جدول 4-16) آزمون تحلیل واریانس تک عاملی بررسی نظرات با توجه به سابقه کار 85

جدول 4-17) رتبه بندی شاخص های مهارت های انسانی  86

نمودار 1-1) مدل مفهومی پژوهش 8

چکیده

آموزش و پرورش از جمله سازمان هایی است که موفقیت در آن در گروه نیروهایی باثبات و متعهد می باشد. ثبات مدیریت از عوامل مهم تاثیرگذار بر کیفیت آموزش و یادگیری دانش آموزان است. با وجود چنین مساله حائز اهمیتی هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارت های انسانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه 3 شهر قم می باشد که سه عامل خودگشودگی، بازخور و روابط صمیمانه و دوستانه در زمینه مهارت های انسانی مورد بررسی قرار گرفتند.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن را کلیه مدیران مدارس متوسطه ناحیه 3 شهر قم در پاییز سال 1391 تشکیل می دهند که مجموعا 61 مدیر بوده و مورد بررسی قرار گرفتند. در جمع آوری داده های پژوهش نیز از دو روش کتابخانه ای و میدانی(ابزار پرسشنامه محقق ساخته) استفاده گردید و داده های پژوهش با اسفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها و تایید شدن فرضیه ها نشان می دهد که بین مهارت های انسانی و عملکرد مدیران رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی: مهارت های انسانی، خودگشودگی، بازخور، روابط صمیمانه و دوستانه، عملکرد مدیران.

  مقدمه

آموزش و پرورش از جمله سازمان هایی است که موفقیت در آن در گروه نیروهایی باثبات و متعهد می باشد. مدیران موثرترین و مهمترین نیروهای آموزش و پرورش هستند که برنامه ها و اقدامات حمایتی برای حفظ و ایجاد انگیزه کافی و لازم برای ثبات آنها اجرا می شود. ثبات مدیریت از عوامل مهم تاثیرگذار بر کیفیت آموزش و یادگیری دانش آموزان است. برنامه ها و اقدامات حمایتی مدیران، پیامدهای گوناگون در پی دارند که مهمترین آنها، تداوم خدمت با انگیزه و تمایل بیشتر در جهت تحقق یافتن اهداف آموزش و پرورش است(غفوریان و همکاران، 1389، ص 68). مدیران بایستی نیروهایی کارآمد، پر انرژی و با قابلیت های علمی، اخلاقی و اجتماعی باشند که به واسطه قدرت تفکر، تحلیل و تصمیم گیری آنان، کارکنان و سازمان به سوی توفیق و سربلندی رهنمون گردند(خسروی، 1381، ص 69).

عملکرد به عنوان رفتار فردی، تابع شخصیت و متغیرهای موقعیتی (نظیر تقاضاهای کاری، سازمانی، اجتماعی و . ) است. تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان داده است که علاوه بر دانش، مهارت و توانایی های مختلف، شخصیت یکی از مهمترین پیش بینی کننده های عملکرد شغلی است(آقایوسفی و صالح میرحسنی، 1390، ص 158). مدیران برای موثر بودن و برای عملکرد بهتر باید دیدگاه روشنی نسبت به مهارت های مورد نیاز برای مدیریت داشته باشند و همچنین مهارت ها و مسئولیت های لازم را برای مدیران در سطوح مشابه و یا سایر سطوح سازمانی بشناسند(ذاکرفرد و همکاران، 1387، ص 66).

مهارت های انسانی مدیران با ایجاد یک ارتباط قوی بین کارکنان و افراد درون سازمان به سمت نوعی هماهنگی میان عقاید فرد و ارزش های سازمان پیش رفته و باعث افزایش کارآیی، اثربخشی و بهبود عملکرد کاری در محیط کار می شود. در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته شده و بیان مساله پژوهش، اهمیت و ضرورت آن، اهداف، سوال ها، فرضیه ها، متغیرها، قلمرو، کاربرد نتایج و تعریف اصطلاحات پژوهش آورده می شود.

1-2) بیان مساله پژوهش

سازمان ها برای تامین اهداف خود نیازمند مدیریت اند. مدیریت رفتاری است که آگاهانه و پیوسته انجام می شود و به سازمان شکل می دهد. هر سازمان دارای افرادی است که در جهت کمک در تامین این اهداف، مسئولیت هایی را می پذیرند. این افراد مدیران سازمانند. موفقیت سازمان ها در گرو حضور مدیران شایسته و کارآمدی است که بتوانند آمیزه پرباری از سرمایه مادی و انسانی را در تحقق اهداف سازمانی به کار گیرند (ذاکرفرد و همکاران، 1387، ص 66). مدیریت و رهبری لازمه زندگی گروهی و اجتماعی بوده و همواره وجود داشته است، ولی زندگی انسان ها هر چه پیشرفته تر می گردد، ضرورت مدیریت و رهبری کارآمد و موثر در اجرای فعالیت های سازمانی محسوس تر و مهم تر می شود(جعفری و یوسف نژاد، 1381، ص 26). مدیران هر سازمان در وظایف خود با انبوهی از مسائل و مشکلات و پیچیدگی های پنهان و آشکار درگیرند که پیش بینی دقیق و معقول آنها بدون داشتن مهارت و توانایی های لازم با اشکال روبه رو می شود(ذاکرفرد و همکاران، 1387، ص 66). مهارت های مدیریتی باعث بهبود عملکرد مدیریت شده و به کمک آن، سازمان به اهداف خود نائل می گردد(Peterson, 2004, p. 1298). صلاحیت و کیفیت مدیرن از نظر مهارت های مدیریتی، یکی از مهم ترین عوامل استمرار موفقیت در سازمان است. مدیران برای داشتن کارآیی لازم، نیازمند مهارت های اساسی هستند(جاسبی، 1376، ص 214). از شاخص های عملکردی مدیران عبارتند از روابط انسانی، امور آموزشی، امور تربیتی، امور مالی و اداری و امور ارزشیابی(غفوریان و همکاران، 1389، ص 70).

کارکرد مدیران نیز بسته به نوع سازمان متفاوت است. در سازمان های آموزش محور، همانند آموزش و پرور، مدیریت نقش و جایگاهی بسیار مهم تر و اساسی تر دارد و به تعبیری عملکرد سازمان بیشتر تحت تاثیر عملکرد مدیران آن است(موسی خانی و همکاران، 1389، ص 128). مدیران آموزشی نقش حساسی در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت دارند و باید دارای ویژگی ها، توانایی ها و مهارت های خاص باشند تا بتوان با کمال اطمینان کودکان و نوجوانان را به دست آنان سپرد(غفوریان و همکاران، 1389، ص 74). اثربخشی و کارایی نظام آموزشی در گرو مدیریت اثربخش و کارآمد این نظام است. امروزه با تغییرات شگرف و بی سابقه در چند دهه اخیر به وقوع پیوسته، وظایف و کارکردهای مدیریت به مراتب گسترده تر، پیچیده تر و دشوارتر از گذشته شده است(ستاری و واعظی، 1384، ص 164).

برای مدیران سه مهارت عمده یعنی مهارت های فنی[1]، انسانی[2] و ادراکی[3] را برشمرده اند. مهارت فنی را توانایی در کاربرد رویه ها، روش ها، فنون و دانش در یک رشته تخصصی تعریف کرده اند. مهارت انسانی نیز توانایی کار با افراد و کار گروهی می باشد که با آن می توان محیطی همراه با احساس آزادی و امنیت فراهم کرد. مهارت ادارکی نیز شامل توانایی مدیر در هماهنگ و یکپارچه کردن فعالیت ها و منافع سازمان است(ذاکرفرد و همکاران، 1387، ص 67). مهارت انسانی یعنی داشتن قدرت و توانایی در زمینه ایجاد تفاهم و همکاری و انجام کار به وسیله دیگران، فعالیت موثر به عنوان عضو گروه، درک انگیزه های افراد و تاثیرگذاری بر رفتار آنان است(علاقه بند، 1381، ص 89). به عبارت دیگر مهارت انسانی عبارت است از توانایی و داوری در کار به وسیله کارکنان، به انضمام آگاهی از فن تشویق و به کار گرفتن رهبری موثر است(ستاری و واعظی، 1384، ص 165). مهارت انسانی مدیران با شش شاخص کلی قابل بررسی است که عبارتند از توان برقراری ارتباط و گوش دادن موثر؛ شناخت و احترام به افراد و دوست داشتن آنها؛ جو سازمانی مناسب، درک نیازها، استعدادها و تفاوت های افراد؛ و نیز تامین بهداشت روانی افراد(ستاری و واعظی، 1384، ص 164). مهارت انسانی منحصرا ناظر بر کارکردن مدیر با افراد است. کاتز[4] (1974) می گوید این مهارت در کیفیتی است که مدیر قادر باشد سرپرستان مافوق، زیردستان و مشتریان را درک کند و نظرات و توقعات آنها را درباره خود تشخیص دهد و سرانجام در نحوه رفتار مدیر، تجسم یابد(نادری و امیرحسینی، 1385، ص 88).

