الف) انتقال اوصاف طلب
۱۱۰
ب)انتقال اوصاف دعوی
۱۱۱
ج)صلاحیت دادگاه
۱۱۱
بند سوم- استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالی جانشینی
۱۱۱
الف) وقتی که حقوق دائن جنبه شخصی دارد
۱۱۱
ب) وقتی که پرداخت کننده خود نیز یکی از بدهکاران تضامنی باشد
۱۱۲
ج) وقتی که طلب با پرداخت کمتر ساقط شده باشد
۱۱۳
د) وقتی که جانشین بخشی از طلب را پرداخته باشد
۱۱۴
گفتار دوم- آثار جانشینی نسبت به دریافت کننده
۱۱۴
بند اول) عدم اقدام علیه جانشین و همکاری با او در وصول طلبش
۱۱۵
بند دوم ) عدم ضمان دریافت کننده در مقابل جانشین نسبت   به عدم وجود طلب
۱۱۶
گفتار سوم- آثار جانشینی نسبت به مدیون
۱۱۷
بند اول- قابلیت استناد جانشینی پرداخت کننده در مقابل مدیون
۱۱۷
بند دوم – قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات
۱۱۸
۱- ایرادات استنادی قبل از پرداخت موجود باشد
۱۱۸
۲- ایرادات نباید جنبه شخصی داشته باشد
۱۱۸
بند سوم- اثر حکم علیه جانشین نسبت به مدیون
۱۱۸
گفتار چهارم- آثار قائم مقامی نسبت به اشخاص ثالث
۱۱۹
نتیجه گیری
۱۲۰
پیشنهادات
۱۲۶
منابع و مآخذ
۱۲۷
چکیده انگلیسی
۱۳۱
چکیده
مطابق اطلاق ماده ۲۶۷ ق.م.، اگر کسی دین، تعهد و محکوم به دیگری را بدون اذن او ادا کند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف از جمله قانون اجرای احکام مدنی، قانون ثبت، آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا، قانون بیمه و تامین اجتماعی و . و سوابق فقهی و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست، بلکه در حقوق ایران نیز مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد، می ­تواند به مدیون رجوع کند؛ اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اگر ثالث پرداخت کننده هیچ­گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین باشد، اقدام به پرداخت نماید، ظهور در قصد تبرع دارد، ولی وقتی در پرداخت شدن دین ذینفع بوده یا ناگزیر از پرداخت باشد، این ظهور فروغ خود را از دست می دهد و حق رجوع به مدیون اصلی بیشتر رخ می نماید. البته ماهیت حق رجوع در موارد اخیر الذکر با ماهیت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتی می شود.
کلید واژگان:
واژگان اصلی: ایفاء، محکوم به، اجرای احکام، اجرای اسناد، ثالث ماذون، ثالث غیر ماذون، تادیه دین دیگری، التزام در تادیه، نفع در تادیه، رجوع شخصی و قائم مقامی.
واژگان مرتبط: تعهدات تجزیه ناپذیر، جانشینی با پرداخت، حق رجوع ، تضامن ناقص و کامل، دین مشترک، پرداخت،انتقال طلب، انتقال دعوی.
مقدمه
الف) طرح موضوع
ضرورت­های اجتماعی و قواعد اخلاقی اقتضاء می­ کند اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند. حقوق نیز این نیاز اخلاقی و اجتماعی را به رسمیت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته است و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد ۲۶۷ و ۲۶۸ قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته است.
اما این سوال مطرح می گردد بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور میکند اینست که همان­گونه که ضرورت­های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می­ کند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورت­ها نیز ایجاب می­ کند که مدیون بطور ناروا دارا نشود و عمل ثالث پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر می رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است پرداخت کننده دین دیگری، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده ۲۶۷ ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.
اجرای این قسمت از ماده ۲۶۷ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر می­شود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار می­گیرد و ناچار می­شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را می­فروشد بدون اینکه در رهن بودن آنرا به خریدار اعلان کند و خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از فروش مال جهت استیفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود، چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانون­گذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان[۱] بسیار بعید به نظر می­رسد.
خوشبختانه در مرحله اجرای احکام و اسناد مقررات مربوطه؛ یعنی قانون اجرای احکام مدنی و آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ و قانون ثبت درباره ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون مواد متعددی پیش بینی کرده است و اصولا صرفنظر از وجود یا فقدان اذن قبلی پرداخت کننده، به او حق رجوع به محکوم علیه و متعهد داده شده است؛ لذا این سوال مطرح می شود که آیا حکم موادی مانند مواد ۵۵، ۷۶ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۷ ، ۲۵ ، ۳۹ و ۱۰۰ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹، تبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر احکام استثنائی هستند یا موافق قاعده می باشند و آیا قابل تسری به سایر موارد هستند؟
آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم در اولویت اول اثبات این امر است که ،علی رغم آنچه مشهور است، این موارد یک حکم استثنایی نیستند، بلکه با جمع بودن برخی شرایط که از مناط و ملاک مواد مزبور بدست می آید، شخصی که در مرحله اجرای سند یا حکم دین دیگری را پرداخت می کند، ولو اینکه ماذون نباشد، با جمع بودن برخی شرایط حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد.
برای اینکه بتوانیم در عرصه اجرای اسناد و احکام نظریه پردازی نمائیم، ناچار شدیم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بیشتر در کل نظام حقوقی ایران و استقرا در قوانین مختلف و رویه قضایی بپردازیم. از این تلاش به دنبال این نتیجه بودیم­که قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانون­گذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنایی بیش نیست و در نظام حقوقی ایران تادیه کننده دین دیگری، جز در صورتی که قصدتبرع دارد، می­تواندبه مدیون رجوع کند اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اذن یا عدم اذن مدیون در اصل حق رجوع بی تاثیر است وصرفا درنوع رجوع یا دعوی(دعوای شخصی یا قائم مقامی) موثر است.
در این مطالعه سئوالات متعدد دیگری به ذهن خطور میکند که البته برخی از آنها ناشی از ماهیت موضوع است، لکن برخی دیگر به جهت ابهام در قانونگذاری می باشد، سوالاتی از قبیل:
مبنا و ماهیت قائم مقامی پیش بینی شده در مواد فوق الذکر چیست؟ آیا قائم مقامی با پرداخت از مصادیق قائم مقامی قراردادی است یا قانونی؟ اگر قراردادی باشد نقش قبول طلبکار چیست؟ فرق آن با انتقال طلب که با توافق طلبکار و ثالث انجام می گیرد، چیست؟ آیا طلبکار می تواند از قبول پرداخت از سوی ثالث امتناع کند؟ آثار این انتقال و قائم مقامی پرداخت کننده چیست؟ اگر متعهد له و محکوم له وثیقه داشته باشند، آیا پرداخت کننده قائم مقام مرتهن می شود و وثیقه نیز در رهن او قرار می گیرد ؟
آیا حق مراجعه به میزان دین را دارد یا نسبت به فروعات دین که ثالث متحمل شده نیز حق مراجعه وجود دارد؟ اگر پرداخت کننده محکوم به را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند به چه میزان حق مراجعه دارد؟ آیا می تواند سودجویی کند یا فلسفه این نوع پرداخت چیز دیگری است و باید میزان واقعی پرداخت ملاک قرار گیرد؟
اگر دین سابق پرداخت شده تلقی گردد خسارات تاخیر قطع می گردد یا ادامه می یابد و در حق پرداخت کننده قابل محاسبه و وصول است؟
در پرداخت با اذن مدیون ماهیت اذن چیست؟ آیا همان وکالت در پرداخت است؟ احکام و آثار آن چیست ؟ آیا طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود ؟ آیا فروعات و لوازم و تضمینات طلب هم منتقل می شود؟ اگر با توافق با طلبکار طلب به مبلغ کمتر از طلب پرداخت شود، آیا ثالث حق رجوع به میزان تمام طلب را دارد؟
از مشکلات این تحقیق فقدان منابع در دکترین است، به گونه ای که به جرات می توان ادعا کرد فقط در یک کتاب بیشتر از پنج صفحه به این موضوع پرداخته شده است، آنهم در قالب تئوری قائم مقامی با پرداخت که یک موضوع عام تری است. درسایرکتابها بیشتر ازدوصفحه به این موضوع پرداخته نشده است. فقدان تحلیل های تئوریک در زمینه موضوع دشواری سازماندهی و تدوین این رساله را دو چندان نمود.
مقررات قانونی در زمینه پرداخت محکوم به و تعهد توسط غیر مدیون نیز بسیار پراکنده می باشند که گردآوری همه آنها، جهت استخراج یک قاعده و تبیین احکام و آثار آن بسی مشکل بود.در این تحقیق سعی کرده ایم علی رغم تمام سختی ها و کاستی های فوق الذکر، در حد توان و بضاعت علمی ناچیز خود، به بررسی و تحلیل مباحث فوق الذکر بپردازیم و النهایه قاعده عامی را استخراج و معرفی نمائیم و قاعده مزبور را با نظریه مشهور فقهاء امامیه و رویه قضایی و دکترین تطبیق دهیم. امید است مقبول افتد.
ب) اهمیت موضوع
در نگاه اول موضوع پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غیر مدیون، اعم از ماذون یا غیر ماذون، موضوعی متروک بنظر می رسد. پژوهشگر جوان از خودش سوال می کند مگر امروزه شخصی حاضر می شود دین یا تعهد دیگری را پرداخت کند؟!! شاید به ندرت این اتفاق بیفتد و ارزش تحقیق ندارد!!! لکن این اندیشه خام است و با کمی پختگی و فعالیت حرفه ای در زمینه مسائل قضایی اهمیت بررسی موضوع نمود و بروز بیشتری می یابد. فرض شود مالک ملکی بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد. خریدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالک، طرف مطالبه قرار می­گیرد و ناچار می­شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده است، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را می­فروشد، بدون اینکه رهینه بودن را به خریدار اعلان کند. خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از مزایده مال ابتیاعی ناچار به پرداخت طلب مرتهن، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. بموجب برخی مقررات جزایی بیت المال ناچار به پرداخت برخی خسارات بدنی زیاندیده می شود، در حالی که این دین جانی است. شرکت بیمه و سازمان تامین احتماعی خسارات زیاندیده را پرداخت می کنند، درحالی که این تعهد دیگری است . محکوم له برای امکان ادامه عملیات اجرایی ناچار می شود دیون محکوم علیه را نسبت به مال توقیف شده پرداخت نماید و
در مثالهای فوق الذکر که اشباه و نظایر و مصادیق آن نه تنها نادر نیست، بلکه بسیار رایج و مبتلی به می باشد، ثالث دین دیگری را تبرعا نمی پردازد، بلکه ناچار و ناگزیر می باشد و با توجه به حکم عام موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی همیشه این نگرانی و دلهره وجود دارد که با وجود عدم امکان اخذ اذن قبلی از محکوم علیه یا متعهد امکان رجوع به نامبردگان وجود دارد؟در مثالهای فوق آیا منصفانه و معقول خواهد بود که گفته شود چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است، به حکم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟
با توجه به مراتب فوق الذکر باید کمی دقیق تر شد و از نظر اول فراتر رفت و اهمیت عملی و تئوریک موضوع را دریافت. و به قول معروف چشم ها را باید

