ادامه به ماهیت آن خواهیم پرداخت.
۱-۱-۱-معنی لغوی عقد وکالت                                                                                   وکالت به فتح و کسر واو گاه به معنای حفظ، نگاهدارندگی و کارسازی است، چنانچه خداوند متعال      می فرماید: ( و قالوا: حسبنا الله و نعم الوکیل)۱ همچنین در زبان عرب این لفظ به معنای تفویض نیز آمده است، چنانکه گویند: ( و کلّ امره الی فلان )۲. خداوند متعال در این معنا می فرماید: ( و علی الله فلیتوکّل المومنون)۳ یعنی امور خود را به خدا سپارد. ( انصاری و طاهری، ۱۳۸۸ص ۲۲۰۵ )                                 وکالت در لغت به معنی مطلق تفویض و واگذاری کار به دیگری می باشد. ( جابری عربلو، ۱۳۶۲ ص۱۸۳ )
۱.و گفتند: خداوند ما را بس است و او بهترین نگاهدارنده ای است.                                                                                      ۲.کارش را به فلانی سپرده و یا تفویض کرده است.                                                                              ۳.و مومنان باید بر خداوند توکل کنند
 ۱-۱-۲-معنی اصطلاحی عقد وکالت                                                                                  ماده ی ۶۵۶ ق.م در تعریف عقد وکالت چنین بیان می کند : « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید. » و همانطوری که از این ماده فهمیده می شود اثر اصلی عقد وکالت، اعطای اذن و نیابت است.                                                                             ماده ی ۶۵۶ ق.م تعریفی ناقصی از آن کرده است زیرا عقد مضاربه و ودیعه وارد آن تعریف          می شوند. عناصر عقد وکالت امور ذیل است:                                                                        _ کسی که دیگری را نایب در تصرفات حقوقی برای خود کند. تصرف در این عنصر اعم است از: الف_ تصرف ناقل مال مانند بیع و اجاره. ب_ تصرف استیفائی برای استیفای منافع مال چنانکه در مضاربه دیده می شود. ج_ تصرف اداری برای اصلاح مال و صیانت آن مانند تصرف در عقد ودیعه. به همین رو در تعریف آن گفته اند: الودیعه استنابه فی الحفظ.                                                                      _ این نیابت برای زمان حیات است نه بعد از ممات. پس وصیت عهدی از تعریف وکالت خارج شد. مورد نیابت نباید مشمول یکی از عقود معینه باشد. پس مضاربه و ودیعه از تعریف وکالت خارج شد.               _ مورد وکالت نباید از امور قائم به شخص موکل باشد.                                                                               _ مورد وکالت باید از اموری باشد که خود موکل بتواند آن را صورت دهد پس تبعه ی خارجه نمی توانند به ایرانی وکالت در خرید مال غیرمنقول دهند.                                                                  _ استنابه به صورت عقد است بین نائب و منوب عنه یعنی بین وکیل و موکّل.( جعفری لنگرودی، ۱۳۹۱ص ۳۸۳۳ )
بعضی از نویسندگان حقوقی در تعریف عقد وکالت بیان کرده اند که:                                                      در نتیجه ی عقد وکالت، وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر مورد وکالت را انجام می دهد. ( امامی ، ۱۳۶۲ص۲۱۳ )                         وکالت دادن اختیار به دیگری است تا عملی را به نام و به نفع وی انجام دهد وکالت عمل حقوقی است که به موجب آن یک شخص ( اعم از طبیعی یا حقوقی ) دیگری یا دیگران را در امر یا امور خاصی نایب خود قرار دهد. ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ ص ۱۰۸ )
و همچنین فقهاء در تعریف عقد وکالت بیان می کنند که:                                                                   وکالت از عقود امضایی است که پیش از شریعت اسلام نیز در بین مردم رایج بوده و شارع با اضافه کردن قیودی مختصر آن را امضاء کرده است. و برخی از فقهاء به واسطه روشن بودن مفهوم وکالت از تعریف خودداری کرده و برخی دیگر نیز سعی کرده اند که تعریفی از وکالت ارائه کنند که دربردارنده ی واقعیت خارجی و حدود شرعی آن باشد.