فرهنگی (1374)، در مطالعات خود سه مشخصه خودگشودگی، بازخور و برقراری روابط صمیمانه را از مهارت های انسانی معرفی کرده است. در ارتباط با این سه مهارت بررسی های گوناگونی به عمل آمده است. خودگشودگی باعث اعتماد در افراد شده و آنها احساس ارزشمند بودن می کنند. زمانی که مدیران با گشودگی با افراد ارتباط برقرار می کنند از خلاقیت و انرژی آنها به بهترین نحو استفاده می کنند. اگر مدیران این کار را انجام ندهند افراد احساس می کنند که به منزله چرخ دنده ماشین می باشند(زارعی متین و همکاران، 1388، ص 42). بازخورد نقش های مختلفی می تواند برای مدیران ایفا نماید. بازخورد می تواند فرد را از نحوه عملکرد خود و میزان خطای مرتکب شده آگاه کند (نقش اطلاعاتی)؛ با دریافت اطلاعات فرد برای تلاش بهتر برانگیخته شود(نقش انگیزشی)؛ در انتخاب نوع پاسخ ها بسته به شرایط محرک محیطی بهتر اقدام کند(نقش ارتباطی)؛ به رفتار صحیح خود ادامه دهد(نقش تقویتی) و در صورت عدم ارائه بازخورد ممکن است فرد عملکرد مطلوب را به نمایش نگذارد و به این اطلاعات وابسته شود(نقش وابستگی)(شفیع زاده و همکاران، 1383، ص 94). همچنین، انسان موجودی اجتماعی است و تمایل به ارتباط با دیگران در طبیعت انسان ریشه ای ژرف دارد. روابط صمیمانه و متعادل در محیط کار علاوه بر تندرستی بر سلامت روانی کارکنان نیز تاثیر مثبت دارد و یکی از فاکتورهای کلیدی برای شادی و نشاط برخورداری از سلامت روانی است(زارعی متین و همکاران، 1388، ص 40).

با توجه به مطالب بیان شده در فوق مساله پژوهش به صورت “تاثیر مهارت های انسانی بر عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه 3 شهر قم“ می باشد. در واقع سوالات مساله نیز عبارتند از:

سوال اصلی: آیا بین مهارت های انسانی و عملکرد مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟
سوال فرعی اول: آیا بین خود گشودگی و عملکرد مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟
سوال فرعی دوم: آیا بین ارائه بازخور به همکاران و عملکرد مدیران مدارس رابطه وجود دارد؟
سوال فرعی سوم: آیا بین برقراری روابط صمیمانه و دوستانه با همکاران و عملکرد مدیران رابطه وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
روابط انسانی از رابطه یا روابط مثبت و هدفداری که میان دو یا چند انسان وجود دارد، صحبت می کند. روابط انسانی مظهر وجود و ارزش انسانها است و پدیده رفتاری اجتماعی گروه های انسانی است که شکل و نوع آن به عنوان وجه تمایز انسان و حیوانات به شمار می رود. در این مفهوم، روابط انسانی عامل سازنده، تشویق کننده و امید بخش است. انسانها برای ارائه بهترین کوششهای خود در راه تحقق اهداف سازمان، می خواهند بدانند که به انتظارات، خواسته ها و نیازهایشان چگونه توجه می شود، چه موفقیتی بدست می آورند، آیا راه روشنی برای رشد و اعتلا در درون سازمان وجود دارد تا با تکیه بر آن بتوانند به ثمربخشی هر چه بیشتر از قابلیت های خود دست یابند؟ آیا کار معنی داری دارند؟ بنابراین عامل انسانی در سازمان ها حائز اهمیت بوده و جدا از اینکه چه نوع سازمان و یا فعالیتی می باشد باید به مساله روابط انسانی توسط مدیریت توجه شود(فرهنگی، 1374، ص 31).

با آن که نیاز به مدیریت روابط انسانی در همه برخوردهای انسانی مشهود است، اما نیاز به آن در سازمان های اداری، آن گونه که باید درک نشده است. روابط انسانی آنقدر اهمیت دارد که بسیاری از صاحب نظران علم مدیریت، مدیریت را علم، هنر و یا فن برقراری روابط با انسان های داخل سازمان تعریف می کنند. همانطور که در ادبیات تئوریک مدیریت بیان می شود هر کدام از مهارت های فنی و ادراکی برای یکی از سطوح عالی و یا عملیاتی سازمان می تواند نقش برجسته ای داشته باشد اما مهارت های انسانی در همه سطوح مدیریت به یک میزان اهمیت داشته و از آنجایی که مدیریت با تشکیلات انسانی مواجه می باشد مهارت های انسانی نیز باید از پیش نیازهای موفقیت در مدیریت مدنظر قرار گیرد(فرهنگی، 1374، 32).

از طرفی دیگر مدارس به عنوان نهادهای آینده ساز جامعه برای موفقیت هر جامعه ای نقش غیر قابل انکاری را دارند، بنابراین توجه به مسائل مدیریتی همچون بهبود عملکرد مدیران در آنها حائز اهمیت بوده و چون سرمایه اصلی مدارس را نیز بیشتر منابع انسانی تشکیل می دهند پرداختن به مسائل آنها همچون سطح مهارت های انسانی اداره کنندگان مدارس می تواند در پیشبرد اهداف مدارس و افزایش عملکرد آنها تاثیر به سزایی داشته باشد.  نهایتا اینکه در نهادهای آموزشی همچون مدارس با رسالت مدیریت، تربیت افراد متخصص و آموزش دیده و بطور کلی نیروهای انسانی کارآمد و اثربخش می باشد؛ قاعدتا برای رسیدن به چنین هدفی مهارت های انسانی برای مدیران از ارزش ویژه ای در پیشرفت کاری و افزایش عملکرد شغلی می تواند برخوردار باشد. با توجه به موارد بیان شده محقق نیز به مساله مهارت های انسانی و تاثیر آن بر عملکرد مدیران در مدارس پرداخته است.

1-4) اهداف پژوهش

بر اساس بیان مساله بیان شده و مدل مفهومی ارائه شده اهداف پژوهش به صورت زیر بیان می گردد:

هدف اصلی

تعیین رابطه بین مهارت های انسانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه 3 شهر قم
اهداف فرعی

هدف فرعی اول: تعیین رابطه بین خود گشودگی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه 3 قم
هدف فرعی دوم: تعیین رابطه بین ارائه بازخور به همکاران و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه 3 قم
هدف فرعی سوم: تعیین رابطه بین برقراری روابط صمیمانه و دوستانه با همکاران و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه 3 قم
1-5) چارچوب نظری پژوهش

البته برای بیان فرضیه ها در پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط میان مهارت های انسانی و عملکرد مدیران از مدل ارائه شده توسط علی اکبر فرهنگی (1374) استفاده شده است. همانطور که در نمودار 1-1 نشان داده شده است در مدل فرهنگی برای مهارت های انسانی سه مشخصه خودگشودگی، بازخور و برقراری روابط صمیمانه بیان گردیده و همین مشخصه ها به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش در نظر گرفته می شود تا تاثیر گذاری آنها بر روی عملکرد مدیران (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار گیرد.

