فصل اول:کلیات
مبحث اول: مفهوم شرکت های تجاری
برای آنکه شرکت تجاری را بیشتر بشناسیم، باید تعریفی از آن ارائه داده وشخصیت حقوقی آن را بررسی کرده و عناصر تشکیل دهنده آن را مشخص نموده و انواع آن را یادآوری کنیم.
قانون تجارت به شکل شرکت تجارتی اهمیت فراوان داده و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالب خاص ریخته شده باشد، نباید فراموش کرد که شرکت یک عمل حقوقی است و به این سبب لازم است ماهیت آن شناخته شود؛ بویژه آن‌که در پاره‌ای موارد چند شخص، بدون آن‌که شرکتی تشکیل دهند، در عمل به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که نشان می‌دهد معاملاتی که انجام می‌دهند برای همه آن‌هاو نفع و زیان معاملات متوجه یک‌یک آن‌هاست، بدون آنکه گاه حتی در این موارد توافق کرده باشند! در چنین شرایطی باید دید آن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده است چیست.
گفتار اول: تعریف شرکت‌های تجاری
در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده‌ نمی‌شود. برعکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است و در ماده ۲۰ قانون مدنی تجارت فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است. علت سکوت قانونگذار ایران این است که در قانون تجارت فرانسه که در الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده ۱۸۳۲ شرکت را تعریف کرده است و قانونگذار فرانسه ضرورتی بر تکرار آن در قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانونگذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلئی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. درواقع، درحالی که شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.[۱]
در تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند. به عقیده‌ی دکتر ستوده تهرانی: «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود که در آن هر یک سهمی به‌صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‌گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‌های حاصله را بین خود تقسیم کنند».[۲]
این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی ۱۳۴۷ درمورد شرکت‌های سهامی استنباط می‌شود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه عنوان یک قرارداد بلکه به‌عنوان یک موسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می‌شود؛ درحالی که شرکت، پیش از هر چیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها موسسه یا سازمانی تلقی می‌کند که مبادرت به عملیات تجاری می‌کند[۳]، درصورتی که می‌دانیم گاه شرکت، ‌به‌صرف اینکه در قالب شرکت‌هایی ایجاد شده که در ماده ۲۰ قانون تجارت ذکر شده‌اند، شرکت تجارتی تلقی می‌شود، حتی اگر عمل غیرتجارتی انجام دهد. درواقع، ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ درمورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد».
البته چون تعریف دکتر ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحه‌ی اخیر ارائه شده است، اشکال دوم فقط به خود تعریف واردات و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.
دکتر منصور صقری نیز در مقاله‌ای محققانه، پس از بررسی مواد مختلف تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به‌وسیله‌ی آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند آورده‌هایی را به‌منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند»[۴]. این تعریف سه ایراد دارد:
اول اینکه برعکس تعریف دکتر ستوده تهرانی، در این تعریف شرکت، موسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به‌عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می‌شود همان‌طور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. درواقع، آورده‌های شرکا یه این منظور جمع می‌شود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای به انجام رساندن آن ایجاد شده است. به همین دلیل در این‌جا از شخص حقوقی صحبت می‌شود که همان شرکت است. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می‌دهد که در این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.
دوم اینکه در این تعریف فقط «به تقسیم منافع احتمالی» اشاره شده است، حال آنکه مسلم است شرکا در زیان‌های احتمالی نیز سهیمند[۵]. سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می‌داند؛ درحالی که شرکت تجارتی ممکن است، به صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگر به عمل غیرتجارتی بپردازد[۶].
واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانون ۱۳۴۷ تشکیل می‌شود و یا به‌صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می‌کند. درصورتی که شرکت به‌صورت یکی از شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت باشد، گاه به‌صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب می‌شود، حتی اگر معاملات غیرتجارتی انجام دهد (مانند آنچه در ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ درمورد شرکت‌های سهامی عام و خاص آمده است) و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشد (مانند آنچه درمورد شرکت تضامنی و نسبی صادق است). ماده ۲۲۰ قانون تجارت نیز شرکت‌هایی را به‌صورت یکی از شرکت‌های مندرج در قانون تجارت درنیامده باشند، درصورتی که به امور تجارتی بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکت‌های تجارتی است. با توجه به آنچه گفته شد، شرکت تجارتی را می‌توان چنین تعریف کرد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود، ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به‌کارگیری سرمایه سهیم شوند».
گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری
اغلب قوانین دنیا برای شرکت‌های تجاری شخصیتی مستقل و مجزی از شخصیت شرکا قائل شده‌اند و سازمانی برای آن‌ها پیش‌بینی نموده‌اند که براساس آن امور شرکت اداره می‌شود. استقلال این شخصیت در شرکت‌های سرمایه بیشتر واضح و آشکار است و در شرکت‌های اشخاص کمتر ولی به‌هر‌حال مجزی از شخصیت شرکاء است، حتی در کشورهایی که برای شرکت‌های تضامنی شخصیت علیحده قائل نمی‌شوند به‌وسیله نظریه اختصاصی دارایی، تفکیکی بین دارایی شرکت و دارایی شرکا قائل نمی‌شوند.
قرارداد شرکت موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء دارا خواهد بود. این موضوع درباره‌ی شرکت‌های تجارتی در ماده ۵۳۸ قانون تجارت ایران به شرح زیر تصریح شده است «کلیه‌ی شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند».
شخصیت حقوقی در قوانین اغلب کشورها برای شرکت‌های سهامی: پیش‌بینی شده و در مواردی هم که قانون ساکت باشد یا ابهام داشته باشد، رویه قضایی محاکم شخصیت حقوقی را تائید می‌کند.
بند اول: آغاز شخصیت حقوقی
تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطه‌ی آغاز تعهدات شرکت را معین می‌کند. درواقع، تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی‌الاصول، نمی‌توان تعهداتی را که شرکا بر عهده گرفته‌اند بر عهده‌ی شرکت گذاشت؛ چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. در کشورهای اروپایی و آنلگوساکسون، برای شخصیت حقوقی نقطه‌ آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجارتی است. در فرانسه، این قاعده که قبلا درمورد شرکت‌های تجاری اعمال می‌شد (ماده ۵ قانون ۱۹۶۶) درحال حاضر درمورد کلیه شرکت‌هایی که دارای شخصیت حقوقی می‌شوند، ازجمله شرکت‌های مدنی برقرار گردیده است (ماده ۱۸۴۲ ق.م. مصوب ۱۹۷۸).
درحقوق ایران چنینی راه‌حل دقیقی وجود ندارد. درواقع، ماده ۵۸۳ قانون تجارت که مقرر می‌کند «کلیه شرکت‌های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»، به هیچ‌وجه معین نمی‌کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می‌شود. برعکس، قانونگذار ما در ماده ۵۸۴ برای تشکیلات غیرتجارتی، تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است. موسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند (ماده ۵۸۷ ق.ت). وقف نیز بعد از وقوع آن به‌نحو صحت و حصول قبض به‌وجود می‌آید و احتیاج به ثبت ندارد. پس، شخصیت حقوقی موقوفه، به‌محض تشکیل آغاز می‌شود.
درمورد سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی معین شرکت‌های تجارتی، شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی، اگر گفته شود که شخصیت‌ حقوقی آن‌ها پس از ثبت آغاز می‌گردد، نمی‌توان در پذیرفتن آن تردید نکرد. زیرا شخصیت حقوقی اشخاص مزبور، به‌محض تشکیل آغاز می‌شود و درحدودی که برای انجام امور مربوط به تشکیل خود، لازم است، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و پس از ثبت، شخصیت حقوقی کامل پیدا می‌کنند. حال برای تکمیل این گفتار، لاجرم باید روشن کرد اشخاص مذکور، از چه زمان تشکیل شده محسوب می‌شوند؟ در این‌خصوص باید گفت که: شرکت‌های تجارتی، همان‌طور که می‌دانیم، بر ۷ نوعند: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط غیرسهامی و شرکت مختلط سهامی. شرکت سهامی عام وقتی تشکیل می‌شود که مجمع عمومی موسس، تشکیل شده و پس از رسیدگی و امراز پذیره‌نویس سهام شرکت و امراز تادیه مبالغ لازم و تصویب اساسنامه، اولین هیات‌مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت را، انتخاب کند و روزنامه‌ی کثیرالانتشاری را برای درج آگهی‌های شرکت تعیین‌ نماید. منتخبین باید کتبا، قبول سمت نمایند. از این تاریخ شرکت سهامی عام تشکیل شده محسوب می‌شود.
برای تشکیل شرکت سهامی خاص لازم است که اساسنامه شرکت را کلیه‌ سهامداران امضاء کنند. و نیز لازم است که، تادیه مبالغ لازم، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و تعیین روزنامه‌ی کثیرالانتشاری را برای درج آگهی‌های شرکت، در‌صورت جلسه‌ای قید شده، و به امضای کلیه‌ی سهامداران، برسند و مدیران و بازرس یا بازرسان انتخاب شده قبولی سمت خود را کتبا اعلام نمایند. (در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس، الزامی نیست).[۱] در هردو شرکت سهامی، لازم است که مدیران، مدیرعاملی برای شرکت تعیین کنند.
شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت تضامنی یا شرکت نسبی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه‌ی نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد. علاوه بر آن لازم است که اساسنامه‌ای برای شرکت تهیه گردد. شرکا باید شرکت‌نامه‌ای نیز تهیه و امضاء نمایند.
برای تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی، تهیه اساسنامه ضروری است. شرکا باید به تنظیم شرکت‌نامه‌ای نیز اقدام کنند. ولی پرداخت تمام سرمایه، شرط تشکیل آن نمی‌باشد. زیرا شریک یا شرکای با مسئولیت محدود، می‌توانند مقداری از سرمایه را بعدا پرداخت کنند. ولی شریک یا شرکای ضامن باید همه‌ی سرمایه‌ی خود را تادیه نمایند.
شرکت مختلط سهامی، در مواردی از‌جمله در سرمایه‌گذاری شرکای سهامی، تابع مقررات شرکت‌های سهامی سابق است. چون در شرکت‌های سهامی سابق، باید لااقل ثلث قیمت سهام، نقدا پرداخت شده و سرمایه‌ی غیرنقدی تماما تحویل می‌شد، بنابراین برای تشکیل این شرکت نیز، پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرط اینست و شرکای سهامدار می‌توانند تا دو‌سوم سرمایه‌ی خود را، بعدا پرداخت نمایند. لیکن شریک یا شرکای ضامن باید همه‌ی سرمایه‌ی مربوط به خود را تادیه کنند. تهیه اساسنامه ضروری است. شرکا باید شرکت‌نامه‌ای نیز تنظیم و آن را امضاء نمایند.
شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی، وقتی تشکیل می‌شود که، پس از انجام کارهای مقدماتی و اخذ «موافقت‌نامه تشکیل» از وزارت تعاون، «اولین مجمع عمومی عادی»[۲] آن، اساسنامه را تصویب و اولین هیئت‌مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت شرکت تعاونی را انتخاب نماید و منتخبین، قبولی خود را اعلام نماید و سپس هیات‌مدیره منتخب، به تعیین مدیر‌عامل اقدام کرده و از وزارت تعاون، مجوز ثبت شرکت تعاونی را، دریافت دارد.[۳]
(وزارت تعاون، وقتی به صدور مجوز ثبت مبادرت می‌کند که، مطابقت اقدامات انجام شده جهت تشکیل شرکت یا اتحادیه با مقررات مربوط، مورد تائید وی باشد. لذا می‌توان گفت که شرکت تعاونی با اتحادیه‌های تعاونی، وقتی تشکیل شده محسوب می‌شود که، مجوز ثبت مزبور صادر شده باشد.بند دوم: پایان شخصیت حقوقی
تفاوت اساسی شرکت تجاری و انسان این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان یافتن امر تصفیه شرکت باقی می‌ماند. درواقع، درحالی‌که انسان به‌محض فوت فاقد شخصیت (فاقد حقوق و تکالیف) می‌شود، شرکت پس از انحلال شخصیت خود را از دست می‌دهد. شخصیت شرکت به این دلیل باقی‌ می‌ماند که، برخلاق، انسان، دارایی موجود شرکت پس از انحلال به شخص دیگری منتقل نمی‌شود، بلکه میان شرکا که مالک واقعی آن هستند، تقسیم می‌گردد. از آن‌جا که لازم است دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد، شرکت باید دارای شخصیت حقوقی باقی بماند.
در قانون تجارت ایران، بقای شخصیت حقوقی شرکت تجاری در زمان تصفیه بصراحت پیش‌بینی نشده است، اما از مجموع مواد راجع‌به تصفیه امور شرکت‌ها (مواد ۲۰۲ لغایت ۲۱۸ ق.ت) به‌صراحت از ماده ۲۰۸ این قانون، توجه قانونگذار به این امر را می‌توان استنباط کرد. به موجب ماده ۲۰۸: «اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد». باتوجه به مفهوم این ماده شرکت می‌تواند بابت معاملات جدید، تعهدات را از طریق متصدی تصفیه برعهده بگیرد و بدیهی است شخصی که می‌تواند متعهد شود، الزاما دارای شخصیت حقوقی است. برعکس، قانونگذار درمورد شرکت سهامی این امر را به‌صراحت پیش‌بینی کرده است. به‌موجب ماده ۲۰۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷: «تا خاتمه‌ی امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می‌باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد». قسمت اخیر این ماده همان چیزی است که در ماده ۲۰۸ قانون تجارت آمده بود و به اعتقاد ما دلیل بقای شخصیت حقوقی شرکت‌های دیگر تجاری در زمان تصفیه‌ی آن‌هاست. همان‌طور که در ماده ۲۰۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ آمده، بقای شخصیت حقوقی شرکت که از نتایج تشکیل آن است، نیاز به ابراز اراده شرکا ندارد، بلکه خارج از اراده آن‌ها محقق می‌شود. بعلاوه، دامنه‌ی این شخصیت همسان شخصیتی که شرکت قبل از انحلال داشته نیست و محدود است به امور جاری لازم برای امر تصفیه. بنابراین، نمی‌توان درحال تصفیه معاملات جدیدی را به‌نام شرکت منعقد کرد، مگر معاملاتی که برای امر تصفیه شرکت ضروری است؛ چه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه فقط برای امور تصفیه باقی می‌ماند.مع‌الذکر، بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از این نظر اهمیت دارد که مدیران تصفیه می‌توانند به‌نام شرکت علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند و اشخاص ثالث نیز می‌توانند علیه شرکت درحال تصفیه طرح شکایت کنند. نتیجه عمده دیگر بقای شرکت این است که دارای شرکت از دارایی شرکا مستقل

