- فرضیه های تحقیق

به منظور پاسخگویی به سؤالات تحقیق، فرضیه های اصلی و فرعی به شرح ذیل تدوین گردید:

فرضیه اصلی اول: اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد آن شرکت شده است.

فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد مالی آن شرکت شده است.

فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی آن شرکت شده است.

فرضیه اصلی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای بهره وری آن شرکت شده است.

فرضیه فرعی سوم: اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای کارایی آن شرکت شده است.

فرضیه فرعی چهارم: اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای اثربخشی آن شرکت شده است.

۶-۱- اهداف تحقیق :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

۱-۶-۱- اهداف کلی

-   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرایند

خصوصی سازی .

-   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

۱-۶-۱- اهداف کلی

-   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرایند

خصوصی سازی .

-   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

۲-۶-۱- اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

• کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).
• کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

۳-۲-۲ اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی می تواند اهداف متعدد و گوناگونی مطابق با خصوصیات هر کشور داشته باشد . به عبارت دیگر در هر کشور با توجه به راهبردهای اقتصادی و اهداف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اهداف خاصی از خصوصی سازی پیگیری و اجرا می شود. بطور کلی مهمترین هدفهایی که برای خصوصی سازی در اکثر قریب به اتفاق کشورها در نظر گرفته شده، در برگیرنده مواردی از جمله افزایش رقابت و بهبود کارایی، کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی، تقلیل هزینه های دولت و توسعه بازار سرمایه داخلی است. بطور کلی اهداف خصوصی سازی را می توان به سه دسته تقسیم بندی نمود (ابوالحسنی، ۱۳۸۹، ۱۲)^۱:

۱) اهداف اقتصادی شامل:

• افزایش راندمان
• توسعه بازار اقتصاد آزاد
• تقویت بازار سرمایه
• افزایش درآمدهای ارزی

۲) اهداف مالی

• تامین درآمد برای پرداختهای دولت

۳) اهداف اجتماعی

• مردمی کردن سرمایه یا تقسیم سرمایه بین مردم

۴-۲-۲ روش های خصوصی سازی

اگرچه بعضی از کشورهای عضو بلوک شرق سابق، عمدتا به علت شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی به واگذاری دسته جمعی بسیاری از مؤسسات دولتی پرداختند، ولی تجربه موفق کشورهای دیگر حاکی از آن است که هر واحد قابل واگذاری باید به تنهایی مورد بررسی قرار گرفته و روش خصوصی سازی ویژه آن واحد تعیین شود. علیرغم روش های متفاوت موجود، یک دولت ممکن است تصمیم بگیرد که از فروش کامل یک مؤسسه خودداری کند و فقط بخشی از آن را واگذار نماید. همچنین ممکن است شرکتهای دولتی را به فروش نرساند بلکه انحصار موجود را از بین برده و اجازه دهد تا سرمایه های بخش خصوصی نیز در این زمینه فعال شوند که بدین ترتیب سهم دولت کاهش خواهد یافت (فرج پور سرایی، ۱۳۸۶، ۲۴)^۲.

به هر ترتیب روش های رایج واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی که هر کدام اهداف خاصی را نشانه گیری می کند و به نوبه خود می تواند تاثیرات متفاوتی بر وضعیت اقتصادی بگذارد، به شرح زیر است (ابوالحسنی، ۱۳۸۹، ۱۳)^۳:

• عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به مردم از طریق بورس.
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص از طریق مذاکره و یا مزایده.
• فروش دارائیهای واحد دولتی.
• تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر.
• جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی.
• فروش واحد دولتی به مدیران و یا کارکنان واحد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

۱-۶-۱- اهداف کلی

-   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرایند

خصوصی سازی .

-   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

۲-۶-۱- اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

• • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).

• کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

خصوصی سازی در جهان

 درآمدهای حاصل از خصوصی سازی بین سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۸۸، در مجموع به ۱۱۲میلیارد دلار آمریکا می رسد که ۴۰درصد آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی  است. اما همانگونه که در سالهای ۱۹۹۲- ۱۹۸۸ در مجموع ۸/۶۷ درصد درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در آمریکای لاتین در واقع شکلی از بازپرداخت بدهی به بانکها بوده اند، برای اروپا و آسیای مرکزی در سالهای اولیه گذار به اقتصاد بازاری ۶/۱۷ درصد بوده است. به علاوه در حالی که سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان درصدی از فروش ناشی از خصوصی سازی در اروپا و آسیای مرکزی ۳/۵۵ درصد است، در آمریکای لاتین و کارائیب ۸/۱۹ درصد می باشد که این دو منطقه ۱/۹۶ درصد از کل سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی حاصل از خصوصی سازی در این دوره را به خود اختصاص می دهند و کمتر از یک درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به منطقه آفریقای زیرصحـرا سرازیر شده است. بررسی دقیق تر داده ها نشـان می دهد که از مجموع ۸۶۹/۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکای لاتین، ۵ میلیارد دلار به مکزیک سرازیر شده است.

خصوصی سازی در مجارستان، جمهوری چک و لهستان   پیش از هر چیز، با جریان سرمایه های خصوصی  (به عبارت دیگر جریانهای غیررسمی) همراه بوده است. خصوصی سازی در سالهای ۱۹۹۲-۱۹۸۸ در مجموع ۴۱/۷۳ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری چک و ۸۴/۶۴ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در لهستان را جذب کرده است. در مجارستان بین سالهای ۱۹۹۲-۱۹۸۹ در مجموع ۲۴/۸۶ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حاصل خصوصی سازی بوده است. برای سایر کشورها به استثنای پرو (۸۶/۴۱ درصد)، ونزوئلا (۲۵/۴۱ درصد)، آرژانیتن (۵۵/۳۵ درصد) و جامائیکا (۶۰/۳۳ درصد) سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم، اساساً به دلائلی غیر از خصوصی سازی بنگاه های دولتی بوده است. برای مثال در مورد مکزیک، اگرچه ۵/۱۰۴۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از فروش بنگاه های دولتی پیشی می گیرد اما تنها ۴۵/۵ درصد از کل این نوع سرمایه‌گذاری به این بخش سرازیر شده است.

دراواسط دهه ۱۹۹۰ خصوصی‌سازی در کشورهای مجارستان، جمهوری چک، لهستان و روسیه به کانون توجه سرمایه گذاران غربی تبدیل گردیدند و این تغییر بی تردید موجب عدم سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه کوچکتر شد. در واقع به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی در این کشورها نیز شاهدی بر این ادعا باشد (صفار، ۱۳۸۷،۴۳)^۱.

مجارستان: تا اواسط سال ۱۹۹۵، مجارستان ۵۳۶ شرکت را منحل، ۶۲۰ مورد را واگذار و ۹۲۴ شرکت بزرگتر را نیمه خصوصی کرد. در مجموع ۵/۳ میلیارد دلار از ۱۰ میلیارد دلار دارایی فروخته شد. دولت تقریباً ۵/۱۰میلیارد دلار از سهام ۷۴۰ شرکت نیمه خصوصی شده را حفظ کرد. حفظ حجم قابل توجهی از سهام این شرکتها توسط دولت، نگرانیهای گسترده ای را برانگیخت. اما در قانون خصوصی‌سازی مصوب می ۱۹۹۵، به این نگرانیها و دیگر موانع موجود بر سر راه این فرایند پاسخ گفته شد. برنامه خصوصی سازی طراحی شده از سوی دولت مجارستان تا پایان سال ۱۹۹۷ واگذاری نیمی از سهام باقی‌مانده در ۷۴۰ شرکت، همچنین اکثر سهام دولتی شرکت های رسانه ای، چهار شرکت توزیع گازو پنج شرکت توزیع برق را در بر می گرفت. در مجموع ارزش این دارایی ها تقریباً ۵ میلیارد دلار برآورد شد که موجب تقویت جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مجارستان تا پایان سال ۱۹۹۷ گردید (صفار، ۱۳۸۷،۴۴)^۱.

