فصل چهارم : لزوم بستر سازی اقتصادی و حقوقی در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی ۵۹
گفتار اول: عضویت کشورهای جهان در سازمان ۵۹
بند اول : سابقه درخواست عضویت ایران ۵۹
بند دوم : قواعد اصلی سازمان تجارت جهانی در خصوص استانداردها , مقررات فنی و رویه ها در انجام شدن قراردادها ۶۳
الف : اجتناب از ایجاد موانع غیر ضروری فراراه تجارت ۶۳
ب : رعایت اصل عدم تبعیض و رفتار ملی ۶۴
ج : هماهنگ سازی مقررات فنی ,استانداردها و رویه های ارزیابی مطابقت ۶۴
د : یکسان سازی مقررات و رویه ها ۶۵
ر : تایید متقابل ۶۵
ز : شفافیت ۶۵
ه : مقررات ناظر بر حسن انجام قرارداد. ۶۶
گفتار چهارم : حل و فصل اختلافات قراردادها در سازمان جهانی تجارت ۶۶
بند اول : رویه حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت ۶۶
الف : تشکیل هیات رسیدگی ۶۸
ب : استیناف ۶۹
ج : توصیه ها و احکام. ۷۰
د : جبران و تعلیق امتیازات ۷۱
ذ : نظارت بر اجرای آراء و ضمانت اجرای آن ۷۱
بند دوم : بررسی نکات در خصوص نظام حل و فصل اختلافات در قراردادها ۷۲
الف : مسئوولیت ناشی از لطمه زدن به منافع دولت دیگر بدون بروز نقض. ۷۲
ب : توسل به اقدامات متقابل ۷۳
ج : داوری ۷۴
بند سوم : عملکرد رکن حل اختلاف در قراردادها ۷۴
بند چهارم : تشکیل اتاق پایاپای به عنوان تضمین کننده و تامین کننده اعتماد میان طرفین قراردادهای آتی ۷۵
گفتار پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۷
بند اول : نتیجه گیری ۷۷
بند دوم : پیشنهادات ۷۸
بند سوم : منابع و ماخذ. ۷۹
الف : کتب ۷۹
ب : مقالات و پایان نامه ها ۸۰
ج : منابع لاتین ۸۲
چکیده انگلیسی – ۸۳
چکیده
یکی از ابزارهای مالی که امروزه برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی جهان مورد استفاده قرار میگیرد “قرارداد های آتی” است؛ این نوع قراردادها در سال‌های اخیر در بازار بورس ایران نیز رواج یافته و دستورالعمل اجرایی آن نیز تدوین شده است.از طرفی اتاق پایاپای واحد سازمانی است که در قالب شرکت تاسیس می گرددوظیفه ی اتاق پایاپای ,تضمین تعهدات طرفین معامله است به گونه ای که تمام موقعیتهای خرید و فروش های آتی را ثبت و نگه داری می نماید .با انجام معامله ها ی آتی,توسط کارگزاران و ورود آن در سیستم, اتاق پایاپای وارد عمل میشود ونقش خود را ایفا می کند و بطور کلی اجرای قراردادهای آتی را به نحو قابل توجهی پوشش میدهد .در کنار این موارد در عرصه داخلی ,در عرصه جهانی نیز سازمان تجارت تنها نهاد بین المللی است که به قواعد بازرگانی بین کشورها می پردازد .در واقع سازمان جهانی تجارت برای پاسخ به یک نیاز اساسی جامعه جهانی شکل گرفته است این نیاز عبارت بود از وجود یک مرجع مقتدر جهانی به منظورنظام بخشیدن به روابط اقتصادی جهانی که بعضا موجب کشمکش هایی گردیده است و یکی از این روابط انجام قراردادهای آتی است .لذا با توجه به این موارد محقق این پژوهش را تحت عنوان نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول درآن درحقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی به رشته تحریر در
آورده است .