۱                                                                               وکالت عبارتست از اینکه انسان کار خود را به دیگری واگذار کند تا زنده است انجام دهد و یا تا زنده است یکی از امور او را راه بیاندازد. ( امام خمینی ، ۱۳۷۳ص۲۶۷ )                                   وکالت را به معنای نیابت و نمایندگی در تصرف می داند. ( مکی عاملی ، ۱۳۸۸ص۲۲۳ )                                  وکالت بالذّات عبارت از نایب قرار دادن در تصرف است تا نایب قرار دادنی که در مانند مضاربه، مزارعه و مساقات وجود دارد داخل تعریف فوق نشود.( مکی عاملی،۱۳۹۱ص ۷۹ )                                   حقیقت وکالت عبارت است از عقدی که شخص دیگری را بر تصرفی که برای خود او رواست مسلط سازد. شاهد بر مطلب سوره ی انعام آیه ۱۰۲ ( .لا إلهَ هَوَ خالِقُ کُلِ شَیءٍ فَاعبُدُوهُ وَ هُوَ عَلی کُلِ شَیءٍ وَکِیلٌ )۲ سوره ی آل عمران آیه ۱۷۳ ( . حَسبُنَا اَللَّهُ وَ نِعمَ اَلوَکِیلُ )۳ سوره ی ملک آیه ۲۹ ( .وَ عَلَیهِ تَوَکَّلنا )۴ سوره ی انعام آیه ۸۹ ( وَکَّلنا بِها قَوماً لَیسُوا بِها بِکافِرِینَ )۵ است.                                      که همه به اصل واحدی باز می گردد که آن سلطه می باشد. بنابراین هرگاه وکالت به خدا نسبت    داده شود، سلطنت عام است و هرگاه که به انسان نسبت داده شود، تسلط خاص می باشد. ( نجفی، ۱۳۵۹ ص۵ )                                                                                                                                              وکالت نیابت دادن برای تصرف در امری از امور در زمان حیات است. ( طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴ ص۱۱۹ )                                                                                                                        وکالت را نیابت دادن ویژه بیان کرده اند.( نجفی، ۱۴۰۴ ص۳۴۷ )                                                              بنابراین، از تعاریف فوق به دست می آید که نظر مشهور فقهاء بر آن است که وکالت، اعطای نیابت در تصرف است.                                                                                                                 ممکن است از ظاهر ماده ی ۶۵۶ ق.م چنین برداشت شود که موضوع وکالت می تواند یک عمل حقوقی مانند فروش خانه یا یک امر مادی مانند کشیدن نقاشی باشد و قانون مدنی ایران هم به صراحت مشخص نکرده است که موضوع وکالت یک عمل حقوقی است یا یک امر مادی.                                    ولی به نظر می رسد که امور وکالتی از نوع اعمال حقوقی باشد نه امر مادی. و با توجه به ماده ۶۶۲ ق.م « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای
۱.http://vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2619365                                                                       ۲.هیچ معبودی جز او نیست ؛ آفریدگار همه چیز است ؛ او را بپرستید و او نگهبان و مدبّر همه موجودات است.                              ۳.خدا ما را کافی است ؛ و او بهترین حامی ماست.                                                                                                            ۴.و بر او توکّل کرده ایم.                                                                                                                                                                                    ۵.کسان دیگری را نگاهبان آن می سازیم که نسبت به آن ، کافر نیستند.
انجام آن امر اهلیت داشته باشد. » که تنها ناظر به اعمال حقوقی است. زیرا اهلیت برای انجام عمل حقوقی است نه اعمال مادی.                                                                                                            درفقه، فقهای امامیه در مورد اینکه موضوع وکالت شامل اعمال حقوقی است یا مادی تصریح     نکرده اند ولی با توجه به تعریف مشهور فقها که عقد وکالت را استنابه در تصرف می دانند چنین استنباط می شود که موضوع وکالت شامل اعمال حقوقی می شود.                                       
      ۱-۱-۳- نظرات فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت وکالت                                                   در زیر ماهیت وکالت را از جهت عقد یا ایقاع بودن در حقوق ایران و فقه مورد بررسی قرار می دهیم.
