ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • هشدار زیان حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش دخترانه
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش دخترانه و زنانه که حتما باید بدانید
  • ⚠️ هشدار : تکنیک‌هایی که برای آرایش برای دختران باید به آنها دقت کرد
  • توصیه های اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ ترفندهای مهم درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ❌ هشدار! نکاتی که درباره آرایش برای دختران باید به آنها توجه کرد
  • " دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8 "
  • " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره – 1 "
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 10 – 7 "
پایان نامه تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بند دوم: حد یا قصاص یا تعزیر ۶۶
الف) نظریه قصاص بودن ۶۶
ب) نظریه حد بودن ۶۸
ج) نظریه تعزیر بودن ۶۹
بند سوم: نظریه مختار ۶۹
الف) روش کشف نوع مجازات ۶۹
۱) تصریح شارع مقدس ۶۹
۲) خصوصیات مجازاتها ۷۰
ب) تمیز جرائم حدی از جرائم تعزیری ۷۱
۱) تعداد جرایم حدی ۷۱
۲) فایده تمییز جرایم حدی از جرایم تعزیری ۷۲
بند چهارم: نظریات مختلف در مورد مجازاتهای مقدر ۷۳
بند پنجم: نتیجه بحث ۷۸
مبحث دوم: کیفر دیدهبان ۸۴
گفتار اول: موافقان مجازات نابینا کردن ۸۴
بند اول: دلیل روایی ۸۴
بند دوم: اجماع ۸۵
گفتار دوم:  مخالفان مجازات نابینا کردن ۸۵
بند اول: نقد دلیل روایی ۸۶
بند دوم: نقد اجماع ۸۸
بند سوم: دلیل عقل ۸۹
فصل چهارم: کیفر ممسک و دیده‌بان از نظر حقوقی ۹۰
مبحث اول: نظریه اول- کیفر عام معاونت برای ممسک و دیده‌بان ۹۱
گفتار اول: بیان دیدگاه و دلایل ۹۱
بند اول:  تبیین دیدگاه ۹۱
بند دوم: بیان دلایل و ارزیابی آن ۹۲
الف) بیان دلایل ۹۲
ب) ارزیابی دلایل ۹۳
گفتار دوم: ماهیت حقوقی کیفر عام معاونت ۹۵
بند اول: حق‌الله یا حق‌الناس ۹۵
الف) نظریه حق الله بودن ۹۵
ب) نظریه حق الناس بودن ۹۶
ج) نظریه تفصیلی ۹۷
۱) فرض اول ۹۷
۲) فرض دوم ۹۸
بند دوم: تعزیر یا مجازات بازدارنده ۱۰۱
الف) مجازات معاون قتل در صورت عدم گذشت شاکی ۱۰۲
ب) مجازات معاون در صورت گذشت شاکی ۱۰۴
مبحث دوم: نظریه دوم- کیفر خاص معاونت برای ممسک و دیدهبان ۱۰۷
گفتار اول: دیدگاه رایج و دلایل آن ۱۰۷
بند اول: بیان دیدگاه ۱۰۷
گفتار دوم: نظریه تفصیلی ۱۱۱
بند اول: تبیین نظریه ۱۱۲
بند دوم: ارزیابی نظریه ۱۱۲
بند سوم: نظریه مختار ۱۱۲
گفتار سوم: ماهیت حقوقی کیفر خاص ۱۱۳
بند اول: حد یا تعزیر منصوص ۱۱۳
بند دوم: حق الله یا حق الناس ۱۱۳
گفتار چهارم: همکاری در امساک ۱۱۴
بند اول: شرکت در امساک ۱۱۴
بند دوم: معاونت در امساک ۱۱۴
نتایج و پییشنهادات ۱۱۵
الف) نتایج ۱۱۵
ب) پیشنهادات ۱۱۶
فهرست منابع ۱۱۷
الف) کتب فارسی ۱۱۷
ب) کتب عربی ۱۱۹
مقدمه
۱- بیان مسئله
جرم همواره از سوی یک نفر انجام نمی­ شود، بلکه گاهی دستاورد همکاری دو یا چند نفر است. معاونت در جرم یکی از اشکال همکاری در جرم است که در آن معاون بدون آنکه جرم مستند به عمل او باشد، مجرم اصلی را در ارتکاب جرم کمک کرده یا وقوع جرم را تسهیل می­ کند. (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۷، ص۳۷۰) چنین فردی قطعاً باید قابل مجازات باشد زیرا وی نیز در تحقق جرم نقش داشته و عمل او نوعی مساعدت در گناه و عدوان است «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» (مائده ۲)
جرم قتل از زمره جرایم خشونت آمیز است؛ این جرم علیه جان یعنی آنچه که (بر خلاف مال) تنها دارایی واقعی انسان است ارتکاب می­یابد از این رو از قدیم­الایام در نظام­های حقوقی مختلف مجازاتهای سنگینی برای کسانی که در این جرم دخالت داشته اند در نظر گرفته می­شده است.
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز به تبع از فقه اسلامی برای قاتل، مجازات قصاص در نظر گرفته و معاونت در جرم را در ماده ۴۳ ق.م.ا جرم انگاری و برای معاون در قتل از سال ۱۳۷۰ در مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ ق.م.ا مجازات حبس را بعنوان تعزیر پیش ­بینی کرده است.
در فقه اسلامی نیز معاونت در قتل مصداق قاعده «حرمت اعانت بر اثم» بوده و طبق قاعده «التعزیر لکل امر محرم» قابل تعزیر می­باشد که مقدار آن «بما یراه الحاکم» تعیین می­گردد.
البته فقها در رابطه با دو صورت خاص معاونت در قتل یعنی امساک (نگه داشتن کسی برای قادر ساختن دیگری برای کشتن او) (میر محمد صادقی،۱۳۸۷، ص۳۸۲) و دیده‌بانی (کسی که مواظب اطراف است تا قاتل بتواند کار خود را به سهولت انجام دهد.) (میر محمد صادقی،۱۳۸۷،ص ۳۸۳) با استناد به روایات، برای ممسک مجازت حبس­ابد و برای دیده­بان مجازات نابینا کردن هر دو چشم را تعیین کرده­اند؛ البته برخی فقها در صحت حکم مجازات دیده­­بان تردید و وی را نیز مشمول کیفر عام معاونت، یعنی تعزیر می­دانند.
در حقوق موضوعه فعلی در اینکه کیفر ممسک و دیده­بان چیست؟ و چه نوع مجازاتی است؟ (قصاص، حد، تعزیر و بازدارنده) و آیا قابل گذشت می­باشد یا نه؟ برخی از مسائلی است که در این نوشته به آنها خواهیم پرداخت.
۲- هدف تحقیق

تبیین مبانی مجازات ممسک و دیده­بان
بررس میزان، نوع و ماهیت مجازات ممسک و دیده­بان
ارائه پیشنهادهایی برای رفع نقایص لایحه قانون مجازات اسلامی در رابطه با ممسک و دیده­بان
۳- سوالات تحقیق
در مجموع می­توان مجهولاتی را که انگیزه نوشتن این تحقیق می­باشد در هفت سوال زیر خلاصه کرد:

مبنای جرم انگاری امساک و دیده‌بانی در حقوق ایران چیست؟
مبنای جرم انگاری امساک و دیده‌بانی در فقه، چه قواعدی می­باشد؟
مجازات ممسک چیست؟
مجازات ممسک چه نوع مجازاتی است؟
آیا مجازات ممسک قابل تغییر می­باشد؟
جرم امساک در قتل قابل گذشت می­باشد یا غیر قابل گذشت است؟
مجازات دیده­بان چیست؟
مجازات دیده­بان چه نوع مجازاتی است؟
۴- فرضیات تحقیق
به ترتیب در رابطه با سولات فوق فرضیه ­های ذیل به نظر می­رسد:

مبنای جرم انگاری امساک و دیده‌بانی در حقوق ایران نظریه استعاره­ مجرمیت معاونت، از جرم اصلی می­باشد.
مبنای جرم انگاری امساک و دیده‌بانی در فقه قاعده «حرمت اعانت بر اثم» بوده و طبق قاعده «التعزیر لکل امر محرم» قابل تعزیر می­باشد.
با استناد به تبصره دو ماده ۴۳ ق.م.ا مجازات ممسک مجازات شرعی حبس­ابد می­باشد که فقها با استناد به روایات به آن فتوی داده­اند.
مجازات ممسک از نوع تعزیرات منصوص می­باشد.
مجازات ممسک از احکام حکومتی بوده و اگرچه توسط قاضی قابل تغییر و تبدیل نمی­باشد اما حاکم جامعه اسلامی می ­تواند در آن دخل و تصرف کند.
جرم امساک از جرایم حق الناسی بوده و لذا قابل گذشت می­باشد.
مجازات دیده­بان همان کیفر عام معاونت در قتل مذکور در مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ ق.م.ا می­باشد.
مجازات دیده­بان از نوع مجازاتهای تعزیری است که با گذشت اولیاء­دم تبدیل به مجازات بازدارنده می­شود.
۶- نوآوری­های تحقیق

تبیین قابل گذشت بودن جرم معاونت در قتل
تبیین تعزیری یا بازدارنده بودن جرم معاونت در قتلتعیین تکلیف مجازاتهای مقدر شرعی
بیان جزئیات جرم و مجازات امساک و دیده‌بانی
۷- روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای و اسنادی و روش انجام تحقیق تحلیلی توصیفی می­باشد.
۸- سازماندهی تحقیق
با توجه به عنوان و موضوع بحث و حجم مطالب مورد بررسی، این نوشته در چهار مبحث تنظیم شده است.
نظر به اینکه در هر تحقیقی ابتدا لازم است مفاهیم و اصطلاحات کلیدی موضوع مورد بحث تبیین شود و پیشینه آن نیز روشن شود؛ بنابراین مبحث اول به مفاهیم و پیشینه تقنینی بحث اختصاص داده شده است. که در این مبحث به ترتیب به تعاریف لغوی و اصطلاحی معاونت، جرم، اثم، امساک و دیده‌بانی پرداخته شده و سعی شده که این مفاهیم بخوبی از یکدیگر و دیگر مفاهیم و نهادهای مشابه بازشناخته شوند و در ادامه نیز به پیشینه تقنینی معاونت در قتل به صورت امساک و دیده‌بانی در دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در آخر این مبحث به لایحه قانون مجازات اسلامی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی جریان دارد نیز اشاره­ای شده است.
همانگونه که از عنوان پایان ­نامه نیز برمی­آید دو فصل جرم­انگاری امساک و دیده‌بانی و کیفر­گذاری آن دو مباحث اصلی این تحقیق را تشکیل می­ دهند؛ لذا مبحث دوم این نوشته به جرم­انگاری امساک و دیده‌بانی اختصاص یافته که خود شامل دو گفتار خواهد بود، آنچه که در گفتار اول می­آید بندی در رابطه با مبانی جرم انگاری امساک و دیده‌بانی در حقوق است که در پرتو نظریه معاونت در قتل مورد مطالعه قرار می­گیرد و همچنین بند دوم  مبانی جرم انگاری این دو معاونت خاص در فقه را در پرتو قواعد فقهی در بر خواهد داشت. و در گفتار دوم به بررسی عناصر و شرایط این جرایم می­پردازیم.شاید بهتر آن بود که کیفرگذاری امساک و دیده‌بانی را نیز در ذیل یک مبحث مورد بررسی قرار دهیم تا نظم منطقی تحقیق به نحو بهتری رعایت شود اما از آنجا که حجم مطالب مورد بحث در ذیل این مبحث تناسب بین فصول را دچار اشکال می­کرد لذا به نظر رسید که مطالب مربوط به کیفرگذاری در دو مبحث مجزا آورده شود. بنابراین در مبحث سوم به کیفر ممسک و دیده­بان از نظر فقهی پرداخته شده که در دو گفتار جداگانه هر یک از دو عنوان ممسک و دیده­بان مورد دقت فقهی قرار گرفته و ماهیت و نوع مجازات آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن در حقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

فصل چهارم : لزوم بستر سازی اقتصادی و حقوقی در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی ۵۹
گفتار اول: عضویت کشورهای جهان در سازمان ۵۹
بند اول : سابقه درخواست عضویت ایران ۵۹
بند دوم : قواعد اصلی سازمان تجارت جهانی در خصوص استانداردها , مقررات فنی و رویه ها در انجام شدن قراردادها ۶۳
الف : اجتناب از ایجاد موانع غیر ضروری فراراه تجارت ۶۳
ب : رعایت اصل عدم تبعیض و رفتار ملی ۶۴
ج : هماهنگ سازی مقررات فنی ,استانداردها و رویه های ارزیابی مطابقت ۶۴
د : یکسان سازی مقررات و رویه ها ۶۵
ر : تایید متقابل ۶۵
ز : شفافیت ۶۵
ه : مقررات ناظر بر حسن انجام قرارداد. ۶۶
گفتار چهارم : حل و فصل اختلافات قراردادها در سازمان جهانی تجارت ۶۶
بند اول : رویه حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت ۶۶
الف : تشکیل هیات رسیدگی ۶۸
ب : استیناف ۶۹
ج : توصیه ها و احکام. ۷۰
د : جبران و تعلیق امتیازات ۷۱
ذ : نظارت بر اجرای آراء و ضمانت اجرای آن ۷۱
بند دوم : بررسی نکات در خصوص نظام حل و فصل اختلافات در قراردادها ۷۲
الف : مسئوولیت ناشی از لطمه زدن به منافع دولت دیگر بدون بروز نقض. ۷۲
ب : توسل به اقدامات متقابل ۷۳
ج : داوری ۷۴
بند سوم : عملکرد رکن حل اختلاف در قراردادها ۷۴
بند چهارم : تشکیل اتاق پایاپای به عنوان تضمین کننده و تامین کننده اعتماد میان طرفین قراردادهای آتی ۷۵
گفتار پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۷
بند اول : نتیجه گیری ۷۷
بند دوم : پیشنهادات ۷۸
بند سوم : منابع و ماخذ. ۷۹
الف : کتب ۷۹
ب : مقالات و پایان نامه ها ۸۰
ج : منابع لاتین ۸۲
چکیده انگلیسی – ۸۳