ادامه مطلب

به عبارت دیگر عوامل مختلفی در پیش ­بینی بازده موثر می­باشند و در این تحقیق سعی شده­است که تعدادی از مهم­ترین عواملی که انتظار می­رود بر بازده سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس تهران تاثیر دارند را مورد بررسی قرار دهیم. عوامل ناشی از بازار سهام . عوامل درون سازمانی بازار سهام که به عنوان متغیر تاثیر گذار بر قیمت سهام مورد بررسی قرار خواهند­گرفت عبارتند از:

بازده سود
سودآوری
سرمایه گذاری صاحبان سهام
فرصت­های رشد
نرخ تنزیل
ریسک سیستماتیک(بتا)
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
نسبت سود به قیمت
اندازه­ شرکت
حجم معاملات
حسابداری به منظور جواب­گویی به نیازهای انسان به وجود آمده­است. سودمندی در پیش ­بینی به عنوان یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی و حسابداری مطرح گردیده است. سودمندی در پیش ­بینی یکی از خصائص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی به نحوی فراهم شود که استفاده کنندگان را در پیش ­بینی وضعیت آتی یک واحد انتفاعی یاری دهد. اطلاعات مالی مربوط به رویدادهای گذشته معمولا مبنای مناسبی برا پیش ­بینی نتایح فعالیت­های آتی است. از آنجا که آینده در پرده­ای از ابهام است اطلاعات مالی ارائه شده هر قدر بتواند ابهام را در مورد یک وضعیت کاهش دهد و به پیش ­بینی­های نسبتا صریح­تر و قابل اتکاتری منجر شود، سود مندی بیش­تری دارد. اهمیت پیش ­بینی به قدری است که سودمندی در پیش ­بینی به عنوان یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری مطرح شده­است. در این تحقیق قصد داریم با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته بانک­ها تغییرات قیمت و بازده سهام بانک­ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهیم.

امروزه نظریه­ قابلیت پیش ­بینی بازده سهام در مدیریت مالی به عنوان یک فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته است. یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده­کنندگان در پیش ­بینی جریان­های نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش ­بینی بازده سرمایه­گذاری است. بخشی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازده سهام شرکت­ها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طریق شبکه حسابداری تهیه می­شود. میزان تاثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است. محیط اقتصادی در بر گیرنده­ی تمام عوامل تاثیرگذار بر استفاده­کنندگان شبکه­ی حسابداری و بازارهای سرمایه است. در این محیط تمام اجزا باهم در ارتباط بوده و بر هم تاثیر متقابل دارند. یکی از مزایای شناخت محیط اقتصادی، شناسایی استفاده­کنندگان بالقوه از اطلاعات حسابداری و اولویت­بندی نیازهای آن­هاست. با توجه به اینکه بازار به عنوان بخشی از محیط اقتصادی در برگیرنده­ی هر نوع سلیقه است، بنابراین می ­تواند به صورت شاخصی درآید که تعیین کننده­ میزان تقاضای جامعه برای اطلاعات باشد. این موضوع سبب تحقیقات زیادی در ارتباط با بازار و نیروهای موثر بر آن شده­است.

برای سال­های زیادی دانشمندان و حرفه­های سرمایه گذاری استدلال می­کردند استراتژی ارزشی عملکرد بهتری در بازار دارد. این استراتژی خرید سهامی که قیمت پایین در ارتباط با سود، پرداخت سود سهام، دارایی­های دفتری و اندازه­های دیگر ارزش دارند را توصیه می­ کند. نتایج تحقیقات اخیر نشان دهنده­ی عملکردخوب این استراتژی در بازار سهام است. اما تفسیر اینکه چرا این استراتژی عملکرد خوبی دارد بحث انگیز است. در این زمینه نظریات مختلفی توسط دانشمندان مالی مطرح شده­است. بعضی علت بازده بالاتر در استراتژی ارزشی را استفاده این استراتژی از اشتباهات سایر سرمایه گذاران و بعضی دیگر علت بازده بالاتر این استراتژی را ریسک بالاتر آن می­دانند.

