در شرکتهای سهامی‌بزرگ که سهام آنها در اختیار افراد متعددی است، به علت تضاد منافع بالقوه بین مالکان و مدیران، اهداف مدیریت سازمان از اهداف سهامداران جداست، در نتیجه سهامداران کنترل ناچیزی بر مدیریت شرکت دارند. در این صورت زمینه ای فراهم می آید تا مدیران رأساً به نحوی عمل نمایند که از نظر آنها بهترین است. هر چه شرکت وسیع تر و تعداد سهامداران بیشتر باشد، قدرت نفوذ و دسترسی به منابع اطلاعاتی شرکت کمتر است. سهامداران به عنوان مالک نیاز دارند از عملکرد نمایندگان خود مطلع باشند تا به مقایسه پرداخته و در زمینه تداوم یا قطع سرمایه گذاری در آن واحد تصمیم گیری کنند.

مدیران برای ارائه عملکرد خود، گزارشهای مالی دوره ای ارائه می کنند. سهامداران می توانند با اطلاعاتی که از این طریق در اختیارشان قرار میگیرد به ارزیابی سرمایه گذاریهایشان بپردازند. معیارهایی که در این ارزیابی مورد توجه قرار میگیرد از دید سرمایه گذاران و مدیران حائز اهمیت است. سرمایه گذاران همواره ارزیابی عملکرد شرکتها را به منظور شناسایی فرصتهای مطلوب سرمایه گذاری مدنظر قرار می دهند. آنچه سهامداران را به سرمایه گذاری پس اندازهایشان در فعالیت خاصی سوق میدهد، عملکرد مطلوب آن صنعت است که در نتیجه افزایش ارزش شرکت و درنهایت افزایش ثروت سهامداران را دربر خواهد داشت. مدیران به ساز وکار هایی که از طریق آنها عملکردشان مورد قضاوت قرار میگیرد، توجه دارند. آنها به دنبال اطلاعاتی درباره حساسیت مستقیم پاداش نسبت به عملکرد هستند. وقتی که نظام پاداش نسبت به عملکرد حساس نباشد، این شرکت، مدیران خود را از دست خواهد داد و آنان شرکت را ترک خواهند کرد. بازار نیروی کار مدیریتی نیز فشارهای مستقیم زیادی به شرکت وارد میکند تا مدیران را براساس عملکردشان طبقه بندی کرده و پاداش آنها را تعیین کند. اعمال این فشارها حاصل از این حقیقت انکارناپذیر است که شرکت در حال فعالیت، همواره در بازار رقابتی کار به دنبال مدیران جدید است. مدیران هم این امر را تشخیص می دهند که در بازار کار مدیریتی برای تعیین دستمزد، عملکرد آنها مورد بررسی قرار میگیرد و اینکه مدیران تا چه حدی توانسته اند در افزایش ثروت سهامداران نقش داشته باشند. از طرفی ممکن است مدیریت برای تثبیت هر چه بیشتر شرایط حاضر و نجات خود، در حدی تلاش کند تا آن را به صورت مطلوب حفظ کند. با این حال چنین تلاشی الزاماً در راستای دستیابی به بهترین حالت ممکن نیست. در این راه ممکن است حتی از تحمل ریسکهای قابل قبول اجتناب ورزد و در راستای حداکثر کردن منافع سهامداران حرکت نکند(Indjejikian Raffij, 1999, p.142).

از سوی دیگر مالکیت با تمرکز بالا نیز مشکلات خاص خود را به همراه دارد و باعث ایجادضعف در ساز وکارهای حاکمیت شرکتی می‌شود. چنانچه مالکیت فقط در دست افراد خاصی باشدو آنها مطابق با اهداف خود، شرکت را کنترل کنند، آنگاه منافع سهامداران اقلیت و دیگر افراد بیرونی در نظر گرفته نخواهد شد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. 1. 1. تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

   

1. تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

کلاسنس و دیگران در سال۲۰۰۲نشان دادند که تمرکز بالای مالکیت افراد داخلی می تواند به تصمیمات مالی و سرمایه گذاری ضعیف منتهی شود. بنابراین به نظر می رسد مالکیت افراد داخلی عامل مهمی است که می تواند تأثیر با اهمیتی بر تصمیمات مالی شرکت داشته باشد. آنها نشان دادند که ساختار مالکیت بسیاری از شرکتهای آسیای شرقی مانند بسیاری از شرکتهای تایلندی از تمرکزبالایی برخوردار است. بسیاری از این شرکتها نیز شرکتهایی هستند که کنترل خانوادگی بر آنهااعمال می‌شود. آنها به این نکته اشاره می کنند که استفاده از ساختارهای مالکیت هرمی در آسیای شرقی بسیار متداول است. به علاوه گروه مدیریت به همراه اعضای خانواده در رأس مالکیت هرمی عموماً بزرگترین دارنده بلوک سهام هستند. همچنین شواهد پشتیبانی برای این موضوع فراهم آوردند که خانواده هایی که مدیریت شرکت در دست آنهاست به جای دادوستد سهام، سهام خود را نگه می دارند.آنها نشان دادند که با وجود اینکه تجزیه سهام، تعداد سهام موجود برای سرمایه گذاران خرده فروش یا افراد بیرونی را افزایش میدهد، نسبت بالای سهام نگهداری شده توسط افراد داخلی مانع از اثر مثبت تجزیه سهام بر نقدینگی سهام می‌شود. بنابراین نقدینگی سهام باید بعد از تجزیه سهام برای شرکتهایی که مالکیت افراد داخلی در آنها بالاست، بدون تغییر باقی بماند. سهامی که توسط افراد داخلی و مالکان خانوادگی نگهداری میشود معمولاً به طور فعال داد وستد نمی‌شود. اگر درصد سهامی که توسط افراد داخلی نگهداری می‌شود بالا باشد، در پی آن تعداد سهام باقیمانده برای داد وستد در بازار پایین خواهد ماند. بنابراین افزایش نقدینگی سهام برای سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی درآنها بالاست، باید پایین باشد زیرا این گونه سهم ها دیگر برای سرمایه گذاران بیرونی جذاب نخواهند بود

(M. Gorkittisunthorn and S. Jumreornvong, (2006).).

لمون و لینس در سال ۲۰۰۳ رابطه بین ساختار مالکیت، حاکمیت شرکت و ارزش شرکت را در کشورهای آسیای شرقی بررسی کرده و میگویند برعکس اقتصاد آمریکا و دیگر اقتصادهای پیشرفته، استفاده وسیع از ساختارهای مالکیت هرمی در اقتصادهای آسیای شرقی به افراد داخلی شرکتها این امکان را میدهد که کنترل مؤثری را بر شرکت اعمال کنند. علاوه بر این نبود مراقبتهای قانونی قوی و دیگر ساز وکار های حاکم بیرونی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور مشکل بین افراد داخلی کنترل کننده و سرمایه گذاران خارجی را تشدید می کند. (M. L. Lemmon and K. V. Lins, 2003, p. 1446.).