چکیده
یکی از ابزارهای مالی که امروزه برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی جهان مورد استفاده قرار میگیرد “قرارداد های آتی‌” است؛ این نوع قراردادها در سال‌های اخیر در بازار بورس ایران نیز رواج یافته و دستورالعمل اجرایی آن نیز تدوین شده است.از طرفی اتاق پایاپای واحد سازمانی است که در قالب شرکت تاسیس می گرددوظیفه ی اتاق پایاپای ,تضمین تعهدات طرفین معامله است به گونه ای که تمام موقعیتهای خرید و فروش های آتی را ثبت و نگه داری می نماید .با انجام معامله ها ی آتی,توسط کارگزاران و ورود آن در سیستم, اتاق پایاپای وارد عمل میشود ونقش خود را ایفا می کند و بطور کلی اجرای قراردادهای آتی را به نحو قابل توجهی پوشش میدهد .در کنار این موارد در عرصه داخلی ,در عرصه جهانی نیز سازمان تجارت تنها نهاد بین المللی است که به قواعد بازرگانی بین کشورها می پردازد .در واقع سازمان جهانی تجارت برای پاسخ به یک نیاز اساسی جامعه جهانی شکل گرفته است این نیاز عبارت بود از وجود یک مرجع مقتدر جهانی به منظورنظام بخشیدن به روابط اقتصادی جهانی که بعضا موجب کشمکش هایی گردیده است و یکی از این روابط انجام قراردادهای آتی است .لذا با توجه به این موارد محقق این پژوهش را تحت عنوان نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول درآن درحقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی به رشته تحریر در
آورده است .
واژگان کلیدی : اتاق پایاپای , قرارداد آتی , تضامین , حقوق ایران , سازمان تجارت جهانی

مقدمه
قـرارداد آتـی قـراردادی اسـت کـه فروشـنده بـر اسـاس آن متعهـد میشـود در سررسـید معیـن ، مقـدار معینـی از کالای مشـخص را بـه قیمتـی کـه  الان تعییـن میکننـد، بفروشـد و در مقابـل طـرف دیگـر قـرارداد متعهـد میشـود آن  کالا را بـا آن مشـخصات، خریـداری کنـد. در این قراردادهـا، بـرای جلوگیـری از امتنـاع طرفیـن از انجـام قـرارداد، طرفیـن بـه صـورت شـرط ضمن عقـد متعهـد میشـوند مبلغـی را بـه عنـوان وجه تضمیـن نـزد اتـاق پایاپـای بگذارنـد و متعهـد میشـوند متناسـب بـا تغییـرات قیمـت آتـی، وجـه تضمیـن را تعدیل کننـد و اتـاق پایاپای بـورس  کالا از طـرف آنان وکالت دارد متناسـب با تغییـرات، بخشـی از وجه تضمین هر یـک از طرفین را بـه عنوان اباحه تصـرف در اختیـار طرف دیگر معاملـه قرار دهد و او حق اسـتفاده از آن را خواهـد داشـت تـا در سـر رسـید با هـم تسـویه کنند.در نهایت باید گفت اتاق پایاپای در قراردادهای آتی  از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش قابل توجهی دارد لذا محقق در این پژوهش به بررسی نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن در حقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی پرداخته است .

 
 

فصل اول : کلیات تحقیق
 

گفتار اول : کلیات
 

بند اول :  بیان مساله
قرارداد آتی توافق نامه ای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است به عبارت دیگر در بازار آتی خرید و فروش دارایی پایه قرارداد بر اساس توافق نامه ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده صورت می گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره میشود .این قراردادها با توجه به نقشی که در کاهش ناپایداری قیمتها ,مدیریت خطر و افزایش کارآیی بازار ایفاء میکند .در جوامع کنونی به ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است .اما در خصوص مشروعیت ماهیت و آثار این نوع قراردادها میان صاحب نظران اختلاف نظر و دیدگاه وجود دارد .با توجه به ماهیت قرارداد آتی و لزوم کارکرد صحیح و تضمین شده آن در اقتصاد ؛وجود عنصری که تضمین کننده و تامین کننده اعتماد میان طرفین این قراردادها باشد به شدت احساس گردید که اتاق پایاپای با شخصیت حقوقی مستقل از سازمان بورس که وظیفه ثبت , ارزیابی ,تطبیق قیمت , تضمین اجرا قرارداد تا لحظه سررسید و ایفای نقش طرف مقابل هر قرارداد (حسب مورد خریدار یا فروشنده ) را بر عهده دارد به عنوان عنصر تضمین کننده معرفی گردید .اتاق پایاپای در قرارداد آتی دو نقش عمده و اساسی را ایفاء مینماید .نقش اول آن ارتباط خریدار و فروشنده و نقش دوم ضمانت انجام معامله می باشد .ضمنا ریسک دو طرف را به عهده می گیرد و برای آنها اطمینان کافی ایجاد می کند چرا که معمولا اتاق پایاپای دارای ذخایر مالی مناسبی می باشد و از تجربه کافی در مورد شرایط بازار نیز بهره مند است و متعاملین نیز اعتماد کافی نسبت به آن داشته و به انجام معامله خود مبادرت می ورزند .علاوه بر این باید بگوئیم همیشه اتاق با خطر عدم اجرای تعهدات معامله گران آتی روبه رو است .از اینرو معامله گران در بازار آتی علاوه بر کارمزدی که به اتاق پایاپای می پردازند موظف هستند که وجه الضمان (حساب ودیعه ) که تضمین کننده دوام معامله قرارداد آتی است را بسپارند .این ودیعه با توجه به اعتبار مالی معامله گر و تحولات بازار قابل تغییر است .وجو د سپرده تضمین و ضمانت اتاق پایاپای  در قراردادهای آتی , اجرای تعهدات طرفین را به نحو قابل توجهی تضمین کرده , خطر نکول , عهد شکنی و دعاوی حقوقی را به صفر کاهش داده است ؛از طرفی هم سازمان تجارت جهانی مطرح میشود که این سازمان نیز به حل اختلافات مابین اعضای خود می پردازد که اختلافات ناشی از قراردادهای آتی و تضامین آنها نیز میتواند از این جمله باشد .در نهایت باید گفته شود اهمیت این مقوله و افزایش روز افزون قرارداداهای آتی محقق را در پی داشته تا به بررسی دقیق این مقوله در قالب رساله فوق الذ کر بپردازد و با توجه به موضوع

