جلوی در حداد می گویند ، چون مانع نفوذ افراد است . تازیانه زدن را نیز حد گویند چون باعث منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم می شود و دیگران را هم باز می دارد . حد سارق و غیر سارق چیزی است که او را از بازگشت و تکرار آن کار ، و دیگران را به انجام آن منع می کند.
« علت نامیدن حد برای مجازات از این جهت است که حد، مانعی است برای تکرار کردن آن عمل ونیز مانعی است برای این که نمی گذارد دیگری راه او را برود و آن کار را انجام دهد »[۳]
۴ . حد به معنای تیزی و تندی است . مانند تیزی و تندی شمشیر و زبان . [۴] واژه حد در قرآن کریم فقط به صیغه جمع استعمال شده است . این کلمه در قرآن کریم چهارده بار استعمال شده است اما در هیچ یک از این مواضع به معنی مجازات معین یا غیر معین نیامده است ، بلکه به معنی احکام خدا و اوامر و نواهی او استعمال شده است .
خداوند در قرآن درباره حدود الله می فرماید : « تلک حدود الله فلاتعتد وهاو من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون »(سوره بقره آیه ۲۲۹ ).
اینها حدود و مرزهای الهی است ؛ از آن تجاوز نکنید ؛ و هر کس از آن تجاوز کند ستمگر است .
در تفسیر نمونه آمده است :
«در این آیه و آیات فراوان دیگری از قران مجید تعبیر لطیفی درباره مجازات الهی به چشم می‌خورد و آن تعبیر به حد و مرز است و به این ترتیب معصیت و مخالفت با قوانین الهی تجاوز از مرز محسوب می شود . در حقیقت در میان کارهایی که انسان انجام می دهد یک سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد که ورود به آن مناطق فوق العاده خطرناک است و قوانین و احکام الهی این مناطق را مشخص می کنند و مانند علامت هایی هستند که در این گونه مناطق قرار دارند »[۵]
خداوند در آیه دیگری می فرماید :« و من تلک حدود الله فلاتقربوها »( سوره بقره ، آیه ۱۸۷ .).و این مرزهای الهی است به آنها نزدیک نشوید . در تفسیر نمونه ذیل آیه شریفه آمده است :
« خداوند در این آیه ، ابتدا قسمت هایی از احکام و روزه و اعتکاف را بیان می فرماید و از آنها به عنوان « مرزهای الهی » تعبیر می نماید ؛ مرز میان ممنوع و مجاز و جالب این که نمی گوید از مرزها نگذرید بلکه می گوید به آنها نزدیک نشوید . چرا که نزدیک شدن به مرز وسوسه انگیز است و گاه سبب می شود که بر اثر طغیان شهوات یا گرفتار شدن به اشتباه انسان از آن بگذرد . [۶]
در متون دینی دیگر ، حد دارای سه اطلاق و استعمال می باشد :
۱ . تمامی احکام خدای سبحان . به همین معنی است فرمایش الهی در قرآن کریم که می فرماید : تلک حدودالله « اینها حدود الهی هستند » این اطلاق بدین جهت است که احکام الهی مردم را از ارتکاب چیزی که به ضرر دین و دنیای آنهاست منع می کند .
۲ . احکامی که به خاطر ترس از رنج و درد حاصل ، به سبب زدن ، کشتن ، تبعید کردن و نظایر آنها ، مردم را از ارتکاب معصیت منع می کنند ، چه معین و مقدر باشند یا اینکه به نظر حاکم شرع موکول شوند .
۳ . استعمال دوم، منتها مقیدبه صورتی که شرعاً معین ومقدرباشد،درمقابل تعزیر که غیر مقدر است [۷]
ب : مفهوم اصطلاحی
حد در اصطلاح فقهی عبارت است از مجازاتهای خاصی که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده اند و میزان آنها مقدر و معلوم است . مجازاتهای حدی در مقابل مجازاتهای تعزیری ، قصاص و دیات به کار می رود ، فقها در بیان اصطلاحی حد تعاریف مختلفی ارائه کرده اند که برخی از آنها را مورد توجه قرار می دهیم .
دهخدا درمعنای حد آورده است : « حد در اصطلاح حقوق جزای اسلام در کتب فقه ، مقابل قصاص است و آن اجرای مجازات بدنی می باشد در اثر ارتکاب اموری چند ، و مقدار آن معین است . حد و تعزیر هر دو از اقسام مجازات بدنیست لکن در حد ، مقدار مجازات ثابت و معین است . و در تعزیر مقدار آن منوط به نظر حاکم است . اختلاف جرایم موجب شده که برای هر یک حد دیگری مقرر شود . چنانکه حد زنا ۸۰ تازیانه است و حد محارب کشتن است . »[۸]
صاحب جواهر الکلام در تعریف اصطلاحی حد می گوید : « هر آنچه کیفرش مشخص باشد ، حد نامیده می شود . » [۹]
ایرادی که به این تعریف وارد است اینست که : حد عبارت است از خود کیفر و مجازات نه چیزی که برایش کیفر وضع شده است .
برخی از فقهای امامیه از جمله شهید ثانی[۱۰] و فاضل مقداد[۱۱] در تعریف حد گفته اند : «حد از نظر شرعی عبارت است از مجازاتی که بدن را به درد می آورد و سبب آن ، ارتکاب گناه خاصی است و شارع مقدار آن را مشخص کرده است . »
این تعریف بی اشکال نیست چرا که بعضی از مجازاتهای حدی مانند حبس و تبعید بدن را به درد نمی آورند بلکه ایجاد محدودیت می نمایند که از نظر حقوق عرفی در زمره مجازاتهای سالب آزادی و محدودکننده آزادی هستند . بنابراین ، این تعریف جامع افراد نیست و از طرفی مانع اغیار نیز نمی باشد زیرا قائلین به این تعریف خود معترف به مقدر بودن بعضی از تعزیرات از سوی شارع هستند ، مگر اینکه این موارد را حد محسوب دارند .
در کتاب فقه امام جعفر صادق (ع) آمده :
« حد ، مجازاتی است که شارع به صورت نص ، بر آن اشاره نموده است . و واجب است گناهکار به وسیله این عقوبت ، مجازات شود وچون شارع ، میزان و مقدار این مجازات را معین نموده است ، آن را
حد می نامند »[۱۲]
به عبارت دیگر می توان گفت :
« حد به معنی عقوبتی است که از جانب شرع تعیین شده و بدون کم و زیاد جاری می شود . و حاکم شرع حق دخل و تصرف در آن را ندارد . »[۱۳]
در میان فقهای اهل تسنن نیز دو تعریف از حد مشهور است :
۱ . حد عبارت است از مجازاتی که شارع مقدار آن را معین کرده است .[۱۴] این تعریف نیز مانع اغیار نیست ، زیرا شامل همه مجازاتهایی که شارع آن را مشخص کرده است ، اعم از حق الله و حق الناس مثل قصاص و امثال آن می شود .
۲ . حد مجازات معین شده از سوی شارع در رابطه با حق الله است .
این تعریف با قید حق الله ، مجازات قصاص و دیات را از تعریف حد خارج می کند . اما با مبنای شیعه که بعضی از حدود را حق الناس می دانند ، تعریف از جامعیت می افتد حد قذف در این تعریف جایی ندارد .
از آنجا که جرایم مستوجب حد ، تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می آیند و هرکدام با هتک مصالح اساسی به پیکره جامعه لطمه وارد می سازند ، اقامه حد بر مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است که در روایات متعددی هم بر اهمیت آن تاکید شده است .
پیامبر گرامی اسلام فرمود : « اقامه حد بهتر از باران چهل صبح است . »
امام باقر(ع) فرمود :« حدی که در زمین اقامه می گردد با برکت تر از باران چهل شبانه روز است . »[۱۵]
امام موسی بن جعفر (ع) در تفسیر آیه شریفه « یحیی الارض بعد موتها » (آیه ۱۹ سوره روم ) فرمود : خداوند زمین را بوسیله باران زنده نمی کند ، بلکه مردانی را بر می انگیزاند که عدالت را زنده کنند ، سپس زمین به خاطر احیای عدالت زنده می شود . بعد فرمود : یقیناً اجرای عدالت سودمند تر از جهل شبانه روز باران است .
این نفع بردن برای آن است که سلامت و امنیت یک جامعه اساس همه چیزهاست . امنیت اجتماعی بدون اجرای حدود و احقاق حقوق تامین نمی گردد . اهمیت اجرای حدود تا آنجاست که امام حسین (ع) یکی از علل قیام در مقابل حکومت اموی را تعطیل حدود الهی می شمارد . [۱۶] از آنجا که اجرای حدود در سایه حکومت اسلامی امکان پذیر است ، یکی از فلسفه های تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود و به طور کلی احکام الهی می باشد .
قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۱۳ به تعریف حد پرداخته و مقرر می دارد : ” حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است . ” این تعریف نیز خالی از اشکال نیست ، زیرا به عنوان مثال دیه براساس همین قانون ، نوعی مجازات است که نوع آن مشخص است و میزان آن نیز از سوی شارع تعیین شده و کیفیت اجرای آن نیز معلوم است . بنابر این تعریف فوق ، دیه را نیز شامل می شود و حال آنکه نه قانونگذار نه فقها ملتزم به این معنی نیستند ، مگر اینکه گفته شود دیه مجازات نیست و ماهیت جزایی ندارد .
ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی کنونی ، مجازاتها را به پنج دسته تقسیم کرده و ماده ۱۳ حد را تعریف می کند . کتاب دوم این قانون به حدود اختصاص دارد و مشتمل بر هشت باب است که هر یک به تشریح و بیان یک حد پرداخته است . بنابراین مجموع حدود در این قانون عبارتند از : حد زنا ، حد لواط ، حد مساحقه ، حد قوادی ، حد قذف ، حدمسکر ، حد محاربه و افساد فی الارض و حد سرقت .
علما و فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی در خصوص مصادیق حد اتفاق نظر ندارند و از حداقل ۶ تا حداکثر ۱۶ مصداق را ، از اسباب حد برشمرده اند . محقق (ره ) موارد حد را ۶ مورد شامل زنا و توابع آن ، لواط ، قذف ، شرب مسکر ، سرقت و محاربه می داند . بغی و ارتداد را جزء تعزیرات می داند . [۱۷] و حضرت امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله موجبات حدود را نه مورد شامل زنا ، لواط ، سحق ، قیادت ، قذف ، مسکر ، سرقت ، محاربه و ارتداد برشمرده اند . [۱۸] صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج اسباب حدود را در ۱۶ مورد شامل زنا ، لواط ، تفخیذ ، ازدواج با زن ذمی بدون کسب اجازه از همسر مسلمان خود ، تقبیل ، سحق ، قیادت ، قذف ، سب رسول اکرم (ص) ادعای نبوت ، سحر ، مسکر ، سرقت ، خرید و فروش انسان حر ، محاربه ، ارتداد احصاء فرموند .[۱۹] مرحوم ابوالصلاح حلبی ، تعداد حدود را به ده عدد رسانیده و کفر ، قتل و شرب آب جو را نیز جزء حدود قرار داده است . [۲۰] مرحوم جزیری نقل می کند که شافعیه ، حدود را هفت قسم قرار داده اند و حنفیه ، پنج عدد و مالکیه نیز تعداد حدود را به هشت عدد رسانیده اند. [۲۱] تقسیم بندی های دیگری هم درکتابهای فقهی دیده می شود . مرحوم محقق نجفی ، اثر تقسیم بندی جرایم به حدی و غیر حدی ، اجرای قواعدی همچون قاعده «درأ » می داند . [۲۲]
تدوین کنندگان لایحه مجازات اسلامی در پیش نویس این لایحه چهار جرم دیگر را به این جرایم افزوده و در ماده ۳ – ۲۱۱ آورده اند : جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجاز است حدی تعیین شود عبارتند از : زنا و ملحقات آن (لواط ، تفخیذ ، مساحقه ) قوادی ، قذف ، سب النبی ، ارتداد و بدعت گذاری و سحر ، خوردن مسکر ، سرقت ، محاربه و فساد فی الارض .
این تقسیم بندی به ندرت در کتابهای فقهی دیده می شود و نظر مشهور فقها نیز همان است که در قانون فعلی بیان شده و هشت جرم را به عنوان جرم حدی در نظر گرفته است . نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان این نظریه را نپذیرفته و فصل مربوط به ارتداد و بدعت گذاری و سحر از لایحه حذف گردیده است . و در پی آن دو فصل با عناوین « ساب النبی » و « بغی و افساد فی الارض » در لایحه مجازات اسلامی افزوده گردیده است .
در ماده ۱۵ لایحه جدید حد اینگونه تعریف شده است : « حد مجازاتی است که موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجراء آن در شرع مقدس ، تعیین شده است . »
نوآوری و تغییری که در این ماده به چشم می خورد افزودن واژه «موجب» به تعریف حد است که نشان می دهد در اعمال مجازات حدی ، باید رفتاری که موجب حد است براساس شرع معین بوده و در حکم نیز ذکر شود .
ج : تفاوت حد و تعزیر
حد در لغت به معنای منع است و انتخاب این اسم برای بخشی از مجازاتهای شرعی به این جهت است که سبب منع مردم از کارهای خلاف می شود و اما در اصطلاح شرع و در عبارات فقها به معنی مجازات مخصوصی است که به خاطر ارتکاب بعضی گناهان در مورد مکلفین اجرا می شود .
تعزیر در لغت به معنای تعظیم ، تادیب ، منع و نصرت آمده ، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی رد می کند و مانع اذیت او توسط دشمن می شود و به تادیب هم تعزیر اطلاق می شود . چون جانی از تکرار گناه باز می دارد . [۲۳]
در اصطلاح تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و این عدم مقدر بودن رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است .
فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می تواند با در نظر گرفتن میزان جرم و مقدار تحمل مجرم کیفر تعزیر را معین و اجرا کند .[۲۴]
براساس تعریف مزبور تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می شود و آن اینکه حد مجازات ثابت و معینی است ولی تعزیر غالباً نامعین است و اینکه می گوییم «غالباً» به خاطر آن است که در موارد معدودی ، تعزیرات معینی در روایات اسلامی وارد شده است . اما در منابع فقهی این تفاوت ها به صورت جزئی تر مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشاره می کنیم :
۱ . تعزیرات­کیفرهایی­نامعین هستند، اماحدودمجازات معین ومنصوص براساس­کتاب وسنت می­باشند.
۲ . ملاک اصلی تعزیر کم بودن آن نسبت به حد است .
۳ . مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است ، به خلاف حد .
۴ . در تعزیر شخصیت مجرم ، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد ، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است .
۵ . در تعزیر ، امید به اصلاح و تادیب مجرم شرط است ، اما فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است .
۶ . تعزیر با توبه ساقط می شود ، در حدود اختلاف نظر است ، ظاهر سقوط آن است در اثر توبه قبل از رسیدن در نزد حاکم و قیام بینه .
۷ . تعزیر قابل شفاعت است ، اما در حد واسطه و شفاعت ممنوع است .۸ . در تعزیر حاکم حق عفو دارد ، بخلاف حدود .
۹ . تعزیرات احصایی نیستند ، اما در حدود اصل احصایی بودن است ، در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می شود .
حقوق جزای اسلام بر اصولی کلی استوار و مجازات ها به نحو روشنی طبقه بندی شده است . در بررسی منابع استنباط احکام اسلامی و در سیستم جزای اسلام سه اصل کلی را می توان ملاحظه کرد : ۱ . اصل تساوی مجازاتها ۲. اصل قانونی بودن مجازاتها ۳ . اصل شخصی بودن مجازاتها
این اصول در خصوص کلیه مجازاتها و از جمله مجازاتهای مستوجب حد ، صادق و لازم الرعایه است . با توجه به اهمیت خاص اجرای حدود ، اسلام توجه ویژه ای به آن داشته و معصومین (ع) نیز تاکیدات متعددی بر اجرای حدود داشته اند .
اصل لزوم یا منع تعطیل : از جمله اصول حاکم بر اجرای حدود ، اصل لزوم اجرای حد می باشد . بدین معنی که اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت گردد ، باید اجرا شود و تعطیلی اجرای حدود را نمی توان پذیرفت ، مگر در موارد مصرحی چون عدم اجرای حد در سرزمین دشمن . به نظر می رسد به دلیل فواید و آثار مثبت زیادی که بر اجرای حدود مترتب است ، اجرای حدود چنین ضرورتی پیدا می نماید .
اصل عدم تاخیر : بدین معنی که در صورت اثبات باید حدود الهی سریعاً اجرا شود و تاخیر در اجرای حد جایز نمی باشد . مستند اصل مزبور ، روایت نقل شده از سکونی از امام جعفر صادق (ع) که آن حضرت نیز از جدشان حضرت علی (ع) نقل کرده است که ایشان فرمودند : «لیس فی الحدود نظر ساعه» یعنی در اجرای حدود انتظار و تاخیر روا نیست .[۲۵]
اصل عدم شفاعت : صاحب جواهر می فرماید : « در حدود شفاعتی صورت نمی گیرد » ایشان به آیه دوم و سوم نوح و روایاتی استناد کرده اند و قائل به این هستند که شفاعت هنگام تخییر جایز است . [۲۶]
اصل عدم کفالت : به نظر فقهای عظام مانند شهیدین ، صاحب شرایع ، مصنف جواهر، صاحب ریاض و دیگر بزرگان فقاهت در حدود ، کفالت مورد پذیرش ولقع نمی شود و مستند آن را روایتی از پیامبر بیان نموده اند .[۲۷]