ادامه مطلب

در مورد این که چه چیزی سرمایه فکری را به وجود می­آورد، با مشکل روبرو هستند. تاکید بر سرمایه­ی فکری یک تفاوت اساسی میان عملیات شرکت­ها در اقتصاد قدیم و اقتصاد نوین را نشان می­دهد که در اقتصاد قدیم ارزش ناشی از دارایی­های  فیزیکی بود در حالیکه در اقتصاد نوین، ارزش با بکارگیری علم و سرمایه فکری خلق می­شود یکی از مشکلات اساسی سیستم­های حسابداری سنتی عدم کفایت و ناتوانی آن­ها درسنجش و گزارشگری اطلاعات مرتبط با دارایی­های نامشهود(ازجمله دانش) و ارزش­های پنهان شرکت می­باشد. همچنین بنتیس معتقد است که سرمایه فکری بعنوان منبع جدیدی برای سازمان جهت رقابت و موفقیت در بازار به شمار می رود. (رهنمای رودپشتی وهمکاران،1388، 671).

با توجه به اهمیت موضوع مدیریت دانش و سرمایه فکری در سازمان­ها و اهمیت فرهنگ سازمانی بعنوان زیرساخت مدیریت دانش، همراه با چالش چگونگی شکل­ گیری  و استفاده از این دانش برای بهبود عملکرد سازمان، و با توجه به عقب ماندگی نظام بانکی ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته و فقدان شرایط رقابت با بانکداری جهانی و بهره­ گیری از سرمایه فکری و دانش روز، عرصه­ گسترده­ای برای پیشرفت در این زمینه وجود دارد که با کار و کوشش می­توان به دستاوردهای قابل توجهی نایل شد. در این میان ضرورت می­یابدکه این موضوع با مطالعه­ دقیق علمی در موسسه­ی بزرگی مانند بانک سپه بعنوان اولین بانک ایرانی مورد کنکاش قرارگیرد.

1-4- اهداف تحقیق

هر پژوهشی برای دستیابی به هدف­های خاصی انجام می­شود که در مساله­ی آن پنهان است و باید آشکار شود. هدف­ها می­توانند به دو حالت کلی و فرعی مطرح شوند:

الف:هدف های کلی تحقیق

هدف کلی، پاسخ به مساله اصلی پژوهش است و مشخص می­ کند در نهایت پژوهشگر، به چه چیزی دست می­یابد و باید چه نتیجه­ای را در پایان پژوهش انتظار کشید.

ب:هدف های فرعی (جزیی)تحقیق

هدف­های فرعی پژوهش از هدف­های کلی آن بر می­خیزند و می­توان آنها را از مساله­های فرعی به دست آورد(خاکی،1391، 120).

تحقیق حاضر دارای 4 هدف اصلی است، اهداف مزبور به شرح زیر است:

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش.
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه فکری.
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر سرمایه فکری.
بررسی نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری.
1-5- فرضیه ­های تحقیق

فرضیه، یک حدس برآمده و مبتنی بر دانش نظری یا تجربه پژوهشگر به عنوان راه حل یک مساله اولیه است. هر فرضیه را باید در بر گیرنده یک رابطه احتمالی بین دو متغیر دانست که به صورت گزاره­ای قابل آزمون ارائه می­شود(همان، 124).

با توجه به بررسی­های بعمل آمده و مطالعات نظری انجام شده، فرضیه ­های تحقیق به شرح زیر مطرح می­گردد:

فرضیه اصلی اول

فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش تاثیر می­گذارد.
فرضیه اصلی دوم

مدیریت دانش برسرمایه فکری تاثیرمی گذارد.
فرضیه اصلی سوم

3.فرهنگ سازمانی بر سرمایه فکری تاثیر می­گذارد.