[1] – Technical Skill

[2] – Human Skill

[3] – Conceptual Skill

ادامه مطلب

مبحث دوم: بررسی نقش و آثار اکراه در قتل از منظر قانون جزا
۷۰
۷۶
۷۸
گفتار اول: اکراه در قتل در قوانین قبل و بعد از انقلاب
۷۸
گفتار دوم: قاعده‌ی کلی سبب اقوی از مباشر
۸۴
گفتار سوم: اکراه طفل در قتل و ضمان آن
۸۷
مبحث سوم: اکراه در جرح و قطع اعضاءِ
۹۱
گفتار اول: رفع مسئولیت از اکراه شونده
۹۲
گفتار دوم: مجازات اکراه کننده
۹۴
نتیجه گیری
۹۶
پیشنهادها
۹۹
منابع
۱۰۱
چکیده انگلیسی
۱۰۸
چکیده
اکراه به معنی وادار کردن دیگری به کاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد. اکراه نیز از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسئولیت ]در بعضی از شرایط[ در حقوق مدنی می باشد. در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در ماده ی ۵۴ قانون مذکور به طور کلی به تبعین نقش اکراه در جرایم تعزیری و نیز مجازات اکراه کننده و معافیت اکراه شونده در جرایم اکراهی تعزیری پرداخته است.
اما در بحث حدود به طور کلی ماده‌ی خاصی پیرامون اکراه وضع نگردیده و در ماده ی ۱۵۰ قانون جدید مجازات اسلامی، قانون گذار اشاره داشته که در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط در آن بخش رفتار خواهد شد. و باید خاطر نشان شد که در اکثر جرائم حدی اجرای حدود بر دارا بودن اختیار و قصد مرتکب متوقف گردیده که در غیر اینصورت و انجام جرائم حدی در صورت اکراهی مرتکب معاف از مجازات در نظر گرفته شده است. اما در جرائم مستلزم قصاص قانون گذار در ماده ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی از این قاعده عدول نموده و تنها یک استثناءِ را در پذیرش رفع مسئولیت از مجرم در جرم قتل را پذیرفته است که این دیدگاه انعکاس نظر مشهور فقهای امامیه در شرع مقدس اسلام بوده از آن جهت که نزد اسلام حرمت قتل نفس انسان دارای آنچنان اهمیتی بوده که هیچ کسی با هیچ ترجیحی نمی تواند جان هم نوع خود را گرفته و از مکافات عمل خویش متواری شود.
از مکافات عمل قافل نشو                 گندم از گندم بروید جو ز جو
کلیدواژه ها: اکراه، مکرَه, مکره, عامل رافع مسئولیت، تهدید، حد
 مقدمه
از آنجایی که در بسیاری از مواقع انسانها اعمال خود را تحت تأثیر فضای اطراف، موقعیت مصالح اجتماعی، مقتضیات مکانی و زمانی خاص انجام می دهند، این امکان همیشه وجود دارد که گاهاً خویشتن از درون راضی به انجام اعمال ارتکابی نباشند و همینطور در بسیاری موارد ممکن است همانند توضیح فوق بسیاری اعمالی را که در قانون برای انجام یا ترک آن عمل جرم پیش بینی شده است؛ مرتکب شوند که در نتیجه‌ی خواست و میل باطنی خودشان نبوده باشد. لذا از این جهت عقل بشر به این مسأله حکم می کند که پذیرش این موضوع از انصاف به دور می باشد زمانی که ما، انسانها را تماماً مسئول رفتاری بدانیم که از آنها سر زده است حتی رفتارهایی که در بعضی شرایط بسیار خاص، مرتکب می شوند. از این رو می بایست علت تامه‌ی این رفتارها را مورد بررسی قرار داد تا در صورت عدم تقصیر انسان‌ها در موارد این شکلی، تخفیفاتی در شکل و اندازه مسئولیت آنها قائل گردید و از آنجایی که اکراه یکی از این علت‌ها می باشد در این تحقیق سعی بر آن شده که تمامی ارکان و عناصر این قاعده را به نقد و بررسی بگذاریم تا آنکه در صورت فقدان قصور افراد در مورد این عامل رافع مسئولیت، تغییراتی بر آثار مترتب بر آن پدید بیاوریم.
بیان موضوع
اکراه را می توان از جمله قاعده‌ای به شمار آورد که نزد فقهای اسلام پذیرفته شده است. این اصل رافع مسئولیت کیفری ریشه در آیه‌ی ۱۰۶ سوره‌ی مبارکه‌ی نحل[۱] دارد. هدف از بررسی این اصل در این تحقیق به زبان بسیار ساده این می باشد که ما می خواهیم بدانیم که در شرایط و جرائم مختلف اکراهی تکلیف اکراه کننده در مورد جرمی که از طرف اکراه شونده به وقوع پیوسته است را مشخص کنیم و بیان کنیم که در شرایطی که فردی به جرمی تحمیل می گردد شکل ضمان و مسئولیت آن چگونه می باشد و گاهاً نیز در پی این مسأله می باشیم که آیا ممکن است که برای فردی که قربانی خواست و امیال فرد اکراه کننده شده است حقوقی قائل شویم و در مجموع اینکه در پی این مورد می باشیم که شکل مجازات و مسئولیت هر یک از طرفین اکراه کننده و اکراه شونده و قربانی جرم چگونه باید به اجراء گذاشته شود تا اینکه با توجه به انصاف و موازین عقلی حقی از کسی زایل نگردد.
سؤالات تحقیق

آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟
آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟
فرضیات تحقیق
۱- در این تحقیق اثبات شده است که اکراه همیشه به عنوان یک عامل رافع مسئولیت قابل پذیرش می باشد چون که در بحث اکراه همیشه جرم ارتکاب یافته از طرف اکراه شونده فاقد اختیار و قصد می باشد و لذا رافع مسئولیت بودن اکراه از مستقلات عقلیه به حساب می آید. ۲- همیشه مجازات اکراه شونده به اکراه کننده منتقل نمی شود و این موضوع صرفاً در جرائم تعزیری صورت می پذیرد و در جرایم حدی این امر موضوعیت ندارد.
پیشینه‌ی تحقیق
در ارتباط با این موضوع دو پایان نامه با عنوان «بررسی اکراه در قتل در حقوق کیفری ایران و اسلام» و «بررسی تطبیقی تأثیر اکراه در حقوق کیفری ایران و لبنان» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع شده و موجود است که در تحقیق مزبور از این دو پایان نامه استفاده شده است.
روش تحقیق
روش تحقیق عمدتاً به صورت کتابخانه ای بوده است لذا در این تحقیق از این منابع استفاده شده است.
سازماندهی تحقیق
این تحقیق در سه فصل تشکیل شده است. فصل اول آن به کلیات اکراه در دو مبحث و فصل دوم آن نیز هم در دو مبحث با عنوان تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و فصل سوم آن هم در دو مبحث با عنوان اثر اکراه در مجازات های مستلزم قصاص که هر یک از این فصول از چند زیر مجموعه (گفتار) تشکیل شده است.