مسئله اساسی در این تحقیق درک این مطلب است که اهمیت نسبی هر کدام از این عوامل برای سرمایه گذاران چگونه است. به عبارت بهتر سوال اصلی در این تحقیق چنین مطرح میشود که اولویتبندی عوامل مهم در انتخاب سهام در بازار سرمایه از نظر سرمایه گذاران در بورس به چه ترتیبی است. با بررسی مطالعات انجام شده گذشته، نیز مشاهده میشود که بسیاری از این مطالعات با بهره گیری از آزمونهای تحلیل همبستگی و معادلات رگرسیونی تک متغیره و چند متغیره چندگانه به این نتیجه رسیده اندکه نسبتهای مالی مبتنی بر صورتحساب سود و زیان، شاخصهای سودآوری و نسبت قیمت به درآمد همبستگی معناداری با یکدیگر دارند.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته به طور کلی سه دسته از عوامل موثر بر قیمت سهام شناسایی شده اند که عبارتند از :

عوامل کلان یا محیطی
عوامل مرتبط با صنعت
عوامل درونی یا خرد
بر اساس آنچه که از نتایج بررسی سوابق تحقیق و مبانی نظری ارائه شده در قبل به دست آمد متغیرهای تاثیر گذار بر شاخص قیمت سهام بانک­ها به صورت زیر الگو سازی می شوند
با نظر به اینکه تا کنون تحقیق که همه این عوامل را در یک الگوی مجزا بر تغییرات قیمت سهام بسنجد صورت نگرفته است و بررسی همزمان این عوامل قابلبیت توضیح دهندگی الگوی پژوهش را بالا خواهد برد از این رو پژوهش حاضر قصد دارد تا به این مسأله بپردازد.

حال این سوال مطرح می شود که در شرایط حضور هر سه گروه از متغیرهای پولی، متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای داخلی شرکت­ها در یک الگوی واحد(تاثیر همزمان متغیرها) این متغیرها چه تاثیری بر شاخص قیمت سهام بانک­ها دارند و شدت و جهت این تاثیر چگونه است؟ پژوهش حاضر با این سوال به دنبال بررسی فرضیه ­های ارائه شده در بخش های بعدی است.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است. این نهادها ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها، زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی آنان نیز می باشند. رشد اقتصادی کشورها ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه درگیر در تولید جامعه دارد و در میان اهمیت بورس اوراق بهادار و عوامل مؤثر بر آن به عنوان تخصیص دهنده بهینه منابع فوق برکسی پوشیده نیست. علت این امر را میتوان در اهمیت سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور دانست. بدون شک بورس اوراق بهادار یکی از مناسب ترین جایگاه ها برای جذب سرمایه های کوچک و استفاده از آن ها برای رشد یک شرکت و در سطح کلان، رشد اقتصادی جامعه می باشد.

از طرف دیگر طبق تئوری­های مالی بازدهی بیشتر پاداش تحمل ریسک بیشتر می باشد. لذا، با عنایت به اهمیت بورس اوراق بهادار در جذب سرمایه های مردم و تخصیص بهینه آن، شناسایی عوامل مؤثر بر بازدهی بازار بورس به عنوان عامل ایجاد جاذبه ورود به بازار بورس اوراق بهادار لازم و ضروری به نظر می آید.

از طرفی بازار بورس اوراق بهادار نقشی کلیدی در جذب سرمایه های راکد مردم و تخصیص آن به شرکت ها و درنتیجه افزایش انباشت سرمایه جامعه و نهایتاً رشد اقتصادی کشور دارد. لذا، همواره یکی از عوامل رشد اقتصادی یک کشور را در میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی آن دانسته اند. درنتیجه، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از نهادهای جذب کننده سرمایه راکد و هدایت آن به سمت تولید، لازم و ضروری به نظر می آید. از طرف دیگر، شناسایی روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی داخلی و بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که ممکن است متغیرهای کلان اقتصادی روابط علّی یک یا دوسویه با شاخص قیمت بازار بورس اوراق بهادار داشته باشد. لذا، اعمال سیاست های اقتصادی می تواند بر دیگر متغیرها نیز تأثیرگذار باشد. درنتیجه شناسایی روابط علّی بین متغیرها برای تحلیل و پیش بینی نتیجه سیاستگذاری ها لازم و ضروری به نظر می آید. به عنوان مثال، اعمال سیاست های تورمی و پیش بینی تأثیرگذاری آن بر بازار بورس اوراق بهادار از طریق شناسایی وجود رابطه علّی بین آن ها امکان پذیر خواهد بود.

همچنین مطالعات انجام شده در امریکا نشان دهنده اختلافات عمده در تعیین قیمت سهام با بهره گرفتن از اطلاعات اقتصادی (کلان)، در مقایسه با اطلاعات حسابداری است. تحقیق حاضر می تواند گامی در جهت درک وضعیت موجودکشور و مقایسه آن با شرایط دیگر بازارها باشد. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناسایی روابط شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان اقتصادی  و متغیرهای دیگر خارجی تأثیرگذار بر بورس است که می تواند به درک بهتر از رابطه بین بخش های مالی و حقیقی اقتصاد کمک نماید. بازار سهام به دلیل اینکه به عنوان یک میانجی بین قرض دهندگان و قرض گیرندگان عمل می کند، نقشی حیاتی در اقتصاد مدرن بازی می کند.

عوامل مؤثر بر بازار سهام. عوامل مؤثر بر بازار سهام را به صورت کلی می توان به عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم بندی کرد. از منظر مالی و حسابداری، پارامترهایی که به عنوان متغیرهای درونی شرکت های پذیرفته شده در بورس بوده و تأثیر آن ها در رفتار مردم نسبت به سهام این شرکت ها قابل بررسی است، عبارت اند از: ساختار مالی شرکت[1]، تقاضا برای محصول، عایدی هر سهم[2]، مدیریت شرکت[3]، سود و سیاست های تقسیم سود[4]، سهام جایزه و تجزیه سهام[5]، افزایش سرمایه[6]، ادغام و تملک[7]؛ اما دیگر متغیرهای مؤثر بر بازار سهام، متغیرهای بیرونی هستند که در چهار دسته کلی قابل بررسی است شامل: عوامل سیاسی؛ عوامل اجتماعی و فرهنگی؛ عوامل تکنولوژیکی؛ عوامل اقتصادی.

بدون هیچ گونه تردیدی می توان گفت مسایل اقتصادی تأثیر غیرقابل انکاری بر ارزش و حجم معاملات بازار سرمایه دارد. عوامل اقتصادی در دو دسته عوامل اقتصادی کلان و خرد قابل بررسی هستند. تصمیمات مربوط به عوامل کلان اقتصادی تمامی شرکت های بورس را تحت تأثیر قرار می دهد درحالی که عوامل خرد اقتصادی میتواند بر شرکت های مختلف (حتی از یک صنعت) تأثیرات متفاوتی داشته باشد. ازجمله عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بازار سهام می توان به تولید ناخالص ملی، نقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت نفت خام اشاره داشت.