فرضیه اصلی چهارم

مدیریت دانش در رابطه بین فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری نقش میانجی دارد.
1-7- روش تحقیق

مهم­ترین ویژگی یک مطالعه و بررسی علمی، روش تحقیق و به عبارت دیگر نحوه گردآوری و تجزیه و تحلیل و پردازش داده­ ها می­باشد. به طور کلی روش تحقیق شامل مجموعه ­ای از شیوه­ها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و دوری از لغزش به کار برده می­شود. بر اساس هدف، تحقیقات علمی به سه دسته بنیادی، توسعه­ای و کاربردی تقسیم می­شوند. همچنین تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی بدست آوردن داده­های مورد نیاز(طرح تحقیق) می­توان به دسته­های تحقیق توصیفی و آزمایشی تقسیم بندی نمود (امراللهی بیوکی و دیگران،1393، 75).

با توجه به اینکه نتایج پژوهش می ­تواند به بهبود شرایط موجود و انتخاب تصمیمات کاربردی کمک کند بنابراین از نظر هدف، کاربردی است و به لحاظ روش از زمره­ی تحقیق­های پیمایشی و توصیفی است و از آنجا که به بررسی رابطه بین فرهنگ سازما نی  و مدیریت دانش و سرمایه فکری می ­پردازد از نوع تحقیقات همبستگی است.

 1-8- قلمرو تحقیق

هر تحقیقی  باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا محقق  در تمامی مراحل تحقیق بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد.

قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی پژوهش به بررسی روابط بین فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و سرمایه فکری در بانک سپه می ­پردازد.

قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی پژوهش کلیه شعبات بانک سپه شهرستان یزد می­باشد.

قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی پژوهش دوره زمانی 9 ماهه از اسفند ماه1392 لغایت آبان ماه 1393 می­باشد.

1-9- حجم نمونه  و روش نمونه گیری

نمونه، عبارت است از مجموعه ­ای از نشانه­ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه­ای بزرگتر انتخاب می باشد(خاکی،1391، 220).

1-9-1- تعیین حجم نمونه

حجم نمونه مورد مطالعه براساس جدول کرجسی و مورگان[4] به تعداد158 نفر از کارکنان رسمی بانک سپه شهرستان یزد انتخاب شده است. در ضمن کارکنان رسمی شامل: معاونین شعب، مسئولین دوایر صندوق و اعتبارات  شعب و متصدیان اموربانکی شعب می­باشند.

1-9-2- روش نمونه گیری

نمونه گیری، فرآیندی است که طی آن، تعدادی از واحدهای یک کل(جامعه) به گونه­ای برگزیده می­شوند که شاخص جامعه بزرگتری که از آن انتخاب شده ­اند باشند.

در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نمونه گیری تصادفی روشی برای انتخاب بخشی از جامعه یا کل است، به گونه­ای که همه نمونه­های ممکن هستند و برای انتخاب شدن، احتمال یکسان داشته باشند گاهی نمونه  را نمونه گیری احتمالی می­گویند(خاکی،1391، 221).

1-10- ابزار و روش گردآوری داده­های تحقیق

در خصوص جمع­آوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیات پژوهش، روش میدانی مورد استفاده قرارگرفته­است. در روش میدانی از ابزار پرسشنامه برای جمع­آوری نظرات افراد پاسخ دهنده در راستای گردآوری داده­ ها استفاده می­شود. نمونه­ای از این پرسشنامه در بخش پیوست آمده است.

 1-11- روش تجزیه و تحلیل داده­ ها

در این پژوهش توصیف داده‌های دموگرافیک تحقیق با بهره گرفتن از آمار توصیفی، جداول فراوانی و نمودارهای دایره ای و میله­ای انجام شده و برای بررسی متغیرها با توجه به حد وسط مقیاس اندازه گیری از آزمون t یک نمونه استفاده شده و داده­ ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss18 تجزیه و تحلیل گردید؛ تایید روابط بین متغیرها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL 8.72  انجام شد، این نرم افزار  یکی از مشهورترین نرم افزارها جهت اجرای مدل­ها ایست که مستلزم آزمون فرضیه ­ها با هدف سنجش روابط همزمان، مستقیم یا غیر مستقیم میان متغیرها می­باشد. همچنین با بهره گرفتن از آزمون سبل فرض نقش میانجی متغیر مدیریت دانش مورد بررسی قرار می­گیرد.

1-12-تعریف عملیاتی واژه­ها

1-12-1- فرهنگ سازمانی

تعریف نظری: فرهنگ سازمانی منعکس کننده­ خصوصیاتی از سازمان است که فعالیت­های روزانه کارکنان و روابط بین آنها را در چگونگی برقراری ارتباط و شکل­ گیری رفتارهایشان هدایت می­ کند (اخوان وهمکاران،1391، 178).

تعریف عملیاتی: برای سنجش متغیر فرهنگ سازمانی محقق از20 گویه دربردارنده شاخص­های نتیجه­گرایی، رابطه­گرایی، کنترل­گرایی و تیم­گرایی استفاده کرده است.

1-12-2- مدیریت دانش

تعریف نظری: مدیریت دانش فرایند کشف،کسب، توسعه و ایجاد، تسهیم، نگهداری و ارزیابی و بکارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است که از طریق ایجاد پیوند بین منابع انسانی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف سازمانی صورت می پذیرد(میرفخرالدینی وهمکاران،1388، 35).

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر برای سنجش متغیر مدیریت دانش از 27 گویه دربردارنده شاخص­های بکارگیری دانش، ذخیره سازی دانش، تسهیم دانش و تولید دانش استفاده شده است.

1-12-3- سرمایه فکری

تعریف نظری: سرمایه فکری مجموع داراییهای پنهان شرکت مانند نمادهای تجاری، حق اختراع و.می­باشد که دربرگیرنده کلیه داراییهایی است که در صورت­های مالی منعکس نمی­گردد. سرمایه فکری بعنوان مهمترین منبع ایجاد مزیت رقابتی شرکت به حساب می­آید (رهنمای رودپشتی،صالحی،1389، 673).

تعریف عملیاتی: برای سنجش متغیر سرمایه فکری محقق از 24 گویه دربردارنده شاخص­های سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی استفاده کرده است.