۱-۱-۳-۱- نظرات حقوقی                                                                                         قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه وکالت را عقد دانسته است. اگر چه در ماده ۶۵۶ ق.م « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. » فقط به اراده موکل اشاره شده است ولی با توجه به ماده ۶۵۷ ق.م « تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.» عقد بودن وکالت را مورد اشاره قرار داده است. و در عقد وکالت نیازی نیست که ایجاب یا قبول حتماً به لفظ باشد بلکه اگر فعلی دلالت بر ایجاب یا قبول توسط وکیل و موکل کند عقد وکالت محقق شده است. همچنین در ماده ۶۵۸ ق.م در این زمینه مقرر می دارد که: « وکالت ایجاباً و قبولاً بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. »                                                                                                     و عده ای هم معتقدند وکالت، عمل حقوقی یکطرفه ای است که با اعلام اراده منحصر اصیل دایر بر تفویض اختیار تشکیل می شود، چه، اگر نماینده از تفویض اختیار واقف نگردد و به خیال این که اختیار ندارد مانند عمل فضول عمل کند، آن عمل به نمایندگی واقع خواهد شد و دیگر نیازی به تنفیذ نخواهد بود. ( امیری قائم مقامی، ۱۳۹۲ص۱۳۹ )
۱-۱-۳-۲- نظرات فقهی                                                                                            وکالت از آنجا که عقدی است از عقود احتیاج به ایجاب و قبول دارد و ایجابش هر عبارتی است که این مقصود را برساند، مثل اینکه به وکیلت بگویی : ( من تو را وکیل کردم ) و یا ( تو در انجام فلان کار وکیل منی ) و یا ( انجام فلان کار را به تو واگذار کردم ) و امثال اینها بلکه ظاهراً همین هم کافی باشد که بگویند فلان کار مرا انجام بده مثلاً خانه ام را بفروش و منظورش این باشد که من اینکار را به تو واگذار کردم، و قبول وکالت نیز هر عبارتی است از وکیل که رضایت او را بر وکالت افاده کند، بلکه علی الظاهر همین مقدار کافی در قبول باشد که وکیل بعد از ایجاب شروع به انجام آن عمل کند بلکه اقوی آن است که اصلاً ایجاب و قبول لفظی نمی خواهد و به طور معاطات نیز واقع می شود به اینکه متاعی را به او بدهد تا بفروشد او هم آن را تحویل بگیرد، بلکه بعید نیست که با نامه نیز تحقّق پیدا کند یعنی موکل به شخص بنویسد فلان کار را و وکیل هم به مضمون نامه راضی شود هر چند که مدّتی نامه دیر بدستش رسیده باشد پس بنابراین بین ایجاب و قبول موالات معتبر نیست.( امام خمینی ، ۱۳۷۳ ص ۲۶۷ )                                  مشهور فقهاء معتقدند که وکالت در زمره یکی از عقود است زیرا تحقق وکالت به ایجاب و قبول است که تحقق آن بالفظ و فعل و نوشتن و یا اشاره تحقق پیدا می کند.( نجفی، ۱۴۰۴ ص۳۴۷ ؛ طباطبایی یزدی،۱۴۱۴ص۱۱۹)                                                                                                       ولی برخی از فقهاء برخلاف نظر مشهور عقیده دارند و می فرمایند اقوی این است که وکالت از جمله عقود نمی باشد بلکه ایقاع است و قبول در آن شرط نمی باشد. زیرا اگر کسی دیگری را وکیل نمود که   خانه اش را بفروشد و او هم بدون قبول، عملاً اقدام به این عمل نمود، بیع انجام گرفته صحیح می باشد. زیرا همان طوری که قبلاً گفته شد قبول، در تحقق وکالت شرط نمی باشد و قول مرحوم علامه که فرموده است: در وکالت رضای باطنی به معنای قبول می باشد صحیح است، چرا که نهایتاً در حکم عقد فضولی بوده و در صورت عدم تنفیذ، معتبر نخواهد بود. وکالت از جمله عقود نمی باشد این حرف لزوماً به این معنا نیست که در تحقق وکالت قبول، شرط نیست ولی اگر ایجاب کند و قبول هم تحقق پیدا کرد وکالت عقد تلقی می گردد. بنابراین وکالت به هر دو صورت ( با قبول و بدون قبول ) تحقق پیدا می کند.            ( طباطبایی یزدی ، ۱۴۱۴ ص ۱۱۹ )
۱-۲- اوصاف عقد وکالت                                                                          اوصاف عقد وکالت عبارتند از : ۱.اذنی و عهدی بودن ۲.جایز بودن ۳.با اجرت بودن ۴.رضایی بودن.