جمهوری چک : در جمهوری چک، در مرحله دوم برنامه شاهد تکمیل خصوصی‌سازی در مقیاس محدود در پایان سال ۱۹۹۴ بودیم و واگذاری ۸۰ درصد از سهام بیش از ۳۰۰۰ شرکت بزرگ تا مارس ۱۹۹۴ کامل شد. از ۲۰۰ شرکت باقیمانده که قرار بود خصوصی شوند، دو سوم به صورت بخشی خصوصی شدند (همان منبع،۴۴)^۲.

لهستان : فرایند خصوصی‌سازی در لهستان نسبت به مجارستان و جمهوری چک بسیار کندتر بود، چرا که دولت لهستان تمایل داشت تا فرایند، شکلی تکاملی به خود بگیرد، نه آنکه به صورت اجباری اجرا شود. در نتیجه ۱۳۵ شرکت تا پایان سال ۱۹۹۴ فروخته شد و خصوصی سازی انبوه  در این کشور صورت نپذیرفت (همان منبع،۴۵) ^۳.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

۱-۶-۱- اهداف کلی

-   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرایند

خصوصی سازی .

-   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

۲-۶-۱- اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

• • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).

• کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه

موضوع واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی در فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی  مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد تا به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاستگذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و  تعاونی، سهام شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است، با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخشهای تعاونی و خصوصی فروخته شود. فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۳-۱۳۷۹) در مقیاس با دو برنامه پیش از آن برای نخستین بار کوشش کرد تا با معرفی چارچوبی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت، مبنای سنجیده تری برای این منظور فراهم آورد. نوزده ماده قانونی گنجانده شده در فصل سوم برای پوشش موضوعاتی مانند هدف، الزامها، تعیین دامنه شمول واگذاری، شناسایی هیأت عالی واگذاری به عنوان مقام سیاست گزار، تأسیس سازمان خصوصی سازی به عنوان نهاد مجری، تسهیم عواید واگذاری، شناسایی هیأت داوری و بیمه مسؤولیت از جمله مواردی است که این قانون را نسبت به موارد مشابه قبلی برتری بخشده است.

۳-۷-۲-۲- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم

 خصوصی سازی که در جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار بر مبنای قوانین و مقررات شفاف و قابل اجرا و رویه ای منسجم یعنی مواد موجود در فصل سوم برنامه سوم توسعه شکل گرفته بود، با آغاز برنامه چهارم توسعه (مصوب ۱۳۸۴) روند رو به رشد و تازه ای به خود گرفت به گونه ای که این برنامه با معرفی روش های متعددی برای خصوصی سازی به غیر از واگذاری مالکیت سهام دولتی، ارائه برنامه زمانبندی برای مشخص نمودن و تفکیک فعالیتهای حاکمیتی، انحصاری و سایر بخشهایی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در آنها را ندارد و ارائه این برنامه جهت تعیین تکلیف شرکتهای دولتی، گامی بسیار بلند در جهت ارتقاء مفهوم خصوصی سازی برداشت. در واقع این برنامه با ۱۳ ماده مرتبط با خصوصی سازی که در برگیرنده تنفیذ ۱۶ ماده از فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه در این خصوص می باشد، به همراه ۵ آئین نامه، ۲ دستورالعمل و یک ضابطه اجرایی مجموعه قوانین نسبتا کاملی را در زمینه خصوصی سازی فراهم آورد. همچنین مصوبه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۴ هیات وزیران در خصوص مجوز عرضه سهام شرکتهای دارای برنامه زمانبندی ، فروش باقیمانده از سال ۱۳۸۳ و ادامه آن در سال ۱۳۸۴ بر مبنای قانون برنامه چهارم توسعه، به همراه سایر مصوبه ها در زمینه اضافه شدن برخی از شرکتهای دولتی به فهرست شرکتهای قابل واگذاری، موجب گردید تا شرایط مورد نیاز جهت برنامه ریزی مناسب برای فروش سهام دولتی و متعلق به دولت فراهم آید 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

۱-۶-۱- اهداف کلی

-   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرایند

خصوصی سازی .