[1] . Quink

[2] . Karaver & Danport

[3] . Fireston & Mc elroy

ادامه مطلب

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود فعالیت مثبت در زمینه حمایت از حقوق بشر به دلیل ضعف هایی که داشت، به ویژه سیاست زدگی و گزینشی عمل کردن، و اینکه در کمیسیون فقط به چند کشور جهان سومی‌و بلوک شرق انتقاد می‌شد و کشورهای غربی و متحدانشان مصون از انتقاد بودند و لذا کمیسـیون مـورد انتـقاد قـرار گرفت و قـرار شـد که شـورا رویه سابق را انجام ندهـد و سیاست موسـوم به and shame) name (یعنی نام کشور آورده شود تا موجب خجالت و سرافکندگی اش شود، کنار گذاشته شود؛ باعث شد که کمیسیون به مرور جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بی طرف در افکار عمومی از دست بدهد. مساله ای که باعث کم رنگ شدن اعتبار و در نهایت انحلال آن و ایجاد شورای حقوق بشر گردید. تبدیل وضعیت کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل موضوع حقوق بشر را در اولویت ویژه ای قرار می دهد که قبلا از آن برخوردار نبود. ایجاد چنین نهادی بیانگر آن است که سازمان ملل همان اهمیتی را که برای مسایل امنیتی با ایجاد شورای امنیت و مسایل توسعه با ایجاد شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قایل است، برای مسایل حقوق بشر با ایجاد شورای حقوق بشر قایل می باشد. به این ترتیب حقوق بشر در کنار امنیت و توسعه بین المللی تبدیل به یکی از ستون های اصل سازمان ملل شده است. بدین جهت در مقررات این شورا سعی شده تا شورا دارای ضعف های کمیسیون نباشد، مثلا در مورد نحوه انتخاب اعضای شورا، تعداد اعضاء و بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر کشورها؛ حقوق بشر در وضعیت کنونی دنیا بیش از گذشته مطرح شده و گسترده تر شده است. شورای حقوق بشر سعی دارد تا در بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی گام های اساسی بردارد. حقوق بشر یکی از چالش‌های عمده و سیاسی در روابط شمال و جنوب باقی خواهد ماند و تنش‌های سیاسی ادامه دارد.
واژگان کلیدی: حقوق بشر، اسناد حقوق بشری ، کمیسیون حقوق بشر ، شورای حقوق بشر
مـقدّ مـه
تهیه کنندگان پیش‌نویس منشور ملل متحد می‌دانستند که ماموریت سازمان ملل متحد تنها در صورتی می‌تواند موفقیت آمیز باشد که به سه اصل اساسی صلح، توسعه و حقوق بشر و نیز به ارتباط میان این سه اصل توجه داشته باشد.
حمایت جهانی از حقوق بشر یکی از موضوعات بنیادی عدالت است و لذا به خودی خود یک هدف می‌باشد. همچنین در راه نیل به هدف حفظ صلح و تعقیب سیاست توسعه عادلانه نیز یکی از عناصر کلیدی حمایت از حقوق بشر است.
سازمان ملل متحد دستاوردهای اندکی در ارتباط با هر سه هدف داشته است زیرا در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرده است.
در زمینه حقوق بشر، فعالیت هنجار سازی سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمینه حمایت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتدای تشکیل ملل متحد نیز دستاورد بسیار ناچیزی داشته است.
بر اساس منشور ملل متحد، ترویج و حمایت از حقوق بشر از مأموریت‌های اصلی این سازمان است. منشور سازمان ملل شامل ارجاعاتی کلی مبنی بر احترام به حقوق بشر بدون اشاره به حقوق‌های خاص می‌باشد. طی ‌۶٠ سالی که از تدوین و پذیرش منشور می‌گذرد معاهدات چند جانبه‌ بسیاری به مرحله‌ اجرا درآمده‌اند که در آن ها انواع حقوق بشر مشخص و مورد شناسایی بین‌المللی قرار گرفته‌اند و در بسیاری از موارد، ابزارهایی برای نظارت بر اجرای آن ها تعبیه شده است. از مهم ترین این معاهدات، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در سال ‌١٩۴٨، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را که به موارد مختلفی از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد را به تصویب رساند. وقتی که مجمع عمومی اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را پذیرفت، آن را نه به عنوان بیانیه‌ای برای ایجاد تعهدات قانونی برای کشورها بلکه بیشتر به مثابه‌ معیارهایی مشترک برای همه دولت – ملت‌ها مقرر کرد تا کشورها به سوی تحقق و عمل به اصول آن گام بردارند. طی سال‌های بعد، اعلامیه جهانی هر چه بیشتر در ارگان های سازمان ملل مورد توجه واقع شد و به عنوان بیان کننده قواعد و اصولی که در حقوق بین‌الملل از جایگاه خاصی برخوردارند، مدنظر قرار گرفت. این اعلامیه به عنوان مایه الهام مجموعه‌ای غنی از قوانین حقوق بشر بین المللی که تحت نظارت سازمان ملل تدوین شده مورد استفاده قرار گرفته است. [۱]
یکی از درس‌های عبرت تاریخی آنستکه باید مقابل طرف‌هایی قرار گرفت که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند و نیز باید به قربانیان نقض حقوق بشر کمک کرد.
بدین منظور، بازیگران اصلی جهان بویژه ایالات متحده آمریکا، طرفدار جایگزین نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جای کمیسیون حقوق بشر (CHR) شدند.
کمیسیون حقوق بشر یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد بود که به واسطه ماده ۶۸ منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۷ بعنوان ارگان فرعی شوروی اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک- ECOSOC) تشکیل شد.
طرفداران اصلاح کمیسیون حقوق بشر و تبدیل آن به شورای حقوق بشر انتظار دارند که شورا، برخلاف کمیسیون، در ارتباط با ناقضان حقوق بشر عادلانه‌تر برخورد کند و فعالانه به اقداماتی دست زند که نه تنها باعث ارتقاء و پیشبرد حقوق بشر می‌شوند، بلکه از آن حمایت نیز بنمایند.
آخرین سند در مورد شکل گیری شورای حقوق بشر را می توان پیش نویس قطعنامه رئیس مجمع عمومی دانست که در ۲۳ فوریه ۲۰۰۶ منتشر شد. طبق این سند:
– دفتر این شورا در شهر ژنو است.
– «شورای حقوق بشر» جانشین «کمیسیون حقوق بشر» می شود.
– شورای جدید، ارگان فرعی مجمع عمومی است.
– شورا وضعیت نقض حقوق بشر، از جمله نقض گسترده و سیستماتیک را مورد خطاب قرار می دهد و در این زمینه به ارائه «توصیه» می پردازد. شورا همچنین به ارتقای هماهنگی مؤثر و جهت دهی حقوق بشر در نظام ملل متحد می پردازد.
– شورا بر اساس اصول جهان شمولی، بی طرفی، غیر گزینشی عمل کردن، واقع بینی، همکاری و گفتگوی سازنده بین المللی، با نگاه به ارتقا و حمایت از همه حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی و از جمله حق توسعه عمل می کند.
– شورا وظایف خود را چنین تعریف می کند:
– ارتقای آموزش حقوق بشر، خدمات مشاوره، همکاری فنی و ظرفیت سازی را در دستور کار دارد.
– به عنوان محفلی برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری عمل می کند.
– برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر به مجمع عمومی توصیه هایی را ارائه می دهد.
– اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت ها و اهداف و تعهدات ناشی از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل در ارتباط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر را در پیش می گیرد.
– اجرای تعهدات و الزامات حقوق بشری دولت ها را بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اتکا مورد بازبینی قرار می دهد به گونه ای که جهان شمولی و رفتار برابر با همه دولت های عضو تضمین شود. این بازبینی باید یک مکانیسم مشارکتی بر اساس گفتگوی متقابل با حضور کامل کشور مورد نظر و با لحاظ مقتضیات ظرفیت سازی باشد. چنین مکانیسمی باید جنبه تکمیلی داشته باشد و به تکرار کار نهادهای مبتنی بر معاهده نپردازد. شورا کیفیت و توزیع زمانی مکانیسم بازبینی دوره ای همه کشورها را طی یک سال بعد از برگزاری اولین نشست تعیین می نماید.
– در زمینه پیش گیری از نقض حقوق بشر از طریق گفتگو و همکاری مشارکت می نماید و در موارد اضطراری نقض حقوق بشر واکنش سریع نشان می دهد.
– نقش و مسؤولیت های کمیسیون حقوق بشر در ارتباط با کار دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را طبق تصمیم مجمع عمومی در قطعنامه ۱۴۱ سال ۱۹۴۸ بر عهده می گیرد.
– در زمینه حقوق بشر با حکومت ها، سازمان های منطقه ای، جامعه مدنی، و نهادهای ملی حقوق بشری همکاری نزدیک دارد.
– در ارتباط با حمایت و ارتقای حقوق بشر به ارائه توصیه می پردازد.
– به صورت سالانه به مجمع عمومی گزارش می دهد.
– شورای حقوق بشر تمامی تعهدات، مکانیسم ها، کارکردها و مسؤولیت های کمیسیون در زمینه حقوق بشر را می پذیرد و به بازبینی و در صورت نیاز اصلاح و منطقی نمودن آن ها می پردازد، تا بدین وسیله نظام رویه های ویژه، توصیه های کارشناسی، و رویه دادخواهی را حفظ نماید. شورا این بازبینی را طی یک سال پس از اولین نشست خود تکمیل می نماید.
– شورای حقوق بشر ۴۷ دولت عضو دارد که به صورت فردی و مستقیم با آرای محرمانه اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. عضویت بر اساس توزیع متناسب جغرافیایی است و کرسی ها در میان گروه های منطقه ای بدین ترتیب تقسیم می شود: گروه آفریقایی ۱۳ عضو، گروه آسیایی ۱۳ عضو، گروه اروپای شرقی ۶ عضو، گروه آمریکای لاتین و کارائیب ۸ عضو، گروه اروپای غربی و دیگر کشورها ۷ عضو. اعضای شورا برای یک دوره سه ساله خدمت می کنند و امکان انتخاب مجدد در دو دوره متوالی را ندارند.
– عضویت برای همه دولت های عضو سازمان ملل باز خواهد بود. به هنگام انتخاب اعضا، سهم نامزدها برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر و تعهدات اختیاری آن ها لحاظ می شود. در عین حال مجمع عمومی با دو سوم اکثریت آرا امکان تعلیق عضویت کشورهایی که به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر می پردازند را دارد.
– اعضای منتخب شورا باید از بالاترین استانداردها در ارتقا و حمایت از حقوق بشر برخوردار باشند، همکاری کامل با شورا داشته باشند، و طی دوران عضویتشان تحت مکانیسم بازبینی دوره ای بین المللی قرار گیرند.
– شورا به طور منظم طی سال تشکیل جلسه می دهد و تعداد دفعات تشکیل جلسه در هر سال نباید کمتر از سه جلسه شامل یک جلسه اصلی باشد. مدت کل این جلسات هم نباید کمتر از ده هفته باشد. به علاوه در صورت نیاز، جلسات ویژه با حمایت یک سوم آرای اعضای شورا تشکیل می شود.
– شورا رویه کاری کمیته های مجمع عمومی را تا حد کاربرد مورد استفاده قرار می دهد مگر این که مجمع عمومی یا شورای حقوق بشر رویه مستقلی را ترسیم نماید.
– شورای حقوق بشر از مشارکت و مشاوره ناظران، از جمله دولت هایی که عضو شورا نیستند، آژانس های تخصصی، دیگر سازمان های بین حکومتی، نهادهای ملی حقوق بشر، و نیز سازمان های غیردولتی بر اساس ترتیباتی چون قطعنامه ۳۱/۱۹۹۶ اکوسوک، و رویه مورد لحاظ کمیسیون، و با تضمین سهم مؤثر این نهادها استفاده می نماید.
– شیوه های کاری کمیسیون باید شفاف، منصفانه و بی طرفانه باشد؛ گفتگوی حقیقی را امکان پذیر نماید؛ نتیجه محور باشد؛ امکان ارائه توصیه و اجرا را به مباحث بعدی دهد؛ و شرایط تعامل واقعی با مکانیسم ها و رویه های ویژه را فراهم آورد.
– این پیش نویس قطعنامه به شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه می کند از کمیسیون حقوق بشر بخواهد کار خود را در شصت و دومین نشست جمع بندی نماید و کمیسیون را در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۰۶ منسوخ نماید.
– انتخاب اعضای اولین دوره شورای حقوق بشر در روز ۹ مه ۲۰۰۶ برگزار می شود. اولین جلسه شورا در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۶ برگزار می شود.
– شورا کار و عملکرد خود را پس از پنج سال از تأسیس و گزارش به مجمع عمومی مورد بازبینی قرار می دهد.
جنبش جهانی حقوق بشر از شورای حقوق بشر انتظار دارد که به پرچمدار حمایت جهانی از حقوق بشر در کنار شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شود.
دیدگاه غالب در میان اکثریت اعضای شورای حقوق بشر این بوده است که باید به موارد نقض حقوق بشر بیشتر پرداخته شود. این دیدگاه صراحتا در سخنرانی مسعود خان سفیر پاکستان در اولین سالگرد تشکیل شورای حقوق بشر آمده بود.
همانطور که مسعود خان می‌گوید: شورای حقوق بشر و سازوکارهای وابسته به آن نباید تبدیل به یک ارگان قضایی شود. هنجارها و معیارها از دیدگاه حقوق نرم (Soft Law) می‌توانند بهترین ظرفیت برای تبلیغ و پیشبرد حقوق بشر را داشته باشند.
دیدگاه حقوق سخت (Hard Law) باعث ایجاد اصطکاک میان اعضا خواهد شد و در نتیجه تلاش‌هایی را که در جهت تعقیب اهداف دوگانه جهانشمولی و اجرای اسناد حقوق بشری در جریان است، عقیم خواهد کرد. نهایتا اینکه شورای حقوق بشر نباید نقش ژاندارم حقوق بشر را بازی کند بلکه باید نقش یک ارگان مراقبتی را بازی کند که معیارها و استانداردهایی را تعریف و تعیین می‌کند و سپس به دولت‌ها و صاحبان حقوق کمک می کند تا به آن معیارها و استانداردها نایل شوند.
لذا شورای حقوق بشر باید ترکیبی از دیدگاه‌ها و افراد حرفه‌ای را در اختیار داشته باشد که بتوانند مصوبات شورا را درک کنند و بر اجرای آن نظارت درستی بنمایند.
کارکرد حقوق بین الملل، تآمین همزیستی و همکاری بین دولت هاست. نیاز دولت ها به همکاری در تعداد قابل توجهی از زمینه ها، جایی که وابستگی هایشان به آشکاری حاکمیتشان است، ضروری می شود. لذا اگر بعضی پیشرفت ها امروزه در حقوق بین الملل وجود دارد، بدون تردید به واسطه درک وسیع از وابستگی متقابل دولت ها و وجود ارزش ها و منافع مشترک در جامعه بین المللی است. در توازن بین همزیستی و همکاری، کفه ترازو به نفع همکاری در جامعه جهانی در حال تغییر است.[۲]
الف) روش تحقیقاز نظر روش شناختی[۳]، می توان هفت روش را برای مطالعه و تحقیق در حقوق بین الملل به شرح زیر برشمرد: [۴]
۱) اثبات گرایی حقوقی
۲) سیاستگذاری
۳) رویه حقوقی بین المللی
۴) مطالعات حقوقی انتقادی
۵) حقوق و روابط بین الملل
۶) رویه حقوق فمینیستی
۷) حقوق و اقتصاد
با توجه به موضوع پژوهش حاضر و ارتباط آن با راهبرد برای نیل به تصمیم در سطح ملی، روش سیاستگذاری ، اتخاذ شده است. در این روش، حقوق بین الملل موضوعی است به عنوان روند تصمیم گیری با بازیگران مختلف در جامعه جهانی که منافع عمومی خود را بر اساس انتظاراتشان از طریق مناسب و موثر در کنترل رفتار، تصریح و اعمال می کنند.
پژوهش حاضر بر آنست که شورای حقوق بشر را براساس سیاست و مشی آن بررسی و ارزیابی نماید. بدین منظور، در صدد یافتن پاسخی برای پرسش های اساسی مربوط به این شورا و محیط و فضایی است که این شورا باید در آن به فعالیت بپردازد. سئوالاتی از قبیل:
ب) سئوال اصلی
آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟ج) سؤالات فرعی
۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

