گفتار دوم : قانون جزای جدید ۱۹۹۴ و اصلاحات پس از آن                                        ۶۰
الف : تحلیل و ارزیابی                                                 ۶۱
ب : سیاست های کیفری ۶۲
بخش دوم : شرایط تحقق و واکنش کیفری در قبال تکرار جرم                                            ۶۵
فصل نخست : شرایط تحقق                                                                                    ۶۶
مبحث نخست : در حقوق ایران                                                                                ۶۶
گفتار نخست : در دوران قبل از انقلاب                                                                        ۶۷
الف : شرایط محکومیت پیشین ۶۷
ب : شرایط مرتبط با جرم جدید ۷۰
گفتار دوم : در دوران پس از انقلاب                                                                           ۷۵
الف : سابقه محکومیت به مجازات تعزیری و باز دارنده ۷۶
ب : اجرای حکم محکومیت پیشین ۷۸
ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر ۸۰
مبحث دوم : در حقوق فرانسه                                                                                 ۸۰
گفتار نخست : شرایط عمومی تحقق تکرار جرم                                                          ۸۱
گفتار دوم : شرایط و صور تکرار جرم در قانون جزای فرانسه                                          ۸۶
الف : تکرار جرم بسیط ۸۷
تکرار جرم عام دایم ۸۷
تکرار جرم عام موقت            ۸۹ فصل دوم : واکنش کیفری در قبال تکرار جرم                      ۹۰
مبحث نخست : تشدید مجازات در حقوق ایران                                                              ۹۲
گفتار نخست : دوران قبل از انقلاب                                                                           ۹۲
گفتار دوم : دوران پس از انقلاب                                                                               ۹۴
الف : ویژگی های تشدید مجازات ۹۴
ب : حدود تشدید مجازات ۹۶
مبحث دوم : تشدید مجازات در حقوق فرانسه                                                           ۱۰۱
گفتار نخست : در تکرار جرم ساده                                                                         ۱۰۱
مبحث سوم : اجتماع تکرار جرم با عوامل مشدده و مخففه                                         ۱۰۲
گفتار نخست تکرار جرم و اسباب تشدید                                                                ۱۰۳
الف : تکرار جرم و کیفیات مشدده خاص          ۱۰۳
ب : اقتران تکرار جرم با تعدد جرم                  ۱۰۴
گفتار دوم : تکرار جرم و اسباب مخففه مجازات                                                             ۱۰۵
الف : تکرار و معاذیر مخففه قانونی          ۱۰۵
ب : تکرار و معاذیر مخففه قضایی ۱۰۶
بخش نخست : مفاهیم ، پیشینه و مبانی نظری تکرار جرم
تاریخ زندگی بشر همواره با ارتکاب جرم و نقص ارزش های حاکم بر جامعه عجین و همراه بوده ، واکنش کیفری افراد جامعه را در قبال بزهکاران و مجرمین برانگیخته است . در این مسأله ی تکرار جرم به عنوان یکی از دغدغه های همیشگی در زندگی اجتماعی بشر، رویکرد ابتدایی و غریزی حاکمان و برقرار کنندگان نظم عمومی جامعه را به سوی تشدید مجازات به دنبال داشته است . هر چند این رویکرد هنوز هم پا بر جاست ، اما بررسی سیر تاریخ روند برخورد با تکرار جرم ، تفاوتهای بسیاری را در نحوه ی نگرش قانونگذاران و نیز شیوه ی اجرا و اعمال تشدید مجازات نشان می دهد. در مبحث اول از این فصل سعی شده است تا مفهوم شناسی تکرار جرم مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
فصل نخست : تعاریف و اقسام تکرار جرم
تعریف و تحدید مفاهیم ، در آغاز مطالعه ی هر موضوع و بررسی شناخت اقسام و صوری که برای آن موضوع متصور است از اهمیت و نقش به سزایی در هدایت و جهت گیری بحث و بررسی موضوع مورد مطالعه برخوردار است . در پایان نامه ی حاضر نیز که به بررسی و مطالعه ابعاد تکرار جرم و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه اختصاص دارد شایسته است ابتدائاً اصطلاح تکرار جرم به طور دقیق شناخته شده ، تعاریف متفاوتی که از دیدگاه جرم شناختی و حقوق کیفری و قانونی ارائه شده است مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد.
هر چند معنای تکرار جرم ممکن است در بادی امر به ظاهر واضح و آشکار به نظر رسد لکن مطالعه و بررسی آن و رسیدن به یک تعریف واحد و مطلوب ، امعان نظر و دقت بیشتری را می طلبد. به ویژه تفاوت هایی که از حیث قانونگذاری در خصوص شروط تحقق تکرار جرم وجود دارد این امر را دشوار ساخته ، ما برآنیم در مبحث نخست ضمن تعریف تکرار جرم ، ملاک و معیار مشخصی از تمایز تکرار و عناوین مشابه ارائه داده و مورد بررسی قرار دهیم و در مبحث دوم اقسام تکرار جرم و جهات تشدید را بررسی می کنیم .
مبحث نخست : مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه :
گفتار نخست : مفهوم شناسی
تکرار در لغت به معنای باز گردیدن از کسی ، باز گردانیدن و بارها برگردانیدن چیزی آمده است[۱] . تکرار جرم که معادل انگلیسی آن Recidivism است از واژه ی لاتین Recider گرفته شده است که به معنای سقوط مجدد (Fallback) می باشد[۲].
در یک تعریف کلی تکرار جرم را در مفهوم حقوق کیفری آن می توان به بازگشت دوباره یک فرد به ارتکاب رفتار جنایی پس از آنکه او قبلاً به دلیل ارتکاب جرم پیشین محکوم ، مجازات و احتمالاً اصلاح شده است ، تعریف نمود[۳]. علیرغم این تعریف کلی ، حقوقدانان و جرم شناسان تعاریف دیگری هم از تکرار جرم ارائه داده اند که برحسب مورد، موجب توسعه و تضییق مفهومی این اصطلاح شده است . در این مبحث ابتدا به مفهوم تکرار جرم از نظر قانونی و جرم شناختی و حقوق می پردازیم و سپس تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه .
الف ) مفهوم حقوقی تکرار جرم
قوانین کیفری عموماً به ارائه ی تعریفی اختصاصی برای تکرار جرم نپرداخته اند بلکه صرفاً به بیان شرایطی پرداخته اند که با وجود آن شرایط شخص تکرار کننده ی جرم محسوب می شود با این وجود حقوق دانان براساس دکترین و نیز قوانین حاکم بر ارائه ی تعاریفی متعدد از این اصطلاح پرداخته اند.
براساس تعریف پروفسور گارو، تکرار جرم حالت کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او به مجازات از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم ، مرتکب جرمی دیگر شود ، بنابراین تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود: یکی محکومیت قبلی و دومی ارتکاب جرم بعدی[۴] . سایر حقوق دانان نیز با توجه به قوانین موجود تعاریف مشابهی بدست داده اند که ذیلاً به آنها اشاره می شود:
۱- تعریف تکرار جرم بر اساس قانون مجازات عمومی و اصلاحیه های آن:
نخستین نویسندگان حقوق جزای عمومی ایران ، تعریفی مشابه تعریف پروفسور گارو از تکرار جرم بدست آورده اند:
« تکرار در لغت به معنای اعاده دادن چیزی یا کاری بعد از دیگری – یک مرتبه یا چند مرتبه می باشد ولی در اصطلاح علمای حقوق عبارت است از حالت شخصی که مرتکب یک جرم یا زیادتر گردد بعد از اینکه حکم قطعی نسبت به جرمی که سابقاً مرتکب شده بود صادر شده باشد[۵]» مرحوم دکتر علی آبادی در کتاب حقوق جنایی ابتدا در تعریف مختصری بیان می کند که تکرار جرم وضع تبهکاری است که سوابق محاکماتی دارد لکن در صفحات بعد تعریف دقیق تری ارائه می دهند :« تکرار جرم حالت شخصی است که به طور قطعی به مجازات محکوم شود و به واسطه ی ارتکاب مجدد جرم در معرض محکومیت جزایی قرار گیرد[۶]».
یکی دیگر از نویسندگان حقوق جزا نیز در بیان مفهوم تکرار جرم می نویسد « کسی را مرتکب تکرار جرم گویند که سابقه ی محکومیت جزایی داشته باشد[۷] ». همانگونه که ملاحظه می شود این تعاریف جهت انطباق با مفهوم قانونی تکرار جرم نیازمند ذکر و تفصیل جزئیات بیشتری هستند ، امری که دکتر لنگرودی در کتاب مسبوط در ترمینولوژی حقوق در بیان تعریف تکرار جرم بدان ملتزم بوده اند. همچنین در تبیین تکرار جرم برخی دیگر از نویسندگان نوشته اند: « وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم به حبس صجنه ای یا جنایی محکوم می شود و از زمان قطعیت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه از نظر قضایی به قوت خود باقی است مرکتب جرم دیگری می گردد. جرم بعدی او به خاطر تحقق تکرار جرم مشمول مجازات های سنگین تری خواهد بود[۸]»
با توجه به تعریف فوق می رسد که معیارها و مبانی ارائه شده در این تعاریف منطبق با تعریف منقول از پروفسور گارو در ابتدای این مبحث می باشد یعنی « ارتکاب مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت از دادگاه صالح و قطعیت آن » و نگاه نویسندگان فوق علاوه بر نوشته های حقوقِ خارجی به قانون مجازات عمومی و اصلاحیه های پس از آن با صدور نیم قرن حاکمیت بر فضای حقوق کیفری ایران معطوف بوده است .تعریف تکرار جرم با توجه به قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی و عزم قانونگذار اسلامی بر انطباق قوانین و مقررات کشور با شرع مقدس و موازین و احکام اسلامی ، تغیرات گسترده ای در متون و قوانین جزایی رخ داد. با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ و به دنبال آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ شرایط تحقق تکرار جرم دستخوش تغییر و تحول گردید. در قانون راجع به مجازات اسلامی ، مفهوم تکرار جرم به جرایم مشمول مجازات های تعزیری مقید گردید. متعاقباً در قانون مجازات اسلامی ، مجازات های بازدارنده نیز به آن افزوده شد. مهمترین دگرگونی در تحولات قانونی پس از انقلاب در خصوص تکرار جرم همانا ضرورت اجرای کامل مجازات است ، مضافاً براینکه احکام تکرار د رحدود بر حسب مورد در ابواب مربوطه بیان شده است .
برخی از نویسندگان متأخر علیرغم توجه به ضرورت اجرای کامل مجازات ، به تفکیک مجازات های تعزیری و بازدارنده از مجازات های حدی توجه نکرده اند :« تکرار جرم حالت مجرمی است که به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قطعی قبلی مجدداً مرتکب جرم دیگری شده است[۹] » این تعریف گر چه در خصوص مجازات های تعزیری و بازدارنده صحیح به نظر می رسد لکن تکرار در جرایم مسترجب حد را در بر نمی گیرد.
بنابراین برای ارائه ی تعریف دقیقی از تکرار جرم منطبق با قوانی فعلی بایستی نخست تکرار جرم را به تکرار در جرایم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده و نیز تکرار در حدود تقسیم کرد. تکرار جرم در حدود، ارتکاب مجدد همان جرم مستوجب حدی است که قبلاً نیز برای آن محکوم شده و حکم اجرا شده است . در تعریف تکرار جرم در جرایم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده نیز می توان گفت تکرار وضعیت مجرمی است که پس از محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده و اجرای آن مجدداً مرتکب یک جرم قابل تعزیر گردیده است [۱۰].
نویسندگان حقوق جزای عمومی پس از انقلاب اسلامی ،علیرغم تغییرات قانونگذاری و محور قرار گرفتن اجرای کامل مجازات به جای محکومیت قطعی در صدق عنوان تکرار جرم ، کما فی السابق به ذکر همان تعاریف گذشته از تکرار جرم پرداخته اند و ضابطه ی اصلی در تعریف را قطعیت حکم پیشین قرار داده اند : « اگر کسی مرتکب چند جرم گردد چنانچه قبل از ارتکاب جرم دوم یا چندم برای جرم یا جرایم قبلی اش تحت تعقیب قرار گرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده باشد در این صورت مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده ی تکرار جرم خواهد شد[۱۱]». همچنین یکی دیگر از اساتید حقوق جزا درتعریف تکرار جرم می نویسد:« تکرار جرم وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجراء از یکی از دادگاه های ایران محکومیت یافته و بعداً مرتکب