جلوگیری از تمرکز مالکیت شدید و در عین حال جایگزینی تمرکز جزئی مالکیت و ارزیابی صحیح عملکرد مدیران توسط مالکان می تواند سبب تقویت ساز وکارهای حاکمیت شرکتی شود. در این صورت سهامداران میتوانند مطمئن باشند که نمایندگان )مدیران) در صورتی که محرک های لازم به آنها داده شود و کنترل شوند، تصمیمات مطلوب و در راستای حداکثر کردن ثروت سهامداران اتخاذ خواهند کرد. اما در نهایت توجه به این نکته ضروری است که سهامداران با انتخاب معیار مناسب ارزیابی عملکرد که در نهایت، مبنای تعیین پاداش مدیران قرار می گیرد، علاوه بر اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر، می توانند با جهت بخشی به منافع مدیران در راستای منافع خود، بهتر و سریع تر به اهدافشان دست یابند. امروزه یکی از مهم ترین مسائل شرکتها، اندازه گیری عملکرد آنهاست. اینکه شرکتها تا چه اندازه در بالا بردن منافع سهامداران خود کوشیده اند، بانکها و مؤسسه های اعتباری در اعطای تسهیلات به شرکتها چه شاخصهایی را در نظر میگیرند، مالکان شرکتها در پرداخت پاداش به مدیران چه ابعادی را در نظر میگیرند و در نهایت اینکه مراجع دولتی با توجه به الزامات قانونی در ارتباط با شرکتها به چه نکاتی توجه می کنند می توان با روش های ارزیابی عملکرد شرکتها، به صورتی مناسب پاسخ داد(Bacidore and et al (1997). در این راستا ساز وکارهای حاکمیت شرکتی از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود. این ساز وکارها باید به گونه ای طراحی شود که تا حد امکان مشکل تمامی سهامداران شرکتهای بزرگ را برطرف کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. 1. تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1. تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

مسئله حاکمیت شرکتی در ابتدایی ترین سطح، هنگامی که یک سرمایه گذار بیرونی قصد اعمال کنترل بر شرکت را به گونه ای متفاوت با مدیر شرکت داشته باشد، پدیدار می‌شود. مالکیت پراکنده این مشکل را به واسطه افزایش تضاد منافع بین اشخاص مختلفی که نسبت به شرکت ادعایی دارند، همچنین به دلیل ایجاد مشکل حقوقی مشترک بین سرمایه گذاران تشدید می کند. پنج ساز وکار مختلف به شرح زیر ممکن است از شدت این مشکل حقوقی مشترک بین سرمایه گذاران بکاهد:

تمرکز جزئی مالکیت و کنترل مسئولیت یک یا تعدادی از سرمایه گذاران بزرگ.

کنترل بیرونی و گفتگو با نماینده سهامداران در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در مورداینکه چه عواملی موجب تمرکز مالکیت می‌شود و در صورت لزوم رأی گیری از سهامداران.

اعزام نماینده و تمرکز کنترل در هیئت مدیره.

تنظیم پاداشهای مدیریتی توسط سرمایه گذاران از طریق قراردادهای پاداش اجرایی.

تعریف روشن وظایف هیئت مدیره با مراجع قانونی که مانع از اتخاذ تصمیمات شرکتی علیه سرمایه گذاران می‌شود یا برای کارهای قبلی که به منافع سهامداران زیان رسانده است، ادعای غرامت می کنند.

به نظر می رسد در بیشتر کشورها، تمرکز جزئی مالکیت و کنترل سهامداران بزرگ، ساز وکار مطلوبی باشد. این شکل از حاکمیت دو هزینه مهم دربر دارد: اول، امکان بالقوه تبانی سهامداران بزرگ با مدیریت علیه سرمایه گذاران کوچک. دوم، کاهش نقدینگی بازارهای ثانویه. قوانین شرکتی برخی از کشورها به منظور افزایش نقدینگی بازار سهام و کاهش سوء استفاده بالقوه از سهامداران اقلیت، نفوذ سهامداران بزرگ را تحت کنترل در می آورند. کشورها بر هیئت مدیره به عنوان ساز وکار اصلی تعدیل اقدامات سهامداران تکیه می کنند اما در بسیاری از موارد، هیئت مدیره ها مؤثر نیستند. بنابراین در صورتی سهامداران اقلیت در این کشورها از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد که مدیران قدرت رأی بیشتری داشته باشند. به طور خلاصه به نظر می رسد امروزه موضوع اصلی حاکمیت شرکتی توسط سهامداران این باشد که چگونه سهامداران بزرگ یا فعال را کنترل کنند و در عین حال موازنه صحیحی بین نفوذ مدیریت و حمایت از سهامداران کوچک داشته باشند(Betch and et al 2005).

