گفتار دوم:ایجاب عام. ۵۶
بند اول-دیدگاه کنوانسیون بیع بین الملل در خصوص ایجاب عام. ۵۷
بند دوم-دید گاه حقوق مدنی ایران در خصوص ایجاب عام. ۵۸
بند سوم-دیدگاه فقه شیعه در خصوص ایجاب عام. ۶۰
فصل دوم:آثار و احکام ایجاب ۶۱
مبحث اول:آثار ایجاب ۶۲
گفتار اول:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در کنوانسیون. ۶۲
بند اول-ایجابی که به مخاطب واصل نشده است ۶۲
بند دوم- ایجابی که به مخاطب واصل شده است ۶۳
گفتار دوم:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در حقوق مدنی ایران. ۶۴
بند اول:ایجاب ساده ۶۶
الف) آیا رجوع از ایجاب ساده ضمان آور است. ۶۷
ب) لزوم اعلام رجوب طرف مقابل . ۶۷
بند دوم:ایجاب همراه با التزام. ۶۸
مبحث دوم:احکام و مبانی ایجاب ۶۹
گفتار اول: مندرجات ایجاب صحیح در کنوانسیون. ۷۰
بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. ۷۰
بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) ۷۱
گفتار دوم:مندرجات ایجاب صحیح درحقوق مدنی ایران. ۷۴
بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. ۷۵
بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) ۷۵
فصل سوم: زوال ایجاب ۷۷
گفتار اول:ردّ ایجاب از ناحیه مخاطب ۷۷
گفتار دوم:انقضای مدّتی که برای اعلام قبول معیّن شده است ۷۸
مبحث دوم:اسباب زوال ایجاب از دیدگاه حقوق مدنی ایران. ۷۸
گفتار اول:پایان مهلت اعتبار ایجاب ۷۸
گفتار دوم:مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول. ۷۸
بخش سوم:قبول،آثار و احکام مربوط به آن ۸۱
فصل اول:تعریف،شرایط تحقق و اعتبار قبول ۸۱
مبحث اول:تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه. ۸۱
مبحث دوم:شرایط نفوذ و اعتبار قبول. ۸۳
گفتار اول:خصوصیّات قبول. ۸۳
بند اول:قبول باید قصد خود را اعلام نماید. ۸۳
بند دوم:قبول باید مطابق با ایجاب باشد. ۸۴
الف) جنبه های مختلف مطابقت بین قبول و ایجاب در حقوق مدنی ایران ۸۵
ب) دیدگاه کنوانسیون در خصوص تطابق قبول و ایجاب . ۸۹
بند سوم:توالی بین ایجاب و قبول. ۹۳
الف) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه کنوانسیون . ۹۳
ب) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه حقوق مدنی ایران و فقه امامیه ۹۵
گفتار دوم:آیا وصول قبول به ایجاب شرط نفوذ عقد است؟. ۹۷
بند اول:زمان وقوع قبول از دیدگاه کنوانسیون. ۹۹
بند دوم:زمان وقوع قبول ازدیدگاه حقوق ایران. ۱۰۱
فصل دوم:آثار و احکام قبول ۱۰۱
مبحث اول:زمان و مکان وقوع عقد. ۱۰۱
گفتاراول:زمان ومکان وقوع عقد در کنوانسیون بیع بین الملل. ۱۰۲
بند اول:زمان وقوع عقد. ۱۰۲
بند دوم:مکان وقوع عقد. ۱۰۲
گفتاردوم:زمان و مکان وقوع عقد در حقوق داخلی ۱۰۳
بند اول:زمان وقوع عقد. ۱۰۳
بند دوم:مکان وقوع عقد. ۱۰۳
مبحث دوم:استرداد قبول یا انصراف ۱۰۴
مبحث سوم:احکام ومبانی قبول. ۱۰۴
نتیجه گیری ۱۰۶
فهرست منابع ۱۰۸
منابع فارسی: ۱۰۸
منابع عربی: ۱۱۰
مجلّات: ۱۱۲
سایر منابع: ۱۱۲
چکیده
عقد بیع یکی از مهم ترین اقسام عقود معوّض چه در حقوق داخلی و چه در عرصه بین المللی می باشد که بیش از همه عقود و معاملات مورد استفاده روزمره در جوامع انسانی قرار می گیرد و به همین جهت مسائل و احکام آن در سیستم های حقوقی، خیلی فراتر از مسائل و احکام عقود معین دیگر است. لذا اهمیّت علمی و عملی آن باعث گردید تا در تحقیق مزبور به بررسی دو اراده سازنده این عقد، یعنی ایجاب و قبول و معیارهایی که بر این دو اراده چه در حقوق داخلی و چه در کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ حاکم است بپردازیم؛ و هر یک از این معیارها را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.لکن قبل از این که به بیان مطالبی در خصوص ایجاب و قبول بپردازیم؛ توضیحاتی چند در رابطه با تعریف عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌الملل۱۹۸۰ و حقوق مدنی ایران ارائه و اینکه تعریفی که کنوانسیون از عقد بیع نموده تا چه حد مورد پذیرش حقوق مدنی ایران و فقه شیعه است؛ سپس وجه افتراق دو تعریف بیان گردیده است.در ادامه تعریف ایجاب در کنوانسیون،قانون، فقه و نیز شرایط تحقق و نفوذ ایجاب،همچنین آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول و احکام و مبانی آن در کنوانسیون و حقو ق مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.نیزدر خصوص   قبول،شرایط تحقق و اعتبار آن،همچنین آثار و احکام قبول در کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰و حقوق مدنی ایران مطالبی بیان گردیده است.