ادامه مطلب

جدول 4-16) آزمون تحلیل واریانس تک عاملی بررسی نظرات با توجه به سابقه کار 85

جدول 4-17) رتبه بندی شاخص های مهارت های انسانی  86

نمودار 1-1) مدل مفهومی پژوهش 8

چکیده

آموزش و پرورش از جمله سازمان هایی است که موفقیت در آن در گروه نیروهایی باثبات و متعهد می باشد. ثبات مدیریت از عوامل مهم تاثیرگذار بر کیفیت آموزش و یادگیری دانش آموزان است. با وجود چنین مساله حائز اهمیتی هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارت های انسانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه 3 شهر قم می باشد که سه عامل خودگشودگی، بازخور و روابط صمیمانه و دوستانه در زمینه مهارت های انسانی مورد بررسی قرار گرفتند.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن را کلیه مدیران مدارس متوسطه ناحیه 3 شهر قم در پاییز سال 1391 تشکیل می دهند که مجموعا 61 مدیر بوده و مورد بررسی قرار گرفتند. در جمع آوری داده های پژوهش نیز از دو روش کتابخانه ای و میدانی(ابزار پرسشنامه محقق ساخته) استفاده گردید و داده های پژوهش با اسفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها و تایید شدن فرضیه ها نشان می دهد که بین مهارت های انسانی و عملکرد مدیران رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی: مهارت های انسانی، خودگشودگی، بازخور، روابط صمیمانه و دوستانه، عملکرد مدیران.

  مقدمه

آموزش و پرورش از جمله سازمان هایی است که موفقیت در آن در گروه نیروهایی باثبات و متعهد می باشد. مدیران موثرترین و مهمترین نیروهای آموزش و پرورش هستند که برنامه ها و اقدامات حمایتی برای حفظ و ایجاد انگیزه کافی و لازم برای ثبات آنها اجرا می شود. ثبات مدیریت از عوامل مهم تاثیرگذار بر کیفیت آموزش و یادگیری دانش آموزان است. برنامه ها و اقدامات حمایتی مدیران، پیامدهای گوناگون در پی دارند که مهمترین آنها، تداوم خدمت با انگیزه و تمایل بیشتر در جهت تحقق یافتن اهداف آموزش و پرورش است(غفوریان و همکاران، 1389، ص 68). مدیران بایستی نیروهایی کارآمد، پر انرژی و با قابلیت های علمی، اخلاقی و اجتماعی باشند که به واسطه قدرت تفکر، تحلیل و تصمیم گیری آنان، کارکنان و سازمان به سوی توفیق و سربلندی رهنمون گردند(خسروی، 1381، ص 69).

عملکرد به عنوان رفتار فردی، تابع شخصیت و متغیرهای موقعیتی (نظیر تقاضاهای کاری، سازمانی، اجتماعی و . ) است. تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان داده است که علاوه بر دانش، مهارت و توانایی های مختلف، شخصیت یکی از مهمترین پیش بینی کننده های عملکرد شغلی است(آقایوسفی و صالح میرحسنی، 1390، ص 158). مدیران برای موثر بودن و برای عملکرد بهتر باید دیدگاه روشنی نسبت به مهارت های مورد نیاز برای مدیریت داشته باشند و همچنین مهارت ها و مسئولیت های لازم را برای مدیران در سطوح مشابه و یا سایر سطوح سازمانی بشناسند(ذاکرفرد و همکاران، 1387، ص 66).

مهارت های انسانی مدیران با ایجاد یک ارتباط قوی بین کارکنان و افراد درون سازمان به سمت نوعی هماهنگی میان عقاید فرد و ارزش های سازمان پیش رفته و باعث افزایش کارآیی، اثربخشی و بهبود عملکرد کاری در محیط کار می شود. در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته شده و بیان مساله پژوهش، اهمیت و ضرورت آن، اهداف، سوال ها، فرضیه ها، متغیرها، قلمرو، کاربرد نتایج و تعریف اصطلاحات پژوهش آورده می شود.

