- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه

موضوع واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی در فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی  مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد تا به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاستگذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و  تعاونی، سهام شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است، با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخشهای تعاونی و خصوصی فروخته شود. فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۳-۱۳۷۹) در مقیاس با دو برنامه پیش از آن برای نخستین بار کوشش کرد تا با معرفی چارچوبی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت، مبنای سنجیده تری برای این منظور فراهم آورد. نوزده ماده قانونی گنجانده شده در فصل سوم برای پوشش موضوعاتی مانند هدف، الزامها، تعیین دامنه شمول واگذاری، شناسایی هیأت عالی واگذاری به عنوان مقام سیاست گزار، تأسیس سازمان خصوصی سازی به عنوان نهاد مجری، تسهیم عواید واگذاری، شناسایی هیأت داوری و بیمه مسؤولیت از جمله مواردی است که این قانون را نسبت به موارد مشابه قبلی برتری بخشده است.

۳-۷-۲-۲- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم

 خصوصی سازی که در جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار بر مبنای قوانین و مقررات شفاف و قابل اجرا و رویه ای منسجم یعنی مواد موجود در فصل سوم برنامه سوم توسعه شکل گرفته بود، با آغاز برنامه چهارم توسعه (مصوب ۱۳۸۴) روند رو به رشد و تازه ای به خود گرفت به گونه ای که این برنامه با معرفی روش های متعددی برای خصوصی سازی به غیر از واگذاری مالکیت سهام دولتی، ارائه برنامه زمانبندی برای مشخص نمودن و تفکیک فعالیتهای حاکمیتی، انحصاری و سایر بخشهایی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در آنها را ندارد و ارائه این برنامه جهت تعیین تکلیف شرکتهای دولتی، گامی بسیار بلند در جهت ارتقاء مفهوم خصوصی سازی برداشت. در واقع این برنامه با ۱۳ ماده مرتبط با خصوصی سازی که در برگیرنده تنفیذ ۱۶ ماده از فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه در این خصوص می باشد، به همراه ۵ آئین نامه، ۲ دستورالعمل و یک ضابطه اجرایی مجموعه قوانین نسبتا کاملی را در زمینه خصوصی سازی فراهم آورد. همچنین مصوبه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۴ هیات وزیران در خصوص مجوز عرضه سهام شرکتهای دارای برنامه زمانبندی ، فروش باقیمانده از سال ۱۳۸۳ و ادامه آن در سال ۱۳۸۴ بر مبنای قانون برنامه چهارم توسعه، به همراه سایر مصوبه ها در زمینه اضافه شدن برخی از شرکتهای دولتی به فهرست شرکتهای قابل واگذاری، موجب گردید تا شرایط مورد نیاز جهت برنامه ریزی مناسب برای فروش سهام دولتی و متعلق به دولت فراهم آید 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

۱-۶-۱- اهداف کلی

-   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرایند

خصوصی سازی .

-   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

۲-۶-۱- اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

• • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).

• کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .