در اصل اصطلاحی است نظامی به معنای سنجیدن وضع خود و حریف و طرح نقشه برای روبرو شدن با حریف در مناسب ترین وضع. در سیاست به معنای بسیج همه امکانات و تغییر دادن شرایط در جهت مناسب برای رسیدن به یک هدف اساسی است. بنابراین، استراتژی برابر با روشی کلی برای رسیدن به هدف کلی است. ولی برای رسیدن به هر هدف کلی می باید از مراحلی گذشت. روش گذار از هر یک از مرحله ها و مانعها را تاکتیک[۲] گویند.
مفهوم امنیت(Security)[3]
در لغت، حالت فراغت ازهر گونه تهدید یا حمله و آمادگی برای رویاروی با هر تهدید و حمله را گویند. در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت “امنیت فردی “، امنیت اجتماعی”، امنیت ملی”، و “امنیت بین المللی”به کار می رود.
مفهوم امنیت ملی(National Security)[4]
حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر برد. قوانین بین المللی امروز، حدود حقوق و آزادی های دولتها را تعریف و حد گذاری می کنند و ضامن پیشگیری تجاوز کشورها به حقوق یکدیگر شمرده می شود، اما دستگاهی که مانند قوانین داخلی ملت ها ضامن اجرای آنها باشد وجود ندارد. امروزه، کمابیش در همه کشورها نوعی پلیس سیاسی یا امنیتی وجود دارد، که مقصود از آن بنا به فرض، جلوگیری از نفوذ عوامل محرک و ویرانگر و جاسوس به داخل کشور و سرکوبی کسانی است که از راه های غیر قانونی تهدید کننده نظم سیاسی موجود به شمار می آیند.
مفهوم بازنگری(Revision)
می بایست بین مفهوم بازنگری و مفهوم تغییر تمایز قائل شویم. در مفهوم تغییر ما شاهد یک تحول اساسی و بنیادی و ایجاد ساختاری نوهستیم، ولی در مفهوم بازنگری ساختار جدیدی شکل نگرفته و هنوز می توان به اساس و پایه و بنیان پیشین ملتزم بود ولی برای رهایی از یک سری ضعف ها و هماهنگی با چالش ها ی جدید دست به یک باز نگری زد.
 مفهوم حاکمیت(Sovereignty)[5]
حاکمیت یا فرمانروایی، قدرت عالی دولت که قانون گذار و اجرا کننده ی قانون است و بالاتر از آن قدرتی نیست. حوزه ی حاکمیت یا فرمانروایی یک دولت شامل آن قلمروی از کاربرد دولت است که در آن، بنا به حقوق بین الملل، دولت خودمختار است و زیر نظارت قانونی دولت های دیگر یا درگیر با حقوق بین الملل نیست. حاکمیت شامل این مفاهیم است: (الف) اختیار وضع و اصلاح قوانین بر حسب نظام قانونی کشور، (ب) قدرت سیاسی و اخلاقی دولت،از آن جهت که “قدرت قانونی در قلمرو خویش به شمار می آید، (پ) استقلال سیاسی و قضایی یک جامعه ی سیاسی.
مفهوم کنترل سلاح(Arms Controls)[6]
محدودیتی که یک یا چند قدرت، خواسته و دانسته، بر سطح،کیفیت، محل، یا کاربرد سلاح های خود می گذارند برای آنکه از خطر جنگ بکاهند یا پیامدهای آن را محدود کنند، یا به عبارت دیگر، خطرهایی را که در ذات سلاح های مدرن یا در امکان تکامل آن ها در آینده نهفته است، به کمترین حد برسانند. این اصطلاح حوزه وسیعی از اقدام ها را در بر می گیرد، از جمله خلع سلاح، موافقت های میان –دولتی برای محدودیت دوسویه وسیاستهای یکجانبه برای محدود کردن جنگ افزارهای خود.
