۱۳۹۰،ص۲۰۷)و برخی ایراد گرفته اند که این افراد مصادره به مطلوب کرده اند.زیرا صرف مسبوق بودن ید سابق موجب ترجیح بر ید فعلی نمی شود.(هادی ،همان ).
۲- تقدیم ید بر استصحاب: بیشتر فقها این نظر را قبول دارند و می گویند وقتی اماره باشد نوبت استناد به اصل نمی رسد (طباطبایی یزدی ،۱۴۰۰ ،ص۳۵۰ به نقل از هادی ،همان) و اماره کاشف از ذوالید بودن متصرف فعلی است که این نظر سازگارتر با قواعد حقوقی است.
از سویی دیگر برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای دعوای تصرف عدوانی باشد زیرا قاعده ید از تصرفی حمایت می کند که مشروع باشد در حالیکه قواعد آیین دادرسی مدنی از تصرف مادی صرف حمایت می نماید که در این پایان نامه به بررسی مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی و اختلاف نظر حقوق دانان و نقد و ارزیابی و تحلیل آن می پردازیم.

ب- سؤالات تحقیق
سوالات این تحقیق به شرح زیر است:
۱- مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی چه می باشد؟
۲-آیا به راستی تعارضی بین مبانی حقوقی و فقهی این دعوا وجود دارد؟
ج- فرضیه های تحقیق
در پاسخ به سوالات ، فرضیه های زیر مطرح می باشد:
۱- مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :
۱- دلالت تصرف بر مالکیت   ۲- منع دادگستری خصوصی  ۳- اماره مشروعیت تصرف   ۴- مبنای منتخب  ، اگر در فقه بخواهیم به دنبال مبنایی باشیم که دعوای تصرف عدوانی را با آن تطبیق دهیم آن مبنا قاعده ید می باشد.
۲- بین مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی شباهتهای بسیاری وجود دارد که برخی از حقوق دانان معتقد به تفاوت به این دو مبنا هستند اما به نظر می رسد که تفاوتی بین این دو مبنا وجود ندارد زیرا در هر دو مبنا از تصرفی حمایت می شود که مشروع و قانونی باشد و به مالکیت واقعی توجه می گردد و حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب نمی گردد و هر دو مبنا سبب حفظ نظم عمومی جامعه می شود.
د- هدف تحقیق
در این پایان نامه درصدد هستیم که به بیان پاسخگویی به این سؤالات و اختلاف نظرهای موجود و به نقد و ارزیابی بپردازیم ،زیرا مبانی دعوای تصرف عدوانی از مباحث مهم حقوقی می باشد که در پیرامون آن اختلافاتی مطرح گردیده است.
ه – سابقه تحقیق
تا کنون در خصوص این عنوان پایان نامه ای نوشته نشده اما مقالات و کتاب هایی در این زمینه وجود دارد که به طور اجمالی به بیان آن پرداخته اند از جمله کتاب دعاوی تصرف از طیرانیان و دعوای تصرف عدوانی در آیین دادرسی مدنی از حامد هادی منتشر گردیده است و می توان گفت که ضرورت و اهمیت این مباحث بسیار زیاد است چون عده ای بر این باورند که بین مبانی حقوقی و فقهی این دعوا اختلاف و تعارض وجو دارد و برخی معتقدند که تعارضی وجود ندارد و تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر به توصیف ارکان این دعوا پرداخته شده و در مورد مبانی آن حقوق دانان چه موافق و چه مخالف به یک نتیجه واحد بر سر آن نرسیده اند .
و – نوآوری تحقیق
از دلایل نوآوری در این پایان نامه بیان اختلاف نظرها ،ایدئولوژیها و رسیدن به یک پاسخ منطقی و عادلانه می باشد،زیرا این مباحث بسیار در جامعه رایج و بحث بر انگیز است که با توجه به مقتضیات زمان و مکان باید راه حل درست و منطقی تر را انتخاب نمود تا سبب حفظ نظم عمومی در جامعه گردد.
ز- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات
بر اساس هدف ، نظری می باشد و روش تحقیق آن بر اساس ماهیت ، تحلیلی –توصیفی است زیرا بخش وسیعی از تحقیقات این پایان نامه تحلیل حقوقی است که علاوه بر توصیف دعوای رفع تصرف عدوانی به بیان اختلاف نظرها و تحلیل آن هم پرداخته شده است ، منتها هر جا که به قانون رجوع شده از روش تفسیری استفاده گردیده است.
روش گرد آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای ،رجوع به سایتها ، بهره برداری از مقالات و مجلات می باشد.
ح- ساختار تحقیق
این پایان نامه شامل چهار فصل می باشد که فصل اول در مورد کلیات دعوای رفع تصرف عدوانی ، در فصل دوم و سوم راجع به مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی و در فصل چهارم نقد و ارزیابی و نتیجه گیری بیان خواهد شد ضمناً در این پایان نامه سعی شده است در خصوص این دعوا به غالب مواد قانونی چه در زمینه مدنی و چه در زمینه جزایی تا حدودی توجه گردد و همین طور رویه های قضایی و نظریه های مشورتی بیان شود تا به روشن تر شدن مطلب کمک نماید.
فصل اول:
نخست برای شناخت دعوای تصرف عدوانی ابتدا باید کلیاتی را به بیان تعریف دعوا در اصطلاح ، انواع دعوای  منقول و غیر منقول و تقسیمات آنها بپردازیم ، که دعاوی غیر منقول به چهار دسته تقسیم می شود که عبارتند از : ۱-غیر منقول ذاتی  ۲-غیرمنقول به واسطه عمل انسان  ۳-غیر منقول حکمی ۴-غیر منقول تبعی ، که از جمله حقوق دانان تقسیمات فرعی از دعوای غیرمنقول بیان کرده اند که در این فصل مفصلاً به بیان آنها خواهیم پرداخت که این تقسیمات عبارتند از : دعوای مربوط به مالکیت و تصرف ،که خود دعوای تصرف انواعی دارد که شامل : دعوای تصرف عدوانی ، دعوای ممانعت از حق ، دعوای مزاحمت ،که شرح این دعوایی را به طور مفصل در این فصل خواهیم گفت و همچنین به بیان ارکان دعاوی تصرف عدوانی و مفهوم و شرایط تصرفی که مورد حمایت قانونگذار باشد خواهیم پرداخت.
  ۱-۱- مفهوم اصطلاحی دعوا
اکثر حقوق دانان تلاش کرده اند که تعریفی از دعوا ارائه نمایند که جامع و مانع باشد برخی گفته اند که دعوا عبارت است از: « عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد تجاوز و انکار واقع شود ».(متین دفتری ،۱۳۷۸ ،ص۲۰۹) و در تعریف دیگری آمده است که دعوی عبارت است از : «حقی که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله ی اجرای قانون ، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت کنند ، مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله ی عمل حقوقی خاصی انجام می شود که «اقامه دعوی » نام دارد» و در مرحله نخست باید بین حق اقامه دعوا و خود آن تفاوت گذارد و هرکسی می تواند به طریق دیگری اقامه دعوا کند و از دادگاه حمایت قضایی حقوق خود را بخواهد ، ولی دادگاه پس از رسیدگی معلوم خواهد کرد که مدعی چنین حقی را داشته است.  (کاتوزیان ،۱۳۹۲ ،ص۱۱۴) و در جایی دیگر نوشته شده که « دعوی ، عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است انجام می شود».(کاتوزیان ،همان ،ص۲۵۴) برخی دیگر از حقوق دانان مانند دکتر کریمی معتقدند که ماهیت دعوا عبارت است از : « اخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری » که نتیجه آن «عملی که با آن شخص اثبات حقی را علیه غیر ، نزد مقام صالح قصد می کند». از نظر ایشان ارکان تعریف مذکور به ترتیب ذیل می باشد :
رکن اول دعوا ، اخبار به حق است ، جملات یا خبری هستند یا انشایی .جملات خبری از وجود چیزی خبر می دهند و قابل تصدیق می باشند و جملات انشایی درصدد ایجاد چیزی می باشند و قابل تکذیب و تصدیق نیستند همچون جملات امری و استفهامی ، دعوا همیشه در قالب جملات اخباری بیان می شود که قابلیت تصدیق و تکذیب دارد .
رکن دوم دعوا ، ذینفع بودن اقامه کننده آن است دعوا حتماً باید به نفع خود باشد والا اظهار به نفع دیگری شهادت محسوب می گردد و رکن سوم دعوا ، مضر بودن آن برای دیگری است اگر اخبار به حقی به ضرر خود باشد اقرار محسوب می شود و می فرمایند که پس از تحقق این سه رکن مفهوم دعوا موجودیت پیدا می کند و با ایجاد این مفهوم این حق برای تمام افراد وجود دارد که آن را در مراجع صالح اقامه نمایند این حق را «حق دادخواهی» می نامند که در اصل ۳۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است. ( کریمی ، ۱۳۹۱ ،ص۲۴)
برخی از حقوق دانان دیگر در تعریف این دعوا چنین می نویسند :
۱- دعوا، توانایی قانونی مدعی که حق او تضییع یا انکار شده است در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه است. و برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.(شمس ، ۱۳۹۰ ،ص۱۰۱)
۲- در بعضی از قوانین دعوا به مفهوم منازعه و اختلاف آمده است که در مرجع قضاوتی مطرح می گردد. (نعیمی ، ۱۳۸۸ ،ص۲۸)
۳- گاهی دعوا به مفهوم ادعا می باشد که در خلال رسیدگی به دعوا به عنوان امری تبعی مطرح می گردد. (نعیمی ،همان).
اما به نظر می رسد که باید توجه داشت که تمامی این تعاریف در حقیقت بازگشت به این تعریف می کند یعنی اینکه دعوا عبارت است از : «عملی برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد انکار و یا تجاوز واقع شده باشد».
البته آن عملی که برای تثبیت حق صورت می گیرد منصرف از اعمال غیر قانونی در جهت تثبیت حق می باشد و اگر حقی مورد تضییع ، تجاوز ،یا انکار قرار گرفت صاحب آن حق می تواند برای تثبیت و احیاء آن حق اقدام نماید به این عمل که مورد تأیید قانونگذار می باشد ، دعوا گفته میشود.(رودیجانی ،۱۳۹۲ ،ص۱۲)
۱-۲- انواع دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا
ماهیت حق مورد اجرا یا عینی است یا شخصی و یا مختلط است اما موضوع حق مورد اجراء یعنی موضوعی که حق عینی یا شخصی بر آن قرار می گیرد. در واقع این تقسیم بندی در کنار تقسیم بندی دعاوی به دعاوی عینی و شخصی قرار می گیرد و در حقیقت فرعی از آن تقسیم بندی می باشد که موضوع  حق مورد اجرا که مقسم این تقسیم بندی است همان موضوعی است که حق عینی یا شخصی بر آن قرار میگیرد.(رودیجانی ، همان ،ص۱۷) که مطابق ماده ۱۱ قانون مدنی اموال به دو دسته به منقول و غیر منقول تقسیم می شوند و این تقسیم بندی با توجه به موضوع حق مورد اجرا است که ممکن است موضوع حق اصلی منقول یا غیر منقول باشد. (شمس ، همان ،ص۱۲۹)