در اغلب مطالعات انجام شده در زمینه بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های بازار سرمایه، غالباً رابطه علیت بین سطوح واقعی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های مالی یا تغییرات آن ها و یا رابطه بین شاخص های ثبات سیاسی و شاخص های بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. لیکن مطالعات انجام شده در این زمینه اغلب مربوط به دوره های قدیمی بوده و یا مطالعات جدید روی متغیرهای داخلی و تنها اثر آن ها بر بازده سهام به صورت یک طرفه دیده شده است، درحالی که این تحقیق درصدد شفاف سازی تأثیر متغیرهای کلان داخلی بر متغیرهای اصلی بازار بورس تهران شامل قیمت و بازدهی آن می باشد.

رشد اقتصادی به میزان زیادی به سرمایه گذاری بستگی دارد. اخیرا در کشورهای در حال توسعه، توسعه مالی توجه خاصی را به خود جلب کرده زیرا که عمیق تر شدن قدرت مالی توان توضیح دهی قوی را در رابطه با تفاوت در عملکرد رشد اقتصادی داشته است .لذا شناخت سرمایه گذاران و دولت از رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و بازار سهام می تواند آنها را در به کارگیری ساز و کارهای مناسبی در نیل به این اهداف یاری دهد.

1-4- اهداف پژوهش

الف) هدف کلی:

بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 ب) اهداف جزئی:

بررسی تاثیر متغیرهای حقیقی اقتصادی بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
بررسی تاثیر متغیرهای پولی اقتصادی بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
بررسی تاثیر متغیرهای داخلی صنعت بانکداری بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
ج) اهداف کاربردی:

انتظار بر این است که در صورت تحقق اهداف مورد نظر در این پژوهش، نتایج آن قابل استفاده برای سازمانها و اشخاص زیر باشد:

– سازمان بورس اوراق بهادار تهران: به عنوان بخشی از رسالت اطلاع‌رسانی.

– تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس: به عنوان ابزار در تصمیم‌گیری‌های مالی و راهنمایی و مشاوره سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل.

– مدیران مالی شرکتها: به عنوان ابزاری برای بررسی و ارزیابی داخلی.

– دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران علاقمند

– جمع آوری شواهد تجربی و کمک به ادبیات موجود.

– کمک به سرمایه گذارانی که مایلند دربانکها سرمایه گذاری کنند بتوانند با احتمال بیشتری بازده مورد انتظار خود را از این نوع سرمایه گذاری ها پیش بینی نمایند.

– همچنین کمک به دانشجویان و پژوهشگرانی که مایلند عوامل موثر بر تغییرات  قیمت سهام را مورد مطالعه وبررسی قرار دهند.