مفهوم فضای خارجی
بطور کلی گر چه فضای خارجی تعریف مشخصی ندارد، اما می توان گفت جایی است که خارج از قلمرو هوایی کشور ها قرار دارد. یعنی آنجا که قلمرو هوا پایان می یابد؛ قلمرو فضا آغاز می شود.
مفهوم مدار ثابت زمین یا مدار ژیواستیشنری(Geostationary Orbit)[7]
این مدار در ارتفاع ۳۵۷۸۶ کیلومتر بالاتر ازسطح دریا و دقیقا بر فراز خط استوای زمین قرار دارد. سرعت دورانی لازم برای تزریق یک ماهواره به این مدار، با سرعت چرخش زمین به دور خود برابر بوده و بنابراین ماهواره ها در این مدار از نگاه فردی که روی زمین ایستاده است ثابت به نظر می رسد. (نام دیگر این مدار کمربند کلارک است.)
ساختار تحقیق
پایان نامه حاضر در قالب چهار فصل تنظیم گردیده است. فصل اول به مباحث کلی مربوط به قلمرو، رژیم و منابع حقوقی فضا و همچنین به بررسی معاهده اصول فعالیت دولت ها در کاوش و استفاده از فضا شامل ماه و سایر اجرام آسمانی اختصاص دارد. در فصل دوم، ابعاد حقوقی فعالیت های نظامی دولت ها، پیدایش جنگ فضایی، التزامات ماده چهارم معاهده فضا، بکارگیری زور در فضا و در نهایت دفاع مشروع در فضا ی لایتناهی خارج از زمین بطور کلی مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم، تحت عنوان اهداف و چگونگی بکارگیری موشک های ضد ماهواره و نظامی گری در فضا، تلاش شده مطالبی در خصوص فن آوری فضایی، ماهواره ها مهم ترین فن آوری فضایی، ماهواره های نظامی، موشک ضد ماهواره، آزمایش موشک ضد ماهواره چین و ابعاد مربوط به آن ارائه شود و در نهایت فصل چهارم پایان نامه به استراتژی فضایی واشنگتن در هزاره سوم و واکنش پکن به آن، می پردازد.
قلمرو فضا[۸]برای تعیین حدود فضا و مشخص کردن حد بین هوا و فضا نظرات گوناگونی وجود دارد. فضا از دو لایه داخلی و بیرونی تشکیل شده است که لایه داخلی آن با لایه جو در تداخل است و لایه بیرونی آن با عبور از کهکشانها درکیهان تا بی نهایت ادامه دارد. طبق تعریف فدراسیون بین المللی هوانوردی، خط کارمن[۹]در ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری از سطح آزاد آبها، مرز بین هوا و فضا است. دلیل انتخاب این تعریف این است که بعد از این ارتفاع غلظت جو به دلیل افزایش ناگهانی و شدت دما به قدری کاهش می یابد که می توان از نیروی ناشی از برخورد مولکول های جو با شیء پرنده صرف نظر کرد.از سوی دیگر طبق تعریف رسمی آمریکا، فردی که قادر باشد در ارتفاع بیش از ۸۰ کیلومتر از سطح زمین پرواز کند، مفتخر به کسب عنوان فضا نوردی خواهد شد .
همچنین اغلب حقوق دانان بین المللی معتقدند که فضا از پایین ترین ارتفاع از سطح دریا که در آن اشیای فضایی می توانند به دور زمین بچرخند، یعنی حدود ۱/۶۲ مایل یا ۱۰۰ کیلومتر شروع می شود.