واژگان کلیدی : اتاق پایاپای , قرارداد آتی , تضامین , حقوق ایران , سازمان تجارت جهانی
مقدمه
قـرارداد آتـی قـراردادی اسـت کـه فروشـنده بـر اسـاس آن متعهـد میشـود در سررسـید معیـن ، مقـدار معینـی از کالای مشـخص را بـه قیمتـی کـه الان تعییـن میکننـد، بفروشـد و در مقابـل طـرف دیگـر قـرارداد متعهـد میشـود آن کالا را بـا آن مشـخصات، خریـداری کنـد. در این قراردادهـا، بـرای جلوگیـری از امتنـاع طرفیـن از انجـام قـرارداد، طرفیـن بـه صـورت شـرط ضمن عقـد متعهـد میشـوند مبلغـی را بـه عنـوان وجه تضمیـن نـزد اتـاق پایاپـای بگذارنـد و متعهـد میشـوند متناسـب بـا تغییـرات قیمـت آتـی، وجـه تضمیـن را تعدیل کننـد و اتـاق پایاپای بـورس کالا از طـرف آنان وکالت دارد متناسـب با تغییـرات، بخشـی از وجه تضمین هر یـک از طرفین را بـه عنوان اباحه تصـرف در اختیـار طرف دیگر معاملـه قرار دهد و او حق اسـتفاده از آن را خواهـد داشـت تـا در سـر رسـید با هـم تسـویه کنند.در نهایت باید گفت اتاق پایاپای در قراردادهای آتی از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش قابل توجهی دارد لذا محقق در این پژوهش به بررسی نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن در حقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی پرداخته است .
فصل اول : کلیات تحقیق
گفتار اول : کلیات
بند اول : بیان مساله
قرارداد آتی توافق نامه ای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است به عبارت دیگر در بازار آتی خرید و فروش دارایی پایه قرارداد بر اساس توافق نامه ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده صورت می گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره میشود .این قراردادها با توجه به نقشی که در کاهش ناپایداری قیمتها ,مدیریت خطر و افزایش کارآیی بازار ایفاء میکند .در جوامع کنونی به ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است .اما در خصوص مشروعیت ماهیت و آثار این نوع قراردادها میان صاحب نظران اختلاف نظر و دیدگاه وجود دارد .با توجه به ماهیت قرارداد آتی و لزوم کارکرد صحیح و تضمین شده آن در اقتصاد ؛وجود عنصری که تضمین کننده و تامین کننده اعتماد میان طرفین این قراردادها باشد به شدت احساس گردید که اتاق پایاپای با شخصیت حقوقی مستقل از سازمان بورس که وظیفه ثبت , ارزیابی ,تطبیق قیمت , تضمین اجرا قرارداد تا لحظه سررسید و ایفای نقش طرف مقابل هر قرارداد (حسب مورد خریدار یا فروشنده ) را بر عهده دارد به عنوان عنصر تضمین کننده معرفی گردید .اتاق پایاپای در قرارداد آتی دو نقش عمده و اساسی را ایفاء مینماید .نقش اول آن ارتباط خریدار و فروشنده و نقش دوم ضمانت انجام معامله می باشد .ضمنا ریسک دو طرف را به عهده می گیرد و برای آنها اطمینان کافی ایجاد می کند چرا که معمولا اتاق پایاپای دارای ذخایر مالی مناسبی می باشد و از تجربه کافی در مورد شرایط بازار نیز بهره مند است و متعاملین نیز اعتماد کافی نسبت به آن داشته و به انجام معامله خود مبادرت می ورزند .علاوه بر این باید بگوئیم همیشه اتاق با خطر عدم اجرای تعهدات معامله گران آتی روبه رو است .از اینرو معامله گران در بازار آتی علاوه بر کارمزدی که به اتاق پایاپای می پردازند موظف هستند که وجه الضمان (حساب ودیعه ) که تضمین کننده دوام معامله قرارداد آتی است را بسپارند .این ودیعه با توجه به اعتبار مالی معامله گر و تحولات بازار قابل تغییر است .وجو د سپرده تضمین و ضمانت اتاق پایاپای در قراردادهای آتی , اجرای تعهدات طرفین را به نحو قابل توجهی تضمین کرده , خطر نکول , عهد شکنی و دعاوی حقوقی را به صفر کاهش داده است ؛از طرفی هم سازمان تجارت جهانی مطرح میشود که این سازمان نیز به حل اختلافات مابین اعضای خود می پردازد که اختلافات ناشی از قراردادهای آتی و تضامین آنها نیز میتواند از این جمله باشد .در نهایت باید گفته شود اهمیت این مقوله و افزایش روز افزون قرارداداهای آتی محقق را در پی داشته تا به بررسی دقیق این مقوله در قالب رساله فوق الذ کر بپردازد و با توجه به موضوع
