برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 بیان تحقیق 3
1-2 اهمیت موضوع و ضرورت آن3
1-3 اهداف پژوهش .5
1-4 فرضیه های پژوهش 5
1-5 تعریف مفهومی متغیرها 5
1-6 تعریف عملیاتی متغیرها .6
1-7 قلمرو تحقیق 7
1-8 مدل انتخابی و اجزای مربوط به آن 7
1-10 روش و ابزار گردآوری داده ها.8
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش
2-1 مقدمه 10
2-2 مبانی نظری 11
2-2-1 تعریف ریسک 11
2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری 12
2-3 ریسک اعتباری.16
2-3-1 تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی .18
2-3-2 طبقه بندی ریسک اعتباری مشتریان .18
2-4 مدیریت ریسک اعتباری20
2-4-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال22
2-4-2 مدلهای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری 23
2-5 انواع مطالبات 24
2-5-1 طبقه بندی مطالبات غیرجاری.25
2-5-2 عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها .25
2-6 انواع خدمات بانکی .27
2-6-1 سپرده های بانکی28
2-6-2 تسهیلات بانکی .30
2-6-3 خدمات ارزی بانکی 33
2-7 فرایند مناسب اعتباردهی گیرندگان تسهیلات 33
2-8 تاریخچه و جایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور .34
2-9 مدل مفهومی تحقیق .35
2-10 نتیجه گیری بخش اول .36
2-11 مقدمه پیشینه تحقیق .36
2-12 تحقیقات انجام شده .37
2-13 خلاصه فصل دوم 43
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 45
3-2 روش تحقیق 45
3-3 جامعه ونمونه آماری 46
3-4 روش جمع آوری اطلاعات 47
3-4-1 روش مطالعات کتابخانه ای .47
3-4-2 روش اسنادی 47
3-5 ابزار تجزیه و تحلیل 47
3-6 قلمرو تحقیق 48
3-7 فرضیه تحقیق .48
3-8 داده های تابلویی .48
3-9 مدل سازی داده های تابلویی .48
3-10 مدل پولینگ .50
3-11 مدل اثرات ثابت 50
3-12 اثرات تصادفی .51
3-13 آزمون های تشخیصی 52
3-14 آزمون F لیمر 53
3-15 آزمون هاسمن .56
3-16 آزمون مانایی در داده های تابلویی .56
3-17 آزمون هم انباشتگی پانل 58
3-18 واریانس ناهمسانی .59
3-19 خلاصه فصل .60
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه 62
4-2 برآورد الگوی تحقیق 62
4-2-1 بررسی مانایی متغیرها 65
4-2-2 آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس .67
4-2-3 آزمون فرضیات با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Paneldata.68
4-2-4 آزمون های مورد نیاز 72
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 75
5-2 خلاصه پژوهش .75
5-3 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن 76
5-4 نتایج تحقیقات دیگران .78
5-5 پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی 78
5-6 موانع و محدودیت ها 79
پیوست : خروج نرم افزار 81
منابع فارسی .85
منابع لاتین .86
چکیده :
از جمله موضوعات مهم در خصوص تسهیلات بانکی احتمال عدم بازپرداخت آن میباشد. عوامل مختلفی در ایجاد مطالبات بانکی مؤثر است که با شناسایی این عوامل میتوان زمینه را جهت کاهش و کنترل مطالبات و به دنبال آن کاهش ریسک اعتباری بانکها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات بهبود حاصل کرد. هدف محوری این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکهای خصوصی ایران طی سالهای 1387 تا پایان 1392 و ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدیریت ریسک اعتباری می باشد . این پژوهش به روش توصیفی – هبستگی و با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را تعداد 20 بانک خصوصی کشور تشکیل داده که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک تعداد 16 بانک از جامعه آماری انتخاب گردید . فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Panel Data و بوسیله آزمونهای Fلیمر و هاسمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تاثیر معناداری دارد.
واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری[1]، ریسک اعتباری[2]، مطالبات بانکها[3]
1-1 بیان مساله
تخصص محوری بانکهای تجاری جذب سپرده و اعطای وام است. اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار میدهد. قسمتی از مشکلات امروز بانکهای کشور در زمینه افزایش مطالبات معوق و سوختشده بهدلیل عدمبهرهگیری بانکها از نظام اندازهگیری و مدیریت ریسک اعتباری است. هدف این پژوهش، ارائه سازوکاری برای اندازهگیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابیهای ریسک اعتباری در هر دو سطح وامهای انفرادی و سبد وام است. این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایره اعتبارات بانک را در باب شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر هدایت میکند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهرهبرداری بهینه از اثرات تنوعبخشی سبد پشتیبانی می کند(داسیلوا[4] و دیگران، 2013).