مبحث اول
واژه شناسی
هر واژه‌ای دارای معنایست، و با به هم پیوستن واژگان است که در یک متن، ما انسانها می توانیم مفاهیم ذهنی خود را به یکدیگر انتقال دهیم و بیان نمائیم که مقصودمان از این نظم و ترتیب و آراستن واژه ها به دنبال هم چه است. از این رو هر نویسنده ای می بایست برای هر چه بیشتر شناساندن معنایی که در عمق یک متن نهفته است، تا آنجایی که می تواند از کلمات واضح و ساده برای رساندن مقصود خود به مخاطب استفاده نماید و حتی الامکان از به کارگیری واژگان ثقیل خودداری نماید. اما گاهی اوقات نویسنده نیازمند است که برای تشریح یک موضوع از واژه ای خاص و مختصّ به یک شاخه یا رشته علمی، که معمولاً در اجتماع کمتر رواج دارد استفاده نماید. لذا در این مورد لازم می آید که برای هر چه بیشتر به ذهن آشنا کردن آن واژه قبل از پرداختن به اصل موضوع، توضیحاتی در مورد آن واژه داده شود. حال، هدف این است که در گفتار اول این فصل به توضیح مختصری از واژه اکراه از ابعاد مختلف شاخه های علم حقوق، عرف و اصطلاح بپردازیم.
گفتار اول : اکراه در لغت و اصطلاح
الف- اکراه در لغت
اکراه از ماده‌ی کره (به فتح و ضم اول و سکون ثانی) است[۲]؛ هر چند اهل لغت نظر دارند که کَره (به فتح) مفهومی غیر از کُره (به ضم) دارد. (الکُره بالضم ما اکرهت نفسک علیه و بالفتح ما اکرهک غیرک علیه تقول: جئتک کُرهاً وادخلتنی کرهاً[۳])؛ کره (باضمه)؛ آنچه نفس تو از آن کراهت دارد کره (با فتحه)؛ آنچه که دیگری تو را بر آن کار وادار می کند.
در تاج العروس از راغب اصفهانی نقل شده: (الکَره بالفتح المشقه التی تناول الانسان من خارج ممّا یحمل علیه بالاکراه و بالضمّ مایناله الانسان من ذاته[۴])؛ کره (با فتحه) مشتقی است که از خارج به انسان می رسد و بر او با اکراه تحمیل می شود و کره (باضمه) کراهتی است که از درون انسان را آزار می دهد. اما علاوه بر تعاریفی که اهل لغت در زبان عرب از اکراه ارائه نموده اند در دایره المعارف فرهنگ فارسی معین نیز در معنای این کلمه بیان گردیده که:
«اکراه: ekrah ]ع.[ (مص م.) در معنای ناخوش داشتن، ناپسند داشتن کسی را به زور به کاری واداشتن، به ستم بر کاری داشتن. (اِ.) ناخواست، فشار و زور آمده است[۵].»
ب- اکراه در اصطلاح
اکراه از جمله کلماتی است که معنای اصطلاحی آن با معنای لغوی آن چندان تفاوتی ندارد.
معنای این کلمه در نزد توده‌ی مردم و آنچه که در کتابهای واژه شناسی به آن پرداخته شده است بسیار نزدیک به هم است. استاد شادروان مرحوم دکتر سیدحسن امامی اکراه را چنین تعریف می نمایند: «اکراه عبارتست از فشار مادی یا معنوی بر شخص تا او را وادار به انجام عملی نماید. اعمال اکراه نسبت به اراده کننده، آزادی او را در سنجش نفع و ضرر موضوع اراده سلب می نماید. شخص مزبور در آن حال برای اینکه از نتایج وخیم اکراه خود را برهاند، تسلیم می گردد و اراده می نماید. ایجاد اراده بدین نحو مؤثر نبوده و مولد حق یا مسقط آن نمی باشد.»[۶]
اجبار نیز تأثیر نیروی خارج از سنجش مجرم است به طوری که با جمع سایر شرایط آتیه مقاومت مجرم در مقابل آن عادتاً مقدور نمی باشد.[۷] علاوه بر آن آقای عبدالقادر عوده نیز در بیان عقیده ی گروهی از فقها می‌گوید: «اکراه فعلی است که انسان به سبب دیگری انجام می دهد ولی رضایت او زایل و اختیارش معیوب می گردد یعنی به عملی که از او خواسته شده وادار می گردد، یا تحمیل امری ناپسند است تا عملی را بدون رضایت خویش انجام دهد و یا اینکه اکراه این است که شخص توانا، مکَره را به مجازات های فوری که انسان عاقل تحت تأثیر آن، فعل، مکره به را انجام می دهد تهدید می نماید به گونه ای که مکره گمان قوی بر وقوع تهدید در صورت سرپیچی از فرمان مکره داشته باشد.[۸]
یکی از محققین نیز در تعریف اجبار، اجبار را نوعی شدید اکراه یا اکراه در حدالجا تعریف می نماید و بیان می دارد: «اجبار در کاری داشتن به معنی مجبور بودن در انجام دادن آن کار است بی آنکه شخص مجبور از خود کوچکترین قصد و اختیاری داشته باشد. در این نوع اجبار، فعلی که شخص به انجام آن وادار و مجبور شده، به حرکات عضو مرتعش تشبیه می شود. مثلاً کسی دارای دست رعشه داری است هرگز نمی تواند به اختیار خود آن را از جنبش باز دارد و با اختیار آن را بجنباند همواره، دست، اتوماتیک وار و به طور خودکار و بی اختیار به حرکت ادامه می دهد. در حقوق اسلامی هر گاه درباره ی اجبار سخن می رود نوع دیگری از اجبار اراده می شود که اغلب آن را اکراه یا اکراه کامل یا اکراه شدید هم می گویند[۹].»گفتار دوم: جایگاه اکراه در متون فقهی و حقوق ایران
الف- اکراه در فقه اسلامی
اکراه در لغت به معنی وادار نمودن و در اصطلاح فقهی عبارت از وادار کردن دیگری بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد: «حمل الغیر علی ما یکرهه[۱۰]»
اکراه از آن دسته کلماتی است که معنای لغوی آن با معنای اصطلاحی آن نزد فقها چندان تفاوتی ندارد صرف نظر قیود، شرایط و اوصافی که فقها برای اکراه و تحقق آن بر شمرده اند معنای اصطلاحی این کلمه در نزدشان همان معنا و مفهوم مورد نظر اهل لغت است. یعنی اکراه عبارت است از واداشتن دیگری به کاری که بدان مایل نیست در صورتی که همراه با تهدید باشد.[۱۱]
شافعی در تعریف اکراه در کتاب الام می نویسد: «الاکراه أن یصیر الرّجل فی ید من لایقدر علی الامتناع منه، من سلطانٍ او لص او متغلبٍ. و یکون المکره یخاف خوفاً علیه دلاله انّه ان امتنع من قول ما اُمر به یبلغ به الضرب المؤلم أو اکثر منه او اتلف نفسه[۱۲].
اکراه آن است که شخصی اسیر دست کسی شود که قادر بر مخالفت با او نباشد؛ خواه سلطان، سارق یا هر غلبه کننده ای باشد و شخص مکُره هراس داشته باشد که اگر مخالفت ورزد، مورد ضرب شدید یا بالاتر از آن قرار گرفته یا کشته می شود.
شمس الدین سرخی، از پیشوایان فقه و اصول حنفی در کتاب المبسوط در مقام تعریف اکراه چنین می‌نویسد: «لااکراه اسمُ لفعلٍ یفعله المرءِ بغیره فینتفی به رضاه او یفسه به اختیاره من غیر ان تنعدم به الاهلیه فی حق المکره او یقسط عنه الخطاب[۱۳]». اکراه نام کاری است که شخص نسبت به غیر خود روا می دارد تا رضایت او را منتفی ساخته یا اختیارش را سلب کند؛ بدون اینکه اهلیت کار و یا خطاب را از او بگیرد.
استاد عبدالقادر عوده در اثر معروف خود، التشریع الجنایی الاسلامی، پاره ای دیگر از این تعاریف را گردآورده است. از جمله این که اکراه فعلی است که به کسی تحمیل شود؛ به نحوی که سبب زوال رضا و فساد اختیار وی شود. یا اینکه اکراه فعلی است که کسی با انجام آن در دیگری حالتی پدید آورد که خود به خود او را به سوی انجام عمل مورد نظر سوق دهد و یا اکراه به منظور انجام عمل خاص تهدید به تحمیل امری ناخوشایند است؛ به گونه ای که رضای شخص تهدید شده از بین رفته باشد نویسنده ی مزبور در تعریفی دیگر که تعدادی از شرایط تحقق اکراه را در بردارد نیز چنین می نویسد: اکراه تهدید شخصی است از سوی دیگری به تحمیل شکنجه و آزار جسمی یا روحی؛ به گونه ای که یک شخص عاقل برای رفع آن شکنجه و آزار از خود، اقدام به انجام عمل مورد نظر

