و بالاخره به موجب ماده ۲۱ کنوانسیون، کمیته از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل گزارش سالانه خود را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم میدارد. در این گزارش، فعالیتهای کمیته و نیز پیشنهادها و درخواستها همراه با نظرات کمیته به دولتهای عضو نیز منعکس می شود.
دبیر کل سازمان ملل، گزارش کمیته را جهت اطلاع به «کمیسیون مقام زن» ارسال میدارد.[۵۳]
۲-۵-۲۱- تفسیر مواد کنوانسیون:
در کنوانسیون مرجعی برای تفسیر مواد آن پیش بینی نشده و به کمیته (کمیته رفع تبعیض) همچنین اختیاری داده نشده است که در مقام تفسیر برآید و تفسیرش لازمالاتباع باشد. البته ممکن است به تدریج نظرات و توصیه هایی که کمیته در مسیر بررسی گزارشهای دولتهای عضو می کند به صورت یک رویّهای در شرح و تفسیر مواد کنوانسیون درآید. تا به حال کمیته در یک مورد به خود جرئت داده و یادداشت تفسیرمانندی را صادر کردهاست. کمیته در یازدهمین جلسه خود در ۱۹۹۲ مسأله اعمال خشونت بر مبنای جنس، اعمال آزاردهنده جنسی، روانی و آزاد جنسی علیه زن را به خاطر زن بودنش از مصادیق نقض حقوق بشر شناخته شده بین المللی زن، دانسته که دولتها ملزمند از آن جلوگیری کنند. هر چند این مسأله شخصاً و صریحاً در مواد کنوانسیون قید نشده است.[۵۴]
ماده ۲۹ کنوانسیون، مکانیزم خاصی برای حل اختلافات ناشی از کشورهای عضو در تفسیر مواد کنوانسیون پیش بینی کرده که ممکن است به تعبین مرجعی برای تفسیر مواد کنوانسیون و احتمالاً تشخیص مغایرت شرطهای اعلام شده از سوی دولتها با هدف و منظور کنوانسیون منجر شود. در ماده ۲۹ آمده است: «هر گونه اختلافی که بین دو یا چند دولت عضو کنوانسیون در رابطه با تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر رخ میدهد و با مذاکره حل نشود، می شود با درخواست یکی از آن دولتها به داوری ارجاع گردد. اگر در ظرف شش ماه از تاریخ درخواست ارجاع به داوری، طرفین نتوانستند بر یک سازمان داوری توافق کنند؛ هر یک از طرفین می تواند مسأله مورد اختلاف را به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع دهد، این ارجاع طی درخواستی که مطابق اساسنامه دیوان تنظیم می شود، صورت خواهد گرفت.
«ولی این مرجع هم نمیتواند عملاً مفید افتد، چرا که، طبق بند ۲ ماده ۲۹، هر دولت عضو
می تواند به هنگام امضاء تصویب و یا الحاق به کنوانسیون، اعلام کند که خود را پایبند و ملزم به بند ۱ این ماده نمیداند.»[۵۵]
۲-۵-۲۲- تجدیدنظر در کنوانسیون:
بر اساس ماده ۲۶ کنوانسیون، «دولتهای عضو می توانند در هر زمان طی نامهای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست تجدیدنظر در این کنوانسیون را بنمایند و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اقدامات احتمالی بعدی در خصوص چنین درخواستی تصمیم خواهد گرفت.»
۲-۵-۲۳- الحاق به کنوانسیون:
ماده ۲۵ درباره الحاق به کنوانسیون سخن میگوید؛ در این ماده آمده است: «۱- این کنوانسیون برای امضاء کلیه دول مفتوح میباشد، ۲- دبیر کل ملل متحد به عنوان امین این کنوانسیون تعیین
می شود، ۳- تصویب این کنوانسیون منوط به طی مراحل تصویب قانونی است. اسناد تصویب نزد دبیر کل ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد، ۴- این کنوانسیون جهت الحاق کلیه دول مفتوح
میباشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبیر کل ملل متحد محقق می شود.»
