فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال ۵۹
مبحث اول: تشریح مواد۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ق.م.ا. ۵۹
گفتار اول: تطبیق مواد۵۹۸، ۶۰۴، ۶۰۵ق.م.ا. با فعل داورز. ۶۱
گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده ۱۱ق.م.م. ۶۴
بند اول: تشریح ماده ۱۱ق.م.م. ۶۴
الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. ۶۶
ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی ۶۷
ج: نقص وسایل اداره ۶۷
بند دوم: تطبیق ماده ۱۱ق.م.م. با فعل دادورز. ۶۸
مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. ۷۲
گفتار اول: فعل زیانبار دادورز. ۷۲
بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی ۷۳
بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف. ۷۵
گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف. ۷۶
بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. ۷۷
بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. ۷۸
گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف. ۷۸
بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف. ۷۹
بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده ۸۰
بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال. ۸۱
الف: تقصیر زیان دیده ۸۱
ب: دخالت ذینفع توقیف. ۸۲
ج: دخالت اشخاص ثالث ۸۳
د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. ۸۳
پیشنهاد
نتیجه. ۸۸
فهرست منابع و ماخذ ۹۲
الف: کتب فارسی ۹۲
ج: مقالات ۹۴
د: جزوات وتقریرات ۹۵
چکیده انگلیسی ۹۶
چکیده
توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حکم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیکن این زیان قابل جبران نیست ، چراکه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به ارکان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندکه عبارتنداز :
وکیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف که هر یک از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .
مکانیزم مسئولیت هر یک از افراد مذکور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یک از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است .
آنچه در این تحقیق کوشیده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئولیت هر یک از اصحاب توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب این تحقیق محدود به زیان هایی است که صرف وقوع توقیف به مخاطب آن وارد می آورد . رویکرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی که در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئولیت مدنی هر یک از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وکالت دادگستری منابع قانونی هستند که در این تحقیق به آنها رجوع شده است
کلمات کلیدی : مسئولیت مدنی ، توقیف اموال ، منشاء توقیف ، مسئولیت آمر توقیف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعی ، تامین خواسته ، تامین دعوای واهی
مقدمه
مسئله و موضوع تحقیق
علم حقوق از جمله علوم اجتماعی است ؛ که ناظر بر روابط اجتماعی بین اشخاص است و حقوقدانان وظیفه دارند به عنوان متخصصین این علم به تحقیق در خصوص مسائل حقوقی بپردازند .
دامنه علم حقوق به واسطه توسعه روزافزون روابط اجتماعی در حال گسترش است فلذا زمینه های تحقیقی در علم حقوق نیز رو به گسترش می باشد . تکامل جوامع بشری بدون تردید ؛ محرک تکامل و توسعه نهادهای حقوقی موجود در جوامع بوده است .
علم حقوق برای اینکه بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد ؛ بایستی سوار بر قطار توسعه و گسترش علوم ؛ به مانند سایر علوم راه توسعه را در پیش بگیرد . اما آنانکه باید در طول این مسیر علم حقوق را هدایت کنند ؛ حقوقدانان هستند .
پیشرفت سریع دانش بشری زاینده نهادهای جدید اجتماعی است . این نهادها در ذهن دانشمندان پرورانده   می شود و با بکارگیری آنها به وسیله کاربران ، آب دیده میشوند . نهاد های حقوقی هم از این قاعده مستثنی نیستند و چنانچه نظری بر تاریخ حقوق بیافکنیم و شاخه های اولیه این علم را در نظر آوریم ؛ می بینیم بر خلاف تقسیم بندی های گسترده امروزین ، در گذشته علم حقوق دارای دو شاخه بوده ، یکی حقوق خصوصی و دیگری حقوق عمومی . اما با گذر ایام و تکوین عقاید حقوقی و نیز به اقتضای ضرورتها و نیاز های جامعه ؛ این تقسیم بندیها توسعه یافت و به شکل حاضر در آمد .
مجموعه ای که امروز تحت عنوان علم حقوق در اختیار ماست ؛ همانگونه که آغاز کار نیست ؛ مسلما پایان کار هم نخواهد بود و تا زمانی که روابط انسانی در جوامع پا برجاست ؛ باب توسعه علم حقوق نیز مفتوح است و نظرات جدید که در سایه تحقیق و نگارش بدست خواهد آمد ، از جمله اسباب این توسعه به شمار می رود .
یکی از نهادهایی که در طول ایام ایجاد شده و توسعه یافته است، مسئولیت مدنی است . این جوانه بارور شاخ و برگ گرفت به نحوی که امروزه این ضرورت که مسئولیت مدنی به عنوان شاخه ای مستقل از حقوق مدنی مطرح گردد ، احساس می شود .
مسئولیت مدنی ؛ به لحاظ کثرت موضوعات تحت شمول امروزه دامنه گسترده ای دارد و بر خلاف سابقه اش در فقه که تحت عنوان ؛ ضمانت قهری ؛ صرفا محدود به غصب ، اتلاف اموال ، تسبیب و موارد مشابه میشد ، موضوعاتش دچار تکثر گردیده است تا بدانجا که دامنه اش از ضرر ناشی از جرم تا زیان معنوی ناشی از نقض قرارداد ادامه دارد و همین عام الشمولی عده ای را بر این باور داشته که قائل به مسئولیت مدنی بر سایر گرایش های حقوقی شوند .
از سوی دیگر ؛ مسئولیت مدنی ؛میتواند به عنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه و پیشرفت فرهنگ حقوقی در هر جامعه مطرح باشد و سهولت در جبران خسارت و گستردگی نوع خسارات قابل جبران ؛ عناصر این سنجش هستند .
در خصوص مفهوم مسئولیت مدنی ؛ به مانند بسیاری از نهاد های حقوقی ؛ تعریف واحدی از سوی حقوقدانان ارائه نشده ؛ اما به نظر می رسد میتوان مسئولیت مدنی را چنین معرفی نمود
(( هر گاه شخص متعهد به جبران خسارت وارد به دیگری باشد که این خسارت به طور عرفی منتسب به بوی باشد و او هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته باشد ؛ مسئولیت مدنی درجبران خسارت خواهد داشت ))
همانگونه که گفته شد ، مسئولیت مدنی دامنه ای وسیع دارد ؛ هر جا که بحث از ورود خسارت و جبران آن مطرح باشد ؛ باید مسئولیت مدنی را موضوع بحث دانست و از جمله مواردی که در آن ورود زیان والزام جبران خسارت به وسیله عامل آن محتمل است ؛ توقیف اموال می باشد . البته لازم به توضیح است چنانچه توقیف زیانی را به دیگری وارد آورد که بنا بر قانون ؛ زیان دیده مستحق تحمل آن زیان نبوده ؛ باید مورد را از مصادیق مسئولیت مدنی انگاشت چرا که در غیر اینصورت محملی برای جبران خسارت باقی نمی ماند ؛ در این نوشتار به دنبال بررسی این موضوع هستیم .
توقیف اموال از موضوعات اجرای احکام مدنی است ؛ که شاخه ای از آئین دادرسی مدنی محسوب میگردد . توقیف به مفهوم سلب آزادی است و مقصود از توقیف اموال هم سلب آزادی سلطه مالک یا متصرف نسبت به مال مورد توقیف می باشد .
توقیف اموال ؛ عملی قهری و غیر ارادی نیست که فارغ از اراده اشخاص محقق شود ؛ بلکه مستلزم یکسری مقدمات و لوازم است که این مقدمات و لوازم از سوی اشخاص مختلف به لحاظ نقششان در فرایند توقیف تحقق می یابد .
اشخاص مزبور و نقششان در توقیف عبارتند از : وکیل ؛ آمر توقیف ( قاضی ) و مجری توقیف ( دادورز) که از مجموعه آنها به علاوه مخاطب توقیف ( محکوم علیه ) به عنوان اصحاب توقیف یاد می کنیم و در این تحقیق مسئولیتشان ناشی از توقیف اموال را مورد بررسی قرار می دهیم .
ضرورت تحقیق :
ضرورت اصلی در انجام هر تحقیق ؛ بنابرآنچه که گفته شد ؛ تلاش در راستای زمینه چینی برای توسعه و پیشرفت علوم می باشد فلذا دستیابی به این مهم ؛ تحقیقات در تمام زمینه ها را ضروری می نماید .
اما در خصوص تحقیق در موضوع این نوشتار ؛ لازم به یادآوری است به واسطه وسعت دامنه مسئولیت مدنی ضرورت دارد تا قواعد کلی آن را در زمینه و مصادیق مختلف مورد بررسی قرار دهیم . به عبارت دیگر ، این قواعد بایستی به مانند یک لباس بر تن افراد مختلف اندازه شود . بنابراین به قواعد مسئولیت مدنی بایستی در هر مصداق خاص پرداخت .
لازم به توضیح است ؛ مسئولیت مدنی التزام شخص به جبران خسارت است و از آنجا که اشخاص به مناسبت موقعیت خود مرتکب اعمال و افعال مختلف می شوند بنابراین ممکن است در حین انجام این اعمال مختلف ؛ سبب ورود زیان به دیگری شوند ؛ فلذا دچار مسئولیت مدنی می گردند ؛ اما مکانیزم جبران خسارت و قواعد حاکم بر مسئولیت ناشی از هر فعل به صورت خاص می تواند باشد و با سایر افعال یا موقعیت ها متفاوت باشد و چه بسا گاهی یک شخص در مقابل دیگری به واسطه دو عمل زیانبار مجزا دچار دو تعهد به جبران خسارت به صورت علی حده گردد که هر کدام از این تعهدات از یک مکانیزم خاص تبعیت می کند .
در نتیجه ؛ زمینه برای تحقیق در مسئولیت مدنی بسیار وسیع است و به تعداد موقعیت ها و اشکال ورود زیان به دیگران می توان در خصوص مسئولیت مدنی تحقیق نمود .
در خصوص انتخاب مسئولیت مدنی ناشی از توقیف اموال به عنوان موضوع این تحقیق ضرورت ها و دلایلی نقش داشتند عبارتند از :
اول اینکه : بنا بر نظر شارع مقدس تجاوز به اموال مسلمین به مانند جان آنها حرمت دارد و بایستی مورد حفاظت قرار گیرد . از آنجا که توقیف اموال دیگران به نا حق از مصادیق تجاوز به اموال محسوب می شود ؛ ضروری است در راستای این امر شارع ؛ تحقیقات لازم صورت پذیرد و با توجه به مکانیزم ها و قواعد مسئولیت مدنی امکان جبران خسارات وارده به زیان دیده در چنین موارد را مورد بررسی قرار داد .
دوم اینکه ؛ علیرغم اهمیت موضوع و شیوع آن ؛ تحقیقی در زمینه چگونگی جبران خسارات ناشی از توقیف اموال دردسترس نیست ؛ این مسئله تحقیق در این زمینه را ضروری می نمود .
سوم ؛ با توجه به ارائه نظریات نوین در زمینه مسئولیت مدنی از سوی حقوقدانان ؛ انطباق این نظریات با مسئولیت مدنی اصحاب توقیف ؛ ناشی از توقیف اموال ؛ جهت تسهیل در جبران این خسارت ضروری به نظر می رسد .عنوان و منابع تحقیق :
تحقیق حاضر تلاش کرده است تا برای پاسخ به ضرورت های فوق (( مسئولیت ناشی از توقیف اموال )) را تحت عنوان (( مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال )) مورد بررسی قرار دهد . به این منظور به بررسی نقش هر یک از اشخاصی که به حسب نفع یا وظیفه خود در فرآیند توقیف حضور دارند ؛ پرداخته می شود ؛ سپس قواعد و نظام های مسئولیت مدنی را مورد تشریح قرار می دهیم و در همین راستا به انطباق قواعد مذکور بر مسئولیت اصحاب توقیف ؛ ناشی از توقیف اموال می پردازیم .
در این راه تالیفات حقوقدانان در خصوص مسئولیت مدنی و اجرای احکام مدنی ؛ نوشته های فقها در باب ضمان قهری و قوانین موضوعه عمده منابع قابل رجوع ؛ در نگارش این تحقیق می باشند .
رویکرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی که در قوانین موضوعه ما موجود است؛ منابع مسئولیت مدنی هر یک از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وکالت دادگستری منابع قانونی هستند که در این تحقیق به آنها رجوع شده است .
اهداف تحقیق :
از مطالب پیش گفته معلوم می شود ، اهداف این تحقیق را در موارد زیر می توان خلاصه کرد :

تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها در این فرآیند .
یافتن منابع قانونی برای جبران خسارات ناشی از تحقق نفس توقیف در بین قوانین موضوعه .
بررسی ارکان مسئولیت مدنی هر یک از اصحاب توقیف در مسئولیت مدنی آنها ناشی از توقیف اموال .سابقه تحقیق :
در زمینه مسئولیت مدنی به صورت مطلق تحقیقات و نوشته های فراوانی موجود است که قابل رجوع است اما در خصوص مصادیق و زمینه های مختلف مسئولیت مدنی تحقیقات صورت گرفته تنها در برخی از گرایشها بوده است و بسیاری از مصادیق مسئولیت مدنی بکر و دست نخورده باقی مانده است که مسئولیت مدنی ناشی از توقیف اموال از این جمله بوده ، بنابراین در نگرش تحقیق حاضر یک مجموعه کاملا تخصصی که برای نگارنده قابل دسترس باشد

ادامه مطلب