۱-۲-۱- دعوای منقول
در صورتی که موضوع مستقیم دعوی عینی، بدست آوردن مال منقول باشد دعوی منقول است (مدنی ،۱۳۸۲ ،ص۶۵) و دعوا در صورتی منقول شمرده می شود که موضوع مستقیم آن، مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد.(رودیجانی ،۱۳۸۹ ،ص۱۶ ؛ شمس ،۱۳۹۰ ،ص۱۲۹)
تشخیص اموال منقول از غیر منقول با توجه به مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی ، علی الاصول با دشواری رو به رو نمی شود زیرا ملاک تشخیص موضوع حق اصلی از جهت منقول و یا غیر منقول مقررات مواد یاد شده است.
در صورتی که موضوع دعوا مطالبه مال منقول باشد دعوا عینی و منقول و در صورتی که موضوع دعوا الزام خوانده به انجام تعهد باشد ، دعوا شخصی و منقول می شود حتی اگر تعهد در ارتباط با مال غیر منقول باشد در نتیجه دعوای الزام به ایفای تعهد احداث ساختمان یا تحویل مال غیر منقول و همچنین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول ، شخصی ( و منقول ) شمرده می شود.(شمس ،همان ،ص۱۳۰)
مال منقول ، مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون این که به خود آن محل وقوعش لطمه ای وارد شود ممکن باشد و باید گفت به جز اموال غیر منقول هر مال دیگر منقول محسوب می شود و دعاوی راجع به آن دعوای منقول است و مطابق ماده ۲۰ قانون مدنی برخی موارد از حیث صلاحیت در حکم مال غیر منقول محسوب می شوند مانند: کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره هرچند که مبیع یا عین مستأجره مال غیر منقول باشد.(کریمی ،۱۳۹۱ ،ص۴۳) پس در صورتی دعوا منقول محسوب می شود که موضوع مستقیم آن مطالبه مال منقول و اجرای تعهدات باشد(رودیجانی ،۱۳۹۲ ،ص۱۶) به طوریکه در رأی دیوان عالی کشور[۱] و رأی وحدت[۲] رویه به این دعوی اشاره شده است.

۱-۲-۲- دعوای غیر منقول
«مال غیر منقول : مالی است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد و یا به وسیله عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود ». ملاک تشخیص اموال غیر منقول از منقول مقررات مواد ۱۲ تا ۱۸ قانون مدنی است (کریمی ،۱۳۹۱ ،ص۴۳) . با توجه به این مواد می توان اموال و دعاوی غیر منقول را به شیوه زیر تقسیم نمود:
۱-غیر منقول ذاتی مانند : زمین
۲- غیر منقول اکتسابی ، منظور اموالی هستند که در واقع منقول بوده ولی وصف غیر منقول را از عملی که انسان با آن انجام می دهد کسب کرده اند مانند لوله های آب که در ساختمان به کار گرفته شده اند .(کریمی ، همان).
۳- غیر منقول حکمی ، مانند ماده ۱۷ قانون مدنی می باشد مطابق این ماده برای اینکه مالی در حکم غیر منقول باشد دو شرط لازم است :
اولاً : باید ذاتاً منقول باشد .ثانیاً :  باید مالک آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد پس اگر تراکتوری هم برای هموار کردن راه و هم برای شخم زدن به کار رود نمی توان آن را در حکم غیر منقول دانست .(صفایی ، ۱۳۸۷ ،ص۱۳۳ )
۴-غیر منقول تبعی عبارت است از : اموالی که به تبع مال غیر منقول ، غیرمنقول تبعی محسوب میشوند مثل حق انتفاع از اشیاء غیر منقول مانند :حق عمری و سکنی و نیز حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق عبور و حق مجری (ماده ۱۸ قانون مدنی ) بنابراین اگر بتوان این اموال را از تبعیت مال غیر منقول جدا کرد منقول محسوب می شوند مانند ثمره درختان و نهال و قلمه (ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مدنی).(کریمی ، همان ) ماده ۱۲ قانون آ.د.م جدید مذکور داشته: « دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در ان حوزه مقیم نباشد». در حقوق ایران نقش غیر منقول بودن دعوا در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال ظاهر می شود به عبارتی دیگر اگر دعوا راجع مال غیر منقول باشد در دادگاه محل وقوع مال مطرح می شود .(مهاجری ،۱۳۹۲ الف ،ص۸۶ )
۱-۳– انواع دعاوی غیر منقول
یک دسته بندی فرعی از دعاوی غیر منقول وجود دارد که دعاوی مربوط به مالکیت و تصرف میباشد (شمس ، ۱۳۹۰ ، ص۱۳۰) که دعوای مالکیت انواعی دارد که عبارت است از : دعوای خلع ید و دعوای تخلیه ید ، که در این پایان نامه نیاز به توضیح آنها نمی بینیم ، دعوای تصرف شامل سه دعوا می باشد که عبارت است از : دعوای تصرف عدوانی ، دعوای ممانعت از حق ، و دعوای مزاحمت ، که به بیان آنها خواهیم پرداخت.
[۱] – رای دیوان عالی کشور تمیز به شماره ۱۳ مورخ ۱۳۳۳ آمده : مال الاجاره مال غیر منقول ،چون دین و در ذمه است ملحق به منقول محسوب می شود و در غیر محکمه ای که ملک در حوزه آن است می توان اقامه دعوی مال الجاره کرد لیکن اجرت المثل مال غیرمنقول تابع مال غیرمنقول می باشد و در محکمه ای که به آن رسیدگی می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن محکمه واقع است.[۲] –  رای وحدت رویه شماره ۳۱-۵/۹/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور: با عنایت به اینکه تعاریفی که از اموال غیر منقول و منقوله در مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰ چنین استنباط می شود که قانون گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن درغیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفضیل شده است و دعاوی قسم اول را منطقا از لحاظ  صلاحیت محاکم  در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجع به غیرمنقول دانسته که نتیجتا ماده ۱۲ قانون  آ.د.م جدید جایگزین ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ گردیده است و مطابق ماده ۱۳