با توجه به مطالب یاد شده، مهم ترین مدلهای حاکمیت شرکتی که بیشتر مورد استفاده قرارمی گیرند به شرح زیر است:

مدلهای اعمال کنترل بیرونی: یکی از ساز وکارهای اصلی برای تأدیب و جایگزینی مدیران،اعمال کنترل بیرونی است. این ساز وکار بسیار پرهزینه و منسوخ شده است اما در آمریکا و انگلستان، هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری دیگر از کشورها نیز با اینکه عملاً وجودندارد، موضوعی برای تحقیقات دانشگاهی محسوب می‌شود. در اعمال کنترل بیرونی، شخص بیرونی پیشنهادی برای خرید تمامی‌یا بخشی از سهام منتشر شده به قیمت اظهار شده، ارائه می دهد. اعمال کنترل در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که شخص بیرونی بیش از ۵۰ درصد سهام با حق رأی شرکت را در اختیار گیرد و از این طریق، کنترل مؤثری بر شرکت پیدا کند.

مدلهای دارندگان بلوکهای سهام: یک رویکرد متفاوت برای کاهش مشکل مشترک سهامداران، داشتن ساختار مالکیت نیمه متمرکز با حداقل یک سهامدار عمده است که حق نظارت بر مدیریت و قدرت انجام تغییرات در مدیریت را داشته باشد. با این حال این راه حل در برخی کشورها نظیر آمریکا و انگلستان، کمتر معمول است. دلیل آن نیز محدودیتهای قانونی حاکم بر اعمال دارندگان بلوکهای سهام است. برخی اشکال متداول برقراری حاکمیت شرکتی در کشورهای اروپایی و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تمرکز مالکیت با کنترل است.

مدلهای هیئت مدیره: راه حل سوم برای حل مشکل مشترک موجود بین سهامداران پراکنده، نظارت یک هیئت مدیره بر مدیرعامل است. بسیاری از چارتهای سازمانی، سهامداران را ملزم به انتخاب یک هیئت مدیره می کند که مأموریت آن، انتخاب مدیرعامل، نظارت بر مدیریت و اظهارنظر در تصمیمات بااهمیتی نظیر ادغام ها، تحصیل ها و تغییر در پاداش مدیرعامل و تغییر در ساختار سرمایه شرکت نظیر بازخرید سهام یا انتشار اوراق قرضه جدید است. در اصل بسیاری ازچارتهای سازمانی به مثابه دموکراسی سهامداران است که مدیرعامل، شاخه حاکمیتی اجرایی آن وهیئت مدیره شاخه قانونگذاری آن محسوب می‌شود.

مدلهای پاداش مدیران اجرایی: در کنار نظارت بر مدیرعامل، روش دیگری که سهامداران را بیشتر مورد حمایت قرار می دهد، پاداش دهی به مدیرعامل بر اساس میزان هماهنگی اهدافش با اهداف سهامداران است(Shan Turnbull  ۲۰۰۰ ).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. 1. تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1. تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

در ایران، قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می‌دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای نواقص فراوانی بود، قانون اصلا‌ح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر ۳۰۰ ماده پس از تصویب در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۴۷ جانشین مواد ۲۱ تا ۹۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شد. به نظر می‌رسد که اصلا‌حیه مذکور نیز تغییر بااهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده است. هرچند از اوایل دهه ۱۳۴۰ بورس اوراق بهادار تاسیس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لا‌یحه اصلا‌حی اسفندماه ۱۳۴۷ در موارد مرتبط با نحوه تاسیس و اداره شرکت‌ها تا حدودی مطرح شده بود، ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده است. موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملیِ «بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران»، که دانشگاه علا‌مه طباطبایی در ۷ و ۸ آذرماه ۱۳۸۳ در مرکز همایش‌های رازی برگزار کننده آن بود،  مطرح شد. سپس، این موضوع در دو سمینار «گزارشگری مالی و تحولا‌ت پیش‌رو» و « نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی» به ترتیب در ۸ و ۹ دی ماه ۱۳۸۳ و ۳۰ آبان و اول آذرماه ۱۳۸۴ در مرکز همایش‌های رازی به همت انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شد. در پی آن، در اواخر سال ۱۳۸۳ مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آیین‌نامه حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار در دسترس است. این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف‌ها، وظایف هیئت مدیره، سهامداران، افشای اطلا‌عات و پاسخگویی و حسابرسی است. این آیین‌نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده و با سیستم درون‌سازمانی (رابطه‌ای) حاکمیت شرکتی سازگار است. سرانجام، بورس اوراق بهادار تهران در راستای حفظ منافع کلیه ذینفعان در سال ۱۳۸۶ اقدام به تدوین و تصویب آیین نامه نظام راهبری شرکتی نمود.