اصل منع تبدیل : در این خصوص دو دیدگاه کلی بین فقهای امامیه مشاهده می شود . فقهای معاصر در این خصوص معتقدند : در صورت تشخیص مصلحت ، حاکم اسلامی چنانچه بتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد ، می تواند در اجرای حد تخفیف دهد ، یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حد را اصلاً اجرا نکند .[۲۸] در مقابل نه تنها چنین جوازی در کتابهای فقهی مشاهده نمی شود بلکه برخی فقها تصریح به عدم جواز تبدیل حد کرده اند . [۲۹]

ادامه مطلب

استاندارد اسپیو استفاده شد . تجزیه و تحلیل  داده ها نشان داد که میزان  شیوع استرس شغلی در گروه سایپا از دیگر جوامع بیشتر است و استرس شغلی در افراد جوان بیشتر و شدیدتر است.

شرایط استرس زا برای هر فردی روی می دهد. درجه ملایمی از استرس می تواند برای فرد مفید باشد اما فشار بیش از حد رفتار و ارتباطات بین فردی ، شخص را تحت تاثیر قرار داده و حتی سلامتی او را تهدید کند. یکی از مباحثی که در مبارزه با استرس در تحقیقات بسیاری مورد بررسی قرار گرفته ، هوش است. (سعادتی، لشنی، 1390) کینگ معتقد است که هوش معنوی   می تواند یک  عامل پیش بینی کننده  برای استرس باشد. ( کینگ، 2009)

حیدری گرجی، شیخ محمودی، لطفی،(1393) تحقیقی با عنوان ” رابطه بین هوش معنوی و استرس شغلی در معلمان مرد و زن دبستانهای بهشهر، ایران ” انجام دادند. جامعه آماری این تحقیق را کلیه معلمان دبستان در شهر بهشهر  تشکیل می دادند. که از بین آنها 204 نفر(116 نفر زن و 88 نفر مرد)  به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه های هوش معنوی کینگ (2008) و استرس شغلی سازمان سلامت و ایمنی (HSE) بود . داده های جمع آوری شده ، توسط ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و  نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و ابعاد آن با استرس شغلی رابطه معناداری وجود داشت و تفاوت معناداری بین هوش معنوی زنان و مردان وجود نداشت.

با توجه به مطالب فوق و نتایج تحقیقات کریمی مونقی و همکاران (1390)، سوری، رحیمی، محسنی(1388) و حیدری گرجی، شیخ محمودی، لطفی،(1393)  در این تحقیق به دنبال این هستیم که بررسی نماییم که آیا استرس شغلی کارکنان کارخانه خوروسازی کرمان موتور از متوسط بالاتر می باشد؟ و همچنین بالا بودن میزان استرس شغلی  ناشی از هوش معنوی است ؟ به عبارتی بدنبال آزمون کردن رابطه بین هوش معنوی و استرس شغلی در کارکنان کارخانه خوروسازی کرمان موتور هستیم.

 1-4 ضرورت و اهمیت موضوع

اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم روانشناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیده جوامع نوین از سوی دیگر ، باعث شده است نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای مادی قدعلم کنند و اهمیت بیشتری یابند. چنین به نظر می رسد که  مردم جهان بیش از پیش به معنویت و مسائل معنوی گرایش دارند و روانشناسان و روانپزشکان به طور روزافزون در می یابند که استفاده از روش های سنتی و ساده، برای درمان اختلالات روانی کافی نیست.(افروز، هومن، محمودی، 1388)

از آنجایی که نوع رفتار و برخورد کارکنان منعکس کننده موفقیت و یا عدم موفقیت مدیر در سازمان است بنابراین مدیریت آن از اهمیت و ضرورت والایی برخوردار است. برخورداری مدیران از هوش معنوی بیشتر باعث آرامش خاطر و رضایت باطن درکارکنان می شود. افزایش خلاقیت خوش بینی، اعتماد به نفس و توجه به ارزشهای والای انسانی را در محیط کار نمایان  می کند و به طور مثبت بر عملکرد کارکنان تاثیر می گذارد لذا می توان گفت پرورش مثبت هوش معنوی پایدارترین منبع توسعه محسوب شده و نیاز اساسی سازمانهای هزاره سوم است.(اسهرلوس، داداشی خاص، 1391)

هوش معنوی موضوع جدیدی است که مطالب نظری و یافته های پژوهشی و تجربی در مورد آن اندک است. پژوهش های مختلف نشان داده اند که مدیران با هوش معنوی بالا می توانند روش های متفاوتی برای اداره کردن افراد و هدایت آنها اتخاذ کنند. (باعزت، شریف زاده، 1391)

از طرفی از آنجا که دین و به تبع آن معنویت در زندگی اجتماعی و فردی مردم کشور ما اهمیت تعیین کننده ای دارند و نظر به اینکه هوش معنوی معنوی از جدیدترین سازه های پیشنهاد شده در روانشناسی است که در مورد آن تحقیقات اندکی در جهان انجام شده است انجام مطالعات در مورد هوش معنوی در ایران ضروری به نظر می رسد. (مرعشی، نعامی، بشلیده، زرگر، غباری بناب، 1391)

بنابراین با توجه جایگاه و اهمیت هوش معنوی و عدم توجه جدی به این مقوله پرداختن و  مفهوم سازی آن ضروری به نظر می رسد. (زارعی متین، خیراندیش، جهانی، 1390)

از طرفی استرس شغلی امروزه به مساله ای شایع و پرهزینه در محیط های کاری تبدیل شده است. دانشمندان علوم پزشکی درصد قابل توجهی از بیماریهای روانی و جسمانی ناشی از کار را به وجود بیش از حد استرس مرتبط می دانند. اگرچه این تنها ضرر نیست بلکه اثر زیان آور آن بر روی عملکرد نیز قابل توجه است. به همین دلیل در دهه های اخیر  فشار عصبی یا استرس و علل و عوامل آن در محیطهای شغلی و از جمله سازمانها مورد بررسی و توجه زیاد واقع شده و یکی از مباحث اصلی رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است. استرس شغلی یکی از مباحث مهمی است که پرداختن به آن و یافتن راه حلی برای کاهش آن ضروری به نظر میرسد.(احمدی، ایرانیان، پارسانژاد، 1390)

ضرورت انجام تحقیقات بیشتر در مورد استرس شغلی در مشاغل کارمندی و کارکنان وقتی آشکارتر می شود که بدانیم  گستره عظیمی از نیروهای فعال جامعه را این قشر تشکیل           می دهند.(ترشیزی، سعادت جو، 1391)

آمارهای متفاوتی از شیوع استرس شغلی در ایران گزارش شده است. بر این اساس مطالعه ای که بر روی کارکنان کارخانه سایپا به عنوانن بزرگترین قطب صنعتی کشور انجام شد میزان استرس شغلی در بین کارکنان این کارخانه چیزی حدود 50 درصد گزارش شده است. با نگاهی به تحقیقات صورت گرفته در مورد استرس شغلی در ایران می توان چنین نتیجه گرفت بیشتر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه به دو جامعه پرستاران و دبیران کشور محدود شده است، در حالیکه برای ارزیابی آن در بین سایر افراد خصوصا شاغلین در صنایع نیاز بیشتری به این گونه تحقیقات احساس می شود. (موذن، موسوی شکیب، 1390)

1-5 اهداف تحقیق

1-5-1  اهداف اصلی

بررسی رابطه بین هوش معنوی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خوروسازی کرمان موتور
بررسی رابطه بین عوامل جمعیت شناختی(سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات) و استرس شغلی کارکنان کارخانه خوروسازی کرمان موتور
1-5-2 اهداف فرعی

تبیین و توصیف وضعیت هوش معنوی مدیران در کارخانه خوروسازی کرمان موتور
تبیین و توصیف وضعیت استرس شغلی در کارکنان کارخانه خوروسازی کرمان موتور
تعیین رابطه بین هوش معنوی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خوروسازی کرمان موتور
تعیین رابطه بین عوامل جمعیت شناختی(سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات) و استرس شغلی کارکنان کارخانه خوروسازی کرمان موتور
تعیین رابطه بین ابعاد هوش معنوی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خوروسازی کرمان موتور
1-6 سوالات تحقیق

1-6-1 سوال اصلی تحقیق

آیا بین هوش معنوی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خودروسازی کرمان موتور رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین عوامل جمعیت شناختی(سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات) و استرس شغلی کارکنان کارکنان کارخانه خودروسازی کرمان موتور رابطه معناداری وجود دارد؟
سوالات فرعی

آیا بین تفکر انتقادی وجودی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خودروسازی کرمان موتور رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین تولید معنی شخصی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خودروسازی کرمان موتور رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین آگاهی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خودروسازی کرمان موتور رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین توسعه حالت آگاهی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خودروسازی کرمان موتور رابطه معناداری وجود دارد؟
1-7  متغیرهای تحقیق

متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش­های گوناگون و متفاوت بپذیرد این ارزش­ها می تواند در زمان­های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد (سکاران، 1390: 83).

این تحقیق دارای دو گروه متغیر می باشد.متغیر وابسته  که همان متغیر اصلی است که با تحلیل این متغیر می توان برای حل مسئله به پاسخهایی دست یافت و متغیر مستقل که به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد.(سکاران، 1390: 85)

متغیر وابسته در این تحقیق استرس شغلی است. استرس شغلی  بر اساس ابعاد تقاضا، کنترل، ارتباط، حمایت، نقش و تغییرات سنجیده می شود و متغیر مستقل در این تحقیق هوش معنوی است که دارای ابعاد تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی و توسعه حالت آگاهی  می باشد.

1-8 قلمرو تحقیق

1-8-1  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق حاضر، کارخانه خوروسازی کرمان موتور می­باشد.