ادامه مطلب

۵۱
فصل سوم – ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر
۵۲
بخش اول- موازین مصوب سازمانهای بین المللی
۵۲
گفتار اول – سازمان ملل متحد
۵۲
جزء اول- منشور ملل متحد
۵۲
جزء دوم- اعلامیه جهانی حقوق بشر
۵۳
جزء سوم- میثاقین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی
۵۵
جزء چهارم- کنفرانس های جهانی ملل متحد در مورد حقوق بشر
۵۵
جزء پنجم- اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک
۵۷
جزء ششم- اسناد مربوط به یونسکو
۵۷
گفتار دوم – دیوان بین المللی دادگستری
۵۹
گفتار سوم – سازمان بین المللی کار
۶۰
گفتار چهارم – سازمانهای بین المللی منطقه ای
۶۱
جزء اول- اتحادیه اروپا
۶۱
حاشیه انعطاف
۶۲
جزء دوم- سازمان کشورهای آمریکایی
۶۴
جزء سوم- سازمان وحدت آفریقا (اتحادیه آفریقا)
۶۴
جزء چهارم- سازمان کنفرانس اسلامی
۶۵
بخش دوم- ارتباط متقابل جهان شمولی و تنوع فرهنگی در دکترین
۶۶
گفتار اول – جهان شمولی مطلق حقوق بشر
۶۷
گفتار دوم – نفی جهان شمولی حقوق بشر
۷۰
جزء اول- نظریه پست مدرنیسم
۷۰
جزء دوم- نظریه نسبیت گرایی فرهنگی
۷۱
جزء سوم – تنوع فرهنگی در کنار جهان شمولی حقوق بشر
۷۴
نتیجه گیری
۷۸
فهرست منابع
۸۰
چکیده انگلیسی
۸۴
چکیده :
برخی از حقوقدانان، حقوق بشر را بخشی از میراث مشترک بشریت می داند که در ذات این اندیشه جهان شمولی نهفته است. با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و آراء اندیشمندان حقوق ( دکترین ) به این نتیجه میرسیم که ویژگی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر پذیرفته شده است.
از طرفی تنوع فرهنگی به عنوان یک ضرورت اجتماعی جامعه بین المللی تا جایی قابل حمایت است که اعمال آن باعث انکار این اصل و قواعد حقوق بشر نشود که حاصلی جز خشونت های قومی – مذهبی نخواهد داشت.
مقدمه
انسان به واسطه انسان بودن خود دارای حقوقی است که فقط ذاتی وی می‌باشد و با تغییر زمان و مکان هیچ تغییری نمی‌پذیرد و همواره و همیشه ثابت است و احترام و رعایت این حقوق برای تمامی جوامع و دولت ها لازم و ضروری است. لذا با بررسی سیر تحولات تاریخی در روابط میان انسان ها می‌توان به این نتیجه رسید که همیشه تعدادی افراد انسانی به بهانه های گوناگون از قبیل دفاع از مرزهای سرزمین، خیانت به مملکت، حفظ حقوق دینی و احترام به شعائر مذهبی، مصون ماندن از گناه در ردای کشیش و. جرائمی مرتکب گردیده‌اند که در نهایت جان، شرافت، مال و حیثیت انسان های دیگری را زیر پا گذاشته اند. به هر حال، این قدرت‌طلبی‌ها و جاه‌طلبی‌های معدودی افراد باید در جایی محدود می گردید، بخصوص با نگاهی به دو جنگ جهانی اخیر و تولید جنگ افزار هایی که می تواند هر گونه حیات را طی چند ساعت از کره خاکی از بین ببرد، این گونه بود که پس از پایان جنگ جهانی دوم با از دست رفتن جان و آواره شدن میلیون‌ها نفر در یک برهه زمانی کوتاه جامعه ملل خواستار شناسایی بین المللی حقوق بشر شدند. به این ترتیب، اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که تنها سه سال از تاسیسش می گذشت، رسید.
لذا انکار حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نه تنها یک تراژدی فردی و شخصی است، بلکه موجب اوضاع نا آرام اجتماعی و سیاسی می‌گردد و تخم خشونت و تخاصم را در درون اجتماعات و ملت‌ها و در بین آنها می‌کارد. همان‌طور که جمله نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می کند: «احترام به حقوق بشر و شأن انسانی» زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد[۱].
حقوق بشر دارای ۳ ویژگی است: ۱- جهان شمولی ۲- ذاتی بودن ۳- غیرقابل سلب بودن
«جهان شمولی به معنای فرافرهنگی، ذاتی به معنای پیوند با حیثیت و کرامت انسانی و غیرقابل سلب بودن بدین معناست که این حق ها ریشه در قانونگذاری و یا اراده حکومت ندارد تا سلب آنها توسط قانونگذار موجه باشد. روشن است که غیرقابل سلب بودن به این معنا نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی از افراد به دلایل موجه پاره‌ای از این حق‌ها را سلب و یا اعمال آن را محدود کرد[۲]».
این اعلامیه، شاید بدون آن که مبتکرانش بدانند، پایه های مباحثی را گذارده است که سال ها بحث و بررسی را در محافل علمی و مجامع سیاسی به بار آورد. یکی از این مباحث، بحث جهان شمولی حقوق بشر می باشد که بذر این بحث، در اسناد بین المللی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر گذارده شد. جهان شمولی حقوق بشر در مقابل نسبیت گرایی این حقوق، تقریباً، در نظریات فلاسفه و حقوق دانانی چون توماس هابز و جان لاک روسو و بواس مطرح گردیده بود و از این روی، به اعلامیه جهانی حقوق بشر راه یافته بود.
ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصل جهان شمول بودن حقوق بشر اشاره دارد:
« تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند »
همچنین در مقدمه این اعلامیه نیز اشاراتی به جهان شمول بودن حقوق بشر رفته است همین‌طور مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می‌کند. و حتی انتخاب عنوان جهانی و حتی نه اعلامیه بین‌المللی نشانگر مبتنی بودن این سند بر ایده فرا سرزمینی و فرا حاکمیتی می‌باشد. تدوین‌کنندگان در واقع به این باور رسیده بودند که حق‌هایی انسانی وجود دارد که استحقاق انسان ها نسبت به آنها فراتر از اراده حاکمیتی کشورهاست[۱].
مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از نظر تعداد زیادی از پژوهشگران از اعتبار حقوق عرفی بین‌المللی برخوردار است زیرا کاملاً پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود.
این واقعیت ثابت است که « در حالی که بسیاری از هنجارهای حقوقی محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی است، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند[۲]». لذا این سوال مطرح است که رابطه بین حقوق بشر (ارزش‌های اخلاقی) و حقوق چیست؟ آیا حقوق خود مبنایی برای حقوق بشر است؟ همان گونه که ذیلاً بررسی و تبیین خواهد شد حقوق قالبی برای اعلام این حق های بشری است. « «حقوق» ناظم روابط هر پدیدار اجتماعی است، و بدین لحاظ جزء لاینفک آن به شمار می آید. در چنین مقامی، «حقوق» فی نفسه «غایت» نیست و لزوماً در غایتی وسیع تر که همان نظم مطلوب حیات مشترک اجتماعی باشد، ادغام می گردد، با توجه به این غایت متعالی، «حقوق» هر چند که خود متضمن ارزشهایی خاص است، اما نهایتاً و از این طریق، وسیله تحقق نظم مطلوب اجتماعی می شود. هم از اینجاست که ارزشهای اساسی حقوق، مثل «عدالت»، «تبادل»، یا «امنیت حقوقی» تابع ارزش های برتر و بیرون از خود می شوند. این «ارزش ها» چیزی نیست جز همان «ارزش های مقوّم وجود انسان» که اصطلاحاً به آنها «حقوق بشر» می گویند[۳]».
نکته مهم آنکه، هنجارهای حقوقی، پدیده‌هایی غیر ایستا و پویا هستند که پا به‌ پای تحولات تاریخی و اجتماعی از طریق منابع گوناگون روزآمد می‌شوند. در ادبیات حقوق بشر، برای نشان دادن این تحول از واژه «نسل» استفاده می‌شود و « به کارگیری اصطلاح « نسل » القا کننده تحول تاریخی در به رسمیت شناختن و قید و تدوین برخی اصول و مبانی حقوق بشر در جهتی معین و خاص است[۴]». حقوق بشر دارای سه نسل است که عبارتند از:
نسل اول: حقوق آزادی که اصالت را به فرد داده است همچون حق حیات، حق آزادی بیان و.
نسل دوم: حقوق برابری که اصالت را به جامعه داده است همچون حق بر آموزش، حق بر زندگی مناسب، حق بر شغل مناسب و.
نسل سوم: حقوق همبستگی که اصالت را به جامعه داده تا در لوای آن بتواند حقوق فردی را بهتر مورد حمایت قرار دهد همچون حق تعیین سرنوشت، حق بر صلح و.
این نسل ها با یکدیگر همبستگی دارند و جدای از یکدیگر نمی باشند.
امروزه، حقوق بشر یکی از شاخه‌های مهم حقوق بین‌الملل محسوب می گردد و « نکته قابل توجه این است که به دلیل موضوعیت و محوریت انسان در حقوق بشر، می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که تمام شاخه‌های حقوق به گونه‌ای در ارتباط با حقوق بشر می‌باشند. همچنین در عرصه حقوق بین‌الملل نیز سایر شاخه‌های حقوق تحت تأثیر هنجار ها و قواعد حقوق بشری قرار دارند[۵]». حقوق بشر در عین حال که در منابع حقوق بین‌الملل مشترک است دارای تفاوت‌ هایی نیز می‌باشد که اساس این تفاوت‌ ها در اهداف این قواعد است. به این معنا که هدف مشترک هنجار های حقوق بشری « احترام و تضمین حیثیت و کرامت انسانی » است ولی هدف اصلی در قواعد و هنجار های بین‌المللی متعارف « منافع دولتها » است. لذا ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مصوب (۱۹۴۸) پنج منبع بدون ذکر سلسله مراتبی برای آن در حقوق بین‌الملل مطرح می‌کند ۱- معاهدات ۲- عرف بین‌المللی ۳- اصول کلی حقوقی ۴- تصمیمات قضایی ۵- دکتریندر خصوص معاهدات باید متذکر بود که قانون‌ساز بودن یک معاهده از جهات مختلفی می‌باشد، اما در رابطه با این پژوهش قانون‌ساز بودن از حیث موضوع مطرح است. به این معنا که موضوع معاهده شمولیت عام داشته و فراگیر می‌باشد. معاهدات عام یا قانون‌ساز موجب برقراری انتظام حقوقی در موضوعات اساسی و کلی می‌باشد – همچون حقوق و آزادی‌های اساسی بشر- که پس از جنگ جهانی دوم موضوع حمایت تک تک موجودات بشری مد نظر قرار گرفت. معاهدات حقوق بشری بر اساس طبقه‌بندی معاهدات در زمره معاهدات قانون‌ساز ( عام ) قرار گرفتند. لذا سوالی مطرح می‌گردد و آن اینکه رابطه معاهدات حقوق بشری با اصل نسبی بودن معاهدات چیست؟ اصل نسبی بودن معاهدات یک اصل کلی حقوقی مسلم است و این اصل دارای استثنائاتی است که یکی از این استثنائات آن، معاهدات قانون‌ساز یا عام می‌باشد. که مسلماً یکی از انواع معاهدات قانون‌ساز، معاهدات حقوق بشری است. بنابراین می‌توان ادعا نمود که این قبیل معاهدات برخلاف اصل نسبی بودن، عام‌الشمول و فراگیر هستند.
با ورود حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم به معاهدات این موضوع در معاهدات حقوق بشری نیز نمود یافت لذا نفس امکان ایراد شرط در معاهده می‌تواند از یک سو مفید و در نهایت منجر به تعمیق و فراگیر شدن گفتمان حقوق بشر و توسعه قلمرو تعهدات قراردادی در عرصه جامعه بین‌الملل شود، و از سوی دیگر دستاویزی برای گریز از پذیرش معیار ها و استاندارد های جهان شمولی حقوق بشری گردد. لذا این سوال مطرح است که کدام مرجع صلاحیت تشخیص اعتبار حق شرط را در حقوق بین‌الملل دارد و آثار حقوقی آن چیست؟ که در دکترین دو دیدگاه در این رابطه مطرح گردیده. دیدگاه اول دیدگاه گروهی است که معتقد هستند، تنها دولت‌ها صالح برای تشخیص اعتبار حق شرط‌ها هستند. این دیدگاه تا اواسط دهه نود مورد توجه دولتها و حتی مجامع حقوقی ملل متحد بوده است. اما پس از فجایع بشری و در پیشی گرفتن رویه حقوق بشری برخی از قدرت‌های اروپایی و آمریکایی، دیدگاه دیگری پای گرفت که نه تنها بر این نظر می‌باشد که ارکان نظارتی صالح در تصمیم‌گیری در خصوص مشروعیت رزرو می‌باشد بلکه معتقد است که این ارکان

ادامه مطلب

ارزیابی مشتریان از کیفیت خدمات و محصولات را اندازه گیری می کند[1] (Zeithaml & Parasuraman,  1990,7).