۲-۵-۱- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران

مواد ۱۰۷ تا ۱۴۳ قانون تجارت به تفصیل مقوله هیئت مدیره شرکت­ها را تشریح کرده است. طبق این مواد:

۱- مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند (قانون تجارت، ماده ۱۰۸). مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می­ شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد (همان، ماده ۱۰۹).

۲- ساختار هیئت مدیره در ایران می­باید دارای رئیس هیئت مدیره به عنوان بالاترین مرجع شرکت باشد. این رئیس توسط هیأت مدیره منصوب گشته و در هر زمان با رأی هیئت مدیره قابل عزل است (همان، ماده ۱۱۹).

۳- هیئت مدیره می­بایست اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر عامل منصوب کند. مدیر عامل می ­تواند عضو هیئت مدیره باشد یا نباشد، و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و دستمزد وی بر عهده هیئت مدیره بوده، و عزل وی نیز در هر زمان توسط هیئت مدیره امکان‌پذیر است. متأسفانه در قانون تجارت ایران مدیر عامل با تصویب سه چهارم آرای مجمع عمومی می ­تواند همزمان رئیس هیئت مدیره هم باشد (همان، برگرفته از ماده ۱۲۴)؛ که این امر تا حد زیادی مسأله حاکمیت شرکتی صحیح را خدشه­پذیر می­ کند.

۴- قانون تجارت در مواد ۱۲۹ و ۱۳۴ در مورد معاملات و نحوه رابطه کاری اعضای هیئت مدیره و تیم مدیریت بحث کرده است. از جمله موارد تهدید معامله اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل (ماده ۱۲۹) و ممنوعیت اخذ وام یا اعتبار از شرکت برای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره است. با وجود این، در ماده ۱۳۲ این قانون اخذ وام یا اعتبار را برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بانک­ها و مؤسسات اعتباری چنانچه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد مجاز دانسته است.

۵- در مورد اعضای غیرموظف (مستقل) هیئت مدیره، قانون تجارت عنوان  می­دارد که دستمزد آن‌ ها می­باید تنها به صورت مقطوع و تحت عنوان حق حضور پرداخت شود. اعضای غیرموظف به جز این مورد و پاداش هیئت مدیره­ای که مجمع عمومی‌به تصویب می­رساند حق ندارد در قبال سمت مدیریت خود وجهی از شرکت دریافت نمایند (همان، ماده ۱۳۴).

۶- قانون تجارت ایران در مورد ترکیب موظف و غیرموظف اعضای هیئت مدیره سکوت کرده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. 1. تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1. تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

با تغییر محیط شرکت‌ها ، فعالیت های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته اند . هر چند این تغییر در کشورهای مختلف متفاوت بوده است ، لیکن در اقتصادهایی که بانکداری ، بازار سرمایه و سیستم های حقوقی تغییرات چشم گیری داشته اند ، این تغییرات معمول بوده است .