ادامه مطلب

ادامه به ماهیت آن خواهیم پرداخت.
۱-۱-۱-معنی لغوی عقد وکالت                                                                                   وکالت به فتح و کسر واو گاه به معنای حفظ، نگاهدارندگی و کارسازی است، چنانچه خداوند متعال      می فرماید: ( و قالوا: حسبنا الله و نعم الوکیل)۱ همچنین در زبان عرب این لفظ به معنای تفویض نیز آمده است، چنانکه گویند: ( و کلّ امره الی فلان )۲. خداوند متعال در این معنا می فرماید: ( و علی الله فلیتوکّل المومنون)۳ یعنی امور خود را به خدا سپارد. ( انصاری و طاهری، ۱۳۸۸ص ۲۲۰۵ )                                 وکالت در لغت به معنی مطلق تفویض و واگذاری کار به دیگری می باشد. ( جابری عربلو، ۱۳۶۲ ص۱۸۳ )
۱.و گفتند: خداوند ما را بس است و او بهترین نگاهدارنده ای است.                                                                                      ۲.کارش را به فلانی سپرده و یا تفویض کرده است.                                                                              ۳.و مومنان باید بر خداوند توکل کنند
 ۱-۱-۲-معنی اصطلاحی عقد وکالت                                                                                  ماده ی ۶۵۶ ق.م در تعریف عقد وکالت چنین بیان می کند : « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید. » و همانطوری که از این ماده فهمیده می شود اثر اصلی عقد وکالت، اعطای اذن و نیابت است.                                                                             ماده ی ۶۵۶ ق.م تعریفی ناقصی از آن کرده است زیرا عقد مضاربه و ودیعه وارد آن تعریف          می شوند. عناصر عقد وکالت امور ذیل است:                                                                        _ کسی که دیگری را نایب در تصرفات حقوقی برای خود کند. تصرف در این عنصر اعم است از: الف_ تصرف ناقل مال مانند بیع و اجاره. ب_ تصرف استیفائی برای استیفای منافع مال چنانکه در مضاربه دیده می شود. ج_ تصرف اداری برای اصلاح مال و صیانت آن مانند تصرف در عقد ودیعه. به همین رو در تعریف آن گفته اند: الودیعه استنابه فی الحفظ.                                                                      _ این نیابت برای زمان حیات است نه بعد از ممات. پس وصیت عهدی از تعریف وکالت خارج شد. مورد نیابت نباید مشمول یکی از عقود معینه باشد. پس مضاربه و ودیعه از تعریف وکالت خارج شد.               _ مورد وکالت نباید از امور قائم به شخص موکل باشد.                                                                               _ مورد وکالت باید از اموری باشد که خود موکل بتواند آن را صورت دهد پس تبعه ی خارجه نمی توانند به ایرانی وکالت در خرید مال غیرمنقول دهند.                                                                  _ استنابه به صورت عقد است بین نائب و منوب عنه یعنی بین وکیل و موکّل.( جعفری لنگرودی، ۱۳۹۱ص ۳۸۳۳ )
بعضی از نویسندگان حقوقی در تعریف عقد وکالت بیان کرده اند که:                                                      در نتیجه ی عقد وکالت، وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر مورد وکالت را انجام می دهد. ( امامی ، ۱۳۶۲ص۲۱۳ )                         وکالت دادن اختیار به دیگری است تا عملی را به نام و به نفع وی انجام دهد وکالت عمل حقوقی است که به موجب آن یک شخص ( اعم از طبیعی یا حقوقی ) دیگری یا دیگران را در امر یا امور خاصی نایب خود قرار دهد. ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ ص ۱۰۸ )
و همچنین فقهاء در تعریف عقد وکالت بیان می کنند که:                                                                   وکالت از عقود امضایی است که پیش از شریعت اسلام نیز در بین مردم رایج بوده و شارع با اضافه کردن قیودی مختصر آن را امضاء کرده است. و برخی از فقهاء به واسطه روشن بودن مفهوم وکالت از تعریف خودداری کرده و برخی دیگر نیز سعی کرده اند که تعریفی از وکالت ارائه کنند که دربردارنده ی واقعیت خارجی و حدود شرعی آن باشد.۱                                                                               وکالت عبارتست از اینکه انسان کار خود را به دیگری واگذار کند تا زنده است انجام دهد و یا تا زنده است یکی از امور او را راه بیاندازد. ( امام خمینی ، ۱۳۷۳ص۲۶۷ )                                   وکالت را به معنای نیابت و نمایندگی در تصرف می داند. ( مکی عاملی ، ۱۳۸۸ص۲۲۳ )                                  وکالت بالذّات عبارت از نایب قرار دادن در تصرف است تا نایب قرار دادنی که در مانند مضاربه، مزارعه و مساقات وجود دارد داخل تعریف فوق نشود.( مکی عاملی،۱۳۹۱ص ۷۹ )                                   حقیقت وکالت عبارت است از عقدی که شخص دیگری را بر تصرفی که برای خود او رواست مسلط سازد. شاهد بر مطلب سوره ی انعام آیه ۱۰۲ ( .لا إلهَ هَوَ خالِقُ کُلِ شَیءٍ فَاعبُدُوهُ وَ هُوَ عَلی کُلِ شَیءٍ وَکِیلٌ )۲ سوره ی آل عمران آیه ۱۷۳ ( . حَسبُنَا اَللَّهُ وَ نِعمَ اَلوَکِیلُ )۳ سوره ی ملک آیه ۲۹ ( .وَ عَلَیهِ تَوَکَّلنا )۴ سوره ی انعام آیه ۸۹ ( وَکَّلنا بِها قَوماً لَیسُوا بِها بِکافِرِینَ )۵ است.                                      که همه به اصل واحدی باز می گردد که آن سلطه می باشد. بنابراین هرگاه وکالت به خدا نسبت    داده شود، سلطنت عام است و هرگاه که به انسان نسبت داده شود، تسلط خاص می باشد. ( نجفی، ۱۳۵۹ ص۵ )                                                                                                                                              وکالت نیابت دادن برای تصرف در امری از امور در زمان حیات است. ( طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴ ص۱۱۹ )                                                                                                                        وکالت را نیابت دادن ویژه بیان کرده اند.( نجفی، ۱۴۰۴ ص۳۴۷ )                                                              بنابراین، از تعاریف فوق به دست می آید که نظر مشهور فقهاء بر آن است که وکالت، اعطای نیابت در تصرف است.                                                                                                                 ممکن است از ظاهر ماده ی ۶۵۶ ق.م چنین برداشت شود که موضوع وکالت می تواند یک عمل حقوقی مانند فروش خانه یا یک امر مادی مانند کشیدن نقاشی باشد و قانون مدنی ایران هم به صراحت مشخص نکرده است که موضوع وکالت یک عمل حقوقی است یا یک امر مادی.                                    ولی به نظر می رسد که امور وکالتی از نوع اعمال حقوقی باشد نه امر مادی. و با توجه به ماده ۶۶۲ ق.م « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای
۱.http://vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2619365                                                                       ۲.هیچ معبودی جز او نیست ؛ آفریدگار همه چیز است ؛ او را بپرستید و او نگهبان و مدبّر همه موجودات است.                              ۳.خدا ما را کافی است ؛ و او بهترین حامی ماست.                                                                                                            ۴.و بر او توکّل کرده ایم.                                                                                                                                                                                    ۵.کسان دیگری را نگاهبان آن می سازیم که نسبت به آن ، کافر نیستند.
انجام آن امر اهلیت داشته باشد. » که تنها ناظر به اعمال حقوقی است. زیرا اهلیت برای انجام عمل حقوقی است نه اعمال مادی.                                                                                                            درفقه، فقهای امامیه در مورد اینکه موضوع وکالت شامل اعمال حقوقی است یا مادی تصریح     نکرده اند ولی با توجه به تعریف مشهور فقها که عقد وکالت را استنابه در تصرف می دانند چنین استنباط می شود که موضوع وکالت شامل اعمال حقوقی می شود.                                       
      ۱-۱-۳- نظرات فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت وکالت                                                   در زیر ماهیت وکالت را از جهت عقد یا ایقاع بودن در حقوق ایران و فقه مورد بررسی قرار می دهیم.
۱-۱-۳-۱- نظرات حقوقی                                                                                         قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه وکالت را عقد دانسته است. اگر چه در ماده ۶۵۶ ق.م « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. » فقط به اراده موکل اشاره شده است ولی با توجه به ماده ۶۵۷ ق.م « تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.» عقد بودن وکالت را مورد اشاره قرار داده است. و در عقد وکالت نیازی نیست که ایجاب یا قبول حتماً به لفظ باشد بلکه اگر فعلی دلالت بر ایجاب یا قبول توسط وکیل و موکل کند عقد وکالت محقق شده است. همچنین در ماده ۶۵۸ ق.م در این زمینه مقرر می دارد که: « وکالت ایجاباً و قبولاً بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. »                                                                                                     و عده ای هم معتقدند وکالت، عمل حقوقی یکطرفه ای است که با اعلام اراده منحصر اصیل دایر بر تفویض اختیار تشکیل می شود، چه، اگر نماینده از تفویض اختیار واقف نگردد و به خیال این که اختیار ندارد مانند عمل فضول عمل کند، آن عمل به نمایندگی واقع خواهد شد و دیگر نیازی به تنفیذ نخواهد بود. ( امیری قائم مقامی، ۱۳۹۲ص۱۳۹ )
۱-۱-۳-۲- نظرات فقهی                                                                                            وکالت از آنجا که عقدی است از عقود احتیاج به ایجاب و قبول دارد و ایجابش هر عبارتی است که این مقصود را برساند، مثل اینکه به وکیلت بگویی : ( من تو را وکیل کردم ) و یا ( تو در انجام فلان کار وکیل منی ) و یا ( انجام فلان کار را به تو واگذار کردم ) و امثال اینها بلکه ظاهراً همین هم کافی باشد که بگویند فلان کار مرا انجام بده مثلاً خانه ام را بفروش و منظورش این باشد که من اینکار را به تو واگذار کردم، و قبول وکالت نیز هر عبارتی است از وکیل که رضایت او را بر وکالت افاده کند، بلکه علی الظاهر همین مقدار کافی در قبول باشد که وکیل بعد از ایجاب شروع به انجام آن عمل کند بلکه اقوی آن است که اصلاً ایجاب و قبول لفظی نمی خواهد و به طور معاطات نیز واقع می شود به اینکه متاعی را به او بدهد تا بفروشد او هم آن را تحویل بگیرد، بلکه بعید نیست که با نامه نیز تحقّق پیدا کند یعنی موکل به شخص بنویسد فلان کار را و وکیل هم به مضمون نامه راضی شود هر چند که مدّتی نامه دیر بدستش رسیده باشد پس بنابراین بین ایجاب و قبول موالات معتبر نیست.( امام خمینی ، ۱۳۷۳ ص ۲۶۷ )                                  مشهور فقهاء معتقدند که وکالت در زمره یکی از عقود است زیرا تحقق وکالت به ایجاب و قبول است که تحقق آن بالفظ و فعل و نوشتن و یا اشاره تحقق پیدا می کند.( نجفی، ۱۴۰۴ ص۳۴۷ ؛ طباطبایی یزدی،۱۴۱۴ص۱۱۹)                                                                                                       ولی برخی از فقهاء برخلاف نظر مشهور عقیده دارند و می فرمایند اقوی این است که وکالت از جمله عقود نمی باشد بلکه ایقاع است و قبول در آن شرط نمی باشد. زیرا اگر کسی دیگری را وکیل نمود که   خانه اش را بفروشد و او هم بدون قبول، عملاً اقدام به این عمل نمود، بیع انجام گرفته صحیح می باشد. زیرا همان طوری که قبلاً گفته شد قبول، در تحقق وکالت شرط نمی باشد و قول مرحوم علامه که فرموده است: در وکالت رضای باطنی به معنای قبول می باشد صحیح است، چرا که نهایتاً در حکم عقد فضولی بوده و در صورت عدم تنفیذ، معتبر نخواهد بود. وکالت از جمله عقود نمی باشد این حرف لزوماً به این معنا نیست که در تحقق وکالت قبول، شرط نیست ولی اگر ایجاب کند و قبول هم تحقق پیدا کرد وکالت عقد تلقی می گردد. بنابراین وکالت به هر دو صورت ( با قبول و بدون قبول ) تحقق پیدا می کند.            ( طباطبایی یزدی ، ۱۴۱۴ ص ۱۱۹ )
۱-۲- اوصاف عقد وکالت                                                                          اوصاف عقد وکالت عبارتند از : ۱.اذنی و عهدی بودن ۲.جایز بودن ۳.با اجرت بودن ۴.رضایی بودن.
     ۱-۲-۱- اذنی و عهدی بودن                                                                                      عقد اذنی، عقدی است که منشأ اصلی آن اذن مالک ( یا قائم مقام او ) است و هیچگونه تعهد برای عاقد ایجاد نمی کند در مقابل عقد عهدی استعمال می شود. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳ ص ۴۵۵ )                         عقد عهدی عقدی است که نتیجه ی مستقیم آن، تکلیف قانونی طرفین یا یکطرف عقد است. ( همان، ص ۴۹۵ )                                                                                                                       بنابراین با توجه به این تعاریف، عقد وکالت، عقدی اذنی است نه عهدی. و اثر اصلی عقد وکالت اذن و اختیار است. به عبارتی اذن اثر مستقیم عقد وکالت است نه تعهد. و در نتیجه ی این تفویض اختیار، طرفین عقد وکالت تعهداتی هم در مقابل یکدیگر برعهده دارند و به بیان دیگر این تعهدات نتیجه ی مستقیم عقد وکالت نیست بلکه تعهدات در نتیجه ی اذن است که به وجود می آید.
          ۱-۲-۲- جایز بودن                                                                                                 عقد وکالت، جایز است و درعقود جایز برخلاف عقود لازم هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند        می توانند عقد را برهم زنند. طبق ماده ۶۷۸ ق.م که بیان می کند: « وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود:     به عزل موکل                                                                                                                به استعفای وکیل                                                                                                           به موت یا جنون وکیل یا موکل »                                                                                                        در این ماده اشاره به سفه و از بین رفتن متعلق وکالت نشده است. ولی باید سفه البته در صورتی که رشد شرط باشد و از بین رفتن متعلق وکالت را هم به موارد بالا اضافه کنیم .                                          در قانون مدنی ایران به پیروی از نظر مشهور در فقه، امکان دادن وکالت بلاعزل وجود دارد و با توجه به ماده ۶۷۹ ق.م « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. » مفاد این ماده اختصاص به موکل ندارد و درباره ی استعفای وکیل هم قابل اجرا است و حق استعفای وکیل را هم می توان ساقط یا محدود کرد. ولی فوت یا حجر یکی از طرفین باعث انحلال عقد وکالت می شود هر چند که در ضمن عقد لازمی منعقد شده باشد. و ذکر این نکته در اینجا حایز اهمیت است که این ماده فقط درخصوص وکالت مدنی است و وکالت دادگستری را شامل نمی شود زیرا در وکالت دادگستری، موکل هر وقت بخواهد می تواند وکیل را عزل و همچنین وکیل هم می تواند استعفاء دهد. بنابراین نمی توانیم مفاد این ماده را در مورد وکالت دادگستری اجرا نماییم.                                                                                                                     در قانون مدنی ایران جایز بودن عقد وکالت به صراحت مشخص نشده است. و تنها با توجه به     ماده ی ۶۷۹ ق.م « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. » ما می توانیم به این نتیجه برسیم که وکالت عقدی جایز است.           از نظر مشهور فقهای امامیه، وکالت در زمره ی عقود جایز قرار دارد. ( امام خمینی ، ۱۳۷۳ ص ۲۷۵؛ مکی عاملی ، ۱۳۸۸ص۲۲۳ ؛ نجفی ، ۱۴۰۴ ص۳۵۶ )                                                                  در فقه امامیه پاره ای از نویسندگان از جمله محقق حلی صاحب شرایع و شهید اول در اسقاط حق عزل موکل تردید کرده اند. مبنای تردید از آنجا است که وکالت مبتنی بر اذن و اعطای نیابت است، یعنی وکیل از طرف موکل و برای او تصمیم می گیرد و هیچ کسی نمی تواند برخلاف خواسته منوب عنه عمل کند، سپس جایز بودن ، مقتضای وکالت و لازمه طبیعت آن است، از سوی دیگر شرط کردن وکالت در عقد لازم مانند رهن، طبیعت وکالت را دگرگون نمی سازد و آن را به عقد لازم تبدیل نمی کند و گرنه به موت یکی از طرفین منحل نمی شود. اثر شروطی که ضمن عقد لازم می شود این است که اگر وفای به آن ها نشود مشروط له بتواند عقد اصلی را فسخ کند (خیار تخلف شرط) در فرضی هم که وکالت ضمن عقد لازم شرط می شود اگر موکل وکیل را عزل کند اراده او موثر است و نیابت وکیل از بین می رود ولی چون از شرط ضمن عقد تخلف شده است طرف او می تواند عقد اصلی را نیز بر هم زند. در واقع شرط وکالت در عقد لازم بدون اینکه حق عزل موکل را از بین ببرد او را متعهد می سازد که از این حق استفاده نکند. پس اگر با اعمال حق خویش پیمان شکنی کند، طرف دیگر عقد لازم نیز مجاز می شود تا آن را برهم زند.        ( کاتوزیان،۱۳۸۹ ص ۲۱۶ به نقل از عاملی، ۱۴۱۳ه.ق: ۲۹۱ ؛ نجفی ، ۱۴۰۴ ه. ق : ۱۶۶)                             گفته شده است که شرط مندرج در ماده ی ۶۷۹ ق.م قاعده ی خاص و در جلد اول قانون مدنی منعکس شده، و ماده ی ۹۵۹ ق.م۱ قاعده ای عام است که مدتها بعد از تدوین جلد اول، در جلد دوم قانون مدنی آمده است و چون بنابر قواعد جدید تفسیر، اگر قانون عام، مؤخر بر قانون خاص بیاید، برحسب مصالحی که به موجب تدوین قانون عام بود. یا این قانون ناسخ قانون خاص است و یا نیست و در این مورد، گذشته از دلالت اوضاع و احوال بر نسخ، با التفات به اینکه ماده ی ۹۵۹ از اصول اولیه قوانین مدنی جدید و قانون مدنی است و به همین جهت در سرلوحه ی جلد دوم قانون مدنی آمده و اصول اولیه ی قانون مدنی بر سایر مواد آن حاکم است، ماده ی ۶۷۹ در قسمتی که با ماده ی ۹۵۹ مباینت دارد، به وسیله ی ماده ی اخیر نسخ می شود. ( امیری قائم مقامی،۱۳۹۲ص  ۱۵۹)                                                            ولی این ادعا را رویه ی قضایی و عرف حقوق دانان ما بطور قاطع مردود دانسته است. حق نیز همین است. زیرا، گذشته از اینکه عام جدید را بدون یاری قرائن نمی توان ناسخ خاص قدیم قرار داد، پیش بینی اسقاط حق در قوانین جدیدتر ( بند ۴ ماده ی ۵۵۲ ق.آ.د.م ) قرینه ی بارزی بر عدم نسخ است. وانگهی، ماده ی ۹۵۹ ناظر به سلب حق « به طور کلی » است و منافاتی با سلب حق در رابطه ی معین « به طور جزئی » ندارد. ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ ص ۲۰۳ و ۲۰۲ )ماده ۹۵۹ ق.م مخالف ماده ۶۷۹ ق.م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست  تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق به طور کلی هم که مطلب مبهم است قابل استناد در وکالت بلاعزل نیست. وکالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست. کسی منکر نیست که وکیل در وکالت بلاعزل، ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کند اما معمولاً در عرف و عادت هر کس به هر کس، وکالت بلاعزل نمی دهد. اگر هم در موارد محدود، وکیل سوء استفاده کند ماده ی ۶۶۶ ق.م به موکل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاه ها گرفتار تشریفات رنج آور و آئین دادرسی مدنی گرفته شده        از حقوق فرانسه هستند و نمی توانند سریع رأی بدهند گناه آن متوجه قواعد مدنی نیست. مضافاً بر اینکه در۱.ماده ۹۵۹ قانون مدنی : « هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. »
سایر تعهدات هم امکان تخلف از تعهد یا تأخیر در انجام تعهد، فراوان است و وکالت بلاعزل آنچنان مشکلاتی که سایر تعهدات به وجود می آورند به وجود نیاورده است. علاوه بر این در موارد وکالت        بلا عزل، خود موکل هم حق اقدام دارد یعنی نسبت به مورد وکالت، می تواند اقدام کند.آنچه که وکالت های 