ادامه مطلب

واضح است (fecikova,2004,57) به علاوه به دلیل اهمیت فزاینده خدمات دراقتصاد،این مهم درسازمانهای خدماتی بیش ازپیش موردتاییداست وطبق تحقیقات گذشته مطالعه رضایت مشتری با آزمایش دلیل بالقوه نارضایتی آغاز می شود  ( Grandinetti , 2001,79).امروزه بدلیل افزایش آگاهی مصرف کنندگان ، احتیاجات آنها از تولید انبوه به سفارشی سازی و کیفیت بالا تبدیل شده است ، ازاین رو به دلیل اهمیت موضوع به خصوص در صنعت خدمات ، ضروری به نظر میرسد که ارائه کنندگان خدمات، خواسته هاونیازهای مشتریان را درک کرده ومورد سنجش قرار دهند تا محصولات و خدماتی که آنها احتیاج دارند را به خوبی فراهم نمایند   (Wen – Bao Lin , 2007,114;Nanjian – fei , XIONG , 2002,23 ;Zhuli – en , 2000,112). بسیاری ازسازمانها معیار داخلی برای سنجش دارند،اما همچنان تحقیقات نشان میدهند که عرضه کنندگان بندرت درک دقیق ودرستی از اولویتهای مشتریان دارند.از آنجا که رضایت مربوط است به” انجام وارائه بهترین چیزی که برای مشتری  با اهمیت است بنابراین ضروری است که”بهترین چیز”سنجیده شود وبهترین راه اینست که خود مشتریان معیار سنجش را تعیین کنند.برای اینکار انجام تحقیقات اکتشافی جهت شناخت مهمترین نیازهای مشتریان، ضرورت دارد (Hill,2003) امابدلیل اینکه رضایت یک دارایی وخاصیت روانی است،وداراییهای روانی اکثرا به عنوان ساختارهای نظری درنظر گرفته می شوند وبرای توصیف وشرح رفتار افرادبکارمی روند،ممکن است بوسیله تستها وپرسشنامه های روانشناختی سنجیده شوند(Molenaar,2000,;Oosterveld,1996,Schouwstra,2000). در تحقیق حاضر یکی ازابعاد صنعت توریسم یعنی توریست واسکان آنها درهتل های بین المللی،به عنوان یک صنعت خدماتی که دارای محصولات غیر ملموس است مدنظر می باشد.ازاین جهت که به عقیده برخی از نظریه پردازان جهانی، توریسم، صنعت غالب هزاره سوم است . واقعیت آن است که ظرفیتهای بازار مصرف در قبال بسیاری از فرآورده های صنعتی معمولی اشباع شده و شرایط اقلیمی و ذخایر طبیعی کره ی زمین، از این پس توان تضمین دوام و توسعه ی بسیاری از صنایع موجود را ندارد. از اینرو چنین به نظر می رسد که توریسم همچون سایرصنایع خدماتی با همه ی زیر شاخه های خود، قوی ترین ، پایدارترین و بی خطرترین بخشی است که می تواند فرصتهای بی شماری را برای اشتغال و فعالیتهای معنادار، به ساکنان کره ی زمین عرضه نماید و گردش اقتصاد کلان جهان امروز را، در فضایی صلح آمیز و به دور از خطرات زیست محیطی به نحوی استوار و توسعه پذیر، پشتیبانی کند. در حال حاضر،توریستها به جای اقامت های طولانی،اقامتهای کوتاه مدت تری در مقاصد توریستی داشته، اما بر تعداد سفرهای خود افزوده اند آن ها تاکید بیشتری بر محیط زیست مقاصد داشته، ارزش بیشتری را نسبت به هزینه کرد خود انتظار دارند ومتقاضی ارائه خدمات بهتری هستند. در نتیجه برای موفقیت در زمینه توریسم، یک منطقه باید از لحاظ اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی پایداری داشته و به منظور داشتن پایداری،باید به دقت برنامه ریزی و مدیریت شود وعوامل مختلف را در ملاحظات خود مورد توجه قرار دهد(Godfrey & Clarke, 2002) . اما همانگونه که گفته شدیکی از اصلی ترین موضوعات مربوط به توریسم موضوع سکونت توریست ها است. چراکه آنهادر هر حال برای اقامت و برآوردن نیازهای اولیه زیستی می باید در مکان مناسبی مستقر و در آنجا ساکن شوند. از این رو از گذشته های دور در همه جای جهان و در کشورهای مختلف اقامتگاههایی برای توریست ها ساخته و برای پذیرایی از آنان ترتیبات خاصی برقرار شده است(موسوی،1389). در اینجا توجیه اساسی برای اندازه گیری وسنجش، فراهم کردن اطلاعاتی است که مدیران راقادر سازدتا تصمیمات صحیحی را جهت به حداکثر رساندن رضایت مشتریان اتخاذ نمایند ودر نتیجه موجب بهبود روند حفظ مشتریان شوند(Hill & Alexander.,2007,9). تلاش درجهت افزایش رضایت دراین صنعت نیازمند بکارگیری روش های کارآمدی است که به شناخت دقیق وضعیت کنونی وبرنامه ریزی موثر برای بهبود آن منجر شود،به همین دلیل اندازه گیری رضایت مشتری درنمونه انتخابی لازم وضروری به نظر می رسد.

1 – 4- اهداف تحقیق

بررسی چگونگی ارتباط بین مواجهه خدمت و کیفیت خدمات.
بررسی چگونگی ارتباط بین کیفیت خدمات ورضایت مشتری.
بررسی چگونگی ارتباط بین کیفیت خدمات وارزش خدمات.
بررسی چگونگی ارتباط بین ارزش خدمات ورضایت مشتری.
بررسی چگونگی ارتباط بین مواجهه خدمت ودرگیری درارتباط.
بررسی چگونگی ارتباط بین درگیری در ارتباط ورضایت مشتری.
1– 6- فرضیه های تحقیق

1-  بین مواجهه خدمت و کیفیت خدمات ارتباط معناداری وجود دارد .

2-  بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری ارتباط معناداری وجود دارد .

3-  بین کیفیت خدمات و ارزش خدمات ارتباط معناداری وجود دارد .

4-  بین ارزش خدمات و رضایت مشتری ارتباط معناداری وجود دارد .

5-  بین مواجهه خدمت و درگیری در ارتباط ، ارتباط معناداری وجود دارد .

6- بین درگیری در ارتباط و رضایت مشتری ارتباط معناداری وجود دارد .

1-7- روش تحقیق

تحقیقات را از نظر هدف میتوان به تحقیق بنیادی، کاربردی و اقدام پژوهی طبقه بندی کرد(پاشا شریفی و شریفی، 1383، 85). روش تحقیق حاضر از این جهت که نتایج مورد انتظار آن را می توان در فرآیند ارتقاء بینش مدیران بازاریابی شرکتها در زمینه رضایت مشتری به خدمت گرفت از نوع «کاربردی» میباشد.

تحقیقات را از نظر میزان کنترل محقق بر متغیرهای تحقیق میتوان به آزمایشی و غیر آزمایشی طبقه بندی کرد؛ تحقیق آزمایشی روش نظام دار و منطقی برای پاسخ دادن به پرسش پژوهشی «اگر این کارتحت شرایط کنترل شده ای انجام گیرد چه خواهد شد؟» است که در آن محقق محرک، رفتار یا شرایط محیطی را دستکاری می کند و تاثیر آن را بر تغییر وضعیت، روابط بین متغیرها بررسی می نماید؛ این در حالی است که در تحقیق غیر آزمایشی رابطه بین متغیرهای دستکاری نشده مطالعه میشود و شامل دو نوع تحقیق علی- مقایسه ای یا تحقیق پس رویدادی و نیز تحقیق همبستگی می باشد.در تحقیق همبستگی رابطه بین دو یا چند متغیر مورد مطالعه قرار می گیرد و محقق با بهره گرفتن از این روش قادر خواهد بود رابطه بین چند متغیر همزمان را با یک متغیر مورد بررسی قرار دهد و همچنین امکان بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل با یکدیگر و همچنین بررسی اثر هر متغیر بر متغیر وابسته با هدف همبستگی آن متغیر مستقل با سایر متغیرهای مستقل را فراهم می سازد. لذا در تحقیقاتی که یک متغیر تابعی از چندین متغیر بوده که به طور مشترک برآن اثر میگذارند روش تحقیق همبستگی بهترین روش محسوب می گردد (پاشا شریفی و شریفی، 1383 ، 100-90). بر همین اساس روش تحقیق حاضر از نوع«همبستگی» می باشد.

1-8- قلمرو تحقیق

معمولا درهمه تحقیقات بویژه در پژوهشهای مرتبط باحوزه علوم انسانی،ماهیت و شکل ویژه موضوعات ونیزمفاهیم ووسایل مربوطه ،به دلیل برخورداری ازدامنه نسبتا وسیع وگاه نامحدودخویش نیازمند سیاستهایی به منظور محدودنمودن گسترده تحقیق هستند(فرزانی فر،1390)

1-8-1-قلمرو موضوعی

دراین پژوهش میزان رضایت مشتریان دربخش خدمات ،با استفاده ازرویکردشبکه عصبی موردبررسی قرارگرفت.

1-8-2-قلمرو زمانی

فرآیند انجام این پژوهش ازنیمه دوم شهریورماه 1391شروع شده وبه مدت شش ماه ادامه یافته است.

1-8-3- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی هتل های بین المللی ایران می باشد که در این پژوهش هتلهای بین المللی واقع در شهرهای کرمانشاه ، قزوین، اصفهان، شیراز و تهران به عنوان نمونه انتخاب شده است.

1-9- روش گردآوری داده ها

روش های گرد آوری اطلاعات در این پژوهش را می توان به دودسته کتابخانه ای ومیدانی تقسیم نمود. در ارتباط با جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق روش کتابخانه ای و در خصوص جمع آوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیات پژوهش،روش میدانی مورد استفاده قرار می گیرد.

در روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای از فیش برداری در روش گرد آوری اطلاعات به صورت میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده میشود.پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی می باشد. پرسشنامه مورد استفاده دراین تحقیق شامل 35 سوال است. سوالات 1 تا 9 جهت ارزیابی کیفیت خدمات، سوالات  10تا 16 ارزش خدمات و سوالات 17 تا 22 رضایت مشتری را مورد ارزیابی قرار می دهند.سوالات 23تا 27 درگیری دررابطه ونهایتا 28 تا 35  برای ارزیابی مواجهه خدمات می باشد.

1-10- جامعه ونمونه آماری

جامعه ونمونه آماری عبارت است از کلیه عناصر وافرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا ،1387)که محقق علاقمند است یافته های پژوهش رابه آن تعمیم دهد(دلاور،1385). تعداد اعضای جامعه درتحقیق حاضر750000نفرمی باشدکه ازاین تعدادبراساس فرمول لاوشه تعداد300 پرسشنامه بین توریست های ساکن در هتل های بین المللی توزیع گردید.

1-11- روش تجزیه تحلیل داده ها

دراین تحقیق ازآمار توصیفی جهت توصیف جامعه ونمونه موردبررسی استفاده شده ،همچنین جهت تجزیه وتحلیل داده ها،تکنیک شبکه عصبی مصنوعی

ادامه مطلب

فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال ۵۹
مبحث اول: تشریح مواد۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ق.م.ا. ۵۹
گفتار اول: تطبیق مواد۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ق.م.ا. با فعل داورز. ۶۱
گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده ۱۱ق.م.م. ۶۴
بند اول: تشریح ماده ۱۱ق.م.م. ۶۴
الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. ۶۶
ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی ۶۷
ج: نقص وسایل اداره ۶۷
بند دوم: تطبیق ماده ۱۱ق.م.م. با فعل دادورز. ۶۸
مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. ۷۲
گفتار اول: فعل زیانبار دادورز. ۷۲
بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی ۷۳
بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف. ۷۵
گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف. ۷۶
بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. ۷۷
بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. ۷۸
گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف. ۷۸
بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف. ۷۹
بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده ۸۰
بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال. ۸۱
الف: تقصیر زیان دیده ۸۱
ب: دخالت ذینفع توقیف. ۸۲
ج: دخالت اشخاص ثالث ۸۳
د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. ۸۳
پیشنهاد
نتیجه. ۸۸
فهرست منابع و ماخذ ۹۲
الف: کتب فارسی ۹۲
ج: مقالات ۹۴
د: جزوات وتقریرات ۹۵
چکیده انگلیسی ۹۶
چکیده
توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حکم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیکن این زیان قابل جبران نیست ، چراکه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به ارکان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندکه عبارتنداز :
وکیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف که هر یک از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .
مکانیزم مسئولیت هر یک از افراد مذکور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یک از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است .
آنچه در این تحقیق کوشیده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئولیت هر یک از اصحاب توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب این تحقیق محدود به زیان هایی است که صرف وقوع توقیف به مخاطب آن وارد می آورد . رویکرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی که در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئولیت مدنی هر یک از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وکالت دادگستری منابع قانونی هستند که در این تحقیق به آنها رجوع شده است
کلمات کلیدی : مسئولیت مدنی ، توقیف اموال ، منشاء توقیف ، مسئولیت آمر توقیف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعی ، تامین خواسته ، تامین دعوای واهی
مقدمه
مسئله و موضوع تحقیق
علم حقوق از جمله علوم اجتماعی است ؛ که ناظر بر روابط اجتماعی بین اشخاص است و حقوقدانان وظیفه دارند به عنوان متخصصین این علم به تحقیق در خصوص مسائل حقوقی بپردازند .
دامنه علم حقوق به واسطه توسعه روزافزون روابط اجتماعی در حال گسترش است فلذا زمینه های تحقیقی در علم حقوق نیز رو به گسترش می باشد . تکامل جوامع بشری بدون تردید ؛ محرک تکامل و توسعه نهادهای حقوقی موجود در جوامع بوده است .
علم حقوق برای اینکه بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد ؛ بایستی سوار بر قطار توسعه و گسترش علوم ؛ به مانند سایر علوم راه توسعه را در پیش بگیرد . اما آنانکه باید در طول این مسیر علم حقوق را هدایت کنند ؛ حقوقدانان هستند .
پیشرفت سریع دانش بشری زاینده نهادهای جدید اجتماعی است . این نهادها در ذهن دانشمندان پرورانده   می شود و با بکارگیری آنها به وسیله کاربران ، آب دیده میشوند . نهاد های حقوقی هم از این قاعده مستثنی نیستند و چنانچه نظری بر تاریخ حقوق بیافکنیم و شاخه های اولیه این علم را در نظر آوریم ؛ می بینیم بر خلاف تقسیم بندی های گسترده امروزین ، در گذشته علم حقوق دارای دو شاخه بوده ، یکی حقوق خصوصی و دیگری حقوق عمومی . اما با گذر ایام و تکوین عقاید حقوقی و نیز به اقتضای ضرورتها و نیاز های جامعه ؛ این تقسیم بندیها توسعه یافت و به شکل حاضر در آمد .
مجموعه ای که امروز تحت عنوان علم حقوق در اختیار ماست ؛ همانگونه که آغاز کار نیست ؛ مسلما پایان کار هم نخواهد بود و تا زمانی که روابط انسانی در جوامع پا برجاست ؛ باب توسعه علم حقوق نیز مفتوح است و نظرات جدید که در سایه تحقیق و نگارش بدست خواهد آمد ، از جمله اسباب این توسعه به شمار می رود .
یکی از نهادهایی که در طول ایام ایجاد شده و توسعه یافته است، مسئولیت مدنی است . این جوانه بارور شاخ و برگ گرفت به نحوی که امروزه این ضرورت که مسئولیت مدنی به عنوان شاخه ای مستقل از حقوق مدنی مطرح گردد ، احساس می شود .