-   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

۲-۶-۱- اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

• • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).

• کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم 

قسمتی از متن پایان نامه :

- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴

در راستای تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون اهمیت و ضرورت اجراء سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و روح کلی حاکم بر این سیاست‌ها که همانا کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور و توجه کامل به فلسفه وجودی این اصل و تأمل و بررسی در فعالیت‌های انجام شده است، ‌کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منتخب صحن علنی مجلس، فعالیت خویش را از اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ مطابق با ماده (۵۹) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز کرد و اولین گزارش خویش را درخصوص اهم مشکلات، چالش‌های فراروی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بررسی عملکرد وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۸۸ جهت اطلاع مردم در صحن علنی مجلس قرائت کرد و متن کامل آن را در اختیار خبرگزاری‌ها و پایگاه خبررسانی خانه ملت قرار داد.این گزارش مورد توجه صاحب نظران اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی قرار گرفت و با عکس‌العمل‌های متفاوتی روبرو شد که البته اکثراً در جهت تأیید کلی محتوای گزارش، آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند و حتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ رسمی خویش که در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۸۸ انتشار یافت به جز مواردی نادر،‌ اکثراً مباحث مطرح شده را به ‌طور ضمنی تصریح و یا تأیید کرد و بیشتر به جای رد آنها به تشریح علل و عوامل ایجاد و چرایی بروز و ظهور آن موارد پرداخت. متعاقبا و در ادامه کار، سومین گزارش کمیسیون تحت عنوان “بررسی مشکلات و چالشهای فراروی اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ ” جهت اطلاع مجلس‌شورای‌اسلامی و عموم مردم در بهمن ماه ۱۳۸۹ ارائه گردید که خلاصه آن به شرح ذیل می باشد:

علیرغم اقدامات قابل تقدیر و تلاش‌های مؤثر دولت در بسترسازی اجراء سیاست‌های کلی اصل۴۴ و تدوین حدود چهل آیین‌نامه مورد نیاز و راه اندازی ساختارهای لازم و سرعت عمل و حجم بالای واگذاری‌ها “که حدوداً نود و پنج درصد (۹۵%) آنها پس از ابلاغ سیاست‌ها و در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاده است ” و فعالیت‌های مثبت ستاد اجرائی (وزارت اقتصادی و دارایی)، مشکلات و چالش‌های ذیل‌الذکر فراروی اجراء این سیاست‌ها است که پیشنهاداتی نیز برای بهبود آن ارائه شده است:

• در امر واگذاری‌ها، حضور کمرنگ بخش خصوصی حقیقی، عدم کاهش تصدی دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده، ادامه حضور نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ، حضورشرکت‌های موسوم به ” شبه ‌دولتی ” و… مشهود می باشد.

در رابطه با سرمایه‌گذاری‌ها، در فضای کسب و کار و جلب مشارکت سرمایه گذاری خارجی، ایران دارای رتبه یکصد و سی و سوم جهان است و این در حالی است که به لحاظ توانمندی‌ها و استعداد جذب سرمایه، ایران در رتبه شصتم قرار دارد. و بر اساس برخی از معیارها و ضوابط و از نگاه مؤسسات دیگر، ایران می‌تواند در جایگاه بالاتری قرار گیرد. همچنین از آنجائیکه  یکی از اهداف اصلی اجراء سیاست‌های کلی اصل۴۴، رفع موانع سرمایه‌گذاری و بهبود فضای     کسب و کار و ایجاد شرایط جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط فعلی است که با تحریم‌های همه جانبه مواجهیم. اگر چه در سال‌های اخیر و توسط دولت‌های گذشته و حال، اقداماتی درخصوص جذب سرمایه در بخش خصوصی خارجی و داخلی انجام شده است لکن هنوز به جایگاه شایسته 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

۱-۶-۱- اهداف کلی

-   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرآیند

خصوصی سازی .

-   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

۲-۶-۱- اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

• کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).
• کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم  با فرمت ورد