ادامه مطلب

و یا خارج از اندازه مجاز می باشد.
بند الف از ماده ۱۱ قانون انحصار تجارت خارجی، قاچاق را چنین تعریف کرده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از شش ماه الی یک سال محکوم خواهند شد».
     قانون‌گذار در موارد ۱ تا ۵ قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه ‌بندی متعلق این جرم در دو گروه عمده ۱- اموال موضوع درآمد دولت ۲- اموال ممنوع ‌الصدور و ممنوع ‌الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون و حامل، به تعریف جرم قاچاق پرداخته و در ماده ۴۵ آن، گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف کرده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع ‌الورود یا ممنوع ‌الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع ‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت».
قاچاق به عناوین مختلف دسته‌بندی می‌شود، قاچاق را می‌توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم کرد. در این تقسیم‌بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته می‌شود و چنانچه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می‌شود. همچنین با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می‌توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم کرد. بر این اساس صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی نیز قاچاق محسوب می‌شود. از سوی دیگر با توجه به ممنوع بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز تقسیم می‌شود.
قاچاق در کتاب ترمینولوژی حقوقی این گونه تعریف شده است:
«قاچاق در معنای ذیل به کار می رود:
الف- حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آن را «قاچاق خارجی» می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه) مثلاً صدور و ورود اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است (ماده ۳۴ قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲) و حمل و نقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی عنوان قاچاق عوارض بلدی را دارد (ماده ۳۷ قانون مذکور) اعمال مقدماتی صدور اجناس مزبور هم عنوان قاچاق را دارد (ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۱۳۱۲)؛
ب- خریدو فروش و نگهداری اجناس موصوف (ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب ۱۳۱۴)؛
ج- اجناس مارالبیان که مورد فعل قاچاق قرار می گیرد، نیز عنوان قاچاق را دارد. فاعل فعل قاچاق را قاچاقچی می گویند» (لنگرودی، ۱۳۷۷، ص ۵۱۰).
امروزه این واژه در معنای وسیع تری چون وارد و خارج کردن و خرید و فروش غیر قانونی ارز، کالا، اشیاء، اسلحه و مواد مخدر و غیره بکار می رود. لیکن در خصوص اینکه آیا ورود و خروج اشخاص نیز از مصادیق این واژه قلمداد شده است یا خیر، بایستی عنوان کرد که در فرهنگ لغات فارسی سابقه از تعریف قاچاق که انسان مصداق آن باشد، وجود ندارد. ولی به نظر می رسد که ورود و خروج غیر قانونی و خرید و فروش انسان جهت کار اجباری و برداشت اعضاء و جوارح و به خصوص بهره برداری از زنان در روسپی خانه ها و در دیسکوها را بتوان در تعریف قاچاق گنجاند. البته می بایست متذکر شد که قاچاق زمانی مصداق پیدا می کند که از کشوری به کشور دیگر و در سطح فراملی صورت پذیرد.