ادامه مطلب

گفتار اول- تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان۶۲
بنداول- حقوق غیر نظامیان در جنگ از دیدگاه قرآن۶۳
بند دوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه روایات و سیره ائمه معصومین (ع.۶۴
بند سوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه فقه.۶۸
گفتار دوم – حمایت از غیر نظامیان در اسلام۷۰
بند اول- اطفال تبعه دشمن۷۰
بند دوم- حقوق زنان۷۰
بند سوم- حمایت از افراد سالمند۷۲
بند چهارم- حمایت از بیماران، مجروحان و سایر افراد خاص۷۳
بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی۷۴
بند ششم- حمایت از نمایندگان و فرستادگان۷۴
گفتار سوم- حقوق اسیران جنگی.۷۵
بند اول- رفتار انسانی با اسرا۷۵
بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا.۷۸
بند سوم- آزادی اسیران۷۹
فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل۸۱
مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل۸۱
گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی.۸۱
گفتار دوم –حمایت عام از افراد غیرنظامی۸۴
بند اول- احترام به گروه های انسانی۸۴
بند دوم- حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیرنظامی ۸۴
بند سوم – رنج و عذاب غیرنظامیان.۸۶
مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه۸۷
گفتار اول – بررسی کنوانسیون های ژنو۸۸
بند اول- کنوانسیون اول ژنو در مورد وضعیت مجروحین و بیماران در میادین جنگی۸۹
بند دوم- کنوانسیون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا۸۹
بند سوم – کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسیران جنگی.۹۱
بند چهارم- کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ.۹۲
بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های  ژنو۹۲
گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت از حقوق کودک۹۳
بند اول – نقش سازمان های دولتی.۹۴
بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی۹۴
گفتار سوم – اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی.۹۵
گفتار چهارم- کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ۹۵
بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون.۹۶
بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی۹۶
بند سوم – دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد۹۶
بند چهارم- روش های اجرائی۹۷
بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون۹۷
گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری۹۸
بند اول- نسل کشی یا ژنوسید۹۹