موضوع وفاداری چه در بازاریابی صنعتی و چه در بازاریابی محصولات مصرفی حائز اهمیت می باشد. با شناخت ویژگی های بخش های مختلف از جمله مصرف کنندگان وفادار می توان:

اولاً نیازها و خواسته های آنان را بهتر برآورد نموده و آمیخته بازاریابی موثرتری را جهت منطبق نمودن با بازار هدف تهیه کرد و در نتیجه به طور موفقیت آمیزتری به اهداف شرکت نایل گردید.

ثانیاً با شناسایی عوامل قابل کنترل بازار موثر بر وفاداری مصرف کنندگان، می توان بخش هایی را که هنوز به مارک وفادار نشده اند به نام تجاری خود جذب و وفادار نمود.

هیچ سازمانی نمی تواند بدون مشتریان وفادار و راضی دوام بیاورد. افزون بر این به لحاظ این واقعیت که انتظارات مشتریان نیز دائما در حال افزایش است، سازمان ها ملزم هستند تا فراتر از ارضای نیازهای اولیه مصرف کنندگان رفته و کانون توجه خود را به سمت ایجاد وفاداری، ارتباط بلند مدت دو طرفه و سودآور معطوف نمایند.

این فصل ابتدا به بیان مسئله پ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژ‍وهش می پردازد؛ سپس ضرورت انجام تحقیق و در ادامه اهداف و فرضیات پ‍ژوهش مورد مطالعه قرار می گیرند.همچنین قلمرو موضوعی،زمانی و مکانی پژوهش مشخص می گردد.بعد از آن روش تحقیق بیان می شود. در آخر هم به کاربردهای نتایج پژوهش اشاره می شود.

1-2      بیان مسئله

در شرایط پر رقابت بازارهای کنونی که انتظارات مصرف کنندگان و مشتریان به طور مرتب در حال تغییر می باشد به دست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده به گونه ای که مصرف کننده وفادار شرکت باشد ، از اهمیت بسزایی برخوردار است و شرکتها برای بقا می بایست انتظارات و تمایلات مصرف کنندگان را سریعتر از رقبا شناسایی نمایند ازجمله عو املی که در رسیدن به چنین جایگاهی در ذهن مشتریان موثر است توجه به خواسته مشتری است.

همچنین هدف اصلی هر سازمان ورای فروش خود ، ایجاد نوع رابطه و پیوند پایدار بین محصول و گروه خاصی از مشتریان می باشد.عصاره این رابطه پایدار ، نوعی تعهد و  وفاداری مشتری به محصول، شناخت پیدا کردن نسبت به آن و سپس ترجیح محصول با نام تجاری خاص را در بر می گیرد.در صورت موفقیت آمیز بودن چنین فرایندی وفاداری مشتری، موفقیت سازمان و مایوس شدن سایر رقبا تضمین خواهد شد. به دست آوردن و حفظ وفاداری برند یک چالش اصلی در افزایش بازارهای رقابتی است. خصوصیات بازار هدف، تجربه و مهارت کمپانی و ترجیحات مدیریت ارشد همه بر انتخاب یک راهبرد از میان راهبردهای مورد نظر ، برای ایجاد ترجیح نام تجاری در مصرف کنندگان تأثیر زیادی دارد. همچنین در این پژوهش سعی شده نشان داده شود که چگونه می توان با بهره گرفتن از عوامل آمیخته بازاریابی در مشتریان ایجاد ترجیح کرد و وفاداری آنان را بدست آورد.

ترجیح مشتری ناشی نگرشی است که نسبت به یک فعالیت،نهاد اجتماعی و یا ایده ای خاص دارد و نگرش،بیانگر احساس مساعد یا نامساعد در مورد یک شی است.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که شکل گیری نگرش متاثر از سه عامل زیر است:

نحوه اکتساب نگرش: نظریه پردازان معتقدند نگرش از طریق تجربه مستقیم،در معرض قرار گرفتن،شرطی شدن کلاسیک،شرطی شدن عامل،یادگیری مشاهده ای و مقایسه اجتماعی به دست می آید.
منابع تاثیر گذار بر شکل گیری نگرش: این منابع،شامل تجارب گذشته و مستقیم،دوستان و آشنایان بازاریابی مستقیم و تبلیغات است.
عوامل شخصیتی:شخصیت،نقش کلیدی در شکل گیری نگرش دارد.برای مثال،افراد دارای نیازشناختی با احتمال بیشتر به تبلیغات آگاه کننده مرتبط با یک موضوع یا یک کالا،پاسخ مثبت نشان می دهند و نگرش مثبت به دست می آورند،اما کسانی که نیاز شناختی پایینی دارند احتمالا در پاسخ به تبلیغات احساس نگرش مثبت تر به دست می آورند.
بنابراین بازاریابان باید وقت زیادی را صرف فکر کردن درباره مشتریان و رفتار خرید آنان کنند و به موضوع مشتریان و آنچه  موجب ایجاد انگیزه در آنان می شود اولویت بالایی دهند؛ گسترش تولید و تجارت و مبادلات تجاری وسیع داخلی و بین الملل، امکان مصرف دهها نوع کالا و خدمات را برای هر فرد فراهم کرده است و افراد با سلیقه ها، نیازها، تجارب و خواسته های مختلف، هر یک کالا یا خدمتی را که می پسندند، خرید می کنند.

امروزه اغلب سازمانهای پیشرفته جهان، برای بقاء و رشد و ادامه فعالیتهایشان ، بخش قابل توجهی از بودجه شان را صرف تحقیقات بازاریابی می کنند.بازاریابی موفق در پی شناخت عوامل موثر بر رفتار مشتری می باشد.شرکتهایی موفق خواهند بود که رفتار مصرف کننده را بررسی کنند و به دنبال این باشند که مصرف کننده چه می خواهد.زیرا بازاریابی پویا، هنر فروختن آنچه تولید شده نیست، بلکه آگاهی نسبت به آن چیزی است که باید تولید شود.بازاریابی هنر درک نیازهای مشتری و و ارائه راهکارهایی برای تامین رضایت او می باشد.

پس در محیط رقابتی امروز ، این امر ضروری است که مدیران تواناییهایشان را در تعیین عوامل مهم و موثر در انتخاب نام تجاری محصولاتشان برای آن بخش از بازار که تمایل به جذب و خدمت کردن به آن دارند توسعه دهند.همچنین برای موفقیت و رشد شرکتها لازم است عواملی که بر ترجیح مشتری اثر می گذارند شناسایی شوند.

1-3      اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

امروزه در اقتصاد جهانی ، مشتریان بقای شرکت را رقم می زنند.دیگر شرکتها نمی توانند نسبت به انتظارات و خواسته های مشتریان بی تفاوت باشند.آنها باید همه فعالیتها و توانمندیهای خود را متوجه رضایت مشتری کنند.چرا که تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند.بنابراین اصل نخست در دنیای کسب و کار امروزی ، ایجاد ارزشهای مشتری پسند است و تنها از طریق فرایندهای تولید، بازاریابی،مالی و منابع انسانی شرکت می توان ارزش مشتری پسند ایجاد کرد و این امر بدن اطلاع از خواسته ها و ترجیح مشتریان میسر نخواهد بود.