مقدّمه
خداوند متعال سرشت آدمی را به گونه ای آفریده که میل به پیشرفت و ترقی جزء لاینفک زندگی او گردیده و به تناسب همین پیشرفت، نیازهای متعددی هم پیدا نموده که یکی از این نیازها دستیابی به خواستها و مطلوبهای مادّی و اقتصادی جهت نیل به رفاه و آرامش بیشتر است.
شاهراه وصول انسان به مقاصد مختلف اقتصادی، انجام معاملات و ایجاد روابط حقوقی و نیز گذر از برخی صافیهای مخصوص از جمله: نظم عمومی، قانون و غیره است؛ تا پس از طی مراحل مختلف و بر طبق همین قوانین مورد حمایت قرار گیرد.
بتدریج و با پیشرفت جوامع بشری،کشورها دریافتند که بطور کلی خودکفا نیستند تا بتوانند در داخل سرزمین خود هرآنچه را که نیاز دارند فراهم آورند.امروزه دیگر کلیّه کشورهای جهان دارای روابط و مبادلات تجاری با یکدیگر هستند؛ همین امر حقوقدانان کشورها را برآن داشته تا برای بهتر برقرار نمودن روابط اقتصادی، قوانین یکنواخت و متحد الشکلی را وضع نمایند و از آنجا که هر عمل حقوقی چه داخلی و چه در سطح بین المللی یک ارتباط دو جانبه است، ابتدا می بایست میل به انجام آن عمل حقوقی از جانب یکی به سوی دیگری ابرازو پیشنهاد گردد. به عنوان مثال: در عقد بیع ممکن است بایع پیشنهاد فروش مال خود را به دیگری بدهد که در اصطلاح حقوقی به این پیشنهاد “ایجاب” گویند و چنانچه این پیشنهاد از جانب خریدار پذیرفته شود، به آن “قبول” گویند و اینجاست که بحث از ایجاب و قبول، شرایط و احکام مربوط به آنها مطرح می گردد.
بر ایجاب و قبول در قرارداد فروش (بیع) بین المللی کالا معیارهایی حاکم است که بعضاً در قرارداد فروش داخلی مشاهده نمی شود و چون تاکنون این معیارها بررسی نگردیده و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است،‌ لذا هدف اصلی از طرح موضوع این پایان نامه این است که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ و حقوق مدنی ایران شناسایی و وجوه افتراق و اشتراک هر دو مشخص و اینکه هر کدام دارای چه نواقصی هستند. به همین جهت در این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد کنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.
روش تحقیق در این پایان نامه، کتابخانه ای بوده و از کتب و منابع در دسترس اعم از: کتب فارسی، فقهی، مقالات و سایر منابع استفاده گردیده است.
تحقیق مزبور می تواند مورد استفاده قضات و وکلای دادگستری، استادان دانشگاه، دانشجویان و محققان رشته حقوق قرار گیرد.
این تحقیق در سه بخش فراهم آمده است: بخش نخست، مربوط به کلیّات عقد بیع می باشد، که در آن نظر به اهمیّت این عقد، توضیحاتی در خصوص مسائل و ویژگیهای عقد مزبور بیان می شود.
بخش دوم، راجع به مسائل مربوط به ایجاب و معیارهای حاکم برآن، در کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ و حقوق مدنی ایران می باشد.
و بخش سوم نیز شامل مسائل راجع به قبول و معیارهای حاکم بر آن، در کنوانسیون بیع بین الملل۱۹۸۰ و حقوق مدنی ایران می باشد.
بخش اوّل :کلیّات
در جوامع بشری، روزمره بین مردم عقود و معاملاتی صورت می گیرد که در این میان عقد بیع[۱]بیش از همه عقود مورد استفاده قرار می گیرد و گسترش روز افزون روابط معاملاتی در این عقد،چه از جهت داخلی و چه بین المللی، زمینه را برای طرح مسائل گوناگون فراهم ساخته و حقوقدانان را بر آن داشته تا علاوه بر وضع مواد و مقرّرات مربوط به این عقد در حقوق داخلی، در سطح بین المللی نیز به منظور نزدیکتر کردن اندیشه های حقوقدانان سیستم های حقوقی مختلف به هم و نیز ایجاد فضای تفاهم و گسترده تر نمودن روابط معاملاتی، کنوانسیونهای متعددی را فراهم نمایند؛ که می توان گفت: شاخص ترین و جامع ترین آن، کنوانسیون بیع بین الملل کالا ۱۹۸۰ وین می باشد.