1-8-2  قلمرو زمانی

پژوهش حاضر از نظر قلمرو زمانی، در سال1393 صورت خواهد پذیرفت

1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات

1-9-1 تعاریف نظری متغیرها

هوش معنوی: کینگ (2008) هوش معنوی را مجموعه ای از قابلیت های سازش روانی تعریف می کند که مبتنی بر جنبه های غیر مادی و متعالی واقعیت است، به ویژه آنهایی که با ماهیت هستی فرد، معنای شخصی، تعالی و سطوح بالاتر هوشیاری مرتبط اند . هنگامی که این قابلیت ها به کار بسته شوند توانایی منحصر به فرد مسئله گشایی، تفکر انتزاعی و کنار آمدن را تسهیل     می کند. (امامی، مولوی، کلانتری، 1393)

تفکر انتقادی وجودی: توانایی ایجاد معنی بر اساس فهمیدن عمیق در خصوص مسائل مربوط به هستی  و توانایی استفاده از سطوح چندگانه هوش در حل مسائل، ظرفیت تفکر انتقادی نسبت به مباحث متافیزیکی و مربوط به هستی از جمله حقیقت، جهان، مرگ.(کینگ، ،2008، یزدانی، اعتباریان، ابزاری، 1392)

 تولید معنی شخصی:  توانایی استفاده از تجارب فیزیکی و روحی برای ایجاد معنا و هدف شخصی(کینگ، 2008، یزدانی، اعتباریان، ابزاری، 1392)

آگاهی: توانایی شناسایی جنبه های متعالی خویشتن، دیگران و جهان با بهره گرفتن از هوشیاری. (کینگ، 2008،  یزدانی، اعتباریان، ابزاری، 1392)

 توسعه حالت آگاهی: توانایی ورود به موقعیتهای معنوی بالاتر از جمله تفکر عمیق، نیایش، مراقبه و خروج از آن (کینگ، 2008، یزدانی، اعتباریان، ابزاری، 1392)

استرس شغلی: استرس شغلی نوعی استرس است که با محیط کاری یا عوامل مرتبط با محیط کاری در ارتباط است. (خنیفر،1391)

تقاضا: تقاضاهای محیط کاری شامل ساعات کاری طولانی، تقاضاهای فراتر از توان افراد و شرایط محیطی نامناسب است. (احمدی، رضایی، 1391)

کنترل: کنترل به این معناست که آیا در کارتان دارای حق انتخاب هستید و یا مجبورید فعالیتی مشخص را در زمان و مکانی مشخص انجام دهید؟ (باون، ادواردز، لینگارد، کاتل، 2014)

 ارتباط: وقتی می گوییم ارتباط ، منظور شیوه های ارتباط برقرار کردن فرد با همکاران خود است. (کاظمی، جاویدی، آرام، 1389)

حمایت: وقتی در سازمانی روابط بین کارکنان با همکارانشان و مدیر ضعیف باشد کارکنان احساس نگرانی و خطر، کم اعتمادی و کم علاقگی و کم حمایتی می کنند و دچار استرس      می شوند. (کاظمی، جاویدی، آرام، 1389)

 نقش : به زبان ساده معنی نقش این است که ” نقش شما در سازمانتان چیست؟” آیا برای شما وظایف کاریتان مشخص شده است که بخواهید به ایفای نقش خود در سازمانتان بپردازید؟. (احمدی، رضایی، 1391)

تغییرات: محیط کار همواره برای پیشرفت نیازمند تغییر است. مثلا پروسه های کاری ممکن است دچار تغییر شوند و یا مثلا تکنولوژی های تولید دچار تغییر

ادامه مطلب

دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .
سوالات تحقیق
سوالاتی که در خصوص پلیس مطرح است با توجه به کمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری که هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است که ممکن است در عمل و تئوری پیش آید لیکن مهمترین این سوالات عبارتند از:
۱- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملکرد پلیس که عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟

آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟
آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض کند؟
آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟
آیا پلیس می تواند اشخاص را بدون ارائه دلایل دستگیر نماید؟
۳- فرضیه های تحقیق
۱- حقوق شهروندی با نحوه عملکرد پلیس قابل جمع است.
۲-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت کشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به کشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.
۳-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.
۴-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد که دلایل معقولی داشته باشد که وسایل یا دلایل جرم را در آن محل کشف می نماید.
۵- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور کامل به وی تفهیم نماید.

اهداف و کاربردها
در عصری که ما در آن زندگی می کنیم بیش از تکلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی که مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یک طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.
نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی کردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درک روشنی از نحوه کار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد که قوانین و مقررات موجود در این زمینه از کمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.
لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی کمک نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویکرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال ۱۳۸۳) از یکسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملکتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید که تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذکور در ماده واحده مذکور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست که در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی که پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذکر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.

روش تحقیق
در این پژوهش سعی شده است تا در یک تحقیق کتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع ، کتب، مقالات و نشریات انتظامی به هدف خود نائل آییم .
روش گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع مکتوب نیروی انتظامی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با بهره گرفتن از شبکه های رایانه ای و فیش برداری بوده است.
معرفی پلان
محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهی نموده است بخش اول شامل دو فصل می باشد که فصل اول دارای چهار مبحث می باشد که به بررسی پلیس، انواع آن، سابقه آن و وظایف و اختیارات آن و نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی پرداخته شده است و فصل دوم نیز به بررسی حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق بشر، پیشینه و خاستگاه آن، حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری پرداخته ایم که این بخش نیز شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن به بررسی حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم پرداخته و فصل دوم نیز به بررسی حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی پرداخته ایم و در پایان پژوهش هم نتیجه گیری و پیشنهادات ذکر گردیده ، امید است که مفید فایده واقع گردد.
در این بخش در قالب دو فصل به تبیین مفاهیم پلیس و حقوق شهروندی می پردازیم .
در جهان به هم پیوسته امروز تمام مفاهیم باز تعریف شده اند مفاهیمی چون اقتصاد ، سیاست و فرهنگ لذا نمی توان مسائل و مفاهیم را فقط ملی تعریف کرد . عصر جهانی شدن الزاماتی به همراه آورده است که دیگر خصوصی ترین مسایل را که زمانی فقط در دایره حوزه ملی تعریف می شد نمی توان از چشم جهان دور داشت . دنیای بدون مرزی پدید آمده که دیگر دولت ها نمی توانند با توسل به اینکه حوزه داخلی کشور است هرکاری در داخل مرزهای ملی انجام دهند در این بین مفاهیمی چون امنیت ، پلیس ، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی نیز دستخوش تغییر و تحول شده است و ابعاد تازه فرا ملی و فرا مرزی به خود گرفته اند . در این راستا کارکرد ، نگرش و حتی تعریف مجدد از وظایف پلیس بعنوان نیرویی که مستقیما با مردم در جامعه سروکار دارد ، ناگزیر می نماید .
در این فصل به تعریف مفاهیمی چون پلیس ، حدود وظایف و اختیارات آن ، انواع پلیس و رویکردهای مختلف آن و سابقه پلیس در ایران ، نهادهای پلیسی در حوزه حقوق شهروندی و همچنین حقوق شهروندی ، مفاهیم و پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی در دین اسلام ، حقوق شهروندی در حقوق عرفی و حقوق شهروندی در حقوق بین الملل می پردازیم .
فصل اول : پلیس
از جمله مهمترین وظایف مسئولیت نهادها ی حکومتی و اجرایی هر کشور ، برقراری نظم و تامین امنیت آن کشور است . یکی از نهادهای شاخص در این زمینه ، نهاد انتظامی به شمار می رود که در سراسر جهان با عنوان (( پلیس )) خوانده می شود . پلیس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است که در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مطابق ماده ۳ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ هدف از تشکیل این نیرو استقرار امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب در چارچوب قانون برشمرده شده است .
پلیس مهمترین سازمان دولتی و مسئول برقراری نظم عمومی و امنیت در جامعه به شمار می رود . نظم عمومی مجموعه مقررات و سازکارهای حقوقی و قانونی است که حسن جریان لازم در امور مربوطه به اداره کشور ، صیانت اخلاقی ، امنیتی و غیره منوط به حضور آنان است .
امنیت نیز همان آرامش خاطر و اطمینان است که در صورت برقراری آن ، افراد جامعه هراسی از باب جان ، معیشت ، و حقوق مادی و معنوی خود ندارند . هر نوع اختلال و تهدیدی در عرصه امنیت اجتماعی کشور مانع تحقق اهداف عالی نظام اسلامی در ابعاد گوناگون می گردد .
مبحث اول : مفهوم و انواع پلیس
در ابتدا آنچه از اصول و آیین نگارش استنباط میشود ، این است که ما بدانیم در رابطه با چه موضوعی می نویسیم ، از آنجا که موضوع پایان نامه ( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی )‌ می باشد ، بنابر این قبل از هر چیز بایستی کلمات (( پلیس )) و (( حقوق شهروندی )) تعریف شده و جایگاه این واژه ها را بیان نماییم .
گفتار اول : مفهوم پلیس
در این گفتار به بیان مفهوم پلیس در لغت و اصطلاح می‌پردازیم:
الف ) مفهوم پلیس در لغت
از نظر لغوی کلمه پلیس فرانسوی و از ریشه یونانی Politera به معنای (( سازمان سیاسی )) و (( هنر حکومت کردن )) و نیز از کلمه Policia ، Police به معنای شهر و جامعه گرفته شده است . [۱]
استاد علی اکبر دهخدا در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین نوشته است : (( پلیس لفظ فرانسوی که در فارسی به معنی پاسبان اداره شهربانی استعمال میشود و پلیس مخفی نیز کاراگاه را گویند یعنی محتسبی که لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود )) [۲]
استاد محمد معین در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین مینویسد (( پلیس یعنی شهربانی ، نظمیه ، پاسبان ، محتسب و اداره پلیس یعنی سرکلانتری و اداره پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و ماموران آن را کاراگاه می گویند )) [۳]
ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح
امروزه پلیس در معنی لغوی آن به کار نمی رود بلکه هر کجا لفظ پلیس استعمال می شود معنای اصطلاحی آن مد نظر می باشد چنانکه فرهنگ لغت اکسفورد پلیس را در سازمان رسمی که وظیفه اش الزام افراد به پیروی از قانون و پیشگیری از جرم و پاسخ به آن می باشد تعریف نموده است . [۴]
از نظر دکترین نیز پلیس در معانی مختلف به کاررفته است . استاد گاستون استفانی برای پلیس سه معنا ذکر نموده اند : اول ، مجموعه قواعدی است که به وسیله مقامات عمومی به شهروندان تحمیل شده است دوم ، در معنای محدودتر که در اینصورت محدود به حقوق اداری میشود ، پلیس را عملیاتی دانسته اند که هدف آن تامین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه عمومی یا فردی و به وسیله برخی اقدامات مناسب است و سوم ، پلیس طبقه ای از کارمندان دولت است که نقش آن عبارت است از تامین اجرای دستورات عمومی و اقدامات متناسبی که از طرف مقامات پلیس به منظور تحقق هدف اساسی فوق الذکر اتخاذ می شود . [۵] برخی دیگر پلیس را بعنوان میانجی بین جامعه و سیستم قانونی کشور معرفی می نمایند . [۶]
حقوقدانان و نظریه پردازان علم حقوق ، تعاریف و مفاهیم مختلفی برای واژه پلیس بیان نموده اند ، پروفسور ((فارالیک)) واژه پلیس را چنین تعریف مینماید :
( پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی ، که ماموریتش حمایت از قانون اساسی جلوگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ) [۷]
با توجه به آنچه در باره پلیس نوشته شد شاید بتوان تعریفی جامع و مانع در رابطه با پلیس به شرح ذیل ارائه کرد ((سازمان پلیس یک سازمان دولتی است که وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی ، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرایم ، کشف و تعقیب جرم ، مبارزه با بزه کار و حمایت از بزه دیده می باشد )) .
گفتار اول : انواع پلیس :
پلیس به اقسام مختلف تقسیم شده است، از قبیل پلیس اداری و قضائی،‌پلیس عمومی و خصوصی که در این گفتار به شهرح هر یک از آنها خواهیم پرداخت:
الف : پلیس اداری و پلیس قضایی
پلیس اداری در دو مفهوم عام و خاص استعمال میشود . در مفهوم عام پلیس اداری هر نوع نظارت و مداخله ای است که دولت برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه بعمل می آورد و طریق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آیین نامه ها و مقررات و اجرای آنها است . در اینصورت کلیه مقامات دولتی از رئیس جمهور تا یک کارمند ساده کار پلیسی انجام میدهند و مفهوم خاص پلیس اداری کلیه اقداماتی است که به منظور جلوگیری از وقوع جرائم ، بی نظمی ها و اغتشاشات بعمل می آید .[۸]
عمده وظایف پلیس ذیل این عنوان قرار میگیرد چنانکه بسیاری از بندهای ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ ناظر به این وظیفه است مانند استقرار نظم وامنیت ، اقدام لازم جهت کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله ، حراست از اماکن و تجهیزات ، حفاظت از مسئولین و . . . بطور کلی ۲۵ بند از ۲۶ بند ماده ۴ این قانون در حیطه وظایف اداری قرار میگیرد .پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی ، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است و پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است . در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حکایت از مجموعه وظایف و فعالیت ها می کند که از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد لیکن به دلیل تبعیت آن از یک نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز میشود . پلیس راهنمایی و رانندگی بعنوان مثال پلیس اختصاصی است که هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست . پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاص است که آن را از سایر پلیس های اختصاصی متمایز می سازد . پلیس گمرک ، پلیس اتباع بیگانه ، پلیس راه آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می کند .
وظایف این پلیس متعدد و در عین حال بسیار مهم است و این وظایف از زمانی آغاز میگردد که جرمی به وقوع می پیوندد . به عبارتی دیگر میتوان گفت وظایف پلیس اداری ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظایف پلیس قضایی ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همین دلیل گفته شده است که وظایف دوگانه پلیس ممیز انفکاک آن ها از همدیگر نیست بلکه وظایف مزبور نشان از پیوستگی آنها است و معرف این است که آن ها لازم و ملزوم و متمم و مکمل یکدیگر هستند . [۹] این پیوستگی وظایف اثر متقابلی بر هم دارند ، بدان معنا که هرچه میزان عملکرد پلیس اداری بهبود یابد ، میزان جرائم کاهش یافته و در نتیجه اثر مستقیمی بر میزان عملکرد پلیس قضایی خواهد داشت از طرف دیگر در صورتی که پلیس اداری دارای ضعف باشد جرائم افزایش یافته [۱۰] ، ناگفته پیداست که در جامعه هر چه در کشف جرم و دستگیری مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زیان می بیند و مدت ها اثر این جرائم در اذهان باقی می ماند . [۱۱]
وظایف این قسم از پلیس که اغلب از آن ها به عنوان ضابط قوه قضاییه یاد میکنند در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در امور کیفری بیان شده است طبق این ماده ، کشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، ابلاغ اوراق و تصمیمات قضایی از وظایف آنها است . همچنین بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی در ۹ بند وظایف ظابطین قوه قضاییه را بر شمرده که علاوه بر موارد فوق ، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منکرات ، پیشگیری از وقوع جرائم نیز ذکر شده است.روسای این پلیس در ارتباط مستقیم با مقامات قضایی بوده و اقدامات قضایی خود را تحت نظارت و تعلیمات آنان به انجام می رسانند و باید دارای قابلیت های ویژه حقوقی و قضایی باشند . همانند لزوم تشخیص جرم و تفکیک رفتارهای غیر مجرمانه ، توانایی در تشخیص مصادیق قالب هر یک از آنها ، آشنایی

ادامه مطلب

(زارعی،1383: 20)

مدیران پرسنل یا نیروى انسانى، افرادى هستند که ضمن ایفاى وظایف اجرایىِ مربوط به نیروى انسانى، به عنوان مشاوران راهنما ، مدیران اجرایى را در مورد موضوعات و امور مربوط به منابع انسانى کمک و یارى مى کنند، آنها مسؤولیت ایجاد هماهنگى بین فعالیت هاى مدیریت منابع انسانى سازمان را به عهده دارند .

بنابراین دانش مدیریت منابع انسانى براى تمام مدیران ضرورى است، اما به دلیل گستردگىِ وظایف مدیران اجرایى و اهمیت و نقش منابع انسانى در سازمان، معمولاً واحدى تحت عنوان مدیریت یا معاونت امور پرسنلى تشکیل مى گردد. این واحد با به کارگیرى افراد متخصص در امور پرسنلى و تأمین دانش تخصصى، ضمن انجام دادن وظایف تخصصىِ حیطه نیروى انسانى، مانند برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى، استخدام، آموزش، ارزیابى عملکرد و با تدوین و تنظیم مقررات و خط مشى هاى مناسب، مدیران اجرایى را در امور مربوط به نیروى انسانى کمک مى کنند.

بنابراین مدیر پرسنلى در مسؤولیت نیروى انسانى با مدیران اجرایى سهیم مى شود و وظایف واحد پرسنلى هم جنبه ستادى و مشورتى و هم جنبه اجرایى دارد. در این کتاب از این وظایف به منزله وظایف مدیریت منابع انسانى، نام برده مى شود، وظایفى که مدیران پرسنلى به آنها آشنایى و آگاهى کامل دارند و مدیران اجرایى نیز براى یارى رساندن و هدایت کارکنان خود، بایدبا آنهاآشنایى کلى داشته باشند(جزنی،1388: 31).

1-2 اهمیت وضرورت تحقیق:

استرشمر[1] وهمکاران ، فن آوری اطلاعات را به مثابه چتری تعریف کرده اند که حجم وسیعی از سخت افزار، نرم افزار و خدمات به کارگرفته شده برای جمع آوری ، ذخیره سازی ، بازیابی ومخابره اطلاعات را در بر  می گیرد. بنابر نظر هنسن[2] امروزه نیروی کار وفن آوری به مثابه ضربان قلب ومجموعه ابزار کسب وکار منابع انسانی امروز  هستند و از آنجایی که مدیریت منابع انسانی بدون شک مهمترین واحد هرسازمان برای مدیریت وتوسعه نیروی کار است ، فن آوری اطلاعات نیز بدون شک تواناساز مدیریت منابع انسانی درکسب چنین اهدافی است . به طور کلی رشد سریع، هم در زمینه مدیریت منابع انسانی وهم در مورد فن آوری اطلاعات منجر به این امرشده است که امروزه بیشتر شرکت ها و سازمان ها اعم از دولتی وغیردولتی ، به سوی استفاده از فن آوری اطلاعات دربخش منابع انسانی روی آورده اند واین امر به نوبه خود منجر به تقویت ، پیاده سازی واجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک  (E-HRM)شده است (به نمودار 1-1 توجه کنید) . دلیل این رویداد دراین است که امروزه تقاضا برای انعطاف پذیری بیشترو داشتن حداکثر کارایی ممکن درارائه خدمات منابع انسانی ، تغییر در روش اجرای مدیریت منابع انسانی در سازمان ها را ضروری کرده است و مدیریت منابع انسانی الکترونیک امکان این تغییر را به وجود آورده است.( Walker, Alfred J,1992:113-178)

نمودار 1-1 دلایل نیاز مدیریت منابع انسانی به الکترونیکی شدن

همگام با روند جهانی شدن کسب و کارها و رشد اینترنت ، شاهد پدید آمدن محل کار دیجیتال یکپارچه یا پیوسته خواهیم بود. اینترنت موجب بوجود آمدن یک اقتصاد جهانی واحد خواهد شد. در دنیای کنونی دیگر ایده قدیمی “یک سایز برای همه مناسب است”، کاربرد ندارد. کلید حل این معما، اعمال شیوه‌های جهانی کسب و کار می‌باشد. امروزه شاخص‌هایی همچون استخدام آن‌لاین ، درگاه‌های کارکنان و آموزش الکترونیک، عوامل حیاتی برای بقای یک شرکت در ابعاد جهانی محسوب می‌شوند، اما قبل از بکارگیری هر کدام از آنها باید به اندازه کافی درباره‌شان فکر کرده و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار داد. با گسترش برابری اقتصادی، تنها تفاوت وجه تمایز میان سازمان‌ها ، کارکنان هستند. در این رقابت فشرده جهانی، شرایط خاصی در جذب نخبگان وجود دارد. پس هرسازمانی که قصد دارد در این محیط رقابتی از رقبا باز نماند، باید از بسترهایی که فن‌آوری جدید در اختیار آن‌ قرار می‌دهد استفاده کند . در سطح ملی نیز توجه به این نکته لازم است که امروزه توان تولیدی یک کشور در سطح رقابت جهانی و دست یابی به تولید ناخالص داخلی بالا ، جزئی از هویت ملی و افتخارات یک کشور محسوب می شود ، بدین ترتیب دست یابی به موقعیت کلاس جهانی برای فراهم کردن امکان رقابت با دیگر کشورها امری ضروری به نظر می رسد.