برای تعیین و مشخص نمودن محدوده هوا و فضا، جهت اعمال حاکمیت دولت ها در هوا نظریه خاصی در سطح بین المللی مورد پذیرش دولت ها قرار نگرفته است و در این زمینه نظرات و تفکرات مختلفی وجود دارد که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:
یک نظریه صعود آیرودینامیکی را مورد پذیرش قرار داده و معتقد است هر کشوری تنها تا ارتفاعی که هواپیما قادر به پرواز هست به عنوان قلمرو هوایی کشورشان حاکمیت دارند و این ارتفاع را۲۰ مایل می دانند. برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که قلمرو هوایی کشورها برابر با اتمسفر است یعنی تا هر جا که اتمسفر است آنجا قلمرو هوایی کشورها محسوب می شود. نظریه دیگری معتقد است که حاکمیت کشورها تا بی نهایت است(نظریه ی حاکمیت عمودی). اما برخی دیگر نیز بر اساس حقوق دریاها معتقدند تا عمقی که هواپیماها صعود می کنند به عنوان اتمسفر سرزمینی آن کشورها می باشد و کشورها می توانند در آن محدوده حاکمیت کامل اعمال نمایند و تا ارتفاع ۲۰۰ مایلی این محدوده منطقه نظارت تلقی می شود(مانند مناطق دریایی) که حق ترانزیت برای سفینه های غیر نظامی در آن محدوده به رسمیت شناخته شود و پس از آن فضا ست.
۲-۱- منابع حقوقی فضا
فضا، دارای پتانسیل ثروت بی حد واندازه ای است که برخی از آنها قبلا بهره برداری شده و برخی دیگر ممکن است در آینده دور مورد استفاده قرار بگیرند و بی شک بشر قادر به درک بسیاری از این پتانسیل ها در این مقطع زمانی نیست.[۱۰]در چهارم اکتبر ۱۹۵۷، اولین ماهواره به نام اسپوتنیک[۱۱]به فضا فرستاده شد[۱۲]. و در ۲۱ جولای ۱۹۶۲، نیل آرمسترانگ[۱۳]، فضا نورد آمریکایی، به ماه سفر کرد و این نخستین باری بود که بشر قدم به فضا گذاشت[۱۴]واز آن به بعد، کنجکاوی بشر برای کشف اسرار فضایی به طور فزاینده ای افزایش یافت. فن آوری های جدید بطور چشم گیری پیشرفت کردند تا پتانسیل های فضا و همچنین اسرار پنهان زمین را کشف نمایند. به دنبال این تحولات و از آنجا که فضا به عرصه غیر قابل انکاری از همکاری های متقابل و بین المللی کشورها تبدیل شده لذا تعریف ساز کار مشخص و کارآمد، و ایجاد قوانین لازم برای نظم دهی به این اکتشافات بیش از پیش ضروری به نظر می آید.
حقوق فضا نیز به تبعیت از حقوق بین الملل برپایه قراردادها و توافق نامه ها ی بین المللی بنا شده است. در واقع عهد نامه ها، اعلامیه ها و توافق های دو یا چند جانبه، مبانی حقوق فضا را به عنوان زیر مجموعه ای از حقوق بین الملل تعریف می کنند[۱۵]. منابع حقوقی شامل ۵ معاهده اصلی و چند قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل است.
مهمترین منابع حقوق فضا که تا کنون به صورت رسمی تدوین و انتشار یافته عبارتند از[۱۶]:
۱-قطعنامه شماره ۱۱۴۸ مورخ ۱۴ نوامبر ۱۹۵۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مربوط به کاهش تسلیحات و عدم کاربری نظامی از فضا.
۲- قطعنامه شماره ۱۳۴۸ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تأسیس کمیته ای وابسته به مجمع عمومی به نام کمیته ی مختص استفاده صلح آمیز از فضاء ماوراء جو.
۳-قطعنامه شماره ۱۷۲۱ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه اصل آزادی فضا.
۴-قطعنامه شماره ۱۸۸۴ مورخ ۱۷ اکتبر ۱۹۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص منع پرتاب و گردش سفینه های حامل سلاح های اتمی و دیگر سلاح های کشتار جمعی.
۵- قطعنامه شماره ۱۹۶۲ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۶۳ مربوط به اصول حقوقی حاکم بر فعالیت های کشور ها در کاوش و بهره برداری از فضاء ماوراء جو، ماه و دیگر کرات آسمانی.