بند دوم- جنایت علیه بشریت۹۹
بند سوم- جنایت جنگی۹۹
بند چهارم- جنایت علیه صلح.۱۰۰
نتیجه گیری.۱۰۱
ضمائم۱۰۳
منابع و ماخذ۱۰۶
چکیده
حقوق بشردوستانه یکى از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روش های جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.
حقوق بشر دوستانه مورد تأکید ادیان آسمانى بخصوص دین مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پایه عدل، رحمت و رعایت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، کودکان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بیماران، مجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز مصونیت قائل شده و درباره حقوق اسیران، توصیه‌هاى فراوانی را ایراد نموده است.
در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمی کند، اما درد ها و آسیب های انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی، نشان می دهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .
واژگان کلیدی: حقوق بشردوستانه، اسلام ، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه ، غیرنظامیان،اسناد بین المللی.
مقدمه
حقوق بین الملل بشر دوستانه تاریخی‌ترین و قدیمی‌ترین بخش حقوق بین الملل است بنابراین شکل گیری آن به صورت امروزی متأثر از وقایع و رویدادهای تاریخی است. بدنبال پیدایش جوامع اولیه و شکل گیری روابط دوستانه میان آنها، روابط خصمانه نیز به دلیل تبعیض و بی‌عدالتی و استقلال طلبی ملت‌ها موجودیت پیدا کرد. جنگ بارزترین نمونۀ روابط خصمانه است. قواعد و مقررات انسان دوستانه در ابتدایی ترین جنگ‌ها ، البته نه به شکل امروزی آن ، رعایت می‌شده است. برای مثال در یونان و ایران باستان مقرراتی راجع به رفتار با اسیران جنگی و احترام به آنها، ایمنی غیررزمندگان، تکریم تسلیم شدگان، حرمت اماکن مقدس و.دیده می‌شود. پای بندی قواعد و رفتار انسان دوستانه و رعایت آنها در زمان درگیریهای مسلحانه، برخاسته و نشات گرفته از تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و عقاید و مذاهب ملل مختلف جهان می باشد. به یقین می‌توان گفت که در این زمینه بیشترین قوانین و مقررات مشترک میان ملّت‌ها وجود دارد و این مسئله سبب رعایت قواعد و مقررات انسان دوستانه در هنگام مخاصمات مسلحانه می گردد. لازم به یادآوری است که در این عرصه، نظام حقوقی اسلام بیش از سایر نظام‌های حقوقی جهان، قواعد بشر دوستانه را به جوامع بشری در راستای حرمت و پاسداشت انسان و انسانیت عرضه نموده است.
باید اذعان داشت که حقوق بشر دوستانه بخشی از حقوق بین الملل است که در هنگام مخاصمات مسلّحانه بر روابط بین المللی دولت ها و عملکرد نیروهای نظامی حاکم می شود. هدف اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه که در غالب معاهدات و اسناد بین المللی آمده است، حمایت از حیات ، سلامت و کرامت غیرنظامیان و رزمندگانی که صحنه درگیری را ترک کرده اند،‌ می باشد. همچنین حقوق بین الملل بشردوستانه حق طرفهای درگیری را در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی محدود می نماید. بطور کلی حقوق بشر دوستانه از حقوق اساسی بشر و از حقوق قربانیان در شرایط جنگ دفاع نموده و باعث کاهش آلام صدمات ناشی از مخاصمات مسلّحانه می گردد. حقوق بشر دوستانه از یک سو ماهیت حقوق بشری دارد؛ چون رعایت آن در باره ی هر انسانی بدون توجه به رنگ ، نژاد ، زبان، مذهب و ملّیت لازم بوده و از سوی دیگر چون با انعقاد کنوانسیون های بین المللی
لازم الاجرا می شود، صبغه ی حقوق بین المللی پیدا می کند.
به موازات گسترش روابط دوستا نه ی بین المللی و پویایی دانش و فرهنگ و تمدن انسانی ، قدرت دولت ها و نیروهای خود کامه به تحلیل رفته و ارزش های اخلاقی و بشر دوستانه که در گذشته ها فقط جنبه ی اخلاقی داشت، امروزه به عنوان مهم ترین بخش حقوق بین الملل، جنبه ی حقوقی و الزامی یافته است . در اثر وقوع جنگ های خانمان سوز جهانی و منطقه ای ، امروزه همه به این باور رسیده اند که رعایت حقوق بشر دوستانه تأمین کننده ی منافع همه ی ملّت هاست؛ چون هر کشوری ممکن است روزی گرفتار مخاصمات مسلّحانه گردد و مردم آن نیازمند برخورداری از حداقل حقوق انسانی و قواعد محدود کننده ی رفتار قواید رگیر جنگ باشند .انسان در تاریخ حیات خود جنگ های خونینی را به خود دیده است، ملّتی نیست که از آسیب های آن در امان مانده باشد؛ این آسیب ها نه تنها جان و مال انسان را تهدید کرده، بلکه کرامت و احترام او را نیز نشانه گرفته است . کشتار کودکان، زنان و سالخوردگان، تجاوز به عنف و امثال آن، قلب بشریت را جریحه دار و پرونده ی افتخارآمیز جنگاوران را سیاه کرده است. در این میان حقوق بشردوستانه در پی کم کردن این آسیب ها و دفاع از حقوق ستمدیدگان جنگ بوده و جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی است اما این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمی کنند، اما درد ها و آسیب های انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. هرچند قوانین حقوق بشر دوستانه همانگونه که در کنوانسیون های بین المللی امروزه مطرح می باشد در منابع اسلامی مطرح نبوده، اما مواد آن از صدر اسلام، چه در قرآن و چه در سنّت پیامبر ( ص) و امامان اهل بیت ( ع ) موجود بوده است. قرآن کریم به صورت مکرّر بر رعایت عدالت و تجاوز نکردن از حدود معقول انسانى در مقابل دشمنان تأکید کرده است. برخى از تعالیم گسترده اسلام در مورد اشخاص و افرادى است که در جنگ و نبرد شرکت نکرده‌اند و یا طرف درگیر نیستند، می باشد. به عبارت دیگر دین اسلام ، براى افراد غیر نظامى، خواهان امنیت و سلامتى کامل شده و همچنین اسلام حقوق ویژه ایی را برای کودکان و زنان در زمان جنگ قائل شده است .در حدیثی معتبر پیامبر گرامى صلى‌الله‌علیه‌و‌آله می فرماید: پیران، زنان، اطفال، عابران و رهبانان را که در غارها و بیغوله‌ها زندگى مى‌کنند، به قتل نرسانید. شبیه این حدیث را، امام صادق علیه‌السلام نیز نقل کرده اند.
الف- اهمیت موضوع
بدلیل آنکه حقوق بشر دوستانه جنبه ی جهانی دارد و اندیشه ی بشر دوستانه بیش از هر زمان دیگر، در حوزه ی بین الملل در حال تثبیت و شکوفایی است از اینرو تبیین دید گاه اسلام در این زمینه ضروری و حیاتی می نماید .لذا در این تحقیق بر آن شده ایم تا ایده و نگرش های حقوق بشر دوستانه دین مبین اسلام را که در چهارده قرن گذشته در کلام خدا و ائمه اطهار (ع) ابراز شده است را با اسناد امروزه جهانی مقایسه نموده تا از این رهگذر به مبانی نظری ، عملی ، تفاوت و شباهات آنان دست یابیم .
ب- اهداف تحقیق
هدفی که بر این پژوهش به نظر می رسد این است که شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی بر محقق روشن شده و اینکه قواعد اسلام در چهارده قرن پیش ، در زمان وقوع جنگ، چه حقوق بشر دوستانه و آدابی را در نظر گرفته است؟ از طرفی در اسلام و عرصه بین الملل چه اقشار و گروه هایی از جنگ مصون هستند؟ و اینکه بر محقق روشن شود چه قواعدی در مورد حقوق بشر دوستانه به تصویب رسیده و تا چه میزان دارای ضمانت اجراست می تواند از اهداف این تحقیق به حساب آید.ج- پرسش های تحقیق
پرسش اصلی تحقیق:
۱-حقوق بشر دوستانه در اسلام با حقوق بشر دوستانه ای که در اسناد بین المللی وجود دارد تا چه حدی با یکدیگر مطابقت دارند؟
پرسش های فرعی تحقیق:
۲-نگاه اسلام به حقوق بشر دوستانه چگونه است و از چه جایگاهی برخوردار می باشد ؟
۳-در زمان درگیری های مسلحانه ، چه حمایتی برای افراد در نظر گرفته شده است؟
۴-با توجه به کنوانسیون های بین المللی چه اقداماتی با ناقضین حقوق بشردوستانه پیش بینی شده است ؟
د- فرضیه های تحقیق
۱-قوانین حقوق بشر دوستانه هر دو شباهت زیادی به یکدیگر دارند اما قواعد اسلام دارای قدمت بیشتر و احکام غنی تری است.
۲-ریشه حقوق بشردوستانه در اسلام مسأله کرامت انسانی است که کتاب مقدس قرآن بر آن تأکید دارد.
۳-در تمامی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی به حمایت از غیر نظامیان و افراد خاص توصیه شده است.
۴-مرتکبین نقض حقوق بشر دوستانه ، باید همیشه و در همه جا مورد تعقیب قرار گیرند و دولت ها مسئولیت دارند که این امر را تضمین نمایند .
ه- روش تحقیق
روش تحقیق به صورت نظری و کتابخانه ای بوده و برای تطبیق مطالب از کتب و مجلات حقوقی داخلی و بین المللی ، استفاده شده است . در مقایسه عناوین سعی شده نظریات علمای حقوق ، آیات و روایات و کلام فقها ، همچنین اسناد بین المللی بیان گردد.و- سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از دو بخش اصلی تشکیل شده است، بخش اول کلیات می باشد و در دو فصل که فصل اول مربوط به واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه و فصل دوم به شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه پرداخته است.بخش دوم تحقیق که به بررسی حقوق بشر دوستانه در اسلام و

ادامه مطلب

همزمان با شروع قرن 21 دستیابی به موفقیت و بقا سازمان مشکل تر می شود و این واقعیت ناشی از ظهور عصر تجاری جدیدی است که تغییر یکی از خصوصیات اصلی آن است. این وضعیت موجب بازنگری اساسی در اولویتهای سازمانی، دیدگاه استراتژیک، قابلیت بقا و روشها شده است. درجهان امروز بیشتر تاکید بر قابلیت سازگاری با تغییر در محیط سازمانی است و یک روش پیش کنشی برای درک نیازهای مشتری و بازار، متدهای تازه همکاری مانند سازمانهـــای مجــــازی است. پارادایم ظاهرشده، تـــولید چابک است که در مفهوم یک گام به جلو و ایجاد معانی جدید برای عملکرد بهتر و موفقیت در تجارت بوده و درعمل نیز رویکردی استراتژیک در تولید و درنظر گرفتن شرایط جدید محیط سازمانی است. پاسخ به تغییرات و درنظر گرفتن مزیت آنها از طریق استفاده استراتژیک از متدها و ابزارهای تولیدی و مدیریتی، مفاهیم محوری و اساسی تولید چابک هستند(شریفی و ژانگ، 1999).

همچنین به دلیل اهمیت چابکی در سازمان و نقش تیپ شخصیتی بر این مولفه (چابکی)، لذا پرداختن به رابطه میان این دو متغیر بسی حائز اهمیت است. و می تواند سازمان را در برنامه ریزی میان مدت و دراز مدت برای افزایش چابکی کارکنان و به تبع آن موفقیت سازمان یاریگر باشد.

در گذشته، این عقیده وجود داشت که چابکی، پاسخگویی و انعطاف­ پذیری بوسیله فناوری­های بسیار پیشرفته همچون تولید یکپارچه کامپیوتری به دست می­ آید. اما، تحقیقات اخیر نشان می­ دهند که انعطاف پذیری در تولید بیشتر وابسته به افراد است تا به فناوری(دادگر،1392).

گرایش سازمان­های امروزی به مقوله چابکی منجر به درک این نکته شده است که چابکی نمی­ تواند بدون مهارت و دانش نیروی کار به وجود آید. بسیاری از محققین معتقدند که چابکی نیروی کار مزایایی همچون بهبود کیفیت، خدمات بهتر به مشتری، تسریع در منحنی یادگیری و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد(ایروانی وکریشنامورتی[4]،2012).

نظریه­ پردازان مدیریت عمومی بر بعد انسانی چابکی در قالب مدیریت کیفیت جامع (اغلب بدون بررسی جنبه­ های محاسباتی فنی- انسانی چابکی) توجه دارند. مناسب ترین مجموعه ادبیات مربوط به ارتباط میان انسان­ها، سازمان­ها و تکنولوژی، همان رویکرد فنی- اجتماعی است. تقریباً پنجاه سال پیش، نقش سیستم های فنی- اجتماعی برای اولین بار در مطالعات مؤسسه تاوی استوک مورد برسی قرار گرفت که به روشنی نقش و ارزش انسان­ها در سیستم ­های تولیدی را نشان داد(شهائی،1385).