اطلاع از ترجیح مشتریان ضمن اینکه نقاط قوت و ضعف یک سازمان را بر ملا می سازد، زمینه را برای اتخاذ راهبردهای مناسب و اتخاذ سطح عملکرد فراهم می آورد.توجه به رفتار مشنریان و خریداران در همه صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است.

لذا با توجه به اهمیت و نقش مشتری در حیطه بازاریابی، این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتری و مقایسه آن  در میان مهمترین شرکتهای رقیب در صنعت لبنیات در شهرستان گلپایگان  پرداخته است.

1-4      اهداف پژوهش

چنانکه بارز است عوامل زیادی بر ترجیح مشتریان در هنگام خرید تاثیر می گذارد. از این عوامل می توان به عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، روانی و فردی و آمیخته بازاریابی اشاره کرد.شناخت این عوامل ابزاری را به دست مدیران جهت سیاستگذاری صحیح و مناسب در بخش بازاریابی قرار می دهد.در این راستا اهدافی که به طور اخص در این پژوهش مورد نظر بوده است عبارتند از:

1-    تعیین تاثیر 4 مولفه کیفیت،قیمت،شهرت و تبلیغات بر انتخاب نام تجاری؛

2-    اولویت بندی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک نام تجاری در شهر گلپایگان؛

3-    اطلاع از ترجیح مشتریان برای شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان و اتخاذ راهبرد مناسب و        ارتقاء سطح عملکرد؛

4-    تحلیل رابطه بین محصول و مشتری و شناخت و وفاداری نسبت به آن از طریق اطلاع از خواست های مشتری و  ترجیح نام تجاری خاص ؛

1-5      فرضیه های پژوهش

به نظر می رسد بین درک مشتری از کیفیت نام تجاری و انتخاب نام تجاری ارتباط معنا داری وجود دارد.
به نظر می رسد بین درک مشتری از قیمت و انتخاب نام تجاری رابطه وجود دارد.
درک مشتری از شهرت نام تجاری بر انتخاب نام تجاری تاثیر دارد.
به نظر می رسد درک مشتری از میزان سرمایه گذاری در تبلیغات و انتخاب نام تجاری ارتباط معنا داری وجود دارد.
1-6      قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی

از نظر موضوعی قلمرو این پژوهش به طور اعم در حوزه بازاریابی و مدیریت بازار و به طور اخص در محدوده رفتار مصرف کننده می باشد.

قلمرو زمانی

محدوده زمانی این پژوهش از بهارسال 91 تا بهار سال 92 می باشد.

قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش شهرستان گلپایگان می باشد.

1-7       روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی است.جامعه آماری این پژوهش کلیه خریداران محصولات لبنی سه نام تجاری پگاه،کاله و اصیل در شهرستان گلپایگان است.برای به دست آوردن حجم نمونه مناسب یک مطالعه اولیه شامل 30 پرسشنامه صورت گرفت و حجم نمونه 629 نفر به دست آمد.شیوه اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه بر اساس پرسشنامه محقق ساخته شده است.برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون به کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است.در این مطالعه آلفای کرونباخ به طور کلی برابر 87% به دست آمد ، که نشان از اعتبار ابزار اندازه گیری است.جهت تعیین روایی، پرسشنامه پس از نگارش اولیه در اختیار چند تن از خبرگان و اساتید دانشگاه نراق قرار گرفت و پس از اصلاحات لازم فرم نهایی آن تدوین و مورد استفاده قرار گرفت.

1-8      کاربرد نتایج پژوهش

نتایج این پژوهش موجب آگاهی مدیران فروش و بازاریابی این نوع محصولات نسبت به ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب نام تجاری سه شرکت (پگاه،کاله، اصیل) می شود.با توجه به اینکه مجموعه ابزاری که سازمان با بهره گرفتن از آنها سعی در تحقق اهداف خود در بازار هدف دارد “آمیخته بازاریابی” آن سازمان نامیده می شود در این پژوهش سعی شده نشان داده شود که چگونه می توان با بهره گرفتن از عوامل آمیخته بازاریابی در مشتریان ایجاد ترجیح کرد و وفاداری آنان را بدست آورد.یعنی مدیران بازاریابی لازم است عوامل اثرگذار بر انتخاب نام تجاری توسط مصرف کننده را شناسایی کنند تا به مزیت رقابتی مناسبی دست یابند که این پژوهش به بررسی این عوامل پرداخت. این عوامل شامل درک مشتری از کیفیت نام تجاری، درک مشتری از قیمت،درک مشتری از شهرت نام تجاری و درک مشتری از میزان سرمایه گذاری در تبلیغات می باشد.همچنین بازاریابان با شناسایی علت رفتارهای مصرف کننده و پی بردن به علت و چگونگی اتخاذ تصمیمات خرید آنها، بهتر می توانند تصمیمات استراتژیکی در زمینه بازاریابی اتخاذ کنند.

1-9      تعریف واژه ها

مشتری(Customer) : مشتری همان کسی است که نیازش را خود تعریف می کند، کالاها و خدمات تولیدی را مصرف می کند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی را بپردازد.ولی زمانی این هزینه را متقبل می شود که در کالاها یا خدمات تحویلی ارزشی را ببیند که پرداخت هزینه آن را توجیه نماید.(شاهین و تیموری،16،1387).
رفتار مصرف کننده(Consumer Behavior) : رفتار مصرف کننده به عنوان مطالعه واحدهای خرید و فرایندهای مبادله که شامل اکتساب،مصرف و کنار گذاری کالا،خدمات و تجارت و ایده ها می باشد، تعریف می شود.(موون و مینور[2]،18،1382).
ترجیح نام تجاری(Brand Preference) : ترجیح نام تجاری سومین مرحله از ایجاد رابطه پایدار بین یک نام تجاری و یک مشتری ویژه می باشد، که اولین مرحله آن آشنا شدن با نام تجاری است.دومین مرحله شناخت پیدا کردن مشتری نسبت به آن نام تجاری است و سومین مرحله همان ترجیح نام تجاری و آخرین مرحله کسب رضابت و وفاداری مشتری است.(آلرک و ستل[3]،68،1999).وفاداری به نام تجاری(Brand Loyalty) :میزان ترجیح یک نام تجاری توسط مشتری به جایگزین های نزدیک و وفاداری مشتری به نام تجاری.(هدینگ،154،2009).
[1] -حسنی پارسا،الهام(1389)؛ بررسی تاثیر عملکرد کالا بر شهرت نام تجاری، رضایت و وفاداری