۶- قطعنامه حاکم بر فعالیت های کشورها در ماه و دیگر اجرام آسمانی، موسوم به معاهده ماه مورخ ۵ دسامبر ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
۷- قطعنامه ۸۹/۶۴ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل. این قطعنامه حاصل چهل و نهمین نشت زیر کمیته حقوقی کوپیوس است، که در دفتر اروپایی سازمان ملل واقع در وین و به ریاست آقای مهندس احمد طالب زاده در۲۲ مارس ۲۰۱۰ (۲فروردین ماه ۱۳۸۹)آغاز به کار کرد.
۸-عهدنامه مورخ ۲۲ آوریل در مورد اصول یاد شده مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام پرتاب شده به خارج از اتمسفر.
۹-عهدنامه مورخ ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ درباره اصول ذکر شده در بالا که به موجب اعلامیه شماره ۲۲۲۲ در ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی رسیده بود.
۱۰-عهدنامه مورخ ۲۹ مارس ۱۹۷۲ مربوط به مسوولیت بین المللی برای تأمین خسارات ناشی از اجسام فضایی. این عهدنامه قبلا در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده بود.
۱۱-عهدنامه مورخ ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل مربوط به ثبت اشیاء پرتاب شده به فضا.
۱۲-عهدنامه میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق در تایید اعلامیه شماره ۱۸۸۴.
۱۳-عهدنامه مورخ ۱۹۶۳ در زمینه منع آزمایش های هسته ای در جو، ماوراء جو و زیر دریا.
-۱-۳رژیم حقوقی فضا[۱۷]
بعد از دسترسی انسان به فضا و آغازعصر فضا و بدنبال پیشرفت های تکنولوژی سریع در این عرصه، رفته رفته موضوع حقوقی- سیاسی فضا و ایجاد قوانین بین المللی لازم در این عرصه مطرح گردید.
بطور کلی برای تعیین رژیم حقوقی فضا دو عامل اساسی به عنوان مبنا مورد استفاده و استناد قرار می گیرد:
۱- دریاهای آزاد
۲- قطب جنوب
پذیرش هر کدام از این رویکردها، طبعا ره یافت های خاصی را در سطح بین المللی بدنبال خواهد داشت .در رویکرد دریاهای آزاد، فعالیت های نظامی پذیرفته شده درحقوق بین الملل عام در عرصه فضا نیز قابل قبول خواهد بود، ولی در رویکرد قطب جنوب (آنتارتیک) فضا منحصرا برای اهداف صلح آمیز و جهت بهره برداریهای علمی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد و همانند منطقه قطب جنوب عاری از هر گونه فعالیت های نظامی خواهد بود. در حال حاضر جهت تعیین اصول حاکم بر فعالیت کشورها در فضا مصوبات کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا [۱۸]و موافقت نامه های چند جانبه بین المللی مورد استناد می باشد.
کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا (کوپیوس)، تا کنون ۵ معاهده را به هدف تنظیم فعالیت های دولتی و تجاری در فضا تصویب کرده که عبارتند از:
۱-معاهده فضا، که برمبنا استفاده صلح آمیز دولت ها از ماه و سایر اجرام آسمانی است و در ۱۰ اکتبر ۱۹۶۷ لازم الاجرا شد[۱۹].
۲-معاهده مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام پرتاب شده، که در ۳اکتبر ۱۹۶۸ لازم الاجرا شد[۲۰].
۳-معاهده مربوط به مسولیت بین المللی جهت تأمین خسارت ناشی از اجسام فضایی، که در ۱سپتامبر ۱۹۷۲ لازم الاجرا شد[۲۱].
۴-معاهده ثبت اشیاء فرستاده شده به فضا، که در ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد[۲۲].
۵-معاهده ماه که حاکم بر فعالیت های دولت ها در ماه و سایر اجرام آسمانی است و در ۱۱ جولای ۱۹۸۴ لازم الاجرا شد[۲۳].