گفتار دوم : انواع قاچاق
بند اول : قاچاق کالا
قاچاق کالا بسته به این که در قلمرو گمرکی یک کشور واقع گردد و یا آن که در قلمرو گمرکی دو یا چند کشور قرار گرفته باشد قابل تقسیم بندی است.
الف) موضوع عایدات دولت
مال موضوع عواید دولت، اموال یا کالاهایی هستند که مطابق قوانین و مقررات، سالیانه صادرات و واردات آن ها به داخل ممنوع نبوده و اساساً مشمول پرداخت حقوق گمرکی یا سود بازرگانی و یا هردو می باشند که این میزان تخمینی دریافت سالیانه از محل ها، در بودجه سالیانه کشور به عنوان درآمد های عمومی و توسط ادرات یا سازمان یا مؤسسات دولتی، مطابق با شرح وظایف قانونی مصوب سازمانی، وصول و به خزانه دارای کل متمرکز تا پرداخت ها نیز در حدود اعتبارات مصوب قانونی از این عمل انجام گیرد. بنابراین وقتی صحبت از مال موضوع عایدات دولت می شود، تبادر در ذهن حکم می کند «منظور کالاهای قابل ورود و مشمول  حقوق گمرکی یا سود بازرگانی و یا هر دو می باشد» (احمدی، ۱۳۸۲، ص ۱۰۴).
ب) غیر موضع عایدات دولت
کالای ممنوعه به کالایی اطلاق می گردد که به حکم شرع یا قانون به معنای «قانون مصوب قوه مقننه» و تصویب نامه هیأت وزیران بنابر مصالح بشری «حکم شرعی» و یا اجتماعی یا اقتصادی و یا صنعتی، ورود با صدور آن ها ممنوع اعلام گردیده است. این گروه از کالا بنابر طبع و آثار سود خود، موضوع واردات یا صادرات سالیانه و تبعاً عایدات دولت نخواهد بود. لذا آن ها را کالای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور یا انحصاری می نامند. مهمترین انواع این گروه، مواد مخدر هستند که تحت عنوان قاچاق سازمان یافته بین المللی در حجم کلان و در سطح جهان به وقوع می پیوندند (احمدی، ص ۱۱۰- ۱۰۹).
بند دوم : قاچاق خدمات
الف) امور گمرکی
کالا ممکن است اوصاف مختلف مادی و یا غیر مادی داشته باشد که منشاء ایجاد آن ها یا فکری است یا یدی است یا حاصل سلسله جریانات طبیعی. از کالایی که برای تعمیر یا تکمیل به طور موقت به خارج از کشور صادر می شود در موقع برگشت به ایران فقط معادل ۱۵درصد ارزش کارهای انجام شده به عنوان حقوق گمرکی دریافت می شود، چون ارزش کارهای انجام شده، مأخذ حقوق گمرکی قرار گرفته لذا خدمت انجام گرفته مال تلقی و هرگونه فعل و انفعالی که موجب گمراهی مأموران وصول عایدات دولت و عدم وصول حقوق گمرکی گردد داخل در تعریف و شمول مقررات قاچاق مال موضوع عایدات دولت خواهد بود (احمدی، ص ۱۳۱).
ب) مالکیت فکری
در اثر فعالیت های فکری و ذهنی و ابتکارات اشخاص، خلاقیت هایی از نوع هنری، ادبی، صنعتی، علمی، فن آوری و علائم مورد استفاده در تجارت و تولید به وجود می آید که، حقوق صاحبان آن، نوع جدیدی از مالکیت مطرح شده در مباحث حقوقی می باشد و دارنده این «ماکیت معنوی» در مقابل مالکیت مادی شناخته شده که شامل «مالکیت صنعتی» نیز می باشد؛ مورد حمایت قانونی اعم از داخلی یا بین المللی قرار گرفته است (احمدی، ص۱۳۲).
بند سوم : قاچاق اشخاص
الف) قاچاق اشخاص (عام)
مهاجرت و در جستجوی زندگی بهتر بودن عملی پسندیده است و هیچ گاه جرم تلقی نمی گردد لیکن این مهاجرت بایستی الزاماً به صورت قانونی و مجاز صورت گیرد. هر چند شرایط سیاسی- اقتصادی موجود در برخی کشورها سبب افزایش تمایل شهروندان سایر کشورها به مهاجرت به کشورهای دارای وضع اقتصادی- سیاسی بهتر شده و می شود، لیکن این افزایش در حالی صورت می گیرد که قوانین مهاجرت کشورهای مهاجرپذیر، به ویژه در سال های اخیر ظرفیت محدود و رو به کاهشی را برای مهاجرت پذیری پیش بینی نموده اند. در نتیجه با کاهش مهاجرت قانونی، گرایش به مهاجرت غیر قانونی بیشتر شده که این امر بازار مناسبی را برای سازمان بزهکاری فراهم ساخته است. تنها در سال ۱۹۹۴، سود سالیانه ناشی از قاچاق انسان به رقمی بالاتر از ۵/۳ میلیارد دلار رسیده است. گزارش ها نشان می دهد که این رقم در سال ۲۰۰۱ به میزان یک و نیم برابر شده و هم چنان در حال افزایش است (کردوانی، ۱۳۸۸).
آنچه که درخصوص مهاجرت غیر قانونی حائز اهمیت است، ورود و خروج اشخاص از مرزهای کشور بدون رعایت قوانین و مقررات می باشد. مطابق قانون گذرنامه، گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت برای مسافران اتباع ایرانی به خارج و اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می شود که اتباع ایرانی برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است (مواد ۳- ۱ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱).
در قانون «راجه به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع بیگانه آمده است «هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوط ایران را تحصیل نمایند» (ماده یک  قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰). که ضمانت اجرای عدم رعایت مقرر مذکور در ماده ۱۵ همین قانون که مجازات حبس و یا جزای نقدی را حسب مورد شامل می گردد، ذکر گردیده است. و همچنین مطابق ماده واحده قانون مجارات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور: (ماده واحده قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب ۱۳۸۷)  «هرکس که دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل و یا فراهم نماید، مجرم شناخته شده و به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده واحده مصوب، محکوم خواهد شد».
من حیث المجموع در بیان تفاوت بین قاچاق مهاجران و قاچاق انسان به همین توضیح بسنده می کنیم که، قاچاق مهاجران با میل و تمایل افراد صورت می گیرد و خود آنان مایل هستند به کشور مقصد برسند. از این رو پولی به قاچاقچیان می پردازند و به کشور مقصد رسانده می شوند و در آن جا به حال خود رها می شوند و قاچاقچیان دیگر با آن ها کاری ندارند و قصد بهره کشی جنسی و یا غیر جنسی در آنجا مطرح نیست. لیکن در بحث قاچاق انسان مسئله کاملاً متفاوت است و قاچاق برای مقاصد بهره کشی جنسی و یا غیر جنسی است و معمولاً باندهای قاچاق به قربانیان پولی می دهند تا آن ها را تطمیع کنند که به خارج از کشور برده شوند. بنابراین در حالیکه مبحث مهاجرت غیر قانونی برای کشورهای در حال توسعه چندان اهمیت ندارد، برای کشورهای مقصد همانند کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی بیشتر نگران کننده است و آن ها هستند که بیشتر بدنبال سرکوب مهاجران غیر قانونی اند و حال آنکه، مسئله بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه، یعنی کشورهای مبدأ مسئله قاچاق انسان است که زنان و دختران این کشورها به خارج از کشور قاچاق می شوند و مورد سوءاستفاده قرار می گیرند (اشتری، ۱۳۸۴).
با این حال، امروزه مهاجرت غیر قانونی و افزایش شمار افرادی که بدون مدرک در طول مرزها جا به جا می شوند، نگرانی دولت ها را  در ارتباط با توانایی در کنترل مرزها افزایش داده است و تبدیل به یک چالش مهم و اساسی برای بسیاری از کشورها در مناطق مختلف دنیا شده است. بسیاری از افراد قاچاق شده افرادی هستند که یا در جستجوی زندگی بهتر هستند و یا به عنوان متقاضیان پناهندگی از آزار و اذیت گریخته اند و به نوعی می خواهند زندگی خود را که در معرض خطر است، نجات بخشند و اصولاً هردو گروه در اکثر موارد، مورد سوءاستفاده و بهره برداری گروه های قاچاق افراد انسانی قرار می گیرد (صفوی، ۱۳۸۳، ص ۴۱).
ب) قاچاق اشخاص (خاص)
قاچاق انسان یک جرم غیر انسانی، تحقیر آمیز و یکی از اشکال جنایات سازمان یافته فراملی است که مع الاسف در اکثر نقاط دنیا رشد یافته و در تضاد آشکار با نقض حقوق انسانی قربانیان آن است. در واقع قاچاق انسان مغایر حق آزادی و امنیت افراد، حق آزادی از شکنجه، حق آموزش و اشتغال، حق بهداشت و هر چیز دیگر که لزوم یک زندگی با کرامت است می باشد.
از مهمترین و گسترده ترین انواع قاچاق انسان، قاچاق زنان و کودکان است. فحشا و قاچاق زنان یک پدیده اجتماعی جدید نیست بلکه از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته است، لیکن تحولات اجتماعی جدید به گسترش این پدیده انجامیده است. به ویژه از سال ۱۹۹۰ میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، موضوع قاچاق انسان در سطح جهان ابعاد گسترده تری یافت. به طوری که امروزه ژاپن و تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در امر واردات زن، به صورت کالا و کارگر جنس فعالیت دارند. در آلمان ده هزار زن اهل کشورهای چک، لهستان، بلغارستان به خلاف میل خود در کلوپ ها و میخانه ها کار می کنند. در آسیای جنوب شرقی دست کم یک میلیون کودک زیر ۱۵سال از فحشا ارتزاق می کنند. بر اساس برآورد کمیسیون اروپا سالانه ۵۰۰ هزار زن و کودک به اروپا غربی قاچاق می شوند[۱]. و بر اساس آمارهایی از کار اجباری که سازمان بین المللی کار اعلام نموده است، در حال حاضر بیش از ۱۲۲ میلیون نفر در سراسر جهان مشغول به کار اجباری هستند که از این تعداد بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از زنان و مردان و کودکان که به صورت اجباری در سراسر جهان کار می کنند، قربانیان قاچاق انسان هستند.[۲]
متأسفانه بحث قاچاق ایرانیان به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، افغانستان و پاکستان و مطرح بوده و با کمال تأسف روز به روز رو به گسترش است. در قوانین ما قبل از تصویب قانون «مبارزه با قانون انسان» در هیچ یک از قوانین کیفری، عنوان مجرمانه صریحی درباره ی قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان وجود نداشت و متأسفانه در برخورد با چنین پدیده ای فقط معلول آن یعنی زنان در صورت دستگیری مجازات می شوند. و تا قبل از تصویب قانون یاد شده نیز عنوان های کلی نظیر رابطه نا مشروع، قوادی و آدم ربایی با قاچاق انسان برخورد شده است تا آن که قانون فوق ذکر، هر چند که عام الشمول بوده و گسترش وسیع اجرایی آن را در بر می گیرد و به نظر می رسد که با منطق قانون نویسی و اصولاً فن قانون نویسی چندان هماهنگ نیست در سال ۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
گفتار سوم : مفهوم قاچاق انسان و مقایسه آن با قاچاق مهاجران
بند اول : مفهوم قاچاق انسان[۳]لفظ قاچاق انسان همانطور که پیشتر گذشت عبارت است از: تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش کالایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع است، وارد کردن یا صادر کردن کالاهایی که ورود و صدور آن ها ممنوع است. امروزه مهمترین انواع قاچاق در سطح بین المللی را قاچاق مواد مخدر و مواد هسته ای، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، قاچاق اعضای بدن و قاچاق اتومبیل تشکیل می دهند.
مسئله قاچاق انسان با تقسیم بندی زنان، زنان و کودکان، یا قاچاق به منظور بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. حال آنکه بر طبق تعایف و مصادیق، قاچاق انسان پدیده ای بسیار گسترده در سطح جهانی به منظور مقاصد جنسی و غیر جنسی است و کلیه افراد را در بر می گیرد. از دیدگاه حقوق بشر نیز قاچاق انسان باید به گونه ای گسترده تعریف شود تا شامل کلیه آثار و جوانب آن گردد (پرسون، ۲۰۰۰، ص۲۰)[۴].
تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ تا بیش از تعریف پروتکل مصوب سال ۲۰۰۰ به صورت گسترده تری مورد پذیرش قرار داشت. این تعریف چنین است: «حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود کارگیرندگان، قاچاقچیان و . سندیکاهای جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین».
تعریفی که در ماده سوم پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات اشخاص به ویژه زنان و کودکان[۵] مصوب ۲۰۰۰ الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی[۶]، ارائه شده است، در زمره کامل ترین تعاریف در این خصوص جای می گیرد. در این پروتکل آمده است: «قاچاق اشخاص، به معنی استخدام کردن، اعزام، انتقال، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوءاستفاده از وضعیت آسیب پذیری یا با دادن یا گرفتن مبالغی یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد، که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می گیرد. بهره برداری شامل بهره برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره برداری جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، استثمار یا استخراج اعضاست».این تعریف که هم اکنون مقبول ترین تعریف در سطح بین المللی است، قاچاق کلیه اشخاص اعم از زن، مرد وکودک با هر هدفی (بهره برداری، جنسی، کار اجباری، به بردگی گرفتن، استثمار یا استخراج اعضا) را در بر می گیرد (اسچلاپکل، ۲۰۰۶).[۷] بر اساس این پروتکل رضایت مجنی علیه با تهدید زور، تقلب یا