در قدم نخست، لازم است بدانیم تغییر به‌عنوان اصلی‌ترین نیروی محرک چابکی، چه حوزه‌هایی را در برمی‌گیرد و ظرفیت‌های لازم جهت مواجهه با آن ها کدامند؟ گفتنی است پدیده تغییرات، عاملی است که از قدیم بوده و چیز جدیدی نیست. اما امروزه سرعت فزاینده‌ای به خودگرفته است و معماری سازمانی چابک، بیشتر از اینکه به اندازه سازمان ارتباط داشته باشد، به میزان تلاطم و تغییرات در سازمان و محیط بستگی دارد. این عامل‌، سازمان‌ها را ملزم به تغییر در اولویت‌ها‌، دیدگاه‌ها و رسالت استراتژیک در بازار رقابتی نموده و باید منجر به بهبود انعطاف‌پذیری و مسئولیت‌پذیری گردد تا سازمان محکوم به فنا نشود. صاحبنظران مدیریت، حوزه‌های اصلی تغییرات را به دو طبقه “تغییرات محیطی” و” تغییرات سازمانی” تقسیم کرده اند. تغییرات محیطی شامل: بازار‌ها (رشد و معرفی محصولات جدید و کوتاه شدن عمر محصولات) رقابت (به‌واسطه فشار هزینه ها، جهانی شدن بازارها و.)  نیاز مشتریان (کیفیت‌، زمان کوتاهتر تحویل و.) تکنولوژی(از قبیل رشد سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) و عوامل اجتماعی(فشارهای کار، زندگی و.) می‌گردد. تغییرات سازمانی‌، سه حوزه نیازمندی‌های سازمان، تکنولوژی و افراد را در بر می گیرد(شهائی ورجب زاده،1385). طبقه‌بندی دیگری که از نگاه “استیفن رابینز”[5] صورت گرفته 6 زمینه را شامل ‌ود که عبارتند از: ماهیت نیروی کار‌، تکنولوژی‌، ضربه‌های اقتصادی‌، رقابت‌، روند اجتماعی و سیاست‌های جهانی ظرفیت‌های لازم، جهت مواجهه با تغییرات توان شناسایی تغییرات و پاسخگویی سریع به آن ها که به قدرت (پاسخگویی‌/ واکنش)موسوم است، نخستین ظرفیت لازم جهت رویارویی با تغییرات‌، سپری کردن بحران‌های احتمالی و یا حتی تبدیل آن ها به فرصت‌ها می‌باشد‌. دیگر ظرفیت لازم، امکان دستیابی به مزیت رقابتی در بازار و نیز تحقق کارا و موثر اهداف و رسالت‌هاست که منجر به ارتقاء توان رقابتی سازمان خواهد شد. اهرم دیگری که به توان پردازش فرایندها و دستیابی به اهداف گوناگون با امکانات یکسان اشاره دارد، اهرم انعطاف/ قدرت پذیرش، نام دارد که از ظرفیت‌های ضروری سازمان برای مواجهه با تغییرات به‌شمار می‌رود و بالاخره ظرفیت(سرعت /چابکی) یک مجموعه که به توان انجام فعالیت‌ها در کوتاهترین زمان ممکن اشاره دارد(آقایی،1391).

در محیط­ های کسب و کار متغیر امروزی، نیروی کار چابک با عدم اطمینان روبروست و انتظار می ­رود تا پاسخ سریعی به رویدادهای غیر منتظره بدهد. همچنین از نیروی کار چابک انتظار می­رود تا به طور کارا در هرگونه فعالیت مشارکتی­ ای (همچون تیم­ های چند وظیفه­ ای، سازمان­ های مرتبط، یا سازمان­ها مجازی) همکاری داشته باشد(راون ونمبهارد[6]،2013).

براساس یک بازنگری از تقاضاها در تولیدات ناب و چابک، پلونکا[7]  در سال ۱۹۹۷ برخی از مهمترین ویژگی های نیروی کار چابک را بدین قرار تعیین کرد: ۱) گرایش به یادگیری و پیشبرد خود، ۲) توانایی حل مشکل، ۳) راحت با تکنولوژی، ایده­ ها و تغییرات جدید، ۴) توانایی بیان ایده­ های جدید و مبتکرانه، و ۵) پذیرش مسئولیت­های جدید(پلونکا،1997).

گوناسکاران[8] در سال ۱۹۹۹ ویژگی­ های نیروی کار چابک را بدین صورت تعریف کرد: نیروی کار آشنا با فناوری اطلاعات، انجام کار گروهی، مذاکره، استراتژی­های تولیدی پیشرفته و تکنولوژی­ها، کارکنان دارای اختیار، نیروی کار چندوظیفه­ ای، نیروی کار آشنا به چندین زبان و تیم­های خودکار(گوناسکاران،1999).

براساس بازنگری ادبیات سازمان­های چابک، برو  وهمکاران[9] (2002)،  شاخص­های اولیه از نیروی کار چابک را بدین صورت تعیین نمودند: پاسخگو نسبت به تغییرات محیط خارجی، الگوبرداری از مهارت­های دیگران، سرعت در بهبود مهارت­ها، سرعت انطباق­ پذیری با محیط کار جدید، سرعت ارزیابی اطلاعات، سرعت تغییر در فناوری، کاربرد تکنولوژی­های سیار، محیط کار مستقل، دستیابی به اطلاعات سیار، تکنولوژی­های مشارکتی، تیم­های مجازی، به اشتراک گذاشتن اطلاعات و قدرت و اختیار دادن به کارکنان(برو وهمکاران،2002).

هوپ و وان اوین[10](2009) بیان نمودند که کارکنانی که چندین دوره آموزشی را گذرانده ­اند، می توانند چابکی نیروی کار را تضمین کنند، زیرا این کارکنان قابلیت انعطاف­ پذیری دارند و می­توانند در هر زمان به هر جایی که لازم است منتقل شوند. نیروی کار که دارای چندین مهارت است، در مقابل دامنه بیشتری از وظایف، کاراتر عمل می­ نماید و خطاهای او کمتر می ­باشد. آموزش چندگانه و تنوع وظایف می ­تواند عملکرد را بهبود بخشد(هوپ و وان اوین،2009).

از آنجایی که، دنیای پیچیده امروز، عصر تداوم لقب گرفته است، رشد سریع و تکاملی دانش فنی و تکنولوژی و گسترش بازار مصرف، مجال استفاده از تجارب و راه حل های گذشته را از آدمی ربوده است.  دیگر تجارب و راه حل های گذشته، برای مسائل جاری و آینده سازمان ها کارگشا نیستند.  باید به شیوه ای دیگر اندیشید و به دنبال راه کارهای جدیدی بود تا بتوان کالاها و خدمات را با همان کیفیتی که مشتری می خواهد ارائه کرد. یافتن روش های خلاقانه پاسخگویی به محیط متلاطم امروزی و دستیابی به موفقیت سازمان ها نیازمند استفاده از روش های نوین و نگرشی جدید به سازمان است(آقایی،1391).

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

بررسی رابطه میان تیپ های شخصیتی با چابکی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

1-4-2- اهداف فرعی

بررسی رابطه میان تیپ A  با چابکی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

بررسی رابطه میان تیپ B  با چابکی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

بررسی رابطه میان تیپ C  با چابکی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

1-6- فرضیه‏های تحقیق

1-6-1- فرضیه اصلی

میان تیپ های شخصیتی با چابکی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه معناداری وجود دارد.

1-6-2- فرضیه های فرعی

میان تیپ A با چابکی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه معناداری وجود دارد.
میان تیپ B با چابکی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه معناداری وجود دارد.
میان تیپ C با چابکی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه معناداری وجود دارد.
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-7-1- تعاریف نظری

چابکی سازمانی: به باور شریفی و ژانگ[11](2001) چابکی به معنای توانایی هر سازمانی برای حسگری، ادراک و پیش بینی تغییرات موجود در محیط کاری است. چنین سازمانی باید بتواند تغییرات محیطی را تشخیص داده، به آن ها به عنوان عوامل رشد و شکوفایی بنگرد. آن ها در جایی دیگر چابکی را توانایی فائق آمدن بر چالش های غیرمنتظره برای رویارویی با تهدیدهای بی‌سابقه محیط کاری و کسب مزیت و سود از تغییرات به عنوان فرصتهای رشد و پیشرفت تعریف می‌کنند(شریفی وژانگ،2001).

برایان ماسکل[12](۲۰06) چابکی را توانایی رونق و شکوفایی در محیط دارای تغییر مداوم و غیرقابل پیش بینی تعریف می‌کند. از این بابت، سازمان ها نباید از تغییرات محیط کاری خود هراس داشته، از آن ها دوری کنند؛ بلکه باید تغییر را فرصتی برای کسب مزیت رقابتی در محیط بازار تصور کنند.

