول: عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب. ۷۶
گفتار دوم: عدم پیش بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسناد هویت. ۷۹
نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۱
منابع. ۸۵
چکیده انگلیسی ۹۲
۱- طرح موضوع و تشریح اهمیت آن
اسناد هویت مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار میروند و شامل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت (کارت معافیت)، گواهینامه و مدارک شناسایی صنفی مانند کارتهای شناسایی ادارات دولتی و . میباشند. از آن جایی که این اسناد پایه و اساس دیگر مدارک قرار میگیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژهای هستند و برای همین، مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون قرار میگیرند (مثل کلاهبرداری)، در بین این اسناد مهم ترین آنها شناسنامه است که سند رسمی هویت و تابعیت شخص محسوب میشود و بقیه اسناد هویتی طبق مندرجات شناسنامه تکمیل میشوند.
نظر به این که جرایم مرتبط با اسناد هویت مورد اقبال گروه های بزهکاران سازمان یافته است و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتکاب این گونه سوء استفاده ها از اسناد هویت در ارتباط بوده که از میان این جرایم مهم ترین آنها جعل میباشد چرا که جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسایش عمومی، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمان ها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها وارد می گردد. هم چنین، باعث خدشه به حیثیت و اعتبار فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور می شود و یکی از عوامل اساسی نا کارآمدی اقتصادی و اجتماعی در جامعه محسوب می گردد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و از آن جایی که اصولاً تغییر مندرجات اسناد و مدارک هویتی بدون رعایت مقررات قانونی تبعات و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به همراه داشته و خواهد داشت فلذا اقتضا دارد که تمامی ابعاد و زوایای موضوعاتی نظیر پدیده جعل، سرقت اسناد هویت، و استفاده از اسناد هویتی مجعول، و نیز راه های کشف و پیشگیری از آن ها و نقش و اهمیت این اسناد در جامعه مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.۲– اهداف انجام پژوهش:
الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی
ب- تعیین کاستیهای موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم
۳- سوالات کلیدی
الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟
ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می تواند پیشگیری کننده این نوع جرایم باشد؟
۴- فرضیات اصلی
الف- در بسیاری از جرایم هویتی مثل سرقت اسناد هویت، استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری و هم چنین استفاده از اسناد هویت مکرر غیر از شناسنامه و. با خلاء جرمانگاری، قوانین قدیمی و یا مجازاتهای خفیف مواجه هستیم و به خصوص تدبیری برای ضبط عوائد مجرمانه کسانی که از راه حرفه قرار دادن جعل اسناد هویتی درآمد های کلان و نامشروع کسب می کنند در قوانین پیش بینی نشده است.ب- میزان مجازات جرائم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی تأثیر محدودی در پیشگیری از وقوع این نوع جرائم دارد.
۵- روش انجام تحقیق
روش و شیوهی تحقیق نگارش و تدوین این پایان نامه مراجعهی مستقیم به منابع کتابخانهای و مخصوصاً مقالات به روز مرتبط بوده است، که از جمله مقالات مورد استفاده در نگارش پایان نامه مقالات ارائه شده در همایش ملی حقوق ثبت احوال در تاریخ ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ بوده که با توجه به