[2]– Moven& minor

ادامه مطلب

جزایی هست، متفاوت می باشد.
کلید واژه ها: تمرد، حمله، مقاومت، سلسله مراتب، سرپیچی ، اوامر مافوق.
مقدمه
الف) بیان موضوع
تاریخ زندگی بشر نشان میدهد که‏ در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره ی جامعه‏ به وضع قانون می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات، توأم با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. این در حالی بوده که اعمال هر نوع حاکمیت، مستلزم داشتن‏ قدرت و توانایی کافی بوده است.
یکی از راه های‏ تحکیم این قدرت، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی بوده که نسبت به امانتداران‏ قدرت حاکمه (مأموران دولت) در حال‏ انجام وظیفه، بی‏ادبی، هتاکی یا هر نوع حمله و مقاومت نموده باشند. «اقتدار هر نظام به عوامل مختلف وابسته است. از جمله مسایلی که با اقتدار هر نظام رابطه ی مستقیم دارد، جایگاه کارگزاران و مأموران دولتی است؛ به طوری که احترام به شأن و حفظ جایگاه این مأمورین، باعث ارتقاء اقتدار نظام و              بی اعتنایی به آن، سبب تنزل منزلت نظام می گردد.»[۱]
همانطور که مردم و دولت‏ از مأموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف‏ خود، جانب امانت و وظیفه شناسی را رعایت‏ کنند؛ باید به مأموران هم اطمینان داده شود که‏ به هنگام ایفای وظیفه، بدون دغدغه خاطر و مصون از هر گونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه‏ مجازات خواهند شد.
در حقوق کیفری ایران برای‏ این منظور، در ماده ی ۶۰۷ قانون‏ مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵و همچنین در ماده ی ۵۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲، حمله یا مقاومت نسبت به مأموران دولتی، به عنوان‏ تمرد جرم شناخته شده است. در هر دو مورد هم مجازات برای این جرم با توجه به نوع عمل ارتکابی شخص متمرد در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این جرم گاهی در بین مأموران دولت و اشخاصی که جزء قوای اجرایی و بازوهای کمک کننده ی حکومت تلقی میگردند جرمی به وقوع میپیوندد که تحت عنوان سرپیچی از اوامر مافوق شناخته شده است. این جرم به رعایت اصل مهم سلسله مراتب ادرای برمیگردد و در وضعیتی رخ میدهد که مأمور به دستور مقام بالاتر از خود بی توجهی نموده و آنرا به مرحله ی اجرا در نمی آورد.
برای انجام بهتر و سریعتر امور معمولا در هر بخش اداری و اجرایی یک سیستم تقسیم کار وجود دارد. در سیستم تقسیم کار، یک فرد که از بقیه شایسته تر است به عنوان مسؤل بقیه انتخاب میشود. طبق قانون هر مأمور موظف است که از اوامر مافوقش اطاعت نماید و در امور کاری به صلاحدید وی احترام بگذارد. صرف نظر از محتوای فنی و تخصصی امر مافوق جهت پیشبرد کارها، مأموران مادون باید از مافوق خود تبعیت داشته باشند.
موضوع این پایان نامه (بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران) است. در واقع به دنبال شناسایی جرائم مزبور و نحوه ی ارتکاب و مجازات آنها هستیم. این موضوع از مواردی است که در ارتباط مستقیم با نظم عمومی و اداری است. به همین دلیل می تواند از مبحثهای مهم در حقوق کیفری تلقی گردد. علاوه بر حقوق کیفری میتوان این موضوعات را در ارتباط با حقوق اداری و استخدامی معرفی نمود. ما در این پایان نامه به کمک متون قانونی کیفری و اداری با این جرائم و مجازات آنها آشنا خواهیم شد.
ب) سؤالات تحقیق

جرم تمرد با چه هدف یا اهدافی ارتکاب پیدا میکند؟
چه زمانی جرم سرپیچی از اوامر مافوق رخ داده است؟
آیا مأموران دولت در هر حالت، ملزم به پیروی از اوامر مافوق خود هستند؟
ج) فرضیه های تحقیق
در این پایان نامه به دنبال بیان این مطالب هستیم:

جرم تمرد با هدف ایجاد مانع و اشکال تراشی در حین انجام وظیفه ی مأموران دولت (به عنوان جزئی از پیکره ی دولت) به وقوع می پیوندد.
جرم سرپیچی از اوامر مافوق در صورت نافرمانی یک مأمور در رتبه ی سازمانی پایین از مأمور بالاتر از وی به وقوع می پیوندد.
مأموران دولت در هر جایگاه که باشند برای انجام بهتر امور اداری باید از دستورات مقام مافوق خود تبعیت نمایند؛ و لیکن این تبعیت در صورتی که مخالف نص صریح قانون باشد، میتواند از سوی مأمور به مافوق گوشزد گردد و در صورت اصرار مقام مافوق دستور اجرا خواهد شد.
د) اهداف و کاربرهای تحقیق
در هر جامعه دانشجویان و دانش پژویان آینده سازان محسوب میگردند و باید در آینده ای نزدیک به تصدیگری مشاغل مختلف بپردازند. این پایان نامه میتواند این کاربرد را داشته باشد که برای این علم آموزان جنبه ی آشنایی با این دو جرم مهم را داشته باشد. ضمن اینکه برای افرادی که قصد مطالعه و آشنایی با سرفصلهای مندرج در منابع حقوقی را دارند به عنوان یک منبع به کار گرفته شود.
هدف این پایان نامه بیان ویژگیهای ماهوی و کیفری جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق است. با بیان حواشی و اکناف این جرائم قصد ما رسیدن به کاربردهای بالا می باشد.
ح) روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کاملا کتاب خانه ای است. به این معنی که مطالب بعد از مطالعه ی کتب و جزوات و سایر منابع به رشته ی تحریر درآمده است. موضوع این پایان نامه را به صورت توصیفی شرح و بسط خواهیم داد. روش بیان مطالب هم به صورت دو به دو وکاملا تقارنی است.ساماندهی تحقیق
در این پایان نامه دو بخش خواهیم داشت که یکی از بخش ها به ماهیت و پیشینه و ارکان جرائم فوق و دیگری به مقررات شکلی آنها اختصاص یافته است. در بخش اول مطالب ماهوی در نظر بوده اند و در بخش دوم مطالب شکلی مدنظر قرار گرفته اند. در هر بخش هم از دو فصل صحبت به میان می آید. در بخش اول، فصل اول را به بحث در خصوص ماهیت و پیشینه جرائم فوق اختصاص داده ایم و در فصل دوم همان بخش هم به بیان ارکان جرائم اشاره مینماییم. در بخش دوم هم فصل اول به مقررات شکلی و فصل دوم به واکنش کیفری در برابرجرائم تمرد و سرپیچی اشاره مینمایند. با توجه به شیوه ی دو به دو جلو بردن پلان در این پایان نامه در هر یک از فصلها هم طی دو مبحث که خود حاوی دو گفتار هستند مطالب بیان میگردد.
بخش نخست: ماهیت، پیشینه و ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
در بخش نخست این پایان نامه به بیان مفاهیم و کلیاتی از جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. تعریف هر دو جرم را در همین بخش بیان می کنیم و بعد به سابقه ی تاریخی آنها اشاره خواهیم نمود. بعد از آشنایی با دو جرم مذکور به بررسی عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی هر یک اشاره میکنیم. در واقع با بیان هر کدام از ویژگیهایی که در این بخش با آنها سروکار داریم برای جرائم تمرد و سرپیچی یک شناسنامه درست خواهد شد.
فصل نخست: ماهیت و پیشینه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
در فصل نخست از بخش نخست برای اینکه مطالب را به سهولت بتوانیم پشت سر هم قرار دهیم از دو مبحث کمک گرفته ایم. ابتدا به بحث تعاریف خواهیم پرداخت و سپس به بحث پیشینه و سابقه ی قانونگذاری در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق اشاره خواهیم نمود.
مبحث نخست: تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوقدر مبحث نخست که به تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از مافوق اختصاص داده ایم؛ از هر جرم به تعریف لغوی و حقوقی اشاره خواهیم نمود. بعد از بیان تعاریف به مقایسه ی آنان خواهیم پرداخت و با وجوه اشتراک و افتراق آنان آشنا خواهیم شد. در ادامه ی همین مبحث به بیان خصوصیات مرتکبین جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق اشاره می کنیم.
گفتار نخست: تعریف لغوی

ادامه مطلب