ادامه مطلب

به هر حال جرایم هوایی با هر انگیزه،نظم جهانی و بین المللی و داخلی را به مخاطره می اندازد(نمونه بارز و نو ظهور آن حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است که در نتیجه آن نه تنها جان هزاران نفر گرفته شد که نظم داخلی و بین المللی به طرزی بی سابقه به مخاطره افتاد).  لذا می بایست با وضع قوانین خاص و دقیق و قاطع ارتکاب این گونه جرایم را کاهش داد و به حداقل رسانید.  همچنین به لحاظ ماهیت جرایم علیه امنیت هوایی که یک جرم بین المللی شناخته می شود و ممکن است قوانین کشورهای مختلف(کشور ثبت کننده هواپیما-کشور محل فرود هواپیما-کشوری که هواپیما بر فراز آن به حرکت در می آید-کشوری که مجرم تابعیت آن را دارد) در شناسایی جرم و مجرم دخالت داشته باشند، شناخت قانون حاکم از جمله مباحث دقیق حقوقی خواهد بود از طرفی کلیه این جرایم ممکن است به وسیله یک فرد یا گروه یا کشور صورت یابد.
مسئله مهم و مورد توجه دیگر،ایجاد روش های نو به صورت مداوم جهت پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه امنیت هوایی است،چرا که مرتکبین این جرایم در مقابل تمامی تدابیر پیشگیری کننده همچنان قادر بوده اند با توسل به روش های جدید نیابت خود را تحقق بخشند.  سالانه، حوادث و جرائم زیادی درون هواپیماهای مسافربری توسط مسافران نابهنجار و قانون‌شکن وقوع می‌یابد که به نوبه خود موجبات اخلال و ناامنی در پرواز، تهدید جانی و مالی مسافران و نگرانی دولتها را فراهم کرده است.  (بهارلو، ۱۳۸۳، ص ۴۰)
پرواز توسط هواپیماها همواره امری خطیر و از نظر امنیتی واجد اهمیت فراوان در مجامع بین المللی محسوب می شده است.  به علاوه توسعه ارتباطات و نیز توسعه و پیشرفت وسایل حمل و نقل این امکان را که هر روزه جرایم زیادی در خارج از قلمرو حاکمیت دولت ها توسط اتباع آن ها، یا علیه منافع عالیه آن ها ارتکاب یابد فراهم آورده است. طبیعت برخی از این جرایم سازمان یافته بین المللی همچون هواپیماربایی به گونه ای است که نتایج زیانبار آن نه تنها دامنگیر قربانیان آن و کشور محل وقوع جرم می شود بلکه منافع و مصالح کشور های دیگر و حتی جامعه ی بشری را در معرض خطر قرار می دهد.  (پوربافرانی، ۱۳۹۰، ص ۱)
۱-۳ سوالات تحقیق
سوالات اصلی این پایان نامه عبارتند از:

آیا قوانین و مقررات ایران ناظر به جرم هواپیماربایی با مقررات مندرج در مهم ترین کنوانسیون هایی که در این رابطه به تصویب رسیده انطباق دارد؟
آیا قوانین و مقررات ایران ناظر به جرم هواپیماربایی،به موضوع صلاحیت قضایی و قانونی ایران پرداخته اند؟
۱-۴ فرضیه تحقیق
در عین حال فرضیه هایی نیز در این پایان نامه متصور است:

قوانین ومقررات ایران ناظر بر جرم هواپیماربایی تا حد زیادی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی انطباق دار.
۲- قوانین خاص حاکم بر جرم هواپیماربایی به طور کامل به صلاحیت قضایی و قانونی ایران نپرداخته است و در این رابطه خلأهایی وجود داشته که با تصویب ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خلأهای قانونی تا حدی بر طرف گردیده است.
۱-۵ اهداف تحقیق
یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها می باشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و پرداختن به صلاحیت قانونی و قضایی در رسیدگی به جرایم موضوع قوانین خاص و نیز تعزیرات به عمل آمده در مبحث شروع به جرم،  پرداختن به این موضوع از این حیث جدید می باشد.
و همچنین سعی شده، این بحث که: آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر بر جرم هواپیماربایی با مقررات مندرج در کنوانسیون هایی که در این رابطه به تصویب رسیده انطباق دارد یا خیر.  و همچنین روشن شود که آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر به جرم هواپیماربایی، به موضوع صلاحیت قضایی و قانونی ایران پرداخته اند یا خیر.   و اینکه چقدر موضوع جرم هواپیماربایی برای کشور ایران اهمیت داشته است.
هدف دیگر از این پژوهش و انتخاب این عنوان، نپرداختن و نبود چنین پژوهشی در این راستا بود.
۱-۶ هدف کاربردی تحقیق
هدف کاربردی این تحقیق، یافتن خلاهای موجود در معرفی جرم هواپیماربایی است که می تواند در دانشگاهها، مراکز علمی-پژوهشی و قوه قضاییه، پلیس فرودگاه و سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.
۱-۷ پیشینه تحقیق
باتوجه به اینکه جرم هواپیماربایی یک جرم مخل امنیت و منافع عمومی دولت ها و ملت ها می باشد اما تاکنون تحقیقات و مقالات زیادی در این مورد موجود نمی باشد، همین امر برخی افراد جامعه ی حقوقی را برآن داشت تا به جنبه های حقوقی این مهم بپردازند و تحقیقات و پژوهش های خود را در کتاب یا مقالات خود بیاورند تا توانسته باشند قدمی کوچک در این موضوع داخلی و بین المللی برداشته باشند.
البته تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع با موانع و مشکلاتی نیز رو به رو است که از جمله کمبود منابع و کتب در رابطه ی با این قضیه و عدم همکاری برخی ارگان ها در کمک به این موضوع از این موانع و مشکلات می باشد، برای مثال از جمله کتاب هایی که در این مورد نوشته شده و در ایران تاکنون ترجمه نشده است کتاب اسکای جک(Sky Jack ) نوشته ی آقای تیم ویکاری(Tim Vicary) که انتشارات تهران اشتیاق در سال ۱۳۷۷ آن را به چاپ رسانده و متاسفانه ترجمه ی آن در کتابخانه ی ملی ایران نیز یافت نشد.
اما منابعی که موجود بوده و مورد استفاده بنده در این پایان نامه واقع شده است موارد زیر بوده اند:
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آقای محمودرضا خاوریان رضایی که در سال ۱۳۵۷-۱۳۵۶ آن را با عنوان جرایم هواپیمایی در دانشگاه تهران به ثبت رسانده است.  در سال ۱۳۷۲ آقای عباس سلمان پور نیز پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد پایان نامه خود را با همین عنوان در دانشگاه شهیدبهشتی به ثبت رساندند و تلاش هایی را برای معرفی این جرم انجام داده اند.  همچنین خانم تهمینه بهارلو در سال ۱۳۸۴-۱۳۸۳ در دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد خود را با عنوان هواپیماربایی در حقوق بین الملل مورد تحقیق و پژوهش قرار دادند.
و بنده نیز به تبع اهمیت این موضوع، با توجه به وجود موانع و مشکلات موجود، برای پیشرفت علم و دانش کشورم برآن شدم که به ادامه پژوهش ها و موضوعات اشاره شده بپردازم و پایان نامه خود را با نگاهی جزیی تر با عنوان بررسی سیاست تقنینی ایران در مقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی مورد پژوهش وتحقیق قرار داده ام.
علاوه بر استفاده از منابع فوق در پایان نامه خود، از کتب و جزواتی دیگر نیز بهره گرفته ام که از جمله ی آن ها موارد زیر می باشد:کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوق هوایی، نوشته ی احمد مظفری، کتاب آثار راهبردی حقوق بین الملل هوا و دریا تألیف دکتر حسین نواده توپچی، کتاب حقوق بین الملل هوایی از دکتر منصور جباری، کتاب مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی(بررسی کنوانسیون شیکاگو و ضمائم) نوشته ی دکتر حسین نواده توپچی و همچنین کتاب حقوق جزای بین الملل نوشته ی دکتر حسن پوربافرانی.
و مجلات و نشریاتی  که مورد استفاده بنده قرار گرفته: مجله ی مناطق آزاد شماره ۱۸۷، مجله صنعت حمل و نقل شماره ۲۶، نشریه جوانه ی اندیشه شماره ۴۶ و همچنین برخی سایت های اینترنتی و جزوات دیگر.
بنابراین به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق، تبیین منشأ و مبنای این جرم، انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد. کثرت ارتکاب جرایم هواپیمایی، ضرورت و اهمیت امنیت هواپیمایی، هواپیماربایی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی، آمار هواپیماربایی در جهان، مهم ترین هواپیماربایی های ارتکاب یافته، انهدام و حملات هوایی به هواپیماها، هواپیماربایی در ایران و حادثه هواپیمایی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که تخریب فراوان به دنبال داشت و آثار آن هنوز در عرصه بین المللی ادامه دارد  انگیزه های اصلی اینجانب در این پایان نامه می باشد.
۱-۸ روش تحقیق
نوع روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است. ابزار مناسب کتابخانه ای است علاوه بر منابع مورد نظر از نرم افزارهای رایانه ای، کتابخانه های مجاز، پایان نامه ها و اطلاعات موجود در شبکه جهانی اینترنت نیز استفاده می گردد.
۱-۹ شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات
به منظور گردآوری اطلاعات لازم حضور در کتابخانه ملی تهران و مطالعات فشرده ی کتابخانه ای؛  و حضور در دانشگاه های معتبری مانند  دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه گیلان، دانشگاه قم و برخی دانشگاه های دیگر برای دستیابی به پایان نامه ها و جزوات مربوط به موضوع تحقیق مورد نظر،  مراجعه به فرودگاه بین المللی امام خمینی و دادگاه کیفری استان تهران، دیدار و گفتگو با اساتید برجسته،  و همچنین از ابزار فیش برداری کتب مختلف، اینترنت، جزوات و پایان نامه های مرتبط با موضوع بهره گیری شده است.
۱-۱۰ مفاهیم و واژه های تحقیق
هواپیما، هواپیمای درحال پرواز، تصرف غیر قانونی هواپیما، هواپیما ربایی،  سیاست تقنینی، جرم هواپیما ربایی، امنیت پرواز، تابعیت هواپیما، تاسیسات هوایی
هواپیما :
در لغت به معنای طی کننده هوا که در هوا راه پیمایدآمده است. هواپیما هواگردی سنگین‌تر از هوا است. در هواپیما اختلاف فشار هوائی که از روی بال و زیر بال می‌گذرد ایجاد نیروی برآر می‌کند و با خنثی شدن نیروی وزن، هواپیما به پرواز در می‌آیدبه نظر می رسد که هواپیما یکی از محورهای مهم هوانوردی و حقوق هوایی است  که ارائه تعریفی از آن مهم و ضروری به نظر می رسد.  هواپیما به عنوان مهمترین شخصیت حقوق هوایی به شمار می رود،  در اصطلاح تخصصی، مطابق ماده یک قانون هواپیمایی کشوری، منظور از هواپیما وسیله نقلیه‌ای است که بتواند در نتیجه عکس‌العمل هوا خود را در فضا نگه دارد.  (مظفری، ۱۳۹۰. ص۳۲)