فصل سوم
رژیم کلی حقوقی شرط
مقدمه:
چون بسیاری از کشورهایی که تاکنون به کنوانسیون پیوستهاند؛ با اعمال حق شرط ملحق شدهاند و شروط بسیاری را بر این کنوانسیون وارد کرده اند و هم از آن جا که در لایحه پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز پیوستن با ایراد حق شرط کلی «عدم مغایرت با موازین شرع اسلام» مطرح گردیده؛ لذا در این قسمت از پژوهش جا دارد تا با رژیم حقوقی شرط در معاهدات بین المللی به طور اختصار آشنا شویم. اگر چه در فصل اول پژوهش و در بخش «بررسی مفاهیم و اصطلاحات» بعضی از واژه های کلیدی و مرتبط با این موضوع از قبیل: حق شرط، مفهوم شرط در حقوق معاهدات و کنوانسیون، فلسفه شرط، شروط معتبر و غیرمعتبر، معاهدات شرطپذیر و غیره بحث نمودیم، اینک با اتکا به همان مباحث، موارد ضروری دیگری را که در این باب وجود دارد مورد بحث قرار میدهیم:
۳-۱- مراجع صلاحیتدار برای قضاوت در مورد شرط:[۵۶]
سؤال مهمی که در مورد اعتبار شرط مطرح است این است که تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن شرط و انطباق یا عدم انطباق آن با ضوابط حقوقی شرط بویژه ضابطه موضوع و هدف، با چه مرجعی است؟
کنوانسیون حقوق معاهدات وین (۱۹۶۹) شرطهای ناسازگار با «موضوع و اهداف معاهده» را منع می کند، اما هیچ مرجعی و مکانیزم قضایی یا شبه قضایی را برای تشخیص و تصمیم گیری در این زمینه پیش بینی نکرده است. این موضوع، در اختیار خود دولتها نهاده شده است. کنوانسیون رفع تبعیض نیز شرطهای معارض با موضوع و هدف را منع کرده، اما هیچ مکانیزم روشنی را ایجاد نکرده تا بتوان به وسیله آن، شرطهای ناسازگار با موضوع و هدف را تشخیص داد. بر این اساس، این خود دولتها هستند که در تفسیر و تشخیص آزادانه عمل میکنند.
۳-۲- صلاحیت دولتها:
هر دولت شرطگذار در تشخیص اینکه شرط مورد نظرش با «موضوع و هدف معاهده» سازگار
است یا نه؟ خود، داور خویش است.[۵۷] اما از طرف دیگر، بدیهی است که تفسیر و تشخیص دولت شرطگذار، قابل تحمیل بر سایر دولتهای عضو معاهده نیست، چه اینکه آن ها از آزادی تفسیر و تشخیص برخوردارند. بنابرین، طبیعی است که اختلافنظر پدید آید. به این معنا که کشور
شرطگذار، معتقد است شرطهایش با موضوع و هدف کنوانسیون، مغایر نیست؛ اما سایر دولتهای عضو چنین اعتقادی ندارند. بدیهی است اگر این دولتها به اتفاق بر این عقیده باشند که شرط خاصی، با موضوع و هدف معاهده مغایر است، به یقین چنین شرطی مردود و بیاعتبار شناخته می شود. همانگونه که اگر به اتفاق با عقیده دولت شرطگذار موافق باشند، آن دولت با شرط معتبر، عضو معاهده خواهد شد. ولی مشکل آنجاست که بین سایر دولتهای عضو معاهده، اتفاقنظر نباشد؛ یعنی برخی از آن ها با شرط موافق بوده و بعضی مخالف و معترض باشند، و شرط را با «موضوع معاهده» ناسازگار بدانند، در چنین فرضی تشخیص کدام دسته از دولتهای عضو ملاک خواهد بود؟