مسئولیت مدنی ؛ به لحاظ کثرت موضوعات تحت شمول امروزه دامنه گسترده ای دارد و بر خلاف سابقه اش در فقه که تحت عنوان ؛ ضمانت قهری ؛ صرفا محدود به غصب ، اتلاف اموال ، تسبیب و موارد مشابه میشد ، موضوعاتش دچار تکثر گردیده است تا بدانجا که دامنه اش از ضرر ناشی از جرم تا زیان معنوی ناشی از نقض قرارداد ادامه دارد و همین عام الشمولی عده ای را بر این باور داشته که قائل به مسئولیت مدنی بر سایر گرایش های حقوقی شوند .
از سوی دیگر ؛ مسئولیت مدنی ؛میتواند به عنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه و پیشرفت فرهنگ حقوقی در هر جامعه مطرح باشد و سهولت در جبران خسارت و گستردگی نوع خسارات قابل جبران ؛ عناصر این سنجش هستند .
در خصوص مفهوم مسئولیت مدنی ؛ به مانند بسیاری از نهاد های حقوقی ؛ تعریف واحدی از سوی حقوقدانان ارائه نشده ؛ اما به نظر می رسد میتوان مسئولیت مدنی را چنین معرفی نمود
(( هر گاه شخص متعهد به جبران خسارت وارد به دیگری باشد که این خسارت به طور عرفی منتسب به بوی باشد و او هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته باشد ؛ مسئولیت مدنی درجبران خسارت خواهد داشت ))
همانگونه که گفته شد ، مسئولیت مدنی دامنه ای وسیع دارد ؛ هر جا که بحث از ورود خسارت و جبران آن مطرح باشد ؛ باید مسئولیت مدنی را موضوع بحث دانست و از جمله مواردی که در آن ورود زیان والزام جبران خسارت به وسیله عامل آن محتمل است ؛ توقیف اموال می باشد . البته لازم به توضیح است چنانچه توقیف زیانی را به دیگری وارد آورد که بنا بر قانون ؛ زیان دیده مستحق تحمل آن زیان نبوده ؛ باید مورد را از مصادیق مسئولیت مدنی انگاشت چرا که در غیر اینصورت محملی برای جبران خسارت باقی نمی ماند ؛ در این نوشتار به دنبال بررسی این موضوع هستیم .
توقیف اموال از موضوعات اجرای احکام مدنی است ؛ که شاخه ای از آئین دادرسی مدنی محسوب میگردد . توقیف به مفهوم سلب آزادی است و مقصود از توقیف اموال هم سلب آزادی سلطه مالک یا متصرف نسبت به مال مورد توقیف می باشد .
توقیف اموال ؛ عملی قهری و غیر ارادی نیست که فارغ از اراده اشخاص محقق شود ؛ بلکه مستلزم یکسری مقدمات و لوازم است که این مقدمات و لوازم از سوی اشخاص مختلف به لحاظ نقششان در فرایند توقیف تحقق می یابد .
اشخاص مزبور و نقششان در توقیف عبارتند از : وکیل ؛ آمر توقیف ( قاضی ) و مجری توقیف ( دادورز) که از مجموعه آنها به علاوه مخاطب توقیف ( محکوم علیه ) به عنوان اصحاب توقیف یاد می کنیم و در این تحقیق مسئولیتشان ناشی از توقیف اموال را مورد بررسی قرار می دهیم .
ضرورت تحقیق :
ضرورت اصلی در انجام هر تحقیق ؛ بنابرآنچه که گفته شد ؛ تلاش در راستای زمینه چینی برای توسعه و پیشرفت علوم می باشد فلذا دستیابی به این مهم ؛ تحقیقات در تمام زمینه ها را ضروری می نماید .
اما در خصوص تحقیق در موضوع این نوشتار ؛ لازم به یادآوری است به واسطه وسعت دامنه مسئولیت مدنی ضرورت دارد تا قواعد کلی آن را در زمینه و مصادیق مختلف مورد بررسی قرار دهیم . به عبارت دیگر ، این قواعد بایستی به مانند یک لباس بر تن افراد مختلف اندازه شود . بنابراین به قواعد مسئولیت مدنی بایستی در هر مصداق خاص پرداخت .
لازم به توضیح است ؛ مسئولیت مدنی التزام شخص به جبران خسارت است و از آنجا که اشخاص به مناسبت موقعیت خود مرتکب اعمال و افعال مختلف می شوند بنابراین ممکن است در حین انجام این اعمال مختلف ؛ سبب ورود زیان به دیگری شوند ؛ فلذا دچار مسئولیت مدنی می گردند ؛ اما مکانیزم جبران خسارت و قواعد حاکم بر مسئولیت ناشی از هر فعل به صورت خاص می تواند باشد و با سایر افعال یا موقعیت ها متفاوت باشد و چه بسا گاهی یک شخص در مقابل دیگری به واسطه دو عمل زیانبار مجزا دچار دو تعهد به جبران خسارت به صورت علی حده گردد که هر کدام از این تعهدات از یک مکانیزم خاص تبعیت می کند .
در نتیجه ؛ زمینه برای تحقیق در مسئولیت مدنی بسیار وسیع است و به تعداد موقعیت ها و اشکال ورود زیان به دیگران می توان در خصوص مسئولیت مدنی تحقیق نمود .
در خصوص انتخاب مسئولیت مدنی ناشی از توقیف اموال به عنوان موضوع این تحقیق ضرورت ها و دلایلی نقش داشتند عبارتند از :
اول اینکه : بنا بر نظر شارع مقدس تجاوز به اموال مسلمین به مانند جان آنها حرمت دارد و بایستی مورد حفاظت قرار گیرد . از آنجا که توقیف اموال دیگران به نا حق از مصادیق تجاوز به اموال محسوب می شود ؛ ضروری است در راستای این امر شارع ؛ تحقیقات لازم صورت پذیرد و با توجه به مکانیزم ها و قواعد مسئولیت مدنی امکان جبران خسارات وارده به زیان دیده در چنین موارد را مورد بررسی قرار داد .
دوم اینکه ؛ علیرغم اهمیت موضوع و شیوع آن ؛ تحقیقی در زمینه چگونگی جبران خسارات ناشی از توقیف اموال دردسترس نیست ؛ این مسئله تحقیق در این زمینه را ضروری می نمود .
سوم ؛ با توجه به ارائه نظریات نوین در زمینه مسئولیت مدنی از سوی حقوقدانان ؛ انطباق این نظریات با مسئولیت مدنی اصحاب توقیف ؛ ناشی از توقیف اموال ؛ جهت تسهیل در جبران این خسارت ضروری به نظر می رسد .عنوان و منابع تحقیق :
تحقیق حاضر تلاش کرده است تا برای پاسخ به ضرورت های فوق (( مسئولیت ناشی از توقیف اموال )) را تحت عنوان (( مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال )) مورد بررسی قرار دهد . به این منظور به بررسی نقش هر یک از اشخاصی که به حسب نفع یا وظیفه خود در فرآیند توقیف حضور دارند ؛ پرداخته می شود ؛ سپس قواعد و نظام های مسئولیت مدنی را مورد تشریح قرار می دهیم و در همین راستا به انطباق قواعد مذکور بر مسئولیت اصحاب توقیف ؛ ناشی از توقیف اموال می پردازیم .
در این راه تالیفات حقوقدانان در خصوص مسئولیت مدنی و اجرای احکام مدنی ؛ نوشته های فقها در باب ضمان قهری و قوانین موضوعه عمده منابع قابل رجوع ؛ در نگارش این تحقیق می باشند .
رویکرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی که در قوانین موضوعه ما موجود است؛ منابع مسئولیت مدنی هر یک از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وکالت دادگستری منابع قانونی هستند که در این تحقیق به آنها رجوع شده است .
اهداف تحقیق :
از مطالب پیش گفته معلوم می شود ، اهداف این تحقیق را در موارد زیر می توان خلاصه کرد :

تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها در این فرآیند .
یافتن منابع قانونی برای جبران خسارات ناشی از تحقق نفس توقیف در بین قوانین موضوعه .
بررسی ارکان مسئولیت مدنی هر یک از اصحاب توقیف در مسئولیت مدنی آنها ناشی از توقیف اموال .سابقه تحقیق :
در زمینه مسئولیت مدنی به صورت مطلق تحقیقات و نوشته های فراوانی موجود است که قابل رجوع است اما در خصوص مصادیق و زمینه های مختلف مسئولیت مدنی تحقیقات صورت گرفته تنها در برخی از گرایشها بوده است و بسیاری از مصادیق مسئولیت مدنی بکر و دست نخورده باقی مانده است که مسئولیت مدنی ناشی از توقیف اموال از این جمله بوده ، بنابراین در نگرش تحقیق حاضر یک مجموعه کاملا تخصصی که برای نگارنده قابل دسترس باشد

ادامه مطلب

گفتارنخست:تحولات تاریخی قصاص ۲۹
الف:در دوران قبل از اسلام. ۲۹
ب: در دوران پس از اسلام ۳۵
گفتاردوم:تحولات تاریخی دیه. ۳۷
الف:در دوران قبل از اسلام. ۳۷
ب: در دوران پس از اسلام ۳۹
مبحث سوم:درآمدی برحکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص. ۴۳
گفتار نخست:حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه. ۴۴
الف:دیدگاه ها ورویکردها. ۴۴
ب:تحلیل ها و ارزیابی ها. ۴۹
گفتاردوم:حکمت یابی تأثیر جنسیت در قصاص ۵۵
الف:دیدگاه ها و رویکردها. ۵۵
ب:تحلیل ها و ارزیابی ها. ۵۸
فصل دوم:رویکردهای فقهی، حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه ۶۰
مبحث نخست:رویکردهای فقهی ۶۲
گفتارنخست:رویکرد مشهور فقهاء و دیدگاه غیرمشهور ۶۲
الف:تشریح دیدگاه ها ۶۲
ب:ادله استنادی ۶۹
مبحث دوم: رویکرد حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه. ۸۶
فصل سوم: رویکردهای فقهی و حقوقی به تأثیر جنسیت در قصاص. ۹۰
مبحث نخست: رویکردهای فقهی. ۹۲
مبحث دوم: رویکرد حقوقی تأثیر جنسیت در قصاص. ۹۷
مبحث سوم:درآمدی بر تأثیر جنسیت قاتل و مقتول ۱۰۶
گفتار نخست:تأثیر جنسیت قاتل. ۱۰۷
گفتار دوم: تأثیر جنسیت مقتول. ۱۱۴
الف:قتل زن توسط مرد ۱۱۴
ب: قتل مرد توسط زن. ۱۱۸
نتیجه گیری ۱۲۰
پیشنهادات ۱۲۲
منابع:. ۱۲۳
کتابهای فارسی ۱۲۳
کتابهای عربی. ۱۲۵
مقالات و پایان نامه ها. ۱۲۷
چکیده:
دیه یکى از انواع مجازاتی است که ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می کند و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود و به این دلیل نقش بازدارنده دارد. یکی از مباحث مطرح در بحث دیه، تعیین مقدار و تفاوت دیه زن و مرد در فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه و بررسی نظرات جدید است. این گفتمان بیشتر ناظر به قوانین کشوری مطرح شده؛ زیرا طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى جمهوری اسلامی ایران، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى و خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان تصویب شده است.
در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: یکی دفاع از نظریه مشهور میان فقهاست که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت به شکل معین و خاص می داند. جریان دیگر، مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیبها است و بر آنچه در قرآن بیان شده، تکیه می کند و به نقد روایات رسیده می پردازد. در این باره، نقادان نظر مشهور از روش های تاریخی و حدیث شناسی و تحلیل ملاک این احکام در روایات سود می جویند تا این نظریه را به چالش بکشند. این تحقیق در مقام اثبات عمومیت نظر قرآن و تثبیت آن است، در آغاز به تفسیر تنها آیه دیه پرداخته و نشان داده شده که مفاد این آیه چه ویژگی هایی دارد و چرا قرآن خصوصیات حکم را تعیین نکرده، و آیات دیگری که مؤید این آیه هستند، و نیز بررسی روایاتِ به ظاهر مخصص حکم پرداخته و این پرسش را مطرح کرده، که آیا این روایات از قبیل تبیین احکامی مانند نماز و روزه است که خصوصیات آن در قرآن بیان نشده و تعیین آن به سنت واگذار شده، یا موضوع دیه و مسائلی از این قبیل، افزون بر این که از قبیل اجمال و تفصیل نیستند، از امور تعبدی هم نیست و ملاکِ احکامش هم مانند نماز و روزه جنبه سِرّی ندارد و استدلال کسانی که به تحلیل روایات پرداخته، قابل نقض و اشکال است. همچنین تلاش گردیده بحث های فراوان انجام شده بین این دو نظریه در این تحقیق بازتاب یابد و ادله موافقان تخصیص و دلایل این تفاوت بحث و بررسی گردد، به این امید که این راه پر چالش تفاوت جنسی با این روش تحقیقی هموار گردد
کلید واژگان : جنسیت ، قصاص ، دیه ،حکومت ، ارش
الف ) مقدّمه:
«زن» کیست؟ زن موجودى است مختار، داراى هوش و آگاهى; موجودى که شاهکار آفرینش است و خداوند متعال او را آفرید تا نیمى از بار رسالت انسانیت را به دوش گیرد و از آن مهم تر، بار سنگین پرورش و تکثیر نسل و تربیت آن را حمل نماید. اما با وجود این، در طول تاریخ همواره برخوردهاى متفاوتى با او شده است. در کتاب بزرگ تاریخ، صفحات تاریک و روشنى از کردارهاى آدمیان در برخورد با زن، رقم خورده است و در این میان، فقط ادیان راستین الهى، به ویژه اسلام، به احیاى حقوق زن همت گماشته، فطرت انسانى و الهى او را بیدار ساخته و آزادى زن            را از قید وبند جاهلیت به ارمغان آورده اند.
در اسلام، زن از نظر شرافت و حیثیت انسانى با مرد برابر مى باشد، اما نوع حقوق و مجازات آنان با هم تفاوت دارد; یعنى در اسلام تساوى هست، اما تشابه نیست. به عبارت دیگر، اسلام با تساوى موافق و با تشابه مخالف است. همین نگرش اسلام موجب شده است که مرد و زن حقوق، تکالیف و مجازات هاى متفاوتى داشته باشند.
على رغم اینکه اسلام همواره کوشیده است زن را موجودى همسان و همشأن مرد معرفى نماید و زن این موجود شریف را از حصار جاهلیت قدیم و جدید برهاند، اما امروزه نظریه مترقّى اسلام با چالش هایى جدى روبه رو شده است: از سویى، با حقیقت پوشى متحجّران بى خبر از اسلام و عملکرد برخى حاکمان به اصطلاح اسلامى و برخورد غیر اسلامى آنان با زن و از سوى دیگر، با به راه افتادن جریان هاى فمینیستى در عصر حاضر، مواجه گردیده است.
محرومیت تاریخى و تحمیلى بر بانوان و ناآگاهى برخى از نواندیشان غرب زده از دیدگاه اسلام در مورد زنان و نیز هجوم گسترده تبلیغاتى دشمن در به ابتذال کشاندن زنان به عنوان نیمى از پیکره جامعه، ایجاب مى کند با بازشناسى در حوزه مسائل زنان، چهره واقعى زن از دیدگاه اسلام، بهتر و بیشتر شناسایى گردد و با رویکردى اسلامی گوهر وجودی زن از حصار فکری جاهلیت قدیم و جدید رهایی یابد.
ب) ضرورت تحقیق:
سؤالات و مسایل مطرح شده در قسمت پیشین علت اساسی انگیزه نگارنده به بررسی، تحقیق و جستجو در باب این مسأله است، زیرا مصرانه اعتقاد دارم که خداوند سبحان مبنای ارزش گذاری را در زن بودن و یا مرد بودن قرار نداده است و برعکس فرموده است: (انّ اکرمکم عندالله اتقاکم) آنچه مناط تکلیف در احکام الهی و اهداف تشریع آن است، انسان بودن افراد است نه جنسیت آنها، و البته مسأله دیه زن از جمله مسایلی است که اقتضای آن دارد تا بار دیگر فقهای اسلامی آن را مطرح و مورد مباحثه قرار دهند، زیرا همه آنچه در این نوشتار خواهد آمد، طرح موضوعی برای بازکردن مسایل مربوط به میزان دیه زن است و شایان ذکر است که دادن رأی در این مسأله، احتیاج به بازاندیشی، اجتهاد، و بازنگری مجدد از سوی فقها و مجتهدان دارد و نباید این توهم را به خود راه دهیم که علما و مجتهدان بزرگوار ما با صدور حکم تنصیف دیه زن نسبت به مرد، قصد اهانت به زن یا کم کردن حقوق او و تعدی به حریم انسانی و ارجمند وی را داشته اند، زیرا این بزرگواران اهل تقوی، قابل اعتماد بوده اند و تمام سعی خود را به کار گرفته اند تا به حقیقت این مسأله و مسایل دیگر دست پیدا کنند و با رسیدن به نتیجه مأجور هستند. از آنجا که دین اسلام جهانی است، فقه پویای شیعه باید با توجه به مقتضیات مکان و زمان به بازنگری در این امور که “دیه زن” جزء کوچکی از آن به حساب می آید بپردازد تا آنچه را که سفارش اسلام و خداوند سبحان است رعایت و عملی گردد. امید است این پژوهش راه گشایی برای طرح و بازنگری مسأله میزان دیه زن باشد و فقهای عالیقدر را به بازنگری ترغیب نماید.
ج ) هدف از تحقیق:هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با توجه به اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با توجه به اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی است،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آنچه را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و تحقیق گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید است فعالیت آیندگان به تکامل قصور این تحقیق مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود.
د ) پرسشهای تحقیق:
۱-آیا حکمتهای معرفی شده در مقام توجیه تفاوتهای زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع می باشد؟
۲-آیا حکم به تصنیف دیه زن نسبت به مرد از احکام تعبدی و لایتغیر است یا اینکه با توجه به مقتضیات زمان می توان احکام دیگری صادر نمود؟
ه ) فرضیه های تحقیق:
۱-با توجه به اینکه حکمتهای معرفی شده در متن تحقیق جامع و کامل نبوده و هرکدام با توجه به شرایط امروز زنان در اجتماع و نقش آفرینی آنان در مشاغل گوناگون و استقلال و پیشرفت آنان در زمینه های مختلف به نوعی قابل نقض می باشد،لذا تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع نمی باشد.
۲-قبول تعبدی احکام فرعی آن هم در زمینه مسائل اجتماعی بدون اینکه بتوان برای آن توجیه عقلی و منطقی داشت، صحیح بنظر نمی رسد و با روح بیان احکام اسلامی که مبتنی بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمی تواند یک امر دست نیافتنی و نامکشوف باشد،سازگاری ندارد .
و ) پیشینه تحقیق:با توجه به اینکه عنوان موضوع از مباحث مهم فقهی که ریشه در سنت و اجماع فقهای شیعه داشته و روایاتی از ائمه معصومین در این زمینه نقل شده است ، لذا تلاش گردیده که بیشتر مطالب جمع آوری شده از کتب فقها و منابع معتبر فقهی و حقوقی باشد.بنابراین موضوع تحقیق مسبوق به تاریخ فقهی بوده و کار منسجمی در این زمینه صورت نگرفته است.
ی )روش تحقیق:

ادامه مطلب