(Wright & Dyer, 2005:54)

نتایج تحقیقات مؤسسه مشاوره واتسون ویات[3] در سال 2002 نشان داد که سرمایه گذاری شرکت ها در مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با هدف افزایش نقش استراتژیک منابع انسانی، کاهش هزینه های اداری منابع انسانی و بهبود رضایت کارکنان از خدمات منابع انسانی بوده است (Wright & Dyer, 2003:79).

روئل[4] ضمن تأیید موارد فوق، ضرورت توجه به ماهیت روابط استخدامی را متذکر می شود. با توجه به کمبود نیروی کار در بازار (در دوره رو به رشد دهه 1990 (، فردگرایی جامعه، افزایش سطح تحصیلات شهروندان (و به تبع آن کارکنان)، و جهت گیری تعادل قدرت در روابط استخدامی به سمت کارکنان ، کارکنان می خواهند که خود مسیرشغلی شان را هدایت کنند. لذا بنا به نظر روئل و همکاران ،حرکت به سمت مدیریت منابع انسانی الکترونیکی می تواند ابزاری برای حمایت از این تکامل (توسعه) باشد. این جنبه با محرک های ذکر شده قبلی نظیر بهبود خدمات به مشتریان سازگار است ولی یک محرک بیرونی دارد .

(Ruel & et al, 2004:44-45)

طراحی مناسب فن آوری، کارکنان را قادر می سازد که خود بتوانند کارهای اداری مربوط به منابع انسانی را مدیریت کنند. آنها می توانند به اطلاعات ، سیاست ها و کارکردهای منابع انسانی دسترسی داشته باشند. اطلاعاتی مانند : روزهای تعطیل کاری و قراردادی، قوانین و دستورالعملهای مربوط به بازنشستگی، فرصتهای شغلی و حرفه‌ای ، و صلاحیت های مورد نیاز حتی سطح مهارتهای فنی آنها (از طریق آزمون خود ارزیابی).  کارکنان همچنین می‌توانند در هر زمان که خواستندکارهای اداری روزانه خود را بررسی کنند، چرا که استفاده از سیستم های خودکار به وقت اداری محدود نیست. اعتماد به فن آوری برای اجرای فعالیت های اداری منابع انسانی مزایای بسیاری دارد. فعالیت های منابع انسانی باید استاندارد شوند و همین امر مانع تکرار می شود، هزینه ها را کاهش می دهد و اطمینان بخش تداوم کار است. چون کارکنان به راحتی می توانند به فعالیتهای اداری منابع انسانی دسترسی داشته باشند، برداشت آنها از کیفیت خدمات بهبود می یابد. علاوه بر این دقت کار نیز بهبود می‌یابد، زیرا کارکنان می توانند خود را به روز نگاه دارند و اطلاعات مربوط به خود را اصلاح کنند. مدیران هم به اطلاعات مربوط به کارکنان (نظیر آموزش و میزان حقوق) دسترسی دارند و شاید از این طریق بتوانند تصمیم های بهتری بگیرند (دیو اولریش و بروک بانک واین، 1385: 57).

متخصصان پنج دلیل و ضرورت زیر را برای پیاده سازی سیستم الکترونیکی مدیریت منابع انسانی ذکر می کنند:

سیستم الکترونیکی مدیریت منابع انسانی الکترونیک می تواند به میزان قابل توجهی کارایی های فزآینده خاص منابع انسانی را بهبود داده و بنابراین حداقل های، دانش و مهارت یک سازمان را بهبود بخشیده و آن را برای فضای رقابتی توانمند سازد.
مدیریت منابع انسانی الکترونیک می تواند یک شرکت را به فضای جدیدی وارد نماید که در آن تعداد و تنوع گزارش های مرتبط به مسائل منابع انسانی بسیار  چشم گیر شود.
مدیریت منابع انسانی الکترونیک برای مدیران این واحد فرصت مناسبی ایجاد می کند تا توجه آنان از فرآیند های تراکنشی روزمره به فرآیندهای استراتژیک مدیریت منابع انسانی جلب شود. از آنجایی که توسط مدیریت منابع انسانی الکترونیک و سامانه های الکترونیکی مرتبط با آن فرآیندهای روزمره و تکراری منابع انسانی به شکل اتوماتیک و با حداقل دخالت نیروی انسانی انجام می شود، نیاز به تحلیل گرانی که بتوانند بر فعالیت های منابع انسانی و میزان تطابق آنها با طرح ها و اهداف سازمان متمرکز شوند، افزایش می یابد.
بسیاری از سیستم ها این امکان را برای پرسنل شرکت فراهم می کند تا با بهره گرفتن از کیوسک های کارمندان خود بخشی از واحد منابع انسانی بوده و بتوانند فرآیندهای مربوط به ورود اطلاعات خود اصلاح و یا به روز رسانی را انجام داده و بخشی از فعالیت های روزمره واحد منابع انسانی را کاهش دهند.
از آنجایی که اجزای یک سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک کاملا با یکدیگر یکپارچه و هماهنگ شده اند، این امکان را برای شرکت فراهم می کند که فعالیت های واحد منابع انسانی خود را به سهولت باز طراحی نموده و وظیفه انجام بسیاری از کارهایی را که قبلا توسط کارمندان واحد منابع انسانی انجام می گرفته به سیستم های الکترونیکی محول نماید.
خصوصیاتی که برای سازمانها در آینده ذکر شده ،گویای این واقعیت است که در آینده سازمانهایی متفاوت از سازمانهای امروزی خواهیم داشت. رقابت جهانی ، ایجاد انگیزه در مهمترین عامل تولید(انسان)، سرعت در ارائه کالا و خدمات ، تغییر طرح سازمانی  ، طراحی مجدد مشاغل از ویژگی های اجتناب ناپذیر سازمانها در آینده به نظر می رسد. در این میان تغییر جهت سازمانها ، به سوی الکترونیکی کردن فعالیتها امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است و برای اینکه دراین رقابت جهانی باقی ماند و ادامه حیات داشت ، می بایست طبق استراتژی روز عمل کرد.

سیستم های بهداشتی درمانی نیز بعنوان یکی از سازمانهای پیشرو در استقرار سیستم های مختلف مدیریتی و اخذ گواهینامه های متعدد در ارائه خدمات به مراجعین ، در صدد الکترونیکی کردن فعالیتهای خود ، بویژه در بخش منابع انسانی و بررسی تأثیر آن بر توانمندسازی نیروی انسانی خود می باشند.از طرفی دیگر استفاده از این فن آوری ها در این مراکز باعث ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی و درمانی خواهد گردید، در این تحقیق محقق برآن است تا رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیک(متغیر مستقل) را ازنظرآموزش ، خدمات پژوهشی وخدمات درمانی، بر توانمندسازی نیروی انسانی (متغیر وابسته) را در بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک ارزیابی نماید.

1-3 اهداف تحقیق:

محقق در این تحقیق به دنبال آن است تا به اهدف ذیل دست یابد:

تعیین رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی نیروی انسانی در محیط تجربی ایران.
تجزیه و تحلیل و تعیین رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی نیروی انسانی در بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهر اراک .
بهبودکارایی، بهبود فرآیندهای اداری ، بهبودخدمات مشتری و بهبود نقش استراتژیک منابع انسانی در بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهر اراک.
1-4 فرضیات تحقیق:

در این تحقیق محقق برآن است تا رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیک(متغیر مستقل) را ازنظرآموزش ، خدمات پژوهشی و خدمات درمانی، بر توانمندسازی نیروی انسانی (متغیر وابسته) را در بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک ارزیابی نماید، بنابراین فرضیات تحقیق به شرح ذیل می باشد:

به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و توانمند سازی نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و توانمند سازی نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد.
8 به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر  خدمات پژوهشی و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد.