1-2) بیان مساله پژوهش

سازمان ها برای تامین اهداف خود نیازمند مدیریت اند. مدیریت رفتاری است که آگاهانه و پیوسته انجام می شود و به سازمان شکل می دهد. هر سازمان دارای افرادی است که در جهت کمک در تامین این اهداف، مسئولیت هایی را می پذیرند. این افراد مدیران سازمانند. موفقیت سازمان ها در گرو حضور مدیران شایسته و کارآمدی است که بتوانند آمیزه پرباری از سرمایه مادی و انسانی را در تحقق اهداف سازمانی به کار گیرند (ذاکرفرد و همکاران، 1387، ص 66). مدیریت و رهبری لازمه زندگی گروهی و اجتماعی بوده و همواره وجود داشته است، ولی زندگی انسان ها هر چه پیشرفته تر می گردد، ضرورت مدیریت و رهبری کارآمد و موثر در اجرای فعالیت های سازمانی محسوس تر و مهم تر می شود(جعفری و یوسف نژاد، 1381، ص 26). مدیران هر سازمان در وظایف خود با انبوهی از مسائل و مشکلات و پیچیدگی های پنهان و آشکار درگیرند که پیش بینی دقیق و معقول آنها بدون داشتن مهارت و توانایی های لازم با اشکال روبه رو می شود(ذاکرفرد و همکاران، 1387، ص 66). مهارت های مدیریتی باعث بهبود عملکرد مدیریت شده و به کمک آن، سازمان به اهداف خود نائل می گردد(Peterson, 2004, p. 1298). صلاحیت و کیفیت مدیرن از نظر مهارت های مدیریتی، یکی از مهم ترین عوامل استمرار موفقیت در سازمان است. مدیران برای داشتن کارآیی لازم، نیازمند مهارت های اساسی هستند(جاسبی، 1376، ص 214). از شاخص های عملکردی مدیران عبارتند از روابط انسانی، امور آموزشی، امور تربیتی، امور مالی و اداری و امور ارزشیابی(غفوریان و همکاران، 1389، ص 70).

کارکرد مدیران نیز بسته به نوع سازمان متفاوت است. در سازمان های آموزش محور، همانند آموزش و پرور، مدیریت نقش و جایگاهی بسیار مهم تر و اساسی تر دارد و به تعبیری عملکرد سازمان بیشتر تحت تاثیر عملکرد مدیران آن است(موسی خانی و همکاران، 1389، ص 128). مدیران آموزشی نقش حساسی در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت دارند و باید دارای ویژگی ها، توانایی ها و مهارت های خاص باشند تا بتوان با کمال اطمینان کودکان و نوجوانان را به دست آنان سپرد(غفوریان و همکاران، 1389، ص 74). اثربخشی و کارایی نظام آموزشی در گرو مدیریت اثربخش و کارآمد این نظام است. امروزه با تغییرات شگرف و بی سابقه در چند دهه اخیر به وقوع پیوسته، وظایف و کارکردهای مدیریت به مراتب گسترده تر، پیچیده تر و دشوارتر از گذشته شده است(ستاری و واعظی، 1384، ص 164).

برای مدیران سه مهارت عمده یعنی مهارت های فنی[1]، انسانی[2] و ادراکی[3] را برشمرده اند. مهارت فنی را توانایی در کاربرد رویه ها، روش ها، فنون و دانش در یک رشته تخصصی تعریف کرده اند. مهارت انسانی نیز توانایی کار با افراد و کار گروهی می باشد که با آن می توان محیطی همراه با احساس آزادی و امنیت فراهم کرد. مهارت ادارکی نیز شامل توانایی مدیر در هماهنگ و یکپارچه کردن فعالیت ها و منافع سازمان است(ذاکرفرد و همکاران، 1387، ص 67). مهارت انسانی یعنی داشتن قدرت و توانایی در زمینه ایجاد تفاهم و همکاری و انجام کار به وسیله دیگران، فعالیت موثر به عنوان عضو گروه، درک انگیزه های افراد و تاثیرگذاری بر رفتار آنان است(علاقه بند، 1381، ص 89). به عبارت دیگر مهارت انسانی عبارت است از توانایی و داوری در کار به وسیله کارکنان، به انضمام آگاهی از فن تشویق و به کار گرفتن رهبری موثر است(ستاری و واعظی، 1384، ص 165). مهارت انسانی مدیران با شش شاخص کلی قابل بررسی است که عبارتند از توان برقراری ارتباط و گوش دادن موثر؛ شناخت و احترام به افراد و دوست داشتن آنها؛ جو سازمانی مناسب، درک نیازها، استعدادها و تفاوت های افراد؛ و نیز تامین بهداشت روانی افراد(ستاری و واعظی، 1384، ص 164). مهارت انسانی منحصرا ناظر بر کارکردن مدیر با افراد است. کاتز[4] (1974) می گوید این مهارت در کیفیتی است که مدیر قادر باشد سرپرستان مافوق، زیردستان و مشتریان را درک کند و نظرات و توقعات آنها را درباره خود تشخیص دهد و سرانجام در نحوه رفتار مدیر، تجسم یابد(نادری و امیرحسینی، 1385، ص 88).

فرهنگی (1374)، در مطالعات خود سه مشخصه خودگشودگی، بازخور و برقراری روابط صمیمانه را از مهارت های انسانی معرفی کرده است. در ارتباط با این سه مهارت بررسی های گوناگونی به عمل آمده است. خودگشودگی باعث اعتماد در افراد شده و آنها احساس ارزشمند بودن می کنند. زمانی که مدیران با گشودگی با افراد ارتباط برقرار می کنند از خلاقیت و انرژی آنها به بهترین نحو استفاده می کنند. اگر مدیران این کار را انجام ندهند افراد احساس می کنند که به منزله چرخ دنده ماشین می باشند(زارعی متین و همکاران، 1388، ص 42). بازخورد نقش های مختلفی می تواند برای مدیران ایفا نماید. بازخورد می تواند فرد را از نحوه عملکرد خود و میزان خطای مرتکب شده آگاه کند (نقش اطلاعاتی)؛ با دریافت اطلاعات فرد برای تلاش بهتر برانگیخته شود(نقش انگیزشی)؛ در انتخاب نوع پاسخ ها بسته به شرایط محرک محیطی بهتر اقدام کند(نقش ارتباطی)؛ به رفتار صحیح خود ادامه دهد(نقش تقویتی) و در صورت عدم ارائه بازخورد ممکن است فرد عملکرد مطلوب را به نمایش نگذارد و به این اطلاعات وابسته شود(نقش وابستگی)(شفیع زاده و همکاران، 1383، ص 94). همچنین، انسان موجودی اجتماعی است و تمایل به ارتباط با دیگران در طبیعت انسان ریشه ای ژرف دارد. روابط صمیمانه و متعادل در محیط کار علاوه بر تندرستی بر سلامت روانی کارکنان نیز تاثیر مثبت دارد و یکی از فاکتورهای کلیدی برای شادی و نشاط برخورداری از سلامت روانی است(زارعی متین و همکاران، 1388، ص 40).

با توجه به مطالب بیان شده در فوق مساله پژوهش به صورت “تاثیر مهارت های انسانی بر عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه 3 شهر قم“ می باشد. در واقع سوالات مساله نیز عبارتند از:

سوال اصلی: آیا بین مهارت های انسانی و عملکرد مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟
سوال فرعی اول: آیا بین خود گشودگی و عملکرد مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟
سوال فرعی دوم: آیا بین ارائه بازخور به همکاران و عملکرد مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟
سوال فرعی سوم: آیا بین برقراری روابط صمیمانه و دوستانه با همکاران و عملکرد مدیران رابطه وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
روابط انسانی از رابطه یا روابط مثبت و هدفداری که میان دو یا چند انسان وجود دارد، صحبت می کند. روابط انسانی مظهر وجود و ارزش انسانها است و پدیده رفتاری اجتماعی گروه های انسانی است که شکل و نوع آن به عنوان وجه تمایز انسان و حیوانات به شمار می رود. در این مفهوم، روابط انسانی عامل سازنده، تشویق کننده و امید بخش است. انسانها برای ارائه بهترین کوششهای خود در راه تحقق اهداف سازمان، می خواهند بدانند که به انتظارات، خواسته ها و نیازهایشان چگونه توجه می شود، چه موفقیتی بدست می آورند، آیا راه روشنی برای رشد و اعتلا در درون سازمان وجود دارد تا با تکیه بر آن بتوانند به ثمربخشی هر چه بیشتر از قابلیت های خود دست یابند؟ آیا کار معنی داری دارند؟ بنابراین عامل انسانی در سازمان ها حائز اهمیت بوده و جدا از اینکه چه نوع سازمان و یا فعالیتی می باشد باید به مساله روابط انسانی توسط مدیریت توجه شود(فرهنگی، 1374، ص 31).

با آن که نیاز به مدیریت روابط انسانی در همه برخوردهای انسانی مشهود است، اما نیاز به آن در سازمان های اداری، آن گونه که باید درک نشده است. روابط انسانی آنقدر اهمیت دارد که بسیاری از صاحب نظران علم مدیریت، مدیریت را علم، هنر و یا فن برقراری روابط با انسان های داخل سازمان تعریف می کنند. همانطور که در ادبیات تئوریک مدیریت بیان می شود هر کدام از مهارت های فنی و ادراکی برای یکی از سطوح عالی و یا عملیاتی سازمان می تواند نقش برجسته ای داشته باشد اما مهارت های انسانی در همه سطوح مدیریت به یک میزان اهمیت داشته و از آنجایی که مدیریت با تشکیلات انسانی مواجه می باشد مهارت های انسانی نیز باید از پیش نیازهای موفقیت در مدیریت مدنظر قرار گیرد(فرهنگی، 1374، 32).