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه بررسی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ب : احراز سوء نیت هیات مدیره و مدیر عامل در استعمال نمودن ۴۵
ج : سپرده شدن مال به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن ۴۶
بند دوم : تصاحب کردن ۴۶
الف : تعلق مال به غیر شرط تحقق خیانت در امانت و احراز سوء نیت در این موضوع ۴۷
ب :افعال و ترک فعل های مختلف در تصاحب کردن توسط هیات مدیره و مدیر عامل در حقوق ایران و فرانسه. ۴۷
بند سوم : اتلاف کردن ۴۹
الف : احراز سوء نیت عام و خاص مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در تلف کردن و احراز جرم خیانت در امانت . ۵۰
بند چهارم : مفقود کردن ۵۰
الف : احراز سوء نیت عام و خاص مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در مفقود نمودن اموال شرکت ۵۰
گفتار دوم : عناصر روانی تحقق جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل ۵۱
بند اول : عمد و اراده مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره. ۵۱
بند دوم : قصد اضرار به اموال شرکت ۵۲
مبحث دوم : مصداق های جرم خیانت در امانت و قابلیت احراز آن در اموال شرکت توسط مدیر عامل و هیات مدیره در حقوق ایران و فرانسه. ۵۳
گفتار اول : سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء مصداق جرم خیانت در امانت ۵۳
بند اول : سوء استفاده و تعریف آن ۵۳
الف :تعریف لغوی ۵۳
ب : تعریف اصطلاحی ۵۳
ج : تعریف سوء استفاده از منظر حقوقدانان ۵۴
بند دوم : سفید امضاء و تعاریف مرتبط با آن ۵۵
الف : تعریف سفید امضاء. ۵۵
الف .۱ : تعریف امضاء. ۵۵
مهرامضاء :الف .۲. ۵۶
الف.۳ : اثر انگشت ۵۶
الف.۴ : وقوع جرم با امضاء یا مهر امضاء  و مبانی جرم انگاری سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء در حقوق ایران و فرانسه. ۵۷
گفتار دوم : سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء مورد امانت در اموال شرکت مصداق خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه. ۵۹
بند اول : شرایط مقدم و لازم مربوط به جرم ,مجرم و بزه دیده (خیانت در امانت ,مدیر عامل و اعضای هیات مدیره , شرکت و اموال آن  ). ۵۹
بند دوم : مستقیم بودن خسارت ناشی از سوء استفاده از سفید مهر و یا سفید امضاء  . ۶۱
بند سوم : سوء نیت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در سوء استفاده از سفید مهر و سفیدامضاء در مورد اموال شرکت   مصداق  بارزسوء استفاده از اختیارات ۶۳
گفتار سوم : استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت در حقوق ایران و فرانسه. ۶۴
بند اول : شرایط تحقق جرم در استفاده از اموال یا اعتبارات  شرکت ۶۵
الف : معلوم و معین کردن اموال و یا اعتبارات ۶۵
ب : اثبات استفاده از اموال یا اعتبارات ۶۵
بند دوم : شروع به جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره. ۶۵
فصل دوم : خیانت در امانت در اموال شرکت و تحلیل و بررسی مسئوولیت کیفری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مرتکب آن ۶۶
مبحث اول : مسئوولیت کیفری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در جرم خیانت در امانت ۶۶
گفتار اول : خیانت در امانت و تحقق مسئوولیت کیفری ۶۶
بند اول : مسئوولیت و تعریف آن ۶۶
بند دوم : مسئوولیت کیفری ۶۶
الف : مفهوم مسئوولیت کیفری ۶۷
ب : ارکان مسئوولیت کیفری ۶۷
ب.۱ : اهلیت جزایی ۶۸
ب.۲: تقصیر. ۶۸
بند سوم : تحلیل و بررسی وضعیت مسئوولیت کیفری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در خیانت در امانت در اموال شرکت در حقوق ایران و فرانسه. ۶۸
گفتار دوم :مجازات خیانت در امانت در قوانین گذشته و حال در حقوق ایران و فرانسه. ۶۹
بند اول : مجازات اصلی ۶۹
بند دوم : مجازات تبعی و تکمیلی ۷۰
بند سوم : تاثیر گذشت شاکی در تعقیب بزهکار. ۷۰
گفتار سوم : خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و چگونگی مجازات آن در حقوق ایران ۷۱
بند اول : نقد و بررسی خیانت در امانت بی مجازات در خصوص مدیران شرکتهای تعاونی در حقوق ایران ۷۱
الف : تحلیل و بررسی ماده ۱۲۸ قانون شرکتهای تعاونی ۷۲
بند دوم:  خیانت در امانت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در اموال شرکت در حقوق فرانسه و تعیین مجازات با کیفیت مشدده. ۷۴
– نتیجه گیری ۷۴
– پیشنهادات ۷۵
منابع و ماخذ. ۷۶

مقدمه
در قانون ایران و فرانسه سپرده شدن مال برای هر کار با اجرت و بی اجرت را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته اند .گاها مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در شرکتها مرتکب جرم خیانت در امانت در اموال شرکت میشوند .موضوعی که در اینجا باید مد نظر قرار بگیرد این است که صرف ورود ضرر موجب تحقق جرم خیانت در امانت میشود و علاوه بر این برای تحقق این جرم توسط این افراد هم باید سوء نیت وجود داشته باشد و در عمل خود عمد داشته باشند و البته لازم به ذکر است که گاها مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مقداری از اموال شرکت البته در حد متعارف را در مقابل مطالبه حق الزحمه نگه میدارند که این مصداق خیانت در امانت محسوب نمیشود و این دعوا ،دعوای حقوقی است .در قانون تجارت هردو کشور غالبا به مجازات وقوع این جرم توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اشاره شده و در جهت چگونگی احراز این جرم باید به قانون جزااشاره کرد .البته به این جرم درقانون شرکتهای تعاونی بیشتر اشاره شده است .ضمنا قابل ذکر است که اموال شرکت باید قانونا به دست مدیر عامل و اعضای هیات مدیره سپرده شده باشد . تصرف اموال شرکت  بایست امری محرز و مسجل باشد و چنانچه امری مبهم باشد نمی توان موضوع را مشمول خیانت در امانت نمود مثلاً تأخیر در تسلیم اموال و یا مسامحه در تحویل اشیاء  را نمی توان مشمول خیانت در امانت قرار داد.با توجه به اهمیت این موارد محقق ، در این تحقیق به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته و مباحث را اینگونه آغاز کرده است .