 تیپ A: افرادی که دارای تیپ شخصیتی A هستند، بسیار رقابت جو، کمال گرا و احساس نسبت به زمان هستند. به همین دلیل است که معمولاً افرادی که دارای چنین تیپ شخصیتی هستند، معمولاً در حال انجام کار و یا پروژه ای هستند.گفته می شود افراد تیپ شخصیتی A در زمانی از زندگی خود احساس ناامنی و عقب ماندن داشته اند، به همین دلیل در همه حال در پی جبران گذشته هستند. آنها می خواهند هرچه سریعتر به اهداف خود برسند و پیشرفت کنند. اگر مدتی بیکار بنشینند و کاری انجام ندهند، خیلی زود احساس عذاب وجدان به سراغ آنها می آید. بزرگترین مشکل افراد این گروه، داشتن استرس بیش از اندازه است. آنها معمولاً کارهای زیادی برای انجام دادن دارند، به همین دلیل هم گاه از ترس اینکه نتوانند این کارها را به موقع انجام دهند، دچار استرس زیادی می شوند.

تیپ شخصیتی B : افراد این گروه درست برعکس گروه قبل، بسیار آرام و خونسرد هستند. به ندرت می توان افراد این گروه را دچار استرس و نگرانی کرد. گذر زمان برای آنها اهمیت چندانی ندارد. بیکار بودن و استراحت کردن برای آنها خوشایند است. افراد گروه B نیز کمال گرا و به دنبال پیشرفت هستند، اما به اندازه گروه A رقابت جو نیستند. اغلب افراد این گروه کارهای خود را در آخرین لحظات انجام می دهند. اما بالاخره آن کار را انجام می دهند. این همان کاریست که افراد گروه A از آن بیزارند و آن را به ندرت انجام می دهند. از آنجا که افراد این گروه خیلی در قید و بند زمان نیستند، معمولاً کارهای خود را بدون استرس انجام می دهند.

تیپ شخصیتی C: افراد تیپ شخصیتی C عاشق جزئیات هستند و همیشه دوست دارند نحوه کارکرد اشیا مختلف را کشف کنند. به همین دلیل افراد این گروه برای کارهای فنی بسیار مناسب هستند.  افراد گروه C هیچ گاه به دنبال تحمیل عقاید شخصی خود به دیگران نیستند و حتی اگر از امری خوششان نیاید سعی می کنند آن را تحمل کنند. به همین دلیل هم هست که گاه دچار استرس و در مواقعی هم دچار افسردگی می شوند. افراد دارای تیپ شخصیتی C در مقایسه با افراد گروه A و B بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی هستند. این افراد دوست دارند کارهای خود را به خوبی انجام دهند. به همین دلیل هم معمولاً کار کردن با دیگران برایشان سخت است و دوست دارند خودشان به تنهایی کارهایشان را انجام دهند. افراد این گروه معمولاً درون گرا، مستقل و باهوش هستند.

1-7-2- تعاریف عملیاتی

چابکی سازمانی:  میانگین نمره­ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پرسشنامه­ی که در این زمینه توسط شریفی و ژنگ[13] (1999) تهیه شده به دست آورده‌اند این پرسشنامه شامل 16 سؤال می­باشد، گزینه‌های سؤالات مدرج و از طیف 5 درجه لیکرت می­باشد.

تیپ A: نمره­ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پرسشنامه­ی که در این زمینه توسط گنجی (1380) تهیه شده به دست آورده‌اند این پرسشنامه شامل 25 سؤال می­باشد، اگر نمرات بالاتر از 13 باشد گرایش به تیپ شخصیتی A وجود دارد.

تیپ شخصیتی B : نمره­ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پرسشنامه­ی که در این زمینه توسط گنجی (1380)تهیه شده به دست آورده‌اند این پرسشنامه شامل 25 سؤال می­باشد، اگر نمرات بین 0 تا 5 باشد گرایش به تیپ B وجود دارد.

تیپ شخصیتی C: نمره­ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پرسشنامه­ی که در این زمینه توسط گنجی (1380) تهیه شده به دست آورده‌اند این پرسشنامه شامل 25 سؤال می­باشد، اگر نمرات بین 6 تا 12 باشد گرایش به تیپ C وجود دارد.