یکی از مکانیسم‌های کنترلی بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده‌ای می‌باشد، ظهورسرمایه‌گذاران نهادی  به عنوان مالکین سرمایه می‌باشد. سهامداران نهادی دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت‌های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله‌ی سهام خود می‌باشند. تأثیرغیرمستقیم سهامداران نهادی می‌تواند خیلی قوی باشد. برای مثال سهامداران نهادی ممکن است در قالب یک گروه از سرمایه‌گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و از این طریق موجب افزایش هزینه‌ی سرمایه‌ی شرکت شوند زیرا جذب سرمایه برای شرکت‌های مزبور سخت‌تر و در نتیجه گران‌تر خواهد بود(ابراهیمی کُردلر،۱۳۸۶،۲۱).

طبق نظر گیلان و استارکس (۲۰۰۳) سهامداران نهادی و به ویژه سهامداران نهادی خارجی ، نقش اصلی را در در شکل گیری تغییرات در بسیاری از سیستم های حاکمیت شرکتی داشته اند (مهرانی و یگران۱۳۸۹،۲۵).

از دیدگاه نظری ، جایگاه سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است . از یک دیدگاه ، سرمایه گذاران نهادی یکی دیگر از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می کنند که می توانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند . زیرا آن ها هم می توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر داشته باشند و هم می توانند منافع گروه سهامداران را همسو کنند . راه هایی که بدان وسیله سهامداران می توانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه نمایندگی معرفی می‌شود . هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده می‌شود زیرا آنها بسیار بزرگ و با نفوذ شده اند ، و در عین حال تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می‌شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می کند و حمایت از منافع سرمایه گذاران را بهبود می‌بخشد. با این وجود ، چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد ، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه ، که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آن ها و سهامداران کوچکتر ایجاد می کند . سرمایه گذاران نهادی همچنین می توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه وجودشان در مقام کارگمار ( یا اصیل ) عمده ، وخیم تر کنند . اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم بر طرف می‌شود (برجی،۱۳۹۱،۴۵).

گروه‌های پرشماری در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند، در این میان سهامداران، به ویژه سهامداران نهادی نقشی مهمی ایفا می‌کنند. در بریتانیا چهار نوع اصلی از سرمایه‌گذاران نهادی عبارتند ازصندوق‌های بازنشستگی۱ شرکت‌های بیمه‌ عمر، صندوق‌های سرمایه‌گذاران مشترک[۱]

واحدهای اوراق بهادار و صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری. از دیدگاه نظری، جایگاه سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است. از یک دیدگاه، سرمایه‌گذاران نهادی یکی دیگر از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می‌کنند که می‌توانند بر مدیریت شرکتی نظارت داشته باشند. زیرا آنان هم می‌توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم‌گیر داشته باشند و هم می‌توانند منافع گروه‌های سهامداران را همسو کنند. راه‌هایی که بدان وسیله سهامداران می‌توانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه‌ی نمایندگی معرفی می‌شود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی افزوده می‌شود زیرا آنان بسیار بزرگ و با نفوذ شده‌اند، و در عین حال تمرکز مالکیت[۳] قابل ملاحظه‌ای را به دست آورده‌اند. البته، در نوشته‌های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می‌شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می‌کند و حمایت از منافع سرمایه‌گذاران را بهبود می‌بخشد. با وجود این، چنین تمرکزی می‌تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعاتی[۴] را بین آنان و سهامداران کوچک‌تر ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذاران نهادی هم چنین می‌توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه‌ی وجودشان در مقام کارگمار (یا مالکی) عمده، که مشکلات برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می‌دهد، وخیم‌تر کنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می‌شود (حساس یگانه وپوریانسب،۴،۱۳۸۴).

سرمایه‌گذاران نهادی، می‌توانند مشکلات کارگزاری را به دلیل توانایی،نفوذو تنوع بخشی حل و فصل نمایند. لذا به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران نهادی، در مقام سهامداران شرکت‌ها، هم علت و هم چاره یا راه‌حل مشکل نمایندگی را بازنمایی می‌کنند.

[۱] Unit trusts

۱ Investment trusts

^۲ Ownership Concentrate

^۳ Information  asymmetry

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. 1. 1. تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

   

1. تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.