از طرفی دیگر مدارس به عنوان نهادهای آینده ساز جامعه برای موفقیت هر جامعه ای نقش غیر قابل انکاری را دارند، بنابراین توجه به مسائل مدیریتی همچون بهبود عملکرد مدیران در آنها حائز اهمیت بوده و چون سرمایه اصلی مدارس را نیز بیشتر منابع انسانی تشکیل می دهند پرداختن به مسائل آنها همچون سطح مهارت های انسانی اداره کنندگان مدارس می تواند در پیشبرد اهداف مدارس و افزایش عملکرد آنها تاثیر به سزایی داشته باشد.  نهایتا اینکه در نهادهای آموزشی همچون مدارس با رسالت مدیریت، تربیت افراد متخصص و آموزش دیده و بطور کلی نیروهای انسانی کارآمد و اثربخش می باشد؛ قاعدتا برای رسیدن به چنین هدفی مهارت های انسانی برای مدیران از ارزش ویژه ای در پیشرفت کاری و افزایش عملکرد شغلی می تواند برخوردار باشد. با توجه به موارد بیان شده محقق نیز به مساله مهارت های انسانی و تاثیر آن بر عملکرد مدیران در مدارس پرداخته است.

1-4) اهداف پژوهش

بر اساس بیان مساله بیان شده و مدل مفهومی ارائه شده اهداف پژوهش به صورت زیر بیان می گردد:

هدف اصلی

تعیین رابطه بین مهارت های انسانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه 3 شهر قم
اهداف فرعی

هدف فرعی اول: تعیین رابطه بین خود گشودگی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه 3 قم
هدف فرعی دوم: تعیین رابطه بین ارائه بازخور به همکاران و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه 3 قم
هدف فرعی سوم: تعیین رابطه بین برقراری روابط صمیمانه و دوستانه با همکاران و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه 3 قم
1-5) چارچوب نظری پژوهش

البته برای بیان فرضیه ها در پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط میان مهارت های انسانی و عملکرد مدیران از مدل ارائه شده توسط علی اکبر فرهنگی (1374) استفاده شده است. همانطور که در نمودار 1-1 نشان داده شده است در مدل فرهنگی برای مهارت های انسانی سه مشخصه خودگشودگی، بازخور و برقراری روابط صمیمانه بیان گردیده و همین مشخصه ها به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش در نظر گرفته می شود تا تاثیر گذاری آنها بر روی عملکرد مدیران (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار گیرد.

[1] – Technical Skill

[2] – Human Skill

[3] – Conceptual Skill

ادامه مطلب

مبحث دوم: بررسی نقش و آثار اکراه در قتل از منظر قانون جزا
۷۰
۷۶
۷۸
گفتار اول: اکراه در قتل در قوانین قبل و بعد از انقلاب
۷۸
گفتار دوم: قاعده‌ی کلی سبب اقوی از مباشر
۸۴
گفتار سوم: اکراه طفل در قتل و ضمان آن
۸۷
مبحث سوم: اکراه در جرح و قطع اعضاءِ
۹۱
گفتار اول: رفع مسئولیت از اکراه شونده
۹۲
گفتار دوم: مجازات اکراه کننده
۹۴
نتیجه گیری
۹۶
پیشنهادها
۹۹
منابع
۱۰۱
چکیده انگلیسی
۱۰۸
چکیده
اکراه به معنی وادار کردن دیگری به کاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد. اکراه نیز از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسئولیت ]در بعضی از شرایط[ در حقوق مدنی می باشد. در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در ماده ی ۵۴ قانون مذکور به طور کلی به تبعین نقش اکراه در جرایم تعزیری و نیز مجازات اکراه کننده و معافیت اکراه شونده در جرایم اکراهی تعزیری پرداخته است.
اما در بحث حدود به طور کلی ماده‌ی خاصی پیرامون اکراه وضع نگردیده و در ماده ی ۱۵۰ قانون جدید مجازات اسلامی، قانون گذار اشاره داشته که در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط در آن بخش رفتار خواهد شد. و باید خاطر نشان شد که در اکثر جرائم حدی اجرای حدود بر دارا بودن اختیار و قصد مرتکب متوقف گردیده که در غیر اینصورت و انجام جرائم حدی در صورت اکراهی مرتکب معاف از مجازات در نظر گرفته شده است. اما در جرائم مستلزم قصاص قانون گذار در ماده ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی از این قاعده عدول نموده و تنها یک استثناءِ را در پذیرش رفع مسئولیت از مجرم در جرم قتل را پذیرفته است که این دیدگاه انعکاس نظر مشهور فقهای امامیه در شرع مقدس اسلام بوده از آن جهت که نزد اسلام حرمت قتل نفس انسان دارای آنچنان اهمیتی بوده که هیچ کسی با هیچ ترجیحی نمی تواند جان هم نوع خود را گرفته و از مکافات عمل خویش متواری شود.
از مکافات عمل قافل نشو                 گندم از گندم بروید جو ز جو
کلیدواژه ها: اکراه، مکرَه, مکره, عامل رافع مسئولیت، تهدید، حد
 مقدمه
از آنجایی که در بسیاری از مواقع انسانها اعمال خود را تحت تأثیر فضای اطراف، موقعیت مصالح اجتماعی، مقتضیات مکانی و زمانی خاص انجام می دهند، این امکان همیشه وجود دارد که گاهاً خویشتن از درون راضی به انجام اعمال ارتکابی نباشند و همینطور در بسیاری موارد ممکن است همانند توضیح فوق بسیاری اعمالی را که در قانون برای انجام یا ترک آن عمل جرم پیش بینی شده است؛ مرتکب شوند که در نتیجه‌ی خواست و میل باطنی خودشان نبوده باشد. لذا از این جهت عقل بشر به این مسأله حکم می کند که پذیرش این موضوع از انصاف به دور می باشد زمانی که ما، انسانها را تماماً مسئول رفتاری بدانیم که از آنها سر زده است حتی رفتارهایی که در بعضی شرایط بسیار خاص، مرتکب می شوند. از این رو می بایست علت تامه‌ی این رفتارها را مورد بررسی قرار داد تا در صورت عدم تقصیر انسان‌ها در موارد این شکلی، تخفیفاتی در شکل و اندازه مسئولیت آنها قائل گردید و از آنجایی که اکراه یکی از این علت‌ها می باشد در این تحقیق سعی بر آن شده که تمامی ارکان و عناصر این قاعده را به نقد و بررسی بگذاریم تا آنکه در صورت فقدان قصور افراد در مورد این عامل رافع مسئولیت، تغییراتی بر آثار مترتب بر آن پدید بیاوریم.
بیان موضوع
اکراه را می توان از جمله قاعده‌ای به شمار آورد که نزد فقهای اسلام پذیرفته شده است. این اصل رافع مسئولیت کیفری ریشه در آیه‌ی ۱۰۶ سوره‌ی مبارکه‌ی نحل[۱] دارد. هدف از بررسی این اصل در این تحقیق به زبان بسیار ساده این می باشد که ما می خواهیم بدانیم که در شرایط و جرائم مختلف اکراهی تکلیف اکراه کننده در مورد جرمی که از طرف اکراه شونده به وقوع پیوسته است را مشخص کنیم و بیان کنیم که در شرایطی که فردی به جرمی تحمیل می گردد شکل ضمان و مسئولیت آن چگونه می باشد و گاهاً نیز در پی این مسأله می باشیم که آیا ممکن است که برای فردی که قربانی خواست و امیال فرد اکراه کننده شده است حقوقی قائل شویم و در مجموع اینکه در پی این مورد می باشیم که شکل مجازات و مسئولیت هر یک از طرفین اکراه کننده و اکراه شونده و قربانی جرم چگونه باید به اجراء گذاشته شود تا اینکه با توجه به انصاف و موازین عقلی حقی از کسی زایل نگردد.
سؤالات تحقیق

آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟
آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟
فرضیات تحقیق
۱- در این تحقیق اثبات شده است که اکراه همیشه به عنوان یک عامل رافع مسئولیت قابل پذیرش می باشد چون که در بحث اکراه همیشه جرم ارتکاب یافته از طرف اکراه شونده فاقد اختیار و قصد می باشد و لذا رافع مسئولیت بودن اکراه از مستقلات عقلیه به حساب می آید. ۲- همیشه مجازات اکراه شونده به اکراه کننده منتقل نمی شود و این موضوع صرفاً در جرائم تعزیری صورت می پذیرد و در جرایم حدی این امر موضوعیت ندارد.
پیشینه‌ی تحقیق
در ارتباط با این موضوع دو پایان نامه با عنوان «بررسی اکراه در قتل در حقوق کیفری ایران و اسلام» و «بررسی تطبیقی تأثیر اکراه در حقوق کیفری ایران و لبنان» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع شده و موجود است که در تحقیق مزبور از این دو پایان نامه استفاده شده است.
روش تحقیق
روش تحقیق عمدتاً به صورت کتابخانه ای بوده است لذا در این تحقیق از این منابع استفاده شده است.
سازماندهی تحقیق
این تحقیق در سه فصل تشکیل شده است. فصل اول آن به کلیات اکراه در دو مبحث و فصل دوم آن نیز هم در دو مبحث با عنوان تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و فصل سوم آن هم در دو مبحث با عنوان اثر اکراه در مجازات های مستلزم قصاص که هر یک از این فصول از چند زیر مجموعه (گفتار) تشکیل شده است.

مبحث اول
واژه شناسی
هر واژه‌ای دارای معنایست، و با به هم پیوستن واژگان است که در یک متن، ما انسانها می توانیم مفاهیم ذهنی خود را به یکدیگر انتقال دهیم و بیان نمائیم که مقصودمان از این نظم و ترتیب و آراستن واژه ها به دنبال هم چه است. از این رو هر نویسنده ای می بایست برای هر چه بیشتر شناساندن معنایی که در عمق یک متن نهفته است، تا آنجایی که می تواند از کلمات واضح و ساده برای رساندن مقصود خود به مخاطب استفاده نماید و حتی الامکان از به کارگیری واژگان ثقیل خودداری نماید. اما گاهی اوقات نویسنده نیازمند است که برای تشریح یک موضوع از واژه ای خاص و مختصّ به یک شاخه یا رشته علمی، که معمولاً در اجتماع کمتر رواج دارد استفاده نماید. لذا در این مورد لازم می آید که برای هر چه بیشتر به ذهن آشنا کردن آن واژه قبل از پرداختن به اصل موضوع، توضیحاتی در مورد آن واژه داده شود. حال، هدف این است که در گفتار اول این فصل به توضیح مختصری از واژه اکراه از ابعاد مختلف شاخه های علم حقوق، عرف و اصطلاح بپردازیم.
گفتار اول : اکراه در لغت و اصطلاح
الف- اکراه در لغت
اکراه از ماده‌ی کره (به فتح و ضم اول و سکون ثانی) است[۲]؛ هر چند اهل لغت نظر دارند که کَره (به فتح) مفهومی غیر از کُره (به ضم) دارد. (الکُره بالضم ما اکرهت نفسک علیه و بالفتح ما اکرهک غیرک علیه تقول: جئتک کُرهاً وادخلتنی کرهاً[۳])؛ کره (باضمه)؛ آنچه نفس تو از آن کراهت دارد کره (با فتحه)؛ آنچه که دیگری تو را بر آن کار وادار می کند.
در تاج العروس از راغب اصفهانی نقل شده: (الکَره بالفتح المشقه التی تناول الانسان من خارج ممّا یحمل علیه بالاکراه و بالضمّ مایناله الانسان من ذاته[۴])؛ کره (با فتحه) مشتقی است که از خارج به انسان می رسد و بر او با اکراه تحمیل می شود و کره (باضمه) کراهتی است که از درون انسان را آزار می دهد. اما علاوه بر تعاریفی که اهل لغت در زبان عرب از اکراه ارائه نموده اند در دایره المعارف فرهنگ فارسی معین نیز در معنای این کلمه بیان گردیده که:
«اکراه: ekrah ]ع.[ (مص م.) در معنای ناخوش داشتن، ناپسند داشتن کسی را به زور به کاری واداشتن، به ستم بر کاری داشتن. (اِ.) ناخواست، فشار و زور آمده است[۵].»
ب- اکراه در اصطلاح
اکراه از جمله کلماتی است که معنای اصطلاحی آن با معنای لغوی آن چندان تفاوتی ندارد.
معنای این کلمه در نزد توده‌ی مردم و آنچه که در کتابهای واژه شناسی به آن پرداخته شده است بسیار نزدیک به هم است. استاد شادروان مرحوم دکتر سیدحسن امامی اکراه را چنین تعریف می نمایند: «اکراه عبارتست از فشار مادی یا معنوی بر شخص تا او را وادار به انجام عملی نماید. اعمال اکراه نسبت به اراده کننده، آزادی او را در سنجش نفع و ضرر موضوع اراده سلب می نماید. شخص مزبور در آن حال برای اینکه از نتایج وخیم اکراه خود را برهاند، تسلیم می گردد و اراده می نماید. ایجاد اراده بدین نحو مؤثر نبوده و مولد حق یا مسقط آن نمی باشد.»[۶]
اجبار نیز تأثیر نیروی خارج از سنجش مجرم است به طوری که با جمع سایر شرایط آتیه مقاومت مجرم در مقابل آن عادتاً مقدور نمی باشد.[۷] علاوه بر آن آقای عبدالقادر عوده نیز در بیان عقیده ی گروهی از فقها می‌گوید: «اکراه فعلی است که انسان به سبب دیگری انجام می دهد ولی رضایت او زایل و اختیارش معیوب می گردد یعنی به عملی که از او خواسته شده وادار می گردد، یا تحمیل امری ناپسند است تا عملی را بدون رضایت خویش انجام دهد و یا اینکه اکراه این است که شخص توانا، مکَره را به مجازات های فوری که انسان عاقل تحت تأثیر آن، فعل، مکره به را انجام می دهد تهدید می نماید به گونه ای که مکره گمان قوی بر وقوع تهدید در صورت سرپیچی از فرمان مکره داشته باشد.[۸]
یکی از محققین نیز در تعریف اجبار، اجبار را نوعی شدید اکراه یا اکراه در حدالجا تعریف می نماید و بیان می دارد: «اجبار در کاری داشتن به معنی مجبور بودن در انجام دادن آن کار است بی آنکه شخص مجبور از خود کوچکترین قصد و اختیاری داشته باشد. در این نوع اجبار، فعلی که شخص به انجام آن وادار و مجبور شده، به حرکات عضو مرتعش تشبیه می شود. مثلاً کسی دارای دست رعشه داری است هرگز نمی تواند به اختیار خود آن را از جنبش باز دارد و با اختیار آن را بجنباند همواره، دست، اتوماتیک وار و به طور خودکار و بی اختیار به حرکت ادامه می دهد. در حقوق اسلامی هر گاه درباره ی اجبار سخن می رود نوع دیگری از اجبار اراده می شود که اغلب آن را اکراه یا اکراه کامل یا اکراه شدید هم می گویند[۹].»گفتار دوم: جایگاه اکراه در متون فقهی و حقوق ایران
الف- اکراه در فقه اسلامی
اکراه در لغت به معنی وادار نمودن و در اصطلاح فقهی عبارت از وادار کردن دیگری بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد: «حمل الغیر علی ما یکرهه[۱۰]»
اکراه از آن دسته کلماتی است که معنای لغوی آن با معنای اصطلاحی آن نزد فقها چندان تفاوتی ندارد صرف نظر قیود، شرایط و اوصافی که فقها برای اکراه و تحقق آن بر شمرده اند معنای اصطلاحی این کلمه در نزدشان همان معنا و مفهوم مورد نظر اهل لغت است. یعنی اکراه عبارت است از واداشتن دیگری به کاری که بدان مایل نیست در صورتی که همراه با تهدید باشد.[۱۱]
شافعی در تعریف اکراه در کتاب الام می نویسد: «الاکراه أن یصیر الرّجل فی ید من لایقدر علی الامتناع منه، من سلطانٍ او لص او متغلبٍ. و یکون المکره یخاف خوفاً علیه دلاله انّه ان امتنع من قول ما اُمر به یبلغ به الضرب المؤلم أو اکثر منه او اتلف نفسه[۱۲].
اکراه آن است که شخصی اسیر دست کسی شود که قادر بر مخالفت با او نباشد؛ خواه سلطان، سارق یا هر غلبه کننده ای باشد و شخص مکُره هراس داشته باشد که اگر مخالفت ورزد، مورد ضرب شدید یا بالاتر از آن قرار گرفته یا کشته می شود.
شمس الدین سرخی، از پیشوایان فقه و اصول حنفی در کتاب المبسوط در مقام تعریف اکراه چنین می‌نویسد: «لااکراه اسمُ لفعلٍ یفعله المرءِ بغیره فینتفی به رضاه او یفسه به اختیاره من غیر ان تنعدم به الاهلیه فی حق المکره او یقسط عنه الخطاب[۱۳]». اکراه نام کاری است که شخص نسبت به غیر خود روا می دارد تا رضایت او را منتفی ساخته یا اختیارش را سلب کند؛ بدون اینکه اهلیت کار و یا خطاب را از او بگیرد.
استاد عبدالقادر عوده در اثر معروف خود، التشریع الجنایی الاسلامی، پاره ای دیگر از این تعاریف را گردآورده است. از جمله این که اکراه فعلی است که به کسی تحمیل شود؛ به نحوی که سبب زوال رضا و فساد اختیار وی شود. یا اینکه اکراه فعلی است که کسی با انجام آن در دیگری حالتی پدید آورد که خود به خود او را به سوی انجام عمل مورد نظر سوق دهد و یا اکراه به منظور انجام عمل خاص تهدید به تحمیل امری ناخوشایند است؛ به گونه ای که رضای شخص تهدید شده از بین رفته باشد نویسنده ی مزبور در تعریفی دیگر که تعدادی از شرایط تحقق اکراه را در بردارد نیز چنین می نویسد: اکراه تهدید شخصی است از سوی دیگری به تحمیل شکنجه و آزار جسمی یا روحی؛ به گونه ای که یک شخص عاقل برای رفع آن شکنجه و آزار از خود، اقدام به انجام عمل مورد نظر

ادامه مطلب