این ۵ معاهده به عنوان زیر بنای حقوق بین الملل هوا-فضا در نظر گرفته می شوند. برخی از اصول کلی این معاهده ها عدم تملیک برفضا، عدم کاربری نظامی از فضا، آزادی اکتشافات و تحقیقات علمی-فضایی، نجات فضا نوردان و باز گرداندن آنها و تجهیزاتشان به کشور پرتاب کننده، حفظ محیط زیست در زمین و فضا و . می باشد.
از سال ۱۹۸۴ به بعد سازمان ملل هیچ معاهده دیگری را در خصوص کشف و استفاده از فضا ،تصویب نکرده است. دراین فصل تنها به بررسی معاهده فضا، به علت نقش بر جسته و تأثیر بسزای آن در فعالیت های نظامی دولت ها در فضا پرداخته می شود.-۱-۳-۱معاهده اصول فعالیت دولت ها در کاوش واستفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی.(معاهده فضاء ماوراء جو)
این معاهده بر اساس قطعنامه شماره ۲۲۲۲ در سی و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ تصویب شد و در ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ به امضاء رسید و در ۱۰ اکتبر ۱۹۶۷ به مرحله اجرا در آمد.
این معاهده حاکم بر فعالیتهای کشورها در کشف و استفاده از فضا شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی بوده [۲۴]و اساس و قالب بین المللی لازم، در بهره برداری دولت ها از فضا را بیان می کند[۲۵]. معاهده فضا از ۱۷ ماده تشکیل شده است [۲۶]. سه ماده اول این معاهده مقررات مربوط به استفاده و اکتشاف از فضا را بیان می کنند و همچنین ۹ مقررات دیگر در این معاهده وجود دارد که کشف و استفاده از فضا را کنترل می کنند. این مقررات به شرح ذیل می باشند:
۱- فضا و اجرام آسمانی برای تمام کشورها جهت کشف و بهره برداری، بر اساس برابری و مطابق با قوانین بین المللی آزاد می باشد.
۲- فضا واجرام آسمانی موضوع تخصیص ملی به هر نحوی از انحا قرار نمی گیرند.
۳- کشف و استفاده از فضا باید در راستای منافع و بهره مندی تمام بشریت صورت گیرد.
۴- فعالیت دولت ها در کشف و بهره مندی از فضا باید مطابق با قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل در حمایت از حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج همکاری و مشارکت بین المللی انجام پذیرد.
۵- کشورها در عرصه بین المللی، مسوول فعالیت های ملی خود در فضا هستند، خواه این فعالیت ها توسط آژانس های دولتی یا نهادهای غیر دولتی اجرا شود و برای حصول اطمینان از اینکه فعالیت های نهادهای غیردولتی با تبعیت از مقررات معاهده فضا صورت می گیرند؛ فعالیت این نهادها منوط به اجازه و نظارت مداوم کشور مربوطه است.
۶- در اکتشاف و استفاده از فضا، کشورهای عضو معاهده می بایست به واسطه قواعد همکاری و مساعدت های دو جانبه راهنمایی شوند و تمام فعالیت هایشان را در فضا با توجه به منافع دیگر کشورها اجرا کنند. اگر یکی از کشورهای عضو پیمان اعتقاد بر این داشته باشد که فعالیت یا آزمایش طراحی شده بوسیله آن، به طور بالقوه مغایر با فعالیت های صلح طلبانه ی دیگر کشورهای عضو در استفاده صلح آمیز از فضا است، می بایست متعهد شود پیش از آنکه اقدامی در زمینه این گونه فعالیت ها صورت پذیرد، رایزنی های بین المللی لازم را در این زمینه انجام دهد.

کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا یا کمیته کوپیوس، دارای دو کمیته فرعی حقوقی و علمی و فنی می باشد. کمیته کوپیوس به ویژه زیر کمیته حقوقی آن

ادامه مطلب