به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و خط مشی رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی وخط مشی رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و خط مشی رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و درجه تأثیر رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی ودرجه تأثیررابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و درجه تأثیر رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و خلاقیت و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظرخدمات پژوهشی وخلاقیت و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد.به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظرخدمات درمانی و خلاقیت و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد.
1– Strochmier

2 – Henson

1 -Watson Wyatt

ادامه مطلب

در اصل اصطلاحی است نظامی به معنای سنجیدن وضع خود و حریف و طرح نقشه برای روبرو شدن با حریف در مناسب ترین وضع. در سیاست به معنای بسیج همه امکانات و تغییر دادن شرایط در جهت مناسب برای رسیدن به یک هدف اساسی است. بنابراین، استراتژی برابر با روشی کلی برای رسیدن به هدف کلی است. ولی برای رسیدن به هر هدف کلی می باید از مراحلی گذشت. روش گذار از هر یک از مرحله ها و مانعها را تاکتیک[۲] گویند.
مفهوم امنیت(Security)[3]
در لغت، حالت فراغت ازهر گونه تهدید یا حمله و آمادگی برای رویاروی با هر تهدید و حمله را گویند. در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت “امنیت فردی “، امنیت اجتماعی”، امنیت ملی”، و “امنیت بین المللی”به کار می رود.
مفهوم امنیت ملی(National Security)[4]
حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر برد. قوانین بین المللی امروز، حدود حقوق و آزادی های دولتها را تعریف و حد گذاری می کنند و ضامن پیشگیری تجاوز کشورها به حقوق یکدیگر شمرده می شود، اما دستگاهی که مانند قوانین داخلی ملت ها ضامن اجرای آنها باشد وجود ندارد. امروزه، کمابیش در همه کشورها نوعی پلیس سیاسی یا امنیتی وجود دارد، که مقصود از آن بنا به فرض، جلوگیری از نفوذ عوامل محرک و ویرانگر و جاسوس به داخل کشور و سرکوبی کسانی است که از راه های غیر قانونی تهدید کننده نظم سیاسی موجود به شمار می آیند.
مفهوم بازنگری(Revision)
می بایست بین مفهوم بازنگری و مفهوم تغییر تمایز قائل شویم. در مفهوم تغییر ما شاهد یک تحول اساسی و بنیادی و ایجاد ساختاری نوهستیم، ولی در مفهوم بازنگری ساختار جدیدی شکل نگرفته و هنوز می توان به اساس و پایه و بنیان پیشین ملتزم بود ولی برای رهایی از یک سری ضعف ها و هماهنگی با چالش ها ی جدید دست به یک باز نگری زد.
 مفهوم حاکمیت(Sovereignty)[5]
حاکمیت یا فرمانروایی، قدرت عالی دولت که قانون گذار و اجرا کننده ی قانون است و بالاتر از آن قدرتی نیست. حوزه ی حاکمیت یا فرمانروایی یک دولت شامل آن قلمروی از کاربرد دولت است که در آن، بنا به حقوق بین الملل، دولت خودمختار است و زیر نظارت قانونی دولت های دیگر یا درگیر با حقوق بین الملل نیست. حاکمیت شامل این مفاهیم است: (الف) اختیار وضع و اصلاح قوانین بر حسب نظام قانونی کشور، (ب) قدرت سیاسی و اخلاقی دولت،از آن جهت که “قدرت قانونی در قلمرو خویش به شمار می آید، (پ) استقلال سیاسی و قضایی یک جامعه ی سیاسی.
مفهوم کنترل سلاح(Arms Controls)[6]
محدودیتی که یک یا چند قدرت، خواسته و دانسته، بر سطح،کیفیت، محل، یا کاربرد سلاح های خود می گذارند برای آنکه از خطر جنگ بکاهند یا پیامدهای آن را محدود کنند، یا به عبارت دیگر، خطرهایی را که در ذات سلاح های مدرن یا در امکان تکامل آن ها در آینده نهفته است، به کمترین حد برسانند. این اصطلاح حوزه وسیعی از اقدام ها را در بر می گیرد، از جمله خلع سلاح، موافقت های میان –دولتی برای محدودیت دوسویه وسیاستهای یکجانبه برای محدود کردن جنگ افزارهای خود.
مفهوم فضای خارجی
بطور کلی گر چه فضای خارجی تعریف مشخصی ندارد، اما می توان گفت جایی است که خارج از قلمرو هوایی کشور ها قرار دارد. یعنی آنجا که قلمرو هوا پایان می یابد؛ قلمرو فضا آغاز می شود.
مفهوم مدار ثابت زمین یا مدار ژیواستیشنری(Geostationary Orbit)[7]
این مدار در ارتفاع ۳۵۷۸۶ کیلومتر بالاتر ازسطح دریا و دقیقا بر فراز خط استوای زمین قرار دارد. سرعت دورانی لازم برای تزریق یک ماهواره به این مدار، با سرعت چرخش زمین به دور خود برابر بوده و بنابراین ماهواره ها در این مدار از نگاه فردی که روی زمین ایستاده است ثابت به نظر می رسد. (نام دیگر این مدار کمربند کلارک است.)
ساختار تحقیق
پایان نامه حاضر در قالب چهار فصل تنظیم گردیده است. فصل اول به مباحث کلی مربوط به قلمرو، رژیم و منابع حقوقی فضا و همچنین به بررسی معاهده اصول فعالیت دولت ها در کاوش و استفاده از فضا شامل ماه و سایر اجرام آسمانی اختصاص دارد. در فصل دوم، ابعاد حقوقی فعالیت های نظامی دولت ها، پیدایش جنگ فضایی، التزامات ماده چهارم معاهده فضا، بکارگیری زور در فضا و در نهایت دفاع مشروع در فضا ی لایتناهی خارج از زمین بطور کلی مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم، تحت عنوان اهداف و چگونگی بکارگیری موشک های ضد ماهواره و نظامی گری در فضا، تلاش شده مطالبی در خصوص فن آوری فضایی، ماهواره ها مهم ترین فن آوری فضایی، ماهواره های نظامی، موشک ضد ماهواره، آزمایش موشک ضد ماهواره چین و ابعاد مربوط به آن ارائه شود و در نهایت فصل چهارم پایان نامه به استراتژی فضایی واشنگتن در هزاره سوم و واکنش پکن به آن، می پردازد.
قلمرو فضا[۸]برای تعیین حدود فضا و مشخص کردن حد بین هوا و فضا نظرات گوناگونی وجود دارد. فضا از دو لایه داخلی و بیرونی تشکیل شده است که لایه داخلی آن با لایه جو در تداخل است و لایه بیرونی آن با عبور از کهکشانها درکیهان تا بی نهایت ادامه دارد. طبق تعریف فدراسیون بین المللی هوانوردی، خط کارمن[۹]در ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری از سطح آزاد آبها، مرز بین هوا و فضا است. دلیل انتخاب این تعریف این است که بعد از این ارتفاع غلظت جو به دلیل افزایش ناگهانی و شدت دما به قدری کاهش می یابد که می توان از نیروی ناشی از برخورد مولکول های جو با شیء پرنده صرف نظر کرد.از سوی دیگر طبق تعریف رسمی آمریکا، فردی که قادر باشد در ارتفاع بیش از ۸۰ کیلومتر از سطح زمین پرواز کند، مفتخر به کسب عنوان فضا نوردی خواهد شد .
همچنین اغلب حقوق دانان بین المللی معتقدند که فضا از پایین ترین ارتفاع از سطح دریا که در آن اشیای فضایی می توانند به دور زمین بچرخند، یعنی حدود ۱/۶۲ مایل یا ۱۰۰ کیلومتر شروع می شود.
برای تعیین و مشخص نمودن محدوده هوا و فضا، جهت اعمال حاکمیت دولت ها در هوا نظریه خاصی در سطح بین المللی مورد پذیرش دولت ها قرار نگرفته است و در این زمینه نظرات و تفکرات مختلفی وجود دارد که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:
یک نظریه صعود آیرودینامیکی را مورد پذیرش قرار داده و معتقد است هر کشوری تنها تا ارتفاعی که هواپیما قادر به پرواز هست به عنوان قلمرو هوایی کشورشان حاکمیت دارند و این ارتفاع را۲۰ مایل می دانند. برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که قلمرو هوایی کشورها برابر با اتمسفر است یعنی تا هر جا که اتمسفر است آنجا قلمرو هوایی کشورها محسوب می شود. نظریه دیگری معتقد است که حاکمیت کشورها تا بی نهایت است(نظریه ی حاکمیت عمودی). اما برخی دیگر نیز بر اساس حقوق دریاها معتقدند تا عمقی که هواپیماها صعود می کنند به عنوان اتمسفر سرزمینی آن کشورها می باشد و کشورها می توانند در آن محدوده حاکمیت کامل اعمال نمایند و تا ارتفاع ۲۰۰ مایلی این محدوده منطقه نظارت تلقی می شود(مانند مناطق دریایی) که حق ترانزیت برای سفینه های غیر نظامی در آن محدوده به رسمیت شناخته شود و پس از آن فضا ست.
۲-۱- منابع حقوقی فضا
فضا، دارای پتانسیل ثروت بی حد واندازه ای است که برخی از آنها قبلا بهره برداری شده و برخی دیگر ممکن است در آینده دور مورد استفاده قرار بگیرند و بی شک بشر قادر به درک بسیاری از این پتانسیل ها در این مقطع زمانی نیست.[۱۰]در چهارم اکتبر ۱۹۵۷، اولین ماهواره به نام اسپوتنیک[۱۱]به فضا فرستاده شد[۱۲]. و در ۲۱ جولای ۱۹۶۲، نیل آرمسترانگ[۱۳]، فضا نورد آمریکایی، به ماه سفر کرد و این نخستین باری بود که بشر قدم به فضا گذاشت[۱۴]واز آن به بعد، کنجکاوی بشر برای کشف اسرار فضایی به طور فزاینده ای افزایش یافت. فن آوری های جدید بطور چشم گیری پیشرفت کردند تا پتانسیل های فضا و همچنین اسرار پنهان زمین را کشف نمایند. به دنبال این تحولات و از آنجا که فضا به عرصه غیر قابل انکاری از همکاری های متقابل و بین المللی کشورها تبدیل شده لذا تعریف ساز کار مشخص و کارآمد، و ایجاد قوانین لازم برای نظم دهی به این اکتشافات بیش از پیش ضروری به نظر می آید.