سبد وام قسمت عمدۀ داراییهای بانکهای تجاری را تشکیل میدهد. تخصص محوری این بانکها جذب سپرده از سرمایهگذاران و اعطای وام به متقاضیان وجوه است. سپردههای جذب شده بانک را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسیدهای معین متعهد میکند و این در حالی است که وامهای پرداختشده بانک را در معرض نکول وامگیرندگان قرار میدهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضیان برای تصمیمگیری در زمینۀ اعطای وام به آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است(کاسترو[5]، 2013).
ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه میگیرد که طرف قرارداد[6] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. بهشیوۀ سنتی، تأثیر این ریسک با هزینۀ ریالی ناشی از نکول[7]طرف قرارداد سنجیده میشود. زیانهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد،ایجاد شود. بنابراین، ریسک اعتباری را میتوان بهعنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق میافتد. رویداد اعتباری زمانی واقع میشود که توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی بهخاطر تغییر رتبهبندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نیز میتوان بهعنوان ریسک اعتباری در نظر گرفت(ناگارا[8] و دیگران، 2012).
1-2 اهمیت موضوع و ضرورت انتخاب آن
بانکها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسک مواجه هستند. ماهیت فعالیتهای مالی و سروکار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار ،سیستم های پرداخت و نرخهای مختلف، اینگونه مؤسسات را در برابر ریسک های ویژه ای قرار میدهد و ازسوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیتهای مالی، نوآوریهای فنی و پیچیده ترشدن سیستم های مالی باعث شده اصول مدیریت ریسک به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید (همتی،محبی نژاد،1388: 35). باتوجه به اینکه بانکها واسطه وجوه هستند، فعالیت وام دهی یکی از فعالیتهای مهم بانکها محسوب میشود. این بخش از فعالیت های بانک در معرض ریسک اعتباری قرار دارد و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری وام گیرندگان توسط بانکها است. به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانکها و مؤسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند (تقوی و همکاران،1387: 101) .
وقوع بحرانهای بانکی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و بویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانک ها، رکود اقتصادی و غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانکها را فراهم می آورد. طی بررسی های بعمل آمده، علت اصلی وقوع این موضوع عدم کفایت سرمایه بانکها شناسایی شده است (همتی ومحبی نژاد،1388: 35).
ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیتهای مهم نظام بانکی کشور تلقی میشود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. بنابراین یکی از جنبههای مهم در فرآیند اعطای تسهیلات از سوی بانکها، برآورد واقع بینانه از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان است تا از این طریق، اقدامات و تصمیمات لازم برای پیشگیری و یا مقابله با زیانهای احتمالی در نظر گرفته شود. برخی از مزایای بکارگیری درست مدلهای رتبهبندی اعتباری و اجرای فرآیند اعتبارسنجی بصورت کمک به افزایش جریان نقدینگی در بانک، تصمیم گیری بهتر در زمینه اعطای تسهیلات و افزایش اطمینان از بازپرداخت تسهیلات میباشد (فلاح و همکاران، 1388 :5). انواع مختلفی از ریسک ها موسسه های مالی و اعتباری را تهدید می کند. بنابراین مدیران سازمان ها، باید ریسک های موجود را شناسائی و مدیریت کنند(تقوی و همکاران ،1389 :3).
ریسک عبارت است از تمدیدی فرصت زا جهت دستیابی به موفقیت ومنفعت، در فرهنگ لانگمن ریسک به معنای احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر تعریف شده است، به بیان دیگر می توان ریسک را احتمال برآورده نشدن پیش بینی های آینده در نظر گرفت.به طورکلی ریسک دونوع میباشد ، حالت اجباری واختیاری که نوع دوم آن قابلیت کنترل ومدیریت را دارد. .(علی جماعت ،فریدعسکری ،1388 :3).
ریسک اعتباری مهمترین ریسک محسوب می شود. بطور کلی برقراری ارتباط منطقیبین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکتها خواهد بود (فلاح و مهدوی ،1389 :1). وبه منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال،توجه زیادی به رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. درواقع رتبه بندی روشی است که بر اساس آن بانک ها می توانند ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیز اقدام نمایند.درسالهای اخیربه دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و