حال قبل از ورود به موضوع پایان نامه،لازم است توضیحاتی در رابطه با کنوانسیون بیع بین الملل کالا ۱۹۸۰ و هم چنین تعریفی در خصوص عقد بیع،موضوع،شرایط صحت، آثار و احکام آن ارائه گردد.لذا در فصل اول کنوانسیون و ساختار آن،سپس عقد بیع و موضوع آن و در ادامه شرایط صحت، آثار و احکام عقد بیع مورد بحث واقع شده است.
فصل اول:کنوانسیون در یک نگاه
از قدیم الایام آشکارگردید که تبعیّت بیع بین المللی از مقرّرات حقوق داخلی امری محال و غیر ممکن می باشد؛ زیرا از یک سو قوانین و مقرّرات داخلی هر کشوری عمدتاً با توجّه به عرف و عادت،رویّه قضائی و سایر عوامل آن کشور وضع می گردد؛ و از سوی دیگر،نداشتن مقرّرات و قانون متحدالشکل بیع بین المللی مبحث “تعارض قوانین” را پیش می کشد؛ که مقرّرات داخلی کدام کشور می بایست بر رابطه بیع بین المللی اعمال گردد.از این رو و با توجّه به این که حقوق بیع از مهم ترین شاخه های حقوق قراردادها و مربوط به حقوق اموال است؛ می بایست وحدتی در حقوق بیع بین الملل ایجاد گردد؛ که این امر منجر به تصویب کنوانسیونهای متعدّدی در سطح بین المللی گردید.حال با ارائه تعریفی از کنوانسیون،مطلب را با سه مبحث در خصوص چگونگی تهیّه و تصویب کنوانسیون وین ۱۹۸۰، ساختار کنوانسیون و اهداف آن ادامه می دهیم.سؤالی که ممکن است در ابتدا مطرح گردد این است که کنوانسیون چیست؟کنوانسیونconvention))که بعضاً “قرارداد بین المللی”،”مقاوله نامه بین المللی”، “عهدنامه بین المللی”و مانند اینها نیز گفته می شود؛ به معنای توافق چند کشور برای ایجاد ضوابط و قواعدی در عرصه بین المللی طی سندی مکتوب است.[۲]
مبحث اول:تهیه وتصویب کنوانسیون وین۱۹۸۰
یونیستیرال یا آنسیترال[۳] (uncitral) در نخستین دوره اجلاسیه خود به سال ۱۹۶۸ به اتفاق آراء بررسی بیع بین المللی را از نخستین کارهای خود قرار داد؛ و بدین منظور از کشورهای راجع به کنوانسیونهای ۱۹۶۴ نظر خواهی کرد. ۳۲ کشوری که کنوانسیونهای ۱۹۶۴ را، که شامل: دو کنوانسیون مشتمل بر قانون یکنواخت راجع به بیع بین المللی اشیاء منقول مادی و قانون یکنواخت راجع به تشکیل قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی بود؛ طی کنفرانسی به تصویب رسانده بودند؛پس از بررسی های لازم تصمیم به تهیّه کنوانسیونهای جدیدی گرفتند و دو طرح از کنوانسیون را، که یکی مربوط به آثار بیع (حقوق و تعهدات بایع و مشتری) و دومی راجع به تشکیل قرارداد بیع بود؛ با الهام از کنوانسیونهای ۱۹۶۴ تهیّه نمودند؛ در سال ۱۹۷۸ آنسیترال هر دو طرح را تصویب و آنها را در یک طرح ادغام نمود. این طرح در همان سال به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم ومجمع با تشکیل یک کنفرانس بین المللی، که متشکل از نمایندگان ۶۲ کشور و ۸ سازمان بین المللی بود؛با طرح آنسیترال موافقت نموده و در نهایت آن را با پاره ای اصلاحات، تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی۱۹۸۰ کالا[۴]به تصویب رساند.[۵]گفتار اول:مفهوم کنوانسیون
این کنوانسیون فقط مختص به قراردادهای خرید و فروش بین المللی است که دارای طبیعت داخلی و محلی نیستند.دلیل عمده ای که کنوانسیون محدود و منحصر به معاملات بین المللی شده این است که در حال حاضر ممکن نیست که بر روی معاهده متّحد الشکلی در رابطه با قراردادهای بیع بگونه ای توافق شود که جانشین قوانین ملّی کاملاً مختلف گردد.

ادامه مطلب