۱ : بیان مساله
اگـر بـا دیدى وسیع تر به مفهوم امانت بنگریم، درمى یابیم که حتى افـراد لاابالى و بى ایمانى که بویى از حسن خلق نبرده انـد، به نوعى شیفته و جذب امانت و امـانـت داران مـى شـوند. دلیل آن این است که امانت دربردارنده امـنـیـت و امـان است. کلمه اى که شنیدن نام آن، نوعى آرامش خـاطـر و آسـایـش خـیـال را براى انسان به ارمغان مى آورد و در پـنـاهش امنیت روح و روان او را تضمین مى کند و از هرگونه خوف و ترس در امان مى دارد. این رفتار ضد اخلاقی چه در حقوق ایران و چه در حقوق کشور فرانسه در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و شباهت آن با برخی جرایم دیگر در مقام تطبیق عنوان مجرمانه گاه قضات و کارشناسان حقوقی را با اختلاف نظر مواجه می کند. شاهد این مدعا نیز صدور آراء وحدت رویه قضایی متعدد از هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی فراوان از ناحیه اداره حقوقی دادگستری و مانند آن در حقوق کشورمان و حتی در حقوق کشور فرانسه است (پیرگانی،۱۳۹۴، ص۶۴)خیانت در امانت از لغات مربوط به حقوق جزا است. مطابق ماده مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب  ۹۲ هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل چک و سفته و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا مفقود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال   محکوم خواهد شد  (طاهری،۱۳۹۵ ،ص۶۶)یعنی به واقع خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.( میر محمد صادقی،۱۳۹۴)  بصورت کلی می توان گفت  برای تحقق جرم خیانت در امانت ۳ شرط لازم است:
الف:وجود تعهد یا قرارداد قبلی
ب: موجودیت مال سپرده شده
ج: تعهد امین به نگهداری مال و استرداد آن
امانت داری از معنا و مفهوی فراگیر برخوردار است که نه به فرد و گروهی خاص از امانت گذاران وامانت داران اختصاص دارد و نه به نوعی خاص از انواع امانتها محدود می شود.(امانی،۱۳۹۴،ص۴۴)
از طرفی قابل ذکر است که در حقوق فرانسه  جرم خیانت در امانت تحقق عنوان فرتوم قابل مجازات بوده است.فرتوم عنوان بزه عام و کلی بوده که شامل سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت در مفاهیم امروزی آن می شد. و عبارت بود از تصاحب یا تصرف مال متعلق به غیر اعم از اینکه شئی مورد تصرف، توسط خود مالک یا متصرف به بزهکار تسلیم میگردد یا اینکه شخصا آن را بدست می آورد. (حبیب زاده،۱۳۹۱، ص۳۴)  گاها این جرم در مراجع حقوقی نیز اتفاق میافتد و بطور مثال مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مرتکب این جرم در مورد اموال شرکت میشوند و از آنها به نفع خود استفاده و بهره برداری می کنند .  در حقوق فرانسه و رویه قضایی آن مصادیق و مواردی به عنوان خیانت در امانت در قوانین فرانسه تعیین شده است که در ارتباط با این موضوع  می توان به مواردی مانند تحویل اشیاء برای فروش و تصرف به نفع خود اشاره کرد یعنی اشیاء و مال تحت عنوان اموال شرکت تحت اختیار این افراد قرار بگیرد و آنها در مورد این اموال مرتکب جرم خیانت در امانت بشوند و چون رابطه این افراد با شرکت بسان رابطه وکیل و موکل است در این رابطه امانی قراردادی خود این جرم را انجام بدهند که در مورد این مجازات این جرم در قانون تجارت کشورمان مقادیرش تعیین شده است و در مورد ماده قانونی مرتبط با خیانت در امانت مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در قوانین فرانسه باید گفت سوء نیت این جرم مد نظر قرار گرفته شده و عنوان شده که با احراز آن این افراد در صورت ارتکاب جرم خیانت در امانت دارای مسئوولیت کیفری و مجازات هستند و ضمنا مجازات آنان تا ۵ سال حبس و تا ۳۷۵ هزار یورور جزای نقدی است .باتوجه به اهمیت این موضوع محقق پژوهش خود را تحت عنوان بررسی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه به رشته تحریر در آورده است و با تطبیق و تحلیل موضوع سعی در پر کردن خلاء های موجود در این مساله دارد و از آنجا که بطور کلی برای تشریح ابعاد مسئله لازم است ارکان متشکله و شرایط مقدم و لازم برای تحقق این جرم عنوان شود، در این رساله به جنبه های مختلف آن توجه خواهد شد و سپس موضوع در تطبیق و مقایسه قرار میگیرد .

۲ : اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از علت های انتخاب این موضوع، علاقه شخصی محقق، به بررسی موضوع در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت بوده، و با توجه با اهمیت اموال و دارایی که از آنها در قرآن یاد گردید (در قرآن از اموال و اولاد تحت عنوان فتنه یاد می نماید) و همچنین روایت نبوی، که حرمت مال مسلمان به مانند حرمت خون اوست، حکایت از اهمیت موضوع مال بوده،لذا نگارنده را مجاب نموده تا در خصوص آن، مطالبی را در قالب پایان نامه، ارائه نماید. علت دیگر انتخاب این موضوع، تازگی این موضوع و عدم سابقه کار تحقیقی و یا ارائه مقاله و پایان نامه، در این حوزه بوده است.علیرغم آنکه، این جرم قدمتی هشتاد و هشت ساله در نظام قانونگذاری ایران دارد، یعنی اولین قانونی خیانت در امانت  را جرم انگاری نمود، قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴بوده و قبل از آن یعنی در قانون جزای عرفی به این جرم اشاره ای نشده است. تا این که قانونگذار اسلامی مجدداً در سال ۱۳۶۲ مهر تأییدی بر مجرمانه بودن سوءاستفاده از سفید امضاء زده است. و این امر در سال ۱۳۷۵در قانون مجازات اسلامی­تکرار گردیده است.تعدادی مقاله یا کار تحقیقی­در این زمینه موجود است که البته به

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه وقف پول و سهام در حقوق ایران و فقه امامیه
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بند اول : بانک وقف پول. ۷۳
بند دوم : صندوق قرض الحسنه وقف. ۷۵
گفتار سوم : دلایل تائید و بطلان وقف پول. ۷۷
بند اول : دلایل تائید وقف پول. ۷۷
۱  : یکسان بودن حکم ” وقف پول ” و ” قرض ,عاریه و اجاره پول “. ۷۷
۲  : وقف مالیت به جای وقف پول. ۷۹
۳  : عدم منافات بین  وقف پول و بقای آن. ۸۰
۴ : بنای عقلاء و تصدیق عرف ۸۰
۵  : ماهیت مثلی پول. ۸۱
۶ : داشتن منفعت محلله. ۸۲
۷  : عدم منافات وقف پول با ماهیت و شروط وقف نزد شارع و اطلاق ادله. ۸۳
بند دوم : دلایل بطلان وقف پول. ۸۴
۱  : عین بودن مال موقوفه. ۸۴
۲ : منافات با ماهیت وقف. ۸۶
۳ : منافات داشتن با شرط تائید. ۸۹
۴  : اجماع. ۹۰
۵ : منقول بودن پول. ۹۱
گفتار چهارم   : تحلیل امکان سنجی وقف پول. ۹۲
گفتار پنجم : جلوگیری از سقوط ارزش پول وقفی ۹۵
فصل سوم. ۹۷
وقف سهام از منظر حقوق و فقه امامیه. ۹۷
گفتار اول : شناخت سهام شرکت‌ها و امکان سنجی وقف آنها ۹۹
بند اول  : شرکتهای سهامی ۹۹
بند  دوم: مفهوم سهم. ۱۰۰
بند سوم : مالیت داشتن سهام شرکت‌ها ۱۰۱
بند چهارم : ویژگی های سهام شرکت‌ها ۱۰۴
الف: عینی یا دینی بودن حق سهامدار. ۱۰۴
گفتار دوم : ضرورت و امکان وقف سهام. ۱۰۵
بند اول: ضرورت وقف سهام. ۱۰۵
بند دوم: امکان وقف سهام. ۱۰۷
گفتار سوم : شرایط وقف سهام از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی ۱۰۸
گفتار  چهارم : شناخت اوراق سهام و امکان سنجی وقف آن ها ۱۱۴
بند  اول: ادله بطلان وقف اوراق سهام. ۱۱۵
بند  دوم: امکان سنجی وقف اوراق سهام. ۱۱۶
بند اول: عدم منافات وقف اوراق سهام با ماهیت و شروط وقف. ۱۱۶
ب : وقف از معاملات امضایی است ۱۱۷
بند سوم: گستردگی دایره وقف  و صحت وقف سهام. ۱۱۷
بند چهارم: تصحیح وقف اوراق سهام با عمومات امضایی ۱۱۸
گفتار پنجم : راهکارهای عملی وقف اوراق سهام. ۱۱۸
بند اول : تفاوت وقف سهام با وقف اوراق سهام. ۱۲۰
فصل چهارم. ۱۲۱
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۱
گفتار اول : نتیجه گیری ۱۲۲
نتیجه گیری ۱۲۲
گفتار دوم : پیشنهادات ۱۲۶
گفتار سوم : منابع و ماخذ. ۱۲۹
بند اول : کتب فارسی ۱۲۹
بند دوم : کتب عربی ۱۳۱
ج : مقالات ۱۳۴
د : پایان نامه ها ۱۳۷