ادامه مطلب

گفتار دوم:ایجاب عام. ۵۶
بند اول-دیدگاه کنوانسیون بیع بین الملل در خصوص ایجاب عام. ۵۷
بند دوم-دید گاه حقوق مدنی ایران در خصوص ایجاب عام. ۵۸
بند سوم-دیدگاه فقه شیعه در خصوص ایجاب عام. ۶۰
فصل دوم:آثار و احکام ایجاب ۶۱
مبحث اول:آثار ایجاب ۶۲
گفتار اول:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در کنوانسیون. ۶۲
بند اول-ایجابی که به مخاطب واصل نشده است ۶۲
بند دوم- ایجابی که به مخاطب واصل شده است ۶۳
گفتار دوم:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در حقوق مدنی ایران. ۶۴
بند اول:ایجاب ساده ۶۶
الف) آیا رجوع از ایجاب ساده ضمان آور است. ۶۷
ب) لزوم اعلام رجوب طرف مقابل . ۶۷
بند دوم:ایجاب همراه با التزام. ۶۸
مبحث دوم:احکام و مبانی ایجاب ۶۹
گفتار اول: مندرجات ایجاب صحیح در کنوانسیون. ۷۰
بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. ۷۰
بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) ۷۱
گفتار دوم:مندرجات ایجاب صحیح درحقوق مدنی ایران. ۷۴
بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. ۷۵
بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) ۷۵
فصل سوم: زوال ایجاب ۷۷
گفتار اول:ردّ ایجاب از ناحیه مخاطب ۷۷
گفتار دوم:انقضای مدّتی که برای اعلام قبول معیّن شده است ۷۸
مبحث دوم:اسباب زوال ایجاب از دیدگاه حقوق مدنی ایران. ۷۸
گفتار اول:پایان مهلت اعتبار ایجاب ۷۸
گفتار دوم:مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول. ۷۸
بخش سوم:قبول،آثار و احکام مربوط به آن ۸۱
فصل اول:تعریف،شرایط تحقق و اعتبار قبول ۸۱
مبحث اول:تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه. ۸۱
مبحث دوم:شرایط نفوذ و اعتبار قبول. ۸۳
گفتار اول:خصوصیّات قبول. ۸۳
بند اول:قبول باید قصد خود را اعلام نماید. ۸۳
بند دوم:قبول باید مطابق با ایجاب باشد. ۸۴
الف) جنبه های مختلف مطابقت بین قبول و ایجاب در حقوق مدنی ایران ۸۵
ب) دیدگاه کنوانسیون در خصوص تطابق قبول و ایجاب . ۸۹
بند سوم:توالی بین ایجاب و قبول. ۹۳
الف) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه کنوانسیون . ۹۳
ب) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه حقوق مدنی ایران و فقه امامیه ۹۵
گفتار دوم:آیا وصول قبول به ایجاب شرط نفوذ عقد است؟. ۹۷
بند اول:زمان وقوع قبول از دیدگاه کنوانسیون. ۹۹
بند دوم:زمان وقوع قبول ازدیدگاه حقوق ایران. ۱۰۱
فصل دوم:آثار و احکام قبول ۱۰۱
مبحث اول:زمان و مکان وقوع عقد. ۱۰۱
گفتاراول:زمان ومکان وقوع عقد در کنوانسیون بیع بین الملل. ۱۰۲
بند اول:زمان وقوع عقد. ۱۰۲
بند دوم:مکان وقوع عقد. ۱۰۲
گفتاردوم:زمان و مکان وقوع عقد در حقوق داخلی ۱۰۳
بند اول:زمان وقوع عقد. ۱۰۳
بند دوم:مکان وقوع عقد. ۱۰۳
مبحث دوم:استرداد قبول یا انصراف ۱۰۴
مبحث سوم:احکام ومبانی قبول. ۱۰۴
نتیجه گیری ۱۰۶
فهرست منابع ۱۰۸
منابع فارسی: ۱۰۸
منابع عربی: ۱۱۰
مجلّات: ۱۱۲
سایر منابع: ۱۱۲
چکیده
عقد بیع یکی از مهم ترین اقسام عقود معوّض چه در حقوق داخلی و چه در عرصه بین المللی می باشد که بیش از همه عقود و معاملات مورد استفاده روزمره در جوامع انسانی قرار می گیرد و به همین جهت مسائل و احکام آن در سیستم های حقوقی، خیلی فراتر از مسائل و احکام عقود معین دیگر است. لذا اهمیّت علمی و عملی آن باعث گردید تا در تحقیق مزبور به بررسی دو اراده سازنده این عقد، یعنی ایجاب و قبول و معیارهایی که بر این دو اراده چه در حقوق داخلی و چه در کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ حاکم است بپردازیم؛ و هر یک از این معیارها را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.لکن قبل از این که به بیان مطالبی در خصوص ایجاب و قبول بپردازیم؛ توضیحاتی چند در رابطه با تعریف عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌الملل۱۹۸۰ و حقوق مدنی ایران ارائه و اینکه تعریفی که کنوانسیون از عقد بیع نموده تا چه حد مورد پذیرش حقوق مدنی ایران و فقه شیعه است؛ سپس وجه افتراق دو تعریف بیان گردیده است.در ادامه تعریف ایجاب در کنوانسیون،قانون، فقه و نیز شرایط تحقق و نفوذ ایجاب،همچنین آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول و احکام و مبانی آن در کنوانسیون و حقو ق مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.نیزدر خصوص   قبول،شرایط تحقق و اعتبار آن،همچنین آثار و احکام قبول در کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰و حقوق مدنی ایران مطالبی بیان گردیده است.
مقدّمه
خداوند متعال سرشت آدمی را به گونه ای آفریده که میل به پیشرفت و ترقی جزء لاینفک زندگی او گردیده و به تناسب همین پیشرفت، نیازهای متعددی هم پیدا نموده که یکی از این نیازها دستیابی به خواستها و مطلوبهای مادّی و اقتصادی جهت نیل به رفاه و آرامش بیشتر است.
شاهراه وصول انسان به مقاصد مختلف اقتصادی، انجام معاملات و ایجاد روابط حقوقی و نیز گذر از برخی صافیهای مخصوص از جمله: نظم عمومی، قانون و غیره است؛ تا پس از طی مراحل مختلف و بر طبق همین قوانین مورد حمایت قرار گیرد.
بتدریج و با پیشرفت جوامع بشری،کشورها دریافتند که بطور کلی خودکفا نیستند تا بتوانند در داخل سرزمین خود هرآنچه را که نیاز دارند فراهم آورند.امروزه دیگر کلیّه کشورهای جهان دارای روابط و مبادلات تجاری با یکدیگر هستند؛ همین امر حقوقدانان کشورها را برآن داشته تا برای بهتر برقرار نمودن روابط اقتصادی، قوانین یکنواخت و متحد الشکلی را وضع نمایند و از آنجا که هر عمل حقوقی چه داخلی و چه در سطح بین المللی یک ارتباط دو جانبه است، ابتدا می بایست میل به انجام آن عمل حقوقی از جانب یکی به سوی دیگری ابرازو پیشنهاد گردد. به عنوان مثال: در عقد بیع ممکن است بایع پیشنهاد فروش مال خود را به دیگری بدهد که در اصطلاح حقوقی به این پیشنهاد “ایجاب” گویند و چنانچه این پیشنهاد از جانب خریدار پذیرفته شود، به آن “قبول” گویند و اینجاست که بحث از ایجاب و قبول، شرایط و احکام مربوط به آنها مطرح می گردد.
بر ایجاب و قبول در قرارداد فروش (بیع) بین المللی کالا معیارهایی حاکم است که بعضاً در قرارداد فروش داخلی مشاهده نمی شود و چون تاکنون این معیارها بررسی نگردیده و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است،‌ لذا هدف اصلی از طرح موضوع این پایان نامه این است که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ و حقوق مدنی ایران شناسایی و وجوه افتراق و اشتراک هر دو مشخص و اینکه هر کدام دارای چه نواقصی هستند. به همین جهت در این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد کنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.
روش تحقیق در این پایان نامه، کتابخانه ای بوده و از کتب و منابع در دسترس اعم از: کتب فارسی، فقهی، مقالات و سایر منابع استفاده گردیده است.
تحقیق مزبور می تواند مورد استفاده قضات و وکلای دادگستری، استادان دانشگاه، دانشجویان و محققان رشته حقوق قرار گیرد.
این تحقیق در سه بخش فراهم آمده است: بخش نخست، مربوط به کلیّات عقد بیع می باشد، که در آن نظر به اهمیّت این عقد، توضیحاتی در خصوص مسائل و ویژگیهای عقد مزبور بیان می شود.
بخش دوم، راجع به مسائل مربوط به ایجاب و معیارهای حاکم برآن، در کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ و حقوق مدنی ایران می باشد.
و بخش سوم نیز شامل مسائل راجع به قبول و معیارهای حاکم بر آن، در کنوانسیون بیع بین الملل۱۹۸۰ و حقوق مدنی ایران می باشد.
بخش اوّل :کلیّات
در جوامع بشری، روزمره بین مردم عقود و معاملاتی صورت می گیرد که در این میان عقد بیع[۱]بیش از همه عقود مورد استفاده قرار می گیرد و گسترش روز افزون روابط معاملاتی در این عقد،چه از جهت داخلی و چه بین المللی، زمینه را برای طرح مسائل گوناگون فراهم ساخته و حقوقدانان را بر آن داشته تا علاوه بر وضع مواد و مقرّرات مربوط به این عقد در حقوق داخلی، در سطح بین المللی نیز به منظور نزدیکتر کردن اندیشه های حقوقدانان سیستم های حقوقی مختلف به هم و نیز ایجاد فضای تفاهم و گسترده تر نمودن روابط معاملاتی، کنوانسیونهای متعددی را فراهم نمایند؛ که می توان گفت: شاخص ترین و جامع ترین آن، کنوانسیون بیع بین الملل کالا ۱۹۸۰ وین می باشد.
حال قبل از ورود به موضوع پایان نامه،لازم است توضیحاتی در رابطه با کنوانسیون بیع بین الملل کالا ۱۹۸۰ و هم چنین تعریفی در خصوص عقد بیع،موضوع،شرایط صحت، آثار و احکام آن ارائه گردد.لذا در فصل اول کنوانسیون و ساختار آن،سپس عقد بیع و موضوع آن و در ادامه شرایط صحت، آثار و احکام عقد بیع مورد بحث واقع شده است.
فصل اول:کنوانسیون در یک نگاه
از قدیم الایام آشکارگردید که تبعیّت بیع بین المللی از مقرّرات حقوق داخلی امری محال و غیر ممکن می باشد؛ زیرا از یک سو قوانین و مقرّرات داخلی هر کشوری عمدتاً با توجّه به عرف و عادت،رویّه قضائی و سایر عوامل آن کشور وضع می گردد؛ و از سوی دیگر،نداشتن مقرّرات و قانون متحدالشکل بیع بین المللی مبحث “تعارض قوانین” را پیش می کشد؛ که مقرّرات داخلی کدام کشور می بایست بر رابطه بیع بین المللی اعمال گردد.از این رو و با توجّه به این که حقوق بیع از مهم ترین شاخه های حقوق قراردادها و مربوط به حقوق اموال است؛ می بایست وحدتی در حقوق بیع بین الملل ایجاد گردد؛ که این امر منجر به تصویب کنوانسیونهای متعدّدی در سطح بین المللی گردید.حال با ارائه تعریفی از کنوانسیون،مطلب را با سه مبحث در خصوص چگونگی تهیّه و تصویب کنوانسیون وین ۱۹۸۰، ساختار کنوانسیون و اهداف آن ادامه می دهیم.سؤالی که ممکن است در ابتدا مطرح گردد این است که کنوانسیون چیست؟کنوانسیونconvention))که بعضاً “قرارداد بین المللی”،”مقاوله نامه بین المللی”، “عهدنامه بین المللی”و مانند اینها نیز گفته می شود؛ به معنای توافق چند کشور برای ایجاد ضوابط و قواعدی در عرصه بین المللی طی سندی مکتوب است.[۲]
مبحث اول:تهیه وتصویب کنوانسیون وین۱۹۸۰
یونیستیرال یا آنسیترال[۳] (uncitral) در نخستین دوره اجلاسیه خود به سال ۱۹۶۸ به اتفاق آراء بررسی بیع بین المللی را از نخستین کارهای خود قرار داد؛ و بدین منظور از کشورهای راجع به کنوانسیونهای ۱۹۶۴ نظر خواهی کرد. ۳۲ کشوری که کنوانسیونهای ۱۹۶۴ را، که شامل: دو کنوانسیون مشتمل بر قانون یکنواخت راجع به بیع بین المللی اشیاء منقول مادی و قانون یکنواخت راجع به تشکیل قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی بود؛ طی کنفرانسی به تصویب رسانده بودند؛پس از بررسی های لازم تصمیم به تهیّه کنوانسیونهای جدیدی گرفتند و دو طرح از کنوانسیون را، که یکی مربوط به آثار بیع (حقوق و تعهدات بایع و مشتری) و دومی راجع به تشکیل قرارداد بیع بود؛ با الهام از کنوانسیونهای ۱۹۶۴ تهیّه نمودند؛ در سال ۱۹۷۸ آنسیترال هر دو طرح را تصویب و آنها را در یک طرح ادغام نمود. این طرح در همان سال به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم ومجمع با تشکیل یک کنفرانس بین المللی، که متشکل از نمایندگان ۶۲ کشور و ۸ سازمان بین المللی بود؛با طرح آنسیترال موافقت نموده و در نهایت آن را با پاره ای اصلاحات، تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی۱۹۸۰ کالا[۴]به تصویب رساند.[۵]گفتار اول:مفهوم کنوانسیون
این کنوانسیون فقط مختص به قراردادهای خرید و فروش بین المللی است که دارای طبیعت داخلی و محلی نیستند.دلیل عمده ای که کنوانسیون محدود و منحصر به معاملات بین المللی شده این است که در حال حاضر ممکن نیست که بر روی معاهده متّحد الشکلی در رابطه با قراردادهای بیع بگونه ای توافق شود که جانشین قوانین ملّی کاملاً مختلف گردد.

ادامه مطلب

معطوف می شود، همواره با مقوله ای به نام مخاطره یا ریسک توام است.

2-2- رفتار مالی؛ پارادایم حاکم بر بازارهای مالی

به نظر می ‌رسد می توان تاریخچـه نظریه‌های مالی پنجاه سال گذشته را در دو انقلاب و دگرگونی اصلی، خلاصه کرد. ابتدا انقلاب نئوکلاسیک در علوم مالی بود که با مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای[1] و نظریه بازارهای کارا[2] در دهه 1960 و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای میان‌مدت و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژی [3] در دهه 1970، آغاز شد. دومین دگرگونی اساسی، انقلاب رفتاری در مباحث مالی بود که در دهه 1980 با طرح پرسش پیرامون منبع نوسان در بازارهای مالی و با کشف ناهنجاریهای بی شمار و نیز تلاش در جهت یکپارچه کردن نظریه انتظار کاهنمن و تورسکی و دیگر نظریه‌های روانشناسی با نظریه مالی شروع شد علت اصلی این تغییر و دگرگونی ها را شاید بتوان در یک جمله آقای اندرلو خلاصه کرد که معتقد است: به موازات تغییر بازارها و بروز و ظهور نیروهای تکاملی جدید برای ایفای نقش، دیگر برندگان و بازندگان امروز، برندگان و بازندگان دیروز و فردا نیستند.

بنابراین ضرورت همه دگرگونی‌های نظری و عملی حفظ ماندگاری در این اقتصاد جهانی است به دیگر سخن نظریه‌های نو ابزاری جدید برای رویارویی با مسائل و مشکلاتی هستند که نظریات قدیمی از پاسخگویی به آنها عاجز بودند و در صورت استفاده نکردن از این ابزار و پارادایم ‌های نو، اقتصاد یک کشور، در خوشبینانه‌ترین حالت، موفق به حل مشکلات قدیمی خود خواهد شد و سهمی از بازارهای جهانی و البته آینده نخواهد داشت. پارادایم حاکم بر مباحث مالی امروز که ما قصد توضیح، تشریح و مقایسه آن را داریم، رفتار مالی نام دارد، که به زبان ساده عبارت است از یک الگوی فکری که در آن بازارهای مالی با بهره گرفتن از الگوهای مرکب از علوم اجتماعی، روانشناسی، مالی و چند رشته دیگر مطالعه می شوند و به عبارت بهتر عاملان اقتصادی درالگوهای رفتاری بر خلاف نظریه‌های نئوکلاسیک منطقی نیستند، بلکه یا به خاطر ترجیحاتشان و یا به دلیل سوگیری‌های شناختی نرمال‌اند. این پارادایم نوبنیاد به اعتقاد رابرت شیلر یکی از حیاتی‌ترین برنامه‌های تحقیقاتی بوده و آشکارا در رد نظریه بازار کارا قرار گرفته است.

در بخش دوم این مقاله به تشریح و توضیح مفهوم رفتار مالی و عناصر سازنده آن خواهیم پرداخت و در پایان پس از بحث و نتیجه گیری، جدولی از توصیه‌ها ارائه خواهد شد.

رفتار مالی: در ادبیات اقتصاد غرب، ماهیت وجودی انسانها به عنوان موجودی منطقی که تحت شرایط کاملاً شفاف تصمیم‌گیری می‌کند، تعریف می‌شود. این موجود کامل که اغلب از آن به عنوان انسان اقتصادی یاد می‌شود، همواره در بهینه‌سازی منافع دلخواهش کامیاب است و تمام اطلاعاتی را که بر زمینه‌ها و تصمیماتش تأثیر دارند، جمع‌آوری می‌کند و موقعیتی آرمانی را که مطمئنا ً در دنیای واقعی بسیاری از سرمایه‌گذاران یافت نمی‌شود خلق می‌کند (فورمل[4] ،2009، 31).
اما هربرت سایمون[5] – پیشرو در رفتار مالی – انسان اقتصادی را موجودی غیر‌واقعی در نظریه‌های اقتصادی تشخیص داد. میراستمن نیز در مقاله‌ای با عنوان: بازبینی تخصیص دارایی با بهره گرفتن از چالش رفتار مالی بیان کرد که افراد در نظریه‌های سنتی منطقی هستند در حالی که رفتار مالی افراد را نرمال فرض می‌کند، یعنی یک سرمایه‌‌گذار ممکن است تصمیمی اتخاذ کند که از نظر اقتصادی توجیه نداشته باشد .فتار مالی، به عنوان نوعی نظریه مطرح است که مباحث و مسائل مالی را با کمک گرفتن از نظریات روانشناسی شناختی تشریح می‌کند. این نظریه نه تنها پیش بینی‌های نظریه‌های مدرن مالی نظیر بازارهای کارا را مورد تردید قرار میدهد بلکه در سطح خرد نیز در مورد نظریاتی مانند: بیشینه‌سازی مورد انتظار و انتظارات عقلایی تردید دارد.

بنابراین نظریه‌های رفتار مالی در دو سطح خرد و کلان تأثیر گذار هستند:

1 .رفتار مالی خرد[6]: به بررسی رفتارها یا سوگیری‌های سرمایه‌گذاران می‌پردازد و آنها را از عاملان اقتصادی منطقی که در نظریه اقتصاد کلاسیک متصوریم، بازمی‌شناساند.

رفتار مالی کلان[7]: شناسایی و تشریح ناهنجاری‌هایی در نظریه بازارهای کارا که الگوهای رفتاری، احتمالاً قادر به توضیح آن باشند.
رفتار مالی شامل دو عنصر سازنده است که عبارت‌اند از: روان‌شناسی شناختی (افراد چگونه فکر می‌کنند) و محدودیت‌های آربیتراژ (چه زمانی بازار کارا خواهد بود)، ما در ادامه به تشریح این دو عنصر می‌پردازیم ( دولت آبادی، 1389، 24 ).

1-2-2- روانشناسی شناختی

همان‌گونه که پیشتر گفته شد، این متغیربه بررسی طرز تفکر سرمایه‌‌گذاران می پردازد. رفتار مالی بر این باور است که تفکر افراد متأثر از ترجیحات و سوگیری‌های شناختی آنهاست. تفاوت اصلی بین این دو، در این است که در الگوهای رفتاری ترجیحات باید منعکس و لحاظ شوند، ولی سوگیری‌ها باید توسط الگوها حذف و یا کنترل شوند.

یکی از اجزای اصلی هر الگویی که برای ارائه درک بهتر از رفتار قیمت‌ها و معاملات تلاش میکند، مفروضات ترجیحی سرمایه‌گذار است. اکثر سرمایه‌گذاران هشت ترجیح مهم دارند که عبارت‌اند:

زیان گریزی:
یکی از اصول اساسی رفتار مالی، این ایــده است که سرمایه گذاران ریسک گریز نیستــند، بلکه زیان گریزند. به عبارتی: نفرت افــراد از عدم اطمینان چندان شدید نیست، بلکه آنها بیش از هر چیز از زیان کردن متنفـرند. افراد اغلب برای زیان بیشتر از سود، حساسیت نشان می‌‌دهند، یعنی مجازات ذهنی که افراد برای یک سطح معین زیان در نظر می‌گیرند، بیشتر از پاداش ذهنی است که برای همان سطح سود(یک دلار سود) در نظر می‌گیرند.

این پدیده برای نخستین بار در نظریه انتظار دانیل[8] کاهنمن[9] و آموس[10] تورسکی مطرح شد و مبین این اصل بود که افراد زیان را قوی تر از سود درک می‌کنند و افراد زیان گریز حتی برای فرار از موقعیت زیانده حاضر به ریسک بیشتر هم هستند (نویس[11] 2008،85).

محاسبه ذهنی:
محاسبه ذهنی‌، اصطلاحی است که معرف گرایش طبیعی افراد به سازماندهی اطرافشان در قالب حساب‌های ذهنی جداگانه است. به فرایندی که از طریق آن تصمیم گیرندگان مسائل را برای خودشان فرمول‌بندی می‌‌کنند محاسبه ذهنی گفته می‌شود. یکی از مفاهیم محاسبه ذهنی شکل‌گیری کوته‌بینانه است، یعنی سرمایه‌گذاران تمایل دارند تا به هر یک از عناصر سبد دارایی‌های خودشان، به طور جداگانه بپردازند که همین می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیم ناکارآمد شود. با اندکی توجه می‌توان دریافت که محاسبه ذهنی، به معنای داشتن نگرش چندگانه نسبت به ریسک است، همان‌گونه که استمن[12] معتقد است ما داراییهایمان را به داراییهایی با ایمنی بالا و دارایی‌هایی با ایمنی پایین تقسیم می‌کنیم. به عنوان نمونه بسیاری از افراد به هزینه‌های آموزشی فرزندان خود راحت‌تر (و شاید غیر اقتصادی‌تر) بودجه تخصیص می‌دهند، در حالی که همین افراد برای برخی فرصتها حساب جداگانه‌ای دارند و به دنبال کسب بالاترین بازده از آن فرصت‌ها هستند (نویس[13] 2008،85).