     ۱-۲-۱- اذنی و عهدی بودن                                                                                      عقد اذنی، عقدی است که منشأ اصلی آن اذن مالک ( یا قائم مقام او ) است و هیچگونه تعهد برای عاقد ایجاد نمی کند در مقابل عقد عهدی استعمال می شود. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳ ص ۴۵۵ )                         عقد عهدی عقدی است که نتیجه ی مستقیم آن، تکلیف قانونی طرفین یا یکطرف عقد است. ( همان، ص ۴۹۵ )                                                                                                                       بنابراین با توجه به این تعاریف، عقد وکالت، عقدی اذنی است نه عهدی. و اثر اصلی عقد وکالت اذن و اختیار است. به عبارتی اذن اثر مستقیم عقد وکالت است نه تعهد. و در نتیجه ی این تفویض اختیار، طرفین عقد وکالت تعهداتی هم در مقابل یکدیگر برعهده دارند و به بیان دیگر این تعهدات نتیجه ی مستقیم عقد وکالت نیست بلکه تعهدات در نتیجه ی اذن است که به وجود می آید.
          ۱-۲-۲- جایز بودن                                                                                                 عقد وکالت، جایز است و درعقود جایز برخلاف عقود لازم هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند        می توانند عقد را برهم زنند. طبق ماده ۶۷۸ ق.م که بیان می کند: « وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود:     به عزل موکل                                                                                                                به استعفای وکیل                                                                                                           به موت یا جنون وکیل یا موکل »                                                                                                        در این ماده اشاره به سفه و از بین رفتن متعلق وکالت نشده است. ولی باید سفه البته در صورتی که رشد شرط باشد و از بین رفتن متعلق وکالت را هم به موارد بالا اضافه کنیم .                                          در قانون مدنی ایران به پیروی از نظر مشهور در فقه، امکان دادن وکالت بلاعزل وجود دارد و با توجه به ماده ۶۷۹ ق.م « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. » مفاد این ماده اختصاص به موکل ندارد و درباره ی استعفای وکیل هم قابل اجرا است و حق استعفای وکیل را هم می توان ساقط یا محدود کرد. ولی فوت یا حجر یکی از طرفین باعث انحلال عقد وکالت می شود هر چند که در ضمن عقد لازمی منعقد شده باشد. و ذکر این نکته در اینجا حایز اهمیت است که این ماده فقط درخصوص وکالت مدنی است و وکالت دادگستری را شامل نمی شود زیرا در وکالت دادگستری، موکل هر وقت بخواهد می تواند وکیل را عزل و همچنین وکیل هم می تواند استعفاء دهد. بنابراین نمی توانیم مفاد این ماده را در مورد وکالت دادگستری اجرا نماییم.                                                                                                                     در قانون مدنی ایران جایز بودن عقد وکالت به صراحت مشخص نشده است. و تنها با توجه به     ماده ی ۶۷۹ ق.م « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. » ما می توانیم به این نتیجه برسیم که وکالت عقدی جایز است.           