چکیده
یکی از اموری که لازم است دربنای جامعه اسلامی مورد توجه خاص قرار بگیرد ،احیای سنت های اسلامی است که یکی از بهترین سنت ها وقف است .وقف از زمره نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می رود .قدمت نهاد وقف به تاریخ اسلام و زمان پیامبر اکرم (ص ) مربوط می شود .در حال حاضر به نظر می رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در گسترش محدوده موقوفات تلاش کرده و دایره موقوفات را به سوی ابزارهای جدید سوق داد .یکی از این موقوفه ها پول و سهام است و به واقع سهام تنها برگه بهادار است که با توجه به هدف و مبنای وقف ،شرایط مال قابل وقف را دارا می باشد .امکان وقف پول و سهام با توجه به مفهوم مالیت و قصد واقف از وقف آن قابل تائید است .مهم ترین هدف محقق در انجام پژوهش تاکید بر وقف پول و سهام است و با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش را تحت عنوان وقف پول و سهام در حقوق ایران و فقه امامیه به رشته تحریر در آورده است .
واژگان کلیدی : وقف ، پول ، سهام ، حقوق ایران ، فقه امامیه

مقدمه
سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است.
همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می کند.
امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و. ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که وقف پول و سهام را از منظر فقه امامیه و حقوق مورد بررسی قرار دهیم .
لازم به ذکر است محقق پژوهش خود را در چهار فصل به رشته تحریر در آورده است .در فصل اول به ذکر بیان مساله ، سوالات ، فرضیات ، اهداف و به مفاهیم و مبانی نظری پژوهش اختصاص داده است و واژگان اصلی تحقیق تعریف و بررسی می شوند .در فصل دوم  به وقف پول از منظر فقه امامیه و حقوق پرداخته شده و مواردی مانند دلایل تایید و بطلان وقف پول و سایر موارد در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه ، فصل سوم  به وقف سهام از مناظر مذکور اختصاص یافته و این وقف اجمالا مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است .فصل چهارم  تحقیق نیز شامل نتیجه گیری ، ارائه پیشنهادات و ذکر پیوست ها و جمع آوری منابع و ماخذ است .

فصل اول
 

کلیات و مبانی نظری 

گفتار اول : کلیات
در این گفتار  به بررسی کلیات تحقیق و مباحثی مانند بیان مساله ، سوالات ، فرضیات ، اهداف و پرداخته می شود .

بند اول  : بیان مساله
در طول تاریخ و تمدن بشر ,وقف اموال غیر منقول و به عبارتی دارایی های واقعی بیشترین شکل وقف را تشکیل می دادو لیکن وقف پول و سهام  نیز اخیرا جایگاه مناسبی یافته است .وقف اموال مذکور  معمولا به دو شکل صورت می گیرد : شکل اول : به این صورت که پول را وقف می کنند تا به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان (عموما به شکل وام قرض الحسنه )قرار گیرد ؛شکل دوم :سهام و  پول وقف شده ,سرمایه گذاری میشود و خالص در آمد آن به ذی نفعان تخصیص می یابد , وقف در زندگی اجتماعی و اقتصادی نقش بارزی ایفا کرده و می کند و در فقه امامیه  به عنوان یک سنت حسنه با سفارش و تاکید رهبران دینی همراه شده است از طرفی پیشرفت های اقتصادی ,نیازهای جدیدی را به وجود آورد   که رفع آنها با روش های سنتی مشکل یا ناممکن به نظر می رسید  و در این میان  بحث اموال غیر مادی و وقف آنها مطرح شد و از آنجا که مصادیق اموال غیر مادی به شدت در حال گسترش و افزایش است بحث راجع به وقف این اموال و پول و سهام که اهم اموال غیر مادی است بسیار گسترده است و از آنجا که تابید شرط صحت وقف است  ، امکان وقف آنها ممکن است و از  طرفی مشخص شد که در رابطه با وقف پول و سهام ،  موانع وقف این اموال به هیچ دلیل صحت ندارد لذا جنبه مجهولی نیز موجود نمی باشد  چرا که این حقوق دارای مالیت می باشند و نمی توان در مالیت داشتن این اموال تردیدی داشت.در نهایت با توجه به این که  وقف ,نقش خطیری در رشد و تعالی یک جامعه دارد و یکی از فعالیتها و نهادهای مهم اقتصادی است که جنبه”عام المنفعه ” دارد و به دلیل رواج وقف پول و سهام و کمتر کار و تحقیق شدن در رابطه با این موضوع و وجود خلاء هایی در رابطه با وقف این اموال ، محقق پژوهش خود را تحت عنوان وقف پول و سهام در حقوق ایران و فقه امامیه به رشته تحریر در آورده و امیدوار است با نگارش این پژوهش بتواند قدمی هر چند کوچک در پر کردن خلاء های موجود بردارد

بند دوم  : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه در خصوص وقف تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعه مبنی بر حبس عین مال به نفع تسبیل  موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود در حالی که  با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی ,مال معانی گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم

ادامه مطلب

نظر دهید »
پایان نامه بررسی قاعده تلازم اذن در شی و لوازم در حقوق خانواده
ارسال شده در 5 اردیبهشت 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۲ -۲ -۲ : دیدگاه های مختلف در مورد مفهوم و فلسفه ریاست زوج. ۵۸
۲ -۲ -۲ -۱ : بررسی فقهی و حقوقی ریاست زوج. ۶۰
۲ -۲ -۲ -۱ -۱ : بررسی فقهی ۶۰
۲ -۲ -۲ -۱ -۲ : بررسی حقوقی ۶۱
۲ -۳ : اختیارات زوج و بررسی قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن در هر یک ازاختیارات ۶۳
۲ -۳ -۱ : اختیار زوج در تعیین مسکن و ادله آن  و اجرای قاعده اذن در شی ء ۶۳
۲ -۳ -۱ -۱ : تکالیف زوجه برای اقامت در منزل  زوج  و اجرای  قاعده ۶۵
۲ -۳ -۱ -۲ : اذن به زوجه در تعیین مسکن ۶۵
۲ -۳ -۲ : امکان منع زوجه از اشتغال منافی مصالح خانوادگی توسط زوج  و بررسی اجرای قاعده در آن. ۶۸
۲ -۳ -۲ -۱ : حق اشتغال زوجه در اسلام. ۶۹
۲ -۳ -۲ -۲ : حق اشتغال در قوانین ۷۲
۲ -۳ -۲ -۲ -۱ : حق اشتغال و تحلیل آن در قانون اساسی ۷۲
۲ -۳ -۲ -۲ -۲ : حق اشتغال و بررسی آن در قوانین عادی ۷۳
۲ -۳ -۲ -۲ -۳ : محدودیتهای اشتغال زوجه در قوانین ۷۴
۲ -۳ -۲ -۲ -۴ : قلمرو ریاست شوهر در خصوص اشتغال زن و ایجاد ممنوعیت از اشتغال در قوانین ۷۴
۲ -۳ -۲ -۲ -۴ -۱ : مطلق نبودن اختیار زوج در منع زوجه از اشتغال طبق قانون مدنی و تحلیل و بررسی آن. ۷۴
۲ -۳ -۲ -۳ : قاعده اذن در شی ء و اذن در لوازم آن و شروط زوج برای مخالفت با شغل زوجه. ۷۵
۲ -۳ -۲ -۳ -۱ : مغایرت شغل زوجه با مصالح خانواده ۷۵
۲ -۳ -۲ -۳ -۲ : تنافی شغل زوجه با حیثیت زوج. ۷۶
۲ -۳ -۲ -۴ : شرط اشتغال زوجه از نظر فقهی و حقوقی و آراء فقهای معاصر. ۷۷
۲ -۴ : روابط مالی زوج و زوجه و اجرای قاعده ۸۰
۲ -۴ -۱ : نفقه و اجرای قاعده اذن در شی ء . ۸۰
۲ -۴ -۲ : اذن زوجه به زوج برای تصرف در جهیزیه. ۸۲
۲ -۴ -۳ : اذن زوجین به یکدیگر یا ثالث برای تعیین مهریه. ۸۴
۲ -۴ -۴ : اذن زوج برای پرداخت هزینه مخارج متعادل زندگی مشترک (بررسی ماده ۳۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ ) ۸۵
۲ -۵ : حضانت ۸۶
۲ -۵ -۱ : مفهوم و ماهیت ۸۶
۲ -۵ -۲ : قابلیت تفویض و دامنه آن ( ماده ۷۲ ۱۱ و ۱۱۶۸ قانون مدنی ) ۸۷
۲ -۵ -۳ : بررسی امکان خروج صغیر و مجنون محل اقامت تضرر و بررسی ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده ۹۱
۲ -۵ -۴ : بررسی حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل و محجور توسط هر کس که نگهداری وی را بر عهده دارد (مطابق ماده ۶ قانون حمایت خانواده ) ۹۲
۲ -۶ : شروط ضمن عقد نکاح. ۹۵
۲ -۶ -۱ : کلیات و تعاریف. ۹۵
۲ -۶ -۲ : مفهوم شرط و ضمانت اجرای تخلف از آن. ۹۵
۲ -۶ -۲ -۱ : شرط از منظر لغوی ۹۵
۲ -۶ -۲ -۲ : شرط از منظر اصطلاحی ۹۶
۲ -۶ -۲ -۳ : شرط از منظر فقهی ۹۶
۲ -۶ -۳ : شروط ضمن عقد نکاح و دامنه اجرایی آن بر اساس قاعده اذن در شی ء ۱۰۰
بخش سوم : امور عبادی و انحلال نکاح  با بررسی قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم در هر یک
فصل اول : بررسی اذن زوج به زوجه در امور عبادی و قاعده اذن در شیء .
۱ -۱ : روزه مستحبی ۱۰۱
۱ -۱ -۲  : حج و حالات مختلف مسافرت زن از نظر فقهی و کسب اذن از شوهر. ۱۰۶
۱ -۱ -۳  : اعتکاف و اجرای قاعده ۱۰۷
۱-۲ : انحلال نکاح  و بررسی قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است ۱۰۷
۱-۲ -۱ : فسخ و طلاق. ۱۰۷
فصل دوم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۲ -۱ : نتیجه گیری ۱۲۰
۲ -۲ : پیشنهادات ۱۲۲
۲ -۳ : منابع و ماخذ. ۱۲۴
الف : کتب فارسی ۱۲۴
ب : کتب عربی ۱۲۷
ج : مقالات ۱۳۰
د : پایان نامه ها ۱۳۱
ر : منابع اینترنتی ۱۳۲
چکیده انگلیسی ۱۳۳

 
 

 
 

 
 

چکیده
 

 
 

مقدمه
قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است در زندگی اجتماعی و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلاء بود ، و شارع نیز از آن منع نکرده بنابر این این قاعده ، قاعده عقلائی است بالتبع این قاعده در حقوق خانواده که از اهمیت زیادی برخوردار است   وجود دارد و به این معنی است که اذن در حقوق خانواده تنها به آنچه که در عبارت اذن دهنده آمده محدود نمی گردد بلکه مواردی مانند لوازم ذاتی ، عقلی و عرفی نیز شامل این اذن خواهد بود . با توجه به اهمیت این قاعده و وجود آن در حقوق خانواده محقق پژوهش خود را تحت عنوان بررسی قاعده تلازم اذن در شی و لوازم در حقوق خانواده به رشته تحریر در آورده و بحث را با ذکر بیان مساله آغاز کرده است .