سوگیری های شناختی:
روان‌شناسان به این نتیجه رسیده‌اند که، زمانی که عاملان اقتصادی باورهای ذهنی خود را به کار

می‌گیرند، در معرض برخی اشتباهات سیستماتیک هستند. همان‌گونه که پیشتر گفته شد، الگوهای فتاری در جهت کاهش تأثیر این سوگیریها هستند و باعث کارآمد تر شدن بازارها می شوند. شرح برخی از ین اشتباهات سیستماتیک در زیر می آید:

بیش‌نمایی:
این اشتباه را می توان به عنوان تمایل افراد به دادن اهمیت بیشتر به برخی گزارشها، پیشرفتها و اظهارات تعریف کرد، از اینرو به یک رویداد بیش از اندازه شایستگی‌اش اهمیت داده می‌شود. به دیگر سخن، فرد در بیش‌نمایی، رویدادها را نماینده و نمونه یک طبقه ویژه بداند و به این ترتیب الگویی را که وجود خارجی ندارد، برای خودش متصور باشد. پیامد مهم این اشتباه برای بازارهای مالی این است که سرمایه گذاران تمایل به این فرضیه دارند که رویدادهای اخیر در آینده نزدیک ادامه خواهد داشت، از اینرو در جستجوی خرید سهام چشمگیرند و سهامی را که به تازگی عملکرد ضعیفی داشته‌اند، نمی‌خرند (همان منبع،86).

اطمینان بیش از اندازه:
این اشتباه قطعاً پر تکرارترین الگوی رفتار مالی است که تا کنون بحث شده است. شیلر این الگو را به زبان ساده این‌گونه بیان می کند : مردم فکر می‌کنند که آنها بیشتر از آنچه که انجام می‌دهند، می‌دانند این اشتباه مربوط به حالتی است که در آن افراد برای اطلاعات محرمانه خود بیش از اندازه اهمیت قائل‌اند. سرمایه‌گذارانی که اعتماد به نفس بیش از اندازه دارند، در مواجهه با رویداد عمومی جدید، ارزیابی های شخصی خود را کندتر بازبینی و تجدید نظر می‌کنند. اما جالب اینجاست که این سوگیری به هیچ وجه مختص سرمایه‌گذاران غیر‌حرفه‌ای یا فردی نیست (همان منبع ،86 ).

اثر قالبی:
پژوهش‌ها درباره چگونگی تصمیم‌گیری حاکی از این است که یک تفاوت کوچک در روش ارائه پرسش منجر به پاسخهای متفاوت می‌شود. روزکوسکی این اثر را این‌گونه توضیح می‌دهد:

تحقیقی را در نظر بگیرید که در آن یک گروه از افراد مطلع می‌شوند که در یک سرمایه‌گذاری ویژه50 درصد احتمال موفقیت دارند.

به گروه دیگر گفته می‌‌شود که در همان سرمایه‌گذاری 50 درصد شانس شکست دارند. از نظر منطقی، باید تعداد برابری از افراد هر گروه علاقه‌مند به تحمل این ریسک باشند. اما این موضوع در این مورد صادق نبود. وقتی ریسک بر اساس احتمال موفقیت توصیف می‌شود، نسبت به حالتی که ریسک بر حسب احتمال شکست توصیف شود، افراد بیشتری متمایل به تحمل ریسک می‌‌شوند. این سوگیری بدین مفهوم است که پرسش‌های مربوط به ریسک باید خیلی با دقت بیان شود. حتی تخمینهای دقیق از میزان تحمل ریسک، می‌تواند منجر به استراتژی انتخابی ضعیفی شود  (نویس[14] 2008،86).

اثر تمایلی:
اثر تمایلی در نظریه‌های مدرن بخوبی شناخته شده است. این اشتباه بیانگر میل طبیعی به فروش سریع سهام برنده (سودآور) و نگهداشتن بیش از اندازه سهام سهام بازنده (زیانده) است. توجه داشته باشید که بخش دوم اثر تمایلی میتواند موجبات زیانهای کلانی را فراهم کند (اجتناب از قطع زیان و معاملات نامطلوب). این اثر خودش را در سودهای کوچک پرتعداد و زیانهای کوچک کم تکرار نشان می‌دهد. در واقع حجم معاملات تحت تأثیر این اثر است بر این اساس، در بازار رو به رشد، حجم معاملات صعودی، و در بازار راکد، حجم معاملات نزولی است (همان منبع ،87).

محافظه‌کاری:
این اشتباه که به اصرار بر باور نیز معروف است، مؤید این مطلب است که افراد برای تغییر عقاید خود حتی زمانی که اطلاعات جدیدی به دست می‌آورند، بی میل هستند. بر اساس مطالعات بارباریس و ثلر دو اثر در این زمینه تأثیرگذارند: اول اینکه افراد برای تحقیق در جهت یافتن شواهدی که مغایر با باورهایشان است، بی میلند و دوم اینکه اگر هم چنین شواهدی یافتند با شک و تردید مضاعفی به آن شواهد می‌نگرند نکته جالب توجه اینکه در بعضی اوقات محافظه‌کاری نقطه مقابل الگوی مکاشفه ای بیش‌نمایی است .فهرست سوگیریهای شناختی تنها به این فهرست کوتاه محدود نمی شود و براحتی می‌توان به آن افزود، اما قدر مسلم این است که رفتار مالی، تنها در پی فهرست کردن اشتباهات نیست و سعی دارد بعد از شناسایی چرایی و چگونگی شکل‌گیری چنین سوگیری هایی، راهکارهایی برای اجتناب از آنها و در نتیجه کاراتر شدن بازارهای مالی ارائه کند (همان منبع ،87).

فصمعاملات:

یعنی مقدار معامله‌ای که در یک زمان مشخص انجام می‌شود. در واقع همان میزان تقاضا ومعاملاتی است که در خرید سهام یک کالا انجام شده و سپس واگذار می‌گردد (تقاضا-عرضه). حجم معاملات غالباً به طور روزانه و هفتگی مورد توجه است. توجه به این نکته ضروری است که هر اندازه قیمت سهام بالاتر رود، باید حجم معاملات آن نیز افزایش یابد و بر عکس، هر اندازه قیمت سهام پایین تر بیاید باید حجم معاملات در جهت منفی (فروش) بیشتر شود.

حجم معیاری است که قدرت یا ضعف بازار را می‌سنجد. اگر حجم روبه بالا باشد و در آن حال، قیمتها روند افزایشی را نشان دهند، نشان دهنده ی ثبوت روند جاری است ولی زمانی که حجم کاهش یابد، نشانه تغییر مسیر روند خواهد بود هر اندازه حجم معاملات بیشتر باشد، بیانگر تقاضا برای خرید سهام است. با بررسی حجم معاملات تحلیگران می‌توانند درک کنند که رشد قیمت سهام واقعی و متناسب با حجم است، یا حرکت قیمت، کاذب می‌باشد. در روندهای صعودی حجم معاملات همراه با صعود قیمت بالا می‌رود و در روندهای نزولی با کاهش قیمت کم می‌شود. نکته مهم این است: زمانی که الگو ادامه یابد، حجم معاملات، روند قیمت را تأیید می‌کند. بنابراین حجم معاملات نشانه تأیید قیمت است. از لحاظ تکنیکی حجم معاملات جلوتر از قیمت اتفاق می‌افتد و بعد، قیمت سهام شروع به افزایش یاکاهش می‌کند. پس با اندک دقت، قبل از اینکه قیمت سهام بالا و پایین رود، می‌شود، از طریق حجم معاملات پیش بینی کرد که قیمت چه زمانی بالا و پایین می‌رود. انواع چارتها و نمودارها : نمودار چیست و چند نوع دارد؟ قیمت سهام بطور تصادفی حرکت نمی کند، بلکه بین حرکت سهام در گذشته و ‌آنچه در آینده اتفاق می‌افتد رابطه وجود دارد. برای پیش بینی روند آینده نیازمند ابزار هستیم که ابزار آن نمودارها می‌باشند.

انواع نمودار عبارتند از : 1- خطی 2- میله ای 3- شمعی 4- نقطه و رقم، هر وقت می‌خواهیم در تک تک لحظات روز قیمت را بدانیم از نمودار خطی استفاده می‌کنیم چون هر نقطه روی نمودار خطی در یک زمان خاص معرف یک قیمت خاص است.  ولی نمودار میله‌ای، کلّ تغییرات قیمت در یک روز را نشان می‌دهد. یعنی در نمودار میله‌ای چهار قیمت در روز مشخص است. یکی کمترین قیمت روز یکی بیشترین قیمت روز سوّم خط سمت چپ که نشانه قیمت باز شده روز است و آخری، خط سمت راست که نشان دهنده قیمت بسته شده نمودار در روز است. توجه: قیمت بسته شدن نمودار در روز قبل همان قیمت باز شدن نمودار در روز بعد است. در نمودار شمعی قیمتها به صورت روزانه مشخص می‌شود و کل تغییرات قیمت روز در یک ستون به صورت شمع مشخص می‌شود. اگر قیمت باز شده نمودار در روز کمتر از قیمت بسته شده باشد، شمع سفید رنگ  خواهد بود. اگر قیمت باز شده نمودار روز بیشتر از قیمت بسته

ادامه مطلب