از نظر مشهور فقهای امامیه، وکالت در زمره ی عقود جایز قرار دارد. ( امام خمینی ، ۱۳۷۳ ص ۲۷۵؛ مکی عاملی ، ۱۳۸۸ص۲۲۳ ؛ نجفی ، ۱۴۰۴ ص۳۵۶ )                                                                  در فقه امامیه پاره ای از نویسندگان از جمله محقق حلی صاحب شرایع و شهید اول در اسقاط حق عزل موکل تردید کرده اند. مبنای تردید از آنجا است که وکالت مبتنی بر اذن و اعطای نیابت است، یعنی وکیل از طرف موکل و برای او تصمیم می گیرد و هیچ کسی نمی تواند برخلاف خواسته منوب عنه عمل کند، سپس جایز بودن ، مقتضای وکالت و لازمه طبیعت آن است، از سوی دیگر شرط کردن وکالت در عقد لازم مانند رهن، طبیعت وکالت را دگرگون نمی سازد و آن را به عقد لازم تبدیل نمی کند و گرنه به موت یکی از طرفین منحل نمی شود. اثر شروطی که ضمن عقد لازم می شود این است که اگر وفای به آن ها نشود مشروط له بتواند عقد اصلی را فسخ کند (خیار تخلف شرط) در فرضی هم که وکالت ضمن عقد لازم شرط می شود اگر موکل وکیل را عزل کند اراده او موثر است و نیابت وکیل از بین می رود ولی چون از شرط ضمن عقد تخلف شده است طرف او می تواند عقد اصلی را نیز بر هم زند. در واقع شرط وکالت در عقد لازم بدون اینکه حق عزل موکل را از بین ببرد او را متعهد می سازد که از این حق استفاده نکند. پس اگر با اعمال حق خویش پیمان شکنی کند، طرف دیگر عقد لازم نیز مجاز می شود تا آن را برهم زند.        ( کاتوزیان،۱۳۸۹ ص ۲۱۶ به نقل از عاملی، ۱۴۱۳ه.ق: ۲۹۱ ؛ نجفی ، ۱۴۰۴ ه. ق : ۱۶۶)                             گفته شده است که شرط مندرج در ماده ی ۶۷۹ ق.م قاعده ی خاص و در جلد اول قانون مدنی منعکس شده، و ماده ی ۹۵۹ ق.م۱ قاعده ای عام است که مدتها بعد از تدوین جلد اول، در جلد دوم قانون مدنی آمده است و چون بنابر قواعد جدید تفسیر، اگر قانون عام، مؤخر بر قانون خاص بیاید، برحسب مصالحی که به موجب تدوین قانون عام بود. یا این قانون ناسخ قانون خاص است و یا نیست و در این مورد، گذشته از دلالت اوضاع و احوال بر نسخ، با التفات به اینکه ماده ی ۹۵۹ از اصول اولیه قوانین مدنی جدید و قانون مدنی است و به همین جهت در سرلوحه ی جلد دوم قانون مدنی آمده و اصول اولیه ی قانون مدنی بر سایر مواد آن حاکم است، ماده ی ۶۷۹ در قسمتی که با ماده ی ۹۵۹ مباینت دارد، به وسیله ی ماده ی اخیر نسخ می شود. ( امیری قائم مقامی،۱۳۹۲ص  ۱۵۹)                                                            ولی این ادعا را رویه ی قضایی و عرف حقوق دانان ما بطور قاطع مردود دانسته است. حق نیز همین است. زیرا، گذشته از اینکه عام جدید را بدون یاری قرائن نمی توان ناسخ خاص قدیم قرار داد، پیش بینی اسقاط حق در قوانین جدیدتر ( بند ۴ ماده ی ۵۵۲ ق.آ.د.م ) قرینه ی بارزی بر عدم نسخ است. وانگهی، ماده ی ۹۵۹ ناظر به سلب حق « به طور کلی » است و منافاتی با سلب حق در رابطه ی معین « به طور جزئی » ندارد. ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ ص ۲۰۳ و ۲۰۲ )ماده ۹۵۹ ق.م مخالف ماده ۶۷۹ ق.م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست  تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق به طور کلی هم که مطلب مبهم است قابل استناد در وکالت بلاعزل نیست. وکالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست. کسی منکر نیست که وکیل در وکالت بلاعزل، ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کند اما معمولاً در عرف و عادت هر کس به هر کس، وکالت بلاعزل نمی دهد. اگر هم در موارد محدود، وکیل سوء استفاده کند ماده ی ۶۶۶ ق.م به موکل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاه ها گرفتار تشریفات رنج آور و آئین دادرسی مدنی گرفته شده        از حقوق فرانسه هستند و نمی توانند سریع رأی بدهند گناه آن متوجه قواعد مدنی نیست. مضافاً بر اینکه در۱.ماده ۹۵۹ قانون مدنی : « هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. »
سایر تعهدات هم امکان تخلف از تعهد یا تأخیر در انجام تعهد، فراوان است و وکالت بلاعزل آنچنان مشکلاتی که سایر تعهدات به وجود می آورند به وجود نیاورده است. علاوه بر این در موارد وکالت        بلا عزل، خود موکل هم حق اقدام دارد یعنی نسبت به مورد وکالت، می تواند اقدام کند.آنچه که وکالت های 

ادامه مطلب