قرارداد هواپیمایی کشوری بین‌المللی که سازمان ایکائو بر اساس آن تاسیس شده هواپیماها را به دو نوع کشوری و دولتی تقسیم کرده و اعلام داشته که این قرارداد فقط هواپیماهای کشوری را شامل می‌شود.  معاهده تعریفی از هواپیماهای کشوری به دست نداده اما از آنجا که انواع هواپیماهای دولتی را تعریف کرده می‌توان گفت هواپیماهایی که دولتی نباشند و پرواز بین‌المللی انجام دهند هواپیمای کشوری محسوب می‌شوند.
هواپیمای دولتی هم در ماده ۵ این معاهده هواپیماهایی که کارهای نظامی، گمرکی و شهربانی (نیروی انتظامی) را انجام می‌دهند تعریف شده‌اند. ابهام واژه هواپیمای دولتی باعث شده تا نظرات مختلفی در مورد دایره شمول آن بیان می‌شود. یکی از نویسندگان به نام ورشور در کتاب مقدمه‌ای بر حقوق هوایی خود هواپیماهای دولتی را شامل هواپیماهای نظامی و انتظامی یعنی هواپیماهایی که بخشی از نیروهای مسلح را تشکیل می‌دهند، هواپیماهای گمرک، پست، هواپیماهای حامل سران و مقامات بلندپایه کشورها و هواپیماهای در حال ماموریت ویژه دانسته است. هواپیماهای نظامی ، گمرکی و انتظامی را باید در زمره هواپیماهای دولتی دانست.  (http://fa.wikipedia.org )
هواپیمای در حال پرواز:
هواپیمایی که کلیه درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین بسته شود تا زمانی که مجددا به منظور پیاده شدن مسافرین باز گردد در حال پرواز تلقی می شود.(ماده ۵ کنوانسیون توکیو)تصرف غیرقانونی هواپیما:
هرگاه شخصی داخل هواپیما از طریق غیرقانونی و با توسل به زور یا تهدید به زور مرتکب عمل مداخله و تصرف و یا اعمال کنترل هواپیمای در حال پرواز بشود.را تصرف غیر قانونی هواپیما گویند.  (مظفری، ۱۳۹۱. ص ۲۶۱)
هواپیماربایی:

ادامه مطلب

۳-۵-۲ ممنوعیت ازدواج­های اجباری در سایر اسناد بین المللی
۷۷
فصل چهارم: تدابیر حمایتی در برابر خشونت علیه زنان
۷۹
۴-۱ تدابیر پیشگیرانه
۸۰
۴-۱-۱ پیشگیری کنش گرایی اجتماعی
۸۱
۴-۱-۱-۱ پیشگیری رشد مدارانه نسبت به خشونت علیه زنان
۸۱
۴-۱-۱-۱-۱ بالا بردن آگاهی
۸۲
۴-۱-۱-۱-۲ آموزش
۸۳
۴-۱-۱-۲ تدابیر پیشگیرانه اجتماع مدارانه
۸۴
۴-۱-۱-۲-۱ فقر زدایی
۸۴
۴-۱-۱-۲-۲ ثبت اجباری ولادت و ازدواج
۸۵
۴-۱-۲ تدابیر حمایتی یک در فرآیند دادرسی قضایی
۸۵
۴-۱-۲-۱ ایجاد حس مسئولیت در ضابطین ومقام تعقیب و تحقیق
۸۶
۴-۱-۲-۲ همکاری قضات و متخصصین
۸۹
نتیجه گیری
۹۰
منابع
۹۳
چکیده:
خشونت بر زنان، سابقه­ای به پهنای تاریخ دارد، اگرچه شکل ودرجه خشونت در فرهنگهای مختلف، تفاوت­هایی دارد. باتوسعه وپیشرفت جوامع، برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت علیه زنان تدابیری اندیشیده شده که به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا تلقی می­شود. گسترش فزایندۀ خشونت بر زنان در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان های بین المللی را به مثابه­­ای امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی، به خود معطوف داشته است، که در این راستا کنوانسیون ۱۹۷۹ محو هر گونه تبعیض علیه زنان به تصویب رسیده است.  باید اذعان کرد اگرچه حقوق زنان به صورت جهانی اجرا نمی­ شود، اما  برخی از حقوق دانان به عنوان فعالان اِحقاق حقوق زنان، شناساندن زنان را به عنوان یکی از مهمترین گروه­های بزه دیدگان آسیب پذیر هدف خود قرار داده­اند ودرنتیجه، شناسایی راهکارهایی که با پیش­گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده  حمایت کیفری کند رادر دستورکار خود قرار داده­اند.  باید بیان داشت که حقوق کیفریی در راستای حمایت از زنان و اصلاح قوانین موجود ورفع خلائ های قانونی مدنظرقرار دهدو پرواضح است که مواد پراکنده  کیفری به درستی نمی تواند مانع نتحقق خشنونت علیه زنان باشد.پایان نامه پیش رو با روی کردی خاص به حمایت اززنان بزه­ دیده در حقوق ایران به بررسی اسناد بین المللی وحقوق بشر پرداخته است.
کلید واژه­ها :خشونت علیه زنان-عوامل درونی و قومی–خشونت جنسی – پنهان کاری خشونت علیه زنان
 مقدمه
خشونت علیه زنان سابقه طولانی در جوامع انسانی اعم از پیشرفته یا در حال توسعه دارد و اگرچه درشکل و درجه خشونت تفاوتهایی وجود درد.  تاریخ گواه ستم همیشگی بر زنان است.
حقیقت تلخی که در ابعاد جسمی، روانی و جنسی با درنوریدن حصارهای فرهنگی، مذهبی و ملی زندگی میلیاردها زن در جهان را تحت تأثیر قرار داده  است.خشونت بر زنان، حتی قبل از تولدشان شروع می­شود و درنوزادی ، کودکی، نوجوانی، جوانی و بزرگسالی آنان را در بر می­گیرد و تادوران کهنسالی نیز ادامه دارد. به هر ترتیب گسترش خشونت علیه زنان ودختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان­های بین المللی را به مثابه امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی به خود معطوف داشته است و همچنین اسناد بین المللی در کاهش یا امحای خشونت بر زنان کارآیی لازم را ندارد بنابراین به موجب ماده ۱ اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب ۱۹۹۳:«خشونت علیه زنان عبارت است از هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت  که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی یا روانی یا جنسی زنان منتهی می­شود یاممکن است منتهی شود. ازجمله تهدید ارتکاب اینگونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزدانه، خواه در زندگی خصوصی یا اجتماعی» از این تعریف فوق بر می­آید که خشونت ممکن است فیزیکی – جسمانی- یا روانی یا عاطفی یا جنسی و مبتنی بر جنسیت باشد.
این درحالی است که در قوانین ایران نشانی از تعریف خشونت یافت نمی­ شود. همچنین شناخت و درک تنوع و پیچیدگی و به کارگیری تدابیر پیشگرانه و تنبیهی کیفری وغیرکیفری توسط دستگاه های اجرایی و قضایی دولتی عوامل موثر در ایجاد خشونت عامل مهمی در پیشگیری، کنترل جلوگیری موثر از خشونت است. به طور کلی قتل- شکنجه و تجاوز فردی یاگروهی – آبستنی تحمیلی یا سقط جنین تحمیلی که با هدف پاکسازی­های قومی و یا نژادی از مصادیق خشونت علیه زنان می باشد.مشکلاتی درونی و زیستی ومحیطی و قومی در خشونت علیه زنان تأثیر گذار بوده، و بین قوانین کیفری ایران نسبت به  اسناد منطقه­ای و بین المللی جهانی حقوق بشری  فاصله زیادی وجود دارد.در این پایان نامه تلاش گردیده است که یک روش هدفمند وکارا وتأثیر گذار جهت مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان و اعتبار بخشیدن به کرامت و شخصیت زنان و ایجاد توازن و انصاف عدالت در جهت به رسمیت شناختن حقوق بشر ودر سایر قوانین کیفری بین المللی ­باشد. و آنچه ضرورت انجام این تحقیق را می افزاید عدم وجود قوانین صریح و واضح درحقوق ایران ودر مقایسه با اسناد بین المللی است. روشکار در این پایان نامه برحسب هدف، نوع داده­ ها به صورت توصیفی و تحلیلی می­باشد و بدین منظور رویکرد ممنوعیت خشونت در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.
امروزه حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد در زمینه جرایم علیه زنان با قواعد رفتاری متنوع مورد تأیید و تصویب قرار داده و با جدیت بیشتری در کشورهای مختلف دنبال می­شود و ارزشهای  مورد حمایت در این مصوبات عمدتاً مرتبط با حیات و تمامیت جسمانی انسان و احترام به مقوله­ی شأن و کرامت است. گاهی اوقات اسناد بین المللی در اغلب کشورها عمداً ارشاد گونه­اند وضمات اجرایی برای آن تعریف نشده است. ودرعین حال جرم انگاری دقیق و کیفرگذاری آن رامطابق باحقوق داخلی و بر دوش خود دولتها می­گذاردو بدین منظور رویکرد ممنوعیت خشونت در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.
۱- بیان مسأله تحقیق :
ترس از خشونت د رآینده و احساس عدم امنیت، بر فعالیت زنان در اجتماع نیز تأثیر منفی گذاشته و آنان را از حقوق اساسی و بنیادین بشری که جزو اصول مسلم و پذیرفته شده بشری است محروم می­سازد. همین طور در آیین فقهی اسلام مفهومی به نام قذف وجود دارد. مراد از قذف، تهمت های ناموسی است که افراد به یکدیگر نسبت می­ دهند. حاکمان جامعه اسلامی می­بایست که با این امر برخوردنموده و امنیت روانی افراد را تضمین کنند و همچنان در جوامع بین المللی هم اینگونه است چرا که با تصویب کردن اسناد بین المللی در مورد خشونت علیه زنان مخالفت خود را اعلام می­دارند. همچنان که در پی تعدد اسناد، اسناد و پیگیری جنبش­های حمایت از زنان در سراسر دنیا، دولت­ها متعهد به پیشگیری و مبارزه با خشونت بر زنان می­ کند. به نظر می­رسد توافقی کلی در این رابطه و مبارزه با خشونت بر زنان می­ کند. به نظر می­رسد توافقی کلی در این رابطه درحال شکل­ گیری است. مقاوله­نامه ۱۸ می ۱۹۰۴، نخستین سند حقوق بشری دراین زمینه است. اگرچه نخستین سوز حقوق بشری که خشونت را تعریف می­ کند، اعلامیه رفع خشونت بر زنان مصوب ۱۹۹۳ است.
به موجب ماده۱ این اعلامیه:« خشونت علیه زنان عبارت است از هر فعل  خشونت بار مبتنی بر جنسیتکه با آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی می­شود یا ممکن است منتهی شود: از جمله تهدید ارتکاب اینگونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزادی، خواه در زندگیخصوصی یا اجتماعی». از تعریف خشونت بر می­آید که خشونت ممکن است فیزیکی، جسمانی یا روانی یا عاطفی یاجنسی باشد. همچنین آسیب پذیری زنان در برابر خشونت از یک سو و از دیگر سو، بی باکی مردان در خشونت بر زنان، نیاز مبرم به اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و به کارگیریتدابیر پیشگیرانه و کیفر و غیر کیفری دارد.
۲- سوالات تحقیق:
۱)علل و عوامل خشونت علیه زنان چیست؟
۲)چرا غالبا قربانیان واقعیت های خشونت جنسی را کتمان یا انکار می کنند؟
۳)خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل مهم اجتماعی در حقوق داخلی و بین المللی در چه مقطع و زمانی باعث می شود؟
۳-فرضیه های تحقیق:
۱)به نظر می رشد مشکلات درونی و زیستی و محیطی و قومی و وابستگان نزدیک در خشونت علیه زنان تاثیر داشته باشند!
۲)می توان گفت رفتار جوامع یا برخورد اطرافیان قربانی ( بزه دیده ) مورد خشونت جنسی قرار گرفته باعث پنهان کاری او از بزه شده است.
۳)به نظر می رسد جنگ ها و درگیری های کشورها می تواند تا حد زیادی باعث خشونت علیه زنان شود.
۴-ضروت واهداف تحقیق:
اهمیت بررسی پدیده خشونت که یکی از جدی ترین اشکال نقض حقوق بشر و مسبب با دوام ترین نقض حقوق شخصی و پایمال شدن ارزش انسانی زنان است.و زنانی که مورد خشونت جنسی و تجاوز قرار گرفته اند اغلب محدودیت های خاصی برای گزارش دادن جرم دارند .غالبا آنان از نظر باور و پذیرش سخنانشان با مشکل فراوانی رو به رو بوده به همین دلیل که پلیس و دادستان از وسعت دامنه موارد تجاوز  یا اجبار جنسی بی اطلاع هستند. این خلا احساس می شود که آموزشویژه ای در مورد مسئله خشونت علیه انسان باید باشد.این اقدام می تواند مقدمه ای برای اجرای بهبود حمایت از قربانیان محسوب شود و همچنین شناخت و درک تنوع و پیچیدگی عوامل موثر در ایجاد خشونت عاملی مهم در پیشگیری،کنترل و جلوگیری موثر از خشونت است.روش هایی که برای فیصله ی مخاصمه ها و اختلاف ها و درگیری ها در پیش گرفته می شود که می تواند یکی از علل خشونت علیه زنان محسوب شود.به طور کلی قتل- شکنجه-تجاوز فردی یا گروهی نظام یافته-آبستنی تحمیلی یا سقط جنین تحمیلی که با هدف پاکسازی های قومی و یا نژادی صورت می پذیرند از جمله نقض فاحش حقوق بشری مربوط به زنان در زمان جنگ و درگیری های مسلحانه بین المللی و داخلی است.پایان نامه پیش رو از تمامی ابزارهای قانونی و فرایندهای تحقیقاتی موسسات و سازمان حقوق ایران و حقوق بشر و کنوانسیون حمایت از زنان و با پیش فرض قرار دادن نظریاتمتعدد و متنوع عملی و علم جرمشناسی و مکتوبات مدونه حقوقی،کیفری مرتبط و با روش مطالعه میدانی سیستم حقوقی کشورها پیشرفته را الگو و از منابع داخلی و خارجی و سایر مقررات متفرقه و متعدد استفاده گردیده است.اتخاذ و استهال یک روش هدفمند، کارا، اثرگذار و ایجاد یک ساز و کار حقوقی-قضایی (کیفری) لازم ،جامع،کامل و مکمل و اتخاذ یک وحدت قضایی و مدرن،کارآمد و سازمان و مولفه کیفری،جنایی جهت مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان و اعتبار بخشیدن به کرامت و شخصیت و تایید و اثبات حداقل امکانات برای تقنین مبارزه با چالش های پیش روی زنان، ایجاد بستر برای تضمین توازن و تحقق انصاف و عدالت ، شناساندن موضوع فوق الذکر در جهت به رسمیت شناختن حقوق مهم زنان بر اساس احترام به آزادی مشروع و بررسی موضوع از منظر حقوق اساسی،حقوق کیفری،حقوق بشر و به طور کلی در گستره حقوق عمومی و تبیین این موضوع که خشونت علیه زنان به انصاف ترین اعمال کیفری می باشد.ضرورت خاص انجام این است که بررسی و اثبات کنیم برابر قوانین مدونه کشور و قوانین حقوق بشر و میثاق نامه های بین المللی و سایر قوانین کیفری بین المللی خشونت علیه زنان کاملا و مطلقا تنقیح و تنزیل و تخدیش و محکوم گردیده است و این موضوع در تمام مکاتب حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است و آنچه ضرورت انجام این تحقیق را می افزاید عدم وجود قوانین صریح و واضح در حقوق ایران و حقوق زنان در حقوق کیفری بین المللی می باشد.۵-روش تحقیق:
روش تحقیق در این پایان نامه به صورت توصیفی ، تحلیلی می باشد ابتدا مواد و مطالب مورد نظر از منابع مربوطه استخراج و عنداللزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
عوامل،شاخص ها و استاندارهای مختلف و متفاوتی در این موضوع مورد بحث است.اسناد بین الملل تحقیقات میدانی ، تجارب محاکماتی ملاحظه پرونده های قضایی اصول و منشور ملل متحد و کنوانسیون حقوق زنان معیارها،دادرسی از مهمترین عوامل در این بحث می باشد توضیح اینکه فاکتورها عوامل متعددی نیز بررسی تطبیقی خشونت علیه زنان در جوامع اروپایی و آمریکایی و کتب موجود در سیستم حقوق بشر و نیز از محورهای بحث و حقوق بین المللی کیفری میباشد.
۶-پیشینه تحقیق :
در سوابق این تحقیق به سوالات موردنظر اشاره­های ظریفی شده است که همچنان گسترۀ  ناشناخته­ای از موضوع (خشونت علیه زنان ) باقی می­ماند. ۱- رفع خشنونت علیه زنان در اسناد بین المللی و جهانی و منطقه ای حقوق بشر۲-بررسی حقوقی جرم شناختی اسناد سازمان  ملل در خشنونت  خانگی ( ۱۳۹۲ آزاد مرکز رساله دکترا)۳-بررسی آثار حقوقی خشونت خانگی علیه زنان در سال ۱۳۸۶دانشگاه –قم لازم به  ذکر است در پایان نامه پیش رو تلاش می­شود که با روش تطبیقی مواردقوت وضعف قوانین کیفری ایران درمقایسه با  اسناد حقوق بشری مربوط به حمایت کیفری از حقوق زنان شناسایی و پیشنهادات کافی ارائه گردد.
۷-نتایج علمی و عملی تحقیق:خشونت بر زنان، یکی از گسترده­ترین موارد نقص حقوق بشر است. خشونت وارده بر زنان توجه و حساسیت دولتها و سازمانهای بین المللی را به خود معطوف داشته که باعث شده سندهای متعددی در راستای ممنوعیت خشونتهای مختلف بر زنان به تصویب برسد؛ باید اذعان داشت که در قوانین داخلی ایران نیز حمایت های کم وبیش قانونی از زنان وجود دارد اما پاسخگوی شدت و وخامت جرایم ارتکابی بر زنان ازسوی خانواده یا جامعه نیست.
۸- سازماندهی تحقیق:

ادامه مطلب