حقوق فضا نیز به تبعیت از حقوق بین الملل برپایه قراردادها و توافق نامه ها ی بین المللی بنا شده است. در واقع عهد نامه ها، اعلامیه ها و توافق های دو یا چند جانبه، مبانی حقوق فضا را به عنوان زیر مجموعه ای از حقوق بین الملل تعریف می کنند[۱۵]. منابع حقوقی شامل ۵ معاهده اصلی و چند قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل است.
مهمترین منابع حقوق فضا که تا کنون به صورت رسمی تدوین و انتشار یافته عبارتند از[۱۶]:
۱-قطعنامه شماره ۱۱۴۸ مورخ ۱۴ نوامبر ۱۹۵۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مربوط به کاهش تسلیحات و عدم کاربری نظامی از فضا.
۲- قطعنامه شماره ۱۳۴۸ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تأسیس کمیته ای وابسته به مجمع عمومی به نام کمیته ی مختص استفاده صلح آمیز از فضاء ماوراء جو.
۳-قطعنامه شماره ۱۷۲۱ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه اصل آزادی فضا.
۴-قطعنامه شماره ۱۸۸۴ مورخ ۱۷ اکتبر ۱۹۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص منع پرتاب و گردش سفینه های حامل سلاح های اتمی و دیگر سلاح های کشتار جمعی.
۵- قطعنامه شماره ۱۹۶۲ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۶۳ مربوط به اصول حقوقی حاکم بر فعالیت های کشور ها در کاوش و بهره برداری از فضاء ماوراء جو، ماه و دیگر کرات آسمانی.
۶- قطعنامه حاکم بر فعالیت های کشورها در ماه و دیگر اجرام آسمانی، موسوم به معاهده ماه مورخ ۵ دسامبر ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
۷- قطعنامه ۸۹/۶۴ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل. این قطعنامه حاصل چهل و نهمین نشت زیر کمیته حقوقی کوپیوس است، که در دفتر اروپایی سازمان ملل واقع در وین و به ریاست آقای مهندس احمد طالب زاده در۲۲ مارس ۲۰۱۰ (۲فروردین ماه ۱۳۸۹)آغاز به کار کرد.
۸-عهدنامه مورخ ۲۲ آوریل در مورد اصول یاد شده مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام پرتاب شده به خارج از اتمسفر.
۹-عهدنامه مورخ ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ درباره اصول ذکر شده در بالا که به موجب اعلامیه شماره ۲۲۲۲ در ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی رسیده بود.
۱۰-عهدنامه مورخ ۲۹ مارس ۱۹۷۲ مربوط به مسوولیت بین المللی برای تأمین خسارات ناشی از اجسام فضایی. این عهدنامه قبلا در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده بود.
۱۱-عهدنامه مورخ ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل مربوط به ثبت اشیاء پرتاب شده به فضا.
۱۲-عهدنامه میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق در تایید اعلامیه شماره ۱۸۸۴.
۱۳-عهدنامه مورخ ۱۹۶۳ در زمینه منع آزمایش های هسته ای در جو، ماوراء جو و زیر دریا.
-۱-۳رژیم حقوقی فضا[۱۷]
بعد از دسترسی انسان به فضا و آغازعصر فضا و بدنبال پیشرفت های تکنولوژی سریع در این عرصه، رفته رفته موضوع حقوقی- سیاسی فضا و ایجاد قوانین بین المللی لازم در این عرصه مطرح گردید.
بطور کلی برای تعیین رژیم حقوقی فضا دو عامل اساسی به عنوان مبنا مورد استفاده و استناد قرار می گیرد:
۱- دریاهای آزاد
۲- قطب جنوب
پذیرش هر کدام از این رویکردها، طبعا ره یافت های خاصی را در سطح بین المللی بدنبال خواهد داشت .در رویکرد دریاهای آزاد، فعالیت های نظامی پذیرفته شده درحقوق بین الملل عام در عرصه فضا نیز قابل قبول خواهد بود، ولی در رویکرد قطب جنوب (آنتارتیک) فضا منحصرا برای اهداف صلح آمیز و جهت بهره برداریهای علمی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد و همانند منطقه قطب جنوب عاری از هر گونه فعالیت های نظامی خواهد بود. در حال حاضر جهت تعیین اصول حاکم بر فعالیت کشورها در فضا مصوبات کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا [۱۸]و موافقت نامه های چند جانبه بین المللی مورد استناد می باشد.
کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا (کوپیوس)، تا کنون ۵ معاهده را به هدف تنظیم فعالیت های دولتی و تجاری در فضا تصویب کرده که عبارتند از:
۱-معاهده فضا، که برمبنا استفاده صلح آمیز دولت ها از ماه و سایر اجرام آسمانی است و در ۱۰ اکتبر ۱۹۶۷ لازم الاجرا شد[۱۹].
۲-معاهده مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام پرتاب شده، که در ۳اکتبر ۱۹۶۸ لازم الاجرا شد[۲۰].
۳-معاهده مربوط به مسولیت بین المللی جهت تأمین خسارت ناشی از اجسام فضایی، که در ۱سپتامبر ۱۹۷۲ لازم الاجرا شد[۲۱].
۴-معاهده ثبت اشیاء فرستاده شده به فضا، که در ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد[۲۲].
۵-معاهده ماه که حاکم بر فعالیت های دولت ها در ماه و سایر اجرام آسمانی است و در ۱۱ جولای ۱۹۸۴ لازم الاجرا شد[۲۳].
این ۵ معاهده به عنوان زیر بنای حقوق بین الملل هوا-فضا در نظر گرفته می شوند. برخی از اصول کلی این معاهده ها عدم تملیک برفضا، عدم کاربری نظامی از فضا، آزادی اکتشافات و تحقیقات علمی-فضایی، نجات فضا نوردان و باز گرداندن آنها و تجهیزاتشان به کشور پرتاب کننده، حفظ محیط زیست در زمین و فضا و . می باشد.
از سال ۱۹۸۴ به بعد سازمان ملل هیچ معاهده دیگری را در خصوص کشف و استفاده از فضا ،تصویب نکرده است. دراین فصل تنها به بررسی معاهده فضا، به علت نقش بر جسته و تأثیر بسزای آن در فعالیت های نظامی دولت ها در فضا پرداخته می شود.-۱-۳-۱معاهده اصول فعالیت دولت ها در کاوش واستفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی.(معاهده فضاء ماوراء جو)
این معاهده بر اساس قطعنامه شماره ۲۲۲۲ در سی و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ تصویب شد و در ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ به امضاء رسید و در ۱۰ اکتبر ۱۹۶۷ به مرحله اجرا در آمد.
این معاهده حاکم بر فعالیتهای کشورها در کشف و استفاده از فضا شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی بوده [۲۴]و اساس و قالب بین المللی لازم، در بهره برداری دولت ها از فضا را بیان می کند[۲۵]. معاهده فضا از ۱۷ ماده تشکیل شده است [۲۶]. سه ماده اول این معاهده مقررات مربوط به استفاده و اکتشاف از فضا را بیان می کنند و همچنین ۹ مقررات دیگر در این معاهده وجود دارد که کشف و استفاده از فضا را کنترل می کنند. این مقررات به شرح ذیل می باشند:
۱- فضا و اجرام آسمانی برای تمام کشورها جهت کشف و بهره برداری، بر اساس برابری و مطابق با قوانین بین المللی آزاد می باشد.
۲- فضا واجرام آسمانی موضوع تخصیص ملی به هر نحوی از انحا قرار نمی گیرند.
۳- کشف و استفاده از فضا باید در راستای منافع و بهره مندی تمام بشریت صورت گیرد.
۴- فعالیت دولت ها در کشف و بهره مندی از فضا باید مطابق با قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل در حمایت از حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج همکاری و مشارکت بین المللی انجام پذیرد.
۵- کشورها در عرصه بین المللی، مسوول فعالیت های ملی خود در فضا هستند، خواه این فعالیت ها توسط آژانس های دولتی یا نهادهای غیر دولتی اجرا شود و برای حصول اطمینان از اینکه فعالیت های نهادهای غیردولتی با تبعیت از مقررات معاهده فضا صورت می گیرند؛ فعالیت این نهادها منوط به اجازه و نظارت مداوم کشور مربوطه است.
۶- در اکتشاف و استفاده از فضا، کشورهای عضو معاهده می بایست به واسطه قواعد همکاری و مساعدت های دو جانبه راهنمایی شوند و تمام فعالیت هایشان را در فضا با توجه به منافع دیگر کشورها اجرا کنند. اگر یکی از کشورهای عضو پیمان اعتقاد بر این داشته باشد که فعالیت یا آزمایش طراحی شده بوسیله آن، به طور بالقوه مغایر با فعالیت های صلح طلبانه ی دیگر کشورهای عضو در استفاده صلح آمیز از فضا است، می بایست متعهد شود پیش از آنکه اقدامی در زمینه این گونه فعالیت ها صورت پذیرد، رایزنی های بین المللی لازم را در این زمینه انجام دهد.

کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا یا کمیته کوپیوس، دارای دو کمیته فرعی حقوقی و علمی و فنی می باشد. کمیته کوپیوس به ویژه زیر کمیته حقوقی آن

ادامه مطلب