۱-۱ : بیان مساله
اهمیت خانواده و لزوم حفظ ، دوام ، پایداری و رشد آن منجر به توسعه و رشد پایدار هر جامعه و در نهایت حتی جامعه جهانی به کسی پوشیده نیست .به همین جهت رسیدگی به امور خانواده مورد توجه حاکمیت در تمام جوامع می باشد .به هر حال باید پذیرفت تفسیر و تبیین شرح وظایف زوجین در روابط بین ایشان و نسبت به امور خانواده به جهت خاص بودن این وظایف نسبت به سایر مسئولیت های اجتماعی پیچیده تر بوده و حتی می تواند بعضا محل سوال باشد .از جمله این مسائل ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی است که مقرر می دارد : ” در روابط بین زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است ” قطعا تفسیر این ریاست به عنوان یکی از اعضاء خانواده متفاوت از تفسیر همین سمت در یک شرکت تجاری است ، چرا که اساسا منظور از ایجاد ارزش افزوده در خانواده متفاوت از ایجاد همین ارزش در شرکت تجاری است ؛ چون بعد معنوی خانواده و توجه به رشد مفاهیم معنوی در محیط خانواده باعث پیچیدگی تفسیر چنین تعابیر و مفاهیمی می گردد .
آنچه در موضوع تحقیق  حاضر مورد بررسی خواهد گرفت ،بررسی اجرای قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است در حقوق خانواده می باشد .به طور مثال آنجا که به شکل شرط ضمن عقد نکاح زوج به زوجه تعیین مسکن را ناظر به استثناء پیش بینی شده در قسمت اخیر ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی را می دهد .این حق و اجرای آن چه حد و مرزی دارد و آیا باید این حق را به شکل یک حق هدف دید یا آن را با توجه به هدف تشکیل خانواده تفسیر اجراء کرد ، یعنی آیا زوجه با داشتن چنین حق عامی می تواند برای زندگی که به طور مثال در ایران تشکیل شده است منزلی در کشور نروژ انتخاب کند یا حتی برای زندگی که با وسع مادی متوسط روبه پایین زوج و با علم به این وضع معشیتی شکل گرفته ، منزلی در منطقه گران قیمت شهر انتخاب نماید و به این بهانه و به دلیل عدم توانایی مرد از تمکین عدول ورزیده و ادامه حیات خانواده را تهدید نماید ؟ یا در سایر موارد ، مثلا جائیکه زوج به زوجه حق طلاق می دهد و یا به تعبیری حین العقد یا حتی پس از آن زوج به زوجه وکالت در طلاق می دهد ؛ چطور ؟ زوجه در اجرای مفاد این وکالت تا کجا آزاد است و حدود اختیارات او چقدر است ؟ یا جائیکه زوج به زوجه برخلاف ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی حق انتخاب و اشتغال به هر شغلی را می دهد یا حتی در چهارچوب ماده ۱۱۱۹ همان قانون اختیارات و اذنی را به طرف مقابل در چهارچوب شرط ضمن عقد می دهند .

۱ -۲ : اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت این تحقیق از آنجا بسیار نمود پیدا می کند که اثر عملی تعیین اجرای قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است می تواند در دوام یا سقوط بنیان خانواده تاثیر داشته باشد .چرا که اگر به طور مثال زوجه ماذون در تعیین محل سکنی زندگی مشترک را ماذون مطلق و بلاقید بدانیم ، سوء استفاده مشارالیه از این اذن و حق می تواند بنیان خانواده را تهدید کند لذا بر آنیم تا در این تحقیق به این مهم بپردازیم .

۱ -۳ : سوالات تحقیق
– سوال اصلی
۱ : تعارض و تقابل اختیارات ماذون در چهارچوب قاعده مورد بحث با اهمیت حفظ بنیان خانواده چگونه قابل جمع یا حل است ؟
-سوالات فرعی
۱ : تاثیر پذیری حدود اجراء قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است از عرف و عادات مسلم در حقوق خانواده ، تا چه میزان تحدید کننده لوازم آن است ؟
۲ : رابطه تفسیر موسع قاعده مبحوث عنه در حقوق خانواده با سوء استفاده از حق چیست ؟

۱ -۴ : فرضیات تحقیق
-فرضیه اصلی
۱ : به نظر می رسد عرف و عادت از یک سو و اخلاق حسنه منجر به لزوم حفظ بنیان خانواده ،تحدید کننده اختیار حاصل از قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است در حقوق خانواده می باشد و به این شکل می تواند حل کننده تعارض باشد .

-فرضیات فرعی
۱ : به نظر می رسد به دلیل نقش چشمگیر عرف و عادت در نظام حقوقی  ما و نیز احترام ویژه جامعه برای آن اجرای قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است ناشی از تاثیر پذیری بسیار زیاد آن حتی در جامعه قضات محاکم خانواده تحدید شده و بعضا منجر به متروک شدن ضمنی قوانین متاثر از قاعده ولی مغایر عرف مسلم و حتی اصلاح آنها میگردد .
۲ : تفسیر موسع و نیز اجراء و امتثال قاعده مبحوث عنه به دلیل گسترش دامنه اختیارات صاحب اذن ممکن است بعضا طریق سوء استفاده ماذون را سهل می سازد و این با فلسفه این قاعده و اساسا عدالت محوری فقه و حقوق مغایر بوده و در حقوق خانواده می تواند حتی باعث اضمحلال بنیان خانواده گردد .

۱ -۵ : اهداف تحقیق
الف) اهداف  علمی 
تجزیه و تحلیل علمی و تدقیق در مباحث مرتبط با موضوع و پاسخ دهی به سوالات و ابهامات موجود در این زمینه
 
ب) اهداف کاربردیبهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش در مجامع علمی , مورد استفاده قرار گرفتن آن در میان اهل تحقیق و ارائه شناختی نسبی از این موضوع و شناسایی و ارزیابی خلاء های موجود در حقوق کشورمان از اهداف فرعی محقق در انجام این تحقیق است.ضمنا باید گفت هدف کاربردی این تحقیق مشخصا ارائه راهکاری حقوقی و مناسب برای محاکم خانواده است که اجرای قاعده مبحوث عنه در حقوق خانواده را در آراء قضایی خود به درست تبیین نمایند و صد البته در این مسیر وکلاء دادگستری ، کارشناسان رسمی دادگستری در امور خانواده و اصحاب دعوی ذی نفعان این تحقیق و اثر عملی آنها خواهند بود .

ادامه مطلب

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 86
  • 87
  • 88
  • ...
  • 89
  • ...
  • 90
  • 91
  • 92
  • ...
  • 93
  • ...
  • 94
  • 95
  • 96
  • ...
  • 975
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها

 تسلط بر الگوریتم‌های گوگل
 عشق‌های نوجوانانه
 علائم افسردگی گربه
 مقابله با لینک‌های شکسته
 انتخاب پارک سگ مناسب
 بلوغ گربه‌ها
 شغل مناسب افراد کم‌مهارت
 غلبه بر احساسات بعد جدایی
 اسباب‌بازی مرغ عشق
 جلوگیری از اختلافات بیپایان
 واکنش بعد خیانت مردان
 درآمد از تولید محتوا مشارکتی
 بازاریابی مخفیانه
 روانشناسی عشق و وابستگی
 درآمد از ویرایش ویدئو
 تغییرات در روابط عاشقانه
 بهینه‌سازی ثبت‌نام سایت
 عبور از بحران خیانت
 بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی
 درآمد از ویدئوهای آموزشی طراحی وب
 سئوی ویدئو یوتیوب
 درآمد آرایشگری بدون اینترنت
 جلوگیری از احساسات ناپایدار
 افزایش فروش محتوا تخصصی
 گیمیفیکیشن وبسایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان